وقوله: (فَقُلْتُ: أَبالثُّلثِ؟) متعلّق بـ "أُوصي" محذوفًا بدليل ما تقدّم.
والحديث متّفقٌ علَيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٠٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكيُّ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ، فَبَكَى، قَالَ: "مَا يُبْكِيكَ؟ "، فَقَالَ: قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا"، ثَلَاثَ مِرَارٍ (١)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَإِنَّمَا يَرِثُني ابْنَتي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَالنِّصْفُ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَالثلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِن نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ، وإِن مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ -أَوْ قَالَ: بِعَيْشٍ- خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ (٢) يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"، وَقَالَ بِيَدِهِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّي) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الثَقَفِيُّ) هو: عبد الوهّاب بن عبد المجيد البصريّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ) ابن أبي تميمة كيسان، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ) القرشيّ، أو الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ [٥] (بخ م ٤) تقدم في "الجمعة" ١٥/ ٢٠٠٨.
٥ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ) البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٩١.
وأولاد سعد الثلاثة، سيأتي الكلام فيهم بعدُ، وأما "سعد" فذُكر قبله.
стр. 17677
وقوله: (عَنْ ثَلَاَثةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ) هكذا هذه الرواية متّصلة، إلا أن فيها إبهام أولاد سعد، وفي الرواية التالية: "عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، قَالُوا: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ"، وهذه الرواية مرسلة؛ لأن أولاد سعد لم يشهدوا القضيّة؛ لكونهم غير صحابيين، قال النوويّ ﵀: قوله: "عن حميد بن عبد الرحمن الحميريّ، عن ثلاثة من ولد سعد، كلهم يحدثه عن أبيه، أن النبيّ ﷺ دخل على سعد يعوده بمكة"، وفي الرواية الأخرى: "عن حميد، عن ثلاثة من ولد سعد، قالوا: مَرِضَ سعد بمكة، فأتاه رسول الله ﷺ يعوده"، فهذه الرواية مرسلة، والأولى متصلة؛ لأن أولاد سعد تابعيّون، وإنما ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله؛ ليبيّن اختلاف الرواة في ذلك، قال القاضي: وهذا وشِبْهَه من الْعِلَل التي وَعَدَ مسلم في خطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعها، فظَنّ ظانّون أنه يأتي بها مفردة، وأنه تُوُفّي قبل ذكرها، والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه، كما أوضحناه في أول هذا الشرح، ولا يقدح هذا الخلافُ في صحة هذه الرواية، ولا في صحة أصل الحديث؛ لأن أصل الحديث ثابت من طُرُق من غير جهة حميد، عن أولاد سعد، وثبت وصله عنهم في بعض الطرُق التي ذكرها مسلم، قال: وقد قدّمنا في أول هذا الشرح أن الحديث إذا رُوِي متصلًا ومرسلًا، فالصحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله؛ لأنها زيادة ثقةٌ، وقد عَرَّض الدارقطنيّ بتضعيف هذه الرواية، وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآن، وفي مواضع نحو هذا، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في "الغرر الفوائد المجموعة" -بعد أن أورد رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميريّ، عن ثلاثة من ولد سعد، قالوا: مرض سعد بمكة، فأتاه رسول الله ﷺ يعوده، الحديث- ما نصّه: قلت: وهذا مرسل، وليس في ولد سعد بن أبي وقاص من له صحبة، ولا رواية عن النبيّ ﷺ ، قاله الدارقطنيّ وغيره، وهذا الحديث وإن كان مرسلًا من هذا الوجه، فإنه متصل في كتاب
стр. 17678
مسلم وغيره، من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، ومن حديث مصعب بن سعد أيضًا عن أبيه، وأخرجه البخاريّ، وأبو داود، والنسائيّ من حديث عائشة بنت سعد، عن أبيها أيضًا كذلك.
والطريق الذي ذكر الدارقطنيّ أنها مرسلة، إنما أوردها مسلم في الشواهد، ومع ذلك فقد أخرجها في كتابه متصلةً من وجه آخر من حديث عبد الوهاب الثقفيّ، عن أيوب، بإسناده المتقدم، وقال فيها: عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه، أن النبيّ ﷺ دخل على سعد يعوده بمكة الحديث، فثبت اتصاله في الكتاب من حديث أيوب بن أبي تميمة أيضًا -والحمد لله-.
وإنما أورده مسلم من الوجهين المذكورين عن أيوب؛ لينَبِّه على الاختلاف عليه في إسناده، والله أعلم.
قال: وبنو سعد بن أبي وقاص سبعة فيما ذكر عليّ ابن المدينيّ وهم: مصعب، وعامر، ومحمد، وإبراهيم، وعمر، ويحمص، وعائشة، وذكر أبو زرعة الدمشقيّ أنهم ثمانية، فَعَدّ هذه السبعة، وزاد إسحاق بن سعد، والله أعلم.
انتهى كلام الرشيد العطّار ﵀ (١)، وهو بحث مفيدّ جدًّا، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: ثم وجدت سعيد بن منصور قد أشار إلى تعيين أحد الثلاثة بأنه عامر بن سعد، فقال:
(٣٣١) - حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، هَذَا أَحَدُهُمْ -يَعْنِي: عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ- أَنَّ سَعْدًا مَرِضَ بِمَكَةَ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني أَدَعُ مَالًا، وَلَيْسَ لِي وَارِث إِلَا كَلَالَةٌ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: "لَا"، قَالَ: فَبِنِصْفِهِ؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: فَبِثُلُثِهِ؟ قَالَ: "الثلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ -أَوْ قَالَ: - بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ". انتهى (٢).
стр. 17679
وقوله: (وَقَالَ بِيَدِهِ)؛ أي: أشار النبيّ ﷺ بيده إلى كيفيّة سؤالهم الناس.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٠٨] ( … ) - (وَحَدَّثَني أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِي، حَدَّثنَا حَمَّادٌ، حَدَّثنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلَاَثةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ، قَالُوا: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ، فَأَتاهُ رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُهُ. بِنَحْوِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أبو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب هذه لم أجد من ساقها بتمامها، إلا أن أبا عوانة قال في "مسنده":
(٥٧٨٣) - حدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، قثنا حماد بن زيد، قثنا أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن الحميريّ، عن ثلاثة من بني سعد بن مالك كلهم يحدث عن أبيه، كلهم يقول: مرض سعد بمكة فأتاه النبيّ ﷺ يعوده، فقال: يا رسول الله إني أَرْهَب أن أموت بالأرض التي هاجرت منها -فذكر مثله سواء- "أهلك أغنياء، أو قال: بخير- أو كما قال رسول الله ﷺ خير من أن تدعهم يتكففون الناس". انتهى (١).
[تنبيه آخر]: هذه الرواية أيضًا مرسلة؛ كسابقتها، وقد تقدّم الكلام فيها، ولله الحمد والمنّة.
стр. 17680
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٠٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي ثَلَاَثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، كلُّهُمْ يُحَدِّثُنِيهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ، فَقَالَ: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ. بِمِثْلِ (١) حَدِيثِ (٢) عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (هِشَامُ) بن حسّان الأزديّ الْقُردوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (مُحَمَّدُ) بن سيرين، تقدّم قبل بابين.
والباقون تقدّم الكلام فيهم قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن سيرين، عن حميد بن عبد الرحمن الْحميريّ لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٠] (١٦٢٩) - (حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى- يَعْني: ابْنَ يُونُسَ- (ح) وَحَدَّثنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ. لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ"، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: "كَبِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ) أبو إسحاق الفرّاء الملقّب بالصغير، تقدّم قريبًا.
٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 17681
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٥ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل باب.
٦ - (ابْنُ نمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الهمدانيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٧ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) تقدّم قبل بابين.
٨ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٩ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الغساني الجيّانيّ ﵀ في "التقييد": قوله: "وحدّثنا أبو كريب، حدّثنا ابن نُمير": هكذا عن أبي العلاء بن ماهان: مسلم عن أبي كريب، عن ابن نمير، وعن أبي أحمد الْجُلُوديّ: مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: نا ابن نُمير. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما أشار إليه الجيّانيّ أنّ رواة "صحيح مسلم" اختلفوا في هذا الإسناد، فأما ابن ماهان، فجعل شيخ مسلم في هذا الإسناد أبا كريب؛ كالسند السابق، وأما الجلوديّ، فجعل شيخه أبا بكر بن أبي شيبة؛ كالسند السابق أيضًا، ولا يستبعد أن يروي مسلم عن كليهما، عن ابن نمير، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ) "غَضُّوا"- بمعجمتين، الثانية مشدّدة؛ أي: نقصوا في الوصيّة من الثلث إلى الربع، و"لو" للتمنّي، فلا تحتاج إلى جواب، ويَحْتَمِل أن تكون شرطيّة، والجواب محذوف، وقد وقع في رواية ابن أبي عمر في "مسنده"، عن سفيان بلفظ: "كان أحبّ إليّ"، أخرجه الإسماعيليّ من طريقه، ومن طريق أحمد بن عبدة أيضًا، وأخرجه من طريق العبّاس بن الوليد، عن سفيان بلفظ: "كان أحبّ إلى رسول الله ﷺ ".
стр. 17682
(إِلَى الرُّبُعِ) زاد الحميديّ "في الوصيّة"، وكذا رواه أحمد، عن وكيع، عن هشام، بلفظ: "وددتُّ أن الناس غضّوا من الثلث إلى الربع في الوصيّة … " الحديث.
(فَإنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن رسول الله ﷺ … إلخ، وهو تعليلٌ من ابن عبّاس ﵄ لِمَا اختاره من النقصان عن الثلث، وكأنه أخذ ذلك من وصفه ﷺ الثلث بالكثرة، وقد تقدّم بيان الاختلاف في توجيه ذلك في شرح الحديث الأول من هذا الباب، ومن أخذ بقول ابن عباس في ذلك، كإسحاق بن راهويه، والمعروف في مذهب الشافعيّ استحباب النقص عن الثلث، أفاده في "الفتح".
وقال النوويّ ﵀: وفيه استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقًا، ومذهبنا أنه إن كان ورثته أغنياء استُحبّ الإيصاء بالثلث، وإلا فيستحبّ النقص منه. وعن أبي بكر الصدّيق ﵁ أنه أوصى بالخمس. وعن عليّ ﵁ نحوه، وعن ابن عمر، وإسحاق بالربع، وقال آخرون: بالسدس، وآخرون بدونه، وقال آخرون: بالعشر، وقال إبراهيم النخعيّ: ﵀: كانوا يكرهون الوصيّة بمثل نصيب أحد الورثة، ورُوي عن عليّ، وابن عبّاس، وعائشة، وغيرهم ﵃ أنه يستحبّ لمن له ورثةٌ، وماله قليل ترك الوصيّة. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
(قَالَ: "الثُّلُثُ) تقدّم أنه تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، وأَوْلاها النصب؛ أي: أعط الثلث (وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بالثاء المثلّثة، وهو مبتدأ وخبره (وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: "كَبِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ") بالباء الموحّدة، و"أو" فيه للشكّ من الراوي، والله تعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 17683
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٢١٠] (١٦٢٩)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (٢٧٤٣)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٤٤) و"الكبرى" (٤/ ١٠٤)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٧١١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٣٠ و ٢٣٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٣) - (بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١١] (١٦٣٠) - (حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبِي مَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أتصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المَقابريّ، أبو زكرياء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠]، (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (قتيْبَة بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) السَّعْديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٥ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الْحُرَقيّ مولاهم المدنيّ، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات سنة بضع و (١٣٠) (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهَنيّ الْحُرقيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ز م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
стр. 17684
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسماعيل بن جعفر، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَن رَجُلًا) لم أعرفه، ولا أباه (قَالَ لِلنِّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبِي مَاتَ) لا يعارض هذا ما يأتي في حديث عائشة -رضى الله عنها- التالي: "إن أمي افتُلتت نفسُها"؛ لإمكان الجمع بحملهما على واقعتين، ويدلّ على ذلك قوله في هذا الحديث: "وَتَرَكَ مَالًا"؛ لأن أم سعد بن عبادة لم يكن لها مال، ولذا لما قيل لها: "أوصي، قالت فيم أوصي؟ المال مال سعد"، والله تعالى أعلم.
(وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ) من التكفير، وهو التغطية، والمراد: محو ذنوبه (أَنْ أتصَدَّقَ عَنْهُ؟) "أن" مصدريّة، والمصدر المؤول فاعلُ "يكفّر"؛ أي: فهل يمحو عنه ذنوبه تصدّقك عنه؟.
وقال القرطبيّ ﵀: ظاهر قوله: "فهل يكفّر عنه أن أتصدق عنه" أنه عَلِمَ أن أباه كان فرَّط في صدقات واجبة، فسأل: هل يجزئ عنه أن يقوم بها عنه؛ فأجابه النبيّ ﷺ : "نعم"، وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن من قام عن آخر بواجبٍ ماليٍّ في الحياة، أو بعد الموت أجزأ عنه، وهذا مما تجوز النيابة فيه بالإجماع، وأنه مما يُستحب، وخصوصًا في الآباء؛ فإنَّها مبالغة في بِرِّهم، والقيام بحقوقهم، وقد قال- ﷺ : "من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه (١) "، متّفقٌ عليه، وقد تقدم في كتاب الصوم. وإذا كان هذا في الصيام؛ كان الحقّ المالي بذلك أولى.
وقيل: إنَّما سأل: هل يُكفَّر بذلك خطاياه؟ ولا ينبغي أن يُظَنَّ بصحابيّ تفريط في زكاة واجبة إلى أن مات، فإن هذا بعيد في حقوقهم، فالأولى به أن يُحْمَل على أنَّه سأل: هل لأبيه أجر بذلك فيكفر عنه به؟ كما قال السائل الآخر في حقّ أمه: أفلها أجر؟.
стр. 17685
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا القول هو الأرجح، فتأمله، والله تعالى أعلم.
قال: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت فيه الوصية واجبة.
قال: وهذا مُحْتَمِل، لا سبيلَ إلى دفعه، وعلى القول الأول، فإذا عَلِم الوارث أن مُوَرِّثه فَرَّط في زكوات، أو واجبات مالية، فقال الشافعيّ، وأحمد: على الوارث إخراج ذلك من رأس المال؛ كالدُّيون، وقال مالك: إن أوصى بذلك أخرج من الثلث، وإلا فلا، وقال بعض أصحابه: إذا علم أنه لم يخرج الزكاة؛ أُخرجت من رأس المال؛ أوصى بها، أو لم يوص، قاله أشهب، وهو الصحيح؛ لأن ذلك دَين الله، وقد قال ﷺ : "دَين الله أحقّ بالقضاء"، أو نقول: هو من جملة ديون الآدميين؛ لأنه حقّ الفقراء، وهم موجودون، وليس للوارث حقّ إلا بعد إخراج الدَّين والوصايا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) ﷺ ("نَعَمْ")؛ أي: يكفِّر تصدّقك عنه ذنوبه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٢١١] (١٦٣٠)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٥١) و"الكبرى" (٤/ ١٠٩)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢/ ٩٠٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٧٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها
стр. 17686
يصله، وينفعه، ولا سيّما إن كان من الولد، قال النوويّ ﵀: وهذا كلّه أجمع عليه المسلمون. وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في "كتاب الزكاة" في المسألة الرابعة برقم [١٥/ ٢٣٢٦].
٢ - (ومنها): أنه مخصّص عموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور، خلافًا للمشهور عند المالكيّة، وهل يلتحق به غير ذلك من أعمال البرّ؛ كالحجّ والصوم؟ فيه خلاف، سبق تحقيقه مستوفًى في "كتاب الزكاة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٣ - (ومنها): جواز ترك الوصيّة؛ لأنه ﷺ لم يذمّ الرجل في تركه الوصيّة.
٤ - (ومنها): ما كان عليه الصحابة ﵃ من استشارة النبيّ ﷺ في أمور الدِّين.
٥ - (ومنها): أن فيه المسارعة إلى عمل البرّ، والمبادرة إلى برّ الوالدين.
٦ - (ومنها): أن إظهار الصدقة قد يكون خيرًا من إخفائها إذا صدقت النيّة، وقد سبق البحث في الحديث عند شرح حديث عائشة ﵄ التالي في "كتاب الزكاة" بالرقم المتقدّم، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتصل إلى المؤئف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٣٢١٢] (١٠٠٤) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَني أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنِّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أتصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وتقدّموا قريبًا، والحديث تقدّم مستوفى الشرح، والمسائل في "كتاب الزكاة" برقم [١٥/ ٢٣٢٦] (١٠٠٤) فراجعه تستفد علْمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
وقوله: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ … إلخ) هو سعد بن عبادة ﵁، كما تقدّم بيانه بالرقم المذكور.
стр. 17687
وقوله: (إِنَّ أُمِّيَ) هي: عمرة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة، وقيل: بنت سعد بن قيس، وقيل: بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجّار، ماتت ﵄ في حياة النبيّ- ﷺ سنة خمس، كما تقدّم أيضًا بالرقم المذكور.
وقوله: (افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا) -بضمّ المثنّاة، وكسر اللام-؛ أي: سُلِبَت، على ما لم يُسمّ فاعله، و"نفسها" بالرفع نائب الفاعل، يقال: افْتُلِتَ فلانٌ؛ أي: مات فجأةً، وافتُلتت نفسه كذلك، وضبطه بعضهم بفتح السين، إما على التمييز، وإما على أنه مفعول ثان، والفَلْتَةُ، والإفلات: ما وقع بغتة، من غير رويّة، وذكر ابن قُتيبة بالقاف، وتقديم المثنّاة، وقال: هي كلمة تقال لمن قتله الحبّ، ولمن مات فَجْأة، والمشهور في الرواية بالفاء.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "افتُلِتَتْ نفسُها" ضبطناه "نفسَها"، و"نفسُها" بنصب السين ورفعها، فالرفع على أنه مفعولُ ما لم يُسَمَّ فاعلُه، والنصب على أنه مفعولٌ ثانٍ، قال القاضي عياضٌ: أكثر روايتنا فيه بالنصب، وقوله: "افتُلتت" بالفاء، هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم، ورواه ابن قتيبة: "اقتُتِلت نفسها" بالقاف، قال: وهي كلمة تقال لمن مات فَجْأَةً، ويقال أيضًا لمن قتلته الجنّ والعشق، والصواب الفاء، قالوا: ومعناه: ماتت فَجْأَةً، وكلُّ شيء فُعِل بلا تَمَكّث، فقد افتُلِتَ، ويقال: افْتَلَتَ الكلامَ، واقترحه، واقتضبه: إذا ارتجله. انتهى (١).
وقوله: (وَإِنِّي أَظُنُّهَا … إلخ) إنما قال هذا لِمَا عَلِمه من حرصها على الخير، أو لِمَا عَلِمه من رغبتها في الوصيّة، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقوله: (فَلِي أَجْرٌ أَنْ أتصَدَّقَ عَنْهَا؟) وفي الرواية التالية: "أفلها أجر إن تصدّقت عنها؟ "، ولا تنافي بينهما؛ لأنه يحصل له الأجر ببرّه أمه، كما يحصل لها الأجر بصدقته عنها، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فلها أجر؟ "، وفي الرواية الأخرى: "فلي أجر" لا تناقض بين الروايتين؛ لأنه يمكن أن يكون سأل النبيّ ﷺ بالصيغتين،
стр. 17688
فأجابه بمجموعهما، غير أنه حدَّث تارة بإحداهما، وتارة أخرى بالأخرى، أو يكون مِنْ نَقْلِ بعض الرواة عنه، ومعنى الجمع بينهما صحيح؛ لأنها يكون لها أجر بما تصدَّق عنها، وله أجرٌ بما برَّها به، وأدخله عليها.
وقوله: (قَالَ: "نَعَمْ")؛ أي: قال النبيّ ﷺ : نعم تصدّق عنها، زاد في رواية النسائيّ: "فَتَصَدَّقَ عَنْهَا"، وفي رواية له: "فقال سعد: حائطُ كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سمّاه"، وفي رواية ابن عبّاس ﵄ عنده: "قال: فإن لي مَخْرَفًا، فأشهدك أني قد تصدّقت به عنها".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه، وبيان بقيّة المسائل في "كتاب الزكاة" بالرقم المذكور، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، والحديث متّفقٌ عليه، كما أسلفته آنفًا.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاق (ح) وَحَدَّثَني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثنَا يَزِيدُ -يَعْنِي: ابْنَ زُريعِ- حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ- (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ، وَرَوْحٌ، فَفِي حَدِيثِهِمَا: "فَهَلْ لِي أجْرٌ؟ "، كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأمّا شُعَيْبٌ، وَجَعْفَرٌ، فَفِي حَدِيثِهِمَا: "أفَلَهَا أَجْرٌ؟ "، كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ).
стр. 17689
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي زُهير البغداديّ، أبو صالح الْقَنْطريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٤.
٣ - (شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرحمن الأمويّ مولاهم البصريّ، ثمّ الدمشقيّ، ثقةٌ رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٨٩) (خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٣٤/ ١٤١٨.
٤ - (أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) العيشيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسمِ) البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (جَعْفرُ بْنُ عَوْنِ) بن جعفر بن عمرو بن حُريث المخزوميّ، أبو عون الكوفيّ، صدوق [٩] (ت ٦ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٥.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: رواية روح بن القاسم، عن هشام بن عروة، ساقها الطبرانيّ في "الأوسط"، فقال:
(٧٠٣) - حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أمية بن بسطام، قال: حدّثنا يزيد بن زريع، عن رَوْح ابن القاسم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا أتى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" (١).
وأما رواية جعفر بن عون، عن هشام بن عروة، فساقها ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، فقال:
(١٢٠٧٧) - حدّثنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عَائِشَةَ، قالت: جاء رَجُلٌ إلَى النبيّ ﷺ ، فقال: إن أُمِّي افتُلتت نَفْسَهَا، وإنها لو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لها من أَجْرٍ إن تَصَدَّقْت عنها؟ قال: "نعم". انتهى.
وأما رواية كلِّ من أبي أسامة، وشعيب بن إسحاق كلاهما عن هشام بن
стр. 17690
عروة، فقد أسلفت في "كتاب الزكاة" من ساقهما، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وقد أسلفت هناك أني لم أجد من ساق رواية عليّ بن مسهر، والآن -ولله الحمد- قد وجدته، فقد ساقها أبو الفضل الزهريّ (١)، فقال:
نا جعفر، نا مِنجاب بن الحارث، أنا عليّ بن مُسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵄، قالت: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلتت نفسها، وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
(٤) - (بَابُ مَا يَلْحَقُ الإنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ)
قوله: "يَلْحَقُ" بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ، يقال: لَحِقته، ولَحِقتُ به أَلْحَق، من باب تَعِبَ لَحَاقًا بالفتح: أدركته، وألحقته بالألف مثلُهُ، وألحقتُ زيدًا بعمرو: أتبعته إياه، فَلَحِقَ هو، وألحق أيضًا، وفي الدعاء: "إن عذابك بالكفار مُلْحَقٌ"، يجوز بالكسر اسم فاعل بمعنى لَاحِق، ويجوز بالفتح اسم مفعول؛ لأن الله تعالى أَلْحَقَهُ بالكفار؛ أي: ينزله بهم، وأَلْحَقَ القائف الولدَ بأبيه: أخبر بأنه ابنه؛ لِشَبَهٍ بينهما يظهر له، واسْتَلْحَقْتُ الشيءَ: ادَّعيته، ولَحِقَهُ الثمنُ لُحُوقًا: لزمه، فاللُّحوقُ: اللزوم، واللَّحاقُ: الإدراك، قاله الفيّوميّ ﵀ (٣).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٥] (١٦٣١) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقتيْبَةُ -يَعْني: ابْنَ سَعِيدٍ- وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
стр. 17691
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاَثةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد المذكور أول الباب الماضي، وقد مضى بيانه هناك.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ)، وفي رواية: "ابن آدم" (انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ)؛ أي: ثواب عمله، ولمّا كان بمنزلةٍ انقطع الثواب من كلّ أعماله، تعلّق به قوله: (إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ)؛ أي: ثلاثة أعمال. وقيل: بل الاستثناء متعلّقٌ بالمفهوم؛ أي: ينقطع ابن آدم من كلّ عمل إلا من ثلاثة أعمال، والحاصل أن الاستثناء في الظاهر مشكلٌ، وبأحد الوجهين المذكورين يندفع الإشكال، قاله السنديّ ﵀ في "شرح النسائيّ".
وقال القاضي عياضٌ ﵀: معناه أن عمل الميت منقطع بموته، لكن هذه الأشياء لمّا كان هو سببها، من اكتساب الولد، وبثّه للعلم عند من حَمَله عنه، أو إيداعه تأليفًا بقي بعده، وإيقافه هذه الصدقة، بقيت له أجورها ما بقيت، ووُجدت. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وتجدّد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلّفه، من تعليم، أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف. انتهى (٢).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نُسبت إليه؛ لأنه تسبّب في ذلك، وحَرَصَ عليه، ونواه، ثم إن فوائدها متجدّدة بعده دائمة، فصار كأنه باشرها بالفعل، وكذلك حكم كلّ ما سنّه الإنسان من الخير، فتكرّر بعده، بدليل قوله ﷺ : "من سنّ سُنّةً في الإسلام حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"، رواه مسلم. وإنما
стр. 17692
خصّ هذه الثلاثة بالذكر في هذا الحديث؛ لأنها أصول الخير، وأغلب ما يَقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم، والصدقة الجارية بعد الموت هي: الْحُبُسُ، فكان حجةَ على من يُنكر الْحُبُس. وفيه ما يدلّ على الحضّ على تخليد العلوم الدينيّة بالتعليم، والتصنيف، وعلى الاجتهاد في حمل الأولاد على طريق الخير والصلاح، ووصيّتهم بالدعاء عند موته، وبعد الموت. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ) بدل تفصيل من مجمل "إِلَّا من ثلاثة"، ومعنى "جارية"؛ أي: غير منقطعة؛ كالوقف، أو ما يُديم الوليّ إجراءها عنه، وقيل: لبقاء ثمرات الأعمال بقي ثوابها (أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ) بالبناء للمفعول؛ أي: يحصل نفعه للناس، كأن يعلّم شخصًا، فيقوم ذلك الشخص بنشر ذلك العلم بعد موته، أو يصنّف كتابًا، فينتفع به الناس بعد موته.
وذكر القاضي تاج الدين السبكيّ ﵀: أن حمل العلم المذكور على التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدّة، وأبقى على ممرّ الزمان، ورأيت من تكلّم على هذا الحديث في كرّاسة، قال الأخنائيّ في "كتاب البُشْرَى بما يَلحَق الميت من الثواب في الدار الأخرى": قوله: "وعلم يُنتفع به" هو ما خلّفه من تعليم، أو تصنيف، وروايةٍ، وربّما دخل في ذلك نَسْخُ الكتاب، وتسطيرها، وضبطها، ومقابلتها، وتحريرها، والإتقان لها بالسماع، وكتابة الطبقات، وشراء الكتب المشتملة على ذلك، ولكن شرطه أن يكون منتفعًا به. انتهى (٢).
(أَوْ وَلَدٍ صَالِحِ يَدْعُو لَهُ") قال السنديّ ﵀: وفي عدّ الولد من الأعمال تجوّزٌ، لا يخفى. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: جعل الشارع الولد من جملة كسب الإنسان، فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح، من حديث عائشة ﵂، مرفوعًا: "إن أطيب ما أكل الإنسان من كسب يده، وإن ولده من كسبه"، فسمّاه كسبًا، كما عدّه في هذا الحديث من أعماله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
стр. 17693
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢١٥] (١٦٣١)، و (أبو داود) في "الوصايا" (٢٨٨٠)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٧٢)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٥١) و"الكبرى" (٤/ ١٠٩)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٢٤٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٣٨)، و (أحمد) في "باقي مسنده" (٢/ ٣٧٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٥٥٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٤٣)، و (ابن خُزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١٢٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧/ ٢٨٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢٤٦ و ١٢٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٧٨)، و"الصغرى" (٦/ ٦٢)، و"المعرفة" (٥/ ١٠٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٣٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما يلحق الإنسان بعد موته من الثواب، وهو ثواب الصدقة الجارية، وهو يعمّ ما فعله الإنسان قبل موته، مِنْ وَقْف، ونحوه، مما له البقاء بعد موته.
٢ - (ومنها): أن فيه دليلًا على صحّة الوقف، وعظيم ثوابه، والردّ على من أنكر ذلك.
٣ - (ومنها): أن فيه فضيلة العلم، والحثّ على الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم، والتصنيف، والإيضاح، وأنه يُختار من العلوم الأنفع، فالأنفع.
٤ - (ومنها): أن فيه فضيلة الزواج؛ لرجاء ولد صالح، وقد سبق في "كتاب النكاح" بيان اختلاف أحوال الناس فيه، وأوضحنا ذلك هناك، ولله الحمد والمنّة.
٥ - (ومنها): أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمعٌ عليهما، وكذلك قضاء الديون، وأما الحجّ فيجزي عن الميت عند الشافعيّ، وموافقيه، وهو الحقّ، كما تقدّمت أدلّته في "كتاب الحجّ"، قال
стр. 17694
النوويّ: وهذا داخل في قضاء الدَّين إن كان حجًّا واجبًا، وإن كان تطوّعًا وأوصى به، فهو من باب الوصايا، وأما إذا مات، وعليه صيامٌ، فالصحيح أن الوليّ يصوم عنه؛ لصحّة أمر النبيّ ﷺ بذلك، وأما قراءة القرآن، وجَعْل ثوابها للميت، والصلاة عنه، ونحوهما، فمذهب الشافعيّ، والجمهور أنها لا تَلْحَق الميت، وفيها خلاف. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور عندي هو الأرجح؛ لعدم دليل صحيح على وصول ثواب القرآن، ونحوه إلى الأموات، فمن جاءنا بنصّ صحيح صريح لذلك، فعلى الرأس والعين، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ الْوَقْفِ)
قال الفيّوميّ ﵀: وَقفَتِ الدابة تَقِفُ وَقْفًا، ووُقُوفًا: سكنت، ووَقَفْتُها أنا، يتعدَّى، ولا يتعدَّى، ووقَفْتُ الدارَ وَقْفًا: حبستها في سبيل الله، وشيءٌ مَوْقُوفٌ، ووَقْفٌ أيضًا؛ تسميةً بالمصدر، والجمع: أوْقَافٌ، مثلُ ثوب وأثواب، ووَقَفْتُ الرجلَ عن الشيء وَقْفًا: منعته عنه، وأوْقَفْتُ الدارَ والدابةَ، بالألف، لغةُ تميم، وأنكرها الأصمعيّ، وقال: الكلام: وَقَفْتُ، بغير ألف، وأوْقَفْتُ عن الكلام، بالألف: أقْلَعْتُ عنه، وكَلَّمني فلان، فَأَوْقَفْتُ؛ أي: أمسكت عن الحجة عِيًّا، وحَكَى بعضهم: ما يُمْسَك باليد يقال فيه: أوْقَفْتُهُ، بالألف، وما لا يُمْسَك باليد يقال: وقَفْتُهُ، بغير ألف، والفصيح: وقَفْتُ، بغير ألف في جميع الباب، إلا في قولك: ما أوْقَفَكَ ههنا؟، وأنت تريد: أي شأن حملك على الوقوف؟ فإن سألت عن شخص، قلتَ: من وقَفَك؟ بغير ألف، ووَقَفْتُ بعرفات وُقُوفًا: شَهِدت وقتها، وتَوَقَّفَ عن الأمر: أَمْسَك عنه، ووَقَفْتُ الأمرَ على حضور زيد: عَلَّقت الحكم فيه بحضوره، ووَقَفْتُ قسمةَ الميراث إلى
стр. 17695
الوضع (١): أخرته حتى تضع، والمَوقِفُ: موضع الوقوف. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (٢).
قال العلامة ابن قُدامة ﵀، مفرّقًا بين الوقوف والعطايا: الوقوف: جمع وَقْف، يقال منه: وَقَفتُ وَقْفًا، ولا يقال: أوقفت، إلا في شاذّ اللغة، ويقال: حبستُ، وأحبست، وبه جاء الحديث: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها".
والعطايا: جمع عطيّة، مثلُ خليّة وخَلايا، وبَليّة وبَلايا، والوقف مستحبّ، ومعناه: تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة، والأصل فيه ما رَوَى عبد الله بن عمر ﵁ قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبيّ ﷺ يستأمره فيها، فساق حديث الباب.
ثم ذكر حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله" المذكور في الباب الماضي.
ثم قال: وأكثر أهل العلم من السلف، ومن بعدهم على القول بصحة الوقف، قال جابر ﵁: لم يكن أحد من أصحاب النبيّ ﷺ ذو مقدرة إلا وَقَفَ، ولم يَرَ شُرَيح الوقف، وقال: لا حبس عن فرائض الله، قال أحمد: وهذا مذهب أهل الكوفة، وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده، وللواقف الرجوع فيه، إلا أن يوصي به بعد موته، فيلزم، أو يَحْكُم بلزومه حاكم، وحكاه بعضهم عن عليّ، وابن مسعود، وابن عباس ﵃، وخالفه صاحباه، فقالا كقول سائر أهل العلم.
قال: واحتَجّ بعضهم بما رُوي أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان ﵁ جَعَل حائطه صدقةً، وجعله إلى رسول الله ﷺ ، فجاء أبواه إلى رسول الله ﷺ ، فقالا: يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فردّه رسول الله ﷺ ، ثم ماتا، فورثهما، رواه المحامليّ في "أماليه".
ولأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه، فلا يلزم بمجرد القول؛ كالصدقة.
стр. 17696
قال: وهذا القول يخالف السُّنّة الثابتة عن رسول الله ﷺ وإجماع الصحابة ﵃، فإن النبيّ ﷺ قال لعمر في وقفه: "لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يوهب، ولا يورث"، قال الترمذيّ ﵀: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، من أصحاب النبيّ ﷺ وغيرهم، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا.
قال الحميديّ: تصدق أبو بكر ﵁ بداره على ولده، وعمر بربعه عند المروة على ولده، وعثمان برُومة، وتصدق عليّ بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة، وداره بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة، وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوَهْط، وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة، والمدينة، على ولده، فذلك كله إلى اليوم.
وقال جابر ﵁: لم يكن أحد من أصحاب النبيّ ذو مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وَقَفَ، واشتَهَر ذلك، فلم ينكره أحدٌ، فكان إجماعًا.
ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نَجَّزه حال الحياة لزم من غير حكم؛ كالعتق.
وحديث عبد الله بن زيد إن ثبت فليس فيه ذكر الوقف، والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف، استناب فيها رسول الله ﷺ ، فرأى والديه أحق الناس بصرفها إليهما، ولهذا لم يردّها عليه إنما دفعها إليهما.
ويَحْتَمِل أن الحائط كان لهما، وكان هو يتصرف فيه بحكم النيابة عنهما، فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما، فلم ينفِّذاه، وأتيا النبيّ ﷺ ، فردّه إليهما.
والقياس على الصدقة لا يصحّ؛ لأنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم، وإنما تفتقر إلى القبض، والوقف لا يفتقر إليه، فافترقا. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
стр. 17697
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٦] (١٦٣٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب.
٢ - (سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ) -بتصغير الأول- البصريّ، ثقةٌ ضابطٌ [٨] (ت ١٨٠) (م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٨.
٣ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله، أبو عون البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه المشهور، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله ﵄، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
شرح الحديث:
(عَن) عبد الله (ابْنِ عَوْنٍ) قال في "الفتح": أخرجه أبو داود عن مسدّد، عن يزيد بن زُريع، وبشر بن الْمُفَضَّل، ويحيى القطان، ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، وقد زعم ابن عبد البرّ أن ابن عون تفرّد به عن نافع، وليس كما قال، فقد أخرجه البخاريّ من رواية صخر بن جويرية عن نافع، وأخرجه مختصرًا، وأحمد، والدارقطنيّ مطوَّلًا من رواية أيوب، وأخرجه الطحاويّ من رواية
стр. 17698
يحيى بن سعيد الأنصاريّ، والنسائيّ من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصغَّر، وأحمد، والدارقطنيّ من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبَّر، كلهم عن نافع، قال: وسأذكر ما في روايتهم من الفوائد مفصّلًا -إن شاء الله تعالى. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضًا سأذكر تبعًا للحافظ الفوائد المذكورة -إن شاء الله تعالى-.
(عَنْ نَافِعٍ) وقع عند الطحاويّ من وجه آخر عن ابن عون: "أخبرني نافع"، ووقع في رواية الأنصاريّ، عن ابن عون عند البخاريّ بلفظ: "أنبأني نافع"، قال الحافظ: وهو بمعنى الإخبار عند المتقدّمين جزمًا (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ) قال الحافظ ﵀: كذا لأكثر الرواة عن نافع، ثم عن ابن عون، جعلوه في مسند ابن عمر، لكن أخرجه مسلم، والنسائيّ من رواية سفيان الثوريّ، والنسائيّ من رواية أبي إسحاق الفزاريّ، كلاهما عن عبد الله بن عون، والنسائيّ من رواية سعيد بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، جعله من مسند عمر، والمشهور الأول. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه اختُلف فيه على عبد الله بن عون ﵀، وذلك أن سفيان الثوريّ، وأبا إسحاق الفزاريّ، روياه عنه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فجعلاه من مسند عمر ﵁، وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، كما عند النسائيّ (٣/ ٣٦٣٢).
وخالفهم في ذلك سُليم بن أخضر، وأزهر السمّان، وابن أبي زائدة، وابن أبي عديّ، ويزيد بن زُريع، وبشر بن المفضّل، وغيرهم، فرووه عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: أصاب عمر، فجعلوه من مسند ابن عمر ﵄، وتابعهم على ذلك سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عند النسائيّ.
стр. 17699
والحاصل أن أكثر الرواة على أنه من مسند ابن عمر ﵁.
(أَرْضًا بِخَيْبَرَ) في رواية صخر بن جويرية عند البخاريّ أن اسمها ثَمْغ، وكذا لأحمد من رواية أيوب: أن عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة، يقال لها: ثَمْغ، ونحوه في رواية سعيد بن سالم عند النسائيّ، وكذا للدارقطنيّ من طريق الدراورديّ، عن عبد الله بن عمر، وللطحاويّ من رواية يحيى بن سعيد، ورَوَى عُمر بن شَبَّة بإسناد صحيح، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عُمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثَمْغ.
وللنسائيّ من رواية سفيان، عن عبد الله بن عمر، جاء عمر، فقال: يا رسول الله إني أصبت مالًا، لم أُصِب مالًا مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر، من أهلها، فيَحْتَمِل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر، وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم، من السهام التي قسمها النبيّ ﷺ بين من شهد خيبر، وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصَّلها من جزئه من الغنيمة وغيره.
وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره، وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف، عن محمد بن كعب، أن قصة عمر هذه كانت في سنة سبع من الهجرة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: فيَحتَمل أن تكون ثَمْغ من جملة أراضي خيبر، فيه نظر، فإن السمهوديّ جعلها في كتابه "وفاء الوفا" من أراضي المدينة، ودونك عبارته:
قال: "ثمغ" -بالفتح، والغين المعجمة- مال بخيبر لعمر بن الخطّاب ﵁، قاله المجد؛ لحديث الدارقطنيّ: إن عمر أصاب أرضًا بخيبر، يقال لها: ثَمْغ، فسأل النبيّ ﷺ ، فقال له: "احبس أصلها، وتصدّق بثمرتها"، وفي رواية البخاريّ: أن عمر تصدّق بمال يقال له: ثَمْغ، وكان نخلًا، الحديث.
قال: لكن تقدّم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شاميّ بني حارثة،
стр. 17700
وأن من آطامهم هناك الأطم الذي يقال له الشعبان في ثمغ، صدقة عمر بن الخطّاب ﵁، قاله ابن زبالة، وفي بعض طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبّة: أن عمر ﵁ أصاب أرضًا من يهود بني حارثة، يقال لها: ثَمْغ.
وذكر الواقديّ اصطفاف أهل المدينة على الخندق في وقعة الحرّة، ثم ذكر مبارزةً وقعت يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي الحمراء، ثم قال: كومة أبي الحمراء قرية من ثمغ.
وقال أبو عبيد البكريّ: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر.
وذكر ابن شبة في صدقات عمر بالمدينة، وغاير بينه وبين صدقته بخيبر، وأورد كتاب صدقته، وفيه: ثمغ بالمدينة، وسهمه من خيبر.
وروى عن عمرو بن سعيد بن معاذ، قال: سألنا عن أول من حبس في الإسلام، فقال قائل: صدقة رسول الله ﷺ ، وهذا قول الأنصار، وقال المهاجرون: صدقة عمر، وذلك أن رسول الله ﷺ أول ما قَدِم المدينة وجد أرضًا واسعةً بزهرة لأهل رابح وحسيكة، وقد كانوا أُجْلوا عن المدينة قبل مقدم النبيّ ﷺ ، وتركوا أرضًا واسعةً، منها براح، ومنها ما فيه واد لا يسقي، يقال له: الحشاشين، وأعطى عمر منها ثَمْغًا، واشترى عمر إلى ذلك من قوم من يهود، فكان مالًا معجبًا، فسأل رسول الله ﷺ ، فقال: إن لي مالًا، وإني أحبّه، فقال رسول الله ﷺ : "احبس أصله، وسَبِّل ثمرته".
فهذا كلّه صريح في كون ثمغ بالمدينة في شاميّها، فكأن في رواية الدارقطنيّ من تصرّف بعض الرواة، أو أن كلًّا من صدقتيه يسمى ثمغًا.
قال بعض المحقّقين: فالذي يتحصّل من جميع هذه الروايات أن ثمغًا كانت بالمدينة، وكان عمر ﵁ تصدّق به، وبالمائة سهم بخيبر جميعًا، فاقتصر بعض الرواة على ثمغ، وبعضهم على أرضه بخيبر، وخلط بعضهم الأمرين، فجعلوا ثمغ من أراضي خيبر، والظاهر أن هذا وَهْمٌ منهم، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع: ومما يؤيّد ما تقدّم أن أهل اللغة تواردوا على جعلها من
стр. 17701
أراضي المدينة، فقال المجد في "القاموس": ثمغ -بالفتح- مال بالمدينة لعمر ﵁ وقفه. انتهى (١).
وقال ابن الأثير في "النهاية": ثَمغ، وصِرمة ابن الأكوع مالان معروفان بالمدينة، كانا لعمر بن الخطّاب ﵁، فوقفهما. انتهى (٢)، وكذا قال ابن منظور في "لسان العرب" (٣).
والحاصل أن الصواب كون ثَمْغ من أراضي المدينة، لا من خيبر، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.
(فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا)؛ أي: يطلب الأمر الذي يأمره به ﷺ ، من الوقف أو غيره (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ)؛ أي: أجود، والنفيس: الشيء الجيّد الْمُغْتَبَط به، يقال: نَفُسَ -بفتح النون، وضم الفاء- نَفَاسةً: كَرُمَ فهو نفيسٌ، وأنفس إنفاسًا مثله، فهو مُنفسٌ، ونَفِست به، مثلُ ضَنِنْتُ به لنفاسته وزنًا ومعنًى، قاله الفيّوميّ (٤).
وقال الداوديّ: سُمِّي نفيسًا؛ لأنه يأخذ بالنَّفْس، وفي رواية صخر بن جُويرية عند البخاريّ: "إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به"، وقد تقدّم في مرسل أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك، ووقع في رواية للدارقطنيّ، إسنادها ضعيف: أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أتصدق بمالي. ولم يثبت هذا، وإنما كان صدقة تطوع، كما سيأتي من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور -إن شاء الله تعالى- أفاده في "الفتح" (٥).
(فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ)؟ وفي رواية للبخاريّ: "فكيف تأمرني به؟ "، وفي رواية: "أن عمر استشار رسول الله ﷺ في أن يتصدّق" (قَالَ) ﷺ ("إِنْ شِئْتَ) الأجر، والمثوبة عند الله (حَبَسْتَ) بتخفيف الموحّدة (أَصْلَهَا)؛ أي: وقفت تلك
стр. 17702
الأرض، يقال: حَبَسَ الشيءَ في كذا: إذا خصّه له، ومن هنا سُمّي الوقف حبيسًا (وَتَصَدَّقْتَ بِهَا")؛ أي: تصدّقت بما يخرج منها من المنافع، يوضّح هذا المعنى ما في رواية عبيد الله بن عمر: "احبس أصلها، وسَبِّل ثمرتها"، وفي رواية يحيى بن سعيد: "تصدّق بثمره، وحبّس أصله"، والتسبيل الإباحة؛ كأنك جعلت عليه طريقًا مطروقًة، كذا في "مجمع البحار"، وقال السنديّ: قوله: "وسَبِّلْ" بتشديد الباء؛ أي: اجعل ثمرتها في سبيل الله، ومنه يقال: الوقف المسبَّل؛ يعني: الوقف المباح.
(قَالَ) ابن عمر (فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، أَصْلُهَا)؛ أي: بشرط أن أصل هذا الوقف لا يجوز بيعه (وَلَا يُبْتَاعُ) كذا في نسخة، وهو الصواب؛ أي: لا يجوز شراؤه، ووقع في أكثر النسخ: "ولا يباع"، وفي المتن البولاقيّ: "ولا تباع"، وكلاهما غلطٌ، وتكرار (١)، فليُتنبّه.
زاد الدارقطنيّ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع: "حَبِيسٌ ما دامت السماوات والأرض".
قال في "الفتح": كذا لأكثر الرواة عن نافع، ولم يختلفوا فيه عن ابن عون، إلا ما وقع عند الطحاويّ، من طريق سعيد بن سفيان الجحدريّ، عن ابن عون، فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي، والجحدريّ إنما رواه عن صخر، لا عن ابن عون، قال السبكيّ: اغتبطتُ بما وقع في رواية يحيى بن سعيد، عن نافع، عند البيهقيّ: "تصدّقْ بثمره، وحبسن أصله، لا يباع، ولا يورث"، وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبيّ ﷺ ، بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر ﵁، ووقع في رواية صخر بن جويرية عند البخاريّ، بلفظ: "فقال النبيّ ﷺ : تصدّق بأصله، لا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن يُنفق بثمره"، وهي أتمّ الروايات، وأصرحها في المقصود، فعَزْوها إلى البخاريّ أولى، وقد علّقه البخاريّ في المزارعة بلفظ: "قال النبيّ ﷺ لعمر: تَصَدَّق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولكن ليُنفق ثمره، فتَصَدَّق به"، فهذا صريح في كونه مرفوعًا، وعلى تقدير كون الشرط من قول
стр. 17703
عمر، لكنه ما فعله إلا لِمَا فهمه من النبيّ ﷺ ، حيث قال له: "احبس أصلها، وسَبِّلْ ثمرتها".
وقوله: "تصدّقْ" بصيغة أمر، وقوله: "فتصدّق" بصيغة الفعل الماضي. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا أن أكثر الرواة عن نافع جعلوا الشرط من كلام عمر ﵁، وبعضهم جعله مرفوعًا.
فمنهم: صخر بن جويرية، عند البخاريّ في الوصايا، ولفظه: "فقال النبيّ ﷺ : تصدّق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن يُنفق ثمره".
ومنهم: أبو عاصم، وسعيد الجحدريّ، عند الطحاويّ، ولفظهما: "قال: إن شئت حبست أصلها، لا تباع، ولا توهب"، قال أبو عاصم: وأُراه قال: "لا تورث".
ومنهم: يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عند الطحاويّ، والبيهقيّ، ولفظه: "فقال له النبيّ ﷺ : تصدّق بثمره، واحبس أصله، لا يباع، ولا يورث"، ولفظ الطحاويّ: "تصدّق به، تقسم ثمره، وتحبس أصله، لا تباع، ولا توهب".
فهؤلاء الأربعة: صخر، وأبو عاصم، وسعيد الجحدريّ، ويحيى بن سعيد كلهم رووه عن نافع، وجعلوه من كلام النبيّ ﷺ ، ولا مانع -كما قال بعض المحققين (٢) - من أن يكون من كلامه ﷺ ، ومن كلام عمر ﵁ أيضًا، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، فَيُحمل على أنه ﷺ قال هذا الشرط أوّلًا، ثم قاله عمر ﵁ حين نفّذ وقفه فعلًا، والله تعالى أعلم.
(وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ) ابن عمر (فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ) زاد في رواية أزهر السمان: "وفي المساكين"، وجميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف، هم المذكورون في آية الزكاة، وقد تقدّم بيانهم في "كتاب الزكاة".
وأما "القربى" فقال القرطبيّ: فظاهره أنه أراد به قرابته، وَيحْتَمِل أن يريد
стр. 17704
به قرابة النبيّ ﷺ ، المذكورين في الخمس والفيء، وفيه بُعد؛ لأنه أطلق على ذلك الحبس صدقة، وهم قد حُرموا الصدقة، إلا إن تنزّلنا على أن الذي حُرموه هي الصدقة الواجبة فقط، والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر ﵁، فينبغي أن يُبحث عن ذلك، والأولى حمله على قرابة عمر ﵁ الخاصّة به، والله أعلم. انتهى (١).
وأما "الضيف" فمعروف، وهو من يَنزل بقوم يُريد القِرَى منهم.
(لَا جُنَاحَ)؛ أي: لا إثم (عَلَى مَنْ وَليَهَا)؛ أي: من قام باستثمار تلك الأرض، وتنميتها (أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ)؛ أي: يأكل من رَيعها بالمعروف؛ أي: بحسب ما يتحمله رَيع الوقف على الوجه المعتاد (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا رفعٌ للحرج عن الوالي عليها، والعامل في تلك الصدقة في الأكل منها، على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيها، فإن المنع من ذلك نادرٌ، وامتناع العامل من ذلك أندر، حتى لو اشتَرط ربّ الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لَاسْتُقْبِحَ ذلك عادةً وشرعًا، وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف: القدر الذي يدفع الحاجة، ويردّ الشهوة، غير أكل بسرف، ولا نهمة، ولا متّخذًا خيانةً، ولا خُبْنة.
وقيل: مراد عمر ﵁ بذلك أن يأكل العامل منها بقدر عمله، وفيه بُعْدٌ؛ لأنه لا يصحّ ذلك حتى يُتأول "يأكل" بمعنى "يأخذ"؛ لأن العامل إنما يأخذ أجرته، فيتصرّف فيها بما شاء من بيع، أو أكل، أو غير ذلك، و"أكل" بمعنى "أخذ" على خلاف الأصل؛ ولأن مساق اللفظ لا يُشعر بقصدٍ إلى أن تلك الإباحة إنما هي بحسب العمل، وبقدره، فتأمله، لا سيّما وقد أردف عليه: "ويطعم صديقًا، غير متأثّل مالًا"؛ يعني: صديقًا للوالي عليها، وللعامل فيها، وَيحْتَمِل صديقًا للمحبّس، وفيه بُعْدٌ. انتهى (٣).
(أَوْ يُطْعِمَ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، مبنيًّا للفاعل، وفي رواية للبخاريّ: "أو يُؤْكِلَ" بإسكان الواو، وهي بمعنى يُطعِم، وقوله: (صَدِيقًا) مفعول به
стр. 17705
لـ "يُطعِم"، والمراد: صديق الوالي على الوقف، ويَحْتَمِل أن يكون صديق الواقف، وفيه بُعْدٌ، بل الظاهر هو الأول، كما مرّ قريبًا.
(غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) بنصب "غير" على الحال، من فاعل "يأكل"؛ أي: غير متّجر فيه، قال في "الفتح": والمعنى غير متّخذ منها مالًا؛ أي: ملكًا، والمراد: أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها.
(قَالَ) ابن عون الراوي عن نافع (فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا)؛ يعني: ابن سيرين، وفي رواية الدارقطنيّ من طريق أبي أسامة، عن ابن عون، قال: ذكرتُ حديث نافع لابن سيرين، فذكره.
(فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ) الإشارة إلى قوله: (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ) ابن سيرين (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا) والمتأثّل -بمثنّاة، ثم مثلّثة مشدّدة، بينهما همزة: هو المتّخذ، والتأثّل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلِ … وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِي
أي: المجد القديم المؤصّل، وأَثْلَةُ كلّ شيء أصله، وفيه ما يدلّ على أنه يجوز الحبس على الأغنياء، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": واشتراط نفي التأثّل يُقوّي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكل، لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. انتهى.
وزاد أحمد من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، فذكر الحديث، قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر، كان يُهدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر ﵄، وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيد، عن عمر، وزاد عمر بن شبّة، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون في آخر هذا الحديث: "وأوصى بها عمر إلى حفصة، أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر"، ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنيّ، وفي رواية أيوب، عن نافع عند أحمد: "يليه ذوو الرأي من آل عمر"، فكأنه كان أوّلًا شرط أن
стр. 17706
النظر فيه لذوي الرأي من أهله، ثم عيّن عند وصيّته لحفصة، وقد بيّن ذلك عمر بن شبّة، عن أبي غسّان المدنيّ، قال: هذه نسخة صدقة عمر، أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر، فنسختها حرفًا حرفًا: "هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة، ما عاشت، تُنفق ثمره حيث أراها الله، فإن تُوفّيت، فإلى ذوي الرأي من أهلها".
فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوع، ثم قال: "والمائة وسق الذي أطعمني النبيّ ﷺ ، فإنها مع ثَمْغ على سَنَنه الذي أمرت به، وإن شاء وليّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل.
وكتب مُعيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم"، وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا، وذكرا جميعًا كتابًا آخر نحو هذا الكتاب، وفيه من الزيادة: "وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه صدقة كذلك".
وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقيبًا كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين، فيَحْتَمِل أن يكون وقفه في زمن النبيّ ﷺ باللفظ، وتولّى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة، فكتب حينئذ الكتاب، ويَحْتَمِل أن يكون أخّر وقفيّته، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد الاحتمال الثاني، فإن سياق الروايات تردّه، فالحقّ الاحتمال الأول، فتبصّر.
وقد روى الطحاويّ، وابن عبد البرّ من طريق مالك، عن ابن شهاب، قال: "وقال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لردَدْتها"، فهذا يُشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم يُنجز الوقف إلا عند وصيّته.
قال الجامع: هذا السياق، لا إشعار فيه لِمَا ذكره، بل هو مشعر بعكسه، فإن قوله: "صدقتي" ظاهر في كونها في ذلك الوقت صدقةً، لا أنه أخّر التصدّق بها إلى أن حضرته الوفاة، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
(قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي)؛ أي: أخبرني (مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ) لم يُسمّ القارئ (أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا)؛ أي: كما قال ابن سيرين، وفي رواية الترمذيّ من طريق ابن عليّة، عن ابن عون: "حدّثني رجلٌ أنه قرأها في قطعة أديم
стр. 17707
أحمر"، قال ابن عليّة: وأنا قرأتها عند ابن عُبيد الله بن عمر كذلك، وقد أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر ﵁ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال: "نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر"، فذكره، وفيه: "غير متأثّل".
واستدلّ الطحاويّ بقول عمر ﵁ المتقدّم، حيث قال: "لرددتها" لأبي حنيفة، وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيها، وأن الذي منع عمر ﵁ من الرجوع كونه ذكره للنبيّ ﷺ ، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يُخالفه إلى غيره.
ولا حجة فيما ذُكر لوجهين:
[أحدهما]: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر ﵁.
[ثانيهما]: أنه يَحْتَمِل ما تقدّم، وَيحْتَمِل أن يكون عمر كان يرى بصحّة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع، وقد روى الطحاويّ عن عليّ ﵁ مثل ذلك، فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم، مع إمكان هذا الاحتمال، وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحّة تعليق الوقف، وهو عند المالكيّة، وبه قال ابن سُريج، وقال: تعود منافعه بعد المدّة المعينة إليه، ثم إلى ورثته، فلو كان للتعليق مآلًا صحّ اتفاقًا، كما لو قال: وقفته على زيد سنة، ثم على الفقراء (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٤٢١٦ و ٤٢١٧ و ٤٢١٨] (١٦٣٢ و ١٦٣٣)، و (البخاريّ) في "الشروط" (٢٧٣٧ و"الوصايا" (٢٧٦٤ و ٢٧٧٢ و ٢٧٧٣ و ٢٧٧٨)، و (أبو داود) في "الوصايا" (٢٨٧٨)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٣٧٥)،
стр. 17708
و (النسائيّ) في "الإحباس" (٦/ ٢٣٠ و ٢٣١) و"الكبرى" (٤/ ٩٣ و ٩٤)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٣٩٦ و ٢٣٩٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣٥٠ و ٧/ ٢٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٢ و ٥٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٠٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ١١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١/ ٢٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٣٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٩٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٧ - ١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٥٨ - ١٥٩) و"المعرفة" (٤/ ٥٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢١٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): مشروعيّة الوقف، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب.
٣ - (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدِّين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيويّة، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور.
٤ - (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر ﵁، حيث رَغِبَ في العمل بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].
٥ - (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية.
٦ - (ومنها): صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا.
٧ - (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به؛ كالطعام، هكذا قيل، وهو محلّ نظر.
٨ - (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود ﵀ نصّ كتابة وقف عمر ﵁ في "سننه"، فقال:
стр. 17709
حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْريّ، حدّثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب ﵁، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب:
"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما كتب عبد الله، عمر، في ثَمْغ، فقصّ من خبره نحو حديث نافع، قال: "غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم"، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وَلِيّ ثمغ، اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر، أمير المؤمنين، إن حَدَثَ به حَدَث، أن ثَمْغًا، وصِرْمَة ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي، تليه حفصة، ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه".
٩ - (ومنها): أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة، سواء قال: تصدّقت به بكذا، أو جعلته صدقةً حتى يُضيف إليها شيئًا آخر؛ لتردُّد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة، أو وقف المنفعة، فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملَين صحّ، بخلاف ما لو قال: وقفتُ، أو حبستُ، فإنه صريحٌ في ذلك، على الراجح، وقيل: الصريح الوقف خاصّة، وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة عمر ﵁ هذه، نعم لو قال: تصدّقتُ بكذا على كذا، وذكر جهة عامّة صحّ، وتمسّك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدّقتُ بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: "فتصدّق بها عمر"، ولا حجة في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أنه أضاف إليها: "لا تباع، ولا توهب".
وَيحْتَمِل أيضًا أن يكون قوله: "فتصدّق بها عمر" راجعًا إلى الثمرة على حذف مضاف؛ أي: فتصدّق بثمرتها، فليس فيه متعلَّقٌ لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة، مجرّدًا، وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبيّ.
١٠ - (ومنها): جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى، والضيف، لم يُقيّدا بالحاجة، وهو الأصحّ عند الشافعيّة.
стр. 17710
١١ - (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من رَيْع الموقوف؛ لأن عمر ﵁ شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر، أو غيره، فدلّ على صحّة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه العادة، كان فيما يعيّنه هو أجوز.
١٢ - (ومنها): جواز إسناد الوصيّة، والنظر على الوقف للمرأة، وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال، حيث أسند عمر ذلك إلى حفصة ﵄.
١٣ - (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمّ، إذا وُصف بصفة معيّنة تُميزه.
١٤ - (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره، قال الشافعيّ ﵀: لم يزل العدد الكثير من الصحابة، فمن بعدهم يَلُون أوقافهم، نقل ذلك الألوف عن الألوف، لا يختلفون فيه.
١٥ - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت، فإن زاد على الثلث رُدّ، وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر ﵁ جعل النظر بعده لحفصة، وهي ممن يرثه، وجعل لمن ولي وقْفه أن يأكل منه.
وتُعُقّب بأن وقْف عمر ﵁ صدر منه في حياة النبيّ ﷺ ، والذي أوصى به إنما هو شرط النظر.
١٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه، وإن لم يشترطه له لم يجز، إلا إن دخل في صفة أهل الوقف؛ كالفقراء والمساكين، فإن كان على معيّنين، ورضوا بذلك جاز.
١٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن تعليق الوقف لا يصحّ؛ لأن قوله: "حبّس الأصل" يناقض تأقيته، وعن مالك، وابن سُريج يصحّ.
١٨ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "لا تباع" على أن الوقف لا يُناقل به، وعن أبي يوسف: إن شرط الواقف أنه إذا تعطّلت منافعه بِيعَ، وصُرف ثمنه في غيره، ويوقف فيما سمي في الأول، وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظّ في نقله إلى موضع آخر.
стр. 17711
١٩ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة.
٢٠ - (ومنها): أن فيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة، بخلاف العتق، ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض.
وحكى بعض المتأخّرين، عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية، وهو شاذّ منكر.
٢١ - (ومنها): أنه استدلّ به على أن خيبر فُتحت عنوة، وقد أشبعنا الكلام على هذا البحث في غير هذا الموضع.
٢٢ - (ومنها): أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف، وأحمد في الأرجح عنه، وقال به من المالكيّة ابن شعبان، وجمهورهم على المنع، إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا، بحيث لا يتّهم أنه قصد حرمان ورثته، ومن الشافعيّة ابن سُريج، وطائفةٌ، وصنّف فيه محمد بن عبد الله الأنصاريّ، شيخ البخاريّ جزءًا ضخمًا، واستدلّ له بقصّة عمر هذه، وبقصّة راكب البَدَنة، وبحديث أنسّ ﵁ في أنه ﷺ أعتق صفيّة، وجعل عتقها صداقها، ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن مُلكه بالعتق، وردّها إليه بالشرط، وقد تقدّم البحث فيه في "كتاب النكاح" مستوفًى، وبقصّة عثمان ﵁ في بئر رومة، حيث قال له النبيّ ﷺ : "من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين … " الحديث، وهو صحيح.
واحتجّ المانعون بقوله في حديث عمر هذا: "سبّل الثمرة"، وتسبيل الثمرة تمليكه للغير، والإنسان لا يتمكّن من تمليك نفسه لنفسه.
وتُعُقّب بأن امتناع ذلك غير مستحيل، ومنعُه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه مُلكًا غير استحقاقه إياه وقفًا، ولا سيّما إذا ذكر له مالًا آخر، فإنه حكم آخر، يستفاد من ذلك الوقف.
واحتجّوا أيضًا بأن الذي يدلّ عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عُمالته، ولذلك منعه أن يتّخذ لنفسه منه مالًا، فلو كان يؤخذ منه صحّة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ، وكأنه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقّه لقيامه، وهذا على أرجح قولي العلماء أن
стр. 17712
الواقف إذا لم يشترط للناظر قَدْر عمله جاز له بقدر عمله، ولو اشترط الواقف لنفسه النظر، واشترط أجرة، ففي صحّة هذا الشرط عند الشافعيّة خلاف؛ كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة، هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز، ويؤيّده حديث عثمان ﵁ المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف:
قال في "الفتح": حديث عمر ﵁ هذا أصل في مشروعيّة الوقف، قال أحمد: حدّثنا حماد -وهو ابن خالد- حدّثنا عبد الله -وهو العمريّ-، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أول صدقة -أي: موقوفة- كانت في الإسلام صدقة عمر".
وروى عمر بن شبّة، عن عمرو بن سعد بن معاذ، قال: "سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول الله ﷺ "، وفي إسناده الواقديّ.
وفي "مغازي الواقديّ": أن أول صدقة موقوفة، كانت في الإسلام أراضي مُخيريق -بالمعجمة، مصغّرًا- التي أوصى بها للنبيّ ﷺ ، فوقفها النبيّ ﷺ .
قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة، والمتقدّمين، من أهل العلم، خلافًا في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شُريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوّله، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه، إلا زفر بن الهذيل، فحَكَى الطحاويّ، عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدّثه به ابن عُليّة، فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى.
ومع حكاية الطحاويّ هذا، فقد انتصر كعادته، فقال: قوله في قصّة عمر: "حبّس الأصل، وسبّل الثمرة" لا يستلزم التأبيد، بل يَحْتَمِل أن يكون أراد مدّة اختياره لذلك. انتهى.
ولا يخفى ضَعف هذا التأويل، ولا يُفهم من قوله: "وقفت، وحبست"
стр. 17713
إلا التأبيد، حتى يصرّح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: "حبيسٌ ما دامت السماوات والأرض".
قال القرطبيّ: ردّ الوقف مخالف للإجماع، فلا يُلتفت إليه، وأحسن ما يُعتذر به عمن ردّه ما قاله أبو يوسف، فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره.
وأشار الشافعيّ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي: وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة، وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير، قاله في "الفتح" (١).
وقال أبو العباس القرطبيّ ﵀ في "المفهم" ما حاصله: حديث عمر ﵁ دليلٌ للجمهور على جواز الحُبْس، وصحّته، وردٌّ على من شَذَّ، وَمَنَعَهُ، وهذا خلافٌ لا يُلتفت إليه، فإن قائله خَرَقَ إجماع المسلمين في المساجد، والسقايات؛ إذ لا خلاف في ذلك، وهو أيضًا حجة للجمهور على قولهم: إن الْحُبْس لازم، وإن لم يقترن به حكم حاكم، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وزُفر، فقالا: لا يلزم، وهو عطيّةٌ يرجع فيها صاحبها، وتورث عنه، إلا أن يحكم به حاكم، أو يكون مسجدًا، أو سقاية، أو يوصي به، فيكون من ثلثه، ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر ﵁ لَمّا فَهِم عن النبيّ ﷺ إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبيّ ﷺ ، وقال: إنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبيّ ﷺ ، إذ لم يصدر من النبيّ ﷺ أكثر من الإشارة.
وأيضًا فإن الصحابة ﵃ قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه، فقد حبس الأئمة الأربعة، وطلحة، وزيد بن ثابت، والزبير، وابن عمر، وخالد بن الوليد، وأبو رافع، وعائشة، وغيرهم ﵃، واستمرّت أحباسهم معمولًا بها على وجه الدهر، من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم، ولم يُحك أن شيئًا من تلك الأحباس رجعت إلى المحبِّسِ، ولا إلى ورثته.
ومن جهة المعنى، فإنها عطيّةٌ على وجه القربة، فتلزم؛ كالهبة للمساكين،
стр. 17714
ولذي الرحم، وكالصدقة، ولأنه قد أُجمع على تحبيس المساجد من غير حكم، ولا فرق بين تحبيسها، وتحبيس العقار، لا سيّما على الفقراء والمساكين.
وإذا ثبت هذا، فالْحُبْس لازم في كلّ شيء، تمكن العطيّة فيه، واختُلف عن مالك في تحبيس الحيوان؛ كالإبل، والخيل، على قولين: المنع، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف. والصحّة، وبه قال الشافعيّ، وهو الصحيح؛ لأنه عطيّةٌ على وجه القربة، يتكرّر أجرها؛ كالعقار وغيره؛ ولأن المسلمين على شروطهم، وقد شرط صاحب الفرس في صدقته أنها لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فينفذ شرطه.
قال: فإذا فهمت هذا، فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن يقترن معها ما يدلّ على التأبيد، أو لا.
فالأول: نحو قوله: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، أو أبدًا، أو دائمًا، أو على مجهولين، أو على العقب، فهذا النوع لا يبالى بأي لفظ نُسق معه؛ لأنه يفيد ذلك المعنى؛ كقوله: وقفٌ، أو حبسٌ، أو صدقةٌ، أو عطيّةٌ.
والثاني: وهو إذا تجرّد عما يدلّ على ذلك، فلفظ الوقف صريح الباب، فيقتضي التأبيد، والتحريم، ولم يختلف المذهب في ذلك. وفي الحبس روايتان: إحداهما أنه كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت المحبَّس عليه، والظاهر الأول؛ لأنه يُستعمل في ذلك شرعًا، وعرفًا.
وأما الصدقة، فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. وفي رواية أنها كالوقف، وفيها بُعْد، إلا عند القرينة. واختُلف فيما لو جمع بينهما، فقال: حُبْسٌ صدقةٌ، والظاهر أن حكمه حكم الْحُبُس، وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو بحث نفيس.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الوقف مطلقًا، سواء كان عقارًا، أم منقولًا؛ كالحيوان، أو المصاحف، أو نحو ذلك؛ لعموم الأدلة، وأن الوقف لا يباع، ويوهب، ولا يورث، وإنما يُتّبع فيه شروط الواقف، كما دلّ عليه حديث قصّة عمر ﵁، وما ذهب إليه أبو حنيفة، وبعض طائفة، من جواز
стр. 17715
الرجوع في الوقف، وجواز بيعه، ومنع الوقف في المنقولات، مما لا دليل عليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٧] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: "أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ"، وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ، قَوْلُهُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
٣ - (إِسْحَاقُ) بن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٤ - (أَزْهَرُ السَّمَّانُ) ابن سعد، أبو بكر الباهليّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٣) وهو ابن (٩٤) سنةً (خ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٤٤.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.
٦ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
و"ابن عون" ذُكر قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ … إلخ)؛ يعني: أن كلًّا من يحيى بن أبي زائدة، وأزهر السمّان، وابن أبي عديّ رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عون مثل رواية سُليم بن أخضر عنه.
[تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ، عن ابن عون، ساقها ابن خزيمة في "صحيحه"، فقال:
