انتهى (١)، والذي يظهر لي أن رواية الأكثرين هي المحفوظة.
والحاصل أن اسمه أفلح، وكنيته أبو الجعد، كما سبق قريبًا، وهو أخو أبي الْقُعيس، فتأملّ
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨١] (١٤٤٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ، وَتَدَعُنَا؟ فَقَالَ: "وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ ورع، لكنه يُدلّس [٥] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٣ - (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السّلميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
٤ - (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة - بضمّ الراء، وفتح
стр. 15542
الموحّدة، وتشديد الياء مصغّرًا - السُّلَميّ الكوفيّ المقرئ، ولأبيه صحبة، ثقةٌ ثبتٌ [٢].
رَوَى عن عمر، وعثمان، وعليّ، وسعد، وخالد بن الوليد، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسى الأشعريّ، وأبي الدرداء، وأبي هريرة ﵃.
وروى عنه إبراهيم النخعيّ، وعلقمة بن مَرْثد، وسعد بن عُبيدة، وأبو إسحاق السبيعيّ، وسعيد بن جبير، وعطاء بن السائب، وغيرهم.
قال أبو إسحاق السَّبيعيّ: أقرأ القرآن في المسجد أربعين سنةً، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقةٌ، وقال أبو داود: كان أعمى، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال حجاج بن محمد، عن شعبة: لم يسمع من ابن مسعود، ولا من عثمان، ولكن سمع من عليّ.
وقال ابن سعد: تُوُفّي زمن بِشر بن مروان، وقيل: مات سنة (٧٢) وقيل: سبعين، وقال ابن قانع: مات سنة خمس وثمانين، وهو ابن (٩٠) سنة، وقال عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن: صُمت لله ثمانين رمضان، وذكره البخاريّ في "الأوسط" في "فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين"، وقال: رَوَى عن أبيه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ليس تثبت روايته عن عليّ، فقيل له: سمع من عثمان؟ قال: رَوَى عنه، ولم يذكر سماعًا، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: لم يسمع من عمر، وقال البخاريّ في "تاريخه الكبير": سمع عليًّا، وعثمان، وابن مسعود، وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: كان ثقةً كثير الحديث، وقال غيره عن الواقديّ: شَهِد مع عليّ صِفِّين، ثم صار عثمانيًّا، ومات في سلطان الوليد بن عبد الملك، وكان من أصحاب ابن مسعود، وقال ابن عبد البرّ: هو عند جميعهم ثقةٌ.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط، برقم (١٤٤٦)، و (١٧٠٥)، و (١٨٤٠) وأعاده بعده و (٢٤٩٤)، و (٢٦٤٧) وأعاده بعده، و (٢٨٠٤) وأعاده بعده.
٥ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة الراشد، استُشهد في رمضان سنة (٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
стр. 15543
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي بكر، وزُهير، فما أخرج لهما الترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين.
٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن سعد، عن أبي عبد الرحمن السُّلميّ.
(ومنها): أن صحابيّه ﵁ ذو مناقب جمّة، فهو ابن عمّ المصطفى ﷺ ، وزوج ابنته فاطمة ﵂، وأول من آمن من الصبيان، وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، واستُشهد ﵁، وهو يومئذ أفضل مَن في الأرض بإجماع أهل السنّة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلِيٍّ) ﵁ أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ) بفتح التاء الفوقيّة، ثم نون مفتوحة، ثمّ واو مشدّدة، ثمّ قاف: أي تختار، وتُبالغ في الاختيار، وقال القرطبيّ ﵀: هذا الحرف عند أكثر الرواة بفتح النون والواو وتشديدها، وهو فعل مضارعٌ محذوف إحدى التاءين، وماضيه تَنَوَّقَ، ومصدره تَنَوُّقًا: أي بالغ في اختيار الشيء، وانتقائه، وعند العذريّ، والهوزنيّ، وابن الحذّاء: تَتُوقُ - بتاء مضمومة - من تاق يتوقُ، توقًا، وتَوَقَانًا: إذا اشتاق. انتهى (١).
وقال في "الفتح" بعد ما ذكر نحو ما تقدَّم في ضبطه: مشتقٌّ من النّيقة - بكسر النون، وسكون التحتانيّة، بعدها قافٌ: وهو الخيار من الشيء، يقال: تنوّق تنوُّقًا: أي بالغ في اختيار الشيء، وانتقائه. انتهى (٢). (فِي قُرَيْشٍ) متعلّق بـ "تنوّق"، أي تختار نساء قريش غير بني هاشم فتنكحهنّ (وَتَدَعُنَا؟) أي تتركنا معاشر بني هاشم، فلا تنكح نساءهم.
وفي رواية سعيد بن منصور، من طريق سعيد بن المسيّب: "قال عليّ: يا رسول الله، ألا تتزوّج بنت عمّك حمزة، فإنها من أحسن فتاة قريش".
стр. 15544
وكأن عليًّا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبيّ ﷺ ، أو جوّز الخصوصيّة، أو كان ذلك قبيل تقرير الحكم. قال القرطبيّ: وبعيد أن يقال عن عليّ: لم يعلم بتحريم ذلك. قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) ﷺ ("وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ") بتقدير أداة الاستفهام، أي هل عندكم امرأة تصلُح للنكاح؟، ولفظ النسائيّ: "وعندك أحدٌ؟ ".
[تنبيه]: إنما ذَكَّر لفظ "أحد" وإن كان المراد المرأة؛ لأنه يطلق على الذكر والأنثى، والواحد والكثير. قال الفيّوميّ: و "أَحَدٌ" أصله وَحَدٌ، فأُبدلت الواو همزةً، ويقع على الذكر والأنثى، وفي التنزيل: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٢]، ويكون بمعنى "شيء"، وعليه قراءة ابن مسعود: "وإن فاتكم أحد من أزواجكم"، أي شيءٌ، ويكون أحدٌ مرادفًا لواحدٍ في موضعين سماعًا:
[أحدهما]: وصف اسم الباري تعالى، فيقال: هو الواحد، وهو الأحد؛ لاختصاصه بالأحديّة، فلا يَشْرَكُهُ فيها غيره، ولهذا لا يُنعت به غير الله تعالى، فلا يقال: رجلٌ أحدٌ، ولا درهمٌ أحدٌ، ونحو ذلك.
[والموضع الثاني]: أسماء العدد؛ للغلبة، وكثرة الاستعمال، فيقال: أحدٌ وعشرون، وواحدٌ وعشرون، وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال بأن "الأحد" لنفي ما يذكر معه، فلا يُستعمل إلا في الجحد؛ لما فيه من العموم، نحوُ: ما قام أحد، أو مضافًا نحو: ما قام أحدُ الثلاثة، والواحد اسمٌ لِمُفتَتَحِ العددِ، كما تقدَّم، ويُستعمل في الإثبات مضافًا، وغير مضافٍ، فيقال: جاءني واحدٌ من القوم، وأما تأنيث أحد، فلا يكون إلا بالألف، لكن لا يقال: إحدى إلا مع غيرها، نحوُ: إحدى عشرة، وإحدى وعشرون، قال ثعلب: وليس للأحد جمعٌ، وأما الآحاد، فيَحْتَمِل أن يكون جمع الواحد، مثل شاهد وأشهاد، قالوا: وإذا نُفي أحد اختَصَّ بالعاقل، وأطلقوا فيه القول، وقد تقدّم أن "الأحد" يكون بمعنى "شيء"، وهو موضوع للعموم، فيكون كذلك، فيُستعمل لغير العاقل أيضًا، نحوُ: ما بالدار من أحد، أي من شيء، عاقلًا كان
стр. 15545
أو غير عاقل، ثم يُستثنى، فيقال: إلا حمارًا، ونحوهُ، فيكون الاستثناء متّصلًا، وصرّح بعضهم بإطلاق "أحد" على غير العاقل؛ لأنه بمعنى "شيء"، كما تقدَّم. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١).
(قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ) مبتدأ خبره محذوفٌ، أي عندنا بنت حمزة بن عبد المطّلب ﵁، واسمها عُمارة، وقيل: فاطمة، وقيل: أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل: سَلْمَى، والأول هو المشهور، قاله في "الفتح" (٢)، وقال في موضع آخر: وجملة ما تحصّل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أُمامة، وعُمارة، وسَلْمَى، وعائشة، وفاطمة، وأمة الله، ويعلى، وحَكَى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل، لكن صرّح ابن بشكوال بأنها كنية. انتهى (٣).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي) أي لا يحلّ لي نكاحها (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ") جملة "إنّ" تعليليّةٌ؛ أي إنما لم تحلّ لي؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة، وهو حمزة بن عبد المطّلب ﵁، فقد أرضعتهما ثُويبة مولاة أبي لهب، عمّه ﷺ ، كما أرضعت أبا سلمة ﵁، قال مصعب الزبيريّ: كانت ثُويبة أرضعت النَّبيّ ﷺ بعد ما أرضعت حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة. انتهى.
[تنبيه]: ذكر ابن منده ثويبة في "الصحابة"، وقال: اختُلف في إسلامها، وقال أبو نُعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره، والذي في السير أن النبيّ ﷺ كان يُكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوّج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت، ومات ابنها مسروح. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 15546
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٥٨١ و ٣٥٨٢] (١٤٤٦)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٤٦)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٣٠٥) وفي "الكبرى" (٥٤٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٢ و ١١٤ و ١٢٦ و ١٣١ و ١٣٨ و ١٥٨ و ٦٢١ و ٩٣٣ و ١١٠٢ و ١١٧٣ و ١٣٦١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٣٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ١٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم بنت الأخ من الرضاعة.
٢ - (ومنها): أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة، فإنها كانت في الجاهليّة، وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له.
٣ - (ومنها): أيضًا يستفاد ثبوت النسب، فإنه إذا ثبت الرضاع، فإن من لازمه أن يثبت النسب، وقد عقد الإمام البخاريّ ﵀ لذلك بابًا، فقال: "باب الشهادة على الأنساب، والرضاع، والمستفيض، والموت القديم".
قال في "الفتح": هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة، وذكر منها النسب، والرضاعة، والموت القديم، فأما النسب، فيستفاد من أحاديث الرضاعة، فإنه من لازمه، وقد نُقِل فيه الإجماع، وأما الرضاعة، فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب، فإنها كانت في الجاهليّة، وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له، وأما الموت القديم، فيستفاد منه حكمه بالإلحاق، قاله ابن المنير، واحترز بالقديم عن الحادث، والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه، وحدّه بعض المالكيّة بخمسين سنة، وقيل: بأربعين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15547
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَن الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهيرٌ [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، الحنظليّ المروزيّ، ثقةٌ حافظ مجتهد شهير [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٤ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٥ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ سنّيٌّ صاحب حديث، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ مولاهم، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٧ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ) بن حسّان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمام ناقد [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٨ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ فقيهٌ إمام شهير، ربّما دلّس، من رؤوس [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
стр. 15548
وقوله: (كُلُّهُمْ عَن الْأَعْمَشِ) أي كلّ هؤلاء الثلاثة: جرير، وعبد الله بن نُمير، وسفيان الثوريّ، رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده السابق.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، ساقها في "جَمْهرة الأجزاء الحديثية" ١/ ٢٧٦ فقال:
(٦) - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن الحسين القرشيّ، ثنا علي بن عبد الرحمن البكائيّ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ قال: قال علي بن أبي طالب: قلت: ما لك يا رسول الله تَنَوّقُ في قريش، فتدعنا؟ قال: فقال: "هل عندك شيءٌ؟ "، قلت: نعم، ابنة حمزة، قال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة". انتهى.
ورواية عبد الله بن نُمير، عن الأعمش ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ١/ ١١٤ فقال:
(٩١٤) حدثنا عبد اللهِ (١)، حدّثني أبي، ثنا ابن نُمَيْرٍ، ثنا الأَعْمَشُ، عن سَعْد بن عُبَيْدَةَ، عن أبي عبد الرحمن، عن عليّ ﵁ قال: قلت: يا رَسُولَ اللهِ، ما لي أَرَاكَ تَنَوَّقُ في قُرَيْشٍ، وَتَدَعُنَا؟، قال: "عِنْدَكَ شيء؟ "، قلت: بِنْتُ حَمْزَةَ، قال: "هي بِنْتُ أخي مِنَ الرَّضَاعَةِ". انتهى.
ورواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الكبير" ٣/ ١٣٩ فقال:
(٢٩٢١) - حدّثنا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا محمد بن أبي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عن سَعْدِ بن عُبَيْدَةَ، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيِّ، عن عَلِيٍّ ﵁، قال: قلت: يا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي أَرَاكَ تَتُوقُ (٢) في قُرَيْشٍ، وَتَدَعُنَا؟ قال: "عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ "، قلت: نعم، بنتُ حَمْزَةَ، قال: "إِنَّهَا بنت [ابنة] أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15549
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٣] (١٤٤٧) - (وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود القيسيّ، أبو خالد البصريّ، ويقال له: هُدْبة، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و (٢٣٠) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٣ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رأس [٤] (ت ٧ أو ١١٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ٧٠.
٤ - (جَابِرُ بْنُ زَيْدِ) الأزديّ، ثم الْجَوْفيّ، أبو الشَّعْثاء البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٣ أو ١٠٣) (ع) تقدم في "الحيض" ٩/ ٧٣٩.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄، مات سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤، وشرح الحديث واضحٌ يُعلم مما سبق.
وقوله: (أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ) أي أرادوه لأجل أن يتزوّجها، وقد سبق أن الذي أراده على ذلك، وطلب منه ذلك، هو عليّ بن أبي طالب ﵁.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٥٨٣ و ٣٥٨٤] (١٤٤٧)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٤٥) و "النكاح" (٥١٠٠)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ١٠٠)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٤٩ -
стр. 15550
٥٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٣ و ٢٧٥ و ٢٩٠ و ٣٣٩ و ٣٤٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءً، غيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: "ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ"، وَفي حَدِيثِ سَعِيدٍ: "وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ"، وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (يَحْيَى) بن سعيد الْقَطَّانُ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ متقنٌ إمام قدوة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ) (١) هو: محمد بن يحيى بن أبي حَزْم (٢) الْقُطَعِيُّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ [١٠].
روى عن عمه حَزْم بن مِهران، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، ومحمد بن بكر الْبُرْسانيّ، وعبد الصَّمد بن عبد الوارث، وبشر بن عمران الزَّهْراني، وغيرهم.
