٢ - (ومنها): جواز بيع الثمار، ولا خلاف فيه في الجملة، وإنما الخلاف فيما إذا كان قبل بُدُوّ الصلاح، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، وبالله تعالى التوفيق.
٣ - (ومنها): تحريم أخذ مال المسلم بغير حقّ.
٤ - (ومنها): أن هذا دليل على أن الحكم يُجرى على الغالب؛ لأن تطرُّق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الرابعة): ظاهر رواية المصنّف هنا أن قوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة إلخ" من تمام قول أنس ﵁، لكن الرواية الثالثة من طريق محمد بن عبّاد، عن الدراورديّ، عن حميد بلفظ: "أن النبيّ ﷺ قال: إن لم يُثمرها الله فبم يستحلّ أحدكم مال أخيه"، صريحة في كونه مرفوعًا، وكذا هو عند البخاريّ من طريق مالك، عن حميد، ولفظه: "فقال رسول الله ﷺ : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ "، فهذا صريح في الرفع.
قال في "الفتح": قوله: وقال رسول الله ﷺ : "أرأيت إذا منع الله الثمرة" الحديث، هكذا صرح مالك، برفع هذه الجملة، وتابعه محمد بن عَبّاد، عن الدَّرَاوردي، عن حميد (١)، مقتصرًا على هذه الجملة الأخيرة، وجزم الدارقطني، وغير واحد، من الحفاظ، بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه، وأبي زرعة، والخطأ في رواية عبد العزيز، من محمد بن عباد، فقد رواه إبراهيم بن حمزة، عن الدراورديّ، كرواية إسماعيل بن جعفر - يعني المذكورة هنا -.
ورواه معتمر بن سليمان، وبشر بن المفضل، عن حميد، فقال فيه: قال: "أفرأيت" إلخ، قال: فلا أدري، أنس قال: "بم يستحل؟ "، أو حَدّث به عن النبيّ ﷺ ، أخرجه الخطيب، في "المدرج"، ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حميد، فعطفه على كلام أنس، في تفسير قوله: "تُزهي"، وظاهره الوقف، وأخرجه الْجَوْزقيّ من طريق يزيد بن هارون، والخطيب من طريق أبي خالد
стр. 16837
الأحمر، كلاهما عن حميد، بلفظ: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمرة" الحديث، ورواه ابن المبارك، وهشيم، كما تقدم آنفًا عن حميد، فلم يذكر هذا القدر المختلف فيه، وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه، على ذلك.
قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم، ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة، على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه، ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵁، ما يُقَوِّي رواية الرفع في حديث أنس ﵁، ولفظه: قال رسول الله ﷺ : "لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك، بغير حق؟ ". انتهى كلام الحافظ ﵀، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٧١] ( … ) (حَدَّثَنِي أبو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيل، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالُوا: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: تَحْمَرُّ، فَقَالَ: "إذَا مَنَعَ اللهُ الثّمَرَةَ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وشرح الحديث، ومسائله تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ ﵀ رواية مالك هذه، فقال: وقد خالف مالكًا جماعة، منهم إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون، وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: "أرأيت إن منع الله الثمر … ". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أراد الدارقطنيّ أن رفع قوله: "أرأيت إن منع الله
стр. 16838
الثمرة … " الحديث خطأ، والصواب أنه موقوف من قول أنس ﵁، ثم ظاهر كلامه يوهم أن مالكًا تفرّد برفعه، وليس كذلك، فقد تابعه يحيى بن أيوب، عن حميد، وسليمان بن بلال، عن حميد، ومحمد بن عبّاد، عن الدراورديّ، عن حميد.
فأما رواية يحيى بن أيوب، عن حميد، فأخرجها الطحاويّ في "معاني الآثار" (١).
وأما رواية سليمان بن بلال، عن حميد، فأخرجها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٣٤.
وأما رواية محمد بن عبّاد، عن الدراوديّ، عن حميد، فهي الرواية التالية عند مسلم.
فتبيّن بهذا أن مالكًا لم ينفرد برفعها، فالأرجح صحة الرفع، كما هو رأي الشيخين، حيث أخرجا رواية مالك في "صحيحيهما"، وإلى هذا مال ابن عبد البرّ (٢)، والقاضي عياض (٣).
ومما يؤيّد هذا رواية جابر ﵁ المتقدّمة الصريحة في الربع، حيث قال: "قال رسول الله ﷺ : لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟ ".
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا بهذه الزيادة، والله تعالى أعلم.
[٣٩٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ").
стр. 16839
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مُحَمّدِ) بن عُبيد الدّراورْديّ، أبو محمد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ كان يُحدّث من كُتب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا في الباب، و"محمد بن عبّاد" بن الزِّبْرِقان ذُكر في حديث جابر أولَ الباب.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ ﵀ هذه الرواية، فقال في "التتبّع": وهذا وَهِمَ فيه ابن عبّاد على الدراورديّ حين سمعه ابن عبّاد منه؛ لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراورديّ، عن حُميد، عن أنس: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهو، قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمرّ، قال: أرأيت إن منع الله الثمر، فبم يستحلّ مال أخيه؟ "، وهو الصواب، فأما ابن عبّاد، فإنه أسقط كلام النبيّ ﷺ ، وأتى بكلام أنس، ورفعه، عن النبيّ ﷺ ، وهو خطأ قبيحٌ. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح صحة كون قوله: "أرأيت إن منع الله الثمر … إلخ " مرفوعًا، كما صححه الشيخان، فأخرجاه في "صحيحيهما" (٢)، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
٣٩٧ [٣] (١٥٥٤) - (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَم، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَن النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِح، قَالَ أبو إِسْحَاقَ - وَهْوَ صاحِبُ مُسْلِم -: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا).
стр. 16840
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ) بن حبيب بن مِهْران الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمن النيسابوريّ، ثقةٌ زاهدٌ فقيهٌ [١٠] (ت ٧ أو ٢٣٨) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٧.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ) التمّار، أبو إسحاق البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (م) تقدم في "الإيمان" ٤١/ ٢٧٢.
٣ - (عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العطّار، أبو بكر البصريّ، مولى الأنصار، سكن مكة، لا بأس به، من صغار [١٠].
روى عن أبيه، وابن عيينة، وابن مهديّ، ومروان بن معاوية الفزاريّ، ووكيع، وأبي سعيد مولى بني هاشم، وبشر بن السريّ، وغيرهم.
وروى عنه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وروى النسائي أيضًا عن زكريا السِّجْزيّ، عنه، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانيّ، وهو من أقرانه، وأبو حاتم، وابن خزيمة، وغيرهم.
قال سلمة بن شَبيب، عن أحمد: رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال مرة: شيخٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال مرةً: لا بأس به، وقال العجليّ: بصريّ ثقةٌ سكن مكة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان مُتقنًا، سمعت ابن خزيمة يقول: ما رأيت أسرع قراءة منه، ومن بُندار.
قال محمد بن إسحاق السرّاج: مات بمكة أول جمادى الأولى سنة (٢٤٨).
تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (١٥٥٤)، و (١٩٣٥) وأعاده بعده، و (١٩٦٩)، و (٢٠٢٦)، و (٢٠٦٧).
٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل بابين.
٥ - (حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ) ابن قيس، أبو صفوان المكيّ القارئ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الحج" ١٠/ ٢٨٨١.
٦ - (سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ) المدنيّ، صدوقٌ [٤] (م د س ق) تقدم في "البيوع" ١٨/ ٣٩٢٣.
و"جابر ﵁" ذُكِر في الباب.
стр. 16841
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ (أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) ولفظ النسائيّ: "أن النبيّ ﷺ وَضَعَ الجوائح"، و"الجوائح" جمع جائحة: وهي الآفة، وتقدم البحث عنها في أول الباب، ومعنى قوله: "أمر بوضع الجوائح" أي: أمر بإسقاطها، وعدم المطالبة بها، يعني أن من اشترى ثمارًا، فأصابتها آفة سماويّة؛ كالبرد - بفتحتين -، والبرد - بفتح، فسكون - والحرّ الشديدين، والجراد، ونحو ذلك، من الآفات التي تَعْرِض للثمار، فإنه لا يحلّ للبائع أن يُطالَب بثمنها، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في وضع الجوائح قريبًا، فلا تنسَ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (قَالَ أَبُو إسْحَاقَ) هذا ملحق من تلاميذ أبي إسحاق الراوي الكتاب عن مسلم، وهو: إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ الفقيه الزاهد المتوفى في رجب سنة (٣٠٨) وقد تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٧٣.
وقوله: (وَهْوَ صَاحِبُ مُسْلِم) يعني أنه تلميذه، وراوي هذا الكتاب عنه (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بنً الحكم العبديّ، أبو محمد النيسابوريّ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) أو بعدها (خ م د ق) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٩٩، وهو ولد بشر بن الحكم شيخ مسلم المذكور قبله.
(عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (بِهَذَا) الحديث، ومراد أبي إسحاق بهذا بيان أنه علا برجل، فصار في رواية هذا الحديث كشيخه مسلم، بينه وبين سفيان بن عيينة واحد فقط، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقد تقدّم في ترجمته عن إبراهيم بن أبي طالب أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن بشر يقول: حَمَلني بشر بن الحكم على عاتقه في مجلس ابن عيينة، فقال: يا معشر أصحاب الحديث أنا بشر بن الحكم بن حبيب، سمع أبي الحكم بن حبيب من سفيان، وقد سمعت أنا منه، وحَدّثتُ عنه بخراسان،
стр. 16842
وهذا ابني عبد الرحمن قد سمع منه. انتهى (١).
مسألتان كمعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/ ٣٩٧٣] (١٥٥٤)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٢٧٤)، و (النسائيّ) في "البيوع) (٧/ ٢٦٥)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٣٣٧٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٠ و ٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٠٧ و ٣٣٥ و ٣٣٦)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ١٣٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٦) و"الصغرى" (٥/ ٩٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٣٢ و ٣٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٨٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٦) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى وَضْعِ بَعْضِ الدَّيْنِ) (٢)
[٣٩٧٤] (١٥٥٦) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ : في ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْه، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاء دَيْنِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ").
стр. 16843
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (لَيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] (ت ١٢٠) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٤ - (عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن سَعْد بن أبي سَرْح القرشيّ العامريّ المكيّ، ثقة [٣] تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٥ - (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وكلّ من قتيبة، وبُكير، وعياض، ممن دخل مصر أيضًا.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ أنه (قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ) قيل: هو معاذ بن جبل ﵁، قاله النوويّ، وقال القرطبيّ ﵀: هذا الرجل هو معاذ بن جبل، وكان غرماؤه يهودَ، فكلمهم النبيّ ﷺ في أن يخفّفوا عنه، أو يُنظروه، فأبوا، فحكم النبيّ ﷺ بما ذُكر، وظاهر هذا الحديث أن الجائحة أتت على كل الثمرة، حتى لم يَبْقَ له منها ما يباع عليه، فقد ثبتت عسرته، فحكمه الإنظار إلى الميسرة، كما قال الله تعالى (١)، فمن كان كذلك فلا يحبس مثله خلافًا لشريح؛ فإنه قال: يحبس أبدًا، ولا يلازَم، خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه قال: يلازَم
стр. 16844
لإمكان أن يظهر له مال، ولا يكلَّف أن يكتسب، لا هو ولا مستولدته. وهذا كلّه مردود بنصّ القرآن، وبقوله ﷺ لغرماء معاذ: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"، ولا يجب أن يُتَصَدَّق عليه، ومن فعل ذلك، أو حضَّ عليه كان خيرًا له، وفيه ثواب كثير؛ لأنه سعى في تخليص ذمة المسلم من المطالبة المستقبلة، أو من الإثم اللاحق بتأخير الأداء عند الأمكان إن كان قد وقع ذلك، وفعل النبيّ ﷺ ذلك بمعاذ ليتبيّن خصومه أنه ليس عنده شيء، ولتطيب قلوبهم بما أخذوا، فيسهل عليهم ترك ما بقي، وليخفف الدَّين عن معاذ، وليتشارك المتصدقون في أجر المعونة وثوابها، وليكون ذلك سُنَّة حسنةً.
وفيه ما يدلّ على نسخ بيع الجزء في الدَّين، كما كان في أول الإسلام، وعلى نسخه تدل الآية، والإجماع. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
[تنبيه]: قصّة معاذ ﵁ المذكورة ساقها عبد الرزّاق في "مصنّفه" ٨/ ٢٦٨ فقال:
(١٥١٧٧) - أخبرنا (٢) عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه (٣)، قال: كان معاذ بن جبل رجلًا سمحًا شابًّا جميلًا، من أفضل شباب قومه، وكان لا يُمسك شيئًا، فلم يزل يَدَّانُ حتى أَغْلَق ماله كلَّه من الدَّين، فأتى النبيّ ﷺ يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له، فأبوا، فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبيّ ﷺ ، فباع النبيّ ﷺ كلَّ ماله في دَينه، حتى قام معاذ بغير شيء، حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبيّ ﷺ على طائفة من اليمن أميرًا؛ لِيَجْبُره، فمكث معاذ باليمن، وكان أوّلَ من تجر في مال الله هو، ومكث حتى أصاب، وحتى قُبِض النبيّ ﷺ ، فلما قُبض، قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل، فدع له ما يعيشه، وخذ سائره منه، فقال أبو بكر: إنما بعثه النبيّ ﷺ ليجبره، ولست بآخذ منه شيئًا إلا أن يعطيني، فانطلق عمر إلى معاذ؛ إذ لم
стр. 16845
يطعه أبو بكر، فذكر ذلك عمر لمعاذ، فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله ﷺ ليجبرني، ولست بفاعل، ثم لقي معاذٌ عمرَ، فقال: قد أطعتك، وأنا فاعل ما أمرتني به، إني أريت في المنام أني في حَوْمة ماء، قد خَشِيت الغرقَ، فخلَّصتني منه يا عمر، فأتى معاذ أبا بكر، فذكر ذلك له، وحَلَف له أنه لم يكتمه شيئًا حتى بَيَّن له سوطه، فقال أبو بكر: لا والله لا آخذه منك، قد وهبته لك، قال عمر: هذا حين طاب، وحَلَّ، قال: فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام.
قال معمر (١): فأخبرني رجل من قريش، قال: سمعت الزهري يقول: لما باع النَّبيّ ﷺ مال معاذ أوقفه للناس، فقال: "من باع هذا شيئًا فهو باطل". انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: كون الرجل المبهم في هذا الحديث هو معاذ بن جبل ﵁ محلّ نظر؛ فإن سياق القصّة بعيد عن سياق حديث الباب، فتأمل، والله تعالى أعلم.
(في عَهْدِ) أي: زمان (رَسُول اللهِ ﷺ ، في ثِمَارٍ) متعلِّق بـ "أُصيب" (ابْتَاعَهَا) أي: اشتراها، يعني أنه لحقه خسران، بسبب إصابة آفة ثمارًا اشتراها، ولم ينقُد ثمنها (فَكَثُرَ) بضم الثاء المثلّثة (دَيْنُهُ) أي فطالبه البائع بثمن تلك الثمرة، وكذا طالبه بقيّة غرمائه، وليس له مال يؤديه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) لأصحابه، أو لقوم ذلك الرجل: ("تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ) أي: على الرجل المدين ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: ٨٨] (فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ) فيه أن المسألة تحلّ لمثله (فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ) أي: ما تصدّقوا عليه (وَفَاءَ دَينِهِ) أي: لكثرته (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) أي: لغرمائه: ("خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ) أي: مما تصدّق الناس عليه (وَلَيْسَ لَكُمْ اِلا ذَلِكَ") أي: إلا أخْذ ما وجدتم، والمعنى: أنه ليس لكم مطالبته بالباقي، بل الواجب عليكم مسامحته، أو إنظاره إلى الميسرة، كما قال : ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٠].
وقال السنديّ ﵀ في حاشيته على النسائيّ": ظاهره أنه وضع الجائح، بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه.
стр. 16846
ويَحْتَمِل أن المعنى: ليس لكم في الحال إلا ذلك؛ لوجوب الإنظار في غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، وحينئذ فلا وضع أصلًا، وبالجملة، فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن هذا الحديث محمول على أنها تَلِفت بعد أوان الجذاذ، وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري، وليس له حقّ في الوضع، فلا يكون الحديث معارضًا لتلك الأحاديث الكثيرة الموجبة وضع الجوائح، وعلى تقدير عدم حمله على هذه الصورة، فتلك الأحاديث ترجّح عليه؛ لقوّتها، فتأمل بالإنصاف.
[تنبيه]: زاد النسائيّ ﵀ في "السنن الكبرى" بعد إيراده حديث أبي سعيد ﵁ هذا، ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا أصلح من حديث سليمان بن عَتِيق. انتهى.
وأشار به إلى ما تقدَّم من الكلام في سليمان بن عتيق، فقد ضعّفه بعضهم، إلا أن مسلمًا أخرج له الحديث المذكور، وغيره، كما سبق بيانه، ويشهد لحديثه حديث أنس ﵁، وحديثًا جابر ﵁ المذكوران في الباب الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٦/ ٣٩٧٤ و ٣٩٧٥] (١٥٥٦)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٦٩ و ٣٤٧٠)، و (التِّرمذيّ) في "الزكاة" (٦٥٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٦٤ - ٢٦٥ و ٣١٢) و "الكبرى" (٤/ ١٩ و ٥٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢١٩ و "الأحكام" (٢٣٥٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/
стр. 16847
١٣)، و (أحمد) في "مسند" (٣/ ٣٦ و ٥٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٣٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٠ و ٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٦/ ٤٩ و ٥٠) و "المعرفة" (٤/ ٣٠٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٣٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النَّبيّ ﷺ من الرأفة، والرحمة بأمته، حيث يهتمّ بتدبير شؤونهم، فيقوم بمساعدة الفقراء، والمحتاجين، إذا كان عنده شيء من المال، وإلا أمر أصحابه المياسير ﵃ أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم، ويسدّوا حاجاتهم.
٢ - (ومنها): التعاون على البرّ، والتقوى، ومواساة المحتاج، ومن عليه دَين، والحثّ على الصدقة.
٣ - (ومنها): جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة، بقدر ما يؤدّي به دينه، ويسدّ حاجته.
٤ - (ومنها): أن المعسر لا تحلّ مطالبته، ولا ملازمته، ولا سَجْنه، وبه قال الشافعيّ، ومالك، وجمهور العلماء، وحكي عن شُريح حبسه حتى يقضي الدين، وإن كان قد ثبت إعساره، وعن أبي حنيفة: تجوز ملازمته.
٥ - (ومنها): أنه يسلّم إلى الغرماء جميع مال المفلس، ما لم يَقضِ دَينهم، ولا يُترك للمفلس سوى ثيابه، ونحوها. قاله النوويّ (١).
٦ - (ومنها): ما قال القرطبي ﵀: قوله: "خذوا ما وجدتم" يدلُّ على أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد ما له، ويُستثنى من ذلك ما كان من ضرورته، ورَوَى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه، والمشهور: أنه يترك له كسوته المعتادة، ما لم يكن فيها فضل، ولا يُنْزَع منه رداؤه، إن كان ذلك مُزريًا به؛ أي: منقصًا، وفي ترك كسوة زوجته، وبيع كتبه إن كان
стр. 16848
عالمًا خلاف، ولا يُترك له مسكن، ولا خاتم، ولا ثوب جُمْعَته، ما لم تقِلَّ قيمتها. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٧٥] ( … ) - (حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجّ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن ميسرة الصَّدَفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٤) وله (٩٦) سنةً (م س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٥/ ٣٩٣.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدَّم في الباب الماضي.
٣ - (عَمْرُو بْنُ الْحارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقة حافظ فقيه [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
و"بُكير بن الأشجّ" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشجّ هذه ساقها الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٧ فقال:
(٢٢٧٥) - حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر الخولانيّ، حدّثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثُر دينه، فقال رسول الله ﷺ : "تصدقوا عليه"، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه، فقال رسول الله ﷺ : "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (١). انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٧٦] (١٥٥٧) - (وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويس، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ
стр. 16849
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أمهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَن، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صوْتَ خُصُومٍ بِالْبَاب، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَئ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أفعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: "أينَ الْمُتَألي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ "، قَالَ: أنا يَا رَسُولَ الله، فَلَهُ أَيُ ذَلِكَ أَحَبٍّ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (غيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) قال النوويّ ﵀: قال جماعة من الحفاظ: هذا أحد الأحاديث المقطوعة في "صحيح مسلم"، وهي اثنا عشر حديثًا، سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح؛ لأن مسلمًا لم يذكر من سمع منه هذا الحديث.
قال القاضي عياض: إذا قال الراوي: حدّثني غير واحد، أو حدّثني الثقة، أو حدّثني بعض أصحابنا، ليس هو من المقطوع، ولا من المرسل، ولا من المعضل، عند أهل هذا الفنّ، بل هو من باب الرواية عن المجهول، وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، لكن كيف كان فلا يُحتجّ بهذا المتن من هذه الرواية، لو لم يثبت من طريق آخر، ولكن قد ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري في "صحيحه" عن إسماعيل بن أبي أويس، ولعل مسلمًا أراد بقوله: "غيرُ واحد" البخاريّ وغيره، وقد حَدَّث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة، في "كتاب الحج"، وفي آخر "كتاب الجهاد"، وروى مسلم أيضًا عن أحمد بن يوسف الأزديّ، عن إسماعيل في "كتاب اللعان"، وفي "كتاب الفضائل"، والله أعلم. انتهى كلام النووي ﵀ (١).
وقال في "الفتح": هذا الحديث أخرجه مسلم قال: حدّثنا غير واحد، عن إسماعيل بن أبي أويس، فعده بعضهم في المنقطع، والتحقيق أنه متصل في إسناده مبهم، وقد رواه عن إسماعيل أيضًا محمد بن يحيى الذهْليّ، أخرجه أبو عوانة، والإسماعيليّ، وغيرهما من طريقه، وأخرجه أبو عوانة أيضًا من طريق
стр. 16850
إبراهيم بن الحسين الكسائيّ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، ورويناه في "المحامليّات" عن عبد الله بن شَبِيب، فيَحْتَمِل أن يُفَسر من أبهمه مسلم بهؤلاء، أو بعضِهم، ولم ينفرد به إسماعيل، بل تابعه أيوب بن سفيان، عن أبي بكر بن أبي أويس، أخرجه الإسماعيلي أيضًا، ولا انفرد به يحيى بن سعيد، فقد أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه. انتهى (١).
٢ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويس) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله المدنيّ، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م د ت ق) تقدم في "الحج" ١٧/ ٢٩٢١.
٣ - (أَخُوهُ) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو بكر بن أبي أُويس المدنيّ الأعشى، مشهور بكنيته كأبيه، ثقةٌ [٩].
رَوَى عن أبيه، وعم جدّه الربيع بن مالك، وابن أبي ذئب، وابن عجلان، ومالك بن أنس، وسليمان بن بلال، والثوريّ، وهشام بن سعد، وغيرهم.
ورَوى عنه أخوه إسماعيل، وأيوب بن سليمان بن بلال، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن رافع، ومحمد بن سعد، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وغيرهم.
قال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة، وقال آخر، عن يحيى: ليس به بأسٌ، وقال الآجريّ: قدّمه أبو داود على إسماعيل تقديمًا شديدًا، وقال النسائيّ: ضعيفٌ، وقال الحاكم عن الدارقطنيّ: حجةٌ، وقال الأزديّ: وما أظنه ظن إلا أنه غيره، فإنه إنما أطلق ذلك في أبي بكر الأعشى، وهو هو، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات ببغداد سنة اثنتين ومائتين.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والتِّرمذيُّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدَّم قريبًا.
стр. 16851
٥ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو الرجالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حارثة بن النُّعمان الأنصاريّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٥] (خ م س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٦/ ١٨٩٠.
٧ - (أمهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زُرَارة الأنصاريّة المدنية، ثقة [٣] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٧.
٨ - (عَائِشَةُ) بنت أبي بكر الصدّيق ﵄ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبي ﷺ ، إلا خديجة، ففيها خلاف شهير، ماتت سنة (٥٧) على الصحيح (ع) تقدَّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه المبهمين.
٢ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى، وأبو الرجال، وأمه عمرة، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة.
٣ - (ومنها): أن فيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) من الحديث.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الرجَالِ) بكسر الراء، وتخفيف الجيم: لقبٌ بصورة الكنية؛ لُقّب بها؛ لأنه وُلد له عشرة من الذُكور، وبلغوا مبلغ الرجال، وهو من صغار التابعين، وكذا الراوي عنه، وقوله: (مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بالجرِّ بدل من "أبي الرجال" (أَن أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الأنصاريّة (قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ (تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوم) بالضمّ: جمع خَصْم بفتح، فسكون، قال الفيّوميّ ﵀: الْخَصْم: يقع على المفرد وغيره، والذكر والأنثى بلفظ واحد، وفي لغة يُطابِقُ في التثنية والجمع، ويُجمَع
стр. 16852
على خُصُوم، وخِصَار، مثلُ بحر، وبُحور، وبِحَار. انتهى (١). وقوله: (بِالْبَابِ) متعلّقٌ بحال مقدّر؛ أي: كونهما كائنين بالباب، والمراد: باب حُجرة النَّبيّ ﷺ ، وقوله: (عَالية أَصْوَاتهمَا) يجوز جر "عالية" صفة لـ "خصوم"، ونصبه على الحال، و "أصواتهما" مرفوع على الفاعليّة لعالية؛ لأنه اسم الفاعل يعمل عمل فعله، إذا اعتمد، وقد اعتمد هنا على الموصوف، قال في "الخلاصة":
كَفِعْلِهِ اسْمُ فَاعِل فِي الْعَمَلِ … إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيِّهِ بِمَعْزِلِ
وَوَليَ اسْتِفْهَامًا أَوْ حَرْفَ نِدَا … أَوْ نَفْيًا أَوْ جَا صِفَةً أَوْ مُسْنَدَا
ويجوز رفع "عالية" خبرًا مقدّمًا لـ "أصواتهما"، والجملة حال، وإنما ثنى الضمير مع أنه يعود إلى الجمع باعتبار أنَّهما خصمان، أو على القول بأن أدنى الجمع اثنان.
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "عاليةً أصواتهم"، فقال في "الفتح": قوله: "عالية أصواتهم" في رواية: "أصواتهما"، وكأنه جُمع باعتبار من حضر الخصومة، وثُنِّي باعتبار الخصمين، أو كأن التخاصم من الجانبين بين جماعة، فجُمِع، ثم ثُنِّي باعتبار جنس الخصم، وليس فيه حجة لمن جَوَّز صيغة الجمع بالاثنين كما زعم بعض الشراح. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وليس فيه حجة إلخ" بلى فيه حجة ظاهرة، وقد حقّقت هذه المسألة في "التحفة المرضيّة"، و "شرحها"، ورجّحت القول بأن أدنى الجمع اثنان؛ لوضوح أدلّته، فراجعه تستفد (٢)، وبالله تعالى التوفيق.
(وَإذَا أَحَدُهُمَا) "إذا" هنا فُجائيّةٌ، و "أحدهما" مبتدأ، خبره قوله: "يستوضع"، وإنما قال: "أحدهما" بتثنية الضمير؛ لِمَا قدّمناه من أنه باعتبار الخصمين.
(يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ) أي: يطلب منه الوضيعة؛ أي: الحطيطة من الدَّين (ويسْتَرْفِقُهُ) أي: يطلب منه أن يرفق به في الاستيفاء، والمطالبة (فِي شَيْءٍ) أي: في حطّ شيء من الدين.
стр. 16853
وفي رواية ابن حبان: "دخلت امرأة على النَّبيّ ﷺ ، فقالت: إني ابتعت أنا وابني من فلان تمرًا، فأحصيناه، لا والذي أكرمك بالحقّ ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطوننا، أو نُطعمه مسكينًا، وجئنا نستوضعه ما نقصنا … " الحديث، فظهر بهذا أن المخاصمة وقعت بين البائع وبين المشتريَيْن، قال الحافظ ﵀: ولم أقف على تسمية واحد منهم، وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما المذكوران في الحديث الذي يليه - يعني قصّة كعب بن مالك وخصمه - ففيه بُعْدٌ؛ لتغاير القصتين، وعُرِف بهذه الزيادة أصل القصة. انتهى (١).
(وَهُوَ) أي: الآخر (يَقُولُ: وَاللهِ لَا أفعَلُ) أي: أضع من دَيني شيئًا، ولا أرفق بك (فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: "أينَ الْمُتَألِّي عَلَى اللهِ) - بضمّ الميم، وفتح المثناة، والهمزة، وتشديد اللام المكسورة - أي: الحالف المبالغ في اليمين، مأخوذٌ من الأَلِيّة - بفتح الهمزة، وكسر اللام، وتشديد التحتانية - وهي اليمين، قاله في "الفتح".
وقال الفيّوميّ ﵀: "الأليّةُ": الحلِفُ، والجمع ألايا، مثلُ عَطِيّة وعطايا، قال الشاعر [من الطويل]:
قَلِيلُ الألَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ … فَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الأَلِيَّةُ بَرَّتِ
وآلى إيلاء، مثلُ أتى إيتاء: إذا حَلَفَ، فهو مُؤلٍ، وتألَّى، وائتلى كذلك. انتهى (٢).
وقوله: (لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ ") بتقدير حرف مصدريّ؛ أي: أن لا يفعل المعروف، وهو في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ مقدّر؛ أي: على عدم فعل المعروف.
وفي رواية ابن حبان: "فقال: آلى أن لا يصنع خيرًا ثلاث مرات، فبلغ ذلك صاحب التمر".
(قَالَ: أنا يَا رَسولَ الله، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ) أي: فلخصمي؛ أيُّ شيء من
стр. 16854
الحط، أو الرفق أحبّ، وفي رواية ابن حبان: "فقال: إن شئت وضعتُ ما نقصوا، وإن شئت من رأس المال، فوضع ما نقصوا"، قال الحافظ ﵀: وهو يُشعِر بأن المراد بالوضع الحط من رأس المال، وبالرفق الاقتصار عليه، وترك الزيادة، لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٩٧٦] (١٥٥٧)، و (البخاريّ) في "الصلح" (٢٧٠٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه الحضَّ على الرفق بالغريم، والإحسان إليه بالوضع عنه.
٢ - (ومنها): جواز طلب الرفق في المطالبة والاستيفاء، وأنَّه لا بأس به، ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح، وإهانة النفس، أو الإيذاء، ونحو ذلك، إلا من ضرورة. قاله النوويّ ﵀ (٢).
٣ - (ومنها): الزجر عن الحلف على ترك فعل الخير، وإنكار ذلك، قال الداوديّ: إنما كَرِه ذلك؛ لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدَّر اللهُ وقوعه، وعن المهلَّب نحوه، وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعلنّ خيرًا، وليس كذلك، بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الخير.
قال: ويشكل في هذا قوله ﷺ للأعرابي الذي قال: والله لا أزيد على
стр. 16855
هذا، ولا أنقص منه: "أفلح إن صدق"، ولم ينكر عليه حلفه على ترك الزيادة، وهي من فعل الخير.
ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام، والاستمالة إلى الدخول فيه، فكان يَحْرِص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن، بخلاف من تمكّن في الإسلام، فيَحُضُّه على الازدياد من نوافل الخير. انتهي (١).
٤ - (ومنها): أنه ينبغي لمن حلف أن لا يفعل خيرًا أن يحنث، ويكفّر عن يمينه.
٥ - (ومنها): استحباب الشفاعة إلى أصحاب الحقوق، وقبول الشفاعة في الخير.
٦ - (ومنها): أن فيه سرعةَ فهم الصحابة لمراد الشارع، وطواعيتهم لما يشير به، وحرصهم على فعل الخير.
٧ - (ومنها): أن فيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط، ورفع الصوت عند الحاكم.
٨ - (ومنها): أن فيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدَّين خلافًا لمن كرهه من المالكية، واعتَلَّ بما فيه من تحمّل المنّة، وقال القرطبيّ: لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى.
٩ - (ومنها): أن فيه هبةَ المجهول، كذا قال ابن التين، وفيه نظر؛ لما قدّمناه من رواية ابن حبان، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٧٧] (١٥٥٨) - (حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ؛ أنهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْه، فِي عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ فِي
стр. 16856
الْمَسْجِد، فَارْتَفَعَتْ أَصوَاتُهُمَا (١) حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي بَيْتِه، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِه، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: "يَا كعْبُ"، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسولَ الله، فَأشَارَ (٢) إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْب: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "قُمْ فَاقْضِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التّجيبيّ، تقدَّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب) ذُكر قبل حديث.
٣ - (يُونُسُ) الأيليّ، تقدَّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ، يقال: له رؤيةٌ [٢] (ت ٧ أو ٩٨) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٠.
٦ - (أَبُوهُ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاريّ السلَميّ المدنيّ الصحابيّ الشهير، وهو أحد الثلاثة الذين خُلِّفُوا، مات في خلافة عليّ ﵄ (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٣/ ١٦٥٩.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والنسائيّ، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
٥ - (ومنها): أن صحابيّه هو أحد الثلاثة الذين نزلت فيهم آية: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ الآية [التوبة: ١١٨]، رُوي له ثمانون حديثًا، والله تعالى أعلم.
стр. 16857
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري؛ أنه قال: (حَدثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) يقال: له رؤية (عَنْ أبِيهِ) كعب بن مالك ﵁ (أنهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ) أي: طالب أن يقضيه، وفي الرواية التالية من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك؛ "أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حَدْرد الأسلميّ، فلقيه، فلزمه، فتكلّما حتى ارتفعت أصواتهما … ".
[تنبيه]: "ابن أبي حَدْرد" - بفتح الحاء المهملة، وسكون الدال المهملة، وفتح الراء، ثم دال مهملة - قال الجوهريّ وغيره: لم يأت من الأسماء على "فعلع" بتكرير العين غير حدرد. وهو عبد الله بن أبي حدرد، واسمه سلامة، وقيل: عُبيد بن عُمير بن أبي سلامة بن سعد بن شيبان بن الحارث بن قيس بن هوازن بن أسلم بن أفصى الأسلميّ، أبو محمد، له ولأبيه صحبة، وقال ابن منده: لا خلاف في صحبته، وقال ابن سعد: أول مشاهده الحديبية، ثم خيبر، مات سنة (٧١) عن (٨١) سنة، أفاده في "الإصابة" (١).
وقوله: (دَيْنًا) منصوب على أنه مفعول ثان لـ "تقاضى"، والأول "ابنَ أبي حدرد"، وقوله: (كَانَ لَهُ عَلَيْهِ) جملة في محلّ نصب صفة لـ "دينًا"، وضمير "له" لكعب، و "عليه" لابن أبي حدرد، وفي رواية الطبرانيّ أنه كان أوقيّتين (في عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ ) أي: في زمانه (فِي الْمَسْجِدِ) النبويّ، وهو متعلّقٌ بـ "تقاضى" (فَارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُمَا) وفي بعض النسخ: "فارتفعت أصواتهم" (حتَّى سَمِعَهَ) أي: الأصوات، وفي رواية النسائيّ: "حتى سمعهما" (رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وقوله: (وَهُوَ فِي بَيْتِهِ) جملة حالية من "رسول الله ﷺ " (فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) أي: من حجرته، وفي رواية الأعرج، عن عبد الله بن كعب التالية: "فمرّ بهما رسول الله ﷺ " وظاهر الروايتين التخالف، وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مرّ بهما أوّلًا، ثم إن كعبًا أشخص خصمه للمحاكمة، فسمعهما النَّبيّ ﷺ أيضًا، وهو في بيته، قال الحافظ: وفيه بُعد؛ لأن في الطريقين أنه ﷺ أشار
стр. 16858
إلى كعب بالوضيعة، وأمر غريمه بالقضاء، فلو كان أمره بذلك تقدَّم لهما لَمَا احتاج إلى الإعادة، والأَولى فيما يظهر لي أن يُحمَل المرور على أمر معنويّ، لا حسّيّ. انتهى. (حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ) - بكسر المهملة، وسكون الجيم، وحكي فتح أوله - وهو الستر، وقيل: أحد طرفي الستر الْمُفَرج، قاله في "الفتح" (١).
وقال المجد ﵀: "السِّجْفُ"، ويُكسر، وككتاب: السترُ، جمْعه سُجُوفٌ، وأَسْجافٌ، أو السَّجْف: السِّتران المقرونان بينهما فُرْجةٌ، أو كل بابٍ سُتِر بسترين مقرونين، فكلُّ شِقّ سَجْف، وسِجَافٌ، وأسجف السترَ: أرسله. انتهى (٢).
(وَنَادَى كعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: "يَا كَعْبُ"، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله، فَأشَارَ) وفي نسخة: "قال: فأشار" (إِلَيْهِ بِيَده أَنْ ضَعِ الشطْرَ مِنْ دَيْنِكَ) أي: نصفه، و "أن" هنا يَحْتَمل أن تكون مصدريّة، ويقدّر الجار قبلها؛ أي: بأن ضع، وَيحْتَمل أن تكون تفسيرية؛ أي: فرع، و "أن" التّفسيريّة هي التي تقع بعد جملة فيها معنى القول، دون حروفه، وتتأخر عنها جملة، وأن لا يدخل عليها جارّ، كما هو مبسوط في "مغني اللبيب" لابن هشام الأنصاريّ ﵀ (٣).
وقال شيخنا المناسيّ ﵀ في "نظمه":
وَثَالِثٌ (٤) كـ "أَيْ" أَتَتْ مُفَسِّرَهْ … وَزُمْرَةُ الْكُوفَةِ فِيهَا مُنْكِرَهْ
وَشَرْطُهَا لِمُثْبِتٍ سَبْقُ الْجُمَلْ … وَبَعْدَهَا الْجُمَلُ مُطْلَقًا حَصَلْ
وَالْقَوْلُ مَعْنَاهُ بَدَا فِي السابِقَهْ … لَا لَفْظُهُ وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَطْلَقَهْ
وَعَدَمُ الْخَافِضِ أَمَّا إِنْ قُرِنْ … بِهَا فَمَصْدَرِيةٌ عِنْدَ الْفَطِنْ
وفي رواية الأعرج التالية: "فقال: يا كعب، فأشار بيده، كأنه يقول: النصف، فأخذ نصفًا مما عليه، وترك نصفًا" (قَالَ كَعْب: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية للبخاريّ: "لقد فعلت"، وفيها مبالغة في امتثال الأمر (قالَ
стр. 16859
رَسُولُ اللهِ ﷺ ) لابن أبي حدرد ("قُمْ فَاقْضِهِ") فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين الوضيعة والتأجيل.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "قم، فاقضه": أمر على جهة الوجوب؛ لأن ربّ الدَّين لَمّا أطاع بوضع ما وَضَع تعيّن على الْمِدْيان أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يُجمَع على ربّ الدَّين وَضِيعةٌ ومَطْلٌ، وهكذا ينبغي أن يُبَتّ الأمرُ بين المتصالحين، فلا يُترك بينهما عُلقة ما أمكن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٩٧٧ و ٣٩٧٨ و ٣٩٧٩] (١٥٥٨)، و (البخاريّ) في "المساجد" (٤٥٧) و "الخصومات" (٢٤١٨ و ٢٤٢٤) و "الصلح" (٢٧٠٦ و ٢٧١٠)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٩٥)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٨/ ٢٣٩ و ٢٤٤) وفي "الكبرى" (٣/ ٤٧٦)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٤٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥٤ و ٤٦٠ و ٦/ ٣٨٦ و ٣٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٤٨)، و (الطبراني) في "الكبير" (١٩/ ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٨)، و (عبد بن حميد) (١/ ١٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٥٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الوضع من الدَّين.
٢ - (ومنها): جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق، والمطالبة بالديون.
٣ - (ومنها): جواز ملازمة الغريم، والتقاضي منه.
стр. 16860
٤ - (ومنها): إرخاء الستر على الباب للحاجة.
٥ - (ومنها): بيان جواز حكم الحاكم في داره، وهذا إذا لم يؤدّ إلى تضرّر الناس بضيق المكان، أو نحوه، وإلا فعليه أن يحكم في محلّ واسع.
٦ - (ومنها): جواز رفع الصوت في المسجد، وقد بوّب الإمام البخاريّ في "صحيحه": "باب رفع الصوت في المسجد"، ثم أخرج بسنده عن السائب بن يزيد، قال: كنت قائمًا في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد، لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ ؟ ثم أخرج حديث كعب بن مالك المذكور في الباب، قال في "الفتح": أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقًا، سواء كان في العلم، أم في غيره، وفرّق غيره بين ما يتعلّق بغرض دنيويّ، أو نفع دنيويّ، وبين ما لا فائدة فيه، وساق حديث عمر الدالّ على المنع، وحديث كعب الدال على عدمه، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تُلجئ الضرورة إليه، ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد، لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها، فكأن البخاريّ أشار إليها (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى تقدير صحتها تُحْمَل على ما إذا كان الصوت متفاحشًا، وفي غير مصلحة، وأحاديث الإباحة على ما كان للمصلحة، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: قال المهلّب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لَمَا تركهما النَّبيّ ﷺ ، ولبيّن لهما ذلك، قال الحافظ: ولمن منع أن يقول: لعله تقدَّم النهي عن ذلك، فاكتفى به، واقتصر على التوصّل بالطريق المؤدّية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. انتهى.
стр. 16861
٧ - (ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهمت؛ لأنها دالّة على الكلام؛ كالحروف والأصوات، فتصحّ شهادة الأخرس، ويمينه، ولعانه، وعُقُوده، إذا فُهم ذلك عنه.
٨ - (ومنها): استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقّ.
٩ - (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين المتخاصمين، على جهة الإرشاد، وهنا وقع الصلح على الإقرار، وهو متّفق على جوازه، وأما الصلح عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة، ومالك، وهو قول الحسن، وقال الشافعيّ: هو باطل، وبه قال ابن أبي ليلى.
١٠ - (ومنها): قبول الشفاعة في غير معصية.
١١ - (ومنها): بيان ما كان عليه النَّبيّ ﷺ من الثقة بأصحابه، حيث أمر كعبًا ﵁ بوضع النصف من الدَّين في الحالة التي اشتدّ غضبه فيها، ولا يفعل ذلك إلا من كان على ثقة من أصحابه بأنهم يُؤْثرون أمره على كلّ شيء، ويقدّمونه على غرض أنفسهم، فلذا لم يكن جواب كعب ﵁ بعد هذه الشدّة إلا أن يقول: "قد فعلت يا رسول الله"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٧٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ؛ أنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدَّم قريبًا.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس الْعَبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية عثمان بن عُمر، عن يونس هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
стр. 16862
(٤٥٧) - حدّثنا عبد الله بن محمد، قال: حدّثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس، عن الزهريّ، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب؛ أنه تقاضى ابنَ أبي حدرد دينًا كان له عليه، في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ ، وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرته، فنادى: "يا كعبُ"، قال: لبيك يا رسول الله، قال: "ضَع من دَينك هذا"، وأومأ إليه؛ أي: الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال: "قم، فاقضه". انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٧٩] ( … ) - (قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيَّ، فَلَقِيَهُ، فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا (١)، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا كَعْبُ"، فَأشَارَ بِيَدِه، كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ، فَأَخَدَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْه، وَتَرَكَ نِصْفًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شُرَحبيل بن حَسَنَةَ الكِنديّ، أبو شُرَحْبيل المصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ) الأعرج، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كَانَ لَهُ مَالٌ) تقدَّم أن في رواية الطبرانيّ أنه كان أوقيّتين.
وقوله: (حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا) وفي بعض النسخ: "حتى ارتفعت الأصوات".
وقوله: (فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) ظاهره يخالف ما تقدَّم أنه ﷺ كان في حجرته، فسمع أصواتهما، وأوّله الحافظ بأن المراد من المرور في هذا
стр. 16863
الحديث المرور المعنويّ، يعتي علمه بهما، ولا يبعد أن يكون ﷺ مرّ بهما أوّلًا، فلم يلتفت إليهما في أول الأمر حتى دخل حجرته، ثم لما ارتفعت أصواتهما كشف سَجْف حجرته، وقال ما قال (١).
وقوله: (كَأنه يَقُولُ النِّصْفَ) بالنصب مفعولًا لمقدّر؛ أي: ضَع النصف.
[تنبيه]: ذكر الإمام مسلم ﵀ هذه الرواية معلّقة، قال النوويّ ﵀: هذا أحد الأحاديث المقطوعة في "صحيح مسلم"، ويسَمَّى مُعَلَّقًا، وسبق في "التَّيمم" مثله بهذا الإسناد، وهذا الحديث المذكور هنا متصلٌ عن الليث، ورواه البخاريّ في "صحيحه" عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، بإسناده المذكور هنا، ورواه النسائيُّ عن الربيع بن سليمان، عن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جعفر بن ربيعة. انتهى (٢).
[تنبيه آخر]: هذا الحديث أخرجه البخاريّ في "صحيحه" متّصلًا من رواية الليث بن سعد، فقال:
(٢٢٩٢) - حدّثنا يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، حدّثني جعفر بن ربيعة، وقال غيره: حدّثني الليث، قال: حدّثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريّ، عن كعب بن مالك ﵁؛ أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّ دَينٌ، فلقيه، فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمرّ بهما النَّبيّ ﷺ ، فقال: "يا كعبُ"، وأشار بيده، كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه، وترك نصفًا. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 16864
(٢٧) - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ أفلَسَ فَلَهُ الرجُوعُ فِيهِ)
قال الفيّوميّ ﵀: أفلس الرجل: كأنه صار إلى حالٍ ليس له فلوسٌ، كما يقال: أقهر: إذا صار إلى حال يُقْهَر عليه، وبعضهم يقول: صار ذا فُلُوس، بعد أن كان ذا دراهم، فهو مُفلِس، والجمع مَفَاليسُ، وحقيقته الانتقال من حالة الْيُسْر إلى حالة الْعُسْر، وفَلّسه القاضي تفليسًا: نادَى عليه، وشَهَرَه بين الناس بأنه صار مُفْلسًا، والفَلْسُ: الذي يُتعامَل به، جمْعه في القلّة: أَفْلُس، وفي الكثرة: فُلُوس. انتهى (١).
وقال في "الفتح": الْمُفْلِس شرعًا: من تزيد ديونه على موجوده، سُمّي مُفلِسًا؛ لأنه صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، وهي الفلوس، أو سُمي بذلك؛ لأنه يُمنَع التصرف، إلا في الشيء التافه، كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، أو لأنه صار إلى حالة، لا يملك فيها فَلْسًا، فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀ قوله: "أفلس الرجل": في اللغة: صار ذا فلوس، بعد أن كان ذا دنانير، كما يقال: أخبث الرجل؛ أي: صار أصحابه خُبَثاء، وأقطف الرجل: إذا صارت دابّته قَطُوفًا، والْمُفْلِس في عرف العرب: من لا مال له عينًا، ولا عَرَضًا، ولا غيره، ولذلك قال النَّبيّ ﷺ لأصحابه ﵃: "أتدرون من المفلس؟ "، قالوا ما هو المعروف عندهم، فأجابوه بقولهم: من لا درهم له، ولا متاع، رواه مسلم، وهو في عرف الشرع: عبارة عن مِدْيان، قَصَر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديون، فطَلَب الغرماء أخذ ما بيده، وإذا كان كذلك، فللحاكم أن يَحْجُر عليه، ويمنعه من التصرّف فيما بيده، ويحصِّلُهُ، ويجمع الغرماء، فيقسمه عليهم، وهذا مذهب الجمهور، من الصحابة،
стр. 16865
وغيرهم. انتهى (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: المفلس هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته، ولهذا لما قال النبي ﷺ لأصحابه: "أتدرون من المفلس؟ " قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له، ولا متاع، قال: "ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، أمثال الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا، ولطم هذا، وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن بقي عليه شيء أُخِذ من سيئاتهم، فردّ عليه، ثم صُك له صَكّ إلى النار"، أخرجه مسلم بمعناه، فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس، وقول النَّبيّ ﷺ : "ليس ذلك المفلس"، تَجَوُّز لم يُرِد به نفي الحقيقة، بل أراد أن فلس الآخرة أشدّ وأعظم، بحيث يصير مفلس الدنيا، بالنسبة إليه كالغنيّ، ونحو هذا قوله ﷺ : "ليس الشديد بالصُّرَعَة، ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب"، متّفق عليه، وقولُهُ: "ليس السابق من سبق بعيرُهُ، وإنما السابق من غُفر له" (٢)، وقوله: "ليس الغِنَى عن كثرة الغرض، إنما الغني غنى النفس"، متفق عليه، ومنه قول الشاعر [من الخفيف]:
لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ … إِنَّما الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
وإنما سُمِّي هذا مُفلسًا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال، والمفلس في عُرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخَرْجُهُ أكثر من دَخْلِه، وسَمَّوه مُفلسًا، وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مُسْتَحَقُّ الصرف في جهة دَينه، فكأنه معدوم، وقد دل عليه تفسير النبي ﷺ مُفْلِسَ الآخرة، فإنه أخبر أن له حسناتٍ، أمثالَ الجبال، لكنها كانت دون ما عليه، فقُسمت بين الغرماء، وبقي لا شيء له، ويجوز أن يكون سُمِّي بذلك لِمَا يؤول إليه، من عدم ماله
стр. 16866
بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سُمِّي بذلك؛ لأنه يُمْنَع من التصرف في ماله، إلا الشيء التافه، الذي لا يعيش إلا به، كالفلوس ونحوها. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١)، وسيأتي بيان مذهب العلماء في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
[تنبيه]: ترجم الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بقوله: باب إذا وَجَد ماله عند مُفلس في البيع، والقرض، والوديعة، فهو أحقّ به، وقال الحسن: إذا أفلس، وتبيَّن، لم يَجُزْ عتقُهُ، ولا بيعُه، ولا شراؤه". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "في البيع": إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصًّا.
وقوله: "والقرض": هو بالقياس عليه، أو لدخوله في عموم الخبر، وهو قول الشافعيِّ في آخرين، والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع.
وقوله: "والوديعة": هو بالإجماع، وقال ابن الْمُنَيِّر: أَدْخَلَ هذه الثلاثةَ، إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه وارد في البيع، والآخران أولى؛ لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفًا مطلوب.
وقوله: "وقال الحسن: إذا أفلس إلخ": أما قوله: "وتبيّن"، فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم، وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله، فلا ينفذ عتقه، ولا هبته، ولا سائر تبرعاته، وأما البيع والشراء، فالصحيح من قولي العلماء أنَّهما لا ينفذان أيضًا، إلا إذا وقع منه البيع لوفاء دين، وقال بعضهم: يوقف، وهو قول الشافعيّ، واختُلِف في إقراره، فالجمهور على قبوله، وكأن البخاريّ أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهيم النخعيّ: بيع المحجور وابتياعه جائز.
وقوله: "وقال سعيد بن المسيِّب: قضى عثمان إلخ" أي: ابن عفان إلخ، وصله أبو عبيد في "كتاب الأموال"، والبيهقيّ بإسناد صحيح إلى سعيد، ولفظه: "أفلس مولى لأم حبيبة، فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى"، فذكره،
стр. 16867
وقال فيه: "قبل أن يَبِين إفلاسُهُ" بدل قوله: "قبل أن يُفلس"، والباقي سواء. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٠] (١٥٥٩) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أبو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ؛ أَن أَبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ -: "مَنْ أدرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفلَسَ - أوْ إِنْسَانٍ قَدْ أفلَسَ - فَهُوَ أَحَق بِهِ مِنْ غيْرِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ) التميمى اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة حافظ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقة ثبت [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
[تنبيه]: يوجد في معظم النسخ: "زُهير بن حرب"، وهو غلط فاحشٌ، والصَّواب ابن معاوية، فليُتنبّه.
٣ - (يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ، تقدَّم في الباب الماضي.
٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه كنيته، وقيل: يُكنى أبا محمد، ثقةٌ عابد [٥] (ت ١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٢.
٥ - (عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة الراشد [٤] (ت ١٠١) (ع) تقدَّم في "المقدّمة" ٦/ ٤٦.
٦ - (أبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ) بن المغيرة المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه،
стр. 16868
وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٠.
٧ - (أَبُو هُرَيرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سباعيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة.
٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بثقات المدنيين، غير شيخه، وزهير، فكوفيّان.
٤ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع من أوله إلى آخره.
٥ - (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين المدنيين الأثبات روى بعضهم عن بعض: يحيى، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال في "الفتح": وكلهم قد وَليَ القضاءَ، وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن من طبقة واحدة. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أن فيه راويين اشتهرا بالكنية، ويقال: ليس لهما اسم غير النية: أبو بكر بن حزم، وأبو بكر بن عبد الرحمن.
٧ - (ومنها): أن فيه أبا بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، على بعض الأقوال.
٨ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة ﵁ من المكثرين السبعة، وقد تقدَّم هذا كلّه غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا، وتنبيهًا؛ لطول العهد به، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
عن أبي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ؛ أنه (أَخْبَرَهُ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) وللبخاريّ: "أو قال: سمعت رسول الله ﷺ "، وهو شكّ من أحد رواته، قال الحافظ ﵀: وأظنه من زهير، فإنِّي لم أر في رواية أحد ممن رواه عن يحيى
стр. 16869
مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع، وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلًا (١).
(يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ) استُدِلَّ به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير، ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلًا، أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء، وأصرح منه رواية ابن أبي حسين، عن أبي بكر بن محمد بلفظ: "إذا وُجِدَ عنده المتاعُ، ولم يُفَرِّقه"، ووقع في رواية مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلًا: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به"، فمفهومه أنه إذا قَبَضَ من ثمنه شيئًا كان أُسوة الغرماء، وبه صرح ابنُ شهاب فيما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه، وهذا وإن كان مرسلًا، فقد وصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله، وكذا عن الزهري، وقد وصله الزبيديّ، عن الزهري، أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن الجارود، ولابن أبي شيبة، عن عمر بن عبد العزيز أحدِ رواة هذا الحديث، قال: قَضَى رسول الله ﷺ أنه أحقّ به من الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا، فهو أسوة الغرماء، وإليه يشير اختيار البخاري؛ لاستشهاده بأثر عثمان ﵁، وهو ما علّقه البخاريّ عن ابن المسيِّب، قال: قضى عثمان من اقتضى من حقّه قبل أن يُفلس فهو له، ومن عَرَف متاعه بعينه فهو أحقّ به، (٢) وكذلك رواه عبد الرزاق، عن طاوس، وعطاء، صحيحًا، وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب، إلا أن للشافعيّ قولًا هو الراجح في مذهبه؛ أن لا فرق بين تَغَيُّر السلعة، أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها، أو عدم قبض شيء منه
стр. 16870
على التفاصيل المشروحة في كتب الفروع (١).
(عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفلَسَ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أفلَسَ) شكّ من الراوي أيضًا، وقوله: "قد أفلس" أي: تبيّن إفلاسه، يقال: أفلس الرجل: إذا صار إلى حال لا فلوس له، أو صار ذا فلس، بعد أن كان ذا دنانير، ودراهم، وحقيقته: الانتقال من اليسر إلى العسر، وقيل: المفلس: من لا عين له، ولا عَرَضَ، وشرعًا: من قصر ما بيده عما عليه من الديون، وقد تقدَّم في شرح الترجمة بأتمّ من هذا، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(فَهُوَ أَحَقُّ به) أي: بذلك الموجود عند الْمُفْلِسِ (مِنْ غيْرِهِ") أي: من سائر الناس، كائنًا من كان، وارثًا، أو غريمًا، وبهذا قال جمهور العلماء، وخالف الحنفية، فتأولوه؛ لكونه خبر واحد خالف الأصول؛ لأن السلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري، ومن ضمانه، واستحقاقُ البائع أخذَها منه نَقْضٌ لملكه، وحملوا الحديث على صورة، وهي ما إذا كان المتاع وديعةً، أو عاريةً، أو لقطةً.
وتُعُقِّب بأنه لو كان كذلك لم يُقَيَّد بالفَلْس، ولا جُعِل أحقّ بها؛ لِمَا يقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك، وأيضًا فما ذكروه ينتقض بالشفعة.
وأيضًا فقد ورد التنصيص في حديث الباب على أنه في صورة المبيع، وذلك فيما رواه سفيان الثوريّ في "جامعه"، وأخرجه من طريقه ابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهما، عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، بلفظ: "إذا ابتاع الرجل سلعةً، ثم أَفْلَس، وهي عنده بعينها، فهو أحقّ بها من الغرماء"، ولابن حبان، من طريق هشام بن يحيى المخزوميّ، عن أبي هريرة، بلفظ: "إذا أفلَس الرجل، فوجد البائعُ سلعته"، والباقي مثله.
ولمسلم في رواية ابن أبي حسين الآتية: "إذا وجِد عنده المتاعُ أنه لصاحبه الذي باعه". وفي مرسل ابن أبي مليكة، عند عبد الرزاق: "من باع سلعةً من رجل، لم يَنْقُده، ثم أَفْلَس الرجل، فوجدها بعينها، فليأخذها من بين الغرماء".
стр. 16871
وفي مرسل مالك المشار إليه: "أيما رجل باع متاعًا"، وكذا هو عند من قَدَّمنا أنه وصله.
فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع، ويَلتحق به القرضُ، وسائرُ ما ذكر من بابِ أولى (١).
وقال السنديّ ﵀: قوله: "فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أي: يجوز له أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركًا بينه وبين سائر الغرماء، وبهذا يقول الجمهور، خلافًا للحنفيّة، فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٠]. وَيحْمِلون الحديث على ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلًا، أو على البيع بشرط الخيار للبائع؛ أي: إذا كان الخيار للبائع، والمشتري مُفلس، فالأنسب أن يختار الفسخ، وهو تأويل بعيد.
وقولهم: إن الله تعالى لم يَشْرَع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار.
فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس، ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وُجد عند المفلس، ولا بُدّ أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده، والحديث يُبيّن أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع، ولا يُجعَل مقسومًا بين تمام الدائنين، وهذا لا يُخالف القرآن، ولا يقتضي القرآن خلافه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من السنديّ ﵀ غاية الإنصاف، حيث لم يتكلّف في ترجيح مذهبه بما فيه تعسّف، كما فعله جُلّ الحنفيّة، ولا سيّما المتأخّرون، ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله ﵀ في نصرة الأحاديث، وترك التعصّب لمذهبهم، فالله تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في نصر السنّة، وترك الآراء، نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلكهم، إنه قريبٌ مجيب.
стр. 16872
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٣٩٨٠ و ٣٩٨١ و ٣٩٨٢ و ٣٩٨٣ و ٣٩٨٤ و ٣٩٨٥] (١٥٥٩)، و (البخاريّ) في "الاستقراض" (٢٤٠٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٥١٩ و ٣٥٢٢)، و (التِّرمذيّ) في "البيوع" (١٢٦٢)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣١١) و "الكبرى" (٦٢٧٢ و ٦٢٧٣)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٥٨ و ٢٣٥٩ و ٢٣٦٠ و ٢٣٦١)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٧٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٥١٦٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٥٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٥ و ٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢٨ و ٢٤٧ و ٢٤٩ و ٢٥٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٦٢ و ١٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٦٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٣٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٤ و ٤٥) و "الصغرى" (٥/ ٢٨١ و ٢٨٣) و "المعرفة" (٤/ ٤٤٧ و ٤٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٣٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة، ثم أفلس، فوجد البائع متاعه بعينه، لم يتغيّر، وهو أنه أولى به من الغرماء الآخرين، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما سنحقّقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على حلول الدَّين المؤجل بالفلس، من حيث إن صاحب الدَّين، أدرك متاعه بعينه، فيكون أحقّ به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية؛ أن المؤجل لا يَحِلُّ بذلك؛ لأن الأجل حقّ مقصود له، فلا يفوت، ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث، فتبصّر.
стр. 16873
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على أن لصاحب المتاع أن يأخذه، وهو الأصح من قولي العلماء، والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم، كما يتوقف ثبوت الفلس، والأول أرجح؛ لإطلاق النصّ.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن، مع قدرته بِمَطْل، أو هَرَب، قياسًا على الفلس، بجامع تعذر الوصول إليه حالًا، والأصح من قولي العلماء؛ أنه لا يُفسخ.
٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الرجوع، إنما يقع في عين المتاع، دون زوائده المنفصلة؛ لأنها حَدَثت على ملك المشتري، وليست بمتاع البائع.
٦ - (ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء، أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن، فقال مالك: يلزمه القبول، وقال الشافعيّ، وأحمد: لا يلزمه ذلك؛ لما فيه من الْمِنّة، ولأنه ربما ظهر غريم آخر، فزاحمه فيما أخذ، وأغرب ابن التين، فحَكَى عن الشافعيّ أنه قال: لا يجوز له ذلك، وليس له إلا سلعته، وَيلتحِق بالمبيع المؤجر، فيرجع مكتري الدابة، أو الدار، إلى عين دابته وداره، ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، والمالكية، وإدراج الإجارة في هذا الحكم، متوقف على أن المنافع يُطلق عليها اسم المتاع، أو المال، أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون أحقّ بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فثبت بطريق اللزوم، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس:
قال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء فيمن اشترى سلعةً، فأفلس، أو مات قبل أن يؤدّي ثمنها، ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقيةً بحالها، فقال الشافعيّ، وطائفة: بائعها بالخيار، إن شاء تركها، وضارب مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس، والموت.
стр. 16874
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعيّن المضاربة، وقال مالك: يرجع في صورة الإفلاس، ويُضارب في الموت.
واحتجّ الشافعيّ بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في "سنن أبي داود"، وغيره، وتأوّلها أبو حنيفة تأويلات مردودة، وتعلّق بشيء يُروَى عن عليّ، وابن مسعود ﵄، وليس بثابت عنهما. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقد اختَلَف العلماء في مُشتري السلعة إذا أفلس، أو مات، ولا وفاء عنده بثمنها، ووُجِدت، فقال الشافعيّ: صاحبها أحقّ بها في الفَلَس، والموت، وقال أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيها، وقال مالك: هو أحقّ بها في الْفَلَس، دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلّيّ للأحاديث، وذلك أن الأصل أن الدين في ذمّة المفلس، والميت، وما بأيديهما محلٌّ للوفاء، فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان السِّلَع موجودةً، أو لا، إذ قد خرجت عن ملك بائعها، ووجبت أثمانها لهم في الذمّة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها، إن وُجدت، أو ما وُجد منها، فتمسّك أبو حنيفة بهذا، وردّ الأخبار بناءً على أصله في ردّ أخبار الآحاد عند معارضة القياس.
وأما الشافعيّ، ومالكٌ، فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب، وخصّصا بها تلك القاعدة، غير أن الشافعيّ تمسّك في التسوية بين الموت، والْفَلَس، بما رواه أبو داود من حديث أبي المعتمر، عن عمر بن خَلْد، قال: أتينا أبا هريرة ﵁ في صاحب لنا، قد أفلس، فقال: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله ﷺ : "من أفلس، أو مات، فوَجَد رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحقّ به"، وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه في معناه، ولم ينقدح بينهما فرقٌ مؤثّرٌ عنده.
وأما مالكٌ، فإنه فرّق بينهما، لما رواه عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ قال: "أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يَقبِض من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحقّ به، فإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، وهذا مرسلٌ صحيحٌ، وقد أسنده أبو
стр. 16875
داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، وهو طريقٌ صحيح، وفيه زيادة ألفاظ، نذكرها بعدُ - إن شاء الله تعالى - ومذهب مالك أولى؛ لأن حديثه أصحُّ من حديث الشافعيِّ؛ لأن أبا المعتمر مجهولٌ على ما ذكره أبو داود، وللفرق بين الْفَلَس والموت، وذلك أن ذمّة المفلس باقيةٌ، غير أنها انعابت، ويُمكن أن يزول ذلك العيب بالإيسار، فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيئًا ما يرجعون عليه، وليس كذلك في الموت، فإن ذمّة الميت قد انعدمت، فلا يرتجعون شيئًا، فافترقا، والله تعالى أعلم.
وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات، لا تقوم على أساس، ولا تتمشّى على لغة، ولا قياس، فلنُضرِبْ عن ذكرها؛ لوضوح فسادها. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه القرطبيّ ﵀ حسن جدًّا، وحاصله أن الحق هو ما ذهب إليه مالك، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى - من أن مشتري السلعة إذا أفلس، ووُجدت السلعة بعينها، فالبائع أحقّ بها من سائر الغرماء؛ لصحّة حديث الباب، وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة ﵀ من كونه أسوة للغرماء، فمجرّد قياس، في مقابلة النصّ، فيكون باطلًا، ثم إن ما ذهب إليه مالك من الفرق بين الإفلاس، والموت، فيكون في الإفلاس أحقّ من سائر الغرماء، وفي الموت أسوة لهم هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذُكر في الحديث الذي احتجّ به مالك، وهو حديث متّصلٌ صحيح، وأما الحديث الذي تمسّك به الشافعيّ في التسوية بين الإفلاس والموت، فلم يصحّ، كما تقدَّم، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": وحمله بعض الحنفية، على ما إذا أفلس المشتري، قبل أن يقبض السلعة. وتُعُقّب بقوله في حديث الباب: "عند رجل"، ولابن جان من طريق سفيان الثوريّ، عن يحيى بن سعيد: "ثم أفلس، وهي عنده"، وللبيهقي من طريق ابن شهاب، عن يحيى: "إذا أفلس الرجل، وعنده متاع"، فلو كان لم يقبضه ما نَصَّ في الخبر على أنه عنده، واعتذارهم بكونه خبرَ واحد
