(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل هذا الحقّ المذكور من التسبيع والتثليث حقّ للزوج، أم للزوجة الجديدة؟
قال النوويّ ﵀: اختلفوا في ذلك، ومذهبنا، ومذهب الجمهور، أنه حقّ لها، وقال بعض المالكية: حقّ له على بقية نسائه، واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة، قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حقّ للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة، أم لا؟؛ لعموم الحديث: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا"، فلم يخص من لم يكن له زوجة.
وقالت طائفة: الحديثُ فيمن له زوجة، أو زوجات، غير هذه؛ لأن من لا زوجة له، فهو مقيم مع هذه كل دهره، مؤنس لها، متمتع بها، مستمتعة به بلا قاطع، بخلاف من له زوجات، فإنه جُعلت هذه الأيام للجديدة؛ تأنيسًا لها متصلًا؛ لتستقرّ عشرتها له، وتذهب حِشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذّته من صاحبه، ولا ينقطع بالدوران على غيرها.
ورجح القاضي عياض هذا القول، وبه جزم البغويّ من أصحاب الشافعيّ في "فتاويه"، فقال: إنما يثبت هذا الحق للجديدة، إذا كان عنده أخرى يبيت عندها، فإن لم تكن أخرى، أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حقّ الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداء.
قال النوويّ: والأول أقوى، وهو المختار؛ لعموم الحديث. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما رجحه القاضي عياض، من تقييده بمن له زوجة أخرى هو الأقرب؛ لما سيأتي من حديث أنس ﵁: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. . ." الحديث، فقيّده بمن تزوج على زوجته، ومفهومه أن من لم يتزوج على زوجته ليس عليه التسبيع، ولا التثليث، وأما الروايات التي فيها الإطلاق فَتُحمل على هذه الرواية المقيّدة، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15682
[تنبيه]: قال في "الفتح": يُكرَه أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن الصلاة، وسائر أعمال البرّ التي كان يفعلها. نصّ عليه الشافعيّ، وقال الرافعيّ: هذا في النهار، وأما في الليل فلا؛ لأن المندوب لا يترك له الواجب، وقد قال الأصحاب: يسوّي بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة، وفي سائر أعمال البرّ، فيخرج في ليالي الكلّ، أو لا يخرج أصلًا، فإن خصّص حرُم عليه، وعدُّوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة.
وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء، فجعل مُقامه عندها عذرًا في إسقاط الجمعة، وبالغ في التشنيع.
وأجيب بأنه قياس قول من يقول: بوجوب المقام عندها، وهو قول الشافعية، ورواه ابن قاسم عن مالك، وعنه يستحبّ، وهو وجه للشافعية، فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان، فيقدَّم حقّ الآدميّ، فليس بشنيع، وإن كان مرجوحًا. انتهى (١).
قال الشوكانيّ ﵀: ولا يخفى أن مثل هذا لا يُرَدّ به على تشنيع ابن دقيق العيد؛ لأنه شنَّع على القائل كائنًا من كان، وهو قولٌ شنيعٌ، كما ذكر، فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان؟ اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقًا في وجوب المقام بلا استثناء. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما أحقّ التشنيع والتقبيح على هذا القول المهين، فما ذكره الرافعيّ عجيب، فإنه مخالف للنصوص الصحيحة الكثير في إيجاب صلاة الجمعة، والجماعة، على الإطلاق، فلا يوجد نصّ يُخرج المتزوج عن ذلك، وأيضًا فإن الرافعيّ شافعيّ، وقائم في نصرة مذهبه، وهذا مخالف لنصّ الشافعيّ، كما سبق آنفًا، إن هذا لشيء عجيب.
قال الإمام ابن حزم ﵀ في معرض الردّ على هذا القول: وأما التخلف عن صلاة الجماعة، فقد ذكرناه في "كتاب الصلاة" من ديواننا هذا - يعني "الْمُحَلّى" - وغيره: إيجاب رسول الله ﷺ ذلك، وتوعّده بحرق بيوت المتخلفين عنها لغير عذر، وقد تزوج ﷺ وأصحابه، فما منهم من أحد تخلف في
стр. 15683
التسبيع، والتثليث عن صلاة الجماعة والجمعة، وإنما هي ضلالة أحدثها الشيطان. انتهى كلام ابن حزم ﵀ (١)، وهو كلام نفيس جدًّا.
والحاصل أن التخلّف عن صلاة الجمعة، والجماعة لمن تزوّج متعلّلًا بهذا التسبيع والتثليث، لَمِنْ تسويل الشيطان، ومما يدعو إليه حزبه؛ ليكونوا من أصحاب الضلال، فليحذر المسلم كل الحذر عن الاعتماد على مثل هذه الفتاوى الماجنة، فإنها عين الضلالة والمهانة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ"، قَالَتْ: ثَلِّثْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حَزْم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ) أي مع تسبيعه لنسائه، كما بَيّنته الروايات الأخرى، ففي هذه الرواية اختصار، يعني أنها إن شاءت أقام عندها سبعًا، لكنه يحاسبها على ذلك، فيسبّع لسائر نسائه.
وقوله: (وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ) أي أقيم عندك ثلاثًا، ثم أدور على
стр. 15684
نسائي، وأعود إليك، ولا أحاسبك بالثلاث، أي كما أنه يحاسبها لو سبّع عندها، فيسبّع لنسائه.
وقوله: (قَالَتْ: ثَلِّثْ) معناه: أنها اختارت الثلاث؛ لكونه لا تُقضَى لسائر أزواجه ﷺ ، فيقرب عوده ﷺ إليها.
والحديث مرسلٌ، وهو من أفراد المصنف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: وقع في النسخ التي بين يديّ إلا النسخة الهنديّة غلط في هذا الإسناد، ونصّه: "عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ "، فأسقط ذكر "عن أبي بكر بن عبد الرحمن"، ولا بدّ منه، فالحديث مرسل بحذف ذكر أم سلمة، وليس بمعضل بحذفها، وحذف الراوي عنها، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والد عبد الملك الراوي عنه، وقد وقع على الصواب في النسخة الهنديّة، وكذا وقع على الصواب في "تحفة الأشراف" ١٢/ ١٣٠ ونصّه: "عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة. . ." فذكر نحوه، ولم يقل: "عن أم سلمة". انتهى.
وقد أوضح ذلك ابن عبد البرّ ﵀ في "التمهيد"، ودونك نصّه بطوله:
حديثٌ عاشرٌ لعبد الله بن أبي بكر: مالكٌ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها: "ليس بك على أهلك هَوَانٌ، إن شئت سبّعت عندك، وسبّعت عندهنّ، وإن شئت ثلّثتُ عندك، ودُرْتُ"، فقالت: ثَلِّثْ.
هذا حديث ظاهره الانقطاع، وهو متصلٌ مسندٌ صحيحٌ، قد سمعه أبو بكر من أم سلمة.
ثم أخرجه بسنده عن أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا عبد الرزاق، ويحيى بن سعيد الأمويّ، ورَوْح بن عُبادة، قالوا: حدثنا ابن جريج، أخبرنا حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمر، والقاسم بن
стр. 15685
محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أم سلمة زوج النبيّ ﷺ أخبرته في حديث طويل، ذكروه أن رسول الله ﷺ قال: "إن شئت سبّعت لك، وإن أسبّع لك أسبّع لنسائي".
قال: وقد رُوي هذا الحديث من وجه آخر متصل أيضًا، ثم ساقه بسنده إلى حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى، عن أبيه، عن أم سلمة، في حديث طويل ذكره في نكاح رسول الله ﷺ أمَّ سلمة، وفيه: فلما بنى بأهله، قال لها: "إن شئت أن أسبّع لك سبّعت للنساء".
ثم ساقه بسنده إلى سفيان الثوريّ، حدّثني محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة: أن رسول الله ﷺ لَمّا تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: "إنه ليس بك على أهلك هوانٌ، إن شئت سبعت لك، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي". انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تحقّق بما سبق أن في نسخ "صحيح مسلم" غلط، وهو حذف ذكر أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام بعد عبد الملك بن أبي بكر، والحديث مرسلٌ بحذف ذكر أم سلمة، وليس بمعضل بحذفهما، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ").
стр. 15686
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدينيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٧) (ع) تقدم في "الحج" ٧٨/ ٣٢٩٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَخَذَتْ بثَوْبِهِ) أي طلبًا لزيادة مُقامه عندها.
والحديث مرسلٌ، كسابقه، وهو من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو ضَمْرَةَ) أنس بن عياض بن ضمرة الليثيّ المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ٢٠٠) وله (٩٦) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
والباقيان ذُكرا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: رواية أبي ضمرة، عن عبد الرحمن بن حُميد هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢٥] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، هَذَا فِيهِ، قَالَ: "إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ، وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي").
стр. 15687
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الهمدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر في آخره [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
٣ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ) الْمخزوميّ مولاهم، أبو القاسم المكيّ، ثقةٌ (١) [٥].
