داريّ، ويقال: بل هو من ولد الدار بن هانئ رهط تميم الداريّ، وقال أبو نعيم الأصبهاني: هو مولى بني عبد الدار، صدوقٌ [٦].
رَوَى عن أبي الزبير، ومجاهد، وقرأ عليه القرآن، وأبي المنهال: عبد الرحمن بن مطعم، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم. وعنه أيوب، وجرير بن حازم، وابن أبي نجيح، وابن جريج، وحماد بن سلمة، وشِبْل بن عباد، وابن خَثيم، وابن عيينة، وجماعة.
قال عليّ ابن المدينيّ: كان ثقة، وقال ابن سعد: ثقة، وله أحاديث صالحة، وقال حماد بن سلمة: رأيت أبا عمرو بن العلاء، يقرأ على عبد الله بن كثير، وقال ابن عيينة: لم يكن بمكة أقرأ منه، ومن حميد بن قيس. وقال جرير بن حازم: كان فصيحًا بالقرآن. وذكر أبو عمرو الداني: أنه أخذ القراءة عن عبد الله بن السائب المخزوميّ، والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد، وقال ابن المجاهد، عن بشر بن موسى، عن الحميديّ، عن سفيان: رأيت قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير، سنة عشرين ومائة.
وقال البخاريّ: عبد الله بن كثير المكيّ القرشيّ، سمع مجاهدًا، سمع منه ابن جريج.
قال الجيانيّ: وقول البخاريّ: إنه من بني الدار وَهَمٌ، وإنما هو سهميّ، كذا يقوله النسابون، والمحدثون، وقال: والذي ذكر ابن عيينة: أنه رأى قاسم الرحال في جنازته، هو السهميّ، لا القارئ، وقال ابن أبي مريم، عن ابن معين: عبد الله بن كثير الرازيّ القارئ ثقة، وقال أبو عبيد: إليه صارت قراءة أهل مكة، وبه اقتدى أكثرهم، وصحح ابن البادي أن نسبته إلى دارين، قال: لأنه كان عطارًا.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط، كرّره مرّتين. [تنبيه]: مدار هذا الحديث -كما قال في "الفتح"- على "عبد الله بن كثير": وقد اختُلف فيه، فقيل: هو عبد الله بن كثير بن المطّلب بن أبي وداعة السهميّ، وبهذا جزم الكلاباذيّ، وابن طاهر، والدمياطيّ.
وقيل: هو عبد الله بن كثير القارئ المشهور، وبهذا جزم القابسيّ، وعبد الغنيّ، والمزّيّ، قال الحافظ:
стр. 17327
وهو أرجح، فإنه مقتضى صنيع البخاريّ في "تاريخه"، وكلاهما ثقتان. انتهى (١).
٥ - (أبو المنهال) عبد الرحمن بن مُطعم البُنَانيّ البصريّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
٦ - (ابن عباس) البحر الحبر ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين، غير شيخيه.
٤ - (ومنها): أن فيه عبدَ الله بن كثير أحد القرّاء السبعة، الذي قال عنه الشاطبيّ في "حرز الأماني":
وَمَكَّةُ عَبْدُ اللهِ فِيهَا مُقَامُهُ … هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ كَاثِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلَى
وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة، وبحرها، وأحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم، (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدال المهملة، من باب تعب (النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ) بضمّ أوله، من الإسلاف، أو التسليف، يقال: أسلف إسلافًا، وسلّف تسليفًا، والاسم السّلَف، وهو على وجهين:
[أحدهما]: قرض، لا منفعة للمقرض غير الأجر، والشكر.
[والثاني]: أن يُعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم. قاله السنديّ (٢)، والمراد هنا الثاني.
(فِي الثِّمَارِ) بكسر الثاء المثلّثة، وتخفيف الميم، وفي رواية للبخاريّ:
стр. 17328
"في الثمر" بالثاء المثلّثة أيضًا، وهو مفرد الأول، قال الفيّوميّ ﵀: الثَّمَرُ -بفتحتين- والثَّمَرَةُ مثله، فالأول مذكَّر، ويُجْمَع على ثِمَارٍ، مثلُ جَبَلٍ وجِبَال، ثم يجمع الثِّمَارُ على ثُمُرٍ، مثلُ كتاب وكُتُب، ثم يُجمع على أَثْمَارٍ، مثل عُنُق وأعناق، والثاني مؤنَّث، والجمع ثَمَرَاتٍ، مثل قَصَبة وقَصَبات، والثَّمَرُ: هو الْحَمْلُ الذي تُخرجه الشجرة، سواءٌ أُكِل أو لا، فيقال: ثَمَرُ الأراك، وثَمَرُ الْعَوْسَج، وثَمَرُ الدَّوْمِ، وهو الْمُقْلُ، كما يقال: ثَمَرُ النخل، وثَمَرُ العنب، قال الأزهريّ: وأَثْمَرَ الشجرُ: أطلع ثمره أوّلَ ما يُخرجه، فهو مُثْمِرٌ، ومن هنا قيل لما لا نفع فيه: ليس له ثَمَرَةٌ. انتهى (١).
(السَّنَةَ وَالسَّنتيْنِ) بالنصب على الظرفيّة متعلّق بـ "يُسلفون"، وقال السنديّ: منصوب إما على نزع الخافض؛ أي: إلى السنة والسنتين، أو على المصدر؛ أي: إسلاف السنة والسنتين. انتهى (٢).
(فَقَالَ) ﷺ : ("مَنْ أَسْلَفَ) بالهمز، وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن عُليّة، عن ابن أبي نَجيح: "من سلّف" بتشديد اللام، وهو بمعناه، كما سبق (فِي تَمْرٍ) بفتح التاء المثنّاة فوقُ، وسكون الميم، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر الأصول "تَمْر" بالمثنّاة، وفي بعضها "ثَمَر" بالمثلّثة، وهو أعمّ. انتهى (٣).
وفي رواية البخاريّ: "من أسلف في شيء".
وقال القرطبيّ ﵀: إنما جرى ذكر التمر في هذه الرواية؛ لأنه غالب ما يُسلَم فيه عندهم. انتهى (٤).
(فَلْيُسْلِفْ) بضم حرف المضارعة، من الإسلاف، أو التسليف (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) هكذا الرواية بالواو، وهي هنا بمعنى "أو"؛ لأن المراد اعتبار الكيل فيما يُكال، والوزن فيما يوزن.
стр. 17329
وقال النوويّ ﵀: قوله: "ووزن معلوم" هكذا في جميع النسخ: "ووزن معلوم" بالواو، لا بـ "أو"، ومعناه: إن أسلم كيلًا، أو وزنًا، فليكن معلومًا، وفيه دليلٌ لجواز السلم في المكيل وزنًا، وهو جائز بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلًا وجهان لأصحابنا، أصحّهما جوازه؛ كعكسه. انتهى (١).
وقال السنديّ ﵀: قوله: "ووزن معلوم" بالواو في الأصول، فقيل: الواو للتقسيم؛ أي: بمعنى "أو"؛ أي: كيلٌ فيما يكال، ووزنٌ فيما يوزن. وقيل: بتقدير شرط؛ أي: في كيل معلوم، إن كان كيليًّا، ووزن معلوم، إن كان وزنيًّا، أو مَن أسلف في مكيل، فليُسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون، فليُسلف في وزن معلوم. انتهى (٢).
(إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ")؛ أي: وقتٍ محدّد، احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا فيَ الجاهليّة يسلفون إليه، قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلم، وبه يقول الجمهور، وهو الصحيح، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٤٦/ ٤١١١ و ٤١١٢ و ٤١١٣ و ٤١١٤] (١٦٠٤)، و (البخاريّ) في "السلم" (٢٢٣٩ و ٢٢٤٠ و ٢٢٤١ و ٢٢٥٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٦٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٠) و"الكبرى" (٤/ ٤٠)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٨٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٦١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٠٥٩ و ١٤٠٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"
стр. 17330
(٥١٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٧ و ٢٢٢ و ٢٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٧٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٢٥) و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦١٤ و ٦١٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١٢٦٣ و ١١٢٦٤ و ١١٢٦٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣، ٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨ و ١٩ و ٢٤) و"المعرفة" (٤/ ٤٠٣ و ٤١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٢٩٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢١٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة السلم في التمر، وجميع الثمار.
٢ - (ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يُسْلَم فيه من المكيل، من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد، فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق، قال في "الفتح": واتّفقوا على اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه من المكيل، كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإِرْدَبّ مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صُرف إلى الأغلب. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلًا، وبالعكس، قال في "الفتح": وهو أحد الوجهين، والأصحّ عند الشافعيّة الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يُعدّ الكيل في مثله ضابطًا. انتهى.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من رواية "من أسلف في شيء" جواز السلم في كلّ شيء، من الحيوان، وغيره من العُروض، مما تجتمع شروط السلم فيه، وهو مذهب الجمهور، من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتيا، وقد منع السلم، والقرض في الحيوان: الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، ورُوي عن ابن عمر، وابن مسعود ﵃، قال القرطبيّ: والكتاب، والسُّنَّة حجة عليهم، فمن الكتاب عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ومن السُّنَّة: "أنه ﷺ استسلف من رجل بكرًا" الحديث. رواه مسلم، وقد تقدّم في الباب الماضي.
