عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يجتمع بجزيرة العرب دينان"، فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد، فليأت به، أُنفذه له، وإلا فإني مُجْليكم، فأجلاهم. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره.
ثانيهما: رواه عمر بن شَبَّة في "أخبار المدينة" من طريق عثمان بن محمد الأخنسيّ قال: لما كَثُر العيال - أي: الْخَدَم - في أيدي المسلمين، وقَوُوا على العمل في الأرض أجلاهم عمر.
ويَحْتَمِل أن يكون كلٌّ من هذه الأشياء جزءَ علةٍ في إخراجهم. انتهى (١).
وفي قوله: "وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر إلخ" دليل على أن أرض خيبر كانت مملوكة للمسلمين دون اليهود؛ لأنها لو كانت لهم لأعطاهم عمر ﵁ قيمتها كما أعطاهم قيمة ثمرهم.
وأجاب العينيّ بأنه يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء، وأعطاهم بعد ذلك. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله العينيّ تعسّف، لا يخفى على منصف، فتبصّر، وبالله تعالى التوفيق.
(إِلَى تَيْمَاءَ) بفتح المثنّاة، وسكون التحتانيّة، والمدّ (وَأَرِيحَاءَ) بفتح الهمزة، وكسر الراء، بعدها تحتانيّة ساكنة، ثم مهملة، وبالمدّ أيضًا: هما موضعان مشهوران بقرب بلاد طيّء على البحر، في أول طريق الشام من المدينة.
وذكر ياقوت في "معجم البلدان": أن تيماء بين الشام ووادي القرى، على طريق حاجّ الشام ودمشق، وذكر أيضًا أنها تسمّى تيماء اليهوديّ؛ لأن حِصن السموءل بن عاديا اليهوديّ مشرفٌ عليها (٣).
وذكر أن أريحا بالقصر، قال: وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة لغة عبرانيّة، وهي مدينة الجبّارين في الغور من أرض الأردنّ بالشام، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس، في جبال صعبة المسلك، سُمّيت - فيما قيل -
стр. 16802
بأريحا بن لمك (١) بن أرفخشذ بن سام بن نوح. انتهى (٢).
وقد ذكر البلاذريّ في "الفتوح": أن النبيّ ﷺ لَمّا غَلَبَ على وادي القُرَى بَلَغ ذلك أهل تيماء، فصالحوه على الجزية، وأقرَّهم ببلدهم، قاله في "الفتح" (٣).
وقال النوويّ ﵀: تيماء وأريحاء: هما ممدودتان، وهما قريتان معروفتان، وفي هذا دليل على أن مراد النبيّ ﷺ بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصَّةً؛ لأن تيماء من جزيرة العرب، لكنها ليست من الحجاز. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان مسائله في ثاني أحاديث الباب [٣٩٥٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٤) - (بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٦١] (١٥٥٢) - (حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَبي، حَدَّثنَا عَبْدُ الْمَلِك، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ فَرْسًا، إِلَّا كانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَة، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَة، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٤٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
стр. 16803
٢ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
٣ - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله ﵄ أنه قَالَ: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ) "ما" نافيةٌ، و"من" زائدة، كما قال في "الخلاصة":
وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرْ … نَكِرَةً كـ"مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرْ"
وقوله: "ما من مسلم" أخرج الكافر؛ لأنه رَتَّبَ على ذلك كون ما أُكل منه يكون له صدقةً، والمراد بالصدقة الثواب في الآخرة، وذلك يختصّ بالمسلم، نعم ما أُكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا، كما ثبت من حديث أنس ﵁ عند مسلم، وأما من قال: إنه يُخَفَّف عنه بذلك من عذاب الآخرة، فيحتاج إلى دليل، ولا يبعد أن يقع ذلك لمن لم يُرزَق في الدنيا، وفَقَد العافية، قاله في "الفتح" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: إنما خَصَّ المسلم بالذكر؛ لأنه ينوي عند الغرس غالبًا أن يتقوَّى بثمر ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى، ولأن المسلم هو الذي يحصل له ثواب، وأما الكافر فلا يحصل له بما يفعله من الخيرات ثواب، وغايته أن يُخَفَّف العذاب عنه، وقد يُطْعَم في الدنيا، ويعطى بذلك؛ كما تقدَّم في "كتاب الإيمان".
ويعني بالصدقة هنا: ثواب صدقة مضاعفًا، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ [البقرة: ٢٦١]. انتهى (٢).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "ما من مسلم يغرس غرسًا" قال المظهر: بأيّ
стр. 16804
سبب يؤكل مال الرجل يحصل له الثواب، قال الطيبيّ: نكّر "مسلمًا"، وأوقعه في سياق النفي، وزاد "من" الاستغراقيّة، وخصّ الغرس والزرع، وعمّ الحيوان؛ ليدلّ على سبيل الكناية الإيمائيّة على أن أيّ مسلم، سواء كان حرًّا، أو عبدًا، مطيعًا، أو عاصيًا يعمل أيّ عَمَل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه، ويثاب عليه.
[حكاية]: رُوي أن رجلًا مرّ بأبي الدرداء ﵀، وهو يغرس جَوزةً، فقال: أتغرس هذه، وأنت شيخ كبير تموت غدًا، أو بعد غد، وهي لا تُطعم إلا في كذا وكذا عامًا؟ فقال له: وما عليّ أن يكون لي أجرها، ويأكل منها غيري.
[حكاية أخرى]: ذكر أبو الوفاء البغداديّ في "كتاب المقامات" أنه مرّ أنوشروان على شيخ يغرس شجرة الزيتون، فقال له: ليس هذا أوان غرسك شجرة الزيتون، وهو شجر بطيء الإثمار، وأنت شيخ هَرِمٌ.
فأجاب: غَرَس من قبلنا وأكلنا، ونغرس ليأكل من بعدنا، فقال أنوشروان: "زه"؛ أي: أحسنت، وكان إذا قال: "زه" يُعطى من قيلت له أربعة آلاف درهم، فقال: أيها الملك كيف تتعجب من غراسي، واستبطاء ثمره؟ فما أسرع ما أثمرت، فقال: "زه"، فزيد أربعة آلاف أخرى، فقال: أيها الملك كلّ شجرة تثمر في العام مرّةً، وقد أثمرت شجرتي في ساعة مرّتين، فقال: "زه"، فزيد مثلها، ومضى أنوشروان، وقال: إن وقفنا عليه لم يكفه ما في خزائننا. ذكره الطيبيّ ﵀ (١).
(يَغْرِسُ غَرْسًا) بفتح أوله، وكسر ثالثه، يقال: غَرَسْتُ الشجرةَ غَرْسًا، من باب ضَرَب، فالشجر مغروسٌ، ويُطلق عليه أيضًا: غَرْسٌ، وغِرَاسٌ بالكسر، فِعالٌ بمعنى مفعول، مثلُ كتاب، وبساط، ومهادٍ، بمعنى مكتوب، ومبسوطٍ، وممهود، وهذا زمنُ الْغِرَاس، كما يقال: زمن الْحِصَاد بالكسر، قاله الفيّوميّ (٢).
стр. 16805
فال الجامع عفا الله عنه: يُستفاد مما ذكره الفيّوميّ: أن "غَرْسًا" هنا يَحْتَمِل أن يكون مفعولًا مطلقًا؛ لأنه مصدر، وأن يكون مفعولًا به؛ لأنه بمعنى مغروس، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(إلَّا كَانَ مَا أُكِلَ) بالبناء للمفعول (مِنْهُ) أي: من ذلك الغرس (لَهُ) أي: للمسلم (صَدَقَةً) بالنصب على الخبريّة لـ"كان"، يعني أنه يحصل للغارس ثواب التصدّق بالمأكول، قيل: هذا إذا لم يضمنه الآكل، لكن ظاهر النص مطلقٌ، فليُتأمّل (وَمَا سُرِقَ) بالبناء للمفعول أيضًا (مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ) يَحْتَمِل أن يكون بالرفع على أنه خبر و"ما"، ويَحْتَمِل نصبه عطفًا على "صدقةً"، وعلى هذا فـ"ما" تكون معطوفة على "ما" التي هي اسم "كان"، فيكون من عطف المعمولين على معمولي عامل واحد، وهو جائز بلا خلاف، كما هو معروف في محلّه من كتب النحو، فتنبّه.
والمعنى: أنه يحصل للغارس مثل ثواب التصدّق بالمسروق، وليس المعنى أن يكون المأخوذ ملكًا للآخذ، كما تُصُدّق به عليه.
(وَمَا) موصولة مبتدأ (أَكَلَ السَّبُعُ) بضمّ الموحّدة، وتُسكّن تخفيفًا، قال الفيّوميّ ﵀: والسَّبُعُ بضم الباء: معروف، واسكان الباء لغةٌ، حكاها الأخفش وغيره، وهي الفاشية عند العامّة، ولهذا قال الصغانيّ: السَّبُعُ، والسَّبْعُ لغتان، وقرئ بالإسكان في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة: ٣]، وهو مرويّ عن الحسن البصريّ، وطلحة بن سليمان، وأبي حَيْوَة، ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحدِ السبعة، ويجْمَع في لغة الضمّ على سِبَاعٍ، مثلُ رَجُلٍ ورِجَالٍ، لا جمع له غير ذلك على هذه اللغة، قال الصغانيّ: وجمعه على لغة السكون في أدنى العدد أَسْبُعٌ، مثل فَلْس وأَفْلُسٍ، وهذا كما خُفِّف ضَبْعٌ، وجُمِع على أَضْبُع، ومن أمثالهم: "أَخَذَهُ أَخْذَ السَّبْعَةِ" بالسكون، قال ابن السِّكِّيت: الأصل بالضم، لكن أُسكنت تخفيفًا، والسَّبْعَةُ: اللَّبُؤَة (١)، وهي أشدّ جَراءة من السبع، وتصغيرها: سُبَيْعَةٌ، وبها سميت المرأة، ويقع السَّبُعُ على كلّ ما له نابٌ يَعْدُو به، ويَفْتَرس؛ كالذئب، والفهد، والنَّمِر، وأما الثعلب فليس بسبعٍ، وإن كان له
стр. 16806
ناب؛ لأنه لا يعدو به، ولا يفترس، وكذلك الضبع، قاله الأزهريّ، وأرض مَسْبَعَةٌ بفتح الأول والثالث: كثيرة السِّبَاعِ. انتهى (١).
(مِنْهُ) أي: من ذلك الغرس، وقوله: (فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) خبر "ما"، وكذا إعراب ما بعده (وَمَا أُكَلَتِ) بالبناء للفاعل (الطَّيْرُ) جمع طائر، وقيل: هو مفرد، قال الفيّوميّ ﵀: الطَّائِرُ على صيغة اسم الفاعل من طَارَ يَطِيرُ طَيَرَانًا، وهو له في الجوّ كمشي الحيوان في الأرض، ويُعَدَّى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: طَيَّرْتُهُ، وأَطرْتُهُ، وجمع الطَّائِرِ: طَيْرٌ، مثلُ صَاحِبٍ وصَحْبٍ، ورَاكِب ورَكْبٍ، وجمع الطَّيْرِ: طُيُور، وأَطْيَارٌ، وقال أبو عبيدة، وقطرب: ويقع الطير على الواحد والجمع، وقال ابن الأنبارفي: الطَّيْرُ جماعة، وتأنيثها أكثر من التذكير، ولا يقال للواحد: طَيْرٌ، بل طَائِرٌ، وقلّما يقال للأنثى: طَائِرَةٌ. انتهى (٢).
(فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ) بفتح أوله، وثالثه، مضارع رزأ، بِراء، ثم زاي، ثم همزة، من باب فتح، وعَلِم؛ أي: ينقصه، ويأخذ منه، قال المجد ﵀: رَزَأَهُ مالَهُ، كَجَعَلَهُ، وعَلِمَهُ، رُزْءًا بالضم: أصابَ منه شيئًا، كَارْتَزَأَهُ مَالَهُ، ورَزَأَهُ رُزْءًا، ومَرْزِئَةً: أصاب منه خَيْرًا، والشَّيءَ: نَقَصَهُ،
والرَّزِيئَةُ: المُصِيبَةُ، كالرُّزْء، والمَرْزِئَة، جمعه: أرْزَاءٌ، ورَزَايَا، وما رَزِئتُهُ بالكسر: ما نَقَصْتُهُ، وارْتَزَأَ: انْتَقَص. انتهى (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀: الرَّزِّيَةُ: المصيبة، والجمع: رَزَايَا، وأصلها الهمز، يقال: رَزَأتَهُ تَرْزَؤُهُ، مهموزٌ، بفتحتين، والاسم: الرُّزْءُ، مثالُ قُفْل، ورَزَأتُهُ أنا: إذا أصبته بمصيبة، وقد يُخَفَّف، فيقال: رَزيتُهُ أَرْزَاهُ. انتهى (٤).
(أَحَدٌ إلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة) هكذا في النسخ مرفوعًا بضبط القلم، فتكون "كان" على هذا تامَّةً، كما قال الحريريّ ﵀ في "ملحة الإعراب":
وإنْ تَقُلْ يَا قَوْمُ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ … فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ
وقال ابن مالك ﵀ في "الخلاصة":
стр. 16807
........... … وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي
والمعنى هنا: إلا حصل له ثواب صدقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٣٩٦١ و ٣٩٦٢ و ٣٩٦٣ و ٣٩٦٤ و ٣٩٦٥] (١٥٥٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٥٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ٩٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥٣٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٥/ ١٠٠ و ١٠١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٤٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣١١ و ٤٥٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٣٧) و"المعرفة" (٤/ ٥١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل الغرس والزرع، والحضّ على عمارة الأرض، قال النوويّ ﵀: في هذه الأحاديث فضيلة الغرس، وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمرّ ما دام الغِراس والزرع، وما تولّد منه إلى يوم القيامة. انتهى (١).
٢ - (ومنها): أنه يُستَنْبَط منه اتخاذ الضَّيْعة، والقيام عليها، وفيه فساد قول من أنكر ذلك، من المتزهِّدة، ويحْمَل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شَغَلَ عن أمر الدين، فمنه حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: "لا تتخذوا الضَّيْعة فترغبوا في الدنيا"، الحديث.
قال القرطبيّ: وفيه دليل على أن الغِراس، واتخاذ الضياع مباح، وغير قادح في الزهد، وقد فعله كثير من الصحابة، وقد ذهب قوم من المتزهدة إلى
стр. 16808
أن ذلك مكروه وقادح، ولعلّهم تمسكوا في ذلك بما قد خرَّجه الترمذيّ من قوله ﷺ : "لا تتخذوا الضيعة، فتركنوا إلى الدنيا"، خرَّجه من حديث ابن مسعود ﵁، وقال فيه: حديث حسن.
والجواب: أن هذا النهي محمول على الاستكثار من الضياع، والانصراف إليها بالقلب الذي يُفضي بصاحبه إلى الركون للدنيا، فأما إذا اتخذها غير مستكثر، وقفَل منها، وكانت له كفافًا وعفافًا فهي مباحة، غير قادحة في الزهد، وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه النبيّ ﷺ بقوله: "إلا من أخذه بحقه، ووضعه في حقه" رواه مسلم، فأمَّا لو غرس، أو اتخذ الضيعة ناويًا بذلك معونة المسلمين، وثواب ما يؤكل ويتلف له منها، ويفعل بذلك معروفًا، فذلك من أفضل الأعمال، وأكرم الأحوال، ولا بُعْد في أن يقال: إن أَجْرَ ذلك يعود عليه أبدًا دائمًا، وإن مات وانتقلت إلى غيره، ولولا الإكثار لذكرنا فيمن اتخذ الضياع من الفضلاء، والصحابة جملة من صحيح الأخبار. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن مقتضى ما في الرواية الآتية بلفظ: "إلا كان له صدقةً إلى يوم القيامة" أن أجر ذلك يستمرّ ما دام الغرس، أو الزرع مأكولًا منه، ولو مات زارعه، أو غارسه، ولو انتقل ملكه إلى غيره.
٤ - (ومنها): أن الثواب المترتِّب على أفعال البرّ في الآخرة يختص بالمسلم دون الكافر؛ لأن القُرَب إنما تصح من المسلم، فإن تصدق الكافر، أو بَنَى قَنْطَرة للمارة، أو شيئًا من وجوه البر لم يكن له أجر في الآخرة، وورد في حديث آخر أنه يُطْعَم في الدنيا بذلك، ويجازى به مِنْ دَفْع مكروه عنه، ولا يُدَّخَر له شيء منه في الآخرة.
[فإن قلت]: قال ﷺ في بعض طرق هذا الحديث: "ما من عبد"، وهو يتناول المسلم والكافر.
[أجيب]: بأنه يُحمَل المطلق على المقيد، قاله في "العمدة" (١).
٥ - (ومنها): أن المرأة تدخل في قوله: "ما من مسلم"؛ لأن هذا اللفظ
стр. 16809
من الجنس الذي إذا كان الخطاب به يدخل فيه المرأة؛ لأنه ﷺ لم يُرد بهذا اللفظ أن المسلمة إذا فعلت هذا الفعل لم يكن لها هذا الثواب، بل المسلمة في هذا الفعل في استحقاق الثواب مثل المسلم سواءً.
٦ - (ومنها): حصول الأجر للغارس والزارع، وإن لم يقصدا ذلك، حتى لو غَرَس، وباعه، أو زرع وباعه، كان له بذلك صدقة؛ لتوسعته على الناس في أقواتهم، كما ورد الأجر للجالب، وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب (١).
٧ - (ومنها): أن ظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس، ولو كان مُلكه لغيره؛ لأنه أضافه إلى أم مبشر، ثم سألها عمن غرسه، قال الطيبيّ: نَكر مسلمًا، وأوقعه في سياق النفي، وزاد "مِن" الاستغراقية، وعَمّ الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية على أن أيّ مسلم، كان حرًّا، أو عبدًا، مطيعًا، أو عاصيًا، يعمل أيّ عمل من المباح ينتفع بما عمله أيّ حيوان كان يرجع نفعه إليه، ويثاب عليه.
