٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أَرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين.
وقوله: (قَالَ: فَرَدَّ الْحَدِيثَ) الظاهر أن القائل هو ابن عون، وفي رواية أبي عوانة من طريق عبد الله بن حُمران، عن ابن عون: "رفع الحديث، حتى ردّه إلى أبي سعيد الخدريّ".
وقوله: (حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) يعني أنه نسبه إلى أبي سعيد الخدريّ ﵁، وإنما عدل عن قوله: "سمعت أبا سعيد" أو نحو ذلك؛ لكونه نسي الصيغة، فأتى بما يشمل جميع الصيغ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ) ببناء الفعل للمفعول، والذاكر هو أبو سعيد، ومن معه من الصحابة، كما قال في الرواية السابقة: "فسألنا رسول الله ﷺ ".
وقوله: (الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) معناه أن الرجل تكون امرأة حرّة، وهي ترضع ولده، فيجامعها، ويكره أن تحمل من ذلك الجماع، زعمًا منهم أن لبن الحامل في حال الإرضاع مضرّ بالولد المحمول، كما سيأتي بعد باب - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ، فَيُصِيبُ مِنْهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ) أي لئلا يمتنع عليه بيعها، إن حَمَلت منه؛ لكونها أم ولد له.
قال القرطبيّ ﵀: هذا دليلٌ على أن قوله ﷺ : "فلا عليكم ألا تفعلوا" خرج جوابًا عن سؤالين: العزلِ عن الحرّة، وعن الأمة، فلا بُعْد أن يذكر الراوي في وقتٍ أحد السؤالين، ويسكت عن الآخر، ويذكرهما جميعًا في وقت آخر، كما قد جاءت في هذه الروايات، ولا يُعدّ مثل هذا اضطرابًا. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ) أي البصريّ (فَقَالَ) أي
стр. 15472
الحسن (وَاللهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ) يعني أنه فَهِم من هذا الحديث ما فهمه ابن سيرين، من معنى النهي عن العزل، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَن ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو حجّاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج الثقفيّ البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزديّ الواشحيّ البصريّ، ثم المكيّ قاضيها، ثقةٌ إمامٌ حافظٌ [٩] (ت ٢١٤) وله (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَالَ: حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ. . . إلخ) القائل هو ابن عون، يعني أنه حدّث محمد بن سيرين بهذا الحديث عن إبراهيم النخعيّ، فقال له محمد بن سيرين: إياي حدّث هذا الحديث عبد الرحمن بن بشر الذي رواه عنه إبراهيم النخعيّ، فصار لابن عون فيه سندان، سند إبراهيم، عن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، وسند ابن سيرين، عن عبد الرحمن، عن أبي سعيد ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ
стр. 15473
رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ: "الْقَدَرُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٢ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
والباقون ذُكروا في الباب، و"محمدّ" هو ابن سيرين.
وقوله: (وساق الحديث. . . إلخ) فاعل "ساق" ضمير هشام بن حسّان.
[تنبيه]: رواية هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" (٣/ ٢٠١) فقال:
(٥٠٤٧) - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: ثنا يزيد، قال: أنا هشام، عن محمد، عن أخيه معبد (١) بن سيرين، قال: قلت لأبي سعيد الخدريّ: هل سمعت من رسول الله ﷺ في العزل شيئًا؟ قال: نعم، سألنا رسول الله ﷺ عن العزل، فقال: "وما هو؟ " فقلنا: الرجل تكون له المرأة المرضع، فيَكْرَه أن تَحْمِل، فيَعْزِل عنها، أو تكون الجارية له، ليس له مال غيرها، فيصيب منها، فيَكْرَه أن تَحْمِل، فيَعْزِل عنها، فقال: "لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنما هو القدر". انتهى.
[تنبيه آخر]: تكلّم الدارقطنيّ ﵀ في سند هذا الحديث، فقال: وأخرج مسلم عن ابن المثنّى، عن عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد، عن أخيه معبد، أبي سعيد في "العزل"، قال: لم يُتابع هشام، وخالفه أيوب، وابن عون، عن محمد، عن عبد الرحمن بن بِشْر، عن أبي سعيد، فلعلّ ابن سيرين حفظه عنهما - والله أعلم - وأخرجهما كليهما مسلم. انتهى.
حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ ﵀ أن هشام بن حسّان تفرّد بروايته عن
стр. 15474
محمد بن سيرين، عن أخيه معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، وخالف في ذلك أيوب السختيانيّ، وعبد الله بن عون، فإنهما روياه عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁.
لكن هذا الخلاف لا يؤثّر في صحة الحديث، كما أشار إليه الدارقطنيّ في آخر كلامه، حيث قال: فلعلّ ابن سيرين حفظه عنهما.
والحاصل أن الحديث صحيح محفوظ من الطريقين المذكورين، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١)، فَقَالَ: "وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ، إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ وله (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) بن موسى الضبّيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (٢٤٥) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل بابين.
٤ - (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) هو: عبد الله بن أبي نَجِيح يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر، وربّما دلّس [٦] (ت ١٣١) أو بعدها (ع) تقدم في "الجنائز" ٦/ ٢١٣٤.
٥ - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام
стр. 15475
مشهورٌ [٣] (ت ١ أو ٢ أو ٣ أو ١٠٤) وله (٨٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٦ - (قَزْعَةُ) بن يحيى، أبو الغادية البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠٢٥
و"أبو سعيد" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ) أراد به إلى أنه لم يُصرّح بالنهي، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل إنما كان خشيةَ حصول الولد، فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله تعالى إن كان قدّر خلق الولد لم يمنع العزل منه، فقد يَسبق الماء، ولا يشعر العازل، فيحصل العلوق، ويَلحقه الولد، ولا رادّ لما قضاه الله.
وقوله: (فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ، إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا) الضمير في "فإنه" للشأن، "ليست نفس مخلوقة"، أي قدّر الله تعالى أن تُخلق "إلا الله خالقها"، أي مبرزها من العدم إلى الوجود، و"ليس" قد تُحمَل على "ما" في الإهمال عند انتقاض النفي، كقولهم: "ليس الطيب إلا المسكُ" بالرفع، كما تُحمَل "ما" على "ليس" عند استيفاء الشروط، كقوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ الآية [يوسف: ٣١]، وكقوله: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ الآية [المجادلة: ٢] (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، سَمِعَهُ يَقولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) نزيل مصر السعديّ مولاهم، أبو جعفر، ثقةٌ
стр. 15476
فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم قريبًا.
٣ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدير الحضرميّ، أبو عمر، أو أبو عبد الرحمن الحمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد [٧] (ت ١٥٨) أو بعد السبعين (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٤ - (عَلِيُّ بْنُ أبِي طَلْحَةَ) واسمه سالم بن المخارق الهاشميّ، يُكْنَى أبا الحسن، وقيل: غير ذلك، أصله من الجزيرة، وانتقل إلى حمص، وأرسل عن ابن عبّاس، ولم يره، صدوق، قد يُخطئ [٦]
رَوَى عن ابن عباس، ولم يسمع منه بينهما مجاهدٌ، وأبي الوَدّاك جَبْر بن نَوْف، وراشد بن سعد المقرئيّ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وغيرهم.
وروى عنه الحكم بن عتيبة، وهو أكبر منه، وداود بن أبي هند، ومعاوية بن صالح الحضرميّ، وأبو بكر بن أبي مريم، ومحمد بن الوليد الزُّبَيديّ، وسفيان الثوريّ، وغيرهم.
