عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيِّب، موقوفًا عليه: "الولاء لُحمة كلحمة النسب"، وكذا ما أخرجه البزار، والطبرانيّ، من طريق سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جدّه، رفعه: "الولاء ليس بمنتقل، ولا متحوِّل"، وفي سنده المغيرة بن جميل، وهو مجهول، نعم عن ابن عباس، من قوله: "الولاء لمن أعتق، لا يجوز بيعه، ولا هبته". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٧٨٣ و ٣٧٨٤] (١٥٠٦)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥٣٥)، و (أبو داود) في "الفرائض" (٢٩١٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٣٦) و"الولاء والهبة" (٢١٢٦)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٤٦٥٩ و ٤٦٦٠ و ٤٦٦١) وفي "الكبرى" (٦٢٥٣ و ٦٢٥٤)، و (مالك) في "الموطإ" (١٥٢٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٨٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧٩ و ١٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٥٩ و ٣٠٢٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٦٢٥)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٥)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٨ و ٢٣٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٩٢) و"الصغرى" (٩/ ٣٠١) و"المعرفة" (٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٢٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الولاء، وهو المنع، قال النوويّ ﵀: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحّان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقّه،
стр. 16347
بل هو لُحمة كلحمة النسب، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف، والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعلهم لم يبلغهم الحديث. انتهى (١).
٢ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك (٢).
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: إنما لم يجز بيع الولاء، ولا هبته؛ للنهي عن ذلك، ولأنه أمر وجوديّ، لا يتأتّى الانفكاك عنه كالنسب، ولذلك قال ﷺ : "الولاء لُحمة كلُحمة النسب"، فكما لا تنتقل الأبوّة، والجدودة، كذلك لا ينتقل الولاء، قال: غير أنه يصحّ في الولاء جرّ ما يترتّب عليه الميراث، ومثاله أن يتزوّج عبدٌ مُعتقةً، فيولد له منها ولدٌ، فيكون حرًّا بحرّية أمه، ويكون ولاؤه لمواليها، ما دام أبوه عبدًا، فلو أعتقه سيّده عاد ولاؤه لمعتِق أبيه بالاتفاق. انتهى (٣).
قال الحافظ بعد أن ذكر كلام القرطبيّ هذا ما نصّه: وهذا لا يقدح في الأصل المذكور: أن الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لأن التشبيه لا يستلزم التسوية من كل وجه. انتهى (٤).
[تنبيه]: قال القرطبيّ ﵀: للولاء أحكام خاصّة ثبتت بالسنّة:
[منها]: أنه لا يَرِث به إلا العصبات الذكور، ولا مدخل للنساء فيه، إلا فيما أعتقن، أو أعتق من أعتقن.
[ومنها]: أن لا يُورث إلا بالكِبَر، فلا يستحقّ البطن الثاني منه شيئًا ما بقي من البطن الأول شيء، وتفصيل ذلك في الفروع، وقد حُكي عن بعض السلف أن الولاء ينتقل، ولعله إنما يعني به الجرّ. انتهى (٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16348
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الولاء:
قال العلامة ابن قُدامة ﵀: ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا أن يأذن لمولاه، فيوالي من شاء، رُوي ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ﵃، وبه قال سعيد بن المسيِّب، وطاوس، وإياس بن معاوية، والزهريّ، ومالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وكَرِه جابر بن عبد الله بيع الولاء، قال سعيد: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: "إنما الولاء كالنسب، أفيبيع الرجل نسبه؟ "، وقال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار: أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وكان مكاتَبًا، وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس، وولاؤهم اليوم لهم، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان، لورثة مصعب بن الزبير، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنتُ لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم.
واحتجّ الأولون بأن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء، وعن وهبته، وقال: "الولاء لُحْمة كلحمة النسب"، وقال: "لعن الله من تولى غير مواليه"، ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة، وفعل هؤلاء شاذّ يخالف قول الجمهور، وتردّه السنة، فلا يعوّل عليه.
قال: ولا ينتقل الولاء عن المعتِق بموته، ولا يرثه ورثته، وإنما يرثون المال به، مع بقائه للمعتِق، هذا قول الجمهور، ورُوي نحو ذلك عن عمر، وعليّ، وزيد، وابن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وابن عمر، وأبي مسعود البدريّ، وأسامة بن زيد، وبه قال عطاء، وطاوس، وسالم بن عبد الله، والحسن، وابن سيرين، والشعبيّ، والزهريّ، والنخعيّ، وقتادة، وأبو الزناد، وابن نشيط، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وداود، وشذَّ شُرَيح، وقال: الولاء كالمال يورث عن المعتِق، فمن ملك شيئًا حياته، فهو لورثته، ورواه حنبل، ومحمد بن الحكم، عن أحمد، وغَلَّطهما أبو بكر، وهو كما قال، فإن رواية الجماعة عن أحمد، مثل قول الجماعة، وذلك لقوله ﷺ : "الولاء للمعتق"، وقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، والنسب لا يورَّث، وإنما يُورَث به، ولأنه معنى يُورَث به، فلا ينتقل كسائر الأسباب، والله
стр. 16349
تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال ابن عبد البرّ ﵀: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث، إلا ما رُوي عن ميمونة لأنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس ﵁، ورَوَى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء: يجوز للسيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء.
وقال ابن بطال وغيره: جاء عن عثمان جواز بيع الولاء، وكذا عن عروة، وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء، وكذا عن ابن عباس، ولعلهم لم يبلغهم الحديث.
قال الحافظ: قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان، فأخرج عبد الرزاق عنه: أنه كان يقول: أيبيع أحدكم نسبه؟ ومن طريق عليّ: الولاء شعبة من النسب، ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته، ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره، ومن طريق عطاء، عن ابن عباس: لا يجوز، وسنده صحيح، ومن ثَمّ فَصّلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة.
وقال ابن العربيّ: معنى: "الولاء لحمة كلحمة النسب" أن الله أخرجه بالحرمة إلى النسب حكمًا، كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسًّا؛ لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام، لا يَقضي ولا يَلي ولا يَشهد، فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها، فلما شابه حكم النسب أُنيط بالمعتِق، فلذلك جاء: "إنما الولاء لمن أعتق"، وأُلحق برتبة النسب، فنُهِي عن بيعه وهبته. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الحجج أن الصواب هو ما عليه الجمهور، من أنه لا يجوز بيع الولاء، ولا هبته، وأنه لا ينتقل عن المعتِق بموته إلى غيره؛ للأدلّة الصحيحة التي تقدّم بيانها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16350
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٨٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوًا: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّاب، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثنا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنى ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِئ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهِبَةَ).
رجال هذا الإسناد: عشرون:
١ - (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَحْيى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) عليّ بن حجر السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ) الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) الْحِزاميّ، أبو عثمان المدني، صدوقٌ يَهِمُ [٧] (م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
والباقون تقدّموا في الباب، وفي الأبواب الثلاثة قبله.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) يعني أن هؤلاء الستة، وهم: سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن جعفر، وسفيان بن سعيد الثوريّ، وشعبة، وعبيد الله بن عمر العمريّ، والضحّاك بن عثمان رووا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ .
وقوله: (غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ إلخ) هو عبد الله بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، روى هذا الحديث عن عبيد الله العمريّ بلفظ: "نهى عن بيع الولاء"، ولم يذكر النهي عن هبته.
стр. 16351
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن دينار، ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه" ٦/ ٢٩٩ فقال:
(٣١٦٠٨) - حدّثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته". انتهى.
وأما رواية إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، فقد ساقها النسائيّ في "الكبرى" ٤/ ٨٩ فقال:
(٦٤١٥) - أخبرنا عليّ بن حُجْر بن إياس المروزيّ، عن إسماعيل - يعني ابن جعفر - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته". انتهى.
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار، فقد ساقها البخاريّ في "صحيحه" ٦/ ٢٤٨٢ فقال:
(٦٣٧٥) - حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ قال: "نَهَى النبيّ ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته". انتهى.
وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فقد ساقها البخاريّ أيضًا ٢/ ٨٩٦ فقال:
(٢٣٩٨) - حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر ﵄ يقول: "نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبته". انتهى.
