وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَم، وَالصَّيْد، وَالزَّرْعِ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ) بن عبد الحميد القرشيّ الْبُسْريّ البصريّ، يُلقّب حمدان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٨.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٦ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، أبو العباس البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"محمد بن حاتم" هو: ابن ميمون، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ) الضمير للخمسة، وهم: خالد بن الحارث، ويحيى القطان، ومحمد بن جعفر، والنضر بن شُميل، ووهب بن جرير.
[تنبيه]: أما رواية خالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر غندر، فقد تكلّمت عليها في "كتاب الطهارة" بما يكفي، فلا حاجة إلى إعادتها.
وأما رواية النضر بن شُميل، عن شعبة، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ٣٦١ فقال:
стр. 16977
(٥٣١٦) - وحدّثنا سعيد بن مسعود، قال: أنبا النضر بن شُمَيل، قال: أنبا شعبة، عن أبي التّيّاح، عن مُطَرِّف، عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم وللكلاب؟ "، ورَخَّص في كلب الصيد، والغنم. انتهى.
وأما رواية وهب بن جرير، عن شعبة، فقد ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ٣٦١ فقال:
(٥٣١٧) - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، وأبو قلابة، قالا: ثنا وهب بن جرير، قثنا (١) شعبة، عن أبي التّيّاح، عن مُطَرِّف، عن عبد الله بن الْمُغَفَّل؛ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب؟ "، ورَخَّص في كلب الصيد، والزرع، والغنم.
هذا لفظ أبي قلابة، وإبراهيم لم يذكر الزرع، ورواه جماعة، فلم يذكر الزرع إلا يحيى بن سعيد، عن شعبة، فإنه ذكر الزرع. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٦] (١٥٧٤) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارِي، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وهو السند المذكور أوّل الباب، وهو من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٦٩) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا) أي: اتَّخذ، يقال: اقتنى الشيءَ: إذا اتّخذه للادّخار، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: اقتنى، واتّخذ، واكتسب كلّها بمعنى واحد.
стр. 16978
وقال الفيّوميّ ﵀: قَنَوْتُ الشيءَ أَقْنُوه قَنْوًا، من باب قتل، وقِنْوةً بالكسر: جمعتُهُ، واقتنيته: اتخذته لنفسي قِنْيةً، لا للتجارة، هكذا قيّدوه، وقال ابن السّكّيت: قَنَوتُ الغنمَ أقنوها، وقنيتها أَقنِيها: اتخذتها للقِنْية، وهو مالُ قِنْية، وقِنْوة، وقِنْيان بالكسر، والياء، وقُنْوان، بالضمّ، والواو، وأقناه: أعطاه، وأرضاه. انتهى (١).
(إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ) قال الفيّوميّ ﵀: الماشية: المالُ من الإبل، والغنم، قاله ابن السّكّيت، وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وكلبُ الماشية المباحُ اتخاذه عند مالك هو الذي يُسرَح معها، لا الذي يحفظها في الدار من السُّرَاق، وكلب الزرع هو الذي يَحفظه من الوحوش بالليل والنهار، لا من السُّرّاق، وقد أجاز غير مالك اتّخاذها لسُرّاق الماشية والزرع. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله غير مالك ﵀ من جواز اتّخاذها للسرّاق وغيره هو الراجح عندي؛ لإطلاق النّصوص، فإنه لم يخصّ نوعًا من الحفظ، بل أباح لحفظ هذه الأشياء مطلقًا، فتقييدها بنوع من الحفظ يحتاج إلى دليل، وقد تقدّم بيان هذا قريبًا، والله تعالى أعلم.
(أَوْ ضَارِي) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ: "ضاري" بالياء، وفي بعضها: "ضاريًا"، بالألف، بعد الياء، منصوبًا، وفي الرواية الثانية: "من اقتنى كلبًا إلا كلب ضاريةٍ"، وذكر القاضي أن الأول رُوي: "ضاري" بالياء، و"ضَارٍ"، بحذفها، و"ضاريًا"، فأما "ضاريًا"، فهو ظاهر الإعراب، وأما "ضاري"، و"ضارٍ"، فهما مجروران على العطف على "ماشيةٍ"، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته، كماء البارد، ومسجد الجامع، ومنه قوله تعالى: ﴿بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾ [القصص: ٤٤]، ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وسبق بيان هذا مرات، ويكون ثبوت الياء في "ضاري" على اللغة القليلة، في
стр. 16979
إثباتها في المنقوص، من غير ألف ولام، والمشهور حذفها، وإلى هذا أشار ابن مالك في "الخلاصة" بقوله ﵀:
وَحَذْفُ يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ مَا … لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتِ فَاعْلَمَا
وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي … نَحْوِ "مُرِ" لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي
قال: وقيل: إن لفظة "ضارِ" هنا صفة للرجل الصائد، صاحب الكلاب المعتاد للصيد، فسمّاه ضاريًا؛ استعارةً، كما في الرواية الأخرى: "إلا كلب ماشيةٍ، أو كلب صائد"، وأما رواية: "إلا كلبَ ضاريةٍ"، فقالوا: تقديره: إلا كلب ذي كلابِ ضاريةٍ، والضاري هو الْمُعَلَّمُ الصيد المعتادُ له، يقال منه: ضَرَى الكلبُ يَضْرِي، كشَرَى يَشْرِي ضَرًا، وضَرَاوَةَ، وأضراه صاحبه؛ أي: عَوَّده ذلك، وقد ضَرَى بالصيد: إذا لَهَجَ به، ومنه قول عمر ﵁: إن للّحمِ ضراوةً كضراوة الخمر، قال جماعة: معناه: إن له عادةَ يَنْزع إليها، كعادة الخمر، وقال الأزهريّ: معناه: إن لأهله عادةً في أكله، كعادة شارب الخمر في ملازمته، وكما أن من اعتاد الخمر لا يكاد يصبر عنها، كذا من اعتاد اللحم. انتهى (١).
(نَقَصَ) يَحْتَمِل أن يكون مبنيًّا للفاعل، و"قيراطان" فاعله، وأن يكون مبنيًّا للمفعول، و"قيراطان" نائب فاعله، بناء على أنه جاء لازمًا، ومتعدّيًا، قال الفيّوميّ ﵀: نَقَصَ نَقْصًا، من باب قَتَلَ، ونُقصانًا، وانتَقَصَ: ذهب منه شيءٌ بعد تمامه، ونقصته يتعدّى، ولا يتعدَّى، هذه هي اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الرعد: ٤١]، وقوله: ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩]، وفي لغة ضعيفة يتعدَّى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدّى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نقصتُ زيدًا حقَّه، وانتقصته مثله، ودرهمٌ ناقصٌ غير تامّ الوزن. انتهى (٢).
(مِنْ عَمَلِهِ) قال النوويّ ﵀،: معناه: من أجر عمله (كل يَوْم) منصوب على الظرفيّة، متعلّق بـ "نَقَصَ"، وقوله: (قِيرَاطَانِ") مرفوع على الفاعليَّة، كما مرّ آنفًا، قال النوويّ ﵀ القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد نقص
стр. 16980
جزء من أجزاء عمله. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: اختُلف في معنى قوله: "نقص من عمله كلّ يوم قيراطان"، وأقرب ما قيل في ذلك قولان:
[أحدهما]: أن جميع ما عَمِله من عَمَل ينقُص لمن اتّخذ ما نُهي عنه من الكلاب بإزاء كلّ يوم يُمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل، وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه، وذلك لترويع الكلب للمسلمين، وتشويشه عليهم بنُباحه، ومنع الملائكة من دخول البيت، ولنجاسته على ما يراه الشافعيّ.
[الثاني]: أن يُحبط من عمله كلّه عملان، أو من عَمَل يوم إمساكه على ما تقدّم، عقوبةً له على ما اقتحم من النهي.
قال: والقيراط: مَثَلٌ لمقدارٍ اللهُ أعلم به، وإن كان قد جرى العرف في بلاد يُعرف فيها القيراط، فإنه جزء من أربعة وعشرين جزءًا، ولم يكن هذا اللفظ غالبًا عند العرب، ولذلك قال ﷺ : "تُفتح عليكم أرض يُذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها، فاستوصوا بها خيرًا"، رواه مسلم، يعني بذلك مصر. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٠١٦ و ٤٠١٧ و ٤٠١٨ و ٤٠١٩ و ٤٠٢٠ و ٤٠٢١ و ٤٠٢٢] (١٥٧٤)، و (البخاريّ) في "الذبائح والصيد" (٥٤٨٠ و ٥٤٨١ و ٥٤٨٢)، و (الترمذي) في "الأحكام" (١٤٨٧)، و (النسائيّ) في "الصيد والذبائح" (٧/ ١٨٦ و ١٨٨) و"الكبرى" (٣/ ١٤٩)، و (مالك) في "الموطإ" (١٨٠٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٣٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٦٤ و ٧/ ٢٩٩)، و (الحميديّ)
стр. 16981
في "مسنده" (٢/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤ و ٨ و ٣٧ و ٤٧ و ٥٥ و ٦٠ و ٧١ و ١٠١ و ١١٣ و ١٤٧ و ١٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٤٠٠٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ١٥١) و"الكبير" (١٢/ ٣٠٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٢٩١ و ٣٣١ و ٤٠٠ و ٤٠١٣ و ١٠/ ٢٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٩ و ٣٦٣ و ٣٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٨٠٩) و"الصغرى" (٥/ ٢٠٩) و "المعرفة" (٤/ ٣٩٤ و ٣٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان شؤم اقتناء الكلب غير المأذون.
٢ - (ومنها): جواز اتخاذ الكلب لحفظ الماشية، وللصيد.
٣ - (ومنها): أن من اتّخذ كلبًا، لم يأذن به الشارع، مما سبق آنفًا، فقد جنى على نفسه، حيث يذهب عليه كلّ يوم قيراطان من عمله الصالح، فما أعظمه من خسارة، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.
٤ - (ومنها): أن الْأصَحّ عَن الشافِعِيَّة إِبَاحَة اتِّخَاذ الْكِلَاب؛ لِحِفْظِ الدَّرْب، إِلْحَاقًا لِلْمَنْصُوصِ بِمَا فِي مَعْنَاهُ، كَمَا أشَارَ إِلَيْهِ ابْن عَبْد الْبَرّ.
٥ - (ومنها): أنهم اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَأْذُون فِي اتِّخَاذه، مَا لَمْ يَحْصُل الاتِّفَاق عَلَى قَتْله، وَهُوَ الْكَلْب الْعَقُور، وَأَمَّا غَيْر الْعَقُور، فَقَدْ اخْتُلِفَ هَلْ يَجُوز قَتْله مُطْلَقًا، أَمْ لَا؟
٦ - (ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَرْبِيَة الْجَرْو الصَّغِير؛ لِأَجْلِ الْمَنْفَعَة الَّتِي يَئُولُ أَمْره إِلَيْهَا إِذَا كَبِرَ، وَيَكُون الْقَصْد لِذَلِكَ قَائِمًا مَقَام وُجُود الْمَنْفَعَة بِه، كَمَا يَجُوز بَيْع مَا لَمْ يُنْتَفَع بِهِ فِي الْحَال؛ لِكَوْنِهِ يَنْتَفِع بِهِ فِي الْمَآل.
٧ - (ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَة الْكَلْب الْجَائِز اتِّخَاذه؛ لِأَنَّ فِي مُلَابَسَته مَعَ الاحْتِرَاز عَنهُ، مَشَقَّة شَدِيدَة، فَالْإذْن فِي اتِّخَاذه، إِذْن فِي مُكَمِّلَات مَقْصُوده، كَمَا أنَّ الْمَنْع مِنْ لَوَازِمه، مُنَاسِب لِلْمَنْعِ مِنْهُ.
قال الحافظ ﵀: وَهُوَ اسْتِدْلَال قَوِيّ، لَا يُعَارِضهُ إِلَّا عُمُوم الْخَبَر الْوَارِد فِي الْأمْر مِنْ غَسْل مَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب، مِنْ غَيْر تَفْصِيل، وَتَخْصِيص الْعُمُوم غَيْر مُسْتَنْكَر، إِذَا سَوَّغَهُ الدَّلِيل.
التَّنْفِير مِنْ ذَلِكَ، فَسَمِعَهُ الرَّاوِي الثَّانِي. وَقِيلَ: يَنْزِل عَلَى حَالَيْنِ: فَنُقْصَان الْقِيرَاطَيْنِ بِاعْتِبَارِ كَثْرَة الْأَضْرَار بِاتِّخَاذِهَا، وَنَقْص الْقِيرَاط بِاعْتِبَارِ قِلَّته. وَقِيلَ: يَخْتَصّ نَقْص الْقِيرَاطَيْنِ بِمَنْ اتَّخَذَهَا بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَة خَاصَّة، وَالْقِيرَاط بِمَا عَدَاهَا. وَقِيلَ: يَلْتَحِق بِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ سَائِر الْمُدُن وَالْقُرَى، وَيَخْتَصّ الْقِيرَاط بِأَهْلِ الْبَوَادِي، وَهُوَ يَلْتَفِت إِلَى مَعْنَى كَثْرَة التَأَذِّي وَقِلَّته. وَكَذَا مَنْ قَالَ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون فِي نَوْعَيْنِ مِنَ الْكِلَاب: فَفِيمَا لَابسه آدمِيّ قِيرَاطَان، وَفِيمَا دُونه قِيرَاط. وَجَوَّزَ ابْن عَبْد الْبَرّ أَنْ يَكُون الْقِيرَاط الَّذِي يَنْقُص أَجْر إِحْسَانه إِلَيْهِ؛ لِأَنَهُ مِنْ جُمْلَة ذَوَات الْأَكْبَاد الرَّطْبَة، أَوْ الْحَرَّى، وَلَا يَخْفَى بُعْده، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الاختلاق المذكور في تعيين نوع العمل الذي نقص منه القيراط، أو القيراطان، مما لا فائدة فيه، قال بعض المحقّقين: لا سبيل إلى تعيين هذا بالقياس، فإن مثله يتوقّف على السماع، ولم يوجد، فلسنا بحاجة إلى تعيين ذلك، ومقصود الشارع أن اقتناء الكلب بدون حاجة ينقص من عمل الشخص قيراطين كلّ يوم، فيجب أن يُحذر منه، وليس عندنا ما نتحقّق به قدر القيراطين، ولا تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدر، فلا حاجة إلى الخوض في أمثال هذه المباحث، قال: ويُعجبني قول الأُبيّ ﵀: والله أعلم بمراد رسول الله ﷺ ، وذِكْر القيراط هنا تقدير لمقدار الله أعلم به، والمراد به نقص جزءٍ ما. انتهى (٢)، وهو بحث مهمّ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: اخْتُلِفَ فِي الْقِيرَاطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ هُنَا، هَلْ هُمَا كَالْقِيرَاطَيْنِ الْمَذْكُورينِ فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة، وَاتِّبَاعهَا؟ فَقِيلَ: بِالتَّسْوِيَةِ. وَقِيلَ: اللَّذَانِ فِي الْجِنَازَة مِنْ بَاب الْفَضْل، وَاللَّذَانِ هُنَا مِنْ بَاب الْعُقُوبَة، وَبَاب الْفَضْل أَوْسَع مِنْ غَيْره، قاله في "الفتح" (٣).
стр. 16985
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول الثاني هو الأشبه، فتأمله، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قال الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀: السرّ في النهي عن اقتناء الكلب أنه يُشبه الشيطان بجبلّته؛ لأنه ديدنه لعبٌ وغضبٌ، واطّراح في النجاسات، وإيذاء للناس، ويقبل الإلهام من الشياطين، فرأى منهم صدودًا وتهاونًا، ولم يكن سبيل إلى النهي عنه بالكلّيّة؛ لضرورة الزرع، والماشية، والحراسة، والصيد، فعالج ذلك باشتراط أتمّ الطهارات (١)؛ أي: حيث أوجب غسل ما ولغ فيه بالتراب سبع مرّات.
وذكر الدميريّ ﵀ في "حياة الحيوان" أن الجيفة أحبّ إلى الكلب من اللحم الغريض، ويأكل العَذِرة، ويرجع في قيئه (٢).
وذكر التهانويّ ﵀ أن من عيوب الكلب أنه تعوزه الحميّة الجنسيّة، فإنه يعادي أبناء جنسه، وكلما كان في موضع، وجاء كلب فيه آخر طرده، ولم يتحمّله.
ثم إن الكلب تتبعه أمراض، وأدواء كثيرة، وفي لُعابه سميّة تضرّ بالإنسان، فالاجتناب عن اقتنائه إلا لحاجة فيه حِكَمٌ كثيرة، ذكر هذه الفوائد صاحب "تكملة فتح الملهم" ﵀ (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").
стр. 16986
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة الصغير، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمَير، تقدّم قريبًا.
٣ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبت فقيه عابدٌ فاضلٌ، من كبار [٣] (١٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"سفيان" هو: ابن عُيينة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ويَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهْوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كلْبَ ضَارِيةٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجْر السعديّ المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ مولى ابن عمر ﵄، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (إِلَّا كَلْبَ ضَارِيةٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ) قال في "العمدة": قوله: "ضارية" من ضَرَى الكلبُ بالصيد ضَراوةً؛ أي: تَعَوَّد، وكان حقه أن يقال: "ضَارٍ"، ولكنه أُنِّث للتناسب للفظ "ماشية"، نحو "لا دَرَيتَ، ولا تَلَيْتَ"، وحقه تَلَوْت، وكذلك نحو الغَدَايا، والعَشَايا، وقيل: صفة للجماعة الصائدين أصحابِ
стр. 16987
الكلاب المعتادة للصيد، فسُمُّوا ضاريةً؛ استعارةً. انتهى (١).
وقال في "الفتح" في "كتاب الذبائح والصيد" عند قول البخاريّ: "باب من اقتنى كلبًا إلخ" ما نصّه: ذكر فيه حديث ابن عمر ﵄ في ذلك من ثلاثة طُرُق عنه، ووقع في الرواية الأولى: "ليس بكلب ماشية، أو ضارية"، وفي الثانية: "إلا كلبًا ضاريًا لصيد، أو كلب ماشية"، وفي الثالثة: "إلا كلب ماشية، أو ضاريًا"، فالرواية الثانية تفسر الأولى والثالثة، فالأولى إما للاستعارة على أن "ضاريًا" صفة للجماعة الضارين أصحابِ الكلاب المعتادة، الضارية على الصيد، يقال: ضَرَا على الصيد ضَرَاوَةً؛ أي: تَعَوّد ذلك، واستمرّ عليه، وضَرَا الكلبُ وأضراه صاحبه؛ أي: عَوَّده، وأغراه بالصيد، والجمع ضَوَارِ.
وإما للتناسب للفظ "ماشية"، مثل: "لا دريتَ، ولا تليت"، والأصل تلوت، والرواية الثالثة فيها حذف تقديره: أو كلبًا ضاريًا.
ووقع في الرواية الثانية في غير رواية أبي ذرّ: "إلا كلبَ ضاري"، بالإضافة، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، أو لفظ "ضاري" صفة للرجل الصائد؛ أي: إلا كلب رجل معتادِ للصيد، وثبوت الياء في الاسم المنقوص مع حذف الألف واللام منه لغة. انتهى (٢).
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠١٩] ( … ) - (حَدثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيلُ (٣)، عَنْ مُحَمّدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ").
стр. 16988
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ) القرشيّ، أبو عبد الله المدني، مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطِب، وقد يُنسب إليه، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع و (١٣) (خ م د ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٥٤/ ١٩٣٤.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ) عبد الله هو ابن عمر ﵄، يعني أبا هريرة ﵁ يزيد في روايته لهذا الحديث قوله: "أو كلب حرث"، وهذا من ابن عمر ﵄ ليس طعنًا، في أبي هريرة ﵁، وإنما هو إخبار بأنه حفظ ما لم يحفظه هو، ودليل ذلك أن ابن عمر ﵄ حدّث بها، كما سيأتي للمصنّف بعد حديثين، من طريق أبي الحكم، عن ابن عمر ﵄.
ثم إن هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو هريرة ﵁، بل رواها معه سفيان بن أبي زُهير الشنئيّ، كما سيأتي لمسلم في هذا الباب، وعبد الله بن مغفّل، كما هو عند الترمذيّ في "جامعه" (١)، وأحمد في "مسنده" (٢).
والحاصل أن زيادة "أو كلب حرث" صحيحة، لا غبار عليها، فتبصّر، ولا تلتفت لما يثيره الملحدون الطاعنون في السنة، من أن الصحابة كان بعضهم يكذّب بعضًا، ويطعن بعضهم في بعض، فإن هذا هم الضلال المبين، والزيغ المستبين، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨].
والحديث تقدّم البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٠] ( … ) - (حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ"، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ"، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ).
стр. 16989
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (وَكيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل باب.
٢ - (حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) (١) بن عبد الرحمن بن صفوان بن أُميّة الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة حجة [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٣.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه.
وقوله: (قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أبُو هُرَيْرَةَ إلخ) هذا لا يعارض ما سبق في الرواية التي قبله من أن عبد الله بن عمر ﵄ قاله؛ لاحتمال أن يقوله كلّ منهما، فتأمل.
والحديث متّفق عليه، إلا قول سالم، وتقدّم البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢١] ( … ) - (حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَزْميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٢ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوَيةَ) بن الحارث بن أسماء الفزاريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظٌ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
٣ - (عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب العمريّ المدنيّ، ضعيف [٦] (خت م د ت ق) تقدم في "النكاح" ٢٢/ ٣٥٤٢.
[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم: لعمر بن حمزة، وهو ضعيف؟
стр. 16990
[قلت]: إنما أخرج له متابعة، فقد أخرجه في الإسنادين السابقين عن محمد بن أبي حرملة، وحنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث سبق البحث فيه مستوفّى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَم، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقصُ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاط").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، أبو بكر البصريّ، ثقة حافظٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو الْحَكَمِ) عمران بن الحارث الْبَجَليّ (١) الكوفيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن ابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر ﵃.
ورَوى عنه قتادة، وسلمة بن كُهيل، وحُصين بن عبد الرحمن.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: عمران بن الحارث كوفيّ، تابعيّ، ثقة عندهم.
أخرج له المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: ذكر الحافظ في "التهذيب" في ترجمة أبي الحكم هذا، ما نصّه:
стр. 16991
رَوَى له مسلم حديثًا واحدًا عن ابن عمر ﵄ فيمن اتَّخَذ كلبًا، ووقع في روايته "عن أبي الحكم" غير مُسَمًّى، ولا منسوب، وقد جزم النوويّ بأنه عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، وجزم عبد الغنيّ بن سعيد بأن أبا الحكم الذي رَوَى عن ابن عمر، وعنه قتادة بَجَليّ، وأن الذي روَى عن ابن عباس، وعنه حُصين، وسلمة بن كُهيل سُلَميّ، وهذا مما يُقَوِّي قول النوويّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كونه بجليًّا هو الصواب؛ لأنه هكذا نسبه الإمام أحمد في "مسنده" ٢/ ٢٧، وكذا البيهقي في "الكبرى" ٦/ ٩، وأما كونه عبد الرحمن بن أبي نُعم، كما ادّعاه النوويّ، فليس بجيّد، بل هو عمران بن الحارث، كما صرّح به البيهقيّ في "سننه" ٦/ ٩، وكذا المزّيّ في "تحفة الأشراف" ٥/ ٢٩٩، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
ثم رأيت في هذا كلامًا لولي الدين العراقي ﵀، ونصّه: وأبو الحكم هو عمران بن الحارث السُّلميّ، كما ذكره المزّيّ، وليس له عند مسلم سوى هذا الحديث، وذَكَر النوويّ أنه عبد الرحمن بن أبي نُعْم البجليّ، والأول أثبتُ. انتهى.
والحاصل أن أبا الحكم هذا هو عمران بن الحارث البجليّ، لا عبد الرحمن بن أبي نُعْم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: روايات الإمام أحمد، والبيهقي لهذا الحديث:
قال الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" ٢/ ٢٧:
(٤٨١٣) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا يزيد (٢)؛ أنا همّام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الْحَكَم الْبَجَليّ، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "من اتخذ كلبًا، غير كلب زرع، أو ضرع، أو صيد، نَقَصَ من عمله كلَّ يوم قيراط"، فقلت لابن عمر ﵄: إن كان في دارٍ، وأنا له كارهٌ؟ قال: هو على ربّ الدار الذي يملكها. انتهى.
وقال البيهقيّ ﵀ في "السنن الكبرى" ٦/ ٩: وقد رَوَى أبو الحكم
стр. 16992
عمران بن الحارث، عن ابن عمر ﵄: كلب الزرع، وكأنه أخذه عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ في الزرع، وعن النبيّ ﷺ نَفْسِهِ في كلب الماشية والصيد.
(١٠٨١٢) - أخبرنا أبو نصر محمد بن عليّ الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الحكم، قال: سمعت ابن عمر ﵄ يحدِّث عن النبيّ ﷺ قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، فإنه ينقص من أجره كلَّ يوم قيراط".
رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار.
(١٠٨١٣) - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو الحسن عليّ بن محمد المصريّ، ثنا مالك بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ همّام، عن قتادة، عن أبي الحكم البجليّ، عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "من اتخذ كلبًا، غير كلب زرع، ولا ضرع، فقد نَقَصَ من عمله كلَّ يوم قيراط"، فقلت لابن عمر ﵄: إن كان في دارٍ، وأنا له كارهٌ؟ فقال: هو على رب الدار الذي يملكها. انتهى.
والباقون ذُكروا في الباب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٣] (١٥٧٥) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ"، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ: "وَلَا أَرْضٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وقد تقدّم بنصّه قبل باب، وشرح الحديث يُعلم مما سبق، فلا حاجة إلى إعادته.
وقوله: (وَلَا أَرْضٍ) هو بمعنى قوله الآتي: "إلا كلب حرث".
стр. 16993
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٣٢/ ٤٠٢٣ و ٤٠٢٤ و ٤٠٢٥ و ٤٠٢٦ و ٤٠٢٧ و ٤٠٢٨] (١٥٧٥)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٢٢) و"بدء الخلق" (٣٣٢٤)، و (أبو داود) في "الصيد" (٢٨٤٤)، و (الترمذيّ) في "الأحكام والعقائد" (١٤٩٠)، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ١٨٩) و"الكبرى" (٣/ ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٠)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٠٤)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٩٦٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٣٢ و ٤٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٧ و ٣٤٥ و ٤٢٥ و ٤٧٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢/ ٤٦٩ و ٤٧١ و ٤٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦٣ و ٣٦٤ و ٣٦٥ و ٣٦٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٥١ و ٦/ ١٠) و"الصغرى" (٥/ ٢١٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٩٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٧٧٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٤] ( … ) - (حَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اتَّخَدَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ صاحِبَ زَرْعٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"عبد الرزّاق" هو: ابن همّام الصنعانيّ، و"معمر" هو: ابن راشد.
стр. 16994
وقوله: (يَرْحَمُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ) هذا من ابن عمر ﵄ ليس توهيمًا، ولا إنكارًا على أبي هريرة ﵁، وإنما هو تثبيت له، كما سبق بيانه قريبًا، فتنبّه.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٥] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عُليّة، تقدّم قريبًا.
٢ - (هِشَامٌ الدَّسْتَوَائيُّ) تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، حَدَّثَني أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ، ثمّ الدمشقيّ، ثقةٌ رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٨٩) (خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٣٤/ ١٤١٨.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
стр. 16995
[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه" ٢/ ١٠٦٩ فقال:
(٣٢٠٤) - حدّثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعيّ، حدّثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من اقتنى كلبًا، فإنه ينقص من عمله كلَّ يوم قيراط، إلا كلب حرث، أو ماشية". انتهى.
وساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" من طريق المصنّف ١٢/ ٤٦٩ فقال: (٥٦٥٢) - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق، قال: حدّثني الأوزاعيّ، قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدّثني أبو سلمة، قال: حدّثني أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "من أمسك كلبًا نَقَصَ من عمله كلَّ يوم قيراط، إلا كلب حرث، أو ماشية". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ) بن الجارود، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف، تقدّم في "الصيام" ٢١/ ٢٦٦١.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبريّ مولاهم التّنّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (حَرْبُ) بن شدّاد اليشكريّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٨٣/ ٣٣٣٩.
و"يحيى بن أبي كثير" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية حرب بن شدّاد، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده" ٣/ ٣٦٦ فقال:
(٥٣٣٨) - حدّثنا أبو مقاتل سليمان بن محمد بن فضيل، قال: أنبا
стр. 16996
عبد الله بن رجاء، قثنا (١) حرب، عن يحيى، قال: حدّثني أبو سلمة؛ أن أبا هريرة حدّثه أن النبيّ ﷺ قال: "من أمسك كلبًا، فإنه يَنْقُصُ من عمله كلَّ يوم قيراط، إلا كلب حرث، أو ماشية". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ -يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ اتَّخَذ كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا غَنَمٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ) الحنفيّ، أبو محمد الكوفيّ، بيّاع السّابَريّ (٢)، صدوقٌ تُكُلِّم فيه لبدعة الخوارج [٤].
رَوَى عن أنس، ومالك بن عُمير الحنفيّ، وأبي رَزِين، ومسلم البَطِين، وعبد الملك بن أعين، وغيرهم.
وروى عنه شعبة، والثوريّ، وإسرائيل، وأبو إسحاق الفزاريّ، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وجماعة.
قال القطان: لم يكن به بأس في الحديث، وقال أحمد: ثقةٌ، وتركه زائدة؛ لمذهبه، وقال مرةً: صالحٌ، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي مريم عنه: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وقال النسائيّ: ليس به بأسٌ، وقال محمد بن حميد، عن جرير: كان يرى رأي الخوارج، كتبت عنه، ثم تركته، وقال أبو نعيم: إسماعيل بَيْهَسيّ، جاور
стр. 16997
المسجد أربعين سنةً، لم يُرَ في جمعة، ولا جماعة، وقال ابن عديّ: حسن الحديث يمرّ حديثه، وهو عندي لا بأس به.
قال الحافظ: والْبَيْهَسيّة طائفة من الخوارج، يُنسَبون إلى أبي بَيْهَس -بموحّدة مفتوحة، بعدها مثناة من تحتُ ساكنة، وهاء مفتوحة، وسين مهملة- وهو رأس فرقة من طوائف الخوارج من الصفرية، وهو موافق لهم في وجوب الخروج على أئمة الجور، وكل من لا يعتقد مُعْتَقَدَهم عندهم كافر، لكن خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يُكَفَّر إلا إذا رُفع إلى الإمام، فأقيم عليه الحدّ، فإنه حينئذ يُحكم بكفره.
وقال ابن عيينة: كان بَيْهَسيًّا، فلم أذهب إليه، ولم أقرَبه، وقال الأزديّ: كان مذموم الرأي، غير مرضيّ المذهب، يرى رأي الخوارج، فأما الحديث فلم يكن به بأس فيه، وقال الفَسَويّ: لا بأس به، وقال ابن نُمير، والعجليّ: ثقةٌ، وقال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: سئل محمد بن يحيى عن إسماعيل بن سُميع، فقال: كان بيهسيًّا، كان ممن يُبغض عليًّا، قال: وسمعت أبا عليّ الحافظ يقول: كوفيّ قليل الحديث، ثقةٌ، وقال الآجريّ، عن أبي داود: ثقة، وقال هو وابن حبان في "الثقات": كان بيهسيًّا يرى رأي الخوارج، وكذا قال العقيليّ، وقال الساجيّ: كان مذمومًا في رأيه، وقال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله، وقال البخاريّ: أما في الحديث فلم يكن به بأس.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٥٧٥)، وحديث (٢٩٨٦): "من سمّع سمّع الله به … " الحديث.
٣ - (أَبُو رَزِينٍ) مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٢] (ت ٨٥) (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٠.
والباقيان ذُكرا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 16998
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٢٩] (١٥٧٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ"، قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: إِيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ) هو: يزيد بن عبد الله بن خُصيفة بن عبد الله بن يزيد الكِنْديّ المدنيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ١٠٠٣.
٢ - (السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ) تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ) الأزديّ الصحابيّ المدنيّ (خ م س ق) تقدم في "الحج" ٨٧/ ٣٣٦٥.
والباقيان ذُكرا في الباب.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، سوى شيخه، وقد دخل المدينة، وفيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، فإن السائب صحابيّ صغير.
شرح الحديث:
(عَنْ يَزِيدَ) بن عبد الله (بْنِ خُصَيْفَةَ) بضمّ الخاء المعجمة، ثم صاد مهملة، ثُم فاء مصغّرًا؛ (أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ) ﵁ (أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ) مصغّرًا، وفي الرواية التالية: "أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيُّ" (وَهُوَ) أي: سفيان (رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ) وفي رواية البخاريّ: رجلٌ من أزد شنوءة"- بفتح الشين المعجمة، وضمّ النون، بعدها واو ساكنة، ثم همزة مفتوحة-، وهي قبيلة مشهورة، نُسبوا إلى شنوءة، واسمه الحارث بن كعب بن
стр. 16999
عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزد، قاله في "الفتح" (١). (مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى) أي: اتّخذ (كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا) المراد بالضرع: الماشية، كما في سائر الروايات، ومعناه: من اقتنى كلبًا لغير زرع، وماشية (نَقَصَ) بالبناء للفاعل (مِنْ عَمَلِهِ) أي: من ثواب عمله (كُلَّ يَوْمٍ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "نَقصَ"، وقوله: (قِيرَاطٌ) مرفوع على الفاعليّة لـ "نَقَصَ"، ويَحْتَمل أن يكون "نُقص" مبنيًّا للمفعول، فيكون "قيراطٌ" مرفوعًا على أنه نائب فاعله (قَالَ) السائب، وفي رواية البخاريّ: "قلتُ"، وفي رواية النسائيّ: "قلت: يا سفيان" (آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟) فيه التثبّت في نقل الحديث (قَالَ) سفيان (إِيْ) بكسر الهمزة، وسكون الياء، بمعنى نعم، ولا تقع إلا قبل القسم، كما نصّ عليه ابن هشام الأنصاريّ في "مغنيه" (٢)، وقوله: (وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ) مجرور بواو القسم؛ أي: أقسم بربّ هذا المسجد، والظاهر أنه المسجد النبويّ؛ لأن كلًّا من سفيان والسائب مدنيّان، وفيه القسم للتوكيد، وإن كان السامع مصدَّقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سفيان بن أبي زُهير ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٠٢٩ و ٤٠٣٠] (١٥٧٦)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٢٣) و"بدء الخلق" (٣٣٢٥)، و (النسائي) في "الصيد" (٧/ ١٨٧) و"الكبرى" (٣/ ١٤٩)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٠٦)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٩٦٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٦٤ و ٧/ ٢٩٩) وفي "مسنده" (٢/ ٢٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢١٩ و ٢٢٠)، و (الدارميّ)
стр. 17000
في "سننه" (٢٠٠٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ٧٤)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٢/ ٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٠) و"الصغرى" (٥/ ٢١٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٩٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيُّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و"إسماعيل" هو: ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (الشَّنَئِيُّ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ بشين معجمة، مفتوحة، ثم نون مفتوحة، ثم همزة مكسورة، منسوب إلى أزد شنوءة بشين مفتوحة، ثم نون مضمومة، ثم همزة ممدودة، ثم هاء، ووقع في بعض النسخ المعتمدة: الشَّنَوي بالواو، وهو صحيح، على إرادة التسهيل، ورواه بعض رواة البخاريّ: شَنُويّ بضمّ النون على الأصل. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خُصيفة هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى" ٧/ ١٨٧.
(٤٢٨٥) - أخبرنا عليّ بن حُجْر بن إياس بن مُقاتل بن مُشَمْرِج بن خالد السعديّ، عن إسماعيل، وهو بن جعفر، عن يزيد، وهو ابن خُصَيفة، قال: أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وَفَد عليهم سفيان بن أبي زُهير الشنائيّ، وقال: قال رسول الله ﷺ : "من اقتنى كلبًا، لا يُغني عنه زرعًا، ولا ضرعًا، نَقَصَ من
стр. 17001
عمله كلَّ يوم قيراط"، قلت: يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم وربّ هذا المسجد. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٣) - (بَابُ حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣١] (١٥٧٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ -يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ كسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، أَوْ هُوَ مِنْ أمْثَلِ دَوَائِكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حُمَيْدٌ) الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
٢ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في السند الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ حُمَيْدٍ) الطويل، واختُلف في اسم أبيه على عشرة أقوال، فقيل: تِير، وقيل: تيريه، وقيل غير ذلك (قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، قال صاحب "التنبيه": لا أعرف السائل (١). (عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ) أي: عن حكم ما يأخذه الحجّام من الأجرة بمقابل حجامته (فَقَالَ) أنس ﵁ (احْتَجَمَ) بالبناء للفاعل (رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وقوله: (حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ) -بفتح الطاء المهملة،
стр. 17002
وسكون التحتانيّة، بعدها موحّدة- واسمه: نافع، على الصحيح، فقد رَوَى أحمد، وابن السكن، والطبرانيّ، من حديث مُحَيِّصة بن مسعود؛ أنه كان له غلام حجّام، يقال له: نافع أبو طيبة، فانطلق إلى النبيّ ﷺ يسأله عن خراجه … الحديث.
وحَكَى ابن عبد البرّ في اسم أبي طيبة أنه دينار، ووَهَّموه في ذلك؛ لأن دينارًا الحجام تابعيّ، رَوَى عن أبي طيبة، لا أنه اسم أبي طيبة، أخرج حديثه ابن منده، من طريق بسام الحجّام، عن دينار الحجّام، عن أبي طيبة الحجّام، قال: حجمت النبيّ ﷺ … الحديث، وبذلك جزم أبو أحمد الحاكم في "الكنى" أن دينارًا الحجام يروي عن أبي طيبة، لا أنه أبو طيبة نفسه، وذكر البغويّ في "الصحابة" بإسناد ضعيف أن اسم أبي طيبة: ميسرة، وأما العسكريّ، فقال: الصحيح أنه لا يُعرف اسمه، وذكر ابن الحذّاء في رجال "الموطإ" أنه عاش مائة وثلاثًا وأربعين سنةً، ذكره في "الفتح" (١).
(فَأَمَرَ) ﷺ (لَهُ) أي: لأبي طيبة (بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ) كذا في رواية المصنّف، ووقع في رواية البخاريّ من طريق شعبة، عن حميد الطويل: "وأمر له بصاع، أو صاعين، أو مدّ، أو مدّين"، فقال في "الفتح": قوله" "بصاع، أو صاعين، أو مدّ، أو مدّين" شكٌّ من شعبة، وقد تقدّم في رواية سفيان: "صاعًا، أو صاعين" على الشك أيضًا، ولم يتعرض لذكر المدّ، وقد تقدّم في "البيوع" من رواية مالك، عن حميد: "فأَمَر له بصاع من تمر"، ولم يشكّ، وأفاد تعيين ما في الصاع، وأخرج الترمذيّ، وابن ماجه من حديث عليّ ﵁ قال: أمرني النبيّ ﷺ ، فأعطيت الحجام أجره، فأفاد تعيين من باشر العطية، ولابن أبي شيبة من هذا الوجه: أنه ﷺ قال للحجام: "كم خراجك؟ "، قال: صاعان، قال: فوضع عنه صاعًا، وكأن هذا هو السبب في الشكّ الماضي، وهذه الرواية تجمع الخلاف، وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن خراجه كان ثلاثة آصع، وكذا لأبي يعلى، عن جابر، فإن صحّ جُمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة، فمن قال: صاعين ألغى الكسر، ومن قال ثلاثة جبره. انتهى.
стр. 17003
قال الجامع عفا الله عنه: لا تنافي بين رواية المصنّف بلفظ الطعام، ورواية مالك بلفظ التمر؛ لإمكان أن يفسّر الطعام بالتمر، والله تعالى أعلم.
(وَكَلَّمَ أَهْلَهُ) وفي رواية للبخاريّ: "كلّم مواليه"، ومواليه: هم بنو حارثة، على الصحيح، ومولاه منهم: مُحَيِّصة بن مسعود - كما تقدّم من رواية أحمد، وابن السكن- وإنما جَمَع الموالي مجازًا، كما يقال: بنو فلان قتلوا رجلًا، ويكون القاتل منهم واحدًا، وأما ما وقع في حديث جابر أنه مولى بني بياضة، فهو وَهَمٌ، فإن مولى بني بياضة آخر، يقال له: أبو هند، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد صرّح النوويّ في "شرحه" بأن أبا طيبة هذا عبد لبني بياضة، والظاهر أنه لا تنافي بين كونه مولى بني حارثة، ومولى بني بياضة؛ لأن كلًّا من بني حارثة وبني بياضة بطن من الأنصار، كما بيّنه ابن الأثير في "اللباب"، فلتراجعه (٢)، والله تعالى أعلم.
(فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ) أي: بعضه، فـ "من" تبعيضيّة، والخراج: غلّة العبد التي يؤذيها إلى مواليه من ماله في السنة (٣).
وقوله: (وَقَالَ) ﷺ ("إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ) هو موصول بالإسناد السابق، وقد أخرجه النسائيّ مفردًا من طريق زياد بن سعد وغيره، عن حميد، عن أنس، بلفظ: "خيرُ ما تداويتم به الحجامة"، ومن طريق معتمر، عن حميد، بلفظ: "أفضلُ".
قال القرطبيّ ﵀: هذا الخطاب متوجّه لمن غلب عليه الدم، فإخراجه بالحجامة أولى، وأسلم من إخراجه بقطع العروق والفصاد، ويَحْتَمل أن يكون الذين قال لهم هذا كان الغالب عليهم هيجان الدم، فأرشدهم إلى إخراجه على الجملة بالحجامة؛ لِمَا ذكرناه من السلامة. انتهى (٤).
وقال في "الفتح": قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز، ومن كان في معناهم، من أهل البلاد الحارّة؛ لأن دماءهم رقيقة، وتميل إلى ظاهر
стр. 17004
الأبدان؛ لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن، ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضًا لغير الشيوخ؛ لقلّة الحرارة في أبدانهم، وقد أخرج الطبريّ بسند صحيح، عن ابن سيرين قال: "إذا بلغ الرجل أربعين سنةً لم يحتجم"، قال الطبريّ: وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره، وانحلال من قُوَى جسده، فلا ينبغي أن يزيده وَهْيًا لإخراج الدم. انتهى.
وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يَعْتَدْ به، وقد قال ابن سينا في أرجوزته:
وَمَنْ يَكُنْ تَعَوَّدَ الْفِصَادَهْ … فَلَا يَكُنْ يَقْطَعُ تِلْكَ الْعَادَهْ
ثم أشار إلى أنه يُقَلِّل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملةً في عشر الثمانين. انتهى (١).
(أَوْ) للشكّ من الراوي (هُوَ مِنْ أَمْثَلِ) هو بمعنى أفضل، قال ابن الأثير ﵀: يقال: هذا أمثل من هذا؛ أي: أفضل، وأدنى إلى الخير، وأماثل الناس: خيارهم. انتهى (٢). (دَوَائِكُمْ") "ومن" يَحتمل أن تكون للبيان، وأن تكون للتبعيض، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٤٠٣١ و ٤٠٣٢ و ٤٠٣٣] (١٥٧٧)، و (البخاريّ) في "الإجارة" (٢١٠٢ و ٢٢١٠ و ٢٢٧٧ و ٢٢٨١) و"الطبّ" (٥٦٩٦)، و (أبو داود) في "الإجارة" (٣٤٢٤)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٧٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٣ و ٣٧٦)، و (مالك) في "الموطأ" (٢/ ٩٧٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٩١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٣ و ٥٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥١٠)، و (أحمد) في "مسنده"
стр. 17005
(٣/ ١٠٠ و ١٠٧ و ١٨٢ و ٢٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٣٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٤٠٣ و ٤٥٦)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (٤١٢)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٤٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٩) و"المعرفة" (٧/ ٢٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): إباحة الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية.
٢ - (ومنها): إباحة التداوي، قال ابن عبد البرّ ﵀: وفي إباحة الحجامة، والتداوي بها إباحة التداوي بكل ما يُرْجَى نفعه، مما يؤلم، ومما لا يؤلم، وحسبك بلدغة النار، والكيّ، وقد قَطَع عروةُ ساقه معالجةً وتداويًا، وخوفًا أن يسري الداء إلى أكثر مما سَرَى. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وقد اشتَمَل هذا الحديثُ على مشروعيّة الحجامة، والترغيب في المداواة بها، ولا سيّما لمن احتاج إليها، وعلى حكم كسب الحجّام. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب.
٤ - (ومنها): الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها.
٥ - (ومنها): جواز مخارجة العبد برضاه، ورضاء سيده، وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب، وتعطيني من الكسب كلَّ يوم درهمًا مثلًا، والباقي لك، أو في كل أسبوع كذا وكذا، ويَشْتَرَط رضاهما (٣).
٦ - (ومنها): أن فيه استعمال العبد بغير إذن سيّده الخاصّ إذا كان قد تضمّن تمكينَه من العمل إذنُهُ العام (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم أجر الحجّام:
قال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من
стр. 17006
السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله، لا على الحرّ، ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وقال في رواية عنه، قال بها فقهاء المحدّثين: يحرم على الحرّ دون العبد، واعتمدوا على هذه الأحاديث وشِبْهها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس بأن النبيَّ ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره، قالوا: ولو كان حرامًا لم يعطه، رواه البخاريّ ومسلم، وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه، والارتفاع عن دني الأكساب، والحثّ على مكارم الأخلاق، ومعالي الأمور، ولو كان حرامًا لم يفرق فيه بين الحرّ والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يُطعم عبده ما لا يحل. انتهى (١).
وقال في "الفتح": اختَلَف العلماء في هذه المسألة، فذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ حَلَال، وَاحْتَجُّوا بِحديث: "احتجم النبيّ ﷺ وأعطى الحجام أجره"، متّفقٌ عليه، فقد قال ابن عبّاس ﵄: "احتجم النبيّ ﷺ ، وأعطى الحجام أجره، ولو عَلِم كراهيةً لم يُعطه"، رواه البخاريّ، وَقَالُوا: هُوَ كَسْب، فِيهِ دَنَاءَة، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ، فَحمَلُوا الزَّجْر عَنهُ عَلَى التَّنْزِيه.
وَمِنْهُمْ مَن ادَّعَى النَّسْخ، وَأَنَّهُ كَانَ حَرَامًا، ثُمَّ أُبِيحَ، وَجَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ، وَتُعُقّب بأن النَّسْخ لَا يَثْبُت بِالِاحْتِمَالِ.
وَذَهَبَ أَحْمَد، وَجَمَاعَة إِلَى الْفَرْق بَيْن الْحُرّ وَالْعَبْد، فَكَرِهُوا لِلْحُرِّ؛ الاحْتِرَاف بِالْحِجَامَةِ، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الإِنْفَاق عَلَى نَفْسه مِنْهَا، وَيَجُوز لَهُ الْإنْفَاق عَلَى الرَّقِيق، وَالدَّوَابّ مِنْهَا، وَأَبَاحُوهَا لِلْعَبْدِ مُطْلَقًا، وَعُمْدَتهمْ حَدِيث مُحَيِّصَةَ؛ أنَّهُ سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ عَن كَسْب الْحَجَّام؟ فَنَهَاهُ، فَذَكَر لَهُ الْحَاجَة، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَوَاضِحك". أَخْرَجَهُ مَالِك، وَأَحْمَد، وَأَصْحَاب "السُّنَن"، وَرِجَاله ثِقَات.
وَذَكَرَ ابْن الْجَوْزِيّ (٢)؛ أَنَّ أَجْر الْحَجَّام إِنَّمَا كُرِهَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَشْيَاء الَّتِي تَجِب لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم إِعَانَة لَهُ، عِنْد الاحْتِيَاج لَهُ، فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأخُذ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا. وَجَمَعَ ابْن الْعَرَبِيّ بَيْن قَوْله ﷺ : "كَسْب الْحَجَّام خَبِيث"، وَبَيْن إِعْطَائِهِ الْحَجَّام أُجْرَته، بِأَنَّ مَحَلّ الْجَوَاز، مَا إِذَا كَانَتْ الْأُجْرَة
стр. 17007
عَلَى عَمَل مَعْلُوم، وَيُحْمَل الزَّجْر عَلَى مَا إِذَا كَانَ عَلَى عَمَل مَجْهُول، ذكره في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على التنزيه هو الأرجح؛ لما تقدّم عن ابن عبّاس ﵄ حيث قال: "احتجم النبيّ ﷺ ، وأعطى الحجام أجره، ولو عَلِم كراهية لم يُعطه"، وفي لفظ: "ولو كان حرامًا لم يُعطه"، ولحديث أنس ﵁: "وكلّم أهله، فوضعوا عنه من خراجه"، فإن فيه تقريره ﷺ له على أخذ الأجرة من الحجامة، ودفعها خراجًا لمواليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -يَعْنِي الْفَزَارِيَّ- عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّام، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ) ابن معاوية الفزاريّ، تقدّم في الباب الماضي.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٧٠) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ) قال الفيّوميّ ﵀: "الْقُسط" بالضمّ: بَخُور معروفٌ، قال ابن فارس: عربيّ. انتهى (٢).
وقال ابن الأثير ﵀: "الْقُسط": ضربٌ من الطيب، وقيل: هو العُود،
стр. 17008
والقسط: عَقّارٌ معروف في الأدوية، طيّب الريح، تُبخّر به النُّفَسَاء والأطفال. انتهى (١).
وقال أبو بكر ابن العربيّ ﵀: القسط نوعان: هنديّ، وهو أسود، وبَحْريّ، وهو أبيض، والهنديّ أشدّهما حرارةً. انتهى (٢).
وقال البخاريّ ﵀ في "صحيحه": باب السَّعوط بالقُسط الهنديّ، والبحريّ، وهو الكُستُ، مثلُ الكافور، والقافور، ومثلُ كُشطت، وقُشطت: نُزعت، وقرأ عبد الله: قُشطت. انتهى.
قال في في "الفتح": قوله: "وهو الكست" يعني أنه يقال: بالقاف، وبالكاف، ويقال: بالطاء، وبالمثناة، وذلك لقرب كلّ من المخرجين من الآخر، وعلى هذا يجوز أيضًا مع القاف بالمثناة، ومع الكاف بالطاء. انتهى (٣).
وقوله: (وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ) - بغين معجمة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم زاي- معناه: لا تغمزوا حَلْق الصبيّ بسبب الْعُذرة، وهو وجع الحلق، بل داووه بالقُسط البحريّ، وهو العود الهنديّ (٤)، قاله النوويّ (٥).
وفي رواية البخاريّ: "لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذْرة، وعليكم بالقسط".
و"الْعُذْرة" -بضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة-: وجع في الحلق يَعتري الصبيان غالبًا، وقيل: هي قُرحة تخرج بين الأذن والحلق، أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق، قيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها تخرج غالبًا عند طلوع العُذْرة، وهي خمسة كواكب تحت الشِّعرَى العَبور، ويقال لها أيضًا: العذارى، وطلوعها يقع وسط الحرّ.
стр. 17009
وقال ابن الأثير: الغمز: هو أن تسقط اللهاةُ، فتُغمزَ باليد؛ أي: تُكبس. انتهى (١).
وقال أيضًا: العُذْرَة بالضم: وجَعٌ في الحَلْق يَهيجُ من الدَّم، وقيل: هي قُرْحَة تخرُج في الخَرْم الذي بين الأنْف والحَلْق تَعْرِض للصِّبيانِ عند طُلُوع العُذْرَة، فتَعْمِد المرأةُ إلى خِرْقة، فتَفْتلها فَتْلًا شديدًا، وتُدْخِلُها في أنفِه، فتَطْعُنُ ذلك الموضع، فيتفجَّر منه دَمٌ أسودُ، ورُبَّما أقْرَحَه، وذلك الطَّعنُ يُسَمَّى الدَّغْر، يقال: عَذَرَتِ المرأةُ الصَّبيَّ: إذا غَمزَتْ حَلْقه من العُذْرة، أو فعلت به ذَلك، وكانوا بعد ذَلك يُعَلِّقُون عليه عِلاقًا كالعُوذَةِ، وقوله: عند طُلُوع العُذْرة، هي خمسة كَواكِب تَحْت الشِّعْرَى العَبُور، وتسمَّى العَذَارَى، وتطلع في وسَط الحرّ. انتهى (٢).
وقال الحافظ ﵀: وقد استُشكل معالجتها بالقُسط مع كونه حارًّا، والعُذرة إنما تَعْرِض في زمن الحرّ بالصبيان، وأمزجتهم حارّةٌ، ولا سيما وقطر الحجاز حارّ.
وأجيب بأن مادّة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القُسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية، وأيضًا فالأدوية الحارّة قد تنفع في الأمراض الحارّة بالعرض كثيرًا، بل وبالذات أيضًا، وقد ذكر ابن سينا في معالجة سُعُوط اللهاة القُسطَ مع الشبّ اليمانيّ وغيره.
على أننا لو لم نجد شيئًا من التوجيهات، لكان أمر المعجزة خارجًا عن القواعد الطبية. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: دَعَا النَّبِيٌّ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا، فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ، أَوْ مُدٍّ، أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ).
стр. 17010
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ) أبو جعفر البغداديّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٤٢) (م ت) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٨٠.
٢ - (شَبَابَةُ) بن سوّار المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان، مولى بني فَزَارة، ثقةٌ حافظٌ رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٥ أو ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم في الباب الماضي.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لنَا حَجَّامًا) هو أبو طيبة، كما تقدّم قبل حديث.
وقوله: (فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ، أَوْ مُدٍّ، أَوْ مُدَّيْنِ) شكّ من شعبة، كما قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (وَكَلَّمَ فِيهِ) لم يذكر المفعول، وقد ذكره قبل حديث، فقال: "فكلّم أهله"، وفي لفظ البخاريّ: "فكلّم مواليه"، ومواليه هم بنو حارثة على الصحيح، ومولاه منهم هو محيّصة بن مسعود، قاله في "الفتح"، وقال النوويّ: إنه عبد لبني بياضة (٢).
وقوله: (فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ) -بفتح الضاد المعجمة، وكسر الراء- فعيلة بمعنى مفعولة، وهو ما يقدّره السيّد على عبده في كلّ يوم، وجمعها ضرائب، ويقال لها أيضًا: خراجٌ، كما تقدّم في الرواية السابقة، وغَلّة -بالغين المعجمة- وأَجْرٌ، وقد وقع جميع ذلك في الحديث، أفاده في "الفتح" (٣).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث عنه مستوفًى قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٤] (١٢٠٢) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ،
стр. 17011
حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ) الصفّار الباهليّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٢ - (الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبت، لكنه تغيّر قليلًا بآخره [٧] (ت ١٦٥) أو قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
٤ - (ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٥ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٦ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄ (ت ٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ) بالبناء للفاعل؛ أي: طلب من يَحْجُمُهُ، يقال: حَجَمه الحاجم حَجْمًا، من باب قَتَلَ: شَرَطهُ، وهو حجّام أيضًا مبالغةً، واسم الصناعة: الْحِجَامة بالكسر، والقارورة: مِحْجَمةٌ بكسر أوله، والهاء تثبُت، وتُحذَف، والْمَحْجَم، مثلُ جعفر: موضع الحجامة، قاله الفيّوميّ (١).
وفي "القاموس": الْحَجْمُ: المصّ، وحَجَمه يَحْجُمُهُ، من بابي ضرب،
стр. 17012
ونصر، والْحَجّام: الْمَصّاص. انتهى بتصرّف (١).
(وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ) في الرواية التالية: "عبد لبني بياضة"، والظاهر أنه أبو طيبة المذكور في حديث أنس ﵁ المتقدّم، قاله صاحب "التنبيه" (٢).
وزاد في الرواية التالية: "وكلّم سيّده، فخفَّف عنه من ضريبته، ولو كان سُحْتًا لم يُعطه النبيّ ﷺ "، ورواية البخاريّ: "ولو عَلِم كراهيته لم يُعطه"، وهو ظاهر في الجواز، وفي لفظ عنده: "ولو كان حرامًا لم يُعطه"، قال الحافظ ﵀: وعُرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، وكأن ابن عبّاس أشار بذلك إلى الردّ على من قال: إن كسب الحجّام حرام، وقد اختَلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه حلالٌ، واحتجّوا بهذا الحديث، وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرّم، فحملوا الزجر على التنزيه (٣)، وقد مضى البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة في شرح حديث أنس ﵁ المذكور أول الباب، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (وَاسْتَعَطَ) أي: استَعمل السَّعُوط، وهو أن يستلقي على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء، أو دهنٌ، فيه دواءٌ مفرد، أو مركبٌ؛ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، وأخرج الترمذيّ عن ابن عبّاس ﵄ رفعه: "إن خير ما تداويتم به السَّعُوط" (٤)، ذكره في "الفتح" (٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٤٠٣٤ و ٤٠٣٥] (١٢٠٢)(٦)، و (البخاريّ)
стр. 17013
في "البيوع" (٢١٠٣ و ٢٢٧٩) و"الإجارة" (٢٢٧٨) و"الطبّ" (٥٦٩١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٧٣)، و (ابن ماجه) في "الإجارات" (٢١٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٨١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٢٦ و ١٠/ ٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤١ و ٢٥٠ و ٣١٦ و ٣٢٤ و ٣٢٧ و ٣٣٣ و ٣٥١ و ٣٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١٨٦٩ و ١١٨٩٦ و ١١٩٣٤ و ١١٩٥٤ و ١٢٠٠٢ و ١٢٨٤٦ و ١٢٨٤٧ و ١٢٨٤٨ و ١٢٨٤٩ و ١٢٨٥٠ و ١٢٨٥١ و ١٢٨٥٢ و ١٢٨٥٣ و ١٢٨٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٥٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٩ و ١٣٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٧ و ٣٣٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٠٣٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٢ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (ضَرِيبَتِهِ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، هي الخراج، المذكور في الحديث الماضي، قال الجوهريّ ﵀: الضَّريبة: واحدة الضرائب التي تؤخذ في الأرصاد، والجزية، ونحوها، ومنه ضَريبة العبد، وهي غَلّته. انتهى (١).
وقوله: (وَلَوْ كَانَ سُحْتًا إلخ) بضمّتين، وإسكان الثاني تخفيف: هو كلّ
стр. 17014
مال حرام، لا يحلّ كسبه، ولا أكله، قاله الفيّوميّ (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٣٦] (١٥٧٨) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ"، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (٢): "إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ، وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبعْ"، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى أَبُو هَمَّام) الساميّ، أبو محمد البصريّ، وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمّام، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٣ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقة، اختَلَط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم للجريريّ، وهو مختلط، كما مرّ آنفًا؟
[قلت]: إنما أخرج له لأن عبد الأعلى ممن أخذ عنه قبل اختلاطه، وقد
стр. 17015
ذكرت الذين أخذوا عنه قبل الاختلاط في "عمدة المحتاط" حيث قلت:
كَذَا الْجُرَيْرِيُّ سَعِيدٌ اخْتَلَطْ … ثَلَاثَةٌ سِنِينَ حِفْظُهُ هَبَطْ
وَعَنْهُ شُعْبَةُ وُهَيْبٌ نَقَلَا … قَبْلُ وإِسْمَاعِيلُ سفْيَانُ تَلَا
وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ وَارِثٍ كَذَا … حَمَّادُ حَمَّادٌ وَبِشْرٌ قَدْ حَذَا
وَابْنُ عَيَيْنَةَ وَعَبْدُ الأَعْلَى … وَالثَّقَفِيْ وَابْنُ زُرَيعٍ أَعْلَى
و"إسماعيل" هو: ابن عُليّة، و"سفيان" هو: الثوريّ، و"حمّاد" الأول هو: ابن سلمة، والثاني هو: ابن زيد، و"بشر" هو: ابن المفضّل، و"الثقفيّ" بتخفيف الياء؛ للوزن، هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد، و"ابن زريع" هو: يزيد.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قَطْعَة الْعَبْديّ الْعَوَفيّ البصريّ، ثقةٌ مشهور بكنيته [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ) بضمّ حرف المضارعة، وتشديد الراء المكسورة، من التعريض، وهو خلاف التصريح (بِالْخَمْرِ) أي: بتحريمها، قال القرطبيّ ﵀: هذا التعريض، وهذا التوقّع إنما فَهِمه النبيّ ﷺ من قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ الآية [البقرة: ٢١٩]، ومن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، وذلك
