و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥ و ١٦ و ١٥١ و ١٥٢) و"الصغرى" (٥/ ٤٥٥) و"المعرفة" (٤/ ٥٣٤ و ٥٣٥)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (١٦٦٨)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث جابر ﵁ قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٠] ( … ) - (وَحَدَّثَني أبُو الطاهِر، وَحَرْمَلَةُ - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ") (١).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبت فقيهٌ، من كبار [٣] مات بعد التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
٢ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدني، ثقةٌ فقيه مكثر [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة"جـ ٢ ص ٤٢٣.
والباقون تقدّموا قبل باب.
وقوله: ("لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ") وفي اللفظ التالي: "لا يباع فضل الماء؛ ليباع به الكلأ"، قال القرطبي ﵀: معناه - والله أعلم -: أن الإنسان السَّابق للماء الذي في الفيافي إذا منعه من الماشية، فقد منع الكلأ،
стр. 16942
وهو العشب الذي حول ذلك الماء من الرعي؛ لأن البهائم لا ترعى إلا بعد أن تشرب، وهذه اللام - وإن سَمَّاها النحويون لام كي - فهي لبيان العاقبة والمآل، كما قال تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]، والكلام في حكم الكلأ وتفاصيله كالكلام في الماء، فتأمَّله.
وهذا الحديث يفيد النهي عن بيع الكلأ، وهو حجَّة لمالك في القول بسدِّ الذرائع، وقال أهل اللغة: الكلأ - مهموزًا ومقصورًا، مفتوح الكاف - هو: العشب والنبات، والأخضر منه يُسمَّى الرُّطْب - بضيم الراء، وسكون الطاء -، واليابس منه يُسَمَّى: الحشيش. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقوله: (لِتَمْنَعُوا بهِ الْكَلأ) قال أهل اللغة: الكلأ مقصور مهموز هو النبات، سواء كان رَطْبًا أَو يابسًا، وأما الحشيش الهشيم فهو مختص باليابس، وأما الخلا بفتح الخاء مقصور غير مهموز والعشب، فهو مختص بالرَّطْب، ويقال له أيضًا: الرُّطْب بضم الراء، وإسكان الطاء، قاله وليّ الدين ﵀ (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زَيادُ بْنُ سَعْدٍ؛ أَن هِلَالَ بْنَ أسَامَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَن أغَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ) البصريّ الملقّب أبا الْجَوزاء، ثقة [١١] (ت ٢٤٦) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ الضحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) النبيل، تقدّم قريبًا.
٣ - (زِيادُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبت، من أثبت أصحاب الزهريّ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
стр. 16943
٤ - (هِلَالُ بْنُ أُسَامَةَ) هو: هلال بن عليّ بن أُسامة العامريّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ [٥] مات سنة بضع و (١١٠) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٧/ ١٢٠٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٣١) - (بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْب، وَحُلْوَانِ الْكَاهِن، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٢] (١٥٦٧) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام المخزوميّ المدنيّ تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (أَبُو مَسْعُودٍ الأنصَارِيُّ) عقبة بن عمرو البدريّ الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قبل بابين.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن اسمه كنيته، وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، وقد تقدّموا غير
стр. 16944
مرّة، وفيه أن صحابيّه يقال له: البدريّ؛ لسُكناه بدرًا، لا لشهوده غزوة بدر، وهذا هو المشهور، وقال البخاريّ: إنه شهد بدرًا، وهو الأصحّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة ﵁ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) قال في "الفتح": ظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عامّ في كل كلب، مُعَلَّمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومِن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، وهو الصحيح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
(وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) هو ما تأخذه الزانية على الزنا، سماه مهرًا مجازًا، و"الْبَغِيّ" - بفتح الموحدة، وكسر الغين المعجمة، وتشديد التحتانية - وهو فَعِيلٌ بمعنى فاعلة، وجمع البغيّ بَغَايا، والْبِغاء - بكسر أوله -: الزنا والفجور، وأصل البِغاء الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد، واستُدِلّ به على أن الأمة إذا أُكرهت على الزنا فلا مهر لها، وفي وجه للشافعية: يجب للسيد.
وأخرج البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة ﵁: "نَهَى رسول الله ﷺ عن كسب الإماء"، زاد في رواية أبي داود، من حديث رافع بن خَدِيج ﵁: "نَهَى عن كسب الأمة، حتى يُعْلَم من أين هو؟ "، فعُرِف بذلك النهي، والمراد به كسبها بالزنا، لا بالعمل المباح.
وقد رَوَى أبو داود أيضًا من حديث رِفاعة بن رافع، مرفوعًا: "نَهَى عن كسب الأمة، إلا ما عَمِلت بيدها، وقال هكذا بيده، نحو الغَزْل، والنَّفْش"، وهو بالفاء؛ أي: نتف الصوف، وقيل: المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سدّ الذرائع؛ لأنها لا تؤمَن إذا الزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى أن لا يُجَعل عليها خراج معلوم، تؤديه كلَّ يوم، أفاده في "الفتح" (١).
(وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ") "الْحُلْوان" مصدر حَلَوته حُلْوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شُبّه بالشيء الحلو، من حيث إنه يأخذه سَهْلًا بلا كلفة، ولا
стр. 16945
مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضًا: الرِّشوة، والحلوان أيضًا: أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وحلوان الكاهن حرام بالإجماع؛ لِمَا فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك، مما يتعاناه العَرّافون من استطلاع الغيب (١).
وقال النوويّ ﵀: وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كِهانته، يقال منه: حَلَوته حُلوانًا: إذا أعطيته، قال الهرويّ وغيره: أصله من الحلاوة، شُبِّه بالشيء الحلو، من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة، ولا في مقابلة مشقّة، يقال: حَلَوته: إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عَسَلته: إذا أطعمته العسل.
قال أبو عبيد: ويُطلَق الحلوان أيضًا على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء، قالت امرأه تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان عن بناتنا (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ٤٠٠٢ و ٤٠٠٣] (١٥٦٧)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٣٧) و"الإجارة" (٢٢٨٢) و"الطلاق" (٥٣٤٦) و"الطبّ" (٥٧٦١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٨١)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٣) و"البيوع" (١٢٧٦) و"الطبّ" (٢٠٧١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣٠٩) و"الكبرى" (٤٨٠٣ و ٦٢٦٢)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٥٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٥٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٣٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٢٤٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٧٢٦ و ٧٢٧ و ٧٢٨ و ٧٢٩ و ٧٣٠ و ٧٣١ و ٧٣٢)، و (الدولابيّ) في "الكبرى" (١/ ٥٤ و ٥٥)، و (الطحاويّ)
стр. 16946
في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٥١ و ٥٢)، و (البيهقيّ) في "الطبري" (٦/ ٥ و ٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٣٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب:
قال النوويّ ﵀: وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه من شرّ الكسب، وكونه خبيثًا، فيدلّ على تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمةَ على مُتْلِفه، سواءٌ كان مُعَلَّمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، منهم: أبو هريرة، والحسن البصريّ، وربيعة، والأوزاعيّ، والْحَكَم، وحماد، والشافعيّ، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، وتجب القيمة على مُتلفها، وحَكَى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعيّ جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روايات: إحداها: لا يجوز بيعه، ولكن تجب القيمة على متلفه، والثانية: يصح بيعه، وتجب القيمة، والثالثة: لا يصحّ، ولا تجب القيمة على مُتْلِفه.
ودليل الجمهور هذه الأحاديث، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب، إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلبًا ضاريًا، وأن عثمان غَرَّم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، وقد أوضحتها في "شرح المهذب" في باب ما يجوز بيعه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح" ما حاصله: ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الكلب، وهو عامّ في كل كلب، مُعَلَّمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على مُتْلِفه.
وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على مُتلِفِه، وعنه كالجمهور، وعنه كقول أبي حنيفة: يجوز، وتجب القيمة، وقال عطاء، والنخعيّ: يجوز بيعِ كلب الصيد دون غيره، ورَوَى أبو داود من حديث ابن عباس ﵁ مرفوعًا: "نهَى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا"، وإسناده صحيح، ورَوَى أيضًا بإسناد حسن، عن أبي هريرة ﵁
стр. 16947
مرفوعًا: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حُلوان الكاهن، ولا مَهْرُ البَغِيِّ"، والعلة في تحريم بيعه عند الشافعيّ نجاسته مطلقًا، وهي قائمة في المعَلَّم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه، والأمر بقتله، ولذلك خُصّ منه ما أذن في اتخاذه، ويدلّ عليه حديث جابر ﵁ قال: "نَهَى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب، إلا كلب صيد"، أخرجه النسائيّ بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه طُعِن في صحته، وقد وقع في حديث ابن عمر ﵄ عند ابن أبي حاتم، بلفظ: "نَهَى عن ثمن الكلب، دوان كان ضاريًا"، يعني مما يصيد، وسنده ضعيف، قال أبو حاتم: هو منكر، وفي رواية لأحمد: "نَهَى عن ثمن الكلب، وقال: طُعْمة جاهلية"، ونحوه للطبرانيّ من حديث ميمونة بنت سعد.
وقال القرطبيّ: مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب، وكراهيةُ بيعه، ولا يُفسَخ إن وقع، وكأنه لما لم يكن عنده نَجِسًا، وأُذِن في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نَهَى عن بيعه تنزيهًا؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، قال: وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغيّ، وحُلوان الكاهن، فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب، فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعمّ من التنزيه والتحريم؛ إذ كل واحد منهما منهيّ عنه، ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر، فإنّا عرفنا تحريم مهر البغيّ، وحُلوان الكاهن من الإجماع، لا من مجرد النهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه؛ إذ قد يُعْطَف الأمر على النهي، والإيجاب على النفي. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبي محلّ نظر، بل الذي يترجّح عندي هو الذي عليه الجمهور، من تحريم بيع الكلب مطلقًا؛ لعموم النصّ، وعدم صحّة الاستثناء الذي في حديث جابر ﵁ الذي أخرجه النسائيّ، ولفظه: "أنّ رسول الله ﷺ نَهَى عن ثمن السنّور، والكلب إلا كلب صيد"، فإنه حديث ضعيف، كما بيّنته في "شرح النسائيّ" (٢).
стр. 16948
والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأصحّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في بيان ما جاء عن أهل العلم في الكاهن والعرّاف:
قال النوويّ ﵀: وقال البغويّ من أصحابنا - الشافعيّة - والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن مُحَرَّم، ولأنه أكلُ المال بالباطل، وكذلك أجمعوا على تحريم اجرة المغنّية للغناء، والنائحة للنوح، وأما الذي جاء في غير "صحيح مسلم" من النهي عن كسب الإماء، فالمراد به كسبهنّ بالزنى وشبهه، لا بالغزل، والخياطة، ونحوهما. وقال الخطابى: قال ابن الأعرابي: ويقال: حلوان الكاهن الشنع، والصهميم، قال الخطابيّ: وحلوان العرّاف أيضًا حرام، قال: والفرق بين الكاهن والعراف؛ أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويَدَّعِي معرفة الأسرار، والعرّاف هو الذي يَدّعِي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما من الأمور، هكذا ذكره الخطابيّ في "معالم السنن" في "كتاب البيوع"، ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا، فقال: إن الكاهن هو الذي يدّعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن، قال: وكان في العرب كهنة يَدَّعون أنهم يَعرفون كثيرًا من الأمور.
فمنهم من يزعم أن له رُفقاء من الجنّ، وتابعةً تُلْقِي إليه الأخبار، ومنهم من كان يَدَّعِي أنه يستدرك الأمور بفهم أُعطيه، وكان منهم من يُسَمَّى عَرّافًا، وهو الذي يزعم أنه يَعرف الأمور بمقدمات أسباب، يَستَدِلّ بها على مواقعها، كالشيء يُسْرَق، فيعرف المظنون به السرقةُ، وتُتَّهم المرأه بالريبة، فيَعْرِف مَن صاحبها؛ ونحو ذلك من الأمور، ومنهم من كان يُسَمِّي المنجِّم كاهنًا، قال: وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم، وعلى النهي عن تصديقهم، والرجوع إلى قولهم.
ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنًا، وربما سَمَّوه عَرّافًا، فهذا غير داخل في النهي، هذا آخر كلام الخطابيّ.
وقال الإمام أبو الحسن الماورديّ من أصحابنا - الشافعيّة - في آخر كتابه "الأحكام السلطانية": وَيمنع المحتَسِب من يكتسب بالكهانة، واللهو، ويؤدِّب
стр. 16949
عليه الآخذَ والمعطيَ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": و"الكِهانة" بفتح الكاف، ويجوز كسرها: ادّعاءُ علم الغيب، كالإخبار بما سيقع في الأرض، مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجنيّ السمع من كلام الملائكة، فيُلقيه في أُذُن الكاهن، والكاهنُ لفظ يُطلق على العَرّاف، والذي يضرب بالحصى، والمنَجِّم، ويُطلق على من يقوم بأمر آخر، ويسعى في قضاء حوائجه، وقال في "المحكم": الكاهن: القاضي بالغيب، وقال في "الجامع": العرب تسمي كل من آذن بشيء قبل وقوعه كاهنًا.
وقال الخطابيّ: الكَهَنَةُ قوم لهم أذهان حادّة، ونفوس شريرة، وطباع ناريّة، فألِفتهم الشياطين؛ لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، ومساعدتهم بكل ما تَصِل قدرتهم إليه، وكانت الكهانة في الجاهلية فاشيةَ خصوصًا في العرب؛ لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف:
[منها]: ما يتلقونه من الجنّ، فإن الجنّ كانوا يصعدون إلى جهة السماء، فيركب بعضهم بعضًا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام، فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يُلقيه في أذن الكاهن، فيزيد فيه، فلما جاء الإسلام، ونزل القرآن حُرِست السماء من الشياطين، وأُرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى، فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)﴾ [الصافات: ١٠]، وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًّا، كما جاء في أخبار شِقٍّ، وسَطِيح، ونحوهما، وأما في الإسلام فقد نَدَر ذلك جدًّا، حتى كاد يَضْمَحِل، ولله الحمد.
[ثانيها]: ما يُخبر الجنيّ به من يواليه بما غاب عن غيره، مما لا يطلع عليه الإنسان غالبًا، أو يطلع عليه مَن قَرُب منه، لا مَنْ بَعُد.
[ثالثها]: ما يستند إلى ظنّ، وتخمين، وحَدْس، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوّة مع كثرة الكذب فيه.
стр. 16950
[رابعها]: ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدلّ على الحادث بما وقع قبل ذلك، ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يَعتضِد بعضهم في ذلك بالزجر، والطَّرْق، والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعًا، وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه الحاكم، من حديث أبي هريرة ﵁ رفعه: "من أتى كاهنًا، أو عَرّافًا، فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ "، وله شاهد من حديث جابر، وعمران بن حُصين، أخرجهما البزار بسندين جيدين، ولفظهما: "من أتى كاهنًا"، وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبيّ ﷺ ، ومن الرواة من سماها حفصة، بلفظ: "من أتى عَرّافًا"، وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود، بسند جيِّد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي، ولفظه: "من أتى عَرّافًا، أو ساحرًا، أو كاهنًا"، واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة، إلا حديث مسلم، فقال فيه: "لم يقبل لهما صلاة أربعين يومًا"، ووقع عند الطبرانيّ من حديث أنس بسند لَيِّن مرفوعًا، بلفظ: "من أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول، فقد برئ مما أُنزل على محمد ﷺ ، ومن أتاه غير مصدِّق له، لم تُقبل صلاته أربعين يومًا".
والأحاديث الأوَلُ مع صحتها، وكثرتها أولى من هذا، والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة، وتارة بالتكفير، فيُحْمَل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبيّ ﵀.
و"الْعَرّاف" - بفتح المهملة، وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف على الْمُغَيَّبات بضرب من فعل، أو قول. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الزهْرِيّ، بِهَذَا الإِسنادِ مِثْلَهُ، وَفي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ).