رأى ابن الزبير، وروى عن أبيه، وابن أبي مليكة، وعبيد بن رِفَاعة الزُّرَقيّ، وعُبيد بن عُمير الليثيّ، وسعيد بن جبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وغيرهم.
وروى عنه حفص بن غياث، ومروان بن معاوية، ووكيع، ومحمد بن فضيل، ومحمد بن بشر، وخلاد بن يحيى، وأبو نعيم، وآخرون.
قال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو بكر البزار: مشهورٌ ليس به بأس في الحديث.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (١٤٦٠)، و (٢٤٤٥).
والباقيان ذُكرا قبله.
قوله: (ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا) فاعل "ذَكَر" ضمير أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
وقوله: (وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، هَذَا فِيهِ) يعني أنه ذكر في هذا الحديث أشياء متعدّدة، مما يتعلّق بزواج أم سلمة ﵂، ومن جملة تلك الأشياء قوله ﷺ لها: "إن شئت أن أسبّع لك إلخ".
стр. 15688
[تنبيه]: قوله: (وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، هَذَا فِيهِ) قد تقدّم في شرح حديث أول الباب ما يوضّح تلك الأشياء مما أخرجه ابن حبّان في "صحيحه" مطوّلًا.
وأخرج أيضًا، فقال ٧/ ٢١٢:
(٢٩٤٩) - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدّثنا إبراهيم بن الحجاج الساميّ، وأخبرنا ابن خزيمة، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيّ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال يزيد: أخبرنا، وقال إبراهيم: حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البنانيّ، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "من أصابته مصيبة، فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأْجُرْني فيها، وأبدلني بها خيرًا منها"، فلما مات أبو سلمة قلتها، فجعلت كلما بلغت "أبدلني خيرًا منها"، قلت في نفسي: ومن خيرٌ من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتها، بعث إليها أبو بكر يخطبها، فلم تَزَوَّجه، ثم بعث إليها عمر يخطبها، فلم تَزَوَّجه، فبعث إليها رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب يخطبها عليه، قالت: أخبر رسول الله ﷺ أني امرأة غَيْرَى، وأني امرأة مُصْبِيَةٌ، وليس أحد من أوليائي شاهدًا، فأتى رسول الله ﷺ ، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليها، فقل لها: "أما قولك: إني امرأة غَيْرَى، فأسأل الله أن يذهب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مُصْبِيَةٌ، فتُكْفَيْنَ صبيانك، وأما قولك: إنه ليس أحدٌ من أوليائك شاهدٌ، فليس من أوليائك شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك"، فقالت لابنها: يا عمر، قُمْ فزوّج رسول الله ﷺ ، فزوّجه، فكان رسول الله ﷺ يأتيها؛ ليدخل بها، فإذا رأته أخذت ابنتها زينب، فجعلتها في حجرها، فينقلب رسول الله ﷺ ، فعَلِم بذلك عمار بن ياسر، وكان أخاها من الرضاعة، فجاء إليها، فقال: أين هذه المقبوحة التي قد آذيتِ بها رسول الله ﷺ ؟ فأخذها، فذهب بها، فجاء رسول الله ﷺ ، فدخل عليها، فجعل يضرب ببصره في جوانب البيت، وقال: "ما فعلت زينب؟ "، قالت: جاء عمار، فأخذها، فذهب بها، فبنى بها رسول الله ﷺ ، وقال: "إني لا أنقصك مما أعطيتُ فلانة: رحائين، وجَرّتين، ومِرْفقة حَشْوُها لِيفٌ - وقال -: إن سبّعت لك سبّعت لنسائي". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15689
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٢٦] (١٤٦١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هُشَيْمُ) بن بشير بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس، والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (خَالِدُ) بن مِهْران الحذّاء، أبو الْمُنازل البصريّ، ثقةٌ، يرسل، وتغير بآخره [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
٣ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الْجَرْميّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، كثير الإرسال، وفيه نصب يسير [٣] (ت ١٠٤) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٤ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو حمزة، الخادم الشهير، مات ﵁ سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
وشيخه ذُكر قبل حديث.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه أيضًا، فنيسابوريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
٥ - (ومنها): أن فيه أنس بن مالك ﵁، الخادم الشهير، خَدَم رسول الله ﷺ عشر سنين، ونال دعوته المباركة، فبارك في عمره، وأهله، وماله، وهو أحد المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، والله تعالى أعلم.
стр. 15690
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ) أي الرجل (الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) أي بأن تكون عنده امرأة ثيّب، فيتزوج عليها امرأة بكرًا (أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) أي سبع ليالٍ (وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا) أي ثلاث ليالٍ (قَالَ خَالِدٌ) الْحذّاء الراوي عن أبي قلابة، هكذا في رواية المصنّف هذه، والتي تليها، أن القائل هو خالد، وكذا هو عند أبي داود، وفي رواية للبخاريّ من رواية سفيان الثوريّ، عن أيوب، وخالد، عن أبي قلابة: "قال أبو قلابة: ولو شئت لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبيّ ﷺ "، قال في "الفتح": وقد وافق هذه الرواية ابن علية، عن خالد، في نسبة هذا القول إلى أبي قلابة، أخرجه الإسماعيليّ، ونسبه بشر بن المفضل، وهشيم إلى خالد، ولا منافاة بينهما؛ لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك. انتهى (١).
ثم قال البخاريّ: "وقال عبد الرزّاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب وخالد، قال خالد: ولو شئتُ لقلتُ: رفعه إلى النبيّ ﷺ ".
قال في "الفتح": قوله: "قال خالد: ولو شئت لقلت رفعه إلى النبيّ ﷺ "، كأن البخاريّ أراد أن يبيّن أن الرواية عن سفيان الثوريّ اختَلَفت في نسبة هذا القول، هل هو قول أبي قلابة، أو قول خالد؟ قال الحافظ: ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد، عن أبي قلابة دون رواية أيوب، ويؤيده أنه أخرجه في الباب الذي قبله من وجه آخر، عن خالد، وذكر الزيادة في صدر الحديث، وقد وصل طريق عبد الرزاق المذكورة مسلم، فقال: "حدّثني محمد بن رافع، حدّثنا عبد الرزاق، ولفظه: من السنّة أن يقيم عند البكر سبعًا، قال خالد. . . إلخ"، وقد رواه أبو داود الْحَفَريّ، والقاسم بن يزيد الْجَرْميّ، عن الثوريّ، عنهما، أخرجه الإسماعيليّ، ورواه عبد الله بن الوليد الْعَدَنيّ، عن سفيان كذلك، أخرجه البيهقيّ، وشَذّ أبو قلابة الرَّقَاشيّ، فرواه عن أبي عاصم، عن سفيان، عن خالد وأيوب جميعًا، وقال فيه: "قال ﷺ "، أخرجه أبو عوانة في
стр. 15691
"صحيحه" عنه، وقال: حدّثناه الصغانيّ، عن أبي قلابة، وقال: هو غريب، لا أعلم من قاله غير أبي قلابة. انتهى.
وقد أخرج الإسماعيليّ من طريق أيوب، من رواية عبد الوهاب الثقفيّ عنه، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ ، فصَرَّح برفعه، وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالد، ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظةً احتَمَلَ أن يكون أبو قلابة لَمّا حَدَّث به أيوب جزم برفعه إلى النبيّ ﷺ .
وقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وأخرجه ابن حبان أيضًا عنه، عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، وصَرَّح برفعه.
وأخرجه الدارميّ، والدارقطنيّ من طريق محمد بن إسحاق، عن أيوب مثله، فبيّنت أن رواية خالد هي التي قال فيها: "من السنة"، وأن رواية أيوب، قال فيها: "قال النبيّ ﷺ " (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الروايات أن قوله: "ولو شئت لقلت إلخ" يَحْتَمِل أن يكون كلّ من خالد الحذّاء، وشيخه أبي قلابة قاله؛ إذ لا مانع من ذلك.
وأن حديث أنس ﵁ هذا ثبت مرفوعًا صريحًا، وموقوفًا لفظًا، مرفوعًا حكمًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ) وفي الرواية التالية: "لو شئت قلت: رفعه إلى النبيّ ﷺ "، قال النوويّ ﵀: معناه أن هذه اللفظة، وهي قوله: "من السنّة كذا" صريحةٌ في رفعه، فلو شئتُ أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها، ولو قلتها كنت صادقًا. انتهى.
وقال في "الفتح": كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبيّ ﷺ لكان صادقًا في ذلك، ويكون رُوي بالمعنى، وهو جائز عنده، ولكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى. انتهى. (وَلَكِنَّهُ) أي أبا قلابة (قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ) أي فيكون من المرفوع حكمًا.
стр. 15692
قال ابن دقيق العيد ﵀: قول أبي قلابة (١): "ولو شئت لقلت إلخ" يَحْتَمِل وجهين:
أحدهما: أن يكون ظَنّ أنه سمعه عن أنس مرفوعًا لفظًا، فتحرّز عنه تورعًا.
والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: "من السنة" في حكم المرفوع، فلو عَبَّر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصحّ؛ لأنه في حكم المرفوع، قال: والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهاديّ مُحْتَمِلٍ، وقوله: إنه رفعه نَصّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ مُحْتَمِلٌ إلى ما هو نَصّ غير مُحْتَمِل. انتهى.
قال الحافظ ﵀: وهو بحث مُتَّجِهٌ، ولم يُصِب من رَدّه بأن الأكثر على أن قول الصحابيّ: "من السنة كذا" في حكم المرفوع؛ لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع، وما هو في حكم المرفوع، لكن باب الرواية بالمعنى مُتَّسِعٌ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٣٦٢٦ و ٣٦٢٧] (١٤٦١)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢١٣)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٢٤)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٩)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٨٩ و ٩٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ٢٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠١ - ٣٢) و"الصغرى" (٦/ ٢٨٥) و"المعرفة" (٥/ ٤٣٠)، والله تعالى أعلم.
стр. 15693
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن السنّة إذا تزوّج الرجل البكر على الثيّب أن يقيم عندها سبع ليالٍ، ثم يعمل بالقَسْم، وإذا تزوّج الثيّب على البكر يقيم عندها ثلاث ليال، ثمّ يَقسِم.
٢ - (ومنها): بيان أن قول الصحابيّ: "من السنّة كذا" له حكم الرفع، فهو كقوله: "قال رسول الله ﷺ كذا"، قال النوويّ ﵀: هذا مذهبنا، ومذهب المحدّثين، وجماهير السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفًا، وليس بشيء. انتهى (١).
٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": إنه استُدِلّ به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة، وقال ابن عبد البرّ: جمهور العلماء على أن ذلك حقّ للمرأة بسبب الزفاف، وسواء كان عنده زوجة أم لا، وحَكَى النوويّ أنه يُستحبّ إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب، وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب، واختار النوويّ أن لا فرق، وإطلاق الشافعي يَعْضِده، ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب: "إذا تزوج البكر على الثيب".
قال: ويمكن أن يُتَمّسك للآخر بما وقع في رواية للبخاريّ من طريق بشر، عن خالد، فإنه قال: "إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا. . ." الحديث، ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها، لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيَّد، بل ثبت في رواية خالد التقييد، فعند مسلم من طريق هُشيم، عن خالد - يعني هذه الرواية -: "إذا تزوج البكر على الثيب. . ." الحديث، ويؤيِّده أيضًا قوله في رواية للبخاريّ: "ثم قَسَمَ"؛ لأن القَسْم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى. انتهى (٢). وقال القرطبيّ ﵀: قد اختُلف في هذا الحكم، هل هو لكل بكر وثيّب، وإن لم يكن للزوج غيرها، أو إنما يكون ذلك إذا كان له غيرها؟ على قولين عندنا، قال أبو عمر: أكثر العلماء على أن ذلك واجب لها، كان عند الرجل زوجة أم لا؛ لعموم الحديث، وقال غيره: معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه؛ لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه.
стр. 15694
قال القرطبيّ: وهذا هو الصحيح؛ لوجهين:
أحدهما: أنه هو السبب الذي خرج عليه اللفظ.
والثاني: النظر إلى المعنى، وذلك أن من له زوجات يحتاج إلى استئناف الْقَسْم بعد أن يوفي لهذه المستجدّة حقّها من تأنيسها، والانبساط إليها، وإزالة نفرتها، وتطييب عيشها، وأيضًا فيستوفي لنفسه ما يجده من التشوّق إليها، والاستلذاذ بها، فإن الجديد له استلذاذ جديد، وذلك مفقود فيمن ليس له زوجة غير التي تزوّج بها. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ ﵀ تحقيقٌ نفيس.
والحاصل أن تخصيص التسبيع والتثليث بمن له زوجة أخرى، هو الأرجح؛ لظاهر هذه الرواية حيث قال فيها: "إذا تزوّج البكر على الثيب. . ." الحديث، فقيّده بمن تزوج على أخرى، ومفهومه أن من ليس له زوجة، إذا تزوج لا يجب عليه التسبيع والتثليث، وأما الرواية التالية بلفظ: "من السنّة أن يُقيم عند البكر سبعًا"، فتُحمل على المقيّد في هذه الرواية، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أن فيه حجةً على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب سواءٌ في الثلاث، وعلى الأوزاعيّ في قوله: للبكر ثلاثٌ وللثيب يومان، وفيه حديث مرفوع عن عائشة ﵂، أخرجه الدارقطنيّ بسند ضعيف جدًّا.
وخُصّ من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيِّب أن يكمل لها السبع، فإنه إذا أجابها سقط حقّها من الثلاث، وقضى السبع لغيرها؛ لما سبق عند مسلم في الباب الماضي، من حديث أم سلمة ﵂: "أن النبيّ ﷺ قال لها: "إن شئت سبّعتُ لك، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي"، وفي رواية: "إن شئت ثلثتُ، ثم دُرْتُ"، قالت: ثَلِّثْ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ) الفزاريّ مولاهم، المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٥ أو ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) الْقَيسيّ مولاهم، أبو محمد البصريّ، ثقة ثبتٌ [٧] (ت ١٦٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١١.
٣ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و (١٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له الترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى شيخه فكوفيّ، وشبابة فمدائنيّ، وتقدم الكلام في أنس ﵁ قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ) بن مالك ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ) بكسر النون، وضمها، لغتان: والكسر أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن العزيز، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: النِّسْوة بكسر النون أفصح من ضمّها، والنساء بالكسر: اسمان لجماعة إناث الأُناسيّ، الواحدة: امرأة من غير لفظ الجمع. انتهى (٢).
[تنبيه]: النسوة التسع هنّ اللاتي تُوُفّي عنهنّ النبيّ ﷺ ، وهنّ: عائشة، وحفصة، وسودة، وزينب، وأم سلمة، وأم حبيبة، وميمونة، وجُويرية، وصفية
стр. 15697
- ﵅، وسيأتي تمام البحث فيهنّ في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
وقال الأبيّ ﵀: يعني بالتسع: ما اجتمعن في زمان واحد، وإلا فقد كان له ﷺ غير التسع.
وقال الشافعيّ ﵀: خصّ الله نبيه ﷺ بأن فرض عليه أشياء خفّفها على غيره زيادة في تقدّمه ﷺ ، وأباح له أشياء حرّمها على غيره زيادة في تكريمه، وترفيعه، فمن هذا النوع الزيادة على الأربع أبيحت له؛ ليزداد في نفوس العرب إجلالًا وفخامةً، فإنها كانت تتفاخر بالقدرة على النكاح.
وأيضًا فإنه كان ﷺ من كمال القوّة، واعتدال المزاج بالمنزلة التي شهدت بكمالها الآثار، ومن كان كذلك كانت دواعي هذا أغلب عليه.
وأيضًا إنما مُنع غيره من الزيادة على الأربع خوفًا من عدم العدل، كما أشارت إليه آية: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، وهذه العلة مرتفعة في حقه ﷺ ، ويشهد لكون هذه علة المنع في غيره أن الله أباح لغيره من الإماء ما يقدر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ لمّا لم يكن للإماء حقّ في الوطء، فيخافَ عدم العدل فيه.
وأيضًا لا يجوز له الاستمتاع بما لا يحلّ له، ولا التطلّع إلى ما في أيدي الرجال، وكانت الحال حينئذ لم تتسع لكسب الإماء وسّع عليه في الحرائر، واختار له أفضل النوعين، ولهذا قال بعض السلف: لا يجوز له نكاح حرائر الذميّات، بخلاف غيره من أمته، وقال غيره: ولئلا تكون الكافرة أمًّا للمؤمنين. انتهى (١).
(فَكَانَ) ﷺ (إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ) أي إلا بعد انقضاء تسع ليالٍ، ووقع في بعض النسخ بحذف "إلا"، قال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع" كذا صحّت روايتنا "في تسع" من غير "إلا" الإيجابيّة، وقد وقع في بعض النسخ: "إلا في تسع"، وهو أصوب، وأوضح، فتأمّله. انتهى (٢).
стр. 15698
(فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا) أي في بيت صاحبة النوبة، قال القرطبيّ ﵀: فيه حجة في أن الزوج لا يأتي غير صاحبة القسم، فأما اجتماعهنّ عند صاحبة القسم في بعض الأوقات فباختيارهنّ، ومن حقّ صاحبة القسم أن تمنعهنّ إن شاءت. انتهى (١).
(فَكَانَ) ﷺ (فِي بَيْتِ عَائِشَةَ) ﵂ (فَجَاءَتْ زَيْنَبُ) بنت جحش ﵂ (فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا) أي ظنًّا منه أنها عائشة (فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ) أي قالت عائشة: هذه التي مددت يدك إليها هي زينب.
قال النوويّ ﵀: وأما مدّ يده ﷺ إلى زينب، وقول عائشة: هذه زينب، فقيل: إنه لم يكن عمدًا، بل ظنها عائشة صاحبةَ النوبة؛ لأنه كان في الليل، وليس في البيوت مصابيح، وقيل: كان مثل هذا برضاهنّ. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح، وإنما مدّه يده إليها يظنّها عائشة، وفيه ما يدلّ على صحة ما ذكرناه من أنه لا يجوز للزوج الاستمتاع بالواحدة في وقت الأخرى، فأما ما أخرجه البخاريّ، وأبو داود من حديث عائشة ﵂ من أنه ﷺ كان يطوف بعد العصر على نسائه، فيدنو منهنّ من غير مسيس، فقد قيل: إن ذلك كان إذ لم يكن القَسْم عليه واجبًا، ويَحْتَمِل أن يقال: كان ذلك برضا أزواجه. انتهى (٣).
(فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا) أي تراجعتا القول من أجل الغيرة، وقال في "المشارق": "فتقاولتا" أي تشاجرتا، وقالت كل واحدة منهما قولًا أغلظت فيه. انتهى (٤).
(حَتَّى اسْتَخَبَتَا) بخاء معجمة، ثم باء موحّدة مفتوحتين، ثم تاء مثناة فوقُ، من السَّخَب، وهو اختلاط الأصوات، وارتفاعها، ويقال أيضًا: صَخَبَ بالصاد، قال النوويّ: هكذا هو في معظم الأصول، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور، وفي بعض النسخ: "استخبثتا" بثاء مثلثة، أي قالتا الكلام الرديء، وفي بعضها: "استحيتا"، من الاستحياء، ونقل القاضي عن رواية
стр. 15699
بعضهم: "استحثتا"، بمثلثة، ثم مثناة، قال: ومعناه إن لم يكن تصحيفًا: أن كل واحدة حَثَتْ في وجه الأخرى التراب. انتهى (١).
وقال في "المشارق": "حتى استحثتا" كذا رواه السمرقنديّ، كأنه حَثَت كل واحدة منهما في وجه الأخرى التراب، والمعروف والصواب رواية الجماعة: "حتى استخَبَتا": افتعلتا من السَّخَب، وهو ارتفاع الأصوات، واختلاط الكلام، يقال بالسين والصاد، قال: ويصححه، قول أبي بكر ﵁ للنبيّ ﷺ : "احْثُ يا رسول الله في أفواههن التراب"، فإنما أنكر عليهما كثرة الكلام، والمقاولة، وارتفاع الصوت. انتهى (٢).
(وَأُقِيمَت الصَّلَاةُ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أن تلك الحالة الواقعة لهم كانت قريب الفجر، وأنهما دامتا على المقاولة إلى أن أقيمت صلاة الصبح، قال: وليس في مدّ يده ﷺ إلى زينب دليلٌ على أن اللمس لا ينقض الوضوء، كما زعمه بعضهم؛ إذ لم يُنقل أنه كان منه لمسٌ على غير حائل، ولا أنه كان توضّأ قبل ذلك، فلعلّه بعد ذلك توضّأ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم بيان الخلاف في مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة في "كتاب الطهارة"، مع ترجيح القول بعدم النقض؛ لقوة حججه، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
(فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (عَلَى ذَلِكَ) أي على المذكور من تقاولهما، واستخابهما (فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَاحْثُ) بضمّ الثاء المثلّثة، وكسرها، يقال: حثا الرجل الترابَ يَحثوه حَثْوًا، من باب غزا، وحَثَاه يَحثيه حَثْيًا، من باب رمى: إذا هاله بيده، وبعضهم يقول: قبضه بيده، ثم رماه، أفاده الفيّوميّ (٣). (فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ) أي مبالغة في الردع والزجر لهنّ عن رفع أصواتهنّ على صوت النبيّ ﷺ ، وترك احترامه، و"الترابَ" منصوب على المفعوليّة لـ "احثُ" (فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ، فَيَفْعَلُ بِي، وَيَفْعَلُ) أي يفعل بي
стр. 15700
ما يفعله الأب بابنته من العتاب، والتوبيخ، وضرب التأديب، وكرّرته للمبالغة (فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا) أي أغلظ لها التوبيخ (وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟) استفهام إنكار وتوبيخ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٦٢٨] (١٤٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٤ و ٢٠٥ و ٣٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القَسْم بين الزوجات، وقال النوويّ: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يَقْسِم لنسائه، بل له اجتنابهنّ كلهنّ، لكن يكره تعطيلهنّ مخافةً من الفتنة عليهنّ، والإضرار بهنّ.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا يلزمه إلخ فيه نظرٌ، كيف لا يلزمه، وقد قال الله ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ الآية؟ فكما أوجب الله عليها أن تمكّنه من جماعها، كذلك يجب عليه أن يطأها إذا احتاجت إليه، ويُعفّها، ويصونها من الفتنة، فتبصّر.
قال: فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهنّ، إلا بقرعة، ويجوز أن يقسم ليلة ليلة، وليلتين ليلتين، وثلاثًا ثلاثًا، ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة على الثلاثة، إلا برضاهنّ، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وفيه أوجه ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ولا يجوز أقل من ليلة، ولا يجوز الزيادة إلخ" هذا يحتاج إلى دليل، فأين الدليل الذي يمنع أقل من ليلة، وأكثر من ثلاث؟، فتنبّه.
стр. 15701
قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهنّ كلهنّ، ويطأهنّ في الساعة الواحدة برضاهنّ، ولا يجوز ذلك بغير رضاهنّ.
وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها، ويقسم للمريضة، والحائض، والنفساء؛ لأنه يحصل لها الأنس به، ولأنه يستمتع بها بغير الوطئ، من قبلة، ونظر، ولمس، وغير ذلك.
قال أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء، ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهنّ، ولا يطأ واحدة منهنّ، وله أن يطأ بعضهنّ في نوبتها دون بعض، لكن يستحب أن لا يعطلهنّ، وأن يسوي بينهنّ في ذلك، كما قدمناه، والله أعلم. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان أن السنّة أن تكون لكلّ واحدة منهنّ ليلة مع يومها، قال النوويّ ﵀: وفيه أنه يستحب أن لا يزيد في القَسْم على ليلة ليلة؛ لأن فيه مخاطرةً بحقوقهنّ. انتهى.
٣ - (ومنها): أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها، ولا يدعوهنّ إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل، ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة، ولا تكون بالامتناع ناشزة، بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته؛ لأن عليها ضررًا في الإتيان إلى ضرتها، وهذا الاجتماع كان برضاهنّ، قاله النوويّ ﵀.
٤ - (ومنها): أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام إلا لضرورة بأن حضرها الموت، أو نحوه من الضرورات، قاله النوويّ ﵀.
٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من حسن الخلق، وملاطفة الجميع.
٦ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لأبي بكر ﵁ وشفقته، ونظره في المصالح.
٧ - (ومنها): أن فيه إشارةَ المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15702
(المسألة الرابعة): في عدد أزواج النبيّ ﷺ ، وهن على أربعة أقسام: قسم منهن مُتْن قبله، وقسم منهن مات قبلهنّ، وقسم فارقهنّ، وقسم خطبهنّ، ولم يزوّجهنّ:
فأما القسم الأول - وهنّ اللاتي مُتْن قبله - فهنّ سبع:
(الأولى): خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قُصيّ بن كلاب، وكانت قبله عند أبي هالة (١)، واسمه زُرارة بن النبّاش الأسديّ، وكانت قبله عند عَتيق بن عائذ، ولدت منه غلامًا اسمه عبد مناف، وولدت من أبي هالة هند بن أبي هالة، وعاش إلى زمن الطاعون، فمات فيه، ويقال: إن الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند، وسُمعت نادبته تقول حين مات: وا هند بن هنداه، وا ربيب رسول الله، وهي أول امرأة تزوّجها قبل النبوّة عند مرجعه من الشام، وكانت يوم تزوّجها رسول الله ﷺ بنت أربعين سنة، وتوفيت بعد أن مضى من النبوّة سبع سنين، وقيل: عشر، وكان لها حين توفّيت خمس وستّون سنة، وهي أول امرأة آمنت به، وهي أم بنيه وبناته، إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطيّة، كان المقوقس أهداها إليه، ولم يتزوّج على خديجة أحدًا حتى ماتت، قال حكيم بن حزام: توفيت خديجة، فخرجنا بها من منزلها حتى دفنّاها بالحجون، ونزل رسول الله ﷺ في حفرتها، ولم تكن يومئذ سنّة الجنازة في الصلاة عليها.
(الثانية): زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلاليّة، كانت تسمّى في الجاهليّة أم المساكين؛ لإطعامها إياهم، تزوجها رسول الله ﷺ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرًا من الهجرة، فمكثت عنده ثمانية أشهر، وتوفيت في حياته ﷺ في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهرًا، ودُفنت بالبقيع، وكانت أخت ميمونة من أمها.
(الثالثة): سَنَا بنت أسماء بن الصلت السلمية، ماتت قبل أن تصل إليه (٢).
стр. 15703
(والرابعة): شَرَافُ بنت خليفة، أخت دحية الكلبيّ، ماتت قبل أن تصل إليه.
(والخامسة): خولة بنت الْهُذيل بن هُبيرة، تزوجها رسول الله ﷺ ، وماتت قبل أن تصل إليه.