٨ - (ومنها): أن فيه جوازَ نسبة الزرع إلى الآدميّ، وقد ورد في المنع منه حديثٌ غيرُ قويّ، أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا يقل أحدكم: زَرَعْتُ، ولكن ليقل: حَرَثت، ألم تسمع لقول الله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)﴾ [الواقعة: ٦٤]، ورجاله ثقات، إلا أن مسلم بن أبي مسلم الجرميّ قال فيه ابن حبان: ربما أخطأ، ورَوَى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَميّ مثله من قوله، غير مرفوع.
٩ - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة: يدخل الغارس في عموم قوله: "إنسان"، فإن فضل الله واسع.
قال: وفيه التنويه بقدر المؤمن، وأنه يحصل له الأجر، وإن لم يقصد إليه عينًا.
قال: وفيه الترغيب في التصرف على لسان المعلِّم، والحضّ على التزام طريق المصلحين، والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة، والترغيب في المقاصد الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب، وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة
стр. 16810
الربانية من عمارة هذه الدار، لا ينافي العبادة، ولا طريق الزهد، ولا التوكل.
قال: وفيه التحريض على تعلم السنّة؛؛ ليعلم المرء ما له من الخير، فيرغبَ فيه؛ لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يُدْرَك إلا من طريق السنّة.
قال: وفيه إشارة إلى أن المرء قد يَصِل إليه من الشر ما لم يَعْمَل به، ولا قصد إليه، فيحذر من ذلك؛ لأنه لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق، جاز حصول مقابله. انتهى كلام ابن أبي جمرة ﵀ ملخصًا، نقله في "الفتح" (١).
١٠ - (ومنها): أن المهلَّب استَنْبَط منه أن من زرع في أرض غيره كان الزرع للزارع، وعليه لرب الأرض أجرة مثلها، قال الحافظ: وفي أخذ هذا الحكم من هذا الحديث بُعْدٌ انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أفضل المكاسب:
قال النوويّ ﵀: قد اختلف العلماء في أطيب المكاسب، وأفضلها، فقيل: التجارة، وقيل: الصَّنعة باليد، وقيل: الزرا عة، وهو الصحيح. انتهى.
وقال في "شرح المهذب": قال الماورديّ: أصول المكاسب الزراعة، والتجارة، والصَّنعة، وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس: أشبهها بمذهب الشافعيّ أن التجارة أطيب، قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب إلى التوكل، وذكر الشاشيّ، وصاحب "البيان"، وآخرون نحو ما ذكره الماورديّ وأخذه عنه.
قال النوويّ: في "صحيح البخاريّ" عن المقدام بن معديكرب ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبيّ الله داود ﵇ كان يأكل من عمل يده"، فالصواب ما نصّ عليه رسول الله ﷺ ، وهو عمل اليد، فإن كان زرعًا، فهو أطيب المكاسب وأفضلها؛ لأنه عمل يده، ولأن فيه توكلًا كما ذكره الماورديّ، وقال: لأن فيه
стр. 16811
نفعًا عامًّا للمسلمين، والدواب، ولأنه لا بُدّ في العادة أن يؤكل منه بغير عوض، فيحصل له أجره، وإن لم يكن ممن يعمل بيده، بل يعمل له غلمانه، وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل؛ لِمَا ذكرناه. ثم أورد الأحاديث التي أوردها مسلم في هذا الباب (١).
وقال في "الفتح": قال الماورديّ: أصول المكاسب: الزراعة، والتجارة، والصَّنعة، والأشبه بمذهب الشافعيّ أن أطيبها التجارة، قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل.
وتعقبه النوويّ بحديث المقدام الذي تقدّم، وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، قال: فإن كان زرّاعًا فهو أطيب المكاسب؛ لِمَا يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولمَا فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العامّ للآدميّ وللدواب، ولأنه لا بدّ فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض.
قال الحافظ: وفوق ذلك من عمل اليد ما يُكتسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبيّ ﷺ وأصحابه، وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى، وخِذلان كلمة أعدائه، والنفع الأخرويّ.
قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل؛ لما ذكرنا.
قال الحافظ: وهو مبنيّ على ما بَحث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة، بل كل ما يُعمل باليد فنفعه متعدّ؛ لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه، والحقّ أن ذلك مختلف المراتب، وقد يَختلف باختلاف الأحوال، والأشخاص، والعلم عند الله تعالى.
قال ابن المنذر ﵀: إنما يَفْضُل عملُ اليد سائرَ المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرَّحًا به في حديث أبي هريرة ﵁.
قال الحافظ: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب، بل من الله تعالى بهذه الواسطة، ومِن فَضْل العمل باليد الشغلُ بالأمر المباح عن البطالة واللهو، وكسر النفس بذلك، والتعفف عن ذِلَّة السؤال، والحاجة إلى الغير.
стр. 16812
انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
وقال في "العمدة": واختُلف في أفضل المكاسب، فقال النوويّ: أفضلها الزراعة، وقيل: أفضلها الكسب باليد، وهي الصَّنعة، وقيل: أفضلها التجارة، وأكثر الأحاديث تدلّ على أفضلية الكسب باليد، وروى الحاكم في "المستدرك" من حديث أبي بردة، قال: سئل رسول الله ﷺ : أيُّ الكسب أطيب؟ قال: "عَمَلُ الرجل بيده، وكل بيع مبرور"، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد (٢).
وقد يقال: هذا أطيب من حيث الحلّ، وذاك أفضل من حيث الانتفاع العامّ، فهو نفع متعدّ إلى غيره، وإذا كان كذلك فينبغي أن يَختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة الناس، فحيث كان الناس محتاجين إلى الأقوات أكثر كانت الزراعة أفضل؛ للتوسعة على الناس، وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر؛ لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل، وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشدّ كانت الصنعة أفضل، وهذا حسن. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: إن أفضل المكاسب هو الذي نصّ عليه رسول الله ﷺ ، وهو عمل اليد، فإن كان زرعًا، فهو أطيب المكاسب وأفضلها؛ لأنه عمل يده، وهذا ما رجحه النوويّ في كلامه السابق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٦٢] ( … ) - (حَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الأنصَارِيَّة، فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ : "مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ، أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ "، فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: "لَا يَغرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَان، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا شَيءٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ").
стр. 16813
رجال هدا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوق يُدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقون ذُكروا قبله، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦٤) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشَّرٍ الأنصَارِيّة) قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀ بعد أن ساق حديث مسلم هذا بلفظ: "أن النبيّ ﷺ دخل على أمّ بشر الأنصاريّة"، ما نصّه: هكذا في رواية أبي العلاء بن ماهان: "أن النبيّ ﷺ دخل على أم بشر"، وكذلك فِي حديث الليث بن سعد في ديوان "مسنده".
وعند أبي أحمد الجلوديّ عن جابر ﵁ قال: "دخل النبيّ ﷺ على أم مبشّر"، وفي النسخة عن أبي سعيد السجزيّ، وأبي العبّاس الرازيّ: "دخل على أم معبد، أو أم مبشّر" على الشكّ، وكذلك كان في نسخة شيخنا أبي العبّاس الدلائيّ: "أم معبد، أو أم مبشّر" على الشك، والمحفوظ في حديث الليث بن سعد: "أمّ بشر"، حدّثنا حَكَم بن محمد، نا أبو بكر بن إسماعيل، نا محمد بن زبان، قال: أنا محمد بن رُمح، قال: أنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن النبيّ ﷺ دخل على أم بشر الأنصاريّة في نخل لها، فقال لها النبيّ ﷺ : "من غَرَس هذا النخل؟ أمسلم، أم كافر؟ فقالت: مسلم، فقال: "لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان، ولا دابّة، ولا شيء، إلا كانت له صدقةً".
ذكر مسلم من حديث ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أخبرتني أم مبشّر أنها سمعت النبيّ ﷺ يقول عند حفصة: "لا يدخل النار من أصحاب الشجرة أحدٌ" (١).
стр. 16814
وقال لنا أبو عمر النمريّ: أم مبشّر الأنصاريّة امرأة زيد بن حارثة، يقال: إنها أم بشر بنت البراء بن مَعْرُور، وكانت من كبار الصحابة، روى عنها جابر بن عبد الله أحاديث. انتهى كلام أبي عليّ الجيّانيّ ﵀ (١).
وقال في "تهذيب التهذيب": أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارثة، رَوَت عن النبيّ ﷺ ، وعن حفصة بنت عمر، على خلاف في ذلك، وعنها جابر بن عبد الله الأنصاريّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاريّ، ومجاهد بن جبر، يقال: مرسل.
قال الحافظ: زعم الدمياطيّ أن اسمها جُهينة بنت صيفيّ بن صخر، وإنها زوجة البراء بن معرور، أم ولديه بشر ومبشر، قال: وخَلَفَ عليها بعده زيد بن حارثة، كذا قال.