ورَوَى عنه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وحرب الكرمانيّ،
стр. 15551
وابن أبي عاصم، وأبو حاتم، والبخاريّ في غير "الجامع"، والقاسم بن زكريا، وابن خزيمة، وغيرهم.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوقٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال مسلمة: بصريّ ثقةٌ.
قال ابن أبي عاصم: مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط (١).
٣ - (بِشْرُ بْنُ عُمَرَ) بن الحكم الزهرانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٩] (٧ أو ٢٠٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٤ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ قاضي الموصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٥ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ) يعني أن يحيى القطان، وبشر بن عمر كلاهما رويا عن شعبة.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ) يعني أن شعبة، وسعيد بن أبي عروبة رويا عن قتادة.
ووقع في نسخة "شرح النوويّ" بلفظ: "كليهما عن قتادة" بالياء، قال النوويّ ﵀: كذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها: "كلاهما"، وهو الجاري
стр. 15552
على المشهور، والأول صحيح أيضًا، وقد سبق بيان وجهه في الفصول السابقة، في مقدمة هذا الشرح. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: أشار النوويّ ﵀ إلى ما سبق له في "شرح المقدّمة"، ونصّه هناك: تكرر في "صحيح مسلم" قوله: "حدّثنا فلان وفلان كليهما عن فلان"، هكذا يقع في مواضع كثيرة، في أكثر الأصول "كليهما" بالياء، وهو مما يُسْتَشْكَل من جهة العربية، وحقه أن يقال: "كلاهما" بالألف، ولكن استعماله بالياء صحيح، وله وجهان:
[أحدهما]: أن يكون مرفوعًا تأكيدًا للمرفوع قبله، ولكنه كتب بالياء؛ لأجل الإمالة، ويقرأ بالألف، كما كتبوا الربا، والربي، بالألف، والياء، ويُقرأ بالألف لا غير.
[والوجه الثاني]: أن يكون "كليهما" منصوبًا، ويُقرأ بالياء، ويكون تقديره: أعني كليهما. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ) يعني أن في رواية بشر أن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد، وإنما بيّن المصنّف هذا؛ لأن قتادة مُدَلِّس، وقد قال في رواية يحيى القطّان: عن قتادة، عن جابر، وقد عُلِم أن المدلس لا يُحتجّ بعنعنته حتى يثبت سماعه لذلك الحديث، فأتى ﵀ بهذا الكلام تنبيهًا على ثبوته (٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن قتادة ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ١١٠ فقال:
وحدّثنا أبو المثنى، قثنا (٣) مسدّد، قثنا يحيى، قثنا شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: ذُكر للنبيّ ﷺ ابنة حمزة، فقال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة". انتهى.
стр. 15553
ورواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه" ٣/ ٥٤٩ فقال:
(١٧٠٣٩) - حدّثنا عليّ بن مُسْهِر، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أريد على ابنة حمزة بن عبد المطلب، فقال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يَحْرُم من الرضاعة ما يَحْرُم من النسب". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٥] (١٤٤٨) - (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَي، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ؟ أَوْ قِيلَ: أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالَ: "إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) عن (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان التستريّ المصريّ، ثقةٌ تُكلّم في بعض سماعاته بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ) بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسْور المدنيّ، صدوقٌ [٧] (ت ١٥٩) (بخ م د س) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٥ - (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمِ) بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الحارث بن
стр. 15554
زُهْرة الزهريّ، أبو محمد المدنيّ، أخو الزهريّ الإمام، ثقةٌ [٣] مات قبل أخيه (خت م د ت س) تقدم في "الزكاة" ٣٦/ ٢٣٩٦.
٧ - (مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ) الزهريّ الإمام الشهير، تقدّم في الباب الماضي.
٨ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٩ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة حُذيفة، أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّ، أم المؤمنين، تزوّجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، أو ثلاث من الهجرة، ماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون، أولهم: بكير بن عبد الله بن الأشجّ، رَوَى عن جماعة من الصحابة، والثاني: عبد الله بن مسلم الزهريّ، أخو الزهريّ المشهور، وهو تابعيّ، سَمِع ابن عمر وآخرين من الصحابة، وهو أكبر من أخيه الزهريّ المشهور، والثالث: محمد بن مسلم الزهريّ المشهور، وهو أخو عبد الله الراوي عنه، كما ذكرنا، والرابع: حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو والزهريّ تابعيان مشهوران، ففي هذا الإسناد ثلاثُ لطائف من علم الإسناد: أحدها: كونه جمع أربعة تابعيين، روى بعضهم عن بعض، الثانية: أن فيه رواية الكبير عن الصغير؛ لأن عبد الله أكبر من أخيه محمد، كما سبق، الثالثة: أن فيه رواية الأخ عن أخيه. انتهى (١).
وقوله: (قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) تقدّم أن القائل له ذلك هو عليّ بن أبي طالب، وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٥٨٥] (١٤٤٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده"
стр. 15555
(١/ ٣٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٣٩)، و"الأوسط" (٦/ ٣٠٦) و"الصغير" (٢/ ١٨٨)، و (المروزيّ) في "السنّة" (١/ ٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ، وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٦] (١٤٤٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١)، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ فَقَالَ: "أفعَلُ مَاذَا؟ "، قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: "أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ " قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي، قَالَ: "فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ﵁؟ (٢) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة، تقدّم قبل بابين.
٣ - (هِشَامُ) بن عروة، تقدّم قبل باب.
стр. 15556
٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير، تقدّم أيضًا قبل باب.
٥ - (زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ) هي زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّة، ربيبة النبيّ ﷺ ، ماتت ﵂ سنة (٧٣)، وحضر ابن عمر ﵄ جنازتها قبل أن يحجّ، ويموت بمكّة (ع) تقدمت في "الحيض" ٢/ ٦٨٩.
٦ - (أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ) رملة بنت أبي سفيان صَخْر بن حرب الأمويّة، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها، ماتت ﵂ سنة اثنتين، أو أربع، وقيل: تسع وأربعين، وقيل: خمسين (ع) تقدمت في "المساجد ومواضع الصلاة" ٣/ ١١٨٦.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رواته كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أن شيخه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
٤ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من هشام، والباقيان كوفيّان.
٥ - (ومنها): أن فيه روايةَ الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّة عن صحابيّة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ) هي رملة بنت صخر بن حرب ﵄ أنها (قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي بعض النسخ: "دخلتُ على رسول الله - ﷺ (فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ) أي هل لك رغبة (فِي أُخْتِي بنْتِ أَبِي سُفْيَانَ) وفي رواية يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب التالية: "انكح أختي عَزّة بنت أبي سفيان"، ولابن ماجه من هذا الوجه: "انكح أختي عزّة"، وفي رواية هشام بن عروة، عن أبيه في هذا الحديث عند الطبرانيّ أنها قالت: "يا رسول الله، هل لك في حَمْنَةَ بنت أبي سفيان؟، قال: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحها". وعند أبي موسى في "الذيل": "درّة بنت أبي سفيان"، وهذا وقع في رواية الحميديّ في "مسنده" عن سفيان، عن هشام، وأخرجه أبو نُعيم، والبيهقيّ، من طريق الحميديّ، وقالا: قد أخرجه عنه، لكن حذف هذا الاسم، وكأنه عمدًا، وكذا وقع في
стр. 15557
الرواية زينب بنت أم سلمة، وحذفه البخاريّ أيضًا منها، ثم نبّه على أن الصواب درّة، وجزم المنذريّ بأن اسمها حمنة، كما في الطبرانيّ، وقال عياض: لا نعلم لعزّة ذكرًا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب، وقال أبو موسى: الأشهر فيها عزّة.
