لفظ: "طعامًا، لا سمراء": يعني لا يردّ قَمْحًا، والمراد بالطعام ها هنا التمر؛ لأنه مطلق في أحد الحديثين، مقيد في الآخر في قضية واحدة، والمطلق فيما هذا سبيله يحمل على المقيد، وحديث ابن عمر، مُطَّرح الظاهر بالإتفاق، إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها، أو مثلي لبنها قَمْحًا، ثم قد شك فيه الراوي، وخالفته الأحاديث الصحاح، فلا يعوّل عليه.
وقياس أبي يوسف مخالف للنص، فلا يلتفت إليه، ولا يبعد أن يقدّر الشرع بدل هذا المتلف، قطعًا للخصومة، ودفعًا للتنازع، كما قدّر بدل الآدمي، ودية أطرافه، ولا يمكن حمل الحديث، على أنَّ الصاع كان قيمة اللبن، فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة:
[أحدها]: أن القيمة هي الأثمان، لا التمر.
[الثماني]: أنه أوجب في المصراة من الإبل، والغنم جميعًا، صاعًا من تمر، مع اختلاف لبنها.
[الثالث]: أن لفظه للعموم، فيتناول كلّ مصرّاة، ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كلّ مصراة صاعًا، وإن أمكن أن يكون كذلك، فيتعين إيجاب الصاع؛ لأنه القيمة التي عيّن الشارع إيجابها، فلا يجوز أن يعدل عنها.
وإذ قدمت هذا، فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدًا، غير معيب؛ لأنه واجب بإطلاق الشارع، فينصرف إلى ما ذكوناه، كالصاع الواجب في الفطرة، ولا يجب أن يكون من الأجود، بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد، ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر، مثل قيمة لبن الشاة، أو أقلّ، أو أكثر، نص عليه أحمد، وليس هذا جمعًا بين البدل والمبدَل؛ لأنَّ التمر بدل اللبن، قدّره الشرع به، كما قدّر في يدي العبد قيمته، وفي يديه ورجليه قيمته مرتين، مع بقاء العبد على ملك سيده.
وإن عُدم التمر في موضعه، فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد؛ لأنه بمثابة عين أتلفها، فيجب عليه قيمتها، أفاده في "المغني" (١)، وهو بحثّ جيّدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16487
(المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة ﵀: إن علم بالتصرية قبل حلبها، مثل أن أقر به البائع، أو شهد به من تُقبل شهادته، فله ردّها، ولا شيء معها؛ لأنَّ التمر إنما وجب بدلًا للبن المحتلب، ولذلك قال رسول الله ﷺ : "من اشترى غنمًا مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر"، ولم يأخذ لها لبنًا ها هنا، فلم يلزمه ردّ شيء معها، وهذا قول مالك، قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجود، فقد قال في "الفتح": فيه وجه للشافعية، ويرجح أنه لا يثبت، رواية عكرمة، عن أبي هريرة، في هذا الحديث عند الطحاويّ، فإن لفظه: "من اشترى مُصَرّاة، ولم يعلم أنَّها مصراة" الحديث. انتهى.
قال الجامع: لكن الحديث ضعيف؛ لأنَّ في إسناده ابن لَهِيعة، فظهر بهذا أن الصحيح أنه يثبت له الخيار، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال ابن قدامة: وأما لو احتلبها، وترك اللبن بحاله، ثم ردّها ردّ لبنها، ولا يلزمه أيضًا بشيء؛ لأنَّ المبيع إذا كان موجودًا، فردّه لَمْ يلزمه بدله، فإن أبي البائع قبوله، وطلب التمر، لَمْ يكن له ذلك، إذا كان بحاله لَمْ يتغير، وقيل: لا يلزمه قبوله؛ لظاهر الخبر، ولأنه قد نقص بالحلب، وكونه في الضرع أحفظ له، ولنا إنه قَدِر على ردّ المبدَل، فلم يلزمه البدل؛ كسائر المبدلات مع
أَبدالها، والحديث المراد به التمر، حالة عدم اللبن؛ لقوله: "ففي حلبتها صاع من تمر"، ولمَا ذكرنا من المعنى، وقولهم: إن الضرع أحفظ له لا يصح؛ لأنه لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام، وبقاؤه يضر بالحيوان.
وإن كان اللبن قد تغيَّر ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قبوله، وهذا قول مالك؛ للخبر، ولأنه قد نقص بالحموضة، فأشبه ما لو أتلفه، والثاني يلزمه قبوله؛ لأنَّ النقص حصل بإسلام المبيع، وبتغرير البائع، وتسليطه على حلبه، فلم يمنع الرد كلبن غير المصراة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة:
ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في التصرية، بين الشاة، والناقة، والبقرة،
стр. 16488
وشذ داود، فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأنَّ الحديث: "لا تصروا الإبل والغنم"، فدل على أنَّ ما عداهما بخلافهما، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص، والقياس لا تثبت به الإحكام، واحتجّ الجمهور بعموم قوله: "من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام"، وفي حديث ابن عمر: "من ابتاع مُحَفَّلة"، ولم يفصل، ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام، فأشبه الإبل والغنم، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأنَّ لبنها أغزر، وأكثر نفعًا، وقولهم: إن الأحكام لا تثبت بالقياس ممنوع، ثم هو ههنا ثبتٌ بالتنبيه، وهو حجة عند الجميع، قاله في "المغني" (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مصرّاة غير بهيمة الأنعام:
قال ابن قدامة ﵀: فإن اشترى مصرَّاة من غير بهيمة الأنعام، كالأمة، والأتان، والفرس، ففيه وجهان:
[أحدهما]: يثبت له الخيار، اختاره ابن عقيل، وهو ظاهر مذهب الشافعيّ؛ لعموم قوله: "من اشترى مصراة"، و"من اشترى محفَّلة"، ولأنه تصرية بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار، كتصرية بهيمة الأنعام، وذلك أن لبن الآدمية يراد للرضاع، ويرغب فيها ظئرًا، ويُحَسِّن ثديها، ولذلك لو اشترط كثرة لبنها، فبان بخلافه، مَلَك الفسخ، ولو لَمْ يكن مقصودًا لَمَا ثبتٌ باشتراطه، ولا ملك الفسخ بعدمه، ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما.
[والثاني]: لا يثبت به الخيار؛ لأنَّ لبنها لا يعتاض عنه في العادة، ولا يُقصد قصد لبن بهيمة الأنعام، والخبر ورد في بهيمة الأنعام، ولا يصح القياس عليه؛ لأنَّ قصد لبن بهيمة الأنعام أكثر، واللفظ العام أريد به الخاص، بدليل أنه أمر في ردّها بصاع من تمر، ولا يجب في لبن غيرها، ولأنه ورد عامًا وخاصًا في قضية واحدة، فيحمل العام على الخاص، ويكون المراد بالعام في أحد الحديثين الخاصَّ في الحديث الآخر.
стр. 16489
وعلى الوجه الأول، إذا ردها لَمْ يلزم بدل لبنها، ولا يردّ معها شيئًا؛ لأنَّ هذا اللبن لا يباع عادة، ولا يعاوض عنه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني - وهو عدم ثبوت الخيار في غير بهيمة الأنعام - أرجح؛ لظهور حجته، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): قال الحافظ وليّ الدين ﵀: [إن قلت]: قوله: "بعد أن يحلبها" يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلَّا بعد الحلب، مع أنه ثابتٌ قبله، إذا علم التصرية.
[قلت]: قال الشيخ تقيّ الدين في "شرح العمدة": جوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين المعنيين، أعني الإمساك والرّدّ مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقّف هذين المعنيين على الحلب؛ لأنَّ الصاع عوضٌ عن اللبن، ومن ضرورة ذلك الحلب. انتهى.
قال وليّ الدين: وقد يجاب عنه بأن التصرية لا تُعرف غالبًا إلَّا بالحلب؛ لأنه إذا حلب أَوّلًا لبنًا غزيرًا، ثم حلب ثانيًا لبنًا قليلًا، عُرف حينئذ ذلك، فعبّر بالحلب عن معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالبًا، والله أعلم. انتهى (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في الردّ، هل هو على الفور، أم لا؟
ذهب بعضهم إلى أنه على الفور؛ كسائر العيوب، وصححه البغويّ، والرافعيّ، والنوويّ؛ لظاهر قوله: "وإن كرهها ردّها".