стр. 16951
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: رواية الليث عن الزهريّ، ساقها النسائيّ في "المجتبى" (٧/ ١٨٩) فقال:
(٤٢٩٢) - أخبرنا قتيبة، قال: حدّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ أنه سمع أبا مسعود عقبة، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن". انتهى.
ورواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، ساقها أبو داود في "سننه" ٣/ ٢٧٩ فقال:
(٣٤٨١) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود، عن النبيّ ﷺ : "أنه نَهَى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٤] (١٥٦٨) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيّ، وَثَمَنُ الْكَلْب، وَكسْبُ الْحَجَّامِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن عبد الله الكنديّ الأعرج المدنيّ، ثقة ثبتٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (خ م ت س) تقدم في "الصيام" ١٣/ ٢٥٩٤.
٢ - (السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) بن سعيد بن ثُمامة الكنديّ، المعروف بابن أخت نمر، صحابيّ صغير حُجّ به في عام حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، مات سنة (٩١) أو قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٧/ ١٧١٢.
٣ - (رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
стр. 16952
وقوله: ("شَرُّ الْكَسْب مَهْرُ الْبَغِيِّ") وفي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ﵁ عند البخاريّ: "نَهَى رَسُول الله ﷺ ، عَن كَسْب الْإمَاء"، زَادَ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ حَدِيث رَافِع بْن خَدِيجٍ: "نَهَى عَن كَسْب الْأَمَة، حَتَّى يُعْلَم مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ "، فَعُرِفَ بِذَلِكَ النَّهْيُ، وَالْمُرَاد بِهِ كَسْبهَا بالزِّنَا، لَا بِالْعَمَلِ الْمُبَاح، وتقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث أبي مسعود ﵁ قبله.
وقوله: (وَكسْبُ الْحَجَّامِ") وفي حديث أبي جحيفة ﵁ عند البخاريّ: "نهى عن ثَمَن الدَّم"، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِه، فَقِيلَ: أُجْرَة الْحِجَامَة، وَقِيلَ: هُوَ عَلَى ظَاهِره، وَالْمُرَاد تَحْرِيم بَيْع الدَّم، كَمَا حُرِّمَ بَيْع الْمَيْتَة وَالْخِنْزِير، وَهُوَ حَرَام إِجْمَاعًا، أَعْنِي بَيْع الدَّم، وَأَخْذ ثَمَنه.
قال النوويّ ﵀: وأما كسب الحجام، وكونه خبيثًا، ومن شرّ الكسب، ففيه دليل لمن يقول بتحريمه (١)، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، والأرجح جوازه، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب - إن شاء الله تعالى -.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٠٠٤ و ٤٠٠٥ و ٤٠٠٦ و ٤٠٠٧] (١٥٦٨)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٢١)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٧٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ١٩٠) و"الكبرى" (٣/ ١١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٠ و ١٤١ و ٤/ ٤٦٤ و ٤٦٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٦٢١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦) و"الطبرانيّ) في "الكبير" (٤/ ٢٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٥] ( … ) - (حَدثنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ
стр. 16953
يَزِيدَ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: "ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٣ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو، ثقة فقيه فاضلٌ [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٤ - (يَحْيى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) تقدّم قبل بابين.
٥ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ) هو: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وقيل: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ووهِمَ من زعم أنهما اثنان، صدوقٌ [٣] (م د ت س) تقدم في "الحيض" ٢٢/ ٧٩٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث من أفراد المصنف أيضًا، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ٤/ ١٤١ فقال:
стр. 16954
(١٧٣٠٩) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم عن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسول الله ﷺ : "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغيّ خبيث، وكسب الحجام خبيث". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هكذا وقع في النسخ التي بين يديّ، "إسحاق بن إبراهيم"، وهو ابن راهويه، ووقع في "تحفة الأشراف" (٢): "إسحاق بن منصور"، وهو الْكَوْسَجُ.
وقد رواه النسائيّ في "الكبرى" عن إسحاق بن منصور، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، كما يأتي في التنبيه.
٢ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٤) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) وله (٧٨) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى" ٣/ ١١٣ فقال:
стр. 16955
(٤٦٨٦) - حدّثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدّثني عبد الله بن إبراهيم بن قارظ؛ أن السائب بن يزيد حدّثه؛ أن رافع بن خَدِيج حدّثه؛ أن رسول الله ﷺ قال: "كسب الحجّام خبيث، ومهر البغيّ خبيث، وثمن الكلب خبيث". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٨] (١٥٦٩) - (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثنَا مَعْقِل، عَنْ أَبِي الزبَيْر، قَالَ: سَأَلتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْر، قَالَ: زَجَرَ النَّبِي ﷺ عَنْ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيب) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرّانيّ، أبو عليّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ) بن عُبيد الله الْعَبسئ مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الزبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ أنه (قَالَ: سَأَلتُ جَابِرًا) ﵁ (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) - بكسر السين المهملة، وتشديد النون، وسكون الواو، آخره راء -: الْهِرُّ، والأُنثى سِنَّوْرةٌ، قال ابن الأنباريّ: وهما قليل في كلام العرب، والأكثر أن يقال: هِرّ، وضَيْوَنٌ، والجمع: سَنَانير، قاله الفيّوميّ ﵀ (١). (قَالَ) جابر ﵁ (زَجَرَ) أي: نهى (النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ) أي: عن ثمن الكلب، والسّنّور، وسيأتي اختلاف العلماء في بيع السنّور في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
стр. 16956
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٠٠٨] (١٥٦٩)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٧٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (٣/ ٥٧٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣٠٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٦١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٤٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٥٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٣/ ٢٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٨٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٣٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٤ و ٣٥٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٠) و"الصغرى" (٥/ ٢١٢) و"المعرفة" (٤/ ٣٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع السنّور:
قال النوويّ ﵀ في "شرح المهذّب": بيع الهرّة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغويّ في كتابه في شرح مختصر المزنيّ عن ابن القاصّ أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذٌّ باطلٌ مردودٌ، والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور، وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورَخَّص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي، قال: وكَرِهت طائفة بيعه، منهم أبو هريرة، ومجاهد، وطاووس، وجابر بن زيد، قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبيّ ﷺ النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز، هذا كلام ابن المنذر.
واحتَجَّ من منعه بحديث أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبيّ ﷺ عن ذلك. رواه مسلم.
قال: واحتَجّ أصحابنا - يعني الشافعيّة - بأنه طاهر، منتَفَع به، ووُجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه، كالحمار، والبغل.
стр. 16957
والجواب عن الحديث من وجهين:
أحدهما: جواب أبي العباس بن القاصّ، وأبي سلمان الخطابيّ، والقفال، وغيرهم؛ أن المراد الهرّة الوحشية، فلا يصح بيعها؛ لعدم الانتفاع بها، إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها.
والثاني: أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه، ويتعاورونه في العادة، فهذان الجوابان هما المعتمدان.
وأما ما ذكره الخطابيّ، وابن المنذر أن الحديث ضعيف، فغَلَطٌ منهما؛ لأن الحديث في "صحيح مسلم" بإسناد صحيح، وقول ابن المنذر: إنه لم يروه عن أبي الزبير، غير حماد بن سلمة، فغَلَظ أيضًا، فقد رواه مسلم في "صحيحه" من رواية مَعْقِل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير، وهو ثقة أيضًا، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح بلا شكّ، فقد أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولم ينفرد به حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، بل تابعه فيه مَعْقِل بن عبيد الله، كما هنا، ولم ينفرد به أبو الزبير، بل تابعه أبو سفيان طلحة بن نافع، عن جابر ﵁ فقد أخرجه أبو داود والترمذيّ بإسناد صحيح، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر ﵁ قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، والسّنّوْر".
فتبيّن بهذا أن الحقّ ما ذهب إليه أبو هريرة، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد من عدم جواز بيع الهرّة؛ لصحّة النهي الصريح عن النبيّ ﷺ عنه، وقد تقدّم عن ابن المنذر أنه قال: إن ثبت عن النبيّ ﷺ النهي عن بيعه فبيعه باطل، فقد ثبت النهي، فالبيع باطل عند ابن المنذر أيضًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 16958
(٣٢) - (بَابُ الأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَاب، وَبَيَانِ نَسْخِه، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ إقْتِنَائِهَا، إِلَّا لِصَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٠٩] (١٥٧٠) - (حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ يَحْيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوري، وهو أصح الأسانيد مطلقًا، كما نُقل عن الإمام البخاريّ ﵀، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵁ (أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) وفي رواية عبيد الله، عن نافع التالية: "أَمَر بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تُقْتَل"، وفي رواية إسماعيل بن أميّة، عن نافع: "كان رسول الله ﷺ يأمر بقتل الكلاب، فننبَعِثُ في المدينة وأطرافها، فلا نَدَعُ كلبًا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب الْمُرَيَّة (١) من أهل البادية يتبعها"، وفي رواية عمرو بن دينار، عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ أَمَرَ بقتل الكلاب، إلا كلبَ صيد، أو كلب
стр. 16959
غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعًا".
وفي حديث جابر ﵁: "أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تَقْدَم من البادية بكلبها، فتقتله، ثم نَهَى رسول الله ﷺ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم، ذي النقطتين، فإنه شيطان".
وفي حديث عبد الله بن المغَفَّل ﵁: "قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالُهُمْ وبالُ الكلاب؟ ثم رَخَّص في كلب الصيد، وكلب الغنم"، وفي رواية له: "في كلب الغنم، والصيد، والزرع".
وفي حديث ابن عمر ﵄: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضارٍ، نَقَصَ من عمله كلَّ يوم قيراطان"، وفي رواية: "ينقص من أجره كل يوم قيراط".
وفي حديث أبي هريرة ﵁: "من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه يَنْقُصُ من أجره قيراطان كلَّ يوم"، وفي رواية له: "انتقص من أجره كلَّ يوم قيراط".
وفي حديث سفيان بن أبي زُهير: "من اقتنى كلبًا لا يُغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا نَقَصَ من عمله كلَّ يوم قيراط".
[تنبيه]: سبب أمره ﷺ بقتل الكلاب هو ما سيأتي للمصنّف في "كتاب اللباس" من حديث عائشة ﵂ أنها قالت: واعد رسول الله ﷺ جبريل في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة، ولم يأته، وفي يده عصًا، فألقاها من يده، وقال: "ما يُخلف الله وعده، ولا رُسُله"، ثم التفت، فإذا جِرْوُ كلب تحت سريره، فقال: "يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ "، فقالت: والله ما دَرَيت، فأمَر به، فأُخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله ﷺ : "واعدتني، فجلستُ لك، فلم تأت"، فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب، ولا صورة".
وعن ميمونة ﵂: أن رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرتُ هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله ﷺ : إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلةَ، فلم يلقني، أَمَ والله ما أخلفني، قال: فظلَّ
стр. 16960
رسول الله ﷺ يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جِرْوُ كلب تحت فسطاط لنا، فأَمر به، فأُخرج، ثم أخذ بيده ماءً، فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة، قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب، ولا صورةٌ، فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ، فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير. انتهى.
[تنبيه آخر]: قال القرطبيّ ﵀:: حديث ابن عمر ﵄ رُوي مطلقًا من غير استثناء، كما قال في رواية مالك (١)، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، وروي مقيَّدًا بالاستثناء المتَصل، كرواية عمرو بن دينار، عن ابن عمر ﵄؛ أن النبيّ ﷺ ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية، فيجب على هذا ردّ مطلق إحدى الروايتين إلى مقيَّدهما، فإن القضية واحدة، والرَّاوي لهما واحد، وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع، كما بيَّنَّاه في أصول الفقه، وهذا واضح في حديث ابن عمر ﵄.
وعليه: فكلب الصيد، والماشية، لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل الكلاب؛ لاقتران استثنائهما من ذلك العموم.
وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك، وأصحابه، وكثير من العلماء، فقالوا: بقتل الكلاب إلا ما استُثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا، بل محكمًا، وأما حديث عبد الله بن مغفل ﵁ فمقتضاه غير هذا، وذلك: أنَّه قال فيه: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب"، ثم رَخَّص في كلب الصيد، وكلب الغنم، والزرع، ومقتضى هذا: أنَّه أمرهم بقتل جميع الكلاب من غير استثناء شيء منها، فبادروا، وقتلوا كل ما وجدوا منها، ثم بعد ذلك رخص فيما ذكر، فيكون هذا الترخيص من باب النسخ؛ لأن العموم قد استقرَّ، وبردَ، وعُمِل عليه، فرفعُ الحكم عن شيء مما تناوله نسخ لا تخصيص، وقد ذهب إلى هذا في هذا الحديث بعض العلماء،
стр. 16961
ونحو من حديث عبد الله بن المغفل حديث جابر بن عبد الله، قال: قد أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تَقْدَم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى رسول الله ﷺ عن قتلها فقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان"، فمقتضاه: أن الأمر كان بقتل الكلاب عامًّا لجميعها، وأنه نُسخ عن في جميعها إلا الأسود، وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء.
ولَمَّا اضطربت هذه الأحاديث المروية وجب عرضها على القواعد الأصولية، فنقول: إن حديث ابن عمر ﵄ ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناءٍ مقترنٍ به، وهو أكثر في تصرفات الشرع من نسخ العموم بكليته، وأيضًا: فإن هذه الكلاب المستثنيات الحاجةُ إليها شديدة، والمنفعة بها عامَّة وَكِيدة، فكيف يأمر بقتلها؟ هذا بعيد من مقاصد الشرع، فحديث ابن عمر ﵄ أولى، والله أعلم.
قال: والحاصل من هذه الأحاديث: أن قتل الكلاب غير المستثنيات مأمور به إذا أضرَّت بالمسلمين، فإن كثر ضررها وغلب، كان الأمر على الوجوب، وإن قل وندر، فأيُّ كلب أضرَّ وجب قتله، وما عداه جائز قتله؛ لأنه سَبُعٌ لا منفعة فيه، وأقل درجاته توقع الترويع، وأنه يُنقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطين، فأمَّا المرَوِّع منهن غير المؤذي، فقتله مندوب إليه، وأما الكلب الأسود ذو النقطتين: فلا بُدَّ من قتله للحديث المتقدِّم، وقلّما يُنتفَع بمثل تلك الصفة؛ لأنه إن كان شيطانًا على الحقيقة فهو ضرر محض، لا نفع فيه، وإن كان على التشبيه به، فإنما شبِّه به للمفسدة الحاصلة منه، فكيف يكون فيه منفعة؟! ولو قَدَّرنا فيه أنه ضارٍ، أو للماشية، لقُتِل؛ لنصّ النبيّ ﷺ ﷺ على قتله.
انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 16962
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٣٢/ ٤٠٠٩ و ٤٠١٠ و ٤٠١١ و ٤٠١٢] (١٥٧٠ و ١٥٧١)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٣٢٣)، و (أبو داود) في "الطهارة" (١/ ١٩)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٤٨٨)، و (النسائيّ) في "الصيد والذبائح" (٧/ ١٨٤ و ١٨٥) وفي "الكبرى" (١/ ٧٨ و ٣/ ١٤٧ و ١٤٨)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٠٢)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٩٦٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٦١٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٠٥ و ٤٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢ و ٢٣ و ١٠١ و ١١٣ و ١١٦ و ١١٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦٠ و ٣٦٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٤٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٤٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٦٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٨ و ٩) و"المعرفة" (٤/ ٣٩٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في قتل الكلاب:
قال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على قتل الكَلْب الكَلِب، والكَلْب العَقُور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبيّ ﷺ أولًا بقتلها كلها، ثم نَسَخَ ذلك، ونَهَى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقرّ الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، سواء الأسود وغيره، ويُستدلّ لما ذكره بحديث ابن المغفل ﵁.
وقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب، إلا ما استُثْنِي من كلب الصيد وغيره، قال: وهذا مذهب مالك، وأصحابه، قال: واختلف القائلون بهذا، هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عامًّا في الجميع، أم كان مخصوصًا بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونسخ الأمر بقتلها، والنهي عن اقتنائها، إلا الأسود البهيم، قال القاضي: وعندي أن النهي أوّلًا كان نهيًا عامًّا عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها، ثم نَهَى عن قتلها، ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية.
стр. 16963
قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن المغفَّل مخصوصًا بما سوى الأسود؛ لأنه عامّ، فيخص منه الأسود بالحديث الآخر، وأما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه للصيد، وللزرع، وللماشية، وهل يجوز لحفظ الدُّور، والدُّرُوب، ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لظواهر الأحاديث، فإنها مصرِّحة بالنهي، إلا لزرع، أو صيد، أو ماشية، وأصحها: يجوز قياسًا على الثلاثة؛ عملًا بالعلة المفهومة من الأحاديث، وهي الحاجة، وهل يجوز اقتناء الْجِرو، وتربيته للصيد أو الزرع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال ابن عبد البرّ ﵀ في كتابه "التمهيد": اختَلَفت الآثار في قتل الكلاب، واختَلَف العلماء في ذلك أيضًا:
فذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد، والماشية، وللزرع أيضًا، وقالوا: واجب قتل الكلاب كلها، إلا ما كان منها مخصوصًا بالحديث؛ امتثالًا لأمره ﷺ ، واحتجوا بحديث ابن عمر ﵄ المذكور في الباب، وبحديث جابر أيضًا.
قال: ورُوي عن عبد الله بن جعفر أن أبا بكر ﵁ أمر بقتل الكلاب، قال عبد الله: وكانت أمي تحته، وكان جِرْوٌ لي تحت السرير، فقلت له: يا أبي وكلبي أيضًا؟ فقال: لا تقتلوا كلب ابني، ثم أشار بإصبعه أن خذوه من تحت السرير، فأُخذ وأنا لا أدري، فقُتل.
ورَوَى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر ﵄ دخل أرضًا له، فرأى كلبًا، فَهَمّ أن يقع بِقَيِّم أرضه، فقال: إنه والله كلبٌ عابرٌ دخل الآن، قال: فأخذ الْمِسْحاة، وقال: حَرِّشوه عليّ، قال: فشحطه.
قوله: "فشحطه"؛ أي: قتله في أعجل شيء.
فهذا أبو بكر الصديق، وابن عمر ﵄ قد عَمِلا بقتل الكلاب بعد
стр. 16964
رسول الله ﷺ ، وجاء نحو ذلك عن عمر، وعثمان، فصار ذلك سنةً معمولًا بها عند الخلفاء، لم يَنسخها عند مَن عَمِل بها شيء.
وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول في قتل الكلاب: لا أرى بأسًا أن يأمر الوالي بقتلها.
قال أبو عمر: ظاهر حديث ابن عمر ﵄، وحديث جابر يدلّ على قتل جميع الكلاب، ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه؛ لمَا قد بان في حديث ابن شهاب، عن مالك، عن سالم، عن ابن عمر ﵄ قال: فكانت الكلاب تُقْتَل، إلا كلب صيد، أو ماشية، ومثله حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله ﷺ أَمَر بقتل الكلاب، ورَخَّص في كلب الزرع، والصيد.
وقال آخرون: أمْره ﷺ بقتل الكلاب منسوخ بإباحته اتخاذ ما كان منها للماشية، والصيد، والزرع، واحتجّ قائلو هذه المقالة بحديث عبد الله بن الْمُغَفَّل ﵁ قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي وللكلاب؟ ثم رَخَّص في كلب الصيد.
قالوا: ففي هذا الخبر أن كلب الصيد قد كان أَمَر بقتله، ثم أباح الانتفاع به، فارتفع القتل عنه، قالوا: ومعلوم أن كل ما يُنتفَع به جائزٌ اتخاذُهُ، ولا يجوز قتله إلا ما يؤكل، فَيُذَكَّى، ولا يُقتَل.
واحتجّوا أيضًا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه: "أمرنا رسول الله ﷺ صلّى الله تعالى عليه وسلم بقتل الكلاب، قال: فكنّا نقتلها حتّى قال: إنها أمّة من الأمم، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود … " الحديث.
قال أبو عمر: حديث جابر لا حجّة فيه لمن أمر بقتل الكلاب، بل الحجة فيه لمن لم ير قتلها. قالوا: فهذا يدلّ على أن الإباحة في اتّخاذها وحبّه أن لا يُفنيها، كان بعد الأمر بقتلها. قالوا: وقد رخّص في كلب الصيد، ولم يخصّ أسود بهيمًا من غيره. وقد قالوا: إن الأسود البهيم من الكلاب أكثرها أذًى، وأبعدها من تعليم ما ينفع، ولذلك رُوي أن الكلب الأسود شيطان؛ أي: بعيد من المنافع، قريبٌ من المضرّة والأذى، وهذه أمورٌ لا تُدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما يُنتهى فيها إلى ما جاء عنه صلّى الله تعالى عليه وسلم.
стр. 16965
قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى، فمنها ما يدلّ على النسخ، ومنها ما يدلّ على الأمر بالقتل فيما عدا المستثنى.
قال: وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز قتل شيء من الكلاب، إلا الكلب العقور، وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ بنهيه صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يُتّخذ شيء فيه الروح غَرَضًا، وبقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: خمس من الدوابّ يُقتلن في الحلّ والحرم، فذكر منهن الكلب العقور، فخصّ العقور، دون غيره؛ لأن كلّ ما يَعقر المؤمن، ويؤذيه، ويُقدر عليه، فواجب قتله، وقد قيل: العقور ههنا الأسد، وما أشبهه من عقّارة سباع الوحش. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه الشيخان من قصّة الرجل الذي سقى كلبًا يلهث من العطش، فشكر الله له ذلك، فغفر له، وبما أخرجاه أيضًا من قصّة المرأة البغيّة، نزعت موقها، فسقت كلبًا في يوم حارّ، يُطيف بركيّة، قد أدلع لسانه من العطش، فغُفر لها. قال أبو عمر: والذي أختاره أن لا يُقتل شيء من الكلاب، إذا لم تضرّ بأحد، ولم تعقر أحدًا لنهيه صلّى الله تعالى عليه وسلم أن يُتّخذ شيء فيه الروح غرضًا، ولِمَا ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله.
قال: ومن الحجة أيضًا لِمَا ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوخٌ، ترك قتلها في كلّ الأمصار، على اختلاف الأعصار بعد مالك ﵀، وفيهم العلماء، والفضلاء إلى آخر كلامه. انتهى المقصود من كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي هو ما رجّحه الْقَاضِي عياض ﵀، من أَنَّ النَّهْي أَوَّلًا كَانَ نَهْيًا عَامًّا، عَن اقْتِنَاء جَمِيعهَا، وَأَمَرَ بِقَتْلِ جَمِيعهَا، ثُمَّ نَهَى عَن قَتْلهَا مَا سِوَى الْأَسْوَد، وَمَنَعَ الاقْتِنَاء فِي جَمِيعهَا، إِلَّا كَلْب صَيْد، أَوْ زَرْع، أَوْ مَاشِيَة، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيث، وَيَكُون حَدِيث ابْن
стр. 16966
الْمُغَفَّل ﵁ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى الْأَسْوَد؛ لِأَنَّهُ عَامّ، فَيَخُصّ مِنْهُ الْأَسْوَد بِالْحَدِيثِ الْآخَر.
والحاصل أن الأمر بقتل الكلاب منسوخٌ، وأن اقتناءها لا يجوز، إلا ما استثناه الشارع الحكيم، وهو ما تدعو إليه الحاجة، من الصيد، والماشية، والزرع، وهل يُلحق حفظ الدور ونحوها مما تشتدّ الحاجة إليه؟ الظاهر نعم، كما صححه النوويّ ﵀ في كلامه السابق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَاب، فَأَرْسَلَ في أقطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريّ، تقدّم قريبًا (١).
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ) بالفتح: جمع قُطر، بضمّ، فسكون، كقُفْل وأَقْقال: الجانب، والناحية (٢).
стр. 16967
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ أميَّةَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَاب، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وأَطْرَافِهَا، فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قتَلْنَاهُ، حَتى إِنَّا لنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتبعُهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) بن المبارك الساميّ الباهليّ البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٤) (م ٤) تقدم في "الجمعة" ٦/ ١٩٧٢.
٢ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرّقاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبت، عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أُميّة الأمويّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٤) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (فَتَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ إلخ) أي: نثور، فننتشر، يقال: انبعث فلان لشأنه: إذا ثار، ومضى ذاهبًا لقضاء حاجته، قاله ابن الأثير ﵀ (١).
وقوله: (كَلْبَ الْمُرَيَّةِ) بضمّ الميم، وفتح الراء، وتشديد الياء التحتيّة: تصغير المرأة، والأصل: الْمُرَيْأة، وسيأتي في حديث جابر ﵁ بلفظ: "حتى إن المرأة تَقْدَم من البادية بكلبها … " الحديث.
وقوله: (يَتبعُهَا) جملة حاليّة من "المريّة".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16968
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٢] (١٥٧١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَمْرُو بْنُ دينَارٍ) تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦٨) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ) قال وليّ الدّين ﵀: فيه الأمر بقتل الكلاب، وهي على ثلاثة أقسام:
أحدها: الكلب العقور، والكَلِبُ قد أجمع العلماء على قتله.
الثاني: ما يباح اقتناؤه؛ للمنافع المتقدم ذكرها، وقد أجمعوا على منع قتله.
والثالث: ما عدا هذين القسمين، وقد اختلفوا فيه على أقوال:
أحدها: قتلها مطلقًا؛ تمسكًا بهذا الحديث، وهو مذهب مالك، وأصحابه، قال ابن عبد البرّ: قد عَمِل أبو بكر، وابن عمر ﵄ بقتل الكلاب بعد رسول الله ﷺ ، وجاء نحو ذلك عن عمر، وعثمان، فصار ذلك سنةً معمولًا بها عند الخلفاء، لم ينسخها عند من عَمِل بها خبر.
القول الثاني: المنع من قتلها، وأنه منسوخ، ودلّ على ذلك إباحة اتخاذها؛ لمنافع، وفي "صحيح مسلم" وغيره عن عبد الله بن مُغَفَّل ﵁ قال: أمر النبيّ ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم، وبال الكلاب؟ " ثم
стр. 16969
رَخَّص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وفي رواية له: ورَخَّص في كلب الغنم، والصيد، والزرع، وهذا مذهب الشافعيّ، كما جزم به الرافعيّ في "الأطعمة"، والنوويّ في "البيع" من "شرح المهذَّب"، وزاد أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا، قال: وممن صرّح به القاضي حسين، وإمام الحرمين، قال إمام الحرمين: الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ، فلا يحل قتل شيء منها اليوم، لا الأسود، ولا غيره، إلا الكَلْب العقور، لكن قال الرافعيّ في "الحج": إنَّ قتلها مكروه، وذكر النوويّ أن مراده كراهة التنزيه، وذكر الرافعيّ في "الغصب"، والنوويّ في "التيمم" أنها غير محترمة، وزعم شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنويّ أن مذهب الشافعيّ جواز قتلها، فالله أعلم.
واختار ابنُ عبد البرّ المنعَ من قتلها.
القول الثالث: أنها ممنوع من قتلها، إلا الأسود البهيم، واختار النوويّ في "شرح مسلم" هذا، ويدلّ له ما في "صحيح مسلم" عن جابر ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تَقْدَم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نَهَى رسول الله ﷺ عن قتلها، وقال: "عليكم بالأسود البهيم، ذي الطفيتين، فإنه شيطان"، وقيل في معنى كونه شيطانًا: إنه بعيد من المنافع، قريب من المضرّة.، والأذى.
قال: واختُلِف في الأمر بقتل الكلاب المذكور في هذا الحديث، هل كان قبل نسخه عامًّا، أو مخصوصًا بما عدا المنتفَع به للصيد ونحوه، حكاه القاضي عياض، وقال: عندي أن النهي أوّلًا كان عامًّا عن اقتناء جميعها، وأمر بقتل جميعها، ثم نَهَى عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها، إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية، قال النوويّ: وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن مُغَفَّل ﵁ مخصوصًا بما عدا الأسود؛ لأنه عامّ، فيُخَصّ منه الأسود بالحديث الآخر.
وقال أيضًا: استُدِلّ بالأمر بقتل الكلاب على تحريم أكلها؛ لأن مباح
стр. 16970
الأكل لا يجوز قتله عند القدرة عليه، وهذا هو المعروف من مذاهب العلماء.
انتهى كلام وليّ الدين ﵀ (١).
وقوله: (إِلَّا كَلْبَ صيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ) وقال وليّ الدين ﵀: فيه تكرار، وهو من ذكر العامّ بعد الخاصّ؛ لأن الماشية أعمّ من الغنم، وإن كان الأكثر استعمالها في الغنم، وقد اقتصر الترمذيّ، والنسائيّ في روايتهما على الماشية. انتهى (٢).
والمعنى: إلا كلبًا يصطاد به الإنسان الصيد، أو كلبًا يحرُس له غنمه، أو دوابّه؛ لئلا يأكلها ذئبٌ، أو نحوه.
قال في "المنتقى شرح الموطّأ": قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: يُرِيدُ: كُل كَلْبٍ، اتُّخِذَ لِغَيْرِ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، قَالَ مَالِكٌ: تُقْتَلُ الْكِلَابُ، مَا يُؤذِي مِنْهَا، وَمَا يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهَا، كَالْفُسْطَاط، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الْإحْسَانَ إلَيْهَا، حَالَ حَيَاتِهَا، وَأَنْ يُحْسِنَ قَتْلَتَهَا، وَلَا تُتَّخَذُ غَرَضًا، وَلَا تُقْتَلُ جُوعًا، وَلَا عَطَشًا. انتهى.
وقوله: (فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا) وقال سالم في الرواية الأخرى: "وكان أبو هريرة ﵁ يقول: أو كلب حَرْث، وكان صاحب حرث"، قال العلماء: ليس هذا توهينًا لرواية أبي هريرة ﵁، ولا شكًّا فيها، بل معناه: أنه لما كان صاحبَ زرع، وحرث اعتنى بذلك، وحفظه، وأتقنه، والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، وَيتَعَرَّف من أحكامه ما لا يعرفه غيره، وقد ذكر مسلم هذه الزيادة، وهي اتخاذه للزرع من رواية عبد الله بن المغفَّل ﵁، ومن رواية سفيان بن أبي زهير ﵁، عن النبيّ ﷺ ، وذكرها أيضًا مسلم من رواية ابن الحكم، واسمه عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ (٣)، عن ابن عمر ﵄، فَيُحْتَمل أن ابن عمر ﵄ لَمّا سَمِعها من أبي هريرة ﵁، وتحققها عن النبيّ ﷺ رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها.
стр. 16971
ويَحْتَمِل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبيّ ﷺ ، فرواها، ونسيها في وقت، فتركها.
والحاصل أن أبا هريرة ﵁ ليس منفردًا بهذه الزيادة، بل وافقه جماعة من الصحابة في روايتها، عن النبيّ ﷺ ، ولو انفرد بها لكانت مقبولة، مرضيّة، مُكَرَّمَة، قاله النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا.
[تنبيه]: مما يُتعجّب منه أن الحافظ ﵁ ذكر في "الفتح" أن ابن عمر ﵄ ينكر على أبي هريرة ﵁ في زيادة: "أَوْ كَلْبَ زَرْع"، واستند في ذلك إلى قول ابن عمر في رواية مسلم هذه: "إن لأبي هريرة ﵁ زرعًا"، والغريب منه أنه كيف استدلّ بهذا، مع أنه لا يدلّ على الإنكار أصلًا، بل إنما يدلّ على التثبيت، كما ذكر الحافظ نفسه بعدُ بقوله: "ويقال: إن ابن عمر ﵄ أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة ﵁ "، إلى آخر كلامه.
