وانفتاح ما قبلها، يقال: عاه القوم، وأَعْوَهوا: إذا أصاب ثمارهم، وماشيتهم العاهة، ومادته عين، وواو، وهاء. انتهى (١).
وفي رواية شعبة الآتية: "فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته"؛ أي: آفته، وهو أن يصير إلى الصفة التي يُطْلَب كونه على تلك الصفة؛ كظهور النَضْج، ومبادي الحلاوة، وزوال العُفُوصة المفرطة، وذلك بأن يتموّه، ويلين، أو يتلوّن بالاحمرار، أو الاصفرار، أو الاسوداد، ونحوه، والمعنى الفارق بينهما أن الثمار بعد البُدُوّ تأمن من العاهات؛ لكبرها، وغلظ نواها، بخلافها قبله؛ لضعفها، فربما تَلِفت فلم يبق شيء في مقابلة الثمن، فكان ذلك من قبيل أكل المال بالباطل. أفاده في "العمدة" (٢).
وقال في موضع آخر: (ثم اعلم): أن بُدُوّ الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار، فبُدُوّ صلاح التين أن يطيب، وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدوّ صلاحه أن يتحوّل إلى السواد، وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النَضْج، وكذلك الزيتون بدوّ صلاحه أن يتحوّل إلى السواد، وبدوّ صلاح القثاء والفقوص أن ينعقد، ويبلغ مبلغًا يوجد له طعم، وأما البطيخ فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيب، وأما اللَّوْز فرَوَى أشهب، وابن نافع عن مالك؛ أنه يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب، فإنه لا يطيب حتى يُنْزَع، وأما الْجَزَر، واللِّفْت، والْفُجْل، والثَّوم، والبَصَل فبدوّ صلاحه إذا استقلّ ورقه، وتَمَّ، وانتُفِع به، ولم يكن في قلعه فساد، والبُرّ، والفول، والْجُلُبّان، والْحِمَّص، والعَدَس، إذا يبس، والياسمين، وسائر الأنوار أن يَفتح أكمامه، ويظهر نَوْره، والقصيل، والقصب، والقرطم إذا بلغ أنه يُرعَى دون فساد. انتهى (٣).
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16592
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٥٩] (١٥٣٤) - (حَدَّثَنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ (١) حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ"، قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَته، وَصُفْرَتُهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (يَحْيَى بْن سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ) وفي نسخة: "الثمرة"، وقد تقدّم أن الثمرة واحدة الثمر.
وقوله: (يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَتُهُ، وَصُفْرَتُهُ) بنصب "يبدوَ" بضبط القلم، وهو من باب "تسمعَ بالمعيديّ خير من أن تراه"، بنصب "تسمع"، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:
أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِ أَحْضُرَ الْوَغَى … وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي
بنصب "أَحضُرَ"، وهذا النصب بتقدير "أن" المصدريّة، وهو شاذّ، كما قال في "الخلاصة":
وَشَذَّ حَذْفُ "أَنْ" وَنَصْبٌ فِي سِوَى … مَا مَرَّ فَاقْبَلْ مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى
هذا كلّه على رواية النصب، وأما إذا رفع الفعل، فالحذف جائز عند الأخفش، وجعل منه قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ الآية [الزمر: ٦٤] برفع "أعبُدُ"، ومنه "تسمعُ بالمعيديّ خيرٌ "برفع "تسمع"، ووافقه ابن مالك في "شرح التسهيل" حيث قال في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الروم: ٢٤] أنَّ ﴿يُرِيكُمُ﴾ صلة "أن" حُذفت، وبقي الفعل مرفوعًا،
стр. 16593
وهذا هو القياس؛ لأن الحرف عامل ضعيف، فحذفه يُبطل عمله. انتهى.
وذهب قوم إلى أن الحذف في غير ما مرّ سماعيّ مطلقًا، رُفع الفعل، أو نُصب، والصحيح الأول؛ لأنه وقع في أفصح الكلام في الآية المذكورة ﴿يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾، فلا تُحمل الآية على الشذوذ، فتنبّه (١).
والحاصل أن "يبدو صلاحه" مبتدأ، سواء رُفع، أم نُصب بتقدير "أن" وخبره قوله: "حمرته، وصفرته"؛ أي: بدوّ صلاحه كونه أحمر، وأصفر.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٠] ( … ) - (وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإسْنَادِ: "حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُا، لَمْ يَذْكُرْ (٢) مَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين.
وقوله: (لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) الفاعل ضمير عبد الوهّاب الثقفيّ، وفي بعض النسخ: و"لم يذكر" بالعاطف.
[تنبيه]: رواية عبد الوهّاب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦١] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْك، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ).
стр. 16594
هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل بابين، و"ابن أبي فُديك" هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم، و"الضحّاك" هو: ابن عثمان الحِزَاميّ.
[تنبيه]: رواية الضحّاك بن عثمان، عن نافع هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٢] ( … ) - (حَدَّثنَا سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن، من قدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ت) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ إمامٌ في المغازي [٥] (ت ١٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة، عن نافع هذه لم أجد أيضًا من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٣] ( … ) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ويحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقتُيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ").
تقدّم هذا الإسناد بعينه في الباب الماضي، والحديث متّفقٌ عليه، وقد
стр. 16595
سبق شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، فتنته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكماب قال:
[٣٨٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
وقوله: (فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ … الخ) لم يُسمَّ السائل لابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار هذه ساقها الخطيب البغداديّ في كتابه "الفصل للوصل المدرج"، فقال: وأما حديث سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار الذي اقتصر فيه على رواية المرفوع دون كلام عمر، فأخبرناه أبو الحسين علي بن يحيى بن جعفر إمام المسجد الجامع بأصبهان، نا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ، نا حفص بن عمر الرَّقيّ، نا قَبيصة بن عُقبة، قال سليمان: ونا محمد بن الحسن بن كيسان، نا أبو حذيفة، وأَخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عمر المقريّ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد، نا محمد بن غالب، نا أبو حذيفة قالا: سمعت ابن عمر يقول: نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. انتهى (١).
وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها أيضًا الخطيب البغداديّ في كتابه المذكور، فقال:
أخبرناه الحسن بن علي بن محمد التميميّ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني أبي، نا محمد بن جعفر،
стр. 16596
وأخبرناه أبو بكر الْبَرْقانيّ، قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ: أخبركم محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدّثني محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول - وفي حديث الْبَرْقانيّ - عن ابن عمر قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة، أو النخل، وقال البرقانيّ: الثمرة والنخل، حتى يبدو صلاحه، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. انتهى (١).
والمراد بالعاهة: الآفة التي تصيب الزرع، أو الثمر، ونحوه، فتفسده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٥] (١٥٣٦) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى - أَوْ نَهَانَا - رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، نُسب لجدّه، التميميّ الْيَربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرٌ) هو أَبُو خَيْثَمة المذكور في السند الأول، وهو: زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
و"يحيى" ذُكر قبله، والباقيان ذُكرا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٤) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه آخر]: قال النوويّ ﵀: قوله في هذا الإسناد أوّلًا: "عن جابر" كان ينبغي له على مقتضى عادته، وقاعدته، وقاعدة غيره حذفه في الطريق
стр. 16597
الأوّل، ويقتصر على أبي الزبير؛ لحصول الغرض به، لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح، وقد سبق بيان مثل هذا غير مرة. انتهى (١).
وقوله: "أَوْ نَهَانَا) "أو" للشك من الراوي.
وقوله: (حَتَّى يَطِيب) أي: يصلح للأكل، فهو بمعنى قوله في رواية عمرو بن دينار التالية: "حتى يبدو صلاحه"، وقوله في حديث ابن عبّاس ﵄ الآتي: "حتى يأكل منه".
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٣/ ٣٨٦٥ و ٣٨٦٦] (١٥٣٦)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٧) و "البيوع " (٢١٩٦) و "المساقاة" (٢٣٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (١/ ١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣١٢ و ٣٢٣ و ٣٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٢٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٨٩ و ٣٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النوْفَلِيّ) أبو عثمان البصريّ، يلقّب أبا الْجَوْزاء، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٦) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
стр. 16598
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضحّاك بن مَخْلَد الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ١١٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٣ - (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٤ - (رَوْحُ) بن عُبادة القيسيّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (زَكَريَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٠.
٦ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
و"جابر ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) ضمير "قالا" يعود إلى أبي عاصم النبيل، ورَوح بن عُبادة.
[تنبيه]: وقع في شرح النوويّ ما لفظه: "حدّثنا رَوْح، قال: أنبأنا زكريا بن إسحاق … إلخ " بإفراد "قال"، فقال النوويّ: هكذا يوجد في النسخ هذا وأمثاله، فينبغي أن يقرأ القارئ بعد روح: قالا: حدّثنا زكريا؛ لأن أبا عاصم ورَوحًا يرويان عن زكريا، فلو قال القارئ: قال: أنبأنا زكريا كان خطأً؛ لأنه يكون محدِّثًا عن روح وحده، وتاركًا لطريق أبي عاصم، ومثل هذا مما يُغْفَل عنه، فنبّهت عليه؛ لِيُتَفَطَّن لأشباهه، وينبغي أن يُكتَب هذا في الكتاب، فيقال: قالا: حدّثنا زكريا، وإن كانوا يحذفون لفظة "قال " إذا كان المحدِّث عنه واحدًا؛ لأنه لا يُلْبِس، بخلاف هذا.
فإن قال قائل: يجوز أن يقال هنا: قال: حدثنا زكريا، ويكون المراد: قال روح، ويدلّ عليه أنه قال: واللفظ له.
قلنا: هذا مُحْتَمِلٌ، ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أوّلًا؛ لأنه أكثر فائدةً؛ لئلا يكون تاركًا لرواية أبي عاصم، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ.
стр. 16599
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفى في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٧] (١٥٣٧) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيّ، قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْل، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأَكلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة"٢/ ٢.
٢ - (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد اللهَ بن طارق الْجَمَليّ المرادي، أبو عبد الله الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابد، رُمي بالإرجاء [٥] (ت ١١٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٥/ ٤٥٢.
٣ - (أَبُو الْبَخْتَرِيِّ) - بفتح الموحّدة، والمثنّاة، بينهما خاء معجمة ساكنة - سعيد بن فيروز بن أبي عمران الطائيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، فيه تشيّع قليلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ٨٣) (ع) تقدم في "الصيام" ٦/ ٢٥٢٩.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀ في "شرحه": قوله: "عن أبي البختريّ" هو بفتح الباء الموحدة، وإسكان الخاء المعجمة، وفتح التاء المثناة فوقُ، واسمه سعيد بن عمران، ويقال: ابن أبي عمران، ويقال: ابن فَيْرُوز الكوفيّ الطائيّ مولاهم، قال هلال بن حَبَّان - بالمهملة، وبالموحدة -: كان من أفاضل أهل الكوفة، وقال حبيب بن أبي ثابت: الإمام الجليل، اجتَمَعْتُ أنا وسعيد بن جبير، وأبو البختريّ، وكان أبو البختريّ أعلمَنَا، وأفقهنا، قُتِل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين، وقال ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة: ثقةٌ، وإنما ذكرت ما ذكرتُ فيه؛ لأن الحاكم أبا أحمد قال في كتابه "الأسماء والكنى": إن أبا البختريّ هذا ليس قويًّا عندهم، ولا يُقبَل قول الحاكم؛ لأنه جرح غير مفسَّر، والجرح إذا لم يُفَسَّر لا يُقبَل، وقد نَصَّ جماعات على أنه ثقةٌ، وقد سبق بيان
стр. 16600
هذه القاعدة في أول الكتاب. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله أعلم.
٤ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄ المتوفّى سنة (٦٨) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.
وقوله: (عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ) المراد بيع ثمر النحل، لا عينه؛ لأن بيع عين النخل جائز، ولو لم يظهر فيه ثمر.
[تنبيه]: قال الفيّوميّ ﵀: "النخل": اسم جمع، الواحدة نخلةٌ، وكل جَمْع بينه وبين واحده الهاء قال ابن السِّكِّيت: فاهل الحجاز يؤنّثون أكثره، فيقولون: هي التمر، وهي البُرّ، وهي النخل، وهي البقر، وأهل نجد وتميم يُذَكِّرون، فيقولون: نخلٌ كريمٌ، وكريمة، وكرائم، وفي التنزيل: ﴿نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]، ﴿نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧]، وأما النخيل بالياء فمؤنثة، قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك. انتهى (٢).
وقوله: (حَتَّى يَأَكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ … إلخ) "أو" للشكّ من الراوي، هل قال: "يأكل" بالبناء للفاعل، أو قال: "يؤكل" بالبناء للمفعول، والفاعل في الأول ضمير يعود إلى صاحبه، والنائب في الثاني الجارّ والمجرور.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "يأكل، أو يؤكل" معناه: حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وليس المراد كمال أكله، بل ما ذكرناه، وذلك يكون عند بُدُوّ الصلاح.
قال: وأما تفسيره "يوزَنُ" بـ "يُحْزَر"، فظاهرٌ؛ لأن الْحَزْرَ طريق إلى معرفة قدره، وكذا الوزن.
وقوله: (وَحَتَّى يُوزَنَ) بالبناء للمفعول.
وقوله: (قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟) فاعل "قال" ضمير أبي البَخْتريّ، كما لا يخفى على من تأمله، فلا وجه لقول الحافظ ﵀ (٣): لم أقف على اسمه، فتنبّه.
стр. 16601
وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه.
وقوله: (حتى يُحْزَر) هو بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يُخْرَص، ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء، وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صحّ. قاله النوويّ.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في بعض الأصول بلفظ "يُحرز" بتقديم الراء، وادّعى النوويّ تبعًا لعياض تصحيفه هو الذي وقع في معظم نسخ "صحيح البخاريّ"، قال الحافظ ﵀: وقوله: "حتى يُحْرز" بتقديم الراء على الزاي؛ أي: يُحْفَظَ ويُصان، وفي رواية الكشميهنيّ بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يوزن، أو يُخْرَص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يَتصَرَّف فيه المالك، وصَوَّب عياض الأول، ولكن الثاني أليق بذكر الوزن، قال: ورأيته في رواية النسفيّ: "حتى يُحَرَّر" براءين الأولى ثقيلة، ولكنه رواه بالشك. انتهى (١).
وقال العينيّ ﵀: الخرص، والأكل، والوزن كلها كنايات عن ظهور صلاحها. انتهى (٢).
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: وهذا التفسير - يعني تفسير يوزن بيُحزر - عند العلماء، أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس ﵁؛ لأنه أقر قائله عليه، ولم ينكره، وتقريره كقوله. انتهى (٣).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٨٦٧] (١٥٣٧)، و (البخاريّ) في "السلم" (٢٢٤٦ و ٢٢٤٨ و ٢٢٥٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٠)، و (ابن الجعد)
стр. 16602
في "مسنده" ١/ ٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠١ و ٦/ ٢٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٨] (١٥٣٨) - (حَدَّثَني أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثنَا مُحَمَدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أبِيه، عَنِ ابْنِ أبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَزْوان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ عارفٌ، رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٣ - (أَبُوهُ) فُضيل بن غَزوان بن جرير الضبيّ مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٧] مات بعد سنة (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٥.
٤ - (ابْنُ أَبِي نُعْمٍ) هو: عبد الرحمن بن أبي نُعْم - بضم النون، وسكون العين المهملة - البَجَليّ، أبو الحكم الكوفيّ، صدوقٌ عابدٌ [٣] مات قبل المائة (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٥/ ٢٤٥١.
[تنبيه]: من الغريب قول النوويّ ﵀: قوله: "عن ابن أبي نُعْم" اسمه دكين بن الفضيل، وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. انتهى.
هذا عجيب من النوويّ، كيف قال: إن اسم أبي نُعم دُكين بن الفضيل، مع شُهرته بأنه عبد الرحمن بن أبي نُعم، وهو من رجال الكتب الستة، ولا يوجد في الكتب الستة من يُسمّى دكين بن الفضيل قطعًا، وقد صدق في قوله: وشروح مسلم كلها ساكتة عنه، فكيف لا تسكت عما ليس بصواب؟ إن هذا لهو العجب، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث تقدّم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 16603
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٨٦٨ و ٣٨٦٩] (١٥٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦١ و ٣٦٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٦٩] (١٥٣٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: أَن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ؛ وَحَدَّثنا زيدُ بْنُ ثَابِتٍ؛ أَن رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: أَنْ تُبَاعَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير.
وقوله: (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتمْرِ) الأول بالثاء المثلّثة، والثاني بالتاء المثنّاة، ومعناه: بيع الرُّطَب بالتمر، وهو بمعنى المزابنة في الروايات الآتية.
وقوله: (قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثنا زيدُ بْنُ ثَابِتٍ) هو بالسند السابق، وليس معلّقًا، وسيأتي بإسناد مفرد من طريق نافع في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا) بالفتح: جمع عريّة، وسيأتي تفسيرها في الباب التالي أيضًا.
وقوله: (أَنْ تُباَعَ) الضمير للعَرَايا، ولفظ نافع: "رَخّص لصاحب العريّة أن يبيعها بخَرْصها من التمر"، وفي رواية: "رَخَّصَ في العريّة يأخذها أهل البيت بخَرْصها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا".
والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام البحث فيه في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
стр. 16604
وبالسند المتصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٧٠] (١٥٣٨) - (وَحَدَّثَنِي أَبو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةُ ثبتٌ فقيهٌ عابد، من كبار [٣] مات بعد التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
٢ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مكثر [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
والباقون كلّهم تقدّموا قريبًا.
وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ … إلخ) موصول بالإسناد السابق، وليس معلّقًا، وقد سبق موصولًا من طريقً ابن عيينة، عن الزهريّ في الحديث الذي قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إلَّا فِي الْعَرَايَا)
قال الجامع عفا الله عنه: "العَرَايَا": بالفتح: جمع عَريّة، قال الفيّوميّ ﵀: "العريّة": النخلة يُعْرِيها صاحبها غيرَهُ ليأكل ثمرتها، فيَعْرُوها؛ أي: يأتيها، فَعِيلة بمعنى مفعولة، ودخلت الهاء عليها؛ لأنه ذُهِب بها مذهبَ الأسماء، مثلُ النَّطِيحة، والأكِيلة، فإذا جيء بها مع النخلة حُذفت الهاء، وقيل: نخلة عَرِيّ، كما يقال: امرأة قَتيلٌ، والجمع: العَرَايا. انتهى.
قال الجامع: وإلى قاعدة حذف الهاء من فَعِيل إن تبع موصوفه أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
وَمِنْ فَعِيلٍ كَقَتِيلٍ إِنْ تَبِعْ … مَوْصُوفَهُ غَالِبًا التَّا تَمْتَنِعْ
стр. 16605
وقال في "الفتح": هي عطيّة ثمر النخل، دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوّع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوّع صاحب الشاة، أو الإبل بالْمَنِيحَة، وهي عطيّة اللبن، دون الرقبة، قال حسّان بن ثابت ﵁ فيما ذكر ابن التين، وقال غيره: هي لسُوَيد بن الصَّامت الأنصاريّ [من الطويل]:
فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رُجَّبِيَّةِ (١) … وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ
ومعنى "سنهاء": أن تَحمِل سنة دون سنة، والرّجّبية: التي تُدَعَّم حين تميل من الضعف. والعرية: فَعِيلة بمعنى مفعولة، أو فاعلة، يقال: عَرَى النخلَ - بفتح العين، والراء - بالتعدية يَعرُوها: إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها لآخر، على سبيل الْمِنْحَة؛ ليأكل ثمرها، وتَبقَى رقبتها لمعطيها، ويقال: عَرِيت النخلُ - بفتح العين، وكسر الراء - تَعرَى على أنه قاصر، فكأنها عَرِيت عن حكم أخواتها، واستُثبتت بالعطية، واختلف في المراد بها شرعًا (٢)، وسيأتي بيان ذلك في المسألة الرابعة في شرح حديث زيد بن ثابت التالي - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتصل الى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٧١] (١٥٣٩) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ (٣)، وَالْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْر، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْح، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُول الله ﷺ ؛ أنهُ قَالَ: "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتمْرِ".
وَقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُول الله ﷺ ؛ أَنهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرَّطَب، أَوْ بِالتمْر، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِ ذَلِكَ).
стр. 16606
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (حُجَيْنُ (١) بْنُ الْمُثَنَّى) أبو عُمير اليماميّ، سكن بغداد، وولي قضاء خُراسان، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٥) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٧.
٢ - (عُقَيْلُ) بن خالد أبو خالد الأمويّ مولاهم الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
٣ - (زيدُ بْنُ ثَابِتِ) بن الضحّاك بن لوذان الأنصاريّ النجّاريّ، أبو سعيد، وأبو خارجة الصحابيّ المشهور، كتب الوحي، ومات سنة (٥ أو ٤٨) وقيل: بعد (٥٠) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٢/ ٧٩٣.
والباقون تقدّموا قريبًا، وشرح الحديث يأتي بعده.
وقوله: (وَقَالَ سَالِمٌ … إلخ) موصول بالإسناد المذكور، وليس معلّقًا، وقد أفرد حديث زيد هذا بعده من طريق نافع، عن ابن عمر، عنه، وأخرجه الترمذيّ من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛ ولم يفصل حديث ابن عمر، من حديث زيد بن ثابت، وأشار الترمذيّ إلى أنه وَهِمَ فيه، والصواب التفصيل، ولفظ الترمذيّ: عن زيد بن ثابت، أن النبيّ ﷺ نَهَى عن المحاقله، والمزابنة، إلا أنه قد أذِن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها.
قال الحافظ: ومراد الترمذيّ أن التصريح بالنهي عن المزابنة لم يَرِد في حديث زيد بن ثابت، وإنما رواه ابن عمر بغير واسطة، ورَوَى ابن عمر استثناء العرايا بواسطة زيد بن ثابت، فإن كانت رواية ابن إسحاق محفوظة احتَمَلَ أن يكون ابن عمر حَمَل الحديث كله عن زيد بن ثابت، وكان عنده بعضه بغير واسطة. انتهى.
وقوله: (رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر.
وقوله: (فِي بَيْعِ الْعَرِية) قال في "الفتح": وهذا من أصرح ما ورد في الردّ على مَن حَمَل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه، ومَنَع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه، وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق
стр. 16607
واحد، وكذلك مَن زعم منهم - كما حكاه ابن المنذر عنهم - أنّ بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر؛ لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ. انتهى (١).
وقوله: (بِالرُّطَب، أَوْ بِالتَّمْرِ) قال في "الفتح": كذا عند البخاريّ ومسلم من رواية عُقَيل، عن الزهريّ بلفظ "أو"، وهي مُحْتَملة أن تكون للتخيير، وأن تكون للشك، وأخرجه النسائيّ، والطبرانيّ، من طريق صالح بن كيسان، والبيهقيّ من طريق الأوزاعيّ، كلاهما عن الزهريّ، بلفظ: "بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك"، هكذا ذكره بالواو، وهذا يؤيد كون "أو" بمعنى التخيير، لا الشكّ، بخلاف ما جزم به النوويّ، وكذلك أخرجه أبو داود، من طريق الزهريّ أيضًا، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، وإسناده صحيح، وليس هو اختلافًا على الزهريّ، فإن ابن وهب رواه عن يونس، عن الزهريّ بالإسنادين، أخرجهما النسائيّ، وفرّقهما.
وإذا ثبتت هذه الرواية كانت فيها حجة للوجه الصائر إلى جواز بيع الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص أيضًا على الأرض، وهو رأي ابن خيران من الشافعية، وقيل: لا يجوز، وهو رأي الإصطخريّ، وصححه جماعة، وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز؛ إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز، وهو رأي أبي إسحاق، وصححه ابن أبي عصرون، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل، والآخر على الأرض، وقيل: ومثله ما إذا كانا معًا على النخل، وقيل: إن محله فيما إذا كانا نوعين، وفي ذلك فروع أخر يطول ذكرها، وصَرَّح الماورديّ بإلحاق البسر في ذلك بالرطب. انتهى (٢).
وقوله: (وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) فيه أن الترخيص خاصّ في العرايا بالرطب، وبالتمر، وقد اختلف السلف هل يُلحق العنب، أو غيره بالرطب في العرايا؟ فقيل: لا، وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعيّة، منهم المحبّ الطبريّ. وقيل: يُلحق العنب خاصّة، وهو مشهور مذهب الشافعيّ، وقيل: يُلحق كل ما يُدّخر، وهو قول المالكيّة، وقيل: يُلحق كلّ ثمرة، وهو
стр. 16608
مَنقول عن الشافعيّ أيضًا، قاله في "الفتح" (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: ولا يجوز بيع العرية في غير النخل، وهو اختيار ابن حامد، وقول الليث بن سعد، إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع رطبها بيابسها؛ لعدم جريان الربا فيها، ويَحْتَمِل أن يجوز في العنب والرطب دون غيرهما، وهو قول الشافعيّ؛ لأن العنب كالرطب، في وجوب الزكاة فيهما، وجواز خرصهما، وتوسيقهما، وكثرة تيبيسهما، واقتياتهما في بعض البلدان، والحاجة إلى أكل رطبهما، والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله، ولا يجوز في غيرهما؛ لاختلافهما في أكثر هذه المعاني، فإنه لا يمكن خرصها؛ لتفرّقها في الأغصان، واستتارها بالأوراق، ولا يُقتات يابسها، فلا يحتاج إلى الشراء به.
وقال القاضي: يجوز في سائر الثمار، وهو قول مالك، والأوزاعيّ؛ قياسًا على ثمرة النخيل. ولنا ما روى الترمذي؛ أن النبيّ ﷺ ، نهى عن المزابنة: الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وكل ثمرة بِخِرْصها. وهذا حديث حسن، وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر، وعن زيد بن ثابت ﵁، عن رسول الله ﷺ ؛ أنه رخّص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك، وعن ابن عمر، قال: نَهَى رسول الله ﷺ ، عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن كل ثمرة بخرصه، ولأن الأصل يقتضي تحريم بيع العرية، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة، ولا يصح قياس غيرها عليها؛ لوجهين:
[أحدهما]: أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها، وسهولة خرصها، وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره.
