عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَة، عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأْيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي، لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْف، غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِنَ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله، وَلَا شَخْصَ أحَدث إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ، مُبَشِّرِينَ، وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) وله (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٣ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٤ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّخْميّ الكوفيّ الْفَرَسيّ، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه، وربما دلّس [٣] (ت ١٣٦) وله (١٠٣) سنين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.
٥ - (وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ) الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد، أو أبو الْوَرْد الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٤١.
٦ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ) بن مسعود بن مُعَتِّب الثقفيّ الصحابيّ الشهير، أسلم قبل الْحُدَيبية، وولي إمْرة البصرة، ثم الكوفة، مات سنة (٥٠) على الصحيح (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
شرح الحديث:
(عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ) الأنصاريّ ﵁ (لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي) أي يفعل بها الفاحشة (لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْف، غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ) بكسر الفاء؛ أي: غير ضارب بصَفْح السيف، وهو عرضه وجانبه،
стр. 16207
والمراد: أني لا أضربه بعَرْض السيف كما يُضرَب للتأديب، وإنما أضربه بحدّه كما يُضرب للقتل، ثم ضبطة الأكثرون بكسر الفاء، على أنه صفة للضارب حالٌ منه، وقيل: إنه بفتح الفاء على أنه صفة للسيف حال منه.
وقال في "الفتح": قوله: "غير مُصْفَحٍ" قال عياض: هو بكسر الفاء، وسكون الصاد المهملة، قال: وَرَويناه أيضًا بفتح الفاء، فمَن فَتَحَ جعله وصفًا للسيف، وحالا منه، ومن كسر جعله وصفًا للضارب، وحالًا منه. انتهى.
وزَعَم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء، وهو من "صُفْح السيف" (١) أي عَرْضه وحدّه، ويقال له: غِرَار، بِالغين المعجمة، وللسيف صفحان، وحَدّان، وأراد أنه يضربه بحدّه، لا بعرضه، والذي يضرب بالحدّ يقصد إلى القتل، بخلاف الذي يضرب بالصفح، فإنه يقصد التأديب.
قال: ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة: "غير مُصْفَح عنه"، وهذه يترجح فيها كسر الفاء، ويجوز الفتح أيضًا على البناء للمجهول، وقد أنكرها ابن الجوزيّ، وقال: ظَنَّ الراوي أنه من الصفح الذي هو بمعنى العفو، وليس كذلك، إنما هو من صَفْح السيف.
قال الحافظ: ويمكن توجيهها على المعنى الأول، والصفح، والصفحة بمعنى، وقد أورده مسلم من طريق زائدة، عن عبد الملك بن عُمير، وبَيَّن أنه ليس في روايته لفظة: "عنه"، وكذا سائر من رواه عن أبي عوانة في البخاريّ وغيره لَمْ يذكروها. انتهى (٢).
(فَبَلَغَ ذَلِكَ) أي قول سعد المذكور (رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بالنصب على المفعوليّة (فَقَالَ) ﷺ (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟) قال النوويّ ﵀: قال العلماء: الْغَيْرَةُ - بفتح الغين - وأصلها المنع، والرجل غَيُور على أهله؛ أي يمنعهم من التعلّق بأجنبيّ بنظر، أو حديث، أو غيره، والغيرةُ صفة كمال، فأخبر ﷺ بأن سعدًا غَيور، وأنه أغير منه، وأن الله أغير منه ﷺ ، وأنه من أجل ذلك حَرَّم
стр. 16208
الفواحش، فهذا تفسير لمعنى غَيْرة الله تعالى؛ أي أنَّها مَنْعُه الناسَ من الفواحش، لكن الغيرة في حقّ الناس يقارنها تغير حال الإنسان، وانزعاجه، وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى. انتهى كلام النوويّ (١).
وقال القرطبيّ: الْغَيْرة: هَيَجَانٌ، وانزعاج يجده الإنسان من نفسه، يَحْمِل على صيانة الْحُرَم، ومنعهم من الفواحش ومقدماتها، والله تعالى مُنَزَّهٌ عن مثل ذلك الهيجان، فإنه تَغَيُّر يدلُّ على الحدوث، فإذا أُطلق لفظ الغيرة على الله تعالى فإنما معناه: أنه تعالى مَنَعَ من الإقدام على الفواحش، بما توعَّد ورتَّب عليها من العقاب والزجر، والذَّمّ، وبما نَصَب عليها من الحدود، وقد دلَّ على صحَّة هذا قوله في حديث آخر: "وغيرةُ الله أن لا يأتي المؤمن ما حرَّمه الله". انتهى.
وقال في "الفتح": "الْغَيْرَة" - بفتح المعجمة، وسكون التحتانية، بعدها راء - قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب، وهَيَجَان الغضب، بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشدّ ما يكون ذلك بين الزوجين.
هذا في حقّ الآدميّ، وأما في حقّ الله، فقال الخطابيّ: أحسن ما يُفَسَّر به ما فُسِّر به في حديث أبي هريرة ﵁، وهو قوله: "وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حَرَّم الله عليه"، قال عياض: ويَحْتَمِل أن تكون الغيرة في حقّ الله الإشارةَ إلى تغير حال فاعل ذلك، وقيل: الغيرة في الأصل الْحَمِيَّة، والأَنَفَة، وهو تفسير بلازم التغير، فيرجع إلى الغضب، وقد نسب إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا.
وقال ابن العربيّ: التغير محال على الله بالدلالة القطعية، فيجب تأويله بلازمه؛ كالوعيد، أو إيقاع العقوبة بالفاعل، ونحو ذلك، ثم قال: ومن أشرف وجوه غَيْرته تعالى اختصاصه قومًا بعصمته، يعني فمن ادَّعَى شيئًا من ذلك لنفسه عاقبه، قال: وأشدّ الآدميين غيرةً رسول الله ﷺ ؛ لأنه كان يَغار لله ولدينه، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. انتهى (٢).
стр. 16209
وقال ابن دقيق العيد: المنزّهون لله، إما ساكتٌ عن التأويل، وإما مؤوّلٌ، والثاني يقول: المراد بالغيرة المنع من الشيء، والحماية، وهما من لوازم الغيرة، فأُطلقت على سبيل المجاز؛ كالملازمة، وغيرها، من الأوجه الشائعة في لسان العرب. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا بعض ما قاله من أوَّل الغيرة الثابتة لله تعالى في هذا الحديث وغيره، ولا شكّ أن التأويل غير مقبول؛ لأنه مخالف لمنهج السلف؛ فإن منهجهم، وهو الحقّ الذي لا مرية فيه، والصواب الذي لا خطأ فيه أن يُثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله ﷺ في أحاديثه الصحيحة، على ظاهره، على ما يليق بجلاله تعالى، دون تأويل، ولا تعطيل، ودون تشبيه، ولا تمثيل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، فيؤمنون بأن لله تعالى غيرةً تليق بجلاله، وغضبًا، ورضا، ومحبّة، ونزولًا، واستواء، وغير ذلك، مما صحّ في النصوص الصحيحة، على ما يليق بجلاله .
وقد أجاد الشيخ عبد الرَّحمن بن ناصر البرّاك حيث كتَب ردًّا على قول ابن دقيق العيد المذكور، فقال: قول ابن دقيق العيد: المنزِّهون لله … إلخ يريد ابن دقيق العيد بالمنزِّهين نُفاة حقائق كثيرة من الصفات؛ كالمحبّة، والرضا، والضحك، والفرح، والغضب، والكراهة، والغيرة، وأنهم في نصوص هذه الصفات طائفتان: إما مفوّضة، وإما مؤوّلة، وهذا يصدق على الأشاعرة ونحوهم، فإنهم ينفون هذه الصفات، ويوجبون فيما نفوه إما التفويض، وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظ، وإطلاق لفظ المنزِّهة عليهم يستلزم أن من يُثبت هذه الصفات مشبّه، وكذلك يسمُّون المثبتين لسائر الصفات - وهم أهل السنّة - مشبّهة، كما أن الجهميّة، والمعتزلة يسمّون المثبتين لبعض الصفات؛ كالأشاعرة مشبّهةً.
والحقّ أن المنزّهة على الحقيقة هم أهل السنّة والجماعة الذين أثبتوا لله تعالى جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنّة، ونزّهوه عن مماثلة المخلوقات، فتسمية النُّفاة منزّهة، والمثبتين لها مشبّهةً من المغالطات، وتسميةِ
стр. 16210
الحقائق بغير أسمائها. انتهى (١).
وكتب البرّاك أيضًا على حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "ما من أحد أغير من الله … " الحديث، ما نصّه: دلّ حديث ابن مسعود ﵁ على إثبات صفة الغيرة لله تعالى، وأن غيرته أكمل، وأعظم من غيرة كلّ أحد، فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات، وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقةً، وأن غيرته ليست كغيرة المخلوقين، بل غيرة تليق به ، ويدلّ على أن الغيرة من الله حقيقة قوله ﷺ في حديث سعد بن عبادة: "أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير منّي"، والغيرة في مثل هذا السياق تتضمّن الغضب لانتهاك الحرمة، والله سبحانه يُبغض ما حرّم، ويغضب إذا انتُهكت حرماته.
قال: وقول عياض: "ويَحْتَمل أن تكون الغيرة في حقّ الله تعالى الإشارةَ إلى تغيّر حال فاعل ذلك" هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة، والحامل له عليه الحذَر من إضافة التغيّر إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة، وهو ممتنع عنده، وعند ابن العربيّ، ولهذا قال - فيما نقله الحافظ ابن حجر -: التغيّر محال على الله بالدلالة القطعيّة.
والحقّ أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدَعة في باب صفات الله تعالى؛ إذ لَمْ يَرِد إطلاقه على الله تعالى نفيًا ولا إثباتًا، والواجب في مثل هذا التفصيل، والاستفصال، فمن أراد بالإثبات، أو النفي حقًّا قُبِل، وإن أراد باطلًا رُدّ، فالتغيّر إن أريد به النقص بعد الكمال، أو الكمال بعد النقص، فهو ممتنع على الله ؛ لأنه منزّه عن النقص أزلًا وأبدًا، وإن أريد به التغيّر في أفعاله تبعًا لمشيئته وحكمته، مثل أن يُحبّ، ويُبغض، ويغضب، ويرضي، فذلك من كماله، وتسمية هذا تغيّرًا في ذاته ممنوع وباطلٌ، والأسماء لا تُغيِّر الحقائق، والمعوّل في الإحكام على الحقائق والمعاني، لا على الألفاظ والعبارات. انتهى كلام الشيخ البراك (٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، فتمسّك به،
стр. 16211
فإنه تفصيل لمذهب السلف الذي أشرنا إليه سابقًا، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال في "الفتح": تمسك بتقرير النبيّ ﷺ سعدًا على ما قاله مَن أجاز فِعْلَ ما قال سعد، وقال: إن وقع ذلك ذَهَب دم المقتول هَدَرًا، نُقِل ذلك عن ابن الموّاز من المالكية. انتهى، وقد تقدّم بسط ذلك وبيانه قريبًا، فلا تنس نصيبك منه.
(فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ) أي أشدّ غيرةً من سعد بن عبادة ﵁ (وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ) جمع فاحشة، وهي القبائح؛ كالزنا، ونحوه، قال الفيّوميّ ﵀: فَحُشَ الشيءُ فُحْشًا، مثلُ قَبُح قُبْحًا وزنًا ومعنًى، وفي لغة من باب قتل، وهو فَاحِشٌ، وكلّ شيء جاوز الحدّ فهو فَاحِشٌ، ومنه غَبْنٌ فَاحِشٌ، إذا جاوزت الزيادةُ ما يُعتاد مثلُهُ، وأَفْحَشَ الرجلُ أتى بِالفُحْش، وهو القول السّيّئ، وجاء بِالفَحْشَاءِ مثله، ورماه بالفَاحِشَة، وجمعها فَوَاحِشُ، وأفحش بالألف أيضًا: بَخِلَ، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، قيل: معناه إلَّا أن يزنين، فَيُخْرَجن للحدّ، وقيل: إلَّا أن يرتكبن الفاحشة بالخروج بغير إذن. انتهى (١).
(مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أي من الفواحش (وَمَا بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ) قال في "الفتح": قال ابن بطال (٢): أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لَمْ يَرِد به، وقد منعت منه المجسمة، مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام، كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال.
وقال الإسماعيليّ: ليس في قوله: "لا شخص أغير من الله" إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء: ما خلق الله أعظم من آية الكرسيّ، فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسيّ مخلوقة، بل المراد أنَّها أعظم من المخلوقات، وهو كما يقول من يصف امرأة كاملة الفضل، حسنة الخلق: ما في الناس رجل يشبهها، يريد تفضيلها على الرجال، لا أنَّها رجل.
стр. 16212
وقال ابن بطال: اختَلَفت ألفاظ هذا الحديث، فلم يُختَلَف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ: "لا أَحَدَ"، فظهر أن لفظ "شخص" جاء موضع"أَحَدٍ"، فكأنه من تصرّف الراوي، ثم قال: على أنه من باب المستثنى من غير جنسه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [النجم: ٢٨]، وليس الظن من نوع العلم.
قال صاحب الحافظ: وهذا هو المعتمد.
قال الجامع: بل هذا مما لا يُعتمد عليه؛ لمخالفته ظاهر النصوص، ومنهج السلف، فتبصّر.
قال: وقد قرّره ابن فُورك، ومنه أخذه ابن بطال، فقال بعدما تقدّم من التمثيل بقوله: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾: فالتقديرْ إن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها، وإن تناهت غيرة الله تعالى، وإن لَمْ يكن شخصًا بوجه.
وأما الخطابيّ فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى، فبالغ في الإنكار، وتخطئة الراوي، فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز؛ لأنّ الشخص لا يكون إلَّا جسمًا مؤلفًا، فخليقٌ أن لا تكون هذه اللفظة صحيحةً، وأن تكون تصحيفًا من الراوي، ودليل ذلك أن أبا عوانة رَوَى هذا الخبر عن عبد الملك، فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة، وأسماء بنت أبي بكر بلفظ: "شيء"، والشيء والشخص في الوزن سواء، فمن لَمْ يُمْعِنْ في الاستماع، لَمْ يأمن الوهم، وليس كلّ من الرواة يُراعي لفظ الحديث، حتى لا يتعداه، بل كثير منهم يحدّث بالمعنى، وليس كلهم فَهِمًا، بل في كلام بعضهم جفاء، وتعجرف، فلعل لفظ شخص جرى على هذا السبيل، إن لَمْ يكن غَلَطًا من قبيل التصحيف، يعنى السمعيّ، قال: ثم إن عبيد الله بن عمرو انفرد، عن عبد الملك، فلم يتابع عليه، واعتوره الفساد من هذه الأوجه، وقد تلقى هذا عن الخطابيّ أبو بكر بن فورك، فقال: لفظ الشخص غير ثابت من طريق السند، فإن صح فبيانه في الحديث الآخر، وهو قوله: "لا أحد"، فاستَعْمَل الراوي لفظ "شخص" موضع "أَحَدٍ"، ثم ذكر
стр. 16213
نحو ما تقدّم عن ابن بطال، ومنه أخذ ابن بطال، ثم قال ابن فورك: وإنما مَنَعَنا من إطلاق لفظ الشخص أمور: أحدها: أن اللفظ لَمْ يثبت من طريق السمع، والثاني: الإجماع على المنع منه، والثالث: أن معناه الجسم المؤلف المركب، ثم قال: ومعنى الغيرة: الزجر والتحريم، فالمعنى أن سعدًا الزجور عن المحارم، وأنا أشدّ زجرًا منه، والله أزجر من الجميع. انتهى.
قال الحافظ: وطَعْنُ الخطابيّ، ومن تبعه في السند مبنيّ على تفرد عبيد الله بن عمرو به، وليس كذلك، كما تقدم (١). وكلامه ظاهر في أنه لَمْ يراجع "صحيح مسلم"، ولا غيره، من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ، من غير رواية عبيد الله بن عمرو.
ورَدُّ الروايات الصحيحة، والطعن في أئمة الحديث الضابطين، مع إمكان توجيه ما رَوَوْا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وقد
стр. 16214
يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم، ومن ثَمّ قال الكرمانيّ: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقاة، بل حُكْم هذا حُكْم سائر المتشابهات، إما التفويض، وإما التأويل.
وقال عياض (١) بعد أن ذكر معنى قوله: "ولا أحد أحبّ إليه العذر من الله": إنه قدَّم الإعذار، والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص ما يُشكل، كذا قال، ولم يتجه أخذ نفي الإشكال مما ذُكر، ثم قال: ويجوز أن يكون لفظ الشخص وقع تجوُّزًا من شيء، أو أحد، كما يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى، وقد يكون المراد بالشخص: المرتفع؛ لأن الشخص هو ما ظَهَرَ، وشَخَصَ، وارتَفَعَ، فيكون المعنى: لا مرتفع أرفع من الله، كقوله: "لا متعالي أعلى من الله"، قال: ويَحتَمِل أن يكون المعنى: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى، وهو مع ذلك لَمْ يعاجل، ولا بادر بعقوبة عبده؛ لارتكابه ما نهاه عنه، بل حذّره، وأنذره، وأعذر إليه، وأمهله، فينبغي أن يتأدَّب بأدبه، ويَقِف عند أمره ونهيه، وبهذا تظهر مناسبة تعقيبه بقوله: "ولا أحد أحب إليه العذر من الله".
وقال القرطبيّ (٢): أصل وضع الشخص - يعني في اللغة - لجِرم الإنسان وجسمه، يقال: شَخص فلان وجُثمانه، واستُعمِل في كلّ شيء ظاهر، يقال: شَخَصَ الشيءُ: إذا ظَهَر، وهذا المعنى محالٌ على الله تعالى، فوجب تأويله، فقيل: معناه: لا مرتفع، وقيل: لا شيء، وهو أشبه من الأول، وأوضح منه: لا موجود، أو لا أحد، وهو أحسنها، وقد ثبتٌ في الرواية الأخرى، وكأن لفظ الشخص أُطلق مبالغةً في إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجودٌ لا يشبه شيئًا من الموجودات؛ لئلا يفضي به ذلك إلى النفي والتعطيل، وهو نحو قوله ﷺ للجارية: "أين الله؟ " قالت: في السماء، فحكم بإيمانها مخافةَ أن تقع في التعطيل؛ لقصور فهمها عما ينبغي له من تنزيهه، مما يقتضي التشبيه، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا. انتهى (٣).
стр. 16215
قال الجامع عفا الله عنه: هذا خلاصة ما ذهب إليه المؤوّلون الذين لا يُثبتون صفة الشخص، ولا غيرها لله تعالى على ظاهرها، على مراد الله تعالى، بل يصرفونها إلى ما أرادوا من المعاني حسب أهوائهم المتفرّقة، وآرائهم المتمزّقة، والحقّ، والصواب، كما أسلفناه، هو ما كان عليه السلف المصالح، ومن تبعهم بإحسان، وذلك إثبات هذه الصفات التي وردت في النصوص الصحيحة لله تعالى على ظاهرها، على الوجه اللائق به سبحانه تعالى، من غير تشبيه، ولا تكييف، ولا تمثيل، ومن غير تعطيل، ولا تحريف، ولا تأويل.
وقد أجاد الشيخ البرّاك حين قال في الردّ على هؤلاء المؤوّلة: المنكرون لإطلاق لفظ الشخص على الله تعالى؛ كابن بطّال، والخطّابيّ، وابن فُورك، لَمْ يذكروا لهذا الإنكار دليلًا، إلَّا أن إثبات ذلك عندهم يستلزم أن يكون الله تعالى جسمًا، وهذه عين الشبهة التي نفت بها المعتزلة جميع الصفات، ونفى بها الأشاعرة ما نفوا من الصفات، ومعلوم أن الجسم لَمْ يَرِد في الكتاب والسنّة نفيه، ولا إثباته، وهو لفظ مجمل يَحْتَمِل حقًّا وباطلَا، فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى في النفي، ولا في الإثبات، فعُلم أن المنع من إطلاق الشخص على الله تعالى مبنيّ على هذه الشبهة الباطلة التي نُفي بها كثير من الصفات، وهي باطلة، وما بُني عليها باطلٌ، ودعوى الإجماع على منع إطلاق الشخص على الله تعالى، ودعوى التصحيف كلّ ذلك ممنوع، فلا إجماع، ولا تصحيف، ولفظ الشخص يدلّ على الظهور، والارتفاع، والقيام بالنفس، فلو لَمْ يَرِد في الحديث لَمَا صحّ نفيه؛ لعدم الموجب لذلك، بل لو قيل: يصحّ الإخبار به؛ لصحّة معناه، لكان له وجه، وفكيف، وقد ورد في الحديث، ونقله الأئمة، ولم يَرَوْه مُشكلًا، فنقول: إن الله تعالى شخصٌ، لا كالأشخاص، كما نقول مثل ذلك فيما ورد من الأسماء والصفات، والله تعالى أعلم. انتهى كلام البرّاك - جزاه الله خيرًا - وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ) قال القرطبيّ ﵀: "أحبُّ": مرفوعٌ على أنَّه خبر المبتدأ الذي هو: "العذرُ"، على التقديم والتأخير، وخبر "لا" التبرئة محذوف؛ أي: لا أحد موجودٌ العذر أحبّ إليه من الله، ويمكن فيه
стр. 16216
إعراب آخر، وهذا أوضح. انتهى (١).
والمعنى: ليس أحدٌ أحبّ إليه الإعذار من الله تعالى، فالعُذر هنا بمعنى الإعذار، والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث المرسلين، كما أوضحه بقوله: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ) أي: لأجل إقامة العذر (بَعَثَ اللهُ) أي: أرسل (الْمُرْسَلِينَ) حال كونهم (مُبَشَرِينَ) أي: يُبشّرون من آمن بالله، واتّبع هداه (وَمُنْذِرِينَ) أي: مخوّفين بالعذاب من كفر بالله، واتّبع هواه، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين" ذلك إشارة إلى العذر، ومعناه: الإعذار للمكلفين، قال بعض أهل المعاني: إنما قال النبيّ ﷺ : "لا أحد أغير من الله، ولا أحد أحبُّ إليه العذر من الله" منبِّهًا لسعدٍ، ورادعًا له عن الإقدام على قتل من وَجَدَه مع امرأته، فكأنه قال: إذا كان الله مع شدّة غيرته يُحبُّ الإعذار، ولم يؤاخذ أحدًا إلَّا بعد إنهاء الإعذار، فكيف تُقْدِم على قتل من وجدته على تلك الحال؟! والله أعلم. انتهى (٢).
(وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ) "الْمِدحة" بكسر الميم: هي المدح بفتحها، وهو الثناء بذكر أوصاف الكمال والإفضال، فإذا ثبتت الهاء كُسرت الميم، وإذا حُذفت فُتحت، وقوله: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ") معناه: لأجل محبته مَدْحَ عباده له وعدهم الجنّة، ورغّبهم فيها، حتى كثُر سؤالهم إياها، وثناؤهم عليه، وقال النوويّ ﵀: معنى"من أجل ذلك وعد الجنّة": أنه لَمَّا وعدها، ورَغَّب فيها، كثُر سؤال العباد إياها، والثناء عليه. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "من أجل ذلك وعد الله الجَنَّة" أي: من سبب حُبِّه للمدح وَعَدَ عليه بالجنَّة، وذِكْرُه المدح مقرونًا مع ذكر الغَيْرة والإعذار تنبيهٌ لسعدٍ على ألا يُعْمِل غيرته، ولا يَعْجَل بمقتضاها، بل يتأنى، ويترفق، ويتثبت؛
стр. 16217
حتى يحصل على وجه الصواب من ذلك، وعلى كمال الثناء والمدح بالتأني، والرفق، والصبر، وإيثار الحقّ، وقمع النفس عند هَيَجَانها، وغلبتها عند منازلتها، وهذا نحو من قوله ﷺ : "ليس الشديد بالصُّرَعَة، إنما الشديد الذي يَملك نفسه عند الغضب"، والله أعلم. انتهى (١).
وقال الكلاباذيّ ﵀: ويجوز أن يكون معنى قوله: "لا شخص أغير من الله"؛ أي: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله، فمعناه؛ أي: لا يكون العباد الذين هم أشخاص أغير من الله الذي ليس بشخص؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالشخص، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، ويجوز أن يكون معناه كأنه يقول: ليس من حقّ من يترفّع، ويعظم قدره، ويشرف مرتبته أن يكون لشرفه في الرتبة، وعظم قدره، وترفعه على غيره، وأن يكون أغير من الله تعالى، والله تعالى جليل عظيم، رفيع المكان، وهو على جلالته وكبريائه، وشدته شدة غيرته، يُمهل عباده في مواقعتهم الفواحش، ولا يعاجلهم بالعقوبة عليها، فلا ينبغي لعبد أن يرتفع عن الإمهال، وترك معاجلة العقوبة لغيرته، فيقتل من يواقع الفاحشة، ويأتيها، ولكن يُمْهِل إلى أن تطلق عنه الأمر من الله تعالى في قتله، فإن أطلق الأمر، وإلا مَهُل وتربص، وإن كان شديد الغيرة، وذلك أن سعدًا كان سيد قومه، وشريف قبيلته الخزرج، وسيدها، ورفيع القدر فيها، وجليل الخطر عندها، ومن كان كذلك، فهو أقدر على معاجلة العقوبة، إذ يكاد يخاف تبعتها، والشخص ما ارتفع، ونما، وتزايد، فكأنه يقول: من كان رفعته، وشرفه، وجلالة قدره بالنمو، والتزايد، والارتفاع من حالة الانخفاض، فلا ينبغي أن يجاوز الحدّ الذي حُدّ له، والوقت الذي يجوز له أن يواقع بالعقوبة مواقع الفاحشة، فإن الله أجلّ وأعظم، وأعلى جلالته، وعظمته، وعلوّه، لَمْ يزل، ولا يزال، وغيرته أشد، وهو مع هذا يمهل مُواقِع الفاحشة، ولا يعاجله، فالشخص أولى بترك معاجلة العقوبة، والدليل على هذا التأويل رواية أبي هريرة ﵁ يعني المذكور قبل حديث المغيرة - ثم أورده، ثم قال: فدل هذا الحديث على أنه أراد معاجلة العقوبة قبل وقتها لغيرته، ولم يخف التبعة فيها
стр. 16218
لشرفه في قومه، فكأن النبيّ ﷺ أخبر أنه أغير من سعد، وأشرف، وأبلغ سؤددًا منه، وهو ينتهي إلى الحد في الغيرة، فلا يعاجل بالعقوبة مُواقع الفاحشة قبل وقتها، والله أغير مني وأعلى وأجل، وهو لا يعاجل بالعقوبة، والشخص الذي شرفه وسؤدده من جهة الشخص بالنمو والازدياد لَإلزامه أحق وأولي، ثم الأشخاص وهم المترفعون الأشراف يحبون أن يُعْذَروا من أفعالهم التي يجوز أن يلاموا عليها، فربما يفعلون الفعل الذي يلزمهم اللوم عليه، وهم يحبون أن يُعذروا إلى الناس في أفعالهم لإزالة اللوم عنهم، والتعيير لهم، والنكير ممن فوقهم عليهم، فالله تعالى في جلاله، وعظمته، وكبريائه، وقهره لخلقه يبدي العذر فيما يفعل بخلقه من عدو يهلكه، أو ولي يبليه، فقال في أعدائه: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ٣٣]، وقال: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (٧٦)﴾ [الزخرف: ٧٦]، وقال: ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، وأشباهه كثير، وقال في أوليائه: ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي﴾ [آل عمران: ١٩٥]، ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النور: ١١]، ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [آل عمران: ١٦٦]، فهو ﷻ وعزّ يبدي هذه الأعذار في فعله، وقد بعث الأنبياء ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، ولئلا يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، وأمثالها كثيرة، فأبدى هذه الأعذار إلى خلقه، وأحب إبداء العذر في فعله مع غناه عن ذلك، إذ لا يلزمه تعالى في فعله لوم، ولا يلحقه تغير، ولا من غيره عليه نكير، ولا حد له فيجاوزه، وهو يفعل ما يفعل في ملكه، وهو حكيم عالم قادر، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا يُسال عما يفعل وهم يُسألون وهو تعالى يحب العذر فضلًا منه وكرمًا، وإجلالًا لعذر أوليائه وبرًا بهم، ولطفًا بهم أكثر من محبة الأجلة والأشراف الذين هم أشخاص معلولون، وعباد مربوبون، وهو الجليل العظيم الرب الكريم.
قال: ويجوز أن يكون معناه: أنه يحب العذر من عباده إليه، وهو أن
стр. 16219
يعتذروا إليه من خباءاتهم، وتقصيرهم، فيغفرها لهم، وبعث المرسلين ليحثّوا على ذلك عباده، وليبلوا أعذار عباده، ويشفعوا لهم، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ - إلى قوله تعالى - ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ الآية [غافر: ٧].
وقوله: "ولا شخص أحب إليه المدح من الله" الأشخاص: وهم المترفعون المتزايدون، يحبون أن يُمدحوا ويثنى عليهم في أوصافهم في أنفسهم وأفعالهم بمكان غيرهم وأوصافهم، فهل غيرهم بهم وأفعالهم بقوة يحدثها فيهم من له العذرة والقوة، وششحق عليهم الثواب منهم في المدح لهم، والثناء عليهم، وربما لَمْ يثنوا لرؤية فضل بدونه فيهم، وهم بحبهم عنه عواري، والله تعالى للمدح أحب، وللثناء عليه أشكر، إذ هو المستحق للمدح، وهو الله تعالى رفيع الأوصاف، جميل الأفعال، وهو المنعم المتفضل، ذو الجلال والجمال، فهو يحب المدح من عباد له، والثناء منهم عليه، والحمد والشكر له ليثيبهم عليه أفضل الثواب، وينعم عليهم بأفضل النعم، وكذلك وعد الجَنَّة ليُمدح بالفضل واللطف والبر؛ لأنه لا يستحق عليه شيئًا، ولا يجب عليه فعل فهو متفضل فيما وعد من الجَنَّة ونعيمها، فأحب أن يُمدح بما يمدح المتفضل الحسن الفعال، الجميل الأوصاف، ووعد أيضًا على المدح له والثناء له والشكر له الجَنَّة وثوابها ونعيمها، وما أعدّ فيها مما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فهو للمدح أشدّ حبًّا من الأشخاص المعلومين، وهو بالمدح أولي، وله أحق، تبارك الله الممدوح في أوصافه، المحمود على أفعاله، المنعم على عباده، المتفضل البر الرءوف. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث المغيرة بن شُعبة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧٥٩ و ٣٧٦٠] (١٤٩٩)، و (البخاريّ) في
стр. 16220
"الحدود" (٦٨٤٦)، و"التوحيد" (٧٤١٦)، و (أبو داود) (٤٥٣٢ و ٤٥٣٣)، و (مالك) في "الموطإ" (٤/ ٧٣٧ و ٨٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٤٨)، و (عبد الله بن أحمد) في "زوائد المسند" (٤/ ٢٤٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢١٤ - ٢١٥)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٧٣)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٩٢٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٥/ ١١٠)، والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث، وبقيّة مسائله، تقدّمت قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٦٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: غَيْرَ مُصْفَحٍ، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ) بن الوليد الجعفيّ الكوفيّ المقريّ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.
٢ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: عَنْهُ) يعني أن زائدة لَمْ يذكر في روايته عن عبد الملك بن عُمير لفظة: "عنه"، بل قال: "غير مصفح" فقط، وقد تقدّم اختلاف العلماء في إثباتها، وعدمه، في الحديث الماضي.
[تنبيه]: رواية زائدة بن قُدامة، عن عبد الملك بن عُمير هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 16221
(١) - (بَابٌ لَا يُنْفَى الْوَلَدُ لِمُخَالَفَةِ لَوْنٍ، أَوْ شَبَهٍ) (١)
قال الجامع عفا الله عنه: ترجم الإمام البخاريّ ﵀ على حديث أبي هريرة ﵁ هذا بقوله: "بابٌ إذا عرّض بنفي الولد"، قال في "الفتح": قوله: "عَرَّضَ" - بتشديد الراء - من التعريض، وهو ذِكْرُ شيء يُفهَم منه شيء آخر، لَمْ يُذكَر، ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع، يقوم مقامه، وترجم البخاريّ لهذا الحديث في "الحدود": "ما جاء في التعريض"، وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: "يُعَرِّض بنفيه".
وقد اعترضه ابن الْمُنَيِّر، فقال: ذَكَر ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة؛ لاشتراكهما في إفهام المقصود، لكن كلامه يُشعر بإلغاء حكم التعريض، فيتناقض مذهبه في الإشارة. والجوابُ أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يُفهم منها إلَّا المعنى المقصود، بخلاف التعريض، فإن الاحتمال فيه إما راجح، وإما مساوٍ، فافترقا.
قال الشافعيّ في "الأُمّ": ظاهر قول الأعرابيّ أنه اتَّهَم امرأته، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف، لَمْ يَحكم النبي ﷺ فيه بحكم القذف، فدلّ ذلك على أنه لا حدّ في التعريض.
ومما يدلّ على أن التعريض لا يُعطَى حكمَ التصريح الإذن بِخِطبة المعتدّة بالتعريض، لا بالتصريح، فلا يجوز، والله أعلم. انتهى (٢).
وقد أشار السيوطيّ ﵀ في "الكوكب الساطع" إلى بيان الفرق بين الكناية، والتعريض، فقال:
اللَّفْظُ إِنْ أُطْلِقَ فِي مَعْنَاهُ ثُمَّ … أُرِيدَ مِنْهُ لَازِمُ الْمَعْنَى فَسَمْ
كِنَايَةً وَهْوَ حَقِيقَةً جَرَى … أَوْ لَمْ يُرَدْ مَعْنًى وَلَكِنْ عبِّرَا
стр. 16222
عَنْ لَازِمٍ مِنْهُ بِمَلْزُومٍ فَذَا … يَجْرِي مَجَازًا فِي الَّذِي السُّبْكِي احْتَذَى
وَمَنْ يَقُلْ مَجَازٌ أَوْ حَقِيقَةُ … أَوْ لَا وَلَا كُلٌّ لَدَيْهِ حُجَّةُ
وَإِنْ لِتَلْوِيحٍ سِوَاهُ قُصِدَا … تَعْرِيضُهُمْ لَيْسَ مَجَازًا أَبَدَا
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٦١] (١٥٠٠) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيّ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ كُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ " قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ).
رجال هذا الإسناد: ثمانيةٌ:
١ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وهب المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ الإمام المثبت الحجة الفقيه، من كبار [٣] (٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَن الزُّهْرِيِّ) قال الدارقطنيّ: أخرجه أبو مصعب في "الموطإ" عن مالك، وتابعه جماعة من الرواة خارج "الموطإ"، ثم ساقه من رواية محمد بن الحسن، عن مالك: أنا الزهريّ، ومن طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن مالك، ومن طريق ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، ومالك، كلاهما عن ابن شهاب. وطريق ابن وهب هذه أخرجها أبو داود، قاله في "الفتح" (١).
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ) قال في "الفتح": كذا لأكثر أصحاب الزهريّ، وخالفهم يونس، فقال: عنه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وسيأتي بعد
стр. 16223
حديث من طريق ابن وهب، عنه، وهذا يدلّ على أن الشيخين يريان إلى أنه عند الزهريّ، عن سعيد، وأبي سلمة معًا، قال الحافظ: ويؤيده رواية يحيى بن الضحاك، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عنهما جميعًا، وقد أطلق الدارقطنيّ أن المحفوظ رواية مالك، ومن تابعه، وهو محمول على العمل بالترجيح، وأما طريق الجمع فهو ما صنعه الشيخان، ويتأيّد أيضًا بأن عُقيلًا رواه عن الزهريّ، قال: بلغنا عن أبي هريرة، فإن ذلك يُشعر بأنه عنده عن غير واحد، وإلا لو كان عن واحد فقط، كسعيد مثلًا لاقتصر عليه. انتهى (١).
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ) - بفتح الفاء، وبالزاي، وبعد الألف راء مهملة - وللبخاريّ: "أن رجلًا أتى النبيّ ﷺ "، وفي رواية له: "جاء أعرابيّ"، وللنسائيّ: ي جاء رجل من أهل البادية"، وكذا في رواية أشهب، عن مالك، عند الدارقطنيُّ، وفي رواية ابن وهب عند أبي داود: "أن أعرابيًّا من بني فزارة".
قال الحافظ ﵀: واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة، أخرج حديثه عبد الغنيّ بن سعيد في "المبهمات" له، من طريق قُطبة بنت عمرو بن هَرِم؛ أن مدلوكًا حدّثها أن ضمضم بن قتادة، وُلد له مولود أسود، من امرأة من بني عِجْل، فشكا النبيّ ﷺ ، فقال: "هل لك من إبل؟ " (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ) وفي رواية ابن أبي ذئب: "صَرَخَ بالنبيّ ﷺ " (فَقَالَ: "إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ) قال الحافظ ﵀: لَمْ أقف على اسم المرأة، ولا على اسم الغلام، وزاد في رواية يونس: "وإني أنكرته"؛ أي: استنكرته بقلبي، ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه بلسانه، وإلا لكان تصريحًا بالنفي، لا تعريضًا، ووجه التعريض أنه قال: غلامًا أسود؛ أي: وأنا أبيض، فكيف يكون مني؟
ووقع في رواية معمر، عن الزهريّ في الرواية التالية: "وهو حينئذ يُعَرِّض بأن ينفيه"، ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليعس قذفًا، وبه قال الجمهور، واستدلّ الشافعيّ بهذا الحديث لذلك، وعن المالكية: يجب به الحدّ، إذا كان مفهومًا، وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه.
стр. 16224
وقال ابن دقيق العيد ﵀: في الاستدلال بالحديث نظرٌ؛ لأن المستفتي لا يجب عليه حدّ، ولا تعزير.
قال الحافظ: وفي هذا الإطلاق نظر؛ لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف، وبلفظ يقتضيه، فمن الأول أن يقول مثلًا: إذا كان زوج المرأة أبيض، فأتت بولد أسود: ما الحكم؟ ومن الثاني أن يقول مثلًا: إن امرأتي أتت بولد أسود، وأنا أبيض، فيكون تعريضًا، أو يزيد فيه مثلًا: زنت، فيكون تصريحًا، والذي ورد في حديث الباب هو الثاني، فيتم الاستدلال، وقد نبه الخطابيّ (١) على عكس هذا، فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حدّ قذف؛ لجواز أن يريد أنَّها وُطئت بشبهة، أو وضعته من الزوج الذي قبله، إذا كان ذلك ممكنًا. انتهى.
(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ) ﷺ " (فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ) بضمّ، فسكون: جمع أحمَر، وفي رواية محمد بن مصعب، عن مالك عند الدارقطنيّ: "قال: أرمك"، والأرمك الأبيض إلى حمرة (قَالَ) ﷺ ("هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ") بوزن أحمر، قال النوويّ ﵀: الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة ورقاء، وجمعه وُرْقٌ - بضم الواو، وإسكان الراء - كأحمر وحُمْرٍ. انتهى (٢)، وقال في "الفتح": الأورق: الذي فيه سواد، ليس بحالِكٍ، بل يميل إلى الْغُبْرة (٣)، ومنه قيل للحمامة: وَرْقاء. انتهى. (قَالَ) الرجل (إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا) بضمّ، فسكون: جمع أورق (قَالَ) ﷺ ("فَأَتَى) - بفتح الهمزة، وتشديد النون - بمعنى"من أين" (أَتَاهَا ذَلِكَ؟ ") أي: من أين أتاها اللون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحل من غير لونها، طرأ عليها، أو لأمر آخر؟ (قَالَ) الرجل (عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ) وفي رواية يونس الآتية: "فقال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عِرْق له"، وزاد في رواية معمر التالية: "فلم يُرخّص له في الانتفاء منه"، وفي رواية شُعيب بن
стр. 16225
أبي حمزة عند النسائيّ: "فمن أجله قضى رسول الله ﷺ هذا: لا يجوز لرجل أن ينتفي من وَلَد وُلد على فراشه، إلَّا أن يزعم أنه رأى فاحشةً".
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "لعلّ نزعه عِرْق"، وفي رواية كريمة: "لعله"، ولا إشكال فيها، بخلاف الأول، فجزم جمع بأن الصواب النصب؛ أي: لعل عِرْقًا نزعه، وقال الصغانيّ: وَيحْتَمِل أن يكون في الأصل: لعله، فسقطت الهاء، ووَجَّهَهُ ابن مالك باحتمال أنه حُذف منه ضمير الشأن، ويؤيد توجيهه ما وقع في رواية كريمة، والمعنى: يَحْتَمِل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور، فاجتذبه إليه، فجاء على لونه، وادَّعَى الداوديّ أن "لَعَلَّ" هنا للتحقيق. قاله في "الفتح" (١).
قال النوويّ ﵀: المراد بالعِرق هنا: الأصل من النسب، شَبَّهَهُ بعِرْق الشجرة، ومنه قولهم: فلان عَرِيق في الأصالة؛ أي: أن أصله متناسب، وكذا مُعْرِق في النسب، والحسَب، وفي اللؤم والكرَم، ومعنى نَزَعه: أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النزع: الجذب، فكأنه جذبه إليه؛ لِشَبَهه، يقال منه: نَزَعَ الولد لأبيه، وإلى أبيه، ونَزَعه أبوه، ونزعه إليه، وقد يُطلَق النزع على الميل، ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام ﵁ حين سأل النبيّ ﷺ عن شَبَه الولد بأبيه، أو بأمه: "نَزَعَ إلى أبيه، أو إلى أمه" (٢).
(قَالَ) ﷺ ("وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ") أي: كذلك يَحْتَمِل أن يكون نزَعَ هذا الولد الأسود المخالف للونك أحدُ من كان بهذا اللون من أصوله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٦١ و ٣٧٦٢ و ٣٧٦٣ و ٣٧٦٤] (١٥٠٠)،
стр. 16226
و (البخاريّ) في "الطلاق" (٤/ ٩٩٩) و"الحدود" (٦٨٤٧)، و"الاعتصام" (٧٣١٤)، و (أبو داود) في "سننه" (٢٢٦٠ - ٢٢٦١)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٢١٢٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٦/ ١٧٨ و ١٧٩)، و"الكبرى" (١٠/ ٢٦٥)، و (ابن ماجة) في (٢٠٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٣٩ و ٢٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤١١)، و"الصغرى" (٢/ ٣٢٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٣٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٧ - ٢١٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٢٧٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الولد لا يُنفَى بمخالفة لونه لون الزوج، فلا يجوز للزوج الانتفاء من ولده بمجرد الظنّ، وأن الولد يُلحق به، ولو خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض، والولد أسود، أو عكسه لحقه، وكذا لو كان الزوجان أبيضين، فجاء الولد أسود، أو عكسه؛ لاحتمال أن نَزَعه عِرْقٌ من أسلافه.
وقال القرطبيّ تبعًا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة؛ كالأُدْمة، والسُّمْرة، ولا في البياض والسواد، إذا كان قد أقر بالوطء، ولم تمض مدة الاستبراء، قال الحافظ: وكأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، فقالوا: إن لَمْ ينضم إليه قرينة زنا لَمْ يجز النفي، فإن اتّهمها، فأتت بولد على لون الرجل الذي اتّهمها به، جاز النفي على الصحيح، وفي حديث ابن عباس ﵄ المتقدَّم ما يقوَيه، وعند الحنابلة: يجوز النفي مع القرينة مطلقًا، والخلاف إنما هو عند عدمها، وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. انتهى (١).
٢ - (ومنها): أن فيه إثبات ضرب الأمثال، وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السائل.
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به لصحة العمل بالقياس، قال الخطابيّ ﵀:
стр. 16227
هو أصل في قياس الشَّبَه، وقال ابن العربيّ: فيه دليل على صحة القياس، والاعتبار بالنظير، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو في التشبيه في الإحكام الشرعية من طريق واحدة قوية.
٤ - (ومنها): تقديم حكم الفراش على ما يُشعر به مخالفة الشبه.
٥ - (ومنها): الاحتياط للأنساب، وإلحاقها بمجرّد الإمكان، والزجر عن تحقيق ظنّ السوء.
٦ - (ومنها): ما قال القرطبيّ: يؤخذ منه منع التسلسل العقليّ، وأن الحوادث لا بدّ لها أن تستند إلى أول ليس بحادث. انتهى (١).
٧ - (ومنها): بيان حكم التعريض بالقذف، وهو أنه لا يوجب حكم القذف حتى يقع التصريح، وبه قال أبو حنيفة، والشافعيّ، وآخرون، وذهب المالكية إلى وجوب الحدّ بالتعريض إذا كان مفهومًا، قاله وليّ الدين ﵀ (٢).
وقال في "الفتح" بعد ذكره مخالفة المالكيّة في ذلك، ما نصّه: وأجاب بعض المالكية بأن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يُفهَم منه القذف، كما يفهم من التصريح، وهذا الحديث لا حجة فيه؛ لدفع ذلك، فإن الرجل لَمْ يُرِد قذفًا، بل جاء سائلًا، مستفتيًا عن الحكم؛ لِمَا وَقَع له من الريبة، فلمّا ضَرَب له المثل أذعن، وقال المهلَّب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة، وقال ابن الْمُنَيِّر: الفرق بين الزوِج والأجنبيّ في التعريض أن الأجنبيّ يقصد الأذية المحضة، والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٦٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
стр. 16228
(ع) وَحَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ، وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، بصريّ الأصل، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٢ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
٣ - (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ [٧] (ت ١٥٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ، ساقها النسائيّ في "المجتبى" (٦/ ٤٩٠)، فقال:
(٣٤٧٩) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع، قال: حدّثنا يزيد بن زُريع، قال: حدّثنا معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من بني فَزارة إلى النبيّ ﷺ ، فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، وهو يريد الانتفاء منه، فقال: "هل لك من إبل؟ " قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: فيها ذَوْدُ وُرْقٍ (١)، قال: "فما ذاك ترى؟ " قال: لعله أن يكون نزعها عرق، قال: "فلعل هذا أن
стр. 16229
يكون نزعه عرق"، قال: فلم يُرَخِّصْ له في الانتفاء منه. انتهى.
وأما رواية ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، فلم أر من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أولَ الكتاب قال:
[٣٧٦٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ أَعْرَابيًّا أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "مَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ: "فَأَنَّى هُوَ؟ " قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ (١) نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم تقدّموا قريبًا، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، و"يونس" هو: ابن يزيد الأيليّ، و"أبو سلمة بن عبد الرَّحمن" بن عوف، وقد تقدّم أن الزهري روى هذا الحديث عنه، وعن المسيّب، ولذا أخرجه الشيخان من طريقيهما، فتنبّه.
وقوله: (وَإِنِّي أنكَرْتُهُ) قال النوويّ ﵀: معناه: استغربته بقلبي أن يكون مني، لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).
стр. 16230
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حُجَيْنُ) بن المثنّى اليماميّ، أبو عُمير، سكن بغداد، وولي قضاء خُرَاسان، ثقةٌ [٩] (٢٠٥) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٧.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عُقَيْلُ) بن خالد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية عُقيل، عن ابن شهاب هذه في إسنادها انقطاع؛ لأن ابن شهاب قال: "بلغنا"، وإنما أخرجها المصنّف من باب المتابعة، ولم أر من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أجملم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 16231
٢٠ - (كِتَابٌ الْعِتْقِ)
قال الفيّوميّ ﵀: عَتَقَ العبدُ عَتْقًا، من باب ضَرَبَ، وعَتَاقًا، وعَتَاقَةً - بفتح الأوائل -، والْعِتْقُ - بالكسر - اسم منه، فهو عَاتقٌ، وَيتَعَدَّى بالهمزة، فيقال: أعتقته، فهو مُعْتَقٌ، على قياس الباب، ولا يتعدى بنفسه، فلا يقال: عَتَقْتُهُ، ولهذا قال في "البارع": لا يقال: عُتِقَ العبدُ، وهو ثلاثيّ مبنيّ للمفعول، ولا أَعْتَقَ هو، بالألف، مَبْنِيًّا للفاعل، بل الثلاثيّ لازمٌ، والرباعيّ مُتَعَدٍّ، ولا يجوز: عَبْدٌ مَعْتُوقٌ؛ لأن مجيء مفعول من أَفْعَلْتُ شاذّ مسموعٌ، لا يقاس عليه، وهو عَتِيقٌ، فَعِيلٌ بمعنى مفعولٍ، وجمعه عُتَقَاءُ، مثلُ كُرَماء، وربما جاء عِتَاقٌ، مثلُ كِرامٍ، وأمةٌ عَتِيقٌ أيضًا، بغير هاء، وربما ثبتت، فقيل: عَتِيقةٌ، وجمعها عَتَائِقُ. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: العتق: الحرّيّة، يقال منه: عَتَقَ يَعْتِقُ عِتْقًا، بكسر العين، وعَتْقًا، بفتحها أيضًا، حكاه صاحب "المحكَم"، وغيره، وعَتَاقًا، وعَتَاقَةً، فهو عَتِيقٌ، وعَاتقٌ أيضًا، حكاه الجوهريّ، وهم: عُتقاء، وأعتقه فهو مُعْتَقٌ، وهم: عُتقاء، وأمه عَتِيقٌ، وعَتِيقةٌ، وإماءٌ عَتَائق، وحَلَف بالْعَتَاق؛ أي: الإعتاق، قال الأزهريّ: هو مشتقّ من قولهم: عَتَقَ الفرسُ: إذا سَبَقَ، ونَجَا، وعَتَقَ الْفَرْخ: طار، واستَقَلَّ؛ لأن العبد يتخلص بالعتق، ويذهب حيث شاء، قال الأزهريّ وغيره: وإنما قيل لمن أَعتَق نَسَمَةً: إنه أعتق رَقَبَةً، وفَكَّ رَقبةً، فخُصّت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه، وملكه له، كحبل في رقبة العبد، وكالْغُلِّ المانع له من الخروج، فإذا أُعتق، فكأنه أُطلقت رقبته من ذلك، والله أعلم. انتهى (٢).
стр. 16232
هذا من حيث اللغة، وأما شرعًا: فقد فسّره في. "المُغرب": بالخروج عن المملوكيّة، ووجه مناسبته بمعناه اللغويّ أنه قوّة حكميّة يصير المرء بها أهلًا للشهادة، والولاية، والقضاء.
وقال ابن الهمام ﵀ في "فتح القدير": ولا يخفى ما في العَتَاق من المحاسن، فإن الرقّ أثر الكفر، فالعتق إزالة أثر الكفر، وهو إحياء حكميّ لأثر حكميّ لموت حكميّ، فإن الكافر ميتٌ معني، فإنه لَمْ ينتفع بحياته، ولم يذق حلاوتها العليا، فصار كأنه لَمْ يكن له روحٌ، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]؛ أي: كافرًا، فهديناه، ثم أثَر ذلك الكفر الرقّ الذي هو سلب أهليّته لما تأهّل له العقلاء، من ثبوت الولايات على الغير، من إنكاح البنات، والتصرّف في المال، والشهادات، وعلى نفسه، حتى لا يصحّ نكاحه، ولا بيعه، ولا شراؤه - أي: بغير إذن سيّده - وامتنع أيضًا بسبب ذلك عن كثير من العبادات؛ كصلاة الجمعة، والحج، والجهاد، وصلاة الجنائز، وفي هذا كلّه من الضرر ما لا يخفي، فإنه صار بذلك ملحقًا بالأموات في كثير من الصفات، فكان العتق إحياء له معنىً. انتهى (١).
(١) - (بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ)
[٣٧٦٥] (١٥٠١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ، يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْد، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْل، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ (٢)، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"؟).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدَّم قبل باب.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل باب.
стр. 16233
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله ﵄، تقدّم أيضًا قبل باب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٤٠) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا.
٤ - (ومنها): أنه أصحّ الأسانيد على ما نُقل عن البخاريّ ﵀.
٥ - (ومنها): أن فيه قول يحيى: "قلت لمالك … إلخ"، وهو بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثك نافع … إلخ، ثم إنه لَمْ يُذكر في هذه الرواية قول مالك: نعم، وفيه خلاف مذكور في "كتب المصطلح"، والأصحّ أنه يكفي، وإن لَمْ يذكر ذلك قولًا، وإليه أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
إِذَا قَرَا وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمَعُ … لَفْظًا كَفَى وَقِيلَ لَيْسَ يَنْفَعُ
ثَالِثُهَا يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ … بـ "قَدْ قَرَأتُ" أَوْ "قُرِي عَلَيْهِ"
وإن أردت تحقيق المسألة، وإيضاحها فراجع شرحي المسمَّى "إسعاف ذوي الوطر" (١)، تستفد علمًا، وبالله تعالى التوفيق.
شرح الحديث:
(عَن ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ) شرطيّة مبتدأ، خبره جملة "قُوِّم … إلخ " (أَعْتَقَ) قال في "الفتح": ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصحّ من المجنون، ولا من المحجور عليه؛ لِسَفَهٍ، وفي المحجور عليه بفَلْس، والعبد، والمريض مرض الموت، والكافر تفاصيل للعلماء، بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص، ولا يُقَوَّم في مرض
стр. 16234
الموت عند الشافعية، إلَّا إذا وَسِعَه الثلث، وقال أحمد: لا يُقَوَّم في المرض مطلقًا.
وخرج بقوله: "أَعْتَقَ" ما إذا أُعتِق عليه، بأن وَرِثَ بعض من يَعتِق عليه بقرابة، فلا سِراية عند الجمهور، وعن أحمد روايةٌ، وكذلك لو عَجَز المكاتَب بعد أن اشترى شِقْصًا يَعتِق على سيده، فإن المُلك والعتق يحصلان بغير فعل السيد، فهو كالإرث، ويدخل في الاختيار ما إذا أُكره بحقّ، ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترَك، أو بعتق جزء ممن له كلّه، لَمْ يَسِرْ عند الجمهور أيضًا؛ لأن المال ينتقل للوارث، ويصير الميت معسرًا، وعن المالكية روايةٌ، وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس، فيَخْتَصّ بمورد النصّ، ولأن التقويم سبيله سبيل غَرامة المتلفات، فيقتضي التخصيص بصدور أمر يُجعَل إتلافًا، ثم ظاهر قوله: "من أعتق" وقوع العتق مُنَجَّزًا، وأجرى الجمهور المعلَّق بصفة، إذا وُجدت مجرى المنَجَّز. انتهى.
(شِرْكًا) بكسر الشين المعجمة، وإسكان الراء؛ أي: نصيبًا، وفي رواية للبخاريّ: "شِقْصًا"، وهو بشين معجمة، وقاف، وصاد مهملة، بوزن "شِرْكًا"، وفي رواية: "نَصِيبًا"، والكل بمعنًى، إلَّا أن ابن دُريد قال: هو القليل والكثير، وقال القَزّاز: لا يكون الشِّقْص إلَّا كذلك، والشِّرْك في الأصل مصدرٌ أُطلق على متعلَّقه، وهو العبد المشترّك، ولا بدّ في السياق من إضمار جزء، أو ما أشبهه؛ لأن المشترَك هو الجملة، أو الجزء المعيَّن منها، وظاهره العموم في كلّ رقيق، لكن يُستثنَى الجاني، والمرهون، ففيه خلاف، والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حقّ المرتهن، والمجنِيّ عليه، فلو أَعتق مشتركًا بعد أن كاتباه، فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب وقعت السراية، وإلا فلا، ولا يكفي ثبوت أحكام الرقّ عليه، فقد تثبت، ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دَبَّراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبَّر أقوى من المكاتب، فيسري هنا على الأصح، فلو أعتق من أمة ثبتٌ كونها أم ولد لشريكه، فلا سراية؛ لأنَّها تستلزم النقل من مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك، عند من لا يرى بيعها، وهو أصح قَوْلي العلماء. قاله في "الفتح" (١).
стр. 16235
وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة "شركًا"؛ أي: كائنًا له (فِي عَبْدٍ) متعلّق بـ"شركًا" (فَكَانَ لَهُ) أي: للمعتق (مَالٌ، يَبْلُغُ) أي: شيءٌ يبلغ، والتقييد به يُخرج ما إذا كان له مالٌ، لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقوَّم عليه مطلقًا، لكن الأصحّ عند الشافعيّة، وهو مذهب مالك أنه يَسري إلى القدر الذي هو موسرٌ به؛ تنفيذًا للعتق بحسب الإمكان، قاله في "الفتح" (١).
(ثَمَنَ الْعَبْدِ) أي: ثمن بقية العبد؛ لأنه موسر بحصته، وقد أوضح ذلك النسائيّ في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عبيد الله بن عُمر، وعُمر بن نافع، ومحمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: "وله مالٌ يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم، وَيعتِق العبدُ"، والمراد بالثمن هنا القيمة؛ لأن الثمن ما اشتُرِيت به العين، واللازم هنا القيمة، لا الثمن، وقد تبيّن المراد في رواية زيد بن أبي أنيسة المذكورة، قاله في "الفتح".
(قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول، من التقويم، وفي رواية: "في ماله قيمة عدل، ولا وكسَ، ولا شطط"، والوَكْس - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشطط - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ -: الجور.
واتفق من قال بهذا من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميعُ ما يباع عليه في الدَّين، على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دَين بقدر ما يملكه، كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ، والحميديّ: "فإنه يُقَوَّم عليه بأعلى القيمة، أو قيمة عدل"، وهو شك من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ: "قُوِّم عليه قيمة عدل"، وهو الصواب.
(فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل، ونصب "شُركاءَه" على المفعوليّة، وكذا هو عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول، و"شركاؤه" مرفوع على أنه نائب الفاعل، وقوله: (حِصَصَهُمْ) هو المفعول الثاني، وهو بكسر، ففتح: جمع حصّة، وهي القِسْم، والنصيب، قال الفيّوميّ ﵀: الْحِصّةُ:
стр. 16236
الْقِسْم، والجمع حِصَصٌ، مثلُ سِدْرَة وسِدَرٍ، وحَصَّهُ من المال كذا يَحُصّهُ، من باب قَتَل: حَصَلَ له ذلك نَصِيبًا، وأحصصته بالألف: أعطيته حصّةً، وتحاصّ الغُرماء: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "حِصَصَهم" أي: قيمة حِصَصِهم؛ أي: إن كان له شركاء، فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه، فلو كان مشترَكًا بين الثلاثة، فأَعتق أحدهم حِضته، وهي الثلث، والثاني حصته، وهي السدس، فهل يُقَوَّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو على قدر الْحِصَص؟ الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف؛ كالخلاف في الشفعة، إذا كانت لاثنين، هل يأخذان بالسويّة، أو على قدر الملك؟ انتهى (٢).
(وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"؟) قال الداوديّ: هو بفتح العين من الأول، ويجوز الفتح والضم في الثاني، وتعقبه ابن التين بأنه لَمْ يقله غيره، وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح، وأُعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عُتِق بضم أوله؛ لأن الفعل لازمٌ غير متعدّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذا، فقد تقدّم في أول "كتاب العتق" ما قاله أهل اللغة، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقد أجاد القرطبيّ ﵀ في شرح هذا الحديث، وأحببت إيراده هنا بنصّه؛ لغزارة فوائده، وكثرة عوائده، قال ﵀: هذا الحديث من رواية مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، وهو أتقن ما رُوي عن نافع من ذلك، وأكمله. فلنبحث عن كلماته. فـ"من" بحكم عمومها تتناول كُلّ من يلزمه العتق، وهم المكلفون، الأحرار، المسلمون، ذكرهم، وإناثهم، فمن أعتق نصيبه منهم في مملوك مشترك نَفَذ عِتْقه في نصيبه، وقُوِّم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا، ودُفعت القيمة للشريك، وكُمِّل على المبتدئ بالعتق، فلو أَعتق من ليس بمكلف من صبي، أو مجنون لَمْ يلزمه العتق، ولم يكمل عليه، وكذلك لو أعتق العبد بغير إذن سيده، فلو أَذِن له السيد، أو أجاز انتقل الحكم إليه، ولزمه العتق، وكمل عليه.
стр. 16237
وأما الكفار: فلا يصح العتق الشرعيّ منهم، إمَّا لأنَّهم غير مخاطبين بالفروع، وإما لأن صحة القُرَب الشرعية موقوفة على الإسلام، فلو كان العبد مسلمًا وسيّداه نصرانيين، فأعتق أحدهما كمّل عليه؛ لأنه حكم بين مسلم وذمي، وكذلك لو كان العبد وأحدُ سيديه نصرانيين، فأعتق النصراني كمّل عليه لحق المسلم على قول أشهب، ومطرِّف، وابن الماجشون، وفي "المختصر الكبير": لا يقوَّم عليه، وقال ابن القاسم: إن كان العبد مسلمًا قوِّم عليه، وإلا فلا، بناءً على أن القُرْبَة لا تصحُّ منهم، ولا يجبرون عليها.
و"الشِّرْك": النصيب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ [سبأ: ٢٢]. ويكون بمعنى: الشريك، لقوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ [الأعراف: ١٩٠]، ويكون بمعنى: الاشتراك، كما جاء في حديث معاذ: أنه أجاز من أهل اليمن الشرك، يعني: الاشتراك في الأرض.
و"الشَّقْصُ"، والشُّقَيْصُ: النصيب والجزء، والتشقيص: التجزئة.
و"العبد": اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه، ومؤنثه: أمة - من غير لفظه -، وقد حُكِي: عبدةٌ، ولهذا قال إسحاق ابن راهويه: إنَّ هذا الحديث إنّما يتناول ذكور العبيد دون إناثهم، فلا يكمَّل على من أعتق شِرْكًا في أنثى، وهو على خلاف الجمهور من السَّلف، ومَن بعدهم: فإنهم لَمْ يفرِّقوا بين الذكر والأنثى؛ إمَّا لأن لفظ العبد يُراد به الجنس، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣)﴾ [مريم: ٩٣]، فإنه يتناول الذكر والأنثى من العبيد قطعًا، وإمَّا على طريق الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس في معنى الأصل، كما بينَّاه، ومراتبه عندنا في كتابنا في أصول الفقه.
و"المال" هنا: هو ما يُتَموَّلُ؛ أي: يتملك، فيباع عليه كلّ ما يُباع على المفلس.
و"الثمن": أراد به هنا القيمة، والتقويم: اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق بعضُه، ولا يكون ذلك إلَّا من عارفٍ بِقِيَم السِّلع موثوقٍ بدينه، وأمانته؛ لأنَّ التقويم فَصْل بين الخصوم، وتمييز لمقادير الحقوق.
وظاهر هذا الحديث: أنَّه يقوَّم عليه كاملًا، لا عتق فيه، وهو المعروف من المذهب، وقيل: يقوَّم على أن بعضه حُرٌّ، والأول أصحُّ؛ لأن جناية المعتق
стр. 16238
هي سبب تفويت مِلك الشَّريك، فيقوَّم عليه على ما كان حال الجناية؛ كالحكم في سائر الجنايات المفوتة، وهل يعتبر قيمته يوم العتق، أو يوم الحكم؟ قولان، والثاني هو المشهور.
وقوله: "فأُعْطِيَ شركاؤه حِصَصَهم" الرواية: "أُعطِي" مبنيًّا للمفعول، "شركاؤه، مفعول لما لَمْ يُسمِّ فاعله، وهو مُشْعرٌ بِجَبْرِ الْمُعتِق على الإعطاء، وجَبْرِ الشَّرِيك على الأخذ، لكن إنما يُجْبَرُ الشَّريك إذا لَمْ يُعْتِق حصَّتَه، فلو أعتق لَمْ يجبر على المشهور، وسيأتي.
ويعني بقوله: "حصصهم" أي: قيمة حصصهم.
وقوله: "وعَتَقَ عليه العبدُ"، "عَتَق" - بفتح العين والتاء -، مبنيًّا للفاعل، واسم الفاعل: عَتِيق، ولا يقال مبنيًّا لما لَمْ يسمَّ فاعله إلَّا بهمزة التعدية، فيقال: أُعتِق، فهو: مُعْتَق.
ويستفاد منه: أن مَن حُكِم عليه بالعتق نُسِب إليه، وإن كان كارهًا، وإذا صحت نسبته إليه ثبتٌ الولاء له؛ لقوله ﷺ : "إنما الولاء لمن أعتق".
وظاهر هذا الحديث: أن العتق لا يكمل للعبد إلَّا بعد التقويم، ودفع القيمة إلى الشريك، وهو مشهور قول مالك وأصحابه، والشافعيّ في القديم، وبه قال أهل الظاهر، وعليه فيكون حكم المعتق بعضه قبل التقويم والدفع حكم العبد مطلقًا، ولو مات لَمْ يقوَّم على المعتق، ولو أَعتق الشريك نفذ عتقه، وكان الولاء بينهما.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أن عتق البعض يسري إلى نصيب الشريك، فيلزم التكميل على الأول إن كان موسرًا، ولا يقف ذلك على تقويم، ولا حكم، ولا دفع، وإليه ذهب الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرمة، ومالك، والشافعيّ في قولهما الآخر.
وعلى هذا فيكون حكم المعتق بعضه حكم الأحرار مطلقًا من يوم العتق، ولو أعتق الشريك لَمْ ينفذ عتقه، ولو مات العبد قبل التقويم ودفع القيمة مات حرًّا.
ومتمسَّك هؤلاء حديث أبي هريرة ﵁ الذي قال فيه: "من أعتق شقصًا له في عبد فخلاصُه في ماله إن كان له مال"، وأظهر من هذا: ما رواه النسائيّ
стр. 16239
من حديث ابن عمر وجابر ﵃: أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق عبدًا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حُرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لِمَا أساء من مشاركتهم".
قال القرطبيّ: وهذا التمسك ليس بصحيح؛ لما يقتضيه النظر الأصوليّ، وذلك: أن هذه الأحاديث وإن تعدد رواتها، وكثرت ألفاظها؛ فمقصودها كلها واحد، وهو: بيان حكم من أعتق شركًا في عبدٍ، فهي قضية واحدة، غير أن من ألفاظ الرواة ما هو مقيَّد، ومنها ما هو مطلق، فيُحْمَل مطلقها على مقيدها، وقد اتفق الأصوليون على ذلك، فيما إذا اتحدت القضية، وهذا من ذلك النوع المتفق عليه، ثم إن هذا من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى، والجمع أولى من الترجيح إذا أمكن باتفاق أهل الأصول، ثم ظاهر ذلك اللفظ الأول: أنه لو وجد التقويم دون الإعطاء لَمْ يكمل الإعتاق إلَّا بمجموعهما. وهو ظاهر حكاية الأصحاب عن المذهب، غير أن سحنونًا قال: أجمع أصحابنا: على أن من أعتق شقصًا له في عبد أنّه بتقويم الإمام عليه حُرٌّ بغير إحداث حكم، فظاهر هذا: أن نفس التقويم على الموسر موجب للحرية، وإن لَمْ يكن إعطاء، وفيه بُعْدٌ؛ لأن التقويم لو كان محصِّلًا للعتق للزم الشريك أن يتبع ذمة المعتق إذا أعسر بالقيمة بعد التقويم، وذلك لا يتمشى؛ لا على القول بالسِّراية، ولا على مراعاة التقويم فلا على قوله: "وعتق عليه".
وقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ذكره مالك عن نافع على أنّه من قول النبيّ ﷺ ، وجزم بذلك، وهو الظاهر من مساق الحديث، فروايته أولى من رواية أيوب عن نافع، حيث اضطرب في ذلك. فقال مرّة: قال نافع: "وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق"، ومرّةً قال: فلا أدري، أشيء قاله نافع، أم هو من الحديث؟ لأن مالكًا جازم غير شاك! وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ عن نافع كجرير بن حازم، وعبيد الله، وغيرهما.
وتضمَّن هذا الحديث: أنَّه لا بدَّ من عتق نصيب المعتق وتنفيذه موسرًا كان أو معسرًا. وهو مذهب كافة العلماء، وشذَّ آخرون، فأبطلوا عتق ذلك الشقص إن كان معسرًا. وهو مصادمة للنص المذكور، وكأنَّه راعى حقّ الشريك بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص، وهو قياس فاسد الوضع؛ لأنه
стр. 16240
مخالف للنص، ويلزمه على هذا: أن يرفع الحكم بالحديث رأسًا، فإنه مخالف للقياس، حيث حكم الشرع بعتق حصة الشريك، وإخراجها عن ملكه جبرًا، فإن اعتذر عن هذا: بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبدًا، أو تشوّفًا للعتق، اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر.
وحاصله: أن مراعاة حق الله تعالى في العتق مقدَّمة على مراعاة حقِّ الآدمي، ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعتِق، وما وقع فالأصل بقاؤه.
وظاهر حديث ابن عمر ﵄ وإن اختلفت طرقه، وألفاظه -: أن المعتق إذا كان معسرًا لا يكلَّف العبد السعي في تخليص ما بقي منه، وهو مذهب كافة العلماء ما عدا أبا حنيفة؛ فإنَّه يجبر الشريك في العتق، واستسعاء العبد، متمسِّكًا في ذلك بما في حديث أبي هريرة ﵁ من ذكر الاستسعاء الذي قال فيه: "فإن لَمْ يكن له مالٌ اسْتُسعِي العبد غير مشقوقٍ عليه".
وقد ردّ علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور في هذا الباب بوجهين:
أحدهما: التأويل، وهو أن قالوا: معناه: أن يُكلَّف المتمسَّك بالرِّق عَبْدَه الخدمة على قدر ملكه، لا زيادة على ذلك، ولفظ الاستسعاء قابل لذلك؛ لأنه استدعاء السعي؛ الذي هو العمل، لكن لماذا؛ هل لحق العتق، أو لحق السَّيد؟ الأمر مُحْتَمِلٌ، ولا نصَّ، غير أن تأويلنا أولى؛ لأنه موافق للقواعد الشرعية، وتأويلهم مخالف لها على ما نبيِّنه إن شاء الله تعالى.
قال القرطبيّ: هذا معنى ما أشار إليه أصحابنا، وقد جاء في كتاب أبي داود ما يبطل هذا التأويل من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "فإن لَمْ يكن له مال قوِّم العبد قيمة عدلٍ، ثم يُستسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه".
والوجه الثاني: الترجيح، وهو من أوجه:
الأول: أن سند حديثنا أقرب سندًا من حديثهم، فتطرُّق احتمال الغلط إليه أبعد.
الثاني: أن حديثهم قد رواه شعبة، وهشام، وهمَّام موقوفًا على قتادة من قوله، وفتياه. وحديثنا متَّفقٌ على رفعه، فكان أولى.
والثالث: أن حديثنا معمولٌ به عند أهل المدينة، وجمهور العلماء، وحديثهم إنما عَمِل به أبو حنيفة وأصحابه من أهل العراق، فكيف تخفى سُنَّة
стр. 16241
على أهل المدينة، وتظهر بالعراق؟! وهذا في الاستبعاد والهذر، كمستبضع التمر إلى هجر.
الرابع: أن حديثهم مخالف للأصول في حق السَيِّد والعبد، أما في حق السيد: فإنه إخراج لملك عن مالك من غير عوض ولا تنجيز عتق جبرًا، وبيانه: أن مدَّة الاستسعاء تفوِّت على السيد منافع عبده، وقد لا يحصل له شيء يعتق به، فتفوت عليه منافع عبده لغير فائدة. وأما في حق العبد: فإن تكليفه السعي ليحصل له العتق في معنى الكنابة، والكتابة لا يجبر عليها العبد إذا لَمْ يطلبها بالاتفاق بيننا وبينه، فالسعي لا يجبر عليه، وأيضًا فإن منع المالك من التصرف في ملكه، وإدخال العبد فيما لا يريده مؤاخذات لهما بسبب جناية غيرهما الذي هو المعتق، ومن الأنسب الأحرى: أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فقد ظهر بهذه الأوجه: أن حديث ابن عمر أولى وأوجه.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي التحقيق في حديث الاستسعاء في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
تنبيهان: الأول: ذهب بعض المتأخرين: إلى أن الحكم بالتكميل غير معلَّل، وليس بصحيح، بل قد نصَّ الشرع على تعليله في الحديث الذي ذكرناه من حديث ابن عمر، وجابر ﵃، حيث قال فيه: "من أعتق عبدًا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء"، وإذا علل ذلك بسوء المشاركة فذلك موجود فيما إذا دبَّر بعض عبده، فيكمِّل عليه التدبير بعد التقويم. وهذا أحد الأقوال في المذهب - يعني المالكيّ -، أو لا يُلحق به ذلك لمخالفة حكم الفرع حكم الأصل؛ فإن حكم الأصل عتق ناجزٌ لازمٌ، إمَّا في الجزء، وإمَّا في الكلّ، وفي الفرع تدبير قد لا يحصل منه شيء لإمكان لحوق الدَّين تركة السيد، فيباع المدبَّر، فلا يَكْمُل التدبير، وهو القول الثاني عندنا، وإذا لَمْ يصحّ ذلك في التدبير فالكتابة أبعد؛ لأنَّها مع توقع عجز المكاتب معاوضة، وعلى هذا فتكون علَّة الحديث قاصرة، والله أعلم.
الثاني: أن الشَّرع لَمَّا جبر الشَّريك على أخذ قيمة شقصه، فهِمَ العلماء من ذلك تشوُّف الشَّارع إلى العتق، وإذا كان ذلك في ملك الغير كان أحرى
стр. 16242
وأولى في ملك نفسه، فإذا أعتق جزءًا من عبده كُمِّل عليه عتق جميعه، وهل بالسراية، أو بالحكم؟ قولان، القول بالسراية هنا أولى؛ إذ لا حاجة إلى التقويم، ولا إلى الحكم بخلاف الأصل، فإن التقويم ثَمَّ أحوج إليه حق الشريك.
وقد شذَّ بعض العلماء فمنع هذا الإلحاق، وقصر وجوب التكميل على من أعتق شقصًا من مشترك، وكذلك شذَّ عثمان البَتِّيُّ فقال: لا شيء على المعتق إلَّا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر، وكذلك أيضًا شذَّ ابن سيرين، فرأى القيمة في بيت المال، وشذَّ آخرون منهم زُفَر، والبصريون؛ فقالوا: يقوَّم على الموسر والمعسر، ويُتّبع إذا أيسر، وهذه كلها أقوال شاذَّة مخالفة للنصوص، والظواهر، فلا يُلتفت إليها. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو شرح مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٦٥ و ٣٧٦٦] (١٥٠١)، و (البخاريّ) في "الشَّرِكة" (٢٤٩١ و ٢٥٠٣) و"العتق" (٢٥٢٢ و ٢٥٢٣ و ٢٥٢٤ و ٢٥٢٥ و ٢٥٥٣)، و (أبو داود) في "العتق" (٣٩٤٠ و ٣٩٤١ و ٣٩٤٢ و ٣٩٤٣ و ٣٩٤٤)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٤٦)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣١٩) و"الكبرى" (٣/ ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ و ٤/ ٦١)، و (ابن ماجة) في "الإحكام" (٢٥٢٨)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٧٧٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ١٥٠ و ١٥١ و ١٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢ و ١٥ و ١٠٥ و ١١٢ و ١٤٢ و ١٥٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٧)، و (ابن حبّان)
стр. 16243
في "صحيحه" (٤٣١٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٧٥) و"الصغرى" (٩/ ٢٧٩) و"المعرفة" (٧/ ٤٨٦ و ٤٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٤٢١)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال الحافظ وليّ الدين ﵀: أخرج هذا الحديث الأئمة الستة، خلا الترمذي من هذا الوجه، من طريق مالك، وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائيّ، من طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: "فعليه عتقه كلَّه، إن كان له مال يبلغ ثمنه"، وأخرجه الستة خلا ابن ماجة، من طريق أيوب السختيانيّ، ولفظ البخاريّ: "فهو عَتِيق"، وفي رواية أيوب هذه: قال نافع: "وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَقَ"، قال أيوب: "لا أدري أشيءٌ قاله نافعٌ، أو شيء في الحديث عن النبيّ ﷺ ؟ "، وفي لفظ لأبي داود: "وكان نافع ربما قال: فقد عَتَق منه ما عَتَق، وربما لَمْ يقله"، وفي رواية النسائيّ: "وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع مِن قِبَله"، وأخرجه البخاريّ من طريق موسى بن عقبة، ذكره مِن فتوى ابن عمر، قال في العبد، أو الأمة، وقال في آخره: يخبر ذلك عن النبيّ ﷺ ، وليس فيه: "وإلا عَتَق منه ما عَتق"، وذكره البخاريّ تعليقًا، وبَيَّن مسلم أنه ليس في روايته: "وإلا عَتق منه ما عَتق"، وذكره البخاريّ تعليقًا، ومسلم مُسندًا، من طريق محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي ذئب، وليس فيه: "وإلا عَتَق منه ما عَتَق"، وأخرجه البخاريّ، وأبو داود، من طريق جُويرية بن أسماء، بدون هذه الزيادة أيضًا.
ولفظ البخاريّ فيه: "وجب عليه أن يَعتِق كلَّه، إن كان له مال قدر ثمنه"، ولم يسق أبو داود لفظه، قال: إنه بمعنى مالك، وأخرجه البخاريّ تعليقًا، ومسلمٌ، وأبو داود، والنسائيّ مسندًا، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وبَيَّن مسلم أنه ذكر هذه الزيادة، وقال: لا أدري، أهو شيء في الحديث، أو قاله نافع مِن قِبَله؟ كما فَعَل أيوب، ولم يسق البخاريّ، وأبو داود لفظه، وأخرجه البخاريّ تعليقًا، ومسلم مسندًا، من طريق إسماعيل بن أمية، بدون هذه الزيادة أيضًا، وأخرجه الشيخان، من طريق جرير بن حازم، بهذه الزيادة، وذكره البخاريّ تعليقًا، من طريق ابن إسحاق، ولم يسق لفظه، كلهم وهم أحد عشر، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه الدارقطنيّ، ومن طريقه البيهقيّ، من
стр. 16244
طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبيّ، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، وفيه: "وإلا عَتَق منه ما عَتَق، ورَقَّ ما بَقِي"، قال الطحاويّ: إسماعيل بن مرزوق ليس ممن يُقطع بروايته، وشيخه يحيى الغافقيّ متكلَّم فيه، وردّ عليه والدي - يعني الحافظ العراقيّ - وقال: إسنادها جَيِّد، وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن حبان في "الثقات"، ورَوَى عنه غير واحد، ولم أر أحدًا ضعّفه، وهذا ليس بجرح فيه، وأيّ نقد فرضته فهو لا يُقطع بروايته، ولكنه لما لَمْ يجد للكلام فيه موضعًا تكلّم بما لَمْ يقدح فيه، وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهم، وباقي إسنادها ثقات. انتهى.
وقال ابن حزم في "المحلَّى": أقدم بعضهم، فزاد في هذا الخبر: "وَرَقَّ منه مَا رَقَّ"، وهي موضوعة مكذوبة، لا نعلم أحدًا رواها، لا ثقةً، ولا ضعيفًا، ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته. انتهى.
قال وليّ الدين ﵀: وهو عجيبٌ، فقد عَرَفتَ أنَّها مرويةٌ، وأنها من رواية الثقات، ولم يَقِف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطنيّ والبيهقيّ، ولكن ما كان ينبغي له المسارعة إلى هذه المجازفة، ولكنها شنشنته، وبها يُنكر عليه، وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد، وذلك يدلّ على أن لها أصلًا، ورواه البيهقيّ من رواية أبي حُذيفة، عن محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: "إذا كان للرجل شِرْك في غلام، ثم أَعتق نصيبه، وهو حيّ، أقيم عليه قيمةَ عدل في ماله، ثم أُعتق"، ثم قال البيهقيّ: هكذا قال عن محمد بن مسلم، وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد الفقيه، أنا أبو القاسم البغويّ، ثنا داود بن عمر الضبيّ، ثنا محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: "قَضَى رسول الله ﷺ : أَيُّما عبد كان فيه شرك، وأَعتق رجل نصيبه، قال: يقام عليه القيمة، يوم يُعتق، وليس ذلك عند الموت"، قال زاهر: وليست هذه اللفظة في كلّ حديث.
وأخرجه الشيخان، وأبو داود، والنسائيّ، من طريق عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: "مَن أَعْتَقَ عبدًا بين اثنين، فإن كان موسرًا قُوِّم عليه، ثم يَعْتِقُ"، لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم: "مَن أَعتَق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم
стр. 16245
عليه في ماله قيمةَ عدل، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ثم أُعتِق عليه في ماله، إذا كان موسرًا"، ورواه مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، بلفظ: "مَن أَعْتَق شِرْكًا له في عبد، عَتَقَ ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن من أعتق نصيبه من عبد قُوّم عليه باقيه إذا كان موسرًا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان الشريك مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان العتيق عبدًا، أو أمةً، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد، ولا للمعتِق، بل يَنْفُذ هذا الحكم، وإن كرهه كلهم؛ مراعاةً لحقّ الله تعالى في الحرية، وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يَعْتِق بنفس الإعتاق إلَّا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يَعتق نصيب المعتِق موسرًا كان، أو معسرًا، قال النوويّ: وهذا مذهب باطلٌ، مخالف للأحاديث الصحيحة كلّها، والإجماع. انتهى (٢).
وقال الحافظ وليّ الدين ﵀: فيه أن من ملك حِصّةَ من عبد فأَعتق تلك الحصة التي يملكها، فكان موسرًا بقيمة الباقي عَتَق عليه جميع العبد، وقُوِّمت عليه حصة شريكه، فدَفَع إليه ثمنها، وصار هو منفردًا بولاء العبد، ثم هل يَعتِق حصة شريكه عليه في الحال، أو لا يَعتق إلَّا بأداء القيمة؟ لفظ هذه الرواية مُحْتَمِل؛ لأنه ذكر إعتاق جميع العبد معطوفًا على التقويم (٣)، وإعطاء الشريك حصته بالواو التي لا دلالة لها على الترتيب.
ورواية أيوب السَّختيانيّ عن نافع، عن ابن عمر، تقتضي العتق في الحال، فإن لفظها في "صحيح البخاريّ": "من أعتق نصيبًا له في مملوك، أو شركًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، فهو عتيق"، ورواية سالم، عن أبيه، تقتضي أنه لا يَعْتِق إلَّا بأداء القيمة، فإن لفظها: "فإن