(والسادسة): خولة بنت حكيم السلمية، ماتت قبل دخوله بها، وقيل: إنها هي التي وهبت نفسها للنبيّ ﷺ .
(والسابعة): ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خُنافة من بني النضير، سباها رسول الله ﷺ ، وأعتقها، وتزوجها سنة ستّ، وماتت مرجعه من حجة الوداع، فدفنها بالبقيع، وقال الواقديّ: ماتت سنة ست عشرة، وصلى عليها عمر، قال أبو الفرج ابن الجوزيّ: وقد سمعت من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين، ولم يُعتقها، قال القرطبي: ولهذا - والله أعلم - لم يذكرها أبو القاسم السهيليّ في عداد أزواج النبيّ ﷺ .
فهؤلاء سبعٌ مُتْنَ قبله، دخل منهنّ بثلاثة، ولم يدخل بأربع، والله تعالى أعلم.
(وأما القسم الثاني): - وهنّ اللاتي مات عنهنّ - فهنّ تسع:
(فإحداهنّ): عائشة بنت أبي بكر الصدّيق، كانت مسمّاة لجبير بن مطعم، فخطبها رسول الله ﷺ ، فقال أبو بكر: يا رسول الله دعني أَسُلّها من جُبير سلًّا رفيقًا، فتزوجها رسول الله ﷺ ، وهي أول امرأة تزوجها بعد موت خديجة، وقيل: هي بعد سودة، ولم يتزوّج بكرًا غيرها، عقد عليها بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث سنين، وهي ابنة ستّ، ودخل بها بالمدينة، وهي ابنة تسع، ومات عنها، وهي ابنة ثماني عشرة، ماتت سنة (٥٩) وقيل: (٥٨) وقيل: (٥٧) وهو الصحيح.
(والثانية): سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة، أسلمت قديمًا، وبايعت، وكانت عند ابن عمّ لها، يقال له: السكران بن عمرو، وأسلم هو أيضًا، وهاجرا جميعًا إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية، فلما قدما مكة مات زوجها، وقيل: مات بالحبشة، فلما حلّت خطبها رسول الله ﷺ ، فتزوّجها، ودخل بها بمكة، وهاجر بها إلى المدينة، قيل: تزوّجها بعد عائشة،
стр. 15704
وقيل: قبلها، وكانت أم خمس صبية، فلما عَرَف أخوها عبد بن زمعة أنها تزوّجت رسول الله ﷺ حثى التراب على رأسه، فلما أسلم قال: إني لَسَفِيه لَمّا حثوت التراب على رأسي، حين تزوّج رسول الله ﷺ أختي. وتوفيت بالمدينة سنة (٥٤).
(والثالثة): حفصة بنت عمر بن الخطّاب القرشية العدوية، تزوّجها بعد سودة، تزوجها رسول الله ﷺ ، ثم طلقها، فأتاه جبريل، فقال: "إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوّامة قوّامة"، فراجعها، وكان عثمان قد خطبها، فقال النبيّ ﷺ : "ألا أدلّك على من هو خير لها من عثمان، وأدلّ عثمان على من هو خير له منها؟ "، فتزوجها، وزوّج بنته أم كلثوم بعثمان، وتوفيت في شعبان سنة (٤٥) في خلافة معاوية، وهي ابنة (٦٠) سنة، وقيل: ماتت في خلافة عثمان بالمدينة.
(والرابعة): أم سلمة بنت أبي أميّة، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، واسم أبي أمية سُهيل، تزوجها رسول الله ﷺ في ليال بقين من شوّال سنة أربع، وتوفيت سنة (٥٩) وقيل: (٦٢) والأول أصحّ، وصلى عليها سعيد بن زيد، وقيل: أبو هريرة، وقُبرت بالبقيع، وهي ابنة (٨٤) سنة.
(والخامسة): أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمريّ إلى النجاشيّ؛ ليخطب عليه أم حبيبة، فزوّجه إياها، وذلك سنة سبع من الهجرة، وأصدق النجاشيّ عن رسول الله ﷺ أربعمائة دينار، وبعث بها مع شُرَحبيل بن حَسَنة، وتوفيت سنة (٤٤).
وقال الدارقطنيّ: كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة على النصرانيّة، فزوّجها النجاشيّ النبيّ ﷺ ، وأمهرها أربعة آلاف، وبعث بها مع شُرحبيل بن حسنة. انتهى (١).
وقيل: إنه نزل في تزويجها: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً﴾ الآية [الممتحنة: ٧]، ولما تنازع أزواج رسول الله ﷺ في حضانة ابنه إبراهيم، قال: "ادفعوه إلى أم حبيبة، فإنها أقربهن منه رحمًا"، ذكره الماورديّ في "الحاوي".
стр. 15705
(والسادسة): زينب بنت جحش بن رئاب الأسديّة، وكان اسمها برّة، فسماها رسول الله ﷺ زينب، نزل عنها زيد بن حارثة، فتزوجها، وفيها نزل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ الآية [الأحزاب: ٣٧]، وكانت بنت عمة رسول الله ﷺ ، وأمها أُميمة بنت عبد المطّلب، تزوجها النبيّ ﷺ بالمدينة سنة خمس من الهجرة، وتوفّيت سنة عشرين، وهي بنت (٥٣).
(والسابعة): ميمونة بنت الحارث الهلاليّة، تزوجها رسول الله ﷺ بسرف على عشرة أميال من مكة، وذلك سنة سبع من الهجرة في عمرة القضيّة، وهي آخر امرأة تزوّجها ﷺ ، وقضى الله تعالى أن ماتت بعد ذلك بسرف المكان الذي بنى بها ﷺ فيه، سنة (٦١) وقيل: سنة (٦٣) وقيل: سنة (٦٨).
(والثامنة): جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصْطَلِقية، من بني الْمُصْطَلِق من خُزاعة، سباها رسول الله ﷺ في غزوة المريسيع التي هَدَم فيها مناة، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، فقضى رسول الله ﷺ كتابتها، وتزوّجها في شعبان سنة ستّ، وكان اسمها برّة، فسماها رسول الله ﷺ جويرية، وتوفيت في ربيع الأول سنة (٥٦) وقيل: سنة (٥٠) وهي بنت (٦٥) سنة.
وقال الشعبيّ: وجعل عتقها صداقها، فلما فعل ذلك رسول الله ﷺ ما أبقى أحدٌ من المسلمين عبدًا من قومها إلا أعتقه لمكانتها، فقيل: إنها كانت أبرك امرأة على قومها.
(والتاسعة): صفيّة بنت حُييّ بن أخطب، الهارونيّة، اصطفاها رسول الله ﷺ من سبي النضير، ثم أعتقها، وتزوّجها، وجعل عتقها صداقها، وهي التي أهدت إليها زينب بنت الحارث اليهوديّة شاةً مسمومة، فأكل منها رسول الله ﷺ ، وفي "الصحيح": إنها وقعت في سهم دحية الكلبيّ، فاشتراها منه ﷺ بسبعة أرؤس، وماتت في سنة (٥٠) وقيل: (٥٢) ودفنت بالبقيع.
فهؤلاء تسع مات عنهنّ، وكان يَقسم لثمان منهنّ، غير سودة - رضي الله تعالى عنهنّ -.
(وأما القسم الثالث): - وهنّ اللاتي فارقهنّ في حياته - فهنّ إحدى عشرة:
стр. 15706
(١) - أسماء بنت النعمان الكنديّة، وهي الجونيّة، قال قتادة: لما دخل عليها، دعاها، فقالت: تعال أنت، فطلّقها. وقال غيره: هي التي استعاذت منه. وفي "صحيح البخاريّ": قال: "تزوّج رسول الله ﷺ أُميمة بنت شراحيل، فلما أُدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أُسيد أن يُجهّزها، ويكسوها ثوبين". وفي لفظ آخر: قال أبو أُسيد: أُتي رسول الله ﷺ بالْجَونيّة، فلما دخل عليها قال: "هبي لي نفسك"، فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى بيده ليضعها عليها لتسكن؛ فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: "قد عذت بمعاذ"، ثم خرج علينا، فقال: "يا أُسيد اكسها رازقيين (١)، وألحقها بأهلها".
(٢) - ليلى بنت الْخَطِيم أتت رسول الله ﷺ ، وهو غافلٌ، فضربت ظهره، فقال: "من هذا؟، أكله الأسود"، فقالت: أنا ليلى، قد جئتك أَعْرِض نفسي عليك، فقال: "قد قبلتك"، ثم علمت كثرة ضرائرها، فاستقالته، فأقالها، فدخلت حائطًا بالمدينة، فأكلها الذئب (٢).
(٣) - عمرة بنت يزيد الكلابية، ذكرها ابن إسحاق، فقال: وتزوج عمرة بنت يزيد إحدى نساء بني بكر بن كلاب، ثم طلقها قبل أن يدخل بها (٣).
(٤) - العالية بنت ظبيان، دخل بها، ومكثت عنده ما شاء الله، ثم طلّقها (٤).
