واحد بيع، وبائعٌ؛ لأن الثمن والمثمَن (١) كل منهما مبيع، وكذا قال ابن قُتيبة: يقال: بعت الشيءَ: بمعنى بعته، وبمعنى اشتريته، وشَرَيتُ الشيءَ: بمعنى اشتريته، وبمعنى بعته، وكذا قاله آخرون، من أهل اللغة، ويقال: بعته، وابتعته، فهو مَبِيع، ومَبْيُوعٌ، قال الجوهريّ: كما يقال: مَخِيط ومَخْيُوطٌ، قال الخليل: المحذوف من مَبِيع واو مفعول؛ لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف، وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة، قال المازريّ: كلاهما حسن، وقول الأخفش أقيس، والابتياع: الاشتراء، وتبايعا، وبايعته، ويقال: استبعته؛ أي: سألته البيع، وأبعت الشيءَ؛ أي: عَرَضته للبيع، وبِيعَ الشيءُ بكسر الباء، وضمها، وبُوع لغة فيه، وكذلك القول في قِيلَ، وكِيلَ. انتهى (٢).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا؛ أي: دفع مُعَوَّضًا، وأخذ عِوَضًا منه، وهو يقتضي بائعًا، وهو المالك، أو من يتنزّل منزلته، ومُبتاعًا، وهو الذي يبذل الثمن، ومَبِيعًا، وهو الْمُثْمَن، وهو الذي يُبذل في مقابلة الثمن، وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والْمُثْمَن، وكلّ واحد من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط، ومسائل، ستراها إن شاء الله تعالى.
والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يُضاف إليه، فإن كان أحد العوضين في مقابلة الرقبة سُمّي بيعًا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بُضع سُمّي نكاحًا، وإن كانت منفعة غيرها سُمّي إجارة. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": والبيوع جمع بيع، وجُمِع لاختلاف أنواعه، والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر، وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمةُ تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع، وسيلة إلى بلوغ الغرض، من غير حرج.
стр. 16382
قال: والأصل في جواز البيع قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]، وللعلماء في هذه الآية أقوال: أصحها أنه عامّ مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم، يتناول كل بيع، فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد مَنَع الشارع بيوعًا أخرى، وحرّمها، فهو عام في الإباحة، مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه، وقيل: عام أريد به الخصوص، وقيل: مجملٌ، بَيّنَتْه السنة، وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعمّ، والقول الرابع: أن اللام في ﴿الْبَيْعَ﴾ للعهد، وإنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعًا، وحرم بيوعًا، فأريد بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ أي: الذي أحله الشرع من قبلُ، ومباحث الشافعيّ وغيره، تدلّ على أن البيوع الفاسدة، تسمى بيعًا، وإن كانت لا يقع بها الحنث؛ لبناء الأيمان على العرف، قال: وقوله : ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢] تدلّ على إباحة التجارة في البيوع الحالّة، ويدلّ أول الآية - يعني آية المداينة - في البيوع المؤجلة. انتهى من "الفتح" بتصرّف (١).
وقال الإمام ابن قُدامة ﵀: البيع مبادلة المال بالمال، تمليكًا وتملُّكًا، واشتقاقه من الباع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يَمُدّ باعه للأخذ والإعطاء، ويَحْتَمِل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه؛ أي: يصافحه عند البيع، ولذلك سُمّي البيع صفقة، وقال بعض أصحابنا: هو الإيجاب والقبول، إذ تضمَّن عينين للتمليك، وهو حدّ قاصر؛ لخروج بيع المعاطاة منه، ودخول عقوب سوى البيع فيه.
والبيع جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]،، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الآية، وروى البخاري، عن ابن عباس ﵄، قال: كانت عُكاظ، ومَجَنَّةُ، وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا فيه،
стр. 16383
فأُنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، يعني في مواسم الحج، وعن الزبير نحوه.
وأما السنة فقول النبيّ ﷺ : "البَيِّعَان بالخيار، ما لم يتفرقا"، متفق عليه، وروى رِفاعة ﵁، أنه خرج مع النبيّ ﷺ إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: "يا معشر التجار"، فاستجابوا لرسول الله ﷺ ، ورفعوا أعناقهم، وأبصارهم إليه، فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجّارًا، إلا من بَرّ، وصَدَقَ"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيحٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قُدامة تصحيح الترمذي، وأقرّه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث ضعيف؛ لأن في سنده إسماعيل بن عبيد بن رفاعة: لم يرو عنه غير عبد الله بن عثمان بن خُثيم، فهو مجهول عين، وقال في "التقريب": مقبول من السادسة، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وروى أبو سعيد، عن النبيّ ﷺ ، أنه قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين، والصديقين، والشهداء"، قال الترمذي: هذا حديث حسن (١)، في أحاديث كثيرة سوى هذه.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن قُدامة تحسين الترمذيّ، وأقرّه، وليس الأمر كذلك، بل الحديث ضعيف؛ لأن فيه انقطاعًا؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع من أبي سعيد الخدريّ، كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب" ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، "والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع، وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه، ودفع حاجته. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (٢).
وقال البدر العينيّ ﵀: ثم للبيع تفسيرٌ لغةً، وشرعًا، وركنٌ، وشرطٌ، ومحلٌّ، وحُكْمٌ، وحِكْمة، أما تفسيره لغة، فمطلق المبادلة، وهو ضدّ الشراء، والبيع الشراء أيضًا، باعه الشيء، وباعه منه جميعًا فيهما، وابتاع الشيء:
стр. 16384
اشتراه، وأباعه: عرّضه للبيع، وأما تفسيره شرعًا، فهو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي، وأما ركنه، فالإيجاب والقبول.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كون الإيجاب والقبول ركنًا للبيع فيه نظر، والصحيح أنهما ليسا ركنًا له، كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى.
قال: وأما شرطه، فأهليّة المتعاقدين، وأما محلّه فهو المال؛ لأنه يُنبئ عنه شرعًا، وأما حُكمه، فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن، إذا كان تامًّا، وعند الإجازة إذا كان موقوفًا، وأما حِكمته، فهي كثيرةٌ: (منها): اتساع أمور المعاش والبقاء.
(ومنها): إطفاء نار المنازعات، والنهب، والسرقة، والطرّ، والخيانات، والحيل المكروهة.
(ومنها): بقاء نظام المعاش، وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة، يفضي إلى التقاتل، والتنازع، وفناء العالم، واختلال نظام المعاش، وغير ذلك.
وثبوته بالكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والسنّة، وهي أن النبيّ ﷺ بُعث والناس يتعاملون، فأقرّهم عليه، والإجماع منعقد على شرعيّته. انتهى كلام العينيّ ﵀ باختصار (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قال ابن قُدامة ﵀: البيع على ضربين:
(أحدهما): الإيجاب والقبول، فالإيجاب أن يقول: بعتك، أو ملّكتك، أو لفظ يدل عليهما، والقبول أن يقول، اشتريت، أو قبلت، ونحوهما، فإن تقدم القبول على الإيجاب، بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك، فقال: بعتك صح؛ لأن لفظ الإيجاب والقبول وُجد منهما، على وجه تحصل منه الدلالة، على تراضيهما به، فصح كما لو تقدم الإيجاب، وإن تقدم بلفظ الطلب، فقال: بعني ثوبك، فقال: بعتك، ففيه روايتان: إحداهما: يصح كذلك، وهو قول مالك، والشافعيّ، والثانية: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه لو تأخر عن
стр. 16385
الإيجاب، لم يصح به البيع، فلم يصح إذا تقدم، كلفظ الاستفهام، ولأنه عَقْدٌ عَرِيَ عن القبول، فلم ينعقد، كما لو لم يطلب، وحَكَى أبو الخطاب، فيما إذا تقدم بلفظ الماضي روايتين أيضًا، فأما إن تقدم بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك لم يصح بحال، نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعيّ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأن ذلك ليس بقبول، ولا استدعاء.