стр. 17331
٥ - (ومنها): أن فيه دليلًا على اشتراط كون الْمُسْلَم فيه معلوم المقدار، قال القرطبيّ ﵀: وكذلك لا بُدَّ أن يكون معلوم الصفة المقصودة المعيَّنة؛ ليرتفع الغرر والجهالة، وهو مجمع عليه، وإنما لم يذكر اشتراطها في هذا الحديث؛ لأنهم كانوا يشترطونها ويعملون عليها، فاستغني عن ذكرها، واعتني بذكر ما كانوا يُخِلُّون به من المقدار والأجل، وأما رأس مال السَّلم: فقد اشترط فيه أبو حنيفة أن يكون معلوم الكيل، أو الوزن، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز السَّلم بما كان معينًا، ولو لم يعلم كيله، ولا وزنه، وبه قال الشافعيّ في أحد قوليه، ولم يَرِدْ عن مالك فيه نصٌّ، لكن يتخرج من مسألة جواز بيع الجِزاف فيما يجوز فيه جواز السَّلم بالمعين جزافًا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن التقدير في الجزاف كالتحقيق، فيستوي في جواز ذلك رأس مال السَّلم وغيره. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
٦ - (ومنها): أن فيه دليلًا على اشتراط الأجل في السَّلم، قال القرطبيّ: وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من قول مالك، غير أن أبا حنيفة لم يُفرق بين قريب الأجل وبعيده، وأما أصحابنا -يعني: المالكيّة- فقالوا: لا بدَّ من أجل تتغير فيه الأسواق، وأقله عند ابن القاسم خمسة عشر يومًا، وقال غيره: ثلاثة أيام، ولم يَحُدَّها ابن عبد الحكم في روايته عن مالك، بل قال: أيامًا يسيرة، وهذا في البلد الواحد. وأما في البلدين فيغني ما بينهما من المسافة عن اشتراط الأجل إذا كانت معلومة وتعيّن وقت الخروج.
وقال الشافعيّ: يجوز السَّلم الحالّ، وهذا الحديث حجة عليه، ولا سيما على رواية من رواه: "من أسلم فلا يسلم إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، وكذلك الحديث الذي قال فيه: "نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندك، وأرخص في السَّلم"؛ لأن السَّلم لمّا كان بيعَ معلومٍ في الذمة كان بيعَ غائبٍ، فإن لم يكن فيه أجل كان هو البيع المنهيّ عنه، وإنما استثنى الشرع السَّلم من بيع ما ليس عندك؛ لأنه بيع تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج أن يشتري الثمر، وصاحب الثمرة
стр. 17332
محتاج إلى ثمنها قبل إبَّانها لينفقه عليها، فظهر أن صفقة السَّلم من المصالح الحاجيَّة، وقد سَمَّاها الفقهاء بيع المحاويج، فإن جاز حالًّا بطلت هذه الحكمة، وارتفعت هذه المصلحة، ولم يكن لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة، والله أعلم.
وأما رأس مال السَّلم فيجوز أن يتأخر عندنا ثلاثة أيام بشرط وبغير شرط، ولا يجوز تأخيره زيادة عليها بالشرط، وإن وقع كذلك بطل؛ لأنه ظهر مع الزيادة عليها مقصود الدَّين بالدَّين، فلا يجوز بخلاف ما قبلها؛ إذ لا يتبيَّن فيه المقصد إلى ذلك؛ إذ يكون تأخير اليومين والثلاثة ليهيِّئ الثمن، ويحتال في تحصيله، ولم يجز الكوفيون، ولا الشافعيّ تأخيره عن العقد والافتراق، ورأوا أنه كالصَّرف، وهذا القياس غير مسلَّم لهم؛ لأن البابين مختلفان بأخص أوصافهما، فإن الصَّرف بابه ضيق، كثرت فيه التعبُّدات والشروط بخلاف السَّلم فإن شوائب المعاملات عليه أكثر، وأيضًا فإنه على نقيضه، ألا ترى: أن مقصود الشرع في الصَّرف المناجزة، والمقصود في السَّلم التوسيع بالتأخير؛ فكيف تُحمل فروع أحدهما على الآخر مع وجود هذه الفوارق؟. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
[تنبيه]: ذكر العلماء لصحة السلم ستة شروط؛ استنباطًا من حديث الباب، وغيره، فمنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وسأورد هذه الشروط مع بيان بعض ما يتفرّع منها من المسائل، ملخّصًا من كلام الإمام العلامة موفّق الدين أبي محمد ابن قُدامة ﵀، في كتابه المفيد "المغني"، وأرتّبها في مسائل متممة للمسائل الماضية فأقول:
(المسألة الرابعة): في الكلام على الشرط الأول:
قال ابن قُدامة ﵀ ما حاصله: الشرط الأول أن يكون المُسْلَم فيه، مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا، فيصح في الحبوب، والثمار، والدقيق، والثياب، والإبريسم، والقطن، والكتان، والصوف، والشعر، والكاغد، والحديد، والرصاص، والصفر، والنحاس، والأدوية،
стр. 17333
والطيب، والخلول، والأدهان، والشحوم، والألبان، والزئبق، والشَّبّ، والكبريت، والكحل، وكل مكيل، أو موزون، أو مذروع، وقد جاء الحديث في الثمار، وحديث ابن أبي أوفى ﵁ في الحنطة، والشعير، والزبيب، والزيت، وأجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائز، قاله ابن المنذر، وأجمعوا على جواز السلم في الثياب.
ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة، كالجوهر، من اللؤلؤ، والياقوت، والفيروزج، والزبرجد، والعقيق، والبِلَّوْر؛ لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينًا بالصغر، والكبر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها، وصفائها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور ونحوه؛ لأن ذلك يختلف، ولا بشيء معين؛ لأن ذلك يَتْلَف، وهذا قول الشافعيّ، وأصحاب الرأي، وحُكي عن مالك صحة السلم فيها، إذا اشترط منها شيئًا معلومًا، وإن كان وزنًا فبوزن معروف، والذي قلناه أولى؛ لِمَا ذكرنا.
ولا يصح فيما يَجمع أخلاطًا مقصودة، غير متميزة، كالغالية، والنَّدّ، والمعاجين، التي يتداوى بها؛ للجهل بها، ولا في الحوامل من الحيوان؛ لأن الولد مجهول، غير متحقَّق، ولا في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط؛ لأن الصفة لا تأتي عليه.
وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيه، إذا ضُبط بارتفاع حائطه، ودور أعلاه وأسفله؛ لأن التفاوت في ذلك يسير، ولا يصح في القَسِيّ المشتملة على الخشب، والقرن، والعصب، والتُّوز؛ إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك، وتمييز ما فيه منها، وقيل: يجوز السلم فيها، والأولى ما ذكرنا.
قال القاضي: والذي يجمع أخلاطًا على أربعة أضرب:
[أحدها]: مختلط مقصود متميز؛ كالثياب المنسوجة من قطن وكتان، أو قطن وإبريسم، فيصح السلم فيها؛ لأن ضبطها ممكن.
[الثاني]: ما خلطه لمصلحته، وليس بمقصود في نفسه؛ كالإنفحة في الجبن، والملح في العجين والخبز، والماء في خل التمر والزبيب، فيصح السلم فيه؛ لأنه يسير لمصلحته.
стр. 17334
[الثالث]: أخلاط مقصودة غير متميزة؛ كالغالية والنَدّ، والمعاجين، فلا يصح السلم فيها؛ لأن الصفة لا تأتي عليها.
[الرابع]: ما خلطه غير مقصود، ولا مصلحة فيه؛ كاللبن المشوب بالماء، فلا يصح السلم فيه. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١)، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): مما يتفرعّ على الشرط المذكور مما اختَلَف فيه أهل العلم السلم في الحيوان:
قال ابن قُدامة ﵀: واختلفت الرواية -أي: عن أحمد- في السلم في الحيوان، فرُوي: لا يصح السلم فيه، وهو قول الثوريّ، وأصحاب الرأي، ورُوي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وحذيفة، وسعيد بن جبير، والشعبيّ، والجوزجانيّ؛ لما رُوي عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه قال: إن من الربا أبوابًا، لا تخفى، وإن منها السلمَ في السنّ، ولأن الحيوان يختلف اختلافًا متباينًا، فلا يمكن ضبطه، وإن استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن، مثل: أزجّ الحاجبين، أكحل العينين، أقنى الأنف، أشم العِرْنين، أهدب الأشفار، أَلْمَى الشفة، بديع الصفة، تعذّر تسليمه؛ لندرة وجوده على تلك الصفة، وظاهر المذهب صحة السلم فيه، نَصّ عليه في رواية الأثرم.
قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان: ابنُ مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيِّب، والحسن، والشعبيّ، ومجاهد، والزهريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وحكاه الجوزجانيّ عن عطاء، والحكم؛ لأن أبا رافع ﵁، قال: "استَسْلَف النبيّ ﷺ من رجل بكرًا"، رواه مسلم، ورَوَى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: "أمرني رسول الله ﷺ ، أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة، إلى مجيء الصدقة"، ولأنه ثبت في الذمة صداقًا، فثبت في السلم، كالثياب، فأما حديث عمر فلم يذكره أصحاب الاختلاف، ثم هو محمول على أنهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان، قال الشعبيّ: إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان؛
стр. 17335
لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم. رواه سعيد، وقد رُوي عن علي ﵁ أنه باع جملا له يُدعى عُصيفيرًا بعشرين بَعيرًا إلى أجل، ولو ثبت قول عمر، في تحريم السلم في الحيوان، فقد عارضه قول من سمينا ممن وافقنا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): مما اختلفوا فيه أيضًا: السلم في غير الحيوان مما لا يكال، ولا يوزن: قال ابن قُدامة ﵀: واختلفت الرواية -أي: عن أحمد- في غير الحيوان، مما لا يكال، ولا يوزن، ولا يذرع، فنقل إسحاق بن إبراهيم، عن أحمد؛ أنه قال: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو يوقف عليه، قال أبو الخطاب: معناه: يوقف عليه بحدّ معلوم، لا يختلف كالذرع، فأما الرمان، والبيض، فلا أرى السلم فيه، وحَكَى ابن المنذر عنه، وعن إسحاق: أنه لا خير في السلم في الرمان، والسفرجل، والبطيخ، والقثاء، والخيار؛ لأنه لا يكال، ولا يوزن، ومنه الصغير والكبير، فعلى هذه الرواية لا يصح السلم في كل معدود مختلف، كالذي سميناه، وكالبقول؛ لأنه يختلف، ولا يمكن تقدير البقل بالحزم؛ لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير، فلم يصح السلم فيه كالجواهر، ونقل إسماعيل بن سعيد، وابن منصور: جواز السلم في الفواكه، والسفرجل، والرمان، والموز، والخضروات ونحوها؛ لأن كثيرًا من ذلك، مما يتقارب، وينضبط بالصغر والكبر، وما لا يتقارب ينضبط بالوزن، كالبقول ونحوها، فصح السلم فيه، كالمذروع، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعيّ، والأوزاعيّ، وحَكَى ابن المنذر عن الشافعيّ المنع من السلم في البيض، والجوز، ولعل هذا قول آخر، فيكون له في ذلك قولان. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني عندي أرجح؛ لإمكان ضبطها بما ذُكر، ضبطًا تقريبيًّا، وهو كاف في مثل هذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17336
(المسألة السابعة): في الكلام على الشرط الثاني: وهو أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرًا، فإن السلم فيه عوض في الذمة، فلا بد من كونه معلومًا بالوصف، كالثمن، ولأن العلم شرط في المبيع، وطريقه إما الرؤية، وإما الوصف، والرؤية ممتنعة ههنا، فتعيَّن الوصف، والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها، فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس، والنوع، والجودة والرداءة، فهذه لا بدّ منها في كل مُسْلَم فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها، وبه يقول أبو حنيفة، ومالك، والشافعيّ.
الضرب الثاني: ما يختلف الثمن باختلافه، مما عدا هذه الثلاثة الأوصاف، وهذه تختلف باختلاف المسلم فيه، وذِكْرها شرط في السلم عند أحمد، والشافعيّ، وقال أبو حنيفة: يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة؛ لأنها تشتمل على ما وراءها من الصفات.
ولنا أنه يبقى من الأوصاف من اللون، والبلد، ونحوهما ما يختلف الثمن، والغرض لأجله، فوجب ذِكْره كالنوع، ولا يجب استقصاء كل الصفات؛ لأن ذلك يتعذر، وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المُسْلَم فيه، إذ يبعد وجود المُسْلَم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة، التي يختلف الثمن بها ظاهرًا، ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المُسْلَم فيه بتلك الأوصاف، بطل السلم؛ لأن من شرط السلم أن يكون المُسْلَم فيه عامَّ الوجود عند المحل، واستقصاء الصفات يمنع منه. انتهى (١)، وهو بحث نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في الكلام على الشرط الثالث: وهو معرفة مقدار المُسْلَم فيه بالكيل، إن كان مكيلًا، وبالوزن إن كان موزونًا، وبالعدد إن كان معدودًا، لقول النبيّ ﷺ : "من أسلم في شيء، فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم"، متّفقٌ عليه، ولأنه عوض غير مشاهَد يثبت في
стр. 17337
الذمة، فاشتُرط معرفة قدره، كالثمن، قال الموفّق: ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافًا، ويجب أن يقدّره بمكيال، أو أرطال معلومة عند العامة، فإن قدّره بإناء معيّن، أو صنجة معينة، غير معلومة لم يصح؛ لأنه يهلك، فيتعذر معرفة قدر المُسْلَم فيه، وهذا غرر، لا يحتاج إليه العقد.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نَحْفَظ عنه من أهل العلم، على أن المُسْلَم في الطعام، لا يجوز بقفيز لا يُعلم عياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تَلِف، أو مات فلان بطل السلم، منهم: الثوريّ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأبو ثور، وإن عيَّن مكيال رجل، أو ميزانه، وكانا معروفين عند العامة جاز، ولم يختصّ بهما، وإن لم يُعْرَفا لم يَجُز. انتهى (١)، وهو بحث نفيس أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): مما يتفرّع على الشرط الثالث المذكور اختلافهم، فيما إذا أسلم فيما يكال وزنًا، أو فيما يوزن كيلًا، قال ابن قُدامة: نقل الأثرم أنه سأل أحمد، عن السلم في التمر وزنًا؟، فقال: لا إلا كيلًا، قلت: إن الناس ههنا لا يعرفون الكيل، قال: وإن كانوا لا يعرفون الكيل، فيَحْتَمِل هذا أنه لا يجوز في المكيل إلا كيلًا، ولا في الموزون إلا وزنًا، وهكذا ذكره القاضي، وابن أبي موسى؛ لأنه مبيع يُشترط معرفة قَدْره، فلم يَجُز بغير ما هو مقدّر به في الأصل، كبيع الرطوبات بعضها ببعض، ولأنه قدّر المُسْلَم بغير ما هو مقدّر به في الأصل، فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنًا، ونقل المروذيّ عن أحمد: أنه يجوز السلم في اللبن إذا كان كيلًا أو وزنًا، وهذا يدل على إباحة السلم في المكيل وزنًا، وفي الموزون كيلًا؛ لأن اللبن لا يخلو من كونه مكيلًا، أو موزونًا، وقد أجاز السلم فيه بكل واحد منهما، وهذا قول الشافعيّ، وابن المنذر، وقال مالك: ذلك جائز، إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنًا، قال ابن قُدامة: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قَدْره، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأيِّ قَدْر قَدَّره جاز، ويفارق بيع الربويات، فإن التماثل فيها في المكيل كيلًا، وفي الموزون وزنًا
стр. 17338
شرط، ولا نعلم هذا الشرط إذا قدّرها بغير مقدارها الأصلي. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قُدامة: هو الأرجح عندي؛ لوضوح حجته، كما بيّنه هو في كلامه المذكور آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): في الكلام على الشرط الرابع: وهو أن يكون مؤجلًا أجلًا معلومًا، وقد اختلف أهل العلم في ثلاثة مواضع من هذا الشرط:
[أحدها]: أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلًا، ولا يصح السلم الحالّ، قال أحمد في رواية المرُّوذيّ: لا يصح حتى يشترط الأجل، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعيّ، وقال الشافعيّ، وأبو ثور، وابن المنذر: يجوز السلم حالًّا؛ لأنه عقد يصح مؤجلًا، فصح حالًا، كبيوع الأعيان، ولأنه إذا جاز مؤجلًا، فحالًّا أجوز، ومن الغرر أبعد.
واحتجّ الأولون بقول النبيّ ﷺ : "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم"، فأمر بالأجل، وأمْره يقتضي الوجوب، ولأنه أمَر بهذه الأمور؛ تبيينًا لشروط السلم، ومنعًا منه بدونها، وكذلك لا يصح إذا انتفى الكيل والوزن، فكذلك الأجل، ولأن السلم إنما جاز رخصةً للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق، فلا يصح كالكتابة، ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه: أما الاسم فلأنه يسمى سَلَمًا وسَلَفًا؛ لتعجّل أحد العوضين، وتأخر الآخر، ومعناه ما ذكرناه في أول الباب، من أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعه حالًّا لا حاجة إلى السلم، فلا يثبت، ويفارق بيوع الأعيان، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل، لمعنى يختص بالتأجيل، وما ذكروه من التنبيه غير صحيح؛ لأن ذلك إنما يجزئ فيما إذا كان المعنى المقتضي موجودًا في الفرع بصفة التأكيد، وليس كذلك ههنا، فإن البعد من الضرر، ليس هو المقتضي لصحة السلم المؤجل، وإنما المصحِّح له شيء آخر، لم نذكر اجتماعهما فيه، وقد بيّنا افتراقهما.
إذا ثبت هذا، فإنه إن باعه ما يصح السلم فيه حالًّا في الذمة صح، ومعناه معنى السلم، وإنما افترقا في اللفظ.
стр. 17339
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط كونه مؤجّلًا؛ لظاهر قوله ﷺ : "إلى أجل معلوم"، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[الموضع الثاني]: مما اختلفوا فيه أيضًا: أنه لا بد من كون الأجل معلومًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، وقول النبيّ ﷺ : "إلى أجل معلوم"، قال ابن قُدامة ﵀: ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا، فأما كيفيته، فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف، ولا يصح أن يؤجله بالحصاد، والجذاذ، وما أشبهه، وكذلك قال ابن عباس، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وابن المنذر، وعن أحمد رواية أخرى: أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال مالك، وأبو ثور، وعن ابن عمر: أنه كان يبتاع إلى العطاء، وبه قال ابن أبي ليلى، وقال أحمد: إن كان شيء يُعرف، فأرجو، وكذلك إن قال: إلى قُدُوم الغزاة، وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء؛ لأن ذلك معلوم، فأما نفس العطاء، فهو في نفسه مجهول، يختلف، ويتقدم، ويتأخر، وَيحْتَمِل أنه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتفاوت أيضًا، فأشبه الحصاد، واحتَجّ من أجاز ذلك، بأنه أجل يتعلق بوقت من الزمن، يُعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتًا كثيرًا، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة.
واحتجّ الأولون بما رُوي عن ابن عباس ﵄: أنه قال: "لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم"؛ ولأن ذلك يختلف، ويقرب ويبعد، فلا يجوز أن يكون أجلًا، كقدوم زيد.
[فإن قيل]: فقد رُوي عن عائشة ﵂، أنها قالت: "إن رسول الله ﷺ ، بَعَث إلى يهوديّ: أن ابعث إليّ بثوبين إلى الميسرة".
[قلنا]: قال ابن المنذر: رواه حَرَمِيّ بن عُمارة، قال أحمد: فيه غفلة، وهو صدوق، قال ابن المنذر: فأخاف أن يكون من غفلاته، إذ لم يُتابَع عليه، ثم لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور أخرجه النسائيّ في
стр. 17340
"سننه"، وهو حديث صحيح، كما بيّنته في "شرح النسائيّ" (١)، فالظاهر أن الحديث يدلّ لمن قال بجواز السلم إلى العطاء، ونحوه، مما يُعْلَم عادة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: إذا جعل الأجل إلى شهر، تعلّق بأوله، وإن جعل الأجل اسمًا يتناول شيئين: كجمادى، وربيع، ويوم النفر، تعلق بأولهما، وإن قال: إلى ثلاثة أشهر: إلى انقضائها؛ لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة، وجب أن يكون ابتداؤها من حين لفظه بها، وكذلك لو قال: إلى شهر كان آخره، وينصرف ذلك إلى الأشهر الهلالية، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ الآية [التوبة: ٣٦]، وأراد الهلالية، وإن كان في أثناء شهر، كمّلنا شهرين بالهلال، وشهرًا بالعدد ثلاثين يومًا، وقيل: تكون الثلاثة كلها عددية، قاله الموفّق ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[الأمر الثالث]: في كون الأجل معلومًا بالأهلة، وهو أن يُسلم إلى وقت يُعلم بالهلال، نحو أول الشهر، أو أوسطه، أو آخره، أو يوم معلوم منه؛ لقول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ الآية [البقرة: ١٨٩]، ولا خلاف في صحة التأجيل بذلك، ولو أسلم إلى عيد الفطر، أو النحر، أو يوم عرفة، أو عاشوراء، أو نحوها جاز؛ لأنه معلوم بالأهلة، وإن جعل الأجل مقدَّرًا بغير الشهور الهلالية، فذلك قسمان:
[أحدهما]: ما يعرفه المسلمون، وهو بينهم مشهور، ككانون، وشباط، أو عيد لا يختلف، كالنيروز، والمهرجان عند من يعرفهما، فظاهر كلام الخرقيّ، وابن أبي موسى، أنه لا يصح؛ لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية، أشبه إذا أسلم إلى الشعانين، وعيد الفطير؛ لأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين، أشبه ما ذكرنا، وقال القاضي: يصح، وهو قول الأوزاعيّ، والشافعيّ، قال الأوزاعيّ: إذا أسلم إلى فصح النصارى، وصومهم جاز؛ لأنه
стр. 17341
معلوم لا يختلف، أشبه أعياد المسلمين، وفارق ما يختلف، فإنه لا يعلمه المسلمون.
[القسم الثاني]: ما لا يعرفه المسلمون، كعيد الشعانين، وعيد الفطير، ونحوهما، فهذا لا يجوز السلم إليه؛ لأن المسلمين لا يعرفونه، ولا يجوز تقليد أهل الذمة فيه؛ لأن قولهم غير مقبول، ولأنهم يقدمونه ويؤخرونه على حساب لهم، لا يعرفه المسلمون، وإن أسلم إلى ما لا يختلف، مثل كانون الأول، ولا يعرفه المتعاقدان، أو أحدهما لم يصح؛ لأنه مجهول عنده، قاله الموقق أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): في الكلام على الشرط الخامس: وهو كون المُسْلَم فيه عامّ الوجود في محله، قال الموفّق ﵀: ولا نعلم فيه خلافًا، وذلك لأنه إذا كان كذلك، أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه، وإذا لم يكن عامّ الوجود، لم يكن موجودًا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، فلم يصح بيعه، كبيع الآبق، بل أولى، فإن المسلم احتُمِل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يُحتَمل فيه غرر آخر؛ لئلا يكثر الغرر فيه، فلا يجوز أن يسلم في العنب، والرطب، إلى شباط أو آذار، ولا إلى محل لا يُعلم وجوده فيه، كزمان أول العنب، أو آخره، الذي لا يوجد فيه إلا نادرًا، فلا يؤمَن انقطاعه.
ولا يجوز أن يُسلم في ثمرة بستان بعينه، ولا قرية صغيرة؛ لكونه لا يؤمَن تلفه وانقطاعه. قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، كالإجماع من أهل العلم، وممن حفظنا عنه ذلك: الثوريّ، ومالك، والأوزا عيّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وإسحاق، قال: ورَوينا عن النبيّ ﷺ : أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير، في تمر مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط بني فلان، فقال النبيّ ﷺ : "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى، إلى أجل مسمى"، رواه ابن ماجه (١) وغيره، ورواه أبو إسحاق الجوزجانيّ في "المترجم"، وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا
стр. 17342
البيع، ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، لم يؤمَن انقطاعه وتلفه، فلم يصح كما لو أسلم في شيء، قدّره بمكيال معين، أو صنجة معينة، أو أحضر خرقة، وقال: أسلمت إليك في مثل هذه.
[تنبيه]: لا يُشترط كون المُسْلَم فيه موجودًا، حال السَّلَم، بل يجوز أن يسلم في الرُّطَب في أوان الشتاء، وفي كل يوم معدوم، إذا كان موجودًا في المحلّ، وهذا قول مالك، والشافعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، وقال الثوريّ، والأوزاعيّ، وأصحاب الرأي: لا يجوز حتى يكون جنسه موجودًا حال العقد إلى حين المحلّ؛ لأن كل زمن يجوز أن يكون محلًّا للمُسْلَم فيه؛ لموت المُسْلَم إليه، فاعتبر وجوده فيه كالمحلّ.
واحتجّ الأولون بأن النبيّ ﷺ ، قدم المدينة، وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم"، ولم يذكر الوجود، ولو كان شرطًا لذكره، ولنهاهم عن السلف سنتين؛ لأنه يلزم منه انقطاع المُسْلَم فيه أوسط السنة، ولأنه يثبت في الذمة، ويوجد في محله غالبًا، فجاز السلم فيه كالموجود، ولا نُسَلِّم أن الذين يَحُل بالموت، وإن سلَّمنا فلا يلزم أن يُشترط ذلك الوجود، إذ لو لزم أفضى إلى أن تكون آجال السلم مجهولة، والمحل ما جعله المتعاقدان محلًّا، وههنا لم يجعلاه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الأولون هو الأرجح؛ لأن النبيّ ﷺ حينما بيّن لهم التعامل الصحيح في السلم لم يستفصلهم ذلك، فدلّ على أنه يجوز، ولو كان ينقطع في بعض الأحيان، فإن الشرط وجوده وقت حلول الأجل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه آخر]: إذا تعذر تسليم المُسْلَم فيه عند المحلّ، إما لغيبة المسلم إليه، أو عجزه عن التسليم، حتى عُدم المسلم فيه، أو لم تَحْمِل الثمار تلك السنة، فالْمُسْلِم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد، فيطالب به، وبين أن يَفسخ العقد، ويرجع بالثمن، إن كان موجودًا، أو بمثله إن كان مثليًّا، وإلا بقيمته، وبه قال الشافعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، وقيل: إنه ينفسخ العقد بنفس التعذر؛ لكون المُسْلَم فيه من ثمرة العام، بدليل وجوب التسليم منها، فإذا هلكت انفسخ العقد، كما لو باعه قفيزًا من صبرة، فهلكت، والأول هو
стр. 17343
الصحيح، فإن العقد قد صح، وإنما تعذر التسليم، فهو كما لو اشترى عبدًا، فأبق قبل القبض، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية عشرة): في الكلام على الشرط السادس: وهو أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعيّ، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين وثلاثة، وأكثر ما لم يكن ذلك شرطًا؛ لأنه معاوضة لا يخرج بتأخير قبضه من أن يكون سَلَمًا، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس.
وحجة الأولين: أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف، ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما قاله مالك ﵀ هو الظاهر؛ لأنه لم يرد نصّ باشتراط القبض، وما ذكروه من الاستدلال ليس بواضح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة عشرة): في اختلافهم في اشتراط معرفة صفة الثمن المعيّن:
قال الموفّق ﵀: لا خلاف في اشتراط معرفة صفته، إذا كان في الذمة؛ لأنه أحد عِوَضَي السَّلَم، فإذا لم يكن معيّنًا اشتُرِط معرفة صفته كالمُسْلَم فيه، إلا أنه إذا أطلق، وفي البلد نقد معيّن، انصرف الإطلاق إليه، وقام مقام وصفه، فأما إن كان الثمن معينًا، فقال القاضي وأبو الخطاب: لا بد من معرفة وصفه، واحتجا بقول أحمد ﵀ يقول: أسلمت إليك كذا وكذا درهمًا، ويصف الثمن، فاعتبر ضبط صفته، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه عقد لا يملك إتمامه في الحال، ولا تسليم المعقود عليه، ولا يؤمَن انفساخه، فوجب معرفة رأس المُسْلَم فيه ليردّ بدله كالقرض والشركة، ولأنه لا يؤمَن أن يظهر بعض الثمن مستحقًّا، فينفسخ العقد في قَدْره، فلا يُدْرَى في كم بقي، وكم انفسخ.
وقيل: لا يشترط؛ لأنه لم يُذكر في شرائط السلم، وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لأنه عِوَضٌ مشاهَد، فلم يُحتجْ إلى معرفة قَدْره، كبيوع الأعيان.
стр. 17344
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثاني أرجح؛ لقول النبيّ ﷺ : "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، ولم يذكر معرفة ذلك، فلو كان لازمًا لَمَا تركه ﷺ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة عشرة): في اختلافهم في اشتراط تعيين مكان الإيفاء:
ذهب بعضهم إلى أنه ليس بشرط، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وإسحاق، وطائفة من أهل الحديث، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لقول النبيّ ﷺ : "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم"، ولم يذكر مكان الإيفاء، فدل على أنه لا يشترط، وفي الحديث الذي فيه: أن اليهوديّ أسلم إلى النبيّ ﷺ ، فقال النبيّ ﷺ : "أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى" (١)، ولم يذكر مكان الإيفاء، ولأنه عقد معاوضة، فلا يُشترط فيه ذكر مكان الإيفاء، كبيوع الأعيان.
وقال الثوريّ: يُشترط ذكر مكان الإيفاء، وهو القول الثاني للشافعيّ، وقال الأوزاعيّ: هو مكروه؛ لأن القبض يجب بحلوله، ولا يُعلم موضعه حينئذٍ، فيجب شرطه؛ لئلا يكون مجهولًا.
وقال أبو حنيفة، وبعض أصحاب الشافعيّ: إن كان لحمله مؤنة وجب شرطه، وإلا فلا يجب؛ لأنه إذا كان لحمله مؤنة، اختلف فيه الغرض، بخلاف ما لا مؤنة فيه.
وقال ابن أبي موسى: إن كانا في برّية لزم ذكر مكان الإيفاء، وإن لم يكونا في برّية، فذِكْرُ مكان الإيفاء حسن، وإن لم يذكراه كان الإيفاء مكان العقد؛ لأنه متى كانا في برّية، لم يمكن التسليم في مكان العقد، فإذا ترك ذِكْره كان مجهولًا، وإن لم يكونا في برّية اقتضى العقد التسليم في مكانه، فاكتفى بذلك عن ذكره، فإنْ ذَكَره كان تأكيدًا فكان حسنًا، فإنْ شرط الإيفاء في مكان سواه صح؛ لأنه عقد بيع، فصح شرط ذِكْر الإيفاء في غير مكانه، كبيوع الأعيان.
стр. 17345
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول وهو عدم اشتراط مكان الإيفاء أرجح؛ لقوّة أدلته، كما سبق آنفًا.
هذه خلاصة ما يتعلّق بحديث: "من أسلف سلفًا، فليُسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، فهي تفريعٌ، وتفصيل لهذه الشروط المذكورة فيه، فالكلام، وإن طال إلا أن المقام اقتضى ذلك؛ لأن المقصود من الشرح إيضاح معاني الأحاديث المذكورة في الكتاب، على وجه مفيد، وهذا يكون على حسب مفاهيم الأحاديث، فبهذا أعتذر إلى من يقول لي طوّلت، وأسأمت، اللَّهم انفعنا بما علّمتنا، وعلِّمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا، إنك جواد كريم، رؤوف رحيم. وصلّى الله، وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١١٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدُّثَنَا عبد الوَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُليّ، أبو محمد، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٢٣٦) وله بضع و (٩٠) سنة (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٢ - (عبد الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبَريّ مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، ولم يثبت عنه [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تم البحث فيه مستوفًى في الحديث السابق، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 17346
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١١٣] ( … ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عبد الوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكرْ: "إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْن سَالِمٍ) الصائغ البغداديّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (م) تقدم في "الحيض" ١٠/ ٧٤٨.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (عَنِ ابْنِ عيَيْنَةَ) كذا وقع في النسخ، والصواب: "عن ابن عُليّة"، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في نسخ بلادنا: "عن ابن عيينة"، وكذا وقع في رواية أبي أحمد الْجُلُوديّ، ووقع في رواية ابن ماهان، عن مسلم، عن شيوخه هؤلاء الثلاثة: عن ابن عُلَيّة، وهو إسماعيل بن إبراهيم، قال أبو عليّ الغسانيّ، وآخرون من الحفاظ: والصواب رواية ابن ماهان، قالوا: ومن تأمل الباب عَرَف ذلك، قال القاضي عياض: لأن مسلمًا ذكر أوّلًا حديث ابن عيينة، عن ابن أبي نَجِيح، وفيه ذكر الأجل، ثم ذكر حديث عبد الوارث، عن ابن أبي نَجِيح، وليس فيه ذكر الأجل، ثم ذكر حديث ابن عُلَيّة، عن ابن أبي نَجِيح، وقال: بمثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر: "إلى أجل معلوم"، ثم ذكر حديث سفيان الثوريّ، عن ابن أبي نَجِيح، وقال: بمثل حديث ابن عيينة، يذكر فيه الأجل. انتهى.
والحاصل أن الصواب في هذا الإسناد: "عن ابن عُليّة"، وأما ابن عيينة، فهو الذي ذُكر في أول حديث الباب، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: رواية ابن عُليّة عن ابن أبي نَجِيح هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٢١٢٤) - حدّثنا عمرو بن زُرارة، أخبرنا إسماعيل ابن عُلَيّة، أخبرنا ابن أبي نَجِيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس ﵄ قال: قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينةَ، والناسُ يُسْلِفُون في الثمر العامَ والعامين، أو قال:
стр. 17347
عامين، أو ثلاثةً -شك إسماعيل- فقال: "من سلف في تمر، فَلْيُسْلِف في كيل معلوم، ووزن معلوم". انتهى، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١١٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِإِسْنَادِهِمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، يَذْكُرُ فِيهِ: "إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عبدُ الرحمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) العَنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ ناقد بصير [٩] (١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل بابين، و"أبو كريب" هو: محمد بن العلاء، و"سفيان": هو الثوريّ، و"ابن أبي نَجِيح" هو: عبد الله بن يسار.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن ابن أبي نَجِيح هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٢٢٥٣) - حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي الْمِنهال، عن ابن عباس ﵄ قال: قَدِمَ النبيّ ﷺ المدينةَ، وهم يُسلِفون في الثمار السنتين، والثلاثَ فقال: "أَسْلِفُوا في الثمار، في كيل معلومِ، إلى أجل معلوم"، وقال عبد الله بن الوليد: حدّثنا سفيان، حدّثنا ابن أبي نجِيح، وقال: "في كيل معلوم، ووزن معلوم". انتهى.
وساقها البيهقيّ في "الكبرى" (٦/ ١٩) فقال:
(١٠٨٧٣) - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفِرْيابيّ (ح) قال: وأنبأ سليمان، ثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم (ح) وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر
стр. 17348
محمد بن صالح بن هانئ، ثنا السريّ بن خزيمة، ثنا أبو نعيم، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، قال: قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينةَ، وهم يُسلِفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله ﷺ : "أَسلِفوا في الثمار، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم"، لفظ حديث أبي نعيم، وحديث الفِرْيابيّ مثله، إلا أنه قال: "في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(٤٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَار) (١)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١١٥] (١٦٠٥) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْني: ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ يَحْيَى- وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَذَثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ"، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟ قَالَ سَعِيدٌ: إنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 17349
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيبِ) تقدّم قريبًا.