(٥) - فاطمة بنت الضحّاك الكلابيّة، لما خيّر الرسول ﷺ نساءه، اختارت فراقه، ففارقها بعد دخوله بها، فكانت بعد ذلك تلتقط البعر، وتقول: أنا الشقيّة، اخترت الدنيا.
والصحيح أن هذا غير صحيح؛ لأنه ثبت في "الصحيح" عن عائشة ﵂ حين اختارت النبيّ ﷺ قالت: وتتابع أزواج النبيّ ﷺ كلهنّ على ذلك.
стр. 15707
(٦) - قُتيلة بنت قيس، أخت الأشعث بن قيس، زوّجها إياه الأشعث، ثم انصرف إلى حضرموت، فحملها إليه، فبلغه وفاة النبيّ ﷺ ، فردّها إلى بلاده، فارتدّ، وارتدّت معه، ثم تزوّجها عكرمة بن أبي جهل، فوجد من ذلك أبو بكر وجدًا شديدًا، فقال له عمر: إنها والله ما هي من أزواجه، ما خيّرها، ولا حجبها، ولقد برّأها الله منه بالارتداد، وكان عروة يُنكر أن يكون تزوّجها (١).
(٧) - مُليكة بنت كعب الليثية، كانت مذكورة بالجمال، فدخلت إليها عائشة، فقالت: ألا تستحيين أن تتزوجي قاتل أبيك يوم الفتح؟ فاستعيذي منه، فإنه يُعيذك، فدخل عليها رسول الله ﷺ ، فقالت: أعوذ بالله منك، فأعرض عنها، وقال: قد أعاذك الله مني، وطلّقها (٢).
(٨) - أم شريك الأزديّة، واسمها غُزَيّة بنت جابر بن حكيم، وكانت قبله عند أبي بكر بن أبي سلمى، فطلّقها النبيّ ﷺ ، ولم يدخل بها، وهي التي وهبت نفسها، وقيل: إن التي وهبت نفسها للنبيّ ﷺ خولة بنت حكيم.
(٩) - عمرة بنت معاوية الكنديّة، تزوجها النبيّ ﷺ ، أخرج أبو نعيم، من طريق مجالد، عن الشعبيّ، أن النبيّ ﷺ تزوج امرأة من كندة، فجيء بها بعد ما مات النبيّ ﷺ .
(١٠) - ابنة جندب بن ضمرة الجندعيّة، قال بعضهم: تزوجها رسول الله ﷺ ، وأنكر بعضهم وجود ذلك (٣).
(١١) - امرأة من غفار، تزوجها، فأمرها، فنزعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضًا، فقال: ضمّي إليك ثيابك، والحقي بأهلك، ويقال: إنما رأى البياض بالكلابيّة.
стр. 15708
فهؤلاء فارقهنّ في حياته، دخل منهنّ بثلاث (١).
[وأما القسم الرابع]: وهنّ اللاتي خطبهنّ، ولم يتزوجهنّ، فهنّ ستّ:
(١) - أم هانئ بنت أبي طالب، واسمها فاختة، خطبها النبيّ ﷺ ، فقالت: إني مُصْبِيةٌ (٢)، واعتذرت إليه، فعذرها، أخرج قصتها ابن سعد بسند صحيح، عن الشعبيّ، ذكره في "الإصابة".
(٢) - ضباعة بنت عامر، وقد ذكر قصّتها في "الإصابة"، لكن في سنده الكلبيّ، ضعيف.
(٣) - صفية بنت بَشَامة بن نضلة، خطبها ﷺ ، وكان أصابها سباءً، فخيّرها بينه وبين زوجها، فاختارت زوجها، فأرسلها، فلعنها بنو تميم، قاله ابن عباس، لكن في سنده الكلبيّ، وهو ضعيف (٣).
(٤) - جمرة بنت الحارث بن عوف المريّ، خطبها ﷺ ، فقال أبوها: إن بها سوءًا، ولم يكن بها، فرجع إليها، وقد بَرصت، وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر.
(٥) - سودة القرشيّة، خطبها ﷺ ، وكانت مُصْبِيةً، فقالت: أخاف أن يَضْغُوَ (٤) صِبْيتي عند رأسك، فحمدها، ودعا لها.
(٦) - امرأة لم يُذكر اسمها، قال مجاهد: خطب رسول الله ﷺ امرأة، فقالت: أستأمر أبي، فلقيت أباها، فأذن لها، فلقيت رسول الله ﷺ ، فقال: "قد التحفنا لحفًا غيرك"، وهذا مرسل.
فهؤلاء جميع من ذُكر من أزواجه ﷺ .
وكان له من السراري سُريتان: مارية القبطية، وريحانة في قول قتادة (٥)،
стр. 15709
وقال غيره: كان له أربع: مارية، وريحانة، وأخرى جميلة أصابها في السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش (١).
وقد ذكرهنّ الحافظ العراقيّ ﵀ في "ألفيّة السيرة"، فقال:
زَوْجَاتُهُ اللاتي بهنَّ قَدْ دَخَلْ … ثنْتَا أَوِ إحْدَى عَشْرَةٍ خُلْفٌ نُقلْ
خَدِيجَةُ الأوْلَى تَلِيهَا سَوْدَةُ … ثُمَّ تَلي عَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ
وَقيلَ قَبْلَ سَوْدَةٍ فَحَفْصَةُ … فَزَيْنَبٌ وَالدُهَا خُزَيْمَةُ
فَبَعْدَهَا هنْدٌ أَيِ اُمُّ سَلَمَهْ … فَابْنَةُ جَحْشٍ زَيْنَبُ المُكَرَّمَهْ
تَلي ابْنَةُ الحَارِثِ أيْ جُوَيْريَهْ … فَبَعْدَهَا رَيْحَانَةُ المَسْبِيَّهْ
وَقيْلَ بَلْ مِلْكُ يَميْن فَقَطُ … لَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَذَاكَ أضْبَطُ
بنْتُ أبي سُفْيَانَ وَهْيَ رَمْلَةُ … أمُّ حَبيْبَةَ تَلي صَفيَّةُ
مِنْ بَعْدهَا فَبَعْدَهَا مَيْمُونَهْ … حِلًّا وَكَانَتْ كَاسْمهَا مَيْمُونَهْ
وَابْنُ المُثَنَّى مَعْمَرٌ قَدْ أدْخَلَا … في جُمْلَةِ اللَّاتِي بِهِنَّ دَخَلَا
بِنْتَ شُرَيْحٍ وَاسْمُهَا فَاطمَةُ … عَرَّفَهَا بَأنَّهَا الوَاهبَةُ
وَلَمْ أجدْ مَنْ جَمَعَ الصَّحَابَهْ … ذَكَرَهَا وَلا بِأُسْدِ الغَابَهْ
وَعَلَّهَا الَّتِي اسْتَعَاذَتْ منْهُ … وَهْيَ ابْنَةُ الضَّحَّاك بَانَتْ منْهُ
وَغَيْرُ مَنْ بَنَى بهَا أوْ وَهَبَتْ … إِلَى النَّبيِّ نَفْسَهَا أوْ خُطِبَتْ
وَلَمْ يَقَعْ تَزْويجُهَا فَالْعِدَّةُ … نَحْوُ الثَّلَاثِينَ بخُلْفٍ أَثْبَتُوا
اهـ. كلام العراقيّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): أخرج الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بسنده عن سعيد بن جُبير، قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟، قلت: لا، قال: فتَزَّوجْ، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء".
قيل: معناه: خير أمة محمد ﷺ من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل.
стр. 15710
والظاهر - كما قال الحافظ - أن مراد ابن عباس ﵄ بالخير: النبيّ ﷺ ، وبالأمة: أخصّاء أصحابه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح، إذ لو كان راجحًا ما آثر النبيّ ﷺ غيره، فقد كان ﷺ مع كونه أخشى لله تعالى، وأعلمهم به يُكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطّلع عليها الرجال، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة؛ لكونه كان لا يجد ما يَشبع به من القوت غالبًا، وإن وجد كان يُؤْثِر بأكثره، ويصوم كثيرًا، ويواصل، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ولا يُطاق ذلك إلا مع قوّة البدن، وقوّةُ البدن تابعة لما يقوم به من استعمال المقوّيات، من مأكول ومشروب، وهي عنده ﷺ نادرة، أو معدومة.
وذكر في "الشفا" أن العرب تمدح بكثرة النكاح؛ لدلالته على الرجوليّة. . . إلى أن قال: ولم تشغله كثرتهنّ عن عبادة ربّه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهنّ، وقيامه بحقوقهنّ، واكتسابه لهنّ، وهدايته إياهنّ، وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهنّ عليه، فلا يتطلّعن إلى غيره، بخلاف العزبة، فإن العفيفة تتطلّع بالطبع البشريّ إلى التزويج، وذلك هو الوصف اللائق بهنّ.
والذي تحصّل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره ﷺ من النساء عشرة أوجه، تقدّمت الإشارة إلى بعضها:
(أحدها): أن يكثر من يُشاهد أحواله الباطنة، فينتفي عنه ما يظنّ به المشركون من أنه ساحر، أو غير ذلك.
