وفي مرسل مالك المشار إليه: "أيما رجل باع متاعًا"، وكذا هو عند من قَدَّمنا أنه وصله.
فظهر أن الحديث وارد في صورة البيع، ويَلتحق به القرضُ، وسائرُ ما ذكر من بابِ أولى (١).
وقال السنديّ ﵀: قوله: "فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أي: يجوز له أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركًا بينه وبين سائر الغرماء، وبهذا يقول الجمهور، خلافًا للحنفيّة، فقالوا: إنه كالغرماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٠]. وَيحْمِلون الحديث على ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلًا، أو على البيع بشرط الخيار للبائع؛ أي: إذا كان الخيار للبائع، والمشتري مُفلس، فالأنسب أن يختار الفسخ، وهو تأويل بعيد.
وقولهم: إن الله تعالى لم يَشْرَع للدائن عند الإفلاس إلا الانتظار.
فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس، ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما وُجد عند المفلس، ولا بُدّ أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده، والحديث يُبيّن أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع، ولا يُجعَل مقسومًا بين تمام الدائنين، وهذا لا يُخالف القرآن، ولا يقتضي القرآن خلافه، والله تعالى أعلم. انتهى كلام السنديّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا من السنديّ ﵀ غاية الإنصاف، حيث لم يتكلّف في ترجيح مذهبه بما فيه تعسّف، كما فعله جُلّ الحنفيّة، ولا سيّما المتأخّرون، ويا ليت الحنفيّة كلهم كانوا مثله ﵀ في نصرة الأحاديث، وترك التعصّب لمذهبهم، فالله تعالى المستعان على من خالف منهج السلف في نصر السنّة، وترك الآراء، نسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلكهم، إنه قريبٌ مجيب.
стр. 16872
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٣٩٨٠ و ٣٩٨١ و ٣٩٨٢ و ٣٩٨٣ و ٣٩٨٤ و ٣٩٨٥] (١٥٥٩)، و (البخاريّ) في "الاستقراض" (٢٤٠٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٥١٩ و ٣٥٢٢)، و (التِّرمذيّ) في "البيوع" (١٢٦٢)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣١١) و "الكبرى" (٦٢٧٢ و ٦٢٧٣)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٥٨ و ٢٣٥٩ و ٢٣٦٠ و ٢٣٦١)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٧٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٥١٦٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٥٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٣٥ و ٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢٨ و ٢٤٧ و ٢٤٩ و ٢٥٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٦٢ و ١٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٦٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٣٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٣٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٤ و ٤٥) و "الصغرى" (٥/ ٢٨١ و ٢٨٣) و "المعرفة" (٤/ ٤٤٧ و ٤٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٣٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة، ثم أفلس، فوجد البائع متاعه بعينه، لم يتغيّر، وهو أنه أولى به من الغرماء الآخرين، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما سنحقّقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على حلول الدَّين المؤجل بالفلس، من حيث إن صاحب الدَّين، أدرك متاعه بعينه، فيكون أحقّ به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية؛ أن المؤجل لا يَحِلُّ بذلك؛ لأن الأجل حقّ مقصود له، فلا يفوت، ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث، فتبصّر.
стр. 16873
٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على أن لصاحب المتاع أن يأخذه، وهو الأصح من قولي العلماء، والقول الآخر يتوقف على حكم الحاكم، كما يتوقف ثبوت الفلس، والأول أرجح؛ لإطلاق النصّ.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثمن، مع قدرته بِمَطْل، أو هَرَب، قياسًا على الفلس، بجامع تعذر الوصول إليه حالًا، والأصح من قولي العلماء؛ أنه لا يُفسخ.
٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الرجوع، إنما يقع في عين المتاع، دون زوائده المنفصلة؛ لأنها حَدَثت على ملك المشتري، وليست بمتاع البائع.
٦ - (ومنها): ما قالوا: إن من فروع المسألة: ما إذا أراد الغرماء، أو الورثة إعطاء صاحب السلعة الثمن، فقال مالك: يلزمه القبول، وقال الشافعيّ، وأحمد: لا يلزمه ذلك؛ لما فيه من الْمِنّة، ولأنه ربما ظهر غريم آخر، فزاحمه فيما أخذ، وأغرب ابن التين، فحَكَى عن الشافعيّ أنه قال: لا يجوز له ذلك، وليس له إلا سلعته، وَيلتحِق بالمبيع المؤجر، فيرجع مكتري الدابة، أو الدار، إلى عين دابته وداره، ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح عند الشافعية، والمالكية، وإدراج الإجارة في هذا الحكم، متوقف على أن المنافع يُطلق عليها اسم المتاع، أو المال، أو يقال: اقتضى الحديث أن يكون أحقّ بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع، فثبت بطريق اللزوم، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس:
قال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء فيمن اشترى سلعةً، فأفلس، أو مات قبل أن يؤدّي ثمنها، ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقيةً بحالها، فقال الشافعيّ، وطائفة: بائعها بالخيار، إن شاء تركها، وضارب مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع فيها بعينها في صورة الإفلاس، والموت.
стр. 16874
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعيّن المضاربة، وقال مالك: يرجع في صورة الإفلاس، ويُضارب في الموت.
واحتجّ الشافعيّ بهذه الأحاديث مع حديثه في الموت في "سنن أبي داود"، وغيره، وتأوّلها أبو حنيفة تأويلات مردودة، وتعلّق بشيء يُروَى عن عليّ، وابن مسعود ﵄، وليس بثابت عنهما. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقد اختَلَف العلماء في مُشتري السلعة إذا أفلس، أو مات، ولا وفاء عنده بثمنها، ووُجِدت، فقال الشافعيّ: صاحبها أحقّ بها في الفَلَس، والموت، وقال أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيها، وقال مالك: هو أحقّ بها في الْفَلَس، دون الموت. وسبب الخلاف معارضة الأصل الكلّيّ للأحاديث، وذلك أن الأصل أن الدين في ذمّة المفلس، والميت، وما بأيديهما محلٌّ للوفاء، فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان السِّلَع موجودةً، أو لا، إذ قد خرجت عن ملك بائعها، ووجبت أثمانها لهم في الذمّة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها، إن وُجدت، أو ما وُجد منها، فتمسّك أبو حنيفة بهذا، وردّ الأخبار بناءً على أصله في ردّ أخبار الآحاد عند معارضة القياس.
وأما الشافعيّ، ومالكٌ، فتمسّكا بالأخبار الواردة في الباب، وخصّصا بها تلك القاعدة، غير أن الشافعيّ تمسّك في التسوية بين الموت، والْفَلَس، بما رواه أبو داود من حديث أبي المعتمر، عن عمر بن خَلْد، قال: أتينا أبا هريرة ﵁ في صاحب لنا، قد أفلس، فقال: لأقضينّ فيكم بقضاء رسول الله ﷺ : "من أفلس، أو مات، فوَجَد رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحقّ به"، وبإلحاق الموت بالفلس؛ لأنه في معناه، ولم ينقدح بينهما فرقٌ مؤثّرٌ عنده.
وأما مالكٌ، فإنه فرّق بينهما، لما رواه عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ قال: "أيّما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يَقبِض من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحقّ به، فإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، وهذا مرسلٌ صحيحٌ، وقد أسنده أبو
стр. 16875
داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، وهو طريقٌ صحيح، وفيه زيادة ألفاظ، نذكرها بعدُ - إن شاء الله تعالى - ومذهب مالك أولى؛ لأن حديثه أصحُّ من حديث الشافعيِّ؛ لأن أبا المعتمر مجهولٌ على ما ذكره أبو داود، وللفرق بين الْفَلَس والموت، وذلك أن ذمّة المفلس باقيةٌ، غير أنها انعابت، ويُمكن أن يزول ذلك العيب بالإيسار، فيجد الغرماء الذين لم يأخذوا من السلعة شيئًا ما يرجعون عليه، وليس كذلك في الموت، فإن ذمّة الميت قد انعدمت، فلا يرتجعون شيئًا، فافترقا، والله تعالى أعلم.
وقد تعسّف بعض الحنفيّة في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات، لا تقوم على أساس، ولا تتمشّى على لغة، ولا قياس، فلنُضرِبْ عن ذكرها؛ لوضوح فسادها. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه القرطبيّ ﵀ حسن جدًّا، وحاصله أن الحق هو ما ذهب إليه مالك، والشافعيّ - رحمهما الله تعالى - من أن مشتري السلعة إذا أفلس، ووُجدت السلعة بعينها، فالبائع أحقّ بها من سائر الغرماء؛ لصحّة حديث الباب، وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة ﵀ من كونه أسوة للغرماء، فمجرّد قياس، في مقابلة النصّ، فيكون باطلًا، ثم إن ما ذهب إليه مالك من الفرق بين الإفلاس، والموت، فيكون في الإفلاس أحقّ من سائر الغرماء، وفي الموت أسوة لهم هو الأرجح؛ وذلك للفرق الذي ذُكر في الحديث الذي احتجّ به مالك، وهو حديث متّصلٌ صحيح، وأما الحديث الذي تمسّك به الشافعيّ في التسوية بين الإفلاس والموت، فلم يصحّ، كما تقدَّم، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": وحمله بعض الحنفية، على ما إذا أفلس المشتري، قبل أن يقبض السلعة. وتُعُقّب بقوله في حديث الباب: "عند رجل"، ولابن جان من طريق سفيان الثوريّ، عن يحيى بن سعيد: "ثم أفلس، وهي عنده"، وللبيهقي من طريق ابن شهاب، عن يحيى: "إذا أفلس الرجل، وعنده متاع"، فلو كان لم يقبضه ما نَصَّ في الخبر على أنه عنده، واعتذارهم بكونه خبرَ واحد
стр. 16876
فيه نظر، فإنه مشهور من غير هذا الوجه، أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد، وأبو داود من حديث سمرة، وإسناده حسن، وقضى به عثمان، وعمر بن عبد العزيز، كما مَضَى، وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فردًا غريبًا.
قال ابن المنذر ﵀: لا نعرف لعثمان ﵁ في هذا مخالفًا من الصحابة.
وتُعُقّب بما رَوَى ابن أبي شيبة، عن عليّ ﵁ أنه أسوة الغرماء.
وأجيب بأنه اختُلِف على عليّ ﵁ في ذلك، بخلاف عثمان ﵁.
وقال القرطبيّ في "المفهم": تعسّف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس، وقال النووي: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى.
واختلف القائلون في صورةٍ، وهي: ما إذا مات، ووُجدت السلعة، فقال الشافعيّ: الحكم كذلك، وصاحب السلعة أحقّ بها من غيره، وقال مالك، وأحمد: هو أسوة الغرماء، واحتجّا بما في مرسل مالك: "وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء"، وفرقوا بين الفلس والموت، بأن الميت خربت ذمته، فليس للغرماء محل يرجعون إليه، فاستووا في ذلك، بخلاف المفلس.
واحتَجَّ الشافعيّ بما رواه من طريق عُمَر بن خَلْدَة، قاضي المدينة، عن أبي هريرة ﵁، قال: "قضى رسول الله ﷺ ، أَيُّما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه"، وهو حديث حسن، يُحْتَجّ بمثله، أخرجه أيضًا أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وزاد بعضهم في آخره: "إلا أن يترك صاحبه وفاء"، ورجحه الشافعيّ على المرسل، وقال: يَحْتَمِل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين وصلوه عنه، لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره، لم يذكروا ذلك، بل صرح ابن خَلْدة، عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت، فتعيّن المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة.
وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك، من قول
стр. 16877
الراوي، وجمع الشافعيّ أيضًا بين الحديثين، بحمل حديث ابن خَلْدة على ما إذا مات مفلسًا، وحديث أبي بكر بن عبد الرحمن، على ما إذا مات مليئًا، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في كلام الحافظ هذا نظر لا يخفى، فإن تحسينه حديث الشافعيّ، وترجيحه على حديث مالك ليس كما ينبغي؛ فإنَّه ضعيف، لأن في إسناده أبا المعتمر، وهو مجهول الحال، كما نصّ هو عليه في "التقريب"، وأما حديث مالك، وإن رواه هو في "الموطإ" مرسلًا، لكنَّه روي متّصلا في غيره، ولقد أجاد ابن القيِّم ﵀ في "تهذيب السنن" في هذا البحث، ودونك نصّه:
وقد أعلّه الشافعيّ بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة ﵁ يعني قوله: "فإن كان قضى من ثمنها شيئًا … إلى آخره - قال الشافعيّ في جواب من سأله: لِمَ لَمْ تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا - يعني المرسل - فقال: الذي أخذتُ به أولى مِنْ قِبَل أن ما أخذتُ به موصولٌ يَجمع فيه النَّبيّ ﷺ بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع؛ ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يُثبته أهل الحديث، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تَرْكه من الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه، ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلًا، إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعلّه روى أول الحديث، وقال برأيه آخره، وموجود في حديث أبي بكر، عن أبي هريرة ﵁ عن النَّبيّ ﷺ : أنه انتهى فيه إلى قوله: فهو أحقّ به، وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولًا من أبي بكر، لا رواية. تمّ كلامه.
وقد روى الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، يرفعه: "أيّما رجل أفلس، ثم وجد رجلٌ سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره"، قال الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: "أما من مات ممن أفلس، ثم وجد رجلٌ سلعته بعينها، فإنه أُسوةُ الغرماء"، يحدّث بذلك عن أبي
стр. 16878
بكر بن عبد الرحمن، قال البيهقيّ: هكذا وجدته غير مرفوع إلى النَّبيّ ﷺ في آخره، وفي ذلك كالدلالة على صحّة ما قال الشافعيّ، وقال غيره: هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁ عن النَّبيّ ﷺ ، قاله ابن عبد البرّ.
وقد رواه إسماعيل بن عيّاش، عن الزبيديّ، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود، والزبيديّ: هو محمد بن الوليد، شاميّ حمصيّ، وقد قال الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهما: حديث إسماعيل بن عيّاش، عن الشاميين صحيح، فهذا الحديث على هذا صحيح، وقد رواه موسى بن عُقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، عن النَّبيّ ﷺ ، ذكره ابن عبد البرّ.
فهؤلاء ثلاثةٌ وصلوه عن الزهري: مالك، في رواية عبد الرزّاق، وموسى بن عقبة، ومحمد بن الوليد، وكونه مدرجًا لا يثبت إلا بحجة، فإن الراوي لم يقل: قال فلان بعد ذكره المرفوع، وإنما هو ظنّ. وأما قول الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: "أما من مات" إلى آخره، فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج، فإنه فسّر قوله بأنه رواية عن أبي بكر، لا رأي منه، ولم يقل: إن أبا بكر قاله من عنده، وإنما قال: يحدّث بذلك عن أبي بكر، والحديث صالح للرأي، والرواية، ولعلّه في الرواية أظهر.
وبالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يثبُت، ولا يُعلّل به الحديث، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن القيّم من تصحيح الحديث الذي فيه الفرق بين الإفلاس والموت، وهو قوله ﷺ : "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحقّ به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، هو الحقّ، فيُستفاد منه أن ما ذهب إليه مالك ﵀ من التفرقة بين الإفلاس والموت
стр. 16879
هو الصواب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: ذكر ابن قُدامة ﵀ أن استحقاق الرجوع في السلعة بخمس شرائط:
[أحدها]: أن تكون السلعة باقية بعينها، فلو تغيرت بأن تلف بعضها، لم يكن له الرجوع.
[الثاني]: أن لا يكون المبيع زاد زيادة متّصلةً؛ كالسِّمَن، والكِبَر، وتعلّم الصناعة، وإلا ففي الرجوع خلافٌ.
[الثالث]: أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئًا، وإلا فلا رجوع؛ لقوله في الحديث: "ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا".
[الرابع]: أن لا يتعلّق بها حقّ الغير، فإن رهنها المشتري، ثم أفلس، أو وهذا، لم يكن له الرجوع.
[الخامس]: أن يكون المفلس حيًّا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء.
وقد ذكر ابن قُدامة ﵀ تفاصيل هذه الشروط، فمن أراد الاطلاع عليها، فليرجع إلى كتاب "المغني" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا تغيّرت السلعة:
قال ابن قُدامة ﵀، ما حاصله: إنما يستحقّ الرجوع في السلعة إذا كانت باقية بعينها، لم يَتلَف بعضها، فإن تلف جزء منها، كبعض أطراف العبد، أو ذهبت عينه، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، أو اشترى شجرًا مثمرًا، لم تظهر ثمرته، فتلفت الثمرة، أو نحو هذا لم يكن للبائع الرجوع، وكان أسوة الغرماء، وبهذا قال إسحاق، وقال مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، والعنبريّ: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف؛ لأنها عين يملك الرجوع في جميعها، فملك الرجوع في بعضها، كالذي له الخيار، وكالأب فيما وهب لولده.
стр. 16880
قال: ولنا قول النبيّ ﷺ : "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان، قد أفلس، فهو أحق به"، فشرط أن يجده بعينه، ولم يجده بعينه، ولأنَّه إذا أدركه بعينه، حصل له بالرجوع فصل الخصومة، وانقطاع ما بينهما من المعاملة، بخلاف ما إذا وجد بعضه، ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن، أو يأخذه بقسطه من الثمن؛ لأنه فات شرط الرجوع. انتهى. من "المغني" باختصار (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الحنبليّة، من عدم استحقاق الرجوع في حالة تغيّر شيء من السلعة هو الأرجح؛ عملًا بظاهر قوله: "بعينه"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحجر على المفلس:
قال في "الفتح"، ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أن من ظهر إفلاسه، فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله، حتّى يبيعه عليه، ويَقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم، وخالف الحنفية، واحتجّوا بقصّة جابر ﵁، حيث قال في دين أبيه: "فلم يُعطهم الحائط، ولم يكسره لهم"، ولا حجة فيه؛ لأنه أخّر القسمة ليحضر، فتحصل البركة في الثمر بحضوره، فيحصل الخير للفريقين، وكذلك كان. انتهى (٢).
وقال في "المفهم"، ما حاصله: إذا قصر ما بيده عن وفاء ما عليه من الديون، فللحاكم أن يحجر عليه، ويمنعه من التصرّف فيما بيده، ويحصّله، ويجمع الغرماء، فيقسّمه عليهم، وهذا مذهب الجمهور، من الصحابة، وغيرهم؛ كعمر، وعثمان، وعليّ، وابن مسعود، وعروة بن الزبير، والأوزاعيّ، ومالك، والشافعيّ، وأحمد.
وقال النخعيّ، والحسن البصريّ، وأبو حنيفة: للحاكم أن يحجر عليه، ولا يمنعه من التصرّف في ماله، لكن يحبسه ليوفي ما عليه، وهو يبيع ما عنده، والحجة للجمهور على هؤلاء حديث تفليس معاذ ﵁ الآتي، وقد قال الزهري: ادّان معاذ، فباع رسول الله ﷺ ماله حتى قضى دينه، وكذلك فعل
стр. 16881
عمر بن الخطّاب ﵁ بالجهنيّ الذي قال فيه: "ألا إن أُسيفع جهينة رضي لِدِينه وأمانته أن يقال: سبق الحاجّ، ثم ادّان معرضًا، فمن كان له عليه دينٌ فليحضر، فإنا نبيع ماله"، ولم يخالفه أحدٌ، ثم يباع عليه كل ماله، وعقاره. وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره، وقوله مخالفٌ للأدلّة التي ذكرناها، فإنها عامة لجميع الأموال، ولأن الدين حقّ ماليّ في ذمّته، فيباع عليه فيه عقاره، كما يباع في نفقة الزوجات، ولأن الْفَلَسَ معنى طارئ يوجب قسمة المال، فيباع فيه العقار كالموت. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: ومتى لزم الإنسانَ ديون حالّة، لا يفي ماله بها، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه، لزمته إجابتهم، ويستحب أن يظهر الحجر عليه؛ لتُجتنب معاملته، فإذا حُجر عليه ثبت بذلك أربعة أحكام:
[أحدها]: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله.
[والثاني]: منع تصرفه في عين ماله.
[والثالث]: أن من وَجَد عين ماله عنده، فهو أحق بها من سائر الغرماء، إذا وجدت الشروط.
[الرابع]: أن للحاكم بيع ماله وإيفاء الغرماء، والأصل في هذا ما رَوَى كعب بن مالك: "أن رسول الله ﷺ ، حجر على معاذ بن جبل، وباع ماله".
رواه الخلال بإسناده.
وعن عبد الرحمن بن كعب، قال: كان معاذ بن جبل ﵁ من أفضل شباب قومه، ولم يكن يُمسك شيئًا، فلم يزل يَدّانُ حتى أَغرَق ماله في الدين، فكلم النَّبيّ ﷺ غرماؤه، فلو تُرك أحد من أجل أحد، لتركوا معاذًا من أجل رسول الله ﷺ ، فباع لهم رسول الله ﷺ ماله، حتى قام معاذ بغير شيء.
قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول الله ﷺ ؛ لأنهم كانوا يهودًا. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز
стр. 16882
حجر الحاكم على المفلس، إن طلب ذلك غرماؤه هو الأرجح؛ لظهور أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨١] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أبُو الرَّبِيع، وَبَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، قَالَا: حَدثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فِي هَذَا الإسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ في رِوَايَتِهِ: "أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ") (١).
رجال هذا الإسناد: خمسة عشر:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدَّم قبل بابين.
٢ - (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطي، تقدم قريبًا.
٣ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدَّم في الباب الماضي.
٤ - (مُحَمَدُ بْنُ رُمْحٍ) تقدَّم قبل بابين.
٥ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) تقدَّم أيضًا قبل بابين.
٦ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ الزهرانيّ، تقدَّم قريبًا.
٧ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارثِيُّ) ابن عربيّ البصريّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٨ - (حَمَادُ بْنُ زيد) تقدَّم أيضًا قريبًا.
٩ - (أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم قبل بابين.
١٠ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدَّم قبل باب.
١١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى) تقدَّم قريبًا.
١٢ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
١٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 16883
١٤ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) تقدَّم قبل بابين.
و"يحيى بن سعيد" الأنصاريّ ذُكر قبله.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) أي: كلّ هؤلاء السبعة، وهم: هُشيم بن بشير، والليث بن سعد، وحمّاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وعبد الوهّاب الثقفي، ويحيى بن سعيد القطّان، وحفص بن غياث رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ بمعنى حديث زُهير بن معاوية المذكور قبله عنه.
وقوله: ("أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ") بضم الفاء، وتشديد اللام المكسورة، مبنيًّا للمفعول، يقال: فَلَّسه القاضي تفليسًا: حكم عليه بالإفلاس، قاله المجد ﵀ (١).
وفي بعض النسخ: "أيما امرئ أفلس" بالهمزة رباعيًّا، وهو مبنيٌّ للفاعل، يقال: أفلس الرجل: إذا لم يبق له ما لم، كأنَّما صارت دراهمه فُلُوسًا، أو صار بحيث يقال: ليس معه فَلْسٌ، قاله المجد ﵀ (٢).
وكلمة "ما" في "أيّما" زائدة؛ لزيادة الإبهام، و "امرئ" مجرور بالإضافة.
[تنبيه]: رواية هُشيم، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها الإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٢٢٨ فقال:
(٧١٢٤) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا هشيم، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، يعني ابن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من وجد عين ماله عند رجل، قد أَفْلَس، فهو أحقّ ممن سواه". انتهى.
ورواية الليث بن سعد، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها ابن ماجه في "سننه" ٢/ ٧٩٠ فقال:
(٢٣٥٨) - وحدّثنا محمد بن رُمْح، أنبأنا الليث بن سعد، عن يحيى بن
стр. 16884
سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من وَجَد متاعه بعينه عند رجل قد أَفْلَس، فهو أحقّ به من غيره". انتهى.
ورواية سفيان بن عيينة، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها للإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٢٤٧ فقال:
(٧٣٦٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا سفيان، عن يحيى، عن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ ﷺ : "من وجد ماله عند رجل مُفْلِس، فهو أحقّ به". انتهى.
ورواية عبد الوهاب الثقفيّ، عن يحيى الأنصاريّ، ساقها الشافعيّ في "مسنده" ١/ ٣٢٩ فقال:
أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ؛ أنه سمع يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن عمر بن عبد العزيز حدّثه؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام حدّثه؛ أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ : "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أَفْلَسَ، فهو أحقّ به من غيره".
ورواية يحيى القطّان، عن يحيى الأنصاري ساقها الإمام أحمد أيضًا في "مسنده" ٢/ ٤٧٤ فقال:
(١٠١٣٥) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يحيى، عن يحيى (١)، قال: حدّثني أبو بكر بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ ﷺ قال: "من وجد ماله بعينه عند رجل قد أَفْلَس، فهو أحقّ به". انتهى.
وأما رواية حماد بن زيد، وحفص بن غياث كلاهما عن يحيى الأنصاريّ، فلم أجد من ساقهما بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16885
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَثنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَني ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ؛ أَنَّ أبا بَكْرِ بْنَ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أخْبَرَهُ؛ أن عمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ في الرَّجُلِ الَّذي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ، وَلَمْ يُفَرِّقْهُ "أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذي بَاعَهُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدَّم قريبًا.
[تنبيه]: كون شيخ المصنف هنا هو ابن أبي عمر هو الصواب، ووقع عند بعضهم: "ابن نُمَير"، وهو غلط، قال القاضي عياض ﵀: "خرّج مسلم في هذا الباب: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا هشام بن سليمان، عن ابن جُريج … الحديث، هكذا في رواية أبي العلاء بن ماهان، والكسائيّ، وأما في رواية الْجُلُوديّ، فجعل "ابن نُمير" بدل "ابن أبي عمر، والصَّواب "ابن أبي عمر"، وقد تقدَّم في "كتاب الحجِّ" حديثان: أولهما: حدّثنا ابن أبي عمر، حدّثني هشام بن سليمان، أحدهما في حديث حفصة: "ما شأن الناس حلّوا … "، والثاني: حديث: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، وفي "كتاب الأشربة" حديث آخر، رواه ابن أبي عمر، عن هشام بن سليمان، وابنُ أبي عمر هذا هو محمد بن يحيى الْعَدَنيّ، يُعَدّ في أهل مكة، وهشام بن سليمان مكيّ أيضًا. انتهى كلام عياض ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
٢ - (هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ) صدوقٌ [٨] (خت م ٤) تقدم في "الحج" ٢٣/ ٢٩٨٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكيّ، تقدَّم قبل باب.
стр. 16886
٤ - (ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسين بن الحارث بن عامر بن نوف النوفليّ المكيّ، ثقة عالم بالمناسك [٥] (ع) تقدم في "الحج" ٣٦/ ٣٠٥٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من أعدم الرباعيّ، يقال: أعلم الرجل يُعدِم إعدامًا: إذا افتقر، فهو مُعدِم، وعَدِيم (١).
وقوله: (إذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ) ببناء الفعل للمفعول.
وقوله: (وَلَمْ يُفَرِّقْهُ) أي: لم يتصرّف فيه بما يغيّره، أو لم يستهلكه ببيع، أو هبة، أو عتق، أو نحو ذلك.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي ﷺ قَالَ: "إذَا أفلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِه، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدَّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدَّم قريبًا.
٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الشهير، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٥ - (قتَادَةُ) بن دِعامة السدُوسيّ البصريّ، تقدَّم قبل بابين.
٦ - (النَّضْرُ بْنُ أنسِ) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ولد
стр. 16887
الصحابيّ الجليل، ثقةٌ [٣] مات سنة بضع و (١٠٠) (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
٧ - (بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ) (١) السدُوسيّ، ويقال: السلوليّ، أبو الثعثاء البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (فَوَجَدَ الرَّجُلُ) بالتعريف، وليس هو الأول، على خلاف القاعدة أنه إذا أعيد المعرفة معرفة كان عين الأول، لكن القاعدة أغلبيّة، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ الآية [المائدة: ٤٨]، فإن ﴿الْكِتَابَ﴾ الثاني ليس هو الأول، وإلى القاعدة المذكورة أشار السيوطيّ ﵀ في "عقود الْجُمان" حيث قال:
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَهْ … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ
تَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
شَاهِدُهَا الَّذِي رَوَيْنَا مُسْنَدَا … "لَنْ يَغْلِبَ الْيُسْرَيْنِ عُسْرٌ" أَبَدًا
وَأَبْطَلَ السُّبْكِي ذِي بِأمْثِلَهْ … وَقَالَ ذِي قَاعِدَةٌ مُسْتَشْكَلَهْ
قال الجامع عفا الله عنه: قلت معقّبًا على الاستشكال المذكور:
قُلْتُ وَلَا اسْتِشْكَالَ إِذِ ذِي تُحْمَلُ … عَلَى الَّذِي يَغْلِبُ إِذْ تُسْتَعْمَلُ
أَوْ قُلْ إِذَا قَرِينَةٌ لَمْ تَقْتَرِنْ … فَإنْ بَدَتْ تَصْرِفُهَا فَلْتَسْتَبِنْ
والحديث من هذا الوجه من أفراد المصنّف ﵀، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٣٩٨٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب أَيْضًا، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أبي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَا: "فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 16888
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة، تقدَّم قريبًا.
٣ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، سكن اليمن، صدوقٌ ربَّما وَهِم [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٥ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
و"قتادة" ذُكر قبله.
وقوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا في الإسناد الأول: "شعبة" - بضم الشين المعجمة - وهو شعبة بن الحجاج، وفي الثاني: "سعيد" - بفتح السين المهملة - وهو سعيد بن أبي عروبة، وكذا نقله القاضي عن رواية الْجُلُودي، قال: ووقع في رواية ابن ماهان في الثاني: "شعبة" أيضًا بضم الشين المعجمة، قال: والصَّواب الأول. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٤٠ فقال:
(٥٢٢٣) - حدّثنا سعدان بن يزيد البزار، قثنا إسماعيل ابن علية، ويزيد بن هارون، قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النَّبيّ ﷺ قال: "من أَفْلَس، فأدْرَك رجل متاعه عنده بعينه، فهو أحقّ به من الغرماء". انتهى.
ورواية هشام الدّستوائيّ، عن قتادة، ساقها ابن أبي شيبة في "مصنّفه" ٤/ ٢٧٨ فقال:
(٢٠١٠٠) - حدّثنا وكيع، عن هشام الدستوائيّ، عن قتادة، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أفْلَس الرجلُ، فوجد الرجلُ سلعته قائمة بعينها، فهو أحقّ بها من الغرماء". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16889
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَحَجاجُ بْنُ الشَّاعِر، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِي - قَالَ حجَّاج: مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ (١) - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ خُثَيْم بْنِ عِرَاكٍ، عنْ أبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا أفلَسَ الرجُل، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِها").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَفٍ) تقدَّم قبل بابين.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدَّم قريبًا.
٣ - (أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِي مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ) بن عبد العزيز بن صالح البغداديّ، ثقة ثبت حافظ، من كبار [١٠].
رَوَى عن عبد الله بن عمر العُمَريّ، ويعقوب بن عبد الله الْعَميّ، وعبد الرحمن بن أبي الموال، ومالك، وسليمان بن بلال، وحماد بن سلمة، وغيرهم.
ورَوَى عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، ومحمد بن إسحاق الصغانيّ، ومحمد بن عبد الرحيم البزاز، وغيرهم.
قال أبو بكر الأعين، عن أحمد: أبو سلمة الخزاعي من متثبتي أهل بغداد، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة، قال: ولما رجعنا من عنده قال لي: إني كتبت اليوم عن كبش نَطّاح، وقال الدارقطنيّ: أحد الثقات الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يُسألون عن الرجال، ويؤخذ بقوله فيهم، أَخَذ عنه أحمد، وابن معين، وغيرهما عِلْمَ ذلك، وقال ابن عديّ: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال البخاريّ: يقال: مات سنة تسع، أو سبع ومائتين، بِطَرَسوس، وقال مُطَيَّن: مات سنة تسع، وقال مرةً: سنة عشرة، وفيها أرَّخه ابن سعد، وزاد:
стр. 16890
كان ثقةً سمع من غير واحد، وكان يَتَمَنَّع بالحديث، ثم حَدَّث أيامًا، ثم خرج إلى الثَّغْر، فمات سنة عشر.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "المراسيل"، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (١٥٥٩)، و (٢١٠٧)، و (١٣٣٧)(١).
٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدَّم في الباب الماضي.
٥ - (خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ) بن مالك الغفاريّ المدني، ثقة [٦] (خ م س) تقدم في "الزكاة" ٣/ ٢٢٧٥.
٦ - (أَبُوهُ) عِراك بن مالك الغفاري الكناني المدنيّ، ثقة فاضل [٣] مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (قَالَ حجَّاجٌ: مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ) وفي بعض النسخ: "قال حجاج: حدّثنا منصور بن سلمة"، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا، وأصولهم المحقّقة: "قال حجاج: منصورُ بن سلمة"، ومعناه: أن أبا سلمة الخزاعيّ هذا اسمه منصور بن سلمة، فذكره محمد بن أحمد بن أبي خَلَف بكنيته، وذكره حجاج باسمه، وهذا صحيح.
وقال القاضي عياض ﵀: ذكر مسلم في الباب: حدّثنا محمد بن أحمد بن أبي خَلَف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدّثنا أبو سلمة الخزاعي، قال حجاج: حدّثنا منصور بن سلمة، كذا في أكثر نسخ مسلم، وكذا عند شيوخنا كلّهم، أما عند ابن عيسى: قال حجاج: هو منصور بن سلمة، وهو الصواب؛ لأن منصور بن سلمة اسم أبي سلمة الخزاعي، بيّنه حجاج في حديثه، وغير ذلك خطأ، إلا أن يُتأوّل قوله: "حدّثنا منصور بن سلمة" أن ابن أبي خَلَف وحده هو الذي كناه، فقد يُخَرَّج على هذا، إلا أنه بعيد بَعْد قوله: "قالا: حدّثنا أبو سلمة". انتهى كلام القاضي ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 16891
(٢٨) - (بابُ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِر، وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ)
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٦] (١٥٦٠) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعيِّ بن حِرَاشٍ؛ أَن حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ الناسَ، فَآمُرُ فِتْيَاني أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ: قَالَ اللهُ : تَجَوَّزُوا عَنْهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) ٢/ ٢ تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٢ - (رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ) أبو مريم الْعَبْسيّ الكوفيّ، مخضرم ثقة عابد [٢] (ت ١٠٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (حُذَيْفَةُ) بن اليمان، واسم اليمان حُسَيل، أو حِسْل بكسر، فسكون العبسيّ، حليف الأنصار الصحابيّ ابن الصحابيّ، من السابقين إلى الإسلام، مات سنة (٣٦) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٧.
والباقيان تقدما في الباب الماضي، و "زُهير" هو: ابن معاوية.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلٌ بالكوفيين، ورجاله كلهم من رجال الجماعة، وفيه حذيفة ﵁ صاحب سرّ رسول الله ﷺ ، ففي "صحيح مسلم": "أن رسول الله ﷺ أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة".
شرح الحديث:
(عَنْ رِبْعِيِّ) بكسر الراء، وإسكان الموحّدة (ابْنِ حِرَاشٍ) بكسر الحاء المهملة، وآخره شين معجمة (أَنَّ حُذيْفَةَ) بن اليمان ﵄ (حَدَّثَهُمْ) أي: حدّث ربعيًّا ومن معه، وفي رواية نعيم بن أبي هند، عن ربعيّ التالية: "اجتَمَع حذيفة، وأبو مسعود، فقال حذيفة: رجل لقي ربه … " فذكر الحديث، وفي
стр. 16892
آخره: "فقال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله ﷺ " (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ) أي: استَقبلت (رُوحَ رَجُلٍ) عند الموت، وفي رواية للبخاريّ في "باب ما ذكر عن بني إسرائيل": "إن رجلًا كان فيمن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه" (مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي: من الأمم السابقة (فَقَالُوا) أي: الملائكة (أَعَمِلْتَ) بكسر الميم (مِنَ الْخَيْرِ شَيئًا؟) (قَالَ) الرجل (لَا) أي: لم أعمل شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، وفي رواية عبد الملك بن عمير عند البخاريّ: "فقال: ما أعلم، قيل: انظر، قال: ما أعلم شيئًا، غير أني … " فذكره، وفي رواية شقيق، عن أبي مسعود الآتية هنا، رفعه: "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرًا"، وفي رواية سعد بن طارق: "أُتِي الله بعبد من عباده، آتاه الله مالًا، فقال له: ما عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثًا، قال: يا رب آتيتني مالك، فكنتُ أبايع الناس، وكان من خُلُقي الجواز … " الحديث، وفي رواية ابن أبي عمر في هذا الحديث: "فيقول: يا رب ما عملت لك شيئًا أرجو به كثيرًا، إلا أنك كنت أعطيتني فضلًا من مال … "، فذكره.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فلم يوجد له شيء من الخير" هذا العموم مُخَصَّصٌ قطعًا بأنه كان مؤمنًا، ولولا ذلك لما تجاوز عنه، فـ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [النساء: ٤٨]، وهل كان قائمًا بفرائض دِينه من الصلاة، والزكاة، وما أشبههما؟ هذا هو الأليق بحاله، فإن هذا الحديث يَشهد بأنه كان ممن وُقي شُحّ نفسه، وعلى هذا فيكون معنى هذا العموم أنه لم يوجد له شيء من النوافل إلا هذا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "هذا هو الأليق بحاله" فيه نظر لا يخفى؛ لأنه ينافيه قوله: "لم يعمل خيرًا قط"، فالظاهر أن النفي على عمومه عدا الإيمان، فيكون المعنى أنه لم يعمل خيرًا زائدًا على الإيمان، والله تعالى أعلم.
قال: ويَحْتَمِل أن يكون له نوافل أخَرُ، غير أن هذا كان الأغلب عليه، فنودي به، وجُوزي عليه، ولم يذكر غيره اكتفاء بهذا.
стр. 16893
قال الجامع: هذا الاحتمال أبعد من الذي قبله، فتأمّله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالخير: المال، فيكون معناه أنه لم يوجد له فعل برّ في المال إلا ما ذُكر من إنظار المعسر. انتهى كلام القرطبيّ.
قال الجامع: هذا الاحتمال أيضًا مثل سابقه؛ لأنه لا دليل على هذا التخصيص، فتبصّر.
والحاصل أن الأظهر إجراؤه على عمومه، والله تعالى أعلم.
(قَالُوا: تَذَكَّرْ) أي: تفكر في أعمالك لعلك تجد فيها خيرًا (قَالَ) بعد تذكّره (كُنْتُ أُدَايِنُ الناسَ) أي: أعاملهم بالدين، فأبيع لهم بالنسيئة (فَآمرُ فِتْيَانِي) بكسر الفاء: جمع فَتًى، وهو الخادم، حرًّا كان، أو مملوكًا، قال الفيّوميّ ﵀: الفتى: العبد، وجمعه في القلة: فِتْية، وفي الكثرة: فِتْيان، والأمة: فَتاةٌ، وجمعها فتياتٌ، والأصل فيه أن يقال للشابّ الْحَدَث: فَتًى، ثم استُعير للعبد، وإن كان شيخًا مجازًا؛ تسميةً باسم ما كان عليه. انتهى (١).
(أَنْ يُنْظِرُوا) بضمّ حرف المضارعة، من الإنظار رباعيًّا، وهو الإمهال، والتأخير، ويَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله ثلاثيًّا، من باب نصر، وهو بمعناه، قال الفيّوميّ ﵀: أنظرت الدَّينَ بالألف: أخّرته، والنَّظِرةُ، مثلُ كَلِمَةٍ بالكسر: اسم منه، وفي التنزيل: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]؛ أي: فتأخير، ونَظَرته الدينَ ثلاثيًّا لغة. انتهى (٢).
(الْمُعْسِرَ) أي: الفقير، وقال القرطبي ﵀: "المعسر" هنا هو الذي يتعذّر عليه الأداء في وقت دون وقت، فندب الشرع إلى تأخيره إلى الوقت الذي يُمكّن له ما يؤدي، وأما المعسر بالإفلاس، فتحرم مطالبته إلى أن يتبيّن يساره، قال: والمال كلُّ ما يُتموّل، أو يتملّك، من عين، وعَرَض، وحيوان، وغير ذلك، ثم قد يخُصّه أهل مال بما يكون غالب أموالهم، فيقول أصحاب الإبل: المال الإبلُ، وأصحاب النخل: المال النخل، وهكذا. انتهى (٣).
стр. 16894
[تنبيه]: قال في "الفتح": اختَلَفَ السلفُ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ الآية، فرَوَى الطبريّ وغيره من طريق إبراهيم النخعيّ، ومجاهد، وغيرهما أن الآية نزلت في دَين الرِّبا خاصةً، وعن عطاء أنها عامّة في دين الرِّبا وغيره، واختار الطبريّ أنها نزلت نصًّا في دين الرِّبا، وَيلتحق به سائر الديون؛ لحصول المعنى الجامع بينهما، فإذا أعسر المديون وجب إنظاره، ولا سبيل إلى ضربه، ولا إلى حبسه. انتهى (١).
[تنبيه]: قوله: "أن يُنظروا المعسر": قال ابن التين ﵀: رواية من روى "وأُنظِرُ الموسرَ" أولى من رواية من روى "وأُنظِرُ المعسرَ"؛ لأن إنظار المعسر واجب. انتهى.
وتعقّبه الحافظ، قائلًا: ولا يلزم من كونه واجبًا أن لا يؤجر صاحبه عليه، أو يُكفّر عنه بذلك من سيّئاته. انتهى (٢).
(وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ) وفي الرواية الآتية: "وأتجاوز عن المعسور"، والمراد أن يتسامحوا في الاقتضاء، والاستيفاء، وقبول ما فيه نقص يسير، قال في "الفتح": يدخل في لفظ التجوّز: الإنظار، والوضيعة، وحسن التقاضي. انتهى (٣).
[تنبيه]: قال في "الفتح": اختَلَف العلماء في حدّ الموسر، فقيل: مَن عنده مؤنته، ومؤنة من تلزمه نفقته، وقال الثوريّ، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: مَن عنده خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب، فهو موسر، وقال الشافعيّ: قد يكون الشخص بالدرهم غنيًّا مع كسبه، وقد يكون بالألف فقيرًا مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله، وقيل: الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف، فمن كان حاله بالنسبة إلى مثله يُعَدّ يسارًا، فهو موسر، وعكسه، وهذا هو المعتمد، وما قبله إنما هو في حدّ من تجوز له المسألة، والأخذ من الصدقة. انتهى (٤)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
стр. 16895
(قَالَ) ﷺ (قَالَ اللهُ ﵁) لملائكته (تَجَوَّزُوا عَنْهُ") أي: سامحوه فيما فرّط من عمله؛ جزاءَ تجوّزه عن عبادي، وفي رواية: "كنت أقبل الميسور، وأتجاوز عن المعسور"، وفي رواية: "كنت أُنظر المعسر، وأتجوز في السِّكّة، أو في النقد"، وفي رواية: "وكان من خُلُقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر، وأنظر المعسر".
قال النوويّ ﵀: فقوله: "فتياني" معناه: غلماني، كما صرح به في الرواية الأخرى، والتجاوز والتجوّز معناهما: المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، وقبول ما فيه نقص يسير، كما قال: "وأتجوّز في السكة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حذيفة ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٣٩٨٦ و ٣٩٨٧ و ٣٩٨٨ و ٣٩٨٩] (١٥٦٠)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٧٧) و"الاستقراض" (٢٣٩١) و"أحاديث الأنبياء" (٣٤٥١)، و (ابن ماجه) (٢٤٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٨ و ٥/ ٣٩٥ و ٣٩٩ و ٤٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٤٦)، و (البيهقيّ) في "الصغرى" (٥/ ٢٠٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل إنظار المعسر، والوضع عنه إما كل الدَّين، وإما بعضه.
٢ - (ومنها): بيان أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، إذا لم يَرِد في شرعنا ما يردّه، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في المسألة، وهو مذهب البخاري، ومسلم، والنسائيّ، وغيرهم، حيث أوردوا هذا الحديث مستدلين به على ما ترجموا له.
٣ - (ومنها): بيان حسن المعاملة، والرفق في المطالبة.
стр. 16896
٤ - (ومنها): فضل المسامحة في الاقتضاء، والاستيفاء، سواء كان من معسر أو موسر.
٥ - (ومنها): فضل الوضع من الدَّين، وأنه لا يُحتقَر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب سعادة العبد، وسبب رحمة الله تعالى له.
٦ - (ومنها): أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله، كفّر كثيرًا من السيّئات.
٧ - (ومنها): جواز توكيل العبيد، والإذن لهم في التصرّف.
٨ - (ومنها): أن الأجر يحصل لمن يأمر به، وإن لم يتولّ ذلك بنفسه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ - قَالَا: حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَة، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ، وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: "رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْر، إِلا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ، فَكُنْتُ أُطَالِبُ بِهِ النَّاسَ، فَكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأتجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُور، فَقَالَ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي"، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٤ - (الْمُغِيرَةُ) بن مِقسم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفي الأعمى، ثقةٌ متقنٌ، إلا أنه يدلّس [٦] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٥ - (نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ) النعمان بن أشيم الأشجعيّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [٤] (ت ١١٠) (خت م مد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٨/ ٣٧٨.
٦ - (أَبُو مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابيّ
стр. 16897
الشهير، مات ﵁ قبل الأربعين، وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (فَقَالَ حُذَيْفَةُ: "رَجُلٌ لَقِيَ رَبَّهُ) ظاهر هذه الرواية أنها موقوفة على حذيفة ﵁، لكن الرواية السابقة، واللاحقة تبيّن أنها مرفوعة، فتنبّه.
وقوله: (فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ؟) "ما" هذه استفهاميّة مبتدأ خبرها جملة "عملتَ" بتاء الخطاب؛ أي: أيَّ شيء عملتَ؟
وقوله: (قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ) "ما" هذه نافية، و"عملتُ" بتاء المتكلّم؛ أي: لم أعمل من الخير شيئًا.
وقوله: (فَكُنْتُ أقبَلُ الْمَيْسُورَ، وَأتجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ) أي: آخذ ما تيسّر، وأسامح بما تعسّر.
وقال القرطبي ﵀: رواية الجماعة: "أقبل" بالهمزة المفتوحة، وبالقاف ساكنةً، وبالباء الموحّدة المفتوحة، من القبول، و"الميسور": المتيسّر، ووقع لبعضهم بضمّ الهمزة، وكسر القاف، وياء تحتانيّة، من الإقالة، وفيه بُعْدٌ؛ لأنه لا يستقيم المعنى حتى يكون الميسور بمعنى الموسر، ولا يُعطيه قانون التصريف، ولا يَعْضِده نقل. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٨] ( … ) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا كنْتَ تَعْمَلُ؟ قَالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ، وَإِمَّا ذُكرَ، فَقَالَ: إِنَي كُنْتُ أُبَايعُ الناسَ، فَكُنْتُ أنظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأتجَوَّزُ فِي السَّكَّة، أَوْ في النَّقْد، فَغُفِرَ لَهُ"، فَقَالَ أبُو مَسْعُودٍ: وَأنا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ ).
стр. 16898
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ) اللَّخْميّ الْفَرَسيّ الكوفيّ، ثقة فقية، تغيّر حفظه، وربما دلّس [٣] (ت ١٣٦) وله (١٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟) "ما" استفهاميّة.
وقوله: (قَالَ: فَإمَّا ذَكَرَ، وَإِمَّا ذُكِّرَ) هذا شكّ من الراوي، في أن الرجل هل ذَكَر مسامحته بنفسه، أو ذَكَّرته الملائكة، فـ "ذَكَرَ" الأول مخفّف الكاف، مبنيًّا للفاعل؛ أي: تذكّر بنفسه ما عمله في الدنيا، و"ذُكِّر" الثاني بتشديد الكاف، مبنيًّا للمفعول؛ أي: ذَكّرته الملائكة.
وقوله: (وَأتجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ) بكسر السين المهملة، وتشديد الكاف؛ أي: في الدنانير والدراهم المضروبة، قال في "النهاية": يُسمّى كلّ واحد منهما سِكّةً؛ لأنه طُبع بالحديدة، واسمها السِّكّة والسِّكّ. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: السِّكّة: حديدة منقوشة تُطبع بها الدراهم والدنانير، والجمع: سِكَكٌ، مثلُ سِدرة وسِدَرٍ. انتهى (٢).
وقوله: (أَوْ فِي النَّقْدِ) الظاهر أن "أو" هنا للشكّ من الراوي، و"النقد" بفتح، فسكون: تمييز الدراهم، قال الفيّوميّ: نقدتُ الدراهم نَقْدًا، من باب قَتَلَ، والفاعل ناقدٌ، والجمع نُقّاد، مثلُ كافر وكُفّار، وانتقدتُ كذلك: إذا نظرتَها؛ لتعرف جيّدها وزيفها. انتهى (٣).
والحديث متّفق عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: "أُتي اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا - قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا -
стр. 16899
قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَني مَالَكَ، فَكُنْتُ أُبايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أتيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِر، وَأُنظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ: أنَا أَحَق بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي"، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الأنصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ في رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ الكوفيّ، ثقة، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٢ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوق يُخطئ [٨] (ت ١٩٠) أو قبلها، وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
٣ - (سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ) أبو مالك الأشجعيّ الكوفيّ، ثقة [٤] مات في حدود (١٤٠) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أُتِيَ اللهُ … إلخ) ببناء الفعل للمفعول، و"الله" مرفوع على أنه النائب عن الفاعل؛ أي: جيء إليه .
وقوله: (آتَاهُ اللهُ) بمدّ الهمزة: أي أعطاه الله .
وقوله: (قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا) فاعل "قال" الظاهر أنه ضمير حذيفة ﵁؛ أي: لا يستطيع أحد أن يكتم يوم القيامة شيئًا من أعماله، فإن كتم شهدت عليه جوارحه، كما سيأتي (١).
وقوله: (مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ) بضمّ الخاء المعجمة، واللام؛ أي: من طبيعتي، وسجيّتي.
وقوله: (الجواز) أي: التساهل، والتسامح في البيع والشراء، كما بيّنه بقوله: (فَكُنْتُ أَتيَسَّرُ … إلخ) أي: أسهّل.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وكان من خلقي الجواز" أي: التجاوز عن
стр. 16900
حقوقه، فإما من حلول الأجل، فيؤخره، وإما من استيفاء الحقّ، فيُسقط بعضه، أو يسامع في الزَّيف. أنتهى (١).
وقوله: (وَأنظِرُ الْمُعْسِرَ) هكذا في هذه الرواية.
وقوله: (فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ الخ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ: "فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود"، قال الحفّاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدريّ وحده، وليس لعقبة بن عامر فيه رواية، قال الدارقطنيّ: والوَهَمُ في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر، قال: وصوابه: عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاريّ، كذا رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق، وتابعهم نعيم بن أبي هند، وعبد الملك بن عُمير، ومنصور، وغيرهم، عن رِبعيّ، عن حذيفة، فقالوا في آخر الحديث: فقال: عقبة بن عمرو أبو مسعود، وقد ذكر مسلم في هذا الباب حديث منصور، ونعيم، وعبد الملك، والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب: "فقال عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاريّ"، فيكون "أبو مسعود" بدلًا من عقبة بن عمرو، فليُتنبّه.
[تنبيه]: نقل الحافظ المزيّ ﵀ في "تحفته": عن خَلَف قوله: عقبة بن عامر وَهَمٌ، لا أعلم أحدًا قاله غيره - يعني الأشجّ - والحديث إنما يُحفظ من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود. انتهى.
وتعقّب الحافظ في "النكت الظراف" قول المزّيّ: "يعني الأشجّ"، فقال: قد تابع الأشجّ إسحاق ابن راهويه، فأخرجه في "مسنده" عن أبي خالد الأحمر، وقال في روايته: "فقال عقبة بن عامر، وأبو مسعود"، هكذا بالواو العاطفة، وهكذا أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه" على مسلم من طريق إسحاق، وقد قال الدارقطنيّ في "العلل": إن الوهم فيه من أبي خالد، فيمكن أن يستقيم كلامه بأن يكون الضمير في قوله: لا أعلم قاله غيره، يعني أبا خالد، لا
стр. 16901
الأشجّ، كما فسّره المزَيّ. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وأخرجه أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٧٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٣٩٠] (١٥٦١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَفَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حُوسِبَ رَجُلْ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِر، قَالَ: قَالَ اللهُ : نَحْنُ أَحَق بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (شَقِيقُ) بن سلمة، أبو وائل الأسديّ الكوفيّ، مخضرم ثقةٌ [٢] (ت ٨٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، وفيه أبو كريب أحد مشايخ الجماعة، بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وفيه أبو مسعود المشهور بالبدريّ؛ لسُكناه بدرًا على المشهور، أو لشهوده وقعة بدر على ما قاله البخاريّ، وهو الصحيح.
стр. 16902
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدريّ ﵁ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "حُوسِبَ) قيل: معناه: يحاسب يوم القيامة، وإنما أورده بصيغة الماضي؛ لتحقّق وقوعه، كما في قوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: ١].
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونه بمعنى الماضي لا بُعد فيه، بل هو الأولى؛ فقد يُعذّب عند خروج روحه، أو في قبره، وقد سبق قوله ﷺ : "تلقت الملائكة روح رجل"، وقوله: "رجل لقي ربه، فقال: ما عملتَ؟ "، فكلّ هذا ظاهر أنه وقع في الدنيا قبل يوم القيامة، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي: من الأمم السابقة؛ كبني إسرائيل (فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ) قال الأبيّ ﵀: هذا عامّ مخصوص؛ لأن عنده الإيمان، ولذا يجوز العفو عنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، واللائق به أنه ممن قام بالفرائض؛ لأنه كان ممن وُقي شحّ نفسه، فالمعنى لم يوجد له من النوافل إلا هذا، ويَحْتَمِل أنه له نوافل أُخَر، لكن هذا غلب عليه، فلم يذكرها اكتفاءً بهذا، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالخير المال، فيكون المعنى أنه لم يوجد فعل برّ في المال إلا إنظار المعسر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه لا حاجة إلى هذه الاحتمالات التي فيها تكلّف ظاهر، بل ما دلّ عليه ظاهر النصّ، من أنه لا خير عنده أصلًا، إلا الإيمان هو الأولى والأظهر، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(إِلَّا أنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ) أراد بمخالطتهم مخالطتهم بالتعامل معهم بالبيع والشراء (وَكَانَ مُوسِرًا) أي: غنيًّا (فَكَانَ يَأمُرُ غِلْمَانَهُ) بالكسر: جمع غلام؛ أي: خُدّامه (أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ) أي: الفقير، وفيه دليل على استحباب إذن السيّد لعبده في التجاوز (قَالَ: قَالَ اللهُ : نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ) أي: بالتجاوز (مِنْهُ) قال القرطبيّ ﵀: قوله: "نحن أحقّ بذلك منه" صدقٌ وحق؛ لأنه تعالى متفضّل ببذل ما لا يُستحقّ عليه، ومسقط بعفوه عن عبده ما يجب له من الحقوق عليه، ثم يتلافاه برحمته، فيُكرمه، ويقرّبه منه، وإليه، فله
стр. 16903
الحمد كِفَاءَ إنعامه، وله الشكر على إحسانه. انتهى (١).
(تَجَاوَزُوا عَنْهُ") أمرٌ للملائكة الذين يحاسبونه في أعماله أن يسامحوه فيما فرّط فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٣٩٩٠] (١٥٦١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٥٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٢٠)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٢٩٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٥٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٤٧)، و (الحاكم) في "مستدركه" (٢/ ٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٥٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٩١] (١٥٦٢) - (حَدَّثنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ مَنْصُورٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزهْرِيَّ، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُريرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "كَانَ رَجُل يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أتيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَئا، فَلَقِيَ اللهَ، فتَجَاوَزَ عَنْهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم) بشير التركيّ، أبو نصر البغداديّ الكاتب، ثقة [١٠] (ت ٢٣٥) وهو ابن (٨٠) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٥.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ) الْوَرَكانيّ، أبو عمران الْخُرَاسانيّ، نزيل بغداد، ثقة [١٠] (ت ٢٢٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٥.
стр. 16904
٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٤٤ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل باب.
٥ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ) أي: يتعامل معهم بالدين، بأن يبيع لهم إلى أجل، وفي رواية النسائيّ: "إن رجلًا لم يعمل خيرًا قط، وكان يداين الناس".
(فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ) أي: لعبده، وفي رواية النسائيّ: "فيقول لرسوله: خذ ما تيسَّر، واترك ما عَسُر" (إِذَا أتيْتَ مُعْسِرًا) هو الذي لا يجد وفاء لدَينه (فَتَجَاوَزْ عَنْهُ) بنحو إنظار، وحسن تقاضٍ، والتجاوزُ: التسامح في التقاضي، وقبولُ ما فيه نقص يسير (لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَا) قال الطيبيّ ﵀: أراد القائل نفسه، لكن جمع الضمير إرادةَ أن يتجاوز عمن فعل هذا الفعل؛ ليدخل فيه دخولًا أوليًّا، ولهذا استُحبّ للداعي أن يَعُمّ في الدعاء، ولا يخصّ نفسه، لعلّ الله تعالى ببركتهم يستجيب دعاءه. انتهى (١). (فَلَقِيَ اللهَ) في القبر، أو في القيامة (فَتَجَاوَزَ عَنْهُ) أي: غَفَر له ذنوبه، ولم يؤاخذه بها؛ لحسن ظنه، ورجائه أنه يعفو عنه، مع إفلاسه من الطاعات.
وفي الحديث بيان فضل إنظار المعسر، والوضع عنه، ولو لِمَا قَلّ، وأنه
стр. 16905
مُكَفِّر للذنوب، وفضل المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، سواء عن الموسر، أو المعسر، وعدم احتقار شيء من أفعال الخير، وإن قَل، فلعلها تكون سببًا للرحمة والمغفرة، والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٩/ ٣٩٩١ و ٣٩٩٢] (١٥٦٢)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٧٨) و"الأنبياء" (٣٤٨٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٤٦٩٦ و ٤٦٩٧) و"الكبرى" (٦٢٩٣ و ٦٢٩٤)، و (الطيالسي) في "مسنده" (٢٥١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٣٢ و ٢٣٩ و ٣٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٤٢ و ٥٠٤٣ و ٥٠٤٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٣٣ و ٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٤٣ و ٣٤٤)، و (البيهقي) في "الكبرى" (٥/ ٣٥٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٣٩)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٩٢] ( … ) - حَدَّثَنِي (١) حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أَن عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: رواية يونس، عن ابن شهاب هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٤٣ فقال:
(٥٢٣٢) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر الخولاني قالا: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن
стр. 16906
عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "كان رجل يداين الناس، فإذا أعسر المعسر، قال لفتاه: تجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عئا، فلقي الله، فتجاوز الله عنه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٩٣] (١٥٦٣) - (حَدَّثَنَا أَبْو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَن أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِني مُعْسِرٌ، فَقَالَ: الله؟ قَالَ: الله، قَالَ: فَإني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَة، فَلْيُنَفس عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الْهَيْثمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ (١) بْنِ عَجْلَانَ) الْمُهَلَّبي مولاهم البصريّ، سكن بغداد، صدوق يُخطئ [١٠].
رَوَى عن حماد بن زيد، ومالك، ومهدي بن ميمون، وغيرهم.
وروى عنه مسلم، وروى له البخاريّ في "الأدب"، وأبو داود في "مسند مالك"، والنسائي بواسطة أبي قُدامة السرخسيّ، وهارون الحمال، والحسن بن إسحاق المروزيّ، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.
قال يحيى بن معين، وأبو حاتم، وصالح بن محمد البغداديّ: صدوقٌ، وقال ابن سعد: ثقةٌ، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةَ صدوقًا، وقال ابن المدينيّ: ضعيف، وقال زكريا الساجيّ: فيه ضعف، وقال يحيى بن معين: قد كتبت عنه، ينفرد عن حماد بن زيد بأحاديث، وقال أبو داود: روى عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر حديث الغار، ورأيت سليمان بن حرب ينكره عليه، وقال أبو حاتم الرازيّ: سألت سليمان بن حرب عنه، فقال: صدوق، لا بأس به، كان يختلف معنا إلى حماد بن زيد، وأثنى عليه خيرًا.
قال مُطَيَّن وغيره: مات سنة (٢٢٣)، وذكره ابن حبان في "الثقات"،
стр. 16907
وقال: مات سنة (٢٢٤)، وكذا أَرَّخه ابن قانع، وقال: ثقةٌ، وفي كتاب الساجيّ أيضًا: كان أحمد يَلْزَمه.
أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود في "مسند مالك"، والنسائي، وليس له عند المصنّف إلا هذا الحديث.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (أيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتياني، تقدّم قريبًا.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقة ثبتٌ يُدلس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي قتَادَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ٩٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
٦ - (أَبُو قَتَادَةَ) الأنصاريّ الحارث، وقيل: عمرو، وقيل: النعمان بن رِبْعيّ بن بُلْدُمة الأنصاريّ السَلَميّ الصحابيّ الشهير، شَهِد أُحُدًا، وما بعدها، ومات سنة (٥٤) (ع) تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه رواية الابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ) أباه (أَبَا قَتَادَةَ) الأنصاريّ ﵁ (طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ) أي: مدينًا له، قال الفيّوميّ ﵀: وأُغْرِم بالشيء، بالبناء للمفعول: أولعَ به، فهو مُغرَمٌ، والْغَريمُ: المدين، وصاحب الدين أيضًا، وهو الخصم، مأخوذ من ذلك؛ لأنه يصير بإلحاحه على خصمه ملازمًا، والجمع: غُرماء، مثلُ كريم وكُرَماء. انتهى (١). (فتَوَارَى عَنْهُ) أي: اختفى عن أبي قتادة؛ لئلا
стр. 16908
يلزمه (ثُمَّ وَجَدَهُ) بيّن الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" هذه القصّة، فقد أخرج الحديث مطوّلًا ٥/ ٣٠٨ فقال:
(٢٢٦٧٦) حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عفان، ثنا حماد - يعني ابن سلمة - أنا أبو جعفر الخطميّ، عن محمد بن كعب القُرَظيّ؛ أن أبا قتادة كان له على رجل دين، وكان يأتيه يتقاضاه، فيختبئ منه، فجاء ذات يوم، فخرج صبيّ، فسأله عنه، فقال: نعم هو في البيت، يأكل خَزِيرةً، فناداه: يا فلان اخرُج، فقد أُخبرت أنك ههنا، فخرج إليه، فقال: ما يُغَيِّبك عني؟ قال: إني معسر، وليس عندي، قال: آلله إنك معسر؟ قال: نعم، فبكى أبو قتادة، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن نَفَّس عن غريمه، أو محا عنه، كان في ظل العرش يوم القيامة". انتهى.
(فَقَالَ) ذلك الغريم؟ معتذرًا إليه (إِنِّي مُعْسِرٌ) أي: فقير لا أستطيع دفع دينك إليك (فَقَالَ) أبو قتادة ﵁ (اللهِ؟) هذا قسم سؤال؛ أي: أبالله، وباء القسم تُضمر كثيرًا مع "الله"، قال الرضيّ: وإذا حُذف حرف القسم الأصليّ - أعني الباء - فالمختار النصب بفعل القسم، ويختصّ لفظُ "الله" بجواز الجرّ مع حذف الجارّ بلا عوض، وقد يُعوّض من الجارّ فيها همزة الاستفهام، أو قطع همزة "الله" في الدرج. انتهى (١).
(قَالَ) الرجل (الله) أي: والله أنا معسر (قَالَ: فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) "الْكُرَب" بضمّ الكاف، وفتح الراء: جمع كُرْبة بضمّ، فسكون، وهي الشدّة، والفاقة، وكرب يوم القيامة: شدائدها، وأهوالها (فَلْيُنَفسْ) بتشديد الفاء، من التنفيس، وأصله من النَفَس - بفتحتين - يقال: أنت في نَفَسٍ - يعني في سعة، فكأن من كان في كربة ضاقت عليه مداخل الأنفاس، فإذا فُرّج عنه فُسحت (٢).
وقال ابن الأثير ﵀: هو مستعار من نَفَس الهَوَاء الذي يردّه التنفّس إلى الجوف، فيُبرد من حرارته، ويُعَدِّلها، أو من نَفَس الريح الذي يتنسّمه، فيَستروح
стр. 16909
إليه، أو من نَفَس الروضة: وهو طِيبُ روائحها، فيتفرّج به عنه، يقال: أنت في نَفَس من أمرك، واعْمَل وأنت في نفَس من عُمرك؛ أي: في سَعَة، وفُسْحة قبل المرَض، والْهَرَم، ونحوهما. انتهى (١).
ومعنى "فليُنفس" هنا: فليمدّ، وليؤخّر المطالبة، وقيل: معناه: يُفرّج عنه، إما بإمهال، أو أداء، أو إبراء، أو وساطة، أو تأخير مطالبة، ونحوها (عَنْ مُعْسِرٍ) أي: فقير (أَوْ يَضَعْ عَنْهُ") بالجزم عطفًا على "يتنفّس"؛ أي: يحطّ بعض ديونه عن المعسر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة ﵁ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٨/ ٣٩٩٣ و ٣٩٩٤] (١٥٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٥٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٠٠ و ٣٠٨)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٩٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٤٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧) و"المعرفة" (٤/ ٤٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل التنفيس عن المعسر بتأخير المطالبة إلى أن يتيسّر له القضاء.
٢ - (ومنها): بيان فضل وضع بعض الديون عن المدين.
٣ - (ومنها): الحثّ على التيسير، والترغيب فيه.
٤ - (ومنها): بيان فضل الصحابيّ الجليل أبي قتادة الأنصاريّ ﵁، وشدّة رأفته بالمساكين، فقد بكى لَمّا ذكر له المديون كونه معسرًا، وتذكّر ما سمعه من النبيّ ﷺ من فضل التنفيس عن الغريم، والمحو عنه، ففعل ذلك، كما سيأتي في رواية أبي عوانة.
стр. 16910
وقد اتّفق مثل هذه القصّة لأبي اليسر الصحابيّ ﵁، فقد أخرج المصنّف، كما سيأتي في "كتاب الزهد والرقائق" عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار، قبل أن يَهْلِكوا، فكان أول من لَقِينا أبا اليَسَر صاحب رسول الله ﷺ ، ومعه غلام له، معه ضِمَامة من صحف (١)، وعلى أبي اليسر بُرْدَة ومَعَافريّ (٢)، وعلى غلامه بُرْدة ومَعَافريّ، فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سَفْعَةً (٣) من غضب، قال: أَجَلْ، كان لي على فلان بن فلان الْحَرَاميّ مالٌ، فأتيت أهله، فسلمت، فقلت: ثَمَّ هو؟ قالوا: لا، فخرج على ابنٌ له جَفْرٌ (٤)، فقلت: له أين أبوك؟ قال: سمع صوتك، فدخل أَرِيكة أمي (٥)، فقلت: اخرُج إليَّ، فقد علمتُ أين أنت؟ فخرج، فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أُحَدِّثك، ثم لا أَكْذِبك، خَشِيتُ والله أن أحدِّثك، فأَكْذِبك، وأن أَعِدَك، فأخْلِفك، وكنت صاحب رسول الله ﷺ ، وكنتُ والله معسرًا، قال: قلت: الله؟ قال: الله، قلت: الله؟ قال: الله، قلت: اللهِ؟ قال: الله، قال: فأتى بصحيفته، فمحاها بيده، فقال: إن وجدتَ قضاءً فأقضني، وإلا أنت في حِلّ، فأَشْهَدُ بَصَرُ عينيّ هاتين - وَوَضَع إصبعيه على عينيه - وسَمْعُ أذنيّ هاتين، ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى مناط قلبه - رسول الله ﷺ ، وهو يقول: "من أنظر معسرًا، أو وضع عنه، أظله الله في ظله". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٩٩٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبُوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