وإنما قلت: بل يدلّ على التثبيت؛ لأن مسلمًا أخرج بعد هذا من طريق أبي الحكم، عن ابن عمر ﵄ بزيادة كلب الزرع، فهذا دليل واضحٌ على أن قول ابن عمر ﵄: "إن لأبي هريرة زرعًا"، تثبيتٌ لحفظه، وليس إنكارًا، ولا طعنًا فيه، وقد أجاد النوويّ ﵀ في كلامه السابق حيث حقّق وبيّن هذا، وعزاه إلى العلماء.
وممن أيّد هذا البيهقيّ ﵀ حيث قال: وكأن ابن عمر ﵄ أخذه عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ في الزرع، وعن النبيّ ﷺ نفسه في كلب الماشية والصيد. انتهى (٢).
وممن أيّده أيضًا أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ في "المفهم" حيث قال: وقول ابن عمر ﵄: "كان لأبي هريرة زرع" لا يَفْهَم منه أحد من العقلاء تُهْمَةً في حق أبي هريرة ﵁، وإنما أراد ابن عمر ﵄ أن أبا هريرة ﵁ لما كان صاحب زرع، وكان محتاجًا لِمَا يحفظ به زرعه سأل النبيّ ﷺ عن ذلك، فأجابه بالاستثناء، فحصل له علم لم يكن عند ابن عمر، ولا عند غيره ممن لم يكن له اعتناء بذلك، ولا تهمهم. انتهى.
стр. 16972
والحاصل أن زيادة "أو كلب زرع" زيادة صحيحة عن أبي هريرة ﵁، وعبد الله بن المغفّل، وسفيان بن أبي زُهير الشنئيّ، وعن ابن عمر ﵄ نفسه ﵃، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال القرطبيّ ﵀: وكلبُ الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو: الذي يَسْرَحُ معها، لا الذي يحفظها في الدَّار من السُّرَّاق.
وكلبُ الزرع هو: الذي يحفظه من الوحوش بالليل والنهار، لا من السُّراق، وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسُّرَّاق الماشية والزرع.
والكلب الضاري هو: المعلَّم للصيد؛ الذي قد ضَرِيَ به (١). انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل كلب الماشية على إطلاقه، فيعمّ الحافظ عن السُرّاق وغيرهم - كما قاله العلماء غير مالك - هو الحقّ؛ لإطلاق الحديث في ذلك، فتأمل، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال صاحب "تكملة فتح الملهم": تمسّك بقول ابن عمر ﵄ هذا في أبي هريرة ﵁ بعض ملاحدة عصرنا، وقالوا: إن الصحابة ﵃ كانوا يشكون في رواية غيرهم عن رسول الله ﷺ ، ويتّهمونهم - والعياذ بالله - بوضع الحديث وفق ما يحبّون، فلا حجّة في الأحاديث رأسًا، وقد اغترّ بهم بعض المنتمين إلى الإسلام أيضًا، فذكروا هذه الوقائع في كتبهم؛ طعنًا منهم في الأحاديث، وتعريضًا على الصحابة.
والحقّ أن قول ابن عمر ﵄ هذا ليس من الطعن في أبي هريرة ﵁ في شيء (٣)، وقد عرفت وجه صوابه في كلام النوويّ، والقرطبيّ المذكور آنفًا، فلا حاجة إلى تكراره، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوّر باتباع ذوي الاعتساف.
﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
والحديث متّفق عليه دون ذكر الاستثناء، والقصّة، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
стр. 16973
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٣] (١٥٧٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنِي إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: "أَمرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكلَاب، حَتَّى إن الْمَرْأةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيم، ذِي النُّقْطتيْن، فَإِنهُ شَيْطَانٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبِي خَلَفٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوسج، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل باب، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، من أوله إلى آخره.
شرح الحديث:
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْن عَبْدِ اللهِ) ﵁ (يَقُولُ: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَاب، حَتى إن الْمَرْأةَ تَقْدَمُ) بفتح الدال، من قَدِمَ قُدومًا؛ أي: تدخل البلد (مِنَ البَادِيَةِ بكَلْبِهَا) أي: معه (فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ) ﷺ : "عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيم) بفتح الموحّدة، وكسر الهاء: هو الخالص السواد (ذِي النُّقْطَتَيْنِ) هما نقطتان معروفتان بيضاوان، فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف، قاله النوويّ ﵀ (فَإِنهُ شَيْطَانٌ") قال النوويّ ﵀: احتَجَّ به أحمد بن حنبل، وبعض أصحابنا في أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم، ولا يَحِلّ إذا قتله؛ لأنه شيطان، وإنما حَلّ صيد الكلب، وقال الشافعيّ، ومالك، وجماهير العلماء: يَحِل صيد الكلب الأسود كغيره، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا لو وَلَغَ في إناء وغيره وجب غسله كما يُغْسل من ولوغ الكلب الأبيض. انتهى.
[تنبيه]: مما ورد في التشديد بقتل الكلاب ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها، لا أرى كلبًا إلا قتلته، فإذا
стр. 16974
كلب يدور ببيت، فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعة، وإن هذا الكلب يطرُد عني السبع، ويؤذنني بالجائي، فائت النبي ﷺ ، فاذكر ذلك له، قال: فأتيت النبي ﷺ ، فذكرت ذلك له، فأمرني بقتله.
وأخرج أحمد أيضًا عن أبي رافع أن النبيّ ﷺ قال: "يا أبا رافع اقتل كل كلب بالمدينة"، قال: فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع، لهنّ كلب، فقلن: يا أبا رافع إن رسول الله ﷺ قد أغزى رجالنا، وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله، والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا، فتحول بينه وبينه، فاذكره للنبيّ ﷺ ، فذكره أبو رافع للنبيّ ﷺ ، فقال: "يا أبا رافع اقتله، فإنما يمنعهنّ الله". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٠١٣] (١٥٧٢)، و (أبو داود) في "الصيد" (٢٨٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٥١) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٠)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٤] (١٥٧٣) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَاب، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ "، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْد، وَكَلْبِ الْغَنَمِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) الْعَنْبَريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقة حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
стр. 16975
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، ثقة ثبتٌ [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
٥ - (مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الشَّخِّير العامريّ الْحَرَشيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [٢] (ت ٩٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
٦ - (ابْنُ الْمُغَفلِ) هو: عبد الله بن المغفّل بن عُبيد بن نَهْم، أبو عبد الرحمن المزنيّ، صحابيّ بايع تحت الشجرة، ثم نزل البصرة، مات سنة (٥٧) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
[تنبيه]: هذا الحديث بهذا الإسناد قد تقدّم في "كتاب الطهارة" برقم [٢٧/ ٦٥٩] (٢٨٠) وفيه زيادة، ولفظه: عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّل، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَاب، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ "، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْد، وَكَلْب الْغَنَم، وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ".
وقوله: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ) أي: ما حالهم وحالها؟ فـ "ما" استفهاميّة، وهو استفهام إنكار، وهو يَحْتَمل أن يكون إنكارًا لاقتنائهم، وهو ظاهر هذه الرواية، ويَحْتَمِل أن يكون إنكارًا لقتلهم، ويؤيّده رواية أبي نُعيم في "مستخرجه" ١/ ٣٣٥ بلفظ: "ما بالي وبال الكلاب".
وقال النوويّ ﵀: قوله: "ما بالهم وبال الكلاب؟ " أي: ما شأنهم؛ أي: ليتركوها. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في "الطهارة" بالرقم المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16976
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَم، وَالصَّيْد، وَالزَّرْعِ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ) بن عبد الحميد القرشيّ الْبُسْريّ البصريّ، يُلقّب حمدان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٨.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٦ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، أبو العباس البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"محمد بن حاتم" هو: ابن ميمون، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ) الضمير للخمسة، وهم: خالد بن الحارث، ويحيى القطان، ومحمد بن جعفر، والنضر بن شُميل، ووهب بن جرير.
[تنبيه]: أما رواية خالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر غندر، فقد تكلّمت عليها في "كتاب الطهارة" بما يكفي، فلا حاجة إلى إعادتها.
وأما رواية النضر بن شُميل، عن شعبة، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ٣٦١ فقال:
стр. 16977
(٥٣١٦) - وحدّثنا سعيد بن مسعود، قال: أنبا النضر بن شُمَيل، قال: أنبا شعبة، عن أبي التّيّاح، عن مُطَرِّف، عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم وللكلاب؟ "، ورَخَّص في كلب الصيد، والغنم. انتهى.
وأما رواية وهب بن جرير، عن شعبة، فقد ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ٣٦١ فقال:
(٥٣١٧) - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو قلابة، قالا: ثنا وهب بن جرير، قثنا (١) شعبة، عن أبي التّيّاح، عن مُطَرِّف، عن عبد الله بن الْمُغَفَّل؛ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب؟ "، ورَخَّص في كلب الصيد، والزرع، والغنم.
هذا لفظ أبي قلابة، وإبراهيم لم يذكر الزرع، ورواه جماعة، فلم يذكر الزرع إلا يحيى بن سعيد، عن شعبة، فإنه ذكر الزرع. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٦] (١٥٧٤) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِي، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وهو السند المذكور أوّل الباب، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦٩) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا) أي: اتَّخذ، يقال: اقتنى الشيءَ: إذا اتّخذه للادّخار، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: اقتنى، واتّخذ، واكتسب كلّها بمعنى واحد.
стр. 16978
وقال الفيّوميّ ﵀: قَنَوْتُ الشيءَ أَقْنُوه قَنْوًا، من باب قتل، وقِنْوةً بالكسر: جمعتُهُ، واقتنيته: اتخذته لنفسي قِنْيةً، لا للتجارة، هكذا قيّدوه، وقال ابن السّكّيت: قَنَوتُ الغنمَ أقنوها، وقنيتها أَقنِيها: اتخذتها للقِنْية، وهو مالُ قِنْية، وقِنْوة، وقِنْيان بالكسر، والياء، وقُنْوان، بالضمّ، والواو، وأقناه: أعطاه، وأرضاه. انتهى (١).
(إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ) قال الفيّوميّ ﵀: الماشية: المالُ من الإبل، والغنم، قاله ابن السّكّيت، وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وكلبُ الماشية المباحُ اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرَح معها، لا الذي يحفظها في الدار من السُّرَاق، وكلب الزرع هو الذي يَحفظه من الوحوش بالليل والنهار، لا من السُّرّاق، وقد أجاز غير مالك اتّخاذها لسُرّاق الماشية والزرع. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك ﵀ من جواز اتّخاذها للسرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوص، فإنه لم يخصّ نوعًا من الحفظ، بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقًا، فتقييدها بنوع من الحفظ يحتاج إلى دليل، وقد تقدّم بيان هذا قريبًا، والله تعالى أعلم.
(أَوْ ضَارِي) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ: "ضاري" بالياء، وفي بعضها: "ضاريًا"، بالألف، بعد الياء، منصوبًا، وفي الرواية الثانية: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضاريةٍ"، وذكر القاضي أن الأول رُوي: "ضاري" بالياء، و"ضَارٍ"، بحذفها، و"ضاريًا"، فأما "ضاريًا"، فهو ظاهر الإعراب، وأما "ضاري"، و"ضارٍ"، فهما مجروران على العطف على "ماشيةٍ"، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته، كماء البارد، ومسجد الجامع، ومنه قوله تعالى: ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ [القصص: ٤٤]، ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وسبق بيان هذا مرات، ويكون ثبوت الياء في "ضاري" على اللغة القليلة، في
стр. 16979
إثباتها في المنقوص، من غير ألف ولام، والمشهور حذفها، وإلى هذا أشار ابن مالك في "الخلاصة" بقوله ﵀:
وَحَذْفُ يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ مَا … لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتِ فَاعْلَمَا
وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي … نَحْوِ "مُرِ" لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي
قال: وقيل: إن لفظة "ضارِ" هنا صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمّاه ضاريًا؛ استعارةً، كما في الرواية الأخرى: "إلا كلب ماشيةٍ، أو كلب صائد"، وأما رواية: "إلا كلبَ ضاريةٍ"، فقالوا: تقديره: إلا كلب ذي كلابِ ضاريةٍ، والضاري هو الْمُعَلَّمُ الصيد المعتادُ له، يقال منه: ضَرَى الكلبُ يَضْرِي، كشَرَى يَشْرِي ضَرًا، وضَرَاوَةَ، وأضراه صاحبه؛ أي: عَوَّده ذلك، وقد ضَرَى بالصيد: إذا لَهَجَ به، ومنه قول عمر ﵁: إن للّحمِ ضراوةً كضراوة الخمر، قال جماعة: معناه: إن له عادةَ يَنْزع إليها، كعادة الخمر، وقال الأزهريّ: معناه: إن لأهله عادةً في أكله، كعادة شارب الخمر في ملازمته، وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها، كذا من اعتاد اللحم. انتهى (١).
(نَقَصَ) يَحْتَمِل أن يكون مبنيًّا للفاعل، و"قيراطان" فاعله، وأن يكون مبنيًّا للمفعول، و"قيراطان" نائب فاعله، بناء على أنه جاء لازمًا، ومتعدّيًا، قال الفيّوميّ ﵀: نَقَصَ نَقْصًا، من باب قَتَلَ، ونُقصانًا، وانتَقَصَ: ذهب منه شيءٌ بعد تمامه، ونقصته يتعدّى، ولا يتعدَّى، هذه هي اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الرعد: ٤١]، وقوله: ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩]، وفي لغة ضعيفة يتعدَّى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدّى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نقصتُ زيدًا حقَّه، وانتقصته مثله، ودرهمٌ ناقصٌ غير تامّ الوزن. انتهى (٢).
(مِنْ عَمَلِهِ) قال النوويّ ﵀،: معناه: من أجر عمله (كل يَوْم) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بـ "نَقَصَ"، وقوله: (قِيرَاطَانِ") مرفوع على الفاعليَّة، كما مرّ آنفًا، قال النوويّ ﵀ القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص
стр. 16980
جزء من أجزاء عمله. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: اختُلف في معنى قوله: "نقص من عمله كلّ يوم قيراطان"، وأقرب ما قيل في ذلك قولان:
[أحدهما]: أن جميع ما عَمِله من عَمَل ينقُص لمن اتّخذ ما نُهي عنه من الكلاب بإزاء كلّ يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل، وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه، وذلك لترويع الكلب للمسلمين، وتشويشه عليهم بنُباحه، ومنع الملائكة من دخول البيت، ولنجاسته على ما يراه الشافعيّ.
[الثاني]: أن يُحبط من عمله كلّه عملان، أو من عَمَل يوم إمساكه على ما تقدّم، عقوبةً له على ما اقتحم من النهي.
قال: والقيراط: مَثَلٌ لمقدارٍ اللهُ أعلم به، وإن كان قد جرى العرف في بلاد يُعرف فيها القيراط، فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا، ولم يكن هذا اللفظ غالبًا عند العرب، ولذلك قال ﷺ : "تُفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها، فاستوصوا بها خيرًا"، رواه مسلم، يعني بذلك مصر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٠١٦ و ٤٠١٧ و ٤٠١٨ و ٤٠١٩ و ٤٠٢٠ و ٤٠٢١ و ٤٠٢٢] (١٥٧٤)، و (البخاريّ) في "الذبائح والصيد" (٥٤٨٠ و ٥٤٨١ و ٥٤٨٢)، و (الترمذي) في "الأحكام" (١٤٨٧)، و (النسائيّ) في "الصيد والذبائح" (٧/ ١٨٦ و ١٨٨) و"الكبرى" (٣/ ١٤٩)، و (مالك) في "الموطإ" (١٨٠٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٣٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٦٤ و ٧/ ٢٩٩)، و (الحميديّ)