٥ - (مَعْمَرُ) بن عبد الله بن نافع بن نَضْلَة العدويّ، وهو ابن أبي معمر صحابيّ كبير، من مهاجري الحبشة (م د ت ق) تقدم في "البيوع" ٣٩/ ٤٠٧٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد.
أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، والقعنبيّ، وإن كان بصريًّا، إلا أنه مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أن صحابيّه، وإن كان من أكابر الصحابة إلا أنه قليل الرواية، فليس له في الكتب إلا حديثان فقط، هذا عند المصنّف وأبي داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وحديث: "الطعامُ بالطعام مثلًا بمثل"، عند المصنّف وحده، وقد مضى في محلّه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاريّ المدنيّ، أنه (قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَن مَعْمَرًا) هو ابن عبد الله الْعَدَويّ ﵁ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنِ") شرطيّة (احْتَكَرَ) بالبناء للفاعل، يقال: احتَكَر زيد الطعامَ: إذا حبسه إرادة الغلاء، والاسم: الْحُكْرة -بضمّ، فسكون- مثلُ الْفُرْقة، من الافتراق، والْحَكْرُ -بفتحتين، وإسكان الكاف- لغة بمعناه، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
(فَهُوَ خَاطِئٌ") وفي رواية: "لا يَحتكر إلا خاطئ"، قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز: هو العاصي الآثم، قال القرطبيّ ﵀: "خاطئٌ" اسم فاعل من خَطِئَ -بكسر العين، وهمزة اللام -يَخطأ- بفتح العين- خِطْئًا في المصدر -بكسر الفاء، وسكون العين-: إذا أَثِمَ في فعله، على وزن عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا، والاسم منه: الْخَطَأُ -بفتح الخاء، والطاء- وأخطأ: إذا سلك سبيل
стр. 17350
الخطإ عامدًا، أو غير عامد، قاله أبو عبيد، وقال: سمِعتُ الأزهريّ يقول: خَطِئ: إذا تعمّد، وأخطأ: إذا لم يتعمّد، إخطاء، وخِطْئًا، والْخَطأُ الاسم. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: "الخَطَأُ" مهموزٌ -بفتحتين-: ضدّ الصواب، ويُقْصَر، ويمدّ، وهو اسم من أَخْطَأَ فهو مُخْطِئٌ، قال أبو عبيدة: خَطِئَ خِطْئًا، من باب عَلِمَ، وأَخْطَأَ بمعنى واحدٍ لمن يُذنب على غير عمد، وقال غيره: خَطِئَ في الدين، وأَخْطَأَ في كلّ شيء، عامدًا كان، أو غير عامد، وقيل: خَطِئَ: إذا تعمد ما نُهِي عنه، فهو خَاطِئٌ، وأَخطَأَ: إذا أراد الصواب، فصار إلى غيره، فإن أراد غير الصواب، وفَعَلَهُ قيل: قَصَدَه، أو تَعَمَّده، والْخِطْءُ: الذنب؛ تسميةً بالمصدر. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: وهذا الحديث صريح في تحريمٍ الاحتكار، قال أصحابنا: الاحتكار المحرَّم هو الاحتكار في الأقوات خاصّةً، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يَدَّخِره ليغلوَ ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص، وادَّخَره، أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريمَ فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال، قال: هذا تفصيل مذهبنا.
قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره أُجبر على بيعه؛ دفعًا للضرر عن الناس. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: وهذا الحديث بحكم إطلاقه، أو عمومه يدل على منع الاحتكار في كل شيء، غير أن هذا الاطلاق قد تقيّد، أو العموم قد تخصص بما قد فعله النبيّ ﷺ ، فإنَّه قد ادَّخَر لأهله قوت سنتهم، ولا خلاف
стр. 17351
في أن ما يدّخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت، وما يحتاجون إليه جائز لا بأس به، فإذًا مقصود هذا منع التجار من الادخار، وإذا ظهر ذلك: فهل يُمنعون من ادِّخار كل شيء مطلقًا، أو إنما يُمنعون من ادّخار كل شيء من الأقوات، والحيوان، والعلوفة، والسَّمن، واللَّبن، والعسل، وغير ذلك- أضرّ بالناس أو لم يضر- إذا اشتري في أسواقهم، كما قاله ابن حبيب أخذًا بعموم الخبر أو بإطلاقه؟ أو إنما يمنعون من ادّخار ما يضر بالناس ادِّخاره عند الحاجة إليه من الأقوات؟ وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ، وهو مشهور مذهب مالك، وحملوا النهي على ذلك.
قال القرطبيّ: وهذا هو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لأن ما لا يضر بالناس شراؤه، واحتكاره لا يُخَطَّأ مشتريه بالاتفاق، ثم إذا اشتراه وصار ملكه فله أن يحتكره، أو لا يحتكره، ثم قد يكون احتكار ذلك مصلحة ينتفع بها في وقت آخر، فلعل ذلك الشيء ينعدم، أو يقلّ، فتدعو الحاجة إليه، فيوجد، فترتفع المضرّة، والحاجة بوجوده، فيكون احتكاره مصلحة، وترك احتكاره مفسدة.
وأما الذي ينبغي أن يُمنع: ما يكون احتكاره مضرة بالمسلمين، وأشدُّ ذلك في الأقوات؛ لعموم الحاجة، ودعاء الضرورة إليها؛ إذ لا يُتصور الاستغناء عنها، ولا يتنزل غيرها منزلتها، فإن أبيح للمحتكرين شراؤها ارتفعت أسعارها، وعزّ وجودها، وشَحَّت النفوس بها، وحَرَصت على تحصيلها، فظهرت الفاقات، والشدائد، وعمّت المضار، والمفاسد، فحينئذ يظهر أن الاحتكار من الذنوب الكبار.
وكل هذا فيمن اشترى من الأسواق، فأمَّا من جلب طعامًا؛ فإن شاء باع، وإن شاء احتكر، ولا يُعْرَض له إلا إن نزلت حاجة فادحة، وأمر ضروريّ بالمسلمين، فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته، فإن لم يفعل أُجبر على ذلك، إحياءً لِلْمُهَج، وإبقاءً للرَّمق، وأما إن كان اشتراه من الأسواق، واحتكره، وأضرّ بالناس؛ فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به. انتهى (١).
стр. 17352
(فَقِيلَ لِسَعِيدِ) بن المسيِّب (فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟) أي: مع أنك تحدّث بهذا الحديث، قال القرطبيّ ﵀: يدلّ على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل بما يروُونه من الحديث، وجواب سعيد أن معمرًا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصَّص بمذهب الرَّاوي، وقد أوضحنا هذه الطريقة، في الأصول، وذلك منهم محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضرّ بالناس؛ كالزيت، والأُدم، والثياب، ونحو ذلك. انتهى (١).
(قَالَ سَعِيدٌ: إِن مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ)؛ يعني: أن الصحابيّ راوي هذا الحديث كان يحتكر مع كونه يُحدّث بهذا الحديث؛ لأنه حمل الاحتكار الممنوع على احتكار الأقوات، لا على احتكار غيره.
قال النووي: وأما ما ذُكر في الكتاب عن سعيد بن المسيِّب، ومعمر راوي الحديث، أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون، وهو الصحيح. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله العدويّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ٤١١٥ و ٤١١٦ و ٤١١٧] (١٦٠٥)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٦٧)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٢) و"مسنده" (٢/ ١٦٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥٣ و ٤٥٤)، و (الدارميّ) في
стр. 17353
"سننه" (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٣٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ١٩١ و ٨/ ١٢٠) و"الكبير" (٢٠/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٩، ٣٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢١٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاحتكار:
قال العلامة ابن قُدامة ﵀: والاحتكار المحرَّم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
[أحدها]: أن يشتري، فلو جلب شيئًا، أو أدخل من غلته شيئًا، فادّخره لم يكن محتكرًا، روي عن الحسن، ومالك، وقال الأوزاعيّ: الجالب ليس بمحتكر؛ لقوله: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" (١)، ولأن الجالب لا يُضَيِّق على أحد، ولا يضر به، بل ينفع، فإن الناس إذا عَلِموا عنده طعامًا مُعَدًّا للبيع كان ذلك أطيب لقلوبهم.
[الثاني]: أن يكون الْمُشْترَى قوتًا، فأما الإدام، والحلواء، والعسل، والزيت، وأعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرَّم، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أيّ شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس، فهو الذي يُكره، وهذا قول عبد الله بن عمرو، وكان سعيد بن المسيِّب، وهو راوي حديث الاحتكار يحتكر الزيت، قال أبو داود: وكان يحتكر النوى، والخبَط، والبزر، ولأن هذه الأشياء مما لا تعمّ الحاجة إليها، فأشبهت الثياب، والحيوانات.
[الثالث]: أن يُضيِّق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:
(أحدهما): أن يكون في بلد يَضِيق بأهله الاحتكار، كالحرمين، والثغور، قال أحمد: الاحتكار في مثل مكة، والمدينة، والثغور، فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب، كبغداد، والبصرة، ومصر لا يحرم فيها الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا.
стр. 17354
(الثاني): أن يكون في حال الضيق، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها، ويُضَيِّقون على الناس، فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص، على وجه لا يُضَيِّق على أحد فليس بمحرّم. انتهى (١).
وقال العلامة الشوكانيّ ﵀: وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرَّم من غير فرق بين قوت الآدميّ والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول.
وذهبت الشافعية إلى أن المحرّم إنما هو احتكار الأقوات خاصة لا غيرها، ولا مقدار الكفاية منها، قال ابن رسلان في "شرح السنن": ولا خلاف في أن ما يدّخره الإنسان من قوت، وما يحتاجون إليه من سَمْن، وعسل، وغير ذلك جائز لا بأس به. انتهى.
ويدلّ على ذلك ما ثبتٌ أن النبيّ ﷺ كان يعطي كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر.
قال ابن رسلان في "شرح السنن": وقد كان رسول الله ﷺ يَدَّخر لأهله قوت سنتهم، من تمر وغيره.
قال أبو داود: قيل لسعيد -يعني: ابن المسيِّب-: فإنك تحتكر، قال: ومعمر كان يحتكر، وكذا في "صحيح مسلم".
قال ابن عبد البرّ وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت، وحَمَلا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه، وكذلك حمله الشافعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون.
ويدلّ على اعتبار الحاجة، وقصد إغلاء السعر على المسلمين، قوله في حديث مَعْقِل: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم" (٢)، وقوله
стр. 17355
في حديث أبي هريرة: "يريد أن يغلي بها على المسلمين" (١).
قال أبو داود: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس؛ أي: حياتهم وقُوْتهم، وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- يُسأل عن أي شيء الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يُكره، وهذا قول ابن عمر.
وقال الأوزاعيّ: المحتكر من يعترض السوق؛ أي: ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق؛ ليشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه؛ ليحتكره.
قال السبكيّ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك: أنه إن منع غيره من الشراء، وحصل به ضيق حَرُمَ، وإن كانت الأسعار رخيصة، وكان القَدْر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى، قال القاضي حسين، والرويانيّ: وربما يكون هذا حسنةً؛ لأنه ينفع به الناس، وقطع المحامليّ في "المقنع" باستحبابه، قال أصحاب الشافعيّ: الأولى بيع الفاضل عن الكفاية، قال السبكيّ: أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيعه إليهم وقت حاجتهم إليه، فينبغي أن لا يُكره، بل يستحب.
والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضرّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنهم يتضررون بالجميع.
стр. 17356
وقال السبكيّ: إذا كان في وقت قحط، وكان في ادّخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرارٌ، فينبغي أن يُقْضَى بتحريمه، وإذا لم يكن إضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة.
وقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب، ونحوها؛ لشدة البرد، أو لستر العورة فيُكره لمن عنده ذلك إمساكه، قال السبكيّ: إن أراد كراهة تحريم فظاهر، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من استعراض أقوال أهل العلم واستدلالاتهم في حكم الاحتكار أن أرجح الأقوال، هو القول بتحريم احتكار ما يضرّ بالمسلمين مطلقًا، سواء كان قوتًا، أو لباسًا، أو غيرهما؛ لعموم حديث الباب، ولا يكون التنصيص في بعض الروايات بالطعام تقييدًا للحكم؛ لأن ذلك من باب التنصيص على بعض الأفراد؛ للأهميّة، لا للتقييد، كما سبق في تحقيق الشوكانيّ ﵀، وكذلك حَمْل معمر بن عبد الله ﵁، وابن المسيّب الاحتكار على الطعام لا يكون مقيّدًا للعموم؛ لأنه رأي لهما، وإنما العبرة بعموم اللفظ المرويّ المعلّل بإدخال المضرّة على المسلمين، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١١٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ
стр. 17357
الأصل، صدوق يَهِم، صحيح الكتاب [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٦.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ) القرشيّ مولاهم، المدنيّ، صدوقٌ اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ﵁[٥] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ) القرشيّ العامريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) (ع) تقدم في "الحيض" ٢٣/ ٧٩٧.
والباقيان ذُكرا قبله، والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١١٧] ( … ) - (قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُسْلِمٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، أَحَدِ بَني عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (بَعْضُ أَصحَابِ مسلم) قال الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ وغيره: هذا أحد الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في "صحيح مسلم"، قال القاضي: قد قدمنا أن هذا لا يُسمّى مقطوعًا، إنما هو من رواية المجهول، قال النوويّ: وهو كما قال القاضي، ولا يضرّ هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعةً، وقد ذكره مسلم من طرق متّصلة برواية من سمّاهم من الثقات، وأما المجهول، فقد جاء مسمّى في رواية أبي داود وغيره، فرواه أبو داود في "سننه" عن وهب بن بقيّة، عن خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى بإسناده. انتهى (١).
وقال الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في "غرر الفوائد" بعد أن أورد هذا الحديث ما نصّه: وهذا أيضًا حديث صحيح ثابتٌ من حديث سعيد بن الْمُسيّب، عن معمر بن أبي معمر، ويقال: معمر بن عبد الله، عن النبيّ ﷺ ،
стр. 17358
أخرجه مسلم في "صحيحه" منفردًا به، فأورده من طريقين متّصلين، وهما: طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وطريق محمد بن عمرو بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن المسيِّب، ثم أردف ذلك بقوله: وحدّثني بعض أصحابنا، عن عمرو بن عون، أنا خالد بن عبد الله .... ، فذكر الإسناد الذي ذكرناه، وقد تقدّم الجواب عن مثل هذا، ومع ذلك فإن حديث خالد بن عبد الله المذكور عن عمرو بن يحيى، قد أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٤٤٧) فرواه عن وهب بن بقيّة الواسطيّ، وهو أحد الثقات الذين روى عنهم في "صحيحه"، عن خالد بن عبد الله، وهو الطحّان بإسناده المذكور متّصلًا، فثبت اتصاله من هذا الوجه الآخر، والحمد لله. انتهى كلام الرشيد العطّار ﵀.
٢ - (عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بن أوس البزّاز، أبو عثمان الواسطيّ، ثمّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٢٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٨/ ٤٦٥.
٣ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطحّان الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
٤ - (عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بن عمارة بن أبي حسن المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات بعد (١٣٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٨/ ٤٦٤.
والباقون ذُكروا قبله، و"محمد بن عمرو" هو: ابن عطاء، و"معمر بن أبي معمر" هو: معمر بن عبد الله.
[تنبيه]: رواية عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء هذه ساقها أبو داود في "سننه" (٣/ ٢٧١) فقال:
(٣٤٤٧) - حدّثنا وهب بن بقيّة، أخبرنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيِّب، عن معمر بن أبي مَعْمَر أحد بني عديّ بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحتكر إلا خاطئ"، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال: ومعمر كان يحتكر.
قال أبو داود: وسألت أحمد: ما الْحُكْرة؟ قال: ما فيه عيش الناس، قال أبو داود: قال الأوزاعيُّ: المحتكر مَن يعترض السوق. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 17359
(٤٨) (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١١٨] (١٦٠٦) - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمَوِيُّ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو صَفْوَانَ الأُموِيُّ) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الدمشقيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [٩] مات على رأس المائتين (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٨٨/ ٣٣٦٧.
٣ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السّرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٥ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم أيضًا قريبًا.
٨ - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو: سعيد المذكور في السند الماضي.
٩ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد.
أن أول نصف السند الثاني مسلسل بثقات المصريّين، والثاني منه مسلسل بثقات المدنيين، وأن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أكثر من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا، والله تعالى أعلم.
стр. 17360
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ) قد تقدّم غير مرّة أن كسر يائه أولى من فتحها، فليُتنبّه (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الْحَلِفُ) -بفتح الحاء المهملة، وكسر اللام، وتسكّن-؛ أي: اليمين، قال السيوطيّ ﵀ في "حاشية أبي داود": المراد: اليمين الكاذبة، فقال السنديّ: يمكن إبقاؤه على إطلاقه؛ لأن الصادق لترويج أمر الدنيا، وتحصيله يتضمّن ذكر الله تعالى للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهة مّا، بخلاف يمين المدّعَى عليه، فإنها لإزالة التهمة، فلا كراهة فيها، إذا كانت صادقة. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السيوطيّ هو الأولى؛ لوروده مبيّنًا في رواية أحمد (١) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، بلفظ: "اليمين الكاذبة مَنفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للكسب"، وخير ما فُسّر به الوارد هو الوارد، فتبصّر، وبالله تعالى التوفيق.