وقد ذكر أبو جعفر الطبريّ، وأبو عليّ بن السكن: أن اسم أم بشر بن البراء خُليدة بنت قيس بن ثابت بن مالك الأشجعية، وقال ابن عبد البرّ: أم بشر بنت البراء بن معرور، ويقال لها: أم مبشر، اسمها خُليدة، كذا قال، وكأنه أراد أن يكتب أم بشر بن البراء، ولعله من طغيان القلم، وقد اعترض عليه ابن فتحون، وذكر خليفة بن خياط أن للبراء بن معرور بنتًا تسمى أم قيس، فالله تعالى أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما سبق أن أبا عليّ الجيّاني ﵀ ذكر أن الصواب في رواية الليث، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن النبيّ ﷺ دخل على أم بِشْر، وليس على أم مبشّر، لكن النسخ التي بين يديّ كلها متّفقة على أم مبشّر، وقد سبق في كلام ابن عبد البرّ وغيره أنها يقال لها: أم مبشر، وأم بشر، فالظاهر أنهما كنيتان لها، وكذا أم معبد في الرواية الآتية، إلا أن الذي صوّبه الجيّانيّ أن رواية الليث: أم بشر، لا أم مبشّر، واحتجّ على ذلك بأنه الذي ثبت في كتاب الليث بن سعد، يكون هو المعتمدَ، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: (وَلَا دَابَّةٌ) إن كان مأخوذًا من دَبَّ على الأرض فهو مِنْ عطفِ
стр. 16815
العامّ على الخاصّ، وإن كان المراد به الدابة في العرف، فهو من عطف جنس على جنس، وهو الظاهر هنا، قاله في "الفتح" (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٦٣] ( … ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثنا رَوْحٌ، حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ؛ أنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا (٢)، وَلَا زَرْعًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبُعٌ، أَوْ طَائِرٌ، أَوْ شَيءٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ"، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: طَائِرٌ شَيْءٌ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ أَبِي خَلَفٍ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم في الباب الماضي.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (غَرْسًا) وفي نسخة: "غِرَاسًا" بالكسر، وتقدّم أنه الشيء المغروس.
وقوله: (وَلَا زَرْعًا) عَطْفُه على ما قبله عطفُ مغاير؛ لأن الزرع غير الغرس.
وقوله: (فَيَأْكُلَ مِنْهُ) بالنصب بـ"أن" مضمرة بعد الفاء السببيّة في جواب النفي، كما قال في "الخلاصة":
стр. 16816
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
وقوله: (أَوْ طَائِرٌ، أَو شَيءٌ) "أو" هنا للتنويع، لا للشكّ، وعطف "شيء" على ما قبله من عطف العامّ على الخاصّ.
وقوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: طَائِرٌ شَيءٌ) يعني شيخه ابن خلف لم يذكر العاطف، وعليه يكون "شيء" بدلًا من "طائرٌ"، فتنبّه.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وتقدّم تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٦٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا، فَقَالَ: "يَا أمّ مَعْبَدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ، أَمُسْلِمٌ، أَمْ كَافِرٌ؟ "، فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، قَالَ: "فَلَا يَغرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّة، وَلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْن إِبْرَاهِيمَ) الرباطيّ الأشقر، أبو عبد الله المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ حافظٌ [١١].
رَوَى عن أبي أحمد الزبيريّ، وأبي داود الطيالسيّ، والنضر بن شُميل، ووهب بن جرير بن حازم، وروح بن عبادة، وغيرهم.
ورَوَى عنه الجماعة، سوى ابن ماجه، وابن خزيمة، والسراج، والقبانيّ، وإبراهيم بن أبي طالب، وجماعة.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن خِرَاش: ثقة ثقة، وقال الخطيب: ورد بغداد في أيام أحمد، وجالس بها العلماء، وذاكرهم، وكان ثقةً فَهِمًا، عالِمًا، فاضلًا. وقال أبو حاتم الرازيّ: أدركته، ولم أكتب عنه، وكَتَبَ إليّ بأحاديث، وكان يتولى على الرباطات، وقال الخليليّ في "الإرشاد": ثقةٌ عالمٌ حافظٌ متقنٌ، وقال أبو عليّ الحافظ: كان والله من الأئمة المقتدى بهم، وقال محمد بن عبد السلام: لم أر بعد إسحاق بن إبراهيم مثله.
стр. 16817
مات في المحرم سنة (٢٤٦) بقُومَس.
روى عنه البخاريّ، والمصنف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ إسْحَاقَ) المكيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر [٦] (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٠.
٣ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الجمحيّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: انتقد الحافظ أبو مسعود الدمشقيّ ﵀ هذا الإسناد، فقال: هكذا هذا الإسناد أيضًا عند أبي الأزهر (١)، يعني عن روح بن عُبادة، عن زكريّا بن إسحاق، عن عمر، عن جابر، قال: والمشهور: عن زكريّا، عن أبي الزبير، عن جابر، لا عن عمرو بن دينار. انتهى (٢).
وقوله: (إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) قال في "العمدة": [فإن قلت]: قوله: "إلى يوم القيامة" هل يريد به أن أجره لا ينقطع إلى يوم القيامة، وإن فَنِي الزرع والغراس، أو يريد ما بقي ذلك الزرع والغراس منتَفعًا به، وإن بقي إلى يوم القيامة؟
[قلت]: الظاهر أن المراد الثاني، وزاد النوويّ أن ما يولد من الغراس والزرع كذلك، فقال: فيه أن أجر فاعل ذلك مستمرّ ما دام الغِراس والزرع، وما تولّد منه إلى يوم القيامة. انتهى (٣).
والحديث من أفراد المصنف كلدهُ، كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٥٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ (ح) وَحَدّثنَا أَبو كُرَيْبٍ، وَإسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبى مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدّثنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَمَارُ بْنُ مُحَمّدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا
стр. 16818
ابْنُ فُضَيْلٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَمَّارٍ، وَأبو كُرَيْبٍ في رِوَايَتِهِ: عَنْ أبِي مُعَاوِيةَ، فَقَالَا: عَنْ أمِّ مُبَشِّرٍ، وَفَي رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ: عَنِ امْرَأةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَفي رِوَايَةِ إسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: رُبَّمَا قَالَ: عَنْ أمَّ مُبَشَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ، وَكُلُّهُمْ قَالُوا: عَنِ النَّبِي ﷺ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ عَطَاءٍ، وَأبي الزُّبَيْر، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
٢ - (أبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.
٣ - (أبو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ أحفظ لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٤ - (عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الثوريّ، أبو اليقظان الكوفيّ، ابن أخت سفيان الثوريّ، سكن بغداد، صدوق، وكان يُخطئ، وكان عابدًا [٨].
رَوَى عن خالد، والأعمش، ومنصور، وليث بن أبي سُليم، وعطاء بن السائب، وغيرهم.
وروى عنه أحمد بن حنبل، وأبو معمر القَطِيعيّ، وأبو كريب، وعمرو الناقد، ومحمد بن الصباح الجرجرائيّ، وعلي بن حجر، وغيرهم.
قال الدُّوريّ عن ابن معين: لم يكن به بأس، وقال يزيد بن الهيثم عن ابن معين: ليس به بأس، وأخوه سيف كذا، وعمار أكبرهما، وقال إبراهيم بن أبي داود عن ابن معين: ثقة، وقال أحمد بن عليّ الأبّار، عن علي بن حجر: كان ثبتًا ثقة، وعن أبي معمر القطيعيّ: ثقة، وقال البخاريّ: قال لي عمرو بن محمد: ثنا عمار بن محمد، وكان أوثق من سيف، وقال ابن أبي حاتم، عن الحسن بن عرفة: كنا لا نشك أنه من الأبدال، وقال الجوزجانيّ: عمار وسيف ليسا بالقويين في الحديث، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، يُكتب حديثه.
وقال ابن سعد: تُوُفّي في المحرم سنة اثنتين وثمانين ومائة، وكان
стр. 16819
ثقةً، وقال ابن حبان: ممن فَحُش خطؤه، وكثُر وَهْمُه، فاستحقّ الترك.
قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حبّان: "فاستحقّ الترك" مما تشدّد فيه في غير موضعه، فيستحقّ الترك، فقد علمت كلام الأئمة قبله، فلا تلتفت إليه.
أخرج له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة، رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٦ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم قريبًا.
٧ - (أَبو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قريبًا.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الأَعْمَشِ) يعني أن هؤلاء الأربعة: حفص بن غياث، وأبا معاوية، وعمّار بن محمد، ومحمد بن فضيل، رووه عن الأعمش إلخ.
وقوله: (زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَمَارٍ) "عمرو" هو: الناقد، و"عمار" هو: ابن محمد، يعني أن عمرًا الناقد زاد في روايته عن عمّار بن محمد بعد ذكر جابر، قوله: "عن أم مبشّر"، وكذا زاد أبو كريب في روايته عن أبي معاوية، فجعلاه من مسند أم مبشّر، لا من مسند جابر ﵁.
وقوله: (وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ) هكذا في بعض النسخ: "وأبو كريب"، وهو الصواب، ووقع في بعضها: "وأبو بكر" بدل و"أبو كريب"، وهو غلط، وهذا هو الذي وقع في شرح النوويّ ﵀، فقال النوويّ: قوله: "وأبو بكر في روايته عن أبي معاوية إلخ" هكذا وقع في نسخ مسلم، "وأبو بكر"، ووقع في بعضها: "وأبو كريب" بدل "أبي بكر" قال القاضي: قال بعضهم: الصواب أبو كريب؛ لأن أول الإسناد لأبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غِياث، ولأبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، فالراوي عن أبي معاوية هو أبو كريب، لا أبو بكر، وهذا واضح، وبَيِّنٌ، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
стр. 16820
وقوله: (وَفَي رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ إلخ) يعني أن في رواية محمد بن فُضيل، عن الأعمش قال: "عن امرأة زيد بن حارثة" بدل أمّ مبشّر، وهي هي، كما تقدّم.
وقوله: (وَهي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ إلخ) يعني أن في رواية إسحاق ابن راهويه، عن أبي معاوية قال: (قَالَ: رُبَّمَا قَالَ: عَنْ أُمِّ مُبَشرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ) يعني أنه ربما ذكر بعد جابر قوله: "عن أم مبشّر"، فجعله من مسندها، وربما لم يذكر ذلك، بل قال: عن جابر، عن النبيّ ﷺ ، فجعله من مسنده.
وقوله: (وَكُلُّهُمْ قَالُوا: عَنِ النَّبِيّ ﷺ إلخ) يعني أن هؤلاء الذين اختلفوا هل الحديث من مسند أم مبشر، أو من مسند جابر؟ اتفقوا على رفعه إلى النبيّ ﷺ .
وخلاصة القول: أن هذا الحديث مما اختلف فيه الحفّاظ هل هو من مسند جابر ﵁، أو من مسند أم مبشّر ﵂، رواه عنها جابر ﵁؟ والظاهر أن كلا الطريقين صحيحان، ولعل جابرًا ﵁ سمعه من أم مبشّر، ثم سمعه من النبيّ ﷺ ، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية هؤلاء الذين أشار مسلم إلى اختلافهم في جعل الحديث من مسند جابر، أو من مسند أم مبشّر، لم أجد من ساقها بتمامها كما أشار إليه، بل الذي وجدته من رواياتهم على خلاف ما أشار إليه، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٦٦] (١٥٥٣) - (حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ يَحْيى، وَقتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَان، أَوْ بَهِيمَة، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى) التميميّ، تقدّم قبل باب.
стр. 16821
٢ - (مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ) البصريّ، ثقة [١٠] (ت ٢٣٨) (م د س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٣ - (أبو عوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السّدُوسيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، رأس [٤] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٥ - (أنسُ) بن مالك بن النضر، أبو حمزة الصحابيّ الخادم الشهير، مات سنة (١ أو ٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٢.
و"قُتيبة" ذُكر في الباب، وشرح الحديث تقدّم في حديث جابر ﵁.
وقوله: (فَيَأكُلُ مِنْهُ) الظاهر أنه بالنصب بـ"أن" مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببيّة، كما مرّ نظيره، لكن النسخ متّفقة على رفعه، فإن صحّ روايةً، فهو، وإلا فالأولى النصب، ووجه الرفع أن يُجعل من عطف الجملة على الجملة، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٤/ ٣٩٦٦ و ٣٩٦٧] (١٥٥٣)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٢٠) و "الأدب" (٦٠١٢)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٣/ ٦٦٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤٧ و ٢٢٨ و ٢٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٢٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٣٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٦٧] ( … ) - (وَحَدّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثنَا أبانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثنَا قَتَادَةُ، حَدثنَا أنسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلًا لأُمِّ مُبَشِّرٍ - امْرَأةٍ مِنَ الأنصَارِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ فَرَسَ هَذَا النَّخْلَ، أَمُسْلِمٌ، أَمْ كَافِرٌ؟ "، قَالُوا: مُسْلِمٌ، بِنَحْوِ حَدِيثهِمْ).
стр. 16822
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهيمَ) الأزديّ الفراهيديّ مولاهم، أبو عمرو البصريّ الحافظ، ثقةٌ مأمونٌ مكثرٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢٢) وهو أكبر شيخ لأبي داود (ع).
رَوَى عن عبد السلام بن شداد، وجرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وأبي الأشهب العطارديّ، والأسود بن شيبان، وحماد بن سلمة، وغيرهم.
ورَوَى عنه البخاريّ، وأبو داود، وروى أبو داود أيضًا والباقون له بواسطة نصر بن عليّ الجهضميّ، ومحمد بن يحيى القطعيّ، وعبد بن حميد، والدارميّ، وأبو داود الحرانيّ، وأحمد بن الحسين بن خِرَاش، وحجاج بن الشاعر، وغيرهم.
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة مأمونٌ، وقال نصر بن عليّ: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت مرةً أذاكر شعبة، عن خالد بن قيس، فقال: كدت تَلْقَى أبا هريرة، وقال العجليّ: كان ثقةً عَمِي بآخره، وقال الفضل بن سهل الأعرج: سمعت ابن معين يقدِّم مسلم بن إبراهيم على معاذ بن هشام، ويقول: لا أجعل رجلًا لم يرو إلا عن أبيه، كرجل روى عن الناس، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ثقة صدوق، وقال الآجريّ، عن أبي داود: كَتَب مسلم بن إبراهيم عن قريب من ألف شيخ، وقال أيضًا: ما رحل مسلم إلى أحد، وكان يحفظ حديث قرة وهشام وأبان العطار يَهُذُّهُ هَذًّا، وهو أحب إلينا من ابن كثير، كان ابن كثير لا يحفظ، وكانت فيه سلامة.
قال البخاريّ: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، زاد غيره في صفر، وقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، ومات بالبصرة في صفر سنة اثنتين وعشرين، وقال ابن حبان في "الثقات": كان من المتقنين، وقال ابن قانع: بصريّ صالح.
روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (١٥٥٣)، و (٢١٨٨): "العين حق … " الحديث.
٣ - (أبانُ بْنُ يَزِيدَ) العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ له أفرادٌ [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
стр. 16823
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ) الظاهر أن الضمير لشيوخه الثلاثة المذكورين في السند الماضي، وهم: يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبيد الغبري، يعني أن عبد بن حميد روى هذا الحديث بنحو رواية هؤلاء الثلاثة.
[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد، عن قتادة هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ٣/ ١٩٢ فقال:
(١٣٠٢٢) - حدّثنا عبد الله (١) حدّثني أبي، ثنا بهز، وحدّثنا عفان قالا: ثنا أبان، ثنا قتادة، ثنا أنس بن مالك؛ أن رسول الله ﷺ دخل نخلًا لأم مبشر امرأة من الأنصار، فقال: "من غَرَس هذا الغرس، أمسلم أم كافر؟ " قالوا: مسلم، قال: "لا يغرس مسلم غَرْسًا، فيأكلَ منه إنسانٌ، أو دابةٌ، أو طائرٌ، إلا كان له صدقةً". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٥) - (بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ)
(اعلم): أن "الجوائح" جمع جائحة، قال الفيّوميّ ﵀: الجائحة: الآفة، يقال: جاحت الآفةُ المالَ تَجُوحه جَوْحًا، من باب قال: إذا أهلكته، وتَجِيحه جِيَاحَةً لغةٌ، فهي جائحة، والجمع الجوائح، والمالُ مجوحٌ، ومَجِيحٌ، وأجاحته بالألف لغة ثالثة، فهو مجاحٌ، واجتاحت المالَ، مثلُ جاحَتْه، قال الشافعيّ: الجائحة: ما أذهب الثمر بأمر سماويّ، وفي حديثٍ: "أمر بوضع الجوائح": والمعنى: بوضع صدقات ذات الجوائح، يعني ما أُصيب من الثمار بآفة سماويّة، لا يؤخذ منه صدقة فيما بقي. انتهى.
وقال في "اللسان": الْجَوْحةُ، والجائحةُ: الشدّةُ، والنازلةُ العظيمة التي تجتاح المالَ من سنة، أو فتنة، وكلّ ما استأصله، فقد جاحه، واجتاحه، وجاح الله ماله، وأجاحه بمعنىً؛ أي: أهلكه بالجائحة، وقال الأزهريّ، عن
стр. 16824
أبي عُبيد: الجائحة: المصيبة تحُلّ بالرجل في ماله، فتجتاحه كلَّه، قال: والجائحة تكون بالبَرَد يقع من السماء، إذا عظُم حَجمه، فكثر ضرره، وتكون بالْبَرْد المحرِق، أو الحرّ المفرط، حتى يَبطُل الثمر. انتهى. باختصار.
[٣٩٦٨] (١٥٥٤) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَن أبا الزُّبَيْرِ أخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا" (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِل لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ").
رجال هذا الإسنادين: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (أَبُو ضَمْرَةَ) أنس بن عياض الليثيّ المدنيّ، ثقة [٨] (ت ٢٠٠) وله (٩٦) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
والباقون كلّهم تقدّموا في البابين الماضيين.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ (عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَوْ بعْتَ) وفي رواية ابن وهب السابقة: "إن بعت"، وقوله: (مِنْ أَخِيكَ) مفعولٌ أولُ لـ"بعتَ"، دخلت عليه "من" توكيدًا؛ لأنه يتعدّى بنفسه إلى مفعولين، قال الفيّوميّ ﵀: وبعتُ زيدًا الدار يتعدّى إلى مفعولين، قال: وقد تدخل "من" على المفعول الأول على وجه التوكيد، فيقال: بِعْتُ من زيد الدارَ، كما يقال: كتمته الحديثَ، وكتمت منه الحديثَ، وربّما دخلت اللام مكان "من"، فيقال: بعتك الشيءَ، وبعته لك، فاللام زائدة، زيادتها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ الآية
стр. 16825
[الحج: ٢٦]، والأصل بوّأنا إبراهيمَ. انتهى (١).