وذهب بعضهم إلى أنه يمتدّ إلى ثلاثة أيام؛ لقوله: "فهو بالخيار ثلاثة أيام"، وصوّبه ابن دقيق العيد في "شرح العمدة"، وهو الصحيح، وحُكي عن نصّ الشافعيّ، وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعيّ، وهو مذهب الحنابلة، وجواب الأولين عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لَمْ يعلم أنَّها مصرّاة إلَّا في ثلاثة أيام؛ لأنَّ الغالب أنه لا يُعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم
стр. 16490
الثاني عن الأول، احتَمَل كون النقص لعارض، من سوء مرعاها في ذلك اليوم، أو غير ذلك، فإذا استمرّ كذلك ثلاثة أيام، عُلم أنَّها مصرّاة، مما لا يُلتفت إليه؛ لكونه خلاف الظاهر، والله تعالى أعلم.
ثم اختلف القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام في ابتدائها، وللشافعيّة في ذلك وجهان:
[أحدهما]: أن ابتداءها من العقد.
[الثاني]: أنه من التفرّق، وشبّهوا الوجهين بالوجهين في خيار الشرط، ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد، وقال الحنابلة: إن ابتداءها من حين تبيّنت التصرية، قاله في "الطرح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ لموافقته لظاهر الحديث، حيث رتّب ثبوت الخيار بما بعد الحلب، وهو معنى تبيّن التصرية، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): قال الحافظ وليّ الدين ﵀: رتّب الشافعيّة على القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام فروعًا:
[منها]: أنه لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امتدّ الخيار إلى آخر الثلاثة فقط.
[ومنها]: أنه لو عَرَف التصرية في آخر الثلاثة، أو بعدها، فلا خيار على القول بأن مدّته ثلاثة أيام؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة.
[ومنها]: أنه لو اشترى عالمًا بالتصرية، ثبتٌ له الخيار ثلاثة أيام، وأما على القول بأنه على الفور، فلا يختلف الحكم في الفرعين الأولين، ولا خيار في الثالث؛ كسائر العيوب. قال وليّ الدين ﵀: وفيما ذكره أصحابنا في هذه الفروع نظرٌ، والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المدّة من حين معرفة سبب الخيار، وإلا كان يلزم أن يكون الفور متَّصلًا بالعقد، ولو لَمْ يعلم به لخيف أنه إذا تأخّر علمه به عن العقد، فات الخيار، وهذا لا يمكن القول به، ويلزم على ما ذكروه أن يكون الفور أوسع من ثلاث في الفرع الثاني، وهو بعيد، ويلزم عليه
стр. 16491
أيضًا أن تُحسب المدّة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يفوّت مقصود التوسيع بالمدّة، ويؤدّي إلى نقصانها فيما إذا لَمْ يعلم به إلَّا بعد مضيّ بعضها، وهذا مما يقوّي مذهب الحنابلة في ذلك، وهو عندي أظهر، وأوفق للحديث، وللمعني، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ وليّ الدين ﵀، من ترجيح مذهب الحنابلة؛ لموافقته ظاهر النصّ، إنصاف منه ﵀، ويا ليت جميع أتباع المذاهب سلكوا هذا المسلك؛ فإنه عَيْنُ اتّباع الحقّ، والحقّ أحقّ أن يتّبع، لكننا نرى العجب العجاب، حينما يبذل متأخروهم - إلَّا من عصمه الله - قصارى جهدهم في الدفاع عن مذهبهم، إذا خالف النصوص بالتأويلات الزائفة، والتكلّفات الباردة، - كما أسلفنا آنفًا عن الحنفيّة في ردّهم حديث المصرّاة - فإنّا لله وإنا إليه راجعون.
فيا أيها المسلم الحريص على دينه، اتبع الحقّ، فكن غيورًا على النصوص، وابْذُل جهدك في الدفاع عنها، وإن أدّى ذلك إلى مخالفة رأي إمامك، فإنك مسؤول عن الكتاب والسنّة، لا عن آراء الرجال، وآراؤهم إنما تُطلَب للاستعانة بها على فهمهما فقط، فأيّ استعانة إذا خالفتهما؟
وبالجملة فليس هناك أحد أوجب الله اتباعه، وأناط الهدى والفلاح به، إلَّا رسول الله ﷺ ، فقال الله : ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال : ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤]، كما قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): أن ظاهره أنه لا خيار فيما إذا لَمْ يقصد البائع التصرية، بل ترك الحلب، ناسيًا، أو لشغل عرض له، أو تصرّت هي بنفسها؛ لأنه ﷺ نهى عن التصرية لأجل البيع، ثم ذكر أن من اشترى ما هو بهذه الصفة تخيّر، وهذه الصورة المذكورة لَمْ يقع فيها تصرية لأجل البيع، وبهذا جزم
стр. 16492
الغزاليّ، وتبعه عبد الغفّار القزوينيّ في "الحاوي الصغير"، وحَكَى البغويّ فيها وجهين، وصحح ثبوت الخيار لحصول الضرر للمشتري، وإن لَمْ يقصد البائع التدليس، قاله في "الطرح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما صححه البغويّ أرجح؛ نظرًا لتضرّر المشتري، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية عشرة): ظاهر الحديث أنه إذا تبيّن للمشتري التصرية، لكن درّ اللبن علي الحدّ الذي أشعرت به التصرية، واستمرّ كذلك، ثبتٌ له الخيار؛ لأنه ﷺ أطلق ثبوت الخيار، ولم يفصّل، لكن تغيّر الحال عما كان عليه، وصيرورتها ذات لبن غزير بعد أن لَمْ تكن كذلك قبل التصرية سورة نادرة، فيظهر أنَّها مرادة من العموم، فلا. خيار فيها، وفي المسألة وجهان للشافعيّة، قال وليّ الدين: وينبغي بناؤهما على أنَّ الفرع النادر هل يدخل في العموم، أم لا؟ والصحيح في الأصول دخوله، لكن شبّه أصحابنا الوجهين بالوجهين فيما إذا لَمْ يعرف العيب القديم إلَّا بعد زواله، وبالقولين فيما لو عتقت الأمة تحت عبد، ولم تعلم عتقها حتى عتق العبد، ومقتضى التشبيه تصحيح أنه لا خيار له، كما هو الصحيح في تينك الصورتين. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم ثبوت الخيار هو الذي يظهر لي؛ لأنه إنما شُرع دفعًا للضرر، وقد زال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة عشرة): قال وليّ الدين ﵀: أخذ أصحابنا من ثبوت الخيار في المصرّاة ثبوت الخيار في كلّ موضع حصل فيه تدليسٌ، وتغرير من البائع، كما لو حبس ماء القناة، أو الرحى، ثم أرسله عند البيع، أو الإجارة، فظنّ المشتري كثرته، ثم تبيّن له الحال، أو حمّر وجه الجارية، أو سوّد شعرها، أو جعّده، أو أرسل الزنبور على وجهها، فظنها المشتري سمينة، ثم بان خلافه، فله الخيار في هذه الصور كلّها.
وحكى أصحابنا خلافًا فيما لو لطّخ ثوب العبد بمداد، أو ألبسه ثوب الكتّاب، أو الخبّازين، وخيّل كونه كاتبًا، أو خبّازًا، فبان خلافه، أو أكثر علف البهيمة، حتى انتفخ بطنها، فظنها المشتري حاملًا، أو أرسل الزنبور على
стр. 16493
ضرعها، فانتفخ، فظنها لبونًا، والأصحّ في هذه الصور أنه لا خيار؛ لتقصير المشتري، وأثبت المالكيّة الخيار في تلطيخ الثوب بالمداد. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بثبوت الخيار في هذه الصور كلها أظهر؛ لأنَّ الغرر بها لا يقلّ عن الغرر بالتصرية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٢٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، وأصل الحديث متّفقٌ عليه، كما سبق تخريجه، وأما بهذا السياق فهو من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٢٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي الْعَقَدِيَّ - حَدثنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جبَلَة بن أبي رَوَّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٤) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٢ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
стр. 16494
٣ - (قُرَّةُ) بن خالد السَّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ ضابطٌ [٦] (ت ١٥٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.
