خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء، فخيانة كل واحدة منهنّ بحسبها، وقريب من هذا حديث: "جَحَدَ آدم، فجَحَدت ذريته" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثالثة): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٣٦٥٠ و ٣٦٥١] (١٤٧٠)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٣٣٠ و ٣٣٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٠٤ و ٣١٥ و ٣٤٩٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما جُبلت عليه النساء من خيانة أزواجهنّ.
٢ - (ومنها): بيان ما جعل الله في بني آدم من افتتان بعضهم ببعض، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ الآية [الفرقان: ٢٠]،
стр. 15787
فقد جعل الله تعالى النساء سكنًا للرجال، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ الآية [الروم: ٢١]، ومع ذلك فقد تفتنه في بعض الأحيان، فما له إلا الصبر، وضبط النفس، والاستعانة بالله تعالى على شرّها، والله المستعان.
٣ - (ومنها): الإشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهنّ الكبرى، وأن ذلك من جِبِلَّاتهنّ، وطبائعهنّ، إلا أن منهنّ من تضبط نفسها، ومنهنّ من لا تضبط، وفي استحضار ذلك إعانة على احتمالهنّ، ودوام عشرتهنّ.
وبالجملة، فلا ينبغي لهم أن يُفْرِطوا في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه، أو على سبيل الندور، وينبغي لهنّ أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهنَّ، ويجاهدن هواهنَّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء الخامس والعشرين من "شرح صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" والمؤذّن يؤذّن لصلاة المغرب من يوم الاثنين المبارك الثالث عشر من شهر شوال المبارك (١٣/ ١٠/ ١٤٢٩ هـ) الموافق (١ أوكتوبر ٢٠٠٨ م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢]
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم،
стр. 15788
إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته".
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس والعشرون مفتتحًا بـ ١٨ - (كِتَابُ الطَّلَاقِ) رقم الحديث [٣٦٥٢] (١٤٧١).
"سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".
* * *
стр. 15789
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر شوال ١٤/ ١٠/ ١٤٢٩ هـ أول الجزء السادس والعشرين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجَّاج" رحمه الله تعالى.
١٨ - (كِتَابُ الطَّلَاقِ)
قال الجامع عفا الله عنه: مناسبة هذا الكتاب لكتاب النكاح واضحة.
(اعلم): أن "الطَّلاقُ" مصدر طَلَقَ بتخفيف اللام، واسم مصدر لطَلَّقَ بتشديدها، ومصدره التطليق.
وهو: لغةً: حلّ القيد، وشرعًا: حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق، ونحوه، وعرّفه النوويّ في "تهذيبه" بأنه تصرّفٌ مملوكٌ للزوج، يُحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح (١).
وقال المجد ﵀: طَلَقَت المرأةُ من زوجها، كنصَرَ، وكَرُم طَلَاقًا: بانت، فهي طالقٌ، جمعها طُلَّقٌ، كرُكَّعٍ، وطالقةٌ، جمعها طوالق، وأطلقها، وطلّقها. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: طلّق الرجل امرأته تطليقًا، فهو مُطَلِّقٌ، فإن كثر تطليقه للنساء، قيل: مِطْلِيقٌ، ومِطْلَاقٌ - بكسر الميم، وسكون الطاء المهملة - وطَلَقَتْ: هي تَطْلُقُ، من باب قَتَلَ، وفي لغة من باب قَرُبَ، فهي طالقٌ بغير هاء، قال الأزهريّ: وكلّهم يقولون: طالقٌ بغير هاءٍ، قال: وأما قول الأعشى [من الطويل]:
стр. 15790
أَيَا جَارَتَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ … كَذَاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ
فقال الليث: أراد طالقةٌ غدًا، وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طَلَقَتْ، فَحَمَلَ النعتَ على الفعل.
وقال ابن فارس أيضًا: امرأةٌ طالقٌ، طَلَّقَها زوجها، وطالقةٌ غدًا، فصرّح بالفرق؛ لأن الصفة غير واقعة.
وقال ابن الأنباريّ: إذا كان النعت منفردًا به الأنثى دون الذّكر لم تدخله الهاء، نحو "طالق"، و"طامث"، و"حائض"؛ لأنه لا يَحتاج إلى فارق؛ لاختصاص الأنثى به.
وقال الجوهريّ: يقال: طالقٌ، وطالقةٌ، وأنشد بيت الأعشى.
وأُجيب عنه بجوابين: أحدهما ما تقدّم.
والثاني: أن الهاء لضرورة التصريع، على أنه معارَضٌ بما رواه ابن الأنباريّ، عن الأصمعيّ، قال: أنشد أعرابيٌّ من شِقِّ اليمامة البيتَ: "فَإِنَّكِ طَالِقٌ"، من غير تصريعٍ، فتسقط الحجّةُ به.
قال البصريّون: إنما حُذفت العلامة لأنه أُريد النسب، والمعنى: امرأةٌ ذات طلاق، وذات حيضٍ؛ أي: هي موصوفةٌ بذلك حقيقةً، ولم يُجروه على الفعل.
ويُحكَى عن سيبويه أن هذه نعوتٌ مذكّرةٌ وُصِف بهنّ الإناثُ، كما يُوصف المذكّرُ بالصفة المؤنّثةِ، نحو عَلّامةٍ، ونَسّابةٍ، وهو سماعيّ. انتهى كلام الفيّوميّ ببعض تصرّف (١).
وقال ابن منظور ﵀: طلاقُ المرأة: بينونتُها عن زوجها، وامرأةٌ طالقٌ من نسوةٍ طُلَّقٍ، وطالقةٌ من نسوة طَوَالِق، وطَلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ، وطَلَقَتْ هي - بالفتح - تَطْلُقُ طَلَاقًا، وطَلُقَتْ - بالضم - والضمّ أكثر عند ثعلب، وأنكره الأخفش، طلاقًا، وأطلقها بَعْلُها، وطَلَّقَها، ورجلٌ مِطلاقٌ ومِطليقٌ وطِلِّيقٌ - بكسر أول الكلّ - وطُلَقَةٌ، كَهُمَزَةٍ: كثير التطليق للنساء. انتهى ببعض تصرّف (٢).
стр. 15791
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: "الطلاق" هو: حلّ العِصْمة المنعقِدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة، و"الفسخُ": هو إزالة ما يُتوهَّم انعقاده لموجِب يمنع العقدَ، وقد يُطلق الفسخ، ويُراد به الطلاق، على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: "الطلاق": مشتقّ من الإطلاق، وهو الإرسال، والترك، ومنه طَلَّقتُ البلاد: أي تركتها، ويقال: طَلَقَت المرأة، بفتح اللام، وضمّها، والفتح أفصح، تَطْلُق بضمّها فيهما. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": "الطّلاق" في اللغة حلّ الوثاق، مشتقّ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وفلان طَلْقُ اليد؛ أي: كثير البذل.
وفي الشرع: حلُّ عُقْدة التزويج فقط، وهو موافقٌ لبعض أفراد مدلوله اللغويّ. قال إمام الحرمين: هو لفظٌ جاهليّ، ورد الشرع بتقريره.
وطلقت المرأة - بفتح الطاء، وضمّ اللام، وبفتحها أيضًا، وهو أفصح - وطُلِّقَتْ أيضًا بضمّ أوله، وكسر اللام الثقيلة، فإن خفّفت فهو خاصّ بالولادة، والمضارعُ فيهما بضمّ اللام، والمصدر في الولادة: طَلْقًا، ساكنة اللام، فهي طالقٌ فيهما. انتهى.
وقال الإمام ابن قدامة ﵀: الطلاق مشروع، والأصل في مشروعيّته الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٩]. وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية [الطلاق: ١].
وأما السنّة فما روى ابن عمر ﵄ أنه طلّق امرأته، وهي حائضٌ، فسأل عمرُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك؟. . . الحديث الآتي في الباب التالي.
قال: في آي وأخبارٍ سوى هذين كثير.
وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالّة على جوازه؛ فإنه ربّما فَسَدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مَفسدةً مَحْضَةً، وضررًا مجرّدًا بإلزام الزوج النفقةَ والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة
стр. 15792
الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يُزيلُ النكاح؛ لتزول المفسدةُ الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": ثم الطلاق قد يكون حرامًا، أو مكروهًا، أو واجبًا، أو مندوبًا، أو جائزًا.
أما الأول: ففيما إذا كان بدعيًّا، وله صورٌ.
وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.
وأما الثالث: ففي صور، منها الشقاق، إذا رأى الحكمان.
وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.
وأما الخامس، فنفاه النوويّ، وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع، فقد صرّح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) - (بَابٌ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ) (٣)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٦٥٢] (١٤٧١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَن نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكرياء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
стр. 15793
٢ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله إمام دار الهجرة الفقيه، رأس المتقنين، وكبير المتثبِّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، ثقةٌ ثبتٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ العدويّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، مات سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٣٦) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوري.
٤ - (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد عند البخاريّ: مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
٥ - (ومنها): أن فيه ابن عمر ﵄ من المكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا، وأحد العبادلة الأربعة، وأشدّ الناس اتّباعًا للأثر، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) وفي رواية الليث التالية: "أن ابن عمر طلق امرأة له"، وفي رواية عبيد الله بن عمر الثالثة: "طَلَّقتُ امرأتي"، وكذا في رواية يونس بن جُبير الآتية أيضًا.
قال في "الفتح": قال النوويّ في "تهذيبه": اسمها آمنة بنت غِفَار، قاله ابن باطيش، ونقله عن النوويّ جماعة ممن بعده، منهم الذهبيّ في "تجريد الصحابة"، لكن قال: في "مبهماته"، فكأنه أراد "مبهمات التهذيب"، وأوردها الذهبي في "آمنة" بالمدّ، وكسر الميم، ثم نون، وأبوها غِفَار ضبطه ابن يقظة (١)
стр. 15794
بكسر المعجمة، وتخفيف الفاء، قال: ولكني رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة، جمعِ سعيد العيار بسند فيه ابن لَهِيعة: أن ابن عمر طَلَّق امرأته آمنة بنت عَمّار، كذا رأيتها في بعض الأصول، بمهملة مفتوحة، ثم ميم ثقيلة، والأول أولى، وأقوى من ذلك ما رأيته في "مسند أحمد"، قال: حدّثنا يونس، حدثنا الليث، عن نافع؛ أن عبد الله طلّق امرأته، وهي حائض، فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوَارِ، فأمره أن يراجعها. . . الحديث، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ويونس شيخ أحمد، هو ابن محمد المؤدِّب، من رجالهما، وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة، عن الليث، ولكن لم تُسَمَّ عندهما، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة، ولقبها النوَارِ. انتهى (١).
(وَهِيَ حَائِضٌ) جملة حاليّة من المفعول، وفي رواية قاسم بن أصبغ، من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلّق امرأته، وهي في دمها حائضٌ"، وعند البيهقيّ: "أنه طلّق امرأته في حيضها"، (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي رواية أبي الزبير الآتية: "على عهد رسول الله ﷺ "، قال في "الفتح": وأكثر الرواة لم يذكروا ذلك؛ استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل رسول الله ﷺ ، فاستلزم أن ذلك وقع في عهده.
وزاد الليث، عن نافع في الرواية التالية: "تطليقةً واحدةً"، وقال المصنّف في آخره: "جوّد الليث في قوله: "تطليقة واحدة"، وكذا وقع عنده من طريق محمد بن سيرين الآتية: قال: "مكثتُ عشرين سنة يُحدّثني من لا أتّهم أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حائضٌ، فأمره أن يراجعها، فكنتُ لا أتّهمهم، ولا أعرف وجه الحديث، حتى لقيت أبا غلّاب يونس بن جُبير، وكان ذا ثبت، فحدّثني أنه سأل ابن عمر، فحدّثه أنه طلّق امرأته تطليقة، وهي حائضٌ"، وأخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ من طريق الشعبيّ، قال: "طلّق ابن عمر امرأته، وهي حائضٌ واحدةً"، ومن طريق عطاء الخراسانيّ، عن الحسن، عن ابن عمر؛ أنه "طلّق امرأته تطليقةً، وهي حائضٌ". قاله في "الفتح" (٢).
(فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ) وفي رواية سالم الآتية:
стр. 15795
"قال: طلّقت امرأتي، وهي حائض، فذَكَرَ ذلك عمر للنبيّ ﷺ ، فتغيّظ رسول الله ﷺ في ذلك"، وفي رواية يونس بن جبير: "طلّقت امرأتي، فأتى عمر النبيَّ ﷺ ، فذكر له ذلك".
قال في "الفتح" بعد ذكر رواية سالم، ما نصّه: ولم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم، وهو أجلّ مَن روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعارٌ بأن الطلاق في الحيض كان تقدّم النهي عنه، وإلا لم يقع التغيّظ على أمر لم يسبق النهي عنه.
ولا يعكُرُ على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون عرَفَ حكم الطلاق في الحيض، وأنه منهيّ عنه، ولم يَعرِف ماذا يَصنَع من وقع له ذلك؟
قال ابن العربيّ: سؤال عمر ﵁ مُحْتَمِلٌ لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها، فسأل لِيَعْلَم. ويَحْتَمِل أن يكون لَمّا رأى في القرآن قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أراد أن يعلم أن هذا قرء، أم لا؟
ويَحْتَمِل أن يكون سمع من النبيّ ﷺ النهي، فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك.
وقال ابن دقيق العيد: وتغيُّظُ النبيِّ ﷺ إِمّا لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبّتَ في ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبيّ ﷺ في ذلك إذا عزم عليه. انتهى (١).
(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مُرْهُ) - بضمّ الميم، وسكون الراء -: فعل أمر من أَمَر يأمُرُ، من باب نصر ينصُرُ، وأصله اؤمر، فحذفت فاء الكلمة شذوذًا؛ لكثرة الاستعمال، وهمزة الوصل؛ استغناء عنها، فصار "مُر"، بضمّ، فسكون، وإليه أشار ابن مالك في "لاميّته" حيث قال:
وَشَذَّ بِالْحَذْفِ "مُرْ" و"خُذْ" و"كُلْ "وَفَشَا … و"امُرْ" وَمُسْتَنْدَرٌ تَتْمِيمُ "خُذْ" و"كُلَا"
(فَلْيُرَاجِعْهَا) فيه أن المراجعة واجبة؛ لأَمْره ﷺ المراجعة، وهو القول
стр. 15796
الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
(ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا) بكسر اللام، ويجوز تسكينها؛ أي: يترك مسّها، وفي الرواية التالية: "ثم يُمسكها"؛ أي: يستمرّ بها في عصمته (حَتَّى تَطْهُرَ) بضمّ الهاء لا غير؛ أي: من حيضتها هذه التي وقع فيها الطلاق (ثُمَّ تَحِيضَ) حيضة أخرى (ثُمَّ تَطْهُرَ)؛ أي: من هذه الحيضة، وفي رواية عبيد الله الآتية: "ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت، فليطلّقها"، ونحوه في رواية الليث، وأيوب، عن نافع، وكذا في رواية عبد الله بن دينار، ورواية الزهري عن سالم.
وفي رواية محمد بن عبد الرحمن، عن سالم الآتية: "مره، فليراجعها، ثم ليطلّقها طاهرًا، أو حاملًا"، قال الشافعيّ: غير نافع إنما رَوَى: "حتى تطهر من الحيضة التي طلّق فيها، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق"، رواه يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسالم.
قال الحافظ: وهو كما قال، لكن رواية الزهريّ، عن سالم موافقةٌ لرواية نافع، وقد نبّه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، ولا سيّما إذا كان حافظًا. انتهى (١).
(ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ)؛ أي: بعد طهارتها من هذه الحيضة (وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ) تقدّم أن فتح ميمه أفصح من ضمها؛ أي: قبل أن يجامعها، وفي رواية أيوب: "ثم يطلِّقها قبل أن يمسها"، وفي رواية عبيد الله بن عمر: "فإذا طَهُرت، فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يُمْسكها"، ونحوه في رواية الليث، وفي رواية الزهريّ، عن سالم: "فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها"، وفي رواية محمد بن عبد الرحمن، عن سالم: "ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
(فَتِلْكَ الْعِدَّةُ) الإشارة إلى الحالة التي هي حالة الطهر؛ أي: إن حالة الطهر هي عين العدّة (الَّتِي أَمَرَ) أي: أَذِنَ (اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ") وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
стр. 15797
لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية [الطلاق: ١]، وصرّح معمر في روايته، عن أيوب، عن نافع بأن الكلام عن النبيّ ﷺ ، وفي رواية الزبير، قال ابن عمر: وقرأ النبيّ ﷺ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية، واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء هي الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾؛ أي: وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلّقة تربّص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٦٥٢ و ٣٦٥٣ و ٣٦٥٤ و ٣٦٥٥ و ٣٦٥٦ و ٣٦٥٧ و ٣٦٥٨ و ٣٦٥٩ و ٣٦٦٠ و ٣٦٦١ و ٣٦٦٢ و ٣٦٦٣ و ٣٦٦٤ و ٣٦٦٥ و ٣٦٦٦ و ٣٦٦٧ و ٣٦٦٨ و ٣٦٦٩ و ٣٦٧٠ و ٣٦٧١ و ٣٦٧٢] (١٤٧١)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٩٠٨) و"الطلاق" (٥٢٥٢ و ٥٢٥٣ و ٥٢٥٨ و ٥٣٣٢ و ٥٣٣٣) و"الأحكام" (٧١٦٠)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢١٧٩ و ٢١٨٢)، و (الترمذيّ) في "الطلاق" (١١٧٥ و ١١٧٦)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ١٣٧ - ١٣٨ و ١٤٠ و ٢١٢) و"الكبرى" (٣/ ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤١ و ٣٤٣ و ٣٤٤ و ٣٤٥ و ٤٠٢ و ٤٠٣)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠١٩ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٢٢٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٣٢ - ٤٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠٩٥٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٥٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢ - ٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥٤ و ٦٣ و ١٠٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٦٢ و ٢٢٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٦٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٣٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٤٤ و ١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤٧ و ١٤٨ و ١٤٩
стр. 15798
و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٢٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان طلاق السنّة، وهو أن يطلّقها كما أمره ﷺ في هذا الحديث، قال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": وطلاق السنّة أن يطلّقها طاهرًا، من غير جماع، ويُشهد شاهدين. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان المعنى المراد في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية، وهو أن يطلّقها في طهر لم يُجامعها فيه.
٣ - (ومنها): تحريم طلاق الحائض، وأنه إذا طلّق يقع الطلاق عند الجمهور، وهو الحقّ، وخالف في ذلك بعض الظاهريّة، وسيأتي تحقيق القول في ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكيّة: لا يحرم، وفي رواية كالجمهور، ورجحها الفاكهانيّ؛ لكونه شَرَط في الإذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلّق بشرط معدوم عند عدمه، وهذا هو الحقّ.
٥ - (ومنها): أن الزوج يستقلّ بالرجعة، دون الوليّ، ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه، دون غيره، وهو كقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
٦ - (ومنها): أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يَحتَشِم الابن من ذِكْره، ويتلقّى عنه ما لعلّه يلحقه من العتاب على فعله شفقةً منه، وبرًّا.
٧ - (ومنها): أن طلاق الطاهرة لا يُكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض، لا في غيره؛ ولقوله في آخر الحديث: "فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق".
٨ - (ومنها): أن الحامل لا تحيض؛ لقوله في طريق سالم المتقدّمة: "ثم لْيُطلّقها طاهرًا، أو حاملًا"، فحرّم الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في زمن الحمل، فدلّ على أنهما لا يجتمعان.
стр. 15799
وأجاب من قال: تحيض الحامل بأن حيض الحامل لمّا لم يكن له تأثير في تطويل العدّة، ولا تخفيفها؛ لأنها بوضع الحمل، أباح الشارع طلاقها حاملًا مطلقًا، وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر في العدّة، فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل، لا بسبب الحيض، ولا الطهر.
٩ - (ومنها): أن الأقراء في العدّة هي الأطهار.
١٠ - (ومنها): أنه تمسّك بالزيادة التي في رواية سالم الآتية: "ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا" من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما إذا ظهر الحمل، فإنه لا يحرم، والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة، فلا يندم على الطلاق، وأيضًا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء، فإقدامه على الطلاق فيه يدلّ على رغبته عنها.
ومحلّ ذلك أن يكون الحمل من المطلِّق، فلو كان من غيره بأن نكح حاملًا من زنا، ووطئها، ثم طلّقها، أو وُطئت منكوحته بشبهة، ثم حملت منه، فطلّقها زوجها، فإن الطلاق يكون بدعيًّا؛ لأن عدّة الطلاق تقع بعد وضع الحمل، والنقاء من النفاس، فلا تُشرع عقب الطلاق في العدّة، كما في الحامل منه. قاله في "الفتح " (١).
١١ - (ومنها): أن الخطابيّ ﵀ قال في قوله: "ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق" دليلٌ على أن من قال لزوجته، وهي حائضٌ: إذا طهرتِ، فأنت طالقٌ لا يكون مطلّقًا للسنّة؛ لأن المطلّق للسنّة هو الذي يكون مخيّرًا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه، ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائلٌ عنه الخيار في وقت الطهر. انتهى (٢).
١٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "قبل أن يمسّ" على أن الطلاق في طهر جامعها فيه حرام، وبه صرّح الجمهور، فلو طلّق هل يُجبر على الرجعة كما يُجبر عليها إذا طلّقها، وهي حائضٌ؟ طرده بعض المالكيّة فيهما، والمشهور عنهم إجباره في الحائض، دون الطاهر، وقالوا فيما إذا طلّقها، وهي حائض:
стр. 15800
يُجبر على الرجعة، فمان امتنع أدّبه الحاكم، فإن أصرّ ارتجع عليه، وهل يجوز له وطؤها بذلك؟ روايتان لهم، أصحّهما الجواز، وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضًا، ولا يُجبر إذا طلّقها نفساء، وهو جمود، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض: قال النوويّ ﵀: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلّقها أَثِم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر المذكور في الباب، وشذّ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير ماذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبيّة، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافّةً، ودليلهم أمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة.
[فإن قيل]: المراد بالرجعة الرجعة اللغويّة، وهي الرّدّ إلى حالها الأول، لا أنه تحسب عليه طلقةٌ.
[قلنا]: هذا غلطٌ لوجهين:
[أحدهما]: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة يُقدّم على حمله على الحقيقة اللغويّة، كما تقرّر في أصول الفقه.
[الثاني]: أن ابن عمر صرّح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة. انتهى.
وقال في "الفتح": قال النوويّ: شذّ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلّق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبيّة، وحكاه الخطابيّ عن الخوارج والروافض، وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال - يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين، وهو شذوذ، وحكاه ابن العربيّ وغيره عن ابن عُليّة - يعني إبراهيم بن إسماعيل بن عليّة الذي قال الشافعيّ في حقّه: إبراهيم ضالٌّ، جلس في باب الضوالّ يُضلّ الناس، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غَلِطَ من ظنّ أن المنقول عنه المسائل الشاذّة أبوه، وحاشاه، فإنه من كبار أهل
стр. 15801
السنّة. وكأن النوويّ أراد ببعض الظاهريّة ابنَ حزم، فإنه ممن جرّد القول بذلك، وانتصر له، وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها، فأمره أن يُعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغويّ.
وتُعُقّب بأن الحمل على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على اللغويّة اتفاقًا.
وأجاب عن قول ابن عمر: "حسبت عليّ بتطليقة" بأنه لم يُصرّح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ
وتُعُقّب بأن مثل قول الصحابيّ: "أمرنا في عهد رسول الله ﷺ بكذا"، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ، وهو النبيّ ﷺ ، كذا قال بعض الشرّاح.
قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابيّ: أمرنا بكذا، فإن ذلك محلّه حيث يكون اطلاع النبيّ ﷺ على ذلك ليس صريحًا، وليس كذلك في قصّة ابن عمر هذه، فإن النبيّ ﷺ هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يَفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حُسبت عليه تطليقة، كان احتمال أن يكون الذي حسبها غير النبيّ ﷺ بعيدًا جدًّا مع احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك، وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئًا برأيه، وهو ينقل أن النبيّ ﷺ تغيّظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة؟
وقد أخرج ابن وهب في "مسنده" عن ابن أبي ذئب أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلّق امرأته، وهي حائض، فسال عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: "مره، فليُراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر"، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبيّ ﷺ : "وهي واحدة". قال ابن أبي ذئب: وحدّثني حنظلة بن أبي سفيان؛ أنه سمع سالمًا يُحدّث، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ بذلك.
وأخرجه الدارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، وابن إسحاق جميعًا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ ، قال: "هي واحدة"، وهذا نصٌّ في موضع الخلاف، فيجب المصير إليه.
وأورده بعض العلماء على ابن حزم، فأجابه بأن قوله: "هي واحدة" لعله ليمس من كلام النبيّ ﷺ فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يُدفع بالاحتمال.
стр. 15802
وعند الدارقطنيّ في رواية شعبة، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر في القصّة: "فقال عمر: يا رسول اللهُ أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم"، ورجاله إلى شعبة ثقات.
وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الْجُمَحيّ، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلًا قال: إني طلّقت امرأتي البتّةَ، وهي حائضٌ، فقال: عصيت ربّك، وفارقت امرأتك، قال: فإن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تُبق ما ترتجع به امرأتك".
وفي هذا السياق ردٌّ على من حمل الرجعة في قصّة ابن عمر على المعنى اللغويّ.
وقد وافق ابنَ حزم على ذلك من المتأخّرين ابنُ تيميّةَ، وله كلام طويلٌ في تقرير ذلك، والانتصار له، وأعظم ما احتجّوا به ما وقع في رواية أبي الزبير، عن ابن عمر عند مسلم، وأبي داود، والنسائيّ، وفيه: فقال له رسول الله ﷺ : "ليُراجعها، فردّها، وقال: إذا طهرت فليُطلّق، أو يمسك"، لفظ مسلم، وللنسائيّ، وأبي داود: "فردّها عليّ"، زاد أبو داود: "ولم يرها شيئًا"، وإسناده على شرط الصحيح، فإن مسلمًا أخرجه من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وساقه على لفظه، ثم أخرجه من رواية أبي عاصم، عنه، وقال: نحو هذه القصّة، ثم أخرجه من رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: مثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة، فاشار إلى هذه الزيادة، ولعلّه طَوَى ذكرها عمدًا.
وقد أخرج أحمد الحديث عن رَوح بن عُبادة، عن ابن جريج، فذكرها، فلا يتخيّل انفراد عبد الرزّاق بها.
قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلّها على خلاف ما قال أبو الزبير.
وقال ابن عبد البرّ: قوله: "ولم يرها شيئًا" منكرٌ، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صحّ فمعناه عندي - والله أعلم -: ولم يرها شيئًا مستقيمًا؛ لكونها لم تقع على السنّة.
стр. 15803
وقال الخطّابيّ: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا منكرًا من هذا، وقد يَحْتَمِل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تَحْرُم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنّة، ماضيًا في الاختيار، وإن كان لازمًا له مع الكراهة.
ونقل البيهقيّ في "المعرفة" عن الشافعيّ أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافعٌ أثبتُ من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت، قال: وبسط الشافعيّ القول في ذلك، وحمل قوله: "لم يرها شيئًا" على أنه لم يعدّها شيئًا صوابًا غير خطإ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلّقها طاهرًا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله، أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئًا؛ أي: لم يصنع شيئًا صوابًا.
قال ابن عبد البرّ: واحتجّ بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبيّ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، وهي حائضٌ لم يعتدّ بها في قول ابن عمر.
قال ابن عبد البرّ: وليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه: لم تعتدّ المرأة بتلك الحيضة في العدّة، كما روي ذلك عنه منصوصًا أنه قال: يقع عليها الطلاق، ولا تعتدّ بتلك الحيضة. انتهى.
وقد روى عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر نحوًا مما نقله ابن عبد البرّ، عن الشعبيّ، أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح، والجواب عنه مثله.
وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك، عن عمر أنه طلّق امرأته، وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ : "ليس ذلك بشيء"، وهذه متابعات لأبي الزبير، إلا أنها قابلة للتأويل، وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر: إنها تحتسب عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البرّ وغيره يتعيّن، وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر: "إنها حُسبت عليه بتطليقة"، فإنه وإن لم يُصرّح برفع ذلك إلى النبيّ ( ﷺ )، فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حُسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتدّ بها، أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب إليه المخالفون؟ لأنه إن جُعِل الضمير
стр. 15804
للنبيّ ﷺ لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبيّ ﷺ في هذه القصّة بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حُسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئًا، وكيف يُظنّ به ذلك، مع اهتمامه، واهتمام أبيه بسؤال النبيّ ﷺ عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جُعل الضمير في "لم يعتدّ بها"، أو "لم يرها" لابن عمر لزم منه التناقض في القصّة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شكّ أن الأخذ بما رواه الأكثر، والأحفظ أولى من مقابله عند تعذّر الجمع عند الجمهور، والله أعلم.
واحتجّ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة، ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد، فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطلٌ؛ كالنكاح، وسائر العقود، وأيضًا فكما أن النهي يقتضي التحريم، فكذلك يقتضي الفساد، وأيضًا فهو طلاقٌ مَنَعَ منه الشرع، فأفاد منه عدم جواز إيقاعه، فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكّل رجلًا أن يطلّق امرأته على وجه، فطلّقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ، فكذلك لم يأذن الشارع للمكلّف في الطلاق إلا إذا كان مباحًا، فإذا طلّق طلاقًا محرّمًا لم يصحّ، وأيضًا فكلّ ما حرّمه الله من العقود مطلوب الإعدام، فالحكم ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه، ومعلومٌ أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه، ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة، لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصّة بأنها حسبت عليه تطليقة، والقياس في معارضة النصّ فاسد الاعتبار، والله أعلم.
وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، فقال ابن عبد البرّ: ليس الطلاق من أعمال البرّ التي يُتقرّب بها، وإنما هو إزالة عصمة فيها حقّ آدميّ، فكيفما أوقعه وقع، سواء أُجر في ذلك، أم أثم، ولو لزم المطيع، ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخفّ حالًا من المطيع.
ثم قال ابن القيّم: لم يَرِد التصريح بان ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه، عند البخاريّ، وليس فيها تصريحٌ بالرفع، قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: "لم يرها شيئًا"،
стр. 15805
فإما أن يتساقطا، وإما أن ترجّحوا رواية أبي الزبير؛ لتصريحها بالرفع، وتُحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبيّ ﷺ في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث، بعد أن كانوا في زمن النبيّ ﷺ لا يحتسب عليهم به ثلاثًا، إذا كان بلفظ واحد.
قال الحافظ: وغفل ﵀ عما ثبت في "صحيح مسلم" من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير، وفي سياقه ما يُشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبيّ ﷺ ولفظه: "سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق، فقال: طلّقتها، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيّ ﷺ ، فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت، فليُطلّقها لطهرها، قال: فراجعتها، ثم طلّقتها لطهرها، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة، وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتدّ بها، وإن كنت عجزت، واستحمقت".
وعند مسلم أيضًا من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سالم في حديث الباب: "وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، فراجعها كما أمره رسول الله ﷺ "، وله من رواية الزُّبيديّ، عن ابن شهاب: "قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلّقتها".
وعند الشافعيّ عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج: "أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه، هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبيّ ﷺ ؟ فقال: نعم".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أجاد الحافظ ﵀ في هذا التحرير والتقرير الذي ساقه في هذه المسألة، من الروايات المختلفة فيها، والتوفيق بينها بما ساقه من أقوال أهل العلم، فتبيّن بذلك أن الحقّ هو ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق في حالة الحيض، مع كونه مخالفًا للسنّة.
