والباقون ذُكروا قبله، و"أبو الأسود" هو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المذكور قبله.
وقوله: (أُخْتِ عُكَّاشَةَ) قال النوويّ: قال القاضي عياض: قال بعضهم: إنها أخت عكاشة على قول من قال: إنها جدامة بنت وهب بن محصن، وقال آخرون: هي أخت رجل آخر، يقال له: عكاشة بن وهب، ليس بعكاشة بن مِحصن المشهور، ثم ذكر كلام الطبريّ السابق، قال: والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسديّة أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسديّ، وتكون أخته من أمه.
وفي "عكاشة" لغتان سبقتا في "كتاب الإيمان": تشديد الكاف، وتخفيفها، والتشديد أفصح، وأشهر. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقوله: (فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ) "إذا" هي الْفُجائيّة، و"يُغيلون" بضم الياء؛ لأنه من أغال الرباعيّ، كما سبق بيانه.
وقوله: (ثُمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْلِ) أي عن حكمه.
وقوله: ("ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ" وَهِيَ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾) قال النوويّ ﵀: "الموؤدة" بالهمز، والوأد دفن البنت، وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار، والموؤدة البنت المدفونة حيّة، ويقال: وأَدَتِ المرأةُ ولدها وَأْدًا، قيل: سُمِّيت موؤدةً؛ لأنها تُثْقَل بالتراب، ووجه تسمية العزل وأدًا مشابهته الوأدَ في تفويت الحياة، وقوله في هذا الحديث: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾ معناه: أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية. انتهى (٢).
وقال القاري: قوله: "وهي: وإذا المؤودة سُئلت" الضمير راجع إلى مقدّر، أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)﴾. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15507
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ، غيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الْغِيَالِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ) البجليّ، السَّلِيحينيّ - بمهملة ممالة، وقد تصير ألِفًا ساكنة، وفتح اللام، وكسر المهملة، ثم تحتانيّة، ثم نون - والسلحين قرية بقرب بغداد، أبو زكريا، ويقال: أبو بكر، نزيل بغداد، صدوقٌ، من كبار [١٠].
رَوى عن فُليح بن سليمان، ومبارك بن فَضَالة، والليث، والحمادين، وابن لَهِيعة، وشريك، وأبان العطار، وسعيد بن عبد العزيز التنوخيّ، ويحيى بن أيوب المصريّ، وغيرهم.
وروى عنه أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، والحسن بن عليّ الخلال، وأحمد بن منيع، وعليّ ابن المدينيّ، وهارون الحمال، ومحمود بن غيلان، وغيرهم.
قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: شيخٌ صالحٌ ثقةٌ صدوق، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: صدوقٌ، وقال ابن سعد: كان ثقةً حافظًا لحديثه، ومات سنة عشر ومائتين، وفيها أَرَّخَه غير واحد.
روى عنه المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) الغافقيّ - بمعجمة، وفاء، وقاف - أبو العبّاس المصريّ، صدوقٌ ربما أخطأ [٧] (ت ١٦٨) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٦/ ٨٢٠.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
стр. 15508
[تنبيه]: رواية يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن هذه ساقها ابن ماجه في "سننه"، فقال:
(٢٠١١) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشيّ، عن عروة، عن عائشة، عن جُدامة بنت وهب الأسدية، أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قد أردت أن أَنْهَى عن الْغَيَال، فإذا فارس والروم يُغِيلون، فلا يقتلون أولادهم"، وسمعته يقول، وسئل عن العزل، فقال: "هو الوأد الخفيّ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٧] (١٤٤٣) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَن امْرَأَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ"، وقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: "إنْ كَانَ لِذَلِكَ (١) فَلَا، مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدَّم قبل بابين.
٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْرِئُ) هو: أبو عبد الرحمن المقرئ المكيّ (٢) المذكور قبل حديث.
стр. 15509
[تنبيه]: قوله: "الْمُقْرئ" بصيغة اسم الفاعل، من الإقراء، هذا هو الصواب، ووقع في معظم نسخ "صحيح مسلم" بلفظ: "المقبريّ" بالباء، وهو غلط فاحشٌ، والصَّواب: "المقرئ"، من الإقراء، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
٤ - (حَيْوَةُ) بن شُريح بن صفوان التُّجِيبيّ، أبو زرعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٥ - (عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ) الأول بالشين المعجمة، والثاني بالسين المهملة، الْقِتبانيّ - بكسر القاف، وسكون المثنّاة - (١) الْحِمْيريّ، أبو عبد الرحيم، ويقال: أبو عبد الرحمن المصريّ، ثقةٌ [٥] (٢).
رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وروى عن جُنادة بن أبي أمية، والصحيح أن بينهما رجلًا، وشُييم بن بَيْتان، وسالم أبي النضر، وبكير بن الأشج، وأبي عبد الرحمن الْحُبُليّ، وعيسى بن هلال، وأبي الخير مَرْثَد الْيَزَنيّ، وجماعة.
وروى عنه ابناه: عمرُ وعبد الله، ويحيى بن أيوب، والمفَضَّل بن فَضَالة، وابن لَهِيعة، وحَيْوة بن شُرَيح، وسعيد بن أبي أيوب، وشعبة، والليث، وآخرون.
قال ابن معين، وأبو داود: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال أبو بكر البزار: مشهورٌ.
стр. 15510
قال ابن يونس: يقال: تُوُفِّي سنة ثلاث وثلاثين ومائة.
أخرج له البخاريّ في "جزء القراءة خلف الإمام"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٤٤٣)، وحديث (١٨٨٦): "يُغفَرُ للشهيد كلّ ذنب إلا الدَّين"، وأعاده بعده.
٦ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أُميّة، مولى عمر بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، يرسل [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥١.
٧ - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٨ - (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير الصحابيّ الشهير، أبو محمد، وأبو زيد، مات بالمدينة سنة (٥٤) وهو ابن (٧٥) سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفية الأخذ والأداء منه، ومنهما، وقد سبق البحث في هذا مستوفًى.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى زُهير، فما أخرج له الترمذيّ، وعيّاش، فما أخرج له البخاريّ في "صحيحه".
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره، إلا في موضع واحد.
٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: عيّاش (١)، عن أبي النضر، عن عامر بن سعد، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ) بن أبي وقّاص (أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) ﵄ (أَخْبَرَ وَالِدَهُ) أي والد عامر بن سعد، فقوله: (سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) منصوب على البدليّة من "والدَه" (أَنَّ رَجُلًا) قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الرجل، ولا المرأة.
стр. 15511
انتهى (١). (جَاء إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَن امْرَأَتِي) أراد أنه يعزل عنها عند مجامعته لها في مدّة إرضاعها ولده (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ ") أي العزل عنها (فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ) بضمّ الهمزة، وكسر الفاء، من الإشفاق: أي أخاف (عَلَى وَلَدِهَا) أي لِمَا اشتهر عند العرب أنه يضرّ بالولد، وأن ذلك اللبن داء إذا شربه الولد ضَوِيَ، واعتلّ، فخاف عليه الْهُزال، والاعتلال.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أُشفق على ولدها" يعني أخاف إن لم أعزل أن تَحْمِل، فيضرّ ذلك ولدها، على ما تقدَّم، ويَحْتَمِل أنه خاف فساد اللبن بالوطء، على ما ذكرناه آنفًا. انتهى (٢).
(أَوْ) للشكّ من الراوي، أي أو قال: (عَلَى أَوْلَادِهَا) بصيغة الجمع (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ") يعني أنهم يفعلون ذلك، ولم يضرّهم، فأنتم مثلهم في ذلك.
وقال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الْجِبِلّات والْخَلْق، وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ، وفيه حجة على إباحة العزل، كما تقدَّم. انتهى (٣).
(وقَالَ زُهَيْرٌ) هو ابن حرب شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِ: "إِنْ كَانَ لِذَلِكَ) أي لأجل ما ذكرته من الإشفاق على الولد، وفي نسخة: "إن كان كذلك" (فَلَا) أي فلا تفعل العزل؛ لأنه لا داعي له؛ إذ ما ذكرته من السبب ليس مقبولًا؛ لما ذُكر من أن فارس والروم ما تضرّروا بذلك، فما زعمته العرب ليس صحيحًا، وقوله: (مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ") بتخفيف الراء، من الضير، أي ما ضرّهم، يقال: ضاره يَضيره ضَيْرًا، من باب باع، وضرّه يضُرّه، من باب نصر، ضُرًّا بالفتح والضمّ، قال الفيّوميّ ﵀: الضّرّ: الفاقة والفقر، بضمّ الضاد اسم، وبفتحها مصدرُ ضرّه يضُرّه، من باب قتل: إذا فعل به مكروهًا، وأضرّ به يتعدَّى بنفسه ثلاثيًّا، وبالباء رُباعيًّا، قال الأزهريّ: كلُّ ما كان سُوء حال،
стр. 15512
وفقر، وشدّة في بدن فهو ضُرٌّ بالضمّ، وما كان ضدَّ النفع فهو بفتحها، وفي التنزيل: ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ﴾: أي المرض، والاسم الضَّرَرُ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٣٥٦٧] (١٤٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٣)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠١ - ١٠٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 15513
١٧ - (كِتَابُ الرَّضَاعِ)
" الرِّضاع"، و "الرِّضاعة" - بفتح الراء، وكسرها فيهما -، قال الفيّوميّ ﵀: رَضِعَ الصبيُّ رَضَعًا، من باب تَعِب في لغة نجد، ورَضَعَ رَضْعًا، من باب ضَرَب لغةٌ لأهل تهامة، وأهل مكّة، يتكلّمون بها، وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللغة كسرُ الضاد، وإنما السكون تخفيف مثلُ الْحَلِفِ والْحَلْفِ، ورَضَعَ يَرْضَعُ بفتحتين لغةٌ ثالثةٌ رَضَاعًا، ورَضَاعَةً بفتح الراء. وأرضعته أمّه، فارتضع، فهي مُرْضِعٌ، ومُرْضِعَةٌ أيضًا، وقال الفرّاء، وجماعة، إن قُصِدَ حقيقة الوصف بالإرضاع، فمرضِعٌ بغير هاء، وإن قُصد مجاز الوصف بمعنى أنها محلّ الإرضاع فيما كان، أو سيكون فبالهاء، وعليه قوله تعالى: ﴿تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢]، ونساء مَرَاضِعُ، ومَرَاضِيعُ. انتهى (١).
(١) - (بَابُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٨] (١٤٤٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أُرَاهُ فُلَانًا" لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ
стр. 15514
الرَّضَاعَةِ، دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بَكْر بن عبد الرحمن التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه المجتهد، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدَّم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ [٥] (ت ١٣٥) عن (٧٠) سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" ١٧/ ٩١٦.
٤ - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصاريّة المدنيّة، ثقةٌ [٣] ماتت قبل المائة، وقيل: بعدها (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٧.
٥ - (عَائِشَةُ) بنت الصديق ﵄، ماتت سنة (٥٧) تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضًا، فنيسابوريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّة.
٥ - (ومنها): أن فيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت من الحديث (٢٢١٠)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة (أَنَّ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ (أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ) لم يُسمّ (يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ) بنت عمر بن الخطّاب، أم المؤمنين ﵄ (قَالَتْ
стр. 15515
عَائِشَةُ) ﵂، قال في "الفتح": فيه التفات، وكان السياق يقتضي أن تقول: قلت. انتهى. (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أُرَاهُ) بضمّ الهمزة: أي أظنّه (فُلَانًا"، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) اللام هنا بمعنى "عن"، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١١]، وبه يقول ابن الحاجب، وقال ابن مالك، وغيره: هي لام التعليل، وقيل: لام التبليغ، قال ابن هشام: وحيث دخلت اللام على غير المقول له، فالتأويل على بعض ما ذكرناه، نحو: ﴿قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾ الآية [الأعراف: ٣٨]، وقول الشاعر [من الكامل]:
كَضَرَائِرِ الْحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا … حَسَدًا وَبُغْضًا إِنَّهُ لَذَمِيمُ (١)
(فَقَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂ (يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه، ووَهِمَ من فسّره بأفلح أخي أبي القعيس؛ لأن أبا القُعيس أبو عائشة من الرضاعة، وأما أفلح فهو أخوه، وهو عمها من الرضاعة، كما سيأتي أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة، فأمرها النبيّ ﷺ أن تأذن له بعد أن امتنعت، وقولها: "لو كان حيًّا" يدلّ على أنه كان مات، فيَحْتَمِل أن يكون أخًا لهما آخر، ويَحْتَمِل أن تكون ظنت أنه مات لبُعد عهدها به، ثم قَدِم بعد ذلك، فاستأذن.
وقال ابن التين: سُئل الشيخ أبو الحسن عن قول عائشة ﵂: "لو كان فلانٌ حيًّا" أين هو من الحديث الآخر الذي فيه: "فأبَيْتُ أن آذن له"، فالأول ذكرت أنه ميت، والثاني ذكرت أنه حيّ؟.
فقال: هما عمان من الرضاعة: أحدهما رَضَعَ مع أبي بكر الصدّيق ﵁، وهو الذي قالت فيه: "لو كان حيًّا"، والآخر أخو أبيها من الرضاعة.
قال الحافظ: الثاني ظاهرٌ من الحديث، والأول حسنٌ مُحْتَمِلٌ، وقد ارتضاه عياضٌ، إلا أنه يَحتاج إلى نقل؛ لكونه جزم به، قال: وقال ابن أبي
стр. 15516
حازم: أرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها، قال الحافظ: وهذا بيّنٌ في الحديث الثاني، لا يحتاج إلى ظنّ، ولا هو مشكلٌ، إنما المشكل كونها سألت عن الأول، ثم توقّفت في الثاني.
وقد أجاب عنه القرطبيّ، قال: هما سؤالان، وقعا مرّتين في زمنين عن رجلين، وتكرّر منها ذلك، إما لأنها نسيت القصّة الأولى، وإما لأنها جوّزت تغيّر الحكم، فأعادت السؤال. انتهى، وتمامه أن يقال: السؤال الأول كان قبل الوقوع، والثاني بعد الوقوع، فلا استبعاد في تجويز ما ذكر من نسيان، أو تجويز النسخ.
ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر، وهو أن أحد العمّين كان أعلى، والآخر أدنى، أو أحدهما كان شقيقًا، والآخر لأب فقط، أو لأم فقط، أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته، والآخر في حياته.
وقال ابن المرابط: حديث عمّ حفصة قبل حديث عمّ عائشة، وهما متعارضان في الظاهر، لا في المعنى؛ لأن عمّ حفصة أرضعته المرأة مع عمر، فالرضاعة فيهما من قِبَل المرأة، وعمّ عائشة إنما هو من قِبَل الفحل، كانت امرأة أبي القعيس أرضعتها، فجاء أخوه يستأذن عليها، فأبت، فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يُحّرم، كما يُحرّم من قبل المرأة. انتهى.
فكأنه جوّز أن يكون عمّ عائشة الذي سألت عنه في قصّة عمّ حفصة كان نظير عمّ حفصة في ذلك، فلذلك سألت ثانيًا في قصّة أبي القعيس، وهذا إن كان وجده منقولًا، فلا مَحِيد عنه، وإلا فهو محملٌ حسنٌ. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
(لِعَمِّهَا) تقدَّم البحث في معنى هذه اللام آنفًا (مِنَ الرَّضَاعَةِ، دَخَلَ عَلَيَّ؟) جواب "لو" (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ") أي وتبيح ما تبيحه، وهو بالإجماع فيما يتعلّق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع، وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز
стр. 15517
النظر، والخلوة، والمسافرة، ولكن لا يترتّب عليه باقي أحكام الأمومة، من التوارث، ووجوب الإنفاق، والعتق بالملك، والشهادة، والعقل، وإسقاط القصاص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأول): حديث عائشة ﵂ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٥٦٨ و ٣٥٦٩ و ٣٥٧٠] (١٤٤٤)، و (البخاريّ) في "الشهادة" (٢٦٤٦)، و (٣١٠٥) و "النكاح" (٥٠٩٩)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٩٩ و ١٠٢)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٠١)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٠٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٤ و ٥١ و ١٧٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ١٥٩ و ٤٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الرضاع يُحرّم كما يُحرّم النسب، قال النوويّ ﵀: هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يَحْرُم عليه نكاحها أبدًا، ويَحِلّ له النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه، فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يَعْتِق عليه بالمِلك، ولا تُرَدّ شهادته لها، ولا يَعْقِل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله، فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.
وأجمعوا أيضًا على انتشار الحرمة بين المرضعة، وأولاد الرضيع، وبين الرضيع، وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب؛ لهذه الأحاديث. انتهى.
стр. 15518
٢ - (ومنها): بيان أن ما حَرُم بالرضاع هو الذي يحرم بالنسب.
٣ - (ومنها): بيان مشروعيّة استئذان المَحْرَم على محرمه.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: في الحديث دلالة على أن الرضاع يَنْشُر الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وزوجها، يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها، أو السيد، فإذا أرضعت المرأة صبيًّا حرمت على الصبيّ؛ لأنها تصير أمه، وأمها؛ لأنها جدّته فصاعدًا، وأختها؛ لأنها خالته، وبنتها؛ لأنها أخته، وبنت بنتها فنازلًا؛ لأنها بنت أخته، وبنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وبنت بنته فنازلًا؛ لأنها بنت أخته، وأمه فصاعدًا؛ لأنها جدّته، وأخته؛ لأنها عمته، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختًا لأخيه، ولا بنتا لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم.
قال: والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما يَنفَصِل من أجزاء المرأة، وهو اللبن، ويتّصل بالرضيع، فيتغذّى به، فتصير أجزاؤها أجزاءه، فينتشر التحريم بينهما، واعتَبَر في حقّ صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه، فأما قرابات الرضيع فليس بينهم، ولا بين المرضعة، ولا زوجها نسبٌ، ولا سببٌ، فتدبّره. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قاله القرطبي ﵀ أيضًا: قوله: "إن الرضاعة تُحرّم ما تُحَرِّم الولادة"، وفي رواية: "يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب"، دليلٌ على جواز نقل الرواية بالمعنى إن كانت القصّة واحدة، ويَحْتَمِل أن يكون تكرّر ذلك المعنى منه ﷺ باللفظين المختلفين، وقد صرّح الرواة عن عائشة ﵂ برفع هذه الألفاظ للنبيّ ﷺ ، فهي مسندة مرفوعة، ولا يضرّها وقف من وقفها على عائشة ﵂، كما جاء في الرواية الأخرى. انتهى (٢).
قال الحافظ ﵀ بعد ذكر ما قاله القرطبيّ من الاحتمالين ما نصّه: الثاني هو المعتمد، فإن الحديثين مختلفان في القصة، والسبب، والراوي، وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك، وقد وقع عند أحمد من وجه آخر: عن عائشة ﵂:
стр. 15519
"يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُم من النسب، من خالٍ، أو عمّ، أو أخ". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في ذكر ما استثناه العلماء من عموم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب":
قال في "الفتح": قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: "يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرُم من النسب" أربع نسوة يَحْرُمن في النسب مطلقًا، وفي الرضاع قد لا يحرمن:
[الأولى]: أمُّ الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ، وإما زوج أب، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الأخ، فلا تحرم على أخيه.
[الثانية]: أمُّ الْحَفِيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت، أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الحفيد، فلا تَحْرُم على جده.
[الثالثة]: جدّة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أُمٌّ، أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، أرضعت الولد، فيجوز لوالده أن يتزوجها.
[الرابعة]: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت، أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الولد، فلا تحرم على الوالد.
وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة، ولم يستثن الجمهور شيئًا من ذلك، وفي التحقيق لا يُستثنى شيء من ذلك؛ لأنهنّ لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حَرُمن من جهة المصاهرة.
واستدرك بعض المتأخرين أم العمّ، وأمّ العمة، وأم الخال، وأم الخالة، فإنهن يحرمن في النسب، لا في الرضاع، وليس ذلك على عمومه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه المستثنيات بقولي:
حَدِيثُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا … يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ نَصٌّ أُحْكِمَا
وَاسْتَثْنِ مِنْهُ أَرْبَعًا تُحَرَّمُ … بِنَسَبٍ دُونَ رَضَاعٍ يُعْلَمُ
مِنْ تِلْكَ أُمُّ الأَخِ أُمُّ الْحَفَدَهْ … وَجَدَّةُ الوَلَدِ خُذْهَا فَائِدَهْ
كَذَاكَ أُخْتُ وَلَدٍ فَالأَرْبَعُ … تُكُونُ فِي النَّسَبِ مِمَّنْ يُمْنَعُ
стр. 15520
دُونَ رَضَاعٍ وَالصَّوَابُ هَهُنَا … عَدُمُ الاسْتِثْنَاءِ رَأْيٌ حَسُنَا
لأَنَّ ذَا التَّحْرِيمَ بِالْمُصَاهَرَهْ … لَا نَسَبٍ فَخُذْ بِلَا مُكَابَرَهْ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٦٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٧) عن (٨٧) سنةً (ع) من مشايخ الجماعة بلا واسطة تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشيُّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر بن الحسن الْهُذَليّ، أبو مَعْمَر الْقَطِيعيّ الْهَرَويّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠].
رَوَى عن إبراهيم بن سعد، وابن علية، وهشيم، وابن عيينة، وعبد الله بن معاذ الصنعانيّ، والدَّرَاورديّ، وشريك، وابن المبارك، وغيرهم.
وروى عنه البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، وروي له النسائي بواسطة أبي بكر المروزيّ، وزكريا السِّجْزيّ، وروى عنه أيضًا صاعقة، وبَقِيّ بن مَخْلَد، والذُّهْليّ، وعبد الله بن أحمد، وإبراهيم الحربيّ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.
قال ابن سعد: صاحب سنة وفضل وخير، وهو ثقةٌ ثبتٌ، وقال عُبيد بن شريك: كان أبو معمر القَطِيعيّ من شدة إدلاله بالسنة يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت: إنها سنيةٌ، قال: فأُخذ في المحنة، فأجاب، فلما خرج قال: كَفَرنا، وخرجنا، وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبا معمر يقول: من زعم أن الله لا
стр. 15521
يتكلم، ولا يسمع، ولا يبصر، وذكر أشياء من الصفات، فهو كافر بالله، وقال أبو زرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر التّمّار، ولا عن أبي معمر، ولا عن يحيى بن معين، ولا أحدٍ ممن امْتُحِن فأجاب، وقال عبد الخالق بن منصور: وسئل يحيى بن معين عن أبي معمر الكرخيّ؟ فقال: مثل أبي معمر لا يسأل عنه، أنا أعرفه يكتب الحديث، وهو غلام، ثقةٌ، مأمونٌ، وقال أبو يعلى الموصليّ: يُحْكَى أن أبا معمر حدّث بالْمَوْصِل بنحو ألفي حديث حفظًا، فلما رجع إلى بغداد كَتَب إليهم بالصحيح من أحاديثَ كان أخطأ فيها، أحسبه قال: نحوٍ من ثلاثين، أو أربعين، وقال ابن قانع: ثقةٌ ثبتٌ، وقال عباس الدُّوريّ: سئل يحيى عن أبي معمر، وهارون بن معروف، فقال: أبو معمر أكيس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
ورَوَى الخطيب من طريق الحسين بن فَهْم قال: قال لي جعفر الطيالسيّ: قال يحيى بن معين، وذكر أبا معمر: لا صلى الله عليه، ذهب إلى الرَّقّة، فحدَّث بخمسة آلاف حديث، أخطأ في ثلاثة آلاف، قال: ولم يحدث أبو معمر حتى مات يحيى بن معين.
وقال الخطيب: في هذا القول نظر، ويبعد صحته عند من اعتبر.
قال الحافظ: الحسين بن فهم قد قال فيه الدارقطنيّ: ليس بالقويّ، وقال الذهبيّ فيما قرأت بخطه: هذه حكاية منكرة.
وقال عُبيد بن محمد بن خلف: مات يوم الاثنين النصف من جمادى الأولى سنة (٢٣٦).
روى عنه البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وروى النسائيّ عنه بواسطة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٤٤٤)، وحديث (٢٣٥٠): "كم كان النَّبيّ ﷺ بمكة؟. . ." الحديث، و (٢٤٤٩): "إنما فاطمة بضعة مني. . ." الحديث.
٤ - (عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ) - بفتح الموحّدة، وبعد الراء تحتانيّة ساكنة - الْبَرِيديّ العائذيّ مولاهم، أبو الحسن الكوفيّ الخزّاز، صدوق يتشيّع، من صغار [٨].
رَوَى عن هشام بن عروة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
стр. 15522
والأعمش، وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، ويزيد بن كيسان، وغيرهم.
وروى عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو معاوية، وإسماعيل بن إبراهيم القَطِيعيّ، وأحمد بن منيع، وسعيد بن سليمان الواسطيّ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم.
قال حنبل، عن أحمد: ليس به بأسٌ، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ما أرى به بأسًا، وقال ابن أبي خيثمة، وغير واحد عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو الحسن بن البراء، عن ابن المدينيّ: كان صدوقًا، زاد الباغنديّ، عن ابن المدينيّ: وكان يتشيع، وقال غيره، عن عليّ: ثقةٌ، وكذا قال يعقوب بن شيبة، وقال الْجُوزَجانيّ: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما، وقال أبو زرعة: صدوقٌ، وقال أبو حاتم: كان يتشيع، ويُكْتَب حديثه، وقال الآجريّ، عن أبي داود: سئل عنه عيسى بن يونس، فقال: أهل بيت تشيع، وليس ثَمَّ كَذِبٌ، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان غاليًا في التشيع، ورَوَى المناكير عن المشاهير، وقال ابن سعد: كان صالح الحديث، صدوقًا، وقد ذكره ابن حبان في "الضعفاء" بعدما ذكره في "الثقات"، وقال: فيه ما هو منقول في الأصل، وقال اللالكائيّ: له في مسلم حديثان، وقال ابن عديّ: حَدَّث عنه جماعة من الأئمة، ويَروِي في فضائل عليّ أشياء لا يرويها غيره، وهو - إن شاء الله - صدوقٌ، لا بأس به، ووَثَّقه العجليّ، وضعّفه الدارقطنيّ.
قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: سمعت منه سنة تسع وسبعين ومائة أول سنة طلبت الحديث مجلسًا، ثم عُدت إليه المجلس الآخر، وقد مات، وقال ابن المثنى: مات سنة (١٨٠).
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٤٤٤)، وحديث (٢١٥٤) في "كتاب الأدب": "الاستئذان ثلاث، فإن أُذن، وإلا فارجع".
٥ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو المنذر، أو أبو
стр. 15523
عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربَّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنةً، تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسَج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظٌ مصنّف شهيرٌ، عَمِيَ في آخر عمره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، يدلّس ويُرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
و"عبد الله بن أبي بكر" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية ابن جُريج، عن عبد الله بن أبي بكر هذه ساقها عبد الرزاق ﵀ في "مصنّفه" (٧/ ٤٧٦) فقال:
(١٣٩٥٢) - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، وإبراهيم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من الولادة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 15524
(٢) - (بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "الْفَحْلُ" بفتح الفاء، وسكون المهملة: الذَّكَر من الحيوان، جمعه فُحُول، وفُحُولةٌ - بالضمّ فيهما - وفِحالٌ - بالكسر -، والمراد به هنا الرجل الذي نزل بسببه لبن المرأة، فنسبة اللبن إليه مجازيّةٌ؛ لكونه السبب فيه.
قال العلّامة ابن قُدامة ﵀ عند قوله: "ولبن الفحل محرِّمٌ": معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلًا بلبنٍ ثَابَ من وطء رجل، حُرِّمَ الطفلُ على الرجل، وأقاربه، كما يُحرَّم ولده من النسب؛ لأن اللبن من الرجل، كما هو من المرأة، فيصير الطفل ولدًا للرجل، والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوته، سواء كانوا من تلك المرأة، أو من غيرها، وإخوة الرجل، وأخواته أعمام الطفل وعمّاته، وآباؤه، وأمهاته أجداده، وجدّاته.
قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان، فترضع هذه صبيّة، وهذه صبيًّا، لا يزوّج هذا من هذا، وسُئل ابن عبَّاس ﵄ عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غُلامًا، فقال: لا، اللقاح واحدٌ، قال الترمذيّ: هذا تفسير لبن الفحل. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال القاضي عبد الوهّاب: يُتصوّر تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًّا، والأخرى صبيّةً، فالجمهور قالوا: يَحرُم على الصبيّ تزويج الصبيّة، وقال من خالفهم: يجوز. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور هو الحقّ، وسيأتي تحقيقه قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧١] (١٤٤٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرتْهُ أَنَّ أفلَحَ أَخَا أَبِي
стр. 15525
الْقعَيْسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشيّ، أبو بكر الفقيه المدنيّ، ثقةٌ حافظٌ متّفقٌ على جلالته وإتقانه، من رؤوس [٤] (ت ١٢٥) أو قبلها بسنة أو سنتين (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
٢ - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن الْعَوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، والترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه أيضًا، فنيسابوريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي، عن خالته.
٥ - (ومنها): أن فيه عروة أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول بعضهم:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ … مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ
وقد تقدَّم هذا غير مرّة، وإنما أعدته؛ تذكيرًا؛ لطول العهد به، فتنبّه.
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ شِهَابٍ) لمالك فيه شيخ آخر عند البخاريّ، وهو هشام بن
стр. 15526
عروة، وسياقه للحديث عن عروة أتم، قاله في "الفتح" (١). (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ) أي أخبرت عروةَ (أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ) - بقاف، وعين، وسين مهملتين، مصغرًا - وفي الرواية الآتية آخر الباب من طريق الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة بلفظ: "استأذن عليّ أفلح بن قعيس"، قال في "الفتح": والمحفوظ عند أصحاب الزهريّ: أفلح أخو أبي القعيس، ويَحْتَمِل أن يكون اسم أبيه قُعيسًا، أو اسم جدّه فنُسب إليه، فتكون كنيةُ أبي القعيس وافقت اسم أبيه، أو اسم جده، ويؤيده ما وقع عند البخاريّ في "الأدب" من طريق عُقيل، عن الزهريّ بلفظ: "فإن أخا بني القعيس"، وكذا وقع عند النسائيّ من طريق وهب بن كيسان، عن عروة.
ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة، عن الزهريّ: "أفلح بن أبي القعيس"، وكذا لأبي داود من طريق الثوريّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
ولمسلم من طريق ابن جريج، عن عطاء: "أخبرني عروة، أن عائشة قالت: استأذن عليّ عمي من الرضاعة أبو الجعد"، قال: فقال لي هشام: إنما هو أبو القعيس، وكذا وقع عند مسلم من طريق أبي معاوية، عن هشام: "استأذن عليها أبو القعيس"، وسائر الرواة عن هشام قالوا: "أفلح أخو أبي القعيس"، كما هو المشهور، وكذا قال سائر أصحاب عروة.
ووقع عند سعيد بن منصور، من طريق القاسم بن محمد: "أن أبا القعيس أتى عائشة، يستأذن عليها".
وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق القاسم: "عن أبي قعيس"، والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح، وأبو القعيس هو أخوه.
قال القرطبيّ ﵀: كلُّ ما جاء من الروايات وَهَمٌ إلا من قال: "أفلح أخو أبي القعيس، أو قال: أبو الجعد"؛ لأنها كنية أفلح.
قال الحافظ ﵀: وإذا تدبرت ما حَرَّرتُ عرفت أن كثيرًا من الروايات لا وَهَمَ فيه، ولم يخطئ عطاء في قوله: "أبو الجعد"، فإنه يَحْتَمِل أن يكون حفظ
стр. 15527
كنية أفلح، وأما اسم أبي القُعيس، فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطنيّ، فقال: هو وائل بن أفلح الأشعريّ.
وحَكَى هذا ابنُ عبد البرّ، ثم حَكَى أيضًا أن اسمه الجعد، فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه.
ويَحْتَمِل أن يكون أبو القعيس نُسِب لجده، ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح بن القعيس، وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد.
قال ابن عبد البرّ في "الاستيعاب": لا أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث. انتهى (١).
(جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) فيه التفاتٌ، وكان السياق يقتضي أن تقول: وهو عمّي، وكذا وقع عند النسائيّ من طريق مَعْن، عن مالك، وفي رواية يونس، عن الزهريّ الآتي عند مسلم: "وكان أبو القعيس أخا عائشة من الرضاعة". (بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ) أي بعد أنزلت الآية التي أوجبت احتجاب النساء من الرجال، وهي قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣]، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٩] (قَالَتْ) عائشة ﵂ (فَأَبَيْتُ) أي امتنعت (أَنْ آذَنَ لَهُ) وفي رواية يونس الآتية: "قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله ﷺ ، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته"، وفي رواية معمر الآتية: "وكان أبو القعيس زوجَ المرأة التي أرضعت عائشة" وفي رواية عراك عند البخاريّ: "فقال: أتحتجبين مني، وأنا عمك؟ "، (فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ) أي من إبائها أن تأذن لأفلح، وفي رواية يونس: "إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن عليّ، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك" (فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ) أي ليدخل عليّ، في رواية معمر عن الزهريّ الآتية: "ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك"، وفي رواية ابن جريج، عن عطاء: "فهلا أذنت له تربت يمينك، أو يداك"، وفي رواية هشام، عن أبيه: "إنه عمك، فليلج عليك"، وفي رواية عراك، عن عائشة:
стр. 15528
"فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يَحرُم من النسب"، وفي رواية الحكم عن عراك عند البخاريّ: "صدق أفلح، ائذني له"، ووقع في رواية سفيان الثوريّ، عن هشام، عند أبي داود: "دخل عليّ أفلح، فاستترت منه، فقال: أتستترين مني، وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. . ." الحديث.
قال الحافظ: ويُجمع بأنه دخل عليها أوّلًا، فاستترت، ودار بينهما الكلام، ثم جاء يستأذن ظنًّا منه أنها قَبِلت. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٥٧١ و ٣٥٧٢ و ٣٥٧٣ و ٣٥٧٤ و ٣٥٧٥ و ٣٥٧٦ و ٣٥٧٧ و ٣٥٧٨ و ٣٥٧٩ و ٣٥٨٠] (١٤٤٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٧٩٦) و "النكاح" (٥١٠٣ و ٥٢٣٩) و "الأدب" (٦١٥٦)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٥٧)، و (الترمذيّ) في "الرضاع" (١١٤٨)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ١٠٣) و "الكبرى" (٣/ ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٤٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٠١ - ٦٠٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٣٩٣٨ و ١٣٩٤٠ و ١٣٩٤١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٠٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٢٩ و ٢٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ و ١٧٧ و ١٩٤ و ٢٧١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤٥٠١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٠٧ و ١٠٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٥٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/
стр. 15529
١٧٧ - ١٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٨٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يَحرُم من الرضاعة، وهو ما يحرم من النسب.
٢ - (ومنها): أن لبن الفحل يتعلّق به التحريم، فتنتشر الحرمة لمن ارتضع بلبنه، فلا تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا، وفيه خلاف قديمٌ، سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن من ادّعى الرضاع، وصدّقه الرضيع يثبتُ حكم الرضاع بينهما، ولا يَحتاج إلى بيّنة؛ لأن أفلح ادّعى، وصدّقته عائشة، وأَذِنَ الشارع بمجرّد ذلك.
وتُعُقّب باحتمال أن يكون الشارع اطّلع على ذلك من غير دعوى أفلح، وتسليم عائشة. قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الأول هو الظاهر، فلا يعدل عنه بالاحتمال، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن قليل الرضاع يُحرّم كما يحرّم كثيره؛ لعدم الاستفصال فيه.
وتُعقّب بأن عدم الذكر لا يدلّ على العدم المحض، ولا سيّما وعائشة هي التي روت: "خمس رضعات يحرّمن".
٥ - (ومنها): أن من شكّ في حُكْمٍ يتوقّف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه.