[الثاني]: أن القياس لا يُعْمَل به، إذا خالف نَصًّا، وقياسهم يخالف نصوصًا غير مخصوصة، وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل
стр. 16609
المخصوص، ونَهْيُ النبي ﷺ عن بيع العنب بالزبيب، لم يدخله تخصيص، فيقاسَ عليه، وكذلك سائر الثمار، والله أعلم. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم إلحاق غير التمر بالتمر هو الأرجح عندي؛ لظهور أدلّته، عملًا بالنصّ؛ لأن الترخيص في ذلك على خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدم جواز بيع الرطب بالتمر؛ لعدم تساويهما كيلًا، وهو المسمّى بالمزابنة الذي ورد النهي عنه، فما ثبتٌ على خلاف الأصل يُقتصر عليه، فلا يكون محلًّا للقياس، فتأمّل بإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: تكلّم الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في "غُرَر الفوائد" (١/ ٢٧٨) على هذا السند، فقال: هذا من الأحاديث المرسلة، وهو حديث يَشتمل على ثلاثة أحاديث، اثنان مرسلان، والثالث متصل، أخرجه في "كتاب البيوع"، فقال فيه: وحدَّثني محمد بن رافع، ثنا حُجَين، ثم ساقه إلى آخره، ثمّ قال: هكذا أورده مسلم ﵀ في كتابه.
[فإن قيل]: كيف اختار إخراج المراسيل في "صحيحه"، وليست من شرطه، ولا داخلة في رَسْمه؟.
[فالجواب]: أن مسلمًا ﵀ من عادته أن يورد الحديث كما سمعه، وكان هذا الحديث عنده عن محمد بن رافع على هذه الصفة، فأورده كما سمعه منه، ولم يَحتَجّ بالمرسل الذي فيه، وإنما احتَجَّ بما في آخره من المسند، وهو حديث سالم، عن عبد الله، عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رَخَّصَ بعد ذلك في بيع الْعَرِيّة … الحديث، فهذا القدر الذي احتَجَّ به مسلم منه.
[فإن قيل]: فقد كان يمكنه أن يقتصر على هذا المسند خاصّةً، وَيحذف ما فيه من المرسيل، ولا يطوِّل كتابه بما ليس من شرطه.
[قيل]: هذه مسألة اختَلَف العلماء فيها، فمنهم من أجاز تقطيع الحديث الواحد، وتفريقه في الأبواب، إذا كان مشتملًا على عِدّة أحكام، كل حكم منها مستقل بنفسه، غير مرتبط بغيره؛ كحديث جابر الطويل في الحجّ، ونحوه.
стр. 16610
ومنهم من منع ذلك، واختار إيراد الحديث كاملًا كما سمعه، والظاهر من مذهب مسلم: إيراد الحديث بكامله، من غير تقطيع له، ولا اختصار، إذا لم يقل فيه: مثل حديث فلان، أو نحوه، والله أعلم.
[فإن قيل]: فهل يُسْنَد هذان المرسلان من وجه يصحّ؟
[قيل]: نعم، كلاهما مسند متصل في "الصحيح"، أما حديث سعيد بن المسيِّب، فقد أخرجه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، ومن حديث سعيد بن مِيناء، وأبي الزبير، كلاهما عن جابر، عن النبيّ ﷺ .
وأخرجه أيضًا هو، والبخاريّ من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، عن النبيّ ﷺ ، فثبت اتصاله.
وأما حديث سالم فقد أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ بنحوه (١).
وأخرجه البخاريّ في "صحيحه" متصلًا من الوجه الذي أورده مسلم مرسلًا، وهو ما أخبرنا الشيخ أبو عليّ ناصر بن عبد الله الفقيه بالحرم الشريف تُجاه الكعبة المعظمة، أنا أبو الحسن علي بن حميد بن عمار المقرئ بمكة شرّفها الله، أنا أبو مكتوم عيسى بن أبي ذرّ الهرويّ، أنا أبي، أنا عبد الله بن أحمد السرخسيّ، وابراهيم بن أحمد المستملي، ومحمد بن مكيّ الكشميهنيّ، قالوا: أنا محمد بن يوسف الفربريّ، أنا محمد بن إسماعيل البخاريّ (ح) وأخبرنا عاليًا أبو القاسم الخزرجيّ، واللفظ له، أنا محمد بن بركات السعيديّ، أخبرتنا كريمة، أنا أبو الهيثم الكشميهنيّ، أنا الفربريّ، أنا البخاريّ، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر"، قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله ﷺ رَخَّصَ بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. انتهى كلام الرشيد العطّار: ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
стр. 16611
وبالسند المتّصل الى المؤلف: ﵀ الكتاب قال:
[٣٨٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَن رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم نفسه في الباب الماضي، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٥٥) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ) ﵁ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ) - بتشديد الخاء المعجمة - مبنيًّا للفاعل، من الترخيص، وفي لفظ للبخاريّ: "أرخص"، من الإرخاص، وهما بمعنى التسهيل في الأمر، والتيسير فيه، يقال: رخّص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله، قاله الفيّوميّ ﵀ (١). (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ) فَعِيلة بمعنى مفعولة، كما تقدّم. (أنْ يَبِيعَهَا) أي: يبيع ثمرتها (بِخَرْصِهَا) بفتح الخاء المعجمة، وأشار ابن التين إلى جواز كسرها، وجزم ابن العربيّ بالكسر، وأنكر الفتح، وجوّزهما النوويّ، وقال: الفتح أشهر، قال: ومعناه: تقدير ما فيها إذا صار تمرًا، فمن فتح قال: هو مصدرٌ؛ أي: اسم للفعل، ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص. انتهى. والخرص: هو التخمين، والْحَدْسُ، وسيأتي تمام البحث في تفسير العرايا في المسألة الآتية - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (مِنَ التَّمْرِ) بيان لـ"خرصها".
واستُدِلّ بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب باليابس منه، ولو تساويا في الكيل والوزن؛ لأن الاعتبار بالتساوي إنما يصح حالة الكمال، والرطبُ قد ينقص إذا جَفّ عن اليابس نقصًا لا يتقدر، وهو قول الجمهور، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حالة الرطوبة، وخالفه صاحباه في ذلك؛ لصحة الأحاديث
стр. 16612
الواردة في النهي عن ذلك، وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص ﵁؛ أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر، فقال: "أينقص الرُّطَب إذا جَفّ؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذًا"، أخرجه مالك، وأصحاب "السنن"، وصححه الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٤/ ٣٨٧١ و ٣٨٧٢ و ٣٨٧٣ و ٣٨٧٤ و ٣٨٧٥ و ٣٨٧٦ و ٣٨٧٧ و ٣٨٧٨ و ٣٨٧٩] (١٥٣٩)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٨٨) و"المساقاة" (٢٣٨٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع) (١٣٠٢)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٧) و"الكبرى" (٤/ ٢١)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٦٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦١٩ و ٦٢٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٠) وفي "الرسالة" فقرة (٩٠٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٤٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٨٢ و ١٨٨ و ١٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٠١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٧٦٤ و ٤٧٦٥ و ٤٧٦٦ و ٤٧٦٩ و ٤٧٧٠ و ٤٧٧١ و ٤٧٧٢ و ٤٧٧٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٩ و ٣١٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٤١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه الترخيصَ في العرايا، واستثناءها من المزابنة المنهيّ عنها.
٢ - (ومنها): أنه قال ابن الملقّن ﵀: يؤخذ من الحديث الرخصة في الرُّطَب، وإلحاق العنب به قياسًا، وقال المحامليّ، وابن الصبّاغ: نصًّا، وألحق
стр. 16613
الماورديّ البسر أيضًا، وهل يتعدّى إلى غيرهما من الثمار؟ فيه قولان للشافعيّ، أصحّهما: المنع، والثاني: نعم؛ للحاجة، كما جوّز في العنب القياس. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ لقوّة حججه، فراجعه، وبالله تعالى التوفيق.
٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أيضًا أن الرخصة عاقة لجميع الأغنياء والفقراء حيث أطلق الرخصة من غير تقييد بأحد، وهو أصحّ قولي الشافعيّ، والثاني: أنه تختصّ بالفقراء؛ لأنهم سبب الرخصة، كما ذكره الشافعيّ في "الأمّ"، لكن بغير إسناد، وحكاه ابن دقيق العيد وجهًا، وتبع الفورانيّ في ذلك، ومثار الخلاف أن اللفظ العامّ إذا ورد على سبب خاصّ، هل يخصّصه، أو هو على عمومه؛ وفيه خلاف في كتب الأصول (٢)، والأرجح أنه لا يخصص إلا بالقرينة، ومن أدلّته أنه لما نزلت آية: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] قال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال ﷺ : "بل لأمتي كلها" (٣)، وهو حديث صحيح.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه نظر الإمام لرعيّته، وفكره في مصالحهم، وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع.
٥ - (ومنها): ما قال وليّ الدين ﵀: الرخصة وردت في بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والبسر في معنى الرطب، كما صرَّح به الماوردي من الشافعيّة، ووردت رواية في بيعه برطب أيضًا، وهي في
стр. 16614
"الصحيحين"، وفي سنن أبي داود، والنسائيّ من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه؛ أن النبيّ ﷺ رَخَّص في العرايا بالتمر والرطب، فتمسك بذلك بعضهم على جواز بيع الرطب على النخل برطب على الأرض، أو على النخل، وسياتي تمام البحث فيه (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير العَرَايا:
قال الإمام البخاريّ ﵀: أباب تفسير العَرَايا،: وقال مالك: العَرِية أن يُعرِي الرجلُ الرجلَ النخلةَ، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخّص له أن يشتريها منه بتمر، وقال ابن إدريس: العرية، لا تكون إلا بالكيل من التمر، يدًا بيد، لا يكون بالْجِزاف، ومما يقويه: قول سهل بن أبي حَثْمة: "بالأوسق الموسقة"، وقال ابن إسحاق في حديثه، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: كانت العرايا، أن يُعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين، وقال يزيد، عن سفيان بن حسين: العرايا نخل، كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرُخِّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر.
ثم أخرج بسنده عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ﵃؛ أن رسول الله ﷺ ، رَخَّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا، قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات، تأتيها فتشتريها. انتهى.
قال في "الفتح": قوله: وقال مالك: العرية أن يُعريَ الرجل الرجل النخلة؛ أي: يهبها له، أو يهب له ثمرها، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرُخّص له؛ أي: للواهب أن يشتريها؛ أي: يشتري رُطَبَها منه؛ أي: من الموهوبة له بتمر؛ أي: يابس.
وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب، عن مالك. وروى الطحاويّ من طريق ابن نافع، عن مالك؛ أن العرية: النخلة للرجل في حائط غيره، وكانت العادة أنهم يَخرُجون بأهليهم في وقت الثمار إلى البساتين، فيَكرَه صاحب النخل الكثير، دخول الآخر عليه، فيقول له: أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرًا، فرُخِّص له في ذلك.
стр. 16615
ومن شرط العرية عند مالك: أنها لا تكون بهذه المعاملة، إلا مع الْمُعرِي خاصة؛ لِمَا يدخل على المالك من الضرر، بدخول حائطه، أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخل بالسقي، والكُلَف، ومن شرطها أن يكون البيع بعد بُدُوّ الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل، وخالفه الشافعي في الشرط الأخير، فقال: يشترط التقابض.
وقوله: "وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر، يدًا بيد، ولا تكون بالجزاف"، ابن إدريس هذا رجح ابن التين أنه عبد الله الأوديّ الكوفيّ، وتردد ابن بطال، ثم السبكيّ، في "شرح المهذب"، وجزم المزيّ في "التهذيب" بأنه الشافعيّ، والذي في "الأم" للشافعيّ، وذكره عنه البيهقيّ، في "المعرفة" من طريق الربيع عنه، قال: العرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة، فأكثر بخرصه من التمر، بأن يُخرَص الرُّطَب، ثم يُقَدَّر كم ينقص إذا يبس؟ ثم يشتري بخرصه تمرًا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا، فسد البيع. انتهى.
وهذا وإن غاير ما علقه البخاريّ لفظًا، فهو يوافقه في المعنى؛ لأن محصلهما أن لا يكون جزافًا، ولا نسيئة.
قال الحافظ: وقد جاء عن الشافعيّ، بلفظ آخر، قرأته بخط أبي علي الصدفي بهامش نسخته، قال: لفظ الشافعيّ: ولا تباع العريّة بالتمر، إلا أن تُخرَص العريّة، كما يُخرص المعشّر، فيقال: فيها الآن كذا وكذا، من الرُّطَب، فإذا يبس كان كذا وكذا، فيَدفَع من التمر بكيله خرصًا، ويقبض النخلة بثمرها، قبل أن يتفرقا، فإن تفرقا قبل قبضها فسد.
قوله: "ومما يقويه"؛ أي: قول الشافعيّ بأن لا يكون جزافًا، قول سهل بن أبي حثمة: "بالأوسق الموسقة"، وقول سهل هذا أخرجه الطبريّ، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن سهل موقوفًا، ولفظه: "لا يباع الثمر في رءوس النخل، بالأوساق الْمُوَسَّقَة، إلا أوسقًا: ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة يأكلها الناس".
وما ذكره البخاريّ عن الشافعيّ، هو شرط العرية عند أصحابه، وضابط العرية عندهم: أنها بيع رُطَب، في نخل، يكون خرصه إذا صار تمرًا، أقل من خمسة أوسق، بنظيره في الكيل من التمر، مع التقابض في المجلس.
стр. 16616
ثم إِنَّ صور العرية كثيرة:
[منها]: أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها، بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية، فينتفع برطبها.
[ومنها]: أن يهب صاحبُ الحائط لرجل نخلات، أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها، بقدر خرصه بتمر، يعجله له.
[ومنها]: أن يهبه إياها، فيتضرر الموهوب له، بانتظار صيرورة الرطب تمرًا، ولا يحب أكلها رطبًا؛ لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب، أو من غيره، بتمر يأخذه معجلًا.
[ومنها]: أن يبيع الرجل ثمر حائطه، بعد بُدُوّ صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة، يُبقيها لنفسه، أو لعياله، وهي التي عُفي له عن خرصها في الصدقة، وسُمِّيت عرايا؛ لأنها أُعريت من أن تُخرَص في الصدقة، فرُخّص لأهل الحاجة، الذين لا نقد لهم، وعندهم فضول من تمر قُوْتهم، أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.
[ومما يطلق عليه اسم عَرِيّة]: أن يُعرِي رجلًا تمر نخلات، يُبِيح له أكلها، والتصرف فيها، وهذه هبة مخصوصة.
[ومنها]: أن يُعري عامل الصدقة لصاحب الحائط، من حائطه نخلات معلومة، لا يَخرُصها في الصدقة، وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهما. ذكر ذلك كله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم العَرَايا:
ذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتها، منهم: مالك، وأهل المدينة، والأوزاعيّ، وأهل الشام، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحل بيعها؛ لأن النبيّ ﷺ : "نهى عن بيع
стр. 16617
المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر"، متفق عليه، ولأنه يبيع الرطب بالتمر، من غير كيل في أحدهما فلم يجز، كما لو كان على وجه الأرض، أو فيما زاد على خمسة أوسق.
واحتجّ الجمهور بالحديث المتفق عليه: "أن النبي ﷺ رخص في العرايا، في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق"، فقد رواه جماعة من الصحابة: أبو هريرة، وزيد بن ثابت، وسهل بن أبي حثمة، وغيرهم.
قال ابن قُدامة ﵀: خرّجه أئمة الحديث في كتبهم، وحديثهم في سياقه: "إلا العرايا"، كذلك في المتفق عليه، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ولو قُدِّرَ تعارضُ الحديثين وجب تقديم حديثنا؛ لخصوصه، جمعًا بين الحديثين، وعملًا بكلا النصين.
وقال ابن المنذر: الذي نهى عن المزابنة، هو الذي أرخص في العرايا، وطاعة رسول الله ﷺ أولى، والقياس لا يُصار إليه مع النصّ، مع أن في الحديث أنه أرخص في العرايا، والرخصة استباحة المحظور، مع وجود السبب الحاظر، فلو منع وجود السبب من الاستباحة، لم يبق لنا رخصة بحال. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
وقال في "الفتح" - بعد أن أورد صور العرايا المذكورة في المسألة السابقة -: وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعيّ، والجمهور، وقَصَر مالك العرية في البيع على الصورة الثانية، وقَصَرها أبو عبيد على الصورة الأخيرة، من صور البيع، وزاد أنه رُخّص لهم أن يأكلوا الرطب، ولا يشتروه لتجارة، ولا ادّخار.
ومنع أبو حنيفة صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهو أن يُعرِي الرجل تمر نخلة من نخله، ولا يُسَلِّم ذلك له، ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة، فرُخص له أن يحتبس ذلك، ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب، بخرصه تمرًا، وحَمَله على ذلك أَخذُه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر.
وتُعُقّب بالتصريح باستثناء العرايا، في حديث ابن عمر، كما تقدم، وفي
стр. 16618
حديث غيره. وحكى الطحاويّ عن عيسى بن أبان، من أصحابهم: أن معنى الرخصة، أن الذي وُهِبت له العرية لم يملكها؛ لأن الهبة لا تُملك إلا بالقبض، فلمّا جاز له أن يُعطي بدلها تمرًا، وهو لم يملك المبدَل منه، حتى يستحق البدل، كان ذلك مستثنى، وكان رخصة، وقال الطحاوي: بل معنى الرخصة فيه: أن المرء مأمور بإمضاء ما وعد به، ويعطي بدله، ولو لم يكن واجبًا عليه، فلما أُذن له أن يحبس ما وعد به، ويعطي بدلًا، ولا يكون في حكم من أَخلَف وعده، ظهر بذلك معنى الرخصة، واحتج لمذهبه بأشياء، تَدُلُّ على أن العرية العطية، ولا حجة في شيء منها؛ لأنه لا يلزم من كون أصل العرية العطية، أن لا تُطلق العرية شرعًا على صور أخرى.
قال ابن المنذر: الذي رَخّص في العرية، هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر، في لفظ واحد، من رواية جماعة من الصحابة، قال: ونظير ذلك: الإذنُ في السَّلَم، مع قوله ﷺ : "لا تبع ما ليس عندك"، قال: فمن أجاز السلم، مع كونه مستثنى من بيع ما ليس عندك، ومنع العرية، مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر، فقد تناقض، وأما حملهم الرخصة على الهبة، فبعيد مع تصريح الحديث بالبيع، واستثناء العرايا منه، فلو كان المراد الهبة، لما استثنيت العرية من البيع، ولأنه عبّر بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد ممنوع، والمنع إنما كان في البيع، لا الهبة، وبأن الرخصة قُيِّدت بخمسة أوسق، أو ما دونها، والهبة لا تتقيد؛ لأنهم لم يفرقوا في الرجوع في الهبة، بين ذي رحم وغيره، وبأنه أَبُو كان الرجوع جائزًا، فليس إعطاؤه بالتمر بدل الرطب، بل هو تجديد هبة أخرى، فإن الرجوع لا يجوز، فلا يصح تأويلهم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن لك مما ذُكِر أن الحق هو ما عليه الجمهور من جواز بيع العرايا؛ لوضوح أدلّته، وتبين لك أيضًا أن التأويلات التي ذكرها الحنفيّة لأحاديث العرايا كلها باطلة؛ لمعارضتها النصوص الصريحة.
стр. 16619
وإنْ تَعْجَب فعجبٌ ما أطال به صاحب، تكملة فتح الملهم" نفسه في شرحه مؤيّدًا مذهبه الحنفيّ، قاتل الله التعصّب، والله المستعان.
قال القرطبيّ ﵀ بعد أن ذكر مذهب الحنفيّة في تأويل أحاديث العرايا، ما نصّه: وهذا المذهب إبطال لحديث العريّة من أصله، فيجب اطّراحه، وذلك أن حديث العريّة تضمّن أنه بيعٌ مرخّصٌ فيه في مقدار مخصوص، وأبو حنيفة يُلغي هذه القيود الشرعيّة. انتهى (١).
والحاصل أن الواجب هو الأخذ بما دلّت عليه النصوص الصريحة الصحيحة، وإلغاء ما خالفها من الآراء، التي لا تعتمد إلا على الأدلة القياسيّة، ولقد تكرّر إنشاد قول القائل:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَ مَعَ الرِّيَاحِ
فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): أنه اختَلَف العلماء في أن هذه الرخصة هل يُقتَصَر بها على مورد النصّ، وهو النخل، أم يتعدى إلى غيره؟ على أقوال:
[أحدها]: اختصاصها بالنخل، وهذا قول الظاهرية، على قاعدتهم في ترك القياس.
[الثاني]: تعدّيها إلى العنب، بجامع ما اشتركا فيه من إمكان الخرص، فإن ثمرتهما متميزة مجموعة في عناقيدها، بخلاف سائر الثمار، فإنها متفرقة مستترة بالأوراق، لا يتأتى خرصها، وبهذا قال الشافعيّ.
[الثالث]: تعديها إلى كل ما ييبس ويُدَّخَر من الثمار، وهذا هو المشهور عند المالكية، وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النصّ، وأناطوا الحكم به وجودًا وعدمًا، حتى قالوا: لو كان البسر مما لا يتتمر، والعنب مما لا يتزبب لم يجز شراء العرية منه بخرصها، بل يخرج عن محل الرخصة؛ لعدم العلة.
[الرابع]: تعدّيها إلى كل ثمرة مُدَّخَرة، وغير مُدَّخرة، وهذا قول محمد بن
стр. 16620
الحسن، وهو قول عن الشافعيّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح عدم إلحاق غير التمر بالتمر؛ لأن هذا الترخيص ورد على خلاف النصّ الوارد في النهي عن المزابنة؛ للضرورة، فيُقتصر ما عداه على الأصل، وهو منع المزابنة، وقد أسلفت تحقيق ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم القائلين بجواز بيع العرايا في مقدارها:
قال ابن قُدامة ﵀: لا تجوز العرايا في زيادة على خمسة أوسق، بغير خلاف نعلمه، وتجوز فيما دون خمسة أوسق، بغير خلاف بين القائلين بجوازها، فأما في خمسة أوسق، فلا يجوز عند الإمام أحمد ﵀، وبه قال ابن المنذر، والشافعيّ في أحد قوليه، وقال مالك، والشافعيّ في قول: يجوز، ورواه إسماعيل بن سعيد، عن أحمد؛ لأن في حديث زيد، وسهل أنه رَخّص في العرية مطلقًا، ثم استثنى ما زاد على الخمسة في حديث أبي هريرة، وشكّ في الخمسة، فاستثنى اليقين، وبقي المشكوك فيه على مقتضى الإباحة، ولنا أَنَّ النبيّ ﷺ ، نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر، ثم أرخص في العرية، فيما دون خمسة أوسق، وشكّ في الخمسة، فيبقى على العموم في التحريم، ولأن العرية رخصة، بُنيت على خلاف النص والقياس يقينًا فيما دون الخمسة، والخمسة مشكوك فيها، فلا تثبت إباحتها مع الشك.
ورَوَى ابن المنذر بإسناده أن النبيّ ﷺ ، رَخَّصَ في بيع العرية، في الوسق، والوسقين، والثلاثة، والأربعة، والتخصيص بهذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة في العدد عليه، كما اتفقنا على أنه لا تجوز الزيادة على الخمسة؛ لتخصيصه إياها بالذكر.
وروى مسلم عن سهل؛ أن رسول الله ﷺ ، رخص في بيع العرية النخلة، والنخلتين، ولأن خمسة الأوسق في حكم ما زاد عليها، بدليل وجوب الزكاة
стр. 16621
فيها، دون ما نقص عنها، ولأنها قدر تجب الزكاة فيه، فلم يجز بيعه عرية، كالزائد عليها.
فأما قولهم: أرخص في العرية مطلقًا، فلم يثبت أن الرخصة المطلقة سابقة على الرخصة المقيدة، ولا متأخرة عنها، بل الرخصة واحدة، رواها بعضهم مطلقة، وبعضهم مقيدة، فيجب حمل المطلق على المقيد، ويصير القيد المذكور في أحد الحديثين، كأنه مذكور في الآخر، ولذلك يقيد فيما زاد على الخمسة اتفاقًا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد، وجماعة من تقديره بأقل من خمسة أوسق، هو الأرجح؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أنه هل يجوز أن يشتري أكثر من خمسة فيما زاد على صفقة؟
قال ابن قدامة ﵀: لا يجوز أن يشتري أكثر من خمسة أوسق، فيما زاد على صفقة، سواء اشتراها من واحد، أو من جماعة، وقال الشافعي: يجوز للإنسان بيع جميع ثمر حائطه عرايا، من رجل واحد، ومن رجال في عقود متكررة؛ لعموم حديث زيد، وسهل، ولأن كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر، كسائر البيوع.
ولنا أن النهي عن المزابنة عامّ، استُثنِيَ منه العرية، فيما دون خمسة أوسق، فما زاد يبقى على العموم في التحريم؛ ولأن ما لا يجوز عليه العقد مرة، إذا كان نوعًا واحدًا، لا يجوز في عقدين، كالذي على وجه الأرض، وكالجمع بين الأختين، فأما حديث سهل، فإنه مقيد بالنخلة والنخلتين، بدليل ما روينا، فيدل على تحريم الزيادة عليهما، ثم إن المطلق يُحْمَل على المقيد، كما في العقد الواحد. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة من عدم جواز أكثر من خمسة أوسق مطلقًا هو الأرجح؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16622
(المسألة التاسعة): قال ابن قُدامة ﵀ أيضًا: إن باع رجل عَرِيتين من رجلين، فيهما أكثر من خمسة أوسق جاز، وقال أبو بكر، والقاضي: لا يجوز؛ لِمَا ذكرنا في المشتري، ولنا أن الْمُغَلَّب في التجويز حاجة المشتري، بدليل ما رَوَى محمود بن لبيد، قال: "قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله ﷺ ؛ أن الرُّطَب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر، الذي في أيديهم، يأكلونه رُطَبًا"، وإذا كان سبب الرخصة حاجة المشتري، لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع، فلا يتقيد في حقه بخمسة أوسق، ولأننا لو اعتبرنا الحاجة من المشتري، وحاجة البائع إلى البيع، أفضى إلى أن لا يحصل الإرفاق؛ إذ لا يكاد يتفق وجود الحاجتين، فتسقط الرخصة، فإن قلنا: لا يجوز ذلك بطل العقد الثاني، وإن اشترى عريتين، أو باعهما، وفيهما أقل من خمسة أوسق جاز وجهًا واحدًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول أرجح؛ لوضوح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): أنه لا يشترط في بيع العرية، أن تكون موهوبة لبائعها، قال ابن قُدامة: هذا ظاهر كلام أصحابنا، وبه قال الشافعيّ، وظاهر قول الْخِرَقي أنه شرط، وقد روى الأثرم، قال: سمعت أحمد سئل عن تفسير العرايا؟ فقال: العريا أن يُعري الرجل الجار، أو القرابة للحاجة، أو المسكنة، فللمُعرَى أن يبيعها ممن شاء.
