وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٤٨] ( … ) - (حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثنا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنا أَبِي، كلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، وَأبو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثنَا حَمَّاد - وَهُوَ ابْنُ زيدٍ - جَمِيعًا عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع).
رجال هذا الإسناد: اثنان وعشرون:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ الزَّمِنُ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (يَحْيَى) بن سعيد الْقَطَّانُ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ ناقد حجة إمامٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبْديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم بن مقسم، وهو ابن عُليّة المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٥ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٦ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٧ - (أيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْتِيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابدٌ [٥] (١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٥.
стр. 16557
٨ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٩ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
١٠ - (ابْنُ أبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الديليّ مولاهم، أبو إسماعيل البصريّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) يعني كلًّا من يحيى القطّان، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن نمير.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ أيُّوبَ) يعني إسماعيل ابن عُليّة، وحماد بن زيد.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ) يعني يحيى بن سعيد الأنصاري، والضحّاك بن عثمان.
[تنبيه]: أما رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله بن عمر، فقد ساقها النسائيّ في "المجتبى" (٧/ ٢٤٨) فقال:
(٤٤٦٦) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدّثني نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "الْبَيِّعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون خيارًا". انتهى.
وأما رواية إسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب، فقد ساقها النسائيّ في "الكبرى" (٤/ ٨) فقال:
(٦٠٦٢) - أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدّثنا ابن عُليّة، قال: أنبأنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "الْبَيِّعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار"، وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: "اختر". انتهى.
وأما رواية حماد بن زيد، عن أيوب، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٠٠٣) - حدّثنا أبو النعمان، حدّثنا حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن
стр. 16558
نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبيّ ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار". انتهى.
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" (٤/ ٨) فقال:
(٦٠٦٥) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: حدّثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعًا يحدّث عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ ؛ أن المتبايعين بالخيار في بيعهما، ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع خيارًا، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه، فارق صاحبه. انتهى.
وأما رواية محمد بن بشر، وعبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله العمريّ، فلم أر من ساقهما، وكذلك رواية الضحّاك بن عثمان، عن نافع، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٤٩] ( … ) - (حَدثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ ؛ أنَّهُ قَالَ: "إِذَا تبَايَعَ الرَّجُلَان، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا (١) عَلَى ذَلِكَ، فَفَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصرفي، ثقةٌ ثبتٌ فقيه إمام حجة مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
стр. 16559
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقة ثبت [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٠) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (إِذَا تبَايَعَ الرَّجُلَان، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَار، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)؛ أي: فينقطع الخيار.
وقوله: (وَكَانَا جَمِيعًا) تأكيد لقوله: "ما لم يتفرّقا".
وقوله: (أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ)؛ أي: فينقطع الخيار، وقال النوويّ ﵀: معنى قوله: "أو يُخيِّر أحدهما الآخر" أن يقول له: اختر إمضاءَ البيع، فإذا اختار وجب البيع؛ أي: لزم، وانبرم، فإن خيَّر أحدهما الآخر، فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما الانقطاع؛ لظاهر لفظ الحديث. انتهى (١).
[تنبيه]: قوله: "يُخَيِّر" مجزوم عطفًا على "يتفرّقا"، وَيحتمل أن يكون منصوبًا بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد "أو" التي بمعنى "إلا"، كما قال في "الخلاصة":
كَذَاكَ بَعْدَ "أَوْ" إِذَا يَصْلُحُ فِي … مَوْضِعِهَا "حَتَّى" أَوِ "الَّا" "أَنْ" خَفِي
يعني أن الفعل يُنصب بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد "أو" التي بمعنى "حتى"، أو "إلا"، فالأول إذا كان الفعل الذي قبلها ينقضي شيئًا، فشيئًا، والثاني إن لم يكن كذلك، فالأول كقول الشاعر [من الطويل]:
لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى … فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ
والثاني كقوله [من الطويل]:
وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْم … كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا
[تنبيه آخر]: وقع في النسخ قوله: "أو يُخيّر" مرفوعًا بضبط القلم، ولا وجه له، بل إما مجزوم، أو منصوب، كما أسلفت تحقيقه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
стр. 16560
وقوله: (فَتبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ) وفي بعض النسخ: "فتفرّقا على ذلك".
وقوله: (فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)؛ أي: وبطل الخيار.
وقوله: (وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ)؛ أي: لم يفسخه.
وقوله: (فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)؛ أي: بعد التفرّق، قال في "الفتح": وهذا ظاهر جدًّا في انفساخ البيع بفسخ أحدهما، قال الخطابيّ: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث، وكذلك قوله في آخره: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا" فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الخديث عن فائدة. انتهى.
وقد أقدم الداوديّ على ردّ هذا الحديث المتَّفَق على صحته بما لا يُقْبَل منه، فقال: قول الليث في هذا الحديث: "وكانا جميعًا … إلخ" ليس بمحفوظ؛ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. انتهى.
وهو رَدٌّ لما اتَّفَق الأئمة على ثبوته بغير مستند، وأيُّ لوم على مَن روى الحديث مُفَسِّرًا لأحد مُحْتَمِلاته، حافظًا من ذلك ما لم يحفظه غيره؟ مع وقوع تعدد المجلس، فهو محمول على أن شيخهم حدّثهم به تارةً مُفَسَّرًا، وتارةً مختصرًا. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذُا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ
стр. 16561
بِالْبَيْع، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِه، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ (١)، فَقَدْ وَجَبَ"، زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا، فَأرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، والبابين قبله.
وقوله: (أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ)؛ أي: ألقى عليّ، فكتبته، قال الفيّوميّ ﵀: وأمللت الكتاب على الكاتب إملالًا: ألقيته عليه، وأمليته عليه إملاءً، والأولى لغة الحجاز، وبني أسد، والثانية لغة تميم، وقيس، وجاء الكتاب العزيز بهما، قال : ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقال: ﴿فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥]. انتهى.
وقال المجد في "القاموس": وأملّه: قال له: فكتب عنه. انتهى.
وقوله: (أَوْ يَكونَ بَيْعُهُمَا) بنصب "يكونَ" بـ"أن" مضمرةً، كما سبق في الحديث الماضي، وليس معطوفًا على "يتفرّقا"، وإلا لَجُزم، فتنبّه.
وقوله: (عَنْ خِيَارٍ) وفي بعض النسخ: "على خيار" في الموضعين.
وقوله: (قَالَ نَافِعٌ) هو موصول بالإسناد المذكور.
وقوله: (فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا … إلخ) فاعل "كان" ضمير ابن عمر، ولفظ البخاريّ: "قال نافع: وكان ابن عمر … إلخ"، وقد ذكره النسائيّ أيضًا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، وهو ظاهر في أن ابن عمر ﵄ كان يذهب إلى أن التفرّق المذكور بالأبدان، كما سبق بيانه، والحديث دليل في ثبوت الخيار لكلّ من المتبايعين ما داما في المجلس. أفاده في "الفتح" (٢).
وقوله: (فَأرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ) بضمّ أوله، من الإقالة، أو بفتحه، من الْقيل،
стр. 16562
بوزن البيع، وهي مفاسخة البيع، قال ابن الأثير ﵀: يقال: أقاله يُقيله إقالةً، وتقايلا: إذا فسخا البيع، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا كان قد نَدِمَ أحدهما، أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: أقال الله عَثْرته: إذا رفعه من سقوطه، ومنه الإقالة في البيع؛ لأنها رفع العقد، وقاله قَيْلًا، من باب باع لغةٌ، واستقاله البيع، فأقاله. انتهى (٢).
وقال المجد ﵀: وقِلْتُهُ البيعَ بالكسر، وأقلته: فسخته، واستقاله: طلب إليه أن يقيله، وتقايل الْبَيِّعان، وأقال الله عثرتك، وأقالكها. انتهى (٣).
وقوله: (قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً)؛ أي: قام ابن عمر ﵄ من مجلسه، فمشى قليلًا، حتى يفارقه، فيثبت البيع، ولا يفسخ عليه.