ولقد أجاد البحث الشيخ ناصر الدين الألباني ﵀ في كتابه "إرواء الغليل" حيث استوفى معظم الروايات المختلفة لحديث ابن عمر هذا، وتكلّم عليها بكلام مفصّل نفيس جدًّا، ثم قال في آخر بحثه:
فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين، وفي ألفاظهما تبيّن له بوضوح لا غُموض فيه أرجحية القسم الأول - يعني الاعتداد بتلك التطليقة - على الآخر - يعني عدم الاعتداد بها - وذلك لوجهين:
стр. 15806
(الأول): كثرة الطرق، فإنها ستة: ثلاث منها مرفوعة، وثلاث أخرى موقوفة، واثنان من الثلاث الأولى صحيحةٌ، والأخرى ضعيفة، وأما القسم الآخر، فكلّ طرقه ثلاث: اثنان منها صحيحة أيضًا، والأخرى ضعيفة، فتقابلت المرفوعات في القسمين قوّةً وضعفًا، وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة، يترجّح بها على القسم الآخر، لا سيّما وهي في حكم المرفوع؛ لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما في المرفوع، فلا شكّ أن ذلك مما يعطي المرفوع قوّةً على قوّة كما هو ظاهر.
(والوجه الآخر): قوّة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحةً لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعيّ: "ولم يرها شيئًا" أي: صوابًا، وليس نصًّا في أنه لم يرها طلاقًا، بخلاف القسم الأول، فهو نصّ في أنه رآها طلاقًا، فوجب تقديمه على القسم الآخر، وقد اعترف ابن القيّم ﵀ بهذا، ولكنه شكّ في صحّة المرفوع من هذا القسم، فقال: وأما قوله في حديث ابن وهب، عن ابن أبي ذئب في آخره: "وهي واحدة" فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ﷺ ما قدّمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وَهْلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبي ذئب، أو نافع؟ فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ﷺ ما لا يُتيقّن أنه من كلامه، ويشهد به عليه، ونرتّب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال.
قال الشيخ الألباني: وفي هذا الكلام صواب وخطأ.
أما الصواب: هو اعترافه بكون هذه اللفظة نصًّا في المسألة يجب التسليم بها، والمصير إليها لو صحّت.
وأما الخطأ: فهو تشككه في صحتها، وردّه لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب من عنده. . . وهذا شيء عجيب من مثله؛ لأن من المتّفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها، وأنه لا يجوز ردّها بالاحتمالات والتشكيك، وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة، ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيّم أن يردّ حديثه: "فردّها عليّ، ولم يرها شيئًا" بمثل الشكّ الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير؟ ونحو
стр. 15807
ذلك من الشكوك، وقد فعل ذلك بعض المتقدّمين كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك، وكلّ ذلك مخالفٌ للنهج العلميّ المجرّد عن الانتصار لشيء سوى الحقّ.
على أن ابن وهب لم يتفرّد بإخراج الحديث، بل تابعه الطيالسيّ، كما تقدّم، فقال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلّق امرأته، وهي حائضٌ، فأتى عمر النبيّ ﷺ ، فذكر ذلك له، فجعله واحدة".
وتابعه أيضًا يزيد بن هارون، نا ابن أبي ذئب به، أخرجه الدارقطنيّ من طريق محمد بن إشكاب، وهو ثقة من شيوخ البخاريّ، - وكذا بقية الرجال ثقات - نا يزيد بن هارون. وتابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ قال: واحدة"، أخرجه الدارقطنيّ أيضًا، عن عياش بن محمد، وهو ثقة، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، وهو إسناد صحيح، إن كان ابن جريج سمعه من نافع. وتابع نافعًا الشعبيّ بلفظ أنه ﷺ وقال: "ثم يحتسب بالتطليقة التي طلّق أول مرّة"، وهو صحيح السند، كما تقدم.
وكلّ هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيّم ﵀، وظني أنه لو وقف عليها لتبدّد الشكّ الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دلّ عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ: ﵀ باختصار، وهو تحقيقٌ مهمّ، ونفيس جدًّا.
وخلاصة القول في المسألة أن الصحيح قول الجمهور الذين قالوا: إن طلاق الحائض يقع، وإن كان حرامًا؛ لوضوح أدلّته، وقوّة حجّته، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في قوله ﷺ : "مره فليُراجعها": قال الشيخ ابن دقيق العيد ﵀: تتعلّق به مسألة أصوليّة، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمرٌ بذلك الشيء، أم لا؟ فإنه ﷺ قال لعمر: "مُره"، فأمره بأن يأمره.
قال في "الفتح": هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب، قال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء، لنا لو كان لكان مُر عبدك بكذا تعدّيًا، ولكان يُناقض قولك للعبد: لا تفعل. قالوا: فُهم ذلك من أمر الله تعالى، ورسوله ﷺ ، ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه مبلّغٌ.
стр. 15808
قال الحافظ: والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرّد الأمر، وأما إذا وُجدت قرينة تدلّ على أن الأمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلّغ المأمور الثاني فلا، وينبغي أن ينزّل كلام الفريقين على هذا التفصيل، فيرتفع الخلاف.
ومنهم من فرّق بين الأمرين، فقال: إن كان الآمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو آمرٌ له، وإلا فلا، وهذا قويّ، وهو مستفاد من الدليل الذي استدلّ به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون متعدّيًا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه؛ لئلا يصير متصرّفًا في ملك غيره بغير إذنه، والشارع حاكمٌ على الآمر والمأمور، فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ الآية [طه: ١٣٢]، فإن كلّ أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة، ومثله حديث الباب، فإن عمر ﵁ إنما استفتى النبيّ ﷺ عن ذلك ليمتثل ما يأمره به، ويُلزم ابنه به، فمن مثّل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطٌ؛ فإن القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ، ولهذا وقع في رواية أيوب، عن نافع: "فأمره أن يراجعها"، وفي رواية أنس بن سيرين، ويونس بن جُبير، وطاوس، عن ابن عمر، وفي رواية الزهريّ، عن سالم: "فليُراجعها"، وفي رواية لمسلم: "فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ "، وفي رواية أبي الزبير، عن ابن عمر: "ليراجعها"، وفي رواية الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "فإن النبيّ ﷺ أمرني بهذا".
وقد اقتضى كلام سليم الرازيّ في"التقريب" أنه يجب على الثاني الفعل جزمًا، وإنما الخلاف في تسميته آمرًا، فرجع الخلاف عنده لفظيًّا.
وقال الفخر الرازيّ في "المحصول": الحقّ أن الله تعالى إذا قال لزيد: أوجبتُ على عمرو كذا، وقال لعمرو: كلّ ما أوجب عليك زيدٌ، فهو واجبٌ عليك، كان الأمر بالأمر أمرًا بالشيء. انتهى.
قال الحافظ: وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول الله ﷺ ، ومن غيره، فمهما أمر الرسول ﷺ أحدًا أن يأمر به غيره وجب؛ لأن الله تعالى أوجب طاعته، وهو أوجب طاعة أميره، كما ثبت في "الصحيح": "من أطاعني، فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني"، وأما غيره ممن بعده فلا، وفيهم تظهر صورة التعدّي التي أشار إليها ابن الحاجب.
стр. 15809
وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردّد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا، قال الحافظ: وهو حسنٌ، فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع"، فإن الأولاد ليسوا بمكلّفين، فلا يتّجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجّه على أوليائهم أن يُعَلِّموهم ذلك، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق، وليس مساويًا للأمر الأول، وهذا إنما عرض من أمر خارج، وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلّف، وهو بخلاف القصّة التي في حديث الباب.
والحاصل أن الخطاب إذا توجّه لمكلّف أن يأمر مكلّفًا آخر بفعل شيء كان المكلّف الأول مبلّغًا محضًا، والثاني مأمور من قبل الشارع، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث، وأصحابه: "ومروهم بصلاة كذا في حين كذا"، وقوله لرسول ابنته ﷺ : "مرها، فلتصبر، ولتحتسب"، ونظائره كثيرة، فإذا أمر الأول الثاني بذلك، فلم يمتثله كان عاصيًا، وإن توجّه الخطاب من الشارع لمكلّف أن يأمر غير مكلّف، أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء، فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف، وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان، والصورة الثانية هي يتصوّر فيها أن يكون الأمر متعدّيًا بأمر للأول أن يأمر الثاني، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله المستعان، قاله في "الفتح" وهو تحقيق حسن.