وقال مالك: بيع العرايا الجائز هو أن يُعري الرجلُ الرجلَ نخلات من حائطه، ثم يكره صاحب الحائط، دخول الرجل المعرَى؛ لأنه ربما كان مع أهله في الحائط، فيؤذيه دخول صاحبه عليه، فيجوز أن يشتريها منه.
واحتجوا بأن العرية في اللغة: هبة ثمرة النخيل عامًا، قال أبو عبيد: الإعراء أن يجعل الرجل للرجل ثمرة نخله عامَها ذلك، قال الشاعر الأنصاري، يَصِف النخل [من الطويل]:
стр. 16623
فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رُجَّبِيَّةٍ … وَلَكِنْ عَرَاَيَا فِي السِّنِينَ الْجَوَائِحِ
يقول: إنا نُعرِيها الناس، فتعيّن صرف اللفظ إلى موضوعه لغة، ومقتضاه في العربية ما لم يوجد ما يصرفه عن ذلك.
ولنا حديث زيد بن ثابت ﵁، وهو حجة على مالك، في تصريحه بجواز بيعها من غير الواهب، ولأنه أَبُو كان لحاجة الواهب، لما اختص بخمسة أوسق؛ لعدم اختصاص الحاجة بها، ولم يجز بيعها بالتمر؛ لأن الظاهر من حال صاحب الحائط، الذي له النخيل الكثير، يعريه الناس، أنه لا يعجز عن أداء ثمن العرية، - وفيه حجة على من اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأن علة الرخصة حاجة المشتري إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، سوى التمر، فمتى وجد ذلك جاز البيع، ولأن اشتراط كونها موهوبة، مع اشتراط حاجة المشتري
إلى أكلها رُطَبًا، ولا ثمن معه، يفضي إلى سقوط الرخصة؛ إذ لا يكاد يتفق ذلك، ولأن ما جاز بيعه إذا كان موهوبًا، جاز وإن لم يكن موهوبًا، كسائر الأموال، وما جاز بيعه لواهبه، جاز لغيره، كسائر الأموال، وإنما سُمِّي عرية؛ لتعريه عن غيره وإفراده بالبيع. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأظهر عدم اشتراط كونها موهوبة للبائع؛ لوضوح مستنده، والله تعالى أعلم بالصواب، دماليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): أنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر، لا أقل منه، ولا أكثر، ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلومًا بالكيل، ولا يجوز جِزافًا، قال ابن قُدامة: لا نعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلافًا؛ لما رَوَى زيد بن ثابت ﵁: "أن رسول الله ﷺ أرخص في العرايا، أن تُباع بخرصها كيلًا"، متفق عليه، ولمسلم: "أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا، يأكلها أهلها رُطَبًا"، ولأن الأصل اعتبار الكيل من الطرفين، وسقط في أحدهما للتعذر، فيجب في الآخر بقضية الأصل، ولأن ترك الكيل من الطرفين، يُكثِرُ الغرر، وفي تركه من أحدهما يقلل الغرر، ولا يلزم من صحته مع قلة الغرر، صحته مع كثرته.
стр. 16624
ومعنى خرصها بمثلها من التمر: أن يُطيف الخارص بالعَرِيّة، فينظر كم يجيء منها تمرًا؛ فيشتريها المشتري بمثلها تمرًا، وبهذا قال الشافعيّ، ونقل حنبل عن أحمد أنه قال: يخرصها رُطَبًا، ويعطي تمرًا رُخصة، وهذا يَحْتَمِل الأول، ويَحْتَمِل أنه يشتريها بتمر، مثل الرطب الذي عليها؛ لأنه بيعٌ اشتُرطت المماثلة فيه، فاعتبرت حال البيع، كسائر البيوع، ولأن الأصل اعتبار المماثلة في الحال، وأن لا يباع الرُّطَب بالتمر، وخولف الأصل في بيع الرُّطَب بالتمر، فيبقَى فيما عداه على قضية الدليل، وقال القاضي: الأول أصح؛ لأنه يبنى على خرص الثمار في العُشرِ الصحيح، ثم خرصه تمرًا، ولأن المماثلة في بيع التمر بالتمر معتبرة حالة الادّخار، وبيع الرطب بمثله تمرًا يفضي إلى فوات ذلك.
فأما إن اشتراها بخرصها رطبًا لم يجز، وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعيّ، والثاني: يجوز، والثالث: لا يجوز مع اتفاق النوع، ويجوز مع اختلافه، ووجه جوازه ما رَوَى الْجُوزَجاني عن أبي صالح، عن الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن رسول الله ﷺ : "أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك"، ولأنه إذا جاز بيع الرطب بالتمر، مع اختصاص أحدهما بالنقص في ثاني الحال، فلأن يجوز مع عدم ذلك أولى.
واحتجّ الأولون بما رَوَى مسلم بإسناده، عن زيد بن ثابت ﵁: "أن رسول الله ﷺ أرخص في العرايا، أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا"، وعن سهل بن أبي حثمة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ ، نَهَى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: "ذلك الربا، تلك المزابنة"، إلا أنه رخص في العرية: النخلة، والنخلتين، يأخذها أهل البيت، بخرصها تمرًا، يأكلونها رُطُبًا، رواه مسلم، ولأنه مبيع يجب فيه مثله تمرًا، فلم يجز بيعه بمثله رطبًا، كالتمر الجافّ، ولأن من له رطب، فهو مستغن عن شراء الرطب بأكل ما عنده، وبيع العرايا يشترط فيه حاجة المشتري على ما أسلفناه، وحديث ابن عمر شك في الرطب والتمر، فلا يجوز العمل به مع الشك، سيّما وهذه الأحاديث تبيّنه، وتزيل الشك. انتهى كلام ابن
стр. 16625
قُدامة ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية عشرة): يُشترط في بيع العرايا التقابض في المجلس، وهذا قول الشافعيّ، قال ابن قُدامة: ولا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه بيع تمر بتمر، فاعتبر فيه شروطه، إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العرايا، والقبض في كل واحد منهما على حسبه، ففي التمر اكتياله أو نقله، وفي الثمرة التخليةُ، وليس من شروطه حضور التمر عند النخيل، بل لو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة، ثم مضيا جميعًا إلى النخلة، فسلّمها إلى مشتريها، ثم مشيا إلى التمر فتسلّمه من مشتريها، أو تسلّم التمر، ثم مضيا إلى النخلة جميعًا، فسلمها إلى مشتريها، أو سلم النخلة، ثم مضيا إلى التمر، فتسلمه جاز؛ لأن التفرق لا يحصل قبل القبض.
إذا ثبت هذا، فإن بيع العَرِيّة يقع على وجهين:
[أحدهما]: أن يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا، من التمر ويصفه.
[والثاني]: أن يكيل من التمر بقدر خرصها، ثم يقول: بعتك هذا بهذا، أو يقول: بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر، ونحو هذا، وإن باعه بمعيّن، فقَبضُهُ بنقله وأخذه، وإن باع بموصوف فقبضه باكتياله. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة عشرة): قال ابن قُدامة ﵀ أنه لا يجوز بيع العريّة إلا لمحتاج إلى أكلها رُطَبًا، ولا يجوز بيعها لغنيّ، وهذا أحد قولي الشافعيّ، وأباحها في القول الآخر مطلقًا لكل أحد؛ لأن كل بيع جاز للمحتاج، جاز للغنيّ كسائر البياعات، ولأن حديث أبي هريرة، وسهل مطلقان.
قال: ولنا حديث زيد بن ثابت، حين سأله محمود بن لبيد: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار، شكوا إلى رسول الله ﷺ ؛ أن الرُّطَب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبًا يأكلونه، وعندهم فضول من
стр. 16626
التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر، يأكلونه رطبًا، ومتى خولف الأصل بشرط، لم تجز مخالفته بدون ذلك الشرط؛ ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والترخصِ في السفر فعلى هذا، متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب، أو كان محتاجًا، ومعه من الثمن مما يشتري به العرية، لم يجز له شراؤها بالتمر، وسواء باعها لواهبها، تحرزًا من دخول صاحب العرية حائطه، كمذهب مالك، أو لغيره، فإنه لا يجوز. وقال ابن عقيل: يباح، ويحتمله كلام أحمد؛ لأن الحاجة وجدت من الجانبين، فجاز كما لو كان المشتري محتاجًا إلى أكلها، ولنا حديث زيد الذي ذكرناه، والرخصة لمعنى خاص، لا تثبت مع عدمه؛ ولأنه في حديث زيد، وسهل: "يأكلها أهلها رطبًا"، ولو جاز لتخليص الْمُعري لَمَا شرط ذلك.
فيشترط إذًا في بيع العرية شروط خمسة: أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وبيعها بخرصها من التمر، وقبض ثمنها قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وأن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر، واشترط القاضي، وأبو بكر شرطًا سادسًا، وهو حاجة البائع إلى البيع، واشترط الخرقي كونها موهوبة لبائعها، واشترط أصحابنا لبقاء العقد أن يأكلها أهلها رطبًا، فإن تركها حتى تصير تمرًا، بطل العقد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط كون المشتري محتاجًا إلى أكلها رطبًا هو الظاهر؛ لِمَا تقدّم من رواية مسلم: "أن تؤخذ بمثل خرصها يأكلها أهلها رُطبًا"، وأما الحديث الذي ذكره ابن قُدامة عن زيد بن ثابت: "أن رجالًا من المحتاجين شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يأتي إلخ"، فليس بثابت؛ إذ لم يوجد له سند، كما نقله الزيلعيّ في "نصب الراية" (٤/ ١٣ - ١٤) عن صاحب "التنقيح"، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16627
وبالسند المتّصل الى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٧٣] ( … ) - (وَحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ؛ أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ؛ أَن رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرِيةِ (١) يَأَخُدُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأَلُونَهَا رُطَبًا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ) وفي بعض النسخ: "في بيع العريّة".
وقوله: (رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأَخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ … الخ) وفي الرواية الآتية: "قال يحيى: العريّة أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رُطبًا بخرصها تمرًا".
وقال القرطبيّ ﵀: العريّة في اللغة - على ما نقله الجوهريّ -: النخلة يُعْرِيهَا صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل ثمرها له عامًا، فيَعْرُوها؛ أي: يأتيها، وهي: فَعِيلة، بمعنى مفعولة. وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت، فصارت في عداد الأسماء، كالنَّطِيحة، والأكيلة، ولو جئت بها مع النخلة؛ قلت: نخلةٌ عَرِيٌّ، وأنشد لسويد بن الصامت:
وَلَيْسَتْ بِسَنْهاءٍ ولا رُجَّبِيَّة … ولكن عَرَايَا في السِّنِين الْجَوائح
وقال غيره: هي فَعِيلة، بمعنى: فاعلة؛ أي: عَرِيت من ملك مُعْريها.
وقال غيرهما: عراه يعروه: إذا أتاه يطلب منه عرية، فأعراه؛ أي: أعطاه إياها، كما يقال: سألني فأسألته، وطلبني فأطلبته، فالعريَّة: اسم للنخلة المعطى ثمرها، فهي اسم لعطيَّة خاصة، وقد سَمَّت العرب عطايا خاصّة بأسماء
стр. 16628
خاصّة، كالمنيحة: لعطية الشاة لِلَّبن، والإفقار: لما رُكِب فقاره، والإخبال: لما ينتفع به من المال.
قال القرطبيّ: فقد حصل من نقل أهل اللغة: أن العرية عطية؛ لا بيعٌ، ولما ثبتٌ ذلك فسَّر مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والأوزاعيّ العرية المذكورة في الحديث: بأنَّها إعطاء الرَّجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عامًا، على ما تقتضيه اللغة، غير أنهم اختلفوا في شروط كثيرة، وأحكام متعددة، وحاصل مذهب مالك في العرية: أنها عطية ثمرة نخلة أو نخلات من حائط، فيجوز لمن أُعطيها أن يبيعها إذا بدا صلاحها من كل أحد بالعين، والعروض، ومن معطيها خاصة بخرصها تمرًا، وذلك بشروط:
أحدها: أن تكون أقل من خمسة أوسقٍ، وفي الخمسة خلاف.
وثانيها: أن تكون بخرصها من نوعها ويابسها نخلًا، وعنبًا، وفي غيرهما مما يوصق، ويدَّخَر للقوت، خلاف.
وثالثها: أن تقوَّم بالخرص عند الجداد.
ورابعها: أن يكون المشترَى جملتها، لا بعضها.
وخامسها: أن يكون بيعها عند طيبها، فلو باعها من الْمُعْرِي قبل ذلك على شرط القطع لم يجز، لتعدِّي محل الرُّخصة.
وأما الشافعيّ: فالعرية عنده: بيع الرُّطب في رؤوس النخل بتَمْر مُعَجَّل، فلم يُعَرِّج على اللغة المعروفة فيها، وكانه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن سعيد راوي الحديث، فإنه قال: العرية: أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا، وهذا لا ينبغي أن يعوَّل عليه؛ لأن يحيى بن سعيد ليس صحابيًّا، فيقال: فهمه عن النبيّ ﷺ ، ولا رفعه للنبيّ ﷺ ، ولا يثبت به عرف غالب شرعيّ حتى يرجِّحه على اللغة، وغايته: أن يكون رأيًا ليحيى، لا رواية له، ثم يعارضه تفسير ابن إسحاق، فإنه قال: العرايا: أن يهب الرجل للرجل النخلات، فيشقّ عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها، ثم هو عين المزابنة المنهيّ عنها، ووضع رخصة في موضع لا تُرهق إليه حاجة وَكِيدة، ولا تندفع بها مفسدة، فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع تمره بعين أو عروض، ويشتري بذلك رطبًا، فإن قيل: قد يتعذَّر هذا، قيل: فأَجِز بيع الرُّطب
стр. 16629
بالتمر؛ إذا كان الرطب لا على رؤوس النخل؛ إذ قد يتعذر بيع التمر على من هو عنده ممن يريد أن يشتري الرطب به، ولا يجوز ذلك، فلا يجوز تفسير العرية بما ذكر.
وأمَّا أبو حنيفة: فإنَّه فسَّر العرية بما إذا وهب رجل ثمر نخلة، أو نخلات، ولم يقبضها الموهوب له، فأراد الواهب أن يعطي الموهوب له تمرًا، ويتمسك بالثمرة، جاز له ذلك؛ إذ ليس من باب البيع، وإنما هو من باب الرجوع في الهبة؛ التي لم تجب بناء على أصله في أن الهبة لا تجب إلا بالقبض، وهذا المذهب إبطال لحديث العريّة من أصله فيجب إطّراحه، وذلك: أن حديث العرية تضمن أنه بيع مُرَخَّص فيه في مقدار مخصوص، وأبو حنيفة يلغي هذه القيود الشرعية. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال الحافظ ﵀ بعد ذكر كلام القرطبيّ فيما قاله في الردّ على الشافعيّ، ما نضه: والشافعي أقعد باتباع أحاديث هذا الباب من غيره، فإنها ناطقة باستثناء العرايا من بيع المزابنة، وأما إلزامه الأخير فليس بلازم؛ لأنها رخصة وقعت مقيدةً بقيد، فيتبع القيد، وهو كون الرطب على رؤوس النخل، مع أن كثيرًا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخل بالمعنى كما تقدم، والله أعلم.
قال: وكل ما ورد من تفسير العرايا في الأحاديث لا يخالفه الشافعيّ، فقد روى أبو داود من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، وهو أخو يحيى بن سعيد، قال: العرية الرجل يُعْرِي الرجل النخلة، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلة يأكلها رطبًا، فيبيعها تمرًا، وقال أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا وكيع، قال: سمعنا في تفسير العرية أنها النخلة يرثها الرجل، أو يشتريها في بستان الرجل.
وإنما يتجه الاعتراض على من تمسك بصورة من الصور الواردة في تفسير العرية، ومنع غيرها، وأما مَن عَمِل بها كلها ونظمها في ضابط يجمعها، فلا اعتراض عليه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀.
стр. 16630
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله الحافظ ﵀ أن ما ذهب إليه الشافعيّ ﵀ أولى من غيره، وهو أنه يعمل بكل ما دلّت به أحاديث العرايا، وقد تقدّمت صورها، فالعمل بكل الروايات أولى وأحقّ من إلغاء بعضها، فتأمل بالإنصاف، وأما مذهب إليه الحنفيّة من إلغاء أحاديث العريّة، ودفعهم لها بالتأويلات الباردة، والمتعسّفة، فيجب اطّراحه، كما قال القرطبيّ، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال القرطبيّ ﵀ أيضًا: قوله: (رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأَخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأكُلُونَهَا رُطَبًا) الخِرْصُ - بكسر الخاء - هو: اسم للمخروص، وبفتحها هو: المصدر، والرواية هنا: بالكسر، و"أهل البيت" - على مذهب مالك، ومن قال بقوله -: هم الْمُعْرُون، فيضمنون مقدار العرية، فيدفعون ذلك للمُعْرَى له تمرًا عند الجداد رفقًا به حيث كفي المؤن، وأعطي ما يقتات به. ويحصل من ذلك للمُعْرِي دفع ضرر تكرار دخول المعرى له إلى عريته لتعاهدها، وسقيها، واجتنانها، فظهر لمالك: أن العرية إنما رخص فيها لأنها من باب المعروف، والرفق، والتسهيل في فعل الخير، والمعونة عليه، وأما على مذهب الشافعيّ، فأهل البيت عنده هم: المشترون الذين يشترون الرطب بالتمر ليأكلوها رطبًا. فظهر له: أن الموجب لهذه الرخصة هو حاجة من له تمر لأكل الرطب، وقد ذكرنا آنفًا ضعف هذا المعنى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد مرّ أنه لا ضعف فيما ذهب إليه الشافعيّ ﵀، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٨٧٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيىَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَني نَافِعٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وفي الباب الماضي، و"عبد الوهّاب" هو: ابن عبد المجيد الثقفيّ.
