قال أبو حاتم: صالح، وقال النسائيّ: ليس به بأس، مات قبل أبيه، وقال الحاكم: وائل وابنه ثقتان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عبد الحقّ في "الأحكام": ضعيف، ورَدّ ذلك عليه ابن القطان، فأجاد، وقال: لم يذكره أحد ممن صنّف في الضعفاء، ولا قال فيه أحد: إنه ضعيف. انتهى (١).
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: رواية مالك، عن ابن شهاب، ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٢٦١٠) - حدّثنا عبد اللهِ بن يُوسُفَ، أخبرنا مَالِكٌ، عن ابن شِهَاب، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عبد اللهِ، عن ابن عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ سَعْدَ بن عُبَادَةَ ﵁ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فقال: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْر، فقال: "اقْضِهِ عنها". انتهى (٢).
وأما رواية ابن عيينة، عن الزهريّ، فساقها ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، فقال:
(١٢٠٨٠) - حدّثنا ابن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بن عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النبيّ ﷺ في نَذْرٍ كان على أمه، تُوُفّيت قبل أَنْ تَقْضِيَهُ، فقال: "اقْضِهِ عنها". انتهى (٣).
وأما رواية يونس، عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٥٨٣٠) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأ ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، ماتت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ : "اقضيه عنها". انتهى (٤).
وأما رواية معمر، عن الزهريّ، فساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
стр. 17782
(٥٨٢٨) - حدّثنا محمد بن مهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدَّبَريّ الصنعانيّون، وحمدان السلميّ، قالوا: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبأ معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة سأل رسول الله ﷺ عن نذر كان على أمه، فأمر بقضائه. انتهى (١).
وأما رواية بكر بن وائل، عن الزهريّ، فساقها أبو يعلى في "مسنده"، فقال:
(٢٦٨٣) - حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبيّ ﷺ ، فقال: إن أمي ماتت، وعليها نذر، ولم تقضه، فقال له النبيّ ﷺ : "اقضه عنها". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ، وَأنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أول الكتاب قال:
[٤٢٢٩] (١٦٣٩) - (وَحَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ، وَيَقُولُ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْب) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ مولاهم، المعروف بابن راهويه، أبو محمد المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجة [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
стр. 17783
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) تقدم في "المقدمة" (ع) ٦/ ٥٠.
٤ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٥ - (عَبدُ اللهِ بْنُ مرَّةَ) الهَمْدانيّ الخارفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠)، أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٧.
[تنبيه]: عبد الله بن مرّة هذا هو الخارفيّ -بالخاء المعجمة، والراء والفاء- وهو من رجال الجماعة، كما أشرت إليه آنفًا، ولهم عبد الله بن مرّة آخر في طبقته، وهو الزَّوْفيّ -بالزاي المفتوحة، وسكون الواو، ثم فاء- وليس له رواية في "الصحيحين"، بل هو من رجال أصحاب "السنن" سوى النسائيّ.
ولهم أيضًا عبد الله بن مرّة الزُّرقيّ- بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف- المدنيّ، لكنه متأخر من الطبقة السادسة، وهو مجهول، من أفراد النسائيّ، له عنده حديث واحد في "النكاح"، والله تعالى أعلم.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ) بن الخطّاب العدويّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ (ت ٣ أو ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مرَّةَ) وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "أخبرنا عبد الله بن مرّة، قال في "الفتح": هو الْهَمْدانيّ -بسكون الميم- الخارفيّ- بمعجمة، وراء مكسورة، ثم فاء-، تابعيّ كبير، ولهم شيخ آخر في طبقته، يقال له: عبد الله بن مرّة الزَّوْفيّ- بزاي، وواو ساكنة، ثم فاء- مصريّ (١)، ويقال له: عبد الله بن أبي مُرّة، وهو بها أشهر. انتهى (٢).
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ أنه (قَالَ: أَخَذَ)؛ أي: شرع
стр. 17784
(رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ)، وفي الرواية الثالثة: "نهى عن النذر"، وفي حديث أبي هريرة الآتي: "لا تنذروا" بصريح النهي.
قال الخطّابيّ ﵀: هذا غريبٌ من العلم، وهو أن يُنهَى عن الشيء أن يُفعَل، حتى إذا فُعل وقع واجبًا. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: هذا النذر محلّه أن يقول: إن شَفَى الله مريضي، أو قَدِم غائبي فعليّ عتق رقبة، أو صدقة كذا، أو صوم كذا، ووجه هذا النهي هو أنه لَمّا وقف فعل هذه القربة على حصول غرض عاجل ظهر، أنه لم يتمحّض له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ألا ترى أنه لو لم يحصل غرضه لم يفعل؟ وهذه حال البخيل، فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يربي على ما أخرج، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله ﷺ : "إنما يُستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يُخرجه"، ثم يُضاف إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله ﷺ : "فإن النذر لا يردّ من قدر الله شيئًا"، وهاتان جهالتان، فالأولى تقارب الكفر، والثانية خطأٌ صُرَاح.
وإذا تقرّر هذا، فهل هذا النهي محمول على التحريم، أو على الكراهة؟ المعروف من مذاهب العلماء الكراهة، قال القرطبيّ: والذي يظهر لي حمله على التحريم في حقّ من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرّمًا، والكراهة في حقّ من لم يعتقد ذلك، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو حسنٌ جدًّا، وسيأتي بيان ما قاله العلماء في معنى النهي عن النذر تفصيلًا في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى.
(وَيَقُولُ) ﷺ ("إِنَّهُ)؛ أي: النذر (لَا يَرُدُّ شَيْئًا)؛ أي: مما قدّره الله تعالى، وفي رواية سفيان التالية: "النذر لا يقدّم شيئًا، ولا يؤخّره"، وفي رواية شعبة الثالثة: "إنه لا يأت بخير"، وفي حديث أبي هريرة ﵁: "فإن النذر لا يُغني من القدر شيئًا"، وفي حديثه الآخر: "إن النذر لا يُقرّب من ابن آدم شيئًا لم
стр. 17785
يكن الله قدّره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيُخرَج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرِج".
وقال في "الفتح" عند قوله: "لا يأتي بخير"؛ أي: أنّ عقباه لا تُحمَد، وقد يتعذّر الوفاء به، وقد يكون معناه: لا يكون سببًا لخير لم يُقدّر، كما في الحديث، وبهذا الاحتمال الأخير صدّر ابن دقيق العيد كلامه، فقال: يَحْتَمِل أن تكون الباء للسببيّة؛ كأنه قال: لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر، وطبعه في طلب القربة، والطاعة من غير عِوَض يحصل له، وإن كان يترتّب عليه خير، وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. انتهى.
(وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ) بالبناء للمجهول (مِنَ الشَّحِيحِ")، وفي الرواية التالية: "من البخيل"، وفي رواية ابن ماجه: "من اللئيم"، ومدار الجميع على منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مرّة، فالاختلاف في اللفظ المذكور من الرواة عن منصور، والمعاني متقاربة؛ لأن الشحّ أخصّ، واللؤم أعمّ، قال الراغب الأصفهانيّ: البخل إمساك الْمُقْتَنَيات عمّا لا يَحِقُّ حبسها، والشحّ بخلٌ مع حرص، واللؤم فعل ما يلام عليه. انتهى (١).
وقال البيضاويّ: عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة، أو دفع مضرّة، فنُهي عنه؛ لأنه فعل البخلاء، إذ السخيّ إذا أراد أن يتقرّب بادر إليه، والبخيل لا تُطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض، يستوفيه أوّلًا، فيلتزمه في مقابلة ما يحصُل له، وذلك لا يُغني من القدر شيئًا، فلا يسوق إليه خيرًا لم يُقدّر له، ولا يردّ عنه شرًّا قُضي عليه، لكن النذر قد يوافق القدر، فيُخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليُخرِجه، ذكره في "الفتح" (٢).
[فإن قيل]: هذا الحديث بظاهره يعارض ما أخرجه الترمذيّ من حديث أنس ﵁ مرفوعًا: "إن الصدقة لتطفئ غضب الربّ، وتدفع مِيتة السوء"، فكيف يُجمع بينهما؟.
[أُجيب]: بأنه يُجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببًا لدفع مِيتة السوء، والأسباب مقدّرة؛ كالمسبّبات، وقد قال ﷺ لمن سأله عن الرُّقَى: هل تردّ من
стр. 17786
قدر الله شيئًا؟ قال: "هي من قدر الله"، أخرجه أبو داود، والحاكم، ونحوه قول عمر ﵁: "نفرّ من قدر الله إلى قدر الله"، ومثل ذلك مشروعيّة الطبّ، والتداوي.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس ﵁ المذكور: "إن الصدقة لتطفئ … إلخ"، وإن حسّنه الترمذي، ضعيف؛ لأن في سنده عبد الله بن عيسى الخزّار، وهو ضعيف، فلا يصلح لمعارضة حديث الباب، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال ابن العربيّ ﵀: النذر شبيه بالدعاء؛ فإنه لا يردّ القدر، ولكنّه من القدر أيضًا، ومع ذلك نُهي عن النذر، ونُدب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجّه إلى الله، والتضرّع له، والخضوع، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول، وترك العمل إلى حين الضرورة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٢٢٩ و ٤٢٣٠ و ٤٢٣١ و ٤٢٣٢، (١٦٣٩)، و (البخاريّ) في "القدر" (٦٦٠٨) و"الأيمان والنذور" (٦٦٩٢ و ٦٦٩٣)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٢٨٧)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ١١٢)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٥ - ١٦) و"الكبرى" (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٢٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٤٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦١ و ٨٦ و ٤١٢ و ٤٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٣٤٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٧٥ و ٤٣٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧ و ٨ و ٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٧)، والله تعالى أعلم.
