١٩ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة.
٢٠ - (ومنها): أن فيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة، بخلاف العتق، ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض.
وحكى بعض المتأخّرين، عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية، وهو شاذّ منكر.
٢١ - (ومنها): أنه استدلّ به على أن خيبر فُتحت عنوة، وقد أشبعنا الكلام على هذا البحث في غير هذا الموضع.
٢٢ - (ومنها): أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف، وأحمد في الأرجح عنه، وقال به من المالكيّة ابن شعبان، وجمهورهم على المنع، إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا، بحيث لا يتّهم أنه قصد حرمان ورثته، ومن الشافعيّة ابن سُريج، وطائفةٌ، وصنّف فيه محمد بن عبد الله الأنصاريّ، شيخ البخاريّ جزءًا ضخمًا، واستدلّ له بقصّة عمر هذه، وبقصّة راكب البَدَنة، وبحديث أنسّ ﵁ في أنه ﷺ أعتق صفيّة، وجعل عتقها صداقها، ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن مُلكه بالعتق، وردّها إليه بالشرط، وقد تقدّم البحث فيه في "كتاب النكاح" مستوفًى، وبقصّة عثمان ﵁ في بئر رومة، حيث قال له النبيّ ﷺ : "من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين … " الحديث، وهو صحيح.
واحتجّ المانعون بقوله في حديث عمر هذا: "سبّل الثمرة"، وتسبيل الثمرة تمليكه للغير، والإنسان لا يتمكّن من تمليك نفسه لنفسه.
وتُعُقّب بأن امتناع ذلك غير مستحيل، ومنعُه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه مُلكًا غير استحقاقه إياه وقفًا، ولا سيّما إذا ذكر له مالًا آخر، فإنه حكم آخر، يستفاد من ذلك الوقف.
واحتجّوا أيضًا بأن الذي يدلّ عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عُمالته، ولذلك منعه أن يتّخذ لنفسه منه مالًا، فلو كان يؤخذ منه صحّة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ، وكأنه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقّه لقيامه، وهذا على أرجح قولي العلماء أن
стр. 17712
الواقف إذا لم يشترط للناظر قَدْر عمله جاز له بقدر عمله، ولو اشترط الواقف لنفسه النظر، واشترط أجرة، ففي صحّة هذا الشرط عند الشافعيّة خلاف؛ كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة، هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز، ويؤيّده حديث عثمان ﵁ المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف:
قال في "الفتح": حديث عمر ﵁ هذا أصل في مشروعيّة الوقف، قال أحمد: حدّثنا حماد -وهو ابن خالد- حدّثنا عبد الله -وهو العمريّ-، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أول صدقة -أي: موقوفة- كانت في الإسلام صدقة عمر".
وروى عمر بن شبّة، عن عمرو بن سعد بن معاذ، قال: "سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول الله ﷺ "، وفي إسناده الواقديّ.
وفي "مغازي الواقديّ": أن أول صدقة موقوفة، كانت في الإسلام أراضي مُخيريق -بالمعجمة، مصغّرًا- التي أوصى بها للنبيّ ﷺ ، فوقفها النبيّ ﷺ .
قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة، والمتقدّمين، من أهل العلم، خلافًا في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شُريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوّله، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه، إلا زفر بن الهذيل، فحَكَى الطحاويّ، عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدّثه به ابن عُليّة، فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى.
ومع حكاية الطحاويّ هذا، فقد انتصر كعادته، فقال: قوله في قصّة عمر: "حبّس الأصل، وسبّل الثمرة" لا يستلزم التأبيد، بل يَحْتَمِل أن يكون أراد مدّة اختياره لذلك. انتهى.
ولا يخفى ضَعف هذا التأويل، ولا يُفهم من قوله: "وقفت، وحبست"
стр. 17713
إلا التأبيد، حتى يصرّح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: "حبيسٌ ما دامت السماوات والأرض".
قال القرطبيّ: ردّ الوقف مخالف للإجماع، فلا يُلتفت إليه، وأحسن ما يُعتذر به عمن ردّه ما قاله أبو يوسف، فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره.
وأشار الشافعيّ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي: وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة، وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير، قاله في "الفتح" (١).
وقال أبو العباس القرطبيّ ﵀ في "المفهم" ما حاصله: حديث عمر ﵁ دليلٌ للجمهور على جواز الحُبْس، وصحّته، وردٌّ على من شَذَّ، وَمَنَعَهُ، وهذا خلافٌ لا يُلتفت إليه، فإن قائله خَرَقَ إجماع المسلمين في المساجد، والسقايات؛ إذ لا خلاف في ذلك، وهو أيضًا حجة للجمهور على قولهم: إن الْحُبْس لازم، وإن لم يقترن به حكم حاكم، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وزُفر، فقالا: لا يلزم، وهو عطيّةٌ يرجع فيها صاحبها، وتورث عنه، إلا أن يحكم به حاكم، أو يكون مسجدًا، أو سقاية، أو يوصي به، فيكون من ثلثه، ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر ﵁ لَمّا فَهِم عن النبيّ ﷺ إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبيّ ﷺ ، وقال: إنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبيّ ﷺ ، إذ لم يصدر من النبيّ ﷺ أكثر من الإشارة.
وأيضًا فإن الصحابة ﵃ قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه، فقد حبس الأئمة الأربعة، وطلحة، وزيد بن ثابت، والزبير، وابن عمر، وخالد بن الوليد، وأبو رافع، وعائشة، وغيرهم ﵃، واستمرّت أحباسهم معمولًا بها على وجه الدهر، من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم، ولم يُحك أن شيئًا من تلك الأحباس رجعت إلى المحبِّسِ، ولا إلى ورثته.
ومن جهة المعنى، فإنها عطيّةٌ على وجه القربة، فتلزم؛ كالهبة للمساكين،
стр. 17714
ولذي الرحم، وكالصدقة، ولأنه قد أُجمع على تحبيس المساجد من غير حكم، ولا فرق بين تحبيسها، وتحبيس العقار، لا سيّما على الفقراء والمساكين.
وإذا ثبت هذا، فالْحُبْس لازم في كلّ شيء، تمكن العطيّة فيه، واختُلف عن مالك في تحبيس الحيوان؛ كالإبل، والخيل، على قولين: المنع، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف. والصحّة، وبه قال الشافعيّ، وهو الصحيح؛ لأنه عطيّةٌ على وجه القربة، يتكرّر أجرها؛ كالعقار وغيره؛ ولأن المسلمين على شروطهم، وقد شرط صاحب الفرس في صدقته أنها لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فينفذ شرطه.
قال: فإذا فهمت هذا، فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن يقترن معها ما يدلّ على التأبيد، أو لا.
فالأول: نحو قوله: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، أو أبدًا، أو دائمًا، أو على مجهولين، أو على العقب، فهذا النوع لا يبالى بأي لفظ نُسق معه؛ لأنه يفيد ذلك المعنى؛ كقوله: وقفٌ، أو حبسٌ، أو صدقةٌ، أو عطيّةٌ.
والثاني: وهو إذا تجرّد عما يدلّ على ذلك، فلفظ الوقف صريح الباب، فيقتضي التأبيد، والتحريم، ولم يختلف المذهب في ذلك. وفي الحبس روايتان: إحداهما أنه كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت المحبَّس عليه، والظاهر الأول؛ لأنه يُستعمل في ذلك شرعًا، وعرفًا.
وأما الصدقة، فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. وفي رواية أنها كالوقف، وفيها بُعْد، إلا عند القرينة. واختُلف فيما لو جمع بينهما، فقال: حُبْسٌ صدقةٌ، والظاهر أن حكمه حكم الْحُبُس، وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو بحث نفيس.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الوقف مطلقًا، سواء كان عقارًا، أم منقولًا؛ كالحيوان، أو المصاحف، أو نحو ذلك؛ لعموم الأدلة، وأن الوقف لا يباع، ويوهب، ولا يورث، وإنما يُتّبع فيه شروط الواقف، كما دلّ عليه حديث قصّة عمر ﵁، وما ذهب إليه أبو حنيفة، وبعض طائفة، من جواز
стр. 17715
الرجوع في الوقف، وجواز بيعه، ومنع الوقف في المنقولات، مما لا دليل عليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٧] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: "أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ"، وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ، قَوْلُهُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
٣ - (إِسْحَاقُ) بن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٤ - (أَزْهَرُ السَّمَّانُ) ابن سعد، أبو بكر الباهليّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٣) وهو ابن (٩٤) سنةً (خ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٤٤.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.
٦ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
و"ابن عون" ذُكر قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ … إلخ)؛ يعني: أن كلًّا من يحيى بن أبي زائدة، وأزهر السمّان، وابن أبي عديّ رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عون مثل رواية سُليم بن أخضر عنه.
[تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ، عن ابن عون، ساقها ابن خزيمة في "صحيحه"، فقال:
стр. 17716
(٢٤٨٣) - حدّثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدّثنا ابن أبي عديّ، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبيّ ﷺ ليستأمر فيها، قال: إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أُصِب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: "إن شئت حَبَسْتَ أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر أن لا تباع أصولها، لا تباع (١)، ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها على الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف (٢)، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطعم صديقًا غير متمول فيها، قال ابن عون: فحدثت به محمدًا، فقال: غير متأمل (٣) مالًا، قال ابن عون: وحدّثني من قرأ الكتاب: غير متأثل مالًا. انتهى (٤).
وأما رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأزهر السمان كلاهما عن ابن عون، فلم أجد من ساقهما بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٨] (١٦٣٣) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَحَدَّثْثُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 17717
وقوله: (عَنْ عُمَرَ) فيه أنه من مسند عمر ﵁، وقد تقدّم أن الثوريّ وتابعه أبو إسحاق الفزاريّ، وسعيد بن سالم المكيّ خالفوا أكثر الرواة عن ابن عون، فجعلوه من مسنده، والأكثرون على أنه من مسند ابن عمر ﵁، وهو الأرجح، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية الثوريّ، عن ابن عون هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى"، فقال:
(٣٥٩٧) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أَنْبَأنَا أبو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بن سَعْدٍ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن ابن عَوْنٍ، عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ، عن عُمَرَ، قال: أَصَبْتُ أَرْضًا من أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فقلت: أَصَبْتُ أَرْضًا لم أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيّ، ولا أَنْفَسَ عِنْدِي منها، قال: "إن شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بها"، فَتَصَدَّقَ بها على أَنْ لَا تُبَاعَ، ولا تُوهَبَ، في الْفُقَرَاءِ، وَذِي الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَالضَّيْفِ، وابن السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ على من وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، غير مُتَمَوِّلٍ مَالًا، وَيُطْعِمَ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢١٩] (١٦٣٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟، فَقَالَ: لَا، قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ .
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم في الباب الماضي.
стр. 17718
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريبًا.
٣ - (مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٦.
٤ - (طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ) بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ، ثقةٌ قارئٌ فاضلٌ [٥] (ت ١١٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٦.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ، شَهِد الْحُديبية، مات (٨٧) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤١/ ١٠٧٢.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالكوفيين من مالك، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃،
عُمِّر بعد النبيّ ﷺ دهرًا، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالكوفة.
شرح الحديث:
(عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ) -بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو- وذكر الترمذيّ أن مالك بن مغول تفرّد به (١). (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ) بكسر الراء المشدّدة، بصيغة اسم الفاعل، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) ﵁ (هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بشيء؟ (فَقَالَ) عبد الله بن أبي أوفى ﵁ (لَا)؛ أي: لم يوص بشيء، قال في "الفتح": هكذا أطلق الجواب، وكأنه فَهِم أن السؤال وقع عن وصيّة خاصّة، فلذلك ساغ نفيها، لا أنه أراد نفي الوصيّة مطلقًا؛ لأنه أثبت بعد ذلك أنه أوصى بكتاب الله. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: قول طلحة لابن أبي أوفى: "هل أوصى رسول الله ﷺ " ظاهره أنه سأله: هل كانت من النبيّ ﷺ وصيَّةٌ بشيء من الأشياء؛ لأنه لو أراد شيئًا واحدًا لعيَّنه، فلمَّا لم يقيِّده بقي على إطلاقه، فأجابه بنفي ذلك، فلمَّا سمع طلحة هذا النفي العام قال مستبعدًا: كيف كُتب على المسلمين الوصية؟ ومعناه: كيف ترك النبيّ ﷺ الوصية، والله تعالى قد كتبها على الناس؟! وهذا يدل على أن طلحة، وابن أبي أوفى كانا يعتقدان أن
стр. 17719
الوصية واجبة على النَّاس، وأن ذلك الحكم لم يُنسخ، وفيه بُعد.
ثم إن ابن أبي أوفى غَفَل عمَّا أوصى به النبيّ ﷺ ، وهي وصايا كثيرة؛ فمنها: أنه قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا"، رواه مسلم، و"لا نورث، ما تركنا صدقة"، متّفقٌ عليه، وقال عند موته: "لا يبقين دينان بجزيرة العرب، وأخرجوا المشركين منها، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم"، رواه مالك في الموطإ، وكان من آخر ما وصَّى به -وهو ما يفيض- أن قال: "الصلاة وما ملكت أيمانكم"، وهذه كلها وصايا منه ﷺ ، ذَهِل ابن أبي أوفى عنها.
وذكر ابن إسحاق: أن النبيّ ﷺ أوصى عند موته لجماعة من قبائل العرب بجِدَاد أوساقٍ من تمر سهمه بخيبر، ذكره في "السيرة"، ولم يذكر ابن أبي أوفى من جملة ما وصَّى به النبيّ ﷺ إلا كتابَ الله، إمَّا ذهولًا، وإما اقتصارًا عليه؛ لأنه أعظمُ، وأهمُّ من كل ما وصَّى به، وأيضًا: فإذا استوصى النَّاس بكتاب الله، فعملوا به قاموا بكل ما أوصى به، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
(قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كيف أوجب الله تعالى (عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟) بالرفع على أنه نائب فاعل "كُتب"، قال النوويّ: "مراد السائل بقوله: "فلم كُتب … إلخ " قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ الآية [البقرة: ١٨٠]، وهذه الآية منسوخة عند الجمهور، ويَحْتَمِل أن السائل أراد بكتب الوصيّة الندب إليها"، والله أعلم (٢).
(أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟) لفظ البخاريّ: "كيف كُتب على الناس الوصيّة؟ أو قال: كيف أُمروا بها؟ ".
فأو: للشكّ من الراوي، هل قال: كيف كُتب على المسلمين الوصية، أو قال: فلِمَ أمروا بالوصيّة؟ زاد البخاريّ في "فضائل القرآن": "ولم يوص"، وبذلك يتمّ الاعتراض؛ أي: كيف يؤمر المسلمون بشيء، ولا يفعله النبيّ ﷺ ؟.
قال النوويّ ﵀: لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله، ولا
стр. 17720
غيره؛ لأنه لم يترك بعده مالًا، ولا أوصى إلى عليّ ﵁، ولا إلى غيره، بخلاف ما تزعمه الشيعة، وأما الأرض التي كانت له ﷺ بخيبر، وفَدَك، فقد سَبّلها في حياته، ونجّز الصدقة بها على المسلمين (١).
وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك، فقد أخبر بأنها لا تورث عنه، بل جميع ما يَخلُفه صدقةٌ، فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به، من الجهة المالية، وأما الوصايا بغير ذلك، فلم يُرد ابن أبي أوفى نفيها.
قال في "الفتح": ويَحْتَمِل أن يكون المنفيّ وصيته إلى عليّ ﵁ بالخلافة، كما وقع التصريح به في حديث عائشة ﵂ الذي بعده، ويؤيده ما وقع في رواية الدارميّ عن محمد بن يوسف، وكذلك عند ابن ماجه، وأبي عوانة، في آخر حديث الباب: "قال طلحة: فقال هُزَيل بن شُرَحْبِيل: أبو بكر كان يتأمّر على وصيّ رسول الله ﷺ ، وَدّ أبو بكر أنه كان وَجَد عهدًا من رسول الله ﷺ ، فخَزَمَ أنفه بخزام"، وهُزَيل هذا -بالزاي مصغرًا- أحد كبار التابعين، ومن ثقات أهل الكوفة، فدلّ هذا على أنه كان في الحديث قرينة تُشعر بتخصيص السؤال بالوصية بالخلافة، ونحو ذلك، لا مطلق الوصية.
قال الحافظ: أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عيينة، عن مالك بن مِغْوَل، بلفظٍ يزيل الإشكال، فقال: سئل ابن أبي أوفى، هل أوصى رسول الله ﷺ ؟ قال: ما ترك شيئًا يوصي فيه، قيل: فكيف أُمر الناس بالوصية؟ ولم يوص، قال: أوصى بكتاب الله.
وقال القرطبيّ: استبعاد طلحة واضحٌ؛ لأنه أطلق، فلو أراد شيئًا بعينه لخصّه به، فاعترضه بأن الله كتب على المسلمين الوصية، وأُمروا بها، فكيف لم يفعلها النبيّ ﷺ ؟ فأجابه بما يدلّ على أنه أطلق في موضع التقييد، قال: وهذا يشعر بأن ابن أبي أوفى، وطلحة بن مصرِّف كانا يعتقدان أن الوصية واجبة، كذا قال. انتهى.
(قَالَ) عبد الله بن أبي أوفى ﵁ (أَوْصَى) النبيّ ﷺ (بِكِتَابِ اللهِ ؛
стр. 17721
أي: بالتمسك به، والعمل بمقتضاه، ولعله أشار لقوله ﷺ : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلّوا، كتاب الله".
قال الحافظ: وأما ما صحّ في مسلم وغيره أنه ﷺ أوصى عند موته بثلاث: "لا يَبْقَيَنّ بجزيرة العرب دينان"، وفي لفظ: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب"، وقوله: "أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به"، ولم يذكر الراوي الثالثة، وكذا ما ثبت في النسائيّ أنه ﷺ كان آخر ما تكلم به: "الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم"، وغير ذلك من الأحاديث التي يمكن حصرها بالتتبع، فالظاهر أن ابن أبي أوفى لم يُرِد نفيه، ولعله اقتصر على الوصية بكتاب الله؛ لكونه أعظم وأهمّ، ولأن فيه تبيان كل شيء، إما بطريق النصّ، وإما بطريق الاستنباط، فإذا اتَّبَع الناسُ ما في الكتاب، عَمِلوا بكل ما أمرهم النبيّ ﷺ به؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ الآية [الحشر: ٧] أو يكون لم يَحضُر شيئًا من الوصايا المذكورة، أو لم يستحضرها حالَ قوله.
والأَولى أنه إنما أراد بالنفي الوصية بالخلافة، أو بالمال، وساغ إطلاق النفي، أما في الأول فبقرينة الحال، وأما في الثاني فلأنه المتبادر عرفًا، وقد صحّ عن ابن عباس ﵄ أنه ﷺ لم يوص، أخرجه ابن أبي شيبة، من طريق أرقم بن شُرَحْبيل عنه، مع أن ابن عباس هو الذي رَوَى حديث أنه ﷺ أوصى بثلاث، والجمع بينهما على ما تقدم.
وقال الكرمانيّ (١): قوله: "أوصى بكتاب الله" الباء زائدة؛ أي: أمر بذلك، وأطلق الوصية على سبيل المشاكلة، فلا منافاة بين النفي والإثبات.
قال الحافظ: ولا يخفى بُعْد ما قال، وتكلفه، ثم قال: أو المنفيّ الوصية بالمال، أو الإمامة، والمثبت الوصية بكتاب الله؛ أي: بما في كتاب الله أن يُعْمَل به. انتهى، وهذا الأخير هو المعتمد. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17722
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٤٢١٩ و ٤٢٢٠] (١٦٣٤)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (٢٧٤٠) و"المغازي" (٤٤٦٠) و"فضائل القرآن" (٥٠٢٢)، و (الترمذيّ) في "الوصايا" (٢١١٩)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٤٠) و"الكبرى" (٤/ ١٠١)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٦٩٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٢٢٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٨١)، و (الدارميّ) في "الوصايا" (٣١٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣/ ٣٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز ترك الوصيّة لمن ليس له شيء يوصي فيه.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من الإعراض عن الدنيا، بحيث إنه لم يترك شيئًا يوصي به، بل خرج فارغ القلب واليد منها.
٣ - (ومنها): شدّة عنايته ﷺ بالتمسّك بكتاب الله تعالى، بحيث إنه كان من أواخر ما أوصى به أمته.
٤ - (ومنها): ما كان عليه السلف ﵃ من البحث عن سننه ﷺ ، ولو في حال موته، حتى يستنّوا بها، ويحكّموها في جميع أحوالهم، محياهم، ومماتهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٢٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قُلْتُ: فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟).
стр. 17723
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نمير.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن مالك بن مِغْول ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه"، فقال:
(٣٠٩٣٩) - حدّثنا وكيع، عن مالك بن مِغْوَل، عن طلحة، قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول الله ﷺ ؟ قال: لا، قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. انتهى (١).
وساقها الإمام أحمد في "مسنده" مطوّلةً، فقال:
(١٩٤٢٧) - حدثنا عبد اللهِ، حدثني أبي، ثنا وَكِيعٌ، ثنا مَالِكُ بن مِغْوَلٍ، عن طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ، قال: قلت لِعَبْدِ اللهِ بن أبي أَوْفَى: أَوْصَى النبي ﷺ بشيء؟ قال: لَا، قلت: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ؟ قال: أَوْصَى بكِتَاب اللهِ ، قال مَالِكُ بن مِغْوَلٍ: قال طَلْحَةُ: وقال الهذيل بن شُرَحْبِيلَ: أَبو بَكْرٍ ﵁ كان يَتَأَمَّرُ على وَصِيِّ رسول الله ﷺ ، وَدَّ أبو بَكْرٍ ﵁ أنه وَجَدَ مع رسول اللهِ ﷺ عَهْدًا فَخُزِمَ أَنْفُهُ بِخِزَامٍ (٢).
وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن مالك بن مِغول، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٢١] (١٦٣٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ).
стр. 17724
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو مُعَاوَيةَ) محمد بن خازم الضرير، الكوفيّ، ثقةٌ من أثبت الناس في حديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، عارف بالقراءة، وَرعٌ، لكنه يدلّس [٥] (ت ١٤٧) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٣ - (أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرم [٢] (ت ٨٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٤ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرمٌ [٢] (ت ٢ أو ٦٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٧.
٥ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق ﵄، أم المؤمنين، تقدّمت قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره إلا عائشة ﵂، فمدنيّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، ورواية الأخيرين من رواية الأقران؛ إذ هما من المخضرمين، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: مَا) نافية (تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا) قال: قال المجد ﵀: الدينار: مُعَرَّبٌ، أصله دِنَّار، فأُبدلت من إحداهما ياءٌ؛ لئلا يلتبس بالمصادر؛ ككِذّاب. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الدِّينَارُ: معروف، والمشهور في الكتب أن أصله دِنَّارٌ بالتضعيف، فأُبدل حرفَ علة؛ للتخفيف، ولهذا يُرَدّ في الجمع إلى أصله،
стр. 17725
فيقال: دَنَانِيرٌ، وبعضهم يقول: هو فِيعَالٌ، وهو مردود بأنه لو كان كذلك لوُجِدت الياء في الجمع، كما ثبتت في دِيمَاس ودَيَاميس، ودِيباج ودَيَابيج، وشبهه، والدِّينَارُ: وزنُ إحدى وسبعين شعيرةً ونصفَ شعيرة تقريبًا؛ بناءً على أن الدّانِق ثماني حبات وخُمسا حبةٍ، وإن قيل: الدّانِق ثماني حبات، فَالدِّينَارُ ثمانٍ وستون، وأربعة أسباع حبة، والدِّينَارُ: هو المثقال. انتهى (١).
(وَلَا دِرْهَمًا) قال المجد ﵀: الدّرهم؛ كمِنْبر، ومِحْراب، وزِبْرِجٍ: معروف، جمعه دَراهم، ودراهيم. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: الدِّرْهَمُ الإِسْلامِيُّ: اسم للمضروب من الفضة، وهو مُعَرَّب، وزنه فِعْلَلٌ -بكسر الفاء، وفتح اللام- في اللغة المشهورة، وقد تكسر هاؤه، فيقال: دِرْهَمٌ؛ حملًا على الأوزان الغالبة، والدِّرْهَمُ: ستة دَوَانق، والدِّرْهَمُ: نصف دينار وخُمسه، وكانت الدراهم في الجاهلية مختلفة، فكان بعضها خِفافًا، وهي الطبرية، كلّ درهم منها أربعة دوانيق، وهي طبرية الشام، وبعضها ثقالًا، كلّ درهم ثمانية دوانيق، وكانت تسمى العبدية، وقيل: البغلية، نسبةٌ إلى مَلِك، يقال له: رأس الْبَغْل، فجُمِع الخفيف والثقيل، وجُعلا درهمين متساويين، فجاء كلّ درهم ستة دوانيق، ويقال: إنّ عمر ﵁ هو الذي فعل ذلك؛ لأنه لما أراد جِباية الخراج طلب بالوزن الثقيل، فصعُب على الرعيّة، وأراد الجمع بين المصالح، فطلب الْحُسّاب، فخلطوا الوزنين، واستخرجوا هذا الوزن، وقيل: كان بعض الدراهم وزن عشرين قيراطًا، وتسمى وزنَ عشرة، وبعضها وزنَ خمسة، وبعضها وزنَ اثني عشر، وتسمى وزنَ ستة، فجمعوا من الأوزان الثلاثة هذا الوزن، فكان ثلثها، ويسمى وزنَ سبعة؛ لأنك إذا جمعت عشرة دراهم من كلّ صنف، كان الجميع أحدًا وعشرين مثقالًا، وثلث الجميع سبعة مثاقيل، قال: القيراط نصف دانق، والدانق حبتا خُرْنُوب، فيكون الدرهم اثنتي عشرة حبةَ خُرْنُوب، وهذا أحد الأوزان قبل الإسلام، وأما الدرهم الإسلاميّ فهو ستّ عشرة حبةَ خُرنوب، فيكون الدانق حبة خرنوب وثلث حبة خرنوب. انتهى (٣).
стр. 17726
(وَلَا شَاةً) قال المجد: الشاة الواحدة من الغنم، للذكر والأنثى، أو يكون من الضأن، والمعز، والظِّبَاء، والبقرِ، والنَّعام، وحُمُر الوحش، والمرأةُ، جمعه: شاءٌ، أصله: شاهٌ، وشِيَاهٌ، وشِواه، وأشاوِهُ. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ: الشاة من الغنم يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هذا شاةٌ للذَّكَر، وهذه شاةٌ للأنثى، وشاةٌ ذَكَرٌ، وشاةٌ أُنثى، وتصغيرها شُوَيهةٌ، والجمع: شاءٌ -بالهمزة- وشياهٌ بالهاء؛ رُجُوعًا إلى الأصل، كما قيل: شَفَةٌ وشفاهٌ، ويقال: أصلها شاهةُ، مثلُ عاهَةٍ. انتهى (٢).
(وَلَا بَعِيرًا) قال المجد ﵀: البَعِير -بالفتح- وقد تُكسر الباءُ: الجمل البازِلُ، أو الْجِذَعُ، وقد يكون للأنثى، والحمارُ، وكلُّ ما يَحْمِلُ، جمعه: أبعرةٌ، وأباعرُ، وأباعيرُ، وبُعْران -بالضم- وبِعْران- بالكسر. انتهى (٣).
وقال الفيّوميّ ﵀ (٤): البَعِيرُ: مثلُ الإنسان، يقع على الذكر والأنثى، يقال: حَلَبْتُ بَعِيرِي، والجَمَلُ: بمنزلة الرجل يختص بالذكر، والنَّاقَةُ: بمنزلة المرأة تختص بالأنثى، والبَكْرُ والبَكْرَةُ: مثلُ الفتى والفتاة، والقَلُوصُ: كالجارية، هكذا حكاه جماعة، منهم: ابن السِّكِّيت، والأزهريّ، وابن جني، ئم قال الأزهريّ: هذا كلام العرب، ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعيّ ﵀ في الوصية: لو قال: أعطوه بعيرًا لم يكن لهم أن يعطوه ناقة، فحَمَلَ البعير على الجمل، ووجهه أن الوصية مبنية على عُرف الناس، لا على مُحْتَمَلات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواصّ، وحَكَى في "كفاية المتحفظ" معنى ما تقدم، ثم قال: وإنما يقال: جملٌ، أو ناقةٌ إذا أربعا، فأما قبل ذلك فيقال: قَعُودٌ، وبَكْرٌ، وبَكْرَةٌ، وقَلُوصُ، وجمع البَعِيرِ: أَبْعِرَةٌ، وأَبَاعِرُ، وبُعْرَانُ بالضم (٥). انتهى (٦).
стр. 17727
(وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ)؛ أي: مما يتعلّق بالمال كما يدلّ عليه أول الحديث، أو بالخلافة إلى عليّ ﵁، كما تزعمه الشيعة.
وقال القرطبيّ ﵀: أرادت عائشة ﵂ الوصيّةَ بشيء من أمر الخلافة، بدليل الحديث المذكور بعده أنهم لَمّا ذكروا أن عليًّا ﵁ كان وصيًّا قالت: ومتى أوصى إليه؟ وذكرت الحديث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٢٢١ و ٤٢٢٢] (١٦٣٥)، و (أبو داود) في "الوصايا" (٢٨٦٣)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٤٠٥)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٦/ ٢٤٠) و"الكبرى" (٤/ ١٠١)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٢٦٩٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٢٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٤ و ١٣٦ و ١٨٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٧٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ١٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤/ ٢٨٣ و ٥٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٦)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٢٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى -وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ- جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
стр. 17728
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٤ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٥ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش ساقها ابن راهويه في "مسنده"، فقال:
(١٤١٩) - أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: تُوُفّي رسول الله ﷺ ، ولم يترك دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاةً، ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء. انتهى (١).
وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٢٣] (١٦٣٦) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي -أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي- فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ في حَجْرِي، وَمَا شَعَرْتُ أنَّهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله، تقدّم في الباب الماضي.
стр. 17729
٣ - (إِبْرَاهِيمُ) بنُ يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيه، يرسل كثيرًا [٥] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٤ - (الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ مكثرٌ مخضرم [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض، فإن ابن عون من الطبقة الخامسة على الصحيح؛ لأنه رأى أنسًا ﵁؛ كالأعمش، وفيه رواية الراوي عن خاله، فإن الأسود خال لإبراهيم، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ) النخعيّ، أنه (قَالَ: ذَكَرُوا)؛ أي: القوم الحاضرون (عِنْدَ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ (أَنَّ عَلِيًّا)؛ أي: ابن أبي طالب ﵁ (كَانَ وَصِيًّا)، وفي رواية النسائيّ: "إن النبيّ ﷺ أوصى إلى عليّ"؛ أي: عَهِدَ إليه بالخلافة، يقال: أوصاه، ووَصّاه توصيةً: عَهِدَ إليه والاسم: الوَصَاة، والوصاية، والوَصيّةُ، وهو الموصى به أيضًا، والوَصِيّ: الموصِي والموصَى، وهي وصيّ أيضًا، جمعه أوصياء، ولا يثنى ولا يجمع، قاله المجد ﵀.
والمعنى: أنه ﷺ جعل عليَّ بن أبي طالب ﵁ وَصِيّه، وأمره أن يكون خليفته من بعده.
والحاصل: أنهم ذكروا عند عائشة ﵂ أنه ﷺ أوصى لعلي بالخلافة في مرض موته فأنكرت ذلك (فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟)؛ أي: في أي وقت من أوقات مرضه أوصى إليه؟ (فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ) اسم فاعل، من أسند الشيءَ إلى الشيء، قال الفيّوميّ ﵀: سَنَدتُ إلى الشيء، من باب قَعَدَ، وسَنِدتُ أَسْنَدُ، من باب تَعِبَ لغةٌ، واستندت إليه بمعنًى، ويُعدَّى بالهمزة، فيقال: أسندته إلى الشيء، فسَنَدَ هو، وما يُسْتند إليه مِسْنَدٌ، بكسر الميم، ومُسْنَدٌ، بضمّها، والجمع مساند. انتهى (١).
стр. 17730
وقولها: (إِلَى صَدْرِي) متعلّق بـ "مسندته"، قال الجوهريّ ﵀: الصّدْر: واحد الصدور، وهو مذكّرٌ، وإنما قال الأعشى [من الطويل]:
وَيَشْرَقُ بِالْقَوْلِ الذِّي قَدْ أَذَعْتَهُ … كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ
فأنّثه على المعنى؛ لأن صدر القناة من القناة، وهذا كقولهم: ذهبت بعض أصابعه؛ لأنهم يؤنّثون الاسم المضاف إلى المؤنّث. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
وَرُبَّمَ أَكْسَبَ ثَانٍ أَوَّلَا … تَأْنِيثًا إِنْ كَانَ لِحَذْفٍ مُوهَلَا
(أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي) "أو" للشكّ من الراوي، هل قالت: "صدري"، أو قالت: "حجري"، و"الْحَجْر" بالفتح والكسر: حِضْنُ الإنسان (٢)، أفاده المجد، وقال الفيّومي: وحِجْرُ الإنسان بالفتح، وقد يُكسر: حِضْنُهُ، وهو ما دون إبطه إلى الْكَشْح، وهو في حِجْره؛ أي: كَنَفه، وحِمايته، والجمع: حُجُور. انتهى (٣).
(فَدَعَا)؛ أي: طَلَب النبيّ ﷺ (بِالطَّسْتِ) قال في "اللسان": الطَّسْتُ من آنية الصُّفْر أُنثى، وقد تُذَكَّر، قال الجوهريّ: الطَّسْتُ: الطَّسُّ بلغة طَيِّءٍ، أُبدل من إِحدى السينين تاءٌ؛ للاستثقال، فإِذا جَمَعْتَ، أَو صَغَّرْتَ، رددتَ السين؛ لأِنك فصَلْتَ بينهما بأَلف، أَو ياء، فقلت: طِساسٌ، وطُسَيْسٌ. انتهى (٤).
وقال الفيّوميّ: "الطَّسْتُ" قال ابن قتيبة: أصلها طَسٌّ، فأبدل من أحد المضعفين تاءٌ؛ لثقل اجتماع المثلين؛ لأنه يقال في الجمع: طِسَاسٌ، مثل سَهْمٍ وسَهِامٍ، وفي التصغير: طُسَيْسَةٌ، وجمعت أيضًا على طُسُوسٍ باعتبار الأصل، وعلى طُسُوتٍ باعتبار اللفظ، قال ابن الأنباريّ: قال الفراء: كلام العرب طَسَّةٌ، وقد يقال: طَسٌّ، بغير هاء، وهي مؤنثة، وطيّء تقول: طَسْتٌ، كما،
стр. 17731
قالوا في لُصّ: لُصْتٌ، ونُقِل عن بعضهم التذكير والتأنيث، فيقال: هو الطَّسَّةُ، والطَّسْتُ، وهي: الطَّسَّةُ، والطَّسْتُ، وقال الزجاج: التأنيث أكثر كلام العرب، وجمعها: طَسَّاتٌ على لفظها، وقال السجستانيّ: هي أعجمية مُعَرَّبةٌ، ولهذا قال الأزهريّ: هي دخيلة في كلام العرب؛ لأن التاء والطاء لا يجتمعان في كلمة عربية. انتهى (١).
وإنما دعا ﷺ بالطست؛ ليبول فيه، ففي رواية النسائيّ: "لقد دعا بالطست؛ ليبول فيه"، وعند الإسماعيليّ إنما دعا "ليتفُل فيها"، قال في "الفتح": ويمكن الجمع بينهما بأن النبيّ ﷺ دعا بالطست، ولم يُبيّن غرضه، فتردّدت عائشة ﵂ أنه ﷺ دعا ليبول فيها، أو ليتفُل فيها، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر. انتهى.
قال الجامع: ويَحْتَمل أن يكون دعا للغرضين جميعًا؛ لأن تلك الحالة كثيرًا ما يصحبها هذان الأمران، فتأمل، والله تعالى أعلم.
(فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي)؛ أي: مال ﷺ إلى حجري؛ لاسترخاء أعضائه، ولفظ النسائيّ: "فانخنث نفسه"؛ أي: مالت نفسه الشريفة، وقال ابن الأثير ﵀؛ أي: انْكَسر، وانْثَنَى؛ لاسْتِرخاء أعضائه ﷺ عند الموت. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ: وقولها "انخنث"؛ أي: مال؛ تعني: حين مات، والمخنَّث من الرجال: هو الذي يميل، ويتثنى تشبُّهًا بالنساء، واختناث السقاء: هو إمالةُ فمه بعضه على بعض، وتليينه؛ ليُشربَ منه (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الحديث بيان صريح أنه ﷺ مات في حجر عائشة ﵂، وأما ما أورده الحاكم، وابن سعد من بعض الروايات أنه ﷺ توفّي في حجر عليّ بن أبي طالب، فإنها روايات ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة، ولا تخلو من راو ضعيف، أو شيعيّ، فلا يُعارَض بها ما ثبت في "الصحيحين"، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتهوّر بتقليد ذوي الاعتساف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
стр. 17732
(وَمَا شَعَرْتُ) بفتح العين؛ أي: علمت، يقال: شعرتُ بالشيء أشعُر شُعُورًا، من باب قَعَد، وشِعْرًا، وشِعْرةً -بكسرهما-: عَلِمتُ (١)؛ أي: وما علمت (أَنَّهُ) ﷺ (مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟) إلى عليّ ﵁ كما يزعمون، فهذا استفهام إنكاريّ لزعمهم، ولفظ النسائيّ: "فإلى من أوصى؟ "؛ أي: إلى أي شخص عَهِد النبيّ ﷺ بالخلافة؟ تريد بذلك الإنكار على من قالوا: إنه ﷺ أوصى إلى عليّ ﵁ بالخلافة في مرض موته، وقد استندت في نفي ذلك إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها، ولم يقع منه شيء من ذلك، فساغ لها نفي ذلك؛ لكونه منحصرًا في مجالس معيّنة لم تغب عن شيء منها.
وقال القرطبيّ ﵀: وقد أكثرَ الشِّيعةُ والرَّوافض من الأحاديث الباطلة الكاذبة، واخترعوا نصوصًا على استخلاف النبيّ ﷺ عليًّا، وادعوا أنَّها تواترت عندهم، وهذا كلُّه كذبٌ مركبٌ، ولو كان شيء من ذلك صحيحًا، أو معروفًا عند الصحابة ﵃ يوم السَّقيفة لذكروه، ولرجعوا إليه، ولذكره عليٌّ ﵁ مُحتجًّا لنفسه، ولَمَا حَلّ أن يسكت عن مثل ذلك بوجه، فإنَّه حقّ الله تعالى، وحق نبيِّه ﷺ ، وحقّ المسلمين، ثم ما يُعْلَم من عظيم عِلْم عليٍّ ﵁، وصلابته في الدين، وشجاعته يقتضي ألا يتَّقِي أحدًا في دين الله كما لم يتَّقِ معاويةَ، وأهل الشام حين خالفوه، ثم إنه لما قُتِل عثمان ﵁ ولَّى المسلمون باجتهادهم عليًّا، ولم يذكر هو، ولا أحدٌ منهم نصًّا في ذلك، فعُلم قطعًا كذب من ادّعاه، وما التوفيق إلا من عند الله. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قال القرطبيّ (٣): كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبيّ ﷺ أوصى بالخلافة لعليّ ﵁، فرَدّ عليهم جماعة من الصحابة ﵃ ذلك، وكذا مَن بعدهم، فمن ذلك ما استَدَلّت به عائشة ﵂ في هذا الحديث، ومن ذلك أن عليًّا لم يَدَّعِ ذلك لنفسه، ولا بعد أن وَلِي الخلافة، ولا ذكره
стр. 17733
أحد من الصحابة يوم السقيفة، وهؤلاء تنقَّصُوا عليًّا من حيث قصدوا تعظيمه؛ لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى، وصلابته في الدين إلى المداهنة، والتَّقِيّة، والإعراض عن طلب حقّه، مع قدرته على ذلك.
وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته، فلذلك ساغ لها إنكار ذلك، واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها، ولم يقع منه شيء من ذلك، فساغ لها نفي ذلك؛ لكونه منحصرًا في مجالس معيَّنة، لم تَغِبْ عن شيء منها.
وقد أخرج أحمد، وابن ماجه بسند قويّ، وصححه، من رواية أرقم بن شُرَحبيل، عن ابن عباس ﵄، في أثناء حديث، فيه أمر النبيّ ﷺ في مرضه أبا بكر، أن يصلي بالناس، قال في آخر الحديث: مات رسول الله ﷺ ، ولم يوص.
وسيأتي في الوفاة النبوية عن عمر ﵁: مات رسول الله ﷺ ، ولم يستخلف.
وأخرج أحمد، والبيهقيّ في "الدلائل" من طريق الأسود بن قيس، عن عمرو بن أبي سفيان، عن عليّ أنه لما ظهر يوم الجمل قال: يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ لم يَعْهَد إلينا في هذه الإمارة شيئًا … الحديث.
وأما الوصايا بغير الخلافة، فوردت في عدة أحاديث يجتمع منها أشياء، سنذكرها في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٢٢٣] (١٦٣٦)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (٢٧٤١) و"المغازي" (٤٤٥٩)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٣٨٦)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ٣٢) و"الوصايا" (٦/ ٢٤٠ و ٢٤١)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٦٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤٧٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 17734
(المسألة الثالثة): هذا الحديث صريح في كونه ﷺ مات في حجر عائشة ﵂، وأما ما روي أنه ﷺ مات في حجر عليّ فليس بثابت، بل هو مما روّجه الرافضة، وأهل الباطل، ولقد أجاد الحافظ ﵀ في ردّه، حيث قال -بعد ذكر حديث عائشة المذكور هنا- ما نصّه: هذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم، وابن سعد من طُرُق أن النبيّ ﷺ مات ورأسه في حجر عليّ، وكل طريق منها لا يخلو من شِيعِيّ، فلا يلتفت إليهم، وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها؛ دفعًا لتوهّم التعصب.
قال ابن سعد: "ذِكرُ من قال: تُوُفّي في حجر عليّ"، وساق من حديث جابر: سأل كعبُ الأحبار عليًّا: ما كان آخر ما تكلم به ﷺ ؟ فقال: أسندته إلى صدري، فوضع رأسه على منكبي، فقال: "الصلاة الصلاة"، فقال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء. وفي سنده الواقديّ، وحَرَام بن عثمان، وهما متروكان.
وعن الواقديّ عن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله ﷺ في مرضه: "ادعوا إليّ أخي"، فدعي له عليّ، فقال: "ادنُ مني"، قال: فلم يزل مستندًا إليّ، وإنه ليكلمني حتى نزل به، وثَقُل في حجري، فصِحْتُ: يا عباس أدركني، فإني هالك، فجاء العباس، فكان جهدهما جميعًا أن أضجعاه. فيه انقطاع، مع الواقديّ، وعبد الله فيه لين.
وبه عن أبيه، عن عليّ بن الحسين: "قُبِض، ورأسه في حجر عليّ"، فيه انقطاع. وعن الواقديّ، عن أبي الحويرث، عن أبيه، عن الشعبيّ: "مات، ورأسه في حجر عليّ"، فيه الواقديّ والانقطاع، وأبو الحويرث اسمه عبد الرحمن بن معاوية بن الحارث المدنيّ، قال مالك: ليس بثقة، وأبوه لا يُعرف حاله.
وعن الواقديّ، عن سليمان بن داود بن الحصين، عن أبيه، عن أبي غطفان: سألت ابن عباس، قال: تُوُفّي رسول الله ﷺ ، وهو إلى صدر عليّ، قال: فقلت: فإن عروة حدّثني عن عائشة، قالت: تُوُفّي النبيّ ﷺ بين سَحْري، ونَحْري، فقال ابن عباس: لقد تُوُفّي، وإنه لمستند إلى صدر عليّ، وهو الذي غسَّله، وأخي الفضل، وأَبِي أَبَى أن يحضر. فيه الواقديّ، وسليمان لا يُعرف
стр. 17735
حاله، وأبو غطفان -بفتح المعجمة، ثم المهملة- اسمه سعد، وهو مشهور بكنيته، وثقه النسائيّ.
وأخرج الحاكم في "الإكليل" من طريق حبة الْعَدنيّ، عن عليّ: أسندته إلى صدري، فسالت نفسه. وحبة ضعيف.
ومن حديث أم سلمة، قالت: عليّ آخرهم عهدًا برسول الله ﷺ ، والحديث عن عائشة أثبت من هذا، ولعلها أرادت آخر الرجال به عهدًا.
قال: ويمكن الجمع بأن يكون عليّ آخرهم عهدًا به، وأنه لم يفارقه حتى مال، فلما مال ظنّ أنه مات، ثم أفاق بعد أن توجه، فأسندته عائشة بعده إلى صدرها، فقُبِض، ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس -بموحدتين، بينهما ألف غير مهموز، وبعد الثانية المفتوحة نون مضمومة، ثم واو ساكنة، ثم سين مهملة- في أثناء حديث: فبينما رأسه ذات يوم على منكبي (١)، إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة، فوقعت على ثغرة نحري، فاقشعر لها جلدي، وظننت أنه غُشي عليه، فسجيته ثوبًا. انتهى ما في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: "ويمكن الجمع بأن يكون عليّ آخرهم عهدًا به … إلخ" لا يخفى ضعف هذا الجمع، وكونه تكلّفًا باردًا، مع أنه لا حاجة إلى الجمع أصلًا، حيث تبيّن أن حديث عائشة ﵂ الذي اتفق الشيخان على إخراجه في "صحيحيهما"، هو المعوّل عليه، وأما الأحاديث الواردة في معارضته التي تقدّم بيانها فمما لا يُلتفت إليها؛ لأنها لا تثبت، كما علمت حقيقتها، فلا تلتفت إلى أهل الأهواء، فإنهم لا يقبلون الجمع المذكور، بل لا يلتفتون إلى حديث عائشة ﵂ أصلًا؛ لأن مبنى أدلّتهم هواهم، فما وافقه فهو الحقّ، وإن لم يثبت سنده، وما خالف فهو الباطل، وإن جاء بألف طريق صحاح.
стр. 17736
أيها العقلاء ألا تسمعون إلى ما قاله فرعون في حقّ موسى ﵇، وقومه؛ تمويهًا وتلبيسًا على قومه: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦]، زعم أن دينه هو الصلاح، وما جاء به موسى ﵇ هو الفساد، وقال أيضًا: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٢٩]، زعم أن ما عليه هو الرشاد، وما جاء به موسى ﵇ هو الضلال، ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [الأعراف: ١٢٧]، زعموا أن ما أمرهم به فرعون هو الإصلاح، وما جاءهم به موسى ﵇ هو الإفساد في الأرض.
تأملوا حقّ التأمل، كيف صوّر فرعون، والملأ من قومه موسى وأصحابه الذين جاءوا بالحقّ من عند الله تعالى مفسدين في الأرض، وأروا الناس، ولبّسوا عليهم أن الباطل الذي هم فيه هو الحقّ، وما أغنتهم التوراة بطولها، والآيات التسع ببيانها شيئًا، بل ازدادوا بها عتوًّا، وتجبّرًا في الأرض.
وهكذا أهل الضلال في كل مكان وزمان يرون ضلالهم حقًّا، والحقّ ضلالًا، ويرون أهلَ الحقّ مبطلين ضالّين، يُكَذَّب أهل الحقّ، ويُصَدَّق أهل الباطل، مصيبة ما بعدها مصيبة، إنا لله، وإنا إليه راجعون، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
(المسألة الرابعة): أشارت عائشة ﵂ في حديث الباب إلى ردّ ما أشاعته الرافضة والشيعة من أن النبيّ ﷺ أوصى إلى عليّ بالخلافة، وأن يُوفي ديونه:
فمن ذلك: ما أخرجه العُقيليّ وغيره في "الضعفاء" في ترجمة حكيم بن جُبير، من طريق عبد العزيز بن مروان، عن أبي هريرة، عن سلمان، أنه قال: قلت: يا رسول الله إن الله لم يبعث نبيًّا إلا بَيَّن له من يلي بعده، فهل بَيَّن لك؟ قال: "نعم، عليّ بن أبي طالب".
ومن طريق جرير بن عبد الحميد، عن أشياخ من قومه، عن سلمان: قلت: يا رسول الله مَن وصيك؟ قال: "وصيي، وموضع سري، وخليفتي على أهلي، وخير من أخلفه بعدي عليّ بن أبي طالب".
стр. 17737
ومن طريق أبي ربيعة الإياديّ، عن ابن بريدة، عن أبيه، رفعه: "لكل نبيّ وصيّ، وإن عليًّا وصيي، وولدي".
ومن طريق عبد الله بن السائب، عن أبي ذرّ، رفعه: "أنا خاتم النبيين، وعليّ خاتم الأوصياء"، أوردها وغيرها ابن الجوزيّ في "الموضوعات".
ومن أكاذيب الرافضة أيضًا: ما رواه كثير بن يحيى، وهو من كبارهم، عن أبي عوانة، عن الأجلح، عن زيد بن عليّ بن الحسين، قال: لما كان اليوم الذي تُوُفّي فيه رسول الله ﷺ ، فذكر قصةً طويلة، فيها: فدخل عليّ، فقامت عائشة، فأكبّ عليه، فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة، يفتح كل باب منها ألف باب. وهذا مرسل، أو معضل.
وله طريق أخرى موصولة عند ابن عدي في "كتاب الضعفاء" من حديث عبد الله بن عمر، بسند وَاهٍ، ذكر هذا كله الحافظ في "الفتح" بعضه في "كتاب الوصايا" (١)، وبعضه في آخر "كتاب المغازي" "باب آخر ما تكلّم به النبيّ ﷺ (٢) "، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في وصيّة رسول الله ﷺ بغير الخلافة:
قال الحافظ ﵀ في "الفتح": وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدة أحاديث، يَجتمع منها أشياء:
(منها): حديث أخرجه أحمد، وهناد بن السريّ في "الزهد"، وابن سعد في "الطبقات"، وابن خزيمة، كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂: أن النبيّ ﷺ قال في وجعه الذي مات فيه: "ما فعلت الذُّهَيبة؟ (٣) " قلت: عندي، فقال: "أنفقيها … "، الحديث.
стр. 17738
وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ نحوه، ومن وجه آخر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وزاد فيه: "ابعثي بها إلى عليّ بن أبي طالب؛ ليتصدّق بها".
وفي "المغازي" لابن إسحاق روايةِ يونس بن بكير عنه: حدّثني صالح بن كيسان، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: لم يوص رسول الله ﷺ عند موته إلا بثلاث: لكلٍّ من الداريين، والرهاويين، والأشعريين، بجادّ (١) مائة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن يُنَفَّذ بعث أسامة.
وأخرج مسلم في حديث ابن عباس ﵄ التالي: "وأوصى بثلاث: أن تجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم … " الحديث.
وفي حديث ابن أبي أوفى الذي تقدّم أول الباب: "أوصى بكتاب الله".
وفي حديث أنس ﵁ عند النسائيّ، وأحمد، وابن سعد، واللفظ له: "كانت عامّة وصية رسول الله ﷺ حين حضره الموت الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم"، وله شاهد من حديث عليّ ﵁ عند أبي داود، وابن ماجه، وآخر من رواية نعيم بن يزيد، عن عليّ: "وأدّوا الزكاة بعد الصلاة"، أخرجه أحمد.
ولحديث أنس شاهدٌ آخر من حديث أم سلمة ﵂ عند النسائيّ، بسند جيّد.
وأخرج سيف بن عمر في "الفتوح" من طريق ابن أبي مُليكة، عن عائشة ﵂: أن النبيّ ﷺ حَذَّر من الفتن في مرض موته، ولزوم الجماعة (٢) والطاعة.
وأخرج الواقديّ من مرسل العلاء بن عبد الرحمن: أنه ﷺ أوصى فاطمة، فقال: "قولي إذا مِتُّ: إنا لله، وإنا إليه راجعون".
стр. 17739
وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث عبد الرحمن بن عوف: قالوا: يا رسول الله أوصنا -يعني: في مرض موته- فقال: "أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين، وأبنائهم من بعدهم"، وقال: لا يُروَى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد، تفرد به عَتيق بن يعقوب. انتهى. قال الحافظ: وفيه من لا يعرف حاله.
وفي سنن ابن ماجه من حديث عليّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا أنا مِتُّ فغسّلوني بسبع قُرَب من بئر غَرْس" (١)، وكانت بقباء، وكان يشرب منها.
وفي "مسند البزار"، و"مستدرك الحاكم" بسند ضعيف أنه ﷺ أوصى أن يصلّوا عليه أَرْسالًا بغير إمام. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٢٤] (١٦٣٧) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ -وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى، حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ، فَقَالَ: "ائْتُونِي، أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي"، فَتَنَازَعُوا، وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ، قَالَ: "دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ"، قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أَوْ قَالَهَا، فَأُنْسِيتُهَا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكّة، ثقةٌ مصنّف [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
стр. 17740
٣ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ) هو: سليمان بن أبي مسلم المكيّ، خال ابن أبي نَجِيح، قيل: اسم أبيه عبد الله، ثقة (١) [٥] تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٨.
٦ - (سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ) الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٩.
٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر ﵄، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. و"ابن أبي شيبة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: سليمان، عن سعيد، وفيه ابن عبّاس ﵄ حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتيا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (يَوْمُ الْخَمِيسِ) خبر لمحذوف؛ أي: هذا يوم الخميس، أو مبتدأ حُذف خبره؛ أي: يوم الخميس هذا، وقوله: (وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟) هذا يُستعمل عند إرادة تفخيم الأمر في الشدّة، والتعجّب منه، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ " تعظيم، وتفخيم لذلك اليوم على جهة التفَجُّع على ما فاتهم في ذلك من كَتْب كتاب لا يكون معه ضلالٌ، وهو حقيقٌ بأكثر من ذلك التفجُّع، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ (١) مَا الْحَاقَّةُ (٢)﴾ [الحاقة: ١ - ٢]، و ﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢)﴾ [القارعة: ١ - ٢]. انتهى (٣).
стр. 17741
(ثُمَّ بَكَى) ابن عبّاس ﵄ (حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى) وفي رواية طلحة بن مصرف التالية: "ثم جَعَل تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ"، وللبخاريّ في أواخر "الجهاد": "ثم بكى حتى خَضَبَ دمعه الحصى".
قال في "الفتح": وبكاء ابن عباس ﵄ هذا يَحْتَمِل لكونه تذكّر وفاة رسول الله ﷺ ، فتجدّد له الحزن عليه، وَيحْتَمِل أن يكون انضاف إلى ذلك ما فات في مُعْتَقَده من الخير الذي كان يحصل لو كُتب ذلك الكتاب، ولهذا أطلق في الرواية الثالثة: أن ذلك رَزِيّة، ثم بالغ فيها، فقال: كُلّ الرزيّة. انتهى (١).
قال سعيد بن جبير (فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟)؛ أي: أيّ شيء حصل فيه، حتى فخّمت شأنه؟ (قَالَ) ابن عبّاس ﵄ (اشْتَدُّ بِرَسُول اللهِ ﷺ ) ببناء الفعل للفاعل، وقوله: (وَجَعُهُ) مرفوع على الفاعليّة، زاد عند البخاريّ في "الجهاد": "يومَ الخميس"، وهذا يؤيّد أن ابتداء مرضه ﷺ كان قبل ذلك، ووقع في الرواية الثالثة: "لَمّا حُضِر رسول الله ﷺ "- بضم الحاء المهملة، وكسر الضاد المعجمة-؛ أي: حضره الموت، وفي إطلاق ذلك تجوّز، فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين، قاله في "الفتح" (٢).
(فَقَالَ) ﷺ ("ائْتُوني، أكتُبْ لَكُمْ كتَابًا) قال القرطبيّ ﵀: هذا الأمر الذي همَّ رسول الله ﷺ بكتابته يَحْتَمِل أن يكون تفصيل أمور مهمَّةٍ، وقعت في الشريعة مجملةً، فأراد تعيينها، وَيَحْتَمِل أن يريد به بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن، ومَن أَوْلى بالاتباع والمبايعة، وَيحْتَمِل أن يريد به بيان أمر الخلافة، وتعيين الخليفة بعده، وهذا أقربها، والله أعلم. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي مال إليه القرطبيّ ﵀ من كون الذي أراد ﷺ كتابته هو تعيينَ الخليفة بعده هو الأرجح؛ لأنه يؤيّد ذلك ما يأتي لمسلم في "الفضائل"، عن عائشة ﵄، قالت: قال لي رسول اللهِ ﷺ في
стр. 17742
مَرَضِهِ: "ادْعِي لي أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ، حتى أكتب كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنِّ، وَيَقُولَ قَائِلٌ: أنا أَوْلَى، وَيَأبَى الله، وَالْمُومِنُونَ إلا أَبَا بَكْرٍ".
وفي رواية للبزّار: "معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكر".
(لَا تَضِلُّوا بَعْدِي")، وفي رواية طلحة بن مصرّف التالية: "لن تضلّوا بعده أبدًا"، وفي رواية عبيد الله الثالثة: "هَلُمّ أكتب لكم كتابًا لا تضلُّوا بعده"، وللبخاريّ: "هلمّوا أكتب لكم كتابًا، لا تضلّوا بعده".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "ائتوني أكتب لكم كتابًا لا تضلون بعده" لا شكّ في أن "ائتوني" أمرٌ وطلبٌ توجَّه لكل من حضر، فكان حقّ كل من حضر المبادرةُ للامتثال، ولا سيما وقد قرنه بقوله: "لا تضلُّون بعده"، لكن ظهر لعمر ﵁ ولطائفة معه أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وأنَّه من باب الإرشاد إلى الأصلح، مع أن ما في كتاب الله يرشد إلى كل شيء، كما قال تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ الآية [النحل: ٨٩]، مع ما كان فيه رسول الله ﷺ من الوجع، فكره أن يتكلَّف من ذلك ما يشقّ ويثقل عليه، فظهر لهم: أن الأوَّلى ألا يكتب، وأرادت الطائفة الأخرى أن يكتب، متمسِّكةً بظاهر الأمر، واغتنامًا لزيادة الإيضاح، ورفع الإشكال، فيا ليتَ ذلك لو وقع وحصلَ! ولكن قدَّر الله، وما شاءَ فعل، ومع ذلك: فلا عتب، ولا لوم على الطائفة الأولى؛ إذ لم يعنّفهم النبيّ ﷺ ، ولا ذمَّهم، بل قال للجميع: "دعوني، فالذي أنا فيه خير"، وهذا نحو مِمَّا جرى لهم حيث قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: "لا يصلّين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة"، فتخوَّف ناسٌ فوت الوقت، فصَلَّوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلِّي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ ، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنَّف واحدًا من الفريقين.
وسبب ذلك: أن ذلك كله إنَّما حمل عليه الاجتهاد المسوَّغ، والقصد الصالح، وكل مجتهد مصيب (١)، أو أحدهما مصيب، والآخر غير مأثوم، بل
стр. 17743
مأجور، كما قررناه في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الصواب أن ما قاله عمر ﵁ ومن تبعه من عدم الكتابة هو الحقّ؛ لتقرير النبيّ ﷺ ذلك، وعدم نزول الوحي بنقضه، فإن هذا القول صدر منه ﷺ يوم الخميس، وتُوفّي يوم الاثنين، فلو كان في الكتابة خير لَمَا سكت عنه، فالذي نعتقده أن الله أمره ﷺ أن يكتب لهم كتابًا يعتمدون عليه بعد موته، إن رأوا ذلك، وإلا فكتاب الله تعالى فيه الكفاية التامّة، فلمّا عرض عليهم النبيّ ﷺ ذلك اختلفوا فيه، فعلم بذلك أنه لا حاجة إليه، فتركه، وهذا نظير قوله ﷺ لعائشة: "ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا … " الحديث، ثم ترك ذلك، وقال: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر"، وفي رواية: "معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكر"، كما تقدّم، فتبيّن بهذا أن عدم الكتابة فيه الخير.
وهذا نظير ما ثبت في "الصحيحين" أنه ﷺ أُري ليلة القدر، فأراد أن يخبر الناس بها، فخرج لذلك، فتنازع رجلان، فرُفِعت، فقال ﷺ : "إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، فرُفعت، وعسى أن يكون خيرًا لكم … " الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(فَتَنَازَعُوا)؛ أي: اختلف الصحابة الحاضرون لديه ﷺ في ذلك، ففي رواية عبيد الله الثالثة: "فقال عمر: إن رسول الله ﷺ قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت، فاختصموا، فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله ﷺ كتابًا لن تضلّوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر".
وقوله: (وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ) قال في "الفتح": هو من جملة الحديث المرفوع، وَيحْتَمل أن يكون مدرجًا من قول ابن عبّاس ﵄، والصواب الأول، فقد وقع عند البخاريّ في "العلم" بلفظ: "ولا ينبغي عندي التنازع".
والمعنى: أنه ﷺ لَمّا رأى تنازعهم في ذلك قال لهم: "وما ينبغي عندي
стр. 17744
تنازع"، وفي رواية عبيد الله: "فلَمّا أكثروا اللغو، والاختلاف عند رسول الله ﷺ ، قال رسول الله ﷺ : قوموا". (وَقَالُوا: مَا شَأنهُ؟ أَهَجَرَ؟ استفْهِمُوهُ)؛ أي: اطلبوا منه فَهْم ما قاله في شأن الكتاب، قال في "الفتح": قوله: "فقالوا: ما شأنه؟ أَهَجَر؟، بهمزة لجميع رواة البخاريّ، وفي الرواية التي في الجهاد بلفظ: "فقالوا: هجر" بغير همزة، ووقع للكشميهنيّ هناك: "فقالوا: هَجَرَ هَجَرَ رسول الله ﷺ " أعاد "هجر" مرتين.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "أهجرَ؟ استفهموه" كذا الرّواية الصحيحة في هذا الحرف "أهَجَرَ؟ " بهمزة الاستفهام، "وهَجَرَ" بالفتح بغير تنوين، على أنَّه فعل ماض، وقد رواه بعضهم: "اْهُجُرًا" بفتح الهمزة، وبضم الهاء، وتنوين الراء، على أن يجعله مفعولًا بفعل مضمر؛ أي: أقال هُجْرًا، وقد رُوي في غير مسلم: "هَجَرَ" بلا استفهام، والهَجْر: يراد به هذيان المريض، وهو الكلام الذي لا ينتظم، ولا يُعتدّ به؛ لعدم فائدته، ووقوع مثل هذا من النبيّ ﷺ في حال مرضه، أو صحته محال؛ لأن الله تعالى حَفِظَه من حين بعثه إلى حين قبضه عمَّا يُخِلّ بالتبليغ، ألا تسمع قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٣، ٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩]، وقد شَهِد له بأنه على صراط مستقيم، وأنه على الحقّ المبين، إلى غير ذلك. ولذلك قال ﷺ : "خذوا عني في الغضب والرضا، فإني لا أقول على الله إلا حقًّا" (١)، ولما علم أصحابه هذا كانوا يأخذون عنه ما يقوله في كل حالاته، حتَّى في هذه الحالة، فإنهم تلقَّوا عنه، وقبلوا منه جميع ما وصَّى به عند موته، وعملوا على قوله: "لا نورث"، ولقوله: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، و"أجزوا الوفد بنحو ما كنت
стр. 17745
أجيزهم"، إلى غير ذلك، ولم يتوقفوا، ولا شكُّوا في شيء منه.
وعلى هذا: يستحيل أن يكون قولهم: أَهَجَرَ، لشكٍّ عَرَضَ لهم في صحة قوله زمن مرضه، وإنَّما كان ذلك من بعضهم على جهة الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة، وتلكَّأ عنه، فكأنه يقول لمن توقف: كيف تتوقف، أتظن: أنه قال هذيانًا؟ فدع التوقف وقرِّب الكتفَ، فإنه إنما يقول الحق، لا الْهَجْرَ، وهذا أحسنُ ما يُحْمَل ذلك عليه، فلو قدَّرنا: أن أحدًا منهم قال ذلك عن شكّ عرض له في صحَّة قوله؛ كان خطأ منه، وبعيدٌ أن يقرَّه على ذلك القول من كان هناك ممن سمعه من خيار الصحابة وكبرائهم، وفضلائهم، هذا تقديرٌ بعيد، ورأيٌّ غير سديد.
ويحتمل: أن يكون هذا صدَرَ عن قائله عن دهشٍ وحيرةٍ أصابه في ذلك المقام العظيم، والمصاب الجسيم، كما قد أصاب عمر وغيره عند موته. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قال القاضي عياض: معنى أهجر: أفحش، يقال: هجر الرجل: إذا هَذِيَ، وأهجر: إذا أفحش.
وتُعُقّب بأنه يستلزم أن يكون بسكون الهاء، والروايات كلها إنما هي بفتحها، وقد تكلم عياض وغيره على هذا الموضع، فأطالوا، ولخصه القرطبيّ تلخيصًا حسنًا، ثم لخصته من كلامه.
وحاصله أن قوله: "هَجَرَ" الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام، وبفتحات، على أنه فعل ماض، قال: ولبعضهم: "أَهُجْرًا" بضم الهاء، وسكون الجيم، والتنوين، على أنه مفعول بفعل مضمر؛ أي: قال هُجْرًا، والهجر بالضم، ثم السكون: الهذيان، والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم، ولا يُعْتَدّ به؛ لعدم فائدته، ووقوعُ ذلك من النبيّ ﷺ مستحيل؛ لأنه معصوم في صحته ومرضه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾، ولقوله ﷺ : "إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقًّا".
وإذا عُرِف ذلك فإنما قاله من قاله مُنكِرًا على من توقف في امتثال أمره
стр. 17746
بإحضار الكتف والدواة، فكأنه قال: كيف تتوقف؟ أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه؟ امتَثِلْ أمره، وأحضره ما طَلَب، فإنه لا يقول إلا الحقّ، قال: هذا أحسن الأجوبة.
قال: ويَحْتَمِل أن بعضهم قال ذلك عن شكّ عرض له، ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه، مع كونهم من كبار الصحابة، ولو أنكروه عليه لنُقِل.
ويَحْتَمِل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة، كما أصاب كثيرًا منهم عند موته ﷺ .
وقال غيره: ويَحْتَمِل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه، فأطلق اللازم، وأراد الملزوم؛ لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه، وقيل: قال ذلك؛ لإرادة سكوت الذين لَغَطُوا، ورفعوا أصواتهم عنده، فكأنه قال: إن ذلك يؤذيه، ويفضي في العادة إلى ما ذُكر.
ويَحْتَمِل أن يكون قوله: "أهَجَرَ" فعلًا ماضيًا، من الهجر -بفتح الهاء، وسكون الجيم- والمفعول محذوف؛ أي: الحياة، وذكره بلفظ الماضي مبالغةً لَمّا رأى من علامات الموت.
قال الحافظ: ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبيّ، ويكون قائل ذلك بعض من قرُب دخوله في الإسلام، وكان يعهد أن من اشتدّ عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد أن يقوله، لجواز وقوع ذلك، ولهذا وقع في الرواية الثانية: "فقال بعضهم: إنه قد غلبه الوجع".
ووقع عند الإسماعيليّ من طريق محمد بن خلاد، عن سفيان في هذا الحديث: "فقالوا: ما شأنه يهجر؟ استفهموه".
وعند ابن سعد من طريق أخرى، عن سعيد بن جبير: "إن نبيّ الله ليهجر"، ويؤيده أنه بعد أن قال ذلك: "استفهموه" بصيغة الأمر بالاستفهام؛ أي: اختبروا أمْره بأن يستفهموه عن هذا الذي أراده، وابحثوا معه في كونه الأولى أو لا.
وفي قوله في الرواية الثانية: "فاختصموا، فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم" ما يُشعر بأن بعضهم كان مُصَمِّمًا على الامتثال، والردّ على من امتنع منهم، ولمّا وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة، كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع والتشاجر.
стр. 17747
وقد مضى في "الصيام" أنه ﷺ خرج يخبرهم بليلة القدر، فرأى رجلين يختصمان، فرُفعت.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فرُفعت البركة" فيه نظر لا يخفى، بل هذا مما لا يليق بمنصب الحافظ، فإنه لا شكّ أن البركة فيما اختاره الله لهذه الأمة، من عدم الكتابة، ويدلّ على ذلك ما ذكره نظيرًا له، وهو ارتفاع علم ليلة القدر، فإنه ليس فيه رفع للبركة قطعًا، بدليل قوله ﷺ : "وعسى أن يكون خيرًا لكم"، فهل بعد رفع البركة من خير يرجى، فتبصّر بالإنصاف.
والحاصل أن الخير كلّ الخير فيما اختاره الله تعالى لهذه الأمة من بقاء دينها، وبقاء تمسّكها بكتاب ربها، وهذا هو الحاصل من الصدر منها، فإن الصحابة ﵃ اجتمعوا على من قال في حقه النبيّ ﷺ : "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر"، وفي رواية: "معاذ الله أن يختلف الناس على أبي بكر"، ولله تعالى الحمد والمنة، ومنه التوفيق والعصمة.
وقال المازريّ: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلّت على أن الأمر ليس على التحتم، بل على الاختيار، فاختَلَف اجتهادهم، وصَمَّم عمر على الامتناع لِمَا قام عنده من القرائن بأنه ﷺ قال ذلك عن غير قصد جازم، وعزمه ﷺ كان إما بالوحي، وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي، فبالوحي، وإلا فبالاجتهاد أيضًا، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات.
قال الجامع: اجتهاده ﷺ في مثل هذا وحي؛ أي: إن الوحي أقرّه، حيث لم ينزل بنقضه، فدلّ على أن ما قاله، وسكت عنه اجتهادًا مما أقرّه الله تعالى عليه، فلا ينبغي الشكّ والتردّد في كونه هو الحقّ، فتبصّر.
وقال النوويّ: اتفق قول العلماء على أن قول عمر: "حسبنا كتاب الله" من قوة فقهه، ودقيق نظره؛ لأنه خشي أن يكتب أمورًا ربما عَجَزُوا عنها، فاستحقّوا العقوبة؛ لكونها منصوصة، وأراد أن لا ينسدّ باب الاجتهاد على العلماء، وفي تركه ﷺ الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه رأيه، وأشار بقوله: "حسبنا كتاب الله" إلى قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].
стр. 17748
ويَحْتَمِل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله ﷺ لَمّا رأى ما هو فيه من شدة الكرب، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه؛ إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه ﷺ لأجل اختلافهم.
قال: ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: "إن الرزية … إلخ"؛ لأن عمر كان أفقه منه قطعًا.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد النوويّ ﵀ في تحقيقه الجواب الشافي الكافي في هذه المسألة، فقد أشار إلى أن فقه عمر ﵁ أحقّ بالصواب، فإن كتاب الله فيه الكفاية التامة، وأيضًا فقد رأى ﵁ أنه ﷺ لو نصّ على شخص معيّن، فاختلف فيه الناس بعد التنصيص، فإنه يكون سببًا لنزول العقوبة عليهم، كما جرت بذلك سُنَّة الله في الأمم السالفة، بخلاف ما إذا كان أمرًا اجتهاديًّا، فإن الخلاف فيه هيّن يُعذر المخطئ، بل يؤجر عليه.
وأيضًا فإن في ترك الكتابة مصالحَ فتح باب الاجتهاد للعلماء، فيحصل لهم الأجر والمثوبة في ذلك.
وأيضًا راعى ﵁ حالة النبيّ ﷺ ، فإنه في حال شدّة المرض، فلا ينبغي زيادة العناء عليه بشيء غير ضروريّ؛ إذ لو كانت الكتابة ضروريّة لَمَا تركها ﷺ من يوم الخميس إلى يوم الاثنين، فتأمل أيها اللبيب هذا كلّه حقّ التأمل يظهر لك وجه الصواب، وبالله تعالى التوفيق.
وقال الخطابيّ: لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبيّ ﷺ يريد كتابته، بل امتناعه محمول على أنه لَمّا رأى ما هو فيه من الكرب، وحضور الموت، خَشِي أن يجد المنافقون سبيلًا إلى الطعن فيما يكتبه، وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق، فكان ذلك سبب توقف عمر، لا أنه تعمد مخالفة قول النبيّ ﷺ ، ولا جواز وقوع الغلط عليه، حاشا وكلّا. انتهى.
قال الجامع: ينبغي أن يزاد في قول الخطابيّ أن عمر مع رؤيته ما ذُكر رأى أن الكتابة ليست ضروريّة؛ لأن في كتاب الله ما يغنينا عنها، بل هي كانت مجرّد إيضاح وبيان، فلا ينبغي زيادة المشقّة عليه، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 17749
زاد في رواية البخاريّ: قوله: "وقد ذهبوا يردّون عليه"، قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون المراد: يردّون عليه؛ أي: يعيدون عليه مقالته، ويستثبتونه فيها، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: يردّون عنه القول المذكور على من قاله. انتهى.
(قَالَ) ﷺ ("دَعُوني فَالَّذِي أنا فِيهِ خَيْرٌ) قال النوويّ ﵀: معناه: دَعُوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى، والتأهب للقائه، والفكر في ذلك ونحوه، أفضل مما أنتم فيه. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال ابن الجوزيّ وغيره: يَحْتَمِل أن يكون المعنى: دعوني فالذي أعاينه من كرامة الله التي أعدّها لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا فيه في الحياة، أو أن الذي أنا فيه من المراقبة، والتأهب للقاء الله، والتفكر في ذلك ونحوه، أفضل من الذي تسألونني فيه من المباحثة عن المصلحة في الكتابة، أو عدمها.
ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: فإن امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من الكتابة.
قال الحافظ: وَيَحْتَمِل عكسه؛ أي: الذي أشرت عليكم به من الكتابة خير مما تدعونني إليه من عدمها، بل هذا هو الظاهر، وعلى الذي قبله كان ذلك الأمر اختبارًا وامتحانًا، فهدى الله عمر لمراده، وخفي ذلك على غيره.
قال الجامع: استظاهر الحافظ العكس، وهو كون الكتابة خيرًا فيه نظر لا يخفى؛ لأنه يؤدّي أنه ﷺ مات وترك أمته على غير ما هو خير لهم؛ لأجل تنازعهم، وهذا من أخطر ما يُعتقد في الدين، بل العكس، هو الخير كلّ الخير، وهو الصواب الذي لا نعتقد سواه، وأن عمر ومن معه قد وُفّقوا لما هو الخير، ولهذا عدّ بعضهم هذا من موافقات عمر ﵁، وما أحقّه بذلك!.
قال: وأما قول ابن بطال: عمر أفقه من ابن عباس، حيث اكتفى بالقرآن، ولم يكتف ابن عباس به.
فتعقب بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد، فإن قول عمر: "حسبنا
стр. 17750
كتاب الله" لم يُرد أنه يُكْتَفَى به عن بيان السُّنَّة، بل لِمَا قام عنده من القرينة، وخَشِي من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه، فرأى أن الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه شيء مما خشيه، وأما ابن عباس، فلا يقال في حقه: لم يكتف بالقرآن، مع كونه حبر القرآن، وأعلم الناس بتفسيره وتأويله، ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه؛ لكونه أولى من الاستنباط، والله أعلم. انتهى (١).
(أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ)؛ أي: في تلك الحالة، وهذا يدلّ على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرًا، متحتمًا؛ لأنه لو كان مما أُمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم، ولعاقب الله مَن حال بينه وبين تبليغه، ولبلّغه لهم لفظًا كما أوصاهم بإخراج المشركين، وغير ذلك، وقد عاش بعد هذه المقالة أيامًا، وحفظوا عنه أشياء لفظًا، فيَحْتَمِل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه، والله أعلم، قاله في "الفتح".
قال الجامع: "وهذا يدلّ … إلخ" هذا مما أجاد فيه الحافظ من تحقيقاته المفيدة، خلاف ما مضى له، مما يُنتقد، ويُتعقّب فيه، فقد أوضح هنا أن ما أراده ﷺ من الكتابة لهم ليس من الأمور المتحتّمة، وإلا لَمَا تركه، وقد عاش بعده نحو أربعة أيام، وحفظ الصحابة خلالها منه سُننًا، فلو كان حتمًا لَمَا أهمله، وهذا هو الذي قرّرناه سابقًا، وهو الحقّ الذي لا نتردّد فيه.
وأما ما ذكره من احتمال أن يكون مجموع هذه الأمور هو الذي أراد أن يكتبه، فمحلّ نظر، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أوصيكم بثلاث" نصٌّ في أنه ﷺ أوصى عند موته، وهو مخصِّصٌ لقول مَنْ قال: إنه ﷺ لم يوص بشيء، وقد تقدَّم ذلك. انتهى (٢).
(أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) قال القرطبيّ ﵀: يعني بالمشركين: اليهود؛ لأنه ما كان بقي مشرك في أرض العرب في ذلك الوقت