وقوله: (هُنَيَّةً)؛ أي: قليلًا، وهي بضم أوله تصغير هَنَةٍ، قال القرطبيّ ﵀: هي كلمة يُعبّر بها عن كلّ شيء قليل. انتهى (٤).
وقال النوويّ: ﵀: قوله: (فمشى هنية) هكذا هو في بعض الأصول "هُنَيَّةً" بتشديد الياء غير مهموز، وفي بعضها "هُنيهةً" بتخفيف الياء، وزيادة هاء؛ أي: شيئًا يسيرًا. انتهى.
وقال الفيّوميّ ﵀: "الْهَنُ": خفيف النون كناية عن كلّ اسم جنس، والأنثى هَنَةٌ، ولامها محذوفةٌ، ففي لغة هي هاءٌ، فيصغر على هُنَيْهة، ومنه يقال: مَكَثَ هُنَيهةً؛ أي: ساعةً لطيفةً، وفي لغة هي واوٌ، فيُصغر في المؤنّث على هُنَيهة، والهمزة خطأ؛ إذ لا وجه له، وجمعها هَنَوات، وربّما جُمعت هَنَاتٍ على لفظها، مثلُ عِدَاتٍ. انتهى (٥).
وقوله: (ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ)؛ أي: عاد ابن عمر إلى الشخص الذي بايعه.
وقال النوويّ: قوله: "فأراد أن لا يُقيله"؛ أي: لا يفسخ البيع، وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان، كما فسره ابن عمر الراوي، وفيه رَدٌّ على تأويل
стр. 16563
من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول، وهو لفظ البيع. انتهى (١).
وفي رواية النسائيّ: "قال نافع: فكان عبد الله إذا اشترى شيئًا يُعجبه، فارق صاحبه"؛ أي: خوفًا من أن يردّ البيع عليه بما لَهُ من الخيار، قال السنديّ ﵀: فانظر إلى ما فَهِم عبد الله من الحديث، وهو راويه، هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس، أم هو الذي يقول النافي له؟ انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أراد السنديّ ﵀ بهذا الكلام الإشارة إلى تأييد قول من يقول: إن المراد بالحديث إثبات خيار المجلس، حيث إن راوي الحديث ﵁ فَهِم منه هذا المعنى، وعَمِل به، حيث كان يفارق صاحبه الذي باع له؛ لئلا يفسخ البيع بناء على أن له خيار المجلس، فلما فارقه تمّ البيع، ولا يستطيع أن يفسخ، وهذا إنصاف من السنديّ ﵀ مخالفًا لمذهبه الحنفيّ القائل: إن التفرّق هو التفرّق بالأقوال، لا بالأبدان؛ لوضوح دليله، وهكذا ينبغي للعالم أن يكون مع الدليل، لا مع آراء الرجال، كما فعل من قدّمنا قوله، ممن ردّ ما دلّ عليه ظاهر هذا الحديث بتأويلات سخيفة، قاتل الله التعصّب، والله المستعان على من خالف ظواهر الأدلّة بتأويلات مُبْتَذَلَة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥١] ( … ) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيحْيىَ بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
стр. 16564
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٢٥١) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (كُلُّ بَيِّعَيْنِ) تقدّم أن الْبيِّع بتشديد التحتانية: هو البائع.
وقوله: (لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا)؛ أي: ليس بينهما بيع لازم (١).
وقوله: (إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ)؛ أي: فيلزم باشتراطه، كما تقدّم البحث فيه، وظاهره حصر لزوم البيع في التفرّق، أو في خيار الشرط، والمعنى: أن البيع عقد جائزٌ، فإذا وُجد أحد هذين الأمرين كان لازمًا، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إلا بيع الخيار" معناه على مذهب الشافعي: أن خيار المجلس لا أثر له مع وجود خيار الشرط، فلو تفرَّقا مع اشتراط خيار الثلاث لم يجب البيع بنفس التفرُّق، بل بمضي مدة الخيار المشترط، ويكون هذا الاستثناء من قوله: "لا بيع بينهما"، وهو استثناء موجب من منفيّ، فكأنه قال: كلُّ بيِّعَين فلا حُكم لبيعهما ما داما في مجلسهما إلا بيع الخيار المشترط، فحكمه باق إلى مدته، وإن افترقا بالأبدان.
قال: ويمكن تنزيله على مذهب مالك على هذا النحو، غير أن التفرُّق يُحْمَل على التفرُّق بالأقوال، ويكون البيّعان بمعنى المتساومين، غير أن الاستثناء يكون منقطعًا؛ لأن المتبايعين بالخيار الشرطيّ ليسا متساومين، بل متعاقدين، فيكون تقديره: لكن بيع الخيار يلزم حكمه بانقضاء مدته. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن ما ذهب إليه الشافعيّ ﵀ هو الصحيح الموافق لظواهر الحديث، فتبصّر.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 16565
(١١) - (بَابُ الصِّدْقِ في الْبَيْع، وَالْبَيَانِ)
أي صِدْقِ البائع في إخبار المشتري مثلًا، وبيان العيب إن كان في السلعة، وصِدْقِ المشتري في قدر الثمن مثلًا، وبيان العيب إن كان في الثمن، ويَحْتَمِل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذِكْرُ أحدهما تأكيد للآخر (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٢] (١٥٣٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدّثنَا عَمْرُو بْنُ عَليٍّ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتَالَةَ، عَنْ أبي الْخَلِيل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِث، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإنْ صَدَقَا، وَبَيَّنا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَمْرُو بْن عَلِيٍّ) بن بَحْر بن كَنِيز، أبو حفص الفلّاس الصيرفيّ الباهليّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٨.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) بن حسّان الْعَنْبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ ناقد [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بِسْطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ حافظٌ متقنٌ، عابدٌ، أمير المؤمنين في الحديث [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.
٤ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رأس [٤] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٥ - (أَبُو الخَلِيلِ) صالح بن أبي مريم الضُّبَعيّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الرضاع" ٥/ ٣٥٩١.
стр. 16566
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ) بن نوفل القرشيّ الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، أمير البصرة، له رؤية، ولأبيه وجدّه صحبة، أجمعوا على توثيقه [٢] (٩٩) عن (٨٤) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٦/ ٥١٦.
٧ - (حَكِيمُ بْنُ حِزَامِ) بن خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى الأسديّ، أبو خالد المكيّ، أخو خديجة، أم المؤمنين ﵄ أسلم يوم الفتح، وصَحِب، وله (٧٤) سنةً، ثم عاش إلى سنة (٥٤) أو بعدها، وكان عالمًا بالنسب (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٨/ ٣٣٠.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سباعيّات المصنف ﵀، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير عبد الله بن الحارث، فمدنيّ، وحكيم، فمكيّ.
٤ - (ومنها): أن رواية قتادة، عن أبي الخليل من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن قتادة من الطبقة الرابعة، وهو من السادسة، وأما ما قاله في "الفتح" من أن قتادة وشيخه تابعيّان، ففيه نظر لا يخفى، فتنبّه.
