ويُستفاد منه أن الملاعِنة لو أكذبت نفسها بعد اللعان، وأقرّت بالزنا وجب عليها الحدّ، لكن لا يسقط مهرها، كذا في "الفتح".
ثم إن الإجماع قد انعقد بحكم حديث الباب على أن الملاعنة المدخول بها تستحقّ جميع الصداق، والخلاف في غير المدخول بها، فالجمهور على أن لها النصف كغيرها من المطلّقات قبل الدخول، وقال أبو الزناد، والْحَكَم، وحماد: بل جميعه، وقال الزهريّ: لا شيء لها أصلًا، ورُوي عن مالك نحوه، كذا في "عمدة القاري" (١).
وقوله: (قَالَ زُهَيْرٌ) هو ابن حرب، شيخه الثالث (فِي رِوَايَتِهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو) هو ابن دينار (سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) غرض المصنّف بهذا بيان الاختلاف بين شيوخه في صيغ الأداء، فقد صرّح زهير بسماع عمرو من سعيد، وسعيد من ابن عمر ﵄.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا حَمَّاد، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَان، وَقَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا في السند الماضي، والباب الماضي.
وقوله: (فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) يعني فهل للكاذب منكما أن يتوب إلى الله تعالى؟ وفيه استحباب عرض التوبة على المذنب، وفي "صحيح البخاريّ" أنه ﷺ قال ذلك ثلاث مرّات.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى الكلام عليه فيما قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16172
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٤٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن اللِّعَان، فَذَكَرَ عَن النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"سفيان" هو: ابن عُيينة، و"أيوب" هو: السَّختيانيّ.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب هذه ساقها الحميديّ في "مسنده" ٢/ ٢٩٦ فقال:
(٦٧٢) - حدثنا الحميديّ (١)، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا أيوب السَّخْتيانيّ؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول: سألت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن رجل لاعن امرأته، فقال لي ابن عمر ﵄ يده هكذا بإصبعه السبابة والوسطى: فرّق رسول الله ﷺ بين أخوي بن عجلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "، قال سفيان: وكان أيوب حدّثناه أوّلًا في مجلس عمرو، ثم حدّث عمرو بحديثه هذا، فقال له أيوب: أنت يا أبا محمد أحسن له حديثًا مني. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٤٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَارٍ، وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ، وَابْنِ الْمُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثنَا مُعَاذٌ، وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَمْ يُفَرِّق الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْن، قَالَ سَعِيدٌ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَني الْعَجْلَانِ).
стр. 16173
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو محمد بن بشّار بُندار، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ ربّما وَهِم [٩] (٢٠٠) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٣ - (أَبُوهُ) هشام الدستوائيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السدوسيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٤] (١١٧) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٥ - (عَزْرَةُ) بن عبد الرحمن بن زُرارة الْخُزَاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن عائشة أم المؤمنين، مرسل، وعن أبي الشعثاء، والحسن الْعُرَنيّ، وحُميد بن عبد الرحمن الْحِمْيريّ، وسعيد بن جبير، والشعبيّ، وغيرهم.
ورَوى عنه سليمان التيميّ، وقتادة، وداود بن أبي هِنْد، وخالد الْحَذّاء، وعاصم الأحول، وعبد الكريم الجزريّ، وورقاء بن إياس.
قال عليّ بن المدينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: من يعرف عزرة صاحب قتادة؟ فقال يحيى: بلى والله إني أعرف، وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: عزرة روى عنه قتادة، وداود، وسليمان، وخالد، وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: عزرة الذي يروي عنه قتادة ثقةٌ، وقال ابن البراء، عن ابن المدينيّ: عزرة بن عبد الرحمن روى عنه قتادة، والتيميّ، وعبد الكريم الجزريّ، ثقةٌ، ولم يسمع من البراء، وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات، ولم يصفه بأنه أعور، وذكر في هذه الطبقة عزرة بن دينار الأعور، روى عن المكيين، روى عنه التيميّ، وداود بن أبي هند، والله أعلم (١).
стр. 16174
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ (١).
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"أبو غسّان الْمِسْمَعيّ " هو: مالك بن عبد الواحد.
وقوله: (لَمْ يُفَرِّق الْمُصْعَبُ) بن الزبير بن العوّام، أمير الكوفة.
وقوله: (بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ) أي: بين رجل وامرأة من بني العجلان، وتسميتهما أخوين تغليب للذكر على الأنثى، والمراد بهما عويمر، وزوجته.
والحديث متّفقٌ عليه، وهو مختصر من حديث ابن عمر ﵄ الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٤٧] (١٤٩٤) - (وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأتهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَألْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) الخراسانيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ مصنّف [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"نافعٌ" هو: مولى ابن عمر.
стр. 16175
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٣٩) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلخ) وفي رواية البخاريّ: "أن النبيّ ﷺ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
وقوله: "فانتفى إلخ" قال الطيبيّ: الفاء سببيّة؛ أي: الملاعنة سبب الانتفاء، قال الحافظ: فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء، فجيّد، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء، فليس كذلك، فإنه إن لم يتعرّض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف، والحديث في "الموطّإ" بلفظ: "وانتفى" بالواو، لا بالفاء، وذكر ابن عبد البرّ أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: "وانتقل" يعني بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظًا، فمعناه قريبٌ من الأوّل، وعند البخاري في "التفسير" من وجه آخر عن نافع بلفظ: "أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها، فأمرهما النبيّ ﷺ ، فتلاعنا"، فوضح أن الانتفاء سبب الملاعنة، لا العكس.
واستُدِلَّ بهذا الحديث على مشروعيّة اللعان لنفي الولد، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرّد اللعان، ولو لم يتعرّض الرجل لذكره في اللعان، وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه لحقه، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حدّ القذف عنه، وثبوت زنا المرأة، ثم يرتفع عنها الحدّ بالتعانها. وقال الشافعيّ: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى، وإن لم يتعرّض له، فله أن يعيد اللعان لانتفائه، ولا إعادة على المرأة، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم، فأخّر بغير عذر حتى ولدت، لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة.
واستدلّ به على أنه لا يُشترط في نفي الحمل تصريحُ الرجل بأنها ولدت من زنا، ولا أنه استبرأها بحيضة، وعن المالكيّة يُشترط ذلك، واحتجّ بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلك، بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها.
واحتجّ الشافعيّ بأن الحامل قد تحيض، فلا معنى لاشتراط الاستبراء، قال ابن العربيّ: ليس عن هذا جواب مقنع.
стр. 16176
وقوله: (رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ) قال صاحب "التنبيه": الظاهر أنه عُويمر. انتهى (١).
وقوله: (وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ) ولفظ البخاريّ: "ففرّق بينهما، وألحق الولد بالمرأة"، قال الدارقطنيّ: تفرّد مالكٌ بهذه الزيادة، قال ابن عبد البرّ: ذكروا أن مالكًا تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد، كما تقدّم من رواية يونس، عن الزهريّ، عند أبي داود بلفظ: "ثم خرجت حاملًا، فكان الولد إلى أمه،. ومن رواية الأوزاعيّ، عن الزهريّ: "وكان الولد يُدعى إلى أمه".
ومعنى قوله: "وألحق الولد بأمه"؛ أي: صيّره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمّه فترث منه ما فرض الله لها، كما وقع صريحًا ففي حديث سهل بن سعد: "وكان ابنها يُدعَى لأمه، ثم جرت السنّة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله لها".
وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيّرها له أبًا وأمّا، فترث جميع ماله، إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود، وواثلة بن الأسقع، وطائفة، ورواية عن أحمد. وروي أيضًا عن ابن القاسم، وعنه: معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول عليّ، وابن عمر، وعطاء، والمشهور عن أحمد، وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والردّ، وهو قول أبي عبيد، ومحمد بن الحسن، ورواية عن أحمد، قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال، فعصبته عصبة أمه.
واستُدلّ به على أن الولد المنفيّ باللعان لو كان بنتًا حلّ للملاعن نكاحها، وهو وجه شاذّ لبعض الشافعيّة، والأصحّ كقول الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبته في الجملة.
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16177
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٤٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِه، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أُسامة، تقدّم قريبًا.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمَريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ) الظاهر أن الرجل هو عُويمر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية يحيى القطّان، عن نافع هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٥٠٠٨) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: لاعن النبيّ ﷺ بين رجل وامرأة من الأنصار، وفرّق بينهما. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٠] (١٤٩٥) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَن الْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: إِنَّا لَيْلَةَ
стр. 16178
الْجُمُعَةِ (١) فِي الْمَسْجِد، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَار، فَقَالَ: لَوْ أَن رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَد، أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ افْتَحْ"، وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦]، هَذِهِ الْآيَاتُ، فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاس، فَجَاءَ هُوَ، وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَتَلَاعَنَا، فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالله، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ؛ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَهْ"، فَأَبَتْ، فَلَعَنَتْ، فَلَمَّا أَدْبَرَا، قَالَ: "لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ، جَعْدًا"، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) ذُكر في الباب.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م دس ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهوية المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجة [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م دت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٤ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الرَّيّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٥ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران الكوفيّ، ثقةُ حافظٌ، عارفٌ بالقراءة، وَرع، لكنه يدلّس [٥] (ت ١٤٧) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٦ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال [٥] (ت ٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
стр. 16179
٧ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] مات بعد الستّين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٨ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير ﵁، مات سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
[تنبيه]: زاد ابن حبّان في آخر هذا الحديث ما نصّه: قال إسحاق - يعني ابن راهويه -: قال يحيى بن معين: قلت لجرير: لم يرو هذا عن الأعمش أحدٌ غيرك، قال: لكنّي سمعته منه. انتهى (١).
وقوله: (إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ) وفي نسخة: "لليلة الجمعة" بزيادة لام التأكيد على "ليلة"، وفي رواية أبي داود: "إنا لليلة جمعة"، بزيادة لام التأكيد أيضًا، وحذف أداة التعريف من "الجمعة"، وفي رواية المحاربيّ عند أحمد: "بينا نحن في المسجد ليلة الجمعة"، وفي رواية أبي عوانة عنده: "كنا جُلوسًا عشيّة الجمعة في المسجد".
وقوله: (فِي الْمَسْجِدِ) يعني المسجد النبويّ، قال ابن حبان في "صحيحه": "قال: كنّا مع النبيّ ﷺ في مسجد المدينة ذاتَ ليلة".
وقوله: (إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) قال صاحب "التنبيه": الظاهر أنه عُويمر الْعَجلانيّ (٢)، واستظهر بعضهم كونه هلال بن أميّة؛ لأن سياق هذا الحديث يناسب سياق قصّة هلال؛ فإن قوله ﷺ : "اللَّهم افتح" إنما رُوي في قصّة هلال، ولم يُرو في قصّة عويمر مثله، وإنما قال له ﷺ : "قد نزل فيك وفي صاحبتك إلخ"، كما سبق في حديث سهل بن سعد ﵄، ثم زاد أحمد من طريق أبي عوانة في آخر الحديث: "قال: فكان الرجل أوّل من ابتُلِي به"، وهذا عين ما ذكروه في قصّة هلال، كما سيأتي في حديث ابن عبّاس ﵄. انتهى (٣).
وقوله: (فَقَالَ: "اللَّهُمَّ افْتَحْ") القائل هو النبيّ ﷺ ، قال الخطّابيّ ﵀:
стр. 16180
معنى "افتح": احكُم، أو بَيِّن الحكم فيه، والفتّاح: الحاكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦]، ووقع في رواية أحمد بلفظ: "اللهمّ احكم" (١).
وقوله: ("مَهْ") كلمة كَفّ وزَجْرٍ، يعني انتهي عما ترينه من اللعان، واعترفي بالحقّ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وكأنّ النبيّ ﷺ غلب على ظنّه كذبها، ولذلك قال في آخر الحديث: "لعلها أن تجيء به أسود جعدًا"، يعني على خلاف شَبَه صاحب الفراش، فجاءت به كما وصف ﷺ ، وقد ورد في قصّة هلال بن أميّة في حديث ابن عبّاس ﵄ عند البخاريّ وغيره: أن المرأة تلكّأت بعد ذلك، ونَكَصَتْ، حتى ظنّ الصحابة ﵃ أنها سترجع، ولكنها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، وقال رسول الله ﷺ في آخره: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن".
وقوله: (جَعْدًا) قال في "النهاية": الْجَعْد في صفات الرجال يكون مدحًا وذَمًّا، فالمدح معناه أن يكون شديد الأَسْر والْخَلْق، أو يكون جَعْد الشعر، وهو ضد السَّبْط؛ لأن السُّبُوطة أكثرها في شعور المعجم، وأما الذمّ فهو القصير المتردِّدُ الخلق، وقد يُطْلَق على البخيل أيضًا، يقال: رجل جَعْدُ اليدين، ويُجمَع على الْجِعَاد. انتهى (٢).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٥٠ و ٣٧٥١] (١٤٩٥)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٥٣)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٢١ - ٤٢٢)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٨/ ٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٠٧)، و (البيهقيّ) في
стр. 16181
"الكبرى" (٧/ ٤٠٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٣٧٥١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَن الْأَعْمَش، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمون [٨] (ت ١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، ساقها الطحاويّ ﵀ في "شرح مشكل الآثار" ١٣/ ١٢٨ فقال:
(٥١٣٨) - حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا حكيم بن سيف، قال: حدّثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال ابن مسعود: قام رجل في مسجد رسول الله ﷺ ليلة الجمعة، فقال: أرأيتم إن وَجَد رجل مع امرأته رجلًا، فإن هو قتله قتلتموه، وإن هو تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظٍ شديدٍ؟ اللهم احكُم، فأُنزلت آية اللعان، قال عبد الله: فابتُلِي به، وكان رجلًا من الأنصار، جاء إلى رسول الله ﷺ ، فلاعن امرأته، فلما أَخَذت امرأته لتلتعن، قال لها رسول الله ﷺ : "مَهْ"، فلما أدبرت، قال لها رسول الله ﷺ : "لعلها أن تجيء به أسود جعدًا"، فجاءت به أسود جعدًا. انتهى.
ورواية عبدة بن سليمان، عن الأعمش، ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه" ١/ ٦٦٩ فقال:
(٢٠٦٨) - حدّثنا أبو بكر بن خلّاد الباهليّ، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، قالا: ثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،
стр. 16182
عن عبد الله، قال: كنّا في المسجد ليلةَ الجمعة، فقال رجل: لو أن رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا، فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، والله لأذكرنّ ذلك للنبيّ ﷺ ، فذَكَره للنبيّ ﷺ ، فأنزل الله آيات اللعان، ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته، فلاعن النبيّ ﷺ بينهما، وقال: "عَسَى أن تجيء به أسود (١) "، فجاءت به أسود جعدًا. انتهى.
(٤٧٠٣) - حدّثنا الصغانيّ، قثنا (٢) محمد بن عبد الله بن نُمير، قثنا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنّا في المسجد ليلة الجمعة، فقال رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فقتله قتلتموه، فإن تكلم جلدتموه، لأذكرنّ ذلك لرسول الله ﷺ ، فذَكَر ذلك لرسول الله ﷺ ، فأنزل الله آيات اللعان، ثم جاء الرجل، فقذف امرأته، فلاعن النبيّ ﷺ بينهما، وقال: "لعله أن تجيء به أسود أجعدًا (٣) "، قال: فجاءت به أسود أجعدًا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٢] (١٤٩٦) - (وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَذَثنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا، فَقَالَ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالك لِأُمِّه، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ في الْإِسْلَام، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا، قَضِيءَ الْعَيْنَيْن، فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، حَمْشَ السَّاقَيْن، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ"، قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أنهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ).
стр. 16183
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) ذُكر قبل حديثين.
٢ - (عبد الأعلى): هو ابن عبد الأعلى الشاميّ البصريّ ثقةٌ [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٣ - (هِشَامُ بن حَسّان) القُرْدُوسيّ البصريّ، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٤ - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابدٌ [٣] (ت ١١٠) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٨.
٥ - (أنس بن مالك) بن النضر الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، مات ﷺ سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ) بن سيرين ﵀ أنه (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ هكذا أخرج المصنّف ﵀ هذا الحديث من رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس ﵁، وأخرجه البخاريّ من رواية هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄، قال في "الفتح": فمنهم من أعلّ حديث ابن عبّاس ﵄ هذا - يعني حديث أنس - ومنهم من حمله على أن لهشام فيه شيخين، وهذا هو المعتمد، فإن البخاريّ أخرج طريق عكرمة، ومسلمًا أخرج طريق ابن سيرين، ويرجّح هذا الحمل اختلاف السياقين، كما سنبيّنه، إن شاء الله تعالى. انتهى.
(وَأَنَا أُرَى) بضمّ الهمزة، مبنيًّا للمفعول، ومعناه معلوم؛ أي: أظنّ، ويجوز فتح همزته أيضًا (أَنَّ عِنْدَهُ) أي: عند أنس ﵁ (مِنْهُ) أي: من المسئول عنه (عِلْمًا، فَقَالَ) أنس ﵁ (إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ) بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاريّ الواقفيّ، شهد بدرًا، وما بعدها، وهو أحد الثلاثة الذين تِيب عليهم (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) أي: رماها، يقال: قَذَفَ المحصنةَ قَذْفًا، من باب رَمَى: إذا رماها بالفاحشة، أفاده الفيّوميّ. (بِشَرِيكِ) بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء (ابْنِ سَحْمَاءَ) - بفتح السين،
стр. 16184
وسكون الحاء المهملتين - وهي أمه، واسم أبيه عَبْدة بن مُعتّب بن الجدّ بن العجلان البلويّ، حليف الأنصار.
قال في "الإصابة": قال أبو نعيم: إن بعضهم زعم أن شريكًا صفة لهذا الرجل، لا اسم له، وإنما كان بينه وبين ابن سحماء شَرِكَةٌ، فقيل له: شريك ابن سحماء، فعلى هذا يتعيّن كتابة ألف بين "شريك"، و"ابن سحماء"، ولكنّه قول شاذّ، وقد يتقوّى بأن البراء بن مالك، كان أخا أنس بن مالك شقيقه، فعلى هذا فأُمهم جميعًا أم سُليم، ولم يُنْقَل أن أم سُليم، تزوّجت عبدة بن مُعتّب قط.
لكن يُجاب عن هذا بأنه كان أخا البراء لأمه من الرضاعة.
وقد ذكر ابن الكلبيّ وغيره أن أمّ إبراهيم بن عبد الله بن عربيّ الذي كان والي اليمامة لعبد الملك بن مروان: فاطمة بنت شَريك بن سَحْماء، وذكروا أيضًا لفاطمة بنت شريك خبرًا يوم الدار، وأنها حَمَلت مروان بن الحكم لما ضُرب يوم الدار، فسقط، فأدخلته بيتًا حتى سَلِم من القتل.
ويقال: إن شريك بن السحماء بعثه أبو بكر الصدّيق ﵁ رسولًا إلى خالد بن الوليد ﵁، وهو باليمامة، ويقال: إنه شهد مع أبيه أُحدًا.
رَوَى ذلك ابن سعد، عن الواقديّ بسنده، قال: فبعث أبو بكر إلى خالد أن يسير من اليمامة إلى العراق، وبعث عبده مع شريك بن عبدة العجلانيّ، وكان شريك أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر، وبعثه عمر رسولًا إلى عمرو بن العاص حين أذن له أن يتوجّه إلى فتح مصر، ذكره ابن عساكر، ولم ينبّه على أنه ابن سحماء، فكأنه عنده آخر. انتهى ما في "الإصابة" باختصار (١).
(وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ) "البراء" هذا هو ابن مالك بن النضر بن ضَمْضَم بن زيد بن حَرَام بن جُنْدُب بن عامر بن غَنْم بن عَدِيّ بن النجّار الأنصاريّ النجاريّ، أخو أنس بن مالك لأبيه، قاله أبو حاتم، وقال ابن سعد: أخوه لأبيه وأمه، أمهما أم سُليم. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه أخو شَرِيك بن سَحْماء لأمه، أمهما سَحْماء، وأما أم أنس، فهي أم سليم، بلا خلاف، وكان
стр. 16185
البراء ﵁ حادي النبيّ ﷺ ، يرجز له في بعض أسفاره، وشهد معه المشاهد إلا بدرًا.
رَوَى البغويّ بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين، عن أنس ﵁ قال: دخلت على البراء بن مالك ﵁، وهو يتغنّى، فقلت له: قد أبدلك الله ما هو خير منه، فقال: أترهب أن أموت على فراشي، لا والله، ما كان الله ليَحْرِمني ذلك، وقد قتلت مائةً منفردًا، سوى من شاركت فيه.
وأخرج بَقِيّ بن مَخْلَد في "مسنده" عن أبي إسحاق، قال: زَحَف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجئوهم إلى حَديقة فيها عدوّ الله مسيلمة، فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين، ألقوني إليهم، فاحتُمِل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم، فقاتلهم على الحديقة، حتى فتحها على المسلمين، ودخل عليهم المسلمون، فقتل الله مسيلمة.
وأخرج بسنده عن أنس ﵁، قال: رَمَى البراء بنفسه عليهم، فقاتلهم حتى فتح الباب، وبه بضع وثمانون جراحةً من بين رمية بسهم، وضربة، فحُمل إلى رحله يُداوَى، وقام عليه خالد شهرًا.
وأخرج الترمذيّ من طريق ثابت، وعليّ بن زيد، عن أنس ﵁: أن النبيّ ﷺ قال: "ربّ أشعث أغبر لا يُؤْبه له، لو أقسم على الله لأبرّه، منهم البراء بن مالك"، فلما كان يوم تُستر من بلاد فارس، انكشف الناس، فقال المسلمون: يا براء أقسم على ربّك، فقال: أُقسمُ عليك يا ربّ لَمَا مَنَحتنا أكتافهم، وألحقتني بنبيّك، فحَمَل، وحَمَل الناس معه، فقَتَل مرزُبان الزارة من عظماء الفرس، وأخذ سَلَبه، فانهزم الفرس، وقُتل البراء.
استُشهِد يوم حِصْن تستر في خلافة عمر ﵁ سنة عشرين، وقيل: قبلها، وقيل: سنة ثلاث وعشرين، وذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله. انتهى ملخّصًا من "الإصابة" (١).
(وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ) قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: هذا يقتضي أن آية اللعان نزلت بسبب هلال بن أميّة، وكذلك ذكره البخاريّ، وهو
стр. 16186
مخالفٌ لما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلانيّ، وهذا يَحْتَمِل أن تكون القضيّتان متقاربي الزمان، فنزلت بسببهما معًا، وَيحْتَمِل أن تكون الآية أنزلت على النبيّ ﷺ مرّتين؛ أي: كرّر نزولها عليه، كما قال بعض العلماء في "سورة الفاتحة": إنها نزلت بمكّة، وتكرر نزولها بالمدينة، وهذه الاحتمالات - وإن بعُدت - فهي أولى من أن يُطرَّق الوهم للرواة الأئمة الحفّاظ. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه القرطبيّ ﵀ أن الجمع بأنها نزلت بسببهما هو الأرجح، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك قريبًا، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
(قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَبْصِرُوهَا) الضمير للمرأة الملاعِنة، ثم الظاهر أنه من الإبصار، فهمزته همزة قطع، وَيحْتَمِل أن يكون من البصر - بفتحتين - من بابي كَرُم، وعَلِمَ، لكن هذا قليل، إذ الفصيح أن يتعدى بالباء، قال الفيّوميّ: يقال: أبصرته برؤية العين إبصارًا، وبَصُرتُ بالشيء - بالضمّ، والكسرُ لغةٌ، بَصَرًا - بفتحتين -: عَلِمت به، فأنا بصير به، يتعدّى بالباء في اللغة الفصحى، وقد يتعدّى بنفسه. انتهى.
وقال السمين الحلبيّ ﵀ في قوله تعالى: ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ﴾ [القصص: ١١]: يقال: بَصِر بالشيء؛ أي: عَلِمه، وأبصره؛ أي: نظر إليه، كذا قال الزجّاج، وقال غيره: بَصِر بالشيء، وأبصره: بمعنى عَلِمه، والعامّة بضم الصاد في الماضي، ومضارعه، وقرأ الأعمش، وأبو السمّال: "بصِرت" بالكسر، يبصَر بالفتح، وهي لغة. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الفصيح في قوله: "أبصروا" قطع الهمزة، أو تعديته بالباء، والمعنى: اعلموا ولدها، أو انظروا إلى ولدها الذي ستلده من هذا الحمل الذي لاعنت به على أي صفة تَلِده، حتى تستدلّوا على كذب أحدهما، والله تعالى أعلم.
(فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطًا) بكسر الباء، وإسكانها؛ أي: مُسترسِل الشعر، منبسطه، يقال: سَبِط الشعرُ سَبَطًا، من باب تعب، فهو سَبِطٌ - بكسر الباء -، وربّما قيل: سَبَطٌ بالفتح وصفٌ بالمصدر: إذا كان مسترسلًا، وسَبُطَ سَبُوطةً، فهو سَبْطٌ، مثلُ سَهُل سُهُولةً، فهو سَهْلٌ، لغةٌ فيه، قاله الفيّوميّ ﵀.
стр. 16187
(قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ) - بفتح القاف، وكسر الضاد المعجمة - على وزن فَعِيل أي: فاسد العينين بكثر دمع، أو حمرة، أو غير ذلك، قال ابن منظور في "اللسان": قَضِئَتْ عينُهُ تَقْضَأ قَضَأً، فهي قَضِئَةٌ: احمرّت، واسترخت مآقيها، وقَرِحَت، وفَسَدَت، والقُضْأَةُ الاسم، وفيها قَضْأَةٌ؛ أي: فسادٌ. انتهى.
(فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ) أي: لأن هذه صفته (وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ) أفعل من الْكَحَل بفتحتين، وهو سَوادٌ يعلو جُفُون العين خِلْقَةً، يقال: كَحِلت العينُ كَحَلًا، من باب تَعِبَ، ورجلٌ أكحل، وامرأة كحلاء، مثلُ أحمر، وحَمراء، قاله الفيّوميّ (١).
وفي رواية "النسائيّ": "وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ آدَمَ" بالمدّ من الأُدمة، وهي شدّة السمرة، يقال: رجلٌ آدم، وامرأة أَدْماءُ؛ كأحمر، وحمراء، ويُجمع آدم على أُدْم؛ كَحُمْر، قاله في "المفهم"، وفي "القاموس": أَدُمَ؛ كعَلِم، وكرُم، فهو آدم، جمعه أُدْمٌ، وأُدْمَانٌ - بضمّهما -، وهي أَدْمَاءُ، وشذّ: أَدمَانةٌ، جمعها أُدْمٌ - بالضمّ - انتهى. (جَعْدًا) - بفتح الجيم، وسكون العين المهملة - المراد هنا هو المتكسّر الشعر، ضدّ السبوطة المتقدّمة، قال الفيّوميّ: جَعد الشعر - بضمّ العين، وكسرها - جُعُودةً إذا كان فيه التوأء، وتقبّضٌ، فهو جعد، وذلك خلاف المسترسل. انتهى.
وفي رواية أخرى: "إن جاءت به جعدًا قَطِطًا"؛ أي: شديد الجعودة.
وزاد في رواية النسائيّ: "رَبْعًا" - بفتح الراء، وسكون الموحّدة، وتُفتح - ويقال أيضًا: رَبعة؛ أي: متوسّطًا، غير طويل، ولا قصير، قال الفيّوميّ: رجلٌ رَبْعةٌ، وامرأة رَبْعَةٌ؛ أي: معتدل، وحذف الهاء في المذكّر لغةٌ، وفتح الباء فيهما لغةٌ، ورجلٌ مربوعٌ مثله. انتهى. (حَمْشَ السَّاقَيْنِ) - بفتح الحاء المهملة، وسكون الميم، وشين معجمة -، وزان فَلْس، يقال: رجلٌ حَمْشُ الساقين، وأحمش الساقين؛ أي: دقيقهما، وحَمِشَ عَظْمُ ساقه، من باب تَعِب حَمْشةً؛ أي: رقّ (فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ") قال القرطبيّ: هذا يدلّ على أن هذا كان منه ﷺ تفرّسًا وحَدْسًا، لا وحيًا، ولو كان وحيًا لكان معلومًا عنده، وفيه ما
стр. 16188
يدلّ على إلغاء حكم الشَّبَه في الحرائر، كما هو مذهب مالك، قال: وفيه: أن ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة، والتحلية بها للتعريف ليس بغيبة. انتهى (١).
(قَالَ) أنس ﵁ (فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْدًا، حَمْشَ السَّاقَيْنِ) أي: على صفة شريك بن سَحْماء الذي ادّعَى هلال أنه وجده مع امرأته، زاد في رواية النسائيّ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْلَا مَا سَبَقَ فِيهَا مِنْ كِتَاب الله، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ"، وفي رواية: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان ليَ ولها شأن"؛ أي: لولا ما سبق من حكم الله تعالى أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة لأقمت عليها الحدّ من أجل الشبه الظاهر بالذي رُميت به، ويستفاد منه أنه ﷺ كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاصّ، فإذا أُنزل الوحي بالحكم في تلك المسألة قَطَع النظر، وعَمِل بما نزل، وأَجرى الأمر على الظاهر، ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر، قاله في "الفتح".
وقال القرطبيّ: يُفْهَم من ذلك أن الحكم إذا وقع على شروطه لا يُنقض، وإن تبيّن خلافه.
هذا إن لم يقع خلل، أو تفريط في شيء من أسبابه، فأما لو فرّط الحاكم، فغلط، وتبيّن تفريطه، وغلطه بوجه واضح، نُقض حكمه، وهذا مذهب الجمهور. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٥٢] (١٤٩٦)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٣٤٩٥ و ٣٤٩٦)، و"الكبرى" (٥٦٦٢ و ٥٦٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٠٩)، أما فوائد الحديث، وبيان المسائل المتعلّقة به، فقد تقدّمت في شرح حديث سهل بن سعد ﵄، فراجعها
стр. 16189
تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ اللهُ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٣] (١٤٩٧) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِر، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّان، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِه، يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيلَ اللَّحْم، سَبِطَ الشَّعَر، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ؛ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِه، خَدْلًا، آدَمَ، كَثِيرَ اللَّحْم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ بَيَنْ"، فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَينَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ"؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ، كَانَتْ تُظْهِرُ في الْإِسْلَامِ السُّوءَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عِيسَى بْنُ حَمَّادِ) بن مسلم التُّجيبيّ، أبو موسى المصريّ، لقبه زُغْبةُ، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقةٌ [١٠] (٢٤٨)، وقد جاوز التسعين، وهو آخر من حدّث عن الليث من الثقات (م دس ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام الشهير المصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٦] (ت ١٢٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ٢٧/ ٨٢٢.
٦ - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصدّيق التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ فاضلٌ من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٥.
стр. 16190
٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄، تقدّم قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول انفرد به هو وابن ماجه، والثاني ما أخرج له البخاريّ، والترمذيّ.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخيه، والليث، فمصريّون.
٤ - (ومنها): أن رواية يحيى، عن عبد الرحمن من رواية الأكابر، عن الأصاغر؛ لأن يحيى من الطبقة الخامسة، وعبد الرحمن من السادسة، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة، وفيه ابن عبّاس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وكلهم تقدّموا غير مرّة، وإنما أعدته من باب التذكير، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ التَّلَاعُنُ) ببناء الفعل للمفعول، و"التلاعن" بالرفع على أنه نائب الفاعل، وفي رواية عند البخاريّ: "ذُكر المتلاعنان"، والمراد: ذِكْرُ حكم الرجل يرمي امرأته بالزنا، فعبّر عنه بالتلاعن باعتبار ما آل إليه الأمر بعد نزول الآية (عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ) الأنصاريّ الصحابيّ، تقدّمت ترجمته في شرح حديث سهل بن سعد ﵂ (فِي ذَلِكَ قَوْلًا) قال الكرمانيّ: معنى قوله: "قولًا"؛ أي: كلامًا لا يليق به، كعُجْب النفس، والنَّخْوَة (١)، والمبالغة في الغيرة، وعدم المردّ إلى الله، وقدرته.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وكلّ ذلك بمعزل عن الواقع، وإنما المراد بقول عاصم ما تقدّم في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمرٌ أن يسأل له عنه، وإنما جزمت بذلك؛ لأنه تبيّن لي أن حديثي سهل بن سعد، وابن عبّاس من رواية القاسم بن محمد، عنه في قصّة واحدة، بخلاف رواية
стр. 16191
عكرمة، عن ابن عبّاس، فإنها قصّة أخرى، كما تقدّم في تفسير "سورة النور"، عن ابن عبد البرّ أن القاسم روى قصّة اللعان عن ابن عبّاس، كما رواه سهل بن سعد، وغيره، في أن الملاعن عويمر، وبيّنت هناك توجيهه، وعلى هذا فالقول المبهم عن عاصم في رواية القاسم هذه هو قوله: "أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا؛ أيقتله، فتقتلونه؟ " الحديث، ولا مانع أن يروي ابن عباس القصّتين معًا، ويؤيّد التعدّد اختلاف السياقين، وخلوّ أحدهما عما وقع في الآخر، وما وقع بين القصّتين من المغايرة، كما أبيّنه. انتهى (١).
(ثُمَّ انْصَرَفَ) أي: رجع عاصم من مجلس رسول الله ﷺ إلى منزله (فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ) هو عويمر كما تقدّم، ولا يمكن تفسيره بهلال بن أُميّة؛ لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم؛ لأنه هلال بن أمية بن عامر بن عبد قيس من بني واقف، وهو مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، فلا يجتمع مع بني عمرو بن عوف الذي ينتمي عاصم إلى حلفهم، إلا في مالك بن الأوس؛ لأن عمرو بن عوف هو ابن مالك، قاله في "الفتح" (يَشْكُو إِلَيْهِ؛ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا) ببناء الفعل للمجهول؛ أي: ما ابتُليت بوقوع هذه الفاحشة في قومي إلا بسؤالي عما لم يقع، وإنما أسند الابتلاء إليه؛ لأن عويمرًا كانت تحته بنت عاصم، أو بنت أخيه، فما وقع منها فهو ابتلاء له.
وقوله (إِلَّا بِقَوْلِي) أي: بسؤالي عما لم يقع، كأنه قال: فعوقبت بوقوع ذلك في آل بيتي.
قال الحافظ: وزعم الداوديّ أن معناه أنه قال مثلًا: لو وجدت أحدًا يفعل ذلك لقتلته، أو عيّر أحدًا بذلك، فابتلي به، وكلامه أيضًا بمعزل عن الواقع، فقد وقع في مرسل مقاتل بن حيّان عن ابن أبي حاتم: "فقال عاصم: إنا لله، وإنا إليه راجعون، هذا والله بسؤالي عن هذا الأمر بين الناس، فابتليت به"، والذي كان قال: "لو رأيته لضربته بالسيف" هو سعد بن عبادة.
وقد أورد الطبريّ من طريق أيوب، عن عكرمة، مرسلًا، ووصله ابن
стр. 16192
مردويه بذكر ابن عبّاس، قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ قال سعد بن عبادة: "إن أنا رأيت لَكَاعِ يَفجُر بها رجل. . ." فذكر القصّة، وفيه: فوالله ما لبثوا إلا يسيرًا حتى جاء هلال بن أُميّة، فذكر قصّته، وهو عند أبي داود في رواية عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، فوضح أن قول عاصم كان في قصّة عويمر، وقول سعد بن عبادة كان في قصّة هلال، فالكلامان مختلفان، وهما مما يؤيّد تعدد القصّة، ويؤيّد التعذد أيضًا أنه وقع في آخر حديث ابن عباس عند الحاكم: "قال ابن عبّاس: فما كان بالمدينة أكثر غاشية منه"، وعند أبي داود وغيره: "قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وما يُدْعَى لأب"، فهذا يدلّ على أن ولد الملاعنة عاش بعد النبيّ ﷺ زمانًا.
وقوله: "على مصر"؛ أي: من الأمصار، وظنّ بعض شيوخنا أنه أراد مصر البلد المشهور، فقال: فيه نظر؛ لأن أمراء مصر معروفون معدودون، ليس فيهم هذا.
ووقع في حديث عبد الله بن جعفر، عند ابن سعد في "الطبقات" أن ولد الملاعنة عاش بعد ذلك سنتين، ومات، فهذا أيضًا مما يقوّي التعدد، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
(فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ، بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ) أي: الذي رَمَى امرأته (مُصْفَرًّا) - بضم أوله، وسكون الصاد المهملة، وفتح الفاء، وتشديد الراء - أي: قويّ الصفرة، وهذا لا يخالف قوله في حديث سهل ﵁: "إنه أحمر، أو أشقر"؛ لأن ذاك لونه الأصليّ، والصفرة عارضة (قَلِيلَ اللَّحْمِ) أي: نحيف الجسم (سَبِطَ الشَّعْرِ) بفتح، فكسر، أو بفتحتين؛ أي: مسترسله، وهو ضدّ الجعودة (وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا) - بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الدال المهملة -: هو الممتلئ الساق الضخم؛ أي: ممتلئ الساقين، وقال أبو الحسين بن فارس: "ممتلئ الأعضاء"، وقال الطبريّ: لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم، وقال ابن التين: ضُبِط في بعض الكتب بكسر الدال، وتخفيف اللام، وفي بعضها بتشديد
стр. 16193
اللام، وفي بعضها بسكون الدال، وكذلك هو في كتب اللغة، وكذا ضُبِط في رواية أبي صالح، وابن يوسف. قاله العينيّ ﵀ (١).
(آدَمَ) بالمدّ؛ أي: لونه قريبٌ من السواد (كَثِيرَ اللَّحْمِ) أي: في جميع جسده. قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن تكون صفة شارحة لقوله: "خَدْلًا"، بناءً على أن الخدْل: الممتلئ البدن، وأما على قول من قال: إنه الممتلئ الساق، فيكون فيه تعميم بعد تخصيص، وزاد في روايةٍ للبخاريّ: "جَعْدًا قَطَطًا"، و"الجعد": هو المتكسّر، ضدّ السبوطة، و"الْقَطَطُ" - بفتحتين، أو بفتح، فكسر -: هو المتفلفل الشعر، قال في "الفتح"، وهذه الصفة موافقة للتي في حديث سهل بن سعد حيث إن فيه: "عظيم الأَلْيَتين خَدَلّج الساقين إلخ". انتهى (٢).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ بَيِّنْ") أي: بيّن لنا الحكم في هذه المسألة.
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: ظاهره أنه دعاءٌ في أن يبيّن له ممن الولد؟ فأجيب بأنه للذي رُمي به، وتبيّن له ذلك بأن الله تعالى خلقه يُشبه الذي رُميت به، وعلى الصفة التي قال النبيّ ﷺ ، ولذلك نسّق قوله: "فوَضَعت" على الكلام المتقدّم بالفاء، وقيل: معناه: اللَّهمّ بيّن الحكم في هذه الواقعة، كما جاء في الرواية الأخرى: "اللَّهم افتح"؛ أي: احكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا﴾ [سبأ: ٢٦] أي: يحكم. انتهى.
وقال البدر العينيّ ﵀: قوله: "اللَّهم بيّن" أي: حكم المسألة، ويقال: معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يَقِف به على حقيقتها، وإن كانت شريعته قد أحكمها الله في القضاء بالظاهر، وإنما صارت شرائع الأنبياء ﵇ يُقضَى فيها بالظاهر؛ لأنها تكون سببًا لمن بعدهم من أممهم، ممن لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن الأمور.
(فَوَضَعَتْ) أي: ولدت تلك المرأة ولدًا (شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا؛ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلَاعَنَ) أي: أمر باللعان (رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا) هذا ظاهره أن الملاعنة بينهما تأخّرت حتى وضعت، فيُحمَل على أن قوله: "فلاعن" معقّب بقوله: فذهب به إلى النبيّ ﷺ ، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، واعترض
стр. 16194
قوله: "وكان ذلك الرجل إلخ"، والحامل على ذلك ما قدّمناه من الأدلّة على أن رواية القاسم هذه موافقة لحديث سهل بن سعد. وَيَحْتَمِل على بُعْد أن تكون الملاعنة وقعت مرّة بسبب القذف، وأخرى بسبب الانتفاء. قاله في "الفتح".
(فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (فِي الْمَجْلِسِ) متعلّق بـ "قال"، وهذا السائل هو عبد الله بن شدّاد بن الهاد، وهو ابن خالة ابن عبّاس، سمّاه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في الرواية التالية (أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هَذهِ؟ "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ، كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الشَّرَّ) وفي رواية: "كانت تظهر في الإسلام السوء" أي: كانت تُعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببيّنة، ولا اعتراف. قال الداوديّ: فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء.
وتُعُقّب بأن ابن عبّاس لم يسمها، فإن أراد إظهار العيب على الإبهام فمُحْتَمِلٌ.
وقال القرطبيّ: قوله: "تلك امرأة كانت تُظهِر في الإسلام السوء" أي: تَظهَر عليها قرائنُ، تدلّ على أنها بَغِيّ، تتعاطى الفاحشة، فقد وقع في طريق عروة ﵁ عن ابن عبّاس ﵄ عند ابن ماجه: "لو كنت راجمًا أحدًا لغير بيّنة لرجمت فلانة، فقد ظهر فيها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها"، ولكن لم يثبت عليها سببٌ شرعيّ، يتعلّق به الرجم، لا إقرارٌ، ولا حملٌ، ولا بيّنةٌ، فلم يُقَم عليها حدٌّ لتلك الأسباب المحصورة، وفيه أنه لا يقام الحدّ بمجرّد الشياع، والقرائن، بل لا بدّ من بيّنة، أو اعتراف. انتهى بزيادة (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٥٣ و ٣٧٥٤ و ٣٧٥٥] (١٤٩٧)، و (البخاريّ)
стр. 16195
في "الطلاق" (٥٣١٠ و ٥٣١٦)، و"الحدود" (٦٨٥٥ و ٦٨٥٦)، و"التمنّي" (٧٢٣٨)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٣٤٩٤ و ٣٤٩٧ و ٣٤٩٨)، و"الكبرى" (٥٦٦٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٠٦)، وأما فوائد الحديث، وسائر متعلّقاته، فقد تقدّمت في شرح حديث سهل بن سعد ﵄، وما بعده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَني سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْث، وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: كَثِيرَ اللَّحْم، قَالَ: جَعْدًا قَطَطًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٦٤) وله (٨٠) سنةً (م دس ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٠.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ) هو: إسماعيل بن عبد الله بن أُويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ، أخطأ في أحاديث من حفظه [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م دت ق) تقدم في "الحج" ١٧/ ٢٩٢١.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد هذه، ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٠١٠) - حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس؛ أنه قال: ذُكِر المتلاعنان عند رسول الله ﷺ ، فقال عاصم بن عديّ في
стр. 16196
ذلك قولًا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه، فذَكَر له أنه وَجَد مع امرأته رجلًا، فقال عاصم: ما ابتُليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله ﷺ ، فأخبره بالذي وَجَد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصْفَرًّا، قليل اللحم، سَبْطَ الشعر، وكان الذي وَجَد عند أهله آدم خَدْلًا، كثير اللحم، جَعْدًا قَطَطًا، فقال رسول الله ﷺ : "اللهم بَيِّنْ"، فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذَكَر زوجُها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله ﷺ : "لو رجمت أحدًا بغير بينة لرجمت هذه؟ "، فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تُظْهِر السُّوء في الإسلام. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: وَذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَوْ كنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةً لَرَجَمْتُهَا؟ "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان القُرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
والباقون ذُكروا في الباب، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ.
[تنبيه]: رواية أبي الزناد، عن القاسم بن محمد هذه ساقها أبو يعلى في "مسنده" (٤/ ٣١٢) مطوّلةً، فقال:
(٢٤٢٤) - حدّثنا محمد بن بكّار، حدّثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن
стр. 16197
القاسم بن محمد، قال: سمعت ابن عباس يقول: لاعن رسول الله ﷺ بين أخوي بني عجلان، أو بين رجل وامرأة، شكّ عبد الرحمن (١)، قال: فقال زوجها: والله ما قربتها منذ عَفَّرْنا، والعَفْرُ (٢) أن يُسْقَى النخل بعد أن يُتْرَك من السقي بعد الإبَار بشهرين، قال رسول الله ﷺ : "اللهم بَيِّنْ بَيِّنْ"، قال: وكان زوج المرأة أصهب الشعر، حَمْشَ الذراعين والساقين، قال: وكان الذي رُميت به ابن السحماء، قال: فجاءت بغلام أسود، جَعْد قَطَطٍ عَبْل الذراعين، خَدَلَّج الساقين، فقال ابن شدّاد: يا أبا العباس، أهي المرأة التي قال رسول الله ﷺ : "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها"، قال: فقال ابن عباس: لا، وقال: تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام، قال رجل آخر: يا أبا عباس، كيف الصفة؟ فقال ابن عباس: جاءت به على الوصف السيئ. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٦] (١٤٩٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أيقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا"، قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أكرَمَكَ بِالْحَقِّ، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ").
стр. 16198
رجال هذا الإسناد: خمسة:
- (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كتُب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح السّمّان، أبو يزيد المدنيّ، ثقةٌ تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٤ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّان الزّيّات المدنيّ، ثقةُ ثبتٌ [٣] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ) بضمّ العين المهملة، وتخفيف الموحّدة، وهو: سعد بن عُبادة بن دُليم بن حارثة بن حَرَام بن خزيمة بن ثعلبة بن طَرِيف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ، سيد الخزرج، يُكْنَى أبا ثابت، وأبا قيس، وأمه عمرة بنت مسعود، لها صحبة، وماتت في زمن النبيّ ﷺ سنة خمس، وشَهِد سعد العقبة، وكان أحد النقباء، واختُلِف في شهوده بدرًا، فأثبته البخاريّ، وقال ابن سعد: كان يتهيأ للخروج، فنُهِس، فأقام، وقال النبيّ ﷺ : "لقد كان حريصًا عليها"، قال ابن سعد: وكان يكتب بالعربية، ويُحسن العوم، والرمي، فكان يقال له: الكامل، وكان مشهورًا بالْجُود، هو وأبوه، وجدّه، وولده، وكان لهم أُطُمٌ ينادي عليه كلَّ يوم: من أحب الشحم واللحم، فليأت أُطُم دُليم بن حارثة، وكانت جفنة سعد تدور مع النبيّ ﷺ في بيوت أزواجه.
وقال مِقْسَمٌ، عن ابن عباس: كان لرسول الله ﷺ في المواطن كلها رايتان: مع عليّ راية المهاجرين، ومع سعد بن عُبادة راية الأنصار.
ورَوَى له أحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، عن قيس بن سعد: زارنا النبيّ ﷺ في منزلنا، فقال: "السلام عليكم
стр. 16199
ورحمة الله … " الحديث، وفيه: ثم رفع يده، فقال: "اللهم اجعل صلواتك، ورحمتك على آل سعد بن عُبادة".
ورَوَى أبو يعلى من حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "جَزَى الله عنا الأنصار خيرًا، لا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام، وسعد بن عبادة".
وروى ابن أبي الدنيا من طريق ابن سيرين، قال: كان أهل الصفّة إذا أَمْسَوا انطلَق الرجل بالواحد، والرجل بالاثنين، والرجل بالجماعة، فأما سعد، فكان ينطلق بثمانين.
ورَوَى الدارقطنيّ في "كتاب الأسخياء" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان منادي سعد ينادي على أُطُمه: من كان يريد شحمًا ولحمًا فليأت سعدًا، وكان سعد يقول: اللهم هب لي مَجْدًا، لا مجد إلَّا بفِعَال، ولا فِعَال إلَّا بمال، اللهم إنه لا يُصلحني القليل، ولا أصلح عليه.
وعن محمد بن سيرين: كان سعد بن عبادة يُعَشِّي كلَّ ليلة ثمانين من أهل الصفّة، وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة، وخرج إلى الشام، فمات بِحُوران سنة خمس عشرة، وقيل: سنة ست عشرة.
ورَوَى عنه بنوه: قيس، وسعيد، وإسحاق، وحفيده، شُرَحبيل بن سعيد، وروى عنه من الصحابة أيضًا ابن عباس، وأبو أمامة بن سهل، وأرسل عنه الحسن، وعيسى بن فائد.
وروى أبو داود من حديث قيس بن سعد: أن النبيّ ﷺ قال: "اللهم اجعل صلواتك، ورحمتك على آل سعد بن عبادة"، أخرجه في أثناء حديث، وقيل: إن قبره بالمنيحة قرية بدمشق بالغُوطة.
ويروى أنه مات ببُصْرَى، وهي أول مدينة فُتحت من الشام (١).
وأخرج له أصحاب "السنن"، وله ذكر بلا رواية عند الشيخين، والله تعالى أعلم.
стр. 16200
(قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا؛ أيقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : "لَا") أي: لا يحلّ له أن يقتله (قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ) أي: بلى ليقتلنّه، كما قال في الرواية الآتية: "قال: كلّا، والذي بعثك بالحقّ إن كنتُ لأعاجله بالسيف قبل ذلك".
قال الخطّابيّ ﵀: يُشبه أن تكون مراجعة سعد ﵁ للنبيّ ﷺ طَمَعًا في الرخصة، لا ردًّا لقوله ﷺ ، فلما أبى ذلك رسول الله ﷺ ، وأنكر عليه قوله سكت، وانقاد، ومما يدلّ على ذلك حديث ابن عباس ﵄ عند أحمد، واللفظ له، وأبي داود، والحاكم: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية قال سعد بن عبادة: أهكذا أُنزلت؟ فلو وجدت لَكَاعِ متفخذها رجل لَمْ يكن لي أن أُحَرِّكه، ولا أُهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا آتي بأربعة شهداء، حتى يقضي حاجته، فقال رسول الله ﷺ : "يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ "، قالوا: يا رسول الله لا تَلُمْه، فإنه رجل غَيور، والله ما تزوّج امرأة قط إلَّا عذراء، ولا طلّق امرأةً، فاجترأ رجل منا أن يتزوجها، من شدّة غيرته، فقال سعد: والله إني لأعلم يا رسول الله أنَّها لحقّ، وإنها من عند الله، ولكني عَجِبْتُ.
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اسْمَعُوا إلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ") عَدّى السمع بـ "إلى" لتضمّنه معنى الإصغاء؛ أي: اسمعوا مصغين إلى قوله، ولعل الحاضرين كانوا من الخزرج، وكان سعد وجيهًا في الأنصار، ذا رياسة وسيادة، كما تقدّم آنفًا في ترجمته، وفي ذكر السيّد هنا إشارة إلى أن الغيرة من شيمة كرام الناس، وساداتهم.
وقال ابن الأنباريّ وغيره: السيّد هو الذي يفوق قومه في الفخر، قالوا: والسيد أيضًا الحليم، وهو أيضًا حَسَنُ الخلق، وهو أيضًا الرئيس، ومعنى الحديث: تعجبوا من قول سيِّدكم.
وقال القرطبيّ بعد نقل قول ابن الأنباريّ: "السيّد هو الذي يفوق قومه في الفخر"، ما نصّه:
قلت: وذلك لا يكون حتى يجتمع له من خصال الشرف والفضائل والكمال ما يُبَرِّز بها عليهم، ويتقدّمهم بسببها، كما قال [من المتقارب]:
стр. 16201
فَإِنْ كُنْتَ سَيِّدَنَا سُدْتَنَا … وَإِنْ كُنْتَ لِلْخَالِ فَاذْهَبْ فَخَلْ (١)
وقال الماورديّ وغيره: ليس قول سعد هذا ردًّا لقول النبيّ ﷺ ، ولا مخالفة منه لأمره ﷺ ، وإنما معناه إخبارٌ عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته، واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف، وإن كان عاصيًا. انتهى (٢).
وقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: يريد - والله أعلم - أن الغيرة لا تبيح للغَيُور ما حُرِّم عليه، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله تعالى، ورسوله ﷺ ، وأن لا يتعدى حدوده، فالله تعالى ورسوله ﷺ أغير، ولا خلاف علمته بين العلماء فيمن قَتَل رجلًا، ثم ادَّعَى أنه إنما قتله؛ لأنه وجده مع امرأته بَيْن فخذيها، ونحو ذلك من وجوه زناه بها، ولم يُعْلَم ما ذُكر عنه إلَّا بدعواه؛ أنه لا يُقبَل منه ما ادَّعاه، وأنه يُقْتَل به، إلَّا أن يأتي بأربعة شهداء، يشهدون أنهم رأوا وطأه لها، وإيلاجه فيها، ويكون مع ذلك مُحْصَنًا مُسلمًا بالغًا، أو من يحل دمه بذلك، فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا، وإلا قُتل، وهذا أمر واضح، لو لَمْ يجئ به الخبر لأوجبه النظر؛ لأن الله حرّم دماء المسلمين تحريمًا مطلقًا، فمن ثبتٌ عليه أنه قَتَل مسلمًا، فادَّعَى أن المسلم قد كان يجب قتله، لَمْ يُقبل منه دفع القصاص عن نفسه، حتى يتبين ما ذُكر، وهكذا كلّ من لزمه حقّ لآدمي لَمْ يقبل قوله في المَخرج منه، إلَّا ببينة تشهد له بذلك. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٣)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قصّة سعد بن عُبادة ﵁ هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" من حديث ابن عبّاس ﵄، فقال ١/ ٢٣٨:
(٢١٣١) - حدّثنا عبد الله (٤)، حدّثني أبي، ثنا يزيد، أنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]، قال سعد بن
стр. 16202
عبادة - وهو سيد الأنصار -: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ : "يا معشر الأنصار، ألَّا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ " قالوا: يا رسول الله لا تَلُمْه، فإنه رجل غَيُور، والله ما تزوج امرأة قطّ إلَّا بكرًا، وما طَلَّق امرأة له قطّ، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها، من شدّة غيرته، فقال سعد: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنَّها حقّ، وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعًا تفخّذها رجل، لَمْ يكن لي أن أُهيجه، ولا أحرّكه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته، قال: فما لبثوا إلَّا يسيرًا حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عِشاءً، فوجد عند أهله رجلًا، فرأى بعينيه، وسمع بأذنيه، فلم يُهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاءً، فوجدت عندها رجلًا، فرأيت بعيني، وسمعت بأذني، فكَرِه رسول الله ﷺ ما جاء به، واشتَدّ عليه، واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتُلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يَضْرِب رسول الله ﷺ هلال بن أمية، ويُبطل شهادته في المسلمين، فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا، فقال هلال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتدّ عليك مما جئت به، واللهُ يعلم أني لصادق. ووالله إن رسول الله ﷺ يريد أن يأمر بضربه؛ إذ أنزل الله على رسول الله ﷺ الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عَرَفُوا ذلك في تربُّد جلده، فأمسكوا عنه، حتى فرغ من الوحي، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ الآية [النور: ٦]، فَسُرِّي عن رسول الله ﷺ ، فقال: "أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجًا ومخرجًا"، فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي، فقال رسول الله ﷺ : "أرسلوا إليها"، فأرسلوا إليها، فجاءت، فقرأها رسول الله ﷺ عليهما، وذَكَّرهما، وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله يا رسول الله، لقد صدقت عليها، فقالت: كَذَبَ، فقال رسول الله ﷺ : "لاعنوا بينهما"، فقيل لهلال: اشهَدْ، فشهِد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة، قيل: يا هلال اتّقِ الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال: والله لا يعذّبني الله عليها، كما لَمْ يَجلِدني عليها، فشَهِد في الخامسة أن
стр. 16203
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهَدي أربع شهادات بالله، إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعةً، ثم قالت: والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وقَضَى أنه لا يُدْعَى ولدها لأب، ولا تُرْمَى هي به، ولا يُرْمَى ولدها، ومن رماها، أو رمى ولدها، فعليه الحدّ، وقضى أن لا بيت لها عليه، ولا قُوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا مُتَوَفًّى عنها، وقال: "إن جاءت به أُصيهب، أُريسح (١)، حَمْشَ الساقين، فهو لهلال، وإن جاءت به أَورق، جَعْدًا، جماليًّا، خَدَلَّج الساقين، سابغ الأَلْيَتين، فهو للذي رُميت به"، فجاءت به أورق، جعدًا، جماليًّا، خَدَلَّج الساقين، سابغ الأَلْيتين، فقال رسول الله ﷺ : "لولا الإيمان، لكان لي ولها شأن"، قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يُدْعَى لأمه، وما يدعى لأبيه. انتهى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٥٦ و ٣٧٥٧ و ٣٧٥٨] (١٤٩٨)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٥٣٢ و ٤٥٣٣)، و (ابن ماجة) في "الحدود" (٢٦٠٥)، وفوائده، وبقيّة مسائله تقدّمت قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
стр. 16204
إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتي رَجُلًا، أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: "نَعَمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجيح البغداديّ، أبو يعقوب بن الطبّاع، سَكَن أَذَنة، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٤) أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في "الكسوف" ٣/ ٢١١٠.
والباقون ذُكروا في "الباب"، و"مالك" هو: ابن أنس إمام دار الهجرة، والحديث سبق تمام البحث فيه.
[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: زعم أبو بكر البزار أن مالكًا انفرد بحديثه عن سهيل في هذا الباب، وأنه لَمْ يروه غيره، ولا تابعه أحد عليه، قال: وأظنه لَمّا رأى حماد بن سلمة قد أرسله، وأسنده مالك ظنّ أنه انفرد به، وليس كما ظَنّ البزار، وقد رواه سليمان بن بلال، عن سهيل مسندًا عن أبيه، عن أبي هريرة، كما رواه مالك، ورواه الدّراوَرْديّ أيضًا عن سهيل بإسناده نحو رواية سليمان بن بلال، ثم ساق رواية سليمان بن بلال، نحو سياق مسلم هنا، ثم قال: فهذا سليمان بن بلال، قد رواه مسندًا كما رواه مالك، ولو لَمْ يروه أحد غير مالك، كما زعم البزار ما كان في ذلك شيء، فإن (١) أكثر السنن والأحاديث قد انفرد بها الثقات، وليس ذلك بضائر لها، ولا لشيء منها، والمعنى الموجود في هذا الحديث مجتمع عليه، قد نطق به الكتاب المحكم، وقد وردت به السنة الثابتة، واجتمعت عليه الأمة، فأي انفراد في هذا؟ وليت كلّ ما انفرد به المحدِّثون كان مثل هذا. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْن مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَني سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ
стр. 16205
عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا، لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَعَمْ"، قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأنا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الْهَيثم الْبَجَليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وشرح الحديث يأتي بعده.
وقوله: (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ … إلخ) وفي رواية أبي داود: أن سعد بن عبادة قال: "يا رسول الله الرجل يجد مع أهله رجلًا فيقتله؟ قال: "لا"، قال: بلى والذي أكرمك بالحقّ"، وأخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت ﵁: لَمّا نزلت آية الرجم قال النبيّ ﷺ : إن الله قد جعل لهنّ سبيلًا … الحديث، وفيه: فقال أناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت قد نزلت الحدود، أرأيت لو وجدت مع امرأتك رجلًا، كيف كنت صانعًا؟ قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكنا، فأنا أذهب، وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قَضَى الخائب حاجته، فأنطلق، وأقول: رأيت فلانًا، فيجلدوني، ولا يقبلون لي شهادة أبدًا، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: "كفى بالسيف شاهدًا - ثم قال -: لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران، والغَيْران" (١)، وفي الحديث: أن الإحكام الشرعية لا تُعَارَضُ بالرأي، أفاده في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٥٩] (١٤٩٩) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
стр. 16206
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَة، عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأْيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي، لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْف، غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِنَ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله، وَلَا شَخْصَ أحَدث إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ، مُبَشِّرِينَ، وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) وله (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٣ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٤ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّخْميّ الكوفيّ الْفَرَسيّ، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه، وربما دلّس [٣] (ت ١٣٦) وله (١٠٣) سنين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.
٥ - (وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ) الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد، أو أبو الْوَرْد الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٤١.
٦ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن مُعَتِّب الثقفيّ الصحابيّ الشهير، أسلم قبل الْحُدَيبية، وولي إمْرة البصرة، ثم الكوفة، مات سنة (٥٠) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
شرح الحديث:
(عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ) الأنصاريّ ﵁ (لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي) أي يفعل بها الفاحشة (لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْف، غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ) بكسر الفاء؛ أي: غير ضارب بصَفْح السيف، وهو عرضه وجانبه،
стр. 16207
والمراد: أني لا أضربه بعَرْض السيف كما يُضرَب للتأديب، وإنما أضربه بحدّه كما يُضرب للقتل، ثم ضبطة الأكثرون بكسر الفاء، على أنه صفة للضارب حالٌ منه، وقيل: إنه بفتح الفاء على أنه صفة للسيف حال منه.
وقال في "الفتح": قوله: "غير مُصْفَحٍ" قال عياض: هو بكسر الفاء، وسكون الصاد المهملة، قال: وَرَويناه أيضًا بفتح الفاء، فمَن فَتَحَ جعله وصفًا للسيف، وحالا منه، ومن كسر جعله وصفًا للضارب، وحالًا منه. انتهى.
وزَعَم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء، وهو من "صُفْح السيف" (١) أي عَرْضه وحدّه، ويقال له: غِرَار، بِالغين المعجمة، وللسيف صفحان، وحَدّان، وأراد أنه يضربه بحدّه، لا بعرضه، والذي يضرب بالحدّ يقصد إلى القتل، بخلاف الذي يضرب بالصفح، فإنه يقصد التأديب.
قال: ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة: "غير مُصْفَح عنه"، وهذه يترجح فيها كسر الفاء، ويجوز الفتح أيضًا على البناء للمجهول، وقد أنكرها ابن الجوزيّ، وقال: ظَنَّ الراوي أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفو، وليس كذلك، إنما هو من صَفْح السيف.
قال الحافظ: ويمكن توجيهها على المعنى الأول، والصفح، والصفحة بمعنى، وقد أورده مسلم من طريق زائدة، عن عبد الملك بن عُمير، وبَيَّن أنه ليس في روايته لفظة: "عنه"، وكذا سائر من رواه عن أبي عوانة في البخاريّ وغيره لَمْ يذكروها. انتهى (٢).
(فَبَلَغَ ذَلِكَ) أي قول سعد المذكور (رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بالنصب على المفعوليّة (فَقَالَ) ﷺ (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟) قال النوويّ ﵀: قال العلماء: الْغَيْرَةُ - بفتح الغين - وأصلها المنع، والرجل غَيُور على أهله؛ أي يمنعهم من التعلّق بأجنبيّ بنظر، أو حديث، أو غيره، والغيرةُ صفة كمال، فأخبر ﷺ بأن سعدًا غَيور، وأنه أغير منه، وأن الله أغير منه ﷺ ، وأنه من أجل ذلك حَرَّم
стр. 16208
الفواحش، فهذا تفسير لمعنى غَيْرة الله تعالى؛ أي أنَّها مَنْعُه الناسَ من الفواحش، لكن الغيرة في حقّ الناس يقارنها تغير حال الإنسان، وانزعاجه، وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى. انتهى كلام النوويّ (١).
وقال القرطبيّ: الْغَيْرة: هَيَجَانٌ، وانزعاج يجده الإنسان من نفسه، يَحْمِل على صيانة الْحُرَم، ومنعهم من الفواحش ومقدماتها، والله تعالى مُنَزَّهٌ عن مثل ذلك الهيجان، فإنه تَغَيُّر يدلُّ على الحدوث، فإذا أُطلق لفظ الغيرة على الله تعالى فإنما معناه: أنه تعالى مَنَعَ من الإقدام على الفواحش، بما توعَّد ورتَّب عليها من العقاب والزجر، والذَّمّ، وبما نَصَب عليها من الحدود، وقد دلَّ على صحَّة هذا قوله في حديث آخر: "وغيرةُ الله أن لا يأتي المؤمن ما حرَّمه الله". انتهى.
وقال في "الفتح": "الْغَيْرَة" - بفتح المعجمة، وسكون التحتانية، بعدها راء - قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب، وهَيَجَان الغضب، بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشدّ ما يكون ذلك بين الزوجين.
هذا في حقّ الآدميّ، وأما في حقّ الله، فقال الخطابيّ: أحسن ما يُفَسَّر به ما فُسِّر به في حديث أبي هريرة ﵁، وهو قوله: "وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرَّم الله عليه"، قال عياض: ويَحْتَمِل أن تكون الغيرة في حقّ الله الإشارةَ إلى تغير حال فاعل ذلك، وقيل: الغيرة في الأصل الْحَمِيَّة، والأَنَفَة، وهو تفسير بلازم التغير، فيرجع إلى الغضب، وقد نسب إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا.
وقال ابن العربيّ: التغير محال على الله بالدلالة القطعية، فيجب تأويله بلازمه؛ كالوعيد، أو إيقاع العقوبة بالفاعل، ونحو ذلك، ثم قال: ومن أشرف وجوه غَيْرته تعالى اختصاصه قومًا بعصمته، يعني فمن ادَّعَى شيئًا من ذلك لنفسه عاقبه، قال: وأشدّ الآدميين غيرةً رسول الله ﷺ ؛ لأنه كان يَغار لله ولدينه، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. انتهى (٢).
стр. 16209
وقال ابن دقيق العيد: المنزّهون لله، إما ساكتٌ عن التأويل، وإما مؤوّلٌ، والثاني يقول: المراد بالغيرة المنع من الشيء، والحماية، وهما من لوازم الغيرة، فأُطلقت على سبيل المجاز؛ كالملازمة، وغيرها، من الأوجه الشائعة في لسان العرب. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا بعض ما قاله من أوَّل الغيرة الثابتة لله تعالى في هذا الحديث وغيره، ولا شكّ أن التأويل غير مقبول؛ لأنه مخالف لمنهج السلف؛ فإن منهجهم، وهو الحقّ الذي لا مرية فيه، والصواب الذي لا خطأ فيه أن يُثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله ﷺ في أحاديثه الصحيحة، على ظاهره، على ما يليق بجلاله تعالى، دون تأويل، ولا تعطيل، ودون تشبيه، ولا تمثيل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، فيؤمنون بأن لله تعالى غيرةً تليق بجلاله، وغضبًا، ورضا، ومحبّة، ونزولًا، واستواء، وغير ذلك، مما صحّ في النصوص الصحيحة، على ما يليق بجلاله .
وقد أجاد الشيخ عبد الرَّحمن بن ناصر البرّاك حيث كتَب ردًّا على قول ابن دقيق العيد المذكور، فقال: قول ابن دقيق العيد: المنزِّهون لله … إلخ يريد ابن دقيق العيد بالمنزِّهين نُفاة حقائق كثيرة من الصفات؛ كالمحبّة، والرضا، والضحك، والفرح، والغضب، والكراهة، والغيرة، وأنهم في نصوص هذه الصفات طائفتان: إما مفوّضة، وإما مؤوّلة، وهذا يصدق على الأشاعرة ونحوهم، فإنهم ينفون هذه الصفات، ويوجبون فيما نفوه إما التفويض، وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظ، وإطلاق لفظ المنزِّهة عليهم يستلزم أن من يُثبت هذه الصفات مشبّه، وكذلك يسمُّون المثبتين لسائر الصفات - وهم أهل السنّة - مشبّهة، كما أن الجهميّة، والمعتزلة يسمّون المثبتين لبعض الصفات؛ كالأشاعرة مشبّهةً.
والحقّ أن المنزّهة على الحقيقة هم أهل السنّة والجماعة الذين أثبتوا لله تعالى جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنّة، ونزّهوه عن مماثلة المخلوقات، فتسمية النُّفاة منزّهة، والمثبتين لها مشبّهةً من المغالطات، وتسميةِ
стр. 16210
الحقائق بغير أسمائها. انتهى (١).
وكتب البرّاك أيضًا على حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "ما من أحد أغير من الله … " الحديث، ما نصّه: دلّ حديث ابن مسعود ﵁ على إثبات صفة الغيرة لله تعالى، وأن غيرته أكمل، وأعظم من غيرة كلّ أحد، فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات، وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقةً، وأن غيرته ليست كغيرة المخلوقين، بل غيرة تليق به ، ويدلّ على أن الغيرة من الله حقيقة قوله ﷺ في حديث سعد بن عبادة: "أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير منّي"، والغيرة في مثل هذا السياق تتضمّن الغضب لانتهاك الحرمة، والله سبحانه يُبغض ما حرّم، ويغضب إذا انتُهكت حرماته.
قال: وقول عياض: "ويَحْتَمل أن تكون الغيرة في حقّ الله تعالى الإشارةَ إلى تغيّر حال فاعل ذلك" هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة، والحامل له عليه الحذَر من إضافة التغيّر إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة، وهو ممتنع عنده، وعند ابن العربيّ، ولهذا قال - فيما نقله الحافظ ابن حجر -: التغيّر محال على الله بالدلالة القطعيّة.
والحقّ أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدَعة في باب صفات الله تعالى؛ إذ لَمْ يَرِد إطلاقه على الله تعالى نفيًا ولا إثباتًا، والواجب في مثل هذا التفصيل، والاستفصال، فمن أراد بالإثبات، أو النفي حقًّا قُبِل، وإن أراد باطلًا رُدّ، فالتغيّر إن أريد به النقص بعد الكمال، أو الكمال بعد النقص، فهو ممتنع على الله ؛ لأنه منزّه عن النقص أزلًا وأبدًا، وإن أريد به التغيّر في أفعاله تبعًا لمشيئته وحكمته، مثل أن يُحبّ، ويُبغض، ويغضب، ويرضي، فذلك من كماله، وتسمية هذا تغيّرًا في ذاته ممنوع وباطلٌ، والأسماء لا تُغيِّر الحقائق، والمعوّل في الإحكام على الحقائق والمعاني، لا على الألفاظ والعبارات. انتهى كلام الشيخ البراك (٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، فتمسّك به،