قال الميمونيّ عن أحمد: له أشياء منكرات، وهو من أهل حمص، وقال الآجريّ عن أبي داود: وهو إن شاء الله مستقيم الحديث، ولكن له رأي سوء، كان يرى السيف (١)، وقد رآه حجاج بن محمد، وقال النسائيّ: ليس به بأس،
стр. 15477
وقال دُحَيم: لم يسمع التفسير من ابن عباس، وقال صالح بن محمد: روى عنه الكوفيون، والشاميون، وغيرهم، وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف الحديث، منكرٌ، ليس محمود المذهب، وقال في موضع آخر: شاميّ ليس هو بمتروك، ولا هو حجةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات، وقال: روى عن ابن عباس ولم يره، ووثّقه العجليّ.
وذكر الخطيب أن أحمد بن حنبل قال: إن علي بن أبي طلحة الذي رَوَى عنه الثوريّ، والحسن بن صالح، ورآه حجاج الأعور كوفيّ، غير الشاميّ، والصواب أنهما واحدٌ.
قال أبو بكر بن عيسى، صاحب "تاريخ حمص": مات سنة ثلاث وأربعين ومائة، وذكر خليفة بن خياط أنه مات سنة (١٢٠)، والأول أصح.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وروى له الباقون حديثًا آخر في الفرائض، ونقل البخاريّ من تفسيره رواية معاوية بن صالح، عنه، عن ابن عباس شيئًا كثيرًا في التراجم وغيرها، ولكنه لا يسميه، يقول: قال ابن عباس، أو يُذْكَر عن ابن عباس، قاله في "تهذيب التهذيب" (١).
٥ - (أَبُو الْوَدَّاكِ) - بفتح الواو، وتشديد الدال، آخره كاف - جَبْر بن نَوْف - بفتح النون، وسكون الواو، آخره فاء - الْهَمْدَانيّ الْبِكَاليّ - بكسر الموحّدة، وتخفيف الكاف - الكوفيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٤].
رَوَى عن أبي سعيد الخدريّ، وشُريح القاضي، وعنه مجالد، وقيس بن وهب، وأبو إسحاق، ويونس بن أبي إسحاق، وعلي بن أبي طلحة، وإسماعيل بن أبي خالد، وأبو التَّيّاح.
قال ابن معين: ثقةٌ، وقال النسائيّ: صالح، وقال البخاريّ في "تاريخه": قال يحيى القطان: هو أحبّ إلي من عطية، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال ابن أبي خيثمة: قيل لابن معين: عطية مثل أبي الوداك؟ قال: لا، قيل: فمثل أبي هارون؟ قال: أبو الوداك ثقة، ما له ولأبي هارون؟ وقال أبو حاتم:
стр. 15478
وأبو الوداك أحبّ إلي من شهر بن حوشب، وبشر بن حرب، وأبي هارون، وقال النسائيّ في "الجرح والتعديل": ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٤٣٨) وحديث (٢٩٣٨): "يخرج الدجال، فيتوجّه قِبَله رجل من المؤمنين. . ." الحديث.
٦ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن الصحابي ﵄ مات سنة ٣ أو ٤ أو ٦٥ هـ، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
وقوله: (مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ) قال القرطبيّ ﵀: يعني أنه ينعقد الولد في الرحم من جزء من الماء لا يشعر العازل بخروجه، فيظنّ أنه قد عَزَلَ كلّ الماء، وهو إنما عَزَلَ بعضه، فيخلق الله الولد من ذلك الجزء اللطيف الذي بادر بالخروج. انتهى (١).
وقال الطيبيّ ﵀: فإن قلت: كيف طابق هذا جوابًا للسؤال؟.
قلت: معنى السؤال أنهم استأذنوا في العزل مخافة الولد، فأجيبوا بأنكم زعمتم بأن صبّ الماء سبب للولد، والعزل لعدمه، وليس كذلك؛ إذ لا يكون الولد من كلّ الماء، فكم من صبّ لا يحدُث منه الولد، ومِنْ عَزْلٍ مُحْدِثٍ له؟ فقدّم خبر "يكون"؛ ليدلّ على الاختصاص، وأن تكوين الولد بمشيئة الله تعالى، لا بالماء، وكذا عدمه بها، لا بالعزل، وهذا معنى قوله: (وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ)، أي من العزل وغيره. انتهى (٢).
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنِي (٣) أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
стр. 15479
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ) أبو بكر الْقَزّاز، صدوقٌ [١١] قديم الموت، مات سنة (٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الصيام" ٢١/ ٢٦٦١.
٢ - (زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ) الْعُكليّ، أبو الحسين الخرسانيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٦٠.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥٦] (١٤٣٩) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمُنَا، وَسَانِيَتُنَا، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: "اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"، فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ (١)، فَقَالَ: "قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
٣ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قريبًا.
٤ - (جَابِرُ) بن عبد الله ﵄، تقدّم قبل باب.
стр. 15480
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ (أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ) لا يُعرف اسم الرجل، ولا الجارية (١). (فَقَالَ: إِنَّ لي جَارِيَةً) أي أمة، قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الرجل، ولا الجارية. انتهى (٢). (هِيَ خَادِمُنَا) هكذا "خادمنا" بلا تاء، وهو الأفصح، قال الفيّوميّ ﵀: خَدَمَهُ يَخْدُمَهُ خَدْمُةً، فهو خادمٌ، غلامًا كان، أو جاريةً، والخادمة بالهاء في المؤنّث قليلٌ، والجمع خَدَمٌ، وخُدّامٌ، وقولهم: فلانة خادمةٌ غدًا ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى ستصير كذلك، كما يقال: حائضةٌ غدًا. انتهى (٣).
(وَسَانِيَتُنَا) أي التي تَسقي لنا، شَبّهها بالبعير في ذلك، وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وسانيتنا" هكذا مشهور الرواية عند كافّة الرواة، ويعني بالسانية: المستقية للماء، يقال: سَنَتِ الدابّة، فهي سانية: إذا استُقِي عليها، وعند ابن الحذّاء: "سايستنا"، اسم فاعل من ساس الفرس يسوسه: إذا خَدَمَهُ. انتهى (٤).
(وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا) أي أجامعها (وَأَنَا أَكْرَهُ) بفتح الراء، يقال: كَرِهتُ الشيءَ أكرهه، من باب تَعِبَ كُرْهًا بضمّ الكاف، وفتحها: ضدّ أحببته (أَنْ تَحْمِلَ)، أي تحبل منّي (فَقَالَ) ﷺ ("اعْزِلْ) بكسر الزاي، من باب ضرب (عَنْهَا إِنْ شِئْتَ) هذا نصّ في إباحة العزل، أي إن شئت العزل، فاعزل؛ لأنه يجوز لك، ولكن لا ينفعك العزلُ، ثم علّله بقوله: (فَإِنَّه) الضمير للشأن، وهو ما تفسّره الجملة بعده (سَيَأْتِيهَا مَا) موصولة في محلّ رفع على الفاعليّة (قُدِّرَ لَهَا") ببناء الفعل للمفعول، أي ما قدّر الله تعالى لها أي من الحمل وغيره، سواء عَزَلتَ أم لم تعزل.
قال الطيبيّ ﵀: قوله: "فإنه سيأتيها. . . إلخ" الضمير للشأن، وفيه مؤكِّداتٌ، "إنّ"، وضمير الشأن، وسين الاستقبال. انتهى (٥).