٤ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين، تقدّم في الباب الماضي.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (صَاعًا مِنْ طَعَام) قال وليّ الدين ﵀: يَحْتَمِل أن يريد بالطعام فيه: التمر، بدليل الرواية الأخرى، وعلى هذا مشى البيهقيّ، فقال: المراد بالطعام المذكور فيه التمر، واستدلّ على ذلك بالرواية الأخرى.
ويَحْتَمِل أن يريد مطلق الطعام، ثم أخرج منه السمراء، وخرج ما هو أدون منها، من الأقوات، والخُضَر للأمر بالتمر، كما في الرواية الأخرى، وهذا الاحتمال يعود في المعنى للذي قبله، لكنه يخالفه في التقدير. انتهى (١).
وقوله: (لَا سَمْرَاءَ) قال القرطبيّ: هو معطوف على "صاعًا"، وهمزته للتأنيث، فلذلك لَمْ يُصرف، و"السمراء": قَمْحة الشام، و"البيضاء": قَمحة مصر، وقيل: البيضاء: الشعير، و"السمراء: الْقَمْح مطلقًا، وإنما نفاها تخفيفًا، ورفعًا للحرج. انتهى (٢).
وقال وليّ الدين ﵀: فيه تنصيص على أنَّ السمراء، وهي القَمْح لا تجزئ في هذا، وإنما نصّ عليه، دون غيره؛ لِفَهْم غيره من طريق الأولي، فإنه أغلى الأقوات، وأنفسها، فإذا لَمْ يجزيء، فغيره أولى بذلك. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: ذهب الشافعيّ، وأكثر العلماء إلى أنه لا يجوز فيها إلَّا الصَّاع من التمر، وقال الداوديّ: الطعام المذكور هنا هو التمر، وذهب مالك إلى أن التمر إنما ذُكر في الحديث؛ لأنه أغلب قوتهم، فيخرج الغالب من قوت بلده؛ قَمْحًا، أو شعيرًا، أو تمرًا؛ متمسكًا بعموم قوله: "طعام"؛ فإنَّه يَعُمّ التمر وغيره، ومستأنسًا بأن الشرع قد اعتبر نحو هذا في الدِّيات، ففرض على أهل الإبل إبلًا، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق، وكذلك فعل في زكاة الفطر، وقد رُوي عن مالك رواية شاذَّة أنه يخرج فيها
стр. 16495
مكيلة ما حلب من اللبن تمرًا، أو قيمته، وقد تقدَّم قول أبي حنيفة وزُفر، وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى: يُخرج القيمة بالغة ما بلغت، وأحسن هذه الأقوال مشهور مذهب مالك؛ لما ذكرناه، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: بل أحسن الأقوال هو الذي تقدّم عن الشافعيّ، وأكثر العلماء أنه لا يجوز إلَّا الصاع من التمر؛ لأنه الذي نصّ عليه رسول الله ﷺ ، فلا يُعدل عنه إلَّا بدليل، فتبصّر، والله تعالى وليّ التوفيق.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٢٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حجةٌ فقيه عابدٌ [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٠٥.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ المكيّ، و"سفيان" هو: ابن عيينة، و"محمد" هو: ابن سيرين.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٢٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ").
стр. 16496
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية عبد الْوَهَّاب، عن أيوب هذه لَمْ أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٣٨٣٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِمَّا هِيَ، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ) النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل، أبو عُقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى مجموع أحاديث رواها همَّام عن أبي هريرة ﵁، وهي الأحاديث المجموعة في "صحيفة همّام"، فقوله: "هذا" مبتدأ خبره قوله: (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ) همّام (أَحَادِيثَ) وعددها (١٣٨) حديثًا، وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ) أي: أبو هريرة ﵁ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) فقوله: "وقال إلخ" مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لقصد لفظه، وقوله: "قال رسول الله ﷺ " مقول "وقال" ("إِذَا مَا) زائدة بعد "إذا"، قال ابن هشام الأنصاريّ ﵀ في "مغنيه": وتزاد "ما" بعد أداة الشرط جازمةً كانت، نحو: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ﴾ الآية [النساء: ٧٨]، ونحو: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ﴾ [الأنفال: ٥٨]، أو غير جازمة، نحو: ﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا
стр. 16497
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ﴾ [فصلت: ٢٠]، وبين المتبوع وتابعه في نحو: ﴿مَثَلًا مَا بَعُوضَةً﴾ [البقرة: ٢٦]. انتهى (١)، وقال شيخنا عبد الباسط المناسيّ ﵀ في نظمه:
وَزِيدَ بَعْدَ أَدَوَاتٍ تَجْزِمُ … "إِمَّا تَخَافَنَّ" وَأَيْضًا يُحْكَمُ
بَعْدَ أدَاةِ الشَّرْطِ غَيْرَ جَازِمِ … وَبَيْنَنَ تَابِعٍ وَمَتْبُوعٍ نُمِي
كـ "مَثَلًا" يَلِيهِ "مَا بَعُوضَةُ" … بَالنَّصْبِ رَاوِي الرَّفْعِ فِيهَا رُؤبَةُ (٢)
(أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً) بكسر اللام، وتُفتح، قال الفيّوميّ ﵀: اللِّقْحة بالكسر: الناقة ذات لبنٍ، والفتح لغة، والجمع لِقَحٌ، مثلُ سِدْرَةٍ وسِدَرٍ، أو مثلُ قَصْعَةٍ وقِصَعٍ، واللَّقُوح بفتح اللام، مثلُ اللِّقْحَة، والجمع لِقَاحٌ، مثلُ قَلُوصٍ وقِلاصٍ. انتهى (٣). (مُصَرَّاةً) هي التي صُرّي لبنها في ضوعها؛ أي: جُمِع وحُبس حتى يظن من يشتريها أنَّها كثيرة اللبن (أَوْ شَاةً) الظاهر أن "أو" هنا للتنويع، لا للشكّ (مُصرَّاةً، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا) تقدّم أنه بضمّ اللام، وكسرها، من بابي نصر، وضرب (إِمَّا هِيَ) بكسر الهمزة، هي حرف تفصيل؛ أي: إنما أن يمسك هذه المصرّاة إن رضيها (وَإِلَّا) هي "إن" الشرطيّة أدغمت في "لا" النافية؛ أي: وإن يمسكها؛ لعدم رضاه بها (فَلْيَرُدَّهَا) أي: المصرّاة (وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ") بنصب "صاعًا" عطفًا على الضمير المنصوب، وَيحْتَمل أن تكون الواو معيّة، فـ "صاعًا" منصوب على أنَّه مفعول معه.
وفي رواية البخاريّ من طريق ثابت مولى عبد الرَّحمن بن زيد؛ أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ : "من اشترى غَنَمًا مصرّاةً، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها، ففي حَلْبتها صاع من تمر".
قال في "الفتح": قوله: "من اشترى غَنَمًا مُصَرّاة، فاحتلبها" ظاهره أن صاع التمر متوقف على الحلب.
وقوله: "ففي حلبتها صاع من تمر" ظاهره أن صاع التمر في مقابل
стр. 16498
المصرّاة سواء كانت واحدةً، أو أكثر؛ لقوله: "من اشترى غنمًا"، ثم قال: "ففي حلبتها صاع من تمر"، ونقله ابن عبد البر عمن استَعْمَل الحديثَ، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قُدامة عن الشافعية والحنابلة.
وعن أكثر المالكية: يرُدّ عن كلّ واحدة صاعًا، حتى قال المازريّ: من المُستَبشَع أن يُغَرَّم مُتْلِف لبن ألف شاة كما يُغَرَّم متلف لبن شاة واحدة.
وأجيب بأن ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، فجُعِل حدًّا يُرْجَع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة، أو الناقة الواحدة يَختَلِف اختلافًا متباينًا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع، سواء قَلّ اللبن، أم كثر، فكذلك هو معتبر، سواء قلّت المصرّاة، أو كثرت، والله تعالى أعلم. انتهى (١)،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء السادس والعشرين من "شرح صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثَّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" والمؤذّن يؤذّن لصلاة المغرب يوم الأربعاء، وهو يوم عاشوراء المبارك العاشر من شهر الله المحرّم الحرام (١٠/ ١/ ١٤٣٠ هـ الموافق ٧ يناير ٢٠٠٩ م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلِّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢].
стр. 16499
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته".
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء السابع والعشرون مفتتحًا بـ (٨) - (بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ) رقم الحديث [٣٨٣١] (١٥٢٥).
"سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".
стр. 16500
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
ليلة الخميس الحادي عشر من شهر الله المحرّم ١١/ ١/ ١٤٣٠ هـ أول الجزء السابع والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.
(٨) - (بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣١] (١٥٢٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدِ) بن درهم، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبث فقية [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتكِي) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م دس) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٤ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٥ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبتٌ [٤] (٢٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
стр. 16501
٦ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحَمْيَريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقية فاضل [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄ المتوفّى سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف صيغتي الأداء، حيث قال يحيى: "حدثنا حماد بن زيد"، فنسبه إلى أبيه، وقال أبو الربيع، وقتيبة: "حدثنا حماد" فأهملاه.
٢ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو، عن طاوس.
٣ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى من الصحابة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ)؛ أي: اشترى، و"من" شرطيّة جوابها "فلا يبعه" (طَعَامًا) بالفتح: اسم لما يؤكل، قال الفيّوميّ ﵀: وإذا أطلق أهل الحجاز الطعام عَنَوا به البُرّ خاصّةً، وفي العرف: الطعام: اسم لما يؤكل، مثلُ الشراب: اسم لما يُشرب، وجمعه أَطْعِمةٌ. انتهى (١). (فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ") وفي الرواية الآتية: "حتى يقبضه"، وفيها زيادة معنًى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع، ولا يُقبِضه للمشتري، بل يَحبسه عنده لينقُده الثمن مثلًا، ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من البائع، وأبقاه في منزل البائع، لا يكون قبضًا شرعيًّا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به، كما نُقل عن الشافعيّ ﵀، أفاده في "الفتح" (٢).
وقال الحافظ وليّ الدين ﵀: قوله: "حتى يستوفيه"، وقوله: "حتى يقبضه" بمعنى واحد، فإن الاستيفاء هو القبض، كما دلّت عليه الرواية
стр. 16502
الأخرى، والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان، لا يختصّ بالبائع، أو يختصّ بالبائع بإذنه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين ﵀ من أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة "الفتح" من الفرق بينهما، فتأمله، والله تعالى أعلم.
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (وَأَحْسِبُ) بكسر السين المهملة، وفتحها، قال الفيّوميّ ﵀: وحَسِبتُ زيدًا قائمًا أَحْسَبُهُ، من باب تَعِبَ في لغة جميع العرب، إلا بني كنانة، فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضًا، على غير قياس، حِسْبانًا، بمعنى ظننت. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: حَسِب بمعنى ظَنّ من الأفعال التي سُمع فتح عينها على القياس، وكسرها على الشذوذ، وقد ذكرها ابن مالك في "لاميّته" حيث قال:
وَجْهَانِ فِيهِ مِنِ احْسِبْ مَعْ وَغِرْتَ وَحِرْ … تَ انْعِمْ بَئِسْتَ يَئستَ إِوْلِهْ يَبِسْ وَهِلَا
وَفِقْتَ مَعْ وَرِيَ الْمُخُّ احْوِهَا … .....................................
وزاد الشارح محمد بن عمر اليمنيّ ﵀ عليها، فقال:
وَمِثْلُ يَحْسَبُ ذِي الْوَجْهَيْنِ مِنْ فَعِلَا … يَلِغْ يَبِقْ تَحِمُ الْحُبْلَى اشْتَهَتْ أُكُلَا
(كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ) بنصب "كلَّ" على أنه المفعول الأول لـ "أحسب"، و"مثله" هو المفعول الثاني.
ومعنى كلام ابن عبّاس ﵄ هذا: أن الحديث، وإن نصّ على الطعام، إلا أن غير الطعام يُلحق به، وهذا من تفقّهه ﵁، وقد مال ابن المنذر ﵀ إلى اختصاص ذلك بالطعام، واحتجّ باتفاقهم على أن من اشترى عبدًا، فاعتقه قبل قبضه أن عتقه جائزٌ، قال: فالبيع كذلك.
وتُعُقّب بالفارق، وهو تشوّف الشارع إلى العتق، وسيأتي ترجيح إطلاق المنع في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16503
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى: حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٣١ و ٣٨٣٢ و ٣٨٣٣ و ٣٨٣٤] (١٥٢٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٣٢ و ٢١٣٥)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٩٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٩١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٥) و"الكبرى" (٤/ ٣٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٢٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٦٠٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٢١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٠ و ٣٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٨٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٠٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٨٧١ و ١٠٨٧٢ و ١٠٨٧٣ و ١٠٨٧٤ و ١٠٨٧٥ و ١٠٨٧٦ و ١٠٨٧٧ و ١٠٨٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٢ - ٣١٣) و"المعرفة" (٤/ ٣٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض:
اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال:
(القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات، كما هو مقتضى الحديث، فأما غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب مالك، وحَكَى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض:
[أحدهما]: الماء، وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين.
[الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافًا، فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض، وبه قال الأوزاعيّ، ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتُري جِزافًا من الطعام، وبين ما اشتُري منه كيلًا إلا الأوزاعيّ، فإنه قال: من اشترى طعامًا جزافًا، فهلك قبل القبض فهو من المشتري، وإن اشتراه مكايلةً، فهو من البائع، وهو نصّ قول
стр. 16504
مالك، وقد قال الأوزاعيّ: من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض، وهذا تناقض، ثم استدلّ ابن عبد البرّ لمالك برواية القاسم، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ : "نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه"، قال: فقوله: "بكيل" دليل على أن ما خالفه بخلافه.
وتُعُقّب بان الروايات الآتية في نهي الَّذِين يبتاعون الطعام جزافًا عن بيعه حتى ينقلوه من مكانه صريحٌ في الرّدّ على من جوّز بيع الطعام قبل قبضه، إذا كان اشتراه جزافًا، والله تعالى أعلم.
(القول الثاني): اختصاص ذلك بالمطعوم، سواء اشتُري جزافًا، أو مقدّرًا بكيل، أو وزن، أو غيرهما، وبه قال بعض المالكيّة، وحكاه عن مالك، واختاره أبو بكر الوقار، وصححه أبو عمرو ابن الحاجب، وحكاه ابن عبد البرّ عن أحمد، وأبي ثور، قال: وهو الصحيح عندي؛ لثبوت الخبر بذلك، عن النبيّ ﷺ ، وعمل أصحابه، وعليه جمهور أهل العلم، قال: وحجّتهم عموم قوله ﷺ : "من ابتاع طعامًا"، لم يقل: جزافًا، ولا كيلًا، بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى ينقله، ويقبضه، قال: وضعّفوا الزيادة في قوله: "طعامًا بكيل".
(القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشتُري مقدّرًا بكيل، أو وزن، أو ذرع، أو عدد، سواء كان مطعومًا، أم لا؟ فإن اشتُري بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه، وهذا هو المشهور عن أحمد، كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيميّة في "المحرّر"، وقال ابن عبد البرّ: رُوي عن عثمان بن عفّان، وسعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ، والحكم بن عُتيبة، وحمّاد بن أبي سُليمان، وبه قال إسحاق ابن راهويه، ورُوي عن أحمد بن حنبل، والأول أصحّ عنه. انتهى، والمعتمد في ذلك قول ابن تيميّة، فإنه أعرف بمذهبه.
قال ابن عبد البرّ: وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل، أو الوزن، فكلّ مكيل، أو موزون، فذلك حكمه.
وتُعُقّب بأن النهي الوارد عن بيع المشترَى جزافًا قبل قبضه يردّ هذا، كما تقدّم بيانه.
стр. 16505
وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما كيلًا، ووزنًا.
(القول الرابح): طردُ ذلك في جميع الأشياء، المطعوم، وغيره، والمقدّر، وغيره، فلا يجوز بيعها قبل قبضها، إلا العقار، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف.