وقد نظمت هذه المسألة في "التحفة المرضيّة"، فقلت:
وَالأَمْرُ بِالأَمْرِ بِشَيْء لَا يُرَى … أَمْرًا بِهِ نَحْوُ "مُرُوا" كَمَا جَرَى
"أَوْلَادَكُمْ" لَيْسَ خِطَابًا لِلصّبِي … بَلِ الْوُجُوبَ لِلْوَلِيِّ نَجْتَبِي
وَإِنْ يَكُنْ حَصَلَ مَا دَلَّ عَلَيْهْ … كَـ "فَلْيُرَاجِعْهَا" فَيُصْرَفُ إِلَيْهْ
وإن أردت تحقيق معنى الأبيات، فراجع الشرح (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15810
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله ﷺ : "فليُراجعها"، هل هو للوجوب، أم للاستحباب؟
ذهب إلى القول بالاستحباب الأئمة: أبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد في المشهور عنه، وحكاه النوويّ عن سائر الكوفيين، وفقهاء المحدّثين.
وذهب مالك، وأصحابه إلى أنه للوجوب، يجبر على المراجعة ما بقي من العدّة شيء، وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانية، فان أبى أجبره الحاكم، فإن أبى ارتجع الحاكم عليه، وله وطؤها بذلك على الأصحّ.
قال الحافظ وليّ الدين: وما تقدّم عن أبي حنيفة من الاستحباب هو المشهور في كتب الخلاف، وممن حكاه عنه النوويّ، لكن حكاه صاحب "الهداية" عن بعض المشايخ، ثم قال: والأصحّ أنه واجبٌ؛ عملًا بحقيقة الأمر، ورفعًا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره، وهو العدّة، ودفعًا لضرر تطويل العدّة. انتهى.
وقال داود الظاهريّ: يُجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضًا، ولا يُجبر إذا طلّقها نفساء. وذكر إمام الحرمين أن المراجعة، وإن كانت مستحبّةً، فلا ينتهي الأمر فيه إلى أن نقول: ترك المراجعة مكروه.
قال النوويّ في "الروضة": وينبغي أن يقال بالكراهة؛ للحديث الصحيح الوارد فيها، ولدفع الإيذاء.
وحكى ابن عبد البرّ خلافًا في سبب الأمر بالرجعة، قيل: عقوبةٌ له، وقيل: دفع للضرر عنها بتطويل العدّة عليها، فلو ادعت المرأة أنه طلّقها في الحيض، وقال الزوج: في طهر، فقال سحنون: القول قولها، ويجبر على الرجعة، والأصحّ أن القول قوله، قاله في "طرح التثريب" (١).
وقال في "الفتح": والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة، فلو تمادى الذي طلّق في الحيض حتى طهرت قال مالكٌ، وأكثر أصحابه: يُجبر على الرجعة أيضًا، وقال أشهب منهم: إذا طهرت انتهى الأمر بالمراجعة، واتفقوا
стр. 15811
على أنها إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة، وأنه لو طلّق في طهر قد مسّها فيه لا يؤمر بمراجعتها، كذا نقله ابن بطّال وغيره، لكن الخلاف فيه ثابتٌ، قد حكاه الحناطيّ من الشافعيّة وجهًا، واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدخول، وهي حائضٌ يؤمر بالمراجعة، إلا ما نقل عن زفر، فطرد الباب. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القولُ بوجوب الرجعة على من طلّق امرأته في حيضها هو الأرجح؛ لظهور حجته؛ لأن الأمر للوجوب إلا لصارف؛ وليس هنا صارف يُعتدّ به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي ذلك الحيض الذي وقع فيه الطلاق أمورًا:
[أحدها]: ما قاله الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون أراد بذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلّقها فيها بطهر تامّ، ثم حيض تامّ؛ ليكون تطليقها، وهي تعلم عدّتها، إما بحمل، أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، وهو غير جاهل بما صنع؛ إذ يرغب، فيُمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكفّ عنه.
[الثاني]: أن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها كقرء واحد، فلو طلّقها فيه لكان كمن طلّق في الحيض، وهو ممتنعٌ من الطلاق في الحيض، فلزم أن يتأخّر إلى الطهر الثاني.
[الثالث]: أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فوجب أن يمسكها زمانًا يحلّ له فيه طلاقها، وإنما أمسكها؛ لتظهر فائدة الرجعة.
[الرابع]: أنه عقوبةٌ له، وتوبةٌ من معصيته باستدراك ما جناه، وعبّر عنه بعضهم بأنه معاملة بنقيض مقصوده، فإنه عجل ما حقّه أن يتأخر قبل وقته، فمُنع منه في وقته، وصار كمستعجل الإرث بقتل مورِّثه.
[الخامس]: أنه نهي عن طلاقها في الطهر، ليطول مقامه معها، فقد يجامعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، قال أبو العبّاس
стр. 15812
القرطبيّ: وهذا أشبهها، وأحسنها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): اختلفوا في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة، وفيه للشافعيّة وجهان، أصحّهما المنع، وبه قطع المتولّي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث، وعبارة الغزاليّ في "الوسيط"، وتبعه مجلي: هل يجوز أن يطلّق في هذا الطهر؟ وجهان، وكلام المالكيّة يقتضي أن التأخير مستحبّ، وقال ابن تيميّة في "المحرّر": ولا يُطلّقها في الطهر المتعقّب له، فإنه بدعةٌ، وعنه - أي: عن أحمد - جواز ذلك، وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع.
ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر، كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدّم طلاق في الحيض.
ومن حجج المانعين أنه لو طلّقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلّقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإنها شُرعت لإيواء المرأة، ولهذا سماها إمساكًا، فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلّق فيه حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساك، لا للطلاق، ويؤيّد ذلك أن الشارع أكّد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: "مره أن يراجعها، فإذا طهرت أمسكها، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلّقها، وإن شاء أمسكها"، فإذا كان قد أمره بأن يمسكها في ذلك الطهر، فكيف يُبيح له أن يطلّقها فيه؟ وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه، ذكره في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح قول من قال بمنع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لمخالفته الأمر بإمساكها في ذلك الطهر بنصّ قوله ﷺ : "فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى" إلخ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15813
(المسألة التاسعة): اختلف الفقهاء في المراد بقوله ﷺ : "طاهرًا" هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهّر بالغسل؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني؛ لما في رواية النسائيّ، من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذه القصّة، قال: "مُرْ عبد الله، فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسّها حتى يطلّقها، وإن شاء أن يمسكها، فليمسكها"، وهذا مفسّر لقوله: "فإذا طهرت"، فليحمل عليه.
قال في "الفتح": ويتفرّع من هذا أن العدّة هل تنقضي بانقطاع الدم، وترتفع الرجعة، أو لا بُدّ من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضًا.
والحاصل أن الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم؛ كصحّة الغسل، والصوم، وترتّب الصلاة في الذّمّة، والثاني: لا يزول إلا بالغسل؛ كصحّة الصلاة، والطواف، وجواز اللبث في المسجد، فهل يكون الطلاق من النوع الأول، أو من الثاني؟ انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن الطلاق من النوع الثاني؛ لرواية النسائيّ المذكورة في ذلك، فإنها صريحة في اشتراط الاغتسال، فلا يجوز أن يطلّقها إلا بعد اغتسالها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): في قوله ﷺ : "فإنها العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء"، هذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ الآية [الطلاق: ١] قال الجرجانيّ: اللام بمعنى "في"، كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ الآية [الحشر: ٢]؛ أي: في أول الحشر، فقوله: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾؛ أي: في الزمان الذي يصلح لعدّتهنّ، وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه، ففيه دليل على أن القرء هو الطهر، ذكره القرطبيّ ﵀ (٢).