٥ - (ومنها): أن صحابيّه ممن وُلد في جوف الكعبة، كما بيّنه مسلم في آخر الحديث، ولا يُعرف هذا لغيره جاهليّةً، ولا إسلامًا، وهو من الصحابة الذين عاشوا (١٢٠) سنة، ستين في الجاهليّة، وستّين في الإسلام، وإلى هذا أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَعِدَّةٌ مِنَ الصِّحَابِ وَصَلُوا … عِشْرِينَ بَعْدَ مِائَةٍ تُكَمَّلُوا
سِتُّون فِي الإِسْلَامِ حَسَّانٌ يَلِي … حُوَيْطِبٌ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ
ثُمَّ حَكِيمٌ حَمْنَنٌ سَعِيدُ … وَآخَرُونَ مُطْلَق سَعِيدُ
عَاصِمُ سَعْدٌ نَوْفَلٌ مُنْتَجِعُ … لَجْلَاجُ أَوْسٌ وَعَدِيٌّ نَافِعُ
نَابِغَةٌ ثُمَّةَ حَسَّانُ انْفَرَدْ … أَنْ عَاشَ ذَا أَبٌ وَجَدُّهُ وَجَدّ
стр. 16567
ثُمَّ حَكِيمٌ مُفْرَدٌ بِأنْ وُلدْ … بِكَعْبَةٍ وَمَا لِغَيْرِهِ عُهِد
والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ) وفي رواية للبخاريّ: "عن قتادة، قال: سمعت أبا الخليل (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ) قال في "الفتح": هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ولم يُنسَب في شيء من طرُق حديثه في "الصحيحين"، لكن وقع لأحمد من طريق سعيد، عن قتادة: عبد الله بن الحارث الهاشميّ، ورواه ابن خزيمة، والإسماعيليّ عنه من وجه آخر، عن شعبة، فقال: عن قتادة: سمعت أبا الخليل، يحدّث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وعبد الله هذا مذكور في الصحابة؛ لأنه وُلد في عهد النبيّ ﷺ ، فأُتي به، فحَنَّكه، وهو معدود من حيث الرواية في كبار التابعين، وقتادة، وشيخه تابعيّان أيضًا (١)، وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: وليس لعبد الله بن الحارث هذا عند مسلم إلا نحو ستة أحاديث، كما أسلفته في ترجمته في "الإيمان" ٩٦/ ٥١٦.
(عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) وفي رواية للبخاريّ: "ما لم يفترقا"، وفي رواية سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعًا: "ما لم يفارقه صاحبه، فإن فارقه فلا خيار له"، وقد اختَلَف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان، هل للتفرق المذكور حدٌّ ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العُرْف، فكل ما عُدَّ في العرف تفرقًا حُكِم به، وما لا فلا، قاله في "الفتح" (٢)، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفّى قريبًا.
(فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا)؛ أي: صدق البائع في إخبار المشتري مثلًا، وبيّن
стр. 16568
العيب، إن كان في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن مثلًا، وبيّن العيب، إن كان في الثمن.
ويَحْتَمِل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحدٍ، وذِكرُ أحدهما تأكيد للآخر، قاله في "الفتح" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإن صدقا، وبيّنا"؛ أي: إن صدقا في الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحةً، وبيّنا ما فيها من العيوب. انتهى (٢).
(بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا) فعل مبنيّ للمفعول، ونائب فاعله الجارّ والمجرور؛ أي: بورك في الثمن بالنماء، وفي المثمون بدوام الانتفاع به (٣).
(وَإِنْ كَذَبَا، وَكَتَمَا مُحِقَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: أُذهبت بركته، وهي زيادته، ونماؤه، وهو من المحق، يقال: مَحَقَه مَحْقًا، من باب نفع: نقصه، وأذهب منه البركة، وقيل: هو ذَهَاب الشيء كلّه، حتّى لا يُرَى له أثرٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٦]، وانمحق الهلال لثلاث ليال في آخر الشهر، لا يكاد يُرى لخفائه، والاسم الْمِحَاق بالضمّ، والكسرُ لغة، قاله الفيّوميّ ﵀.
وقوله (بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا") بالرفع على أنه نائب فاعل "مُحِقت"، قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس، والكذب وقع في ذلك العقد، فمَحَقَ بركته، وإن كان الصادق مأجورًا، والكاذب مأزورًا، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك مختصًّا بمن وقع منه التدليس، والعيب، دون الآخر، ورجّحه ابن أبي جمرة. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حكيم بن حزام ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 16569
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٣٨٥٢ و ٣٨٥٣] (١٥٣٢)، و (البخاريّ) في "البيوع" (١٩٤٠ و ٢٠٧٩ و ٢٠٨٢ و ٢١٠٨ و ٢١١٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٠٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١١٦٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٤٤ و ٢٤٧) و"الكبرى" (٤/ ٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٤ - ١٥٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٣١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ١٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٠٢ و ٤٠٣ و ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٣٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣١١٥ و ٣١١٦ و ٣١١٧ و ٣١١٨ و ٣١١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦٩) و"المعرفة" (٤/ ٢٧٥)، و (البغويّ) في شرح السنّة" (٢٠٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الصدق في البيع والشراء، وذلك لا يكون إلا بصدق كلّ واحد منهما فيما يُخبر به من المبيع، أو الثمن، وبيان ما فيهما من عيوب، فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة مَعِيبة، إلا إذا بيّن ما فيها من العيب، ومثله المشتري.
٢ - (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إذا حصل منهما الشرط، وهو الصدق، والتبيين، ومحقها إن وُجد ضدّهما، وهو الكذب، والكتم، وهل تحصل البركة لأحدهما، إذا وُجد المشروط، دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه، ويَحْتَمِل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر، بأن تُنزع البركة من المبيع، إذا وُجد الكذب، أو الكتم من كلّ واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتًا للصادق المبيّن، والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر الحديث، وقد تقدّم قريبًا أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجّحه، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن الدنيا لا يتمّ حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يَذهب بخير الدنيا والآخرة.
стр. 16570
٤ - (ومنها): بيان فضل الصدق، والحثّ عليه، وأنه سبب لبركة كسب العبد.
٥ - (ومنها): ذمّ الكذب، والحثّ على تركه، وأنه سبب لذهاب البركة من كسب العبد.
٦ - (ومنها): بيان أن عمل الآخرة يُحَصّل خيري الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِث، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ). قالَ مُسْلِمُ بن الحَجَّاج: وُلدَ حَكِيمُ بن حِزَامٍ في جَوْفِ الكَعْبَة، وعاشَ مائِةً وعِشْرينَ سنةً.
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٢ - (أبو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية أبي التيّاح، عن أبي الخليل هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاج) صاحب الكتاب: (وُلِدَ) بالبناء للمفعول (حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ) ﵁ (فِي جَوْفِ الكَعْبَةِ) أي: داخل الكعبة، وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نسوة من قريش، وهي حاملٌ، فأخذها الطلق، فولدته فيها، وذلك قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنةً، وليس له في ذلك مشارك، لا في جاهليّة، ولا في إسلام، وما في "المستدرك" من أن عليًّا ﵁ وُلد في الكعبة ضعيف (١)، وإلى ذلك أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفية الحديث" حيث قال:
стр. 16571
ثُمَّ حَكِيمٌ مُفْرَدٌ بِأنْ وُلدْ … بكَعْبَةٍ وَمَا لِغَيْرِهِ عُهِدْ
وقوله: (وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً)؛ أَي: إن حكيمًا ﵁ عاش من العمر مائة وعشرين سنةً، وتقدّم أنه ممن عاش ستين في الجاهليّة، وستّين في الإسلام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ مَنْ يُخْدَع في الْبَيْعِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُخْدَعُ" بالبناء للمفعول، و"الْخَدِيعَةُ" بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة: اسم من الْخَدْع - بفتح، فسكون -، قال المجد في "القاموس": خَدَعه، كمنعه خَدْعًا، ويُكسر: خَتَلَهُ، وأراد به المكروه من حيث لا يَعلَم، كاختدعه، فانخدع، والاسم الخديعة، و"الحرب خِدعة"، مثلّثة، وكهُمَزَة، ورُوي بهنّ جميعًا؛ أي: تنقضي بخدعة. انتهى.
وترجم الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بقوله: "باب ما يكره من الْخِدَاع في البيع"، فقال في "الفتح": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع، إلا إن شَرَط المشتري الخيار على ما تُشعِر به القصة المذكورة في الحديث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٤] (١٥٣٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ يُخْدَع فِي الْبُيُوع، فَفَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ"، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ).