(فَقَالَ) ﷺ ("أَفْعَلُ مَاذَا؟ ") أي أيَّ شيء أفعل بها؟ (قُلْتُ: تَنْكِحُهَا) بكسر الكاف، مضارع نَكَح، من باب ضرب (قَالَ) ﷺ ("أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ ") هو استفهام تعجّب من كونها تطلُب أن يتزوّج غيرها مع ما طُبع عليه النساء من الغيرة (قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ) بضمّ الميم، وكسر اللام: اسم فاعل، من أخلى يُخلي: أي لست بمنفردة بك، ولا خالية من ضَرّة، وقال بعضهم: هو بوزن فاعل الإخلاء، متعدّيًا، ولازمًا، من أخليت، بمعنى خَلَوتُ من الضرّة، أي لست بمتفرّغة، ولا خالية من ضرّة، وفي بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول، حكاها الكرمانيّ، وقال عياض: مُخلية: أي منفردة، يقال: أَخْلِ أَمْرَكَ، وأَخْلِ بِهِ: أي انفرد به، وقال صاحب "النهاية": معناه: لم أجدك خاليًا من الزوجات، وليس هو من قولهم: امرأة مُخْلِيَةٌ: إذا خلت من الأزواج. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قولها: "لست لك بمخلية" بضمّ الميم، وإسكان الخاء المعجمة: أي لست أُخلي لك بغير ضرّة. انتهى (٢).
(وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي) "أحبّ" مرفوع بالابتداء، ومتَعلَّقُهُ محذوفٌ: أي إليّ، و"شَرِكَني" - بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، يقال: شَرِكتُهُ في الأمر أَشْرَكه، من باب تَعِبَ شَرِكًا، وشَرِكَةً، وِزانُ كَلِمٍ، وكَلِمَةٍ، بفتح الأول، وكسر الثاني: إذا صِرْتَ له شَرِيكًا، وجمع الشريك شُرَكاءُ، وأَشْراك (٣). (فِي الْخَيْرِ أُخْتِي) كذا بتعريف "الخير"، وفي الرواية التالية: "في خير" بالتنكير، أي في أيّ خير كان، قيل: المراد بالخير صحبة رسول الله ﷺ ، المتضمّنة لسعادة الدارين، الساترة لما لعلّه يَعْرِضُ من الغيرة التي جرت بها العادة بين
стр. 15558
الزوجات، لكن في روايةٍ عند البخاريّ: "وأحبّ من شَرِكني فيك أختي"، فعُرف أن المراد بالخير ذاته ﷺ ، أفاده في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: قولها: "وأحب من شركني إلخ": أي أحبّ من شاركني فيك، وفي صحبتك، والانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة. انتهى (٢).
(قَالَ) ﷺ ("فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ) وفي رواية للبخاريّ: "قلت: بلغني أنك تخطب"، وفي الرواية التالية عند مسلم: "فقلت: يا رسول الله، فإِنَّا نتَحَدَّثُ"، وفي رواية للبخاريّ: "فإنا نُحَدَّثُ" بضمّ أوله، وفتح الحاء على البناء للمجهول، وفي رواية للنسائيّ: "والله لقد تحدّثنا".
قال الحافظ: لم أقف على اسم من أخبر بذلك، ولعله كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له، وهذا مما يُستَدلُّ به على ضعف المراسيل.
(أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ) وهو بضمّ الدال المهملة، وتشديد الراء، وهذا مما لا خلاف فيه، وأما ما حكاه عياضٌ عن بعض رواة كتاب مسلم أنه ضبطه "ذَرّة" - بفتح الذال المعجمة - فتصحيف لا شكّ فيه، قاله النوويّ.
وعند أبي داود من طريق هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة: "درّة"، أو "ذرّة" على الشكّ، شكّ زهيرٌ راويه عن هشام، ووقع عند البيهقيّ من رواية الحميديّ، عن سفيان، عن هشام: "بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة"، وهو خطأ، ووقع عند أبي موسى في "ذيل المعرفة": حمنة بنت أبي سلمة، وهو خطأ، قاله في "الفتح" (٣).
(بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ، أخي النبيّ ﷺ من الرضاعة، كما صرّح به في هذا الحديث، وابن عمّته صفيّة بنت عبد المطّلب، كان من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرًا، ومات في حياة النبيّ ﷺ ، مات في جمادى الآخرة سنة أربع من
стр. 15559
الهجرة، بعد أُحُد، فتزوّج النبيّ ﷺ بعده زوجته أم سلمة ﵄ (قَالَ) ﷺ ("بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ") وفي بعض النسخ: "بنت أبي سلمة"، وهو بتقدير همزة الاستفهام، أي أبنت أمّ سلمة؟، وهو استفهام استثبات؛ لرفع الإشكال، أو استفهام إنكار، والمعنى: أنها إن كانت بنتَ أم سلمة من أمّ سلمة، فيكون تحريمها من وجهين، كما سيأتي بيانه، وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد، وكأنّ أمّ حبيبة لم تطّلع على تحريم ذلك؛ إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإما بعد ذلك، وظنّت أنه من خصائص النبيّ ﷺ . كذا قال الكرمانيّ (١).
قال الحافظ: والاحتمال الثاني هو المعتمد، والأول يدفعه سياق الحديث، وكأنّ أمّ حبيبة استدلّت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأَولى؛ لأن الربيبة حَرُمت على التأبيد، والأخت حَرُمت في صورة الجمع فقط، فأجابها ﷺ بأن ذلك لا يحلّ، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحقّ، وأنها تحرم عليه من جهتين (٢).
(قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ) ﷺ ("لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي) أي بنت زوجتي، مشتقّةٌ من الربّ، وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها، وقيل: من التربية، وهو غلطٌ فاحشٌ، فإن من شرط الاشتقاق الاتّفاق في الحروف الأصليّة، ولام الكلمة، وهو الحرف الأخير مختلف، فإن آخر "ربّ" باء موحّدة، وفي آخر "ربي" ياء مثنّاة من تحتُ، قاله النوويّ (٣).
(فِي حِجْرِي) راعَى فيه لفظ الآية، وإلا فلا مفهوم له، كذا عند الجمهور، وأنه خرج مخرج الغالب، وسيأتي تمام البحث فيه قريبًا، وفي رواية عراك، عن زينب بنت أمّ سلمة، عند الطبرانيّ: "لو لم أنكح أمّ سلمة ما حلّت لي، إن أباها أخي من الرضاعة"، ووقع في رواية ابن عيينة، عن هشام: "والله لو لم تكن ربيبتي ما حلّت لي"، فذكر ابن حزم أن منهم من احتجّ به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لا، وهو ضعيف؛ لأن القصّة واحدةٌ، والذين زادوا فيها لفظ: "في حجري" حفّاظ أثبات.