стр. 15481
(فَلَبِثَ الرَّجُلُ) بكسر الموحّدة، يقال: لَبِثَ في المكان لَبَثًا، من باب تَعِبَ، وجاء في المصدر السكون للتخفيف، واللَّبْثَةُ بالفتح للمرّة، وبالكسر للهيئة، والنوعُ والاسم: اللُّبْثُ بالضمّ، واللَّبَاثُ بالفتح، قاله الفيّوميّ ﵀ (١). (ثُمَّ أَتَاهُ) أي أتى الرجلُ النبيّ ﷺ (فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ) أي التي يطوف عليها؛ لأن النكرة إذا أُعيدت معرفة تكون عين الأولى، كما قال السيوطيّ ﵀ في "عقود الْجُمان" [من الرجز]:
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ
تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا … لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ أَبَدَا
وَأَبْطَلَ السُّبْكِيُّ ذِي بِأَمْثِلَهْ … وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ
قال الجامع: قلت مجيبًا عن استشكال السبكيّ:
قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذْ ذِي تُحْمَلُ … عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ
وللأجهوري ﵀ في هذا المعنى [من الرجز] أيضًا:
وَإِنْ يُعَدْ مُنَكَّرٌ مُنَكَّرَا … فَالثَّانِ غَيْرُ أَوَّلٍ بِلَا امْتِرَا
وَفِي سِوَى ذَا الثَّانِ عَيْنُ الأَوَّلِ … وَتَحْتَهُ ثَلَاثَةٌ وَهْوَ جَلِي
قُلْتُ وَفِي "مُغْنِي اللَّبِيبِ" حَكَمَا … بأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مَا سُلَّمَا
إِذْ قَوْلُهُ ﴿فَوْقَ الْعَذَابِ﴾ أَبْطَلَهْ … ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ قَدْ أَبَانَ خَلَلَهْ
وَقَوْلُهُ أَيْضًا ﴿وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ … لأَنَّ رَبِّي وَاحِدٌ بِلَا اشْتِبَاهْ
قال الجامع: قلت مجيبًا عن هذا أيضًا:
قُلْتُ يُجَابُ أَنَّ هَذِي الْقَاعِدَهْ … تُبْنَى عَلَى الْغَالِبِ خُذْهَا فَائِدَهْ
أَوْ قُلْ إِذَا قَرِينَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ … فَإِنْ بَدَتْ تَصْرِفُهَا فَلْتَسْتَبِنْ
(قَدْ حَبِلَتْ) بالباء الموحّدة، يقال: حَبِلَت المرأة، وكلُّ بهيمة تَلِدُ حَبَلًا، من باب تَعِبَ: إذا حَمَلت بالولد، فهي حُبْلَى، وشاةٌ حُبْلَى، وسِنَّوْرَةٌ حُبْلَى، والجمع حُبْلَيَاتٌ على لفظها، وحَبَالَى، قاله الفيّومي ﵀ (٢)، وفي بعض النسخ: "حَمَلَت"، وهو من باب ضرب (فَقَالَ) ﷺ ("قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ) الضمير
стр. 15482
للشأن، كما مرّ آنفًا (سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا") أي ما قدّر الله تعالى لها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: هذا الحديث فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عروة بن عياض في الرواية التالية، وسالم بن أبي الجعد عن ابن حبّان في "صحيحه" (٩/ ٥٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٣/ ٣٥٥٦ و ٣٥٥٧ و ٣٥٥٨] (١٤٣٩)، و (أبو داود) في "سننه" (٢١٧٣)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٨٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٢٥٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٩٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥)، و (أبو يعلى)، في "مسنده" (١٩١٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٣/ ٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز العزل عن الأمة، وكذا الحرّة على خلاف تقدّم بيانه.
٢ - (ومنها): ما قال الخطابيّ ﵀ في "المعالم": في هذا الحديث من العلم إباحة العزل عن الجواري، وقد رَخَّص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، وكرهه بعض الصحابة، ورُوي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: تُسْتَأْمَرُ الحرّة في العزل، ولا تُستَأمَر الجارية، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وقال مالك: لا يَعزِل عن الحرّة إلا بإِذنها، ولا يَعزل عن الجارية إذا كانت زوجة، إلا بإذن أهلها، ويَعْزِل عن أمته بغير إذن. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن فيه دلالةً على إلحاق النسب مع العزل؛ لأن الماء قد سبق.
стр. 15483
٤ - (ومنها): أن فيه دلالةً على أنه إن أقرّ بوطء أمته، وادَّعَى العزل، فإن الولد لاحِقٌ به، إلا أن يَدّعِي الاستبراء، وهذا على قول من يرى الأمة فراشًا، وإليه ذهب الشافعيّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الحديث دليلٌ على إلحاق الولد بمن اعترف بالوطء، وادَّعى العزل في الحرائر والإماء، وسببه تفلُّتُ الماء، ولا يَشْعُر به العازل، ولم يُختَلف عندنا - يعني المالكيّة - في ذلك إذا كان الوطء في الفرج، فإن كان في غير الفرج مما يقاربه، أو كان العزل البيِّن الذي لا شكّ فيه لم يلحقه، وفيه حجة على كون الأمة فراشًا إذا كان الوطء. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللهُ"، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ) الْكِنْديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٠) (م س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ) المخزوميّ المكيّ، قاصّ أهل مكة، ثقةٌ (٣) [٦].
رَوَى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وابن أبي مليكة، ومجاهد بن جبر،
стр. 15484
وعبد الحميد بن جبير بن شيبة، وعروة بن عياض، وأم صالح بنت صالح.
وروى عنه السفيانان، وابن المبارك، وأبو أحمد الزبيريّ، ووكيع، ومحمد بن يزيد بن خُنيس، وأبو نعيم.
قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووَثَّقه العجليّ، وابن سعد أيضًا، واختَلَف فيه قول أبي داود، فقال الآجريّ عنه: ثقة، وقال مرةً: وسألته عنه فلم يرضه.
أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ) بن عمرو بن عبدٍ القاريّ - بالتشديد بلا همز - ويقال: عياض بن عروة، وقيل: عروة بن عياض بن عديّ بن الخيار - بكسر المعجمة، وتخفيف التحتانيّة - ابن عديّ بن نَوْفَل النوفليّ المكيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن ابن عمر، وابن عمرو، وأبي سعيد، وعائشة، وجابر ﵃.
وروى عنه ابن أخيه محمد بن عبيد الله بن عياض، وسعيد بن حسان، ومحمد بن الحارث المخزوميان، وابن أبي مُليكة، وعطاء بن أبي رَبَاح، وعمرو بن دينار.
قال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهما إلا هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ) قال النوويّ ﵀: معناه هنا: أن ما أقول لكم حقّ، فاعتمدوه، واستيقنوه، فإنه يأتي مثل فَلَق الصبح. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا تنبيه منه ﷺ على صدقه، وصحّة رسالته، كما قال عند تكثير الطعام: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15485
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية أبي أحمد الزبيريّ، عن سعيد بن حسّان هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر.
[تنبيه آخر]: قال الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ الجيّاني بعد أن أورد رواية مسلم هذه ما نصّه: هكذا في الإسناد: "عروة بن عياض، كذلك رواه سفيان بن عيينة، وأبو أحمد الزبيريّ كلاهما قال: "عن سعيد بن حسّان، عن عروة بن عيَاض" مُسَمَّى، وقال البخاريّ: "عروة" أخشى أن لا يكون محفوظًا؛ لأن عروة هو ابن عياض بن عمرو القاري، ورواه أبو نعيم، عن سعيد بن حسّان، عن ابن عياض، عن جابر، هكذا قال: "ابن عياض"، لم يُسمّه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٥٩] (١٤٤٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، زَادَ إِسْحَاقُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ).