وقوله: (ثَمَرًا) هو المفعول الثاني لـ"بعتُ" (فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ) أي: أصابت ذلك الثمرَ آفةٌ، قال القرطبيّ ﵀: الجائحة ما اجتاحت المالَ، وأتلفته إتلافًا ظاهرًا؛ كالسيل، والمطر، والحرق، والسرق، وغلبة العدوّ، وغير ذلك، مما يكون إتلافه للمال ظاهرًا.
وقال أيضًا في موضع آخر: واختلف أصحابنا - يعني المالكيّة - في حدّها، فرُوي عن ابن القاسم أنها ما لا يمكن دفعه، وعلى هذا الخلاف، فلا يكون السارق جائحة، وكذا في كتاب محمد، وفي الكتاب: إنه جائحة، وقال مطرّفٌ، وابن الماجشون: الجائحة: ما أصاب الثمرة من السماء، من عَفَنٍ، أو برد، أو عطش، أو حرّ، أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّ، والجيش ليس بجائحة، وفي رواية ابن القاسم: إنه جائحة. انتهى (٢).
وقال ابن قُدامة ﵀: الجائحة كل آفة، لا صُنع للآدمي فيها، كالريح، والبرد، والجراد، والعطش؛ لما روى الساجي بإسناده، عن جابر: أن النبيّ ﷺ ، قضى في الجائحة، والجائحة تكون في البرد، والجراد، وفي الحبق، والسيل، وفي الريح. وهذا تفسير من الراوي لكلام النبيّ ﷺ ، فيجب الرجوع إليه.
وأما ما كان بفعل آدمي، فقال القاضي: المشتري بالخيار، بين فسخ العقد، ومطالبة البائع بالثمن، وبين البقاء عليه، ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه أمكن الرجوع ببدله، بخلاف التالف بالجائحة. انتهى (٣).
(فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ) أي: من أخيك (شَيْئًا) هذا صريح في تحريم أخذه، فهو دليل واضح في وجوب وضع الجائحة، كما سيأتي تحقيقه قريبًا (بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ) أي: في مقابلة الثمر الذي أصابته الجائحة.
وقوله: (بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ") تأكيد للإنكار في أخذه، وذلك أن أخذه للثمن في مقابلة الثمر الهالك يكون أخذًا بغير حقّ؛ إذ لم يأخذ هو مقابله.
стр. 16826
وظاهره حرمة الأخذ، ووجوب وضع الجائحة، وبه يقول أحمد، وأصحاب الحديث، قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك.
وقال الخطّابيّ: هي لندب الوضع من طريق المعروف، والإحسان عند الفقهاء.
وقيل: هو محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع، بخلاف ما هلك بعد التسليم؛ لأن المبيع قد خرج عن عُهْدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يَعتريه بعده، واستُدلّ على ذلك بحديث أبي سعيد ﵁ الآتي في الباب التالي؛ لأنه لو كانت الجوائح موضوعةً، لم يصر مديونًا بسببها، وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/ ٣٩٦٨ و ٣٩٦٩] (١٥٥٤)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٧٤ و ٣٤٧٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٤ و ٢٦٥) و"الكبرى" (٤/ ١٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١٣٩٠٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٤ و ٥٠٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٠ و ٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن أخذ شيء في مقابل ما أصابه الجوائح، من الثمار؛ لقوله ﷺ : "فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا".
٢ - (ومنها): بيان وجوب وضع الجائحة، وبه يقول بعض أهل العلم، وهو الراجح، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
стр. 16827
٣ - (ومنها): جواز بيع الثمار، ولا خلاف فيه في الجملة، وإنما الخلاف فيما إذا كان قبل بدوّ الصلاح، وقد تقدّم بيان ذلك مستوفًى قريبًا.
٤ - (ومنها): تحريم أخذ مال المسلم بغير حقّ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الجائحة:
قال في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر يُشتَرى بعد بُدُوّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، فقال مالك: يضع عنه الثلث، وقال أحمد، وأبو عبيد: يضع الجميع، وقال الشافعي، والليث، والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة، فيما إذا بيعت الثمرة، قبل بُدُوّ صلاحها بغير شرط القطع، فيُحمَل مطلق الحديث، في رواية جابر، على ما قُيِّد به في حديث أنس، والله أعلم.
واستدلّ الطحاويّ، بحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ الآتي في الباب التالي، قال: فلما لم يبطل دينُ الغرماء بذهاب الثمار، وفيهم باعتها، ولم يؤخذ الثمن منهم، دَلَّ على أن الأمر بوضع الجوائح، ليس على عمومه، والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال ابن قُدامة ﵀: ما تهلكه الجائحة من الثمار، من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم: يحيى بن سعيد الأنصاريّ، ومالك، وأبو عبيد، وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعيّ في القديم.
وقال أبو حنيفة، والشافعيّ في الجديد: هو من ضمان المشتري؛ لما رُوي؛ أن امرأة أتت النبيّ ﷺ ، فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتألى أن لا يفعل، فقال النبيّ ﷺ : "تألّى فلان أن لا يفعل خيرًا؟ "، ولو كان واجبًا لأجبره عليه، ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلّق بها الضمان؛ كالنقل، والتحويل، ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي، كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره.
ولنا ما رَوَى مسلم في "صحيحه" عن جابر ﵁؛ أن النبيّ ﷺ أمر بوضع الجوائح، وعنه قال: قال رسول الله ﷺ : "إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك، بغير حق؟ "، رواه مسلم، وأبو داود، ولفظه: "من باع ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يأخذ من
стр. 16828
مال أخيه شيئًا، علام يأخذ أحدكم، من مال أخيه المسلم؟ "، وهذا صريح في الحكم، فلا يعدل عنه.
قال الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أَعْدُهُ، ولو كنت قائلًا بوضعها، لوضعتها في القليل والكثير.
قلنا: الحديث ثابت، رواه الأئمة، منهم الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وعليّ بن حرب، وغيرهم، عن ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، ورواه مسلم في "صحيحه" وأبو داود في "سننه"، وابن ماجه، والنسائيّ، وغيرهم، ولا حجة لهم في حديثهم، فإن فعل الواجب خير، فإذا تألى أن لا يفعل الواجب، فقد تألى ألا يفعل خيرًا، فأما الإجبار فلا يفعله النبيّ ﷺ ، بمجرد قول المدَّعي، من غير إقرار من البائع، ولا حضور، ولأن التخلية ليست بقبض تام، بدليل ما لو تلفت بعطش، عند بعضهم، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض، بدليل المنافع في الإجارة، يباح التصرف فيها، ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر، كذلك الثمرة، فإنها في شجرها كالمنافع قبل استيفائها، توجد حالًا فحالًا، وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
وقد حقّق المسألة العلامة ابن القيّم ﵀ في كتابه "إعلام الموقّعين"، فقال:
[المثال الرابع والأربعون]: ردّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وضع الجوائح بأنها خلاف الأصول، كما في "صحيح مسلم" عن جابر ﵁ يرفعه: "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟ "، ورَوَى سفيان بن عيينة، عن حميد، عن سليمان، عن جابر ﵁: "أن رسول الله ﷺ نَهَى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح"، فقالوا: هذه خلاف الأصول، فإن المشتري قد ملك الثمرة، وملك التصرف فيها، وتَمّ نقل الملك إليه، ولو ربح فيها كان الربح له، فكيف تكون من ضمان البائع؟
стр. 16829
وفي "صحيح مسلم" عن أبي سعيد ﵁ قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثُر دينه … الحديث.
وروى مالك عن أبي الرجال، عن أمه عمرة؛ أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله ﷺ … الحديث.
قال: والجواب أن وضع الجوائح لا يخالف شيئًا من الأصول الصحيحة، بل هو مقتضى أصول الشريعة، ونحن - بحمد الله - نُبَيِّن هذا بمقامين: أما الأول فحديث وضع الجوائح لا يخالف كتابًا، ولا سنةً، ولا إجماعًا، وهو أصل بنفسه، فيجب قبوله، وأما ما ذكرتم من القياس فيكفي في فساده شهادة النصّ له بالإهدار، كيف وهو فاسد في نفسه؟ وهذا يتبين بالمقام الثاني، وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة، فهو مقتضى القياس الصحيح، فإن المشتري لم يتسلم الثمرة، ولم يقبضها القبض التامّ الذي يوجب نقل الضمان إليه، فإن قبض كل شيء بحسبه، وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئًا فشيئًا، فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان، وعُلَقُ البائع لم تنقطع عن المبيع، فإن له سقي الأصل، وتعاهده، كما لم تنقطع عُلَق المؤجر عن العين المستاجرة، والمشتري لم يتسلم التسليم التائم كما لم يتسلم المستأجر التسليم التامّ، فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط من المشتري، لم يحلّ للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله ﷺ منها قبل تمكنه من قبضها القبض المعتاد، وهذا معنى قول النبيّ ﷺ : "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقّ؟ "، فذكر الحكم، وهو قوله: "فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا"، وعلة الحكم وهو قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة … " إلى آخره، وهذا الحكم نصّ لا يَحْتمل التأويل، والتعليل وصف مناسب لا يقبل الإلغاء، ولا المعارضة، وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك، ولهذا لو تمكن من القبض المعتاد في وقته، ثم أخّره لتفريط منه، أو لانتظار غلاء السعر، كان التلف من ضمانه، ولم توضع عنه الجائحة.