(ثانيها): لتتشرّف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
(ثالثها): للزيادة في تألفهم لذلك.
(رابعها): للزيادة في التكليف، حيث كلّف أن لا يَشغلَه ما حُبّب إليه منهنّ عن المبالغة في التبليغ.
(خامسها): لتكثر عشيرته من جهة نسائه، فتزداد أعوانه على من يُحاربه.
(سادسها): نقل الأحكام الشرعيّة التي لا يطّلع عليها الرجال؛ لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يُخفَى مثله.
(سابعها): الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوّج أم حبيبة، وأبوها إذ ذاك يُعاديه، وصفيّة بعد قتل أبيها، وعمّها، وزوجها، فلو لم يكن
стр. 15711
أكمل الخلق في خُلُقه لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحبّ إليهنّ من جميع أهلهنّ.
(ثامنها): ما تقدّم مبسوطًا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلّل من المأكول والمشروب، وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لم يقدر على مُؤَن النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقّه ﷺ .
(تاسعها)، و (عاشرها): ما تقدّم نقله عن صاحب "الشفا" من تحصينهنّ، لقيام بحقوقهنّ، قاله في "الفتح".
وقد نظمت العشرة بقولي:
قَدْ ذَكَرُوا فِي حِكْمَةِ اسْتِكْثَارِ … نَبِيِّنَا الْكَرِيمِ حِبِّ الْبَارِي
مِنَ النِّسَاءِ عَشْرَةً أَنْ يَكْثُرَا … شُهُودُ مَا بَطَنَ إِذْ قَدِ افْتَرَى
عَلَيْهِ مَنْ ضَلَّ بِأنَّهُ سَحَرْ … أَوْ نَحْوِهِ بِهِنَّ ذَا الْكِذْبُ انْدَحَرْ
وَثَانِهَا لِتَشْرُفَ الْقَبَائِلُ … بِهِ إِذَا أَضْحَتْ لَهُ تُصَاهِرُ
ثَالِثُهَا زَيادَةُ التَّأْلِيفِ … رَابِعُهَا زَيادَةُ التَّكْلِيفِ
فَهْوَ مُكَلَّفٌ بِأَنْ لَا يُشْغَلَا … بِهِنَّ عَنْ تَبْلِيغِ مَا قَدْ أُرْسِلَا
خَامِسُهَا تَكْثِيرُ أَعْوَانٍ لَهُ … إِذَا مِنَ الْعَدُوِّ كَيْدٌ نَالَهُ
سَادِسُهَا نَقْلُ الشَّرِيعَةِ الَّتِي … تَخْتَصُّ بِالزَّوْجَيْنِ عِنْدَ الْخَلْوَةِ
سَابِعُهَا اطِّلَاعُهُنَّ مَا بَطَنْ … أَيْ مِنْ أَخْلَاقِهِ الْحِسَانِ كَيْ تُسَنْ
ثَامِنُهَا بَيَانُ خَرْقِ الْعَادَةِ … بِكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَالزِّيَادَةِ
مَعَ التَّقَلُّلِ مِنَ الطَّعَامِ … وَكَثْرَةِ الْوِصَالِ بِالصِّيَامِ
تَاسِعُهَا الْقِيَامُ بِالتَّحْصِينِ … لَهُنَّ وَالْعَاشِرُ فِي التَّبْيِينِ
هُوَ الْقِيَامُ بِحُقُوقِهِنَّهْ … حَمْدًا لِمَنْ أَوْلَى بِهَذِي الْمِنَّهْ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 15712
(١٤) - (بَابُ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا)
" النَّوْبَةُ": - بفتح النون، وسكون الواو -: اسم من المناوبة، جمعه نُوَبٌ، بضمّ، ففتح، مثلُ قَرْيةٍ وقُرًى، يقال: ناوبته مُناوبةً: بمعنى ساهمته مُساهمةً، وتناوبوا عليه: تداولوه بينهم، يفعله هذا مرّةً، وهذا مرّةً (١).
و"الضَّرّة" - بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الراء -: امرأة زوج المرأة، جمعها ضَرّات على القياس، وسُمع ضَرَائرُ، وكأنها جمع ضَرِيرة، مثلُ كريمة وكَرَائم، ولا يكاد يوجد لها نظير، ورجلٌ مُضِرٌّ: ذو ضَرَائر، وامرأة مُضِرٌّ أيضًا: لها ضَرَائرُ، وهو اسم فاعل من أَضَرّ: إذا تزوّج على ضَرَّةٍ، قاله الفيّوميّ (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٢٩] (١٤٦٣) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا، مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ. قالَتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل بابين.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا) - بكسر الميم، وبالخاء المعجمة -: هو الجِلْد، ومعناه: أن أكون أنا هي.
стр. 15713
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "في مِسْلاخها" أي في جِلدها، وحقيقة ذلك أنها تمنّت أن تكون هي؛ لأن أحدًا لا يتمنّى أن يكون في جلد غيره، وهذا اللفظ قد جرى مجرى المثَل، ومقصودها أنها أحبّت أن تكون على مثيل حالها في الأوجه التي استحسنت منها. انتهى (١).
(مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) - بفتح الميم، وإسكانها - ابن قيس بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لُؤَيّ العامريّة القرشيّة، أم المؤمنين ﵂، تزوجها رسول الله ﷺ ، وهو بمكة بعد موت خديجة ﵂، ودخل عليها بها، وكانت قبله عند السكران بن عمرو.
رَوَت عن النبيّ ﷺ ، وروى عنها ابن عباس، ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة.
وقال ابن أبي خيثمة: تُوُفّيت في آخر خلافة عمر، وقال ابن سعد: أسلمت بمكة قديمًا، وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة الهجرة الثانية، زاد الزبير بن بكار: ومات زوجها هناك، ورّجّح الواقديّ أنها تُوفيت سنة أربع وخمسين، وقال ابن حبان: من زعم أنها أخت عبد الله بن زمعة، فقد وَهِمَ، وهي أول امرأه تزوج بها رسول الله ﷺ بعد موت خديجة، وماتت سنة خمس وستين.
أخرج لها البخاريّ، وأبو داود، والنسائيّ، ولها عند المصنّف ذكر فقط.
وسيأتي في الحديث التالي قول عائشة ﵂: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، ومعناه: عَقَدَ عليها بعد أن عَقَد على عائشة ﵂، وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق، وقد نبّه على ذلك ابن الجوزيّ ﵀ (٢).
(مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ) قال القاضي عياض ﵀: "من" هنا للبيان، واستفتاح الكلام، ولم تُرِدْ عائشة عَيب سَوْدة بذلك، بل وصفتها بقُوّة النفس، وجَوْدة الْقَرِيحة، وهى الْحِدّة - بكسر الحاء -.
وقال القرطبيّ ﵀: قولها: "من امرأة إلخ": "من" هنا للبيان، والخروج من وصف إلى ما يخالفه، ولم تُرد تنقيصها، وإنما أرادت أنها كانت شَهْمة
стр. 15714
النفس، حديدة القلب، حازمةً مع عقل رصين، وفضل متين، ولذلك جعلت يومها لعائشة ﵄. انتهى (١).
(قَالَتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ) - بكسر الموحّدة - يقال: كَبِرَ الصبيّ وغيره يَكْبَرُ، من باب تَعِبَ مَكْبِرًا، مثلُ مَسْجِدٍ، وكِبَرًا وزانُ عِنَبٍ، فهو كبيرٌ، وأما كبُر الشيءُ من باب قَرُب، فهو بمعنى عَظُمَ، فلا يناسب هنا (جَعَلَتْ يَوْمَهَا) أي يوم نوبتها، وهي يوم وليلةٌ (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) متعلّق بحال من "يومها"، وقولها: (لِعَائِشَةَ) متعلّق بـ "جَعَلَتْ"، وفي رواية البخاريّ: "وهبت يومها لعائشة"، وفي رواية له: "يومها وليلتها"، وزاد في آخره: "تبتغي بذلك رضا رسول الله ﷺ ".
وأخرج أبو داود هذا الحديث في "سننه"، وزاد فيه ما يُبيّن سبب هبتها أوضح مما هنا، فرَوَى عن أحمد بن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة بالسند المذكور: كان رسول الله ﷺ لا يُفَضِّل بعضنا على بعض في الْقَسْم. . . الحديث، وفيه: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أَسَنَّتْ، وخافت أن يفارقها رسول الله ﷺ : يا رسول الله يومي لعائشة، فقَبِلَ ذلك منها، ففيها وأشباهها نزلت: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ الآية [النساء: ١٢٨]، وتابعه ابن سعد عن الواقديّ، عن ابن أبي الزناد في وصله.
ورواه سعيد بن منصور، عن ابن أبي الزناد مرسلًا، لم يذكر فيه عن عائشة.
وعند الترمذيّ من حديث ابن عباس ﵄ موصولًا نحوه، وكذا قال عبد الرزاق، عن معمر بمعنى ذلك، فتواردت هذه الروايات على أنها خَشِيَت الطلاق، فوهبت.
وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات، من رواية القاسم بن أبي بَزَّة مرسلًا: أن النبيّ ﷺ طلقها، فقَعَدت له على طريقه، فقالت: والذي بعثك بالحقّ ما لي في الرجال حاجة، ولكن أُحِب أن أُبعث مع نسائك يوم القيامة، فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب، هل طلقتني لِمَوْجِدة وَجَدتها عليّ؟ قال: "لا"، قالت: فأنشدك لَمّا راجعتني، فراجعها، قالت: فإني قد جعلت يومي
стр. 15715
وليلتي لعائشة حِبّة رسول الله ﷺ . أفاده في "الفتح" (١).
(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من ضرب (لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا، وَيَوْمَ سَوْدَةَ) قال النوويّ ﵀: معناه: أنه كان يكون عند عائشة ﵂ في يومها، ويكون عندها أيضًا في يوم سودة ﵂، لا أنه يوالي لها اليومين، والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب لها، إلا برضى الباقيات، وجوّزه بعض أصحابنا بغير رضاهنّ، وهو ضعيف. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا وجه لتضعيف هذا القول؛ لأنه لا دليل على منع الموالاة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٣٦٢٩ و ٣٦٣٠] (١٤٦٣)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢١٢)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢/ ٢٤٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٥٩ و ٥/ ٢٩٢)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٩٧٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٦٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٠٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ٢٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٨ و ٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٣٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٣٢ و ٣٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢١١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٨٧)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٩٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٦) و"المعرفة" (٥/ ٤٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٢٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 15716
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز هبة المرأة نوبتها لضَرّتها، قال النوويّ ﵀: فيه جواز هبتها نوبتها لضرّتها؛ لأنه حقها، لكن يشترط رضا الزوج بذلك؛ لأن له حقًّا في الواهبة، فلا يفوته إلا برضاه، ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة عوضًا، ويجوز أن تَهَب للزوج، فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء، وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة، والأول أصحّ، وللواهبة الرجوع متى شاءت، فترجع في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يُرجَع فيما لم يُقْبَض منها دون المقبوض. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قَسَم الزوج لها يوم ضرتها، فإن كان تاليًا ليومها فذاك، وإلا لم يُقَدِّمه عن رتبته في الْقَسْم إلا برضا من بقي، وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضرتها، فإن قَبِل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع، وإن لم يَقْبَل لم يُكْرَه على ذلك، وإذا وهبت يومها لزوجها، ولم تتعرض للضرّة، فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين، أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبّت، لكن فيما يُستقبَل، لا فيما مضى، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة ﵂. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: فيه دليلٌ على أن الْقَسْم حقّ للزوجة ذات الضرائر، وأنه يجوز لا بذله لغيرها بعوض، وغير عوض إذا رَضِي الزوج (٣)، ويشهد لهذا كلّه قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ الآية [النساء: ١٢٨]، وفي هذه القصّة نزلت هذه الآية على ما قيل، لكن عند مالك لها الرجوع في مثل هذا إذا شاءت؛ لأنها حقوقٌ متجدّدة آنًا فآنًا، فلكل متجدّد حكمه، بخلاف
стр. 15717
الحقوق الثابتة، تلك التي لا يَرجِع في شيء منها من أسقطها، مثل ما يترتّب في الذمم، أو في الأبدان، وهذا أحد قَوْلَي مالك، وقيل: يلزم ذلك دائمًا. انتهى (١).
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ ، من حسن الخلق، وكمال العشرة، حيث نزل عند رغبة سودة ﵂ لَمّا ناشدته أن يراجعها بعد ما طلّقها، فلم يخيّب رجاءها في ذلك - كما سبق في رواية أبي داود -.
٤ - (ومنها): بيان فضيلة سودة ﵂، حيث أثنت عليها عائشة ﵂ بهذا الثناء الجميل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثنَا زُهَيْرٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ: قَالَتْ: وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ) بن عُقبة السَّكُونيّ، أبو مسعود الكوفيّ المجدَّر، صدوقٌ، صاحب حديث [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣/ ١٥٩٣.
٣ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) تقدّم قبل بابين.
٤ - (الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ) الملقّب بشاذان، تقدّم قريبًا.
٥ - (زُهَيْرُ) بن مُعاوية بن حُدَيج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى) بن فَرُّوخ الْخُوَارزميّ، وهو الْخُتَّليّ - بضمّ الخاء المعجمة، وتشديد التاء المفتوحة - أبو عليّ نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠].
стр. 15718
رَوَى عن هُشيم، ومروان بن معاوية، وابن عيينة، وعبد الله بن إدريس، وابن علية، وابن مهديّ، والوليد بن مسلم، ويونس بن محمد، وغيرهم.
وروى عنه الجماعة، سوى البخاريّ، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والذُّهْليّ، وإبراهيم الحربيّ، وإبراهيم بن الجنيد، وموسى بن هارون، وابن أبي الدنيا، وغيرهم.
قال ابن مُحْرِز عن ابن معين: ثقةٌ لا بأس به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال صالح بن محمد: صدوقٌ، وقال موسى بن محمد: صدوقٌ، وقال النسائيّ: بغداديّ ثقةٌ، وأصله خُراسانيّ، وقال موسى بن هارون: كان مولده فيما أرى سنة ثمان وخمسين - أي ومائة - وقال البغويّ: مات في ربيع الأول سنة أربع وأربعين - أي ومائتين - وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومائتين، وكان عسر الحفظ، وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الْخُتَّليّ، كان أصله من خُتَّل خُراسان، وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقةً.
روى عنه المصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا برقم (١٤٦٣)، وحديث (٢٣٣٤): "إذا صلى الغداة جاء أهل المدينة بآنيتهم. . .".
٧ - (يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن مسلم المؤدّب، أبو محمد البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٥.
٨ - (شَرِيكُ) بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ القاضي، أبو عبد الله، صدوقٌ يُخطئ كثيرًا، وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البِدَع [٨] (ت ٧ أو ١٧٨) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٣٠.
و"هشام" ذُكر قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ) أي كلُّ هؤلاء الثلاثة: عقبة بن خالد، وزهير بن معاوية، وشريك النخعيّ رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة.
وقولها: (وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي) قال النوويّ ﵀: كذا ذكره مسلم من رواية يونس، عن شريك، أنه ﷺ تزوج عائشة قبل سودة، وكذا ذكره يونس أيضًا عن الزهريّ، وعن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، ورَوَى عُقَيل بن خالد، عن الزهريّ: أنه تزوج سودة قبل عائشة، قال ابن عبد البرّ: وهذا قول
стр. 15719
قتادة، وأبي عبيدة، قلت: وقاله أيضًا محمد بن إسحاق، ومحمد بن سعد كاتب الواقديّ، وابن قتيبة، وآخرون. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عقبة بن خالد، عن هشام بن عروة ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى" ٧/ ٢٩٦ فقال:
(١٤٥١١) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، نا الحسن بن سفيان، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عقبة بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: "لما أن كَبِرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ﵂، فكان رسول الله ﷺ يَقْسِمُ لها بيوم سودة". انتهى.
ورواية زُهير بن معاوية، عن هشام، ساقها (٢) أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ١٣٥ فقال:
(٤٤٧٧) - رَوَى محمد بن يحيى، عن أحمد بن يونس، عن زهير، وأبو الوليد، عن شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سودة لَمّا كَبِرت وهبت يومها لي، فكان النبيّ ﷺ يَقْسِم لي به. انتهى.
ورواية شريك بن عبد الله النخعيّ، عن هشام ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده" ٨/ ٨٧ فقال:
(٤٦٢١) - حدّثنا بشر بن الوليد، حدثنا شريك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن سودة لَمّا كَبِرت وهبت يومها لعائشة، قالت: وكان رسول الله ﷺ يَقْسِم لي يومي ويومها، وكانت أول امرأة تزوجت إليّ. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣١] (١٤٦٤) (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا،؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿تُرْجِي مَنْ
стр. 15720
تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ [الأحزاب: ٥١] قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
والباقون ذُكروا قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
٤ - (ومنها): أن شيخه، وأبا أسامة كوفيّان، والباقون مدنيّون.
٥ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعيّ عن تابعيّ.
٦ - (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، وهو عروة.
٧ - (ومنها): أن فيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂، أنها (قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ) - بفتح الهمزة، والغين المعجمة، من باب تَعِب - قال الطيبيّ: أي أَعيب عليهنّ؛ لأن من غار عاب، ويدلّ عليه قولها: "أوَ تهب المرأة نفسها للرجل؟ "، وهو هنا تقبيح وتنفير لئلا تهب النساء أنفسهنّ له ﷺ .
و"الغَيْرَة" - بفتح، فسكون: وهي الْحَمِيّة، والأَنَفَة، يقال: رجلٌ غَيُورٌ، وامرأةٌ غَيُور بلا هاء؛ لأن فعولًا يستوي فيه الذكر والأنثى، كما قال في "الخلاصة":
وَلَا تَلِي فَارقَةً فَعُولَا … أَصْلَا وَلَا الْمِفْعَالَ والْمِفْعِيلَا