стр. 15486
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) تقدّم قريبًا.
٣ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٤ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
والباقيان ذُكرا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرِو) بن دينار (عَنْ عَطَاءٍ) ابن أبي رَبَاح، وفي رواية للبخاريّ، عن علي ابن المدينيّ، حدّثنا سفيان، قال: قال عمروٌ، أخبرنا عطاء، سمع جابرًا ﵁، قال في "الفتح": هذا مما نَزَل فيه عمرو بن دينار، فإنه سمع الكثير من جابر ﵁ نفسِهِ، ثم أدخل في هذا بينهما واسطة، وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك، إلا ما وقع في "مسند أحمد" في النسخ المتأخرة، فإنه ليس في الإسناد عطاء، لكنه أخرجه أبو نعيم من طريق "المسند"، بإثباته، وهو المعتمد. انتهى (١).
(عَنْ جَابِرٍ) ابن عبد الله ﵄، وفي رواية معقل الآتية: "عن عطاء، قال: سمعت جابرًا" (قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ) أي نُنزل المنيّ خارج الفرج (وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (زَادَ إِسْحَاقُ) بن إبراهيم شيخه الثاني، وقوله: (قَالَ سُفْيَانُ) مفعول "زاد" محكيّ؛ لقصد لفظه (لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى) بالبناء للمفعول (عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ) أي لو كان حرامًا لنزل القرآن بتحريمه، قال الحافظ ﵀: قوله: "قال سفيان. . . إلخ" هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطًا، وأوهم كلام صاحب "العمدة"، ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث، فأدرجها، وليس الأمر كذلك، فإني تتبعته من المسانيد،
стр. 15487
فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة، وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في "العمدة"، فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب، ويمكن أن يكون استدلّ بتقرير الرسول ﷺ ، لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى.
قال الحافظ: ويكفي في علمه به قول الصحابيّ: إنه فعله في عهده ﷺ ، والمسألة مشهورة في الأصول، وفي علم الحديث، وهي أن الصحابيّ إذا أضافه إلى زمن النبيّ ﷺ كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبيّ ﷺ اطَّلَعَ على ذلك، وأقرّه؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم، وهذا من الأول، فإن جابرًا ﵁ صَرَّح بوقوعه في عهده ﷺ ، وقد وردت عِدَّة طُرُق تصرّح باطّلاعه على ذلك، والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك، سواء كان هو جابرًا، أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يُقْرَأ، أعم من المتعبَّد بتلاوته، أو غيره مما يُوحَى إلى النبيّ ﷺ ، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نُقَرَّ عليه، وإلى ذلك يُشير قول ابن عمر ﵄: "كنّا نتقي الكلام، والانبساط إلى نسائنا هيبةَ أن ينزل فينا شيء على عهد النبيّ ﷺ فلما مات النبيّ ﷺ تكلمنا، وانبسطنا. أخرجه البخاريّ.
ثم ذكر حديث مسلم عن جابر، من رواية أبي الزبير، وغيره، فقال: ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط، فإن في إحداها التصريح باطلاعه ﷺ ، وفي الأخرى إذنه في ذلك، وإن كان السياق يُشعر بأنه خلاف الأولى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٣٥٥٩ و ٣٥٦٠ و ٣٥٦١] (١٤٤٠)،
стр. 15488
و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٠٧ و ٥٢٠٨)، و (الترمذيّ) (٣/ ٤٤٢) (١١٣٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤)، و (ابن ماجه) (١/ ٦٢٠) (١٩٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥١٠ - ٥١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا، ونحوه:
قال الشيخ ابن الصلاح ﵀: قول الصحابيّ: كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله ﷺ ، فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله ﷺ ، فالذي قَطَع به أبو عبد الله ابن الْبَيِّع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم، أن ذلك من قبيل المرفوع، وبلغني عن أبي بكر الْبَرقانيّ أنه سأل أبا بكر الإسماعيليّ الإمام عن ذلك؟ فأنكر كونه من المرفوع، والأول هو الذي عليه الاعتماد؛ لأن ظاهر ذلك مشعرٌ بأن رسول الله ﷺ اطَّلَع على ذلك، وقرّرهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع: منها أقواله ﷺ ، ومنها أفعاله، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه، ومن هذا القبيل قول الصحابيّ: كنا لا نرى بأسًا بكذا، ورسول الله ﷺ فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته ﷺ ، فكل ذلك وشِبهه مرفوعٌ، مسندٌ مُخَرَّج في كتب المسانيد. انتهى (١).
وكتب الحافظ ﵀ في "نكته" ما نصّه: حاصل كلامه حكاية قولين:
١ - [أحدهما]: أنه موقوف جزمًا.
٢ - [وثانيهما]: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبيّ ﷺ ، فيكون مرفوعًا، وبه صَرّح الجمهور، ويدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدريّ ﵁ على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي، فقال: "كنا نَعْزِل، والقرآن ينزل، لو كان شيء يُنْهَى عنه لنهى عنه القرآن".
стр. 15489
وهو استدلال واضحٌ لأن الزمان كان زمان التشريع، وإن لم يضفه إلى زمنه فموقوف.
وأهمل المصنّف مذاهب:
[الأول]: أنه مرفوع مطلقًا، وقد حكاه شيخنا - يعني العراقيّ - وهو الذي اعتمده الشيخان في "صحيحيهما"، وأكثر منه البخاريّ.
[والثاني]: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يَخْفَى غالبًا، فيكون مرفوعًا، أو يخفى، فيكون موقوفًا، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ، وزاد ابن السمعانيّ في "كتاب القواطع"، فقال: إذا قال الصحابيّ: كانوا يفعلون كذا، وأضافه إلى عصر النبيّ ﷺ ، وكان مما لا يخفى مثله، فيُحمل على تقرير النبيّ ﷺ ، ويكون شرعًا، وإن كان مثله يخفى، فإن تكرر منهم حُمِل أيضًا على تقريره؛ لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى، والله أعلم.
[الثالث]: إن أورده الصحابي في معرض الحجة حُمِل على الرفع، وإلا فموقوف، حكاه القرطبيّ.
قال الحافظ: وينقدح أن يقال: إن كان قائل: "كنا نفعل" من أهل الاجتهاد احْتَمَلَ أن يكون موقوفًا، وإلا فهو مرفوعٌ، ولم أر من صرّح بنقله.
قال: ومع كونه موقوفًا، فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ فط خلاف مذكور في الأصول، جزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يُشعر به، مثل: كان الناس يفعلون كذا، فمن قبيل نَقْلِ الإجماع، وإلا فلا (١).
وإلى ما ذُكر أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث" حيث قال:
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي
كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى" … فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نَفِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15490
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقة، من كبار [١١] مات سنة بضع و (١٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الْحَرّانيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦١] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ، فَلَمْ يَنْهَنَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
стр. 15491
٣ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
والباقيان ذُكرا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٢] (١٤٤١) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ، عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا"؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ ألْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ) - مصغّرًا - الرَّحْبيّ - بمهملة ساكنة، أبو عمر الْحِمْصيّ، صدوقٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢/ ١٥٨٤.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ) بن نُفَير الْحَضْرميّ الْحِمْصيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١١٨) (بخ م ٤) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
٣ - (أَبُوهُ) جُبير بن نُفير - بتصغير الاسمين - ابن مالك بن عامر الحرميّ الْحِمْصيّ، مخضرم، ثقةٌ جليل، ولأبيه صحبة [٢] (ت ٨٠) أو بعدها (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٤ - (أَبُو الدَّرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ، مختلف في اسم
стр. 15492
أبيه، مشهور بكنيته، وقيل: اسمه عامر، وعويمر لقبه، الصحابيّ الجليل، أول مشاهده أُحُد، وكان عابدًا، مات في آخر خلافة عثمان ﵄، وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٤/ ١٠٩٨.