وقال الحافظ وليّ الدين ﵀: استُدلّ به على أن الأقراء هي الأطهار؛
стр. 15814
لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهنّ في الحيض، بل حرّمه، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيّ، وقال أبو حنيفة، وأحمد: هي الحيض، وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الإشارة في قوله: "فتلك العدّة" إلى الحيضة، وهو مردود؛ لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به، بل هو محرّم، وإنما الإشارة إلى الحالة المذكورة، وهي حالة الطهر، أو إلى العدّة.
وقال الذاهبون إلى أنها الحيض: من قال بالأطهار جعلها قرءين وبعض الثالث، وظاهر القرآن أنها ثلاثة، ونحن نشترط ثلاث حِيَض كوامل، فهي أقرب إلى موافقة القرآن، ولهذا صار الزهريّ مع قوله: إن الأقراء هي الأطهار إلى أنه لا تنقضي العدّة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي بطهرين وبعضِ الثالث، وهذا مذهب انفرد به، وقال غيره: لو طلّقها، وقد بقي من الطهر لحظة يسيرةٌ، حُسبت قُرءًا، ويكفيها طهران. وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يُطلق عليها اسم الجمع، قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، ومدّته شهران وبعض الثالث، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] والمراد: وبعض الثاني. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن الأقراء هي الأطهار هو الأرجح؛ لأن الأرجح في اللام في قوله: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ كونها بمعنى: "في"، فظهر به أن وقت العدّة هو الطهر؛ لأنه الوقت الذي أمر الله تطليق النساء فيه، وسيأتي تكميل هذا البحث - إن شاء الله تعالى -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): في اختلاف أهل العلم في معنى القرء المراد في قوله : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]:
قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀: اختَلَف العلماء في الأقراء، فقال أهل الكوفة: هي الحيض، وهو قول عمر، وعليّ، وابن مسعود، وأبي موسى، ومجاهد، وقتادة، والضحّاك، وعكرمة، والسّدّيّ.
стр. 15815
وقال أهل الحجاز: هي الأطهار، وهو قول عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والزهريّ، وأبان بن عثمان، والشافعيّ.
فمن جعل القرء اسمًا للحيض سماه بذلك؛ لاجتماع الدم في الرحم، ومن جعله اسمًا للطهر؛ فلاجتماعه في البدن، والذي يُحقّق لك هذا الأصل في القرء: الوقت، يقال: هبّت الريح لقرئها، وقارئها؛ أي: لوقتها، قال الشاعر [من الوافر]:
كَرِهْتُ الْعَقْرَ عَقْرَ بَنِي شَلِيلِ … إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ
فقيل: للحيض وقت، وللطهر وقتٌ؛ لأنهما يرجعان لوقت معلوم، وقال الأعشى في الأطهار [من الطويل]:
أَفِي كُلِّ عَامِ أَنْتَ جَاشِمُ غَزْوَةٍ … تَشُدُّ لأقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا
مُوَرِّثَةٍ عِزًّا وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةً … لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا
وقال آخر في الحيض [من الرجز]:
يَا رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضِ … لَهُ قُرُوءٌ كَقُرُوءِ الْحَائِضِ
يعني أنه طعنه، فكان له دم كدم الحائض.
وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في الحوض، وهو جمعه، ومنه القرآن؛ لاجتماع المعاني، ويقال: لاجتماع حروفه، ويقال: ما قرأت الناقة سَلًى قطّ؛ أي: لم تجمع في جوفها؛ وقال عمرو بن كُلثوم:
ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بِكْرِ … هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا
فكأنّ الرحم يَجمَع الدمَ وقت الحيض، والجسم يجمعه وقت الطهر، قال أبو عمر بن عبد البرّ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء في الحوض ليس بشيء؛ لأن القرء مهموز، وهذا غير مهموز.
قال القرطبيّ: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهريّ وغيره، واسم ذلك الماء قِرًى - بكسر القاف، مقصور -. وقيل: القرء الخروج، إما من طهر إلى حيض، أو من حيض إلى طهر، وعلى هذا قال الشافعيّ في قولٍ: القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض، ولا يرى الخروج من الحيض إلى الطهر قرءًا، وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءًا، ويكون معنى قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾؛ أي: ثلاثة أدوار، أو ثلاثة انتقالات، والمطلّقة
стр. 15816
متّصفة بحالتين فقط، فتارة تنتقل من طهر إلى حيض، وتارة من حيض إلى طهر، فيستقيم معنى الكلام، ودلالته على الطهر والحيض جميعًا، فيصير المعنى مشتركًا، ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال، فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلًا، ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلاقًا سُنّيًّا، مأمورًا به، وهو الطلاق للعدّة، فإن الطلاق للعدّة ما كان في الطهر، وذلك يدلّ على كون القرء مأخوذًا من الانتقال، فإذا كان الطلاق في الطهر سنيًّا، فتقدير الكلام: فعدّتهنّ ثلاثة انتقالات، فاولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر، لم يُجعل قُرءًا؛ لأن اللغة لا تدلّ عليه، ولكن عَرَفْنَا، بدليل آخر، أن الله تعالى لم يُرد الانتقال من حيض إلى طهر، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادًا بقي الآخر، وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادًا، فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات، أولها الطهر، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهر، ولا يكون ذلك حملًا على المجاز بوجه ما.
قال إلكيا الطبريّ: وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذهب الشافعيّ، ويُمكن أن نذكر في ذلك سرًّا فهمه من دقائق حِكَمِ الشريعة، وهو أن الانتقال من الطهر إلى الحيض إنما جُعل قرءًا لدلالته على براءة الرحم، فإن الحامل لا تحيض في الغالب، فبحيضها عُلم براءة رحمها، والانتقال من حيض إلى طهر بخلافه، فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها، وإذا تمادى أمد الحمل، وقَوِي الولد انقطع دمها، ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في حالة الطهر، وقد مدحت عائشة رسول الله ﷺ بقول الشاعر [من الكامل]:
وَمُبَرَّإٍ مِنْ كُلِّ غُبَّرِ حَيْضَةٍ … وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مُغْيَلِ
يعني أن أمه لم تحمل به في بقيّة حيضها، فهذا ما للعلماء، وأهل اللسان في تأويل القرء.
