للأخ أن يستلحق، لكن بشرط أن يكون حائزًا للإرث، أو يوافقه باقي الورثة، وإمكان كونه من المذكور، وأن يوافق على ذلك، إن كان بالغًا عاقلًا، وأن لا يكون معروف الأب.
وتُعُقّب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد.
وأجيب بأنه لم يخلُف وارثًا غيره، إلا سودة، فإن كان زمعة مات كافرًا، فلم يرثه إلا عبدٌ وحده، وعلى تقدير أن يكون أسلم، وورثته سودة، فيَحْتَمِل أن تكون وكّلت أخاها في ذلك، أو ادّعت أيضًا.
وذهب مالك ﵀، وطائفة إلى أنّ الاستلحاق خاصّ بالأب، وأجابوا عن هذا الحديث بان الإلحاق لم ينحصر في استلحاق عبد؛ لاحتمال أن يكون النبيّ ﷺ اطّلع على ذلك بوجه من الوجوه، كاعتراف زمعة بالوطء، ولأنه إنما حكم بالفراش؛ لأنه قال - بعد قوله: "هو لك" -: "الولد للفراش"؛ لأنه لمّا أبطل الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق صاحبَ الفراش.
وجرى المُزَنيّ على القول بأن الإلحاق يختصّ بالأب، فقال: أجمعوا على أنه لا يُقبل إقرار أحد على غيره، والذي عندي في قصّة عبد بن زمعة أنه ﷺ أجاب عن المسألة، فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدّعي صاحب الفراش، لا أنه قَبِلَ دعوى سعد عن أخيه عتبة، ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة، بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون كذلك، قال: ولذلك قال: "احتجبي منه يا سودة".
وتُعُقّب بأن قوله لعبد بن زمعة: "هو أخوك" يدفع هذا التأويل (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الشافعيّة وجماعة، من أن الاستلحاق يجوز للأخ هو الراجح؛ عملًا بظاهر حديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): استُدلّ بهذا الحديث على أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، فإذا اعترف السيّد بوطء أمته، أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان، ثم أتت بولد لمدّة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق، كما في الزوجة، لكن
стр. 15647
الزوجة تصير فراشًا بمجرّد العقد، فلا يُشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء، فجعل العقد عليها كالوطء، بخلاف الأمة، فإنها تراد لمنافع أخرى، فاشتُرط في حقّها الوطء، ومن ثَمّ يجوز الجمع بين الأختين بالمُلك، دون الوطء، وهذا قول الجمهور.
وعن الحنفيّة لا تصير الأمة فراشًا إلا إذا ولدت من السيّد ولدًا، ولحق به، فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه.
وعن الحنابلة: من اعترف بالوطء، فأتت منه لمدّة الإمكان لحقه، وإن ولدت منه أوّلًا، فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح المذهب الأول - كما قال الحافظ - ظاهرٌ؛ لأنه لم يُنقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر، والكلّ متّفقون على أنها لا تصير فراشًا إلا بالوطء، قال النوويّ: وطء زمعة أمته المذكورة عُلم، إما ببيّنة، وإما باطلاع النبيّ ﷺ على ذلك.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وحديث ابن الزبير ﵄ عند النسائيّ، بلفظ: "كانت لزمعة جارية يطؤها" يشعر بأن ذلك كان مشهورًا عندهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): استُدلّ بالحديث على أن السبب لا يُخْرَج، ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ، ونقل الغزاليّ تبعًا لشيخه، والآمديّ، ومن تبعه عن الشافعيّ قولًا بخصوص السبب؛ تمسّكًا بما نُقل عن الشافعيّ أنه ناظر بعض الحنفيّة، لما قال: إن أبا حنيفة خصّ الفراش بالزوجة، وأخرج الأمة من عموم: "الولد للفراش"، فردّ عليه الشافعيّ بأن هذا ورد على سبب خاصّ.
وردّ الفخر الرازيّ على من قال بأن مراد الشافعيّ أن خصوص السبب لا يُخْرَج، والخبر إنما ورد في حقّ الأمة، فلا يجوز إخراجه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): اتفق أهل العلم على أن قوله ﷺ : "الولد للفراش" يعمّ الزوجة أيضًا؛ أخذًا بعموم اللفظ، كما تقدّم، لكن بشرط الإمكان، فلو نكح مشرقيّ مغربيّةً، ولم يُفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر،
стр. 15648
أو أكثر، لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه، وكذا لو اجتمعا، لكن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما لم يلحقه أيضًا، هذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والعلماء كافّة، إلا أبا حنيفة، فلم يشترط الإمكان، بل اكتفى بمجرّد العقد، حتى لو طلّق عقب العقد من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد.
قال النوويّ: وهذا ضعيفٌ، ظاهر الفساد، ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد (١).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ: الفراش هنا كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطئ يستفرشها، أي يُصيّرها كالفراش، ويعني به أن الولد لاحقٌ بالواطئ، قال الإمام: وأصحاب أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرّة، واحتجّوا بقول جرير [من الكامل]:
بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا … خَلَقَ الْعَبَاءَةِ فِي الدِّمَاءِ قَتِيلَا
يعني زوجها، والأول أولى؛ لما ذكرناه من الاشتقاق، ولأن ما قدّره من حذف المضاف ليس في الكلام ما يدلّ عليه، ولا ما يُحوج إليه. انتهى (٢).
قال الحافظ: وفهم بعض الشرّاح - يريد به ولي الدين العراقيّ - عن القرطبيّ خلاف مراده، فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش هو الموطوءة، وليس هو المراد، فعُلم أنه لا بدّ من تقدير محذوف؛ لأنه قال: إن الفراش هو الموطوءة، والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطئ، قال المعترض: وهذا لا يستقيم إلا مع تقدير المحذوف. قلت: وقد بيّنت وجه استقامته بحمد الله، ويؤيد ذلك أيضًا أن ابن الأعرابيّ اللغويّ نقل أن الفراش عند العرب يعبّر به عن الزوج، وعن المرأة، والأكثر إطلاقه على المرأة، ومما ورد في التعبير عن الرجل قول جرير، فيمن تزوّجت بعد قتل زوجها، أو سيّدها [من الكامل]:
بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا … خَلَقَ الْعَبَاءَةِ بِالْبَلَاءِ ثَقِيلَا
وقد يُعبّر به عن حالة الافتراش، ويمكن حمل الخبر عليها، فلا يتعيّن الحذف.
стр. 15649
نعم لا يمكن حمل الخبر على كلّ واطئ، بل المراد من له الاختصاص بالوطء، كالزوج، والسيّد، ومن ثمّ قال ابن دقيق العيد: معنى "الولد للفراش": تابع للفراش، أو محكوم به للفراش، أو ما يقارب هذا.
وقد شنّع بعضهم على الحنفيّة بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال.
وأجاب بعضهم بأنه خصّص الظاهر القويّ بالقياس، وقد عُرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد، وهذا منها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بدّ لثبوت النسب من الإمكان زمانًا ومكانًا هو الصواب عندي؛ لوضوح متمسّكه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): قال المازريّ ﵀: يتعلّق بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه، وهو صحيح عند الشافعيّ، إذا لم يكن له وارث سواه، وقد تعلّق أصحابه بهذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادّعاه ولدًا، ولا اعترف بوطء أمه، فكان المعوّل في هذه القصّة على استلحاق عبد بن زمعة، قال: وعندنا - يعني المالكيّة - لا يصحّ استلحاق الأخ، ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبيّ ﷺ أن زمعة كان يطأ أمته، فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء، وإنما يصعب هذا على العراقيين، ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعيّ؛ لما قرّرناه أنه لم يكن لزمعة ولدٌ من الأمة المذكورة سابقٌ، ومجرّد الوطء لا عبرة به عندهم، فيلزمهم تسليم ما قال الشافعيّ، قال: ولَمّا ضاق عليهم الأمر، قالوا: الرواية في هذا الحديث: "هو لك عبد بن زمعة"، وحُذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة، والأصل: يا ابن زمعة، قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة، بل هو عبد لولده؛ لأنه وارثه، وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة؛ لأنه مات كافرًا، وهي مسلمةٌ، قال: وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة، ولو وردت لرددناها إلى الرواية المشهورة، وقلنا: بل المحذوف حرف النداء بين "لك"، و"عبد"، كقوله
стр. 15650
تعالى، حكاية عن صاحب يوسف ﵇، حيث قال: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ الآية [يوسف: ٢٩]. انتهى.
وسلك الطحاويّ فيه مسلكًا آخر، فقال: معنى قوله: "هو لك" أي يدك عليه، لا أنك تملكه، ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبيّن أمره، كما قال لصاحب اللُّقطة: "هي لك"، وقال له: "إذا جاء صاحبها فأدّها إليه"، قال: ولما كانت سودة شريكة لعبد في ذلك، لكن لم يعلم منها تصديق ذلك، ولا الدعوى به، ألزم عبدًا بما أقرّ به على نفسه، ولم يجعل ذلك عليها، فأمَرَها بالاحتجاب.
وكلامه هذا كلّه متعقّبٌ بالرواية الثانية المصرّح فيها بقوله ﷺ : "أخوك"، فإنها رفعت الإشكال، وكأنه لم يقف عليها، ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدّالّ على أن سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): أنه قد استدلّت الحنفيّة بهذا الحديث على أنه ﷺ لم يلحقه بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة، والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه.
وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله في الطرق الصحيحة: "هو أخوك يا عبد"، وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه، فهو أخو سودة لأبيها، لكن لما رأى الشبه بيّنًا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطًا، وأشار الخطّابيّ إلى أن في ذلك مزيّة لأمهات المؤمنين؛ لأن لهنّ في ذلك ما ليس لغيرهنّ، قال: والشبه يُعتبر في بعض المواطن، لكن لا يُقضى به، إذا وُجد ما هو أقوى منه، وهو كما يُحكم في الحادثة بالقياس، ثم يوجد فيها نصّ، فيُترك القياس، قال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث، وليس بثابت: "احتجبي منه، يا سودة، فإنه ليس لك بأخ"، وتبعه النوويّ، فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة.
وتُعُقّب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير، عند النسائيّ، بسند
стр. 15651
حسن، ولفظه: "كانت لزمعة جارية يطؤها. . ." الحديث، ورجال سنده رجال الصحيح، إلا شيخ مجاهد، وهو يوسف مولى آل الزبير.
وقد طعن البيهقيّ في سنده، فقال: فيه جرير، وقد نُسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيه يوسف، وهو غير معروف، وعلى تقدير ثبوته، فلا يعارض حديث عائشة المتّفق على صحّته.
وتُعُقّب بأن جريرًا هذا لم يُنسب إلى سوء حفظ، وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم، وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير، وبان الجمع بينهما ممكن، فلا ترجيح، وعلى هذا فيتعيّن تأويله، وإذا ثبتت هذه الزيادة تعيّن تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدّم من أمرها بالاحتجاب منه.
ونقل ابن العربيّ في "القوانين" عن الشافعيّ نحو ما تقدّم، وزاد: ولو كان أخاها بنسب محقّق لَمَا منعها، كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة.
وقال البيهقيّ: معنى قوله: "ليس لك بأخ" بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة مات كافرًا، وخلف عبد بن زمعة، والولد المذكور، وسودة، فلا حقّ لسودة في إرثه، بل حازه عبد قبل الاستلحاق، فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث، دون سودة، فلهذا قال لعبد: "هو أخوك"، وقال لسودة: "ليس لك بأخ".
وقال القرطبيّ - بعد أن قرّر أنّ أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط، وتوقّي الشبهات -: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ أمهات المؤمنين، كما قال: "أفعَمْيَاوان أنتما"، فنهاهما عن رؤية الأعمى، مع قوله لفاطمة بنت قيس: "اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى"، فغلّظ الحجاب في حقّهنّ، دون غيرهنّ.
وقد قال بعض أهل العلم: إنه كان يحرم عليهنّ بعد الحجاب إبراز أشخاصهنّ، ولو كنّ مستترات، إلا لضرورة، بخلاف غيرهنّ، فلا يُشترط.
وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها، فلعلّ المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة.
وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوها، بل الواجب عليها
стр. 15652
صلة رحمها، ورَدّ على من زعم أن معنى قوله: "هو لك" أي عبدٌ بأنه لو قضى بأنه عبدٌ لما أمر سودة بالاحتجاب منه؛ إما لأن لها فيه حصّةً، وإما لأن من في الرقّ لا يُحتجب منه على القول بذلك، أفاده في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح أن نهيه ﷺ سودة ﵂، وقوله: "فإنه ليس لك بأخ" إن صح محمول على الاحتياط، فإنه وإن ثبت نسبه لأجل الفراش، إلا أن شَبَهه بعتبة يورث الشبهة، فيُحتاط من أجله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): استدلّ بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم بين حُكْمين، وهو أن يأخذ الفرع شبهًا من أكثر من أصل، فيُعطَى أحكامًا بعدد ذلك، وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب، والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطي الفرع حكمًا بين حكمين، فروعي الفراش في النسب، والشبه البيّن في الاحتجاب، قال: وإلحاقه بهما، ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كلّ وجه.
قال ابن دقيق العيد: ويُعتَرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين، وهنا الإلحاق شرعيّ للتصريح بقوله: "الولد للفراش"، فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلًا؛ لأنه يناقض الإلحاق، فتعيّن أنه للاحتياط، لا لوجوب حكم شرعيّ، وليس فيه إلا ترك مباح، مع ثبوت المحرميّة. انتهى، وهو اعتراض وجيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): أنه استُدلّ بهذا الحديث على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور، ووجه الدّلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني.
وقال مالك في المشهور عنه، والشافعيّ: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم التي زنى بها، وبنتها، وزاد الشافعيّ، ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزنيّ بها، ولو عرفت أنها منه.
стр. 15653
قال النوويّ: وهذا احتجاج باطلٌ؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزنا، فهو أجنبيّ من سودة لا يحلّ لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني، أم لا، فلا تعلّق له بمسألة البنت المخلوقة من الزنا.
قال الحافظ: كذا قال، وهو ردّ للفرع بردّ الأصل، وإلا فالبناء الذي بَنَوْه صحيحٌ.
وقد أجاب الشافعيّة عنه بما تقدّم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط، ويُحْمَل الأمر في ذلك إما على الندب، وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك، فعلى تقدير الندب، فالشافعيّ قائل به في المخلوقة من ماء الزنا، فيُجيز عند فقد الشبه، ويمنع عند وجوده، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك والشافعي من أنه لا أثر لوطء الزنا هو الراجح عندي، وقد صح عن عليّ، وابن عباس، وغيرهما أنهم قالوا: إن الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال، وأما أمره ﷺ سودة ﵂ بالاحتجاب فمن باب الاحتياط، ولأن أمهات المؤمنين ﵅ لسن كغيرهنّ من النساء، فيشدد عليهنّ ما لا يشدد على غيرهنّ، كما قال الله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٢]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦١٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ، بِهَذا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا، وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ"، وَلَمْ يَذْكُرَا: "وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ").
стр. 15654
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو عثمان الْخُراسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير، تقدّم قبل بابين.
٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قبل بابين.
٥ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل باب.
٦ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل بابين.
٧ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريبًا.
و"الزهريّ" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن الزهريّ ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٢٨٩) - حدّثنا عبد اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حدّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ عَبْدَ بن زَمْعَةَ، وَسَعْدَ بن أبي وَقَّاصٍ، اخْتَصَمَا إلى النبيّ ﷺ في ابن أَمَةِ زَمْعَةَ، فقال سَعْدٌ: يا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أخِي، إذا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابن أَمَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ، فإنه ابْنِي، وقال عبد بن زَمْعَةَ: أَخِي وابن أَمَةِ أبي، وُلِدَ على فِرَاشِ أبي، فَرَأَى النبيّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فقال: "هو لك يا عبد بن زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ". انتهى.