والباقون تقدّم في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من يزيد، والباقون بصريّون.
٣ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد مرّ ذكرهم غير مرّة.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ مخضرم.
شرح الحديث:
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ) بضمّ الخاء المعجمة، بصيغة التصغير، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ) مصغّرًا (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ) جُبير بن نُفير (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) عويمر بن قيس ﵁، وقيل: غيره (عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ) أي مرّ عليها، فالباء بمعنى "على"، وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أتى بامرأة" روايتنا فيه "أَتَى" بفتح الهمزة والتاء، على أنه فعل ماض، بمعنى جاز ومرّ. انتهى (١).
[تنبيه]: هذه المرأة لا يُعرف اسمها (٢).
(مُجِحٍّ) بضم الميم، وكسر الجيم، ثم حاء مهملة مشدّدة: وهي الحامل التي قَرُبت ولادتها (عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ) أي خِبَاءٍ صغير، وفيه ستّ لُغات: فُسطاطٌ، وفُستاطٌ، وفُساط، بحذف الطاء والتاء، لكن بتشديد السين، وبضم الفاء وكسرها في الثلاثة، وهو نحو بيت الشعر (فَقَالَ) ﷺ ("لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ ") بضمّ أوله، وكسر ثانيه، من الإمام، وأصل الإلمام: النزول، كما قال:
مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا … تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرَ مُوقِدِ (٣)
стр. 15493
والمعنى: لعله يريد أن يطأها، مع كونها حاملًا مَسبيةً، لا يحل جماعها حتى تضع (فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ) قال القرطبيّ ﵀: هذا وعيد شديد على وطء الحبالى حتى يضعن، وهو دليلٌ على تحريم ذلك مطلقًا، سواءٌ كان الحمل من وطء صحيح، أو فاسد، أو زنى، فإنه ﷺ لم يَستفصل عن سبب الحمل، ولا ذَكر أنه يختلف حكمه، وهذا موضع لا يصحّ فيه تأخير البيان، وإلى الأخذ بظاهر هذا ذهب جماهير العلماء، غير أن القاضي عياض قال في المرأة تزني، فتحمل، ويتبيّن حملها: أن أشهب أجاز لزوجها وطأها، قال: وكرهه مالك وغيره من أصحابه، قال: فاتّفقوا على كراهته ومنعه من وطئها في ماء الزنى ما لم يتبيّن الحمل، وهذا الذي حكاه عن أشهب يردّه هذا الحديث، قال: وكراهة مالك لذلك بمعنى التحريم، والله تعالى أعلم.
قال: وإنما لم يوقع النبيّ ﷺ ما هَمَّ به من اللعن؛ لأنه ما كان بعدُ تقدّم في ذلك بشيء، وأما بعدَ أن تقدّم هذا الوعيد، وما في معناه، ففاعل ذلك متعرّضٌ لِلَعن يدخل معه قبره، ويُدخله جهنّم. انتهى (١).
(كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ") قال النوويّ ﵀: معناه: أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر، حيث يَحْتَمِل كون الولد من هذا السابي، ويُحْتَمَل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي، يكون ولدًا له، ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابيّ، لا يتوارثان هو ولا السابي؛ لعدم القرابة، بل له استخدامه؛ لأنه مملوكه.
فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقه، ويجعله ابنًا له، ويُوَرِّثه، مع أنه لا يحل له توريثه؛ لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه، ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد، ويجعله عبدًا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؛ لكونه منه إذا وضعته لمدة مُحْتَمِلةٍ كونَهُ من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها؛ خوفًا من هذا المحظور، فهذا هو الظاهر في معنى الحديث.
وقال القاضي عياض: معناه الإشارة إلى أنه قد يَنمي هذا الجنين بنطفة
стр. 15494
هذا السابي، فيصير مشاركًا فيه، فيمتنع الاستخدام، قال: وهو نظير الحديث الآخر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِ ماءه ولد غيره". انتهى كلام القاضي.
قال النوويّ بعد ذكر كلام القاضي هذا ما نصّه: وهذا الذي قاله ضعيفٌ، أو باطلٌ، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "كيف يورّثه، وهو لا يحلّ له؟ كيف يستخدمه، وهو لا يحلّ له؟ ": هذا تنبيه منه ﷺ على أن واطئ الحامل له مشاركة في الولد، وبيانه أن ماء الوطء يُنَمِّي الولد، ويزيد في أجزائه، ويُنعّمه، فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال رسول الله ﷺ : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسق ماءه زرع غيره" (٢)، فإذا وطئ الأمة الحامل لم يصحّ أن يُحكم لولدها بأنه ابن لهذا الواطئ؛ لأنه من ماء غيره نشأ، وعلى هذا فلا يحلّ له أن يورّثه، ولا يصحّ أيضًا أن يُحكم لذلك الولد بأنه عبد للواطئ؛ لِمَا حَصَلَ في الولد من أجزاء مائه، فلا يحلّ له أن يستخدمه استخدام العبيد؛ إذ ليس له بعبد؛ لِمَا خالطه من أجزاء الحرّ. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٣٥٦٢ و ٣٥٦٣] (١٤٤١)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٥٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٢٢٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٩)، و"مسنده" (١/ ٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٩٥
стр. 15495
و ٦/ ٤٤٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٩٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٥)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٤٩)، و"المعرفة" (٧/ ٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم وطء الحامل المسبيّة حتى تضع حملها، وكذا لا يحلّ وطء المرأة الحامل حتى تُستبرأ بحيضة، وقد أخرج أبو داود في "سننه" من طريق أبي الْوَدّاك، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (١).
قال ابن عبد البرّ ﵀: لا خلاف بين العلماء - قديمًا ولا حديثًا - أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين، ولا نكاح، ولا غير حامل حتى يَعْلَم براءة رحمها من ماء غيره.
قال: واختلفوا فيمن وَطِئ حاملًا من غيره ما حكم ذلك الجنين؟ فذهب مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة إلى أن لا يَعْتِقَ ذلك الجنين، وقال الأوزاعيّ، والليث: يَعْتِقُ، ولكل قول من هذين القولين سلف من التابعين، والقول بأن لا يعتق أولى في النظر؛ لأن العقوبات ليست هذه طريقها، ولا أصل يوجب عتقه. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: فيه من الفقه ما يتبيّن به استحالة اجتماع أحكام الحرّيّة والرّقّ في شخص واحد، وأن من فيه شائبة بُنوّة لا يُملَكُ، ومن فيه شائبة رقّ لا يكون حكمه حكم الحرّ، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - انتهى.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضًا: إن السِّبَاء يَهْدِم النكاح، وهو مشهور مذهب مالك، سواء سُبيا مجتمعين، أو مفترقين، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15496
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
٢ - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ) يعني أن كلًّا من يزيد بن هارون، وأبي داود الطيالسيّ روى هذا الحديث عن شعبة بسنده السابق.
[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون، عن شعبة هذه ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه" (٤/ ٢٩) فقال:
(١٧٤٦٨) - حدّثنا يزيد بن هارون، قال: نا شعبة عن يزيد بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء، أن النبيّ ﷺ مَرّ على امرأة مُجِحٍّ، وهي على باب خِباء، أو فُسطاط، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: لفلان، قال: "أَيُلِمّ بها؟ " قالوا: نعم، قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنةً تدخل معه قبره، فكيف يستخدمه، وهو يغذوه في بصره وسمعه؟ كيف يُورّثه، وهو لا يحلّ له؟ ". انتهى.
ورواية أبي داود الطيالسيّ، عن شعبة ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" (٣/ ١٠٣) فقال:
(٤٣٦٤) - حدّثنا يونس بن حبيب، قثنا (١) أبو داود، قثنا شعبة، قال: سمعت يزيد بن خُمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جُبير يحدِّث، عن أبيه،
стр. 15497
عن أبي الدرداء، أن رسول الله ﷺ رأى امرأة مُجِحًّا على باب فُسطاط، أو قال: خباء، فقال: "لعل صاحب هذا يُلِمّ بها؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يُوَرِّثه، وهو لا يحلّ له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحلّ له؟ "، وكانت المرأة حُبْلى أو مُجِحًّا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٥) - (بَابُ جَوَازِ الْغِيلَةِ، وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ، وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٤] (١٤٤٢) - (وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ". قَالَ مُسْلِم: وَأَمَّا خَلَفٌ، فَقَالَ: عَنْ جُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالدَّالِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ) البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ له اختيارات في القراءة [١٠] (ت ٢٢٩) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٢ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ) الأسديّ، أبو الأسود المدنيّ، يتيم عروة، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع و (١٣٠) (ع) تقدّم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٣.
٥ - (عُرْوَةُ) بن الزبير، تقدّم قريبًا.
٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت أيضًا قريبًا.
стр. 15498
٧ - (جُدَامَةُ بِنْتُ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةُ) ويقال: بنت جندب، ويقال: جندل، أخت عكاشة بن مِحْصَن لأمه، صحابيّة لها سابقة، وهجرة.
روت عن النبيّ ﷺ حديث الباب، وروت عنها عائشة زوج النبيّ ﷺ ، وكان إسلامها قديمًا، وهاجرت مع قومها إلى المدينة، وقال الواقديّ: كانت تحت أنس بن قتادة، ممن شَهِد بدرًا، وقُتل يوم أحد، وقال الدارقطنيّ: هي بالجيم والدال المهملة، ومن ذكرها بالذال المعجمة، فقد صَحَّف، وكذا قال العسكريّ، وحُكي بالذال المعجمة عن جماعة، وسيأتي ما قاله المصنّف فيها.
وقال النوويّ: وهكذا قال جمهور العلماء: إن الصحيح أنها بالمهملة، والجيم مضمومة بلا خلاف.
وقال الطبريّ: جُدامة بنت جندل، والمحدثون قالوا: ابنة وهب، والمختار أنها ابنة جندل الأسدية، أسلمت قديمًا بمكة، وبايعت، وهاجرت مع قومها إلى المدينة.
أخرج لها المصنّف، والأربعة، وليس لها عندهم إلا هذا الحديث.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رواته رواة الجماعة، سوى شيخيه، وجُدامة، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخيه، فالأول بغداديّ، والثاني نيسابوريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة من المكثرين السبعة.
(ومنها): أن فيه رواية صحابية عن صحابية: عائشة عن جُدَامَةَ ﵄، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ (عَنْ جُدَامَةَ) بضم الجيم، والدال المهملة (بِنْتِ وَهْبٍ) بن مِحصن، ﵂ (الأَسَدِيّةِ) منسوبة إلى أسد بن خزيمة بن
стр. 15499
مُدركة بن إلياس بن مُضَر، كما صرّح به ابن الأثير في "اللباب" في نسبة أخيها عُكاشة بن مِحْصَن (١).
قال الحافظ ابن عبد البرّ: كلّ الرواة رووه هكذا - يعني زيادة جدامة في السند - إلا أبا عامر العَقَديَّ، فجعله عن عائشة، لم يذكر جُدامة، وكذا رواه القعنبيّ في غير "الموطّإ"، ورواه فيه كسائر الرواة عن عائشة، عن جُدامة، وفي رواية عائشة عن جُدامة دليلٌ على حرصها على العلم، وبحثها عنه، وأن القوم لم يكونوا يُرسلون من الأحاديث في الأغلب إلا ما يستوفيه المحدّث لهم بها، أو لوجوه غير ذلك. انتهى (٢).
(أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ) أي قصدت (أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الغِيلة هنا بكسر الغين، ويقال لها: الغَيْلُ - بفتح الغين مع حذف الهاء - والغِيال - بكسر الغين - وقال جماعة من أهل اللغة: الغَيلة - بالفتح - المرّة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغَيل، وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغِيلة، والغَيلة بالكسر والفتح.
واختَلَف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث، وهي الغيل، فقال مالك في "الموطّإ"، والأصمعيّ، وغيره من أهل اللغة: أن يُجامع امرأته، وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل، وأَغْيَلَ إذا فَعَلَ ذلك، وقال ابن السّكّيت: هو أن تُرضع المرأة، وهي حامل، يقال منه: غالت، وأغيلت.
قال العلماء: سبب همّه ﷺ بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، قالوا: والأطبّاء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه، وتتّقيه. انتهى كلام النوويّ (٣).
وفسّره مالك في "الموطّإ"، فقال: الغِيلةُ أن يمسّ الرجل امرأته، وهي تُرضع.
قال الحافظ أبو عمر: اختلف العلماء، وأهل اللغة في معنى "الغِيلة"، فقال منهم قائلون كما قال مالك: معناها أن يطأ الرجل امرأته، وهي ترضع،
стр. 15500
وقال الأخفش: الغِيلة، والغِيل سواء، وهو أن تلد المرأة، فيغشاها زوجها، وهي تُرضع، فتَحْمِل، فإذا حملت فسد اللبن على الصبيّ، ويفسد به جسده، وتضعف قوته، حتى ربّما كان ذلك في عقله، قال: وقد قال النبيّ ﷺ فيه: "إنه ليدرك الفارس، فيُدعثره عن سرجه" (١)، أي يضعُف، فيسقط عن السرج، قال الشاعر [من الوافر]:
فَوَارِسُ لَمْ يُغَالُوا فِي رَضَاعِ … فَتَنْبُوا فِي أَكُفِّهِمُ السُّيُوفُ
يقال: قد أغال الرجل ولده، وأُغيل الصبيّ، وصبيّ مُغالٌ، ومُغْيَلٌ: إذا وَطِئ أبوه أمّه في رضاعه، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعِ … فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْيَلِ
وقال بعض أهل اللغة: الغِيلة أن تُرضع المرأة ولدها، وهي حاملٌ، وقال غيره: الغيل نفس الرضاع. انتهى (٢).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ بعد أن ذكر المعنيين السابقين: والحاصل أن كلّ واحد منهما يقال عليه غِيلة في اللغة، وذلك أن اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه تقول العرب: غالني أمر كذا: أي أضرّ بي، وغالته الْغُول: أي أهلكته، وكلّ واحدة من الحالتين المذكورتين مُضرّةٌ بالولد، ولذلك يصحّ أن تُحمل الغيلة في الحديث على كلّ واحد منهما.