٦ - (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدّعي ببيانه؛ ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها.
٧ - (ومنها): أن فيه وجوبَ احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.
٨ - (ومنها): مشروعيّة استئذان المَحْرَم على محرمه.
٩ - (ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه.
١٠ - (ومنها): جواز التسمية بـ "أفلح".
١١ - (ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أُنكِر
стр. 15530
عليه؛ لقوله لها: "تربت يمينك"، فإن فيه إشارةً إلى أنه كان من حقّها أن تسأل عن الحكم فقط، ولا تُعلّل.
١٢ - (ومنها): أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن الصحابيّ إذا روى عن النبيّ ﷺ حديثًا، وصحّ عنه، ثمّ صحّ عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى، لا بما روى؛ لأن عائشة ﵂ صحّ عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل، ذكره مالك في "الموطّإ"، وسعيد بن منصور في "السنن"، وأبو عبيد في "كتاب النكاح" بإسناد حسن، وأخذ الجمهور، ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك، وعملوا بروايتها في قصّة أخي أبي القُعيس، وحرّموه بلبن الفحل، فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل عائشة ﵂، ويُعرِضوا عن روايتها، ولو كان رَوَى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة، لكنّه لم يروه غيرها، وهو إلزام قويّ، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبن الفحل:
ذهب الجمهور إلى أن لبن الفحل يُحَرِّمُ، قال ابن قدامة ﵀: وممن قال بتحريمه: عليّ، وابن عبَّاس، وعطاء، وطاوسٌ، ومجاهد، والحسن، والشعبيّ، والقاسم، وعروة، ومالكٌ، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو عُبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي. قال ابن عبد البرّ: وإليه ذهب فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشام، وجماعة أهل الحديث.
ورخّص في لبن الفحل سعيد بن المسيّب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والنخعيّ، وأبو قلابة، ويُروى ذلك عن ابن الزبير، وجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ غير مُسَمَّينَ؛ لأن الرضاع من المرأة، لا من الرجل. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": وفي الحديث أن لبن الفحل يحرّم، فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، فلا تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا، وفيه خلاف قديم، حُكِي عن ابن عمر، وابن الزبير، ورافع بن خَديج، وزينب
стр. 15531
بنت أمّ سلمة، وغيرهم، ونقله ابن بطّال عن عائشة، وفيه نظر، ومن التابعين عن سعيد بن المسيّب، وأبي سلمة، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والشعبيّ، وإبراهيم النخعيّ، وأبي قِلابة، وإياس بن معاوية، أخرجها ابن أبي شيبة، وعبد الرزّاق، وسعيد بن منصور، وابن المنذر. وعن ابن سيرين: "نُبّئت أن ناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه"، وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت، والصحابة متوافرون، وأمهات المؤمنين، فقالوا: الرضاعة من قِبَل الرجل لا تُحرّم شيئًا، وقال به من الفقهاء: ربيعة الرأي، وإبراهيم ابن عليّة، وابن بنت الشافعيّ، وداود، وأتباعه. وأغرب عياضٌ، ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود، وإبراهيم، مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك.
وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٣]، ولم يذكر العمّة، ولا البنت كما ذكرهما في النسب.
وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذِّكر لا يدلّ على نفي الحكم عما عداه، ولا سيّما وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة.
واحتجّ بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل، وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟.
والجواب أنه قياسٌ في مقابلة النصّ، فلا يُلتفت إليه، وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرضاع منهما، كالجدّ لَمّا كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به؛ لتعلّقه بولده، وإلى هذا أشار ابن عبّاس بقوله في هذه المسألة: "اللقاح واحد"، أخرجه ابن أبي شيبة، وأيضًا فإن الوطء يُدرّ اللبن، فللفحل فيه نصيب.
وذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمصار، كالأوزاعيّ في أهل الشام، والثوريّ، وأبي حنيفة، وصاحبيه في أهل الكوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يُحرِّمُ. وحجتهم هذا الحديث الصحيح.
وألزم الشافعيّ المالكيّة في هذه المسألة بردّ أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة، ولو خالف الحديث الصحيح، إذا كان من الآحاد؛ لِمَا رواه عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، من أن لبن الفحل لا يحرّم، قال عبد العزيز بن
стр. 15532
محمد: وهذا رأي فقهائنا، إلا الزهريّ، فقال الشافعيّ: لا نعلم شيئًا من عِلْم الخاصّة أولى بأن يكون عامًّا ظاهرًا من هذا، وقد تركوه للخبر الوارد، فيلزمهم على هذا: إما أن يردّوا هذا الخبر، وهم لم يردّوه، أو يردّوا ما خالف الخبر، وعلى كلّ حال هو المطلوب. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور، من أن لبن الفحل يتعلّق به التحريم هو الحقّ؛ لحديث الباب، قال ابن قدامة ﵀ بعد ذكر حديث الباب ما نصّه: وهذا نصّ قاطع في محلّ النزاع، فلا يُعوّل على ما خالفه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصل، نزيل الكوفة، ثقةٌ حافظٌ، صاحب تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) بن أبي عمران ميمون الْهلاليّ، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ فقيهٌ إمامٌ حجة من كبار [٨] (ت ١٩٨) وله (٩١) سنةً (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٣.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أفلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ) تقدَّم أن الأكثرين على أنه أفلح أخو أبي
стр. 15533
القُعيس، قال النوويّ ﵀: قال الحفّاظ: الصواب أفلح أخو أبي القعيس، وهي الرواية التي كرّرها مسلم في أحاديث الباب، وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي الْقُعيس، وكنية أفلح أبو الْجَعْد، والْقُعَيس بضمّ القاف، وفتح العين، وبالسين المهملة. انتهى (١).
وقوله: (فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سفيان بن عيينة.
وقوله: ("تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ") "أو" هنا للشكّ من الراوي، ومعنى "تَرَبت إلخ" أي افتقرت، ولَصِقت بالتراب، يقال: تَرِبَ الرجل يَتْرَبُ، من باب تَعِبَ: افتقر، كأنه لَصِق بالتراب، فهو تَرِبٌ، وأترب بالألف لغة، ومعنى "تربت يداك" هذه من الكلمات التي جاءت عن العرب، صورتها دعاءٌ، ولا يُراد بها الدعاء، بل المراد الحثّ والتحريض، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢).
وقال ابن الأثير ﵀: يقال: تَرِبَ الرجلُ: إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وأترب: إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدعاء على المخاطَب، ولا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله، وقيل: معناها: لله دَرُّك، وقيل: أراد به الْمَثَلَ؛ ليرى المأمور بذلك الجِدّ، وأنه إن خالفه فقد أساء، وقال بعضهم: هو دعاءٌ على الحقيقة، والأول الوجه، وكثيرًا تَرِد للعرب ألفاظٌ ظاهرها الذمّ، وإنما يريدون بها المدح، كقولهم: لا أبَ لك، ولا أُمّ لك، وهَوَتْ أمه، ولا أَرْضَ لك، ونحو ذلك. انتهى (٣).
والحاصل أنه إنما قال ﷺ : "تربت يداك"؛ إظهارًا لكراهة ذكر هذا الكلام، فإنه من المعلوم أن المرأة هي تُرضع، لا الرجل، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ هذه ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه" بسند المصنّف ٦/ ٧٨ فقال:
(١٩٣٨) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: أتاني عمي من الرضاعة، أفلح بن أبي قعيس، يستأذن عليّ بعدما ضُرب الحجاب، فأبيت أن آذن له، حتى دخل عليّ
стр. 15534
النبيّ ﷺ ، فقال: "إنه عمك، فأْذني له"، فقلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قال: "تَرِبت يداك، أو يمينك". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ، أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا آذَنُ لِأَفْلَحَ، حتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أفلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "ائْذَنِي لَهُ"، قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: "حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران التُّجِيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ١٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ) هذا ظاهره الوقف، لكن سيأتي للمصنّف من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة، في هذه القصة: "فقال النبيّ ﷺ : لا تحتجبي منه، فإنه يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب"، وقد تقدم في
стр. 15535
الباب الماضي عن عائشة ﵂ مرفوعًا صريحًا، ولفظه: "قال رسول الله ﷺ : نعم، إن الرضاعة تُحَرِّم ما تحرِّم الولادة"، وفي لفظ: "قال لي رسول الله ﷺ : يَحْرُم منَ الرضاعة، ما يَحْرُم منَ النسب".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَفيهِ: "فَإنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ"، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيُّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقيان ذُكرا في الباب، والذي قبله.
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه" ٧/ ٤٧٢ فقال:
(١٣٩٣٧) - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس، يستأذن عليها، فقال: إني عمها، فأبت أن تأذن له، فلما دخل عليها النبيّ ﷺ ذكرت ذلك له، فقال النبيّ ﷺ : "أفلا أَذِنت لعمك؟ " قالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يُرضعني الرجل، قال: "فأْذني له، فإنه عمك، تربت يمينك"، قال: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15536
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ"، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير، أبو هشام الْهَمْدانيّ، ثقةٌ صاحب حديث، من أهل السنّة، من كبار [٩] (ت ١٩٩) وله (٨٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الأزديّ الْجَهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) وله (٨١) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
و"هشام" ذُكر قبله.
стр. 15537
[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن هشام بن عروة هذه ساقها أبو نُعيم في "مستخرجه" ٤/ ١١٨ فقال:
(٣٣٨١) - ثنا أبو العباس الصرصريّ، ثنا يوسف القاضي، ثنا مسدد (ح) وثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو الربيع، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن أخا أبي قعيس جاء يستأذن على عائشة، فلم تأذن له، وذكرت ذلك للنبيّ ﷺ ، فقال: "إنه عمك، فأدخليه"، فقالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قال: "إنه عمك، فأدخليه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة أيضًا:
١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٩٥) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ) هكذا في رواية أبي معاوية، والصواب "أخو أبي القعيس"، كما هي رواية الأكثرين، قال الحافظ في "الإصابة": "استأذن أبو القعيس" هذا وَهَمٌ من بعض رواته، وهو أبو معاوية راويه عن هشام، فقد خالفه حمّاد بن زيد عنه (١)، وهو أحفظ منه لحديث هشام، فقال: "إن أبا خا أبي القُعيس". انتهى (٢).
[تنبيه]: رواية أبي معاوية، عن هشام هذه ساقها أبو نعيم أيضًا في "مستخرجه" ٤/ ١١٩ فقال:
стр. 15538
(٣٣٨٢) - ثنا أبو عليّ محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا أحمد بن يحيى الحلوانيّ، ثنا محمد بن الصباح، ثنا أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استأذن عليها أبو قعيس، بعد ما حُجِبت، فأبت أن تأذن له، فقال: "ليلج عليك عمُّك"، قال: فكانت عائشة تُحَرِّم من الرضاع ما يُحَرَّم من الولادة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَبُو الْجَعْدِ، فَرَدَدْتُهُ، قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ (١)، قَالَ: "فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، أَوْ يَدُكِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) الْهُذليّ، أبو عليّ الخلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ زاهدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (عَطَاءُ) بن أبي رَباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (قَالَ لِي هِشَامٌ) فاعل "قال" ضمير ابن جُريج، كما ظاهر رواية أبي نعيم في "مستخرجه"، ولفظه: "فزعم ابن جُريج قال: قال لي هشام".
وقوله: (قَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ) هكذا تقدم من رواية أبي معاوية، عن هشام: "استأذن عليها أبو القُعيس"، وتقدّم أن سائر الرواة عن
стр. 15539
هشام قالوا: أفلح أخو أبي القعيس، كما هو المشهور، وكذا قال سائر أصحاب عروة.
والحاصل أن الصواب أنه أفلح أبو الجعد، قال القرطبيّ: كل ما جاء من الروايات وَهَمٌ، إلا من قال: أفلح أخو أبي القُعيس، أو قال: أبو الجعد؛ لأنها كنية أفلح. انتهى (١).
وقوله: (فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ) هذا توبيخ لها على عدم إذنها له، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٧٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، يُسَمَّى أَفْلَحَ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا: "لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، كان يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
стр. 15540
٥ - (عِرَاكُ) بن مالك الغفاريّ الْكِنانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَن الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِنِّي عَمُّكِ، أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الوَرْد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بِسطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ حافظ متقنٌ عابدٌ، أمير المؤمنين في الحديث [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.
٤ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربما دلّس [٥] (ت ١١٣) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ) تقدَّم أن رواية الأكثرين: "أفلح أخو أبي القُعَيس ﵀، وهو الصواب، لكن ذكر في "الفتح" احتمال أن يكون قُعيس اسم أبيه، أو اسم جدّه، فنُسب إليه، فتكون كنية أبي الْقُعيس وافقت اسم أبيه.
стр. 15541
انتهى (١)، والذي يظهر لي أن رواية الأكثرين هي المحفوظة.
والحاصل أن اسمه أفلح، وكنيته أبو الجعد، كما سبق قريبًا، وهو أخو أبي الْقُعيس، فتأملّ
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨١] (١٤٤٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ، وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: "وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ ورع، لكنه يُدلّس [٥] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٣ - (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السّلميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
٤ - (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة - بضمّ الراء، وفتح
стр. 15542
الموحّدة، وتشديد الياء مصغّرًا - السُّلَميّ الكوفيّ المقرئ، ولأبيه صحبة، ثقةٌ ثبتٌ [٢].
رَوَى عن عمر، وعثمان، وعليّ، وسعد، وخالد بن الوليد، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسى الأشعريّ، وأبي الدرداء، وأبي هريرة ﵃.
وروى عنه إبراهيم النخعيّ، وعلقمة بن مَرْثد، وسعد بن عُبيدة، وأبو إسحاق السبيعيّ، وسعيد بن جبير، وعطاء بن السائب، وغيرهم.
قال أبو إسحاق السَّبيعيّ: أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنةً، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقةٌ، وقال أبو داود: كان أعمى، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال حجاج بن محمد، عن شعبة: لم يسمع من ابن مسعود، ولا من عثمان، ولكن سمع من عليّ.
وقال ابن سعد: تُوُفّي زمن بِشر بن مروان، وقيل: مات سنة (٧٢) وقيل: سبعين، وقال ابن قانع: مات سنة خمس وثمانين، وهو ابن (٩٠) سنة، وقال عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن: صُمت لله ثمانين رمضان، وذكره البخاريّ في "الأوسط" في "فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين"، وقال: رَوَى عن أبيه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليس تثبت روايته عن عليّ، فقيل له: سمع من عثمان؟ قال: رَوَى عنه، ولم يذكر سماعًا، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: لم يسمع من عمر، وقال البخاريّ في "تاريخه الكبير": سمع عليًّا، وعثمان، وابن مسعود، وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقةً كثير الحديث، وقال غيره عن الواقديّ: شَهِد مع عليّ صِفِّين، ثم صار عثمانيًّا، ومات في سلطان الوليد بن عبد الملك، وكان من أصحاب ابن مسعود، وقال ابن عبد البرّ: هو عند جميعهم ثقةٌ.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط، برقم (١٤٤٦)، و (١٧٠٥)، و (١٨٤٠) وأعاده بعده و (٢٤٩٤)، و (٢٦٤٧) وأعاده بعده، و (٢٨٠٤) وأعاده بعده.
٥ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة الراشد، استُشهد في رمضان سنة (٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
стр. 15543
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي بكر، وزُهير، فما أخرج لهما الترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين.
٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن سعد، عن أبي عبد الرحمن السُّلميّ.
(ومنها): أن صحابيّه ﵁ ذو مناقب جمّة، فهو ابن عمّ المصطفى ﷺ ، وزوج ابنته فاطمة ﵂، وأول من آمن من الصبيان، وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، واستُشهد ﵁، وهو يومئذ أفضل مَن في الأرض بإجماع أهل السنّة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلِيٍّ) ﵁ أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ) بفتح التاء الفوقيّة، ثم نون مفتوحة، ثمّ واو مشدّدة، ثمّ قاف: أي تختار، وتُبالغ في الاختيار، وقال القرطبيّ ﵀: هذا الحرف عند أكثر الرواة بفتح النون والواو وتشديدها، وهو فعل مضارعٌ محذوف إحدى التاءين، وماضيه تَنَوَّقَ، ومصدره تَنَوُّقًا: أي بالغ في اختيار الشيء، وانتقائه، وعند العذريّ، والهوزنيّ، وابن الحذّاء: تَتُوقُ - بتاء مضمومة - من تاق يتوقُ، توقًا، وتَوَقَانًا: إذا اشتاق. انتهى (١).
وقال في "الفتح" بعد ما ذكر نحو ما تقدَّم في ضبطه: مشتقٌّ من النّيقة - بكسر النون، وسكون التحتانيّة، بعدها قافٌ: وهو الخيار من الشيء، يقال: تنوّق تنوُّقًا: أي بالغ في اختيار الشيء، وانتقائه. انتهى (٢). (فِي قُرَيْشٍ) متعلّق بـ "تنوّق"، أي تختار نساء قريش غير بني هاشم فتنكحهنّ (وَتَدَعُنَا؟) أي تتركنا معاشر بني هاشم، فلا تنكح نساءهم.
وفي رواية سعيد بن منصور، من طريق سعيد بن المسيّب: "قال عليّ: يا رسول الله، ألا تتزوّج بنت عمّك حمزة، فإنها من أحسن فتاة قريش".
стр. 15544
وكأن عليًّا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبيّ ﷺ ، أو جوّز الخصوصيّة، أو كان ذلك قبيل تقرير الحكم. قال القرطبيّ: وبعيد أن يقال عن عليّ: لم يعلم بتحريم ذلك. قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) ﷺ ("وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ") بتقدير أداة الاستفهام، أي هل عندكم امرأة تصلُح للنكاح؟، ولفظ النسائيّ: "وعندك أحدٌ؟ ".
[تنبيه]: إنما ذَكَّر لفظ "أحد" وإن كان المراد المرأة؛ لأنه يطلق على الذكر والأنثى، والواحد والكثير. قال الفيّوميّ: و "أَحَدٌ" أصله وَحَدٌ، فأُبدلت الواو همزةً، ويقع على الذكر والأنثى، وفي التنزيل: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٢]، ويكون بمعنى "شيء"، وعليه قراءة ابن مسعود: "وإن فاتكم أحد من أزواجكم"، أي شيءٌ، ويكون أحدٌ مرادفًا لواحدٍ في موضعين سماعًا:
[أحدهما]: وصف اسم الباري تعالى، فيقال: هو الواحد، وهو الأحد؛ لاختصاصه بالأحديّة، فلا يَشْرَكُهُ فيها غيره، ولهذا لا يُنعت به غير الله تعالى، فلا يقال: رجلٌ أحدٌ، ولا درهمٌ أحدٌ، ونحو ذلك.
[والموضع الثاني]: أسماء العدد؛ للغلبة، وكثرة الاستعمال، فيقال: أحدٌ وعشرون، وواحدٌ وعشرون، وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال بأن "الأحد" لنفي ما يذكر معه، فلا يُستعمل إلا في الجحد؛ لما فيه من العموم، نحوُ: ما قام أحد، أو مضافًا نحو: ما قام أحدُ الثلاثة، والواحد اسمٌ لِمُفتَتَحِ العددِ، كما تقدَّم، ويُستعمل في الإثبات مضافًا، وغير مضافٍ، فيقال: جاءني واحدٌ من القوم، وأما تأنيث أحد، فلا يكون إلا بالألف، لكن لا يقال: إحدى إلا مع غيرها، نحوُ: إحدى عشرة، وإحدى وعشرون، قال ثعلب: وليس للأحد جمعٌ، وأما الآحاد، فيَحْتَمِل أن يكون جمع الواحد، مثل شاهد وأشهاد، قالوا: وإذا نُفي أحد اختَصَّ بالعاقل، وأطلقوا فيه القول، وقد تقدّم أن "الأحد" يكون بمعنى "شيء"، وهو موضوع للعموم، فيكون كذلك، فيُستعمل لغير العاقل أيضًا، نحوُ: ما بالدار من أحد، أي من شيء، عاقلًا كان
стр. 15545
أو غير عاقل، ثم يُستثنى، فيقال: إلا حمارًا، ونحوهُ، فيكون الاستثناء متّصلًا، وصرّح بعضهم بإطلاق "أحد" على غير العاقل؛ لأنه بمعنى "شيء"، كما تقدَّم. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١).
(قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ) مبتدأ خبره محذوفٌ، أي عندنا بنت حمزة بن عبد المطّلب ﵁، واسمها عُمارة، وقيل: فاطمة، وقيل: أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل: سَلْمَى، والأول هو المشهور، قاله في "الفتح" (٢)، وقال في موضع آخر: وجملة ما تحصّل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أُمامة، وعُمارة، وسَلْمَى، وعائشة، وفاطمة، وأمة الله، ويعلى، وحَكَى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل، لكن صرّح ابن بشكوال بأنها كنية. انتهى (٣).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي) أي لا يحلّ لي نكاحها (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ") جملة "إنّ" تعليليّةٌ؛ أي إنما لم تحلّ لي؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة، وهو حمزة بن عبد المطّلب ﵁، فقد أرضعتهما ثُويبة مولاة أبي لهب، عمّه ﷺ ، كما أرضعت أبا سلمة ﵁، قال مصعب الزبيريّ: كانت ثُويبة أرضعت النَّبيّ ﷺ بعد ما أرضعت حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة. انتهى.
[تنبيه]: ذكر ابن منده ثويبة في "الصحابة"، وقال: اختُلف في إسلامها، وقال أبو نُعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره، والذي في السير أن النبيّ ﷺ كان يُكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوّج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت، ومات ابنها مسروح. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