стр. 16572
رجالا هذا الإسناد: سبعة:
وهو الإسناد المذكور قبل حديثين، ومن لطائفه أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٢) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) العدويّ المدنيّ، مولى ابن عمر (أنَّهُ سمِعَ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي رواية أحمد، من طريق محمد بن إسحاق: حدّثني نافع، عن ابن عمر، كان رجل من الأنصار، زاد ابن الجارود في "المنتقى" من طريق سفيان، عن نافع؛ أنه حَبَّان بن مُنقِذ، وهو - بفتح المهملة، والموحدة الثقيلة - ورواه الدارقطنيّ، من طريق عبد الأعلى، والبيهقيّ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق به، وزاد فيه: قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن يحيى بن حَبّان، قال: هو جدّي مُنقذ بن عمرو، وكذلك رواه ابن منده، من وجه آخر، عن ابن إسحاق، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ في "شرحه": هو حبّان - بفتح الحاء، وبالباء الموحّدة - ابن منقذ بن عمرو الأنصاريّ، والد يحيى، وواسع ابني حَبّان، شَهِدَ أُحدًا، وقيل: بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شُجّ في بعض مغازيه مع النبيّ ﷺ في بعض الحصون بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة، فتغيّر بها لسانه، وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز، وذكر الدارقطنيّ أنه كان ضريرًا. انتهى (٢).
(أنَّهُ) الرجل المذكور (يُخْدَعُ) بالبناء للمفعول، وفي رواية ابن إسحاق: "فشكا إلى النبيّ ﷺ ما يلقى من الغبن" (فِي الْبُيُوعِ) أي: في حال مبايعته للناس، وقد بَيَّن ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه، وهو ما يَلقَى من الغبن، وقد أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم من حديث أنس ﵁، ولفظه: "أن رجلًا كان في عُقدته ضعف، كان يبايع، وأن
стр. 16573
أهله أتوا النبيّ ﷺ ، فقالوا: يا نبيّ الله احْجُرْ عليه، فدعاه نبي الله ﷺ ، فنهاه، فقال: يا نبيّ الله لا أصبر عن البيع، قال: إذا بايعتَ، فقل: لا خلابة".
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ بَايَعْتَ) "من" موصولة، أو شرطيّة، والعائد محذوف؛ أي: الشخص الذي عقدت معه البيع (فَقُلْ) له وقت العقد (لَا خِلَابَةَ") - بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام -؛ أي: لا خَدِيعة، و"لا" لنفي الجنس؛ أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة.
زاد ابن إسحاق، في رواية يونس بن بكير، وعبد الأعلى عنه: "ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها، ثلاث ليال، فإن رضيتَ فأمسك، وإن سخطتَ، فاردد"، فبقي حتى أدرك زمان عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئًا، فقيل له: إنك غُبِنتَ فيه، رجع به، فيَشهَد له الرجلُ، من الصحابة بأن النبيّ ﷺ ، قد جعله بالخيار ثلاثًا، فيردّ له دراهمه.
قال العلماء: لقّنه النبيّ ﷺ هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع، فيَطّلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر، في معرفة السِّلَع، ومقادير القيمة، فيَرَى له كما يرى لنفسه؛ لِمَا تقرر من حَضّ المتبايعين على أداء النصيحة، كما تقدم في قوله ﷺ ، في حديث حكيم بن حزام: "فإن صدقا وبيّنا، بورك لهما في بيعهما" الحديث.
(فَكَانَ إذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ) أي: لا خديعة، ومنه قولهم: إذا لم تَغْلِبْ فاخلُب (١).
قال النوويّ ﵀: هو بياء مثناة تحتُ، بدل اللام، هكذا هو في جميع النسخ، قال القاضي: ورواه بعضهم: "لا خيانة" بالنون، قال: وهو تصحيف، قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم: "خذابة" بالذال المعجمة، والصواب الأول، وكان الرجل ألثغ، فكان يقولها هكذا، ولا يمكنه أن يقول: "لا خلابة"، ومعنى "لا خلابة": لا خديعة؛ أي: لا تحلّ لك خديعتي، ولا يلزمني خديعتك. انتهى (٢).
стр. 16574
ونقل في "الفتح" في "كتاب الحيل" عن المهلّب، أنه قال: معنى قوله: "لا خلابة": لا تخلُبوني؛ أي: لا تَخدَعوني، فإن ذلك لا يحل، قال الحافظ: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط: أي إن ظهر في العقد خداع، فهو غير صحيح، كأنه قال: بشرط أن لا يكون فيه خديعة، أو قال: لا تلزمني خديعتك، قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناءُ على السلعة، والإطناب في مدحها، فإنه متجاوز عنه، ولا يَنتقض به البيع. انتهى (١).
وقال الشوكانيّ ﵀ في "النيل": اختَلَف العلماء في هذا الشرط، هل كان خاصًّا بهذا الرجل، أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد، ومالك في رواية عنه أنه يثبت الردّ لكل من شرط هذا الشرط، ويُثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع. وأجيب بأن النبيّ ﷺ إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضَّعف الذي كان في عقله، كما في حديث أنس ﵁، فلا يُلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا رُوي أنه كان إذا غُبن يشهد له رجل من الصحابة أن النبيّ ﷺ قد جعله بالخيار ثلاثًا، فيرجع في ذلك، وبهذا يتبيّن أنه لا يصحّ الاستدلال بمثل هذه القصّة على ثبوت الخيار لكلّ مغبون، دران كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف. العقل إذا غُبن، ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الحقّ. انتهى ملخّصًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنّ ما ذهب إليه الإمام أحمد ﵀ من إثبات خيار الغَبْنِ هو الأرجح، كما سيأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٣٨٥٤ و ٣٨٥٥] (١٥٣٣)، و (البخاريّ) في
стр. 16575
"البيوع" (٢١١٧) و"الاستقراض" (٢٤٠٧) و"الخصومات" (٢٤١٤) و"الحيل" (٦٩٦٤)، و (أبو داود) في "البيوع" (٢٥٠٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٥٢) و"الكبرى" (٤/ ١٠)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢/ ٧٨٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٨٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٥٣٣٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٠٦)، و"مسنده" (٢/ ٩٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤ و ٦١ و ٧٢ و ٨٠ و ٨٤ و ١٠٧ و ١١٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٥١ و ٥٠٥٢)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٢/ ٣٣٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٥٤ - ٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٧٠ و ٢٧١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٦)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٤٢)، و (البيهقيّ) في "الصغرى" (٥/ ٢٥) و"المعرفة" (٤/ ٣٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٥٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الخديعة في البيع، وهو أنها لا تجوز.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به لأحمد، وأحد قولي مالك؛ أنه يُرَدّ بالغبن الفاحش، لمن لم يَعرف قيمة السلعة.
وتعقب بأنه ﷺ ، إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يُملك به الفسخ، لما احتاج إلى شرط الخيار.
وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب، أو في الكذب، أو في الثمن، أو في الغبن، فلا يُحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين، فيُحْتَجّ بها في حق من كان بصفة الرجل، قال: وأما ما رُوي عن عمر، أنه كُلِّم في البيع، فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع، مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، ثلاثة أيام، فمداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف. انتهى.
قال الحافظ: وهو كما قال، أخرجه الطبرانيّ، والدارقطنيّ، وغيرهما من طريقه، لكن الاحتمالات التي ذكرها، قد تعيّنت بالرواية التي صُرّح بها، بأنه كان يُغبن في البيوع.
стр. 16576
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام، من غير زيادة؛ لأنه حُكْم ورد على خلاف الأصل، فيُقتصر به على أقصى ما ورد فيه، ويؤيده جعل الخيار في الْمُصَرّاة ثلاثة أيام، واعتبار الثلاث في غير موضع.
وأغرب بعض المالكية، فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم بيعه كان في الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال.
٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن من قال عند العقد: لا خلابة، أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار، سواء وَجَدَ فيه عيبًا، أو غبنًا، أم لا، وبالغ ابن حزم في جموده، فقال: لو قال: لا خديعة، أو لا غشّ، أو ما أشبه ذلك، لم يكن له الخيار، حتى يقول: لا خلابة.