(القول الخامس): منعُ المبيع قبل القبض مطلقًا، حتى في العقار، وبهذا قال الشافعيّ، ومحمد بن الحسن، وهو روايةٌ عن أحمد، وحكاه ابن عبد البرّ عن عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله ﵃، وسفيان الثوريّ، وسفيان بن عُيينة، ويدلّ لذلك أن ابن عبّاس ﵄، لَمّا روى عن النبيّ ﷺ "أنه نهى عن بيع الطعام حتى يُستوفَى"، قال: ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله، رواه الأئمة الستّة، وهذا لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم: "وأحسب كلّ شيء مثله"، وفي لفظ: "وأحسب كلّ شيء بمنزلة الطعام"، وفي لفظ له: "حتى يكتاله"، وكذلك قال جابر ﵁؛ أي: أن غير الطعام مثله، قال ابن عبد البرّ: فدلّ على أنهما فَهِما عن النبيّ ﷺ المراد والمغزى.
وعن حكيم بن حِزام ﵁ قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعًا، فما يحلّ لي منها، وما يحرم؟ قال: "إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه"، رواه النسائيّ باختلاف في إسناده، ومتنه، وصححه ابن حزم، وقال ابن عبد البرّ: هذا الإسناد، وإن كان فيه مقالٌ، ففيه لهذا المذهب استظهار.
وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلّ بيعٌ وسلف، ولا بيع ما لم يُضْمَن، ولا بيع ما ليس عندك"، وهو حديث صحيح، وعن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ : "أنه نهى أن تباع السِّلَعُ حيث تُشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله"، رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق.
فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب، وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء الغرر فيه، فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره.
(القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقًا في كلّ شيء، وبهذا قال
стр. 16506
عثمان البتّيّ، قال ابن عبد البرّ: هذا قول مردود بالسنّة، والحجة المجمعة على الطعام فقط، وأظنّه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يُلتفت إليه.
وقال النوويّ: وحكاه المازريّ، والقاضي عياض، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذّ متروك. قال وليّ الدين: وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح.
(القول السابعٍ): منع البيع قبل القبض في القَمْح مطلقًا، وفي غيره إن ملكه بالشراء خاصّة، ويُعتبر أيضًا في القمح خاصَّة مع القبض، وهو إطلاق اليد عليه، وعدم الحيلولة بينه وبين أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر، فإن اشتراه بكيل لم يحلّ له بيعه حتى يكتاله، فإذا اكتاله حلّ له بيعه، وإن لم ينقله عن موضعه، وبهذا قال ابن حزم الظاهريّ، وتمسّك في القَمْح بحديث ابن عبّاس ﵄: "أما الذي نهى رسول الله ﷺ أن يُباع حتى يُقبض، فهو الطعام"، وقال: فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصّة، وعموم له بأيّ وجه مُلك، واسم الطعام في اللغة لا يُطلق إلا على القَمْح وحده، وإنما يُطلق على غيره بإضافة، وتمسّك في غير القَمْح بحديث حكيم بن حزام ﵁ المتقدّم، وقال: هذا عموم لكلّ بيع، ولكلّ ابتياع، والمذكور في حديثي ابن عمر، وابن عبّاس ﵄ بعض ما في حديث حكيم بن حزام ﵁، فهو أعمّ، ثم حكى مثل قوله عن ابن عبّاس، وجابر، والحسن، وابن شُبْرُمة ﵃، هكذا ذكر هذه الأقوال وليّ الدين ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس، وهو منع البيع قبل القبض، مطلقًا، حتى في العقار، فهو أرجح؛ لثبوت النصوص بذلك:
(فمنها): ما أخرجه النسائيّ من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلّ سلَفٌ، وبيعٌ، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضمَن"، وهو حديث صحيحٌ، فمعنى "ربح ما لم يُضْمَن" هو ربح مبيع اشتراه،
стр. 16507
فباعه، قبل أن ينتقل من ضمان البائع، وهو يعمّ كل شيء، الطعام، وسائر المنقولات، وغيرها.
(ومنها): حديث حكيم بن حزام ﵁ الذي أخرجه أحمد في "مسنده" بلفظ: "إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه"، فهو وإن كان في سنده راو مبهم، إلا أنه يشهد له حديث ابن عمرو المذكور.
(ومنها): ما أخرجه أبو داود، والحاكم، وابن حبّان، وصحّحاه، من حديث زيد بن ثابت ﵁ بلفظ: "أن النبيّ ﷺ نهى أن تباع السِّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم"، فهو وإن كان فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، لكنه يشهد له ما تقدّم، فهذه الأحاديث كما رأيت صالحة للحجيّة، ولا سيّما حديث عبد الله بن عَمْرو ﵄، فإنه بمفرده كاف للحجيّة، وأيضًا قول ابن عبّاس ﵄ فيما يأتي: "وأً حسب أن كل شيء بمنزلة الطعام"، وفي رواية البخاريّ: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول الخامس، وهو مذهب الشافعيّ ﵀ وجماعة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل القبض بغير البيع:
اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:
(القول الأول): قصر المنع على البيع، وتجويز غيره من التصرّفات قبل القبض، قاله ابن حزم، قال: والشركة، والتولية، والإقالة كلّها بيوعٌ مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع.
(القول الثاني): أن سائر التصرّفات في المنع قبل القبض كالبيع، قال وليّ الدين: وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة؛ لإطلاق ابن تيميّة في "المحرّر" التصرّف من غير استثناء شيء منه.
(القول الثالث): طرد المنع في كلّ معاوضة فيها حقّ توفية، من كيل، أو شبهه بخلاف القرض، والهبة، والصدقة، وهذا مذهب مالك، وأرخص في الإقالة، والتولية، والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية، قال ابن حزم: واحتجّوا بما رويناه من طريق عبد الرزّاق، قال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن
стр. 16508
أبي عبد الرحمن؛ أن رسول الله ﷺ قال حديثًا مستفيضًا في المدينة: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، وششوفيه، إلا أن يُشَرِّك فيه، أو يوليه، أو يقيله"، وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة، والإقالة، والتولية في الطعام وغيره - يعني قبل القبض - قال ابن حزم؛ ما نعلم رُوي هذا إلا عن ربيعة، وطاوس فقط، وقوله عن الحسن في التولية، قد جاء عنه خلافها، قال ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل، ولو استفاضَ عن أصل صحيح، لكان الزهريّ أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة، والزهريّ مخالف له في ذلك، قال: التولية بيع في الطعام وغيره، ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ليس له أن يولّيه حتى يقبضه، فقيل له: أبرأيك تقوله؟ قال: لا، ولكن أخذناه عن سلفنا، وأصحابنا، قال ابن حزم: سلف الحسن هم الصحابة، أدرك منهم خمسمائة وأكثر، وأصحابه أكابر التابعين، فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان أصحّ من الإجماع الذي ذكره مالك.
(القول الرابع): المنع من سائر التصرّفات؛ كالبيع، إلا العتق، والاستيلاد، والتزويج، والقسمة، هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعيّ، مع الخلاف في أكثر الصور، وأما الوقف، فقال المتولّي في "التتمّة": إن قلنا: إن الوقف يفتقر إلى القبول، فهو كالبيع، وإلا فهو كالإعتاق، وبه قطع الماورديّ في "الحاوي"، وقال: يصير قابضًا، حتى لو لم يرفع البائع يده عنه، صار مضمونًا عليه بالقيمة، فمن قصر المنع على البيع، اقتصر على مورد النصّ، ومن عدّاه إلى غيره، فبالقياس، وذلك متوقّفٌ على فهم العلّة في ذلك، ووجودها في الفرع المقيس، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول، وهو قصر النهي على البيع فقط؛ عملًا بظواهر النصوص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بيع ما مُلك بغير البيع قبل القبض:
قال الحافظ وليّ الدين ﵀: والذي في الحديث المنع فيما مُلك بالبيع، وهو ساكت عما مُلك بغيره، وللعلماء في ذلك خلاف أيضًا:
стр. 16509
قال الشافعيّة: يلتحق بالمملوك بالبيع ما كان في معناه، وهو ما كان مضمونًا على من هو في يده بعقد معاوضة؛ كالأجرة، والعوض المصالح عليه عن المال، وكذا الصداق؛ بناءً على أنه مضمون على الزوج ضمان عقد، وهو الأظهر، أما ما ليس مضمونًا على من هو تحت يده، كالوديعة، والإرث، أو مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة، كالمستام، ونحوه، فيجوز بيعه قبل القبض؛ لتمام الملك فيه، ومذهب أحمد نحوه، قال ابن تيميّة في "المحرّر": وكلّ عين مُلكت بنكاح، أو خُلع، أو صلح عن دم عمدًا، أو عتق، فهي كالبيع في ذلك كله، لكن يجب بتلفها مثلها، إن كانت مثليّة، وإلا فقيمتها، ولا فسخ لعقدها بحال، فأما ما مُلك بإرث، أو وصيّة من مكيل، أو غيره، فالتصرّف فيه قبل قبضه جائزٌ.