стр. 15560
(مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) قال القرطبيّ ﵀: فيه تعليل الحكم بعلتين، فإنه علّل تحريمها بكونها ربيبة، وبكونها بنت أخ من الرضاعة، قال في "الفتح": كذا قال، والذي يظهر أنه نَبَّهَ على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان، فليس من التعليل بعلّتين في شيء؛ لأن كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد، فإما أن يتعاقبا، فيضاف الحكم إلى الأول منهما، كما في السببين إذا اجتمعا، ومثاله لو أحدث، ثم أحدث بغير تخلل طهارة، فالحدث الثاني، لم يعمل شيئًا، أو يضاف الحكم إلى الثاني، كما في اجتماع السبب والمباشرة، وقد يضاف إلى أشبههما، وأنسبهما، سواء كان الأول أم الثاني، فعلى كل تقدير لا يضاف إليهما جميعًا، وإن قُدِّر أنه يوجد، فالإضافة إلى المجموع، ويكون كل منهما جزء علة، لا علة مستقلة، فلا تجتمع علتان على معلول واحد، هذا الذي يظهر، والمسألة مشهورة في الأصول، وفيها خلاف، قال القرطبيّ: والصحيح جوازه؛ لهذا الحديث وغيره. انتهى (١).
(أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا) بالباء الموحّدة: أي أبا درّة، وهو أبو سلمة، وهو من تقديم المفعول على الفاعل، وهو: (ثُوَيْبَةُ) - بثاء مثلّثة، مضمومة، وواو مفتوحة، ثم ياء التصغير، ثم باء موحّدة، ثم هاء - كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطّلب، عمّ النبيّ ﷺ ارتضع منها النبيّ ﷺ قبل حليمة السعديّة ﵂ (فَلَا تَعْرِضْنَ) - بفتح أوله، وسكون العين المهملة، وكسر الراء، بعدها معجمة ساكنة، ثم نون - على الخطاب لجماعة النساء، وبكسر المعجمة، وتشديد النون، خطاب لأم حبيبة وحدها، والأول أوجه.
وقال ابن التين: ضبط بضمّ الضاد في بعض الأمهات، ولا أعلم له وجهًا لأنه إن كان الخطاب لجماعة النساء، وهو الأبين، فهو بسكون الضاد؛ لأنه فعل مستقبل مبنيّ على أصله، ولو أدخلت عليه التأكيد، فشدّدت النون لكان تعرضنانّ؛ لأنه يجتمع ثلاث نونات، فيفرّق بينهنّ بالألف، وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصّة، فتكون الضاد، مكسورة، والنون مشدّدة.
стр. 15561
وقال القرطبيّ: جاء بلفظ الجمع، وإن كانت القصّة لاثنين، وهما أم حبيبة، وأم سلمة ردعًا، وزجرًا أن تعود واحدة منهما، أو من غيرهما إلى مثل ذلك، وهذا كما لو رأى رجلٌ امرأةً تكلّم رجلًا، فقال لها: أتكلّمين الرجال؟ فإنه مستعمل شائعٌ (١).
(عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ) وكان لأم سلمة ﵂ من البنات زينب راوية الخبر، ودُرّة التي قيل: إنها مخطوبة، وكان لأم حبيبة من البنات حبيبة، وقد روت عنها الحديث، ولها صحبة (وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ") وكان لأم سلمة ﵂ من الأخوات قُريبة زوج زَمْعة بن الأسود، وقُريبة الصغرى زوج عمر، ثم معاوية، وعزّة بنت أبي أُميّة زوج منبّه بن الحجّاج.
وكان لأم حبيبة ﵂ من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل، وجُويرية زوج السائب بن أبي حُبيش، وأُميمة زوج عروة بن مسعود.
وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم، وأم حبيبة ابنتا زمعة أختا سودة. وأسماء أخت عائشة، وزينب بنت عمر أخت حفصة، وغيرهنّ، والله تعالى أعلم (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "فلا تعرضن عليّ بناتكنّ، ولا أخواتكنّ" إشارةٌ إلى أخت أم حبيبة، وبنت أم سلمة، واسم أخت أم حبيبة هذه عَزَّة - بفتح العين المهملة - وقد سمّاها في الرواية الأخرى، وهذا محمول على أنها لم تَعْلَم حينئذ تحريم الجمع بين الأختين، وكذا لم يَعْلَم مَن عَرَضَ بنت أم سلمة تحريم الربيبة، وكذا لم يعلم مَن عَرَض بنت حمزة تحريم بنت الأخ من الرضاعة، أو لم يعلم أن حمزة أخ له من الرضاع. انتهى (٣).
[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ: "قال عروة: وثُويبة مولاةٌ لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبيّ ﷺ ، فلما مات أبو لهب أُريه بعض أهله بشرّ حِيبة، قال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم، غير أني سُقيت في هذه بعتاقتي ثُويبة". انتهى.
стр. 15562
قال في "الفتح": وفي هذا الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان]، وأجيب أَوّلًا بأن الخبر مرسل، أرسله عروة، ولم يذكر من حدّث به، وعلى تقدير أن يكون موصولًا، فالذي في الخبر رؤيا منام، فلا حجة فيه، ولعلّ الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعدُ، فلا يُحتجّ به، وثانيًا على تقدير القبول، فيَحْتَمِل أن يكون ما يتعلّق بالنبيّ ﷺ مخصوصًا من ذلك، بدليل قصّة أبي طالب، كما تقدّم أنه خفّف عنه، فنُقل من الغَمَرات إلى الضَّحْضَاح.
وقال البيهقيّ: ما ورد من بطلان الخير للكفار، فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلّص من النار، ولا دخول الجنّة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات.
وأما عياض، فقال: انعقد الإجماع على أن الكفّار لا تنفعهم أعمالهم، ولا يُثابون عليها بنعيم، ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشدّ عذابًا من بعض.
قال الحافظ: وهذا لا يَرُدّ الاحتمال الذي ذكره البيهقيّ، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلّق بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر، فما المانع من تخفيفه؟.
وقال القرطبيّ: هذا التخفيف خاصّ بهذا، وبمن ورد النصّ فيه.
وقال ابن المنيّر في "الحاشية": هنا قضيّتان:
إحداهما محالٌ، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر.
الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلًا من الله تعالى، وهذا لا يُحيله العقل، فإذا تقرّر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضّل الله عليه بما شاء كما تفضّل على أبي طالب، والمتّبَع في ذلك التوقيف نفيًا وإثباتًا.
قال الحافظ: وتتمة هذا أن يقع التفضّل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البرّ له، ونحو ذلك.
стр. 15563
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه القصّة منامية، والذي رآها لا يُدْرَى، هل هو مسلم، أم لا؟، فلا داعي إلى التكلّف بالتأويلات التي ذكروها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أمّ حبيبة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٥٨٦ و ٣٥٨٧ و ٣٥٨٨ و ٣٥٨٩] (١٤٤٩)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥١٠١ و ٥٠٦ و ٥٠٧) و"النفقات" (٥٣٧٢)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٥٦)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٣٢٨٥ و ٣٢٨٦ و ٣٢٨٧ و ٣٢٨٨) وفي "الكبرى" (٥٤١٥ و ٥٤١٦ و ٥٤١٧ و ٥٤١٨)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٣٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٤٧٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٧٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩١ و ٤٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١١١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٣٣ و ١٣/ ٤٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٧٥ و ١٦٢ و ٤٥٣)، و"الصغرى" (٦/ ١٤٩)، و"المعرفة" (٥/ ٢١٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٨٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الربيبة التي في حِجر الرجل.