وأما معارضة هذه السنة بحديث الذي أصيب في ثمار ابتاعها، فمن باب رَدّ المحكم بالمتشابه، فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة، فليس في الحديث
стр. 16830
أنها كانت جائحة عامّة، بل لعله أصيب فيها بانحطاط سعرها، وإن قُدِّر أن المصيبة كانت جائحة، فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامّة، بل لعلها جائحة خاصة؛ كسرقة اللصوص التي يمكن الاحتراز منها، ومثل هذا لا يكون جائحة تُسقط الثمنَ عن المشتري، بخلاف نَهْب الجيوش، والتلف بآفة سماوية، وإن قُدِّر أن الجائحة عامة، فليس في الحديث ما يبين أن التلف لم يكن بتفريطه في التأخير، ولو قُدِّر أن التلف لم يكن بتفريطه، فليس فيه أنه طلب الفسخ، وأن توضع عنه الجائحة، بل لعله رضي بالمبيع، ولم يطلب الوضع، والحقّ في ذلك له، إن شاء طلبه، وإن شاء تركه، فأين في الحديث أنه طلب ذلك، وأن النبيّ ﷺ منع منه، ولا يتم الدليل إلا بثبوت المقدمتين، فكيف يعارض نصّ قوله الصحيح الصريح المحكم الذي لا يَحتَمِل غير معنى واحد، وهو نصّ فيه بهذا الحديث المتشابه.
ثم قوله فيه: "ليس لكم فيه إلا ذلك" دليل على أنه لم يبق لبائعي الثمار في ذمة المشتري غير ما أخذه، وعندكم المال كله في ذمته، فالحديث حجة عليكم.
وأما المعارضة بخبر مالك، فمن أبطل المعارضات، وأفسدها، فأين فيه أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه، وأقام عليه حتى تبيّن له النقصان، ومثل هذا لا يكون سببًا لوضع الثمن، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حقّق العلامة ابن القيّم ﵀ هذا الموضوع، وبيّنه أتمّ بيان.
والحاصل أن أحاديث وضع الجائحة صحيحة واضحة الدلالة، فالأرجح القول بوجوب وضع الجائحة، وأما الاحتجاج بحديث أبي سعيد ﵁ الآتي في الرجل الذي أصيب في الثمار التي ابتاعها، فيجاب عنه بجوابين:
[أحدهما]: أن أحاديث وضع الجائحة ذُكرت لبيان القاعدة، وحكمِها، وهذا الحديث واقعة عين، فتكون هي أولى منه.
стр. 16831
[الثاني]: أنه يَحْتَمِل أن يكون اشتراؤه تلك الثمرة بعد تناهي طيبها، ودخول أوان جذاذها، فلا تحتاج إلى تبقية، ولا إلى سقي، فيكون المشتري مفرّطًا في تركها بعد ذلك على الشجر، فتكون من ضمانه، لا من ضمان البائع، ولهذا قال ﷺ في آخر الحديث: "ليس لكم إلا ذلك" فلو كانت الجوائح لا توضع، لكان لهم طلب بقيّة الدَّين، وجوابهم عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذا، ولا يحلّ لكم مطالبته ما دام معسرًا، بل ينظر إلى ميسرة، خلاف الظاهر.
والحاصل أن وجوب وضع الجوائح هو الحقّ؛ لما ذكر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار الجوائح التي توضع:
قال ابن قُدامة ﵀: إنّ ظاهر المذهب؛ أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، إلا أنّ ما جرت العادة بتلف مثله؛ كالشيء اليسير، الذي لا ينضبط، فلا يلتفت إليه، قال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات، ولا عشرين ثمرة، ولا أدري ما الثلث؟ ولكن إذا كانت جائحةً تُعرَفُ، الثلث، أو الربع، أو الخمس توضع.
وفيه رواية أخرى: أن ما كان دون الثلث، فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك، والشافعيّ في القديم؛ لأنه لا بُدَّ أن يأكل الطير منها، وتَنْثُرَ الريحُ، ويسقط منها، فلم يكن بدّ من ضابط واحد، فاصل بين ذلك، وبين الجائحة، والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع، منها: الوصية، وعطايا المريض، وتساوي جراح المرأة وجراح الرجل إلى الثلث. قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة، ولأن الثلث في حد الكثرة، وما دونه في حد القلة، بدليل قول النبيّ ﷺ في الوصية: "الثلث، والثلث كثير"، متّفقٌ عليه، فيدل هذا على أنه آخِرُ حدّ الكثرة، فلهذا قدّر به.
ووجه الأول عموم الأحاديث، فإن النبيّ ﷺ أمر بوضع الجوائح، وما دون الثلث داخل فيه، فيجب وضعه، ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها، فكان ما تَلِف منها من مال البائع، وإن كان قليلًا؛ كالتي على وجه الأرض، وما أكله،
стр. 16832
أو سقط، لا يؤثر في العادة، ولا يسمى جائحة، فلا يدخل في الخبر، ولا يمكن التحرز منه، فهو معلوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بوضع الجائحة مطلقًا، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا، إلا ما جرى العرف بالتسامح في تلف مثله، هو الأرجح؛ عملًا بإطلاق النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال ابن قُدامة: إذا ثبت هذا، فإنه إذا تلف شيء، له قدر خارج عن العادة، وُضِع من الثمن بقدر الذاهب، فإن تلف الجميع بطل العقد، ويرجع المشتري بجميع الثمن، وأما على الرواية الأخرى، فإنه يعتبر ثلث المبلغ، وقيل: ثلث القيمة، فإن تلف الجميع، أو أكثر من الثلث رجع بقيمة التالف كله من الثمن، وإذا اختلفا في الجائحة، أو قدر ما أُتْلِف، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، ولأنه غارم، والقول في الأصول قول الغارم (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٦٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا حَسَن الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الخلّال، أبو عليّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَخْلَد الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
و"ابن جريج" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٣٣ فقال:
стр. 16833
وحدّثنا يزيد بن سنان، قثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ ﷺ : "إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حقّ؟ ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٧٠] (١٥٥٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنسٍ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا (١) لأَنس: مَا زَهْوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ، وَتَصْفَرُّ، أرَأيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أخِيكَ؟ ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (حُمَيْد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦٥) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ) بن مالك ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ) أي: التي على رؤوسها (حَتى تَزْهُوَ) - بفتح أوله، من زهى يزهو، كغزا يغزو، وفي رواية للبخاريّ: "حتى تُزْهِيَ"، بضم أوله، من أزهى؛ أي: تحمرّ، أو تصفرّ، قال في "الفتح": قال الخطّابيّ: هذه الرواية هي الصواب، فلا يُقال في النخل: تَزْهُو، إنما يقال: تُزهي، لا غير، وأثبت غيره ما نفاه، فقال: زها: إذا طال، واكتمل، وأزهى: إذا احمرّ، واصفرّ. انتهى (٢).
стр. 16834
وقال المجد ﵀: زها النخلُ: طال، كأزهى، وزَهَى البُسْر: تلوّن، كأزهى، وزَهَّى. انتهى (١).
وقال الفيوميّ ﵀: زها النخل يزهو زَهْوًا، والاسم الزُّهُوُّ بالضمّ: ظهرت الحمرة، والصُّفرة في ثمره، وقال أبو حاتم: وإنما يُسمّى زَهْوًا: إذا خَلَصَ لون الْبُسْرة في الحمرة، أو الصفرة، ومنهم من يقول: زها النخل: إذا نبت ثمره، وأزهى: إذا احمرّ، أو اصفرّ. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكره المجد والفيّوميّ أن ما نفاه الخطّابيّ ثابت لغةً، وليس غلطًا، فيقال: زها النخل، وأزهى، وزهّى - بالتشديد -: إذا احمرّ، أو اصفرّ، والله تعالى أعلم.
(فَقُلْنَا) وفي بعض النسخ: "فقلتُ"، وبهذا يتبيّن أن السائل لأنس هو حميد، ومن معه (لأَنَسٍ) ﵁ (مَا زَهْوُهَا؟) - بفتح الزاي، وسكون الهاء؛ أي: ما المراد بزهو النخل؟ وهذه الرواية صريحة في أن التفسير من أنس ﵁، وكذلك رواه أحمد عن يحيى القطّان، عن حميد، لكن قال: "قيل لأنس: ما تزهو؟ ".
ووقع في رواية النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بلفظ: "قيل: يا رسول الله وما تُزهِي؟ قال: تحمرّ"، وهكذا أخرجه الطحاويّ من طريق يحيى بن أيوب، وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حُميد، وهذا ظاهر في الرفع.
ولا تعارض بين الروايتين؛ لأنه يجوز أن يرويه أنس ﵀ مرفوعًا أحيانًا، ويُسْأل عنه أحيانًا فيفسّره، دون أن يرفعه، والله تعالى أعلم.
(قَالَ: تَحْمَرُّ، وَتَصْفَرُّ) يعني أنها لا تباع إلى أن يظهر احمرارها، واصفرارها.
