وأيضًا فان العقود المطلقة إنما تُنزّل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة.
وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعًا وإحسانًا يردّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو ﷺ لا يُحابي في الحكم أحدًا؛ ولَمّا رأى أسماء، والعلَف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقرّه على استخدامها، وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأنّ منهنّ الكارهةَ والراضيةَ، هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصحّ التفريق بين شريفة، ودنيئة، وفقيرة، وغنيّة، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته ﷺ تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمّى النبيّ ﷺ في الحديث الصحيح المرأة عانيةً، فقال: "اتقوا الله في النساء، فإنهنّ عَوَانٍ عندكم"، والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، ولا ريب أن النكاح نوعٌ من الرقّ، كما قال بعض السلف: النكاح رقّ، فلينظر أحدكم عند من يُرقّ كريمته، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره ابن القيّم ﵀ تحقيق نفيسٌ جدًّا، فقد ظهر لنا به، وتبيّن، واتضح أن المذهب الأول، وهو وجوب خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨]، فأوجب الله عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس، وقد طبّق نساء العصر الأول من الصحابيات، وغيرهن على أنفسهنّ ما طُلب منهن في الآية الكريمة، كما تقدم آنفًا في قصّة فاطمة، وأسماء ﵄، فتأمله بالإنصاف، واخلع عنك ربقة التقليد، فإنه حجة البليد، وملجأ العنيد، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
стр. 15752
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:، أَبِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟ " قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: "فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى، وَلِعَابِهَا؟ "، قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ، وَإِنَّمَا قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيةً، تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاد الْعَنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج، الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُحَارِبُ) بن دِثَار السَّدُوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.
و"جابرٌ" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: ("فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى) بفتح الراء، وكسرها: جمع عَذْراء، وزانُ حمراء: أي ذات عُذْرة، كما قال في "الخلاصة":
وَبِالْفَعَالِي وَالْفَعَالَى جُمِعَا … صَحْرَاءُ وَالْعَذْرَاءُ وَالْقَيْسَ اتْبَعَا
وعُذْرة الجارية بَكارتها، والجمع عُذَرٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، ويقال: عَذَرتُ الغلامَ والجاريةَ عَذْرًا، من باب ضَرَبَ: ختنته، فهو معذورٌ، وأعذرته بالألف لغة. أفاده الفيّوميّ (١).
وقوله: (وَلعَابِهَا؟ ") قال النوويّ ﵀: هو بكسر اللام، ووقع لبعض رواة البخاريّ بضمها، قال القاضي عياض: وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير، وهو من الملاعبة، مصدر لاعب ملاعبةً، كقاتل مقاتلة، قال: وقد حَمَل
стр. 15753
جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله ﷺ : "تلاعبها" على اللعب المعروف، ويؤيِّده: "تضاحكها، وتضاحكك"، وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون من اللِّعَاب، وهو الريق. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وأما ما وقع في رواية محارب بلفظ: "ما لك وللعَذَارَى ولِعَابها"، فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعبة أيضًا، يقال: لاعب لِعابًا وملاعبة، مثل: قاتل قتالًا ومقاتلةً، كما قال في "الخلاصة":
لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَهْ
ووقع عند البخاريّ في رواية المستملي بضمّ اللام، والمراد به الريق، وفيه إشارةٌ إلى مصّ لسانها، ورَشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد، كما قال القرطبيّ (٢).
ويؤيّد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة: إنه عرَضَ ذلك على عمرو بن دينار، فقال اللفظ الموافق للجماعة.
وفي رواية لمسلم التلويح بإنكار عمرو رواية مُحارب بهذا اللفظ، ولفظه: "إنما قال جابرٌ: تلاعبها وتلاعبك"، فلو كانت الروايتان متّحدتين في المعنى لَمَا أنكر عمرو ذلك؛ لأنه كان ممن يُجيز الرواية بالمعنى، أفاده في "الفتح" (٣).
وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ. . . إلخ) معناه أن شعبة عرَضَ ما حدّثه محارب بن دِثَار عن جابر ﵁، فانكر قوله: "فأين أنت من العذارى، ولعابها؟ "، وقال: أنا سمعت الحديث من جابر، فلم
стр. 15754
يقل هذا، وإنما قال: "فهلّا جاريةً تلاعبها، وتلاعبك"، والظاهر - كما سبق عن "الفتح" - أنه إنما سأله بلفظ "لُعابها" بضم اللام، وهو الريق، فأنكر ذلك؛ لأنه مخالف لما رواه معنًى؛ إذ هو من الملاعبة، وهي المداعبة، لا من اللُّعاب، بمعنى الريق، لكن يَحْتَمل تصحيحه؛ إذ ملاعبة الرجل، وتقبيله لامرأته يؤدّي إلى ذلك، ففيه إشارة إلى مصّ لسانها، ورشف شفتيها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ قَالَ: سَبْعَ (١)، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌّ؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً، تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ؟ - أَوْ قَالَ -: تُضَاحِكُهَا، وَتُضَاحِكُكَ؟ "، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعَ (٢)، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ، أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ، تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُصْلِحُهُنَّ، قَالَ: "فَبَارَكَ اللهُ لَكَ"، أَوْ: قَالَ لِي خَيْرًا، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ: "تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
стр. 15755
٢ - (أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ) سليمان بن الربيع الْعَتكيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٤ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
و"جابر" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: ("فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ ") بالرفع خبر لمحذوف، أي: أهي بكر، أم ثيبٌ؟.
وقوله: (أَوْ قَالَ -: تُضَاحِكُهَا، وَتُضَاحِكُكَ؟) "أو" هنا للشكّ من الراوي.
وقوله: (وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، أَوْ سَبْعَ) هكذا في رواية حمَّاد بن زيد، عن عمرو بالشكّ، وفي رواية ابن عيينة، عن عمرو التي أحالها المصنّف بعد هذا على رواية حمّاد، وسنسوقها من رواية البخاريّ: "تسع بنات" بالجزم، قال وليّ الدين ﵀: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كُنّ تسعًا مقدّمة على رواية حمّاد بن زيد التي فيها التردد بين التسع والسبع، فإن من حَفِظَ حجة على من لم يحفظ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "تسع بنات"، في رواية الشعبيّ: "ست بنات"، فكأن ثلاثًا منهنّ كنّ متزوجات، أو بالعكس. انتهى (٢).
وقوله: (أَوْ سَبْعَ) هكذا بغير تنوين، لتقدير المضاف إليه، أي سبع بنات، وفي نسخة: "أو سبعًا" بالتنوين.
وقوله: (أَوْ أَجِيئَهُنَّ) "أو" للشك من الراوي.
стр. 15756
وقوله: (تَقُومُ عَلَيْهِنَّ) أي تقوم بمصالحهنّ، فيكون عطف قوله: "وَتُصْلِحُهُنَّ" عليه من عطف التفسير، والإيضاح لمعنى قيامهنّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٣٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ؟ "، وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ، قَالَ: "أَصَبْتَ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عُيينة، تقدَّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٣٥) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير سفيان بن عيينة.
وقوله: (وَتَمْشُطُهُنَّ) أي تُسَرّح شعرهنّ، وهو بفتح التاء، وضمّ الشين المعجمة، وكسرها، من بابي نصر، وضرب، قال الفيّوميّ ﵀: مَشَطتُ الشّعَرَ مَشْطًا، من بابي قَتَلَ، وضَرَبَ: سَرَّحته، والتثقيل مبالغةٌ. انتهى (١).
وذكر "تمشُطهنّ" بعد "تقوم عليهنّ" من عطف الخاص على العامّ؛ لأن القيام أعمّ من المشط.
стр. 15757
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ ﵀، فقال:
(٣٨٢٦) - حدّثنا قُتَيْبَةُ، حدّثنا سُفْيَانُ، أخبرنا عَمْرٌو، عن جَابِرٍ، قال: قال لي رسول اللهِ ﷺ : "هل نَكَحْتَ يا جَابِرُ؟ " قلت: نعم، قال: "مَاذَا، أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ " قلت: لَا، بَلْ ثَيِّبًا، قال: "فَهَلَّا جَارِيَة تُلَاعِبُكَ؟ " قلت: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يوم أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، كُنَّ لي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ، مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قال: "أَصَبْتَ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ، كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي، كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَقَالَ: "أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا، أَمْ ثَيِّبًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: "هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ؟ " قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: "أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ"، قَالَ: وَقَالَ: "إِذَا قَدِمْتَ، فَالْكَيْسَ، الْكَيْسَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (سَيَّارُ) بن أبي سيّار، واسم أبيه وَرْدان، أو ورد، وقيل غيره، أبو الحكم الْعَنَزيّ الواسطيّ، ويقال: البصريّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٢٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
стр. 15758
٣ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ فاضلٌ، مشهورٌ [٣] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ سَيَّارٍ) - بفتح المهملة، وتشديد التحتانية - وفي رواية البخاريّ، عن أبي النعمان، عن هشيم، قال: حدّثنا سيار، وله أيضًا: حدّثنا يعقوب الدَّوْرقيّ، حدّثنا هُشيم، أنبأنا سيّار (عَن الشَّعْبِيِّ) وفي رواية أبي عوانة من طريق شُرَيح بن النعمان، عن هُشيم، حدّثنا سيّار، حدّثنا الشعبيّ، ولأحمد من وجه آخر: سمعت الشعبي (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵄ أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ) - بفتح الغين المعجمة - بوزن حَصَاة: اسم من غَزَوتُ العدُوّ، قاله المرتضى (١). (فَلَمَّا أَقْبَلْنَا) هكذا الرواية هنا "أقبلنا" من الإقبال، ووقع عند القرطبيّ "أقفلنا"، بالفاء، من الإقفال، قال القرطبيّ: كذا لابن ماهان، ووجه الكلام "قفلنا" ثلاثيًّا، يقال: قَفَل الجند من مبعثهم: أي رجعوا، وأقفلهم الأمير، وقَفَلهم أيضًا، وتَحْتَمِل الرواية أن تكون بفتح اللام: أي أقفلنا النبيّ ﷺ ، وتَحْتَمِل أن تكون اللام ساكنةً، ويكون معناه: أقفل بعضنا بعضًا، ورواه ابن سفيان: "أقبلنا" بالباء المنقوطة بواحدة، من الإقبال. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
(تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ) - بفتح القاف: أي بطيء المشي، قال الفيّوميّ ﵀: قَطَفَ الدّابّةُ يَقْطُفُ، من باب قَتَل، وهو قَطُوفٌ، مثلُ رَسُولٍ، قاله في "البارع"، والمصدر القِطَاف، مثلُ كتابٍ، وجمع الْقَطُوفُ قُطُفٌ، مثلُ رَسُولٍ ورُسُلٍ، قال الفارابيّ: الْقَطُوف من الدوابّ وغيرها: البطيء، وقال ابن
стр. 15759
القطّاع: قَطَفَ الدّابّةُ: أعجل سيره مع تقارب الْخَطْوِ. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: الْقَطُوف: هو البعير البطيء المشي المتقارب الخطو، قاله الخليل وغيره، قال الثعالبيّ: إذا كان الفرس يمشي وَثْبًا وثبًا، فهو قَطُوفٌ، فإذا كان يرفع يديه، ويقوم على رجليه، فهو شَبُوبٌ، فإن كان يلتوي برأسه حتى يكاد يسقط عنه راكبه، فهو قَمُوصٌ، فإذا كان مانعًا ظهره، فهو شَمُوسٌ. انتهى (٢).
(فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي، فَنَخَسَ) أي طعنه، يقال: نخستُ الدابّة نَخْسًا، من باب قتل: طعنتُهُ بعود، أو غيره، فهاج، والفاعل نَخّاسٌ، مبالغةٌ، ومنه قيل لدلّال الدابّة ونحوها: نَخّاسٌ (٣). (بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ) بفتحات: هي عصًا، نحو نصف الرُّمْح، في أسفلها زُجٌّ، قاله النوويّ (٤)، وقال الفيّوميّ ﵀: الْعَنَزَة: عصًا أقصر من الرُّمْح، ولها زُجٌّ من أسفلها، والجمع: عَنَزٌ، وعَنَزَاتٌ، مثلُ قَصَبَةٍ، وقَصَبٍ، وقَصَبَاتٍ. انتهى (٥).
وقال في "المفهم": الْعَنَزة: عصًا مثل نصف الرمح، أو أكثر، وفيها زُجّ، قاله أبو عبيد، قال الثعالبيّ: فإن طالت شيئًا، فهي النَّيْزَك، والمِطْرَدُ، فإذا زاد طولها، وفيها سِنَانٌ عَرِيضٌ، فهي أَلّةٌ، وحَرْبةٌ. انتهى (٦).
(كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي، كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ) أي كأسرع بعير تراه من الإبل، وهذا فيه معجزة لرسول الله ﷺ ، وأثر بركته (فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) "إذا" هنا هي الْفُجائيّة، أي ففاجأني حضور رسول الله ﷺ (فَقَالَ) ﷺ ("مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ؟ ") "ما" استفهاميّة، أي أيُّ شيء جعلك متعجّلًا؟ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ) بضم العين، وسكون الراء: أي بزفاف امرأتي، قال الفيّوميّ: والعُرْسُ بالضمّ: الزِّفاف، ويُذكّر، ويؤنّثُ، فيقال: هو الْعُرْس، والجمع: أعراسٌ، مثلُ قُفْلٍ وأَقْفالٍ، وهي الْعُرْسُ، والجمع: عُرْسات، ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث، والْعُرْسُ
стр. 15760
أيضًا: طعام الزِّفاف، وهو مذكّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. انتهى (١). (فَقَالَ) ﷺ ("أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا، أَمْ ثَيِّبًا؟ ") ونصب "بكرًا"، و"ثيّبًا" على الحال من المفعول (قَالَ) جابر ﵁ (قُلْتُ: بَلْ) تزوّجتها (ثَيِّبًا) حال من مفعول العامل المقدّر (قَالَ) ﷺ ("هَلَّا جَارِيةً تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ؟ " قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ) أي قارب قدومنا إليها (ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ) ﷺ ("أَمْهِلُوا) أي اتّئدوا، ولا تعجلوا (حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا) ثم فسّر الراوي - ولم يتبيّن لي من هو؟ - المراد بالليل بقوله: (أَيْ عِشَاءً) أي وقت العشاء، وإنما فسّره بهذا؛ لأن الليل يُطلق على أوله، ونصّه، وآخره، فربّما توهّم متوهّم إطلاقه، فقيّده بأنه يريد أوله (كَيْ تَمْتَشِطَ) أي تُسرّح شعرها (الشَّعِثَةُ) بفتح، فكسر: أي المتغيّرة الحال والهيئة (وَتَسْتَحِدَّ) أي تستعمل الحديدة في شعر العانة، وهو إزالته بالموسى، قال النوويّ: والمراد ها هنا إزالته كيف كانت (الْمُغِيبَةُ") بضم الميم، وكسر الغين المعجمة، وإسكان الياء، أي التي غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة، فهي مُغيبة بالهاء: إذا غاب زوجها، وأشهدت: إذا حضر زوجها، فهي مُشْهِدٌ بغير هاء.
وفي هذا الحديث التنبيه على رعاية المصالح الجزئيّة في الأهل، والإرشاد إلى مكارم الأخلاق، والشفقة على المسلمين، والاحتراز من تتبّع العورات، وتحسين المعاشرة، واجتلاب دوام الصحبة، وذلك أن المرأة تكون في حالة غيبة زوجها على حالةِ بَذَاذة، وقلّة مبالاة بنفسها، وشعث، فلو قَدِم الزوج عليها، وهي في تلك الحال ربّما نَفَر منها، وزَهِدَ فيها، وهانت عليه، فنبّه ﷺ على ما يزيل ذلك.
ولا يعارض قوله في هذا الحديث: "حتى ندخل ليلًا" نهيه ﷺ في الحديث الآخر عن أن يَطرُق الرجل أهله، أي يأتيهم ليلًا؛ لأن ذلك إذا لَمْ يتقدّم إليهم خبره؛ لئلا يستغفلهم، ويرى منهم ما يكرهه، وقد جاء مبيّنًا في حديث أنس ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان لا يطرق أهله ليلًا، وكان يأتيهم غُدْوةً أو عشيّةً"، متّفقٌ عليه، وقد جاء في حديث النهي عن الطُّروق التنبيه على علّة أخرى، وهي أنه لا يطرقهم يتخوّنهم، ويطلب عَثَراتهم، وهو معنى آخرُ غير
стр. 15761
الأول، وينبغي أيضًا: أن يجتنب الطروق لأجل ذلك، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
(قَالَ) جابر (وَقَالَ) ﷺ ("إِذَا قَدِمْتَ) بكسر الدال (فَالْكَيْسَ، الْكَيْسَ") أي الجماع، والمراد الحثّ على ابتغاء الولد.
وقال في "الفتح": "فالكيس الكيس" بالنصب فيهما على الإغراء، وقيل: على التحذير من ترك الجماع، قال الخطابيّ: "الكيسَ" هنا بمعنى الحذر، وقد يكون "الكيس" بمعنى الرِّفق، وحسن التأني، وقال ابن الأعرابيّ: الكيس العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلًا، وقال غيره: أراد الحذر من العجز عن الجماع، فكأنه حَثّ على الجماع، وجزم ابن حبان في "صحيحه" بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع، قال الحافظ: ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق: "فإذا قَدِمتَ، فاعمل عملًا كَيْسًا"، وفيه: قال جابر: "فدخلنا حين أمسينا، فقلت للمرأة: إن رسول الله ﷺ أمرني أن أعمل عملًا كَيْسًا، قالت: سمعًا وطاعةً، فدونك، قال: فبِتّ معها، حتى أصبحت"، أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، قال عياض: فَسَّر البخاريّ وغيره الكيس بطلب الولد والنسل، وهو صحيحٌ، قال صاحب "الأفعال": كاس الرجلُ في عمله حَذِقَ، وكاس وَلَدَ ولدًا كيسًا، وقال الكسائيّ: كاس الرجلُ وُلد له ولدٌ كيس. انتهى.
وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابيّ، لكنه بمجرده ليس المراد هنا، والشاهد لكون الكيس يراد به العقل قول الشاعر [من البسيط]:
وَإِنَّمَا الشِّعْرُ لُبُّ الْمَرْءِ يَعْرِضُهُ … عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ كَيْسًا وَإِنْ حُمْقَا
فقابله بالْحُمْق، وهو ضد العقل، ومنه حديث: "الْكَيِّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والأحمق مَن أتبع نفسه هواها" (٢)، وأما حديث: "كلُّ شيء بقدر، حتى العجزُ والكيس" (٣)، فالمراد به الفطنة، ذكره في "الفتح" (٤).
البعير؛ لأن جابرًا قال في الحديث في رواية أبي داود: "بعته" يعني بعيره من النبيّ ﷺ ، واشترطت حُملانه إلى أهله، وقال في آخره: "تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك؟ خذ جملك وثمنه، فهما لك"، وقال أهل اللغة: البعير: الجمل البازل، وقيل: الْجَذَع، وقد يكون للأنثى، ويجمع على أبعرة، وأباعر، وأباعير، وبِعران وبُعران، قاله في "العمدة" (١).
وقوله: (وَأَعْيَا) أي عجز عن الذهاب إلى مقصده؛ لعِيِّه، وعجزه عن المشي، يقال: عَيِيت بأمري إذا لَمْ تهتد لوجهه، وأعياني هو، ويقال: أعيى فهو مُعْيي، ولا يقال: عيا، وأعياه الله، كلاهما بالألف يستعمل لازمًا ومتعديًا (٢).
(فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ) أي نزل رسول الله ﷺ عن راحلته.
(فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ) - بالحاء المهملة، والجيم، والنون، يقال: حجنت الشيء: إذا اجتذبته بالْمِحْجَن إلى نفسك، والْمِحْجن بكسر الميم: عصًا في رأسه اعوجاجٌ، يلتقط به الراكب ما سقط منه.
وقوله: (فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) أي لئلا يتقدّم على راحلته.
(ثُمَّ قَالَ: "أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ) هي أربعون درهمًا، وقد اختلفت الروايات في ثمن جمل جابر هذا، وفي اشتراطه ظهره إلى المدينة، وغير ذلك، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في "كتاب البيوع" إن شاء الله تعالى.
وقوله: (ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ) ظاهر هذه الرواية تناقض الرواية الأخرى: "فتقدّمت الناس إلى المدينة"؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس إلى المدينة، وفي الأخرى أن النبيّ ﷺ قَدِم قبله، فيَحْتَمِل في الجمع بينهما أن يقال: إنه لا يلزم من قوله: "فتقدمت الناس" أن يستمرّ سبقه لهم؛ لاحتمال أن يكونوا لَحِقُوه بعد أن تقدمهم، إما لنزوله لراحة، أو نوم، أو غير ذلك، ولعله امتثل أمره ﷺ بأن لا يدخل ليلًا فبات دون المدينة، واستمرّ
стр. 15764
النبيّ ﷺ إلى أن دخلها قبله ليلًا، ولم يدخلها جابر حتى طلع النهار، والعلم عند الله تعالى (١).
وقوله: ("الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ ") "الآن" منصوب على الظرفيّة، متعلّق بخبر محذوف، أي: كائن الآن، و"حينَ قَدِمت" مبتدأ مؤخّهر مبنيّ على الفتح؛ لإضافته إلى الجملة، ويجوز رفعه بالضمة، كما أشار إليه في "الخلاصة" بقوله:
وَأَلْزَمُو إِضَافَةً إِلَى الْجُمَلْ … "حَيْثُ" و"إِذْ" وَإِنْ يُنَوَّنْ يُحْتَمَلْ
إِفْرَادُ "إِذْ" وَمَا كَـ "إِذْ" مَعْنًى كَـ "إِذْ" … أَضِفْ جَوَازًا نَحْوُ "حِينَ جَا نُبِذْ"
وَابْنِ أَوَ اعْرِبْ مَا كَـ "إِذْ" قَدْ أُجْرِيَا … وَاخْتَرْ بِنَا مَتْلُوِّ فِعْلٍ بُنِيَا
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أَوْ مُبْتَدَا … أَعْرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا
والكلام بتقدير همزة الاستفهام، أي: أكائنٌ الآنَ وقتُ قدومك؟.
وقوله: (فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر.
وقوله: (فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ) فيه استحباب إرجاح الميزان في وفاء الثمن، وقضاء الديون، وسيأتي تمام البحث في هذا في "كتاب البيوع" - إن شاء الله تعالى -.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، قَالَ: فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَوْ قَالَ: نَخَسَهُ، أُرَاهُ قَالَ: بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي، حَتَّى إِنِّي لِأَكُفُّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَتَبِيعُنِيهِ بِكَدَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: "أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟ " قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ (٢)، قَالَ: وَقَالَ لِي:
стр. 15765
"أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "ثَيِّبًا أَمْ بِكْرًا؟ " قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: "فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ، وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ "، قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى) الصنعانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٥) (م قد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٣.
٢ - (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٥.
٣ - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت ١٤٣) وهو ابن (٩٧) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قَطَعَة الْعَبْديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ مشهور بكنيته [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
و"جابر" ﵁ ذُكر قبله.
وقوله: (وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ) الناضح هو البعير الذي يُستقى عليه الماء.
وقوله: (فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ) بضم الهمزة، وفتح الراء: جمع أُخرى، أي في آخر الناس.
وقوله: (وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ) وفي رواية النسائيّ من طريق أبي الزبير، قال: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه"، زاد في رواية: "وكانت كلمةً تقولها العرب افعل كذا، والله يغفر لك"، ولأحمد: قال سليمان، يعني بعض رواته: فلا أدري كم من مرة؟ يعني قال له: "والله يغفر لك"، وللنسائي من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵁: "استغفر لي رسول الله ﷺ ليلة البعير خمسًا وعشرين مرةً (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 15766
(١٦) - (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ : "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٣] (١٤٦٧) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ) المقرئ، أبو عبد الرحمن المكيّ، ثقةٌ فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [٩] (ت ٢١٣) وقد قارب المائة، من كبار شيوخ البخاريّ (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
٣ - (حَيْوَةُ) بنُ شُريح التُّجِيبيّ، أبو زُرْعة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ زاهدٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
٤ - (شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ) الْمَعَافريّ، أبو محمد المصريّ، ويقال: شُرَحْبيل بن عمرو بن شَريك، صدوق [٦] (بخ م د ت س) تقدم في "الزكاة" ٤٢/ ٢٤٢٦.
٥ - (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ) - بضمّتين - عبد الله بن يزيد الْمَعَافريّ المصريّ، ثقة [٣] (ت ١٠٠) بإفريقية (بخ م ٤) تقدم في "الزكاة" ٤٢/ ٢٤٢٦.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سَعْد بن سَهْم السَّهْميّ، الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، المتوفّى في ذي الحجة ليالي الْحَرّة على الأصحّ، بالطائف على الراجح (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨، والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
стр. 15767
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين، غير شيخه، فكوفيّ، وشيخ شيخه، فمكيّ.
٢ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ، وأحد السابقين إلى الإسلام، ومن العبادلة الأربعة، ومن فقهاء الصحابة ﵃، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو) بْنِ الْعَاصِ ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ) أي تَمَتّع قليلٌ، ونفعٌ زائلٌ عن قريب، قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧]. وقال ﷺ : "لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بَعُوضةٍ ما سقى الكافر منها شَرْبة ماء" (١)، قاله القاريّ.
وقال السنديّ: أي محلّ للاستمتاع، لا مطلوبة بالذات، فتؤخذ على قدر الحاجة.
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "الدنيا متاعٌ" هو من التمتّع بالشيء، وهو الانتفاع به، وكلّ ما يُنتفع به من عُرُوض الدنيا قليلها وكثيرها فهو متاعٌ، قال: والظاهر أنه ﷺ أخبر أن الاستمتاعات الدنيويّة كلّها حقيرة، لا يُعبأُ بها، وكذلك أنه تعالى لَمّا ذكر أصنافها، وأنواعها، وسائر ملاذّها في قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ [آل عمران: ١٤]، أتبعه بقوله: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، ثم قال بعده: ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَئَابِ﴾، فنبّه على أنها تضادّ ما عند الله تعالى من حسن الثواب، وخَصّ منها المرأة، وقيّدها بالصالحة؛ ليؤذِن بأنها شرّ لو لم تكن على هذه الصفة، ومن ثمّ قدّمها في الآية على سائرها، وورد في حديث أسامة ﵁، مرفوعًا: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء" (٢). انتهى (٣).
(وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا) أي خير ما يُتمتّع به في الدنيا (الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ") أي
стр. 15768
لأنها مُعينة على أمور الآخرة، قال القرطبيّ ﵀: هي الصالحة في دينها، ونفسها، والمصلحة لحال زوجها، وهذا كما قال في الحديث الآخر: "ألا أُخبركم بخير ما يَكنُزُ المرء؟ "، قالوا: بلى، قال: "المرأة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته" (١).
قال الطيبيّ ﵀: وقيّد بالصالحة إيذانًا بأنها شرٌّ لو لم تكن على هذه الصفة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٣٦٤٣] (١٤٦٧)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ٦٩)، و"الكبرى" (٣/ ٢٧١)، و (ابن ماجه) في "النكاح" (١٨٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤٩ و ٤٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٢٨١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٠٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٨٠)، و"الصغرى" (٦/ ٨٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٤١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المرأة الصالحة.
٢ - (ومنها): أن فيه الحثّ على البحث عن المرأة الصالحة؛ إذ هي أفضل متاع الدنيا، فينبغي للعاقل البحث، والتنقيب عنها؛ لتتكامل له الحياة المرضيّة التي تتّصل بالحياة الأبديّة، والسعادة السرمديّة.
٣ - (ومنها): أن فيه الحثَّ على الزهد في الدنيا، حيث إنها متاعٌ قليلٌ
стр. 15769
زائلٌ عن قريب، فهي كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠]، والترغيب في الآخرة، حيث إنها النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول، فهي كما وصفها الله تعالى بقوله: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٧) - (بَابُ قَوْلِهِ ﷺ : "إنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ"، وقَوْلِهِ: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٤] (١٤٦٨) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ، اِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، تقدَّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) سعيد المخزوميّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدَّم في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فانفرد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.
стр. 15770
٣ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين.
٤ - (ومنها): أنه أحد ما قيل فيه: إنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، كما أشار إليه السيوطيّ في "ألفيّة الحديث" بقوله:
وَلأَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيُّ عَنْ … سَعِيدٍ اوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَنْ
عَنْ أَعْرَجٍ وَقِيلَ حَمّادٌ بِمَا … أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ لَهُ نَمَا
٥ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّبِ أحد الفقهاء السبعة، وأبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ) - بكسر الضاد المعجمة، وفتح اللام، وتُسكّن - قال الفيّوميّ ﵀: الضِّلَعُ من الحيوان بكسر الضاد، وأما اللام فتُفتح في لغة الحجاز، وتسكّن في لغة تميم، وهي أنثى، وجمعها أَضْلُعٌ، وأَضْلاعٌ، وضُلُوعٌ، وهي عظام الْجَنْبَين. انتهى (١). وقال المرتضى ﵀: الضِّلْع كعِنَبٍ، وجِذْعٍ الأولى لغةُ الحجاز، والثانيةُ لغةُ تَميمٍ، وشاهِدُ الأوّلِ في قولِ الشاعر [من الطويل]:
هيَ الضِّلَعُ العَوْجاءُ لَسْتَ تُقيمُها … أَلَا إنّ تَقْوِيمَ الضُّلوعِ انْكِسارُها
قال: ورواه ابنُ بَرِّيّ:
بَني الضِّلَعِ العَوْجاءِ أنتَ تُقيمُها
قال: وشاهِدُ الثاني قولهُ [من مجزوء الكامل]:
وَرَمَقْتُها فَوَجَدْتُها … كالضِّلْعِ لَيْسَ لَهَا اسْتِقامَهْ (٢)
وفسّر الضلع بأنها مَحْنيّة الجنب.
وقال ابن منظور ﵀: "الضِّلَعُ"، و"الضِّلْعُ" لغتان: مَحْنِيَّةُ الْجَنْبِ، مؤنّثةٌ، والجمع أَضلُعٌ، وأضالعُ، وضُلُوعٌ، قال الشاعر [من الطويل]:
وَأَقْبَلَ مَاءُ الْعَيْنِ مِنْ كُلِّ زَفْرَةٍ … إِذَا وَرَدَتْ لَمْ تَسْتَطِعْهَا الأَضَالِعُ
قال: وضُلوعُ كلِّ إنسانٍ أَرْبَعٌ وعِشْرونَ ضِلْعًا، وللصدرِ منها اثْنا عَشَرَ
стр. 15771
ضِلَعًا، تَلْتَقي أَطْرَافُها في الصدرِ، وتتَّصِلُ أَطْرَافُ بَعْضِها ببعضٍ، وتُسمّى الجَوانِح، وَخَلْفها من الظهرِ الكَتِفانِ، والكتفانِ بحِذاءِ الصدرِ، واثْنا عَشَرَ ضِلَعًا أسفلَ منها في الجَنبَيْن، البَطنُ بينهما، لا تَلْتَقي أَطْرَافُها، على طرَفِ كلِّ ضِلْعٍ منها شُرْسوفٌ، وبين الصدرِ والجَنبَيْنِ غُضْروفٌ، يقال له: الرَّهَابَة، ويقال له: لسانُ الصدر، وكلُّ ضِلَعٍ من أضلاعِ الجَنبيْنِ أَقْصَرُ من التي تَليها، إلى أن تنتهي إلى آخِرِها، وهي التي في أسفلِ الجَنبِ، يقال لها الضِّلَعُ الخَلْفُ. انتهى (١).
وفي الرواية التالية: "إن المرأة خُلِقت من ضِلَعٍ" قال في "الفتح" (٢): قوله: "خُلِقت من ضِلَعٍ" قيل: فيه إشارة إلى أن حواء خُلِقت من ضِلَع آدم الأيسر، وقيل: من ضلعه القصير، أخرجه ابن إسحاق، وزاد: "اليسرى من قَبْل أن يدخل الجنة، وجُعل مكانَهُ لحم"، ومعنى خُلِقت: أي أُخرِجت، كما تُخْرَج النخلة من النواة.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "خُلِقت من ضِلَعٍ" هذا يؤيّد ما ينقله المفسّرون أن حواء خُلقت من آخر أضلاع آدم ﵉ وهي الْقُصَيرى مقصورًا، ومعنى "خُلِقت": أي أخرجت كما تُخرج النخلة من النواة، ويَحْتَمِل أن يكون هذا قُصد به الْمِثْلُ، فيكون معنى "من ضِلَع": أي من مثل ضِلَع، فهي كالضلع، ويشهد له قوله في رواية الأعرج، عن أبي هريرة الآتية: "لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت، وبها عوجٌ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها". انتهى (٣).
(إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا) قيل: هو ضَرْبُ مَثَلٍ للطلاق، أي إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها، ويؤيده قوله في رواية الأعرج التالية: "وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها"، قال في "الفتح": ويستفاد من حديث الباب أن الضِّلَعَ مُذَكَّر خلافًا لمن جزم بأنه مؤنث، واحتجّ
стр. 15772
برواية مسلم، ولا حجة فيه؛ لأن التأنيث في روايته للمرأة، وقيل: إن الضِّلَع يذكّر ويؤنث، وعلى هذا فاللفظان صحيحان. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: تأنيث الضِّلْعِ هو الذي نصّ عليه صاحب "القاموس"، و"المصباح"، و"اللسان"، لكن ذكر المرتضى في "التاج" الخلاف في ذلك، ودونك ملخّص عبارته، قال عند قول المجد: "مُؤَنَّثةٌ": قال: هو المشهور، وقيل: مُذكَّرَةٌ، وقيل: بالوجهَيْن، وهو مُختارُ ابنِ مالكٍ وغيرِه. انتهى (١).
(وَإِنْ تَرَكْتَهَا) أي على ما هي عليه من اعوجاج الأخلاق (اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَفِيهَا عِوَجٌ") قال النوويّ: "الْعِوَج" ضبطه بعضهم بفتح العين، وضبطه بعضهم بكسرها، ولعل الفتح أكثر، وضبطه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، وآخرون بالكسر، وهو الأرجح، على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة - إن شاء الله تعالى - قال أهل اللغة: العَوَج بالفتح في كل منتصب، كالحائط، والعُود، وشبهه، وبالكسر ما كان في بساط، أو أرض، أو مَعاش، أو دِين، ويقال: فلان في دِينه عِوَجٌ بالكسر، هذا كلام أهل اللغة، وقال صاحب "المطالع": قال أهل اللغة: العَوَج بالفتح في كل شخص، وبالكسر فيما ليس بمرئيّ، كالرأي، والكلام، قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيبانيّ، فقال: كلاهما بالكسر، ومصدرهما بالفتح. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٦٤٤ و ٣٦٤٥ و ٣٦٤٦ و ٣٦٤٧] (١٤٦٨)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٣٣١) و"النكاح" (٥١٨٤ و ٥١٨٥)،
стр. 15773
و (الترمذيّ) في "الطلاق" (١١٨٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٦٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤٩ و ٤٩٧ و ٥٣٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٠٨ و ٢٨٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٧٩ و ٤١٨٠)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٤/ ١٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٣٣٢ و ٢٣٣٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٤٢ - ١٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤١ - و ١٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٩٣ و ١٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الحثّ على مدارات النساء؛ لاستمالة نفوسهنّ، وتأليف قلوبهنّ.
٢ - (ومنها): أن فيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهنّ، والصبر عليهنّ، وملاطفتهنّ، والإحسان إليهنّ، والصبر على عِوَجِ أخلاقهنّ، واحتمال ضعف عقولهنّ، وكراهة طلاقهنّ بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتهن.
٣ - (ومنها): بيان أن من رام تقويمهنّ، فاته الانتفاع بهنّ، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه، فكأنه ﷺ قال: الاستمتاع بها لا يتمّ إلا بالصبر عليها.
٤ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: فيه دليل لما يقوله الفقهاء، أو بعضهم أن حواء خُلِقت من ضلع آدم، قال الله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾، وبيّن النبيّ ﷺ أنَّها خُلقت من ضِلَع. انتهي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَن ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
стр. 15774
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل باب.
٣ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٤ - (ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدنيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ [٦] (ت ١٥٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٢.
و"عمّه" هو: الزهريّ ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية ابن أخي الزهريّ، عن عمّه هذه ساقها الترمذيّ في "جامعه" (٤/ ٤٣٥) فقال:
(١١٠٩) - حدّثنا عبد الله بن أبي زياد، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدّثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن المرأة كالضِّلَع، إن ذهبت تُقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عِوَجٍ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرُو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل باب.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل باب.
٤ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن
стр. 15775
المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٥ - (الْأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمز، أبو داود المدنيّ، مولى ربيعة بن الحارث [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
و"أبو هريرة" ﵁ ذُكر قبله، وشرح الحديث يأتي في التالي، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ، أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ) الجعفيّ القارئ، تقدّم قريبًا.
٣ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مَيْسَرَةُ) بن عَمّار، ويقال: ابن تمّام الأشجعيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبي حازم سلمان الأشجعيّ، وأبي عثمان النَّهْديّ، وسعيد بن المسيِّب، وعكرمة.
ورَوَى عنه الثوريّ، وزائدة، وزُهير بن معاوية، وأسباط بن نصر، وعيسى بن مسلم الطُّهَويّ.
قال أبو زرعة: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه في "التفسير"، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمان الأشجعيّ، الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤٢.
стр. 15776
و"أبو هريرة" ﵁ ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَن النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "مَنْ) شرطيّة (كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ) بكسر الهاء، أي حضر (أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ، أَوْ لِيَسْكُتْ) المعنى أنه إذا شهد أمرًا ما، واقتضى الحال أن يتكلّم في ذلك الأمر، فلينظر، فإن كان في كلامه خيرٌ، فليتكلّم، وإلا فليسكت (وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ) قيل: معناه: تواصوا بهنّ، والباء للتعدية، والاستفعال بمعنى الإفعال، كالاستجابة بمعنى الإجابة.
وقال الطيبيّ ﵀: السين للطلب، وهو للمبالغة: أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهنّ، أو اطلبوا الوصية من غيركم بهنّ، كمن يعود مريضًا، فيستحبّ له أن يحثّه على الوصية، والوصية بالنساء آكد؛ لضعفهنّ، واحتياجهنّ إلى من يقوم بأمرهنّ.
وقيل: معناه: اقْبَلُوا وصيتي فيهنّ، واعملوا بها، وارْفُقُوا بهنّ، وأحسنوا عِشْرتهنّ.
قال الحافظ: وهذا أوجه الأوجه في نظري، وليس مخالفًا لما قال الطيبيّ. انتهى (١).
(فَإِنَّ الْمَرْأَةَ) الفاء للتعليل، أي وإنما أمرتكم بالاستيصاء في النساء؛ لكونها (خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ) بكسر الضاد، وفتح اللام، وتُسكّن، كما مرّ تحقيقه قريبًا.
قال في "الفتح": وكأنّ فيه إشارةً إلى ما أخرجه ابن إسحاق في "المبتدإ" عن ابن عباس ﵄: "أن حواء خُلقت من ضِلَع آدم الأقصر الأيسر، وهو نائم"، وكذا أخرجه ابن أبي حازم (٢) وغيره، من حديث مجاهد، وأغرب النوويّ، فعزاه للفقهاء، أو بعضهم، فكأن المعنى أن النساء خُلِقن من أصلٍ
стр. 15777
خُلِق من شيء مُعْوَجٍّ، وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، وإنها عوجاء مثله؛ لكون أصلها منه. انتهى (١).
وقوله: (وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ) ذكره تأكيدًا لمعنى الكسر؛ لأن الإقامة أمرها أظهر في الجهة العليا، أو إشارةٌ إلى أنها خُلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغةً في إثبات هذه الصفة لهنّ.
ويَحْتَمِل أن يكون ضرب ذلك مثلًا لأعلى المرأة؛ لأن أعلاها رأسها، وفيه لسانها، وهو الذي يحصل منه الأذى، وفي استعمال "أَعْوَجَ" استعمال لـ "أفعل" في العيوب، وهو شاذٌّ، قاله في "الفتح".
وقال في موضع آخر: قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، قال: وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خُلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، أو الإشارةُ إلى أنها لا تقبل التقويم، كما أن الضلع لا يقبله. انتهى (٢).
(إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ) ذكّر الضمير العائد إلى الضلع؛ لأنه يجوز تذكيره، وتأنيثه، كما سبق تحقيقه.
والمعنى: إن أردت منها أن تترك اعوجاجها، أفضى الأمر إلى فراقها بالطلاق، كما بيّنه في الرواية الماضية بقوله: "وكسرها طلاقها".
(وَإِنْ تَرَكْتَهُ) أي إن لم تقمه (لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ) وقوله: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا") أي أوصيكم بهنّ خيرًا، فاقبلوا وصيتي فيهنّ، واعملوا بها، قاله البيضاويّ، والحامل على هذا التقدير أن الاستيصاء استفعال، وظاهره طلب الوصيّة، وليس هو المراد.
وقوله: (بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) كأنّ فيه رمزًا إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه، فَيُكْسَر، ولا يتركه فيستمرّ على عَوَجه.
والحاصل أنه لا يتركها على الاعوجاج، إذا تعدّت ما طُبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها، أو ترك الواجب، وإنما المراد أن يتركها
стр. 15778
على اعوجاجها في الأمور المباحة. أفاده في "الفتح" (١).
والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تخريجه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٨] (١٤٦٩) - (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَي، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ"، أَوْ قَالَ: "غَيْرَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ) التميميّ، أبو إسحاق الفرّاء، يلقّب بالصغير، ثقةٌ حافظٌ [١٠] مات بعد (٢٢٠) (ع) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢١.
٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مُرابطًا، ثقةٌ مأمون [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٣ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.
٤ - (عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٥] (ت ١١٧) بالمدينة (بخ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٦/ ١٥٥٧.
٥ - (عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ) بن رافع بن سنان الأنصاريّ، أبو حفص المدنيّ، عمّ والد عبد الحميد بن جعفر، ويقال: إنه من ولد الفِطيون حلفاء الأوس، ثقةٌ [٣].
قال أبو حاتم: ليس هو عمر بن الحكم بن ثوبان، وكلام ابن معين يدلّ على أنهما واحد.
стр. 15779
رَوَى عن كعب بن مالك، وأبي هريرة، وأبي الْيَسَر السَّلَميّ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأم حبيبة، وجابر بن عبد الله.
ورَوَى عنه ابن أخيه جعفر بن عبد الله بن الحكم، وابنه عبد الحميد بن جعفر، وعمران بن أبي أنس، وسعيد بن أبي هلال، ودَرّاج أبو السَّمْح.
قال أبو زرعة: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (١٤٦٩) و (٢٦٧٣) و (٢٩١١).
و"أبو هريرة" ﵁ ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً) أي: لا يُبْغضها، يقال: فَرَكَت المرأةُ زوجها، تَفْرِكُهُ، من باب سَمِعَ، فِرْكًا، بالكسر، وفَرْكًا، بالفتح، وفُرُوكًا، فهي فَرُوكٌ، كأنه حَثّ على حسن العشرة والصحبة. أفاده ابن الأثير ﵀ (١).
وقال النوويّ ﵀: "يَفْرَك" بفتح الياء والراء، وإسكان الفاء بينهما، قال أهل اللغة: فَرِكَه بكسر الراء، يَفْرَكه بفتحها: إذا أبغضه، والفَرك بفتح الفاء، وإسكان الراء: البغض. انتهى (٢).
وقال في "اللسان": قال أبو عبيد: الْفَرْك - بالفتح -، والْفِرْكُ - بالكسر - أن تُبغض المرأة زوجها، قال: وهذا حرف مخصوص به المرأة والزوج، قال: ولم أسمع هذا الحرف في غير الزوجين، وقال ذو الرمة يصف إبلًا [من الطويل]:
إِذَا اللَّيْلُ عَنْ نَشْزٍ تَجَلَّى رَمَيْنَهُ … بِأَمْثَالِ أَبْصَارِ النِّسَاءِ الْفَوَارِكِ
يَصِفُ إبلًا شبَّهها بالنساء الفوارك؛ لأنهن يَطْمَحْنَ إلى الرجال، ولَسْنَ بقاصرات الطرف على الأزواج، يقول: فهذه الإبل تُصبِح، وقد سرت ليلها
стр. 15780
كله، فكلما أشرف لهنّ نَشْزٌ رَمَينه بأبصارهنّ من النشاط، والقوّة على السير. انتهى (١).
(إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا) بضمّتين: أي سَجِيّةً (رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ") أي خُلُقًا آخر غير الذي كرهه (أَوْ) للشكّ من الراوي، ولم يتبيّن لي من هو؟ (قَالَ: "غَيْرَهُ") أي قال بدل قوله: "آخر" لفظة "غيره".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا يَفْرَكْ. . . إلخ": أي لا يُبْغضها بُغْضًا كلّيًّا، يَحْمِله على فراقها، أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيّئتها؛ لِحَسَنها، ويتغاضى عما يكره؛ لما يُحبّ، وأصل الفَرْك إنما يقال في النساء، يقال: فَرِكت المرأةُ زوجها، تَفْرَكه، وأبغض الرجل امرأته، وقد استُعمل الْفِرك في الرجل قليلًا، وتجوّزًا، ومنه ما في هذا الحديث. انتهى (٢).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "لا يفرَك. . . إلخ" ليس على النهي، قال: هو خبرٌ، أي لا يقع منه بغضٌ تامّ لها، قال: وبغض الرجال للنساء خلاف بغضهنّ لهم، قال: ولهذا قال: "إن كَرِه منها خُلُقًا، رضي منها آخر". انتهى (٣).
وتعقّبه النوويّ ﵀، فقال: هذا الذي قاله عياض ضعيفٌ، أو غَلَطٌ، بل الصواب أنه نهيٌ، أي ينبغي أن لا يُبغضها؛ لأنه إن وجد فيها خُلُقًا يُكْرَهُ، وجد فيها خُلُقًا مَرْضِيًّا، بأن تكون شَرِسَة الْخُلُق، لكنها دَيِّنةٌ، أو جميلة، أو عفيفة، أو رفيقة به، أو نحو ذلك، وهذا الذي ذكرته من أنه نهي يتعين؛ لوجهين:
أحدهما: أن المعروف في الروايات: "لا يَفْرَكْ" بإسكان الكاف، لا برفعها، وهذا يتعين فيه النهي، ولو رُوِيَ مرفوعًا لكان نهيًا بلفظ الخبر.
والثاني: أنه قد وقع خلافه، فبعض الناس يُبغض زوجته بُغْضًا شديدًا، ولو كان خبرًا لم يقع خلافه، وهذا واقع، وما أدري ما حَمَل القاضي على هذا التفسير؟. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو تعقّب جيّدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15781
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٣٦٤٨ و ٣٦٤٩] (١٤٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٩٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مَخْلد النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" (٣/ ١٤١) فقال:
(٤٤٩٣) - حدّثنا محمد بن يحيى، قثنا (١) أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عُمر بن الحكم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً، إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخر". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 15782
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٨) - (بَابٌ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥٠] (١٤٧٠) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزيّ، أبو عليّ الْخَزّاز الضرير، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) وله (٧٤) سنةً (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيّوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٣ - (أَبُو يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ) سُليم بن جُبير الدَّوْسيّ المصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٢٣) (بخ م د ت) تقدم في "الإيمان" ٣٤/ ٢٤٠.
والباقيان ذُكرا في الباب، وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ من هذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٦٥١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ").
стр. 15783
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدَّم قريبًا.
٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
و"أبو هريرة" ﵁ ذُكر قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، وأبي يونس، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ باليمنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في عصره.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى ما جُمِع في "صحيفة همّام بن منبّه" من الأحاديث، فاسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: (مَا) اسم موصول، أي الذي (حَدَّثَنَا) فيه حذف العائد؛ ومثله كثير، كما أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
. . . . . . . . . . … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي
فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أوْ وَصْفٍ كـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"
(أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) هي الأحاديث التي سبقت من أول تلك الصحيفة إلى هذا الحديث (١). (مِنْهَا) أي من تلك الأحاديث، والجارّ والمجرور خبر مقدّم وقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) مبتدأ
стр. 15784
مؤخّر محكيّ لقصد لفظه ("لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ) هم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل - عليهم الصلاة والسلام - (لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ) مضارع خَبُثَ الشيءُ خُبْثًا، من باب قَرُبَ: خلاف طاب، والاسم الْخَبَاثة، فهو خبيثٌ، والأنثى خبيثة (١). (وَلَمْ يَخْنَز اللَّحْمُ) - بفتح الياء، وإسكان الخاء المعجمة، وكسر النون، وفتحها، وآخره زاي -: أي لم يتغير، يقال: خَنَزَ - بفتح النون، وكسرها - يَخْنِز بهما أيضًا: أي يتغير، حَكَى اللغتين في الماضي والمضارع صاحب "المشارق"، والنوويّ، وحكاهما في الماضي صاحب "المحكم"، واقتصر صاحب "الصحاح"، و"النهاية" على الكسر في الماضي، والفتح في المضارع، ومثله في المعنى "خَزَنَ" أيضًا، وَ"خَمَّ"، و"صَلَّ"، و"أَخَمَّ"، و"أَصَلّ" بزيادة همزة فيهما، و"نَتُنَ" بالضمّ، و"أنتن"، قال صاحب "المحكم": يقال: خَنِزَ اللحم، والتمر، والْجَوْز: فَسَدَ. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": قوله: "لم يخنز اللحم" - بالخاء المعجمة، وفتح النون، وبالزاي -: أي لم يُنتن، ويقال أيضًا: خَنِزَ - بكسر النون - يَخْنَزُ - بفتحها - من باب عَلِمَ يَعْلَم، والأول منِ باب ضرب يضرب، ويقال أيضًا: خَزِنَ يَخْزِن على القلب، مثل جَبَذَ وجَذب، وقال ابن سِيدَهْ: خَنِز اللحم، والتمر، والْجَوْز خُنُوزًا، فهو خَنِزٌ: إذا فسد.
وعن قتادة: كان الْمَنّ والسَّلْوَى يَسْقُط على بني إسرائيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كسقوط الثلج، فيأخذون منه بقدر ما يغني ذلك اليوم، إلَّا يوم الجمعة، فإنهم يأخذون له وللسبت، فإن تَعَدَّوا إلى أكثر من ذلك فَسَدَ ما ادَّخَروا، فكان ادّخارهم فسادًا للأطعمة عليهم، وعلى غيرهم.
وقال بعضهم: لما نزلت المائدة عليهم أُمروا أن لا يَدَّخِروا فادخروا.
وقيل: يَحْتَمِل أن يكون من اعتدائهم في السبت، وقيل: كان سببه أنهم
стр. 15785
أُمروا بترك ادِّخار السَّلْوى فادخروه، حتى أنتن، فاستمر نتن اللحوم من ذلك الوقت، أو لمّا صار الماء في أفواههم دَمًا وأنتنوا بذلك سَرَى ذلك النتن إلى اللحم وغيره؛ عقوبةً لهم.
وفي "الحلية" لأبي نعيم: عن وهب بن منبه قال: وَجَدتُ في بعض الكتب عن الله تعالى: "لولا أني كتبت الفناء على الميت، لحبسه أهله في بيوتهم، ولولا أني كتبت الفساد على الطعام، لخزنته الأغنياء عن الفقراء". انتهى (١).
(وَلَوْلَا حَوَّاءُ) - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الواو، ممدودًا - أي امرأة آدم ﵉ قال ابن عباس ﵀: سُمِّيت حواء؛ لأنها أم كل حيّ، وقيل: لأنها ولدت لآدم ﷺ أربعين ولدًا في عشرين بطنًا، في كل بطن ذكر وأنثى، واختلفوا متى خُلقت من ضلعه، فقيل قبل دخوله الجنة، فدخلاها، وقيل: في الجنة (٢). (لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ") منصوب على الظرفيّة، أي لم تخنه أبدًا، ومعنى الحديث أنها أم بنات آدم، فأشبهنها ونَزَعَ العِرْق إليها؛ لِمَا جَرَى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزَيَّن لها أكل الشجرة، فأغراها، فأخبرت آدم بالشجرة، فأكلا منها، وليس المراد خيانة في فِرَاش، فإن ذلك لم يقع لامرأة نبيّ قط، حتى ولا امرأة نوح، ولا امرأة لوط الكافرتان، فإن خيانة الأولى إنما هو بإخبارها الناس أنه مجنون، وخيانة الثانية بدلالتها على الضيف، كما ذكره المفسرون. قاله وليّ الدين ﵀ (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "لَمْ تخُن أنثى زوجها" فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة، حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنَّها قَبِلَت ما زَيَّن لها إبليس، حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهها بالولادة، ونَزَع العِرْق، فلا تكاد امرأة تَسْلَم من خيانة زوجها بالفعل، أو بالقول، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلّا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس، من أكل الشجرة، وحَسَّنت ذلك لآدم، عُدَّ ذلك
стр. 15786
خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء، فخيانة كل واحدة منهنّ بحسبها، وقريب من هذا حديث: "جَحَدَ آدم، فجَحَدت ذريته" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثالثة): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٣٦٥٠ و ٣٦٥١] (١٤٧٠)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٣٣٠ و ٣٣٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٠٤ و ٣١٥ و ٣٤٩٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٩٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٤٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما جُبلت عليه النساء من خيانة أزواجهنّ.
٢ - (ومنها): بيان ما جعل الله في بني آدم من افتتان بعضهم ببعض، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ الآية [الفرقان: ٢٠]،
стр. 15787
فقد جعل الله تعالى النساء سكنًا للرجال، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ الآية [الروم: ٢١]، ومع ذلك فقد تفتنه في بعض الأحيان، فما له إلا الصبر، وضبط النفس، والاستعانة بالله تعالى على شرّها، والله المستعان.
٣ - (ومنها): الإشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهنّ الكبرى، وأن ذلك من جِبِلَّاتهنّ، وطبائعهنّ، إلا أن منهنّ من تضبط نفسها، ومنهنّ من لا تضبط، وفي استحضار ذلك إعانة على احتمالهنّ، ودوام عشرتهنّ.
وبالجملة، فلا ينبغي لهم أن يُفْرِطوا في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه، أو على سبيل الندور، وينبغي لهنّ أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهنَّ، ويجاهدن هواهنَّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء الخامس والعشرين من "شرح صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" والمؤذّن يؤذّن لصلاة المغرب من يوم الاثنين المبارك الثالث عشر من شهر شوال المبارك (١٣/ ١٠/ ١٤٢٩ هـ) الموافق (١ أوكتوبر ٢٠٠٨ م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢]
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم،
стр. 15788
إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته".
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السادس والعشرون مفتتحًا بـ ١٨ - (كِتَابُ الطَّلَاقِ) رقم الحديث [٣٦٥٢] (١٤٧١).
"سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".
* * *
стр. 15789
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر شوال ١٤/ ١٠/ ١٤٢٩ هـ أول الجزء السادس والعشرين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجَّاج" رحمه الله تعالى.
١٨ - (كِتَابُ الطَّلَاقِ)
قال الجامع عفا الله عنه: مناسبة هذا الكتاب لكتاب النكاح واضحة.
(اعلم): أن "الطَّلاقُ" مصدر طَلَقَ بتخفيف اللام، واسم مصدر لطَلَّقَ بتشديدها، ومصدره التطليق.
وهو: لغةً: حلّ القيد، وشرعًا: حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق، ونحوه، وعرّفه النوويّ في "تهذيبه" بأنه تصرّفٌ مملوكٌ للزوج، يُحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح (١).
وقال المجد ﵀: طَلَقَت المرأةُ من زوجها، كنصَرَ، وكَرُم طَلَاقًا: بانت، فهي طالقٌ، جمعها طُلَّقٌ، كرُكَّعٍ، وطالقةٌ، جمعها طوالق، وأطلقها، وطلّقها. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: طلّق الرجل امرأته تطليقًا، فهو مُطَلِّقٌ، فإن كثر تطليقه للنساء، قيل: مِطْلِيقٌ، ومِطْلَاقٌ - بكسر الميم، وسكون الطاء المهملة - وطَلَقَتْ: هي تَطْلُقُ، من باب قَتَلَ، وفي لغة من باب قَرُبَ، فهي طالقٌ بغير هاء، قال الأزهريّ: وكلّهم يقولون: طالقٌ بغير هاءٍ، قال: وأما قول الأعشى [من الطويل]:
стр. 15790
أَيَا جَارَتَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ … كَذَاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ
فقال الليث: أراد طالقةٌ غدًا، وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طَلَقَتْ، فَحَمَلَ النعتَ على الفعل.
وقال ابن فارس أيضًا: امرأةٌ طالقٌ، طَلَّقَها زوجها، وطالقةٌ غدًا، فصرّح بالفرق؛ لأن الصفة غير واقعة.
وقال ابن الأنباريّ: إذا كان النعت منفردًا به الأنثى دون الذّكر لم تدخله الهاء، نحو "طالق"، و"طامث"، و"حائض"؛ لأنه لا يَحتاج إلى فارق؛ لاختصاص الأنثى به.
وقال الجوهريّ: يقال: طالقٌ، وطالقةٌ، وأنشد بيت الأعشى.
وأُجيب عنه بجوابين: أحدهما ما تقدّم.
والثاني: أن الهاء لضرورة التصريع، على أنه معارَضٌ بما رواه ابن الأنباريّ، عن الأصمعيّ، قال: أنشد أعرابيٌّ من شِقِّ اليمامة البيتَ: "فَإِنَّكِ طَالِقٌ"، من غير تصريعٍ، فتسقط الحجّةُ به.
قال البصريّون: إنما حُذفت العلامة لأنه أُريد النسب، والمعنى: امرأةٌ ذات طلاق، وذات حيضٍ؛ أي: هي موصوفةٌ بذلك حقيقةً، ولم يُجروه على الفعل.
ويُحكَى عن سيبويه أن هذه نعوتٌ مذكّرةٌ وُصِف بهنّ الإناثُ، كما يُوصف المذكّرُ بالصفة المؤنّثةِ، نحو عَلّامةٍ، ونَسّابةٍ، وهو سماعيّ. انتهى كلام الفيّوميّ ببعض تصرّف (١).
وقال ابن منظور ﵀: طلاقُ المرأة: بينونتُها عن زوجها، وامرأةٌ طالقٌ من نسوةٍ طُلَّقٍ، وطالقةٌ من نسوة طَوَالِق، وطَلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ، وطَلَقَتْ هي - بالفتح - تَطْلُقُ طَلَاقًا، وطَلُقَتْ - بالضم - والضمّ أكثر عند ثعلب، وأنكره الأخفش، طلاقًا، وأطلقها بَعْلُها، وطَلَّقَها، ورجلٌ مِطلاقٌ ومِطليقٌ وطِلِّيقٌ - بكسر أول الكلّ - وطُلَقَةٌ، كَهُمَزَةٍ: كثير التطليق للنساء. انتهى ببعض تصرّف (٢).