стр. 17787
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن النذر، وسيأتي أقوال أهل العلم في معنى هذا النهي في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
٢ - (ومنها): ما قال ابن العربيّ ﵀: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر؛ لأن الحديث نصّ على ذلك بقوله: "يُستخرج به"، فإنه لو لم يلزمه إخراجه لَمَا تمّ المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه، إذ لو كان مخيّرًا في الوفاء لاستمرّ لبخله على عدم الإخراج.
٣ - (ومنها): أن فيه الردّ على القدريّة، حيث إن القدر دفع البخيل أن يخرج ماله، فلو كان يخلق أفعال نفسه لَمَا أخرج ذلك.
٤ - (ومنها): أن كلّ شيء يبتلله المكلّف من وجوه البرّ أفضل مما يتلزمه بالنذر، قاله الماورديّ ﵀.
٥ - (ومنها): أن فيه الحثّ على الإخلاص في عمل الخير.
٦ - (ومنها): أن فيه ذمّ البخل.
٧ - (ومنها): أن من اتّبع المأمورات، واجتنب المنهيّات لا يُعدّ بخيلًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر: قال في "الفتح": وقد اختلف العلماء في هذا النهي، فمنهم: من حمله على ظاهره، ومنهم من تأوّله، قال ابن الأثير في "النهاية": تكرّر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره، وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أنّ ذلك أمرٌ لا يجرّ لهم في العاجل نفعًا، ولا يَصرف عنهم ضرًّا، ولا يُغيّر قضاءً، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدّر الله لكم، أو تَصرِفوا به عنكم ما قدّره عليكم، فإذا نذرتم، فاخرُجوا بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى كلامه.
ونسبه بعض شُرّاح "المصابيح" للخطّابيّ، وأصله من كلام أبي عُبيد فيما نقله ابن المنذر في "كتابه الكبير"، فقال: كان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن
стр. 17788
النذر، والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثمًا، ولو كان كذلك ما أمر الله أن يُوفَى به، ولا حُمِد فاعله، ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر، وتغليظ أمره؛ لئلا يتهاون به، فيفرّط في الوفاء به، ويترك القيام به، ثم استدلّ بما ورد من الحثّ على الوفاء به في الكتاب والسُّنَة، وإلى ذلك أشار المازريّ بقوله: ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفّظ في النذر، والحضّ على الوفاء به، قال: وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث.
ويَحْتَمِل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستقلًا لها لَمّا صارت عليه ضربة لازب، وكلّ ملزوم، فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار.
ويَحْتَمِل أن يكون سببه أن الناذر لمّا لم ينذر القربة إلا بشرط أن يُفْعَل له ما يُريد؛ صار كالمعاوضة التي تقدح في نيّة المتقرّب.
قال: ويشير إلى هذا التأويل قوله: "إنه لا يأتي بخير"، وقوله: "إنه لا يقرّب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدّره له"، وهذا كالنصّ على هذا التعليل. انتهى.
والاحتمال الأول يعُمّ أنواع النذر، والثاني يخصّ نوع الْمُجازات، وزاد القاضي عياض: ويقال: إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغالِب القدرَ، ولا يأتي الخيرُ بسببه، والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظنّ بعض الجهلة، قال: ومُحصّل مذهب مالك أنه مباحٌ، إلا إذا كان مؤيّدًا لتكرّره عليه في أوقات، فقد يثقل عليه فعله، فيفعله بالتكلّف من غير طيب نفس، وغير خالص النيّة، فحينئذ يكره، قال: وهذا أحد محتملات قوله: "لا يأتي بخير"، كما تقدّم بيانه.
وقال الخطّابيّ في "الأعلام": هذا باب من العلم غريبٌ، وهو أن يُنهى عن فعل شيء حتى إذا فُعِل كان واجبًا، وقد أكثر الشافعيّةُ -ونقله أبو عليّ السنجيّ عن نصّ الشافعيّ- أن النذر مكروه؛ لثبوت النهي عنه، وكذا نُقل عن المالكيّة، وجزم به عنهم ابن دقيق العيد، وأشار ابن العربيّ إلى الخلاف عنهم، والجزم عن الشافعيّة بالكراهة، قال: واحتجّوا بأنه ليس طاعة محضة؛ لأنه لم يَقصد به خالص القربة، وإنما قصد أن ينفع نفسه، أو يدفع عنها ضررًا بما التزمه.
стр. 17789
وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم، وتوقّف بعضهم في صحّتها.
وقال الترمذيّ بعد أن ترجم كراهية النذر، وأورد حديث أبي هريرة ﵁، ثم قال: وفي الباب عن ابن عمر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ ﷺ ، وغيرهم كرهوا النذر، وقال ابن المبارك: معنى الكراهة في النذر في الطاعة، وفي المعصية، فإن نذر الرجل في الطاعة، فوفى به، فله فيه أجرٌ، ويكره له النذر، قال ابن دقيق العيد: وفيه إشكالٌ على القواعد، فإنها تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة، كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية، والنذر وسيلة إلى التزام القربة، فيلزم أن يكون قربة، إلا أن الحديث دلّ على الكراهة، ثم أشار إلى التفرقة بين نذر المجازات، فحمل النهي عليه، وبين نذر الابتداء، فهو قربةٌ محضة.
وقال ابن أبي الدم في "شرح الوسيط": القياس استحبابه، والمختار أنه خلاف الأولى، وليس بمكروه، كذا قال، ونوزع بأن خلاف الأولى ما اندرج في عموم نهي، والمكروه ما نُهي عنه بخصوصه، وقد ثبت النهي عن النذر بخصوصه، فيكون مكروهًا.
قال الحافظ: وإني لأتعجّب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنه، فأقلّ درجاته أن يكون مكروهًا كراهة تنزيه.
وممن بنى على استحبابه النوويّ في "شرح المهذّب"، فقال: إن الأصحّ أن التلفّظ بالنذر في الصلاة لا يُبطلها؛ لأنها مناجاة الله، فأشبه الدعاء. انتهى.
وإذا ثبت النهي عن الشيء مطلقًا، فترك فعله داخل الصلاة أولى، فكيف يكون مستحبًّا؟ وأحسن ما يُحمل به عليه كلام هؤلاء نذر التبرّر المحض بأن يقول: لله عليّ أن أفعل كذا، أو لأفعلنّه على المجازاة (١).
وقد حمل بعضهم النهي على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه، حكاه العراقيّ في "شرح الترمذيّ".
стр. 17790
ولَمّا نقل ابن الرفعة عن أكثر الشافعيّة كراهة النذر، وعن القاضي حسين المتولّي بعده، والغزاليّ أنه مستحبّ؛ لأن الله أثنى على من وفى به، ولأنه وسيلة إلى القربة، فيكون قربة. قال: ويمكن أن يتوسّط، فيقال: الذي دلّ عليه الخبر على كراهته نذر المجازاة، وأما نذر التبرّر، فهو قربة محضة؛ لأن للناذر فيه غرضًا صحيحًا، وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب، وهو فوق ثواب التطوّع. انتهى (١).
وجزم القرطبيّ في "المفهم" بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة، فقال: هذا النذر محلّه أن يقول مثلًا: إن شفى الله مريضي، فعليّ صدقة كذا، ووجه هذه الكراهة أنه لَمّا وقّف فعل هذه القربة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحّض له نيّة التقرّب إلى الله تعالى بما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة، ويوضّحه أنه لو لم يُشف مريضه لم يتصدّق بما علّقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يُخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا، وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله ﷺ : "إنما يُستخرَج به من البخيل ما لم يكن البخيل يُخرجه"، قال: وقد ينضمّ إلى هذا اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله ﷺ : "فإن النذر لا يردّ من قدر الله شيئًا"، والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأٌ صريح، قال الحافظ: بل تقرب من الكفر أيضًا.
ثم نقل القرطبيّ عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: الذي يظهر لي حمله على التحريم في حقّ من يُخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرّمًا، والكراهة في حقّ من لم يعتقد ذلك. انتهى (٢).
قال الحافظ: وهو تفصيلٌ حسن، ويؤيّده قصّة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر، فإنها في نذر المجازاة.
стр. 17791
وقد أخرج الطبريّ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام، والزكاة، والحجّ، والعمرة، وما افترض الله عليهم، فسمّاهم الله أبرارًا، وهذا صريحٌ في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة. وقد يُشعر التعبير بالبخيل أن المنهيّ عنه من النذر ما فيه مالٌ، فيكون أخصّ من المجازاة، لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة، كما في الحديث المشهور: "البخيل من ذُكرتُ عنده، فلم يُصلّ عليّ"، أخرجه النسائيّ، وصححه ابن حبّان، أشار إلى ذلك الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ".
ثم نقل القرطبيّ الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة؛ لقوله ﷺ : "من نذر أن يطيع الله تعالي، فليُطعه"، ولم يفرّق بين المعلّق وغيره. انتهى.
قال الحافظ: والاتفاق الذي ذكره مسلّمٌ، لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلّق نظر. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي لا نظر في ذلك، بل ما قاله القرطبيّ واضحٌ، حيث إن المعلّق في جملة الأمر بالوفاء بالنذر، فيكون واجبًا، فتأمله، والله تعالى أعلم.