وفيه دليل على أن المراد ببُدُوّ الصلاح، قدر زائد على ظهور الثمرة، وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر؛ لكثرة الجوائح فيها، وقد بَيّن ذلك في حديث أنس المذكور هنا، فإذا احمرت، وأُكل منها، أَمِنت العاهة عليها، غالبًا، والله تعالى أعلم.
стр. 16835
("أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ) أي: من الإدراك، وفي الرواية التالية: "إذا منع الله الثمرة". وقال القرطبيّ: أي إذا مَنَعَ تكاملها، وطِيبها؛ لأن الثمرة قد كانت موجودة، مُزهية حين البيع، كما قال في الرواية الأخرى: "إن لم يُثمرها الله" أي: لم يُكمل ثمرتها. انتهى (١).
(بِمَ) أي: بأيّ وجه؛ أي: في مقابلة أيّ شيء (تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ ") أي: الثمن الذي يدفعه في مقابلة هذه الثمرة التالفة، يعني أنه لو تَلِفَت الثمرة، لانتَفَى في مقابلتها العوضُ، فكيف تأكله بغير عوض؟ والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٣٩٧٠ و ٣٩٧١ و ٣٩٧٢] (١٥٥٥)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨٨) و"البيوع" (٢١٩٥ و ٢١٩٧ و ٢١٩٩ و ٢٢٠٨)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٢٧١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (٦٢٢٨)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٤)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٧)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦١٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٩٠)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٢/ ٢٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٠ و ٣٠١) و"الصغرى" (٥/ ٨٦) و"المعرفة" (٤/ ٣٢١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه استُدِلّ به على وضع الجوائح في الثمر، يُشتَرى بعد بُدُوّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، وقد اختلف فيه العلماء، وقد مضى بيانه مستوفًى في شرح حديث جابر ﵁ المذكور قبل هذا.
стр. 16836
٢ - (ومنها): جواز بيع الثمار، ولا خلاف فيه في الجملة، وإنما الخلاف فيما إذا كان قبل بُدُوّ الصلاح، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، وبالله تعالى التوفيق.
٣ - (ومنها): تحريم أخذ مال المسلم بغير حقّ.
٤ - (ومنها): أن هذا دليل على أن الحكم يُجرى على الغالب؛ لأن تطرُّق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الرابعة): ظاهر رواية المصنّف هنا أن قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة إلخ" من تمام قول أنس ﵁، لكن الرواية الثالثة من طريق محمد بن عبّاد، عن الدراورديّ، عن حميد بلفظ: "أن النبيّ ﷺ قال: إن لم يُثمرها الله فبم يستحلّ أحدكم مال أخيه"، صريحة في كونه مرفوعًا، وكذا هو عند البخاريّ من طريق مالك، عن حميد، ولفظه: "فقال رسول الله ﷺ : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "، فهذا صريح في الرفع.
قال في "الفتح": قوله: وقال رسول الله ﷺ : "أرأيت إذا منع الله الثمرة" الحديث، هكذا صرح مالك، برفع هذه الجملة، وتابعه محمد بن عَبّاد، عن الدَّرَاوردي، عن حميد (١)، مقتصرًا على هذه الجملة الأخيرة، وجزم الدارقطني، وغير واحد، من الحفاظ، بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه، وأبي زرعة، والخطأ في رواية عبد العزيز، من محمد بن عباد، فقد رواه إبراهيم بن حمزة، عن الدراورديّ، كرواية إسماعيل بن جعفر - يعني المذكورة هنا -.
ورواه معتمر بن سليمان، وبشر بن المفضل، عن حميد، فقال فيه: قال: "أفرأيت" إلخ، قال: فلا أدري، أنس قال: "بم يستحل؟ "، أو حَدّث به عن النبيّ ﷺ ، أخرجه الخطيب، في "المدرج"، ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حميد، فعطفه على كلام أنس، في تفسير قوله: "تُزهي"، وظاهره الوقف، وأخرجه الْجَوْزقيّ من طريق يزيد بن هارون، والخطيب من طريق أبي خالد
стр. 16837
الأحمر، كلاهما عن حميد، بلفظ: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة" الحديث، ورواه ابن المبارك، وهشيم، كما تقدم آنفًا عن حميد، فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه، وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه، على ذلك.
قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم، ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة، على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه، ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵁، ما يُقَوِّي رواية الرفع في حديث أنس ﵁، ولفظه: قال رسول الله ﷺ : "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك، بغير حق؟ ". انتهى كلام الحافظ ﵀، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٧١] ( … ) (حَدَّثَنِي أبو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيل، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالُوا: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: تَحْمَرُّ، فَقَالَ: "إذَا مَنَعَ اللهُ الثّمَرَةَ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ ﵀ رواية مالك هذه، فقال: وقد خالف مالكًا جماعة، منهم إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون، وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمر … ". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أراد الدارقطنيّ أن رفع قوله: "أرأيت إن منع الله
стр. 16838
الثمرة … " الحديث خطأ، والصواب أنه موقوف من قول أنس ﵁، ثم ظاهر كلامه يوهم أن مالكًا تفرّد برفعه، وليس كذلك، فقد تابعه يحيى بن أيوب، عن حميد، وسليمان بن بلال، عن حميد، ومحمد بن عبّاد، عن الدراورديّ، عن حميد.
فأما رواية يحيى بن أيوب، عن حميد، فأخرجها الطحاويّ في "معاني الآثار" (١).
وأما رواية سليمان بن بلال، عن حميد، فأخرجها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٣٤.
وأما رواية محمد بن عبّاد، عن الدراوديّ، عن حميد، فهي الرواية التالية عند مسلم.
فتبيّن بهذا أن مالكًا لم ينفرد برفعها، فالأرجح صحة الرفع، كما هو رأي الشيخين، حيث أخرجا رواية مالك في "صحيحيهما"، وإلى هذا مال ابن عبد البرّ (٢)، والقاضي عياض (٣).
ومما يؤيّد هذا رواية جابر ﵁ المتقدّمة الصريحة في الربع، حيث قال: "قال رسول الله ﷺ : لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟ ".
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا بهذه الزيادة، والله تعالى أعلم.
[٣٩٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ").
стр. 16839
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمّدِ) بن عُبيد الدّراورْديّ، أبو محمد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا في الباب، و"محمد بن عبّاد" بن الزِّبْرِقان ذُكر في حديث جابر أولَ الباب.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ ﵀ هذه الرواية، فقال في "التتبّع": وهذا وَهِمَ فيه ابن عبّاد على الدراورديّ حين سمعه ابن عبّاد منه؛ لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراورديّ، عن حُميد، عن أنس: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهو، قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمرّ، قال: أرأيت إن منع الله الثمر، فبم يستحلّ مال أخيه؟ "، وهو الصواب، فأما ابن عبّاد، فإنه أسقط كلام النبيّ ﷺ ، وأتى بكلام أنس، ورفعه، عن النبيّ ﷺ ، وهو خطأ قبيحٌ. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح صحة كون قوله: "أرأيت إن منع الله الثمر … إلخ " مرفوعًا، كما صححه الشيخان، فأخرجاه في "صحيحيهما" (٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
٣٩٧ [٣] (١٥٥٤) - (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَم، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَن النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِح، قَالَ أبو إِسْحَاقَ - وَهْوَ صاحِبُ مُسْلِم -: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا).
стр. 16840
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ) بن حبيب بن مِهْران الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمن النيسابوريّ، ثقةٌ زاهدٌ فقيهٌ [١٠] (ت ٧ أو ٢٣٨) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٧.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) التمّار، أبو إسحاق البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (م) تقدم في "الإيمان" ٤١/ ٢٧٢.
٣ - (عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العطّار، أبو بكر البصريّ، مولى الأنصار، سكن مكة، لا بأس به، من صغار [١٠].
روى عن أبيه، وابن عيينة، وابن مهديّ، ومروان بن معاوية الفزاريّ، ووكيع، وأبي سعيد مولى بني هاشم، وبشر بن السريّ، وغيرهم.
وروى عنه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وروى النسائي أيضًا عن زكريا السِّجْزيّ، عنه، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانيّ، وهو من أقرانه، وأبو حاتم، وابن خزيمة، وغيرهم.
قال سلمة بن شَبيب، عن أحمد: رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال مرة: شيخٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال مرةً: لا بأس به، وقال العجليّ: بصريّ ثقةٌ سكن مكة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان مُتقنًا، سمعت ابن خزيمة يقول: ما رأيت أسرع قراءة منه، ومن بُندار.
قال محمد بن إسحاق السرّاج: مات بمكة أول جمادى الأولى سنة (٢٤٨).
تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (١٥٥٤)، و (١٩٣٥) وأعاده بعده، و (١٩٦٩)، و (٢٠٢٦)، و (٢٠٦٧).
٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل بابين.
٥ - (حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ) ابن قيس، أبو صفوان المكيّ القارئ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الحج" ١٠/ ٢٨٨١.
٦ - (سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ) المدنيّ، صدوقٌ [٤] (م د س ق) تقدم في "البيوع" ١٨/ ٣٩٢٣.
و"جابر ﵁" ذُكِر في الباب.
