الوِجدان، فلا يُختلف في جوازه، وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات المتعيّنة، وأما النهي عن أخذه -إن صحَّ (١) - فإنما ذلك لمن لم تدْعه إليه حاجة، لِمَا يطرأ من تحمّله من الأمور التي ذكرناها، من الإذلال، والمطالبة، وما يُخاف من الكذب في الحديث، والإخلاف في الوعد، وقد عصم الله تعالى نبينا ﷺ من ذلك كلّه، فلم يحوجه إلى شيء من ذلك، ولا أجراه عليه.
وأما قولهم: إنه لم يكن في ضرورة؛ لأن الله خيَّره، فجوابه: إن الله تعالى لمَّا خيَّره، فاختار أن يجوع ثلاثًا، ويشبع يومًا، أجرى الله تعالى عليه ما اختاره لنفسه، وما أشار إليه به صفيُّه، ونصيحه جبريل ﵇، فسلك الله تعالى به أعلى السبيل، ليصبر على المشقات والشدائد، كما صبر أولو العزم من الرسل، ولينال أعلى المقامات الفاخرة، ألا تسمع قوله لعمر ﵁: "أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ "، ثم لَمَّا أخلص الله جوهره، وطيَّب خُبْرَهُ وخَبَرَهُ؛ أغناه بعد العيلة، وكثَّره بعد القِلَّة، وأعزّه به بعد الذلة، ومن تمام الحكمة في أخذه ﷺ بالدُّيون ليقتدي به في ذلك المحتاجون. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في حكم القرض:
قال العلّامة ابن قُدامة ﵀: والقرض مندوب إليه في حقّ المقرض، مباح للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث؛ ولما رَوَى أبو هريرة ﵁: أن النبيّ ﷺ ، قال: "من نفّس عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الدنيا، نفّس الله عنه كُرْبة من كُرَب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه" الحديث، أخرجه مسلم، وعن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: لأن أُقْرِض دينارين، ثم يُرَدّان، ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما. ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه، كالصدقة عليه، وليس بواجب.
стр. 17292
قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض، فلم يُقرِض، وذلك لأنه من المعروف، فأشبه صدقة التطوع، وليس بمكروه في حق المقرض، قال أحمد: ليس القرض من المسألة -يعني ليس بمكروه- وذلك لأن النبيّ ﷺ ، كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع ﵁، ولو كان مكروهًا كان أبعد الناس منه، ولأنه يأخذه بِعِوَضه، فأشبه الشراء بدَين في ذمته.
قال ابن أبي موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته، ما ليس عنده -يعني ما لا يقدر على وفائه- ومن أراد أن يستقرض، فَلْيُعْلِمْ من يسأله القرض بحاله، ولا يَغُرّه من نفسه، إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر ردّ مثله، قال أحمد: إذا اقترض لغيره، ولم يُعلمه بحاله لم يعجبني، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، قال القاضي: يعني إن كان من يقترِض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرًا بمال المقرض، وإضرارًا به، أما إذا كان معروفًا بالوفاء لم يُكره؛ لكونه إعانة له، وتفريجًا لكربته. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: لا يصحّ القرض إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقدٌ على المال، فلم يصلح إلا مِنْ جائز التصرف كالبيع، وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى، ويصح بلفظ السلف والقرض؛ لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدي معناهما، مثل أن يقول: ملّكتك هذا على أن تَرُدّ عليّ بَدَله، أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض، فإن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولا وُجد ما يدل عليه، فهو هبة، فإن اختلفا فالقول قول الموهوب له؛ لأن الظاهر معه؛ لأن التمليك من غير عوض هبة، قاله ابن قُدامة ﵀ (٢)، وهو تحقيق نفيس أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتراض الحيوان:
قال النوويّ ﵀: فيه ثلاثة مذاهب:
[الأول]: مذهب الشافعيّ، ومالك، وجماهير العلماء، من السلف
стр. 17293
والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوانات، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها، كمحارمها، والمرأة، والخنثى.
[والمذهب الثاني]: مذهب المزنيّ، وابن جرير، وداود: أنه يجوز قرض الجارية، وسائر الحيوانات لكلّ واحد.
[والمذهب الثالث]: مذهب أبي حنيفة، والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات، وهذه الأحاديث تردّ عليهم، ولا تُقبل دعواهم النسخ بغير دليل. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح" ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه -يعني استقراض الإبل ونحوه- وذهب الثوريّ، والحنفية إلى منعه، واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو حديث، قد رُوي عن ابن عباس ﵄، مرفوعًا، أخرجه ابن حبّان، والدارقطني، وغيرهما، ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه المصنّف في الباب التالي، والترمذيّ، من حديث الحسن، عن سمرة ﵁، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، قال الحافظ ﵀: وفي الجملة هو حديث صالح للحجيّة.
وادَّعَى الطحاويّ أنه ناسخ لحديث الباب.
وتُعُقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعيّ، وجماعة، بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعيَّن المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان، والسَّلم فيه.
واعتَلّ من منع أيضًا بأن الحيوان يختلف اختلافًا متباينًا، حتى لا يوقف على حقيقة المِثلية فيه.
وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف، بما يدفع التغاير، وقد جوّز الحنفية التزويج، والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. انتهى (٢).
стр. 17294
وقال ابن المنذر ﵀: أجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراض ما له مِثل من المكيل والموزون، والأطعمة جائز، ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سَلَمًا، سوى بني آدم، وبهذا قال الشافعيّ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مِثل له، أشبه الجواهر.
واحتجَّ الأولون بأن النبيّ ﷺ ، استَسْلَف بَكْرًا، وليس بمكيل ولا موزون؛ ولأن ما يثبت سَلَمًا يُملك بالبيع، ويُضبط بالوصف، فجاز قرضه، كالمكيل والموزون، وقولهم: لا مِثل له، خلاف أصلهم، فإن عند أبي حنيفة: لو أتلف على رجل ثوبًا، ثبت في ذمته مِثله، ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته.
قال ابن قُدامة ﵀: فأما ما لا يثبت في الذمة سَلَمًا، كالجواهر، وشِبْهها، فقال القاضي: يجوز قرضها، ويرد المستقرِض القيمة؛ لأن ما لا مِثل له يُضمن بالقيمة، والجواهر كغيرها في القيم، وقال أبو الخطاب: لا يجوز قرضها؛ لأن القرض يقتضي رَد المثل، وهذه لا مِثل لها، ولأنه لم يُنقَل قرضها، ولا هي في معنى ما نُقل القرض فيه؛ لكونها ليست من المرافق، ولا يثبت في الذمة سَلَمًا، فوجب إبقاؤها على المنع، ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون، فإذا قلنا: الواجب ردّ المثل، لم يجز قرض الجواهر، وما لا يثبت في الذمة سَلَمًا لتعذر رَدّ مثلها، وإن قلنا: الواجب ردّ القيمة، جاز قرضه؛ لإمكان ردّ القيمة، ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين.
قال: فأما بنو آدم، فقال أحمد: أكره قرضهم، فيَحْتَمِل كراهية تنزيه، ويصح قرضهم، وهو قول ابن جريج، والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سَلَمًا، فصح قرضه، كسائر الحيوان، وَيحْتَمِل أنه أراد كراهة التحريم، فلا يصح قرضهم، واختاره القاضي؛ لأنه لم يُنْقَل قرضهم، ولا هو من المرافق، وَيحتَمِل صحة قرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك، والشافعيّ، إلا أن يقرضهنّ من ذوي محارمهنّ؛ لأن المُلك بالقرض ضعيف، فإنه لا يمنعه من ردّها على المقرِض، فلا يستباح به الوطء، كالمُلك في مدة الخيار، وإذا لم يُبَح الوطء فلم يصح القرض؛ لعدم القائل بالفرق، ولأن الأبضاع مما يحتاط لها، ولو أبحنا قرضهن، أفضى إلى أن الرجل يستقرض أمة، فيطؤها ثم يردّها
стр. 17295
من يومه، ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردّها، كما يستعير المتاع، فينتفع به ثم يرده.
قال الموفّق: ولنا أنه عقدٌ ناقل للمُلك، فاستوى فيه العبيد والإماء، كسائر العقود، ولا نُسلِّم ضَعف المُلك، فإنه مطلق لسائر التصرفات، بخلاف المُلك في مدة الخيار، وقولهم: متى شاء المقترض ردّها ممنوع، فإننا إذا قلنا: الواجب رد القيمة لم يملك المقترض ردّ الأمة، وإنما يردّ قيمتها، وإن سلّمنا ذلك، لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعله، ولا يصح اقتراضه، كما لو اشترى أمة ليطأها، ثم يردّها بالمقايلة، أو بعيب فيها، وإن وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة، كما لو وقع ذلك في البيع، وكما لو أسلم جارية في أخرى، موصوفة بصفاتها، ثم ردّها بعينها عند حلول الأجل، ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يُمنع منه في الجواري، كالبيع في مدة الخيار، وعدم القائل بالفرق ليس بشيء على ما عُرف في مواضعه، وعدم نقله ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها، وهو جائز. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد ﵀ من جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نصّ يمنع من ذلك، ولا إجماع، فصار كسائر الحيوانات، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٠٢] (. . .) - (حَدثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ زيدَ بْنَ أَسْلَمَ، أخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكْرًا، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنَّهُ قَال: "فَإنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أحْسَنُهُمْ قَضَاءً").
стр. 17296
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوَانيّ، أبو الْهَيْثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوقٌ يتشيع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٧.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٩.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم هذه ساقها البيهقيُّ في "الكبرى" (٥/ ٣٥٣) فقال:
(١٠٧٣٢) - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة الطرائفيّ، ثنا عثمان بن سعيد الدارميّ، أنا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد، وهو ابن أسلم، عن عطاء، عن أبي رافع، أن رسول الله ﷺ استَسْلَف من رجل بَكْرًا، فقَدِمت على النبيّ ﷺ إبل، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله ﷺ أن أعطي الرجل بَكْرَه، وابتغيت في الإبل، فلم أجد فيها إلا جملًا رَبَاعيًا، فذكرت ذلك للنبيّ ﷺ ، فقال: "أعطه إياه، فإن خيارَ عباد الله أحسنُهُم قضاءً". انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تم البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٠٣] (١٦٠١) - (حَدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقٌّ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : "إِنَّ لِصَاحِب الْحَقِّ مَقَالًا"، فَقَالَ لَهُمُ: "اشْتَرُوا لَهُ سِنًا، فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ"، فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: "فَاشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ -أَوْ خَيْرَكُمْ- أَحْسَنكُمْ قَضَاءً").
стр. 17297
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيّ) أبو بكر البصريّ المعروف ببُندار، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [٩] (ت ٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج بن الورد الْعَتَكيّ مولاهم، أبو بِسطام الواسطيّ، ثم البصريّ، ثقةٌ حافظ متقنٌ، أمير المؤمنين في الحديث [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨١.
٤ - (سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) الْحَضْرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ٥/ ٧٠٤.
٥ - (أَبو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ المتوفّى سنة (٥٧) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من سداسيات المصنف ﵀، وأن رجاله كلهم رجال الجماعة، وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأن فيه روايةَ تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين من الرواية، وقد تقدّم هذا كله غير مرّة، وإنما أعدته تذكرةً، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁.
[تنبيه]: قال في "الفتح": هذا الحديث من غرائب الصحيح، قال البزار: لا يُروَى عن أبي هريرة ﵁، إلا بهذا الإسناد، ومداره على سلمة بن كهيل، وقد صرح في هذا الباب عند البخاريّ، بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنى، ولفظه: قال: سمعت أبا سلمة بمنًى، يُحدّث عن
стр. 17298
أبي هريرة ﵁، فذكره، وذلك لمّا حجّ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ) ذكر صاحب "التنبيه" أنه أبو الشحم المتقدّم ذكره (٢)، ولم يذكر مستنده، ويأتي ما قاله الحافظ، والقرطبيّ.
(عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقٌّ) وفي الرواية التالية: "استقرض النبيّ ﷺ سِنًّا")، وفي رواية: "جاء رجل يتقاضى رسول الله ﷺ بعيرًا"، وفي رواية النسائيّ: (كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ"؛ أي: يطلب منه قضاء الدَّين، وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق، عن سفيان: "جاء أعرابيّ، يتقاضى النبيّ ﷺ بعيرًا"، وله عن يزيد بن هارون، عن سفيان: "استقرض النبيّ ﷺ من رجل بعيرًا"، وللترمذيّ من طريق عليّ بن صالح، عن سلمة: "استقرض النبيّ ﷺ سنًّا).
(فَأَغْلَظَ لَهُ) قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر زائد.
وَيحْتَمِل أن يكون بغير ذلك، ويكون صاحب الدَّين كافرًا، فقد قيل: إنه كان يهوديًّا، والأول أظهر؛ لِمَا تقدّم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيًّا، وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة.
قال الحافظ: ووقع في ترجمة بكر بن سهل في "معجم الطبراني" عن العرباض بن سارية ﵁ ما يُفهم أنه هو، لكن روى النسائيّ، والحاكم الحديث المذكور، وفيه ما يقتضي أنه غيره، وأن القصّة وقعت لأعرابيّ، ووقع للعرباض نحوها. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا الرجل كان من اليهود، فإنهم كانوا أكثر من يُعامل بالدَّين. وحُكي أن القول الذي قاله، إنما هو: إنكم يا بني عبد المطّلب مُطْلٌ، وكَذَبَ اليهوديّ، لم يكن هذا معروفًا من أجداد النبيّ ﷺ ، ولا أعمامه، بل المعروف منهم الكرم، والوفاء، والسخاء، وبعيدٌ أن يكون هذا القائل مسلمًا، إذ مقابلة النبيّ ﷺ بذلك أذى للنبيّ ﷺ ، وأذاه كفر. انتهى (٤).
стр. 17299
(فَهَمَّ بِهِ أصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ )؛ أي: أرادوا أن يؤذوه بالقول، أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبًا مع النبيّ ﷺ (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا")؛ أي: صولةَ المطلب، وقوّةَ الحجة، لكن على من يَمْطُل، أو يُسيء المعاملة، وأما من أنصف من نفسه، فبذل ما عنده، واعتذر عما ليس عنده، فيُقبل عذره، ولا تجوز الاستطالة عليه، ولا كَهْرُه، قاله في "الفتح" (١)، و"المفهم" (٢).
وفي الحديث جواز المطالبة بالدَّين إذا حل أجله، وفيه حسن خلق النبيّ ﷺ ، وعِظَم حِلْمه، وتواضعه، وإنصافه، وأن من عليه دَين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق، وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال، إلا أن يعفو صاحب الحق (٣).
وقال النوويّ ﵀: فيه أنه يُحْتَمَل من صاحب الدَّين الكلامُ المعتادُ في المطالبة، وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدّد في المطالبة، ونحو ذلك، من غير كلام فيه قَدْحٌ، أو غيره مما يقتضي الكفر، وَيحْتَمِل أن القائل الذي له الدَّين كان كافرًا من اليهود، أو غيرهم، والله أعلم. انتهى (٤).
(فَقَالَ) ﷺ (لَهُمُ)؛ أي: لأصحابه ﵃: ("اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ") وفي الرواية الآتية: "أعطوه فوق سنّه"، وفي رواية للبخاريّ: "واشتروا له بعيرًا، فأعطوه إياه"، وفي رواية عبد الرزّاق: "التمسوا له مثل سنّ بعيره".
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "اشتروا له سنًّا، فأعطوه إياه" دليلٌ على أن هذا الحديث قضيّة أخرى غير قضيّة حديث أبي رافع، فإن ذلك الحديث يقتضي أنه أعطاه من إبل الصدقة، وهذا اشتري له، وفيه دليل: على صحة الوكالة في القضاء. انتهى (٥).
(فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ)؛ أي: أكبر منه، فإنه كان بَكْرًا، فوجدوا له رَبَاعيًا، كما تقدّم، وقال في "العمدة": "السنّ": هي المعروفة، ثم سُمّي بها صاحبها. انتهى (٦).
стр. 17300
(قَالَ) ﷺ : ("فَاشْتَرُوهُ)؛ أي: السنّ الذي هو أكبر من سنه (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ- أَوْ) للشكّ من الراوي (خَيْرَكُمْ- أحْسَنُكُمْ قَضَاءً") واسم "إنّ" على الرواية الأولى قوله: "أحسنَكم" بالنصب، وخبرها الجارّ والمجرور قبله، وعلى الرواية الثانية قوله: "خيركم"، و"أحسنُكم" مرفوع على الخبريّة لها.
وفي الرواية الآتية: "خياركم محاسنكم قضاءً"، قال في "الفتح": الخيار: الجيّد، يطلق على الواحد، والجفع، فيَحْتَمِل أن يريد المفرد بمعنى المختار، أو الجمع، والمراد أنه خيرهم في المعاملة، أو تكون "من" مقدّرةً، ويدلّ عليها الرواية الأخرى، فقد وقع في رواية عند البخاريُّ: "من خياركم".
وقوله: (أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) لفا أضيف أفعل، والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "خيركم أحسنكم قضاء": هذا هو اللفظ الفصيح الحسن، وقد رُوي: "أحاسنكم" وهو جمع حسن، ذهبوا به مذهب الأسماء، كأحمد، وأحامد، قال: وقد وقع في "الأمّ" -يعني "صحيح مسلم"- في بعض طرقه: "محاسنكم" بالميم، وكأنه جمع محسن، كمطلع، ومطالع، وفيه بُعدٌ، وأحسنها الأول. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ٤١٠٣ و ٤١٠٤ و ٤١٠٥] (١٦٠١)، و (البخاريّ) في "الوكالة" (٢٣٠٥ و ٢٣٠٦ و ٢٢٩٢ و ٢٣٩٣ و ٢٤٠١ و ٢٦٠٦ و ٢٦٠٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١٦ و ١٣١٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩١ و ٣١٨) و"الكبرى" (٤/ ٤٠ و ٦٠)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٤٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٧ و ٣٩٣ و ٤٣١ و ٤٥٦ و ٤٧٦ و ٥٠٩)،
стр. 17301
و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠٩ و ٤١٠)، و (البيهقىّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٥١ و ٦/ ٢١ و ٥٢) و"الصغرى" (٥/ ٢٠١)، و"المعرفة" (٤/ ٤٠٨)، وفوائده تقدّمت في شرح الحديث الماضي، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٠٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتقْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ، وَقَالَ: "خِيَارُكُمْ مَحَاسِنكُمْ قَضَاءً").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ) بن صالح بن حيّ الْهَمْدانيّ، أبو محمد، ويقال: أبو الحسن الكوفيّ، أخو الحسن بن صالح، وهما توأمان، ثقة عابد [٧].
رَوَى عن أبيه، وأبي إسحاق السبيعيّ، وسلمة بن كهيل، وسماك بن حرب، والأعمش، ومنصور، وعاصم بن بَهْدلة، وغيرهم.
ورَوَى عنه أخوه، وابن عيينة، ووكيع، وأبو أحمد الزبيريّ، وابن نمير، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقةٌ مأمونٌ، وقال ابن سعد: كان صاحب قرآن، وكان ثقةً إن شاء الله، قليل الحديث، وقال الساجيّ: سمعت مُثَنّى يقول: ما سمعت يحيى، ولا ابن مهديّ حدثانا عن عليّ بن صالح بشيء قطّ، ونَقَلَ الساجيّ أن ابن معين ضعّفه.
وقال عليّ بن المنذر، عن عبيد الله بن موسى: سمعت الحسن بن صالح يقول: لَمّا حُضِر أخي رَفَعَ بصره، ثم قال: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾ إلى آخر الآية [النساء: ٦٩]، ثم خرجت نفسه.
قال عمرو بن عليّ: مات سنة إحدى وخمسين ومائة، وقال أبو نعيم: مات سنة (٤).
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 17302
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ أي: طلب القرض، والقرض: ما تُعطيه غيرك من المال؛ ليُقضاه، والجمع قُرُوضٌ، مثلُ فَلْس وفُلُوس، وهو اسمٌ مِنْ أقرضته المالَ إقراضًا، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقوله: (سِنًّا)؛ أي: ذا سنّ معيّن من الإبل.
وقوله: (خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً) "الخيار": المختار من الإبل، يقال للذكر والأنثى، و"المحاسن"؛ أي: ذوو المحاسن، سمّاهم بالصفة، قال القاضي عياض: المعروف أن أحاسنكم: جمع أحسن، كما في الحديث الآخر: "أحسنكم قضاءً"، وقيل: يكون محاسنكم: جمع مَحسن بفتح الميم. انتهى (٢).
والحديث متفق عليه، وقد تم البحث فيه مستوفًى فيما قبله، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٠٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعِيرًا، فَقَالَ: "أعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ -وَقَالَ-: خَيْرُكُمْ أَحْسَنكُمْ قَضَاءً").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (سُفْيّانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 17303
(٤٤) - (بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا)
[٤١٠٦] (١٦٠٢) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَابْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاء عَبْدٌ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سيده يريده، فقال له النبي ﷺ : "بِعْنِيهِ"، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدُ، حَتَّى يَسْأَلَهُ: أعَبْدٌ هُوَ؟).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمْح بن المهاجر التُّجيبيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قبل بابين.
٤ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم أيضًا قبل بابين.
والباقيان تقدّما قبل باب.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من رباعيات المصنّف ﵀، وهو (٢٧٤) من رباعيّات الكتاب.
٢ - (ومنها): أن رواية أبي الزبير هنا من رواية الليث بن سعد، وهو لا يروي عنه إلا ما سمعه من جابر ﵁، كما أن شعبة لا يروي عن أبي إسحاق السبيعيّ، وقتادة، والأعمش إلا ما صرّحوا بسماعه، وكذلك يحيى بن سعيد القطّان لا يروي عن شيوخه إلا ما صرّحوا بسماعه، وإلى هذا أشرت في "الفوائد السميّة" حيث قلت:
شُعْبَةُ لَا يَرْوِي عَنِ الْمُدَلِّسِ … إِلَّا الَّذِي سَمِعَهُ فَاسْتَأْنِسِ
لِذَا إِذَا رَوَى عَنِ الأَعْمَشِ أَوْ … قَتَادَةٍ أَوِ السَّبِيعِي مَا رَوَوْا
مُعَنْعَنًا لَا تَخْشَ تَدْلِيسًا فَقَدْ … كَفَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ الْمُعْتَمَدْ
стр. 17304
كَذَلِكَ الْقَطَّانُ لَا يَرْوْي لِمَنْ … دَلَّسَ مَا لَيْسَ سَمَاعًا يُؤْتَمَنْ
كَذَاكَ عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ اللَّيْثُ إِنْ … رَوَى فَلَا تَدْلِيسَ يُخْشَى يَا فَطِنْ
فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرَ مَا … سَمِعَهُ مِنْ جَابرٍ فَاغْتَنِمَا
هَذِي فَوَائِدُ عَزِيزَةُ الْمَنَالْ … يَصْبُو لَهَا مَنْ هَمُّهُ ضَبْطُ الْمَالْ
٣ - (ومنها): أن فيه جابرَ بنَ عبد الله ﵄ الصحابيّ ابن الصحابيّ، وهو من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ أنه (قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرف هذا العبد، ولا سيّده، ولا العبدين الأسودين. انتهى (١). (فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ)؛ أي: على أن يهاجر من بلده إلى المدينة (وَلَمْ يَشْعُرْ) بالبناء للفاعل، يقال: شَعَرْتُ بالشيء شُعُورًا، من باب قَعَدَ، وشِعْرًا، وشِعْرَةً بكسرهما: علِمت، قاله الفيّومي (٢).
وقال المجد ﵀: شَعَرَ به، كنصر، وكَرُمَ شِعْرًا -بالكسر- وشَعْرًا -بالفتح-، وشُعْرةً- مثلّثةً: عَلِمَ به، وفَطِنَ له، وعَقَلَه. انتهى باختصار (٣).
[تنبيه]: فاعل "يشعر" ضمير النبيّ ﷺ ، كما بيّنته رواية النسائيّ، ولفظها: "ولا يشعر النبيّ ﷺ أنه عبد" (أَنَّهُ)؛ أي: أن ذلك العبد المبايَع (عَبْدٌ) إذ لو عَلِمَ لم يبايعه إلا بإذن سيّده (فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ)؛ أي: يريد أخذ ذلك العبد، ويطلب أن يذهب به إلى بلده (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "بِعْنِيهِ") إنما طلب ﷺ بيعه له؛ كراهة أن يرُدّ العبد خائبًا عما قصده من الهجرة، وملازمة الصحبة، فاشتراه ليتمّ له ما أراد (فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ) قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: هذا إنما فعله النبيّ ﷺ على مقتضى مكارم أخلاقه، ورغبةً في تحصيل ثواب العتق، وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة، فحصل له العتق، وثبت له الولاء، فهذا المُعتَقُ مولى للنبيّ ﷺ غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى (٤).
стр. 17305
وقال النوويّ ﵀: هذا محمول على أن سيّده كان مسلمًا، ولهذا باعه بعبدين أسودين، والظاهر أنهما كانا مسلمين؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، وَيحْتَمِل أنه كان كافرًا، أو أنهما كانا كافرين، ولا بدّ من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة، إما ببيّنة، وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة. انتهى (١).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: لم يرِد في شيء من طرقه أنه ﷺ طالب سيّده بإقامة بيّنة، فيحَتْمَل أن يكون النبيّ ﷺ علِم صحّة مُلكه له حين عرَف سيّده، ويَحْتَمِل أن يكون اكتَفَى بدعواه، وتصديق العبد له، فإن العبد بالغ عاقل، يُقبَل إقراره على نفسه، ولم يكن للسيّد من يُنازعه، ولا يُستَحلَف السيّد، كما إذا ادّعى اللقطة، وعرَف عفاصها، ووِكاءها، أخذها، ولم يُستَحلَف؛ لعدم المنازع فيها. انتهى (٢).
(ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ) النبيّ ﷺ (أَحَدًا بَعْدُ)؛ أي: بعد مبايعته هذا العبد الذي طلبه سيّده، فاشتراه منه (حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟)؛ يعني: أنه لَمّا وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم، والحذر، فكان يسأل من يرتاب فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵀ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف هنا [٤٤/ ٤١٠٦] (١٦٠٢)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٥٨)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٣٩)، و "السير" (١٥٩٦)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥٠) و"البيوع" (٢٩٦) و"الكبرى" (٤/ ٤١ و ٤٢٩ و ٥/ ٢١٩)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٦٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٠) و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤٩، ٣٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٥٠ و ٥٠٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٦، ٢٨٧) و"المعرفة" (٤/ ٤٠٩ و ٧/ ١٦٠)، والله تعالى أعلم.
стр. 17306
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، كعبد بعبدين، سواء كانت القيمة متّفقةً، أو مختلفةً، وهذا مجمع عليه، إذا بيع نقدًا، فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الجمهور جوازه، وقال أبو حنيفة، والكوفيّون: لا يجوز، وفيه مذاهب لغيرهم، سيأتي تحقيقها، مع أدلّتها في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): بيان حكم بيعة المماليك، وهو لا يجوز إلا أن يأذن له سيّده.
٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ من مكارم الأخلاق، والإحسان العامّ، فإنه كَرِهَ أن يرُدّ العبد خائبًا عما قصده، من الهجرة، ومصاحبته ﷺ ، فاشتراه ليُتمّ له غرضه.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: فيه دليلٌ على أن الأصل في الناس الحرّيّة، ولذلك لم يسأله النبيّ ﷺ إذ حمله على ذلك الأصل، حيث لم يَظهر له ما يُخرجه عن ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله، وهذا أصل مالك في الباب، فكلُّ من ادّعى مُلك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى بيان ذلك، لكن إذا ناكره المدّعى رقّه، وادّعَى الحرّيّة، وسواء كان ذلك المدّعى رقّه ممن كثُر ملك نوعه، أو لم يكن، فإن كان في حوز المدّعِي لرقّه كان القول قولَه، إذا كان حَوْزَ رقّ، فإن لم يكن، فالقول قول المدّعَى عليه مع يمينه. انتهى (١).
٥ - (ومنها): بيان أنه ﷺ لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى، حيث إنه بايع هذا العبد، ولم يعلم بحاله.
٦ - (ومنها): الأخذ بالأحوط؛ لأنه ﷺ كان بعد ذلك لا يبايع أحدًا حتى يسأل أهو عبدٌ؟، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا، وكذا نسيئةً:
стр. 17307
قال الخطّابيّ ﵀: اختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، فكَرِه ذلك عطاء بن أبي رَبَاح، ومنع منه سفيان الثوريّ، وهو مذهب أصحاب الرأي، ومنع منه أحمد، واحتجّ بحديث سمرة، وقال مالك: إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها نسيئة، وإن تشابهت لم يَجُز، وجوّز الشافعيّ بيعها نسيئةً، كانت جنسًا واحدًا، أو أجناسًا مختلفةً، إذا كان أحد الحيوانين نقدًا. انتهى كلام الخطّابيّ ﵀ (١).
وقال الإمام البخاريُّ ﵀ في "صحيحه":
"باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة"، واشتَرَى ابن عمر راحلةً بأربعة أبعرة، مضمونة عليه، يُوفيها صاحِبَهَا بالرَّبَذَة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع بن خَدِيج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا، رَهْوًا، إن شاء الله، وقال ابن المسيِّب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة.
ثم أخرج بسنده عن أنس ﵁، قال: "كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبيّ، ثم صارت إلى النبيّ ﷺ ". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة": التقدير: بيع العبد بالعبد نسيئة، والحيوان بالحيوان نسيئة، وهو من عطف العام على الخاص، وكانه أراد بالعبد جنس من يُستعبد، فيدخل فيه الذكر والأنثى، ولذلك ذكر قصة صفية، أو أشار إلى إلحاق حكم الذَّكر بحكم الأنثى في ذلك؛ لعدم الفرق.
قال ابن بطال ﵀: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شَرَط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون، وأحمد مطلقًا؛ لحديث سمرة المخرَّج في "السنن"، ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِف في سماع الحسن من سمرة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سمرة ﵁ المذكور ضعيف، وقد
стр. 17308
حقّقت ذلك بأدلته في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد (١).
قال: وفي الباب: عن ابن عباس ﵄، عند البزار، والطحاويّ، ورجاله ثقات أيضًا، إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله، فرجّح البخاريُّ، وغير واحد إرساله، وعن جابر ﵁ عند الترمذيّ وغيره، وإسناده ليّن، وعن جابر بن سمرة ﵁ عند عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاويّ، والطبرانيّ.
واحتُجّ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: "أن النبي ﷺ ، أمره أن يُجَهّز جيشًا، وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين، بأمر رسول الله ﷺ "، أخرجه الدارقطنيّ وغيره، وإسناده قويّ، واحتَجّ البخاري هنا بقصة صفية، واستشهد بآثار الصحابة ﵃.
وقوله: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة" الحديث وصله مالك، والشافعيّ عنه، عن نافع، عن ابن عمر بهذا، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر، عن نافع: أن ابن عمر اشترى ناقة، بأربعة أبعرة بالرَّبَذَة، فقال لصاحب الناقة: اذهب، فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.
وقوله: "راحلة"؛ أي: ما أمكن ركوبه من الإبل، ذكرًا أو أنثى، وقوله: "مضمونة" صفة "راحلة"؛ أي: تكون في ضمان البائع حتى يوفيها؛ أي: يسلمها للمشتري، والربذة -بفتح الراء، والموحدة، والمعجمة-: مكان معروف بين مكة والمدينة.
وقوله: وقال ابن عباس: "قد يكون البعير خيرًا من البعيرين": وصله الشافعيّ، من طريق طاوس: أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين؟ فقاله.
قوله: "واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا، رَهْوًا، إن شاء الله": وصله عبد الرزاق، من طريق مُطَرّف بن عبد الله عنه.
وقوله: "رَهْوًا" بفتح الراء، وسكون الهاء -أي: سهلًا-، والرهو السير السهل، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعًا، من غير مَطْلٍ.
стр. 17309
وقوله: "وقال ابن المسيِّب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين، إلى أجل": أما قول سعيد: فوصله مالك، عن ابن شهاب عنه، لا ربا في الحيوان، ووصله ابن أبي شيبة، من طريق أخرى، عن الزهري عنه: لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة.
وقوله: "وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة": وصله عبد الرزاق، من طريق أيوب عنه، بلفظ: "لا بأس بعير ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة، فهو مكروه"، وروى سعيد بن منصور، من طريق يونس عنه، أنه كان لا يرى بأسًا بالحيوان بالحيوان يدًا بيد، أو الدراهم نسيئةً، ويكره أن تكون الدراهم نقدًا، والحيوان نسيئة. انتهى (١).
وقال الإمام ابن القيّم ﵀ في "تهذيب السنن" (٥/ ٢٩): اختَلَفَ أهلُ العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال، وهي أربع روايات عن أحمد:
[إحداها]: أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان، والنبات، ونحوه يجوز سع بعضه ببعض متفاضلًا ومتساويًا، وحالًّا، ونَساء، وأنه لا يجري فيه الربا بحال، وهذا مذهب الشافعيّ، وأحمد في إحدى رواياته، واختارها القاضي، وأصحابه، وصاحب "المغني".
[والرواية الثانية عن أحمد]: أنه يجوز التفاضل فيه يدًا بيد، ولا يجوز نسيئةً، وهي مذهب أبي حنيفة، كما دلّ عليه حديثا جابر، وابن عمر ﵃.
[والرواية الثالثة عنه]: أنه يجوز فيه النَّساء إذا كان متماثلًا، ويحرم مع التفاضل، وعلى هاتين الروايتين، فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل، بل إن وُجد أحدهما حرم الآخر، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو قول مالك، فيجوز عبد بعبدين حالًّا، وعبد بعبد نَساءً، إلا أن لمالك فيه تفصيلًا، والذي عقد عليه أصل قوله: أنه لا يجوز التفاضل والنَّساء معًا في جنس من الأجناس، والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع، فيجوز بيع البعير البختيّ بالبعيرين من الحَمولة، ومن حاشية إبله إلى أجل؛ لاختلاف المنافع، وإن أشبه بعضها بعضًا، اختلفت أجناسها، أو لم تختلف، فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى أجل.
стр. 17310
فسِرُّ مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنَّساء في الجنس الواحد عنده، والجنس ما اتفقت منافعه، وأشبه بعضه بعضًا، وإن اختلفت حقيقته، فهذا تحقيق مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة، ومآخذهم.
وحديث عبد الله بن عمرو ﵄ صريح في جواز المفاضلة والنَّساء، وهو حديث حسن، قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن إسحاق -يعني هذا الحديث- ما حاله؟ قال: مشهور ثقة، قلت: عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حُريش الزبيديّ؟ قال: هو حديث مشهور، ولكن مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض، فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد، والذي جعله عِوَضه هو من إبل الصدقة، قد يكون من بني المخاض، ومن حواشي الإبل، ونحوها.
وأما الإمام أحمد ﵀ فإنه كان يُعلّل أحاديث المنع كلّها، قال: ليس فيها حديث يُعتمد عليه، ويُعجبني أن يتوقّاه، وذُكر له حديث ابن عباس، وابن عمر ﵃، فقال: هما مرسلان، وحديث سمرة عن الحسن، قال الأثرم: قال أبو عبد الله: لا يصحّ سماع الحسن من سمرة.
وأما حديث جابر ﵁، من رواية حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عنه، فقال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: "نَساء"، والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، لا يذكر فيه: "نَساء"
وهذه ليست بعلّة في الحقيقة، فإن قوله: "ولا بأس به يدًا بيد" يدلّ على أن قوله: "لا يصلح"؛ يعني: نَساء، فذكرُ هذه اللفظة زيادة إيضاح، لو سكت عنها لكانت مفهومة من الحديث، ولكنه معلّل بالحَجّاج، فقد أكثر الناس الكلام فيه، وبالغ الدارقطنيّ في "السنن" في تضعيفه، وتوهينه.
وقد قال أبو داود: إذا اختلفت الأحاديث عن النبيّ ﷺ نظرنا إلى ما عَمِل به أصحابه من بعده.
وقد ذكرنا الآثار عن الصحابة بجواز ذلك متفاضلًا ونسيئةً.
وهذا كله مع اتحاد الجنس، وأما إذا اختلف الجنس، كالعبيد بالثياب، والشاء بالإبل، فإنه يجوز عند جمهور الأمة التفاضل فيه والنَّساء، إلا ما حُكي رواية عن أحمد: أنه لا يجوز بيعه متفاضلًا يدًا بيد، ولا يجوز نَساءً، وحَكَى
стр. 17311
هذا أصحابنا عن أحمد رواية رابعةً في المسألة، واحتجّوا لها بظاهر حديث جابر ﵁: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئةً، ولا بأس به يدًا بيد"، ولم يخصّ به الجنس المتّحد، وكما يجوز التفاضل في المكيل المختلف الجنس، دون النَّساء، فكذلك الحيوان وغيره، إذا قيل. إنه ربويّ، وهذه الرواية في غاية الضعف؛ لمخالفتها النصوص، وقياس الحيوان على المكيل فاسد؛ إذ في محلّ الحكم في الأصل أوصاف معتبرة، غير موجودة في الفرع، وهي مؤثّرةٌ في التحريم.
وحديث جابر ﵁ لو صحّ، فإنما المراد به مع اتحاد الجنس، دون اختلافه، كما هو مذكورٌ في حديث ابن عمر ﵄.
فهذه نُكَت في هذه المسألة المعضلة، لا تكاد توجد مجموعةً في كتاب، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو المذهب الأول الذي قال به الشافعيّ، وأحمد في رواية، وهو جواز بيع الحيوان بعضه ببعض، متفاضلًا، ونَساءً؛ لصحة الأحاديث بذلك، كما أوضحت ذلك في "شرح النسائيّ"، ولصحة الآثار عن الصحابة ﵃، كما أشار إليه البخاريّ ﵀ في كلامه المتقدّم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرحع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٥) - (بَابُ جَوَازِ الرَّهْنِ في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ)
" الرهن" -بفتح أوله وسكون الهاء- في اللغة: الاحتباس، من قولهم: رَهَنَ الشيءُ من باب قعد: إذا دام، وثبت، ومنه: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾ الآية [المدثر: ٣٨].
وفي الشرع: جعلُ مال وثيقةً على دَين، ويُطْلَق أيضًا على العين المرهونة؛ تسميةً للمفعول باسم المصدر، وأما الرُّهُن بضمتين، فجمع رَهن،
стр. 17312
كفلس وفُلُوس، ويُجْمَع أيضًا على رِهان بكسر الراء، ككتب وكتاب، وقُرئ بهما، أفاده في "الفتح" (١).
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": "الرهن" في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماءٌ راهن؛ أي: راكد، ونعمة راهنة؛ أي: ثابتة دائمة، وقيل: هو من الحبس، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)﴾ [الطور: ٢١]، وقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)﴾ [المدثر: ٣٨]، وقال الشاعر [من البسيط]:
وَفَارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لَا فِكَاكَ لَهُ … يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَضْحَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا
شَبَّه لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها لشدة وجْده بها، بالرهن الذي يلزمه المرتهن، فيُبقيه عنده، ولا يفارقه، وغَلَقُ الرهن: استحقاق المرتهن إياه؛ لعجز الراهن عن فكاكه.
والرهن في الشرع: المال الذي يُجعَل وثيقة بالدَّين؛ ليُستَوفَى من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وهو جائز بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وتُقرأ "فَرُهُن" والرِّهَان جمع رَهْن، والرُّهُن جمع الجمع، قاله الفراء، وقال الزجاج: يَحْتَمِل أن يكون جمع رَهْن، مثل سَقْف وسُقُف.
وأما السُّنَّة: فروت عائشة ﵄: "أن رسول الله ﷺ ، اشترى من يهودي طعامًا، ورهنه درعه" متفق عليه، ورَوَى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "الظهر يُركب بنفقته، إذا كان مرهونًا، ولبن الدرّ يُشْرَب بنفقته، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب، ويشرب: النفقة"، رواه البخاريّ، وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يَغلَقُ الرهنُ" (٢).
وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (٣).
стр. 17313
[٤١٠٧] (١٦٠٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ- عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو مُعَاويَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، ورُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٩٥) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل بابين.
٤ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرم، ثقةٌ فقيه مكثر [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت قريبًا.
والباقيان ذُكِرا في الباب الماضيين.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، من شيخه محمد بن العلاء إلى آخره.
٢ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، من شيخه المذكور.
٣ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين الكوفيين، روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وأن الأسود خال لإبراهيم، فإن أمه هي مُليكة بنت يزيد أخت الأسود المذكور، والله تعالى أعلم.
стр. 17314
شرح الحديث:
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النخعيّ، وفي رواية للبخاريّ من طريق عبد الواحد عن الأعمش، قال: "ذكرنا عند إبراهيم الرَّهْن في السلم، فقال: حدّثني الأسود، عن عائشة ﵂"، فذكره (عَنِ الْأَسْوَدِ) بن يزيد النخعيّ (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂، أنها (قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ) هذا اليهوديّ: هو أبو الشَّحْم، بَيّنه الشافعيّ، ثم البيهقيّ، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه: "أن النبيّ ﷺ ، رَهَنَ درعًا له، عند أبي الشحم اليهوديّ، رجل من بني ظَفَر في شعير". انتهى.
و"أبو الشَّحْم" -بفتح المعجمة وسكون المهملة-: اسمه كنيته، و"ظَفَر" -بفتح الظاء والفاء- بطن من الأوس، وكان حليفًا لهم، وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة، وموحّدة مكسورة، اسم فاعل من الإباء، وكأنه التبس عليه بـ "أبي اللحم" الصحابيّ المشهور.
(طَعَامًا) المراد به هنا الشعير؛ لِمَا يأتي في رواية البخاريّ، من حديث أنس ﵁: "ولقد رَهَنَ درعًا له، عند يهوديّ بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله".
وكان قدر الشعير المذكور ثلاثين صاعًا، كما هو عند البخاريّ من حديث عائشة ﵂ في "الجهاد"، وأواخر "المغازي"، وكذلك رواه أحمد، والنسائيّ، وابن ماجه، والطبرانيّ وغيرهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس ﵄، وأخرجه الترمذيّ، من هذا الوجه، فقال: "بعشرين".
قال الحافظ ﵀: ولعلّه كان دون الثلاثين، فَجُبِر الكسر تارة، وأُلغي أخرى، ووقع لابن حبان من طريق شيبان، عن قتادة، عن أنس ﵁: أن قيمة الطعام كانت دينارًا، وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره: "فما وَجَد ما يفتكّها به حتى مات".
(بِنَسِيئَةٍ) وفي الرواية الآتية: "إلى أجل"، وقد تبيّن مدة الأجل عند ابن حبّان في "صحيحه" من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش: أنه سنة (فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا) وفي الرواية التالية: "ورهنه درعًا له من حديد". وهو بكسر الدال المهملة، وسكون الراء، قال صاحب "التنبيه": هي ذات
стр. 17315
الفضول (١)، قاله غير واحد. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ: دِرْعُ الحديد مؤنّثة في الأكثر، وتُصغّر على دُريع، بغير هاء على غير قياس، وجاز أن يكون التصغير على لغة من ذكّر، وربّما قيل: دُريعةٌ بالهاء، وجمعها أدرُع، ودُرُوعٌ، وأَدْراعٌ، قال ابن الأثير: وهي الزَّرَدِيَّةُ. انتهى (٣).
قال في "الفتح": واستُدِلّ به على جواز بيع السلاح من الكافر، ووقع عند البخاريّ في أواخر "المغازي" من طريق الثوريّ، عن الأعمش، بلفظ: "تُوفّي رسول الله ﷺ ، ودرعه مرهونة عند يهوديّ بثلاثين صاعًا من شعير"، وفي حديث أنس، عند أحمد: "فما وجد ما يَفتَكُّها به".
وفيه دليل على أن المراد بقوله ﷺ ، في حديث أبي هريرة ﵁: "نَفْس المؤمن مُعَلَّقة بدَينه، حتى يُقضَى عنه"، وهو حديث صححه ابن حبان وغيره، محله في غير نَفْس الأنبياء، فإنها لا تكون معلقة بدَين، فهي خصوصية، أو لمن لم يَترك عند صاحب الدَّين ما يحصل له به الوفاء، واليه جنح الماورديّ.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن محمل حديث أبي هريرة ﵁ المذكور: "نفس المؤمن معلّقة إلخ … " أن يكون متساهلًا في الدَّين، بأن كان غير عازم على أدائه، أو ماطل صاحبه مع قدرته على الوفاء، والحجة في ذلك حديث الباب، وهو أصحّ منه، ودعوى الخصوصيّة غير مقبولة؛ لأنها لا تثبت بدليل.
وأصرح من هذا ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أَدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله"، فهذا نصّ صريح في أن من كانت نيّته صالحة في أداء دَينه، فإن الله يؤدّي عنه إن مات قبل الأداء، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.
قال: وذكر ابن الطلاع في "الأقضية النبوية": أن أبا بكر افْتَكّ الدرع بعد
стр. 17316
النبيّ ﷺ ، لكن رَوَى ابن سعد عن جابر ﵁ أن أبا بكر ﵁ قضى عِدَات النبيّ ﷺ ، وأن عليًّا قَضَى ديونه، ورَوَى إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن الشعبيّ، مرسلًا أن أبا بكر افْتَكّ الدرع، وسلّمها لعليّ بن أبي طالب.
وأما من أجاب بأنه ﷺ افتكها قبل موته، فمعارَض بحديث عائشة ﵂ المذكور، أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ٤١٠٧ و ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠] (١٦٠٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٦٨ و ٢٠٩٦ و ٢٢٠٠) و"السلم" (٢٢٥١ و ٢٢٥٢) و"الاستقراض" (٢٣٨٦) و"الرهن" (٢٥٠٩ و ٢٥١٣) و"المغازي" (٢٤٦٧) و"الجهاد" (٢٩١٦)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٨) و"الكبرى" (٦٢٠٢ و ٦٢٤٦)، و (ابن ماجه) في "الرهون" (٢٤٣٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٠٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٢ و ١٦٠ و ٢٣٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٨٤٥ و ٨٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٣٦ و ٥٩٣٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٦٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٠٧) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩) و"الصغرى" (٥/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٢٩ و ٢١٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الرهن عند الشراء إلى أجل، قال القرطبيّ ﵀: فيه من الفقه جواز أخذ الدَّين عند الحاجة، وجواز الاستيثاق بالرهن، والكفالة في الدَّين والسَّلَم، وقد مَنَعَ الرهن في السلم زُفرُ،
стр. 17317
والأوزاعيّ، وحديث عائشة ﵂ هذا حجة عليهم؛ إذ لا فرق بين الدين والسَّلم، وكذلك عموم قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]. انتهى (١).
٢ - (ومنها): جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمّة.
٣ - (ومنها): جواز الرهن في الحضر، وبه قال الشافعيّ، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والعلماء كافّة، إلا مجاهدًا، وداود، فقالا: لا يجوز إلا في السفر؛ تعلُّقًا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، واحتَجَّ الجمهور بهذا الحديث، وهو مقدَّم على دليل خطاب الآية، قاله النوويّ ﵀ (٢)، وسيأتي تمام البحث في هذا مستوفًى في المسألة السابعة -إن شاء الله تعالى-.
٤ - (ومنها): جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامَل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم، قاله في "الفتح" (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: فيه دليلٌ على جواز معاملة أهل الذمّة مع العلم بأنهم يبيعون الخمر، ويأكلون الربا؛ لأنا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك، وكذلك لو أسلموا لطاب لهم ذلك، وليس كذلك المسلم الذي يعمل بشيء من ذلك، لا يُقرّ على ذلك، ولا يُترك بيده، ولا يجوز أن يعامَل من كان كسبه من ذلك، وإذا تاب تصدّق بما بيده منه.
وأما أهل الحرب، فيجوز أن يُعامَلوا، ويُشترى منهم كلّ ما يجوز لنا شراؤه، وتملّكه، ويباع لهم كلّ شيء من العروض، والحيوان، ما لم يكن ذلك مُضرًّا بالمسلمين، مما يحتاجون إليه، وما خلا آلة الحرب، وعُدّته، وما يُخاف أن يَتقَوّوا به على المسلمين، فلا يُباع منهم شيء منه، ولا يُباع منهم، ولا من أهل الذّمّة مسلم، ولا مصحف، وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب الحرير، ولا الكتّان، ولا البُسُط؛ لأنهم يتجمّلون بذلك في حروبهم، ولا
стр. 17318
الطعام، لعلهم أن يضعفوا. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمّة وغيرهم من الكفار إذا لم يُتَحَقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا، وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دِينهم، ولا بيع مصحف، ولا العبد المسلم لكافر مطلقًا، والله أعلم. انتهى (٢).
٥ - (ومنها): أنه استُنبِط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام.
٦ - (ومنها): جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته، وغير ذلك من الكافر، ما لم يكن حربيًّا.
٧ - (ومنها): ثبوت أملاك أهل الذمّة في أيديهم.
٨ - (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل.
٩ - (ومنها): اتخاذ الدروع والْعُدَد، وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.
١٠ - (ومنها): أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير.
١١ - (ومنها): أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير، قاله الداوديّ.
١٢ - (ومنها): أن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه، حكاه ابن التين.
١٣ - (ومنها): أن فيه بيانَ ما كان عليه النبيّ ﷺ من التواضع، والزهد في الدنيا، والتقلل منها، مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار، حتى احتاج إلى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.
١٤ - (ومنها): أنه فيه فضيلةَ أزواجه ﷺ لصبرهنّ معه على ذلك رضي الله تعالى عن جميعهنّ.
[فائدة]: قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: الحكمة في عدوله ﷺ عن معاملة مياسير الصحابة، إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خَشِي أنهم لا يأخذون
стр. 17319
منه ثمنًا، أو عِوَضًا، فلم يُرِد التضييق عليهم؛ فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك، وأكثر منه، فلعله ﷺ لم يُطلِعهم على ذلك، وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرًا به ممن نقل ذلك، والله تعالى أعلم، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم في حكم الرهن:
قال ابن قُدامة ﵀: الرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدَّين، فلم يجب، كالضمان، والكفالة، وقول الله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] إرشاد لنا، لا إيجاب علينا، بدليل قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذلك بدلها. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀، وهو تحقيق حسن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في أحوال الرهن:
قال ابن قُدامة ﵀ أيضًا: ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال:
[أحدها]: أن يقع بعد الحقّ، فيصح بالإجماع؛ لأنه دَين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به، كالضمان، ولأن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فجعله بدلًا عن الكتابة، فيكون في محلها، ومحلها بعد وجوب الحقّ، وفي الآية ما يدل على ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فجعله جزاء للمداينة، مذكورًا بعدها بفاء التعقيب.
[الحال الثاني]: أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدَّين، فيقول: بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر، ترهُنُني بها عبدك سعدًا، فيقول: قبلت ذلك، فيصح أيضًا، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي؛ لأن الحاجة داعية إلى ثبوته، فإنه لو لم يعقده مع ثيوت الحق، وَيشْتَرِطْ فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده، وكانت الخيرة إلى المشتري، والظاهر أنه لا يبذله، فتفوت الوثيقة بالحق.
стр. 17320
[الحال الثالث]: أن يرهنه قبل الحقّ، فيقول: رهنتك عبدي هذا بعشرة تقرضنيها، فلا يصح في ظاهر المذهب، وهو اختيار أبي بكر، والقاضي، وذكر القاضي أن أحمد نصّ عليه في رواية ابن منصور، وهو مذهب الشافعيّ، واختار أبو الخطاب أنه يصح، فمتى قال: رهنتك ثوبي هذا بعشرة، تقرضنيها غدًا، وسلّمه إليه، ثم أقرضه الدراهم، لزم الرهن، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة؛ لأنه وثيقة بحقّ، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء، يحدث في المستقبل، كضمان الدِّرَك.
قال: ولنا أنه وثيقة لحق لا يلزم قبله، فلم تصح قبله، كالشهادة، ولأن الرهن تابع للحق، فلا يسبقه كالشهادة، والثمن لا يتقدم البيع، وأما الضمان فيحتمل أن يمنع صحته، وإن سلّمنا فالفرق بينهما أن الضمان التزام مال، تبرعًا بالقول، فجاز من غير حق ثابت، كالنذر، بخلاف الرهن. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الرهن في الحضر:
ذهب الجمهور إلى مشروعيته في الحضر؛ لحديث الباب، واحتجوا له أيضًا من حيث المعنى، بأن الرهن شُرع توثقة على الدَّين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فإنه يشير إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق، وإنما قيَّده بالسفر؛ لأنه مظنة فَقْد الكاتب، فأخرجه مخرج الغالب.
وخالف في ذلك مجاهد، والضحاك، فيما نقله الطبريّ عنهما، فقالا: لا يُشرع إلا في السفر، حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داود وأهل الظاهر، وقال ابن حزم: إن شَرَط المرتهن الرهن في الحضر، لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن جاز، وحُمل حديث الباب على ذلك. قاله في "الفتح" (٢).
وقال ابن قُدامة ﵀: ويجوز الرهن في الحضر، كما يجوز في السفر، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا خالف في ذلك، إلا مجاهدًا، قال: ليس الرهن إلا في السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.
стр. 17321
واحتَجّ الجمهور بأن النبيّ ﷺ ، اشترى من يهودي طعامًا، ورهَنه درعه، وكانا بالمدينة، ولأنها وثيقة تجوز في السفر، فجازت في الحضر، كالضمان، فأما ذِكْر السفر، فإنه خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يُعدم في السفر غالبًا، ولهذا لم يُشترط عَدَمُ الكاتب، وهو مذكور معه أيضًا. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحقّ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من مشروعيّة الرهن في الحضر، كما هو مشروع في السفر بلا خلاف؛ لقوّة أدلّتهم على ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤١٠٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين. والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (مِنْ يَهُودِيٍّ) تقدّم أنه أبو الشحم من بني ظَفَر.
وقوله: (طَعَامًا) تقدّم أنه كان شعيرًا، ثلاثون صاعًا.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٠٩] ( … ) - (حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عبد الوَاحِدِ بْنُ زَيادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ
стр. 17322
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْمَخْزُومِيُّ) هو: المغيرة بن سلمة، أبو هشام البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٢ - (عبدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) العبديّ، تقدّم قبل بابين. والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (إِلَى أَجَلٍ) قد بيّن ابن حبّان في "صحيحه" من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش أن الأجل سنة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "مِنْ حَدِيدٍ").
[تنبيه]: رواية حفص بن غياث، عن الأعمش هذه ساقها ابن ماجه في "سننه" بسند المصنّف (٢/ ٨١٥) فقال:
(٢٤٣٦) حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، حدّثني الأسود، عن عائشة، أن النبيّ ﷺ اشتَرَى من يهوديّ طعامًا إلى أجل، ورهَنه درعه. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٦) - (بَابُ السَّلَمِ)
" السَّلَم" -بفتحتين-: كالسَّلَف وزنًا ومعنًى، وذكر الماوردي: أن السلف لغةُ أهل العراق، والسَّلَم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف أعم.
стр. 17323
والسلم شرعًا: بيع موصوف في الذمة، ومن قيّده بلفظ "السلم" زاده في الحدّ، ومن زاد فيه: "ببدل يُعطَى عاجلًا" فيه نظر؛ لأنه ليس داخلًا في حقيقته.
واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيِّب، واختلفوا في بعض شروطه، واتفقوا على أنه يُشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، واختلفوا هل هو عقد غرر، جُوّز للحاجة، أم لا؟، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: يقال: السَّلَم والسَّلَف، وأسلم، وسَلَّم، وأسلف، وسَلَّف، ويكون السلف أيضًا قرضًا، ويقال: استَسْلَف، قال أصحابنا: وَيشَتَرِك السلم والقرض في أن كلًّا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال، وذَكَروا في حدّ السلم عباراتٍ، أحسنُها أنه عقدٌ على موصوف في الذمة ببذل يُعْطَى عاجلًا، سُمِّي سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسُمِّي سَلَفًا؛ لتقديم رأس المال، وأجمع المسلمون على جواز السلم. انتهى (٢).
وقال ابن قُدامة ﵀: "السلم": هو أن يُسلم عِوَضًا حاضرًا، في عِوَض موصوف في الذمة، إلى أجل، ويُسَمَّى سَلَمًا، وسَلَفًا، يقال: أسلم، وأسلف، وسَلَّفَ، وهو نوع من البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع، وبلفظ السلم، والسلف، ويُعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع، وهو جائز بالكتاب، والسُّنَّة، والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، ورَوَى سعيد بإسناده، عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية، ولأن هذا اللفظ يَصلح للسلم، ويشمله بعمومه.
وأما السُّنَّة: فرَوَى ابنُ عباس ﵄، عن رسول الله ﷺ ، أنهم قَدِمُوا
стр. 17324
المدينة، وهم يُسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، فليُسلِف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، مُتّفق عليه، وروى البخاريّ عن محمد بن أبي المجالد، قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد، إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله ﷺ ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة، والشعير، والزبيب، فقلت: أكان لهم زرع، أم لم يكن لهم زرع؟، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع كُلُّ من نَحفظ عنه من أهل العلم، على أن السلم جائز، ولأن الْمُثْمَنَ في البيع أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع، والثمار، والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، وعليها؛ لِتَكْمل، وقد تُعوزهم النفقة، فجُوّز لهم السلم؛ ليرتفقوا، وَيرتفق الْمُسلِم بالاسترخاص. انتهى (١).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: السلم، والسلف عبارتان عن مُعَبَّر واحد، غير أن الاسم الخاصّ بهذا الباب: السلم؛ لأن السلف يُقال على القرض، والسلم في عرف الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، غير أنه مختصّ بشروط، منها متّفقٌ عليها، ومنها مختلف فيها، وقد حدّه أصحابنا -يعني: المالكيّة- بأن قالوا:
هو بيع معلوم في الذّمّة، محصور بالصفة، بعين حاضرة، أو ما في حكمها، إلى أجل معلوم.
فتقييده بـ "معلوم في الذّمّة": يفيد التحرّز من المجهول، ومن السَّلَم في الأعيان المعيّنة، مثل الذي كانوا يُسلفون في المدينة حين قدِم عليهم النبيّ ﷺ ، فإفهم كانوا يُسلفون في ثمار بأعيانها، فنهاهم النبيّ ﷺ عن ذلك؛ لما فيه من الغرر؛ إذ قد تُخلف تلك النخيل، فلا تُثمر شيئًا.
وقولنا: "محصور بالصفة": تحرّز عن المعلوم على الجملة، دون
стр. 17325
التفصيل، كما لو أسلم في ثمر، أو ثياب، ولم يُبيّن نوعها، ولا صفتها المعيّنة.
وقولنا: "بعين حاضرة": تحرّز من الدَّين بالدين.
وقولنا: "أو ما هو في حكمها": تحرّز من اليومين، والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليها، فإنه يجوز عندنا تأخيره ذلك القدر بشرط، وبغير شرط؛ لِقُرب ذلك، ولا يجوز اشتراط زيادة عليها.
وقولنا: "إلى أجل معلوم": تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهليّة، يُسلمون إليه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقوله: "في "الطعام": المراد به هنا ما يعمّ البُرّ وغيره، بدليل ما ذكره في الحديث، وإن كان الطعام كثيرًا ما يُطلق على الحنطة، كما سبق بيان ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.
[٤١١١] (١٦٠٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير، تقدّم قريبًا.
٣ - (سفيان) بن عيينة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابن أبي نَجِيح) عبد الله بن يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، ثقة، رُمي بالقدر، وربّما دلّس [٦] (ت ١٣١) أو بعدها (ع) تقدم في "الجنائز" ٦/ ٢١٣٤.
٤ - (عبد الله بن كثير) الداريّ المكيّ، أبو مَعبد القارئ، أحد الأئمة، مولى عمرو بن علقمة الكنانيّ، وكان عطارًا بمكة، وأهل مكة يقولون للعطار:
стр. 17326
داريّ، ويقال: بل هو من ولد الدار بن هانئ رهط تميم الداريّ، وقال أبو نعيم الأصبهاني: هو مولى بني عبد الدار، صدوقٌ [٦].
رَوَى عن أبي الزبير، ومجاهد، وقرأ عليه القرآن، وأبي المنهال: عبد الرحمن بن مطعم، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم. وعنه أيوب، وجرير بن حازم، وابن أبي نجيح، وابن جريج، وحماد بن سلمة، وشِبْل بن عباد، وابن خَثيم، وابن عيينة، وجماعة.
قال عليّ ابن المدينيّ: كان ثقة، وقال ابن سعد: ثقة، وله أحاديث صالحة، وقال حماد بن سلمة: رأيت أبا عمرو بن العلاء، يقرأ على عبد الله بن كثير، وقال ابن عيينة: لم يكن بمكة أقرأ منه، ومن حميد بن قيس. وقال جرير بن حازم: كان فصيحًا بالقرآن. وذكر أبو عمرو الداني: أنه أخذ القراءة عن عبد الله بن السائب المخزوميّ، والمعروف أنه إنما أخذها عن مجاهد، وقال ابن المجاهد، عن بشر بن موسى، عن الحميديّ، عن سفيان: رأيت قاسم الرحال في جنازة عبد الله بن كثير، سنة عشرين ومائة.
وقال البخاريّ: عبد الله بن كثير المكيّ القرشيّ، سمع مجاهدًا، سمع منه ابن جريج.
قال الجيانيّ: وقول البخاريّ: إنه من بني الدار وَهَمٌ، وإنما هو سهميّ، كذا يقوله النسابون، والمحدثون، وقال: والذي ذكر ابن عيينة: أنه رأى قاسم الرحال في جنازته، هو السهميّ، لا القارئ، وقال ابن أبي مريم، عن ابن معين: عبد الله بن كثير الرازيّ القارئ ثقة، وقال أبو عبيد: إليه صارت قراءة أهل مكة، وبه اقتدى أكثرهم، وصحح ابن البادي أن نسبته إلى دارين، قال: لأنه كان عطارًا.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط، كرّره مرّتين. [تنبيه]: مدار هذا الحديث -كما قال في "الفتح"- على "عبد الله بن كثير": وقد اختُلف فيه، فقيل: هو عبد الله بن كثير بن المطّلب بن أبي وداعة السهميّ، وبهذا جزم الكلاباذيّ، وابن طاهر، والدمياطيّ.
وقيل: هو عبد الله بن كثير القارئ المشهور، وبهذا جزم القابسيّ، وعبد الغنيّ، والمزّيّ، قال الحافظ:
стр. 17327
وهو أرجح، فإنه مقتضى صنيع البخاريّ في "تاريخه"، وكلاهما ثقتان. انتهى (١).
٥ - (أبو المنهال) عبد الرحمن بن مُطعم البُنَانيّ البصريّ، نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
٦ - (ابن عباس) البحر الحبر ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين، غير شيخيه.
٤ - (ومنها): أن فيه عبدَ الله بن كثير أحد القرّاء السبعة، الذي قال عنه الشاطبيّ في "حرز الأماني":
وَمَكَّةُ عَبْدُ اللهِ فِيهَا مُقَامُهُ … هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ كَاثِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلَى
وفيه ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة، وبحرها، وأحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم، (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: قَدِمَ) بكسر الدال المهملة، من باب تعب (النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ) بضمّ أوله، من الإسلاف، أو التسليف، يقال: أسلف إسلافًا، وسلّف تسليفًا، والاسم السّلَف، وهو على وجهين:
[أحدهما]: قرض، لا منفعة للمقرض غير الأجر، والشكر.
[والثاني]: أن يُعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم. قاله السنديّ (٢)، والمراد هنا الثاني.
(فِي الثِّمَارِ) بكسر الثاء المثلّثة، وتخفيف الميم، وفي رواية للبخاريّ:
стр. 17328
"في الثمر" بالثاء المثلّثة أيضًا، وهو مفرد الأول، قال الفيّوميّ ﵀: الثَّمَرُ -بفتحتين- والثَّمَرَةُ مثله، فالأول مذكَّر، ويُجْمَع على ثِمَارٍ، مثلُ جَبَلٍ وجِبَال، ثم يجمع الثِّمَارُ على ثُمُرٍ، مثلُ كتاب وكُتُب، ثم يُجمع على أَثْمَارٍ، مثل عُنُق وأعناق، والثاني مؤنَّث، والجمع ثَمَرَاتٍ، مثل قَصَبة وقَصَبات، والثَّمَرُ: هو الْحَمْلُ الذي تُخرجه الشجرة، سواءٌ أُكِل أو لا، فيقال: ثَمَرُ الأراك، وثَمَرُ الْعَوْسَج، وثَمَرُ الدَّوْمِ، وهو الْمُقْلُ، كما يقال: ثَمَرُ النخل، وثَمَرُ العنب، قال الأزهريّ: وأَثْمَرَ الشجرُ: أطلع ثمره أوّلَ ما يُخرجه، فهو مُثْمِرٌ، ومن هنا قيل لما لا نفع فيه: ليس له ثَمَرَةٌ. انتهى (١).
(السَّنَةَ وَالسَّنتيْنِ) بالنصب على الظرفيّة متعلّق بـ "يُسلفون"، وقال السنديّ: منصوب إما على نزع الخافض؛ أي: إلى السنة والسنتين، أو على المصدر؛ أي: إسلاف السنة والسنتين. انتهى (٢).
(فَقَالَ) ﷺ : ("مَنْ أَسْلَفَ) بالهمز، وفي رواية للبخاريّ من طريق ابن عُليّة، عن ابن أبي نَجيح: "من سلّف" بتشديد اللام، وهو بمعناه، كما سبق (فِي تَمْرٍ) بفتح التاء المثنّاة فوقُ، وسكون الميم، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر الأصول "تَمْر" بالمثنّاة، وفي بعضها "ثَمَر" بالمثلّثة، وهو أعمّ. انتهى (٣).
وفي رواية البخاريّ: "من أسلف في شيء".
وقال القرطبيّ ﵀: إنما جرى ذكر التمر في هذه الرواية؛ لأنه غالب ما يُسلَم فيه عندهم. انتهى (٤).
(فَلْيُسْلِفْ) بضم حرف المضارعة، من الإسلاف، أو التسليف (فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) هكذا الرواية بالواو، وهي هنا بمعنى "أو"؛ لأن المراد اعتبار الكيل فيما يُكال، والوزن فيما يوزن.
стр. 17329
وقال النوويّ ﵀: قوله: "ووزن معلوم" هكذا في جميع النسخ: "ووزن معلوم" بالواو، لا بـ "أو"، ومعناه: إن أسلم كيلًا، أو وزنًا، فليكن معلومًا، وفيه دليلٌ لجواز السلم في المكيل وزنًا، وهو جائز بلا خلاف، وفي جواز السلم في الموزون كيلًا وجهان لأصحابنا، أصحّهما جوازه؛ كعكسه. انتهى (١).
وقال السنديّ ﵀: قوله: "ووزن معلوم" بالواو في الأصول، فقيل: الواو للتقسيم؛ أي: بمعنى "أو"؛ أي: كيلٌ فيما يكال، ووزنٌ فيما يوزن. وقيل: بتقدير شرط؛ أي: في كيل معلوم، إن كان كيليًّا، ووزن معلوم، إن كان وزنيًّا، أو مَن أسلف في مكيل، فليُسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون، فليُسلف في وزن معلوم. انتهى (٢).
(إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ")؛ أي: وقتٍ محدّد، احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا فيَ الجاهليّة يسلفون إليه، قيل: ظاهره اشتراط الأجل في السلم، وبه يقول الجمهور، وهو الصحيح، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٤٦/ ٤١١١ و ٤١١٢ و ٤١١٣ و ٤١١٤] (١٦٠٤)، و (البخاريّ) في "السلم" (٢٢٣٩ و ٢٢٤٠ و ٢٢٤١ و ٢٢٥٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٦٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٠) و"الكبرى" (٤/ ٤٠)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٨٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٦١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٤٠٥٩ و ١٤٠٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده"
стр. 17330
(٥١٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٧ و ٢٢٢ و ٢٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٧٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٢٥) و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦١٤ و ٦١٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١٢٦٣ و ١١٢٦٤ و ١١٢٦٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٣، ٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨ و ١٩ و ٢٤) و"المعرفة" (٤/ ٤٠٣ و ٤١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ٢٩٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢١٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة السلم في التمر، وجميع الثمار.
٢ - (ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يُسْلَم فيه من المكيل، من أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون في البلد سوى كيل واحد، فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق، قال في "الفتح": واتّفقوا على اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه من المكيل، كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإِرْدَبّ مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صُرف إلى الأغلب. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلًا، وبالعكس، قال في "الفتح": وهو أحد الوجهين، والأصحّ عند الشافعيّة الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يُعدّ الكيل في مثله ضابطًا. انتهى.
٤ - (ومنها): أنه يؤخذ من رواية "من أسلف في شيء" جواز السلم في كلّ شيء، من الحيوان، وغيره من العُروض، مما تجتمع شروط السلم فيه، وهو مذهب الجمهور، من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتيا، وقد منع السلم، والقرض في الحيوان: الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، ورُوي عن ابن عمر، وابن مسعود ﵃، قال القرطبيّ: والكتاب، والسُّنَّة حجة عليهم، فمن الكتاب عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ومن السُّنَّة: "أنه ﷺ استسلف من رجل بكرًا" الحديث. رواه مسلم، وقد تقدّم في الباب الماضي.
