(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٨١٦] (١٥١٨)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٩ و ٢١٦٤)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٢٠)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٨٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٨٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣٩٩ و ٢١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣١٩ و ٣٤٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨١٧] (١٥١٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (ابْنُ سِيرِينَ) هو: محمد الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابد [٣] (ت ١١٠) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" ج ١ ص ٣٥٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ) ببناء الفعل للمفعول، و"الْجَلَب" بفتحتين بمعنى المجلوب، أو بمعنى القوم الجالبين، كما أسلفت تحقيقه؛ أي: نهى ﷺ عن الخروج للقاء القادمين من خارج البلد إليه بالسِّلَع، وشرائها منهم قبل أن تبلغ الأسواق، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر ﵄.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٨١٧ و ٣٨١٨] (١٥١٩)، و (الترمذيّ) في
стр. 16452
"البيوع" (٣/ ٥٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٠٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢٦٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٦٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٣٨١٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنِ ابْنِ ميرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بن عكرمة بن خالد المخزوميّ المكيّ، صدوق (١) [٨] (خت م ق) تقدم في "الحج" ٢٣/ ٢٩٨٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ) هو هشام بن حسَّان المذكور في السند الماضي، و"الْقردوسيّ" بضمّ القاف والدال، واسكان الراء، بينهما منسوب إلى القراديس قبيلهّ معروفة، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال ابن الأثير ﵀ في "اللباب": الْقرْدوسيّ - بضم القاف، وسكون الراء، وضم الدال المهملة، وبعد الواو سين مهملة - هذه النسبة إلى القَرَاديس، بطن من الأزد، نزلوا البصرة، فنسبت المحلة إليهم، وقُردوس بطن
стр. 16453
من دوس، وهو قُردوس بن الحارث بن مالك بن فَهْم بن غانم بن دوس.
والمنتسب إلى قراديس الأزد أبو الحسن مُعَلَّى بن زياد القردوسيّ البصريّ، يروي عن الحسن وغيره، روى عنه هشام بن حسان.
وأما من ينسب إلى المحلة فأبو عبد الله هشام بن حسان القردوسيّ، كان من العباد والصالحين البكائين، مولى العتيك، يروي عن عطاء، والحسن، وغيرهما، روى عنه يحيى بن راشد، وأهل البصرة، وتُوُفِّي في مُسْتَهَلِّ صفر سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، وعبد الله بن حسان القردوسيّ البصريّ، أخو هشام، يروي عن كثير مولاهم، روى عنه موسى بن إسماعيل، كذا ذكر السمعانيّ ﵀.
ثم تعقّبه ابن الأثير، فقال: هكذا قال السمعانيّ: القراديس بطن من الأزد، ثم قال: وقُردوس بطن من دوس، ولعله قد ظنّ أن قُردوس الأزد غير قردوس دوس، أو حيث رأى في أحدهما قراديس، وفي الآخر قردوسًا ظنهما اثنين، وهما واحد، ودوس من الأزد، وهو دوس بن عبدنان بن عبد الله بن زهران بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. انتهى (١).
وقوله: ("لَا تَلَقَّوُا) بفتح التاء، واللام، والقاف المشدّدة، أصله لا تتلقّوا، حُذفت منه إحدى التاءين للتخفيف، كما في ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] و ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، و ﴿فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)﴾ [عبس: ٦]، قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
و"لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، بحذف نون الرفع.
وقوله: (الْجَلَبَ) بفتحتين منصوب على المفعوليّة، وقد تقدَّم أنه بمعنى المجلوب، أو بمعنى القوم الجالبين؛ أي: لا تخرجوا للقاء الرِّفاق القادمة بالسِّلَع، فتبُّشروها قبل أن تبلغ السوق.
وقوله: (فَمَنْ تَلَقَّاهُ)؛ أي: الجلب، بمعنى الشيء المجلوب، أو الجالبين.
стр. 16454
وقوله: (فَاشْتَرَى مِنْهُ)؛ أي: من الجلب.
وقوله: (فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) المراد بالسيّد المالك، صاحب الجلَب، والمعنى: أن صاحب المتاع إذا أتى السوق، وعَرَف السعر، فهو بالخيار في استرداد متاعه، فإن شاء أمضى البيع، وإن شاء أبطله، وأخذ متاعه، وتقدّم تمام البحث في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي)
[٣٨١٩] (١٥٢٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبلُغُ بِهِ النَّبِي ﷺ قَالَ: "لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبيِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطيّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرَّقَّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة، من كبار [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٣.
٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، أبو بكر
стр. 16455
المدنيّ الإمام الحافظ المثبت الحجة الفقيه المشهور [٤] (ت ١٢٥) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٤٨.
٦ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن بن أبي وهب المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ الإمام الفقيه الحجة المثبت المشهور [٣] (ت ٩٥) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، وقوله: (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ) أي: يبلغ بهذا الحديث إلى النبيّ ﷺ ، بمعنى أنه رفعه إليه، وهو من كلام ابن المسيِّب، وإنما عدل عن الصيغ المعروفة للرفع، مثل"سمعت"، أو "حدّثني"، أو "أخبرني"، أو "عن النبيّ ﷺ "، إلى ما هذا؛ لشكّه في صيغة الرفع بعينها، هل هي "سمعت"، أو نحو ذلك، أو طلبًا للتخفيف، أو لغير ذلك مما ذكرته في "شرحي" على "ألفية الحديث" (١). (قَالَ) ﷺ " (لَا يَبعْ حَاضَرٌ لِبَادٍ") " ثم إن قوله: "يبلغ به النبيّ ﷺ … إلخ" لشيخيه: ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وأما زهير بن حرب، فلم يقل ذلك، كما أشار إليه بقوله: (وَقَالَ زُهَيْرٌ) هو ابن حرب شيخه الثالث، وقوله: (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) مقول "قال" محكيّ؛ لقصد لفظه، يعني أن زهير بن حرب لَمْ يقل: "يبلغ به النبيّ ﷺ "، وإنما قال: "عن النبيّ ﷺ " (أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ) هو المقيم بالبلد (لِبَادٍ) هو البدويّ، ومعناه على ما فسّره به الشافعيّة، والحنبليّة: أن يَقْدَم غريبٌ، بدويًّا كان، أو قرويًّا بسلعته إلى البلد، يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلديّ، فيقول: ضَعْ متاعك عندي، لأبيعه على التدريج بأغلى من هذا السعر، فلم يعتدّوا الحكم بالبادي، وجعلوه منوطًا بمن ليس من أهل البلد، سواء كان باديًا، أو حاضرًا؛ لأنَّ المعنى في إضرار أهل البلد يتناول الصورتين، وذِكْرُ البادي مثالٌ، لا قيدٌ، وجعله مالك قيدًا، فحكى ابن عبد البرّ أنه قيل له: مَنْ أهل البادية؟ قال: أهل العمود، قيل له: القرى المسكونة التي لا يفارقها أهلها
стр. 16456
في نواحي المدينة، يَقْدَم بعضهم بالسلع، فيبيعها لهم أهل المدينة؟ قال: نعم، إنما معنى الحديث أهل العمود.
وحكى ابن عبد البرّ أيضًا عن مالك أنه قال: تفسير ذلك أهل البادية، وأهل القري، فأما أهل المدائن، من أهل الريف، فإنه ليس بالبيع لهم بأس، ممن يرى أنه يعرف السوم، إلَّا من كان منهم يشبه أهل البادية، فإني لا أحبّ أن يبيع لهم حاضر، قال: وبه قال ابن حبيب، قال: والبادي الذي لا يبيع لهم الحاضر هم أهل العمود، وأهل البوادي، والبراري، مثل الأعراب، قال: وجاء النهي في ذلك؛ إرادةَ أن يُصيب الناس ثمرتهم، ثم ذكر حديث جابر ﵁ الآتي بعد حديث: "لا يبيع حاضر لباد، دَعُوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان سلعتهم، وأسواقها، فلم يُعْنَوا بهذا الحديث.
وحكى ابن عبد البرّ أيضًا، عن ابن القاسم أنه قال: ثم قال - يعني مالكًا - بعد ذلك: ولا يبيع مصريّ لمدنيّ، ولا مدنيّ لمصريّ، ولكن يشير عليه.
وحكى ابن الحاجب في "مختصره" الخلاف في ذلك عن مالك، فقال: وفي "الموطّإ" يحمله على أهل العمود؛ لجهلهم بالأسعار، وقيل: بعمومه؛ لقوله: ولا يبيع مدنيّ لمصريّ، ولا مصريّ لمدنيّ. انتهى.
وفسّر الحنفيّة بيع الحاضر للبادي بصورة أخرى، وهي أن يبيع الحضريّ شيئًا مما يَحتاج إليه أهل الحضر لأهل البادية؛ لطلب زيادة السعر، فقال صاحب "الهداية" بعد ذكره هذا الحديث: وهذا إذا كان أهل البلد في قحط، وعوز، وهو يبيع من أهل البدو؛ طمعًا في الثمن الغالي؛ لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا لَمْ يكن كذلك، فلا بأس به؛ لانعدام الضرر. انتهى.
قال الحافظ وليّ الدين ﵀: ويردّ حمل الحديث على هذه الصورة قول ابن عبّاس ﵄ - لَمّا سئِل عن تفسيره -: لا يكون له سِمْسَارًا، والحديثُ الذي رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن سالم المكيّ؛ أن أعرابيًّا حدّثه أنه قدم بجلوبة له، على عهد النبيِّ ﷺ ، فنزل على طلحة بن عُبيد الله، فقال: إن النبيّ ﷺ نهى أن يبيع حاضرٌ لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من
стр. 16457
يبايعك، فشاورني حتى آمرك، وأنهاك. انتهى (١).
وقال ابن قدامة ﵀: بيع الحاضر للباد: هو أن يخرج الحضريّ، إلى البادي، وقد جلب السلعة، فيُعَرِّفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك، فنهى النبيّ ﷺ عن ذلك، فقال: "دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض"، والبادي ههنا: من يدخل البلدة، من غير أهلها، سواء كان بدويًّا، أو من قرية، أو بلدة أخرى، نَهَى النبيّ ﷺ الحاضر، أن يبيع له، قال ابن عباس ﵄: "نَهَى النبيّ ﷺ ، أن تُتَلَقَّى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "حاضر لباد"؟ قال: لا يكون له سمسارًا. متَّفقٌ عليه.
وعن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، رواه مسلم، وروى مثله ابنُ عمر، وأبو هريرة، وأنس ﵁.
والمعنى في ذلك: أنه متى تُرك البدويّ، يبيع سلعته، اشتراها الناس برخص، ويوسع عليهم السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها، وامتنع من بيعها، إلَّا بسعر البلد، ضاق على أهل البلد، وقد أشار النبيّ ﷺ ، في تعليله إلى هذا المعنى. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن أقرب التفاسير لبيع الحاضر للبادي، هو الذي فسّر به الشافعيّة، والحنبليّة؛ لأنه الموافق لإطلاق الحديث.
وحاصله أن يَقْدَم غريب بدويًّا كان، أو قرويّا بسلعة إلى البلد يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلديّ، فيطلب منه أن يضع سلعته عنده، حتى يتربّص بها غلاء السعر، فيبيعها، فهذا ممنوع؛ لإضراره باهل البلد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
стр. 16458
حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في "كتاب النِّكَاح" برقم [٦/ ٣٤٥٩] (١٤١٣) فقد ساقه هناك مطوّلًا، فراجعه تستفد (١)، وبالله تعالى التوفيق.
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الحاضر للبادي:
ذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والأكثرون إلى أنه للتحريم، وذهب بعضهم إلى أنه للتنزيه، وذهبت طائفة إلى جوازه؛ لحديث: "الدين النصيحة"، وقالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ، وحُكي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وأبي حنيفة.
وردّه الجمهور بأن النهي الذي هنا خاصّ، فيُقدّم على عموم الأمر بالنصيحة، ويكون هذا كالمستثنى منها، قال النوويّ: والصحيح الأول، ولا يُقبل النسخ، ولا كراهة التنزيه بمجرّد الدعوي، وقال القفّال من الشافعيّة: والإثم على البلديّ، دون البدويّ. ذكره وليّ الدين ﵀ (٢).
وقال ابن قُدامة ﵀: وممن كَرِه بيع الحاضر للبادي: طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث، والشافعيّ، ونقل أبو إسحاق بن شاقلا، في جملة سماعاته؛ أن الحسن بن عليّ المصريّ، سأل أحمد عن بيع حاضر لباد؛ فقال: لا بأس به، فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؛ قال: كان ذلك مرّة، فظاهرُ هذا صحة البيع، وأن
стр. 16459
النهي اختص بأول الإسلام، لِمَا كان عليهم من الضيق في ذلك، وهذا قول مجاهد، وأبي حنيفة، وأصحابه، والمذهبُ: الأول؛ لعموم النهي، وما يثبت في حقهم، يثبت في حقنا، ما لَمْ يقم على اختصاصهم به دليل. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا أن الصواب قول الجمهور، وهو أن بيع الحاضر للبادي حرام مطلقًا؛ لعموم الأدلّة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): فيما ذكره العلماء من الشروط لتحريم بيع الحاضر للبادي:
قال ابن قدامة ﵀: ظاهر كلام الخرقيّ أنه يحرم بثلاثة شروط:
[أحدهما]: أن يكون الحاضر قصد البادي، ليتولى البيع له.
[والثاني]: أدن يكون البادي جاهلًا بالسعر؛ لقوله: فيعرّفه السعر، ولا يكون التعريف إلَّا لجاهل، وقد قال أحمد، في رواية أبي طالب: إذا كان البادي، عارفًا بالسعر لَمْ يحرم.
[والثالث]: أن يكون قد جلب السلع للبيع؛ لقوله: وقد جلب السلع، والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها، وذكر القاضي شرطين، آخرين:
[أحدهما]: أن يكون مريدًا لبيعها بسعر يومها.
[الثاني]: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، وضيق في تأخير بيعه.
وقال أصحاب الشافعي: إنما يحرم بشروط أربعة، وهي ما ذكرنا، إلَّا حاجة الناس إلى متاعه، فمتى اختلّ منها شرط، لَمْ يحرم البيع. انتهى (٢).
وقال الحافظ وليّ الدين ﵀: قال أصحابنا - يعني الشافعيّة -: إنما يحرم بشروط:
[أحدها]: أن يكون عالِمًا بالنهي فيه، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي.
[والثاني]: أن يكون المتاع المجلوب مما تعمّ الحاجة إليه؛ كالأطعمة، ونحوها، فأما ما لا يحتاج إليه إلَّا نادرًا، فلا يدخل في النهي.
[والثالث]: أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد، فإن لَمْ يظهر لكبر
стр. 16460
البلد، أو قلّة ما معه، أو لعموم وجوده، ورخص السعر، فوجهان: أوفقهما للحديث التحريم.
[والرابع]: أن يَعرِض الحضريّ ذلك على البدويّ، ويدعوه إليه، أما إذا التمس البدويّ منه بيعه تدريجيًّا، أو قصد الإقامة في البلد لبيع ذلك، فسأل البدويّ تفويضه إليه، فلا بأس به؛ لأنه لَمْ يضرّ بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه.
ولو أن البدويّ استشار البلديّ فيما فيه حظّه، فهل يرشده إلى الادّخار، أو البيع على التدريج؟ وجهان، حكى القاضي ابن كجّ، عن أبي الطيّب بن سلمة، وأبي إسحاق المروزيّ أنه يجب عليه إرشاده إليه؛ أداءً للنصيحة، وعن أبي حفص ابن الوكيل: أنه لا يرشده إليه؛ توسيعًا على الناس، وكذا اعتبر الحنابلة هذه الشروط، وعبارة ابن تيميّة في "المحرّر": وبيع الحاضر للبادي منهيّ عنه بخمسة شروط: أن يحضر البادي لبيع شيء بسعر يومه، وهو جاهلٌ بسعره، وبالناس إليه حاجةٌ، ويقصده الحاضر.
وقال مالك في البدويّ يَقْدَمُ، فيسأل الحاضر عن السعر: أكره له أن يُخبره، وقال أيضًا: لا أرى أن يبيع مصريّ لمدنيّ، ولا مدنيّ لمصريّ، ولكن يُشير عليه، وقال أيضًا: لا يبيع أهل القرى لأهل البادية سِلَعَهم، قيل له: فإن بعث بالسلعة إلى أخ له من أهل القري، لَمْ يقدم معه سلعته؟ قال: لا ينبغي له ذلك، حكى ذلك كله عنه ابن عبد البرّ، ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: لا يبعث البدويّ إلى الحضريّ بمتاع يبيعه له، ولا يُشير عليه في البيع، إن قدم عليه، ثم حكى عن الليث بن سعد أنه قال: لا يشير الحاضر على البادي؛ لأنه إذا أشار عليه، فقد باع له؛ لأنَّ من شأن أهل البادية أن يرخصوا إلى أهل الحضر؛ لقلّة معرفتهم بالسوق.
وقال الأوزاعيّ: لا يبيع حاضر لباد، ولكن لا بأس أن يُخبره بالسعر.
وقال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد في "شرح العمدة": [واعلم]: أن أكثر هذه الإحكام تدور بين اتّباع المعنى، واتّباع اللفظ، ولكن ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورًا كثيرًا، فلا بأس باتّباعه،
стр. 16461
وتخصيص النصّ به، أو تعميمه على قواعد القياس، وحيث يخفي، أو لا يظهر ظهورًا قويًّا، فاتباع اللفظ أولى.
وأما ما ذكره في اشتراط أن يلتمس البدويّ ذلك، فلا يقوى؛ لعدم ظهور دلالة اللفظ عليه، وعدم ظهور المعنى فيه، فإن المذكور الذي علّل به النهي، لا يفترق الحال فيه، بين سؤال البلديّ وعدمه ظاهرًا.
وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه، فمتوسّط في الظهور وعدمه؛ لاحتمال أن يراعى مجرّد ربح الناس على ما أشعر به التعليل، من قوله: "دعوا الناس، يرزق الله بعضهم من بعض".
وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد، فكذلك أيضًا؛ أي: أنه متوسّط في الظهور؛ لما ذكرناه، من احتمال أن يكون المقصود مجرّد تقريب الربح، والرزق على أهل البلد. وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعيّ عليه؛ كشرطنا العلم بالنهي، ولا إشكال فيها، ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى، فيخرّج على قاعدة أصولتة، وهي أن النصّ إذا استُنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص، هل يصحّ، أم لا؟ انتهى.
وقال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": جواز الإشارة عليه هو الصواب؛ لأنه إنما نُهي عن البيع له، وليسس فيه بيع له، وقد أُمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث، وهو قوله ﷺ : "وإذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له". انتهى، وبه قال ابن حزم، ذكره في "الطرح" (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: وأما إن أشار الحاضر على البادي، من غير أن يباشر البيع له، فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله، والأوزاعي، وابن المنذر، وكرهه مالك، والليث، وقول الصحابي حجة ما لَمْ يثبت خلافه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الإشارة عليه، إذا استشاره هو الأرجح؛ لعدم تناول النصّ له، مع أن النصيحة له واجبة عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16462
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في بطلان بيع الحاضر للبادي، إذا وُجدت الشروط المذكورة:
قال ابن قدامة ﵀: وإن اجتمعت هذه الشروط، فالبيع حرام، وقد صرّح الخرقي ببطلانه، ونصّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري، ببيع للبدوي؟ فقال: أكره ذلك، وأَرُدُّ البيع في ذلك، وعن أحمد رواية أخرى: أن البيع صحيح، وهو مذهب الشافعيّ؛ لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنه، ولنا إنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. انتهى كلام ابن قدامة ﵀.
وقال الحافظ وليّ الدين ﵀: لو خالف الحاضر، وباع للبادي، حيث منعناه منه، كان البيع صحيحًا، عند الشافعيّ، وطائفة؛ لجمعه الأركان، والشرائط، والخلل في غيره، واختلف المالكيّة في ذلك، فقال بعضهم بالصحّة، وبعضهم بالبطلان، ما لَمْ يَفُت، والقولان عن ابن القاسم، وممن قال بالبطلان: ابن حبيب، وابن حزم الظاهريّ، وقال سحنون: وقال لي غير ابن القاسم: إنه يردّ البيع. وعن أحمد في ذلك روايتان، ومستند البطلان اقتضاء النهي الفساد، قال أصحابنا، وغيرهم: ولا خيار للمشتري، وروى سحنون، عن ابن القاسم أنه يؤدّب الحاضر إذا باع للبادي، وروى عيسى عنه إن كان معتادًا لذلك، وروى عن ابن وهب أنه لا يؤدّب، سواء كان عالمًا، أو جاهلًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن القول ببطلان البيع هو الأرجح؛ لأنَّ النهي يقتضي الفساد، ولم يوجد في النصّ ما يصرفه عنه، كما وُجد في بيع المصرّاة، حيث قال ﷺ : "فمن ابتاع مصرّاة، فهو بخير النظرين" الحديث، فإن تخييره البائع يصرف النهي فيه عن اقتضائه الفساد، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الشراء لأهل البدو:
قال الإمام ابن قُدامة ﵀: فأما الشراء لهم، فيصح عند أحمد، وهو
стр. 16463
قول الحسن، وكرهت طائفة الشراء لهم، كما كرهت البيع، يُروَى عن أنس ﵁، قال: كان يقال: هي كلمة جامعة، يقول: "لا تبيعنّ له شيئًا، ولا تبتاعنّ له شيئًا"، وعن مالك في ذلك روايتان، ووجه القول الأول، أن النهي غير متناول للشراء بلفظه، ولا هو في معناه، فإن النهي عن البيع؛ للرفق بأهل الحضر؛ ليتسع عليهم السعر، ويزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم، إذ لا يتضررون؛ لعدم الغبن للبادين، بل هو دفع الضرر عنهم، والخَلْق في نظر الشارع على السواء، فكما شَرَع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر. انتهى (١).
وقال وليّ الدين ﵀: أما شراء الحاضر للبادي، فاختلف فيه قول مالك، فمرّة منعه، ومرّة قال: لا بأس به، وقال ابن حبيب: الشراء للبادي مثل البيع، ألا ترى قوله ﷺ : "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، إنما هو لا يشتري أحدكم على شراء بعض، قال: فلا يجوز للحضريّ أن يشتري للبدويّ، ولا أن يبيع له، وبه قال ابن حزم الظاهريّ، وقد عرفت الردّ عليه في حمل البيع في ذلك الحديث على الشراء قريبًا، ولم يتعرّض أصحابنا لمنع شراء الحاضر للبادي. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الشراء هو الأرجح؛ إذ الظاهر عدم تناول قوله: "ولا يبع حاضر لباد" للشراء هنا؛ لأنَّ علّة منع البيع هو التوسعة لأهل المدينة ببيع سلعته بسعر يومه، وهذا لا يوجد في الشراء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): بوّب الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بقوله: هل يبيع الحاضر للبادي بغير أجر، وهل يُعينه، أو ينصحه؟ قال رسول الله ﷺ : "إذا استنصح أحدكم أخاه، فلينصح له"، قال: ورخّص فيه عطاء، ثم روى حديث جرير ﵁: "بايعت رسول الله ﷺ على شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، والسمع والطاعة، والنصح لكلّ مسلم"، ثم روى حديث ابن عباس ﵄: "لا يبيع حاضر لباد"، فقيل لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع
стр. 16464
حاضر لباد؟ "، قال: "لا يكون له سمسارًا"، ثم بوّب"من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر"، وروى فيه حديث ابن عمر ﵄: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد"، قال: وبه قال ابن عبّاس، ثم بوّب: "لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة" قال: وكره ابن سيرين، وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبًا، وهي تعني الشراء، ثم روى حديث أبي هريرة ﵁: "لا يبيع حاضر لباد".
وقال ابن بطّال: أراد البخاريّ أن يُجيز بيع الحاضر للبادي بغير أجر، ويمنعه إذا كان باجر، واستدلّ على ذلك بقول ابن عبّاس: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار، إذا كان من طريق النصح، قال: ولم يراع الفقهاء في السمسار أجرًا، ولا غيره، والناس في هذا على قولين: فمن كره بيع الحاضر للبادي كرهه بأجر، وبغير أجر، ومن أجازه أجازه بأجر، وبغير أجر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بتحريم بيع الحاضر للبادي مطلقًا - كما هو مذهب الجمهور - هو الأرجح؛ لأطلاق النصوص الواردة فيه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٢٠] (١٥٢١) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 16465
٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٦ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان، أبو عبد الرَّحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄ المتوفى سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤، وشرح الحديث يُعلم مما سبق.
وقوله: (أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ) ببناء الفعل للمفعول، و"الركبان" مرفوع على أنه نائب الفاعل.
وقوله: (لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا) بمهملتين، الأولى مكسورة، قال في "الفتح": هو في الأصل الْقَيِّم بالأمر، والحافظ له، ثم استُعْمِل في مُتَوَلِّي البيع والشراء لغيره. انتهى (١).
وقال في "اللسان": السِّمْسَارُ: الذي يبيع البُرّ للناس، وقال الليث: السِّمْسار: فارسيّة معرَّبةٌ، والجمع السَّماسِرة، قال: وقيل: السِّمسار: القيّم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري، متوسّطًا لإمضاء البيع، والسَّمْسَرةُ البيع والشراء. انتهى باختصار (٢).
وقال في "المشارق": قوله: "لا يكون سمسارًا"؛ أي: دلالًا، وأصل السمسار: القَيِّم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره، قال ابن سِيده: وأصله فارسيّ، وهي السَّمْسَرة، وأنشد الجوهريّ في "الصحاح" للراجز [من الرجز]:
قَدْ وَكَّلَتْنِي طَلَّتِي (٣) بِالسَّمْسَرَهْ … وَأَيْقَظَتْنِي لِطُلُوعِ الزَّهَرَهْ
وقال في "الفتح": وفي هذا التفسير تعقُّب على من فسر الحاضر بالبادي: بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا يَحتاج إليه أهل
стр. 16466
البلد، فهذا مذكور في كتب الحنفية. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٨٢٠] (١٥٢١)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥٨ و ٢١٦٣) و"الإجارة" (٢٢٧٤)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٣٩)، و (النسائيّ) في "البيوع " (٧/ ٢٥٧)، و"الكبرى" (٦٠٩١)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٧٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ١٩٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٦٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٤ و ٢٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٣٨٢١] (١٥٢٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْر، عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"، غَيْرَ أَنَّ في رِوَايَةِ يَحْيَى (٢): "يُرْزَقُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيميُّ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ الكوفيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٣ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) هو زهير المذكور في السند الثاني، وهو زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
стр. 16467
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (جَابِرُ) بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٤٥) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) "دَعُوا" أمر بمعنى اتركوا، و"يرزق" مرفوع على الاستئناف المفيد للتعليل، فكأنه قال: دعوهم؛ لأنَّ الله تعالى يرزق بعضهم من بعض، وَيجوز أن يكون مجزومًا على أنَّه جواب الأمر.
والمعنى: اتركوا الناس يتعاملون فيما بينهم، ولا تتدخّلوا في شؤونهم، فإن الله تعالى يرزق المشتري من البائع، ويرزق البائع من المشتري، فلا يحل لأحد التدخل بينهما، فإن البائع إذا ورد من خارج المدينة ببضاعته؛ ليبيعها بما يراه من السعر، فاشتراه منه أهل البلد بما هو مناسب لهم، فقد حصل رزق بعضهم من بعض، وإذا تدخّل غيرهما في ذلك، بأن قال بعض أهل البلد للبائع: إن بضاعتك هذه سيكون لها ثمن أغلى مما تريده الآن، فلتضعها عندي، حتى أنتظر غلاء السعر، فأبيعها لك، فقد أَدخل على أهل المدينة ضررًا بذلك، فلذلك نهى النبيّ ﷺ عن ذلك، فقال: "لا يبع حاضر لباد"، والله تعالى أعلم.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى) وفي نسخة: "غير أن رواية يحيى" بحذف كلمة "في".
وقوله: ("يُرْزَقُ") أي: ببناء الفعل للمفعول، يعني يحيى بن يحيى رواه مبنيًّا للمفعول، وأما أحمد بن يونس، فقد رواه بلفظ: "يرزق الله بعضهم من بعض"، بالبناء للفاعل، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٨٢١ و ٣٨٢٢] (١٥٢٢)، و (أبو داود) في
стр. 16468
"البيوع" (٣٤٤٢)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٢٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٦) و"الكبرى" (٤/ ١٢)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٧٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٧٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٤٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٤١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٧ و ٣١٢ و ٣٨٦ و ٣٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٧٣ و ٢٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٧) و"الصغرى" (٥/ ١٧٩) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٣٨٢٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَ"بو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وهو أيضًا من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٤٦) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير ساقها الترمذيّ في "جامعه" ٣/ ٥٢٦ فقال:
(١٢٢٣) حدّثنا نصر بن عليّ، وأحمد بن منيع قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"، وقال: حديث حسنٌ صحيح.
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" مصرّحًا بسماع أبي الزبير عن جابر ٣/ ٣٠٧ فقال:
(١٤٣٣٠) - حدَّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يبيع
стр. 16469
حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٢٣] (١٥٢٣) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرِعٌ [٥١] (ت ١٣٩) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٢ - (أنسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وما قبله.
وقوله: (نُهِينَا … إلخ) هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي، وقد أخرج الحديث النسائيّ من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن البصريّ، عن أنس ﵁ بلفظ: "أن النَّبِيّ ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه"، قال الحافظ ﵀: فعُلم بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبيّ ﷺ ، وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيّ: "نهينا عن كذا" حكم الرفع، وأنه في قوّة قوله: "قال النبيّ ﷺ ". انتهى (١).
وقوله: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) ولفظ النسائيّ: "وإن كان أباه، وأخاه"؛ أي: وإن كان الذي يبيع لأجله أقرب الناس إليه، وإنما جعله غاية؛ تأكيدًا للنهي، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٨٢٣ و ٣٨٢٤] (١٥٢٣)، و (البخاريّ) في
стр. 16470
"البيوع" (٢١٦١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٦) و"الكبرى" (٤/ ١٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ١٩٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٤٧ و ٧/ ٣٢٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٢٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٧٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٣٨٢٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ (ع) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"معاذ": هو ابن معاذ بن نصر البصريّ، والحديث تقدّم البحث فيه في الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٢٥] (١٥٢٤) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ").
стр. 16471
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الْقَعْنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرَّحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرّاء الدبّاغ القرشيّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٥] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٤.
٣ - (مُوسَى بْنُ يَسَارٍ) المطّلبي مولاهم المدنيّ، عم محمد بن إسحاق، صاحب المغازي، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن أبي هريرة، وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن يسار، وعبد الرَّحمن ابن الغَسِيل، وعبيد الله بن عمر العُمَريّ، وأبو معشر، وداود بن قيس الفرّاء، وعثمان بن واقد المدنيون.
قال عباس، عن ابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٥٢٤)، وحديث (١٦٦٣): "إذا صَنع لأحدكم خادمه طعامه … ".
٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ به تقدّم في الباب الماضي، والسند مسلسلٌ بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اشْتَرَى شَاةَ مُصَرَّاةً) أي: محبوسة لبنها، أيامًا، فلم تُحلب، قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": والمصرّاة: التي صُرّي لبنها، وحُقِن فيه، وجُمع، فلم يُحلَب أيامًا، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صَرّيتُ الماء: إذا حبسته. انتهى.
وقال الإمام النسائيّ ﵀ في "سننه": التصرية: أن يُربط أخلاف الناقة، أو الشاة - أي: ضروعها - وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيزيد مشتريها في قيمتها؛ لِمَا يرى من كثرة لبنها. انتهى.
стр. 16472
(فَلْيَنْقَلِبْ)؛ أي: فليرجع (بِهَا)؛ أي: بالمصرّاة إلى بيته (فَلْيَحْلُبْهَا) بضمّ اللام، وكسرها (١)، من بابي نصر، وضرب. (فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا) بكسر أوله؛ أي: محلوبها، وهو اللبن، قال في "القاموس": الْحَلْبُ - أي: بسكون اللام - ويُحرَّك: استخراج ما في الضرع من اللبن، كالْحِلاب بالكسر، والاحتلاب، يَحْلُبُ - بضمّ اللام - وَيحْلِبُ - بكسرها - والْمِحْلَبُ، والْحِلابُ بكسرهما: إناء يُحْلَبُ فيه. انتهى (٢)، فأطلق الحلاب هنا، وأراد المحلوب، من إطلاق المصدر على المفعول.
(أَمْسَكَهَا)؛ أي: أمسك المصرّاة لنفسه، ولا يردّها إلى صاحبها (وَإِلَّا) أي: وإن لَمْ يرضها، بل سخطها (رَدَّهَما) وقوله: (وَمَعَهَا صَاعٌ) مبتدأ وخبره، الجملة حالية من المفعول، وقوله: (مِنْ تَمْرٍ) بيان للصاع. وفي رواية البخاريّ من طريق ثابت مولى عبد الرَّحمن بن زيد، عن أبي هريرة ﵁: "وإن سخطها، ففي حَلْبتها صاع تمر".
قال في "الفتح": قوله: "وفي حلبتها" - بسكون اللام -، على أنَّه اسم للفعل، ويجوز الفتح، على إرادة المحلوب، وظاهره أن التمر مقابل للحلبة، وزعم ابن حزم أن التمر في مقابلة الحلب، لا في مقابلة اللبن؛ لأنَّ الحلبة حقيقة في الحلب، مجاز في اللبن، والحمل على الحقيقة أولي، فلذلك قال: يجب رد التمر واللبن معًا، وشَذَّ بذلك عن الجمهور.
وظاهره أيضًا أن صاع التمر، في مقابل المصرّاة، سواء كانت واحدة، أو أكثر؛ لقوله: "من اشترى غنمًا" ثم قال: "ففي حلبتها صاع من تمر"، ونقله ابن عبد البرّ عمن استعمل الحديث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قُدامة عن الشافعيّة، والحنابلة، وعن أكثر المالكيّة: يردّ عن كلّ واحدة صاعًا حتى قال المازريّ: من المستبشع أن يغرَّم متلف لبن ألف شاة، كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.
وأجيب بأنّ ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدّم من أن الحكمة في اعتبار الصاع قطع النزاع، فجُعل حدًّا يُرجع إليه عند التخاصم، فاستوى القليل
стр. 16473
والكثير، ومن المعلوم أن لبن الشاة الواحدة، أو الناقة الواحدة، يختلف اختلافًا متباينًا، ومع ذلك فالمعتبر الصاع، سواء قلّ اللبن، أم كثُر، فكذلك هو معتبرٌ، سواء قلّت المصرّاة، أو كثُرت، والله تعالى أعلم. انتهى (١)، والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه قبل بابين، وأذكر هنا ما لَمْ يتقدّم من المسائل، فأقول:
(المسألة الأولى): في فوائده:
١ - (منها): ما قاله الحافظ ابن عبد البر ﵀: هذا الحديث أصل في النهي عن الغشّ، وأصل في ثبوت الخيار لمن دُلّس عليه بعيب، وأصل في أنه لا يَفسُد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية، وثبوت الخيار بها. انتهى.
وقد روى أحمد، وابن ماجة عن ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "بيع المحفّلات خِلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم"، وفي إسناده ضعيف، وقد رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، موقوفًا، بإسناد صحيح.
وروى ابن أبي شيبة، من طريق قيس بن أبي حازم، قال: كان يقال: التصرية خِلابة. وإسناده صحيح، قاله في "الفتح" (٢).
٢ - (ومنها): أن بيع المصرّاة صحيحٌ؛ لقوله ﷺ : "إن رضيها أمسكها"، وهو مجمع عليه، وأنه يثبت للمشتري الخيار، إذا علم بالتصرية، وبه قال الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة، فقال: لا يردّها، بل يرجع بنقصان العيب، وسيأتي الردّ عليه.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: إن العقد المنهيّ عنه المحرّم، إذا كان لأجل الآدميّ، لَمْ يدلُّ على الفساد، ولا يُفسخ به العقد، ألا ترى أن التصرية غشّ، محرّم، ثم إن النبيّ ﷺ لَمْ يفسخ به العقد، لكن جعل للمشتري الخيار؟ انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ فيه نظر لا يخفي، بل
стр. 16474
الحقّ أن المنهيّ عنه المحرّم فاسد؛ لأنَّ النهي يقتضي الفساد، إلَّا ما خصّه الشرع، من مسألة المصرّاة، وتلقي الجلب، ونحو ذلك، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): ما قاله أيضًا: إن الغرر بالفعل معتبر شرعًا؛ لأنه صار كالتصريح باشتراط نفي العيب، ولا يختلف في الغرر الفعليّ، وإنما اختُلف في الغرر بالقول، هل هو معتبر، أم لا؟ فيه قولان.
[فرع]: لو كان الضرع كثير اللحم، فظنّه المشتري لبنًا، لَمْ يجب له الخيار؛ إذ لا غرور، ولا تدليس، لا بالفعل، ولا بالقول (١).
٥ - (ومنها): أن التصرية عيب يوجب الخيار، وهو حجة على أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، حيث قالا: إن التصرية ليست بعيب، ولا توجب خيارًا، وقد رُوي عن أبي حنيفة أنَّها عيب توجب الأرش، وقال زفر من أصحابه: يردّ صاعًا من تمر، أو نصف صاع من برّ (٢).
٦ - (ومنها): أن بيع الخيار موضوعٌ لتمام البيع، واستقراره، لا للفسخ، وهو أحد القولين عند المالكيّة، وقيل: هو موضوع للفسخ، قال القرطبيّ: والأول أولى؛ لقوله ﷺ : "إن شاء أمسكها"، والإمساك: استدامة التمسّك لِمَا قد ثبتٌ وجوده، كما قال ﷺ لغيلان: "أمسك أربعًا، وفارق سائرهنّ"؛ أي استدم حكم العقود السابقة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): أشار الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" إلى أنه اختُلف في قوله: "وصاعًا من تمر"، فرواه بعضهم: "وصاعًا من طعام"، فقال بعد إيراد هذا الحديث من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، ما نصّه: ويُذكَر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رَبَاح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ : "صاع تمر"، وقال بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعًا من طعام، وهو بالخيار ثلاثًا"، وقال بعضهم عن ابن سيرين: "صاعًا من تمر"، ولم يذكر "ثلاثًا"، والتمر أكثر. انتهى.
стр. 16475
وقد بيّن ما أشار إليه الحافظ في "الفتح"، فقال: قوله: "ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار … إلخ": يعني أن أبا صالح، ومَن بعده وقع في رواياتهم، تعيين التمر:
فأما رواية أبي صالح، فوصلها أحمد، ومسلم، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، بلفظ: "من ابتاع شاة مصرّاة، فهو فيها بالخيار، ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها، وردّ معها صاعًا من تمر".
وأما رواية مجاهد، فوصلها البزار، قال مغلطاي: لَمْ أرها إلَّا عنده، قال الحافظ: قد وصلها أيضًا الطبراني في "الأوسط" من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نَجيح، والدارقطنيُّ من طريق الليث بن أبي سليم، كلاهما عن مجاهد، وأولُ رواية ليث: "لا تبيعوا المصراة، من الإبل، والغنم" الحديث، وليث ضعيف، وفي محمد بن مسلم أيضًا لين. وأما رواية الوليد بن رَباح، وهو - بفتح الراء، وبالموحدة -، فوصلها أحمد بن منيع، في "مسنده" بلفظ: "من اشترى مصرّاة، فليردّ معها صاعًا من تمر".
وأما رواية موسى بن يسار، وهو - بالتحتانية، والمهملة - فوصلها مسلم بلفظ: "من اشترى شاة مصرّاة، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي بها أمسكها، وإلا ردّها، ومعها صاع من تمر"، وسياقه يقتضي الفورية.
وقوله: "وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعًا من طعام، وهو بالخيار ثلاثًا"، وقال بعضهم، عن ابن سيرين: "صاعًا من تمر"، ولم يذكر "ثلاثًا":
أما رواية من رواه بلفظ "الطعام"، و"الثلاث"، فوصلها مسلم (١)، والترمذيّ، من طريق قُرَّة بن خالد، عنه، بلفظ: "من اشترى مصرّاة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها، ردّ معها صاعًا من طعام، لا سمراء"، وأخرجه أبو داود، من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، وحبيب، وأيوب، عن ابن سيرين نحوه.
وأما رواية من رواه بلفظ التمر، دون ذكر الثلاث، فوصلها أحمد، من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، بلفظ: "من اشترى شاة مصرّاة، فإنه
стр. 16476
يحلبها، فإن رضيها أخذها، وإلا رَدّها وردّ معها صاعًا من تمر"، وقد رواه سفيان، عن أيوب، فذكر الثلاث، أخرجه مسلم (١) من طريقه، بلفظ: "من اشترى شاة مصراه، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها، وصاعًا من تمر، لا سمراء".
قال: ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام، ولم يقل: ثلاثًا، أخرجه أحمد، والطحاوي، من طريق عون، عن ابن سيرين، وخِلاس بن عمرو، كلاهما عن أبي هريرة، بلفظ: "من اشترى لِقحة مصراة، أو شاة مصراة، فحلبها، فهو بأحد النظرين، بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها، وإناء من طعام".
قال الحافظ: فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات، ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر، بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك.
والذي يظهر في الجمع بينها، أن من زاد الثلاث، معه زيادة علم، وهو حافظ، ويُحْمَل الأمر فيمن لَمْ يذكرها، على أنَّه لَمْ يحفظها، أو اختصرها، وتُحْمَل الرواية التي فيها الطعام على التمر.
وقد روى الطحاوي، من طريق أيوب، عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية. وروى ابن أبي شيبة، وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين: "لا سمراء"؛ يعني الحنطة.
وروى ابن المنذر من طريق ابن عون، عن ابن سيرين؛ أنه سمع أبا هريرة، يقول: "لا سمراء": تمر ليس ببر.
فهذه الروايات تبيّن أن المراد بالطعام التمر، ولمّا كان المتبادر إلى الذهن، أن المراد بالطعام القَمْح، نفاه بقوله: "لا سمراء"، لكن يعكُر على هذا الجمع، ما رواه البزار، من طريق أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، بلفظ: "إن ردّها ردّها، ومعها صاع من برّ، لا سمراء"، وهذا يقتضي أن المنفي في قوله: "لا سمراء"، حنطة مخصوصة، وهي الحنطة الشامية، فيكون المثبت قوله: "من طعام"؛ أي: من قمح.
стр. 16477
قال: ويَحتمل أن يكون راويه رواه بالمعني، الذي ظنه مساويًا، وذلك أن المتبادر من الطعام البر، فظن الراوي أنه البر، فعبّر به.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحكم على هذه الرواية بلفظ: "صاعًا من برّ"المخالفة للروايات الكثيرة بالشذوذ ليس ببعيد، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
قال: وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان غالب قوت أهل المدينة، فهذا طريق الجمع، بين مختلف الروايات، عن ابن سيرين في ذلك.
قال: لكن يعكُر على هذا، ما رواه أحمد، في سناد صحيح، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن رجل من الصحابة، نحو حديث الباب، وفيه: "فإن ردّها ردّ معها صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر"، فإن ظاهره يقتضي التخيير، بين التمر والطعام، وأن الطعام غير التمر. ويَحْتَمِل أن تكون "أو" شكًّا من الراوي، لا تخييرًا.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال أولى ما توجّه به هذه الرواية، فتأمله بإمعان.
قال: وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات، لَمْ يصح الاستدلال بشيء منها، فَيُرجَع إلى الروايات التي لَمْ يختلف فيها، وهي التمر، فهي الراجحة، كما أشار إليه البخاريّ.
وأما ما أخرجه أبو داود، من حديث ابن عمر، بلفظ: "إن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قَمْحًا"، ففي إسناده ضعف، وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق. وقوله: "والتمر أكثر"؛ أي: أن الروايات الناصة على التمر أكثر عددًا، من الروايات التي لَمْ تنص عليه، أو أبدلته بذكر الطعام، فقد رواه بذكر التمر غير من تقدم ذكره، ثابت بن عياض عند البخاريّ، وهمام بن منبه عند مسلم (١)، وعكرمة، وأبو إسحاق عند الطحاويّ، ومحمد بن زياد، عند الترمذيّ، والشعبيّ عند أحمد، وابن خزيمة، كلهم عن أبي هريرة ﵁.
وأما رواية من رواه بذكر الإناء، فيفسرها رواية من رواه بذكر الصاع، وقد تقدم ضبطه في الزكاة. انتهى (٢).
стр. 16478
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح رواية من رواه:
"وصاعًا من تمر"، وأن رواية من رواه: "وصاعًا من طعام" يردّ إلى معنى الأولي، فالمراد بالطعام هو التمر، وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر؛ لأنه كان غالب قوت أهل المدينة، كما تقدّم في كلام الحافظ ﵀، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم من اشترى مصرّاة:
ذهب عامّة أهل العلم إلى أن من اشترى مصرّاة من بهيمة الأنعام، لَمْ يَعلم تصريتها، ثم علم، فله الخيار في الرد والإمساك، رُوي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس ﵃، وإليه ذهب مالك، وابن أبي ليلي، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف.
وذهب أبو حنيفة، ومحمد، إلى أنه لا خيار له؛ لأنَّ ذلك ليس بعيب، بدليل أنَّها لو لَمْ تكن مصرّاة، فوجدها أقلّ لبنًا من أمثالها، لَمْ يملك ردها، والتدليس بما ليس بعيب، لا يُثبت الخيار، كما لو علفها فانتفخ بطنها، فظن المشتري أنَّها حامل.
واحتجّ الأولون بحديث أبي هريرة ﵁ عن النبيّ ﷺ ، أنه قال: "لا تصرّوا الإبل، والغنم، فمن ابتاعها بعدُ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردّها وصاعًا من تمر"، متَّفقٌ عليه.
قال ابن قُدامة ﵀: ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه، فوجب به الرد، كما لو كانت شمطاء، فسوّد شعرها، وقياسهم يبطل بتسويد الشعر، فإن بياضه ليس بعيب كالكِبَر، وإذا دلسه ثبتٌ له الخيار، وأما انتفاخ البطن، فقد يكون من الأكل والشرب، فلا معنى لحمله على الحمل، ثم إن هذا القياس مخالف للنص، واتباع قول رسول الله ﷺ أوجب من غيره. أفاده في "المغني" (١).
وقال في "الفتح": وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود، وأبو هريرة، ولا مخالف لهما من الصحابة، وقال به من
стр. 16479
التابعين، ومَن بعدهم مَن لا يحصى عدده، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتُلِب قليلًا، أو كثيرًا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد، أم لا.
وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفية، وفي فروعها آخرون، أما الحنفية، فقالوا: لا يُرَدّ بعيب التصرية، ولا يجب ردّ صاع من التمر، وخالفهم زفر، فقال بقول الجمهور، إلَّا أنه قال: يتخير بين صاع تمر، أو نصف صاع برّ، وكذا قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف في رواية، إلَّا إنهما قالا: لا يتعين صاع التمر، بل قيمته، وفي رواية عن مالك، وبعض الشافعية كذلك، لكن قالوا: يتعين قوت البلد؛ قياسًا على زكاة الفطر، وحكى البغوي أن لا خلاف في المذهب، أنهما لو تراضيا بغير التمر، من قوت، أو غيره كفي، وأثبت ابن كجّ الخلاف في ذلك، وحكى الماوردي وجهين، فيما إذا عجز عن التمر، هل تلزمه قيمته ببلده، أو بأقرب البلاد التي فيها التمر إليه؟ وبالثاني قال الحنابلة.
واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة، بأعذار شَتَّي، فمنهم من طعن في الحديث؛ لكونه من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود، وغيره، من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفًا للقياس الجليّ، وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غِنًى عن تكلف الرد عليه، وقد ترك أبو حنيفة القياسَ الجليّ لرواية أبي هريرة ﵁ وأمثاله، كما في الوضوء بنبيذ التمر، ومن القهقهة في الصلاة، وغير ذلك، قال الحافظ: وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاريّ حديث ابن مسعود، عقب حديث أبي هريرة، إشارةً منه، إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت، لما خالف ابن مسعود القياس الجليّ في ذلك.
وقال ابن السمعانيّ في "الاصطلام": التعرض إلى جانب الصحابة، علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، وقد اختص أبو هريرة بمزيد من الحفظ؛ لدعاء رسول الله ﷺ يعني الذي أخرجه البخاريّ في "كتاب العلم"، وفي أول "البيوع" أيضًا: وفيه قوله: "إن إخواني من المهاجرين، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله ﷺ ، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا" الحديث، ثم مع ذلك، لَمْ ينفرد أبو هريرة، برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود، من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني من وجه
стр. 16480
آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنسا، وأخرجه البيهقيّ في "الخلافيات" من حديث عمرو بن عوف المزنيّ، وأخرجه أحمد، من رواية رجل من الصحابة، لَمْ يُسَم.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته، وثبوته من جهة النقل، واعتلّ من لَمْ يأخذ به بأشياء، لا حقيقة لها.
ومنهم من قال: هو حديث مضطرب؛ لذكر التمر فيه تارة، والقمح أخرى، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة، وبالاناء أخرى.
والجواب أن الطرق الصحيحة، لا اختلاف فيها، كما تقدم، والضعيف لا يُعِلّ الصحيح.
ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ الآية [النحل: ١٢٦].
وأجيب بأنه من ضمان المتلفات، لا العقوبات، والمتلفات تضمن بالمثل، وبغير المثل.
ومنهم من قال: هو منسوخ.
وتُعُقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ مع مدعيه؛ لأنهم اختلفوا في الناسخ، فقيل: حديث النهي عن بيع الدَّين بالدَّين، وهو حديث أخرجه ابن ماجة وغيره، من حديث ابن عمر، ووجه الدلالة منه؛ أن لبن المصرّاة، يصير دَينًا في ذمة المشتري، فماذا أُلزم بصاع من تمر، نسيئةً صار دَينًا بدَين، وهذا جواب الطحاويّ.
وتُعُقِّب بأن الحديث ضعيف، باتفاق المحدثين، وعلى التنزّل، فالتمر إنما شُرع في مقابل الحلب، سواء كان اللبن موجودًا، أو غير موجود، فلم يتعيّن في كونه من الدَّين بالدَّين. وقيل: ناسخه حديث: "الخراجُ بالضمان"، وهو حديث أخرجه أصحاب "السنن" عن عائشة ﵂، وجهة الدلالة منه؛ أن اللبن فضلة من فضلات الشاة، ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها، تكون له، فكيف يُغَرَّم بدلها للبائع؟ حكاه الطحاوي أيضًا.
وتُعُقّب بأن حديث المصرّاة أصح منه باتفاق، فكيف يُقَدّم المرجوح على
стр. 16481
الراجح؟ ودعوى كونه بعده، لا دليل عليها، وعلى التنزل، فالمشتري لَمْ يؤمر بغرامة ما حدَث في ملكه، بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد، ولم يدخل في العقد، فليس بين الحديثين على هذا تعارض.
وقيل: ناسخه الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال، وقد كانت مشروعة قبل ذلك، كما في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، في مانع الزكاة: "فإنا آخذوها وشطر ماله"، وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه في الذي يَسرِق من الجرين، "يُغَرَّم مثليه"، وكلاهما في "السنن"، وهذا جواب عيسى بن أبان، فحديث المصرّاة من هذا القبيل، وهي كلها منسوخة.
وتَعَقّبه الطحاويّ بأن التصرية، إنما وجدت من البائع، فلو كان من ذلك الباب للزمه التغريم، والفرض أن حديث المصرّاة، يقتضي تغريم المشترى فافترقا.
ومنهم من قال: ناسخه حديث: "البيعان بالخيار، ما لَمْ يتفرقا"، وهذا جواب محمد بن شجاع، ووجه الدلالة منه، أن الفرقة تقطع الخيار، فثبت أن لا خيار بعدها، إلَّا لمن استثناه الشارع بقوله: "إلَّا بيع الخيار".
وتعقبه الطحاويّ بأن الخيار الذي في المصراة، من خيار الرد بالعيب، وخيار الرد بالعيب لا تقطعه الفرقة.
ومن الغريب أنهم لا يقولون بخيار المجلس، ثم يحتجون به فيما لَمْ يرد فيه.
ومنهم من قال: هو خبر واحد، لا يفيد إلَّا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول، المقطوع به، فلا يلزم العمل به.
وتُعُقّب بأن التوقف في خبر الواحد، إنما هو في مخالفة الأصول، لا في مخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول، بدليل أن الأصول: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والكتاب والسنة في الحقيقة، هما الأصل، والآخران مردودان إليهما، فالسنة أصل، والقياس فرع، فكيف يردّ الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟ وعلى تقدير التسليم بكون قياس الأصول، يفيد القطع، وخبر الواحد لا يفيد إلَّا الظن، فتناوُل الأصلِ لمحلّ هذا الخبر الواحد، غير مقطوع به؛ لجواز استثناء محله من ذلك الأصل.
стр. 16482
قال ابن دقيق العيد: وهذا أقوى متمسَّك به، في الردّ على هذا المقام.
وقال ابن السمعانيّ: متى ثبتٌ الخبر صار أصلًا من الأصول، ولا يُحتاج إلى عرضه على أصل آخر؛ لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما؛ لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاق، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف، إلى أن قال: والأولى عندي في هذه المسألة، تسليم الأقيسة، لكنها ليست لازمة؛ لأنَّ السنة الثابتة مقدمة عليها، والله تعالى أعلم.
وعلى تقدير التنزل، فلا نسلّم أنه مخالف لقياس الأصول؛ لأنَّ الذي ادَّعَوه عليه من المخالفة، بيّنوها بأوجه:
[أحدهما]: أن المعلوم من الأصول، أن ضمان المثليات بالمثل، والمتقومات بالقيمة، وههنا إن كان اللبن مثليأ، فليضمن باللبن، وإن كان متقومًا، فليضمن بأحد النقدين، وقد وقع هنا مضمونًا بالتمر، فخالف الأصل.
[والجواب]: منع الحصر، فإن الحرّ يُضمن في ديته بالإبل، وليست مثلًا، ولا قيمةً، وأيضًا فضمان المثل ليس مطّردًا، فقد يُضمن المثل بالقيمة، إذا تعذرت المماثلة، كمن أتلف شاة لبونًا، كان عليه قيمتها، ولا يجعل بإزاء لبنها لبنًا آخر؛ لتعذر المماثلة.
[ثانيها]: أن القواعد تقتضي، أن يكون المضمون مُقَدَّر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف، وقد قدّرنا هنا بمقدار واحد، وهو الصاع، فخرج عن القياس.
[والجواب]: منع التعميم في المضمونات؛ كالموضِحة، فأرشها مُقَدَّر، مع اختلافها بالكبر والصغر، والغرةِ مقدرة في الجنين، مع اختلافه، والحكمة في ذلك، أن كلّ ما يقع فيه التنازع، فليقدّر بشيء معين؛ لقطع التشاجر، وتُقدَّم هذه المصلحة على تلك القاعدة، فإن اللبن الحادث بعد العقد، اختلط باللبن الموجود وقت العقد، فلم يُعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشتري، ولو عُرف مقداره، فوُكل إلى تقديرهما، أو تقدير أحدهما، لأفضى إلى النزاع والخصام، فقطع الشارع النزاع والخصام، وقدّره بحد لا يتعديانه؛ فصلًا للخصومة، وكان تقديره بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن، فإنه كان قوتهم إذ ذاك؛ كاللبن وهو مكيل كاللبن، ومقتات، فاشتركا في كون كلّ واحد منهما
стр. 16483
مطعومًا، مقتاتًا، مكيلَا واشتركا أيضًا في أن كلًّا منهما يُقتات به بغير صنعة، ولا علاه.
[ثالثها]: أن اللبن التالف، إن كان موجودًا عند العقد، فقد ذهب جزء من المعقود عليه، من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطًا، فما كان منه موجودًا عند العقد، وما كان حادثًا لَمْ يجب ضمانه.
[والجواب]: أن يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص، إذا لَمْ يكن لاستعلام العيب، وإلا فلا يمتنع، وهنا كذلك.
[رابعها]: أنه خالف الأصول، في جعل الخيار فيه ثلاثًا، مع أن خيار العيب، لا يقدّر بالثلاث، وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤية عند من يثبته.
[والجواب]: بأن حكم المصرّاة انفرد بأصله عن ممائلة، فلا يُستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره، والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي يتبيَّن بها لبن الخلقة، من اللبن المجتمع بالتدليس غالبًا، فشُرعت لاستعلام العيب، جخلاف خيار الرؤية والعيب، فلا يتوقف على مدة، وأما خيار المجلس، فليس لاستعلام العيب، فظهر الفرق بين الخيار في المصراة، وغيرها.
[خامسها]: أنه يلزم من الأخذ به، الجمع بين العوض والمعوَّض، فيما إذا كانت قيمة الشاة صاعًا من تمر، فإنها ترجع إليه من الصاع الذي هو مقدار ثمنها.
[والجواب]: أن التمر عوض عن اللبن، لا عن الشاة، فلا يلزم ما ذكروه.
[سادسها]: أنه مخالف لقاعدة الربا، فيما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استرد معها صاعًا، فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعًا بصاع.
[والجواب]: أن الربا إنما يُعتبر في العقود، لا الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضة، لَمْ يجز أن يتفرقا قبل القبض، فلو تقايلا في هذا العقد بعينه، جاز التفرق قبل القبض.
стр. 16484
[سابعها]: أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها، فيما إذا كان اللبن موجودًا، والأعيان لا تضمن بالبدل، إلَّا مع فواتها، كالمغصوب.
[والجواب]: أن اللبن، وإن كان موجودًا، لكنه تعذر رده؛ لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وتعذر تمييزه، فأشبه السابق، بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه؛ لتعذر الرد.
[ثامنها]: أنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب، ولا شرط، أما الشرط فلم يوجد، وأما العيب فنقصان اللبن، لو كان عيبًا لثبت به الرد، من غير تصرية.
[والجواب]: أن الخيار يثبت بالتدليس، كمن باع رَحًى دائرة، بما جمعه لها بغير علم المشتري، فإذا اطلع عليه المشتري، كان له الرد، وأيضًا فالمشتري لَمّا رأى ضرعًا، مملوءًا لبنًا، ظن أنه عادة لها، فكأنّ البائع شرط له ذلك، فتبيَّن الأمر بخلافه، فثبت له الرد؛ لفقد الشرط المعنويّ؛ لأنَّ البائع يُظهر صفة المبيع تارة بقوله، وتارة بفعله، فإذا أظهر المشتريَ على صفة، فبان الأمر بخلافها، كان قد دلّس عليه، فشرع له الخيار، وهذا هو محض القياس، ومقتضى العدل، فإن المشتري إنما بذل ماله؛ بناء على الصفة التي أظهرها له البائع، وقد أثبت الشارع الخيار للركبان، إذا تُلُقُّوا، واشتُرِيَ منهم قبل أن يَهبِطوا إلى السوق، ويعلموا السعر، وليس هناك عيب، ولا خُلْف في شرط، ولكن لِمَا فيه من الغش والتدليس.
(ومنهم): من قال: الحديث صحيح، لا اضطراب فيه، ولا علة، ولا نسخ، وإنما هو محمول على سورة مخصوصة، وهو ما إذا اشترى شاة، بشرط أنَّها تحلب مثلًا خمسة أرطال، وشرط فيها الخيار، فالشرط فاسد، فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار، صح العقد، وإن لَمْ يتفقا بطل العقد، ووجب ردّ الصاع من التمر؛ لأنه كان قيمة اللبن يومئذ. وتُعُقّب بأن الحديث ظاهر في تعليق الحكم بالتصرية، وما ذكره هذا القائل، يقتضي تعليقه بفساد الشرط، سواء وُجدت التصرية، أم لا؟ فهو تأويل مُتعَسَّف، وأيضًا فلفظ الحديث لفظ عموم، وما ادّعوه على تقدير تسليمه، فرد من أفراد ذلك العموم، فيحتاج من ادعى قصر العموم عليه الدليلَ على ذلك، ولا وجود له. انتهى ما في
стр. 16485
"الفتح" (١) بطوله، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذا كلّه أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من ثبوت الخيار بسبب التصرية، كما نصّ عليه رسول الله ﷺ ، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف العلماء في ردّ بدل اللبن:
ذهب كلّ من جوّز رد المصرّاة بعيب التصرية إلى أنه إذا علم التصرية، واختار الرد بعد أن حلبها، لزمه رد بدل اللبن، وهو مقدَّر في الشرع بصاع من تمر، كما في الحديث الصحيح المذكور في الباب، ولا فرق في ذلك بين الغنم، والإبل، وغيرهما مما أُلحق بهما، ولا بين أن يكون اللبن قليلًا، أو كثيرًا، ولا بين أن يكون التمر قوت البلد، أم لا. وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وذهب مالك، وبعض الشافعية، إلى أن الواجب صاع، من غالب قوت البلد؛ لأنَّ في بعض طرق الحديث: "وردّ معها صاعًا من طعام"، وفي بعضها: "وردّ معها مثل أو مثلي لبنها قَمْحًا"، فجمع بين الأحاديث، وجعل تنصيصه على التمر؛ لأنه غالب قوت البلد في المدينة، ونص على القَمْح؛ لأنه غالب قوت بلد آخر.
وقال أبو يوسف: يردّ قيمة اللبن؛ لأنه ضمان متلف، فكان مقدرًا بقيمته، كسائر المتلفات، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وحكي عن زفر: أنه يردّ صاعًا من تمر، أو نصف صاع من بر، بناءً على قولهم في الفطرة، والكفارة.
وحجة الأولين الحديث الصحيح المذكور، وهو المعتمد عليه في هذه المسألة، وقد نصّ فيه على التمر، فقال: "إن شاء ردّها وصاعًا من تمر"، وفي لفظ: "من اشترى غنمًا مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر"، وفي لفظ: "وردّ صاعًا من تمر، لا سمراء"، وفي
стр. 16486
لفظ: "طعامًا، لا سمراء": يعني لا يردّ قَمْحًا، والمراد بالطعام ها هنا التمر؛ لأنه مطلق في أحد الحديثين، مقيد في الآخر في قضية واحدة، والمطلق فيما هذا سبيله يحمل على المقيد، وحديث ابن عمر، مُطَّرح الظاهر بالإتفاق، إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها، أو مثلي لبنها قَمْحًا، ثم قد شك فيه الراوي، وخالفته الأحاديث الصحاح، فلا يعوّل عليه.
وقياس أبي يوسف مخالف للنص، فلا يلتفت إليه، ولا يبعد أن يقدّر الشرع بدل هذا المتلف، قطعًا للخصومة، ودفعًا للتنازع، كما قدّر بدل الآدمي، ودية أطرافه، ولا يمكن حمل الحديث، على أنَّ الصاع كان قيمة اللبن، فلذلك أوجبه؛ لوجوه ثلاثة:
[أحدها]: أن القيمة هي الأثمان، لا التمر.
[الثماني]: أنه أوجب في المصراة من الإبل، والغنم جميعًا، صاعًا من تمر، مع اختلاف لبنها.
[الثالث]: أن لفظه للعموم، فيتناول كلّ مصرّاة، ولا يتفق أن تكون قيمة لبن كلّ مصراة صاعًا، وإن أمكن أن يكون كذلك، فيتعين إيجاب الصاع؛ لأنه القيمة التي عيّن الشارع إيجابها، فلا يجوز أن يعدل عنها.
وإذ قدمت هذا، فإنه يجب أن يكون الصاع من التمر جيدًا، غير معيب؛ لأنه واجب بإطلاق الشارع، فينصرف إلى ما ذكوناه، كالصاع الواجب في الفطرة، ولا يجب أن يكون من الأجود، بل يجوز أن يكون من أدنى ما يقع عليه اسم الجيد، ولا فرق بين أن تكون قيمة التمر، مثل قيمة لبن الشاة، أو أقلّ، أو أكثر، نص عليه أحمد، وليس هذا جمعًا بين البدل والمبدَل؛ لأنَّ التمر بدل اللبن، قدّره الشرع به، كما قدّر في يدي العبد قيمته، وفي يديه ورجليه قيمته مرتين، مع بقاء العبد على ملك سيده.
وإن عُدم التمر في موضعه، فعليه قيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد؛ لأنه بمثابة عين أتلفها، فيجب عليه قيمتها، أفاده في "المغني" (١)، وهو بحثّ جيّدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16487
(المسألة الخامسة): قال ابن قُدامة ﵀: إن علم بالتصرية قبل حلبها، مثل أن أقر به البائع، أو شهد به من تُقبل شهادته، فله ردّها، ولا شيء معها؛ لأنَّ التمر إنما وجب بدلًا للبن المحتلب، ولذلك قال رسول الله ﷺ : "من اشترى غنمًا مصراة، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر"، ولم يأخذ لها لبنًا ها هنا، فلم يلزمه ردّ شيء معها، وهذا قول مالك، قال ابن عبد البر: هذا ما لا خلاف فيه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيه أن الخلاف موجود، فقد قال في "الفتح": فيه وجه للشافعية، ويرجح أنه لا يثبت، رواية عكرمة، عن أبي هريرة، في هذا الحديث عند الطحاويّ، فإن لفظه: "من اشترى مُصَرّاة، ولم يعلم أنَّها مصراة" الحديث. انتهى.
قال الجامع: لكن الحديث ضعيف؛ لأنَّ في إسناده ابن لَهِيعة، فظهر بهذا أن الصحيح أنه يثبت له الخيار، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال ابن قدامة: وأما لو احتلبها، وترك اللبن بحاله، ثم ردّها ردّ لبنها، ولا يلزمه أيضًا بشيء؛ لأنَّ المبيع إذا كان موجودًا، فردّه لَمْ يلزمه بدله، فإن أبي البائع قبوله، وطلب التمر، لَمْ يكن له ذلك، إذا كان بحاله لَمْ يتغير، وقيل: لا يلزمه قبوله؛ لظاهر الخبر، ولأنه قد نقص بالحلب، وكونه في الضرع أحفظ له، ولنا إنه قَدِر على ردّ المبدَل، فلم يلزمه البدل؛ كسائر المبدلات مع
أَبدالها، والحديث المراد به التمر، حالة عدم اللبن؛ لقوله: "ففي حلبتها صاع من تمر"، ولمَا ذكرنا من المعنى، وقولهم: إن الضرع أحفظ له لا يصح؛ لأنه لا يمكن إبقاؤه في الضرع على الدوام، وبقاؤه يضر بالحيوان.
وإن كان اللبن قد تغيَّر ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه قبوله، وهذا قول مالك؛ للخبر، ولأنه قد نقص بالحموضة، فأشبه ما لو أتلفه، والثاني يلزمه قبوله؛ لأنَّ النقص حصل بإسلام المبيع، وبتغرير البائع، وتسليطه على حلبه، فلم يمنع الرد كلبن غير المصراة. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في ثبوت التصرية في البقرة:
ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في التصرية، بين الشاة، والناقة، والبقرة،
стр. 16488
وشذ داود، فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأنَّ الحديث: "لا تصروا الإبل والغنم"، فدل على أنَّ ما عداهما بخلافهما، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص، والقياس لا تثبت به الإحكام، واحتجّ الجمهور بعموم قوله: "من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام"، وفي حديث ابن عمر: "من ابتاع مُحَفَّلة"، ولم يفصل، ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام، فأشبه الإبل والغنم، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر؛ لأنَّ لبنها أغزر، وأكثر نفعًا، وقولهم: إن الأحكام لا تثبت بالقياس ممنوع، ثم هو ههنا ثبتٌ بالتنبيه، وهو حجة عند الجميع، قاله في "المغني" (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مصرّاة غير بهيمة الأنعام:
قال ابن قدامة ﵀: فإن اشترى مصرَّاة من غير بهيمة الأنعام، كالأمة، والأتان، والفرس، ففيه وجهان:
[أحدهما]: يثبت له الخيار، اختاره ابن عقيل، وهو ظاهر مذهب الشافعيّ؛ لعموم قوله: "من اشترى مصراة"، و"من اشترى محفَّلة"، ولأنه تصرية بما يختلف الثمن به، فأثبت الخيار، كتصرية بهيمة الأنعام، وذلك أن لبن الآدمية يراد للرضاع، ويرغب فيها ظئرًا، ويُحَسِّن ثديها، ولذلك لو اشترط كثرة لبنها، فبان بخلافه، مَلَك الفسخ، ولو لَمْ يكن مقصودًا لَمَا ثبتٌ باشتراطه، ولا ملك الفسخ بعدمه، ولأن الأتان والفرس يرادان لولدهما.
[والثاني]: لا يثبت به الخيار؛ لأنَّ لبنها لا يعتاض عنه في العادة، ولا يُقصد قصد لبن بهيمة الأنعام، والخبر ورد في بهيمة الأنعام، ولا يصح القياس عليه؛ لأنَّ قصد لبن بهيمة الأنعام أكثر، واللفظ العام أريد به الخاص، بدليل أنه أمر في ردّها بصاع من تمر، ولا يجب في لبن غيرها، ولأنه ورد عامًا وخاصًا في قضية واحدة، فيحمل العام على الخاص، ويكون المراد بالعام في أحد الحديثين الخاصَّ في الحديث الآخر.
стр. 16489
وعلى الوجه الأول، إذا ردها لَمْ يلزم بدل لبنها، ولا يردّ معها شيئًا؛ لأنَّ هذا اللبن لا يباع عادة، ولا يعاوض عنه. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني - وهو عدم ثبوت الخيار في غير بهيمة الأنعام - أرجح؛ لظهور حجته، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): قال الحافظ وليّ الدين ﵀: [إن قلت]: قوله: "بعد أن يحلبها" يقتضي أنه لا يثبت الخيار إلَّا بعد الحلب، مع أنه ثابتٌ قبله، إذا علم التصرية.
[قلت]: قال الشيخ تقيّ الدين في "شرح العمدة": جوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين المعنيين، أعني الإمساك والرّدّ مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب؛ لتوقّف هذين المعنيين على الحلب؛ لأنَّ الصاع عوضٌ عن اللبن، ومن ضرورة ذلك الحلب. انتهى.
قال وليّ الدين: وقد يجاب عنه بأن التصرية لا تُعرف غالبًا إلَّا بالحلب؛ لأنه إذا حلب أَوّلًا لبنًا غزيرًا، ثم حلب ثانيًا لبنًا قليلًا، عُرف حينئذ ذلك، فعبّر بالحلب عن معرفة التصرية؛ لأنه ملازم له غالبًا، والله أعلم. انتهى (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): في اختلاف أهل العلم في الردّ، هل هو على الفور، أم لا؟
ذهب بعضهم إلى أنه على الفور؛ كسائر العيوب، وصححه البغويّ، والرافعيّ، والنوويّ؛ لظاهر قوله: "وإن كرهها ردّها".
وذهب بعضهم إلى أنه يمتدّ إلى ثلاثة أيام؛ لقوله: "فهو بالخيار ثلاثة أيام"، وصوّبه ابن دقيق العيد في "شرح العمدة"، وهو الصحيح، وحُكي عن نصّ الشافعيّ، وقال ابن المنذر: إنه مذهب الشافعيّ، وهو مذهب الحنابلة، وجواب الأولين عن هذه الرواية بحملها على ما إذا لَمْ يعلم أنَّها مصرّاة إلَّا في ثلاثة أيام؛ لأنَّ الغالب أنه لا يُعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم
стр. 16490
الثاني عن الأول، احتَمَل كون النقص لعارض، من سوء مرعاها في ذلك اليوم، أو غير ذلك، فإذا استمرّ كذلك ثلاثة أيام، عُلم أنَّها مصرّاة، مما لا يُلتفت إليه؛ لكونه خلاف الظاهر، والله تعالى أعلم.
ثم اختلف القائلون بامتداد الخيار ثلاثة أيام في ابتدائها، وللشافعيّة في ذلك وجهان:
[أحدهما]: أن ابتداءها من العقد.
[الثاني]: أنه من التفرّق، وشبّهوا الوجهين بالوجهين في خيار الشرط، ومقتضى ذلك أن الراجح أن ابتداءها من العقد، وقال الحنابلة: إن ابتداءها من حين تبيّنت التصرية، قاله في "الطرح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنابلة هو الأرجح عندي؛ لموافقته لظاهر الحديث، حيث رتّب ثبوت الخيار بما بعد الحلب، وهو معنى تبيّن التصرية، فافهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): قال الحافظ وليّ الدين ﵀: رتّب الشافعيّة على القول بامتداد الخيار ثلاثة أيام فروعًا:
[منها]: أنه لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيام امتدّ الخيار إلى آخر الثلاثة فقط.
[ومنها]: أنه لو عَرَف التصرية في آخر الثلاثة، أو بعدها، فلا خيار على القول بأن مدّته ثلاثة أيام؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة.
[ومنها]: أنه لو اشترى عالمًا بالتصرية، ثبتٌ له الخيار ثلاثة أيام، وأما على القول بأنه على الفور، فلا يختلف الحكم في الفرعين الأولين، ولا خيار في الثالث؛ كسائر العيوب. قال وليّ الدين ﵀: وفيما ذكره أصحابنا في هذه الفروع نظرٌ، والظاهر أن الشارع إنما اعتبر المدّة من حين معرفة سبب الخيار، وإلا كان يلزم أن يكون الفور متَّصلًا بالعقد، ولو لَمْ يعلم به لخيف أنه إذا تأخّر علمه به عن العقد، فات الخيار، وهذا لا يمكن القول به، ويلزم على ما ذكروه أن يكون الفور أوسع من ثلاث في الفرع الثاني، وهو بعيد، ويلزم عليه