٢ - (ومنها): بيان تحريم الجمع بين الأمّ والبنت.
٣ - (ومنها): بيان تحريم الجمع بين الأختين.
٤ - (ومنها): بيان ثبوت الرضاع بالتحريم، وسيأتي له باب خاصّ به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15564
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الربيبة:
ذهب الجمهور إلى تحريم الربيبة مطلقًا، سواء كانت في حجره، أم لا؟.
وذهبت طائفة إلى أنها إذا لم تكن في حجره يجوز أن يتزوّجها.
وسبب ذلك اختلافهم في قوله تعالى: ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ هل للغالب، أو يُعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثاني بعضهم، وقد صحّ ذلك عن عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب ﵄، فقد صحّ عن عمر ﵁ أنه أفتى من سأله إذا تزوّج بنت رجل كانت تحته جدّتها، ولم تكن البنت في حجره، أخرجه أبو عبيد.
وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، وغيرهما من طريق إبراهيم بن عُبيد، عن مالك بن أوس، قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي، فماتت، فوَجَدت عليها، فلَقِيت عليّ بن أبي طالب، فقال لي: ما لك؟ فأخبرته، فقال: ألها ابنة؟ - يعني من غيرك - قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف، قال: فانكحها، قلت: فأين قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾؟ قال: إنها لم تكن في حجرك.
قال الحافظ: وقد دفع بعض المتأخّرين هذا الأثر، وادّعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عُبيد لا يُعرف، وهو عجيب، فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في "تفسيره" من طريق إبراهيم بن عُبيد بن رفاعة، وإبراهيم ثقة، تابعيّ معروفٌ، وأبوه، وجدّه صحابيّان، والأثر صحيح عن عليّ ﵁.
وقال الحافظ بعد أثر عمر ﵁ المتقدّم: وهذا وإن كان الجمهور على خلافه، فقد احتجّ أبو عبيد للجمهور بقوله ﷺ : "فلا تَعْرِضنّ عليّ بناتكنّ"، قال: نعم، ولم يقيّد بالحجر. وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المطلق محمول على المقيّد، ولولا الإجماع الحادث في المسألة، وندرة المخالف، لكان الأخذ به أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأمّ، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين، واحتجّوا أيضًا بقوله ﷺ : "لو لَمْ تكن ربيبتي ما حلّت لي"، وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدّم، وفي أكثر طرقه: "لو لم تكن ربيبتي في حجري"، فقيّد بالحجر كما قيّد به القرآن، فقوي اعتباره، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "لولا الإجماع الحادث" فيه نظر لا
стр. 15565
يخفى، إذ دعوى الإجماع غير صحيحة، يَرُدُّها قوله: "وندرة المخالف"، فإنه صريح في أنه لا إجماع في المسألة، فتنبّه، وإلى ما ثبت عن عمر، وعليّ ﵄ ذهب ابن حزم، وانتصر له، في كتابه "المحلّى" (٩/ ٥٢٧ - ٥٣٢) فليُراجَع.
لكن الذي أراه أن ما ذهب إليه ابن حزم، وإن كان قويًّا من حيث الدليل، إلا أن ما ذهب إليه الجمهور أولى، احتياطًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو محمد الْهَرويّ، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال: الأنباريّ، صدوقٌ، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٢ - (يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ) الْهَمدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
٣ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٤ - (الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) أبو عبد الرحمن الشاميّ، نزيل بغداد، لقبه شاذان، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٦/ ١٥٥٢.
٥ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
[تنبيه]: رواية يحيى بن زكريّا، وزهير بن معاوية كلاهما عن هشام بن عروة لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15566
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ " فَقَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَإِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ؟ " (١) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ (٢) ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إلخ) هو الزهريّ، يعني أن الزهريّ كتب إلى يزيد بن أبي حبيب عن عروة بهذا الحديث.
وقوله: (دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ) قال القرطبيّ ﵀: الصحيح في هذا الاسم بضمّ الدال المهملة، ووقع في بعض الروايات "ذرّة" بفتح الذال المعجمة، وكأنه وهم. انتهى (٣).
وقوله: (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) قال القرطبيّ ﵀: هذا حجة على أن لبن الفحل يُحرِّم كما تقدّم.
وقوله: (فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ) بلفظ الجمع، وإن كانتا اثنتين؛ ردعًا وزجرًا أن يعود له أحد بمثل ذلك، ولذلك يَحْسُن من المنكِر على
стр. 15567
المرأة مثلًا المكلّمة لرجل واحد أن يقول: أتُكلّمين الرجال يا لَكْعَاء؟ (١).
والحديث متَّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٨٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ، غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ).
رجال هذا الحديث: ثمانية:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت ١٩٩) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (جَدُّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرَّحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ الإمام الحجة المجتهد الشهير [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٤ - (عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ) الأمويّ مولاهم، أبو خالد الأيليّ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر [٦] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٨/ ١٣٣.
٥ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر، أبو محمد الكسّيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٦ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ) أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
стр. 15568
٧ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ) بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدنيّ ابن أخي الزهريّ الإمام، صدوقٌ له أوهامٌ [٦] (ت ١٥٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٢.
و"الزهريّ" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن عبد الله بن مسلم، عن الزهريّ ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ١١٣ فقال:
وحدّثنا محمد بن يحيى، قثنا (١) يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أنبأني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، أن أم حبيبة زوج النبيّ ﷺ أخبرتها أنها قالت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله انْكَحْ أختي ابنة أبي سفيان، فقال: "أوَ تحبين ذلكِ؟ " قالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأَحَبُّ مَن شَرِكني في خير أختي، فقال رسول الله ﷺ : "فإن ذلك لا يحل لي"، قالت: قلت: يا رسول الله، فإنا نُحَدَّث أنك تريد أن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة، قال: "بنت أبي سلمة؟ " قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ : "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتكنّ، ولا أخواتكنّ". انتهى.
وأما رواية عُقيل، عن الزهريّ، فلم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ : "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ")
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩٠] (١٤٥٠) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (ح) وَحَدَّثَنَا سُويدُ بْنُ
стр. 15569
سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ سُوَيْدٌ، وَزُهَيْرٌ -: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل باب.
٤ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْحدثانيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن طَرْخان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٥.
٦ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ، من كبار الفقهاء العبّاد [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
٧ - (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة زهير بن عبد الله التيميّ المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
٨ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن الْعَوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، أو أبو خُبيب الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، قُتل في ذي الحجة سنة (٧٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ١٦/ ٦١٠.
٩ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت قبل بابين.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة أسانيد فرق بينها بالتحويل.
٢ - (ومنها): رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: زهير، وسُويد، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني تفرّد به هو والترمذيّ.
٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّ عن صحابيّة هي خالته.