ومن أسهل ما يُردّ به عليه، أنه ثبت في "صحيح مسلم" أنه كان يقول: لا خيابة - بالتحتانية، بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضًا -، وكأنه كان لا يفصح باللام؛ للثغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه، عند أحد من الصحابة، الذين كانوا يشهدون له، بأن النبيّ ﷺ ، جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى.
٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الكبير لا يُحجر عليه، ولو تبين سفهه؛ لما تقدّم في حديث أنس ﵁؛ أن أهله أتوا النبيّ ﷺ ، فقالوا: يا رسول اللهُ احجُر عليه، فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه، فقال: "إذا بايعت، فقل: لا خلابة".
وتُعُقّب بأنه لو كان الحَجر على الكبير لا يصح، لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه، فلا يدل على منع الحجر على السفيه.
٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز البيع، بشرط الخيار، وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.
٧ - (ومنها): أن فيه ما كان أهل ذلك العصر عليه، من الرجوع إلى الحقّ، وقبول خبر الواحد، في الحقوق وغيرها. قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16577
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة خيار الغبن:
قال النوويّ ﵀: اختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصًّا في حقّه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة، ولا خيار للمغبون بسببها، سواء قلّت، أو كثُرت، وهذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وآخرين، وهي أصحّ الروايتين عن مالك، وقال البغداديّون من المالكيّة: للمغبون الخيار لهذا الحديث، بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا، والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبيّ ﷺ أثبت له الخيار، وإنما قال له: قل: "لا خلابة"؛ أي: لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، ولأنه لو ثبت، أو أثبت له الخيار، كانت قضيّة عين، لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. انتهى. "شرح مسلم" ١٠/ ١٧١.
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع:
[أحدها]: تلقي الركبان، إذا تلقاهم، فاشترى منهم، وباعهم، وغبنهم.
[الثاني]: بيع النجش، وقد سبق بيان حكم هذين الغبنين قريبًا.
[الثالث]: المسترسِل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبهذا قال مالك، وقال ابن أبي موسى: وقد قيل: قد لزمه البيع، وليس له فسخه، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ؛ لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها، لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير.
قال: ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان، فأما غير المسترسل، فإنه دخل على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل، فَجَهِل ما لو تثبّت لَعَلِمه، لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه، والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يُحسِن المبايعة، قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يُماكِس، وفي لفظ: الذي لا يماكس، فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه، من غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه، فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل في الحال، فغُبِن فلا خيار لهما، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد،
стр. 16578
وحَدَّه أبو بكر في "التنبيه"، وابن أبي موسى في "الإرشاد" بالثلث، وهو قول مالك؛ لأن الثلث كثير، بدليل قول النبيّ ﷺ : "والثلث كثير"، وقيل: بالسدس، وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرع بتحديده، يُرجَع فيه إلى العرف. انتهى كلام ابن قدامة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد ﵀ من إثبات الخيار في الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت الخيار في مواضع كثيرة، من مواضع الغرر، مثل تلقّي الركبان، والمصرّاة، والنجش، وغيرها، فدلّ ذلك على أن ما كان بمعناها مثلها في الحكم، وهو الغبن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة الحجر على السفيه:
قال الإمام الترمذيّ ﵀ - بعد أن أخرج الحديث -، ما نصّه: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحرّ في البيع والشراء، إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد، وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يُحجر على الحرّ البالغ. انتهى.
وقال البغويّ ﵀: قد يَحتجّ بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحرّ البالغ، ولو جاز الحَجْر لمنعه النبيّ ﷺ من البيع حين عَلِم ضعف عقله، وكثرة غبنه.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحرّ البالغ إذا كان مفسدًا لماله سفيهًا يُحجر عليه، وهو قول عليّ، وعثمان، والزبير، وبه قال الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، حتى قال الشافعيّ: لو كان فاسقًا يُحجر عليه، وإن كان غير مفسد لماله. انتهى.
وحجة الأولين هذا الحديث، ووجهه أن أهل ذلك الرجل لما طلبوا منه ﷺ الحجر عليه، لم ينكر عليهم، بل منعه من البيع، إلا أنه لمّا رأى أنه لا يترك ذلك، عَلَّمَهُ أن يقول: "لا خلابة".
واحتجّ المانعون أيضًا بهذا الحديث، ووجهه أنه ﷺ لم يحجر عليه، فلو كان الحجر جائزًا لحجر عليه.
стр. 16579
وتُعقّب بأنه حجر عليه، لكنه لمّا رأى أنه لا ينفع الحجر فيه، لكونه لا يترك البيع علّمه ما يرفع عنه الضرر، إن لحقه، كما مرّ آنفًا، والحاصل أن دلالة الحديث على ما قاله الأولون واضحة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه "إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين": أحدث بعض المتاخرين حِيَلًا، لم يصح. القول بها عن أحد من الأئمة، ومن عَرَف سيرة الشافعيّ، وفضله، عَلِم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل، التي تبنى على الخداع، وإن كان يُجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد، إذا خالف لفظه، فحاشاه أن يُبيح للناس المكر والخديعة، فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره، فلا يعتبر القصد في العقد، وبين تجويز عقد، قد عُلم بناؤه على المكر، مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر، ومن نسب حِل الثاني إلى الشافعي، فهو خصمه عند الله، فإن الذي جوّزه بمنزلة الحاكم يُجري الحكم على ظاهره، في عدالة الشهود، فيحكم بظاهر عدالتهم، وإن كانوا في الباطن شهود زور، وكذا في مسألة الْعِينَة، إنما جوّز أن يبيع السلعة ممن يشتريها، جريًا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكز والخديعة، ولم يجوّز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف، بألف ومائتين، ثم يُحضران سلعة، تُحلل الربا، ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها، ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك، إذا كانت ليست ملكًا للبائع، كان يكون عنده سلعة لغيره، فيوقع العقد، وَيدَّعي أنها ملكه، ويصدقه المشتري، فيوقعان العقد على الأكثر، ثم يستعيدها البائع بالأقل، ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر، ولو عَلِمَ الذي جَوَّز ذلك بذلك، لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكر العالم الشيء، ولا يستحضر لازمه، حتى إذا عرفه أنكره، وأطال في ذلك جِدًّا، وهذا ملخصه:
قال الحافظ: والتحقيق أنه لا يلزم من الاثم في العقد بطلانه، في ظاهر الحكم، فالشافعية يجوّزون العقود على ظاهرها، ويقولون مع ذلك: إنّ من عَمِلَ الحيل بالمكر والخديعة، يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن
стр. 16580
إشكاله. والله أعلم. انتهى "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من مثل الحافظ، فأين الانفصال الذي زعمه؟ وبأيّ دليل انفصل عما أورده الإمام ابن القيّم ﵀، من هذا الكلام المفصّل الذي إذا سمعه من أنصف لا يتأخّر عن الاعتراف به، واعتقاد صحّته، وأنه لا مفرّ عن القول به؟ فهذه الحيل التي ذكرها، لا نعتقد أحدًا ممن له علم بالكتاب والسنة يُجيزها، فإن عُثر على أن بعض أهل العلم قالوا بجوازها، فيُعتذر عنهم بما اعتذر به هو، وذلك أنهم جوّزوا نوعًا منها إجمالًا، ولو استُفصلوا بجميع لوازم المسألة، لبادروا بالإنكار، فضلًا عن القول بجوازها، وهذا هو الذي ندين الله تعالى به في حقّ علماء الإسلام، فإن هذه الحيل هي التي دخل بها تحريف الأديان السابقة، فكان أحبارهم يحتالون في مخالفة ما في كتابهم، من التكاليف، فيجيزون للعوامّ ما هو حرام صرف، فيشترون بذلك عرض الدنيا الفانية، كما ذمّهم الله في كتابه العزيز، فقال : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧)﴾ [آل عمران: ١٨٧]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٥] ( … ) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا وَكِيعٌ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: "فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ".