وفرّق ابن حزم في ذلك بين القَمْح وغيره، فقال في القَمْح: إنه بأيّ وجه مَلَكه لا يحلّ له بيعه قبل قبضه، وقال في غيره: متى مَلَكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه. انتهى (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: وكل عوض مُلك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض، لم يجز التصرف فيه قبل قبضه، كالذي ذكرنا، والأجرة، وبدل الصلح، إذا كانا من المكيل، أو الموزون، أو المعدود، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه، جاز التصرف فيه قبل قبضه؛ كعوض الخلع، والعتق على مال، وبدل الصلح عن دم العمد، وأرش الجناية، وقيمة المتلف؛ لأن الْمُطْلِق للتصرف الملكُ، وقد وُجد، لكن ما يتوهم فيه غررُ الانفساخِ بهلاك المعقود عليه، لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزًا من الغرر، وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع، فجاز العقد عليه، وهذا قول أبي حنيفة، والمهر كذلك عند القاضي، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه، وقال الشافعي: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، ووافقه أبو الخطاب في غير المتعين؛ لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول، أو انفساخه بسبب من جهة المرأة، أو نصفه بالطلاق، أو انفساخه بسبب من غير جهتها، وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع، وهذا التعليل باطل بما بعد القبض، فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول.
стр. 16510
وأما ما مُلك بإرث، أو وصية، أو غنيمة، وتعيّن ملكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة، فهو كالمبيع المقبوض، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، وإن كان لإنسان في يد غيره وديعة، أو عارية، أو مضاربة، أو جعله وكيلًا فيه جاز له بيعه ممن هو في يده ومن غيره؛ لأنه عين مال مقدور على تسليمها، لا يخشى انفساخ الملك فيها، فجاز بيعها كالتي في يده، وإن كان غصبًا جاز بيعه ممن هو في يده؛ لأنه مقبوض معه فاشبه بيع العارية ممن هي في يده، وأما بيعه لغيره فإن كان عاجزًا عن استنقاذه، أو ظن أنه عاجز لم يصح شراؤه له؛ لأنه معجوز عن تسليمه إليه، فأشبه بيع الآبق والشارد، وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع؛ لإمكان قبضه، فإن عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صح؛ لكونه مظنون القدرة على قبضه، ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض، فأشبه ما لو باعه فرسًا، فشردت قبل تسليمها، أو غائبًا بالصفة، فعجز عن تسليمه. انتهى (١)، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في تفسير القبض:
قال ابن قُدامة ﵀: وقَبْض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلًا أو موزونًا، بِيع كيلًا أو وزنًا، فقبضه بكيله ووزنه، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: التخليةُ في ذلك قبض، وقد رَوى أبو الخطاب، عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خَلَّى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار.
ولنا ما رَوَى أبو هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا بعت فكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل"، رواه البخاريّ، وعن النبيّ ﷺ : "أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري"، رواه ابن ماجه (٢)،
стр. 16511
وهذا فيما بيع كيلًا، وإن بيع جزافًا فقبضه نقله؛ لأن ابن عمر قال: "كانوا يُضرَبون على عهد رسول الله ﷺ ، إذا اشتروا طعامًا جِزافًا، أن يبيعوه في مكانه، حتى يحوّلوه"، وفي لفظ: "كنا نبتاع الطعام جِزافًا، فبُعِثَ علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه، الذي ابتعناه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه"، وفي لفظ: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله"، رواهنّ مسلم.
وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل، وقد دل على ذلك أيضًا قول النبي ﷺ : "إذا سميت الكيل فكِل" (١)، رواه الأثرم.
وإن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضُها باليد، وإن كان ثيابًا باليد فقبضها نقلها، وإن كان حيوانًا فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا يُنقل ويحوّل، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه، لا حائل دونه، وقد ذكره الْخِرَقي في "باب الرهن" فقال: إن كان مما ينقل فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولًا، وإن كان لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه، ولأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف؛ كالإحراز، والتفرق، والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (٢)، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في بيان مَن عليه أجرة الكيل، والوزن:
قال ابن قُدامة ﵀: وأجرة الكيّال والوزّان، في المكيل والموزون على البائع؛ لأن عليه تقبيضَ المبيع للمشتري، والقبض لا يحصل إلا بذلك، فكان على البائع، كما أن على بائع الثمرة سقيَهَا، وكذلك أجرة الذي يَعُدّ المعدودات، وأما نقل المنقولات وما أشبهه، فهو على المشتري؛ لأنه لا يتعلق به حقُّ توفية، نَصّ عليه أحمد ﵀.
стр. 16512
قال: ويصحّ القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع، وبغير اختياره؛ لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن، ولأن التسليم من مقتضيات العقد، فمتى وُجد بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ - كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) بن موسى الضَّبّيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٥) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٣ - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقة حافظٌ حجة إمام فقيه، من رؤوس [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٣.
٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، له تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م دس ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٥ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة [١٠] (٢٤٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٦ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٧ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثَّوْرِيُّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ
стр. 16513
فقيهٌ عابدٌ إمام حجة، وربّما دلّس، من رؤوس [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
و"عمرو بن دينار" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا … إلخ)؛ يعني أن كلّا من سفيان بن عيينة، وسفيان الثوريّ رويا هذا الحديث عن عمرو بن دينار.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه".
(٢٠٢٨) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس ﵄ يقول: أما الذي نهى عنه النبيّ ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يُقْبَض، قال ابن عباس: "ولا أَحْسِبُ كلَّ شيء إلا مثله". انتهى.
وأما رواية سفيان الثوريّ، فقد ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" (١/ ٢٧٠) فقال:
(٢٤٣٨) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال النبيّ ﷺ : "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"، قال ابن عباس: وأَحْسَبُ كلَّ شيء بمنزلة الطعام. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثنا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليّ، أبو محمد المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ حافظٌ إمام حجةٌ [١٠] (٢٣٨) (خ م دت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ
стр. 16514
حافظٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م دت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٤ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحَمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ مصنّف، شهيرٌ، عَمِيَ، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٥ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٦ - (ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله بن طاوس بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقة فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقيان ذُكرا قبل حديثين.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٤] ( … ) - (حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْب، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ"، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: ألَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَب، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ: مُرْجَأٌ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم ذُكروا قبله، و"سفيان" هو الثوريّ.
وقوله: (حَتَّى يَكْتَالَهُ) قال الفيّوميّ ﵀: اكتلتُ منه، وعليه: إذا أخذت، وتولّيت الكيل بنفسك، يقال: كال الدافعُ، واكتال الآخذ. قال: كِلْتُ زيدًا الطعامَ كَيْلًا، من باب باع يتعدّى إلى مفعولين، وتَدخُلُ اللام على المفعول الأول، فيقال: كِلتُ له الطعامَ، والاسم: الْكِيلة بالكسر. انتهى بتصرّف (١).
стр. 16515
فقوله: "حتى يكتاله" كنايةٌ عن القبض، أو لكون القبض عادةً يكون بالكيل، فهو بمعنى الرواية السابقة: "حتى يقبضه".
وقوله: (فَفُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟)؛ أي: لأيّ شيء نُهي عن بيع الطعام حتى يكتاله؟
وقوله: (وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ)؛ أي: مؤخَّر، ويجوز همز "مرجأ"، وترك همزه، ووقع في كتاب الخطابيّ بتشديد الجيم بغير همز، وهو للمبالغة، قاله في "الفتح" (١).
قال الشوكانيّ ﵀ ما معناه: أنه إذا باعه المشتري قبل القبض، وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باع دراهم بدراهم، ويبيّن ذلك ما في رواية مسلم، عن ابن عباس؛ أنه قال لما سأله طاوس: "ألا تراهم يبتاعون بالذهب، والطعام مرجأ"، وذلك لأنه إذا اشترى طعامًا بمائة دينار، ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلًا، فكأنه اشترى بذهبه ذهبًا أكثر منه. انتهى المقصود منه (٢).
وقال الخطّابيّ ﵀: قوله: "والطعام مرجأ"؛ أي: غائبٌ مُؤجَّلٌ في ذمة البائع، يقال رَجَّيتُ الشيءَ، وأرجاته: إذا أخرته، ومن هذا قوله: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٠٦].
وتفسير ذلك أن يُسْلِف نَقْدًا في طعام، ثم يبيعه بنقد قبل أن يقبضه، فيفسد البيع؛ لأن ملكه لا يستقرّ، ولا يتكامل إلا بالقبض، وقد نَهَى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يُضْمَن، فإذا كان الطعام الذي يبيعه مرجأً؛ أي: مؤخَّرًا عن ملكه، ومضمونًا على غيره، لم يجز بيعه؛ لأنهما إنما تبايعا ذَهَبًا ليس بإزائه في الحقيقة طعامٌ.
وبيان هذا في حديث له آخر، ثم أخرج بسنده عن القاسم بن محمد قال: سألت ابن عباس، فقلت: كنا نُسلف في السيائب، فنبيعها قبل أن نستوفيها، فقال: ذاك بيع ورِق بورق.
يريد أن البيع لم يقع على الثياب الذي هو مضمون على غيره، وإنما
стр. 16516
تقابل الثمنان، فصار بيع ورق بورق، وبيعُ الورق بالورق لا يجوز إلا سواءً بسواءٍ يدًا بيد، والمعنيان جميعًا ها هنا عَدَم، فبطل البيع، فإن كان المشتري إنما باعه من البائع نفسه قبل أن يقبضه كان في الفساد مثل الأول، أو أشدّ، وكان حينئذٍ بيع ورق بورق لا غير، فإن أقاله فبطل عنه الطعام، وصار عليه ذهب تبايعا بعدُ بالذهب ما شاءا، وتقابضا قبل أن يتفرقا، والإقالة فسخ، وليس ببيع. انتهى كلام الخطّابيّ ﵀ (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفَى قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٥] (١٥٢٦) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفِيَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه المجتهد الحجّة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله الصحابيّ الشهير ﵄ المتوفّى سنة (٣ أو ٤٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
و"يحيى بن يحيى" ذُكر في الباب، والسند من رباعيّات المصنّف ﵀،
стр. 16517
كلاحقه، وهو (٢٤٧) من رباعيّات الكتاب، وأما شرح الحديث فواضحٌ يُعلم مما سبق في شرح حديث ابن عبّاس ﵄.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٣٥ و ٣٨٣٦ و ٣٨٣٧ و ٣٨٣٨ و ٣٨٣٩ و ٣٨٤٠ و ٣٨٤١] (١٥٢٦ و ١٥٢٧)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٢٤ و ٢١٢٦ و ٢١٣١ و ٢١٣٣ و ٢١٣٦ و ٢١٣٧ و ٢١٦٦ و ٢١٦٧) و"الحدود" (٦٨٥٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٩٢ و ٣٤٩٣ و ٣٤٩٤ و ٣٤٩٥ و ٣٤٩٨)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٥) و"الكبرى" (٤/ ٣٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٢٦ و ٢٢٢٩)، و (مالك) في "الموطإ" (١٣٣٥ و ١٣٣٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٥٦ و ٢/ ٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٢ و ٢٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٧٩ و ٤٩٨١ و ٤٩٨٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٣ و ٣٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٧٣)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٣٠٩٧ و ١٣٠٩٨) و"الأوسط" (٩/ ١١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٧٩ و ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٠ و ٣١٤) و"المعرفة" (٤/ ٣٤٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٧٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٦] (١٥٢٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا قبله، والسند من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٢٤٨) من رباعيّات الكتاب.
стр. 16518
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﵄؛ أنه (قَالَ: "كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، نَبْتَاعُ
الطَّعَامَ) أي: جزافًا، بدليل الروايات الآتية.
قال ابن حزم: جمهور الرواة عن مالك لهذا الحديث في "الموطّإ" وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف، كما ذكره عبيد الله، عن نافع، والزهريّ عن سالم، وإنما أسقط ذكره القعنبيّ، ويحيى فقط، توهّمًا فيه؛ لأنه خبر واحد. انتهى.
وتعقّبه وليّ الدين، فقال: وفيه نظر، فقد قال ابن عبد البرّ: لم يُختَلف على مالك فيه، ولم يقل: جزافًا. انتهى (١).
والحاصل أن ذكر الجزاف ثابت في غير رواية مالك، فسيأتي من رواية عبيد الله، عن نافع، والزهريّ، عن سالم، والله تعالى أعلم.
(فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير رسول الله ﷺ ، ويَحْتَمِل أن يكون مبنيًّا للمفعول، والنائب عن الفاعل قوله: (مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ) هكذا رواية المصنّف وكذا هو عند النسائيّ، وهو مشكلٌ؛ لأن "انتقل" لازم، وإنما المتعدّي نَقَلَ الثلاثيّ، قال في "المصباح": نَقَلتُهُ نقلًا، من باب قتل: حوّلته من موضع إلى موضع، وانتقل: تحوّل، والاسم النُّقلة، ونقّلته بالتشديد مبالغةٌ وتكثيرٌ. انتهى.
وقال في "القاموس": نَقَله: حوّله، فانتقل، والنُّقْلةُ بالضمّ: الانتقال. انتهى، ولعلّه أطلق الانتقال على النقل مجازًا، من إطلاق المسبَّب على السبب، والله تعالى أعلم.
(مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ)؛ أي: اشتريناه (إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ)؛ أي: غير مكان الشراء (قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ)؛ أي: ليتمّ القبض على آكد الوجوه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي، ونتكلّم الآن على ما بقي من المسائل مما يتعلّق به.
(المسألة الأولى): في فوائده:
١ - (منها): بيان حُكْم ما يُشتَرَى من الطعام جِزافًا قبل نقله من مكانه،
стр. 16519
وهو المنع، فلا يجوز أن يبيعه إلا بعد قبضه، ونقله من محل الشراء إلى محلّ آخر، وفيه خلاف للعلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أن فيه جوازَ بيع الصُّبرة جِزافًا، سواءٌ عَلِم البائع قدرها، أم لم يعلم، وعن مالك: التفرقة، فلو علم لم يصح، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة؛ لقوله في الرواية الآتية: "رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جِزَافًا يُضرَبون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم".
٤ - (ومنها): إقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك.
٥ - (ومنها): ما قاله السيوطيّ ﵀: هذا أصل في إقامة المحتسب على أهل السوق.
٦ - (ومنها): أن هذا أصلٌ في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعيّ في مبايعتهم، ومعاملاتهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في جواز بيع الصُّبْرة (١) جِزَافًا (٢):
قال ابن قُدامة ﵀، ما حاصله: يجوز بيع الصُّبْرة جِزَافًا، مع جهل البائع والمشتري بقدرها، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعيّ، ولا نعلم فيه خلافًا، وقد نَصّ عليه أحمد، ودلّ عليه قول ابن عمر: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ ، أن نبيعه حتى ننقله من مكانه"، مُتّفقٌ عليه، ولأنه معلوم بالرؤية، فصح بيعه كالثياب والحيوان، ولا يضرّ عدم
стр. 16520
مشاهدة باطن الصبرة، فإن ذلك يشق؛ لكون الحَبِّ بعضه على بعض، ولا يمكن بسطها حبة حبة، ولأن الحَبّ تتساوى أجزاؤه في الظاهر، فاكتُفي برؤية ظاهره بخلاف الثوب، فإن نشره لا يَشُقّ، ولم تختلف أجزاؤه، ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة؛ لأنه عَلِمَ ما اشترى بأبلغ الطرق، وهو الرؤية، وكذلك لو قال: بعتك نصف هذه الصبرة، أو ثلثها، أو جزءًا منها معلومًا جاز؛ لأن ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه؛ كالحيوان، ولأن جملتها معلومة بالمشاهدة، فكذلك جزؤها، قال ابن عقيل: ولا يصح هذا، إلا أن تكون الصبرة متساوية الأجزاء، فإن كانت مختلفة، مثل صبرة بَقّال القرية لم يصح، ويَحْتَمِل أن يصح؛ لأنه يشتري منها جزءًا مشاعًا، فيستحق من جيدها ورديئها بقسطه.