(مَنْفَقَةٌ) -بفتح الميم، والفاء، بينهما نون ساكنة- مَفْعَلة من النَّفاق -بفتح النون-، وهو الرواج، ضدّ الكساد (لِلسِّلْعَةِ) بكسر السين المهملة: المتاع (مَمْحَقَةٌ) -بالمهملة، والقاف، بوزن ما قبله، وحَكَى عياض ضمّ أوله، وكسر الحاء، والْمَحْق النقص، والإبطال.
وقال القرطبيّ ﵀: الرواية: مَنفَقة، ممحقة -بفتح الميم، وسكون ما بعدها، وفتح ما بعدها- وهما في الأصل مصدران مزيدان، محدودان، بمعنى النَّفاق، والمحق؛ أي: الحلف الفاجرة تُنَفِّق السلعةَ، وتُمْحَقُ بسببها البركةُ، فهي ذات نَفَاق، وذات مَحْق، ومعنى تمحق البركة؛ أي: تُذهبها، وقد تُذهب رأس المال والربح، كما قال الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٦، وقد يتعدّى المحق إلى الحالف، فيُعاقَب بإهلاكه، وبتوالي المصائب عليه، وقد يتعدّى ذلك إلى خراب بيته، وبلده، كما روي أن النبيّ ﷺ قال: "اليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع" (٢)؛ أي: خالية من سكّانها، إذا توافقوا على التجرّؤ
стр. 17361
على الأيمان الفاجرة، وأما محق الحسنات في الآخرة، فلا بدّ منه لمن لم يتب، وسبب هذا كلّه أن اليمين الكاذبة يمين غَمُوس، يؤكل بها مال المسلم بالباطل. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقوله: (لِلرِّبْحِ") ولفظ البخاريّ من طريق الليث، عن يونس: "للبركة"، ولفظ النسائيّ من طريق ابن وهب، عن يونس: "للكسب"، قال في "الفتح": قوله: "للبركة" تابعه عنبسة بن خالد، عن يونس عند أبي داود، وفي رواية ابن وهب، وأبي صفوان عند مسلم: "للربح"، وتابعهما أنس بن عياض، عند الإسماعيليّ، ورواه الليث عند الإسماعيليّ بلفظ: "ممحقة للكسب"، وتابعه ابن وهب عند النسائيّ، ومال الإسماعيليّ إلى ترجيح هذه الرواية، وقد اختُلِف في هذه اللفظة على الليث، كما اختلف على يونس، قال: ووقع للمزيّ في "الأطراف" في نسبة هذه اللفظة لمن خرّجها وَهَمٌ يُعْرَف مما حررته. انتهى (٢).
والمعنى أن الحلف مظنّة لرواج السلعة في الحال، لكنه مزيل لبركتها في المآل، بأن يسلّط الله تعالى عليها وجوهًا من أسباب التلف، إما سرقة، أو حرقًا، أو غرَقًا، أو غصبًا، أو نهبًا، أو عوارض أخرى يتلف بها ما شاء الله تعالى، فيكون كسبه، وجمعه مجرّد تعب، وكدّ، وهو عقاب من الله تعالى، مع ما ينتظره من العذاب الأليم في الآخرة، إن لم يتب، كما قال : ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٥)﴾ [التوبة: ٥٥]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٤١١٨] (١٦٠٦)، و (البخاريّ) في "البيوع"
стр. 17362
(٢٠٨٧)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٣٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٤٦) و"الكبرى" (٤/ ٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٦٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٥ و ٢٤٢ و ٤١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠١ و ٤٠٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٤٧ و ٣٦٦)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٣/ ٥٨ و ٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٠٤٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن الحلف في البيع، قال النوويّ ﵀: فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة، وربما اغترّ المشتري باليمين. انتهى.
٢ - (ومنها): أن اليمين يرغّب المشترين في الشراء، فيكون سببًا لزيادة الربح، وكثرة المال.
٣ - (ومنها): بيان شؤم الحلف الكاذب؛ إذ هو وإن كان دافعًا للناس أن يشتروا السلعة، لكنه مزيل للبركة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤١١٩] (١٦٠٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ في الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
стр. 17363
٣ - (الْوَليدُ بْنُ كَثِيرٍ) المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارف بالمغازي، ورمي برأي الخوارج [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٤ - (مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) الأنصاريّ السَّلَميّ -بفتحتين- ثقةٌ (١) [٣] (خ م خد س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٠.
٥ - (أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ) الحارث، ويقال: عمرو، أو النعمان بن رِبْعيّ -بكسر الراء، وسكون الموحّدة، بعدها مهملة- ابن بُلْدُمة -بضم الموحدة، والمهملة، بينهما لام ساكنة- السلميّ -بفتحتين- المدنيّ، شهد أُحدًا، وما بعدها، ولم يصحّ شهوده بدرًا، ومات ﵁ سنة (٥٤) وقيل: سنة (٣٨) والأول أصحّ (ع) تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
والباقيان تقدّما قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأنصَارِيِّ) ﵁ (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِيَّاكُمْ) هذا تحذيرٌ، وهو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير: إياكم أحذّر، قال ابن مالك ﵀ في "خلاصته":
إِيَّاكَ وَالشَّرَّ وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ
(وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ) بنصب "كثرة" بالعطف على "إيّا"، والمعنى: أحذّركم من إكثار الحلف في البيع، وإنما حذّرهم منه؛ لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب، والفجور، وإن سلِم من ذلك -على بُعده- لم يَسلم من الحنث، أو الندم؛ لأن اليمين حنث، أو مندمة، وإن سَلِم من ذلك لم يَسْلَم من مدح السلعة المحلوف عليها، والإفراط في تزيينها؛ ليُروّجها على المشتري، مع ما في ذلك من ذكر الله تعالى، لا على جهة التعظيم، بل على جهة مدح السلعة، فاليمين على ذلك تعظيم للسِّلَع، لا تعظيم لله تعالى، وهذه
стр. 17364
كلّها أنواع من المفاسد، لا يُقدِم عليها إلا من عقله، ودينه فاسد، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
(فَإِنَّهُ)؛ أي: المذكور من كثرة الحلف (يُنَفِّقُ) بضم أوله، وتشديد الفاء، من التنفيق، ويجوز كونه من الإنفاق؛ أي: يروّج السلعة (ثُمَّ يَمْحَقُ") بفتح أوله، وثالثه، من باب نفع، كما سبق قريبًا؛ أي: يزيل البركة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة الأنصاريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٨/ ٤١١٩] (١٦٠٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٤٦) و"الكبرى" (٤/ ٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٠٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٦٧ و ٣٠١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠١)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٥٧ و ٥٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦٥) و"الصغرى" (٥/ ١٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٩) - (بَابُ الشُّفْعَةِ)
" الشُّفعة" بضمّ الشين المعجمة، وسكون الفاء، وغَلِط من حرّكها، مأخوذة من الشَّفْع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة، قاله في "الفتح" ٥/ ١٩٢.
وقال الفيّوميّ: شفَعت الشيءَ شَفْعًا، من باب نفع: ضممتُهُ إلى الفرد، وشفعتُ الركعة: جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتُقّت الشُّفْعة، وهي مثالُ غُرْفة؛ لأن
стр. 17365
صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للمِلك المشفوع، مثلُ اللُّقْمَة، اسم للشيء الملقوم، وتُستعمل بمعنى التملّك لذلك الملك، ومنه قولهم: من ثبتَ له شُفْعة، فأخّر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته، ففي هذا المثال جمعٌ بين المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملّك، ولا يُعرف لها فعلٌ. انتهى.
وقال في "الفتح" -بعد أن ذكر المعاني اللغوية الماضية-: وفي الشرع: انتقال حصّة شريك إلى شريك، كانت انتَقَلت إلى أجنبيّ، بمثل الْعِوَض المسمّى، ولم يَخْتَلِف العلماء في مشروعيّتها، إلا ما نُقل عن أبي بكر الأصمّ من إنكارها. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: الشفعة في اللغة: هي الضمّ، والجمع، وفي عُرف الشرع: أخذ الشريك الجزءَ الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به، وهي حقّ للشريك على المشتري، فيجب عليه أن يُشفِعَه، ولا يحلّ له الامتناع من ذلك. انتهى (١).
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": الشفعة: هي استحقاقُ الشريك انتزاعَ حصة شريكه، الْمُنْتَقِلة عنه، من يد من انتَقَلَت إليه، وهي ثابتة بالسُّنَّة، والإجماع:
أما السُّنَّة فما رُوي عن جابر ﵁، قال: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة، فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفَت الطُّرُق فلا شفعة"، متفق عليه، ولمسلم قال: "قضى رسول الله ﷺ ، بالشفعة في كل شِرْك لم يُقْسَم، رَبْعَةٍ، أو حائطٍ، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه، فهو أحقُّ به"، وللبخاري: "إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعةَ، فيما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفت الطرقُ، فلا شفعة".
وأما الإجماع، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة، للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط، والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين، إذا أراد أن يبيع نصيبه، وتمكّن من بيعه لشريكه، وتخليصه مما كان بصدده، من توقّع الخلاص والاستخلاص، فالذي يقتضيه