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب السابق، وقبله بثلاثة أبواب.
стр. 16581
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، (٢/ ٦١) فقال:
(٥٢٧١) - حدّثنا عبد الله (١)، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله إني أُخْدَع في البيع، فقال: "إذا بعت فقل: لا خلابة". انتهى.
وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها الإمام أحمد أيضًا في "مسنده" (٢/ ٤٤) فقال:
(٥٠٣٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يُغْبَن في البيع، فذَكَرَ ذلك للنبيّ ﷺ ، فقال له النبيّ ﷺ : "قل: لا خِلابة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) (٢)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٦] (١٥٣٤) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ").
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل بابين، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٣) من رباعيّات الكتاب.
стр. 16582
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى) ذكر الإمام البخاريّ ﵀ سبب هذا النهي، فقال في "صحيحه": وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير، يحدِّث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ، من بني حارثة؛ أنه حدّثه عن زيد بن ثابت ﵁، قال: كان الناس في عهد رسول الله ﷺ ، يتبايعون الثمار، فإذا جَدَّ الناسُ وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمرَ الدُّمَان (١)، أصابه مِرَاضٌ، أصابه قُشَام - عاهات، يحتجّون بها - فقال رسول الله ﷺ ، لَمّا كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإِمَّا لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر"، كالمشُورة (٢)، يشير بها؛ لكثرة خصومتهم. انتهى.
قال في "الفتح": قال الداوديّ الشارح: قول زيد بن ثابت: "كالمشُورة يشير بها عليهم"، تأويل من بعض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت، فلعل ذلك كان في أول الأمر، ثم ورد الجزم بالنهي، كما بيّنه حديث ابن عمر وغيره. انتهى (٣).
(عَنْ بَيْعِ الثمَرِ) - بفتحتين -، والثَّمَرَةُ مثله، فالأول مذكّرٌ، ويُجمع على ثِمار، مثلُ جَبَل وجِبال، ثم يُجمع الثمارُ على ثُمُر مثلُ كتاب وكُتُب، ثم يُجمع على أثمار، مثلُ عُنُق وأَعناق، والثاني مؤنّث، والجمع ثَمَرَات، مثلُ قَصَبَة وقَصَبَات، والثمر: هو الْحَمْلُ الذي تُخرجه الشجرة، سواء أُكل، أو لا، فيقال: ثَمَر الأَراك، وثمر الْعَوْسَج، وثمرُ الدَّوْم، وهو الْمُقْلُ، كما يُقال: ثمر النخل، وثمر العِنَب. قال الأزهريّ: وأثمر الشجرُ: أطلع ثمره أوّلَ ما يُخرجه،
стр. 16583
فهو مُثْمِرٌ، ومن هنا قيل لِمَا لا نفع فيه: ليس له ثَمَرَة، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
(حَتَّى يَبْدُوَ)؛ أي: يَظهَر، وهو بلا همز، قال النوويّ ﵀: ومما ينبغي أن يُنبّه عليه ما يقع في كثير من كتب المحدّثين، وغيرهم "حتى يبدوا" بالألف في الخطّ، وهو خطأ، والصواب حذفها من مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ، مثل زيدٌ يبدو، والاختيار حذفها أيضًا، ويقع مثله في "حتّى يزهو"، وصوابه حذف الألف كما ذُكر. انتهى (٢).
(صَلَاحُهَا) سيأتي أن ابن عمر ﵄ قيل له: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته، و"العاهة": الآفة، وقال أيضًا: "يبدو صلاحه: حمرته، وصفرته"، والمراد به أن تُؤمن فيها العاهة، وتغلب السلامة، فَيَثِقَ المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدوّ الصلاح، فإنه بصدد الغرر.
وقال الحافظ وليّ الدين ﵀: قال أصحابنا: بدوّ الصلاح بظهور النّضج، ومبادئ الحلاوة، وزوال العُفُوصة، أو الحموضة المفرطتين، وذلك فيما لا يتلوّن بأن يتموّه، ويَلين، وفيما يتلوّن بأن يَحمرّ، أو يصفرّ، أو يسودّ، قالوا: وهذه الأوصاف، وإن عُرف بها بدوّ الصلاح، فليس واحد منها شرطًا فيه؛ لأن القثّاء لا يُتصوّر فيه شيء منها، بل يُستطاب أكله صغيرًا وكبيرًا، وإنما بدوّ صلاحه أن يكبر، بحيث يُجنى في الغالب، ويؤكل، وإنما يؤكل الصغير على الندور، وكذا الزرع لا يُتصوّر فيه شيء منها باشتداد الحبّ.
وقال البغويّ: بيع أوراق التوت قبل تناهيها لا يجوز إلا بشرط القطع، وبعده يجوز مطلقًا، وبشرط القطع.
والعبارة الشاملة أن يُقال: بدوّ الصلاح في هذه الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تُطلب غالبًا لكونها على تلك الصفة. انتهى (٣).
وقوله: (نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ)؛ أي: المشتري، قال ولي الدين ﵀: تأكيد لما فيه من بيان أن البيع، وإن كان فيه مصلحة الإنسان، فليس له أن يرتكب المنهيّ عنه فيه، ويقول: أسقطتُ حقّي من اعتبار المصلحة، فإن المنع
стр. 16584
لمصلحة المشتري؛ لأن الثمار قبل بُدُوّ الصلاح مُعَرَّضةٌ لطوارئ العاهات عليها، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله، فنهى الشرع المشتري، كما نهى البائع، وكانه قطع بذلك النزاع، والتخاصم. انتهى. "طرح التثريب" ببعض تصرّف.
وقال في "الفتح": أما البائع؛ فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري؛ فلئلا يَضِيع ماله، وشماعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٨٥٦ و ٣٨٥٧ و ٣٨٥٨ و ٣٨٥٩ و ٣٨٦٠ و ٣٨٦١ و ٣٨٦٢ و ٣٨٦٣ و ٣٨٦٤] (١٥٣٤ و ١٥٣٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٦) و"البيوع" (٢١٧١ و ٢١٧٣ و ٢١٨٤ و ٢١٨٨ و ٢١٩٣ و ٢١٩٤ و ٢٢٠٥) و"المساقاة" (٢٣٨٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٦٧ و ٣٣٦٨)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٢٦ و ١٢٢٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٢) و"الكبرى" (٤/ ١٧)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٤)، و (مالك) في "الموطّإ" (١٣٠٣)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٣١٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٣١ و ٤٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ٥٦ و ٦٣ و ٧٧ و ١٢٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٨٩ و ٤٩٩١)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٢/ ٢٢ و ٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٨٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٩٩ و ٣٠٠) و"الصغرى" (٥/ ٨٨) و"المعرفة" (٤/ ٣٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في هذا الحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا يشتمل ثلاثة أوجه:
[أحدها]: بيعها بشرط القطع، وهذا صحيح، وقد حكى غير واحد
стр. 16585
الإجماع عليه، منهم النوويّ، فخصّ النهي بالإجماع، لكن ذهب ابن حزم إلى منع البيع في هذه الصورة أيضًا، قال: وممن منع بيع الثمرة مطلقًا، لا بشرط القطع، ولا بغيره: سفيان الثوريّ، وابن أبي ليلى. انتهى، وهذا يقدح في دعوى الإجماع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجّح النسائيّ القول بجواز البيع بشرط القطع، حيث قال: "شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، على أن يقطعها، ولا يتركها إلى أوان إدراكها"، والله تعالى أعلم.
قال وليّ الدين: قال أصحابنا: فلو شَرَط القطع، ثم لم يقطع، فالبيع باق على صحّته، ويُلزمه البائع بالقطع، فإن تراضيا على إبقائه جاز، قالوا: وإنما يجوز البيع بشرط القطع، إذا كان المقطوع منتفعًا به، فإن لم تكن فيه منفعة؛ كالجوز، والكُمثرى، لم يصحّ بيعه بشرط القطع.
[الحالة الثانية]: بيعها بشرط التبقية، وهذا باطل بالإجماع؛ لأنه ربّما تَلِفت الثمرة قبل إدراكها، فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل، كما جاءت به الأحاديث، فإذا شُرط القطع، فقد انتفى هذا الضرر، وعلّله الحنفيّة بأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شُغل ملك الغير، وبأنه جمع بين صفقتين، وهو إعارة، أو إجارة في بيع.
[الحالة الثالثة]: بيعها مطلقًا، من غير شرط قطع، ولا تبقية، ومقتضى الحديث في هذه الحالة البطلان، وبه قال الشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، من السلف، والخلف، وذهب أبو حنيفة إلى الصحّة، وعن مالك قولان، كالمذهبين.
وأجاب الحنفيّة عن هذا الحديث بجوابين:
(أحدهما): أن المراد به بيع الثمار قبل أن توجد، وتُخلق، فهو كالحديث الوارد في النهي عن بيع السنين.
وردّ عليهم بأن هذا مخالف لتفسير الصحابي بدوّ الصلاح في الحديث بأنه صفرته، وحمرته، وبأنه صلاحه للأكل منه، وبأنه ذهاب عاهته، وبان ذلك عند طلوع الثُّريَّا؛ أي: مقارنته للفجر.
ورُوي عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "إذا طلع النجم صباحًا
стр. 16586
رُفعت العاهات عن أهل البلد، والنجم: الثريّا"، والمراد - كما قال بعضهم -: في الحجاز خاصّة؛ لشدّة حرّه.
قال البيهقيّ ﵀ في "المعرفة": وقد حمل بعض من يدّعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون، واستدلّ عليه بما رَوَينا عن نهيه عن بيع السنين، وما ورد في معناه، وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون، وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقًا، إذا كانت ما لم يبدُ فيها الصلاح، ألا تراه علّق المنع بغاية توجد بعد أن تكون الثمار بمدّة، فقال: "حتى تزهو"، وقال في حديث جابر ﵁: "حتى تُشْقِح، قيل: وما تُشقح؟ قال: تحمارّ، أو تصفارّ، ويؤكل منها"، وقال في رواية أخرى، عن جابر: "حتى تَطِيب".
وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بُدُوّ الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها، فيجوز بيعها بعد بُدُوّ الصلاح فيها مطلقًا، ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع. انتهى (١).
(الجواب الثاني): أن النهي فيها ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل التنزيه، والأدب، والمشُورة عليهم؛ لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه.
وهذا مردود عليهم بأن الأصل في النهي التحريم، حتى يصرفه عن ذلك صارفٌ.
وقد وافق بعضُ الحنفيّة الجمهور على بطلان البيع قبل بدوّ الصلاح من غير شرط؛ اتّباعًا للحديث، وإليه ذهب قاضي خان، أفاده وليّ الدين ﵀ (٢).
وقال القرطبي ﵀: وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم، وهو مذهب الجمهور، أو على الكراهة، وهو مذهب أبي حنيفة؟ وعليه فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فسخه الجمهور، وصححه أبو حنيفة، إذا ظهرت الثمرة، وبناه على أصله في ردّ أخبار الآحاد للقياس، والصحيح مذهب الجمهور؛ للتمسّك بظاهر النهي، ولقوله ﷺ : "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأكل أحدكم مالَ أخيه بغير حقّ؟ "، وهذا يدل على أن بيعها قبل بدوّ صلاحها
стр. 16587
من أكل المال بالباطل؛ ولأنه غرر، وبيع الغرر مُحرّم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه ﵀ هذا الذي قاله القرطبي: من ترجيح مذهب الجمهور في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبطلان البيع فيه، هو الحقّ الذي يجب التمسّك به، ورفض ما عداه مما يعارض النصوص الصحيحة الصريحة لمخالفتها القياس؛ لأن القياس في مقابلة النصّ باطلٌ، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال [من الوافر]:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال وليّ الدين ﵀: حمل الفقهاء من المذاهب الأربعة المنع من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح على ما إذا باعها مفردة عن الأشجار، فإن باعها مع الأشجار صحّ مطلقًا، من غير شرط القطع، بل قال أصحابنا: لا يجوز شرط القطع في هذه الصورة، وأنكر ذلك ابن حزم، وأبشع في إنكاره، وهو مردود، والحق ما قاله الجمهور، وأيّ معنى للقطع، والأشجار ليست باقية للبائع، بل هي مبيعة للمشتري؟ انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): مقتضى قوله: "حتى يبدو صلاحها": جواز بيعها بعد بُدُوّ الصلاح مطلقًا، سواء اشترط الإبقاء، أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وقد جعل النهي ممتدًا إلى غاية بدوّ الصلاح.
وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح، وبعده، ذهب الجمهور، وعن أبي حنيفة: إنما يصح بيعها في هذه الحالة، حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لم يصح البيع، وحَكَى النوويّ عنه أنه أوجب شرط القطع، في هذه الصورة.
وتُعُقّب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة، أنه صحح البيع حالة الإطلاق، قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، وأهل
стр. 16588
مذهبه أعرف به من غيرهم، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): اختلف السلف في قوله: "حتى يبدو صلاحها"، هل المراد به جنس الثمار، حتى لو بدا الصلاح في بستان، من البلد مثلًا، جاز بيع ثمرة جميع البساتين، وإن لم يبد الصلاح فيها، أو لا بدّ من بدوّ الصلاح في كل بستان، على حِدَةٍ، أو لا بُدّ من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال:
[الأول]: قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقًا.
[والثاني]: قول أحمد، وعنه رواية كالرابع.
[والثالث]: قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدوّ الصلاح؛ لأنه دالّ على الاكتفاء بمسمى الإزهاء، من غير اشتراط تكامله، فيؤخذ منه الاكتفاء، بزَهْو بعض الثمرة، وبزَهْو بعض الشجرة، مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى، لكان تسميتها مُزهية بإزهاء بعضها، قد لا يكتفي به؛ لكونه على خلاف الحقيقة، وأيضًا فلو قيل بإزهاء الجميع؛ لأدّى إلى فساد الحائط، أو أكثره، وقد مَنّ الله تعالى بكون الثمار، لا تطيب دفعة واحدة؛ ليطول زمن التفكه بها، قاله في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال ما ذهب إليه أحمد ﵀، وهو أنه لا بدّ من بُدُوِّ الصلاح في كل بستان على حِدَةٍ؛ لكونه أقرب لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٧] ( … ) - (حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
تقدّم هذا الإسناد أيضًا قبل بابين.
стр. 16589
[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر العمريّ، عن نافع هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٨] (١٥٣٥) - (وَحَدَّثَنى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتى يَبْيَضَّ، وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى (١) الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين، وإسماعيل هو ابن عُليّة، كما في "تحفة الأشراف" (٢)، وليس بابن جعفر، فتنبّه.
وقوله: (نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ)؛ أي: بيع ثمارها التي عليها منفردة عنها.
وقوله: (حَتَّى يَزْهُوَ) قال النوويّ ﵀: هو بفتح الياء، كذا ضبطوه، وهو صحيح.
قال ابن الأعرابيّ: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي: إذا احمرّ، أو اصفرّ.
وقال الأصمعيّ: لا يقال في النخل: أزهى إنما يقال: زها، وحكاهما أبو زيد لغتين، وقال الخليل: أزهى النخلُ: بدا صلاحه.
وقال الخطابيّ: هكذا يُرْوَى "حتى يزهو"، قال: والصواب في العربية "حتى يُزهي"، والإزهاء في الثمر: أن يَحمرّ، أو يَصفرّ، وذلك علامة الصلاح فيها، ودليل خلاصها من الآفة.
وقال ابن الأثير: منهم من أنكر يُزهي، كما أن منهم من أنكر يَزهُو.
وقال الجوهريّ: الزَّهْوُ بفتح الزاي، وأهل الحجاز يقولون بضمها، وهو البسر الملَوَّن، يقال: إذا ظهرت الحمرة، أو الصفرة في النخل، فقد ظهر فيه الزهو، وقد زها النخل زَهْوًا، وأزهى لغة.
стр. 16590
فهذه أقوال أهل العلم فيه، ويَحْصُل من مجموعها جواز ذلك كله، فالزيادة من الثقة مقبولة، وفي نَقَل شيئًا لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَعَنِ السُّنْبُلِ) قال الفيّوميّ ﵀: سُنْبُل الزرع: فُنْعُلٌ بضمّ الفاء والعين، الواحدة: سُنْبُلة، والسَّبَلُ مثله، الواحدة سَبَلَة، مثلُ قَصَب وقَصَبَة، وسَنْبَلَ الزرع: أخرج سُنبُله، وأسبل بالألف: أخرج سَبَلهُ. انتهى (١).
وقال البيضاويّ في "تفسيره" عند قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ الآية [البقرة: ٢٦١]: هي الشعبة التي تتفرعّ عن ساق الزرع. انتهى.
وقوله: (حَتَّى يَبْيَضَّ) بتشديد الضاد المعجمة: معناه: حتى يشتدّ حبّه، وهو بُدُوّ صلاحه.
قال النووي ﵀: فيه دليل لمذهب مالك، والكوفيين، وأكثر العلماء؛ أنه يجوز بيع السنبل المشتدّ، وأما مذهبنا - يعني الشافعيّة - ففيه تفصيل فإن كان السنبل شعيرًا، أو ذُرَةً، أو ما في معناهما مما تُرَى حَبّاته جاز بيعه، وإن كان حنطة ونحوها، مما تُستَر حبّاته بالقشور التي تزال بالدياس، ففيه قولان للشافعيّ ﵀: الجديد أنه لا يصحّ، وهو أصح قوليه، والقديم أنه يصحّ، وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع، كما ذكرنا، وإذا باع الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعًا للأرض، وكذا الثمر قبل بدوّ الصلاح، إذا بِيع مع الشجر جاز بلا شرط تبعًا، وكذا حكم البقول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع، وكذا لا يصحّ بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور، وهو القول القديم للشافعيّ، من جواز بيع السنبل المشتدّ مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لظاهر هذا الحديث، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَيَأمَنَ الْعَاهَةَ) هي الآفة، تصيب الزرع، أو الثمر ونحوه، فتُفسده، قال العينيّ ﵀: وأصل عاهة عَوَهَةٌ، قُلبت الواو ألفًا؛ لتحركها،
стр. 16591
وانفتاح ما قبلها، يقال: عاه القوم، وأَعْوَهوا: إذا أصاب ثمارهم، وماشيتهم العاهة، ومادته عين، وواو، وهاء. انتهى (١).
وفي رواية شعبة الآتية: "فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته"؛ أي: آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يُطْلَب كونه على تلك الصفة؛ كظهور النَضْج، ومبادي الحلاوة، وزوال العُفُوصة المفرطة، وذلك بأن يتموّه، ويلين، أو يتلوّن بالاحمرار، أو الاصفرار، أو الاسوداد، ونحوه، والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البُدُوّ تأمن من العاهات؛ لكبرها، وغلظ نواها، بخلافها قبله؛ لضعفها، فربما تَلِفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن، فكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل. أفاده في "العمدة" (٢).
وقال في موضع آخر: (ثم اعلم): أن بُدُوّ الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار، فبُدُوّ صلاح التين أن يطيب، وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدوّ صلاحه أن يتحوّل إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النَضْج، وكذلك الزيتون بدوّ صلاحه أن يتحوّل إلى السواد، وبدوّ صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد، ويبلغ مبلغًا يوجد له طعم، وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما اللَّوْز فرَوَى أشهب، وابن نافع عن مالك؛ أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب، فإنه لا يطيب حتى يُنْزَع، وأما الْجَزَر، واللِّفْت، والْفُجْل، والثَّوم، والبَصَل فبدوّ صلاحه إذا استقلّ ورقه، وتَمَّ، وانتُفِع به، ولم يكن في قلعه فساد، والبُرّ، والفول، والْجُلُبّان، والْحِمَّص، والعَدَس، إذا يبس، والياسمين، وسائر الأنوار أن يَفتح أكمامه، ويظهر نَوْره، والقصيل، والقصب، والقرطم إذا بلغ أنه يُرعَى دون فساد. انتهى (٣).
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16592
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٩] (١٥٣٤) - (حَدَّثَنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (١) حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ"، قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَته، وَصُفْرَتُهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (يَحْيَى بْن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ) وفي نسخة: "الثمرة"، وقد تقدّم أن الثمرة واحدة الثمر.
وقوله: (يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَتُهُ، وَصُفْرَتُهُ) بنصب "يبدوَ" بضبط القلم، وهو من باب "تسمعَ بالمعيديّ خير من أن تراه"، بنصب "تسمع"، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:
أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِ أَحْضُرَ الْوَغَى … وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي
بنصب "أَحضُرَ"، وهذا النصب بتقدير "أن" المصدريّة، وهو شاذّ، كما قال في "الخلاصة":
وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" وَنَصْبٌ فِي سِوَى … مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى
هذا كلّه على رواية النصب، وأما إذا رفع الفعل، فالحذف جائز عند الأخفش، وجعل منه قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ الآية [الزمر: ٦٤] برفع "أعبُدُ"، ومنه "تسمعُ بالمعيديّ خيرٌ "برفع "تسمع"، ووافقه ابن مالك في "شرح التسهيل" حيث قال في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الروم: ٢٤] أنَّ ﴿يُرِيكُمُ﴾ صلة "أن" حُذفت، وبقي الفعل مرفوعًا،
стр. 16593
وهذا هو القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف، فحذفه يُبطل عمله. انتهى.
وذهب قوم إلى أن الحذف في غير ما مرّ سماعيّ مطلقًا، رُفع الفعل، أو نُصب، والصحيح الأول؛ لأنه وقع في أفصح الكلام في الآية المذكورة ﴿يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾، فلا تُحمل الآية على الشذوذ، فتنبّه (١).
والحاصل أن "يبدو صلاحه" مبتدأ، سواء رُفع، أم نُصب بتقدير "أن" وخبره قوله: "حمرته، وصفرته"؛ أي: بدوّ صلاحه كونه أحمر، وأصفر.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٠] ( … ) - (وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإسْنَادِ: "حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُا، لَمْ يَذْكُرْ (٢) مَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين.
وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) الفاعل ضمير عبد الوهّاب الثقفيّ، وفي بعض النسخ: و"لم يذكر" بالعاطف.
[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦١] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْك، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ).
стр. 16594
هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين، و"ابن أبي فُديك" هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم، و"الضحّاك" هو: ابن عثمان الحِزَاميّ.
[تنبيه]: رواية الضحّاك بن عثمان، عن نافع هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٢] ( … ) - (حَدَّثنَا سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي [٥] (ت ١٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة، عن نافع هذه لم أجد أيضًا من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٣] ( … ) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ويحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقتُيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ").
تقدّم هذا الإسناد بعينه في الباب الماضي، والحديث متّفقٌ عليه، وقد
стр. 16595
سبق شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، فتنته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكماب قال:
[٣٨٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
وقوله: (فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ … الخ) لم يُسمَّ السائل لابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار هذه ساقها الخطيب البغداديّ في كتابه "الفصل للوصل المدرج"، فقال: وأما حديث سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام عمر، فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع بأصبهان، نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ، نا حفص بن عمر الرَّقيّ، نا قَبيصة بن عُقبة، قال سليمان: ونا محمد بن الحسن بن كيسان، نا أبو حذيفة، وأَخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمر المقريّ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد، نا محمد بن غالب، نا أبو حذيفة قالا: سمعت ابن عمر يقول: نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. انتهى (١).
وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها أيضًا الخطيب البغداديّ في كتابه المذكور، فقال:
أخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميميّ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، نا محمد بن جعفر،