وقالوا: قرأت المرأة قرءًا: إذا حاضت، أو طهرت، وقرأت أيضًا: إذا حملت، واتفقوا على أن القرء الوقت، فإذا قلت: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة أوقات، صارت الآية مفسَّرَةً في العدد، محتمِلَةً في المعدود، فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها، فدليلنا قول الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾،
стр. 15817
ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر، فيجب أن يكون هو المعتبر في العدّة، فإنه قال: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ يعني وقتًا تعتدّ به، ثم قال تعالى: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١] يريد ما تعتدّ به المطلّقة، وهو الطهر الذي تطلّق فيه، وقال ﷺ لعمر ﵁: "مره، فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدّة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء"، أخرجه مسلم وغيره، وهو نصّ في أن زمن الطهر هو الذي يسمّى عدّةً، وهو الذي تُطلّق فيه النساء، ولا خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تعتدّ بذلك الحيض، ومن طلّق في حال الطهر، فإنها تعتدّ عند الجمهور بذلك الطهر، فكان ذلك أولى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال في المعنى المراد من القرء في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قول من قال: إنه الطهر، لا الحيضُ، وإن كان اللفظ يُطلق عليهما جميعًا، كما تقدّم بيانه عن أهل اللغة، إلا أن المراد في هذه الآية هو الطهر؛ بدليل توضيح النبيّ ﷺ ذلك في حديث ابن عمر ﵄ المذكور في الباب، فبيانه أوضح بيان، وأتمّه، حيث إن الله وَكَل بيان معنى كتابه إليه، بقوله : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [النحل: ٤٤]، ولقد أجاد العلامة ابن القيّم ﵀ في بيان الأقوال المذكورة في معنى القرء، وأدلتها، وترجيح أنه الطهر بأدلة كثيرة في كتابه الممتع "زاد المعاد" بما لا تجده مجموعًا عند غيره، ولولا خوف التطويل لنقلته بحروفه، فإن شئت فارجع إليه (٥/ ٥٩٤ - ٦٥٠) تزدد علما جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأةً لَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ
стр. 15818
أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا (١) ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. قَالَ مُسْلِم: جَوَّدَ اللَّيْثُ: في قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانىّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن المهاجر التجيبيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الفَهْميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٢٣٧) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ) إلخ بفتح همزة "أمّا"، وهي مركّبة من "أن" المصدريّة، و"ما" الزائدة، وفيه حذف "كان"، وإبقاء اسمها وخبرها، و"ما" عِوَضٌ عن "كان"، وأصل التركيب (٢): أن كنت طلّقت امرأتك فإن
стр. 15819
رسول الله ﷺ إلخ، فحذفت "كان"، فانفصل الضمير المتّصل بها، وهو التاء، فصار "أن أنت طلّقت" ثم أُتي بـ "ما" عِوَضًا عن "كان"، فصار "أن ما أنت طلّقت"، ثم أدغمت النون في الميم، فصار "أَمَّا أنت طلّقت"، ومثله قول الشاعر [من الطويل]:
أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ … فَإنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ
فـ "أن" مصدريّة، و"ما" زائدة عوضًا عن "كان"، و"أنت" اسم "كان" المحذوفة، و"ذا نفر" خبرها، ولا يجوز الجمع بين "كان" و"ما"؛ لكون "ما" عوضًا عنها، ولا يُجمع بين العوض والمعوّض، وأجازه المبرّد، وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
وَبَعْدَ "أَنْ" تَعْويضُ "مَا" عَنْهَا ارْتُكِبْ … كَمِثْلِ "أَمَّا أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ"
هذا الذي ذكرته هو الجاري على القاعدة المذكورة في كتب النحاة، وأما ما قاله القرطبيّ في "المفهم" من أنّ "إِمّا" بكسر الهمزة ففيه نظر لا يخفى، فتأمّل.
وقوله: (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا) هذا تعليل للجواب المقدّر، والأصل: أمّا أنت طلّقت امرأتك مرةً أو مرتين، فراجعها، فإن رسول الله ﷺ إلخ؛ أي: لأنه أمرني بذلك.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا" إشارة إلى أمره له بالمراجعة، فكأنه قال للسائل: إن طلقت تطليقةً، أو تطليقتين، فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض، وإن طلّقت ثلاثًا لم تكن لك مراجعة؛ لأنها لا تحلّ لك إلا بعد زوج. انتهى (١).
وقوله: (وَعَصَيْتَ اللهَ) إلخ قال القرطبيّ: يعني بالطلاق ثلاثًا في كلمة واحدة، وظاهره أنه محرَّمٌ، وهو قول ابن عبّاس المشهور عنه، وعمر بن الخطاب، وعمران بن حصين، وإليه ذهب مالك، وقال الكوفيّون: إنه غير
стр. 15820
جائز، وإنه للبدعة، وقال الشافعيّ: له أن يطلّق واحدةً، أو اثنتين، أو ثلاثًا، كلّ ذلك سنّةٌ، ومثله قال أحمد بن حنبل، إلا أنه قال: أحبّ إليّ أن يوقع واحدةً، وهو الاختيار، والأول أولى؛ لما يأتي - إن شاء الله تعالى - انتهى (١).
وقوله: قَالَ مُسْلِم: (جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً) يعني أنه حفظ، وأتقن قدر الطلاق الذي لم يُتقنه غيره، ولم يُهمله كما أهمله غيره، ولا غلط فيه، وجعله ثلاثًا، كما غَلِط فيه غيره، وقد تظاهرت روايات مسلم بأنها طلقة واحدة، قاله النوويّ ﵀ (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَت التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) وله (٨٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الْعُمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
стр. 15821
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللهِ لِنَافِعٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ: "فَلْيَرْجِعْهَا"، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "فَلْيُرَاجِعْهَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، مصنّف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (ابْنُ الْمُثَنَّى) محمد الْعَنَزيّ، أبو موسى البصريّ الزَّمِنُ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
و"عبيد الله" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه" (٦/ ١٧٧) فقال:
(٢٠٠٩) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: طلّقت امرأتي، وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ ، فقال: "مُرْهُ فليراجعها، حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء أمسكها، فإنها العدة التي أمر الله". انتهى.
وأما رواية ابن المثنّى، عن عبد الله بن إدريس التي أشار إليها المصنّف، لم أر من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15822
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا (١)، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم ابن عليّة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من الرَّجْع ثلاثيًّا، يتعدّى بنفسه في اللغة الْفُصحى، فيقال: رجعته عن الشيء، وإليه، ورجعتُ الكلامَ وغيرَهُ؛ أي: رددته، وبها جاء القرآن، قال تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ الآية [التوبة: ٨٣]، وهُذَيلٌ تُعدّيه بالألف، قاله الفيّوميّ (٢).
وقوله: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ) إلخ فيه التفاتٌ؛ إذ الظاهر أن يقول: "أمرني" كما في الرواية السابقة: "فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا".
وقوله: (ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا) هذه الرواية، والروايات الآتية بعدها
стр. 15823
تخالف الروايات السابقة، حيث يدلّ ظاهرها أنه يطلّقها عقب الحيضة التي بعد المراجعة، وتلك تدل على أنه يراجعها بعد الحيضة الثانية، وهي الراجحة؛ لأنها زيادة ثقة حافظ مقبولة، فالأولى أن تؤول هذه الرواية بأن المراد: الحيضة الثانية التي بعد الأولى.
والحاصل أنها تحيض عنده بعد المراجعة حيضتين، فالحيضة الثانية هي التي يطلّق، أو يمسك بعدها، وعلى هذا فتتفق الروايات، دون تخالف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥٧] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ"، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر، أبو محمد الكِسّيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم المدنيّ، صدوقٌ له أوهام [٦] (ت ١٥٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٢.
٤ - (عَمُّهُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ
стр. 15824
الإمام الحجة الحافظ الشهير، رأس [٤] (ت ١٢٥) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
٥ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب القرشيّ العدويّ، أبو عُمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
و"عبد الله بن عمر ﵄" ذُكر قبله.
وقوله: (فتغيّظ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) هذا يدلّ على حرمة الطلاق في حال الحيض.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طلَّقْتُهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ) الزُّبيديّ - بالضمّ - أبو الفضل الحمصيّ المؤذّن، الْجُرْجُسيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٢٤) (م د س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٣/ ١٨٧٦.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَولانيّ الْحِمصيّ الأبرش، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٠/ ١١٧٤.
٤ - (الزُّبَيْدِيُّ) محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيديّ، أبو الْهُذيل الْحِمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت ٦ أو ٧ أو ٢٤٩) (خ م د س ق) تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة" ١٠/ ١١٧٤.
و"الزهريّ" ذُكر قبله.
стр. 15825
[تنبيه]: رواية الزُّبيديّ، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في "الكبرى" (٣/ ٣٤٠) فقال:
(٥٥٨٤) - أخبرني كثير بن عُبيد الحمصيّ، عن محمد بن حرب، قال: حدَّثنا الزُّبيديّ، واسمه محمد بن الوليد، قال: سُئل الزهريّ: كيف الطلاق للعدّة؟ فقال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال: طَلَّقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ ، وهي حائض، فذَكَر ذلك عمر لرسول الله ﷺ ، فتغيّظ رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة، وتطهر، فإن بدا له أن يطلِّقها طاهرًا قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدّة، كما أمر الله ". قال عبد الله بن عمر: فراجعتها، وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلَّقتها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِى بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرُّؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، الإمام الحجة الثبت العابد الفقيه الشهير من رؤوس الطبقة [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عُبيد القرشيّ التيميّ، مولى آل طلحة الكوفيّ، ثقة [٦].
رَوَى عن السائب بن يزيد، وعيسى وموسى ابني طلحة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسالم بن عبد الله بن عمر، وكريب مولى ابن عباس، وغيرهم.
ورَوَى عنه شعبة، ومِسعر، والثوريّ، وشريك، وإسرائيل، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.