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عُبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، بحذف لفظ الهبة، فلم أجد من ساقها بتمامها، وإنما ساقها النسائيّ بذكر الهبة، فقال في "الكبرى" ٤/ ٥١:
(٦٢٥٣) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ﵁: "أن رسول الله ﷺ نَهَى عن بيع الولاء، وعن هبته". انتهى.
وأما رواية الضحّاك بن عثمان، عن عبد الله بن دينار، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 16352
(٥) - (بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أول الكتاب قال:
[٣٧٨٥] (١٥٠٧) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزبَيْرِ؛ أنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَتَبَ النبي ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: "أنهُ لَا يَحِل لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِم بِغَيْرِ إِذْنِهِ"، ثُمَّ أخْبِرْتُ أنَّهُ لَعَنَ في صحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعاني، تقدّم قبل بابين.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (أَبُو الزبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ يُدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حَرَام ﵁ المتوفّى بعد السبعين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره.
٤ - (ومنها): أن فيه جابر بن عبد الله ﵄ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
стр. 16353
شرح الحديث:
(عنْ أبي الزُّبَيْرِ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ ) أي: أثبت، وأوجب، والمراد: أمر بكتابة ذلك (عَلَى كُلّ بَطْنٍ) - بفتح الموحدة، وسكون الطاء المهملة، آخره نون -: هو دون القبيلة، مؤنّث، د ان أُريد الحيّ، فمذكّر، والجمع بُطُون، وَأَبْطَنٌ. أفاده في "المصباح" (١).
[فائدة]: قال بعضهم: طبقات النسب سبع: الشَّعْبُ، والقبيلة، والعِمارة، والبطن، والفخذ، والفَصيلة، بوزن قَبيلة، والْعَشِيرة، وكلّ واحدة تدخل فيما قبلها، فالقبائل تحت الشُّعُوب، والعمائر تحت القبائل، والبطون تحت العمائر، والأفخاذ تحت البطون، والفصائل تحت الأفخاذ، والعشائر تحت الفصائل، فخُزَيمة شَعْب، وكنانة قبيلة، وقريش عِمارة، وقُصيّ بطنٌ، وعبد مناف فخذ، وبنو هاشم فَصِيلةٌ، والعبّاس عشيرة، وليس بعد العشيرة حيّ يُوصَف، وسُمي الشَّعْب شَعبًا لتشعّب القبائل منه، ذكره سليمان بن عمر المعروف بالجمل في "حاشيته على الجلالين" (٢).
وقال ابن منظور: قال الشيخ ابن بَرّيّ: الصحيح في هذا ما رتّبه الزبير بن بكّار، وهو الشَّعْب، ثم القبيلة، ثم العِمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، قال أبو أُسامة: هذه الطبقات على ترتيب خَلْق الإنسان، فالشَّعب أعظمها، مشتقّ من شَعْب الرأس، ثم القبيلة من قَبِيلة الرأس؛ لاجتماعها، ثم العِمارة، وهي الصدر، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، وهي الساق. انتهى (٣).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ في "تفسيره": وحَكَى أبو عبيد، عن ابن الكلبيّ، عن أبيه: الشَّعْب أكبر من القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، وقيل: الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، ثم العَشِيرة، وقد نظمها بعض الأدباء، فقال [من الخفيف]:
стр. 16354
اقْصِدِ الشَّعْبَ فَهْوَ أَكْثَرُ حَيٍّ … عَدَدًا فِي الْحِوَاءِ ثُمَّ الْقَبِيلَهْ
ثُمَّ تَتْلُوهَا الْعِمَارَةُ ثُمَّ الْـ … ـــبَطْنُ وَالْفَخْذُ بَعْدَهَا وَالْفَصِيلَهْ
ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا الْعَشِيرَةُ لَكِنْ .... هِيَ فِي جَنْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَلِيلَهْ
وقال آخر [من البسيط]:
قَبِيلَةٌ قَبْلَهَا شَعْبٌ وَبَعْدَهُمَا .... عِمَارَةٌ ثُمَّ بَطْنٌ تِلْوُهُ فَخِذُ
وَلَيْسَ يُؤوِي الْفَتَى إِلَّا فَصِيلَتُهُ … وَلَا سَدَادَ لِسَهْمٍ مَا لَهُ قُذَذَ
انتهى (١).
(عُقُولَهُ) بالنصب مفعول "كتب"، والهاء ضمير البطن، ذكّره باعتبار الحيّ، كما سبق آنفًا.
والعُقُول - بضم العين المهملة -: الديات، واحدها عَقْل - بفتح، فسكون -؛ كفلس وفُلوس، ومعناه: أن الدية في قتل الخطإ، وعمد الخطإ، وهو شبه العمد، تجب على العاقلة، وهم العصبات، سواء الآباء، والأبناء، وإن علوا، أو سفلوا، أفاده الثوويّ.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ ما حاصله: أن النبيّ ﷺ لَمّا هاجر إلى المدينة، واستقرّ أمره فيها، آخى بين المهاجرين والأنصار، وصالح من كان فيها من اليهود، وميّز القبائل، بعضها من بعض، وضمّ البطون بعضها إلى بعض فيما ينوبهم من الحقوق، والغرامات، وكان بينهم دماء، ودياتٌ بسبب الحروب العظيمة التي كانت بينهم قبل الإسلام، فرفع تعالى كلَّ ذلك عنهم، وألّف بين قلوبهم ببركة الإسلام، وبركة النبيّ ﷺ ، حتى صاروا كما قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ الآية [آل عمران: ١٠٣]. انتهى (٢).
(ثُمَّ كَتَبَ) النبيّ ﷺ ("أَنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره الجملة بعده، كما قال ابن مالك في "الكافية الشافية":
وَمُضْمَرُ الشَّأنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُمْلَةٍ كَـ"إِنَّهُ زيدٌ سَرَى"
стр. 16355
(لَا يَحِلُّ) - بكسر الحاء المهملة - مضارع حَلّ، من باب ضرب: ضدُّ حَرُم (لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ) يعني أنه لا يحلّ لرجل مسلم أن يُحْدث ولاءً مع من أعتقه غيره من المسلمين؛ لأن الولاء لُحْمَةٌ كلُحْمة النسب، ولا يثبت شرعًا إلا للمعتِقِ.
وقال القرطبيّ ﵀: هذا يقتضي تحريم أن ينسُب أحدٌ مولى رجل لنفسه، وحديث أبي هريرة ﵁ الآتي بعده يقتضي تحريم نسبة المولى لغير مُعتِقِه، وكلاهما محرّم هنا، كما هو محرّم في النسب، وقد سوّى النبيّ ﷺ بينهما في الرَّدْع، والوعيد، فقال: "من ادّعَى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فالجنّة عليه حرام". انتهى (١).
(بِغَيْرِ إِذْنِهِ") أي: بغير إذن سيّده، قال القرطبيّ ﵀: دليل خطابه يدلّ على أن السيّد إذا أذِن في ذلك جاز، كما قد ذهب إليه بعض الناس، وليس بصحيح، والجمهور على منع ذلك، وإن أذن السيّد؛ لأن السيّد إذا أذن في ذلك بِعوض، فهو المبايعة للولاء المنهيّ عنها، أو ما في معناه، وإن كان بغير عوض، فهي هبة الولاء، وما معناها، ولا يجوز واحد منهما، وإنما جرى ذكر الإذن فيه؛ لأن أكثر ما يقع من ذلك، إنما يكون بغير إذن السادة، فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ، وقد بيّنّا في أصول الفقه أن ما يدُلّ على جهة النطق مُرجّحٌ على ما يدلّ على جهة المفهوم. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀ ما معناه: قد احتجّ قوم بقوله: "بغير إذنه" على جواز التولّي بإذن مواليه، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز، وإن أذِنوا، كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه، وإن أذِن أبوه فيه، وحملوا التقييد في الحديث على الغالب؛ لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهوم يُعمل به، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ الآية [الأنعام: ١٥١] وغير ذلك من الآيات التي قُيّد فيها للغالب، وليس لها مفهوم يُعمل به. انتهى (٣).
стр. 16356
(ثُمَّ أُخْبِرْتُ) بالبناء للمفعول، وفيه أنه منقطع؛ لأنه لم يذكر من حدّثه، لكن يأتي في حديث عليّ ﵁ أنه مكتوب في صحيفته، ويقوّيه أيضًا حديث أبي هريرة ﵁ الذي بعده (أنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي: ما ذُكر من تولي مولى رجل مسلم بغير إذنه.
ولفظ أبي عوانة: "وحُدِّثت أن في الصحيفة: وعليه لعنة الله".
ثم إن هذا يَحْتَمِل أن يكون من قول ابن جُريج، أو من قول أبي الزبير، وقد خرَّج الحديث الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ٣/ ٣٤٢ فقال: من طريق ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرًا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه، فقال: كتب رسول الله ﷺ على كل بطن عقولهم، ثم كَتَبَ أنه لا يَحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه.
وأخرج من طريقه أيضًا قال: حدّثنا أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ لَعَن في صحيفته مَن فَعَل ذلك. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٧٨٥] (١٥٠٧)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٤٨٣٠) و"الكبرى" (٧٠٣٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٩/ ٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢١ و ٣٤٢ و ٣٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٣٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٦٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٧/ ٢٧٢ و ١٥/ ٢٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٠٧) و"الصغرى" (٧/ ١١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الدية على العاقلة.
٢ - (ومنها): تحريم موالاة غير الموالي؛ لأن الولاء لُحمة كلُحمة النسب، لا يجوز نقله من شخص إلى شخص آخر، لا بالبيع، وبالهبة.
стр. 16357
٣ - (ومنها): أن الحكم لا يختلف لو أَذِن له المولى؛ لأن التقييد خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٨٦] (١٥٠٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالْمَلَائِكَة، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلُ، وَلَا صَرْف").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
والباقون تقدّموا قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ) "من" شرطيّة (تَوَلَّى قَوْمًا) أي: انتمى إلى ولاء قوم غير معتقه، وقوله: (بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ) تقدّم أن هذا ليس قيدًا، وإنما ذُكر على الغالب، فلا يجوز أن يتولى غير مواليه، وإن أذنوا له (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ) اللعنة في الأصل: الطرد، والإبعاد، فلعنة الله تعالى هي إبعاده الملعون عن رحمته، وإحلاله وَبيل عقوبته، (وَ) لعنة (الْمَلَائِكَةِ) زاد في الرواية التالية: "والناس أجمعين"، ومعنى لعنة هؤلاء: دعاؤهم عليه بأن يُبعده الله عن رحمته، وذمّهم له، وطرده عنهم (لَا يُقْبَلُ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ") في الرواية التالية: "لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ، ولا صرفٌ"، قال ابن منظور ﵀: الصرف: الحيلة، ومنه التصرّف في الأمور، والعدل: الفداءُ، وقيل: الصرف: التطوّع، والعدل: الفرض، وقيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، وقيل: الصرف: الوزن، والعدل: الكيل، وقيل: الصرف: القيمة، والعدل: المثل، وقيل: الصرف: الميل، والعدل:
стр. 16358
الاستقامة. انتهى باختصار (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٧٨٦ و ٣٧٨٧ و ٣٧٨٨] (١٥٠٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٩٨ و ٤١٧ و ٤٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٨٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي الْجُعْفِي، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالْمَلَائِكَة، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وقبل باب، غير سليمان، وهو الأعمش، فتقدّم قبل خمسة أبواب.
[تنبيه]: هذا الحديث تقدّم في "الحجّ" برقم [٣٣٣١] (١٣٧١) بهذا الإسناد، ولفظه: "المدينة حَرَمٌ، فمن أحدث فيها حَدَثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ، صرفٌ"، ثم ساقه عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضر، عن أبي النضر، عن عبيد الله الأشجعيّ، عن سفيان الثوريّ، عن الأعمش، وقال: بهذا الإسناد مثله، ولم يقل: "يوم القيامة"، وزاد: "وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ، ولا صرفٌ".
стр. 16359
وقد أخرجه أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٢٤١ مطوّلًا من طريق زائدة، فقال:
(٤٨١٨) - حدّثنا أبو الأزهر، ومحمد بن شاذان، وجعفر الصائغ، قالوا: ثنا معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن سليمان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ، والمدينة حرم، فمن أحدث فيها حَدَثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرفٌ، ولا عدلٌ، وذمة المسلمين واحدةٌ، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين، لا يَقبل الله منه يوم القيامة عدلًا، ولا صرفًا". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٨٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الإِسْنَاد، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: "وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) البغداديّ، أبو إسحاق التمّار، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٢) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ٤١/ ٢٧٢.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٣ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ، صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
[تنبيهان]: (الأول): قال الحافظ أبو عليّ الْجَيّانيّ ﵀ في "تقييده": وفي "العتق" في "باب من تولّى قومًا بغير إذن مواليه" ذكر فيه حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "من تولّى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله".
стр. 16360
ثم عقَّب بعده: حدّثنا إبراهيم بن دينار، قال: نا عُبيد الله بن موسى، نا شيبان - يعني النحويَّ أبا معاوية -.
وفي نسخة ابن ماهان: حدّثنا إبراهيم، نا عُبيد الله، نا سفيان، عن الأعمش، جَعَل سفيان بدل شيبان، والصواب شيبان.
ومثله في "المناقب" قال مسلم (١): حدّثنا القاسم بن زكريا، نا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن أبي الأحوص: أتيت أبا موسى … الحديث في مناقب عبد الله بن مسعود، وليس عندهم في هذا الموضع خلاف. انتهى كلام الجيّانيّ ﵀ (٢).
(الثاني): رواية شيبان، عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أول الكتاب قال:
[٣٧٨٩] (١٣٧٠)(٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِيه، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَن عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأهُ إلا كِتَابَ الله، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - قَالَ: وصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِل، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَات، وَفيهَا قَالَ النبِيُّ ﷺ : (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالْمَلَائِكَة، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيه، أَوِ انْتَمَى اِلَى غَيْرِ مَوَالِيه، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله، وَالْمَلَائِكَة، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) هو: ابن يزيد بن شَرِيك الكوفي، ثقةٌ عابدٌ، يرسل، ويدلّس [٥] (ت ٩٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٦.
стр. 16361
٢ - (أَبُوهُ) يزيد بن شَريك بن طارق التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ، يقال: أدرك الجاهليّة [٢] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٦.
٣ - (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) ﵁ المتوفّى سنة (٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
والباقون تقدّموا في الباب، وقبل باب، والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في "باب فضل المدينة" برقم [٨١/ ٣٣١٩] (١٣٧٠) وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (مَنْ زَعَمَ أَن عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ إلخ) هذا تصريح من عليّ ﵁ بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويخترعونه من قولهم: إنّ عليًّا ﵁ أوصى إليه النبيّ ﷺ بأمور كثيرة من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه ﷺ خَصّ أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوي باطلة، واختراعات فاسدة، لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول عليّ ﵁ (١).
وقوله: (فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) القِراب بالكسر: هو الغِلاف الذي يُجعل فيه السيف بغِمده.
وقوله: (فِيهَا أَسنانُ الإِبِلِ) أي: في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تُعطى في دية القتيل.
وقوله: (وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ) أي: الجراحات التي تكون في بدن الإنسان بسبب الاعتداء عليه، فيجب فيها القصاص، أو الدية.
وقوله: (مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) اسما جبلين، وقد تقدّم في "فضل المدينة" بيان اختلاف العلماء في هذين الجبلين، وأن كثيرًا من الشراح أنكروا وجودهما بالمدينة، وقدمت هناك أن الصواب أن ما وقع في "صحيح مسلم" بلفظ: "المدينةُ حَرَمٌ ما بين عَيْر وثور" رواية صحيحة؛ لأن المحقّقين أثبتوا وجود جبلين مسمّيين بهذين الاسمين في المدينة، فلا يضرّ عدم معرفة كثير ممن قصّر في البحث والتتبّع لهما؛ فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَمَنْ أَحْدَثَ) أي: فعل (فِيهَا) أي: في المدينة (حَدَثًا) بفتحتين؛
стр. 16362
أي: منكرًا، أو بدعة، وهي ما خالف الكتاب والسنّة، وقال العينيّ ﵀: هو الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد، ولا معروف في السنّة. انتهى. (أَوْ آوَى) أي: ضمّ، وحَمَى، ومكّن، وأجار (مُحْدِثًا) بكسر الدال، وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا، وآواه، وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه، ومعنى الفتح: هو الأمر المبتدَع نفسه، ويكون معنى إيوائه: الرضا به، فإنه إذا رضي ببدعته، وأقرّه عليها، ولم يُنكرها، فقد آواه، قاله العينيّ، وقال القاري: بكسر على الرواية الصحيحة؛ أي: مبتدعًا، وقيل؛ أي: جانيًا بأن يحول بينه وبين خصمه أن يقتصّ منه، ويُروى بفتح الدال؛ أي: أمرًا مبتَدَعًا، وإيواؤه الرضا به، والصبر عليه. انتهى.
وقوله: (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ) أي: عهدهم وأمانهم (وَاحِدَة) أي: كالشيء الواحد، لا يختلف باختلاف مراتب الناس، فلا يجوز لأعلى الناس أن ينقض ما عقدهم أدناهم.
وحاصل المعنى: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أَمَّته واحدٌ من المسلمين حَرُم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة.
وقوله: (يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ) أي: يتولاها، ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة، والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة، سواءً صدرت من واحد، أو أكثر، شريفٍ، أو وضيعٍ، فإذا أَمَّن أحد من المسلمين كافرًا، وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضه، فيستوي في ذلك الرجلُ، والمرأةُ، والحرّ، والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩٠] (١٥٠٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
стр. 16363
حَكِيم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) أبو موسى البصريّ الزَّمِنُ، ثقة ثبت [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ إمامٌ قُدوة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ) الفزاريّ مولاهم، أبو بكر المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٦] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣١/ ١٨٢٥.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ) القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن سعيد بن المسيِّب، والقاسم بن محمد، وعَبيدة بن سفيان الحضرميّ، وغيرهم.
وروى عنه مالك، وابن إسحاق، وإسماعيل بن جعفر المدنيّ، وأبو الأسود يتيم عروة، وغيرهم، ورَوَى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وهو من أقرانه.
قال الدارميّ، عن يحيى بن معين: ثقةٌ، وقال إسحاق بن منصور عنه: صالحٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: يُكتَب حديثه، وكان عاملًا لعمر بن عبد العزيز، وقال ابن سعد: تُوُفّي سنة (١٣٠)، وكان قليل الحديث، ونقل ابن شاهين في "الثقات" عن أحمد بن صالح، قال: إسماعيل بن أبي حَكِيم عن عَبِيدة بن سفيان، هذا من أثبت أسانيد أهل المدينة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: هو أخو إسحاق، وقال الْبَرْقيّ، وابن وضاح: ثقةٌ، وقال ابن عبد البرّ في "التمهيد": كان فاضلًا ثقة، وهو حجة فيما رَوَى عنه جماعة أهل العلم.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٥٠٩) وحديث (١٩٣٣): "كلّ ذي ناب من السباع، فأكله حرام".
стр. 16364
٥ - (سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ) - بفتح الميم، وإسكان الراء، بعدها جيم - هو ابن عبد الله على الصحيح، ومَرْجانة أمه، أبو عثمان الحجازيّ، وزعم الذهليّ أنه ابن يسار، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات قبل المائة بثلاث سنين (خ م خد ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢٦/ ١٧٧٥.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
وشرح الحديث يأتي في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ) "الإرب" بكسر الهمزة، وإسكان الراء: هو العضو، بضمّ العين، وكسرها، قاله النوويّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنيِّ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّار، حَتى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) بالتصغير الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَزْميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٢ - (الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ لكنه كثير التدليس والتسوية [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أبُو غَسَّانَ الْمَدَنِيُّ) نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٧] مات بعد (١٦٠) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٢/ ١٥٢٥.
٤ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولى عمر ﵁، أبو عبد الله، أو أبو أُسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٣] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٥ - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن على بن أبي طالب زين العابدين، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ
стр. 16365
فقية فاضل مشهورٌ [٣] (ت ٩٣) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣٠/ ١٨١٨.
والباقيان ذُكرا قبله، وشرح الحديث يأتي بعدُ.
وقوله: (حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ) "حتى" هنا عاطفة؛ لوجود شروط العطف بها، كما قال في "الخلاصة":
بَعْضًا بِـ "حَتَّى" اعْطِفْ عَلَى كُلٍّ وَلَا … يَكُونُ إِلَّا غَايَةَ الَّذِي تَلَا
فيكون "فرجَه" منصوبًا عطفًا على "عُضوًا"؛ أي: حتى يُعتق فرجه بفرجه.
قيل: إنما خصّ الفرج بالذِّكر؛ لأنه محل أكبر الكبائر بعد الشرك، وقتل النفس، كما في حديث ابن مسعود ﵁، قال: قلت: يا رسول الله! أيّ الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًّا، وقد خلقك، قلت: ثمّ أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قلت: ثمّ أيّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك"، متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩٢] ( … ) - (وَحَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ الْهَاد، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّار، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الفقيه الثقة الثبت الحجة [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٣ - (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٤ - (عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ المدنيّ الأصغر، صدوقٌ فاضل [٧].
стр. 16366
رَوَى عن أبيه، وابن أخيه جعفر بن محمد بن عليّ، وسعيد بن مَرْجانة، وأرسل عن النبيّ ﷺ .
وروى عنه ابناه: عليّ ومحمد، وابن أخيه حسين بن زيد بن عليّ، وابن إسحاق، ويزيد بن الهاد، والفضيل بن مرزوق، ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع، وغيرهم.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: أنا مصعبٌ، قال: قيل لعمر بن عليّ: هل فيكم أهلَ البيت إنسان مفترَضٌ طاعته؟ قال: لا والله، وقال عقبة بن بَشِير الأسديّ: كان عمر بن عليّ بن حسين يُفَضَّل، وكان كثير العبادة والاجتهاد، وكان أخوه أبو جعفر يُكرمه، ويرفع من منزلته، قال ابن حبان في "الثقات": يخطئ.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف وأبو داود في "المراسيل"، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا قبله، وشرح الحديث يأتي بعده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثنَا عَاصِمٌ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ - حَدَّثنَا وَاقِدٌ - يَعْني أَخَاهُ - حَدَّثَني سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ - صَاحِبُ عَلِيُّ بْنِ حُسَيْنٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ". قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْن، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ الآفِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٤) (م ٤) تقدم في "الجمحة" ٦/ ١٩٧٢.
٢ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبت عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
стр. 16367
٣ - (عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ) هو: عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب العمريّ العدويّ المدنيّ، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٢.
٤ - (وَاقِدُ) بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، أخو عاصم العدويّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
والباقون ذُكروا قبله.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، وواقد، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من عاصم، والباقيان بصريّان.
٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره.
٥ - (ومنها): أن فيه رواية الأخ عن أخيه.
٦ - (ومنها): أن أبا هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
عن عاصم بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ أنه قال: (حَدَّثَنَا وَاقِدٌ) أي: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، أخو عاصم الذي رَوَى عنه، كما بيّنه بقوله: (يَعْنِي أَخَاهُ) والعناية من بعض الرواة، وَيحتَمل أن يكونَ المصنّفَ، أو شيخه (حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ) تقدّم أنه بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها جيم، وهي أمه، واسم أبيه عبد الله، ويكنى سعيدٌ أبا عثمان، وقوله: (صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقّب زينَ العابدين، وكان سعيد هذا منقطعًا إليه، فعُرِف بصحبته، قال في "الفتح": ووَهِم من زعم أنه سعيد بن يسار أبو الْحُبَاب، فإنه غيره عند الجمهور، وليس لسعيد ابن مَرْجانة عند مسلم إلا حديثان فقط، كما أسلفتهما في ترجمته، وقال الحافظ: وليس له في البخاريّ غير هذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في التابعين، وأثبت روايته عن أبي هريرة ﵁، ثم غَفَلَ فذكره في أتباع التابعين، وقال: لم يسمع من أبي هريرة. انتهى، وقد قال هنا: قال لي أبو هريرة، ووقع التصريح بسماعه منه عند
стр. 16368
مسلم، والنسائيّ، وغيرهما، فانتفى ما زعمه ابن حبان. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
(قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَيُّمَا امْرِئٍ) "أيّما" اسم شرط، و"أعتق" فعل شرطها، وجوابها: "استنقذ الله"، وقوله: (مُسْلِمٍ) هكذا قيّده في رواية المصنّف في الموضعين، والنسائيّ، وفي رواية البخاريّ: "أيُّما رجل أعتق امرءًا مسلمًا" قيّد الثاني، دون الأول (أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ) أي: خلّصه، والتاء والسين للمبالغة، يقال: أنقذه من الشرّ: إذا خلّصه منه، فَنَقِذَ نَقَذًا، من باب تَعِبَ: تخلّص، والنَّقَذُ بفتحتين: ما أنقذته، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢).
وقال المجد ﵀: النَّقْذُ - بفتح، فسكون -: التخليص، والتنجيةُ، كالإنقاذ، والتنقيذ، والاستنقاذ، والتنفذ، والسلامةُ، وبالتحريك: ما أنقذته، ومصدر نَقِذَ، كفَرِح: نجا. انتهى (٣).
(بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ") وفي الرواية السابقة: "أعتق الله بكلّ عضو منها عضوًا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه"، وللنسائيّ من حديث كعب بن مُرّة: "وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فِكاكه من النار، عظمين منهما بعظم، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فِكاكها من النار"، إسناده صحيح، ومثله للترمذيّ من حديث أبي أمامة، وللطبرانيّ من حديث عبد الرحمن بن عوف، ورجاله ثقات، قاله في "الفتح" (٤).
(قَالَ) وفي رواية البخاريّ: "قال ابن مَرْجانة"، وهو موصول بالإسناد المذكور (فَانْطَلَقْتُ) وفي رواية البخاريّ: "فانطلقت به" أي: بالحديث (حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ) أي: زين العابدين ﵀، زاد أحمد، وأبو عوانة من طريق إسماعيل بن أبي حكيم، عن سعيد ابن مَرْجانة: "فقال عليّ بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟
стр. 16369
فقال: نعم " (فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ) اسم هذا العبد مُطَرِّف، وقع ذلك في رواية إسماعيل بن أبي حكيم المذكورة عند أحمد، وأبي غوانة، وأبي نعيم في "مستخرجيهما" على مسلم، قاله في "الفتح".
(قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ) أي: في مقابلة ذلك العبد (ابْنُ جَعْفَرٍ) هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، الهاشميّ، أحد الأجواد، وُلد بأرض الحبشة، وهو صحابيّ، وهو ابن عم والد عليّ بن الحسين، وكانت وفاته سنة ثمانين من الهجرة، وهو ابن ثمانين سنةً، تقدّمت ترجمته في "الحيض" ١٩/ ٧٨٠.
قال في "الفتح": ومات سعيد ابن مَرْجانة سنة سبع وتسعين، ومات عليّ بن الحسين قبله بثلاث، أو أربع، وروايته عنه من رواية الأقران. انتهى (١).
(عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، أَوْ ألفَ دِينَارٍ) شكّ من الراوي، وفيه إشارة إلى أن الدينار إذ ذاك كان بعشرة دراهم، وقد رواه الإسماعيليّ من رواية عاصم بن عليّ، فقال: "عشرة آلاف درهم"، بغير شك (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٣٧٩٠ و ٣٧٩١ و ٣٧٩٢ و ٣٧٩٣] (١٥٠٩)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥١٧) و"كفّارات الأيمان" (٦٧١٥)، و (الترمذيّ) في "الأيمان" (١٥٤١)، و (النسائيّ) في "الكبرى لما في "العتق" (٤٨٧٤ و ٤٨٧٥ و ٤٨٧٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٠ و ٤٢٢ و ٤٢٩ و ٤٣٠ و ٤٤٧ و ٥٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٦٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٠٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٧٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢) و"المعرفة" (٥/ ٩٧)، والله تعالى أعلم.
стр. 16370
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال، ومما يحصل به: العتق من النار، ودخول الجنة.
٢ - (ومنها): بيان استحباب عتق كامل الأعضاء، فلا يكون خَصِيًّا، ولا فاقد غيره من الأعضاء، وفي الخصيّ وغيره أيضًا الفضل العظيم، لكن الكامل أولى، وأفضله أعلاه ثمنًا، وأنفسه، كما سبق بيانه في أول الكتاب، في "كتاب الإيمان" في حديث: "أَيُّ الرقاب أفضل؟ "، وقد رَوَى أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة وغيره من الصحابة ﵃، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمًا، كان فِكاكه من النار، يجزي كلُّ عضو منها عضوًا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فِكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فِكاكها من النار، يجزئ كل عضو منه عضوًا منها"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، قال هو وغيره: وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة.
قال القاضي عياض: واختَلَف العلماء أيما أفضل، عتق الإناث، أم عتق الذكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل؛ لأنها إذا عَتَقَت كان ولدها حرًّا، سواء تزوجها حرّ، أو عبدٌ، وقال آخرون: عتق الذكور أفضل؛ لهذا الحديث، ولما في الذَّكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإنات، من الشهادة، والقضاء، والجهاد، وغير ذلك، مما يختص بالرجال، إما شرعًا، وإما عادةً، ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق، وتَضِيع به، بخلاف العبيد، قال النوويّ: وهذا القول هو الصحيح.
٣ - (ومنها): أنه يستفاد من تقييد الرقبة بكونها مسلمة أن هذا الفضل الخاصّ إنما هو في عتق المسلمة، وأما غير المسلمة ففيه أيضًا فضل بلا خلاف، ولكن دون فضل المؤمنة، ولهذا أجمعوا على أنه يُشترط في عتق كفارة القتل كونها مؤمنة، وحَكَى القاضي عياض عن مالك أن الأغلى ثمنًا أفضل، وإن كان كافرًا، وخالفه غير واحد من أصحابه، وغيرهم، قال:
стр. 16371
وهذا أصحّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: فيه ما يدل على أن هذا الفضل العظيم إنما هو في عتق المؤمن، ولا خلاف في جواز عتق الكافر تطوّعًا، فلو كان الكافر أغلى ثمنًا، فرُوي عن مالك: أنه أفضل من المؤمن القليل الثمن؛ تمسكًا بحديث أبي ذر ﵁، وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم؛ نظرًا إلى حرمة المسلم، وإلى ما يحصل منه من المنافع الدينية، كالشهادات، والجهاد، والمعونة على إقامة الدين، وهو الأصح، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
٤ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": إن في قوله: "أعتق الله بكل عضو منه عضوًا" إشارةً إلى أنه لا ينبغي أن يكون في الرقبة نقصان؛ ليحصل الاستيعاب، وأشار الخطابيّ إلى أنه يُغتفر النقص المجبور بمنفعة؛ كالخصيّ مثلًا إذا كان يُنتفع به فيما لا يُنتفع بالفحل، قال الحافظ: وما قاله في مقام المنع، وقد استنكره النوويّ وغيره، وقال: لا شك أن في عتق الخصيّ، وكل ناقص فضيلة، لكن الكامل أولى، وقال ابن الْمُنيِّر: فيه إشارة إلى أنه ينبغي في الرقبة التي تكون للكفارة أن تكون مؤمنة؛ لأن الكفارة مُنقذة من النار، فينبغي أن لا تقع إلا بمنقذة من النار. انتهى (٣).
٥ - (ومنها): أنه استَشْكَل ابن العربيّ قوله: "فرجه بفرجه"؛ لأن الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب له النار، إلا الزنا، فإن حُمِل على ما يتعاطاه من الصغائر؛ كالمفاخذة، لم يُشكل عتقه من النار بالعتق، وإلا فالزنا كبيرة لا تُكَفَّر إلا بالتوبة، ثم قال: فَيَحْتَمِل أن يكون المراد أن العتق يُرَجّح عند الموازنة، بحيث يكون مرجِّحًا لحسنات المعتق ترجيحًا يوازي سيئة الزنا. انتهى.
قال الحافظ: ولا اختصاص لذلك بالفرج، بل يأتي في غيره من الأعضاء، مما آثاره فيه، كاليد في الغصب مثلًا، والله أعلم. انتهى (٤).
٦ - (ومنها): ما كان عليه السلف من الحرص على فعل الخير، والمبادرة
стр. 16372
إذا سمعوا قول رسول الله ﷺ ، وما كان عليه عليّ بن الحسين: من حبّه للخير، حيث بادر في عتق عبده الذي أعطي به ثمنًا غاليًا، فاختار ما عند الله على متعة الدنيا الفانية، فرحمه الله ما أشدّ حرصه على الجنّة، وأقوى زهده، في الدنيا، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧)﴾ [الأعلى: ١٧]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٧) - (بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أول الكتاب قال:
[٣٧٩٤] (١٥١٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ"، وَهي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: "وَلَدٌ وَالِدَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، والبابين قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَجْزِي) بفتح أوله، من الجزاء الذي هو بمعنى المجازاة؛ أي: لا يكافئ (وَلَدٌ وَالِدًا) أي: إحسان والد، يعني أنه لا يقوم بما له عليه من الحقوق حتى يفعل معه ذلك (إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ) أي: يصادفه (مَمْلُوكًا) منصوب على الحال من المفعول (فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ") بضمّ أوله، من الإعتاق رباعيًّا، وظاهره أنه لا يَعتِق عليه بمجرد الملك، بل حتى يعتقه هو، وإليه ذهب أهل الظاهر، وقالوا: لا يَعتق أحدٌ من القرابة بنفس الملك، ولا يلزم ذلك فيهم، بل إن أراد أن يُعتق فحسن، وخالفهم في ذلك جمهور علماء الأمصار، غير أنهم في تفصيل ذلك مختلفون،
стр. 16373
وسيأتي تفصيل مذاهبهم في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
وقال في "المرقاة": قال القاضي ﵀: ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يَعتق على ولده إذا تملّكه، وإلا لم يصح ترتيب الإعتاق على الشراء، والجمهور على أنه يَعتق بمجرد التملك من غير أن يُنشئ فيه عتقًا، وأن قوله: "فيُعتقه" معناه: فيعتقه بالشراء، لا بإنشاء عتق، والترتيب باعتبار الحكم دون الإنشاء، وفي "شرح السنة" قالوا: إذا اشترى الرجل أحدًا من آبائه، وأمهاته، أو أحدًا من أولاده، وأولاد أولاده، أو ملكه بسبب آخر يَعتِق عليه، من غير أن ينشئ فيه عتقًا.
قال المظهر: فعلى هذا الفاء في "فيُعتقه" للسببية، يعني فيعتقه بسبب شرائه، ولا يحتاج إلى قوله: أعتقتك بعد الشراء، بل عَتَق بنفس الشراء، ومن ذهب أنه لا يَعتق بسبب الشراء، يجعل الفاء في "فيعتقه" للتعقيب، لا للسببية، وإذا صحّ الشراء أثبت الملك، والملك يفيد التصرف.
قال الطيبيّ ﵀: هذا وأمثاله مما لا يَشفي الغليل؛ لأن الأبوة تقتضي المالكية، كما سبق في حديث عمرو بن شعيب: "أنت ومالك لوالدك"، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، والشراء من مقدمات الملك، والعتق من مقتضياته، كما تقرر في علم الأصول أن من قال: أعتق عبدك عني يقتضي تمليكه إياه، ثم إعتاقه عنه، فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين، فالحديث من باب التعليق بالمحال؛ للمبالغة، والمعنى لا يَجزي ولد والده، إلا أن يملكه، فيُعتقه، وهو محال، فالمجازاة محال، كما في قوله تعالى ﷻ : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه، فلا يحل لكم غيره، وذلك غير ممكن، والغرض المبالغة في تحريمه، وسدّ الطريق إلى إباحته، كما يُعَلَّق بالمحال، ويجوز أن تكون الفاء كما في قوله تعالى جل شانه: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] إذا جُعِلت التوبةُ نفسَ القتل. انتهى (١).
وقوله: (وَفي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: "وَلَدٌ وَالِدَهُ") أشار به إلى بيان
стр. 16374
اختلاف شيخيه: ابن أبي شيبة، وزهير، فقال زهير: "لا يَجزي ولدٌ والدًا"، وقال ابن أبي شيبة: "لا يجزي ولدٌ والده"، بضمير الوليد، ولا فرق بينهما من حيث المعنى، وإنما هذا من ورع المصنّف ﵀ وشدة احتياطه في مراعاة ألفاظ شيوخه، والعناية بأدائها، كما سمعها؛ أداء للأمانة العلميّة، وإحرازًا لفضل ما ورد عن النبيّ ﷺ : "نضّر الله امرءًا سمع منا حديثًا، فحفظه حتى يبلّغه غيره … " الحديث، وهو حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، وغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٧٩٤ و ٣٧٩٥] (١٥١٠)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٣٧)، و (الترمذيّ) في "البرّ" (١٩٠٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٧٣)، و (ابن ماجه) في "الأَدب" (٣٦٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٠٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٠ و ٢٦٣ و ٣٧٦ و ٤٤٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٤٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ٢٨١ و ٦/ ٢٧٢ و ٨/ ٢٦٠ و ٢٨٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٨٩) و"الصغرى" (٩/ ٢٩٥) و"المعرفة" (٧/ ٥٠٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٤٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من ملك والديه، أو أقاربه:
قال النوويّ ﵀: اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلِكوا، فقال أهل الظاهر: لا يَعتق أحدٌ منهم بمجرد الملك، سواء الوالد والولد، وغيرهما، بل لا بدّ من إنشاء عتق، واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: يَحصل العتق في الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات، وإن عَلَوا،
стр. 16375
وعَلَوْنَ، وفي الأبناء، والبنات، وأولادهم، الذكور، والإناث، وإن سَفَلُوا، بمجرد الملك، سواء المسلم والكافر، والقريب والبعيد، والوارث وغيره، ومختصره أنه يَعتق عمود النسب بكل حال، واختلفوا فيما وراء عمودي النسب، فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يَعتق غيرهما بالملك، لا الإخوة، ولا غيرهم.
وقال مالك: يَعتق الإخوة أيضًا، وعنه رواية: أنه يَعتق جميع ذوي الأرحام المحرّمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعيّ.
وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرّمة.
وتأويل الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: ذهب مالك فيما حكاه ابن خوازمنداد إلى أن الذي يَعتق بالملك عمودا النسب علوًّا وسفلًا خاصة، وبه قال الشافعيّ، ومشهور مذهب مالك عمودا النسب، والجناحان، وهما الإخوة، وذكر ابن القصَّار عن مالك: ذوو الأرحام المحرمة، وبه قال أبو حنيفة.
ومتعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح؛ لأن الله تعالى قد أوجب علينا الإحسان للأبوين، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، فقد سوَّى بين عبادته وبين الإحسان للأبوين في الوجوب، وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه، فإذًا يجب عتقه، إما لأجل الملك؛ عملًا بالحديث، أو لأجل الإحسان؛ عملًا بالآية، والظاهرية لجهلهم بمقاصد الشرع تركوا العمل بكل واحد منهما للتمسك بظاهرٍ لم يحيطوا بمعناه.
ومعنى الحديث عند الجمهور: أنَّ الولد لَمَّا تسبب إلى عتق أبيه باشترائه إيَّاه: نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع منه، ودل على صحة هذا التأويل فهم معنى الحديث والتنزيل.
وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك، فوجه القول الأول والثاني:
стр. 16376
إلحاق القرابة القريبة المحرمة بالأب المنصوص عليه في الحديث، ولا أقرب للرجل من أبيه؛ فيحمل على الأب، والأخ يقاربه في ذلك؛ لأنه يُدْلِي بالأبوَّة، فإنه يقول: أنا ابن أبيه.
وأما القول الثالث: فمتعلقه الحديث الثابت في ذلك؛ الذي خرَّجه أبو داود، والترمذيّ من طرق متعددة، وأحسن طرقه: ما خرَّجه النسائيّ في كتابه من حديث ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن مَلَك ذا رَحِم محرم، فقد عتق".
قال القرطبيّ: وهذا الحديث ثابت بنقل العدل عن العدل، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه، غير أن بعضهم قال: تفرد به ضمرة، وهذا لا يُلتفت إليه؛ لأن ضمرة عدل، ثقة، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره على ما مهَّدناه في الأصول، فلا ينبني أن يعدل عن هذا الحديث، بل: يجب العمل به لصحته سندًا، ولشهادة الكتاب له معنى، وذلك: أن الله قد قال: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]، وليس من الإحسان إلى الأبوين، ولا للقرابة استرقاقهم، فإن نفس الاسترقاق، وبقاء اليد على المسترق إذلال له وإهانة، ولذلك فسخنا على النصرانيّ شراءه للمسلم على رواية، ولم نُبق ملكه عليه في الأخرى، وإذا ثبت أن بقاء الملك إذلال، وإهانة؛ وجبت إزالته ورفعه عن الآباء والقرابة؛ لأنه نقيض الإحسان؛ الذي أمر الله به.
فإن قيل: فهذا يلزم في القرابات كلّهم وإن بَعُدوا؛ قلنا: هذا يلزم من مطلق القرآن، لكن النبيّ ﷺ قد خصَّ بعض القرابات بقوله: "من ملك ذا رحم محرم"، فوصفه بالمحرمية، فمن ليس كذلك لا تتضمنه الآية، ولا الحديث، والله أعلم.
قال: ثم حيث قلنا بوجوب العتق، فهل بنفس الملك، أو يوقف ذلك على حكم الحاكم؟ قولان عندنا، والأول أولى؛ لظاهر الحديث، ولأنه قد جاء من حديث الحسن عن سمرة: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، وهذا اللفظ يكاد أن يكون نصًّا في الفرض، ولأن بقاء الأب تحت يد الملك إلى أن ينظر الحاكم؛ فيه إذلال يناقض الإحسان المأمور به، فيجب وقوع العتق مقارنًا للملك، وإنما صار إلى إبقائه على الحكم في القول الثاني للاختلاف الذي في أصل المسألة.
стр. 16377
قال بعض الأصحاب: فإذا حكم الحاكم بذلك وجب التنفيذ، وارتفع الخلاف.
وهذا ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه إيقاف مقتضيات الأدلة على نظر الحكَّام وحكمهم، وهذا باطل بالإجماع، ولأنه ترك للدليل لما ليس بدليل، فإن حكم الحاكم ليس بدليل، بل الذي يستند إليه حكمه هو الدليل، فإن اقتضى دليله وجوب العتق بنفس الملك؛ فقد حصل المطلوب، وإن اقتضى دليله إيقاف العتق على الحكم؛ فإما إلى حكمه، وهو دَوْرٌ، وإمَّا إلى حكم غيره ويتسلسل. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح هو ما ذهب إليه القائلون بوقوع العتق بنفس الملك، ولا يحتاج إلى أن يُعتق باللفظ؛ لصحّة حديث: "من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ"، وفي لفظ: "فقد عتق"، رواه أحمد، وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح.
والحاصل أن الحقّ أن من ملك والديه، أو ذوي أرحامه المحرّمة يَعتقون عليه بنفس ملكه، ولا يحتاج إلى إنشاء العتق باللفظ؛ لما ذُكر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩٥] ( … ) - (وَحَدثنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالُوا: "وَلَدُ وَالِدَهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أبُو أَحْمَدَ الزبَيْرِيُّ) محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٤.
والباقون تقدّموا قريبًا، و"سفيان" هو: الثوريّ.
стр. 16378
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن سهيل هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٢٤٤ فقال:
(٤٨٣٢) - حدّثنا الحسن بن أبي الربيع، قثنا عبد الرزاق، قال: أنبا الثوري (ح) وحدّثنا أبو العباس الغزيّ، قثنا الفريابي (ح) وحدّثنا أبو أمية، قثنا يعلى بن عبيد قالا: ثنا سفيان الثوريّ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه، فيعتقه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 16379
٢١ - (كتاب البيوع)
(اعلم): أنه جرت عادة أكثر المؤلّفين في الفقه والحديث أنهم يذكرون البيوع بعد النكاح وتوابعه، وذلك لأنهم يبدأون بالعبادات المحضة، فيذكرون الصلاة، والصوم، والزكاة، والحجّ، ثم يأتون بما فيه شأن من العبادة، وشأن من المعاملة، وذلك هو النكاح، ثم يذكرون ما يتعلّق به من الطلاق، واللعان، وما يشابهه من العتق، ثم يذكرون المعاملات المحضة، ويبدأونها بالبيوع؛ لأنها أكثر المعاملات وقوعًا، وأعظمها فائدةً (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذه الترجمة:
(المسألة الأولى): في بيان معنى البيع لغةً، وشرعًا:
(اعلم): أن "البيع" لغةً: مقابلة شيء بشيء، قال الشاعر [من البسيط]:
مَا بِعْتُكُمْ مُهْجَتِي إِلَّا بِوَصْلِكُمُ … وَلَا أُسَلِّهَا إِلَّا يَدًا بِيَدِ
فَإنْ وَفَيْتُمْ بِمَا قُلْتُمْ وَفَيْتُ أَنَا … وإنْ غَدَرْتُمْ فَإِنَّ الرَّهْنَ تَحْتَ يَدِي
وشرعًا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، قاله في "الإقناع" (٢).
و"البيوع": جمع بيع، وإنما جُمع، وإن كان المصدر لا يُجمع، ولا يُثنّى؛ نظرًا إلى أنواعه، و"البيع" في الأصل مصدر باعه يبيعه بيعًا، ومَبِيعًا، فهو بائعٌ، وبَيّعٌ، وأباعه بالألف لغة، قاله ابن القطّاع، والبيع من الأضداد، مثل الشراء، يقال كلّ منهما لكلّ منهما، فمن استعمال البيع بمعنى الشراء، قول الشاعر [من الكامل]:
стр. 16380
إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ … وَالشَّيْبُ لَيْس لِبَائِعِهِ تِجَارُ
يعني من اشتراه، ومن استعمال الشراء بمعنى البيع قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ الآية [يوسف: ٢٠]؛ أي: باعوه، ويُطلق على كلّ من المتعاقدين أنه بائعٌ، ولكن إذا أطلق البائع، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع أيضًا على المبيع، فيقال: بيعٌ جيّد، وبعت زيدًا الدارَ، يتعدّى إلى مفعولين، وكثر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسناد، ولهذا تتمّ به الفائدة، نحو بعت الدار، ويجوز الاقتصار على الأول، عند عدم اللبس، نحو بعت الأميرَ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكًا يُباع، وقد تدخل "من" على المفعول الأول على وجه التأكيد، فيقال: بعت من زيد الدارَ، كما يقال: كتمته الحديثَ، وكتمتُ منه الحديث، وربّما دخلت اللام مكان "من"، فيقال: بعتك الشيء، وبعته لك، فاللام زائدة زيادتَها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ الآية [الحج: ٢٦]، والأصل بوّأنا إبراهيم، وابتاع زيد الدار بمعنى اشتراها، وابتاعها لغيره: اشتراها له، وباع عليه القاضي؛ أي: من غير رضاه، والمبتاعُ مَبِيعٌ على النقص، ومبيُوعٌ على التمام، مثلُ مَخِيط، ومَخْيُوط.
والأصل في البيع مبادلة مال بمال؛ لقولهم: بيْعٌ رابحٌ، وبيعٌ خاسرٌ، وذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنه أُطلق على العقد مجازًا؛ لأنه سبب التمليك، والتملّك، وقولهم: صحّ البيع، أو بطل، ونحوُهُ؛ أي: صيغة البيع، لكن لَمّا حُذف المضاف، واقيم المضاف إليه مُقامه، وهو مذكرٌ أُسند الفعل إليه بلفظ التذكير.
والْبَيْعة: الصَّفْقة على إيجاب البيع، وجمعها بَيْعَات بالسكون، وتُحرّك في لغة هُذيل، كما بيضة وبيْضَات، وتُطلق أيضًا على المبايعة والطاعة، ومنه "أيمان البيعة"، وهي التي رتّبها الحجّاج، مشتملةً على أمور مغلّظة، من طلاق، وعتق، وصوم، ونحو ذلك، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال النوويّ ﵀: قال الأزهريّ: تقول العرب: بِعْتُ بمعنى بِعْتُ ما كنت ملكته، وبِعْتُ بمعنى اشتريته، قال: وكذلك شريت بالمعنيين، قال: وكل
стр. 16381
واحد بيع، وبائعٌ؛ لأن الثمن والمثمَن (١) كل منهما مبيع، وكذا قال ابن قُتيبة: يقال: بعت الشيءَ: بمعنى بعته، وبمعنى اشتريته، وشَرَيتُ الشيءَ: بمعنى اشتريته، وبمعنى بعته، وكذا قاله آخرون، من أهل اللغة، ويقال: بعته، وابتعته، فهو مَبِيع، ومَبْيُوعٌ، قال الجوهريّ: كما يقال: مَخِيط ومَخْيُوطٌ، قال الخليل: المحذوف من مَبِيع واو مفعول؛ لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف، وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة، قال المازريّ: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس، والابتياع: الاشتراء، وتبايعا، وبايعته، ويقال: استبعته؛ أي: سألته البيع، وأبعت الشيءَ؛ أي: عَرَضته للبيع، وبِيعَ الشيءُ بكسر الباء، وضمها، وبُوع لغة فيه، وكذلك القول في قِيلَ، وكِيلَ. انتهى (٢).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا؛ أي: دفع مُعَوَّضًا، وأخذ عِوَضًا منه، وهو يقتضي بائعًا، وهو المالك، أو من يتنزّل منزلته، ومُبتاعًا، وهو الذي يبذل الثمن، ومَبِيعًا، وهو الْمُثْمَن، وهو الذي يُبذل في مقابلة الثمن، وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والْمُثْمَن، وكلّ واحد من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط، ومسائل، ستراها إن شاء الله تعالى.
والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يُضاف إليه، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرقبة سُمّي بيعًا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بُضع سُمّي نكاحًا، وإن كانت منفعة غيرها سُمّي إجارة. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": والبيوع جمع بيع، وجُمِع لاختلاف أنواعه، والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر، وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمةُ تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع، وسيلة إلى بلوغ الغرض، من غير حرج.
стр. 16382
قال: والأصل في جواز البيع قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]، وللعلماء في هذه الآية أقوال: أصحها أنه عامّ مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم، يتناول كل بيع، فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد مَنَع الشارع بيوعًا أخرى، وحرّمها، فهو عام في الإباحة، مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه، وقيل: عام أريد به الخصوص، وقيل: مجملٌ، بَيّنَتْه السنة، وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعمّ، والقول الرابع: أن اللام في ﴿الْبَيْعَ﴾ للعهد، وإنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعًا، وحرم بيوعًا، فأريد بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ أي: الذي أحله الشرع من قبلُ، ومباحث الشافعيّ وغيره، تدلّ على أن البيوع الفاسدة، تسمى بيعًا، وإن كانت لا يقع بها الحنث؛ لبناء الأيمان على العرف، قال: وقوله : ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢] تدلّ على إباحة التجارة في البيوع الحالّة، ويدلّ أول الآية - يعني آية المداينة - في البيوع المؤجلة. انتهى من "الفتح" بتصرّف (١).
وقال الإمام ابن قُدامة ﵀: البيع مبادلة المال بالمال، تمليكًا وتملُّكًا، واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يَمُدّ باعه للأخذ والإعطاء، ويَحْتَمِل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه؛ أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سُمّي البيع صفقة، وقال بعض أصحابنا: هو الإيجاب والقبول، إذ تضمَّن عينين للتمليك، وهو حدّ قاصر؛ لخروج بيع المعاطاة منه، ودخول عقوب سوى البيع فيه.
والبيع جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]،، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الآية، وروى البخاري، عن ابن عباس ﵄، قال: كانت عُكاظ، ومَجَنَّةُ، وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه،
стр. 16383
فأُنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، يعني في مواسم الحج، وعن الزبير نحوه.
وأما السنة فقول النبيّ ﷺ : "البَيِّعَان بالخيار، ما لم يتفرقا"، متفق عليه، وروى رِفاعة ﵁، أنه خرج مع النبيّ ﷺ إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: "يا معشر التجار"، فاستجابوا لرسول الله ﷺ ، ورفعوا أعناقهم، وأبصارهم إليه، فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجّارًا، إلا من بَرّ، وصَدَقَ"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قُدامة تصحيح الترمذي، وأقرّه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عبيد بن رفاعة: لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خُثيم، فهو مجهول عين، وقال في "التقريب": مقبول من السادسة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وروى أبو سعيد، عن النبيّ ﷺ ، أنه قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين، والصديقين، والشهداء"، قال الترمذي: هذا حديث حسن (١)، في أحاديث كثيرة سوى هذه.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قُدامة تحسين الترمذيّ، وأقرّه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي سعيد الخدريّ، كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، "والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع، وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (٢).
وقال البدر العينيّ ﵀: ثم للبيع تفسيرٌ لغةً، وشرعًا، وركنٌ، وشرطٌ، ومحلٌّ، وحُكْمٌ، وحِكْمة، أما تفسيره لغة، فمطلق المبادلة، وهو ضدّ الشراء، والبيع الشراء أيضًا، باعه الشيء، وباعه منه جميعًا فيهما، وابتاع الشيء:
стр. 16384
اشتراه، وأباعه: عرّضه للبيع، وأما تفسيره شرعًا، فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي، وأما ركنه، فالإيجاب والقبول.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركنًا للبيع فيه نظر، والصحيح أنهما ليسا ركنًا له، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.
قال: وأما شرطه، فأهليّة المتعاقدين، وأما محلّه فهو المال؛ لأنه يُنبئ عنه شرعًا، وأما حُكمه، فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن، إذا كان تامًّا، وعند الإجازة إذا كان موقوفًا، وأما حِكمته، فهي كثيرةٌ: (منها): اتساع أمور المعاش والبقاء.
(ومنها): إطفاء نار المنازعات، والنهب، والسرقة، والطرّ، والخيانات، والحيل المكروهة.
(ومنها): بقاء نظام المعاش، وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة، يفضي إلى التقاتل، والتنازع، وفناء العالم، واختلال نظام المعاش، وغير ذلك.
وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والسنّة، وهي أن النبيّ ﷺ بُعث والناس يتعاملون، فأقرّهم عليه، والإجماع منعقد على شرعيّته. انتهى كلام العينيّ ﵀ باختصار (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قال ابن قُدامة ﵀: البيع على ضربين:
(أحدهما): الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول: بعتك، أو ملّكتك، أو لفظ يدل عليهما، والقبول أن يقول، اشتريت، أو قبلت، ونحوهما، فإن تقدم القبول على الإيجاب، بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك، فقال: بعتك صح؛ لأن لفظ الإيجاب والقبول وُجد منهما، على وجه تحصل منه الدلالة، على تراضيهما به، فصح كما لو تقدم الإيجاب، وإن تقدم بلفظ الطلب، فقال: بعني ثوبك، فقال: بعتك، ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك، وهو قول مالك، والشافعيّ، والثانية: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن
стр. 16385
الإيجاب، لم يصح به البيع، فلم يصح إذا تقدم، كلفظ الاستفهام، ولأنه عَقْدٌ عَرِيَ عن القبول، فلم ينعقد، كما لو لم يطلب، وحَكَى أبو الخطاب، فيما إذا تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضًا، فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك لم يصح بحال، نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعيّ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول، ولا استدعاء.
(الضرب الثاني): المعاطاة، مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزًا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا بيع صحيح، نصّ عليه أحمد، فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال: كذا بدرهم، قال: زنه، وتصدق به، فإذا وزنه، فهو عليه، وقول مالك نحوٌ من هذا، فإنه قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعًا، وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس الأشياء، وحُكي عن القاضي مثل هذا، قال: يصح في الأشياء اليسيرة، دون الكبيرة، ومذهب الشافعيّ ﵀، أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا، ولنا أن الله أحل البيع، ولم يبيّن كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم، وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودًا بينهم، معلومًا عندهم، وإنما عَلّق الشرع عليه أحكامًا، وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم يُنقَل عن النبيّ ﷺ ، ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم، لنُقل نقلًا شائعًا، ولو كان ذلك شرطًا، لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله، والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول، لبيّنه ﷺ ، بيانًا عامًّا، ولم يُخْفِ حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع النقود الفاسدة كثيرًا، وأكلهم المال بالباطل، ولم يُنقل ذلك عن النبيّ ﷺ ، ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة، في كل عصر، ولم يُنقل إنكاره قَبْلَ مخالفينا، فكان ذلك إجماعًا، وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة، والهدية، والصدقة، ولم يُنقل عن النبيّ ﷺ ، ولا عن أحد من أصحابه، استعمال ذلك فيه، وقد أُهدي إلى رسول الله ﷺ -