فأما ضرر المعنى الأول، فقالوا: إن الماء - يعني المنيّ - يُغيل اللبن: أي يفسده، ويُسأل عن تعليله أهل الطبّ.
وأما الثاني، فضرره بيّن محسوسٌ، فإن لبن الحامل داء، وعلّةٌ في جوف الصبيّ، يظهر أثره عليه.
стр. 15501
ومراده ﷺ بالحديث المعنى الأول، دون الثاني؛ لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضرّ الولد، حتى احتاج النبيّ ﷺ إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك، فلما رأى أنه لا يضرّ أولادهم لم يَنْهَ عنه، وأما الثاني، فضرره معلومٌ للعرب، وغيرهم، بحيث لا يحتاج إلى نظر، ولا فكر.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون المراد من الحديث المعنى الأول فقط، مع أن أهل اللغة أثبتوا المعنيين محلّ نظر، والله تعالى أعلم.
قال: وإنما همّ النبيّ ﷺ بالنهي عن الغِيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك، والتحدّث بضرره، حتى قالوا: إنه ليدرك الفارس، فيُدعثره عن فرسه، قال: ثم لما حصل عند النبيّ ﷺ أنه لا يضرّ أولاد العجم سوّى بينهم، وبين العرب في هذا المعنى، فسوّغه، فيكون حجة لمن قال من الأصوليين: إن النبيّ ﷺ كان يحكم بالرأي والاجتهاد. انتهى كلام القرطبيّ- ﵀ باختصار (١).
(حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ) لقب قبيلة، ليس بأب ولا أمّ، وإنما هم أخلاط من تَغْلِب اصطلحوا على هذا الاسم (وَالرُّومَ) بضمّ الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق (يَصْنَعُونَ ذَلِكَ) أي يفعلون المذكور من الغِيلة (فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ") وفي الرواية التالية: "فنظرت في الروم، وفارس، فإذا هم يُغيلون أولادهم، فلا يضُرّ أولادهم ذلك شيئًا".
قال الحافظ أبو عمر: هذا يردّ كلّ ما قاله الأخفش، وحكاه عن العرب، وذلك من أكاذيب العرب، وظنونهم، ولو كان ذلك حقًّا لنهى عنه رسول الله ﷺ على جهة الإرشاد والأدب، فإنه كان ﷺ حريصًا على نفع المؤمنين رؤوفًا بهم، وما ترك شيئًا ينفعهم إلا دلّهم عليه، وأمره به ﷺ . انتهى (٢).
وقوله: (قَالَ مُسْلِم) بن الحجّاج، صاحب الكتاب، ثم إنه يَحْتَمل أن يكون من كلامه، وهو الظاهر، ويَحْتَمل أن يكون ملحقًا من الراوي عنه (وَأَمَّا خَلَفٌ) يعني هشام شيخه الأول (فَقَالَ: عَنْ جُذَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ) أي بالذال المعجمة (وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى) بن يحيى شيخه الثاني، وهو أنها جُدَامة (بِالدَّالِ) المهملة، وهذا قد تقدّم في ترجمتها أنه قول جمهور العلماء.
стр. 15502
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "جُدامة الأسديّة" رويناه بالدال المهملة، وهكذا قاله مالك، وهو الصواب، قال أبو حاتم: "الْجُدامة": ما لم يندقّ من السُّنْبُل، وقال غيره: هو ما يبقى في الْغِرْبال من نصيّةٍ (١)، وقال غير مالك بالذال المنقوطة، وهو من الْجَذم الذي هو القطع، وهي جدامة بنت وهب بن مِحْصَن الأسديّ، تكنى أم قيس، وهي ابنة أخي عكاشة بن مِحصن، أسلمت عام الفتح. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "أسلمت عام الفتح" هذا فيه نظر؛ لأنها ممن أسلم قديمًا، وهاجرت إلى المدينة، كما تقدّم قريبًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جُدامة بنت وهب ﵂ من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: قال الدارقطنيّ ﵀ وأخرج - يعني مسلمًا - حديث جُدامة مرسلًا ومتّصلًا، ولم يُخرجه البخاريّ، قال أبو مسعود الدمشقيّ في الأجوبة (٢٤) بعد نقل كلام الدارقطني هذا: أما حديث جُدامة بنت وهب فما أخرجه أصلًا إلا متّصلًا، ولم يُخرجه مرسلًا، أخرجه من حديث مالك، وسعيد بن أبي أيوب، ويحيى بن أيوب، عن أبي الأسود، عن عائشة، عن جُدامة. انتهى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٣٥٦٤ و ٣٥٦٥ و ٣٥٦٦] (١٤٤٢)، و (أبو داود) في "الطبّ" (٣٨٨٢)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٧٦)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٢٧) وفي "الكبرى" (٥٤٨٥)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (٢٠١١)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٦١ و ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١٠ - ١٠١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٥ - ١١٦)، و (ابن حبّان) في
стр. 15503
"صحيحه" (٤١٩٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٥٣٤ - ٥٣٥)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٨٩ و ٩/ ٢٨٩ و ٢٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الغِيلة، وهو الجواز، حيث إن النبيّ ﷺ لم ينه عنه، وبيّن سبب ترك النهي.
٢ - (ومنها): بيان جواز الاجتهاد لرسول الله ﷺ ، وبه يقول جمهور الأصوليين، وقيل: لا يجوز؛ لتمكّنه من الوحي، قال النوويّ ﵀: والصواب الأول.
٣ - (ومنها): أن فيه إباحة التحدّث عن الأمم الأخرى بما يفعلون.
٤ - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: فيه دليلٌ على أن من نهيه ﷺ ما يكون أدبًا، ورفقًا، وإحسانًا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغِيلة كان ذلك وجه نهيه عنها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀: وقد يَستَدِل بهذا (١) مَن يمنع العزل؛ لأن الوأد يرفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل، فتشابها، إلا أن قتل النفس أعظم وزرًا، وأقبح فعلًا، ولذلك قال بعض علمائنا: إنه يُفْهَم من قوله ﷺ في العزل: "ذلك الوأد الخفيّ" الكراهةَ، لا التحريم، وقال به جماعة من الصحابة، وغيرهم، وقال بإباحته أيضًا جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء؛ لقوله ﷺ : "لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر"، أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، وقد فَهِم منه الحسن، ومحمد بن المثنى (٢) النهي والزجر عن العزل، والتأويل الأول أولى؛ لقوله ﷺ : "وإذا
стр. 15504
أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء"، قال مالك، والشافعيّ: لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذاتها، ومن حقّها في الولد، ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إذ له أن يعزل عنها بغير إذنها؛ إذ لا حقّ لها في شيء مما ذُكِرَ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدَّم الأرجح جواز العزل مع الكراهة.
والحاصل أن الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا الباب يُجمَع بينها بأن ما ورد منها في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قال الحافظ أبو عمر: قال ابن القاسم، وابن الماجشون، وحكاه ابن القاسم، عن مالك، ولم يسمعه منه: في الرجل يتزوّج المرأة، وهي تُرضع، فيُصيبها، وهي تُرضع: إن ذلك اللبن له، وللزوج قبله؛ لأن الماء يُغيّر اللبن، ويكون منه الغذاء، واحتجّ بهذا الحديث: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة. . ." الحديث، قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك: إذا ولدت المرأة من الرجل، فاللبن منه بعد انفصاله وقبله، ولو طلّقها، فتزوّجت، وحملت من الثاني، فاللبن منهما جميعًا أبدًا حتى يتبيّن انقطاعه من الأول.