ورواية معمر، عن الزهريّ ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ١٢٦ فقال:
(٤٤٤٨) - حدّثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدَّبَرِيّ، قالوا: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبا معمرٌ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني؟ قالت عائشة: فلما كان يومُ الفتح رأى سعد الغلام، فعرفه بالشبه، فاحتضنه إليه، وقال: ابن أخي ورب الكعبة، فجاء عبد بن زمعة، فقال: بل هو أخي، وُلد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النبيّ ﷺ ، فقال سعد: يا رسول الله، هو ابن أخي، انظر إلى شبهه بعتبة، قالت: فرأى رسول الله ﷺ -
стр. 15655
شَبَهًا لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة، فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، بل هو أخي، وُلد على فراش أبي من جاريته، فقال رسول الله ﷺ : "الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة"، قالت عائشة: فوالله ما رآها حتى ماتت. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦١٥] (١٤٥٨) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو: سعيد المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ من كبار [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
٣ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٣] (٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا قبله، وشرح الحديث سبق في الذي قبله.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٣٦١٥ و ٣٦١٦] (١٤٥٨)، و (البخاريّ) في "الفرائض" (٦٧٥٠) و"الحدود" (٦٨١٨)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٥٧)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٨٠) و"الكبرى" (٣/ ٣٧٨)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (٢٠٠٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٤٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٥١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٦٥)، و (أحمد) في
стр. 15656
"مسنده" (٢/ ٢٣٩ و ٢٨٠ و ٣٨٦ و ٤٠٩ و ٤٦٦ و ٤٧٥ و ٤٩٢)، و (الدارميّ) ٢/ ٢٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٢٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤١٢) و"المعرفة" (٦/ ١٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦١٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَحَدُهُمَا، أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم، أبو يحيى البصريّ، المعروف بالنَّرْسيّ، ثقةٌ، من كبار [١٠] (ت ٦ أو ٢٣٧) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: رواية سعيد بن منصور، عن سفيان، فساقها هو في "سننه" ٢١/ ١٠٧ فقال:
(٢١٣١) - أخبرنا سعيد (١)، نا سفيان، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 15657
(١١) - (بَابُ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ)
(اعلم): أن القائف: هو الذي يتتبّعُ الآثار، ويعرفها، ويَعرف شَبَهَ الرجلِ بأخيه، وأبيه، ويقال: فلانٌ يقُوفُ الأثر، ويَقْتَافه قِيَافَةً، مثلُ قفا الأثرَ، واقتفاه، قال ابن سِيدَهْ: قاف الأثر قِيَافَةً، واقْتَافه اقتيافًا، وقافه يقُوفه قَوْفًا، وتقَوَّفَه: تَتَبَّعه، أنشد ثعلب [من الطويل]:
مُحَلًّى بِأَطْوَاقٍ عِتَاقٍ يَبِينُهَا عَلَى … الضَّزْنِ أَغْبَى الضَّأْنِ لَوْ يَتَقَوَّفُ
و"الضَّزْنُ" هنا: سوء الحال من الجهل، يقول: كرمه وجُودهُ يَبِين لمن لا يفهم الخبرَ، فكيف من يفهم؟، ومنه قيل للذي ينظر إلى شبه الوالد بأبيه: قائفٌ، والقِيَافة المصدر، أفاده في "لسان العرب" (١).
وقال في "الفتح": القائف: هو الذي يَعرِف الشبه، ويُميّز الأثر، سمّي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء، أي يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي، قال الأصمعيّ: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه قَفْوًا، وقِيَافةً، والجمع القافةُ، كذا وقع في "الغريبين"، و"النهاية". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦١٧] (١٤٥٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، إلا يحيى، فتقدّم قريبًا.
стр. 15658
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂، أنها (قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، دَخَلَ عَلَيَّ، مَسْرُورًا) وفي الرواية التالية: "دخل عليّ رسول الله ﷺ ذات يوم مسرورًا" (تَبْرُقُ) - بفتح التاء المثنّاة، وضم الراء، من باب قتل -: أي تُضيء، وتستنير من السرور والفرح (أَسَارِيرُ وَجْهِهِ) هي الخطوط التي تجتمع في الجبهة، وتتكسّر، واحدها سِرٌّ - بالكسر - أو سَرَرٌ - بفتحتين -، وجمعها أَسْرارٌ، وأَسِرَّةٌ، وجمع الجمع أَسَارير. أفاده ابن الأثير ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: أسارير وجهه: هي الطرائق الدقيقة، والتكسّر اليسير الذي يكون في الجبهة، والوجهِ، والغضون أكثر من ذلك، وواحد الأسارير: أسرار، وواحدها سِرٌّ، وسَرَرٌ، فأسارير جمع الجمع، ويُجمع في القلّة أيضًا: أَسِرَّة، وهو عبارة عن انطلاق وجهه، وظهور السرور عليه، ويُعبّر عن خلاف ذلك بالمقَطِّب، أي المجمِّع، فكأن الحزن والغضب جمعه وقبضه. انتهى (٢).
(فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ) فعل مضارع مسند لضمير المؤنّثة المخاطبة، مجزوم بحذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وتجزم، وتنصب بحذفها.
قال في "الفتح": والمراد من الرؤية هنا الإخبار، أو العلم، وفي "صحيح البخاريّ" في مناقب زيد ﵁ من طريق ابن عيينة، عن الزهريّ بلفظ: "ألم تسمعي ما قال المدلجيّ" (أَنَّ مُجَزِّزًا) - بضمّ الميم، وكسر الزاي المشدّدة، وحكي فتحها، وبعدها زاي أخرى - قال النوويّ: هذا هو الصحيح المشهور، وحَكَى القاضي عياض عن الدارقطنيّ، وعبد الغنيّ: أنهما حكيا عن ابن جريج أنه بفتح الزاي الأولى، وعن ابن عبد البر، وأبي عليّ الغسانيّ أن ابن جريج قال: إنه مُحْرِز بإسكان الحاء المهملة، وبعدها راء، وآخره زايٌ، والصواب الأول. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ: مجزّز - بفتح الجيم، وكسر الزاي الأولى - هو المعروف
стр. 15659
عند الحفّاظ، وكان ابن جريج يقول: مُجزَّز - بفتح الزاي - وقيل عنه أيضًا: مُحْرِز - بحاء مهملة ساكنة، وراء مكسورة - والصواب الأول، فإنه روي أنه إنما سُمّي مجزّزًا؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا جزّ ناصيته، وقيل: لحيته، قاله الزبيريّ. انتهى (١).
وهو مجزّز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عُتْوَارة بن عمرو بن مُدْلِج الكنانيّ المدلجيّ، نسبة إلى مُدلج بن مرّة بن عبد مناف بن كنانة، وكانت القيافة فيهم، وفي بني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك، وليس ذلك خاصًّا بهم على الصحيح. وقد أخرج يزيد بن هارون في "الفرائض" بسند صحيح إلى سعيد بن المسيّب أن عمر ﵁ كان قائفًا، أورده في قصّته، وعمر قرشيّ، ليس مُدْلجيًّا، ولا أسديًّا، لا أسد قريش، ولا أسد خزيمة.
ومُجزّز المذكور هو والد علقمة بن مجزّز.
وذكر مصعب الزبيريّ، والواقديّ أنه سمّي مُجزّزًا؛ لأنه كان إذا أخذ أَسيرًا في الجاهليّة جَزَّ ناصيته، وأطلقه.
قال الحافظ: وهذا يدفع فتح الزاي الأُولى من اسمه، وعلى هذا فكان له اسمٌ غير مجزّز، لكنّي لم أر من ذكره، وكان مجزّزٌ عارفًا بالقيافة، وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر، وقال: وذكروه في كتبهم، يعني كتب من شهد فتح مصر، قال: ولا أعلم له رواية.
قال الحافظ في "الإصابة": وأغفل ذكره جمهورُ من صنّف في الصحابة، لكن ذكره أبو عمر في "الاستيعاب". قال: ولولا ذكر ابن يونس أنه شهد الفتوح بعد النبيّ ﷺ لما كان مع من ذكره في الصحابة حجة صريحةٌ على إسلامه، واحتمال أن يكون قال ما قال في حقّ زيد وأسامة قبل أن يُسلم، واعتُبر قوله لعدم معرفته بالقيافة (٢)، لكن قرينة رضا النبيّ ﷺ ، وقربه يدلّ على
стр. 15660
أنه اعتَمَد خبره، ولو كان كافرًا لما اعتمده في حكم شرعيّ. انتهى (١).
(نَظَرَ آنِفًا) بمدّ الهمزة على المشهور، ويجوز قصرها، وبهما قرئ في السبع: ومعناه: قريبًا، أو أقرب وقت (إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ) ﵃، وفي الرواية التالية: "فقال: يا عائشة ألم تري أن مجزّزًا الْمُدْلجيّ دخل عليّ، فرأى أسامة بن زيد، وزيدًا، وعليهما قطيفة، قد غطّيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما".
وفي رواية للبخاريّ: "وأسامة وزيدٌ مضطجعان"، قال الحافظ: وفي هذه الزيادة دفع توهّم من يقول: لعلّه حاباهما بذلك لِمَا عُرف من كونهم كانوا يطعنون في أسامة. انتهى.
(فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ") قال أبو داود: نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهليّة يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيدٌ أبيض من القطن، فلما قال القائف ما قال، مع اختلاف اللون، سُرَّ النبيّ ﷺ بذلك؛ لكونه كافًّا لهم عن الطعن فيه؛ لاعتقادهم ذلك.
وقد أخرجه عبد الرزّاق من طريق ابن سيرين أن أمّ أيمن مولاة النبيّ ﷺ ، كانت سوداء، فلهذا جاء أسامة أسود.