(الضرب الثاني): المعاطاة، مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزًا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا بيع صحيح، نصّ عليه أحمد، فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال: كذا بدرهم، قال: زنه، وتصدق به، فإذا وزنه، فهو عليه، وقول مالك نحوٌ من هذا، فإنه قال: يقع البيع بما يعتقده الناس بيعًا، وقال بعض الحنفية: يصح في خسائس الأشياء، وحُكي عن القاضي مثل هذا، قال: يصح في الأشياء اليسيرة، دون الكبيرة، ومذهب الشافعيّ ﵀، أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا، ولنا أن الله أحل البيع، ولم يبيّن كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم، وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودًا بينهم، معلومًا عندهم، وإنما عَلّق الشرع عليه أحكامًا، وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم، ولم يُنقَل عن النبيّ ﷺ ، ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم، لنُقل نقلًا شائعًا، ولو كان ذلك شرطًا، لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله، والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول، لبيّنه ﷺ ، بيانًا عامًّا، ولم يُخْفِ حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع النقود الفاسدة كثيرًا، وأكلهم المال بالباطل، ولم يُنقل ذلك عن النبيّ ﷺ ، ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة، في كل عصر، ولم يُنقل إنكاره قَبْلَ مخالفينا، فكان ذلك إجماعًا، وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة، والهدية، والصدقة، ولم يُنقل عن النبيّ ﷺ ، ولا عن أحد من أصحابه، استعمال ذلك فيه، وقد أُهدي إلى رسول الله ﷺ -
стр. 16386
من الحبشة وغيرها، وكان الناس يتحرّون بهداياهم يوم عائشة، متفق عليه.
ورَوَى البخاري عن أبي هريرة ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ ، إذا أُتي بطعام، سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده، وأكل معهم.
وفي حديث سلمان ﵁، حين جاء إلى النبيّ ﷺ بتمر، فقال: هذا شيء من الصدقة، رأيتك أنت وأصحابك أحق الناس به، فقال النبيّ ﷺ لأصحابه: "كلوا" ولم يأكل، ثم أتاه ثانية بتمر، فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذا شيء أهديته لك، فقال النبيّ ﷺ : "بسم الله"، وأكل، ولم يُنقل قبول، ولا أمر بإيجاب، وإنما سأل ليَعلَم هل هو صدقة، أو هدية؟ وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب، ولا قبول، وليس إلا المعاطاة، والتفرقُ عن تراض يدل على صحته، ولو كان الإيجاب والقبول شرطًا في هذه العقود، لشقّ ذلك، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة، ولأن الإيجاب والقبول، إنما يرادان للدلالة على التراضي، فإذا وُجد ما يدل عليه، من المساومة، والتعاطي، قام مقامهما، وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه العلّامة ابن قُدامة ﵀، من عدم اشتراط الإيجاب والقبول في العقود؛ كالبيع، والهبة، والصدقة، ونحوها؛ لعدم ثبوته عن الشارع الحكيم هو الحقّ، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب.
(١) - (بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَةِ)
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩٦] (١٥١١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَةِ").
стр. 16387
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى التَّمِيمِيُّ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة - ابن مُنقذ الأنصاريّ المدنيّ، ثقة فقيه [٤] (ت ١٢١) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.
٤ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرمُز، أبو داود المدنيّ، ثقة ثبت فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدّم في الحديث الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وذكر القاضي عياض أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسيّ: مالك، عن نافع، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، بزيادة نافع، قال: وهو غلط، وليس لنافع ذكرٌ في هذا الحديث، ولم يذكر مالك في "الموطإ" نافعًا في هذا الحديث. انتهى (١).
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : "نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ) مفاعلة، مصدر لامس، ولا يكون إلا بين اثنين، وأصلها من لَمَسَ الشيءَ بيده، قال
стр. 16388
الفيّوميّ ﵀: لَمَسَهُ لَمْسًا، من بابي قَتَلَ، وضرب: أفضى إليه باليد، هكذا فسَّروه، وَلامَسَهُ مُلَامَسَة، ولمَاسًا، قال ابن دريد: أصل اللَّمْس باليد؛ لِيُعْرَف مسّ الشيء، ثم كَثُر ذلك حتى صار اللمس لكل طالب، قال: ولَمَسْتُ: مَسِسْتُ، وكل مَاش لَامِسْ، وقال الفارابيّ أيضًا: اللَّمْسُ: المسّ، وفي "التهذيب" عن ابن الأعرابيّ: اللَّمْسُ يكون مسّ الشيء، وقال في باب الميم: المَسُّ مَسُّكَ الشيءَ بيدك، وقال الجوهريّ: اللَّمْسُ: المس باليد، وإذا كان اللَّمْسُ هو المسّ فكيف يُفَرِّق الفقهاء بينهما في لمس الخنثى، ويقولون: لأنه لا يخلو عن لَمْسٍ، أو مَسّ؟ ونَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الملامسة، وهو أن يقول: إذا لمستَ ثوبي، ولَمَستُ ثوبَك فقد وجب البيع بيننا بكذا، وعلَّلوه بأنه غرر، وقولهم: لا يَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ؛ أي: ليس فيه مَنَعَةٌ. انتهى.
وسيأتي تفسيره في الحديث الرابع - إن شاء الله تعالى - والمراد أن يُجعل العقد لمس المبيع، ويكون ذلك قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكلّ خيار، أقوال، سيأتي تحقيقها (وَالْمُنَابَذَةِ) مفاعلة، فهو مصدر نابذ، من النبذ، وهو الرمي، وسيأتي تفسيره أيضًا في الحديث الرابع، والمراد أن يُجعل العقد نبذَ المبيع، كسابقه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٧٩٦ و ٣٧٩٧ و ٣٧٩٨ و ٣٧٩٩ و ٣٨٠٠] (١٥١١)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٦٨) "مواقيت الصلاة" (٥٨٤) و"البيوع" (٢١٤٥ و ٢١٤٦) و"اللباس" (٥٨٢١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١) و"الكبرى" (٤/ ١٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٤)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٣٧١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٩٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤١٩ و ٤٧٦ و ٤٨٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"
стр. 16389
(٤٩٧٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤١) و"الصغرى" (٥/ ١٦٣) و"المعرفة" (٤/ ٣٧٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٠١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم بيع الملامسة؛ لما فيها من الغرر.
٢ - (ومنها): تحريم بيع المنابذة؛ لما ذُكر أيضًا.
٣ - (ومنها): حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببًا للمنافرة، والمشاحنة، من أنواع التعامل التي كانت بين الناس، في أيام الجاهلية، ومنها بيع الملامسة، والمنابذة، وبيع الحصاة، وكلّ بيع يؤدّي إلى الغرر، حتى لا يكون بين المسلمين ما كان في أهل الجاهليّة، من التدابر، والتقاطع، والتخاذل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعدنيّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدني، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
[تنبيه]: رواية أبي الزناد، عن الأعرج هذه ساقها مقرونًا بمحمد بن يحيى بن حبّان، فقال:
(٢٠٣٩) - حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ نَهَى عن الملامسة، والمنابذة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16390
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَبِي (ح) وَحَدّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصمٍ، عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن خُبيب بن يساف الأنصاريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقة [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ) بن عمر بن الخطّاب الْعمريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
والباقون تقدّموا قريبًا، و"أبو أسامة" هو: حمّاد بن أسامة، و"عبد الوهّاب" هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ، و"عبيد الله بن عمر" هو: العُمَريّ.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، وأبي أسامة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه" ٤/ ٤٧٦ فقال:
(٢٢٢٧٥) - حدّثنا (١) أبو بكر، قال: حدّثنا أبو أسامة، وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص عاصم، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نَهَى عن المنابذة، والملامسة". انتهى.