ومن الحجة لمالك أيضًا أن اللبن يغيّره وطء الزوج الثاني، ولوطئه فيه تأثير قوله ﷺ إذ نظر إلى المرأة الحامل من السبي، فسأل: "هل يطأ هذه صاحبها؟ " قيل له: نعم، فقال: "لقد هممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، أيورّثه، وليس منه؟ أوَ يستعبده، وهو قد غذاه في سمعه وبصره؟ "، قال: وهو حديثٌ في إسناده لين (٢).
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعيّ: اللبن من الأول في هذه المسألة حتى تضع، فيكون من الآخر، وهو قول ابن شهاب، وقد رُوي عن الشافعيّ
стр. 15505
أنه منهما حتى تضع، فيكون من الثاني. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا"، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". زَادَ عُبَيْدُ اللهِ في حَدِيثِهِ، عَن الْمُقْرِئِ: وَهِيَ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ [التكوير]).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السّرَخسيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكي، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (الْمُقْرِئُ) هو: عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن المكيّ (٢)، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت ٢١٣)، وقد قارب المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ) مِقْلَاص الْخُزاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ١٦١) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
стр. 15506
والباقون ذُكروا قبله، و"أبو الأسود" هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المذكور قبله.
وقوله: (أُخْتِ عُكَّاشَةَ) قال النوويّ: قال القاضي عياض: قال بعضهم: إنها أخت عكاشة على قول من قال: إنها جدامة بنت وهب بن محصن، وقال آخرون: هي أخت رجل آخر، يقال له: عكاشة بن وهب، ليس بعكاشة بن مِحصن المشهور، ثم ذكر كلام الطبريّ السابق، قال: والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسديّة أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسديّ، وتكون أخته من أمه.
وفي "عكاشة" لغتان سبقتا في "كتاب الإيمان": تشديد الكاف، وتخفيفها، والتشديد أفصح، وأشهر. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقوله: (فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ) "إذا" هي الْفُجائيّة، و"يُغيلون" بضم الياء؛ لأنه من أغال الرباعيّ، كما سبق بيانه.
وقوله: (ثُمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْلِ) أي عن حكمه.
وقوله: ("ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ" وَهِيَ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾) قال النوويّ ﵀: "الموؤدة" بالهمز، والوأد دفن البنت، وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار، والموؤدة البنت المدفونة حيّة، ويقال: وأَدَتِ المرأةُ ولدها وَأْدًا، قيل: سُمِّيت موؤدةً؛ لأنها تُثْقَل بالتراب، ووجه تسمية العزل وأدًا مشابهته الوأدَ في تفويت الحياة، وقوله في هذا الحديث: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ معناه: أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية. انتهى (٢).
وقال القاري: قوله: "وهي: وإذا المؤودة سُئلت" الضمير راجع إلى مقدّر، أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15507
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ، غيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الْغِيَالِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ) البجليّ، السَّلِيحينيّ - بمهملة ممالة، وقد تصير ألِفًا ساكنة، وفتح اللام، وكسر المهملة، ثم تحتانيّة، ثم نون - والسلحين قرية بقرب بغداد، أبو زكريا، ويقال: أبو بكر، نزيل بغداد، صدوقٌ، من كبار [١٠].
رَوى عن فُليح بن سليمان، ومبارك بن فَضَالة، والليث، والحمادين، وابن لَهِيعة، وشريك، وأبان العطار، وسعيد بن عبد العزيز التنوخيّ، ويحيى بن أيوب المصريّ، وغيرهم.
وروى عنه أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، والحسن بن عليّ الخلال، وأحمد بن منيع، وعليّ ابن المدينيّ، وهارون الحمال، ومحمود بن غيلان، وغيرهم.
قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: شيخٌ صالحٌ ثقةٌ صدوق، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: صدوقٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً حافظًا لحديثه، ومات سنة عشر ومائتين، وفيها أَرَّخَه غير واحد.
روى عنه المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الغافقيّ - بمعجمة، وفاء، وقاف - أبو العبّاس المصريّ، صدوقٌ ربما أخطأ [٧] (ت ١٦٨) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨٢٠.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
стр. 15508
[تنبيه]: رواية يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن هذه ساقها ابن ماجه في "سننه"، فقال:
(٢٠١١) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشيّ، عن عروة، عن عائشة، عن جُدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قد أردت أن أَنْهَى عن الْغَيَال، فإذا فارس والروم يُغِيلون، فلا يقتلون أولادهم"، وسمعته يقول، وسئل عن العزل، فقال: "هو الوأد الخفيّ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٧] (١٤٤٣) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَن امْرَأَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ"، وقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: "إنْ كَانَ لِذَلِكَ (١) فَلَا، مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدَّم قبل بابين.
٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْرِئُ) هو: أبو عبد الرحمن المقرئ المكيّ (٢) المذكور قبل حديث.
стр. 15509
[تنبيه]: قوله: "الْمُقْرئ" بصيغة اسم الفاعل، من الإقراء، هذا هو الصواب، ووقع في معظم نسخ "صحيح مسلم" بلفظ: "المقبريّ" بالباء، وهو غلط فاحشٌ، والصَّواب: "المقرئ"، من الإقراء، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
٤ - (حَيْوَةُ) بن شُريح بن صفوان التُّجِيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٥ - (عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ) الأول بالشين المعجمة، والثاني بالسين المهملة، الْقِتبانيّ - بكسر القاف، وسكون المثنّاة - (١) الْحِمْيريّ، أبو عبد الرحيم، ويقال: أبو عبد الرحمن المصريّ، ثقةٌ [٥] (٢).
رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وروى عن جُنادة بن أبي أمية، والصحيح أن بينهما رجلًا، وشُييم بن بَيْتان، وسالم أبي النضر، وبكير بن الأشج، وأبي عبد الرحمن الْحُبُليّ، وعيسى بن هلال، وأبي الخير مَرْثَد الْيَزَنيّ، وجماعة.
وروى عنه ابناه: عمرُ وعبد الله، ويحيى بن أيوب، والمفَضَّل بن فَضَالة، وابن لَهِيعة، وحَيْوة بن شُرَيح، وسعيد بن أبي أيوب، وشعبة، والليث، وآخرون.
قال ابن معين، وأبو داود: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال أبو بكر البزار: مشهورٌ.
стр. 15510
قال ابن يونس: يقال: تُوُفِّي سنة ثلاث وثلاثين ومائة.
أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة خلف الإمام"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٤٤٣)، وحديث (١٨٨٦): "يُغفَرُ للشهيد كلّ ذنب إلا الدَّين"، وأعاده بعده.
٦ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أُميّة، مولى عمر بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، يرسل [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥١.
٧ - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٨ - (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير الصحابيّ الشهير، أبو محمد، وأبو زيد، مات بالمدينة سنة (٥٤) وهو ابن (٧٥) سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفية الأخذ والأداء منه، ومنهما، وقد سبق البحث في هذا مستوفًى.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى زُهير، فما أخرج له الترمذيّ، وعيّاش، فما أخرج له البخاريّ في "صحيحه".
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره، إلا في موضع واحد.
٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عيّاش (١)، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقّاص (أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) ﵄ (أَخْبَرَ وَالِدَهُ) أي والد عامر بن سعد، فقوله: (سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) منصوب على البدليّة من "والدَه" (أَنَّ رَجُلًا) قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الرجل، ولا المرأة.