ولا فرق بين الأثمان والْمُثْمَنات في صحة بيعها جزافًا، وقال مالك: لا يجوز في الأثمان؛ لأن لها خطرًا، ولا يشق وزنها ولا عددها، فأشبه الرقيق والثياب، ولنا أنه معلوم بالمشاهدة، فأشبه المثمنات، والنقرةَ والْحَلْيَ، ويبطل بذلك ما قاله، أما الرقيق فإنه يجوز بيعهم إذا شاهدهم، ولم يَعُدّهم، وكذلك الثياب إذا نشرها، ورأى جميع أجزائها. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع ما اشتُري جِزَافًا قبل نقله من مكانه:
قال ابن قُدامة ﵀: إذا اشترى الصُّبْرة جِزَافًا، لم يجز له بيعها حتى ينقلها، نصّ عليه أحمد في رواية الأثرم، وعنه رواية أخرى: له بيعها قبل نقلها، اختارها القاضي، وهو مذهب مالك؛ لأنه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حق توفية، فأشبه الثوب الحاضر، ولنا قول ابن عمر ﵄: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه"، وعموم قوله ﷺ : "من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه"، متّفقٌ عليه، مع ما ذكرنا من الأخبار، ورَوَى الأثرم بإسناده عن عُبيد بن حنين، قال: قدم زيتٌ، من
стр. 16521
الشام فاشتريت منه أبعرة، وفرغت من شرائها، فقام إليّ رجل، فأربحني فيها ربحًا، فبسطت يدي لأبايعه، فإذا رجل ياخذني من خلفي، فنظرت فإذا زيد بن ثابت ﵁، فقال: لا تبعه حتى تنقله إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك.
فإذا تقرر هذا، فإن قَبْضَها نَقْلُها، كما جاء في الخبر، ولأن القبض لو لم يعيَّن في الشرع، لوجب رده إلى العرف، كما قلنا في الإحياء، والإحراز، والعادةُ في قبض الصبرة النقل. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى منه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب منع بيع المشترى جزافًا، حتى يتمّ القبض بنقله من مكانه إلى مكان آخر؛ لصحّة الأحاديث بذلك، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: لا يحل لبائع الصبرة أن يَغُشها بأن يجعلها على دَكّة، أو رَبْوَة، أو حجر ينقصها، أو يجعل الرديء في باطنها، أو المبلول، ونحو ذلك؛ لما رَوَى أبو هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ مَرّ على صبرة من طعام، فأدخل يده، فنالت أصابعه بللًا، فقال: "يا صاحب الطعام ما هذا؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام، حتى يراه الناس؟ "، ثم قال: "من غشنا فليس منا"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
فإذا وُجد ذلك ولم يكن المشتري علم به، فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما؛ لأنه عيب، وإن بان تحتها حُفْرة، أو بان باطنها خيرًا من ظاهرها، فلا خيار للمشتري؛ لأنه زيادة له، وإن علم البائع ذلك، فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة به، وإن لم يكن علم فله الفسخ، كما لو باع بعشرين درهمًا، فَوَزَنها بصَنْجَة، ثم وجد الصنجة زائدة، كان له الرجوع، وكذلك لو باع بمكيال، ثم وجده زائدًا، وَيحتَمِل أنه لا خيار له؛ لأن الظاهر أنه باع ما يعلم، فلا يثبت له الفسخ بالاحتمال، قاله ابن قُدامة ﵀ (٢)، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16522
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٧] (١٥٢٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ"، قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القُرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سُنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقون ذكروا قبله.
وقوله: "جِزافًا": قال المجد ﵀: "الْجِزَاف"، و"الْجِزَافَةُ" - مثلّثتين، و"الْمُجَازفة" الْحَدْسُ في البيع والشراء، مُعَرَّبُ "كزاف"، وبيعٌ جزافٌ - مثلّثةً، وجَزِيفٌ، كأمير. انتهى (١).
وقال ابن الأثير ﵀: "الْجَزْفُ" و"الجِزاف": المجهول القدر، مكيلًا كان، أو موزونًا. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: "الجزاف": بيع الشيء، لا يُعلم كيله، ولا وزنه، وهو اسم من جازف مُجازفةً، من باب قاتل، والْجُزاف - بالضمّ - خارجٌ عن
стр. 16523
القياس، وهو فارسيّ تعريب "كُزاف"، ومن ثمّ قيل: أصل الكلمة دَخِيلٌ في العربيّة، قال ابن القطّاع: جَزَف في الكيل جَزْفًا: أكثر منه، ومنه الجِزاف، والمجازفة في البيع، وهو المساهلة، والكلمة دَخِيلة في العربيّة، ويؤيّده قول ابن فارس: الْجَزْفُ: الأخذُ بكثرة، كلمة فارسيّة، ويقال لمن يُرسل كلامه إرسالًا من غير قانون: جازف في كلامه، فاقيم نَهْجُ الصواب مُقام الكيل، والوزن. انتهى (١).
وقد ترجم الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بقوله: "باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك".
قال في "الفتح": أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله، ذَكَر فيه حديث ابن عمر في ذلك - يعني المذكور في الباب - وهو ظاهر فيما ترجم له، وبه قال الجمهور، لكنهم لم يخصوه بالجزاف، ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال، أما الأول، فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فدخل فيه المكيل، وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر، مرفوعًا، أخرجه أبو داود، وأما الثاني؛ فلأن الأيواء إلى الرحال، خرج مخرج الغالب، وفي بعض طرق حديث ابن عمر عند مسلم، والنسائيّ: "كنا نبتاع الطعام، فيَبعَث إلينا رسول الله ﷺ مَن يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه".
وفرّق مالك في المشهور عنه، بين الجزاف والمكيل، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعيّ، وإسحاق، واحتُجّ لهم بأن الْجِزَاف مَرْئيّ، فتكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون.
وقد رَوَى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا: "من اشترى طعامًا بكيل، أو وزن فلا يَبِعْه حتى يقبضه"، ورواه أبو داود، والنسائيّ، بلفظ: "نُهِيَ أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه"، والدارقطنيّ من حديث جابر: "نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يَجرِي فيه الصاعان: صاع البائع، والمشتري"، ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن.
стр. 16524
وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، فمن اشترى شيئًا مكايلة، أو موازنة، فقبَضه جزافًا فقبْضه فاسد، وكذا لو اشترى مكايلةً، فقبَضه موازنةً، وبالعكس.
ومن اشترى مكايلةً، وقبَضه، ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول، حتى يكيله على من اشتراه ثانيًا، وبذلك كلّه قال الجمهور.
وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقًا، وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول، والأحاديث المذكورة تردّ عليه.
وفي الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث مفيدُ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٨] (١٥٢٦) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَيَقْبِضَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ الفقيه، ثقة حافظٌ عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عَسْقَلان، ثقةٌ [٦] مات قبل (١٥٠) (خ م دس) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَيَقْبِضَهُ) عطف تفسير لـ "يستوفيه"، فقد بيّن أن معنى استيفاء المبيع قبضه.
стр. 16525
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٣٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَقَالَ عَلِيُّ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي النيسابوري، ثقة ثبت [١٠] تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) السعديّ الْمَرْوزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسماعيل المدنيّ القارئ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) الْعَدويّ مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (١٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
و"ابن عمر ﵄ " ذُكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٤٠] (١٥٢٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السّاميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