ثم قال القرطبيّ: ومما يلحق بهذا النهي في الكراهة: النذر على وجه التبرّم، والتحرّج، فالأول: كمن استثقل عبدًا لقلّة منفعته، وكثرة مؤنته، فينذر عتقه تخلّصًا منه، وإبعادًا له، وإنما يكره ذلك لعدم تمحّض نيّة القربة.
والثاني: أن يقصد التضييق على نفسه، والحمل عليها، بأن ينذر كثيرًا من الصوم، أو من الصلاة، أو غيرهما مما يؤدّي إلى الحرج والمشقّة مع القدرة عليه، فأما لو التزم بالنذر ما لا يُطيقه لكان ذلك محرّمًا، فأما النذر الخارج عما تقدّم، فما كان منه غير معلّق على شيء، وكان طاعة جاز الإقدام عليه، ولزم الوفاء به، وأما ما كان منه على جهة الشكر، فهو مندوبٌ إليه، كمن شُفي مريضه، فقال: لله عليّ أن أصوم كذا، أو أتصدّق بكذا شكرًا لله تعالى.
وقد روي عن مالك كراهة النذر مطلقًا، فيمكن حمله على الأنواع التي بيّنّا كراهتها، ويُمكن حمله على جميع أنواعه، لكن من حيث إنه أوجب على نفسه ما يخاف عليه التفريط فيه، فيتعرّض لِلَوم الشرع، وعقوبته، كما قد كُره
стр. 17792
الدخول في الاعتكاف، وعلى هذا فتكون هذه الكراهة من باب تسمية ترك الأولى مكروهًا، ووجه هذا واضحٌ، وهو أن فعل القرب من غير التزام خيرٌ محضٌ، عرِيّ عن خوف العقاب، بخلاف الملتزم لها، فإنه يُخاف عليه ذلك فيها، وقد شهد لهذا ذمّ من قصّر فيما التزم في قوله تعالى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ الآية [الحديد: ٢٧]، ولا إشكال في أن النذر من جملة العقود، والعهود المأمور بالوفاء بها، وأن الوفاء بذلك من أعظم القرَب الْمُثْنَى عليها، وكفى بذلك مدحًا، وتعزيزًا قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)﴾ [الإنسان: ٧]. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدم عن القرطبي من حمل النهي عن النذر على نذر المجازاة؛ كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر أن أتصدق بكذا هو الأرجح؛ لأنَّ آخر الحديث يدلّ عليه، حيث قال: "إنه لا يرد شيئًا"، وقال أيضًا: "لا يأتي النذر على ابن آدم شيئًا لم أقدره عليه"، وقال أيضًا: "النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخره"، فكل هذه النصوص تدُلّ دلالة واضحة على أنَّ النذر المنهيّ عنه هو الذي كان في مقابلة حصول شيء، أو دفع شيء، وأما ما خلا عن المجازاة فهو حسنٌ، ولا كراهة فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٢٣٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيم، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) قيل: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ولم أجد تحقيق ذلك، والله أعلم.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ) الكنانيّ، أبو عبد الله الْعَدنيّ، صدوقٌ [٩].
стр. 17793
رَوَى عن عَطّاف بن خالد المخزوميّ، وعمر بن صُهبان، ومقاتل بن سليمان، وجدّه يزيد بن مملك العدنيّ، وعبد الله بن عمر العمري، وزمعة بن صالح، ومالك، والثوريّ، ومسلم بن خالد الزنجيّ، والحكم بن أبان العدنيّ، وغيرهم.
وروى عنه إسحاق بن راهويه، وعبد الله بن منير، وأحمد بن عبد الله بن يوسف العرعريّ، ويزيد بن سنان البصريّ، وسلمة بن شبيب وعبد بن حميد، وغيرهم.
قال الآجريّ: عن أبي داود: لا بأس به، وقال: سألته عنه والفريابيّ، فقال: الفريابيّ أعلي، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث، وكنت عزمت على الخروج إليه، فخالفني رفيقي، وركب السفينة، ولم ينتظرني، فتركت الخروج إلى صنعاء، وخرجت إلى مصر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث، ومات بعد عشرين ومائتين، أو فيها.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث، وكذا له عند البخاريّ حديث واحد في "الزكاة".
[تنبيه]: لَمْ يرمز في ترجمة يزيد بن أبي حكيم هذا لمسلم في "التقريب"، ولا في "التهذيبين"، مع أنه أخرج له هذا الحديث هنا، فليُتنبّه.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد لله الكوفي، من رؤوس [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
و"ابن عمر ﵄" ذُكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٣١] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، وَابْنُ بَشَارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- حَدَّثَنَا
стр. 17794
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الباب، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٢٣٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ (ع) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَثي، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) تقدّم قبل باب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكرياء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٣ - (مُفَضَّلُ) بن مُهَلْهَل السعديّ، أبو عبد الرَّحمن الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ نبيلٌ عابدٌ [٧] (ت ١٦٧) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله، و"سفيان" هو: الثوريّ.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن منصور، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:
(٥٢٧٥) - ثنا عبد الرَّحمن، عن سُفْيَانَ، عن مَنْصُورٍ، عن عبد اللهِ بن
стр. 17795
مُرَّةَ، عَنِ ابن عُمَرَ، قال: نهى رَسَولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وقال: "إنه لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ". انتهى (١).
وأما رواية مُفَضَّل بن مُهَلْهَل، عن منصور، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٣٣] (١٦٤٠) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَنْذُرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ فِيَ الْبَخِيلِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد، الجهني مولاهم المدني، صدوق [٨] تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٣ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرَّحمن المدنيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (أَبُوهُ) عبد الرَّحمن بن يعقوب المدنيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث يُعلم مما مضى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٢٣٣ و ٤٢٣٤ و ٤٢٣٥ و ٤٢٣٦] (١٦٤٠)، و (البخاريّ) في "صحيحه" (٦٦٠٩ و ٦٦٩٤)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٢٢٨٨)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ١١٢)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٦) و"الكبرى" (٣/ ١٣٤)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٢٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٢ و ٣١٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٧٦)،
стр. 17796
و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٣٦٤)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٣٠٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٨ و ٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٧)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٢٣٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ (١)، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وكذلك شرح الحديث، وهو متَّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه في الحديث الماضي، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٣٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ عَمْرٍو -وَهْوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِن النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنِ النَّذْرُ (٢) يُوَافِقُ الْقَدَرَ، فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ) المروزيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو) ميسرة مولى المطّلب، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٥] مات بعد (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
стр. 17797
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ) ابن هُرْمُز، مولى ربيعة بن الحارث، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٣٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - وَعَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ - كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقة [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ، عن عمرو بن أبي عمرو ساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٥٨٣٨) - حدّثنا أبو أمية، قثنا (١) يحيى بن صالح (ع) وحدّثنا الوكيعيّ، قثنا خالد بن خِدَاش، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد، قثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبيّ ﷺ قال: "إن النذر لا يُقَرِّب من بني آدم شيئًا لَمْ يكن الله قدَّره له، ولكن النذر يوافق القَدَرَ، فيُخْرِج من البخيل ما لَمْ يكن البخيل أن يُخْرِجه". انتهى (٢).
وأما رواية يعقوب بن عبد الرَّحمن القاريّ، عن عمرو بن أبي عمرو، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتيانيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الْجَرْميّ البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، يقال: فيه نصبٌ يسير [٣] (ت ١٠٤) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٤ - (أَبُو الْمُهَلَّبِ) (١) الْجَرْميّ البصري، عمّ أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبد الرَّحمن بن معاوية، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [٢] (بخ م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٩/ ١٢٩٦.
٥ - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزاعيّ، أبو نُجيد الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، أسلم عام خيبر، وكان فاضلًا، وقضى بالكوفة، ومات سنة (٥٢) بالبصرة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤٧٩.
والباقيان تقدما في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالبصريين من إسماعيل، وشيخاه بغداديان، فابن حجر، وإن كان مروزيًّا إلَّا أنه سكن بغداد، وفيه ثلاثة من ثقات التابعين البصريين روى بعضهم عن بعض: أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، ورواية الراوي عن عمّه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) ﵄ أنه (قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ) - بفتح الثاء المثلّثة، وكسر القاف، بعدها مثنّاة تحتيّة، ثم فاء - أبو قبيلة، قال ابن الأثير ﵀: هو: ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس بن عَيْلان، وقيل: إن اسم ثقيف: قسي، نزلوا الطائف، وانتشروا في البلاد في الإسلام. انتهى (٢)، وهو غير منصرف؛ لكونه عَلَمًا على القبيلة. (حُلَفَاءَ لِبَنِي
стр. 17800
عُقَيْلٍ) بضمّ أوله، بصيغة التصغير، وبنو عُقيل قبيلة من بني عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعة بن معاوية بن بكر، قاله في "اللباب" (١). (فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ)؛ أي: أخذتهما أسيرين، قال المجد ﵀: الأسير: الأَخِيذ، والمقيّد، والمسجون، جمعه أُسراء، وأُسَاري، وأَسَارَي، وأَسْرى. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: أَسَرْتُهُ أَسْرًا، من باب ضرب، فهو أَسِيرٌ، وامرأة أَسِيرٌ أيضًا؛ لأنَّ فعيلًا بمعنى مفعول ما دام جاريًا على الاسم يستوي فيه المذكر والمؤنث، فإن لَمْ يُذْكَر الموصوف أُلْحِقت العلامة: وقيل: قتلت الأَسِيرَة، كما يقال: رأيت القتيلة، وجمع الأَسِير: أَسْرَي، وأَسَارَي، بالضم، مثل سَكْرَى وسُكَاري، وأَسَرَهُ الله أَسْرًا: خَلَقَه خَلْقًا حسنًا، قال تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ [الإنسان: ٢٨]؛ أي: قوّينا خلقهم، وآسَرْتُ الرجلَ، من باب أكرم لغة في الثلاثيّ، وأُسْرَة الرجل وزانُ غُرْفَة: رَهْطُهُ، والإِسَارُ، مثل كتاب: القِدّ، ويُطلَق على الأَسِير، وحللتُ إِسَارَهُ: أي: فككته، وخُذْه بِأَسْرِه؛ أي: جميعه. انتهى (٣).