стр. 15570
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وقوله: (وَقَالَ سُوَيْدٌ، وَزُهَيْرٌ) أشار به إلى أن شيخيه سُويد، وزُهير خالفا ابن نُمير، فقالا: "إن النبيّ ﷺ " بدل قوله: "قال رسول الله ﷺ "، ومثل هذا الاختلاف، وإن كان لا يضرّ؛ لعدم اختلاف الغرض منه، إلا أنه وقع فيه اختلاف بين العلماء، قال في "التقريب" وشرحه "التدريب": قال الشيخ ابن الصلاح ﵀: الظاهر أنه لا يجوز تغيير "قال النبيّ ﷺ " إلى "قال رسول الله ﷺ "، ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى، وكان أحمد بن حنبل ﵀ إذا كان في الكتاب "عن النبيّ ﷺ "، وقال المحدث: "رسول الله" ضَرَبَ، وكَتَبَ "رسول الله"، وعلَّل ابن الصلاح ذلك بقوله: لاختلافه، أي اختلاف معنى النبيّ والرسول؛ لأن الرسول من أُوحي إليه للتبليغ، والنبيّ من أوحي إليه للعمل فقط، قال النوويّ: والصواب - والله أعلم - جوازه؛ لأنه وإن اختلف معناه في الأصل، لا يختلف به هنا معنًى؛ إذ المقصود نسبة القول لقائله، وذلك حاصل بكلّ من اللفظين، قال: وهو مذهب أحمد بن حنبل، كما سأله ابنه صالح عنه، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، وما تقدم عنه محمول على استحباب اتباع اللفظ، دون اللزوم، ومذهب حماد بن سلمة، والخطيب.
وبعضهم استَدَلّ للمنع بحديث البراء بن عازب ﵄ في الدعاء عند النوم (١)، وفيه: "ونبيّك الذي أرسلت"، فأعاده على النبيّ ﷺ ، فقال: "ورسولك الذي أرسلت"، فقال: "لا، ونبيّك الذي أرسلت".
стр. 15571
قال العراقيّ: ولا دليل فيه؛ لأن ألفاظ الأذكار توفيقية، وربما كان في اللفظ سِرّ لا يحصل بغيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد، قال: والصواب ما قاله النوويّ، وكذا قال البلقينيّ، وقال البدر بن جماعة: لو قيل: يجوز تغيير "النبيّ" إلى "الرسول"، ولا يجوز عكسه لَمَا بَعُد؛ لأن في "الرسول" معنى زائدًا على "النبيّ". انتهى (١).
(قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ، وَالْمَصَّتَانِ") "المصّة" بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة: المرّة من مَصَّ يَمَصّ، يقال: مَصِصْتُهُ بكسر الصاد، أَمَصُّهُ، من باب تَعِبَ، ومَصَصَتُهُ أَمُصُّهُ، من باب قتل: شَرِيته شُرْبًا رَفيقًا، كامتصصته، أفاده المجد ﵀ (٢).
وفي رواية: "لا تُحَرِّم الإملاجة، والإملاجتان"، وفي رواية: قال: يا نبي الله، هل تُحَرِّم الرضعة الواحدة؟ " قال: "لا"، وفي رواية عائشة الآتية في الباب التالي: "قالت: كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نُسِخْن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ ، وهنّ فيما يُقرأ من القرآن"، أما الإملاجة، فبكسر الهمزة، والجيم المخففة، وهي الْمَصَّة، يقال: مَلَجَ الصبيُّ أمه، وأملجته (٣).
وقد أخذ بهذا الحديث داود الظاهريّ ﵀، فقال: أقل ما يُحرِّم ثلاث رضعات، ولا تحرّم الرضعة، ولا الرضعتان، وهو تمسّك بدليل الخطاب، وذهب الشافعيّ ﵀ إلى أن أقل ما يقع به التحريم خمس رضعات، أخذًا بحديث عائشة ﵂ الآتي في الباب التالي، وذهب الجمهور إلى أن الرضعة الواحدة تُحرّم؛ تمسّكًا بظاهر قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٣]، وسيأتي تحقيق الخلاف، مع تخريج ما ذهب إليه الشافعيّ في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
стр. 15572
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: هذا الحديث رواه عبد الله بن الزبير، عن النبيّ ﷺ (١)، كما رواه هنا عن عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ ، قال البغويّ ﵀ في "شرح السنّة" - بعد إخراجه من حديث عبد الله بن الزبير، عن النبيِّ ﷺ ما نصّه: هكذا روى بعضهم هذا الحديث، ورواه عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ ، وهو الصحيح. انتهى (٢).
وقال ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" ١٠/ ٤١: قال أبو حاتم: لستُ أنكر أن يكون ابن الزبير سَمِع هذا الخبر عن النبيّ ﷺ ، فمرة أدى ما سمع، وأخرى روى عنها، وهذا شيء مستفيض في الصحابة، قد يسمع أحدهم الشيء عن النبيّ ﷺ ، ثم يسمعه بعدُ عمّن هو أجلّ عنده خَطَرًا، وأعظم لديه قدرًا، عن النبيّ ﷺ ، فمرةً يؤدي ما سمع، وتارة يروي عن ذلك الأجلّ، ولا تكون روايته عمن فوقه لذلك الشيء بدالٍّ على بطلان سماع ذلك الشيء، وهذا كخبر ابن عمر في سؤال جبريل في الإيمان، والإسلام، سمعه من النبيّ ﷺ ، ثم سمعه من أبيه، فأدَّى مرةً ما شاهد، وأخرى عن عُمر ما سمعه منه؛ لِعِظَم قدره عنده. انتهى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٥٩٠] (١٤٥٠)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٠٦٣)، و (الترمذيّ) في "الرضاع" (١١٥٠)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/
стр. 15573
١٠١) و"الكبرى" (٣/ ٢٩٨ و ٢٩٩)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣١ و ٩٥ - ٩٦ و ٢١٦ و ٢٤٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١١٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٧٧)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٨٤)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ٢٧٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٣)، و (الضياء) في "المختارة" (٩/ ٢٣٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" ٤/ ١٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٤ - ٤٥٥) و"المعرفة" (٦/ ٨٧). وبقيّة مباحث الحديث تأتي في الباب التالي - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩١] (١٤٥١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ الْمُعْتَمِرِ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَت امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ" (١). قَالَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
стр. 15574
٤ - (أَبُو الْخَلِيلِ) صالح بن أبي مريم الضُّبَعيّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، ومجاهد، وأبي علقمة الهاشميّ، وإياس بن حرملة، وقيل: حرملة بن إياس، ومسلم بن يسار، وغيرهم، وأرسل عن أبي قتادة، وأبي موسى، وأبي سعيد، وسفينة مولى رسول الله ﷺ .
وروى عنه عطاء بن أبي رباح، وهو أكبر منه، ومجاهد، وهو من شيوخه، وقتادة، وعثمان الْبَتِّيّ، وأبو الزبير، ومنصور بن المعتمر، وأيوب السَّختيانيّ، وعبد الله بن شُبْرمة، وغيرهم.
قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأغرب ابن عبد البرّ في "التمهيد"، فقال: لا يُحتجّ به.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط برقم (١٤٥١) وكرّره خمس مرّات، و (١٤٥٦) وأعاده بعده، و (١٥٣٢)، و (١٥٤٧)، و (٢٨١١).
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ) بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، أمير البصرة، له رؤية، ولأبيه وجدّه صحبة، ثقةٌ [٢] (ت ٩٩) وقيل: (٨٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٦/ ٥١٦.
٦ - (أُمُّ الْفَضْلِ) لبابة بنت الحارث بن حَزْن الهلاليّة، زوج العبّاس بن عبد المطّلب، وأخت ميمونة، أم المؤمنين، ماتت بعد العبّاس في خلافة عثمان ﵃ (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٣٨.
والباقيان ذُكرا قبله، و"أيوب" هو: السختيانيّ.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه ومنهم، كما مرّ بيانه غير مرّة.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيوخه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيوخه، وأم الفضل.
٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض.
стр. 15575
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ) لبابة بنت الحارث ﵂، أنها (قَالَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ) بفتح الهمزة واحد الأعراب، وهو من يسكن البادية من العرب، قال الفيّوميّ ﵀: وأما الأعراب بالفتح، فاهل البدو من العرب، الواحد أَعْرابيّ بالفتح أيضًا، وهو الذي يكون صاحب نُجْعَة، وارتياد للكلإ، وزاد الأزهريّ، فقال: سواءٌ كان من العرب، أو من مواليهم، فمن نزل البادية، وجاور البادين، وظَعَن بظَعْنهم، فهم أعراب، ومن نزل بلاد الرِّيف، واستوطن الْمُدُن، والقرى العربية، وغيرها ممن ينتمي إلى العرب، فهم عَرَبٌ، وإن لم يكونوا فُصَحاء، ويقال: سُمُّوا عَرَبًا؛ لأن البلاد التي سكنوها تُسَمَّى الْعَرَبات، ويقال: العرب العاربة هم الذين تكلموا بلسان يَعْرُب بن قَحْطان، وهو اللسان القديم، والعرب المستعْرِبة هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وهي لغات الحجاز، وما والاها. انتهى (١).
وقال صاحب "التنبيه" لا أعرف هذا الأعرابيّ، ولا امرأتيه، غير أن في "صحيح مسلم" بعد هذا - يعني الرواية التالية - ما يُرشد إلى أنه من بني عامر بن صعصعة. انتهى (٢).
(عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ ) متعلّق بـ "دَخَلَ" (وَهُوَ فِي بَيْتِي) جملة في محلّ نصب على الحال (فَقَالَ) ذلك الأعرابيّ (يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا) امرأةً (أُخْرَى، فَزَعَمَت امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَت امْرَأَتِي الْحُدْثَى) بضمّ الحاء، وسكون الدال المهملتين، مقصورًا: تأنيث الأحدث، أي: الجديدة (رَضْعَةً) المرة الواحدة من الرضاع، من رضع الصبيّ، من باب تَعِبَ، وضَرَبَ، ومَنَع، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في أول "كتاب الرَّضَاع". (أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ") وفي نسخة: "ولا الإملاجتان"، وهو بكسر الهمزة، وهي الْمَصّة، قال ابن الأثير ﵀: الْمَلْج: الْمَصّ، والْمَلح - بفتح الميم، وكسرها، وبالحاء المهملة -: الرَّضْع،
стр. 15576
يقال: مَلَج الصبيّ أمه يَمْلُجُها، ومَلِجَها يَمْلَجُها: إذا رضعها، والْمَلْجة: المرّة، والإملاجة: المرّة أيضًا، من أملجتْه أمه: أي أرضعته، يعني أن المصّة والمصّتين لا يُحرّمان في يُحرّمه الرضاع الكامل. انتهى كلام ابن الأثير ببعض تصرّف (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: مَلَجَ الصبيّ أمّه مَلْجًا، من باب قتل، ومَلِجَ يَمْلَجُ، من باب تَعِبَ لغةٌ: رَضَعها، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أملجَتْهُ أمه، والمرة من الثلاثيّ: مَلْجَةٌ، ومن الرباعيّ إملاجةٌ، مثلُ الإكرامة، والإخراجة، ونحوه. انتهى (٢).
وقوله: (قَالَ عَمْرٌو) يعني الناقد شيخه الثاني (فِي رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ) يعني أنه زاد ذكر اسم جدّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم الفضل ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٥٩١ و ٣٥٩٢ و ٣٥٩٣ و ٣٥٩٤ و ٣٥٩٥ و ٣٥٩٦] (١٤٥١)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ١٠٠) و"الكبرى" (٣/ ٢٩٩)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣٩ و ٣٤٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ٤٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٢٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١١٦ و ١١٧ و ١١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٢٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٥٥) و"الصغرى" (٦/ ٥٠٩) و"المعرفة" (٦/ ٨٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15577
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ (ع) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْن هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَة الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: "لَا").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد، أبو موسى العنَزي، المعروف بالزَّمِن البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٤ - (مُعَاذُ بْن هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ ربّما وهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٥ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٦ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله، و"معاذ" في السند الأول، هو معاذ بن هشام في الثاني.
وقوله: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ) يَحْتَمِل أن يكون هو الأعرابيّ المذكور قبله، ويَحْتَمل أن يكون غيره، والله تعالى أعلم.
وقوله: (هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَة الْوَاحِدَةُ) "الرَّضْعة" تقدّم أنها المرة من الرَّضاع، والرِّضاع، والرِّضاعة بكسر الراء فيهما، وفتحها، يقال: رضع الصبيّ بفتح الضاد، وكسرها، لغتان، ورَضُعَ بضمّ الضاد: إذا كان لئيمًا، فهو راضع، وجمعه رُضَّعٌ، ومنه قول سلمة بن الأكوع ﵁:
стр. 15578
خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ … وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ
جمع راضع، كشاهد وشُهَّدٍ: أي خذ الرمية مني، واليوم يوم هلاك اللئام (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْن أَبِي عَرْوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تحَرِّمُ الرَّضْعَةُ، أَوْ الرَّضْعَتَانِ، أَو الْمَصَّةُ، أَو الْمَصَّتَانِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ) بن الْفَرَافصة الْعبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٣ - (سَعِيدُ بْن أَبِي عَرْوبَةَ) مِهْران، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: "أَو الرَّضْعَتَانِ، أَو الْمَصَّتَانِ"، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، فَقَالَ: "وَالرَّضْعَتَانِ، وَالْمَصَّتَانِ").
стр. 15579
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
والباقون ذكروا قبله.
[تنبيه]: رواية إسحاق، وهو ابن راهويه، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، ساقها ابن راهويه في "مسنده" ٥/ ٤٨ فقال:
(٢١٥١) - أخبرنا عبدة بن سليمان، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تُحَرِّم الرَّضْعة، أو الرضعتان، أو المصة، أو المصتان". انتهى.
ورواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه" ٣/ ٥٤٧ فقال:
(١٧٠٢٢) - حدَّثنا عَبْدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا تُحَرِّم الرضعة، والرضعتان، والمصة، والمصتان". انتهي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْن السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوفَلٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، تقدَّم قريبًا.
٢ - (بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ) أبو عمرو الأفوه البصريّ، سكن مكة، ثقةٌ متقنٌ واعظٌ، طُعن فيه برأي جهم، ثم اعتذر، وتاب [٩] (ت ٥ أو ١٩٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
стр. 15580
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر بآخره، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدم البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ : أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ فَقَالَ: "لَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ) أبو جعفر السَّرَخْسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٢ - (حَبَّانُ) - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة - ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٣ - (هَمَّامُ) بن يحيى الْعَوْذيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدم البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٥٩٧] (١٤٥٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ