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عبيد الله بن عمر، فقد ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٥٤٨١) - حدّثني محمد بن بشار، حدّثنا عبد الوهاب، حدّثنا عبيد الله، عن خُبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة ﵁ قال: "نَهَى النبيّ ﷺ عن الملامسة، والمنابذة، وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء بينه
стр. 16391
وبين السماء، وأن يَشتَمِل الصماء". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٧٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"يعقوب بن عبد الرحمن" هو: القاريّ، المدنيّ، ثم الإسكندرانيّ.
[تنبيه]: رواية سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٢٥٨) فقال:
(٤٨٧٩) - حدّثنا أبو أمية، قثنا (١) محمد بن جَهْضَم، قثنا إسماعيل بن جعفر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ نَهَى عن الملامسة، والمنابذة، والمحاقلة، والمزابنة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٣٨٠٠] ( … ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، أنَّهُ قَالَ: نُهِيَ (٢) عَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَة، أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَاَنْ يَلْمِسُ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَر، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
стр. 16392
٢ - (عَطَاءُ بْنُ مِينَاءَ) - بكسر الميم - أبو معاذ المدنيّ، وقيل: البصريّ، صدوقٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٧/ ٣٩٨.
والباقون تقدّموا قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ) بكسر الميم، وإسكان التحتانيّة، والمدّ - غير منصرف (أنَّهُ) أي: عمرو بن دينار (سَمِعَهُ) أي: عطاء بن ميناء (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أنَّهُ قَالَ: نُهِيَ) بالبناء للمفعول، وفي بعض النسخ بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى مقدّر، وهو "رسول الله ﷺ "، وقد صرّح به في رواية النسائيّ من طريق ابن المسيِّب، ولفظه: "نَهَى رسول الله ﷺ عن الملامسة … " (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية بيعة، بالفتح، وهي المرّة من البيع، كما قال في "الخلاصة":
وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ كَـ"جَلْسَهْ" … وَفِعْلَة لِهَيْئَةٍ كَـ"جِلْسَهْ"
وقوله: (الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَدَةِ) بالجرّ على البدليّة، ويجوز الرفع خبرًا لمحذوف؛ أي هما: الملامسة، والمنابذة، والنصب مفعولًا لفعل مقدّر؛ أي: أعني (أمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ) "أن"بالفتح، هي المصدريّة (كُلُّ وَاحِدٍ) بالرفع على الفاعليّة (مِنْهُمَا)؛ أي: من المتبايعين (ثَوْبَ صَاحِبِهِ) بنصب "ثوبَ" على المفعوليّة (بِغَيْرِ تَأَمّلٍ) مصدر تأمّل الشيءَ: إذا تدبّره، وهو إعادتك النظر فيه مرّةً بعد أخرى حتى تعرفه، قاله الفيّوميّ (١)، والمراد أنه لم ينظر، ولم يفكّر في هذا الثوب هل فيه عيبٌ أم لا؟ وفي رواية ابن المسيِّب المذكور: "والملامسة أن يتبايع الرجل بالثوبين تحت الليل، يلمَس كلّ رجل منهما ثوب صاحبه بيده"، وفي حديث أبي سعيد الآتي بعده: "والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر
стр. 16393
بيده بالليل، أو بالنهار، ولا يَقْلِبُهُ إلا بذلك" (وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ) بكسر الموحّدة، من باب ضرب؛ أي: يُلقي (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الآخَر، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ) وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، من غير نظر، ولا تراض"؛ أي: بلا تأمل ورضًا بعد التأمل.
وفي رواية حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: "وزعم أَنّ الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يَلْمُسُه لمسًا، والمنابذة أن يقول: أَنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معك، ليشتري كل واحد منهما من الآخر، ولا يَدرِي كل واحد منهما، كم مع الآخر؟ ونحو من هذا الوصف".
قال الحافظ ﵀: وهذا التفسير الذي في حديث أبي هريرة ﵁، أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة؛ لأنها مفاعلة، فتستدعي وجود الفعل من الجانبين.
قال: واختَلَف العلماء في تفسير الملامسة، على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية: "
[أصحها]: أن يأتي بثوب مَطْوِيّ، أو في ظلمة، فيَلمِسَهُ المستام، فيقول له صاحب الثوب: بِعْتَكَه بكذا، بشرط أن يقوم لَمْسُك مقام نظرك، ولا خيار لك، إذا رأيته، وهذا موافق للتفسيرين اللذين في الحديث.
[الثاني]: أن يَجعلا نفس اللمس بيعًا، بغير صيغة زائدة.
[الثالث]: أن يَجعلا اللمس شرطًا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيعُ على التأويلات كلها باطل، ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع، واشتراط نفي الخيار، ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة، في عقد البيع، فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقًا، لكن من أجاز المعاطاة قيّدها بالمحقّرات، أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة، وأما الملامسة، والمنابذة عند من يستعملهما، فلا يخصهما بذلك، فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة، في بيع صور المعاطاة، فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة، عما جرت العادة فيه بالمعاطاة، وعلى هذا يُحمل قول الرافعي: إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة، والله أعلم.
стр. 16394
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أوائل البيوع أن اشتراط الصيغة في العقد، قول لا يؤيّده دليلٌ، فلا يُلتفت إليه، ثم إن تفسير الملامسة بهذا التفسير الثاني غير صحيح؛ لأنه بعيد عن التفسير المذكور في الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس، وهذه الأقوال، هي التي اقتصر عليها الفقهاء، ويخرج مما ذكرناه من طريق الحديث زيادة على ذلك.
وأما المنابذة، فاختلفوا فيها أيضًا على ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية:
[أصحها]: أن يَجعلا نفس النبذ بيعًا، كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور.
[والثاني]: أن يجعلا النبذ بيعًا بغير صيغة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت ما فيه فيما ذكرته آنفًا.
[والثالث]: أن يجعلا النبذ قاطعًا للخيار، واختلفوا في تفسير النبذ، فقيل: هو طرح الثوب، كما وقع تفسيره في الحديث المذكور، وقيل: هو نبذ الحصاة، والصحيح أنه غيره، وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة، من حديث أبي هريرة ﵁ في الباب التالي، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الأول في الباب.
[تنبيه]: قال في "الفتح": حديث أبي هريرة ﵁ أخرجه البخاريّ عنه من طُرُق، ثالثها طريق حفص بن عاصم، عنه، وهو في "مواقيت الصلاة"، ولم يذكر في شيء من طُرُقه عنه تفسير المنابذة والملامسة، وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم، والنسائيّ، وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائيّ ما يشعر بأنه من كلام من دون النبيّ ﷺ ، ولفظه: وزعم أن الملامسة أن يقول إلخ، فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابيّ؛
стр. 16395
لبُعد أن يعبِّر الصحابيّ عن النبيّ ﷺ بلفظ "زَعَمَ"، ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدريّ من قوله أيضًا. انتهى (١).
(المسألة الثانية): في فوائده:
١ - (منها): بيان تفسير الملامسة، والمنابذة.
٢ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلّ بقوله: "لمس الثوب، لا ينظر إليه" على بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعيّ في الجديد، وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا، ويثبت الخيار إذا رآه، وحُكي عن مالك، والشافعي أيضًا، وعن مالك: يصح إن وصفه، والا فلا، وهو قول الشافعيّ في القديم، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأهل الظاهر، واختاره البغويّ، والرويانيّ من الشافعية، وإن اختلفوا في تفاصيله، ويؤيده قوله، في رواية أبي عوانة بلفظ: "لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها"، وفي الاستدلال لذلك وفاقًا، وخلافًا طول، قاله في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال بهذا الحديث على بطلان بيع الغائب فيه نظر لا يخفى، فإن الغائب يُعْلَم بالوصف، فإن لم يتّفق مع الوصف يكون له الخيار، بخلاف الملامسة، فإنه لا يُخبره بما فيه، ولا يأذن له أن ينظر بنفسه، قال الإمام ابن دقيق العيد ﵀ في "شرح العمدة"، لَمّا ذكر الاستدلال به على بطلان بيع الغائب: ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلًا عليه؛ لأنه لم يذكر وصفًا.
وذكر أبو محمد بن حزم ﵀ أن الشافعيّة استدلّوا على منع الغائب بنهيه ﷺ عن بيع الغرر، وعن الملامسة، والمنابذة، قال: ولا حجة لهم فيه؛ لأن بيع الغائب إذا وُصف عن رؤية، وخبرة، ومعرفة، قد صحّ ملكه لَمّا اشترى، فأين الغرر؟ قال: ومما يبطله أنه لم يزل المسلمون يتبايعون الضياع بالصفة، وهي في البلاد البعيدة، وقد باع عثمان بنَ عمر ﵃ مالًا لعثمان بخيبر بمال لابن عمر بوادي القرى. انتهى.
стр. 16396
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حزم ﵀ من صحّة بيع الغائب بالوصف هو الحقّ، وقد تعقّب وليّ الدين كلام ابن حزم هذا، بما هو دفاع بَحْت عن مذهبه، تركت ذكره لكونه خَلْفًا، فتبصّر بالدليل السديد، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): ما قيل أيضًا: إنه يُستَدلّ به على بطلان بيع الأعمى مطلقًا، وهو قول معظم الشافعية، حتى من أجاز منهم بيع الغائب؛ لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب، مع اشتراط نفي الخيار.
وقيل: يصح إذا وصفه له غيره، وبه قال مالك، وأحمد، وعن أبي حنيفة يصح مطلقًا، على تفاصيل عندهم أيضًا، قاله في "الفتح" أيضًا (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه مالك، وأحمد، وأبو حنيفة، من جواز بيع الأعمى، وشرائه، إذا وُصف المتاع له، لأن حكمه في المعاملات كحكم غيره ممن يُبصِر، دون فرق، وليس نصّ، ولا إجماع يميّزه عنهم، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠١] (١٥١٢) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَانَا (٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْن، وَلبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَة، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْع، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَار، وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِه، وينْبِذَ الآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، ويكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ (٣)، وَلَا تَرَاضٍ).
стр. 16397
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقة [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٢ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
والباقون تقدّموا قريبًا، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السَّرْح، و"يونس" هو: ابن يزيد الأيليّ.
وقوله: (نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي بعض النسخ: "نهى رسول الله ﷺ … إلخ".
وقوله: (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح أوله، والمراد به المرّة من البيع، قاله وليّ الدين ﵀ (١)، وقال في "الفتح": بفتح الموحّدة، ويجوز كسرها على إرادة الهيئة. انتهى (٢)، وقال السنديّ ﵀: المشهور فتح الباء، والأقرب الكسر على الهيئة. انتهى.
وقوله: (وَلبْسَتَيْنِ) بكسر اللام؛ لأنه للهيئة والحالة، كما تقدّم قول ابن مالك:
.................. … وَفِعْلَةٌ لِهَيْئَةٍ كَـ "جِلْسَهْ"
وقال القاضي عياض في "المشارق": ورُوي بضمّ اللام على اسم الفعل، والأول هنا أوجه، وقال في "النهاية": هي بكسر اللام: الهيئةُ والحالة، ورُوي بالضمّ على المصدر، والأول الوجه. انتهى (٣).
[تنبيه]: لم يذكر المصنّف ﵀ في هذا الحديث بيان اللِّبستين، وهما اشتمال الصمّاء، والاحتباء بثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.
أما "اشتمال الصماء": فهو بالصاد المهملة، والمد، قال أهل اللغة: هو
стр. 16398
أن يُخَلِّل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبًا، ولا يُبقي ما يُخرج منه يده، قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه يَسُدُّ المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء، التي ليس فها خرق.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فيصير فرجه باديًا، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة، يكون مكروهًا؛ لئلا يَعرِض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيَلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم، لأجل انكشاف العورة.
قال الحافظ: ظاهر سياق البخاريّ، من رواية يونس، في "اللباس": أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: "والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه"، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي، لا يخالف ظاهر الخبر.
وأما "الاحتباء": فهو أن يَقْعُد على أَلْيَتيه، وينصب ساقيه، ويَلُفّ عليه ثوبًا، ويقال له الْحَبْوَة، وكانت من شأن العرب، وفسّرها في رواية يونس المذكورة بنحو ذلك، أفاده في "الفتح" (١).
وقال ولي الدين ﵀: الاحتباء بالمد هو أن يقعُد الإنسان على أليته، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه الْقِعْدة يقال لها: الِحبوة، بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فنُهِيَ عنه إذا أدّى إلى انكشاف العورة، بأن يكون عليه ثوب واحد قصير، فإذا قعد على هذه الهيئة انكشفت عورته، ولو كان عليه ثياب كثيرة، وكلها قصيرة، بحيث تنكشف عورته، إذا جلس هكذا كان حرامًا أيضًا، وذِكْرُ الثوب الواحد في الحديث خرج مخرج الغالب في أن الانكشاف إنما يكون مع الثوب الواحد دون الثياب الكثيرة، وكشف العورة حرام بحضور الناس، وكذا في الخلوة على الأصحّ إذا كان لغير حاجة، واقتصر في الحديث على ذكر الفرج؛ لفحشه، ونبّه به على ما سواه من العورة، وقد تعلّق به من ذهب إلى أن العورة السوأتان فقط.
стр. 16399
وكَرِهَ الصلاة محتبيًا ابن سيرين، وأجازها الحسن، والنخعيّ، وعروة، وسعيد بن المسيِّب، وعُبيد بن عُمير، وكان سعيد بن جبير يصلي محتبيًا، فإذا أراد أن يركع حَلّ حبوته، ثم قام، وركع. وصلى التطوع محتبيًا: عطاء، وعمر بن عبد العزيز. انتهى (١).
وقوله: (مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ) وفي بعض النسخ: "عن غير نظر"، بـ "عن" بدل "من"، وتمام شرح الحديث يُعلم من شرح حديث أبي هريرة ﵁ قبله.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٣٨٠١ و ٣٨٠٢] (١٥١٢)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٤ و ٢١٤٧) و"اللباس" (٥٨٢٠ و ٥٨٢٢) و"الاستئذان" (٦٢٨٤)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٧٧ و ٣٣٧٨ و ٣٣٧٩)، و (النسائيّ) في "البيع" (٧/ ٢٦٠ و ٢٦١ و ٨/ ٢١٠) و"الكبرى" (٤/ ١٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٧٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٢٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦ و ٦٦ و ٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٩٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٢٦٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤١) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": حديث أبي سعيد ﵁ اختُلِف فيه على الزهريّ، فرواه معمر، وسفيان، وابن أبي حفصة، وعبد الله بن بُدَيل، وغيرهم عنه، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.
ورواه عُقيل، ويونس، وصالح بن كيسان، وابن جريج، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد.
وروى ابن جريج بعضه، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي
стр. 16400
سعيد، وهو محمول عند البخاريّ على أنها كلها عند الزهريّ، واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده، وأعرض عما سواها، وقد خالفهم كلَّهم الزُّبيديّ، فرواه عن الزهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة، وخالفهم أيضًا جعفر بن بُرْقان، فرواه عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، وزاد في آخره: "وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية"، أخرجهما النسائيّ، وخَطّأ رواية جعفر. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجة [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٤ - (صالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] (ت بعد ٣٠ أو ١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٥ - (ابنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الإمام الحجَّة الحافظ الشهير، رأس [٤] (ت ١٢٥) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "المجتبى" ٧/ ٢٦١ فقال:
стр. 16401
(٤٥١٤) - أخبرنا أبو داود، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن عامر بن سعد أخبره؛ أن أبا سعيد الخدريّ ﵁ قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن الملامسة - والملامسةُ لمسُ الثوب، لا ينظر إليه - وعن المنابذة - والمنابذةُ طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه - انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاة، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَزٌ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٣] (١٥١٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاة، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل بابين.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، كما سبق غير مرّة، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) - بفتح الحاء المهملة -: واحدة الحصى، قيل: هو من إضافة المصدر إلى نوعه، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفته أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة، فأيُّ ثوب تقع عليه، فعليك بكذا، أو أن يبيعه من أرضه ما
стр. 16402
انتهى إليه رمي الحصاة، أو أن يقول له: إذا نبذتُ إليك الحصاة، فقد وجب البيع، والكلّ فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهليّة، وكلها غرر؛ لما فيها من الجهالة (١)، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
(وَ) نَهَى أيضًا (عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) - بفتحتين -: هو الخَطَر، قيل: هو أيضًا من إضافة المصدر إلى نوعه، من غرّ يغُرُّ بالضمّ، من باب قعد، قيل: هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري، وباطنٌ مجهول، وقيل: بيع الغرر: ما كان على غير عُهدة، ولا ثقةٍ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كلّ مجهول (٢)، وقيل: هو البيع المشتمل على غَرَرٍ مقصود، كبيع الأجِنّة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٨٠٣] (١٥١٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٧٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٣٠)، و (النسائئ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٢) و"الكبرى" (٤/ ١٧)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠ و ٣٧٦ و ٤٣٦ و ٤٣٩ و ٤٩٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٤١ و ٢٤٥٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢١٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٥١ و ٤٩٧٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٥٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٥ و ١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الحصاة:
قال النوويّ ﵀: أما بيع الحصاة، ففيه ثلاث تأويلات:
стр. 16403
[أحدها]: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب، ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا، الى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
[والثاني]: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
[والثالث]: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا. انتهى (١).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: اختُلف فيه على أقوال:
[أوّلها]: أن يبيعه من أرضه قدرَ ما انتهت إليه رَميَةُ الحصاة.
[وثانيها]: أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو المبيع.
[وثالثها]: أن يقبض على الحصى، فيقول: ما خرج كان لي بعدده دراهم، أو دنانير.
[ورابعها]: أيُّ زمن وقعت الحصاة من يده وجب البيع، فهذا إيقافُ لزوم على زمن مجهول، وهذه كلّها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته من الخطر، والجهل، وأكل المال بالباطل. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الغرر:
قال النوويّ ﵀: وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم، من أصول "كتاب البيوع"، ولهذا قدّمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة، غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يُقْدَر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصُّبْرَة مبهمًا، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة؛ وقد يُحتَمَل بعضُ الغرر بيعًا، إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول
стр. 16404
في حمل الشاة ولبنها، وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الْجُبّة المحشوة، وإن لم يُر حشوها، ولو بِيعَ حشوها بإنفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار، والدابة، والثوب، ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر، قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعة وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا.
وأجمعوا على بطلان بيع الأَجِنّة في البطون، والطير في الهواء.
قال العلماء: مدارُ البطلان بسبب الغرر، والصحةِ مع وجوده، على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه، إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا، وما وقع في بعض مسائل الباب، من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها، وفساده؛ كبيع العين الغائبة، مبنيّ على هذه القاعدة، فبعضهم يَرَى أن الغرر حقير، فيجعله كالمعدوم، فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير، فيبطل البيع، والله أعلم.
قال: واعلم: أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حَبَل الْحَبَلة، وبيع الحصاة، وعَسْبَ الفحل، وأشباهها، من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أُفردت بالذكر، ونُهي عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هو البيع المشتمل على غَرَرٍ مقصود، كبيع الأجِنّة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد، والدار مشاهرةً، ومساناةً، مع جواز الموت، وهدم الدار قبل ذلك، وعلى جواز إجارة الدخول في الْحَمّام، مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماء، وفي قدر الْمُقام فيه، وكذلك الشرب من السقاء، مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروب، وأيضًا، فإن كلَّ بيع لا بدّ فيه من نوع من الغرر،
стр. 16405
لكنه لَمّا كان يسيرًا، غير مقصود، لم يلتفت الشرع إليه. ولَمّا انقسم الغرر على هذين الضربين، فما تبيّن أنه من الضرب الأول مُنع، وما كان من الضرب الثاني، أُجيز، وما أشكل أمره، اختُلف فيه، من أيّ القسمين هو، فيُلحقَ به. انتهى (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀: وأما الغرر، فالأصل في ذلك أن الله تعالى حرّم في كتابه أكل أموالنا بالباطل، وهذا يعمّ كلّ ما يؤكل بالباطل، والنبيّ ﷺ نهى عن بيع الغرر، والغرر هو المجهول العاقبة، فمن أنواعه: بيع حَبَل الحَبَلة، وبيع الملاقيح، وبيع المضامين، وبيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، وبيع الملامسة، والمنابذة، ونحو ذلك، من أنواعه، وصوره. والغرر ثلاثة أنواع: بيع المعدوم؛ كحبَل الحبَلة، وبيع المعجوز عن تسليمه؛ كالجمل الشارد، وبيع المجهول المطلق، أو المجهول الجنس، أو المجهول القدر.
وقال أيضًا: رخّص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر؛ كبيع العقار بأساسه، والحيوان الحامل، والثمرة بعد بُدُوّ صلاحها، وبيع ما المقصود منه مغيّب في الأرض؛ كالبصل، والفجل، ونحوهما قبل قلعه، وتختلف مشارب الفقهاء في هذا، فأبو حنيفة، والشافعيّ أشدّ الناس قولًا في الغرر، وأصول الشافعيّ المحرّمة أكثر من أصول أبي حنيفة، أما مالك، فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فإنه يجوّز بيع هذه الأشياء، وجميع ما تدعو الحاجة إليه، أو يَقِلّ غرره، فيجوز بيع المقاثي جملة، وبيع المغيّبات في الأرض؛ كالجزر، والفجل، والبصل، ونحو ذلك، وأحمد قريب منه في ذلك، والناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يُحرّم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع من الغرر، وهذا أصحّ الأقوال، وعليه يدلّ غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به، وكلّ من شدّد في تحريم ما يعتقده غررًا، فإنه لا بدّ أن يضطرّ إلى إجازة ما حرّمه اللهُ، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلّده في هذه المسألة، وإما أن يحتال، ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. انتهى كلام شيخ الإسلام ﵀ (٢).
стр. 16406
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام ﵀ من ترجيح مذهب مالك في جواز ما تدعو الحاجة إليه من الأشياء التي فيها نوع من الغرر هو الأرجح؛ لقوّة مدركه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): مما يتعلّق بالغرر ما يسمّى الآن بالتأمين التجاريّ، فأذكر هنا آراء العلماء من المعاصرين:
وتعريفه: هو عقدٌ يُلزِم أحد الطرفين، وهو المؤمّن - بالكسر - أن يؤدّي إلى الطرف الآخر، وهو المؤمّن له - بالفتح - عِوَضًا مادّيًّا، يُتّفق عليه، يُدفع عند وقوع الخطر، وتحقّق الخسارة المبيّنة في العقد، وذلك نظير رسم، يسمّى "قسط التأمين"، يدفعه المؤّمَّن له حسبما ينصّ عليه عقد التأمين، إذًا فالمتعاقدان هما: المؤَمِّن، شركةٌ، أو هيئةٌ، والمؤمَّن له، دافع أقساط التأمين.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة الإسلاميّة؛ لما يشتمل عليه من أمور، هي: غرر، وجهالة، ومخاطرة، مما يكون من قِبَل أكل أموال الناس بالباطل، ويشبه الميسر؛ لأنه يستلزم المقامرة، وبالجملة فكلّ من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعيّة، ولا عبرة بتراضي الطرفين، ولكن العبرة بتراضيهما، إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعيّة.
قرار هيئة كبار العلماء:
أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديّة قرارًا عن التأمين التجاريّ برقم ٥٥ وتاريخ ٤/ ١٣٩٧/٤ هـ مطوّلًا، لا يتّسع المقام لنقله كله، بل نكتفي بنقل فقرات منه، فمن أراده فليرجع إليه، جاء فيه ما يلي:
١ - عقد التأمين التجاريّ من عقود المعاوضات الماليّة الاجتماعيّة المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى ﷺ عن بيع الغرر.
٢ - هو ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات ماليّة، ومن الْغُرْم بلا جهناية، ومن الْغُنْم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ.
٣ - من الرهان المحرّم الذي لم يُبَحْ منه إلا ما فيه نصرة للإسلام، وقد
стр. 16407
حصر النبيّ ﷺ الرهان في الخفّ، والحافر، والنصل، وليس التأمين من ذلك. انتهى ملخصًا.
وأما مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظّمة المؤتمر الإسلاميّ، فأصدر قرارًا برقم ٢ في دورته الثانية بجُدّة في ١٠/ ٦/ ١٤٠٦ هـ جاء فيه:
إن عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاريّ عقدٌ فيه غرر كبير، مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.
أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرّمة، فأصدر قرارًا برقم ٥ الذي جاء فيه ما يلي:
بعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهيّ بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاريّ بجميع أنواعه، سواء كان على النفس، أو البضائع التجاريّة، أو غير ذلك.
فهذه هي المجامع العلميّة الفقهيّة الشرعيّة، حرّمت التأمين التجاريّ؛ لأنه باب كبير من أبواب الغرر.
والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعيّ، وهو "التأمين التعاونيّ"، فعبارة مجمع الفقه الإسلاميّ من منظّمة المؤتمر الإسلاميّ هي:
إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلاميّ، هو عقد التأمين التعاونيّ القائم على أساس التبرّع والتعاون.
وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم (٥١) في ٤/ ١٣٩٧/٤ هـ: إن التأمين التعاونيّ من عقود التبرّعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمّل المسؤوليّة عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقديّة، تُخَصّص لتعويض من يُصيبه ضرر، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاريّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أصدرته المجالس المذكورة من القرار بتحريم التأمين التجاريّ دون التأمين التعاونيّ هو الذي لا يظهر لي غيره، ولا يتّجه عندي سواه، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 16408
(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀: أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٤] (١٥١٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، وشرح الحديث يأتي في الذي بعده.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٥] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَة، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا في السند الماضي، والباب الذي قبله.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ في الرواية الأولى (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) - بفتحتين في الكلمتين - ومعناه: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة.
قال الفيّوميّ ﵀: حَبِلَتِ المرأةُ، وكلُّ بهيمة تَلِدُ حَبَلًا، من باب تَعِبَ: إذا حَمَلت بالولد، فهي حُبْلَى، وشاةٌ حُبْلَى، وسِنَّوْرةٌ حُبْلَى، والجمعُ: حُبْلَيَاتٌ، على لفظها، وحَبَالَى، وحَبَلُ الْحَبَلَة، بفتح الجميع: وَلَدُ الولدِ الذي في بطن الناقة، وغيرها، وكانت الجاهلية تبيع أولاد ما في بطون الحوامل، فنَهَى الشرع عن بيع حَبَلِ الْحَبَلَة، وعن بيع المضامين، والملاقيح، وقال أبو عبيد: حَبَلُ الْحَبَلة: ولد الجنين الذي في بطن الناقة، ولهذا قيل: الْحَبَلة
стр. 16409
بالهاء؛ لأنها أنثى، فإذا وَلَدت، فولَدُها حَبَلٌ بغير هاء، وقال بعضهم: الْحَبَل مختصّ بالآدميات، وأما غير الآدميات من البهائم والشجر، فيقال فيه: حَمْلٌ بالميم. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "حَبَل الْحَبَلَة" - بفتح المهملة والموحدة، وقيل: في الأول بسكون الموحدة، وغلّطه عياض، وهو مصدر حَبِلت تَحْبَل حَبَلًا، والْحَبَلة: جمع حابل، مثل ظَلَمة وظالم، وكَتَبَة وكاتب، والهاء فيه للمبالغة، وقيل: للإشعار بالأنوثة، وقد ندر فيه امرأة حابلة، فالهاء فيه للتأنيث، وقيل: الْحَبَلَة مصدر يُسَمَّى به المحبول، قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حَبِلَت إلا الآدميات، إلا ما ورد في هذا الحديث، وأثبته صاحب "المحكم" قولًا، فقال: اختُلِف أهي للإناث عامًّة، أم للآدميات خاصّة؟ وأنشد في التعميم قول الشاعر [من مشطور الرجز]:
أَوْ ذِيخَةٌ حُبْلَى مُجِحٌّ مُقْرِبُ
وفي ذلك تعقّب على نقل النوويّ (٢) اتفاق أهل اللغة على التخصيص (٣).
وفي الرواية الثانية (قَالَ) موضّحًا لمعنى حَبَل الْحَبَلة (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ)؛ أي: الذين كانوا قبل الإسلام (يَتَبَايَعُونَ) ظاهر هذه الرواية أن هذا التفسير لابن عمر ﵄، ووقع في رواية البخاريّ: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلة"، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهليّة … إلخ، فقال في "الفتح": كذا وقع هذا التفسير في "الموطإ" متّصِلًا بالحديث، قال الإسماعيليّ: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكر الخطيب في "المدرج"، وسيأتي في آخر "السلم" عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ، عن جُويرية التصريح بأن نافعًا هو الذي فسَّره، لكن لا يلزم من كون نافع فسّره لجويرية، أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر، فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - هي رواية مسلم هنا - قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الْحَبَلة، وحَبَل الحبَلة أن تُنْتَج
стр. 16410
الناقة ما في بطنها، ثم تَحْمِل التي نتجت فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك، فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، ولهذا جزم ابن عبد البرّ بأنه من تفسير ابن عمر، وقد أخرجه مسلم من رواية الليث - يعني الرواية التي قبل هذه - والترمذيّ، والنسائيّ من رواية أيوب، كلاهما عن نافع، بدون التفسير، وأخرجه أحمد، والنسائيّ، وابن ماجه، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر بدون التفسير أيضًا. انتهى (١).
(لَحْمَ الْجَزُورِ) - بفتح الجيم، وضمّ الزاي -: هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن لفظه مؤنث، تقول: هذه الجزور، وان أردت ذكرًا، فَيَحْتَمِل أن يكون ذِكْرُه في الحديث قيدًا فيما كان أهل الجاهلية يفعلونه، فلا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزور، أو لحم الجزور، وَيحْتَمِل أن يكون ذُكِر على سبيل المثال، وأما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك، قاله في "الفتح" (٢).
وقال الفيّوميّ: الْجَزُور من الإبل خاصّةً، يقع على الذكر والأنثى، والْجمع: جُزُرٌ، مثلُ رَسُول ورُسُلٍ، ويُجمع أيضًا على جُزُرَات، ثمّ على جزائر، ولفظ الْجَزور أُنثى، يقال: رَعَت الجَزُور، قاله ابن الأنباريّ، وزاد الصغانيّ: وقيل: الْجَزور: الناقة التي تُنحَر، وجزرت الْجَزور وغيرها، من باب قَتَل: نَحْرتُها، والفاعل جَزّار، والْحِرفة: الْجِزارة بالكسر، والْمَجزَرُ: موضع الْجَزْر، مثلُ جَعْفَر، وربّما دخلته الهاء، فقيل: مَجْزَرَةٌ. انتهى (٣).
(إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَة، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ) - بضم أوله، وفتح ثالثه -؛ أي: تَلِد ولدًا وقوله: (النَّاقَةُ) مرفوع على الفاعليّة، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو حرف نادر، قاله في "الفتح".
وقال المجد ﵀: نُتِجَت الناقة، كعُنِيَ نِتاجًا، وأُنتِجَتْ، وقد نَتَجَهَا أهلُها، وأَنْتَجَتِ الفرسُ: حان نِتاجُها، فهي نَتُوجٌ، لا مُنْتِجٌ. انتهى (٤).
стр. 16411
وقال الفيّوميّ ﵀: النِّتَاج بالكسر: اسم يَشْمَل وضع البهائم من الغنم، وغيرها، وإذا وَلِيَ الإنسانُ ناقةً، أو شاةً ماخضًا حتى تضع قيل: نَتَجَها نَتْجًا، من باب ضرب، فالإنسان كالقابلة؛ لأنه يتلقى الولد، ويُصلِح من شأنه، فهو ناتج، والبهيمة منتوجة، والولد نَتِيجةٌ، والأصل في الفعل أن يتعدى إلى مفعولين، فيقالُ: نَتَجَها ولدًا؛ لأنه بمعنى وَلَّدها ولدًا، وعليه قوله [من الوافر]:
هُمُ نَتَجُوكَ تَحْتَ اللَّيْلِ سَقْبًا
ويُبنَى الفعل للصفعول، فيُحذَف الفاعل، ويقام المفعول الأول مُقامه، ويقال: نُتِجَت الناقة ولدًا: إذا وضعته، ونُتِجت الغنمُ أربعين سَخْلَةً، وعليه قول زهير [من الطويل]:
فَتُنْتَجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ
ويجوز حذف المفعول الثاني اقتصارًا؛ لفهم المعنى، فيقالُ: نُتِجَت الشاةُ، كما يقال: أُعْطِي زيدٌ، ويجوز إقامة المفعول الثاني مُقام الفاعل، وحذف المفعول الأول؛ لفهم المعنى، فيقالُ: نُتِج الولدُ، ونُتِجت السَّخْلةُ؛ أي: وُلِدت، كما يقال: أُعطِي درهم، وقد يقال: نَتَجَت الناقةُ ولدًا، بالبناء للفاعل، على معنى وَلَدت، أو حَمَلت، قال السَّرَقُسْطيّ: نَتَجَ الرجلُ الحاملَ: وَضَعَت عنده، ونَتَجَتَ هي أيضًا: حَمَلَت لغةٌ قليلةٌ، وأَنْتَجَتِ الفرسُ، وذو الحافر، بالألف: استبان حَمْلُها، فهي نَتُوجٌ. انتهى (١).
(ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ) بالبناء للمفعول أيضًا، يعني تحمل المولودة، وفي رواية البخاريّ: "ثمّ تُنْتَج التي في بطنها"؛ أي: ثم تعيش المولودة حتى تكبر، ثم تَلِد، قال في "الفتح": وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله بن عمر، فإنه اقتصر على قوله: "ثم تَحْمِل التي في بطنها"، ورواية جويرية أخصر منهما، ولفظه: "أن تُنْتَج الناقة ما في بطنها"، وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيِّب، فيما رواه عنه مالك، وقال به مالك، والشافعيّ، وجماعة، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يولد ولدُ الناقة، وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
стр. 16412
(فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: نهى ﷺ أصحابه عن البيع المذكور؛ لكونه من بيوع الجاهليّة المشتملة على الجهالة والغرر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانيه): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٨٠٤ و ٣٨٠٥] (١٥١٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٣) و"السلم" (٢٢٥٦) و"المناقب" (٣٨٤٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٨٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٢٩)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤) و"الكبرى" (٤/ ٤١ - ٤٢)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٩٧)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣/ ٣٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥١ و ٥/ ٢ و ١٠ و ٦٣ و ٨٠ و ١٠٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٤٦ و ٤٩٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٠) و"الصغرى" (٥/ ١٧٣) و"المعرفة" (٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩) و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تفسير "حَبَلِ الْحَبَلَة":
قال النوويّ ﵀: اختلف العلماء، في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير، عن ابن عمر، وبه قال مالك، والشافعيّ، ومن تابعهم.
وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة، معمر بن المثنى، وصاحبه: أبي عبيد، القاسم بن سَلّام، وآخرين، من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر، وقد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف،
стр. 16413
ومذهب الشافعيّ، ومحققي الأصوليين؛ أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر.
وهذا البيع باطل على التفسيرين: أما الأول، فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن، وأما الثاني فلأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما فسّر به الأولون للنهي عن بيع حَبَل الْحَبَلة بأنه بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجل، هو الأرجح؛ لموافقته تفسير الراوي؛ لأنه أعلم بتفسير ما رَوَى، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح" بعد ذكر رواية جويرية المذكورة بلفظ: "أن تُنتج الناقة ما في بطنها" ما حاصله: وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيِّب، فيما رواه عنه مالك، وقال به مالك، والشافعيّ، وجماعة، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يولد ولدُ الناقة، وقال بعضهم: أن يبيع بثمن إلى أن تَحمل الدابة، وتلد، وَيَحمل ولدها، وبه جزم أبو إسحاق في "التنبيه"، فلم يشترط وضع حمل الولد، كرواية مالك، قال: ولم أر مَن صرح بما اقتضته رواية جويرية، وهو الوضع فقط، وهو في الحكم مثل الذي قبله، والمنع في الصور الثلاث للجهالة في الأجل، ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السَّلَم.
وقال أبو عبيدة، وأبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب المالكيّ، وأكثر أهل اللغة، وبه جزم الترمذيّ: هو بيع ولد نتاج الدابة، والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر، ولذلك صدّر البخاريّ بذكر الغرر في الترجمة، لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في "كتاب السَّلَم" أيضًا، ورجَّح الأول؛ لكونه موافقًا للحديث، وإن كان كلام أهل اللغة موافقًا للثاني، لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر ما يوافق الثاني، ولفظه: "نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر"، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك
стр. 16414
البيع، يبتاع الرجل بالشارف حَبَل الْحَبَلة، فنهوا عن ذلك. وقال ابن التين: محصَّل الخلاف: هل المراد البيع إلى أجل، أو بيع الجنين؟ وعلى الأول: هل المراد بالأجل ولادة الأم، أو ولادة ولدها؟ وعلى الثاني: هل المراد بيع الجنين الأول، أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال. انتهى.
وحكى صاحب "المحكم" قولًا آخر: إنه بيع ما في بطون الأنعام، وهو أيضًا من بيوع الغرر، لكن هذا إنما فَسَّر به سعيد بن المسيِّب كما رواه مالك في "الموطإ" بيعَ المضامين، وفسَّر به غيره بيع الملاقيح. واتفقت هذه الأقوال على اختلافها على أن المراد بالحبلة جمع حابل، أو حابلة من الحيوان، إلا ما حكاه صاحب "المحكم" وغيره عن ابن كيسان أن المراد بالحبلة: الكرمة، وأن النهي عن بيع حبلها؛ أي: حملها قبل أن تبلغ، كما نَهَى عن بيع ثمر النخلة قبل أن تُزْهِي، وعلى هذا فالحبلة بإسكان الموحدة، وهو خلاف ما ثبتت به الروايات، لكن حُكي في الكرمة فتح الباء، وادَّعَى السهيليّ تفرد ابن كيسان به، وليس كذلك، فقد حكاه ابن السِّكِّيت في كتاب الألفاظ، ونقله القرطبيّ في "المفهم" عن أبي العباس المبرد، والهاء على هذا للمبالغة وجهًا واحدًا. انتهى (١).
والحافظ وليّ الدين ﵀: فَسَّر في الحديث البيع المنهيّ عنه بأن يبيع شيئًا إلى أن تُنْتَج الناقة، ثم تُنتَج التي في بطنها، هكذا في رواية مالك، وفي رواية عبيد الله بن عمر عند الشيخين: "كان الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تُنتَج الناقة، ثم تَحْمِل التي نُتجت"، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك، فاعتبر في هذه الرواية حَمْل الثانية دون نتاجها، وهو الذي ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في "التنبيه"، فقال: وهو أن يبيع بثمن إلى أن تَحمِل هذه الناقة، وتَلِد، ويَحمل ولدها.
قال ابن عبد البرّ: قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقته، وان لم يكن تفسيره مرفوعًا، فهذا من قول ابن عمر، وحسبك به. انتهى.
وبهذا التفسير أخذ مالك، والشافعيّ، وهو محكيّ عن سعيد بن
стр. 16415
المسيِّب، فهذا أحد الأقوال في تفسيره، وهو أصحها؛ لموافقة الحديث.
[والقول الثاني]: أنه بيع نتاج النتاج، وهو الذي فسره به أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن عُلَيّة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وابن حبيب من المالكية، والترمذيّ في "جامعه"، وأبو بكر بن الأنباريّ، والجوهري في "الصحاح"، وقال النوويّ في "شرح مسلم": وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر ﵄ وقد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف، ومذهب الشافعيّ ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدَّم إذا لم يخالف الظاهر. انتهى.
[والقول الثالث]: أنه بيع ما في بطون الأنعام، صَدَّر به صاحب "المحكم" كلامه، فقال: هو أن يباع ما في بطن الناقة، قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": وهذا ضعيف، إنما هذا بيع المضامين، كما فسره به سعيد بن المسيِّب، وفرّق بينه وبين حبل الحبلة، كما رواه مالك في "الموطإ" عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نُهِي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تُنْتَج الناقة، ثم يُنْتَج الذي في بطنها.
قال وليّ الدين: المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسَّره به سعيد بن المسيِّب، فالملاقيح ما في البطون، والمضامين ما في الظهور.
[والقول الرابع]: أن الحبلة هنا شجرة العنب، وأن المراد به بيع العنب قبل أن يبدو صلاحه، حكاه صاحب "المحكم" أيضًا، فقال: وقيل: معنى حبل الحبلة: حمل الكرمة قبل أن تبلغ، وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلًا، وهذا كما نُهِي عن بيع تمر النخل قبل أن يُزْهِي. انتهى.
وهذان القولان الأخيران غريبان.
قال: والبيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متَّفقٌ على بطلانه، أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن، وأما الثاني فلأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على
стр. 16416
تسليمه، وأما الثالث فلبعض هذه المعاني، وأما الرابع فإن فيه تفصيلًا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن أرجح التفاسير ما ذُكر في الحديث، وهو بيع الشيء بثمن مؤجّل إلى هذا الأجل، وهو تفسير ابن عمر ﵄ الراوي للحديث، وهو أعلم بتفسير ما روى، وقد تقدّم أنه ارتضاه مالك، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِه، وَتَحْرِيمِ النَّجْش، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٦] ( … ) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
تقدّموا في الباب الماضي، ومالك تقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٤٣) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ") وفي رواية يحيى التالية: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبة أخيه، إلا أن يأذن له"، وفي حديث أبي هريرة ﵁: "لا يَسُمِ المسلم على سَوْم أخيه".
стр. 16417
أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الأولى - إن شاء الله تعالى -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في "كتاب النكاح" برقم [٦/ ٣٤٥٥] (١٤١٢)، وأذكر هنا المسائل المتعلّقة بالبيع فقط، فأقول:
(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في معنى بيع الرجل على بيع أخيه، وحكمه:
قال النوويّ ﵀، ما حاصله: معنى "بيع الرجل على بيع أخيه": هو أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسَخْ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله، بأرخصَ من ثمنه، أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام، ويحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع، في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك، بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.
قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، فلو خالف، وعَقَد فهو عاص، وينعقد البيع، هذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد، وعن مالك روايتان، كالمذهبين، وجمهورهم على إباحة البيع والشراء، فيمن يزيد، وقال الشافعيّ: كرهه بعض السلف. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: معنى قوله ﷺ : "لا يبع بعضكم على بيع بعض": أن الرجلين إذا تبايعا، فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيار، فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة، دون هذا الثمن، أو أبيعك خيرًا منها بثمنها، أو دونه، أو عرض عليه سلعة، رغب فيها المشتري، ففسخ البيع، واشترى هذه، فهذا غير جائز؛ لنهي النبيّ ﷺ عنه، ولِمَا فيه من الإضرار بالمسلم، والإفساد عليه،
стр. 16418
وكذلك إن اشترى على شراء أخيه، وهو أن يجيء إلى البائع، قبل لزوم العقد، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن، الذي اشتُري به، فهو محرّم أيضا؛ لأنه في معنى المنهيّ عنه، ولأن الشراء يسمى بيعًا، فيدخل في النهي، ولأن النبي ﷺ ، نهى أن يخطب على خطبة أخيه، وهو في معنى الخاطب.
فإن خالف، وعقد فالبيع باطل؛ لأنه منهيّ عنه، والنهي يقتضي الفساد.
قال: ويَحْتَمِل أنه صحيح؛ لأن المحرَّم هو عرض سلعته على المشتري، أو قوله الذي فَسَخَ البيع من أجله، وذلك سابق على البيع، ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر، فالبيع المحصِّل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدميّ، فأشبه بيع النجش، وهذا مذهب الشافعيّ. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول ببطلان البيع؛ لأن النهي يقتضي الفساد، إلا إذا صرفه صارف إلى غيره؛ كبيع المصرّاة، وتلقّي الجلب، على ما سيأتي بيانه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قال القاضي ابن كجّ من الشافعيّة: تحريم البيع على بيع أخيه أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مُفْرطأ، فإن كان فله أن يُعرّفه، ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة، قال النوويّ: هذا الشرط انفرد به ابن كجّ، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرط، والله أعلم. قال وليّ الدين ﵀: ووافقه ابن حزم، فقال: وأما من رأى المساوم، أو البائع لا يريد الرجوع إلى القيمة، لكن يريد غبن صاحبه بغير علمه، فهذا فرض عليه نصيحة المسلم، فقد خرج عن هذا النهي بقول رسول الله ﷺ : "الدِّين النصيحة". انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن كج، ووافقه عليه ابن حزم هو الذي لا يتّجه عندي غيره؛ لوضوح حجّته، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16419
(المسألة الثالثة): محلّ التحريم ما لم يأذن البائع في البيع على بيعه، فإن أذن في ذلك ارتفع التحريم على الصحيح، وقد ورد التصريح في الرواية التالية عند مسلم من طريق يحيى القطّان، عن عبيد الله، عن نافع: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له".
قال في "الفتح": قوله: "إلا أن يأذن له" يَحْتَمِل أن يكون استثناء من الحكمين، كما هو قاعدة الشافعيّ، وَيحْتَمِل أن يختصّ بالأخير، ويؤيّد الثاني رواية البخاريّ في "النكاح" من طريق ابن جريج، عن نافع، بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب"، ومن ثم نشأ خلافٌ للشافعيّة: هل يختصّ ذلك بالنكاح، أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الفرق هو الذي يظهر لي؛ لأن النهي كان لحقّه، فإذا أذن فقد زال المانع، ويؤيّد ذلك ما رواه النسائيّ بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع، أو يَذَرَ"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): ظاهر قوله: "على بيع أخيه" اختصاص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعيّ، وأبو عبيد ابن حربويه، من الشافعيّة، وأصرح من ذلك ما يأتي للمصنّف من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "لا يسوم المسلم على سوم المسلم"، وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذميّ، وذِكْر الأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أفاده في "الفتح" (٢).
وقال وليّ الدين ﵀: - بعدما ذكر خلاف أبي عبيد المذكور -: والصحيح خلافه؛ لأن هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، وقال ابن عبد البرّ: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذميّ في سومه، إلا الأوزاعي وحده، فإنه قال: لا بأس به. انتهى (٣).
стр. 16420
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأحوط، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَلَا يَخْطبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وقبله، وكذا تقدّم شرح الحديث، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وفي "كتاب النكاح" أيضًا، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٠٨] (١٥١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم تقدّموا، و"يحيى بن أيوب" هو: المقابريّ البغداديّ، و"ابن حُجْر" هو: عليّ بن حُجر المروزيّ، و"العلاء" هو: ابن عبد الرحمن بن يعقوب الْحُرقيّ المدنيّ.
وقوله: (لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ) هكذا في نسخة "شرح الأبّي"، ووقع في بعض النسخ: "على سوم أخيه".
فقوله: "يَسُم" بفتح حرف المضارعة، وضمّ السين المهملة، قال الفيّوميّ ﵀: سام البائعُ السلعةَ سَوْمًا من باب قال: عرضها للبيع، وسامها المشتري، واستامها: طلب بيعها، ومنه: "لا يسوم أحدكم على سوم أخيه"؛