وقد وقع في "الصحيح" عن ابن شهاب: أن أمّ أيمن كانت حبشيّةً وَصِيفة لعبد الله والد النبيّ ﷺ ، ويقال: كانت من سبي الحبشة الذين قدِموا زمن الفيل، فصارت لعبد المطّلب، فوهبها لعبد الله، وتزوّجت قبل زيد عُبيدًا الحبشيّ، فولدت له أيمن، فكُنيت به، واشتهرت بذلك، وكان يقال لها: أمّ الظباء، قاله في "الفتح" (٢).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ: قال القاضي: وقال غير أحمد - يعني ابن صالح -: كان زيد أزهر اللون، وكان أسامة شديد الأُدْمة، وزيد بن حارثة عربيّ صريحٌ، من كلب، أصابه سباءٌ، فاشتراه حكيم بن حِزَام لعمّته خديجة بنت خُوَيلد ﵂، فوهبته للنبيّ ﷺ ، فتبنّاه، فكان يُدعى زيدَ بن محمد، حتى
стр. 15661
نزل قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] فقيل: زيد بن حارثة. وابن زيد: أسامة، وأمه أم أيمن بركة، وكانت تُدعى أمّ الظِّبَاء، مولاة عبد الله بن عبد المطّلب، ودَايةُ رسول الله ﷺ (١)، ولم أر لأحد أنها كانت سوداء إلا ما رُوي عن ابن سيرين في "تاريخ أحمد بن سعيد"، فإن كان هذا، فلهذا خرج أسامة أسود، لكن لو كان هذا صحيحًا لم ينكر الناس لونه؛ إذ لا يُنكر أن يلد الإنسان أسود من سوداء (٢)، وقد نسبها الناس، فقالوا: أم أيمن بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان.
وقد ذكر مسلم في "الجهاد" عن ابن شهاب: أن أم أيمن كانت من الحبش، وَصِيفة لعبد الله بن عبد المطّلب، أبي النبيّ ﷺ ، وقد ذكره الواقديّ، وكانت للنبيّ ﷺ بركة أخرى حبشيّة، كانت تخدم أم حبيبة، فلعلّه اختلط اسمها على ابن شهاب، على أن أبا عمر قد قال في هذه: أظنّها أم أيمن، أو لعلّ ابن شهاب نسبها إلى الحبشة؛ لأنها من مهاجرة الحبشة، والله تعالى أعلم.
قال القرطبيّ: هذا أظهر. وتزوّجها عُبيد بن زيد، من بني الحارث، فولدت له أيمن، وتزوّجها بعده زيد بن حارثة بعد النبوّة، فولدت له أسامة، شهدت أُحدًا، وكانت تُداوي الجرحى، وشهدت خيبر، وتوفّيت في أول خلافة عثمان ﵂ بعشرين يومًا، رَوَى عنها ابنها أنس، وأنس بن مالك، وطارق بن شهاب.
قالت أم أيمن: بات رسول الله ﷺ في البيت، فقام من الليل، فبال في فَخّارة، فقمت، وأنا عطشى، لم أشعر ما في الفخّارة، فشربت ما فيها، فلما أصبحنا، قال: "يا أم أيمن أهريقي ما في الفخارة"، قلت: والذي بعثك بالحقّ لقد شربت ما فيها، فضحك حتى بدت نواجذه، قال: "إنه لا تتجعنّ (٣) بطنك
стр. 15662
بعدها أبدًا". انتهى كلام القرطبيّ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٣٦١٧ و ٣٦١٨ و ٣٦١٩ و ٣٦٢٠] (١٤٥٩)، وأخرجه (البخاريّ) في "المناقب" (٣٥٥٥) و"الفرائض" (٦٧٧٠ و ٦٧٧١)، (وأبو داود) في "الطلاق" (٢٢٦٧)، و (الترمذيّ) في "الولاء والهبة" (٢١٢٩)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٨٤) و"الكبرى" (٣/ ٣٨١)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٤٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٤٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٨ و ٨٢ و ٢٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣١ - ١٣٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٦٢ و ٢٦٥) و"الصغرى" (٩/ ٢٥٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة العمل بالقافة، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد.
٣ - (ومنها): جواز الشهادة على المنتقبة، والاكتفاء بمعرفتها، من غير رؤية الوجه.
٤ - (ومنها): قبول شهادة مَن يَشْهَد قبل أن يُستَشهَد عند عدم التهمة.
٥ - (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين، عند السلامة من الهوى.
٦ - (ومنها): أن البخاريّ ﵀ أدخل هذا الحديث في "كتاب الفرائض"
стр. 15663
إشارةً إلى الردّ على من زعم أن القائف لا يُعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله، فعَمِل به، لزم منه حصول التوارث بين المُلْحَق والمُلْحَق به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمل بالقائف:
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: قد استَدَلّ جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبيّ ﷺ بقول هذا القائف، وما كان النبيّ ﷺ بالذي يُسرّ بالباطل، ولا يُعجبه، ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة، والثوريّ، وإسحاق، وأصحابهم؛ متمسّكين بإلغاء النبيّ ﷺ الشبه في حديث اللعان على ما سبق، وفي حديث سودة، كما تقدّم، وقد انفَصَل من أخذ به عن هذا بأن إلغاء الشبه في تلك المواضع التي ذكروها إنما كان لمعارض أقوى منه، وهو معدوم هنا، فانفصلا.
ثم اختلف الآخذون بأقوال القافة، هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء، أو يختصّ بأولاد الإماء؟ على قولين:
فالأول قول الشافعيّ، ومالك في رواية ابن وهب عنه، ومشهور مذهبه قَصْرُه على ولد الأمة، وفرّق بينهما بأن الواطئ في الاستبراء يستند وطؤه لعقد صحيح، فله شبهة المُلك، فيصحّ إلحاق الولد به، إذا أتت به لأكثر من ستّة أشهر من وطئه، وليس كذلك الوطء في العدّة؛ إذ لا عقد، إذ لا يصحّ، وعلى هذا فيلزم من نكح في العدّة أن يُحدّ، ولا يُلحق به الولد؛ إذ لا شبهة له، وليس مشهور مذهبه، وعلى هذا فالأولى ما رواه ابن وهب عنه، وقاله الشافعيّ.
ثم العجب أن هذا الحديث الذي هو الأصل في هذا الباب إنما وقع في الحرائر؛ فإن أسامة وأباه ابنا حرّتين، فكيف يُلْغَى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم، وهو الباعث عليه؟ هذا ما لا يجوز عند الأصوليين.
وكذلك اختَلَف هؤلاء، هل يُكتَفَى بقول واحد؛ لأنه خبر من القافة، أو لا بدّ من اثنين؛ لأنها شهادةٌ؟ وبالأول قال ابن القاسم، وهو ظاهر الخبر، بل نصّه، وبالثاني قال مالكٌ، والشافعيّ، ويلزم عليه أن يُراعَى فيها شروط الشهادة، من العدالة، وغيرها.
стр. 15664
واختلفوا أيضًا فيما إذا ألحقته القافة بمدّعيين، هل يكون ابنًا لهما؟، وهو قول سحنون، وأبي ثور، وقيل: يُترك حتى يَكْبَر، فيوالي من شاء منهما، وهو قول عمر بن الخطّاب ﵁، وقاله مالكٌ، والشافعيّ، وقال عبد الملك، ومحمد بن مسلمة: يُلحق بأكثرهما شَبَهًا.
واختَلَفَ نُفاة القول بالقافة في حكم ما أشكل، وتنوزع فيه: فقال أبو حنيفة: يُلحق الولد بهما، وكذلك بامرأتين، وقال محمد بن الحسن: يُلحق بالآباء، وإن كثروا، ولا يُلحق إلا بأم واحدة، ونحوه قال أبو يوسف، وقال إسحاق: يقرع بينهم، وقاله الشافعيّ في القديم، ويُستدلّ له بحديث عليّ ﵁ (١). انتهى كلام القرطبيّ ﵀ باختصار (٢).
وقال الإمام ابن القيّم ﵀ بعد ذكر أدلة القائلين بالعمل بالقافة -: قالت الحنفيّة: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرَّجِلِ، والحكم بالقيافة تعويلٌ على مجرّد الشبه، والظنّ، والتخمين، ومعلومٌ أن الشبه قد يوجد من الأجانب، وينتفي عن الأقارب، وذكرتم قصّة أسامة وزيد، ونسيتم قصّة الذي ولدت امرأته غلامًا أسود، يخالف لونهما، فلم يمكّنه النبيّ ﷺ من نفيه، ولا جعل للشبه، ولا لعدمه أثَرًا، ولو كان للشبه أثرٌ لاكتفى به في ولد الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينتظر ولادته، ثم يلحق بصاحب الشبه، ويستغني بذلك عن اللعان، بل كان لا يصحّ نفيه مع وجود الشبه بالزوج، وقد دلّت السنّة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن، ولو كان الشبه له، فإن النبيّ ﷺ قال: "أبصروها، فإن جاءت به كذا وكذا، فهو لهلال بن أميّة"،
стр. 15665
وهذا قاله بعد اللعان، ونفي النسب عنه، فعُلم أنه لو جاء على الشبه المذكور، لم يثبت نسبه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه دليلًا على كذبه، لا على لحوق الولد به.
قالوا: وأما قصّة أسامة وزيد، فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد؛ لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش، وحُكْمِ الله تعالى، ورسوله ﷺ في أنه ابنه، فلما شَهِد به القائف، وافقت شهادته حكم الله تعالى، ورسوله ﷺ ، فسُرّ به النبيّ ﷺ ؛ لموافقتها حكمه، ولتكذيبها قول المنافقين، لا أنه أثبت نسبه بها، فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟.
قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذُكر فيها اعتبار الشبه، فإنها إنما اعْتَبَرَت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة، ونحن لا ننكر ذلك.
قالوا: وأما حكم عمر، وعليّ، فقد اختُلف على عمر، فروي عنه ما ذكرتم، وروي عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه، قال: والِ أيّهما شئت، فلم يعتبر قول القائف.
قالوا: وكيف تقولون بالشبه، ولو أقرّ أحد الورثة بأخ، وأنكره الباقون، والشبه موجود، لم تثبتوا النسب به، وقلتم: إن لم تتّفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب؟.
قال أهل الحديث: من العجب أن يُنكر علينا القول بالقافة، ويجعلها من باب الحدس والتخمين من يُلحِق ولد المشرقيّ بمن في أقصى الغرب، مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين، ويُلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنًا لأحدهما، ونحن إنما ألحقنا الولد بالقائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعًا وقدرًا، فهو استناد إلى ظنّ غالب، ورأي راجح، وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول من قول المقوّمين، وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندًا إلى الأمارات الظاهرة، والظنون الغالبة؟.
وأما وجود الشبه بين الأجانب، وانتفاؤه بين الأقارب، وإن كان واقعًا، فهو من أندر شيء وأقلّه، والأحكام إنما هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم.
وأما قصّة من ولدت امرأته غلامًا أسود، فهو حجة عليكم؛ لأنها دليلٌ
стр. 15666
على أن العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه، وأن خلافه يوجب ريبة، وأن في طباع الخلق إنكار ذلك، ولكن لما عارض ذلك دليلٌ أقوى منه، وهو الفراش، كان الحكم للدليل القويّ، وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائمًا، فلا يعارض بقافة، ولا شبه، فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه - وهو الفراش - غير مستنكر، وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء.
وأما تقديم اللعان على الشبه، وإلغاء الشبه مع وجوده، فكذلك أيضًا هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه، كالبيّنة تُقدّم على اليد، والبراءة الأصليّة، ويُعمل بهما عند عدمها.
وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة، فنحن لم نُثبت نسبه بالقيافة، والقيافةُ دليل آخر موافقٌ لدليل الفراش، فسرور النبيّ ﷺ ، وفرحه بها، واستبشاره لتعاضد أدلّة النسب، وتضافرها، لا لإثبات النسب بقول القائف وحدَه، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحقّ، وأدلّته، وتكاثرها، ولو لم تصلح القيافة دليلًا لم يَفرَح بها، ولم يُسَرّ، وقد كان النبيّ ﷺ يفرح ويُسرّ، إذا تعاضدت عنده أدلّة الحقّ، ويُخبر بها الصحابة، ويُحبّ أن يسمعوها من المخبِر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقًا بالحقّ، إذا تعاضدت أدلّته، وتُسرّ به، وتفرح، وعلى هذا فطر الله تعالى عباده، فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشِّرْعَة، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ باختصار، وإن أردت الزيادة من احتجاجاته الكثيرة المفيدة، فارجع إلى كتابه "زاد المعاد" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلّة أن المذهب الصحيح في مسألة العمل بالقائف، هو مذهب الجمهور المثبتين له؛ لوضوح حجته، وقوّتها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦١٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
стр. 15667
عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والذي قبله.
وقوله: (ذَاتَ يَوْمٍ) أي يومًا من الأيام، فـ "ذاتَ" مقحمة.
وقوله: (وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ) بفتح، فكسر: دِثارٌ له خَمْلٌ، والجمع قطائفُ، وقُطُفٌ - بضمّتين - قاله الفيّوميّ (١)، وقال القرطبيّ: "القطيفة": كساء غليظ (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦١٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ (٣)، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ شَاهِدٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَزَيدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَعْجَبَهُ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ) بشير التُّرْكيّ، أبو نصر البغداديّ الكاتب، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٥) وهو ابن (٨٠) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٥.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجة [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 15668
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَن الزُّهْرِيِّ) يعني الثلاثة: يونس، ومعمرًا، وابنَ جُريج، فإنهم رووا هذا الحديث عن الزهريّ.
[تنبيه]: رواية يونس، عن الزهريّ ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى" ١٠/ ٢٦٢ فقال:
(٢١٠٤٦) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمر، وهو ابن حمدان، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا حرملة بن يحيى، أنبأ ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ مسرورًا فَرِحًا مما قال مُجَزِّز الْمُدْلِجِيّ، ونظر إلى أسامة بن زيد مضطجعًا مع أبيه، فقال: هذه أقدامٌ بعضها من بعض، وكان مُجَزِّز قائفًا. انتهى.
ورواية معمر، عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ٦/ ٢٢٦ فقال:
стр. 15669
(٢٥٩٣٧) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، قال: دخل النبيّ ﷺ على عائشة مسرورًا، فقال: "ألم تسمعي ما قال المدلجيّ؟، - ورأى أسامة وزيدًا نائمين في ثوب، أو في قَطِيفة، وقد خرجت أقدامهما - فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض". انتهى.
ورواية ابن جُريج، عن الزهريّ ساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه" ٧/ ٤٤٧ فقال:
(١٣٨٣٣) - أخبرنا (٢) عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن النبيّ ﷺ دخل عليها مسرورًا، تَبْرُق أسارير وجهه، فقال: "ألم تسمعي ما قال مُجَزِّز المدلجيّ لزيد وأسامة؟ - ورأى أقدامهما - فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزِّفَافِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢١] (١٤٦٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سبَّعْتُ لِنِسَائِي").
стр. 15670
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السَّمين البغداديّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٣ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير بن أفلح الْعَبديّ مولاهم، أبو يوسف البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٢) وله (٩٦) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٤ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ الْحَزْميّ، أبو عبد الملك المدنيّ القاضي، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبيه، وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن، وعباد بن تميم الأنصاريّ.
وروى عنه عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو، وأبو بكر بن نافع مولى زيد بن الخطاب، وعبد العزيز بن عبد الملك، ووهيب، وأبو أويس، والسفيانان، وغيرهم.
قال أبو حاتم: صالح ثقةٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال الواقديّ: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وهو ابن (٧٢) سنةً، وكان ثقةً، وله أحاديث، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٧ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) المخزوميّ المدنيّ، ثقةٌ [٥] مات في أول خلافة هشام (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٠.
٨ - (أَبُوهُ) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٠.
стр. 15671
٩ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة المخزوميّة أم المؤمنين ﵂، تقدّمت قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء منه ومنهم.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي بكر، فما أخرج له الترمذيّ، ومحمد بن حاتم، فانفرد به هو وأبو داود.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من محمد بن أبي بكر، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.
٤ - (ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين اتّفق الجماعة بالرواية عنهم بلا واسطة.
٥ - (ومنها): أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء السبعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة، أو سُهيل بن المغيرة المخزوميّة أم المؤمنين ﵂ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ) أي بعد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ ﵄، تزوّجها سنة أربع، وقيل: ثلاث من الهجرة، وعاشت بعد ذلك ستين سنةً، وماتت سنة (٦٢) وقيل: سنة إحدى، وقيل: قبل ذلك، والأول هو أصحّ.
[تنبيه]: في زواجه ﷺ أم سلمة قصّة ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" ٩/ ٣٧٢ فقال:
(٤٠٦٥) - أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا رَوْح بن عُبادة، حدّثنا ابن جريج، أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمر، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر،
стр. 15672
أن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ أخبرته أنها لَمّا قَدِمت المدينة أخبرتهم، أنها بنت أبي أمية بن المغيرة، فكذَّبوها، وجعلوا يقولون: ما أكذب الغرائب، ثم أنشأ ناس منهم الحجّ، فقالوا: تكتبين إلى أهلك، فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة، فصدّقوها، فازدادت عليهم كرامةً، فقالت: لَمّا وضعت زينب، جاءني النبيّ ﷺ يخطبني، فقلت: مثلي لا يُنْكَح، أما أنا فلا وَلَدَ فيّ، وأنا غَيُور، ذات عيال، قال ﷺ : "أنا أكبر منكِ، وأما الغيرة فيُذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله"، فتزوجها رسول الله ﷺ ، وقال: "إني آتيكم الليلةَ"، قالت: فأخرجت حبات من شعير كانت في جَرّتي، وأخرجت شَحْمًا، فعَصَدت له، قال (١): فبات، ثم أصبح، فقال حين أصبح: "إن بك على أهلك كرامةً، إن شئت سبّعت لك، وإن أُسبِّع لك أسبّع لنسائي". انتهى (٢).
(أقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا) أي ثلاث ليالٍ (وَقَالَ) ﷺ لَمّا طلبت منه أن لا يخرج، ففي رواية عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك الآتية: "أن رسول الله ﷺ حين تزوّج أم سلمة، فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه" ("إِنَّهُ) الضمير للشأن، أي إن الأمر والشأن، وضمير الشأن هو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، قال ابن مالك ﵀ في "الكافية الشافية":
وَمُضْمَرُ الشَّأْنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُمْلَةٍ كَـ "إِنَّهُ زَيْدٌ سَرَى"
للابْتِدَا أَوْ نَاسِخَاتِهِ انْتَسَبْ … إِذَا أَتَى مُرْتَفِعًا أَوِ انْتَصَبْ
وَإِنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلٍ اسْتَتَرْ … حَتْمًا وَإِلَّا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ
فِي بَابِ "إِنَّ" اسْمًا كَثِيرًا يُحْذَفُ … كَـ "إِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ"
وَجَائِزٌ تَأْنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا … أُنِّثَ أَوْ شَبِيهَ أُنْثَى فَاعْلَمَا
وَقَبْلَ مَا أُنِّثَ عُمْدَةً فَشَا … تَأْنِيثُهُ كَـ "إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا" (٣)
(لَيْسَ بِكِ) أي لا يتعلّق بك، ويقع بك (عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ) - بفتح الهاء والواو -: أي احتقار، قيل: المراد بالأهل قبيلتها، والباء للسببية، أي لا يلحق
стр. 15673
أهلَك بسببك هوان، وقيل: أراد بالأهل نفسه ﷺ ، وكلٌّ من الزوجين أهل، والباء متعلقة بـ "هَوَان"، أي ليس اقتصاري على الثلاثة؛ لهوانك عليّ، ولا لعدم رغبتي فيك، ولكن لأنه الحكم الشرعيّ.
قال القاضي عياض ﵀: معناه: لا يلحقك هوان، ولا يتعلّق بك، بل تستوفي حقّك من الْمُقام عندك، والتأنس به ﷺ ، وذلك لَمّا أخذت بثوبه حين أراد الخروج، ففهم منها استقلال مُقامه عندها، والاستكثار منه، فبيّن لها ما لها، وما عليها من ذلك، وأنه إن زادها على حقّها وجب أن يزيد لنسائه، فيطول عليها مغيبه، فآثرت القُنوع بحقّها من الثلاث، ثم يُعطي نساءه من بعدها أيامهنّ المعلومة، ثم يرجع إليها، فيقرب رجوعه إليها، ونوبتها منه.
قال: والمراد بأهلِك هنا نفسه ﷺ ، أي: لا أفعل فعلًا به هوانك عليَّ. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وإنما قال لها النبيّ ﷺ ذلك حين أخذت بثيابه تستزيده من الْمُقام عندها، فاستلطفها بهذا القول الحسن، ثم بعد ذلك بَيَّن لها وجه الحكم بقوله: "للبكر سبع، وللثيّب ثلاثٌ"، وهذا تقعيد للقاعدة، وبيان لحكمها، وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: لا يختصّ بذلك واحدة منهنّ، بل يقضي لسائر نسائه بمثل ذلك؛ تمسّكًا منه بمطلق الأمر بالعدل بينهنّ (٢)، وسيأتي تمام البحث في ذلك - إن شاء الله تعالى -.
وقال النوويّ ﵀: معنى قوله ﷺ : "ليس بك على أهلك هوان": لا يلحقك هَوَانٌ، ولا يَضِيع من حقك شيءٌ، بل تأخذينه كاملًا، ثم بَيَّن ﷺ -حقَّها، وأنها مُخَيَّرة بين ثلاث بلا قضاء، وبين سبع، ويقضي لباقي نسائه؛ لأن في الثلاث مزيّةً بعدم القضاء، وفي السبع مزيةٌ لها بتواليها، وكمال الأنس فيها، فاختارت الثلاث؛ لكونها لا تُقْضَى، وليَقْرُب عَوْده إليها، فإنه يطوف عليهنّ ليلةً ليلةً، ثم يأتيها، ولو أخذت سبعًا طاف بعد ذلك عليهنّ سبعًا سبعًا، فطالت غيبته عنها. انتهى (٣).
стр. 15674
(إِنْ شِئْتِ) الزيادة على الثلاث (سَبَّعْتُ لَكِ) أي أقمت عندك سبع ليال، قال في "النهاية": اشتقُّوا فَعَّلَ من الواحد إلى العشرة، فمعنى سَبَّع: أقام عندها سبعًا، وثلَّث: أقام عندها ثلاثًا، وسبّع الإناء: إذا غسله سبع مرّات، وكذلك من الواحد إلى العشرة في كلّ قول أو فعل. انتهى (١).
(وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي") وفي رواية عبد الرحمن بن حميد الآتية: "إن شئت زدتك، وحاسبتك به، للبكر سبعٌ، وللثيّب ثلاث"، وفي رواية عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك التالية: "إن شئت سبّعتُ عندك، وإن شئت ثَلَّثتُ، ثُمّ دُرْتُ، قالت: ثَلِّث"، وفي رواية الدارقطنيّ: "إن شئتِ أقمت عندك ثلاثًا خالصةً لك، وإن شئت سبّعتُ لك، وإن سبّعت لك سبّعتُ لنسائي"، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصةً.
وفي الحديث دليل على أن الزوج إذا تعدَّى السبع للبكر، والثلاث للثيب بطل الإيثار، ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في الثيب، والقياس في البكر، ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدّة بإذن الزوجة فلا قضاء.
قال في "الفتح": وحَكَى الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" وجهين في أنه يقضي السبع، أو الأربع المزيدة، والذي قطع به الأكثر أنها إن اختارت السبع قضاها كلها، وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: أخرج المصنّف ﵀ حديث الباب موصولًا، ومرسلًا، فأخرجه من رواية سفيان الثوريّ، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة ﵂، متّصلًا، ثم أخرجه من رواية مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر،
стр. 15675
عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن النبيّ ﷺ حين تزوج أم سلمة مرسلًا، وكذا رواه من رواية سليمان بن بلال، مرسلًا، ورواه بعد هذا من رواية حفص بن غياث، متّصلًا، كرواية سفيان.
قال الدارقطنيّ: قد أرسله عبد الله بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن حميد، كما ذكره مسلم، قال النوويّ: وهذا الذي ذكره الدارقطنيّ من استدراكه هذا على مسلم فاسدٌ؛ لأن مسلمًا ﵀ قد بَيَّن اختلاف الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه، ومذهب الفقهاء والأصوليين، ومحققي المحدثين أن الحديث إذا رُوِي متصلًا ومرسلًا، حُكِم بالاتصال، ووجب العمل به؛ لأنها زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير، فلا يصح استدراك الدارقطنيّ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد سبق غير مرّة تعقّب قول النوويّ: إن مذهب المحققين ترجيح الوصل على الإرسال، بأن هذا ليس مذهب المحقّقين من أهل الحديث، بل مذهبهم العمل بما تقتضيه القرينة، فإن اقتضت ترجيح الوصل، رجّحوه، أو ترجيح الإرسال رجّحوه، وهذا هو الصواب في المسألة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والحاصل أن الحديث متّصل صحيح، كما هو رأي المصنّف، وذلك لاتفاق سفيان الثوريّ، وحفص بن غياث عليه، فرُجِّح الوصل به، فتبصّر.
قال أبو مسعود الدمشقيّ ﵀ في "الأجوبة" بعد نقل كلام الدارقطنيّ المذكور: هذا حديث أخرجه مسلم من حديث يحيى القطّان، عن الثوريّ، عن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة.
وأخرجه أيضًا من حديث حفص بن غياث مسندًا، لا مرسلًا، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر، عن أم سلمة مُجوّدًا، وقد جوّده عبد الله بن داود، عن عبد الرحمن بن أيمن.
وأما الحديث المرسل، فلم يخرجه من حديث حفص، وإنما أخرجه من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن: أن النبيّ ﷺ ، مرسلٌ.
وعن القعنبيّ، عن سليمان بن بلال، وعن يحيى بن يحيى، عن أبي
стр. 15676
ضمرة أنس بن عياض كليهما عن عبد الرحمن بن حُميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر: أن النبيّ ﷺ ، مرسلٌ أيضًا.
قال: وإذا جوّده ثقات، وقصّر فيه ثقات أيضًا، وبيّنه، فلا يلزمه عيب في ذلك. انتهى.
وقال الرشيد العطّار ﵀ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وإنما أراد مسلم ﵀ بذلك - يعني إيراده متّصلًا ومرسلًا - والله أعلم؛ ليبيِّن الاختلاف الواقع بين رواته في إسناده، ويَخرُج من عُهدته. انتهى.
وقال القاضي عياض ﵀: هذا مما تتبعه الدارقطنيّ على مسلم، ولا تتبّع فيه؛ إذ قد بيّن علّته، وهذا يدلّ على ما ذكرناه أوّل الكتاب أن ما وعد به من ذكر علل الحديث قد وفى به، وذكره في الأبواب، خلاف من ذهب إلى أنه مات قبل تمام الكتاب، على ما ذهب إليه أبو عبد الله الحاكم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من كلام الأئمة أن الحديث صحيح متّصلٌ، ولا يضرّه إرسال من أرسله؛ لكون الواصلين ثقتين حافظين معتمدين، وهما سفيان الثوريّ، وحفص بن غياث.
فيكون إخراج المصنّف الحديث متّصلًا ومرسلًا؛ للوفاء بما وعد به في "مقدّمة كتابه" أنه سيبيّن علل الحديث في "كتابه" في المواضع التي يليق بها البيان، فلله درّه محدّثًا حافظًا وناقدًا بصيرًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٣٦٢١ و ٣٦٢٢ و ٣٦٢٣ و ٣٦٢٤ و ٣٦٢٥] (١٤٦٠)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٢٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٣)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩١٧)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٥٢٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٦ - ٢٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٦٤٥ و ١٠٦٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩٢ و ٣٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"
стр. 15677
(٢٣/ ٥٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٦٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٣ - ١٣٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٢٩ و ٤٣٨)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٨/ ٩١)، و (البيهقيّ) في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٤٢٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان قدر ما تستحقّه البكر، والثيّب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وهو أن للبكر سبع ليال، وللثيّب ثلاث ليال.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ ، من حسن العشرة والملاطفة مع أهله، حيث قال لها: "ليس بك على أهلك هوان".
٣ - (ومنها): بيان استحباب ملاطفة الأهل والعيال، وغيرهم، وتقريب الحقّ من فهم المخاطب؛ ليرجع إليه.
٤ - (ومنها): بيان أنه ينبغي اللطف والرفق بمن يُخْشَى منه كراهية الحقّ، حتى يتبيّن له وجه ترجيحه، فيرجع إليه (١).
٥ - (ومنها): بيان العدل بين الزوجات.
٦ - (ومنها): بيان أن حقّ الزِّفَاف ثابت للمزفوفة، وتُقَدَّم به على غيرها، فإن كانت بكرًا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثَيِّبًا كان لها الخيار، إن شاءت سبعًا، ويَقضي السبعَ لباقي النساء، وإن شاءت ثلاثًا، ولا يقضي، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح؛ لأنه الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة، وسيأتي بيان الاختلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
[تنبيه]: قال في "الفتح": وتجب الموالاة في السبع، وفي الثلاث، فلو فَرّق لم يُحْسَب على الراجح؛ لأن الْحِشْمة (٢) لا تزول به، ثم لا فرق في ذلك
стр. 15678
بين الحرة والأمة، وقيل: هي على النصف من الحرة، ويجبر الكسر. انتهى (١).
٧ - (ومنها): ما قاله الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: هذا الحديث: "إن سبّعت لك، سبّعت لنسائي"، فإنه لا يقول به مالك، ولا أصحابه، وهذا مما تركوه من رواية أهل المدينة؛ لحديث بصريّ (٢).
وقال أيضًا: من قال بحديث هذا الباب يقول: إن أقام عند البكر، أو الثيب سبعًا، أقام عند سائر نسائه سبعًا سبعًا، وإن أقام عندها ثلاثًا، أقام عند كل واحدة ثلاثًا ثلاثًا، فتأولوا في قوله ﷺ : "وإن شئت ثلَّثتُ، ودُرْت"، أي درت ثلاثًا ثلاثًا، وهو قول الكوفيين، وفي هذا الباب عجب؛ لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيما تستحقّه كلّ من البكر والثيّب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف:
قال العلّامة ابن قُدامة ﵀: متى تزوج صاحب النسوة امرأة جديدةً قَطَع الدَّوْر وأقام عندها سبعًا، إن كانت بكرًا، ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا، ولا يقضيها، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعًا، فإنه يقيمها عندها، ويقضي الجميع للباقيات.
رُوي ذلك عن أنس، وبه قال الشعبيّ، والنخعيّ، ومالكٌ والشافعيّ، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن المنذر.
стр. 15679
ورُوِي عن سعيد بن المسيِّب، والحسن، وخِلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر: للبكر ثلاث، وللثيب ليلتان، ونحوه قال الأوزاعيّ.
وقال الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي: لا فضل للجديدة في القَسْم، فإن أقام عندها شيئًا قضاه للباقيات؛ لأنه فضّلها بمدة، فوجب قضاؤها، كما لو أقام عند الثيب سبعًا. انتهى (١).
وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: وأما اختلاف الفقهاء، وذِكر أقوالهم في هذا الباب، فقال مالك، والشافعيّ، وأصحابهما، والطبريّ: يقيم عند البكر سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، فإن كانت له امرأة أخرى غير الذي تزوج، فإنه يَقْسِم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج، ولا يقيم عندها ثلاثًا.
وقال ابن القاسم، عن مالك: مقامه عند البكر سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، إذا كان له امرأة أخرى واجبٌ، وقال ابن عبد الحكم، عن مالك: ذلك مستحبٌّ، وليس بواجب.
وقال الأوزاعيّ: مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، وإن تزوج بكرًا، وله امرأة أخرى فإن للبكر ثلاثًا، ثم يُقْسِم، وإن تزوج الثيب، وله امرأة كان لها ليلتان.
وقال سفيان الثوريّ: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين، ثم قسم بينهما، قال: وقد سمعنا حديثًا آخر، قال: يقيم مع البكر سبعًا، ومع الثيب ثلاثًا.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: الْقَسْم بينهما، سواءٌ البكر والثيب، ولا يقيم عند الواحدة إلا كما يقيم عند الأخرى.
وقال محمد بن الحسن: إن الحرمة لهما سواءٌ، ولم يكن رسول الله ﷺ يؤثر واحدة عن الأخرى، واحتجَّ بحديث هذا الباب: "إن سبّعت لك سبّعت لنسائي، وإن شئتِ ثَلَّثت، ودُرْت"، يعني بمثل ذلك.
واحتجوا أيضًا بقوله ﷺ : "من كانت له زوجتان، ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة، وشقه مائل".
стр. 15680
قال أبو عمر: عن التابعين في هذا الباب من الاختلاف كالذي بين أئمة الفتوى فقهاء الأمصار، وما ذهب إليه مالك، والشافعيّ، فهو الذي وردت به الآثار المرفوعة، وهو الصواب - إن شاء الله -.
قال أبو عمر: لما قال رسول الله ﷺ : "للبكر سبع، وللثيب ثلاث" دَلّ على أن ذلك حقّ من حقوقها، فمحال أن يحاسبا بذلك، وعند أكثر العلماء ذلك واجب لهما، كان عند الرجل زوجة أم لا؛ لقوله ﷺ : "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا"، ولم يخصّ من له زوجة ممن لا زوجة له.
وقد اختلفوا في المقام المذكور، هل هو من حقوق الزوجة على الزوج، أو من حقوق الزوج على سائر نسائه؟
فقالت طائفة: هو حقّ للمرأة، إن شاءت طالبت به، وإن شاءت تركته.
وقال آخرون: هو من حقّ الزوج، إن شاء أقام عندها، وإن شاء لم يُقِم، فإن أقام عندها، ففيه من الاختلاف ما ذكرنا، وإن لم يقم عندها إلا ليلةً دار، وكذلك إن أقام ثلاثًا دار على ما ذكرنا من اختلاف الفقهاء.
فالقول عندي أولى باختيار رسول الله ﷺ أن ذلك حقّ؛ لقوله: "للبكر سبع، وللثيب ثلاثٌ"، وقوله: "من تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا، وعند الثيب ثلاثًا، وبالله تعالى التوفيق. انتهى (١)
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي اختاره الإمام ابن عبد البرّ ﵀ من العمل بما دلّت عليه أحاديث الباب، وهو أن من تزوّج بكرًا، أقام عندها سبعًا، ومن تزوّج ثيّبًا أقام عندها ثلاثًا، إلا أن تشاء التسبيع، فيسبّع لها، ثم يحاسبها بالتسبيع لزوجاته، هو الصواب الذي لا شكّ فيه؛ لأنه نصّ الرسول ﷺ ، ولا كلام ونقاش معه ﷺ ، فتبصّر بالإنصاف، ولا تسلك مسلك التقليد والانحراف، وراجع ما كتبه أبو محمد بن حزم ﵀ في المسألة في كتابه "المحلّى" (٢)، فقد ناقش المخالفين بأشدّ أسلوب، وأفحمه للخصوم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15681
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل هذا الحقّ المذكور من التسبيع والتثليث حقّ للزوج، أم للزوجة الجديدة؟
قال النوويّ ﵀: اختلفوا في ذلك، ومذهبنا، ومذهب الجمهور، أنه حقّ لها، وقال بعض المالكية: حقّ له على بقية نسائه، واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة، قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حقّ للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة، أم لا؟؛ لعموم الحديث: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا"، فلم يخص من لم يكن له زوجة.
وقالت طائفة: الحديثُ فيمن له زوجة، أو زوجات، غير هذه؛ لأن من لا زوجة له، فهو مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به بلا قاطع، بخلاف من له زوجات، فإنه جُعلت هذه الأيام للجديدة؛ تأنيسًا لها متصلًا؛ لتستقرّ عشرتها له، وتذهب حِشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذّته من صاحبه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها.
ورجح القاضي عياض هذا القول، وبه جزم البغويّ من أصحاب الشافعيّ في "فتاويه"، فقال: إنما يثبت هذا الحق للجديدة، إذا كان عنده أخرى يبيت عندها، فإن لم تكن أخرى، أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حقّ الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء.
قال النوويّ: والأول أقوى، وهو المختار؛ لعموم الحديث. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما رجحه القاضي عياض، من تقييده بمن له زوجة أخرى هو الأقرب؛ لما سيأتي من حديث أنس ﵁: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. . ." الحديث، فقيّده بمن تزوج على زوجته، ومفهومه أن من لم يتزوج على زوجته ليس عليه التسبيع، ولا التثليث، وأما الروايات التي فيها الإطلاق فَتُحمل على هذه الرواية المقيّدة، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15682
[تنبيه]: قال في "الفتح": يُكرَه أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن الصلاة، وسائر أعمال البرّ التي كان يفعلها. نصّ عليه الشافعيّ، وقال الرافعيّ: هذا في النهار، وأما في الليل فلا؛ لأن المندوب لا يترك له الواجب، وقد قال الأصحاب: يسوّي بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة، وفي سائر أعمال البرّ، فيخرج في ليالي الكلّ، أو لا يخرج أصلًا، فإن خصّص حرُم عليه، وعدُّوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة.
وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء، فجعل مُقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة، وبالغ في التشنيع.
وأجيب بأنه قياس قول من يقول: بوجوب المقام عندها، وهو قول الشافعية، ورواه ابن قاسم عن مالك، وعنه يستحبّ، وهو وجه للشافعية، فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان، فيقدَّم حقّ الآدميّ، فليس بشنيع، وإن كان مرجوحًا. انتهى (١).
قال الشوكانيّ ﵀: ولا يخفى أن مثل هذا لا يُرَدّ به على تشنيع ابن دقيق العيد؛ لأنه شنَّع على القائل كائنًا من كان، وهو قولٌ شنيعٌ، كما ذكر، فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان؟ اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقًا في وجوب المقام بلا استثناء. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما أحقّ التشنيع والتقبيح على هذا القول المهين، فما ذكره الرافعيّ عجيب، فإنه مخالف للنصوص الصحيحة الكثير في إيجاب صلاة الجمعة، والجماعة، على الإطلاق، فلا يوجد نصّ يُخرج المتزوج عن ذلك، وأيضًا فإن الرافعيّ شافعيّ، وقائم في نصرة مذهبه، وهذا مخالف لنصّ الشافعيّ، كما سبق آنفًا، إن هذا لشيء عجيب.
قال الإمام ابن حزم ﵀ في معرض الردّ على هذا القول: وأما التخلف عن صلاة الجماعة، فقد ذكرناه في "كتاب الصلاة" من ديواننا هذا - يعني "الْمُحَلّى" - وغيره: إيجاب رسول الله ﷺ ذلك، وتوعّده بحرق بيوت المتخلفين عنها لغير عذر، وقد تزوج ﷺ وأصحابه، فما منهم من أحد تخلف في
стр. 15683
التسبيع، والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعة، وإنما هي ضلالة أحدثها الشيطان. انتهى كلام ابن حزم ﵀ (١)، وهو كلام نفيس جدًّا.
والحاصل أن التخلّف عن صلاة الجمعة، والجماعة لمن تزوّج متعلّلًا بهذا التسبيع والتثليث، لَمِنْ تسويل الشيطان، ومما يدعو إليه حزبه؛ ليكونوا من أصحاب الضلال، فليحذر المسلم كل الحذر عن الاعتماد على مثل هذه الفتاوى الماجنة، فإنها عين الضلالة والمهانة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ"، قَالَتْ: ثَلِّثْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ) أي مع تسبيعه لنسائه، كما بَيّنته الروايات الأخرى، ففي هذه الرواية اختصار، يعني أنها إن شاءت أقام عندها سبعًا، لكنه يحاسبها على ذلك، فيسبّع لسائر نسائه.
وقوله: (وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ) أي أقيم عندك ثلاثًا، ثم أدور على
стр. 15684
نسائي، وأعود إليك، ولا أحاسبك بالثلاث، أي كما أنه يحاسبها لو سبّع عندها، فيسبّع لنسائه.
وقوله: (قَالَتْ: ثَلِّثْ) معناه: أنها اختارت الثلاث؛ لكونه لا تُقضَى لسائر أزواجه ﷺ ، فيقرب عوده ﷺ إليها.
والحديث مرسلٌ، وهو من أفراد المصنف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: وقع في النسخ التي بين يديّ إلا النسخة الهنديّة غلط في هذا الإسناد، ونصّه: "عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ "، فأسقط ذكر "عن أبي بكر بن عبد الرحمن"، ولا بدّ منه، فالحديث مرسل بحذف ذكر أم سلمة، وليس بمعضل بحذفها، وحذف الراوي عنها، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والد عبد الملك الراوي عنه، وقد وقع على الصواب في النسخة الهنديّة، وكذا وقع على الصواب في "تحفة الأشراف" ١٢/ ١٣٠ ونصّه: "عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة. . ." فذكر نحوه، ولم يقل: "عن أم سلمة". انتهى.
وقد أوضح ذلك ابن عبد البرّ ﵀ في "التمهيد"، ودونك نصّه بطوله:
حديثٌ عاشرٌ لعبد الله بن أبي بكر: مالكٌ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها: "ليس بك على أهلك هَوَانٌ، إن شئت سبّعت عندك، وسبّعت عندهنّ، وإن شئت ثلّثتُ عندك، ودُرْتُ"، فقالت: ثَلِّثْ.
هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصلٌ مسندٌ صحيحٌ، قد سمعه أبو بكر من أم سلمة.
ثم أخرجه بسنده عن أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا عبد الرزاق، ويحيى بن سعيد الأمويّ، ورَوْح بن عُبادة، قالوا: حدثنا ابن جريج، أخبرنا حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمر، والقاسم بن
стр. 15685
محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ أخبرته في حديث طويل، ذكروه أن رسول الله ﷺ قال: "إن شئت سبّعت لك، وإن أسبّع لك أسبّع لنسائي".
قال: وقد رُوي هذا الحديث من وجه آخر متصل أيضًا، ثم ساقه بسنده إلى حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى، عن أبيه، عن أم سلمة، في حديث طويل ذكره في نكاح رسول الله ﷺ أمَّ سلمة، وفيه: فلما بنى بأهله، قال لها: "إن شئت أن أسبّع لك سبّعت للنساء".
ثم ساقه بسنده إلى سفيان الثوريّ، حدّثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة: أن رسول الله ﷺ لَمّا تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئت سبعت لك، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي". انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تحقّق بما سبق أن في نسخ "صحيح مسلم" غلط، وهو حذف ذكر أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام بعد عبد الملك بن أبي بكر، والحديث مرسلٌ بحذف ذكر أم سلمة، وليس بمعضل بحذفهما، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ").