ثم إن الرجلين، وكذا الرجل الآتي لا تعرف أسماؤهم، كما قاله صاحب "التنبيه" (٤).
وقوله: (مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) بيان لـ "رجلين" (وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلًا) لا يعرف اسمه، كما أسلفته آنفًا (مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ) مصغّرًا (وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ) -بفتح العين المهملة، وسكون الضاد المعجمَة، بعدها موحّدة، بالمدّ- وأصله هي الناقة المشقوقة الأذن، ولكن ناقة النبيّ ﷺ ليست مشقوقة الأذن، وإنما لُقّبت بذلك؛ لنجابتها، قال الفيّوميّ ﵀: وعَضِبتِ الشاةُ والناقة عَضَبًا، من باب تَعِبَ: إذا شُقّ أُذنها، فالذكر أعضبُ، والأنثى عضباءُ، مثلُ أحمر، وحمراء، ويُعدّى بالألف، فيقال: أعضبتها، وكانت ناقة النبيّ ﷺ تُلَقّب العَضْباء؛ لنجابتها، لا لشقّ أُذنها. انتهى (٥).
стр. 17801
وقال ابن الأثير ﵀: كان اسم ناقة النبيّ ﷺ الْعَضْباءَ، وهو عَلَم لها منقول من قولهم: ناقةٌ عضباءُ؛ أي: مشقوقة الأذن، ولم تكن مشقوقة الأذن، وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن، والأول أكثر. انتهى (١).
(فَأَتَى عَلَيْهِ)؛ أي: على ذلك الرجل الأسير (رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهْوَ فِي الْوَثَاقِ) جملة حاليّة من الضمير المجرور، و"الوثاق" -بفتح الواو وكسرها-: القيد، والحبل، ونحوه، ويقال: وَثُق الشيء بالضمّ وَثَاقَةً: قَوِيَ وثبت، فهو وثيقٌ ثابتٌ مُحكمٌ، وأوثقته: جعلته وَثيقًا (٢).
(قَالَ) الرجل (يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى النبي ﷺ الرجلَ (فَقَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ ")؛ أي: ما حالك حيث ناديتني (فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي)؛ أي: بأيّ سبب أسرني أصحابك؟ (وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ)؛ أي: الناقة التي تسبق نُوق الحجاج ﵀، وكانت العضباء المذكورة معروفة بذلك.
قال القرطبيّ ﵀: قول الرجل: "يا محمد بم أخذتني … إلخ" هو استفهام عن السبب الذي أوجب أخذه، وأخذ ناقته، وكأنَّه كان يعتقد: أن له ولقبيلته عهدًا من النبيّ ﷺ "، فأجابَه النبيُّ ﷺ بذكر السبب إعظامًا لحق الوفاء، وإبعادًا لنسبة الغدر إليه، فقال: "أخذتُك بجريرة حلفائِك ثقيفٍ"؛ أي: بما فعلته ثقيفٌ من الجناية التي نقضوا بها ما كانَ بينَهم وبينَ رسول الله ﷺ من العهد (٣)، وكانت بنو عُقَيل دخلوا معهم في ذلك، فإمَّا بحكم الشرط، وفيه بُعْد، والظاهر أنَّهم دخلوا معهم بحكم الحِلْف الذي كان بينَهم، ولذلك ذكر حلفهم في الحديث، ولَمّا سَمِع الرَّجلُ ذلك لَمْ يجدْ جوابًا، فسكتَ.
стр. 17802
وعَنَى بسابقة الحاجِّ: ناقته العضباء، فإنها كانت لا تُسبق. وقد كانت معروفة بذلك، حتى جاء أعرابيٌّ بقَعودٍ له فسبقَها، فَعَظُمَ ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ ، وقالوا: سُبقت العضباء. فقال رسولُ الله ﷺ : "إن حقًّا على اللهِ ألا يُرفعَ شيء من الدُّنيا إلَّا وضعه" (١). انتهى (٢).
(فَقَالَ) ﷺ (إِعْظَامًا لِذَلِكَ)؛ أي: تكريمًا لسؤاله، وقال القرطبيّ ﵀: إعظامًا لحقّ الوفاء، وإبعادًا لنسبة الغدر إليه. انتهى. ("أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ)؛ أي: بجنايتهم.
وقال القرطبيّ ﵀: الْحُلَفاء: جمع حَلِيف؛ كظرفاء: جمع ظريف، والحليف: اسم فاعل من حَلَف، عُدِل عن حالف للمبالغة، وقد كَثُر حتى صار كالأسماء، والمحالفة، والتحالف: التعاهد، والتعاقد على التناصر والتعاضد.
والأسر: الأخذ، وأصله: الشَّدُّ والرَّبط، قاله القتبي.
والعضباء: اسم للناقة. وهي التي صارت للنبيّ إما بحكم سهمه الخاصّ به من المغنم المسمَّى بـ "الصَّفِيِّ"، وإمَّا بالمعاوضة الصحيحة، وهي المسمَّاة بالْجَدْعاء، والْقَصْواء، والْخَرْماء في روايات أخر، وقد ذكرنا الخلاف فيها فيما تقدَّم.
والعَضْب، والقصو، والجدع، والخرم، كلها بمعنى القطع، وسُمِّيت هذه الناقة بتلك الأسماء؛ لأنَّها كان في أذنها قطع، وسميت به، فصدقت عليها تلك الأسماء كلها، وعلى هذا، فأصول هذه الأسماء تكون صفات لها، ثم كثرت فاستعملت استعمال الأسماء. انتهى (٣).
وقد سبق في "كتاب الحجِّ" بيان الخلاف: هل العضباء، والقصواء، والجدعاء ثلاث، أم واحدة؟ فراجعه تستفد، وبالله -عَزَّوَجَلَّ- التوفيق.
стр. 17803
وقوله: (ثَقِيفَ") بدل من "حلفائك".
(ثُمَّ انْصَرَفَ)؛ أي: رجع ﷺ (عَنْهُ)؛ أي: عن الرجل (فَنَادَاهُ)؛ أي: نادى الرجل النبيّ ﷺ مرّة أخرى (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ) قال القرطبيّ ﵀: هذا النِّداء من الرَّجل على جهة الاستلطاف، والاستعطاف، ولذلك رقَّ له رسولُ الله ﷺ ، فرجعَ له، وقال له: "ما شأنك؟ " -رحمةً ورفقًا- على مقتضى خُلُقه الكريم، ولذلك قال الرَّاوي: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا)؛ أي: رقيق القلب، شديد الرأفة على أمته، كما وصفه تعالى بقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨]، (فَرَجَعَ) ﷺ إليه، (فَقَالَ ﷺ : "مَا شَأْنُكَ؟ "، قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ) قال القرطبيّ ﵀: ظاهر هذا اللفظ أنَّه قد صار مسلمًا بدخوله في دين الإسلام، وظاهر قوله ﷺ أنه لَمْ يَقْبَل ذلك منه؛ لمّا أجابه بقوله: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كلَّ الفلاح"، وحينئذ يلزم منه إشكال عظيم؛ فإن ظاهره أنه لَمْ يقبل إسلامه؛ لأنه أسيرٌ مغلوبٌ عليه، لا يملك نفسه، وعلى هذا: فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيرًا، وصحة إسلامه معلوم من الشريعة، ولا يُخْتَلف فيه، غير أن إسلامه لا يُزيل ملك مالكه بوجه، وهو أيضًا معلوم من الشرع.
ولمّا ظهر هذا الاشكال اختلفوا في الانفصال عنه، فقال بعض العلماء: يمكن أن يكون عَلِمَ النبيّ ﷺ من حاله أنه لَمْ يَصْدُق في ذلك بالوحي، ولذلك لما سأله في المرَّة الثانية، فقال: "إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني"، فقال: "هذه حاجتك".
وقال بعضهم: بل إسلامه صحيح، وليس فيه ما يدلّ على أنَّه ردَّ إسلامه، فأمَّا قوله: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كلَّ الفلاح"؛ أي: لو قلت كلمة الإسلام قبل أن تؤسر لبقيت حرًّا من أحرار المسلمين، لك ما لهم من الحرية في الدّنيا، وثواب الجَنَّة في الآخرة، وأمَّا إذا قلتها وأنت أسير، فإن حكم الرقّ لا يزول عنك بإسلامك.
[فإن قيل]: فلو كان مسلمًا فكيف يفادى به من الكفار رجلان مسلمان؟!.
стр. 17804
[فالجواب]: أنَّه ليس في الحديث نصٌّ على أنَّه رجع إلى بلاده بلاد الكفر، فيمكن أن يُقال: إنما فُدِي بالرَّجلين من الرِّق، فأُعتق منه بسبب ذلك، وبقي مع المسلمين حرًّا من الأحرار، وليس في قوله: "هذه حاجتك" ما يدلُّ على أن إسلامه ليس بصحيح، كما ظنه القائل الأول، فإنما معتى ذلك: هذه حاجتك حاضرة مُتيسِّرة.
قال القرطبيّ ﵀: وهذا الوجه الثاني أولى؛ لأنه لا نصّ في الحديث يردَّه، ولا قاعدة شرعية تبطله، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الوجه الأول هو الأولي، والأرجح، فالظاهر أنه ﷺ عَلِم أنه ليس صادقًا في دعواه الإسلام؛ فهذا هو الذي يدلّ عليه سياق الحديث دلالة واضحة، فقوله: "هذه حاجتك" ظاهر في أن ما سبق له من دعوى الإسلام إنما هو لهذا الغرض، وكذا قوله: "ففُدي بالرجلين" ظاهر في أنه على دينه، فلذا دُفع إلى قومه فداءً لفكّ الرجلين، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى أعلم.
ثم وجدت الإمام ابن حبّان ﵀ قد أوضح هذا المعنى في "صحيحه" حيث قال -بعد إخراج الحديث-: قول الأسير: إني مسلم، وترك النبيّ ﷺ ذلك منه، كان لأنه ﷺ عَلِمَ منه بإعلام الله -جَلّ وعَزّ- إياه أنه كاذب في قوله، فلم يَقْبَل ذلك منه في أسره، كما كان يَقْبَل مثله من مثله، إذا لَمْ يكن أسيرًا، فأما اليوم فقد انقطع الوحي، فإذا قال الحربيّ: إني مسلم قُبِل ذلك منه، ورُفِع عنه السيف، سواء كان أسيرًا أو محاربًا. انتهى كلام ابن حبّان ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ للأسير حين قال: إني مسلم: "لو قلتها، وأنت تملك أمرك أفلحت كلّ الفلاح" إلى قوله: "ففُدي بالرجلين": معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كلَّ الفلاح؛ لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فُزْتَ بالإسلام، وبالسلامة من الأسر، ومن اغتنام مالك، وأما إذا أسلمت بعد الأسر، فيسقط الخيار في
стр. 17805
قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمنّ والفداء، وفي هذا جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حقّ الغانمين منه، بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر، وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم، وفادى به رجع إلى دار الكفر، ولو ثبت رجوعه إلى دارهم، وهو قادر على إظهار دينه؛ لقوة شوكة عشيرته، أو نحو ذلك لَمْ يحرُم ذلك، فلا إشكال في الحديث، وقد استشكله المازريّ، وقال: كيف يُرَدّ المسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال باطلٌ، مردود بما ذكرته. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت ما ترجّح لديّ في المسألة فيما ذكرته آنفًا، فتأمله حقّ التأمل، والله تعالى وليّ التوفيق.
(قَالَ) ﷺ : ("لَوْ قُلْتَهَا")؛ أي: كلمة الإسلام (وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (أفلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ") بنصب "كلَّ" على أنه مفعول مطلق على النيابة، كما قال في "الخلاصة":
وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلّْ … كَـ "جِدَّ كُلَّ الْجِدِّ"، و"افْرَحِ الْجَذَلْ"
(ثُمَّ انْصَرَفَ)؛ أي: رجع ﷺ عن الرجل (فَنَادَاهُ) الرجلُ (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ) ﷺ (فَقَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي، قَالَ) ﷺ : ("هَذِهِ حَاجَتُكَ")؛ أي: حاجتك المهمّة التي ادّعيت بسببها الإسلام، وكرّرت من أجلها مناداتي (فَفُدِي بِالرَّجُلَيْنِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أُعطي فداء للصحابيين اللذين أسرتهما ثقيف، كما تقدّم.
قال المجد ﵀: فَدَاهُ يَفْديه فِدَاءً، وفِدًى، ويُفْتَحُ، وافتَدَى به، وفاداه: أعطى شيئًا فأنقذه، والفِدَاء ككِسَاء، وكَعَلَي، وإِلَي، وكَفِتْيَةٍ: ذلك المعطى. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: فَدَاهُ من الأسر يَفْدِيهِ فِدًى مقصورٌ، وتُفْتَح الفاء، وتُكْسَر: إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال: الفِدْيَةُ، وهو عِوَضُ الأسير، وجمعها: فِدًى، وفِدْيَاتٌ، مثل سِدْرَة، وسِدَر، وسِدْرات، وفَادَيْتُهُ مُفَادَاةً، وفِدَاءً، مثل قاتلته مقاتلةً، وقتالًا: أطلقته، وأخذت فِدْيَتَهُ، وقال الْمُبَرِّد:
стр. 17806
المُفَادَاةُ: أن تدفع رجلًا، وتأخذ رجلًا، والفِدَى: أن تشتريه، وقيل: هما واحد، وتَفَادَى القوم: اتَّقَى بعضُهم ببعض، كأن كلّ واحد يجعل صاحبه فِدَاهُ، وفَدَتِ المرأةُ نفسَها من زوجها تَفْدِي، وافْتَدَتْ: أعطته مالًا، حتى تخلصت منه بالطلاق. انتهى (١).
(قَالَ) عمران ﵁: (وَأُسِرَتِ) بالبناء للمفعول، والنائب عن الفاعل، قوله: (امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) ذكر السهيليّ في "الروض الأُنُف" أن اسمها ليلي، وقال أبو داود بعد إخراج الحديث: هذه المرأة امرأة أبي ذرّ (٢). انتهى (٣).
وقصّة أسرها ذكرها ابن هشام ﵀ في "السيرة"، فقال: ثم قدِم رسول الله ﷺ المدينة، فلم يُقم بها إلَّا ليالي قلائل، حتى أغار عُيينة بن حِصن بن حُذيفة بن بدر الفَزَاريّ، في خيل من غَطَفان على لقاحٍ لرسول الله ﷺ بالغابة، وفيها رجلٌ من بني غفار، وامرأة له، قتلوا الرجل، واحتملوا المرأة في اللقاح. انتهى (٤).
(وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ) تقدّم أنه بفتح الواو وكسرها، وهو: ما يُشدّ به من الحبل وغيره (وَكَانَ الْقَوْمُ)؛ أي: الذين أسروا المرأة والعضباء (يُرِيحُونَ) بضمّ أوله، من الإراحة، يقال: أراح الإبلَ: إذا ردّها إلى الْمُرَاح، بالضمّ؛ أي: الْمَأوَي، قاله المجد ﵀ (٥).
وقال الفيّوميّ ﵀: وأما راحت الإبل، فهي رَائِحَةٌ، فلا يكون إلَّا بالعشيّ، إذا أَرَاحَهَا راعيها على أهلها، يقال: سَرَحَتْ بالغداة إلى الرَّعْيِ، ورَاحَتْ بالعشيّ على أهلها؛ أي: رجعت من الْمَرْعَى إليهم، وقال ابن فارس:
стр. 17807
الرَّوَاحُ رواح العشيّ، وهو من الزوال إلى الليل، والمُرَاحُ -بضم الميم- حيث تأوي الماشية بالليل، والمُنَاخُ، والمَأْوَى مِثْلُهُ، وفتح الميم بهذا المعنى خطأٌ؛ لأنه اسم مكان، واسم المكان، والزمان، والمصدر، من أفعل بالألف مُفْعَلٌ بضم الميم، على صيغة اسم المفعول، وأما الْمَرَاحُ -بالفتح- فاسم الموضع من رَاحَتْ، بغير ألف، واسم المكان من الثلاثي بالفتح، والْمَرَاحُ بالفتح أيضًا الموضع الذي يَرُوحُ القومُ منه، أو يرجعون إليه. انتهى (١).
(نَعَمَهُمْ) -بفتحتين- هو المال الراعي، وهو جمع لا واحد له من لفظه، وأكثر ما يقع على الإبل، قال أبو عبيد: النَّعَمُ: الجمال فقط، ويؤنَّث، ويُذكَّر، وجمعه: نُعْمَانٌ، مثل حَمَلٍ وحُمْلان، وأَنْعَامٌ أيضًا، وقيل: النَّعَمُ: الإبل خاصّةً، والأنْعَامُ: ذوات الخفّ والظِّلْف، وهي الإبل، والبقر، والغنم، وقيل: تُطْلَق الأنعام على هذه الثلاثة، فإذا انفردت الإبل فهي: نَعَمٌ، وإن انفردت: البقر، والغنم، لَمْ تسمَّ نَعَمًا، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم": النعم هنا: الإبل، وإراحتها: إناختها لتستريح من تعب السَّير ومشقة السفر. انتهى (٣).
(بَيْنَ يَدَي بُيُوتهِمْ)؛ أي: أمامها، وقال القرطبيّ: بين أيدي بيوتهم: بمعنى عند بيوتهم وبحضرتها. انتهى (٤). (فَانْفَلَتَتْ)؛ أي: خَرَجت تلك المرأة بسرعة، يقال: أفلت الطائر وغيره إفلاتًا: تخلّص، وأفلته: إذا أطلقته، وخلّصته، يُستعمل لازمًا ومتعدّيًا، وفَلَتَ فَلْتًا، من باب ضَرَبَ لغةٌ، وفَلَّتُهُ أنا، يُستعمل أيضًا لازمًا ومتعدّيًا، وانفَلَتَ: خَرَجَ بسرعة، وكان ذلك فَلْتَةً؛ أي: فَجْأَةً، حتى كأنه انفلتَ سَرِيعًا، قاله الفيّوميّ: ﵀ (٥).
وقوله: (ذَاتَ لَيْلَةٍ)؛ أي: ليلة من الليالي، قيل: "ذات" مقحمة، وقيل: بل هي من إضافة الشيء لنفسه، على رأي من يُجيزه، قاله في "الفتح" (٦).
стр. 17808
وقوله: (مِنَ الْوَثَاقِ) متعلّق بـ "انفلتت" (فَأَتَتِ الإِبِلَ)؛ أي: لعلها تجد ما يطاوعها للركوب حتى تشرد منهم إلى بلدها (فَجَعَلَتْ)؛ أي: شرعت (إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا)؛ أي: صَوّت، والرُّغاء بالضمِّ وزانُ غُراب: صوت البعير، ورغَت الناقة ترْغُو: صوّتت، فهي راغية (١). (فتَتْرُكُهُ)؛ أي: لئلا يوقظ القوم من نومهم، فيعلمون بها، فيأخذونها، ويمنعونها من الرجوع إلى بلدها (حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ) ناقة رسول الله ﷺ (فَلَمْ تَرْغُ)؛ أي: لَمْ تصح؛ لكونها معلّمة مدرّبةً، كما بيّنه بقوله: (قَالَ) الراوي، والظاهر أنه عمران ﵁ (وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ) بضم الميم، وفتح النون، والواو المشدّدة؛ أي: مُذلَّلةً (٢).
وقال المجد ﵀: والمُنَوَّقُ؛ كمُعَظَّمٍ: المُذَلَّلُ من الجِمالِ، ومن النَّخْلِ: المُلَقَّحُ، ومن غيرِها: المُصَفَّفُ، والمُطَرَّقُ، والمُسَلَّكُ، وهي: بهاءٍ، والنَّوَّاقُ: رائِضُ الأمورِ، ومُصْلِحُها، والنَّوْقَةُ: الحَذاقَةُ في كلِّ شيءٍ. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀ عن قوله الآتي: "ناقة ذَلُولٌ مُجَرَّسة": وفي رواية: "مُدَرَّبة"، أما المجرسة فبضم الميم، وفتح الجيم، والراء المشددة، وأما الْمُدَرَّبة، فبفتح الدال المهملة، وبالباء الموحّدة، والمجرَّسة، والمدرّبة، والمنوّقة، والذَّلُول كله بمعنى واحد. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وناقةٌ مُنوَّقة"؛ أي: مُذَلَّلَةٌ، مدرَّبةٌ، لا نَفْرَةَ عندها، وهي المجرَّبة أيضًا، هذا قول العلماء، ويظهر لي: أن كونها مدرَّبة ليس موجبًا لئلا ترغو؛ لأنا قد شاهدنا من الأباعر والنُّوق ما لَمْ يَزَل مدرَّبًا على العمل، ومع ذلك فيرغو عند ركوبه، وعند الحمل عليه، وكأن هذه الناقة إنما كانت كذلك، إما لأنَّها دُرِّبت على ترك الرُّغاء من صغرها، وإما لأنَّها كان لها هوًى في السَّير والْجَرْي لنشاطها، فكلما حُرِّكت بادرت لما في هواها، وإما لأنَّها خُصَّت في أصل خلقتها بزيادة هدوء، أو كان غير ذلك ببركة ركوب رسول الله ﷺ عليها. انتهى (٥).
стр. 17809
(فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا)؛ أي: ركبتها في مؤخّرها، قال المجد ﵀: "الْعَجْزُ" مثلّثةً، وكَنَدُسٍ، وكَتِفٍ: مؤخّر الشيء، ويؤنّث، جمعه أعجازٌ. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: والْعَجُزُ من كلّ شيء: مؤخّره، ويذكَّر، ويؤنّث، وقال قبل ذلك: والْعَجُز من الرجل والمرأة: ما بين الْوَرِكين، وهي مؤنّثةٌ، وبنو تميم يُذكّرون، وفيها أربع لغات: فتح العين، وضمّها، ومع كلّ واحدة ضمّ الجيم، وسكونها، والأفصح وزان رَجُل، والجمع أعجاز. انتهى (٢).
(ثُمَّ زَجَرَتْهَا)؛ أي: ساقتها (فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا) بفتح النون، وكسر الذال المعجمة، من باب علم؛ أي: عَلِمَ القوم بذهاب تلك المرأة، قال الفيّوميّ ﵀: وأنذرته بكذا، فَنَذِرَ به، مثلُ أعلمته، فَعَلِمَ، وزنًا ومعنًى، فالصلة فارقة بين الفعلين. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "نَذِروا بها"؛ أي: عَلِمُوا بها، وهو بكسر الذال المعجمة في الماضي، وفتحها في المستقبل نِذَارَةً في المصدر، ونَذَر يَنْذُر -بفتحها في الماضي، وكسرها في المستقبل (٤) - نذرًا؛ أي: أوجب، يقال: نَذِرتُ بالشيء؛ أي: عَلِمتُهُ، ونَذَرْتُ الشيءَ؛ أي: أوجبته.
قال ابن عرفة: النذر: ما كان وعدًا على شرط، فإن لَمْ يكن شرط لَمْ يكن نذرًا، فلو قال: لله عليَّ صدقة؛ لَمْ يكن ناذرًا حتى يقول: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي.
قال القرطبيّ: والمشهور عدم التفرقة، وأن كلّ ذلك نذر عند اللغويين والفقهاء، والإنذار: الإعلام بما يخاف منه. انتهى (٥).
(فَطَلَبُوهَا، فَأَعْجَزَتْهُمْ)؛ أي: سبقتهم، ففاتتهم، فعجزوا عن إدراكها، ومنه
стр. 17810
قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (١٢)﴾ [الجنّ: ١٢]؛ أي: لن نفوته، فلا يعجز عنّا (١).
(قَالَ) الراوي (وَنَذَرَتْ) بفتح النون والذال، من بابي نصر، وضرب؛ أي: ألزمت نفسها، وجعلت عليها (لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا)؛ أي؛ حال كونها راكبةً على تلك الناقة (لَتَنْحَرَنَّهَا) اللام هي الموطّئة للقسم؛ أي: والله لتنحرنّها.
قال القرطبيّ ﵀: ظنت هذه المرأة أن ذلك النَّذر يلزمها؛ بناءً منها على أنَّها لما استنقذتها من أيدي العدوّ ملكتها، أو جاز لها التصرُّف فيها لذلك، فلمَّا أُعلم بذلك النبيّ ﷺ أجابها بما يُوَضِّح لها أنَّها لَمْ تملكها، وأن تصرُّفها فيها غير صحيح. انتهى.
(فَلَمَّا قَدِمَتِ) بكسر الدال (الْمَدِينَةَ) النبويّة (رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ) خبر لمحذوف؛ أي: هذه العضباء، وقوله: (نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) برفع "ناقةُ" على البدليّة (فَقَالَتْ) المرأة (إِنَّهَا) فيه الالتفات، إذ الظاهر أن تقول: إني نذرت (نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: ما قالته المرأة من نذرها بنحرها (فَقَالَ) ﷺ ("سُبْحَانَ اللهِ) تعجّبًا من سوء مجازاتها لها (بِئْسَمَا جَزَتْهَا)؛ أي: كافأتها على إحسانها بإنجائها من عدوّها.
قال القرطبيّ ﵀: وقوله ﷺ : "بئسما جَزَتْها" ذمٌّ لذلك النذر، من حيث إنه لَمْ يصادف محلًا مملوكًا لها، ولو كانت ملكًا لها للزمها الوفاء بذلك النذر؛ إذ كان يكون نذر طاعةٍ، فيلزم الوفاء به اتفاقًا، هذا إن كان ذلك الذمُّ شرعيًّا.
ويمكن أن يقال: إنَّما صدر هذا الذمُّ منه؛ لأنَّ ذلك النذر مستقبحٌ عادة؛ لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة، وذلك أن النَّاقة نَجَّتها من الْهَلَكة، فقابلتها على ذلك بأن تُهلكها، وهذا هو الظاهر من قوله ﷺ : "سبحان الله! بئس ما جزتها! نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنَّها". انتهى (٢).
(نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ) قال القرطبيّ ﵀: ظاهر هذه الكلمة يدلّ على أنَّ ما صدر من المرأة نذر معصية؛
стр. 17811
لأنَّها التزمت أن تُتلف ملك الغير، فتكون عاصية بهذا القصد، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ المرأة لم يتقدَّم لها من النبيّ ﷺ بيان تحريم ذلك، ولم تقصد ذلك، وانَّما معنى ذلك -والله أعلم- أن من أقدم على ذلك بعد التَّقْدِمة فيه، وبيان أن ذلك محرَّم، كان عاصيًا بذلك القصد، ولا يدخل في ذلك المعلَّق على الملك؛ كقوله: إن ملكت هذا البعير فهو هدي، أو صدقة؛ لأنَّ ذلك الحكم معلَّق على ملكه، لا ملك غيره، وليس مالكًا في الحال، فلا نذر، وقد تقدَّم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلَّقين على الملك، وأن الصحيح لزوم المشروط عند وقوع الشرط. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ")؛ أي: ولا نذر أيضًا في الشيء الذي لا يملكه العبد، قال النوويّ ﵀: هذا محمول على ما إذا أضاف النذر إلى معين، لا يملكه، بأن قال: إن شفى الله مريضي فللَّه عليّ أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه، أو بداره، أو نحو ذلك، فأما إذا التزم في الذِّمة شيئًا لا يملكه، فيصحّ نذره، مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فللَّه عليّ عتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبةً، ولا قيمتها، فيصح نذره، فإن شُفِي المريضُ، فقد ثبت العتق في ذمته. انتهى (٢).
وقوله: (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ) بيان لاختلاف شيخيه، حيث قال شيخه الثاني عليّ بن حجر: ("لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ") بدل قول شيخه الأول زهير بن حرب: "لا وفاء لنذر في معصية"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 17812
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٢٣٧ و ٤٢٣٨] (١٦٤١)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٣١٦)، و (الترمذيّ) في "السير" مختصرًا (١٥٦٨)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" مختصرًا أيضًا (٣٨٣٩ و ٣٨٧٨) و"الكبرى" (٥/ ١٧٥)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٢٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥/ ٢٠٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣١٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٣٠ - ٤٣٣ - ٤٣٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣٠٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٣٣)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ١٩٠ و ١٩٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ١١٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٠ و ٩/ ٦٧ و ٧٢) و"دلائل النبوّة" (٤/ ١٨٨ - ١٨٩) و"المعرفة" (٦/ ٥٦٠ - ٥٦١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أنه لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد.
٢ - (ومنها): بيان أن من نذر بمعصية الله تعالى؛ كشرب الخمر، ونحو ذلك فنذره باطل، لا ينعقد، وفي لزوم الكفّارة له خلاف، قال القرطبيّ ﵀: وفيه دليل: على أنَّ من نذر معصية حَرُم عليه الوفاء بها، وأنَّه لا يلزمه على ذلك حكم بكفارة يمين، ولا غيره؛ إذ لو كان هنالك حكم لبيَّنه للمرأة؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء، وذهب الكوفيون: إلى أنه يحرم عليه الوفاء بالمعصية، لكن تلزمه كفارة يمين؛ متمسكين في ذلك بحديث مُعْتَلٍّ عند أهل الحديث، وهو ما يروى من حديث عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، ذكره أبو داود، والطحاوي، والصحيح من حديث عائشة ﵂ ما خرَّجه البخاريّ، عن النبيّ ﷺ : "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، وليس فيه شيء من ذلك، والله أعلم. انتهى (١).
стр. 17813
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة تحقيق الخلاف، وترجيح القول بوجوب الكفّارة في نذر المعصية؛ لصحة الحديث بذلك خلاف ما قاله القرطبيّ، فتنبّه.
٣ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: إن فيه حجَّةً على أنَّ ما وُجِد من أموال المسلمين بأيدي الكفار، وغَلَبوا عليه، وعُرف مالكه؛ أنَّه له دون آخذه، وفيه مُستروحٌ لقول من يقول: إن الكفار لا يملكون، وقد تقدَّم الكلام في ذلك. انتهى (١).
٤ - (ومنها): جواز سفر المرأة وحدها، بلا زوج، ولا محرم، ولا غيرهما، إذا كان سفر ضرورة؛ كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالْهَرَب ممن يريد منها فاحشةً، ونحو ذلك، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة، قاله النوويّ ﵀ (٢).
٥ - (ومنها): ما قاله النوويّ أيضًا: في هذا الحديث دلالةٌ لمذهب الشافعيّ وموافقيه أن الكفار إذا غَنِموا مالًا للمسلم لا يملكونه، وقال أبو حنيفة، وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب، وحجة الشافعيّ وموافقيه هذا الحديث، وموضع الدلالة منه ظاهر، والله أعلم. انتهى (٣).
٦ - (ومنها): أنه استُدلّ بهذا الحديث على صحّة النذر في المباح؛ لأنَّ فيه نفي النذر في المعصية، فبقي ما عداه ثابتًا.
واحتجّ من قال: إنه يُشرع في المباح بما أخرجه أبو داود، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، وأخرجه أحمد، والترمذيّ من حديث بُريدة ﵁: أن امرأةً قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدّفّ، فقال: "أوف بنذرك"، وزاد في حديث بُريدة أن ذلك وقت خروجه في غزوة، فنذرت إن ردّه الله تعالى سالمًا، قال البيهقيّ: يُشبه أن يكون أذن لها في ذلك لِمَا فيه من إظهار الفرح بالسلامة، ولا يلزم من ذلك القول بانعقاد النذر به، ويدلّ على أنَّ النذر لا ينعقد في المباح ما أخرجه البخاريّ (٦٧٠٤)
стр. 17814
من حديث ابن عبّاس ﵄، قال: بينا النبيّ ﷺ يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبيّ ﷺ : "مره، فليتكلم، وليستظلَّ، وليقعد، ولْيُتِمَّ صومه"، فقد أمر ﷺ هذا الناذر بأن يقوم، ولا يقعد، ولا يتكلّم، ولا يستظلّ، ويصوم، ولا يُفطر بأن يتمّ صومه، ويتكلّم، ويستظلّ، ويقعد، فأمره بفعل الطاعة، وأسقط عنه المباح.
وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أيضًا: "إنما النذر ما يُبتغى به وجه الله".
والجواب عن قصّة التي نذرت الضرب بالدّفّ ما أشار إليه البيهقيّ، ويمكن أن يقال: إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبًا؛ كالنوم في القائلة؛ للتقّوِّي على قيام الليل، وأكلة السحر للتقوّي على صيام النهار، فيمكن أن يقال: إن إظهار الفرح بعَوْد النبيّ ﷺ سالمًا معنًى مقصود يحصل به الثواب.
وقد اختُلف في جواز الضرب بالدف في غير النِّكَاح، والختان، ورجّح الرافعيّ في "المحرّر"، وتبعه النوويّ في "المنهاج" الإباحة، والحديث حجة في ذلك، وحَمَل بعضهم إذنه لها في الضرب بالدفّ على أصل الإباحة، لا على خصوص الوفاء بالنذر، كما تقدّم، ويُشكل عليه أن في رواية أحمد في حديث بُريدة: "إن كنتِ نذرت، فاضربي، وإلا فلا". وزعم بعضهم أن معنى قولها: "نذرتُ": حلفتُ، والإذن فيه البرّ بفعل المباح، ويؤيّد ذلك أن في آخر الحديث: أن عمر ﵁ دخل، فتركت، فقال النبيّ ﷺ : "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر"، فلو كان ذلك مما يُتقرّب به ما قال ذلك. لكن هذا بعينه يُشكل على أنَّه مباح لكونه نسبه إلى الشيطان.
ويجاب بأن النبيّ ﷺ اطّلع على أنَّ الشيطان حضر لمحبّته في سماع ذلك؛ لِمَا يرجوه من تمكّنه من الفتنة به، فلَمّا حضر عمر فرّ منه؛ لعلمه بمبادرته إلى إنكار مثل ذلك، أو أن الشيطان لم يحضُر أصلًا، وإنما ذُكِر مثالًا لصورة ما صدر من المرأة المذكورة، وهي إنما شرعت في شيء أصله من اللَّهو، فلما دخل عمر ﵁ خشيت من مبادرته لكونه لم يَعلَم بخصوص النذر،
стр. 17815
أو اليمين الذي صدر منها، فشبّه النبيّ ﷺ حالها بحالة الشيطان الذي يخاف من حضور عمر ﵁، والشيء بالشيء يُذكر.
وَيقْرُب من قصّتها قصّة القينتين اللتين كانتا تُغنّيان عند النبيّ ﷺ في يوم عيد، فأنكر أبو بكر عليهما، وقال: أبمزمور الشيطان عند النبيّ ﷺ ؟ فأعلمه النبيّ ﷺ بإباحة مثل ذلك في يوم عيد، أفاده في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن أصل الدفّ من الشيطان؛ لأنه من آلات اللهو، ولذا قال أبو بكر ﵁: "أبمزمور الشيطان … إلخ؟ "، ولكنه يباح في حالات، مثل إعلان النِّكَاح، ومثل الفرح بقدومه ﷺ سالِمًا، فلذلك كان وفاء النذر به لازمًا، كما قال ﷺ للمرأة: "أوف بنذرك"؛ أي: لكونه مباحًا في مثل هذا، وأما قصّة أبي إسرائيل، فالظاهر أنه إنما رخّص له النبيّ ﷺ ؛ لتضرّره بذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لزوم الكفّارة في نذر المعصية:
قال في "الفتح": اختُلِف فيمن وقع منه النذر في معصية، هل تجب فيه كفارة؟ فقال الجمهور: لا، وعن أحمد، والثوريّ، وإسحاق، وبعض الشافعية، والحنفية: نعم، ونقل الترمذيّ اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلافهم إنما هو في وجوب الكفّارة.
واحتَجَّ من أوجبها بحديث عائشة ﵂: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"، أخرجه أصحاب السنن، ورواته ثقات، لكنه معلول، فإن الزهريّ رواه عن أبي سلمة، ثم بيَّن أنه حمله عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فدَلَّسه بإسقاط اثنين، وحسن الظنّ بسليمان، وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم.
وحَكَى الترمذيّ عن البخاريّ أنه قال: لا يصحّ، ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين ﵄، أخرجه النسائيّ، وضَعَّفه، وأخرج الدارقطنيّ من حديث عديّ بن حاتم نحوه.
стр. 17816
وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر: "كفارة النذر كفارة اليمين"، أخرجه مسلم.
وقد حمله الجمهور على نذر اللَّجَاج، والغضب، وبعضهم على النذر المطلق، لكن أخرج الترمذيّ، وابن ماجه حديث عقبة بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفارة يمين"، ولفظ ابن ماجه: "من نذر نذرًا لم يسمه … " الحديث (١).
وفي الباب حديث ابن عباس رفعه: "من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين"، أخرجه أبو داود، وفيه: "ومن نذر في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين"، ورواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، وهو أشبه (٢)، وأخرجه الدارقطنيّ من حديث عائشة (٣).
وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه، لكن قالوا: إن الناذر مُخَيَّر بين الوفاء بما التزمه، وكفارة اليمين.
وقد تقدم حديث عائشة المذكور أول الباب قريبًا، وهو بمعنى حديث: "لا نذر في معصية"، ولو ثبتت الزيادة (٤) لكانت مبيّنة لِمَا أُجمِل فيه.
واحتَجَّ بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة، ولا يحفظ عن صحابيّ خلافه، قال: والقياس يقتضيه؛ لأنَّ النذر يمين، كما وقع في حديث عقبة، لَمَّا نَذَرت أخته أن تحج ماشية: "لِتُكَفِّر عن يمينها"، فسمى النذر يمينًا، ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله
стр. 17817
ملتزمًا بشيء، ثم بيَّن أن النذر آكد من اليمين، ورتّب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفّارة، بخلاف الحالف، وهو وجه للحنابلة، واحتُجَّ له بأن الشارع نهى عن المعصية، وأمر بالكفارة، فتعيّنت. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع: عندي أن ما ذهب إليه فقهاء أصحاب الحديث من حملهم قوله ﷺ : "كفّارة النذر كفّارة يمين" على عمومه هو الحق، وعلى هذا فقول أحمد، وإسحاق، والثوريّ، وغيرهم من وجوب كفّارة اليمين في نذر المعصية هو الأرجح.
والحاصل أن من نذر شيئًا فهو مخيّر بين الوفاء بما التزم، وبين كفّارة يمين، وهذا إذا كان نذر طاعة، أو مباح، وأما إذا كان نذر معصية، فلا وفاء أصلًا، بل تجب الكفّارة؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعًا: "لا نذر في معصية، وكفّارتها كفّارة يمين"، وهو صحيح، كما أوضحته في "شرح النسائيّ"، ويؤيّده عموم حديث عقبة ﵁ مرفوعًا: "كفّارة النذر كفّارة اليمين"، رواه مسلم.
وخلاصة القول في هذه المسألة أن الأرجح مذهب من قال بمشروعيّة الكفّارة في النذر مطلقًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في بيان أقسام النذر، ومذاهب العلماء في حكم كلّ قسم منها:
ذكر العلّامة ابن قُدامة ﵀ في كتابه "المغني" أن النذر سبعة أقسام:
(أحدها): نذر اللَّجَاج والغضب، وهو الذي يُخرجه مخرج اليمين للحثّ على فعل شيء، أو المنع منه، غير قاصد به النذر، ولا القربة، فهذا حكمه حكم اليمين.
(القسم الثاني): نذر طاعة وتبرّر، مثلُ الصلاة، والصيام، والحج، والعمرة، والعتق، والصدقة، والاعتكاف، والجهاد، وما في معناها، فهذا يلزم الوفاء به؛ لقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]، وقوله: ﴿وَلْيُوفُوا
стр. 17818
نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، ولحديث عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "من نذر أن يطيع الله، فليُطعه … " الحديث، رواه البخاريّ، وحديث عمران بن حصين ﵄، مرفوعًا: "ثم يجيء قوم ينذرون، ولا يَفُون … " الحديث، رواه البخاريّ أيضًا، قال: وهو ثلاثة أنواع:
[أحدها]: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها؛ كقوله: إن شفاني الله، فللَّه عليّ صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع؛ كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم.
[النوع الثاني]: التزام طاعة من غير شرط؛ كقوله ابتداءً: لله على صوم شهر، فيلزمه الوفاء به، في قول أكثر أهل العلم، وهو قول أهل العراق، وظاهر مذهب الشافعيّ، وقال بعض أصحابه: لا يلزم الوفاء به؛ لأنَّ أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرط، ولأن ما التزمه الآدميّ بعوض يلزمه بالعقد؛ كالمبيع، والمستأجر، وما التزمه بغير عوض، لا يلزمه بمجرّد العقد؛ كالهبة.
[النوع الثالث]: نذر طاعة، لا أصل لها في الوجوب؛ كالاعتكاف، وعيادة المريض، فيلزمه الوفاء به عند عامّة أهل العلم، وحُكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء به؛ لأنَّ النذر فرع على المشروع، فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع.
قال: ولنا قول النبيّ ﷺ : "من نذر أن يُطيع الله فليُطعه"، وذمّه الذين ينذرون، ولا يوفون، وقول الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)﴾ [التوبة: ٧٥ - ٧٧]، وقد صحّ أن عمر ﵁ قال للنبيّ ﷺ : إني نذرت أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟، فقال له النبيّ ﷺ : "أوف بنذرك". متّفقٌ عليه، ولأنه ألزم نفسه قربةً على وجه التبرّر، فتلزمه، كموضع الإجماع، وكما لو ألزم نفسه أضحيّة، أو أوجب هديًا، وكالاعتكاف، وكالعمرة، فإنهم قد سلّموها، وليست واجبة عندهم، وما ذكروه يَبطُلُ بهذين
стр. 17819
الأصلين، وما حكوه عن أبي عمر لا يصحّ، فإن العرب تسمّي نذرًا، وإن لم يكن بشرط، قال جَميل [من الطويل]:
فَلَيْتَ رِجَالًا فِيكِ قَدْ نَذَرُوا دَمِي … وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا بُثَيْنُ لَقُونِي
والجَعَالةُ وعد بشرط، وليست بنذر.
(القسم الثالث): النذر المبهم، وهو أن يقول: لله عليّ نذرٌ، فهذا تجب به الكفّارة في قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عبّاس، وجابر، وعائشة ﵃، وبه قال الحسن، وعطاء، وطاوس، والقاسم، وسالِمٌ، والشعبيّ، والنخعيّ، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومالكٌ، والثوريّ، ومحمد بن الحسن، ولا أعلم فيه مخالفًا إلَّا الشافعيّ، قال: لا ينعقد نذره، ولا كفّارة فيه؛ لأنَّ من النذر ما لا كفّارة فيه. ولنا ما رواه عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "كفّارة النذر إذا لم يُسمّ كفّارة يمين"، رواه الترمذيّ، وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح غريب.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في إسناده محمد بن يزيد مولى المغيرة بن شعبة مجهول، فتصحيح الترمذيّ له لعله من تساهلاته، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: ولأنه نصٌّ، وهذا قول من سمّينا من الصحابة والتابعين، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفًا، فيكون إجماعًا.
(القسم الرابع): نذر المعصية، فلا يحلّ الوفاء به إجماعًا؛ ولأن النبيّ ﷺ قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، ولأن معصية الله تعالى لا تحلّ في حال، ويجب على الناذر كفّارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود، وابن عبّاس، وجابر، وعمران بن حصين، وسمُرة بن جندب ﵃، وبه قال الثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدلّ على أنَّه لا كفّارة عليه، فإنه قال فيمن نذر لَيهدِمنّ دار غيره لبنةً لبنةً: لا كفّارة عليه، وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروق، والشعبيّ، وهو مذهب مالك، والشافعيّ؛ لقوله ﷺ : "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد"، رواه مسلم، وقال: "ليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك"، متّفقٌ عليه، وقال: "لا نذر إلَّا ما ابتُغي به وجه الله"، رواه أبو داود، وقال: "من نذر أن يعصي الله فلا
стр. 17820
يعصه"، ولم يأمر بكفّارة. ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفّارت، فنجت على ناقة رسول الله ﷺ أن تنحرها، قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال: "بئسما جزيتها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد"، رواه مسلم، ولم يأمرها بكفّارة، وقال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظلّ، ولا يتكلّم: "مُرُوه، فليتكلّم، وليجلس، وليستظلّ، وليُتِمّ صومه"، رواه البخاريّ، ولم يأمره بكفّارة، ولأن النذر التزام الطاعة، وهذا التزام معصية، ولأنه نذر غير منعقد، فلم يوجب شيئًا؛ كاليمين غير المنعقدة.
ووجه الأول ما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ : قال: "لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمين"، رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، وقال الترمذيّ: هو حديث غريب، وعن أبي هريرة، وعمران بن حُصين ﵃ عن النبيّ ﷺ مثله.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح من حديث عائشة ﵂ لا من حديث أبي هريرة، وعمران ﵄، كما بيّنته في "شرح النسائيّ".
قال: روى الجوزجانيّ بإسناده عن عمران بن حُصين قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فلا وفاء فيه، ويكفّره ما يكفّر اليمين". وهذا نصّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف، كما بيّنته في "شرح النسائيّ"، فتنبّه (١).
قال: ولأن النذر يمين، بدليل ما روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: "النذر حَلْفَة"، وقال النبيّ ﷺ لأخت عقبة ﵁ لَمّا نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فلم تطقه: "تكفّر يمينها"، صحيحٌ (٢) أخرجه أبو داود، وفي رواية:
