وفي الباب أيضًا عموم حديث عقبة بن عامر: "كفارة النذر كفارة اليمين"، أخرجه مسلم.
وقد حمله الجمهور على نذر اللَّجَاج، والغضب، وبعضهم على النذر المطلق، لكن أخرج الترمذيّ، وابن ماجه حديث عقبة بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفارة يمين"، ولفظ ابن ماجه: "من نذر نذرًا لم يسمه … " الحديث (١).
وفي الباب حديث ابن عباس رفعه: "من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين"، أخرجه أبو داود، وفيه: "ومن نذر في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين"، ورواته ثقات، لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، وهو أشبه (٢)، وأخرجه الدارقطنيّ من حديث عائشة (٣).
وحمله أكثر فقهاء أصحاب الحديث على عمومه، لكن قالوا: إن الناذر مُخَيَّر بين الوفاء بما التزمه، وكفارة اليمين.
وقد تقدم حديث عائشة المذكور أول الباب قريبًا، وهو بمعنى حديث: "لا نذر في معصية"، ولو ثبتت الزيادة (٤) لكانت مبيّنة لِمَا أُجمِل فيه.
واحتَجَّ بعض الحنابلة بأنه ثبت عن جماعة من الصحابة، ولا يحفظ عن صحابيّ خلافه، قال: والقياس يقتضيه؛ لأنَّ النذر يمين، كما وقع في حديث عقبة، لَمَّا نَذَرت أخته أن تحج ماشية: "لِتُكَفِّر عن يمينها"، فسمى النذر يمينًا، ومن حيث النظر هو عقدة لله تعالى بالتزام شيء، والحالف عقد يمينه بالله
стр. 17817
ملتزمًا بشيء، ثم بيَّن أن النذر آكد من اليمين، ورتّب عليه أنه لو نذر معصية ففعلها لم تسقط عنه الكفّارة، بخلاف الحالف، وهو وجه للحنابلة، واحتُجَّ له بأن الشارع نهى عن المعصية، وأمر بالكفارة، فتعيّنت. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع: عندي أن ما ذهب إليه فقهاء أصحاب الحديث من حملهم قوله ﷺ : "كفّارة النذر كفّارة يمين" على عمومه هو الحق، وعلى هذا فقول أحمد، وإسحاق، والثوريّ، وغيرهم من وجوب كفّارة اليمين في نذر المعصية هو الأرجح.
والحاصل أن من نذر شيئًا فهو مخيّر بين الوفاء بما التزم، وبين كفّارة يمين، وهذا إذا كان نذر طاعة، أو مباح، وأما إذا كان نذر معصية، فلا وفاء أصلًا، بل تجب الكفّارة؛ لحديث عائشة ﵂ مرفوعًا: "لا نذر في معصية، وكفّارتها كفّارة يمين"، وهو صحيح، كما أوضحته في "شرح النسائيّ"، ويؤيّده عموم حديث عقبة ﵁ مرفوعًا: "كفّارة النذر كفّارة اليمين"، رواه مسلم.
وخلاصة القول في هذه المسألة أن الأرجح مذهب من قال بمشروعيّة الكفّارة في النذر مطلقًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في بيان أقسام النذر، ومذاهب العلماء في حكم كلّ قسم منها:
ذكر العلّامة ابن قُدامة ﵀ في كتابه "المغني" أن النذر سبعة أقسام:
(أحدها): نذر اللَّجَاج والغضب، وهو الذي يُخرجه مخرج اليمين للحثّ على فعل شيء، أو المنع منه، غير قاصد به النذر، ولا القربة، فهذا حكمه حكم اليمين.
(القسم الثاني): نذر طاعة وتبرّر، مثلُ الصلاة، والصيام، والحج، والعمرة، والعتق، والصدقة، والاعتكاف، والجهاد، وما في معناها، فهذا يلزم الوفاء به؛ لقوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]، وقوله: ﴿وَلْيُوفُوا
стр. 17818
نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، ولحديث عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ : "من نذر أن يطيع الله، فليُطعه … " الحديث، رواه البخاريّ، وحديث عمران بن حصين ﵄، مرفوعًا: "ثم يجيء قوم ينذرون، ولا يَفُون … " الحديث، رواه البخاريّ أيضًا، قال: وهو ثلاثة أنواع:
[أحدها]: التزام طاعة في مقابلة نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها؛ كقوله: إن شفاني الله، فللَّه عليّ صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع؛ كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم.
[النوع الثاني]: التزام طاعة من غير شرط؛ كقوله ابتداءً: لله على صوم شهر، فيلزمه الوفاء به، في قول أكثر أهل العلم، وهو قول أهل العراق، وظاهر مذهب الشافعيّ، وقال بعض أصحابه: لا يلزم الوفاء به؛ لأنَّ أبا عمر غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعد بشرط، ولأن ما التزمه الآدميّ بعوض يلزمه بالعقد؛ كالمبيع، والمستأجر، وما التزمه بغير عوض، لا يلزمه بمجرّد العقد؛ كالهبة.
[النوع الثالث]: نذر طاعة، لا أصل لها في الوجوب؛ كالاعتكاف، وعيادة المريض، فيلزمه الوفاء به عند عامّة أهل العلم، وحُكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء به؛ لأنَّ النذر فرع على المشروع، فلا يجب به ما لا يجب له نظير بأصل الشرع.
قال: ولنا قول النبيّ ﷺ : "من نذر أن يُطيع الله فليُطعه"، وذمّه الذين ينذرون، ولا يوفون، وقول الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)﴾ [التوبة: ٧٥ - ٧٧]، وقد صحّ أن عمر ﵁ قال للنبيّ ﷺ : إني نذرت أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟، فقال له النبيّ ﷺ : "أوف بنذرك". متّفقٌ عليه، ولأنه ألزم نفسه قربةً على وجه التبرّر، فتلزمه، كموضع الإجماع، وكما لو ألزم نفسه أضحيّة، أو أوجب هديًا، وكالاعتكاف، وكالعمرة، فإنهم قد سلّموها، وليست واجبة عندهم، وما ذكروه يَبطُلُ بهذين
стр. 17819
الأصلين، وما حكوه عن أبي عمر لا يصحّ، فإن العرب تسمّي نذرًا، وإن لم يكن بشرط، قال جَميل [من الطويل]:
فَلَيْتَ رِجَالًا فِيكِ قَدْ نَذَرُوا دَمِي … وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا بُثَيْنُ لَقُونِي
والجَعَالةُ وعد بشرط، وليست بنذر.
(القسم الثالث): النذر المبهم، وهو أن يقول: لله عليّ نذرٌ، فهذا تجب به الكفّارة في قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عبّاس، وجابر، وعائشة ﵃، وبه قال الحسن، وعطاء، وطاوس، والقاسم، وسالِمٌ، والشعبيّ، والنخعيّ، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومالكٌ، والثوريّ، ومحمد بن الحسن، ولا أعلم فيه مخالفًا إلَّا الشافعيّ، قال: لا ينعقد نذره، ولا كفّارة فيه؛ لأنَّ من النذر ما لا كفّارة فيه. ولنا ما رواه عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "كفّارة النذر إذا لم يُسمّ كفّارة يمين"، رواه الترمذيّ، وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح غريب.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث في إسناده محمد بن يزيد مولى المغيرة بن شعبة مجهول، فتصحيح الترمذيّ له لعله من تساهلاته، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: ولأنه نصٌّ، وهذا قول من سمّينا من الصحابة والتابعين، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفًا، فيكون إجماعًا.
(القسم الرابع): نذر المعصية، فلا يحلّ الوفاء به إجماعًا؛ ولأن النبيّ ﷺ قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، ولأن معصية الله تعالى لا تحلّ في حال، ويجب على الناذر كفّارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود، وابن عبّاس، وجابر، وعمران بن حصين، وسمُرة بن جندب ﵃، وبه قال الثوريّ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وروي عن أحمد ما يدلّ على أنَّه لا كفّارة عليه، فإنه قال فيمن نذر لَيهدِمنّ دار غيره لبنةً لبنةً: لا كفّارة عليه، وهذا في معناه. وروي هذا عن مسروق، والشعبيّ، وهو مذهب مالك، والشافعيّ؛ لقوله ﷺ : "لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد"، رواه مسلم، وقال: "ليس على الرجل نذرٌ فيما لا يملك"، متّفقٌ عليه، وقال: "لا نذر إلَّا ما ابتُغي به وجه الله"، رواه أبو داود، وقال: "من نذر أن يعصي الله فلا
стр. 17820
يعصه"، ولم يأمر بكفّارة. ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفّارت، فنجت على ناقة رسول الله ﷺ أن تنحرها، قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها؟ قال: "بئسما جزيتها، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد"، رواه مسلم، ولم يأمرها بكفّارة، وقال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظلّ، ولا يتكلّم: "مُرُوه، فليتكلّم، وليجلس، وليستظلّ، وليُتِمّ صومه"، رواه البخاريّ، ولم يأمره بكفّارة، ولأن النذر التزام الطاعة، وهذا التزام معصية، ولأنه نذر غير منعقد، فلم يوجب شيئًا؛ كاليمين غير المنعقدة.
ووجه الأول ما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ : قال: "لا نذر في معصية، وكفّارته كفّارة يمين"، رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، وقال الترمذيّ: هو حديث غريب، وعن أبي هريرة، وعمران بن حُصين ﵃ عن النبيّ ﷺ مثله.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح من حديث عائشة ﵂ لا من حديث أبي هريرة، وعمران ﵄، كما بيّنته في "شرح النسائيّ".
قال: روى الجوزجانيّ بإسناده عن عمران بن حُصين قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فلا وفاء فيه، ويكفّره ما يكفّر اليمين". وهذا نصّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث ضعيف، كما بيّنته في "شرح النسائيّ"، فتنبّه (١).
قال: ولأن النذر يمين، بدليل ما روي عن النبيّ ﷺ أنه قال: "النذر حَلْفَة"، وقال النبيّ ﷺ لأخت عقبة ﵁ لَمّا نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فلم تطقه: "تكفّر يمينها"، صحيحٌ (٢) أخرجه أبو داود، وفي رواية:
стр. 17821
"ولتصم ثلاثة أيام" (١)، قال أحمد: إليه أذهب. وقال ابن عبّاس في التي نذرت ذبح ابنها: كفّري يمينك (٢)، ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفّارة، فكذلك إذا نذرها.
فأما أحاديثهم، فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله، وهذا لا خلاف فيه، وقد جاء مصرّحًا به هكذا في رواية مسلم، ويدلّ على هذا أيضًا أن في سياق الحديث: "ولا يمين في قطيعة رحم"؛ يعني: لا يبَرُّ فيها، ولو لم يبيّن الكفّارة في أحاديثهم، فقد بيَّنها في أحاديثنا، فإن فعل ما نذره من المعصية، فلا كفّارة عليه، كما لو حلف ليفعلنّ معصيةً، ففعلها. ويحتمل أن تلزمه الكفّارة حتمًا؛ لأن النبيّ ﷺ عيّن فيه الكفّارة، ونهى عن فعل المعصية.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر؛ لظاهر النصّ، فتأمّل.
والحاصل أن الأرجح وجوب الكفّارة على من نذر أن يفعل معصية، سواء تركها، وهو الواجب عليه، أو فعلها مع حرمتها؛ لإطلاق النصّ، والله تعالى أعلم.
(القسم الخامس): المباح، كلبس الثوب، ورُكوب الدابّة، وطلاق المرأة على وجه مباح، فهذا يتخيّر الناذر فيه بين فعله، فيبَرُّ بذلك؛ لِمَا رُوي أن امرأة أتت النبيّ ﷺ ، فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدّفّ، فقال رسول الله ﷺ : "أوف بنذرك"، رواه أبو داود، ولأنه لو حلف على فعل مباح برّ بفعله، فكذلك إذا نذره؛ لأنَّ النذر كاليمين، وإن شاء تركه، وعليه كفّارة يمين، ويتخرّج أن لا كفّارة فيه، فإن أصحابنا قالوا فيمن نذر أن يعتكف، أو يصلّي في مسجد معيّن: كان له أن يصلي، ويعتكف في غيره، ولا كفّارة، ومن نذر أن يتصدّق بماله كلّه: أجزأه الصدقة بثلثه بلا كفّارة، وهذا مثله. وقال مالك، والشافعيّ: لا ينعقد نذره؛ لقول النبيّ ﷺ : "لا نذر إلَّا فيما ابتغي وجه الله". وقد رَوَى ابن عبّاس ﵄ قال: بينما النبي ﷺ يَخْطُبُ، إذا هو
стр. 17822
برجل قائم، فسأل عنه؟، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس، ولا يستظلّ، ولا يتكلّم، ويصوم، فقال النبيّ ﷺ : "مروه، فليجلس، وليستظلّ، وليتكلّم، وليُتمّ صومه"، رواه البخاريّ. وعن أنس ﵁ قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فسئل النبيّ ﷺ عن ذلك؟ فقال: "إن الله لغنيّ عن مشيها، مروها فلتركب"، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح، ولم يأمر بكفّارة. وأن النبيّ ﷺ رأى رجلًا يُهادى بين اثنين، فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يحجّ ماشيًا، فقال: "إن الله لغنيّ عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب". متّفقٌ عليه، ولم يأمره بكفّارة، ولأنه نذرٌ غير موجب لفعل ما نذره، فلم يوجب كفّارةً؛ كنذر المستحيل.
قال: ولنا ما تقدّم في القسم الذي قبله، فأما حديث التي نذرت المشي، فقد أمر فيه بالكفَّارة في حديث آخر، ففيه زيادة عند أبي داود، ولفظه: "مروها، فلتركب، ولتكفّر عن يمينها" (١)، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض، وترك البعض، أو يكون النبيّ ﷺ ترك ذكر الكفّارة في بعض الحديث إحالةً على ما عُلم من حديثه في موضع آخر.
ومن هذا القسم إذا نذر فعل مكروه؛ كطلاق امرأته، فإنه مكروه، بدليل قول النبيّ ﷺ : "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (٢)، فالمستحبّ أن لا يفي، ويكفّر، فإن وفى بنذره، فلا كفّارة عليه، والخلاف فيه كالذي قبله.
(القسم السادس): نذر الواجب؛ كالصلاة المكتوبة، فقال أصحابنا: لا ينعقد نذره، وهو قول أصحاب الشافعيّ؛ لأنَّ النذر التزامٌ، ولا يصحّ التزام ما هو لازم له، ويَحْتَمِل أن ينعقد نذره موجبًا كفّارة يمين إن تركه، كما لو حلف على فعله، فإن النذر كاليمين، وقد سمّاه النبيّ ﷺ يمينًا، وكذلك لو نذر معصيةً، أو مباحًا، لو يلزمه، ويكفّر إذا لم يفعله.
(القسم السابع): نذر المستحيل؛ كصوم أمس، فهذا لا ينعقد، ولا
стр. 17823
يوجب شيئًا؛ لأنه لا يُتصوّر انعقاده، ولا الوفاء به، ولو حلف على فعله لن تلزمه كفّارة، فالنذر أولى.
وعقدُ الباب في صحيح المذهب أن النذر كاليمين، وموجبه موجبها، إلَّا في لزوم الوفاء به، إذا كان قربةً، وأمكنه فعله، ودليل هذا الأصل قول النبيّ ﷺ لأخت عقبة لَمّا نذرت المشي، فلم تطقه: "ولتكفّر يمينها" (١)، وفي رواية: "فلتصم ثلاثة أيام"، قال أحمد: إليه أذهب. وعن عقبة ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "كفّارة النذر كفّارة اليمين"، أخرجه مسلم. وقول ابن عبّاس ﵄ للتي نذرت ذبح ولدها: "كفّري يمينك" (٢)، ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه، وهو نذر اللجاج، فكذلك سائره في سوى ما استثناه الشرع. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ (٣)، وإنما نقلته بطوله؛ لاستيفائه معظم أقوال أهل العلم بأدلتها في هذه الأقسام السبعة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٣٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ- (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ، وَفي حَدِيثِهِ أَيْضًا: فَأَتْتْ عَلَى نَاقِةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ، فَي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ: وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 17824
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدَّم قريبًا.
٥ - (عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) بن عبد المجيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أيوب" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبِ)؛ يعني: حماد بن زيد، وعبد الوهّاب الثقفيّ رويا هذا الحديث عن أيوب السختيانيّ.
[تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب السختيانيّ ساقها أبو داود في "سننه"، فقال:
(٣٣١٦) - حدّثنا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بن عِيسَي، قالا: ثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن أبي قِلَابَةَ، عن أبي الْمُهَلَّبِ، عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، قال: كانت الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ من بَنِي عُقَيْلٍ، وَكَانَتْ من سَوَابِقِ الْحَاجِّ، قال: فَأُسِرَ، فَأَتَى النبيّ ﷺ ، وهو في وَثَاقٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ على حِمَارٍ، عليه قَطِيفَةٌ، فقال: يا محمد عَلَامَ تَأْخُذُنِي، وَتَأْخُذُ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قال: "نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ"، قال: وكان ثَقِيفُ قد أَسَرُوا رَجُلَيْنِ من أَصْحَابِ النبيِّ ﷺ قال: وقد قال فِيمَا قال: وأنا مُسْلِمٌ، أو قال: وقد أَسْلَمْتُ، فلما مَضَى النبيّ ﷺ قال أبو دَاوُد: فَهِمْتُ هذا من مُحَمَّدِ بن عِيسَى- نَادَاهُ يا محمد يا محمد، قال: وكان النبيّ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَرَجَعَ إليه، قال: "ما شَأنُكَ؟ " قال: إِنِّي مُسْلِمٌ، قال: لو قُلْتَهَا، وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ- قال أبو دَاوُد: ثُمَّ رَجَعْتُ إلى حديث سُلَيْمَانَ- قال: يا محمد إنِّي جَائِع فَأَطْعِمْنِي، إنِّي ظَمَآن فَاسْقِنِي، قال: فقال النبيّ ﷺ : "هذه حَاجَتُكَ" -أو قال- "هذه حَاجَتُهُ"، قال: فَفُودِيَ الرَّجُلُ بَعْدُ بِالرَّجُلَيْنِ، قال: وَحَبَسَ رسول اللهِ ﷺ الْعَضْبَاءَ لِرَحْلِهِ، قال: فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ على سَرْحِ الْمَدِينَةِ، فَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ، قال: فلما ذَهَبُوا بها، وَأَسَرُوا امْرَأَةً من الْمُسْلِمِينَ، قال: فَكَانُوا إذا كان اللَّيْلُ يُرِيحُونَ إبلَهُمْ في أَفْنِيَتِهِمْ، قال: فَنُوِّمُوا لَيْلَةً، وَقَامَت الْمَرْأَةُ، فَجَعَلَتْ لَا تَضَعُ يَدَهَا على بَعِيرٍ إلَّا
стр. 17825
رَغَا، حتى أَتَتْ على الْعَضْبَاءِ، قال: فَأَتَتْ على نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجرَّسَةٍ، قال: فَرَكِبَتْهَا، ثُمَّ جَعَلَتْ لِلَّهِ عليها إن نَجَّاهَا الله لَتَنْحَرَنَّهَا، قال: فلما قَدِمَت الْمَدِينَةَ عُرِفَت النَّاقَةُ نَاقَةُ النبيّ ﷺ ، فَأُخْبِرَ النبيّ ﷺ بذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجِيءَ بها، وَأُخْبِرَ بِنَذْرِهَا، فقال: "بِئْسَ ما جَزَيْتِيهَا -أو- جَزَتْهَا إن الله أَنْجَاهَا عليها لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيَةِ اللهِ، ولا فيما لَا يَمْلِكُ ابن آدَمَ".
قال أبو دَاوُد: وَالْمَرْأَةُ هذه امْرَأَةُ أبي ذَرٍّ (١). انتهى (٢).
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن أيوب، فساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٥٨٤٨) - حدّثنا الربيع بن سليمان، قثنا الشافعيّ، قال: أنبا الثقفيّ -يعني: عبد الوهاب- عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين، قال: أَسَرَ (ح) وحدّثنا عمر بن شَبَّةَ، قثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، قثنا أيوب، عن أبي قلابة، أن عمران بن حصين، قال: أَسَرَ أصحابُ النبيّ ﷺ رجلًا من بني عُقيل، وتركوه في الحرَّة، وقال الربيع: فأوثقوه، وطرحوه في الحرّة، فمَرَّ به رسول الله ﷺ ، ونحن معه، أو قال: أتى عليه رسول الله ﷺ ، وهو على حمار، وتحته قَطِيفة، فقال: "ما شأنك؟ " فقال: فيما أخذتني؟، وفيما أخذت سابقة الحاج؟ قال: "أُخذت بجريرة حلفائكم ثقيف"، كانت ثقيف، قد أَسَرَت رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ ، فتركه ومضي، فنادى: يا محمد، فرحمه رسول الله ﷺ ، فرجع إليه، فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني مسلم، قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كلَّ الفلاح"، فتركه ومضي، فنادى: يا محمد يا محمد، فرجع إليه، فقال: "ما شأنك؟ " قال: إني جائع فأطعمني، قال: وأحسبه قال: وإني ظمآن فاسقني،
стр. 17826
قال: "هذه حاجتك"، ففداه رسول الله ﷺ الرجلين اللذين أسرتهما ثقيف، وأُخذت ناقته تلك، وسُبيت امرأة من الأنصار، فكانت الناقة قد أصيبت قبلها، فكانت تكون فيهم، فكانوا يجيئون بالنعم إليهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت كلما مَسَّت بعيرًا رغا، فتركته، حتى أتت تلك الناقة، فمَسّتها، فلم ترغ، وهي ناقة مُدَرَّبةٌ، فقعدت على عجزها، ثم صاحت بها، فانطلقت، فطُلِبت من ليلتها، فلم يقدر عليها، فجعلت لله إن أنجاها لتنحرنها، فلما قدمت عرفوا الناقة، وقالوا: ناقة رسول الله ﷺ ، قالت: إنها قد جعلت لله عليها، إن أنجاها عليها لتنحرنها، قالوا: لا، والله لا نَدَعُك تنحريها حتى نُؤذن رسول الله ﷺ ، فأتوه، فأخبروه -وقال الشافعيّ ﷺ فأخبروه بالقصّة أن فلانة قد جاءت على ناقتك، وإنها قد جعلت لله عليها إن أنجاها عليها لتنحرنها، فقال: "سبحان الله، بئس ما جزيتيها، إذ نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد"، وقال ابن شَبَّةَ: "فيما لا يملك ابن آدم". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٣٩] (١٦٤٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىَ شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟ "، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ"، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ).
стр. 17827
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) أبو زكريّاء النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقةٌ حافظ، كان يدلّس أسماء الشيوخ [٨] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٨.
٤ - (حُمَيْدُ) بن أبي حُميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
٥ - (ثَابِت) بن أسلم الْبُنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و (١٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٦ - (أَنَسُ) بن مالك الصحابيّ الشهير ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
و"ابن أبي عمر" تقدم في الحديث الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أنس ﵁ المشهور بخدمة رسول الله ﷺ ، خدمه عشر سنين، ونال دعوته المباركة، فعُمّر، وكثرت أولاده، وأمواله، وأحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وقد جاوز عمره المائة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ حُمَيْدٍ) الطويل (عَنْ ثَابِتٍ) البنانيّ، وفي رواية مَرْوَان بْنِ مُعَاوِيةَ قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنِي ثَابِثٌ) قال في "الفتح": هكذا قال أكثر الرواة عن حميد، وهذا الحديث مما صرّح حميد فيه بالواسطة بينه وبين أنس، وقد حذفه في وقت آخر، فأخرجه النسائيّ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، والترمذيّ من طريق ابن أبي عديّ، كلاهما عن حميد، عن أنس، وكذا أخرجه أحمد، عن ابن أبي عديّ، ويزيد بن هارون، جميعًا عن حميد بلا واسطة، ويقال: إن غالب رواية حميد عن أنس بواسطة، لكن أخرج البخاريّ من حديث حميد، عن أنس أشياء كثيرةً بغير واسطة، مع الاعتناء ببيان سماعه لها من أنس، وقد
стр. 17828
وافق عمران القطّان عن حميد الجماعة على إدخال ثابت بينه وبين أنس ﵁، ولكن خالفهم في المتن، أخرجه الترمذيّ من طريقه، بلفظ: نذرت امرأةٌ أن تمشي إلى بيت الله، فسُئل نبيّ الله ﷺ عن ذلك؟، فقال: "إن الله لغنيّ عن مشيها، مروها فلتركب". انتهى (١).
(عَنْ أَنَسٍ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىَ شَيْخًا) رأى رجلًا (يُهَادَى) -بضمّ أوله- من المهاداة، وهو أن يمشي مُعتمِدًا على غيره؛ لضعفه عن المشي بنفسه، وللترمذيّ من طريق خالد بن الحارث، عن حميد: "يتهادى" بفتح أوله، ثم مثناة (بَيْنَ ابْنَيْهِ) وفي رواية للنسائيّ: "بين رجلين"، وفي حديث أبي هريرة التالي: "أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه، يتوكَّأ عليهما"، ولفظ ابن حبّان: "بين اثنين".
قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسم هذا الشيخ، ولا على اسم ابنيه، وقرأت بخطّ مغلطاي: الرجل الذي يُهادي، قال الخطيب: هو أبو إسرائيل، كذا قال، وتبعه ابن الملقّن، وليس ذلك في كتاب الخطيب، وإنما أورده من حديث مالك، عن حميد بن قيس وثور، أنهما أخبراه أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا قائمًا في الشمس، فقال: "ما بال هذا؟ "، قالوا: أبو إسرائيل نذر أن لا يستظل، ولا يتكلَّم، ويصوم … الحديث. قال الخطيب: هذا الرجل هو أبو إسرائيل، ثم ساق حديث عكرمة، عن ابن عبّاس ﷺ أن النبيّ ﷺ كان يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلًا يقال له: أبو إسرائيل، فقال: "ما باله؟ "، قالوا: نذر أن يصوم، ويقوم في الشمس، ولا يتكلّم … الحديث، وهذا الحديث أخرجه البخاريّ من حديث ابن عباس ﵄، والمغايرة بينه وبين حديث أنس ﵁ ظاهرة من عدّة أوجه، فيحتاج من وحّد بين القصّتين إلى مُسْتنَد، والله المستعان. انتهى كلام الحافظ ﵀ (٢)، وهو تحقيق حسن.
(فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا؟ ")؛ أي: أيّ شيء شأنه، وحاله، وفي حديث أبي هريرة: "ما شأن هذا؟ " (قَالُوا) في حديث أبي هريرة التالي بيان القائل، وهما
стр. 17829
ابناه، ولفظه: "قال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر"، وقوله: (نَذَرَ) تقدّم أنه من بابي نصر، وضرب (أَنْ يَمْشِيَ)؛ أي: على قدميه بلا ركوب، يقال: مَشَى يمشي مَشْيًا، من باب رَمَى: إذا كان على رجليه سريعًا كان أو بطيئًا، فهو ماشٍ، والجمع مُشاةٌ، ويتعدّى بالهمزة والتضعيف، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "نَذَر أن يمشي" يعني به: إلى بيت الله تعالى؛ لأنَّه عرَّف نذر المشي، كما قال عقبة: إن أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله تعالي، وقال الطحاويّ: إلى الكعبة، ولم يَرِد فيما صحَّ من الحديث أكثر من هذين اللفظين: بيت الله، والكعبة. والحق العلماء بهما ما في معناهما، مثل أن يقول: إلى مكة، أو ذكر جزءًا من البيت. وهذا قول مالك وأصحابه، واختلف أصحابه فيما إذا قال: إلى الحرم، أو مكانًا فيه، أو مكانًا من مدينة مكة، أو المسجد، هل يرجع إلى البيت أم لا؟ على قولين، وقال الشافعي: متى قال: عليَّ المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم؛ لزمه، وإن ذكر ما خرج عنه، لم يلزمه. وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن حبيب من أصحابنا، إلَّا إذا ذكر عرفات؛ فيلزمه وإن كانت خارج الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشي ولا مسير في القياس، لكن الاستحسان في قوله: إلى بيت الله، أو الكعبة، أو مكة فقط. وكل هذا إذا ذكر المشي، فلو قال: عليّ المسير إلى مكة، أو الانطلاق، أو الذهاب؛ فلا شيء عليه؛ إلَّا أن يقول: في حجِّ، أو عمرةٍ، أو ينويهما. وتردد قول مالك في الرُّكوب، وأوجب أشهب الحج والعمرة فيهما؛ كالمشي. وكل هذا: إذا ذكر مكة، أو موضعًا منها على ما فصّلناه، فلو قال: عليَّ المشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة لم يلزمه المشي عند ابن القاسم، بل المضي إليها، وقال ابن وهب: يلزمه المشي. وهو القياس. ولو قال: إلى مسجد غير هذه الثلاثة، قال ابن الموَّاز: إن كان قريبًا كالأميال، لزمه المشي إليه، وإن كان بعيدًا لم يلزمه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن من نذر إلى أحد المساجد
стр. 17830
الثلاثة يلزمه الوفاء به، وأما ما عداها من المساجد، فلا يُشرع النذر بالمشي إليها؛ للحديث المتّفق عليه: "لا تشدّ الرحال، إلَّا إلى ثلاثة مساجد … " الحديث، كما تقدّم، فيكون النذر إلى غيرها غير طاعة، فلا يلزم الوفاء بنذره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(قَالَ) ﷺ ("إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ)؛ أي: بالمشي مع العجز، والجارّ والمجرور متعلّق بـ "غنيّ"، و"تعذب" مصدر مضاف إلى اسم الإشارة، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، و"نفسُهُ" مرفوع على الفاعليّة، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أُضيفَ لَهْ … كَمِّلْ بِنَصْبٍ أَوْ بِرَفْعٍ عَمَلَهْ
وقوله: (لَغَنِيُّ) خبر "إنّ"، قال القرطبيّ ﵀: قوله: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيّ"؛ أي: لم يكلفه بذلك، ولم يُحْوِجه إليه؛ لأنه غير مستطيع، وفي اللفظ الآخر: "إن الله لغني عنك، وعن نذرك"؛ أي: عن مشيك الذي لا تستطيعه، لا أنَّ أصل النذر يسقط عنه؛ فإنَّه قد أمره بالرُّكوب، قال: وخرجت هذه العبارة على ما تعارفناه بيننا، من أنَّ من استغنى عن شيء لم يلتفت إليه، ولم يعبأ به، وكيف لا، والله تعالى هو الغني الحميد، وكل الموجودات مفتقرة إليه افتقار ضعفاء العبيد. انتهى (١).
(وَأَمَرَهُ) ﷺ (أَنْ يَرْكَبَ)، وفي رواية للنسائيّ: "مُرْهُ، فَلْيَرْكَبْ"، زاد أحمد عن الأنصاريّ، عن حميد: "فركب"، قال في "الفتح": وإنما لم يأمره ﷺ بالوفاء بالنذر، إما لأنَّ الحجِّ راكبًا أفضل من الحجِّ ماشيًا، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل، فلا يجب الوفاء به، أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر.
انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 17831
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٣٩] (١٦٤٢)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٦٥) و"الأيمان والنذور" (٦٧٠١)، و (أبو داود) في "الإيمان والنذور" (٣٣٠١)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٣٧)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٩ و ٣٠) و"الكبرى" (٣/ ١٣٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (٨/ ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٢ و ٩٣ و ٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٤ و ١٨٣ و ٢٣٥ و ٢٧١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٥٣٢ و ٣٨٤٢ و ٣٨٨١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٦١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٤٤)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٤٣٨٢ و ٤٣٨٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٢٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٢٨ - ١٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٨) و"المعرفة" (٧/ ٣٤١) و"الصغرى" (٨/ ٥٣٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن من عجز عن الوفاء بنذره لا يجب عليه الوفاء، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وجوب الهدي عليه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): مشروعيّة النذر إلى بيت الله الحرام.
٣ - (ومنها): يُسر الدين وسهولة أمره، حيث يراعي عجز العاجزين، فلا يأمرهم بما يشقّ عليهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الآية [الحج: ٧٨].
٤ - (ومنها): إثبات صفة الغنى لله ، فهو الغنيّ، والخلق مفتقرون إليه ، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)﴾ [فاطر: ١٥]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام:
стр. 17832
قال ابن قُدامة ﵀: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره. وبهذا قال مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو عُبيد، وابن المنذر، ولا نعلم فيه خلافًا. وذلك لأن النبيّ ﷺ قال: "لا تشدّ الرحال إلَّا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى"، متّفقٌ عليه. قال: ولا يجزئه المشي إلَّا في حجّ، أو عمرة، وبه يقول الشافعيّ، ولا أعلم فيه خلافًا، وذلك لأنَّ المشي المعهود في الشرع هو المشي في حجّ، أو عمرة، فإذا أطلق الناذر حُمل على المعهود الشرعيّ، ويلزمه المشي فيه؛ لنذره المشي، فإن عجز عن المشي ركب، وعليه كفّارة يمين. وعن أحمد رواية أخرى أنه يلزمه دم، وهو قول الشافعيّ، وأفتى به عطاء؛ لِمَا روى ابن عباس ﵄: "أن أخت عقبة بن عامر ﵁ نذرت المشي إلى بيت الله الحرام، فأمرها النبيّ ﷺ أن تركب، وتُهدي هديًا"، رواه أبو داود، وفيه ضعف.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هو حديث صحيح، ولتراجع كلام الشيخ الألباني ﵀ في "الصحيحة" (٦/ ١٠٣٧)، والله تعالى أعلم.
قال: ولأنه أخلّ بواجب في الإحرام، فلزمه هديٌ، كتارك الإحرام من الميقات. وعن ابن عمر، وابن الزبير ﵃ قالا: يحجّ من قابل، ويركب ما مشي، ويمشي ما ركب، ونحوه عن ابن عبّاس، وزاد، فقال: ويُهدي. وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة. وعن النخعيّ روايتان: إحداهما؛ كقول ابن عمر. والثانية؛ كقول ابن عبّاس. وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة: عليه هديٌ، سواء عجز عن المشي، أو قدر عليه، وأقلّ الهدي شاة. وقال الشافعيّ: لا يلزمه مع العجز كفّارة بحال، إلَّا أن يكون النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام، فهل يلزمه هديٌ، فيه قولان. وأما غيره، فلا يلزمه مع العجز شيء. قال: ولنا قول النبيّ ﷺ حين قال لأخت عقبة بن عامر لمّا نذرت المشي إلى بيت الله الحرام: "لتمش، ولتركب، ولتكفّر عن يمينها" (١)، وفي رواية: "ولتصم ثلاثة
стр. 17833
أيام" (١)، وقول النبيّ ﷺ : "كفّارة النذر كفّارة اليمين" (٢). انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ باختصار (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: في هذا الحديث، وحديث أخت عقبة المذكور بعد هذا -وهو أنصُّ مما قبله-؛ دليلٌ على أنَّ نذر المشي إلى البيت الحرام يجب الوفاء به لمن قدر عليه، فإن لم يقدر وجب عليه المضيّ راكبًا، وظاهرهما لزوم المشي، وإن لم يذكر حجًّا ولا عمرة، كما هو مذهب مالك؛ لأنه لما سأله عقبة عمَّن نذر المشي إلى البيت مطلقًا، فأجاب عنه، ولم يستفصل، تعيَّن حملُ الجواب على إطلاق ذلك السؤال؛ إذ لو اختَلَف الحال بقيدٍ لسأل عنه، أو لبيَّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإلى هذا ذهب الشافعيّ، وهو مرويّ عن عليّ، وابن عباس، وقال أبو حنيفة: إن لم يُسَمّ حجًّا ولا عمرة لم يلزمه مشيٌّ، ولا شيء جملة واحدة، وقال الحسن البصريّ: إن نذر حجًّا أو عمرة فلا مشي عليه، ويركب وعليه دم، وقاله أبو حنيفة أيضًا، والحجَّة عليهما ما تقدَّم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك، والشافعيّ، وروي عن عليّ وابن عبّاس ﵄ من أن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء عليه، سواء سمّى حجًّا أو عمرة، أم لم يسمّ هو الراجح؛ لإطلاق حديث أنس، وعقبة بن عامر ﵄، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الخامسة): قال القرطبيّ ﵀: ظاهر حديث هذا الشيخ أنَّه كان قد عجز عن المشي في الحال، وفيما يأتي بعد، ولذلك لم يقل له النبيّ ﷺ ما قال لأخت عقبة: "مُرْها فلتمش ولتركب"؛ فإنَّها كانت ممن يقدر على بعض المشي، فأمرها أن تركب ما عجزت عنه، وتمشي ما قدرت عليه، وهذا هو
стр. 17834
المناسب لقواعد الشريعة، ولم يذكر لواحد منهما وجوب دم عليه، ولا ذكر لأخت عقبة وجوب الرُّجوع لتمشي ما ركبته.
فأمَّا من يئس عن المشي فلا رجوع عليه قولًا واحدًا، ولا يلزمه دم؛ إذ لم يخاطب بالمشي، فيكون الدَّم بدله، وإنما هو استحباب عند مالك.
وأمَّا من خوطب بالمشي فركب لموجب من مرض، أو عجز: فيجب عليه الهدي عند الجمهور، وقال الشافعيّ: لا يجب عليه الهدي، ويُختار له الهدي، وروى عن ابن الزبير: أنه لم يجعل عليه دمًا؛ متمسِّكًا بما قررناه من الظاهر.
وقد تمسَّك الجمهور بزيادةٍ زادها أبو داود والطحاويّ في حديث عقبة، وهذا لفظه: قال عقبة بن عامر: أنه أتى النبيّ ﷺ ، فأخبره: أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها، فقال له النبيّ ﷺ : "مرها فلتركب، ولتختمر، ولْتُهْدِ هديًا"، وعند أبي داود: "بدنة"، وليس فيه: "ناشرة شعرها"، وزيادة الهدي قد رواها عن النبيّ ﷺ مع عقبة: ابنُ عبَّاس، ورواها عنهما الثقات، فلا سبيل إلى ردِّها، وليس سكوت من سكت عنها حجَّة على من نطق بها، وقد عَمِل بها الجماهير من السلف وغيرهم.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بلزوم الهدي هو الحقّ؛ لصحّة الحديث بذلك، كما حقّقه القرطبيّ ﵀ في كلامه المذكور آنفًا، والله تعالى أعلم.
قال: ثم هل يجب عليه مع الهدي الرجوع فيمشي ما ركبه أم لا يجب؛ اختُلِف فيه: فقيل: لا يجب عليه مطلقًا. وإليه ذهب الشافعي، وأهل الكوفة، وهذا أحد قولي ابن عمر. وقيل: يرجع، وإليه ذهب سلف أهل المدينة، وابن الزبير، وهو القول الآخر عن ابن عمر، وفرَّق مالك فقال: إن كان المشي يسيرًا لم يرجع، ويرجع في الكثير، ما لم يرجع لبلده البعيدة، فيكفيه الدَّم.
قال القرطبيّ ﵀: والتمسُّك بحديث عقبة في ترك إيجاب الرُّجوع ظاهر، وعمل سلف أهل المدينة باهر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: العمل بما دلّ عليه حديث عقبة هو الأرجح.
стр. 17835
والحاصل أن القول بلزوم الرجوع مما لا دليل عليه، فالحقّ ما ذهب إليه القائلون بعدم الرجوع؛ لوضح حجته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٤٠] (١٦٤٣) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقتيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ- عَنْ عَمْرٍو -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدْرَكَ، ﷺ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، يَتَوَكّأ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا شَأْنُ هَذَا؟ "، قَالَ ابْنَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ، وَعَنْ نَذْرِكَ"، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، وَابْنِ حُجْرٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وهو الإسناد الذي تقدّم بعينه.
وقوله: (يَتَوَكّأُ عَلَيْهِمَا)؛ أي: يعتمد عليهما، يقال: توكّأ على عصاه: اعتَمَد عليها، وتمام شرح الحديث تقدّم في حديث أنس ﵁ قبله.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٤٠ و ٤٢٤١] (١٦٤٣)، و (ابن ماجه) في "سننه" (١/ ٦٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٣٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٢٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٤١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
стр. 17836
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وقد ذُكروا قبله، وقبل أيضًا، و"عبد العزيز" هو: ابن محمد الدراورديّ المدنيّ.
[تنبيه]: رواية عبد العزيز الدراورديّ، عن عمرو بن أبي عمرو ساقها ابن ماجه في "سننه"، فقال:
(٢١٣٥) - حدثنا يَعْقُوبُ بن حُمَيْدِ بن كَاسِبٍ، ثنا عبد الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ، عن عَمْرِو بن أبي عَمْرٍو، عن الْأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: رَأَى النبيّ ﷺ شَيْخًا يَمْشِي بين ابْنَيْهِ، فقال: "ما شَأْنُ هذا؟ " قال ابْنَاهُ: نَذْر يا رَسُولَ اللهِ، قال: "ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ، فإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكَ، وَعَنْ نَذْرِكَ". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤئف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٢٤٢] (١٦٤٤) - (وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ -يَعْنِي: ابْنَ فَضَالَةَ- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِى أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: "لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِح الْمِصْرِيُّ) هو: زكريا بن يحيى بن صالح بن يعقوب القُضاعيّ، أبو يحيىًا لمصرى الْحَرَسيّ -بمهملة، وراء مفتوحتين، ثم مهملة- كاتب العُمَريّ القاضي، ثقةٌ [١٠].
رَوَى عن المفضل بن فَضَالة، ونافع بن يزيد، وابن وهب، ورِشْدين بن سَعْد.
وروى عنه مسلم، وإسماعيل بن داود بن وردان، والحسين بن إدريس الأنصاريّ الهرويّ، ومحمد بن زَبّان بن حبيب، وغيرهم.
стр. 17837
قال ابن يونس: تُوُفّي يوم الأربعاء لإحدى وعشرين ليلة خَلَت من شعبان سنة (٢٤٢) وكانت القُضاة تقبله، وقال مَسْلَمة: أخبرنا عنه ابن زَبّان، وكان ثقةً، وقال الصَّدَفيّ: سألت العُقَيليّ عنه، فقال: ثقةٌ حَدَّث عن المفَضَّل بأحاديث مستقيمة.
تفرّد به المصنّف، وليس له عنده في هذا الكتاب إلَّا حديثان، هذا برقم (١٦٤٤)، وحديث (١٨٨٦): "يُغْفَر للشهيد كلُّ ذنب إلَّا الدَّين".
٢ - (الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ) بن عُبيد بن ثُمامة الْقِتْبانيّ، أبو معاوية المصريّ القاضي، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ، أخطأ ابن سعد في تضعيفه [٨] (ت ١٨١) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٦/ ١٦٢٥.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ) -بمثنّاة، ومعجمة - ابن عباس - بموحّدة، ومهملة - الْقِتبانيّ - بكسر القاف، بعدها مثنّاة ساكنة، ثم موحّدة - أبو حفص المصريّ، صدوق يَغْلَط [٧].
رَوَى عن أبيه، ويزيد بن أبي حبيب، وعبد الرَّحمن بن هرمز الأعرج، وعبيد الله بن أبي جعفر، والزهريّ، وأبي عُشّانة الْمَعَافريّ، وغيرهم.
وروى عنه الليث، وهو من أقرانه، ومُفَضَّل بن فَضَالة، وابن وهب، وزيد بن الْحُباب، وعبد الله بن يزيد المقريّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم: ليس بالمتين، صدوقٌ، يُكْتَب حديثه، وهو قريب من ابن لَهِيعة، وقال أبو داود، والنسائيّ: ضعيف، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة سبعين ومائة.
روى له المصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث، أخرجه المصنّف في الشواهد.
٤ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) اسم أبيه سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيه، وكان يُرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٥ - (أَبُو الْخَيْرِ) مَرْثد بن عبد الله الْيَزَنيّ المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦٨/ ١٦.
٦ - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الجُهنيّ الصحابيّ المشهور، أبو حمّاد، وقيل: غيره، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
стр. 17838
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالمصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وصحابيّه من مشاهير الصحابة ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) وفي الرواية التالية: عن عقبة بن عامر الْجُهَنيّ (أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي) قال الحافظ ﵀: قال المنذريّ، وابن القسطلانيّ، والقطب الحلبيّ، ومن تبعهم: هي أم حِبَّان بنت عامر -وهي بكسر المهملة، وتشديد الموحّدة- ونسبوا ذلك لابن ماكولا، فَوَهِمُوا، فإن ابن ماكولا إنما نقله عن ابن سعد، وابن سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حِبّان بنت عامر بن نابي -بنون، وموحّدة- ابن زيد بن حَرَام -بمهملتين- الأنصارية، قال: وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي، شَهِد بدرًا، وهي زوج حَرَام بن مُحَيِّصة، وكان ذَكَر قبلُ عقبةَ بن عامر بن نابي الأنصاريّ، وأنه شَهِد بدرًا، ولا رواية له، وهذا كله مغاير للجهنيّ، فإن له رواية كثيرة، ولم يَشْهَد بدرًا، وليس أنصاريًا، فعلى هذا لم يُعْرَف اسم أخت عقبة بن عامر الجهنيّ، وقد كنت تبعت في المقدمة مَن ذكرتُ، ثم رجعت الآن عن ذلك، وبالله التوفيق. انتهى كلام الحافظ ﵀، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً)؛ أي: بدون نعل، يقال: حَفِي الرجلُ يَحْفَي، من باب تَعِبَ حَفَاءً، مثلُ سلام: مشَى بغير نعلٍ، ولا خُفّ، فهو حافٍ، والجمع حُفاةٌ، مثلُ قاضٍ وقُضاة، والْحِفَاءُ بالمدّ: اسم منه (١).
وفي رواية لأحمد، وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر الجهنيّ: "أن أخته نَذَرت أن تمشي حافيةً، غير مختمرة"، وزاد الطبريّ من طريق إسحاق بن سالم، عن عقبة بن عامر: "وهي امرأة ثقيلة، والمشي يشق عليها"، ولأبي داود من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن عقبة بن عامر سأل النبيّ ﷺ ، فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى
стр. 17839
البيت، وشكا إليه ضعفها" (فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ )؛ أي: أسأل لها الفتوي، يقال: أفتى العالم: إذا بيّن الحكم، واستفتيه: إذا سألته أن يُبيّن الحكم، والْفَتْوى اسم منه، وهو بفتح الفاء، وبالواو، ويقال: الْفُتيا، بالياء مع ضمّ الفاء، وجمع الفتوى: الفَتَاوِي بكسر الواو على الأصل، ويجوز الْفَتَاوَى بالفتح؛ للتخفيف، أفاده الفيّوميّ ﵀ (١).
(فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ) ﷺ ("لِتَمْشِ) بكسر اللام، وهي لام الأمر، ولذا جُزم الفعل بعدها، ووقع في النسخة الهنديّة: "لتمشي" بثبوت الياء، ويُخرّج على لغة من يحذف الحركة المقدّرة على حروف العلّة في الفعل المعتلّ، كما في قول الشاعر [من الطويل]:
وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيّةٌ … كَأنْ لم تَرَى قَبْلِي أَسِيرًا يَمَانِيَا
وخَرَّج بعضهم عليه قراءة قُنبل: "إنه من يتقي ويصبر" [يوسف: ٩٠] بإثبات الياء في ﴿يَتقِي﴾ وجزم "يصبر" (٢).
وقوله: (وَلْتَرْكَبْ) بكسر اللام، ويجوز تسكينها؛ تخفيفًا؛ تشبيهًا لها بـ "كتف"، والتسكين بعد الواو، والفاء أكثر، وتحريكها بعد "ثُمَّ" أجود، وبنو سُليم يفتحونها كلام الابتداء (٣).
قال النوويّ ﵁: معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي، أو لحقتها مشقّة ظاهرةٌ، فتركب، وعليها دم، قال: وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين هو راجح القولين للشافعيّ، وبه قال جماعة، والقول الثاني لا دم عليه، بل يستحب الدم، وأما المشي حافيًا فلا يلزمه الحفاء، بل له لبس النعلين. انتهى (٤).
وفيه دليلٌ على صحة نذر المشي، وإلا لَمَا لزمها ﵂ ذلك وقت القدرة.
стр. 17840
وفي رواية عبد الله بن مالك، عن عقبة، عند أحمد، وأصحاب السنن: "مُرْها، فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام"، قال في "الفتح": ورَوَى مسلم عقب هذا الحديث حديث عبد الرَّحمن بن شِمَاسة وهو بكسر المعجمة، وتخفيف الميم، بعدها مهملة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رفعه: "كفارة النذر كفارة اليمين"، ولعله مختصر من هذا الحديث، فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين، لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة: "قال: فلتركب، ولْتُهْد بدنة" (١).
وقال في موضع آخر: وإنما أمر الناذر في حديث أنس ﵁ أن يركب جزمًا، وأمر أخت عقبة أن تمشي، وأن تركب؛ لأنَّ الناذر في حديث أنس كان شيخًا ظاهر العجز، وأُخت عقبة لم توصف بالعجز، فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت، وتركب إن عجزت، وبهذا ترجم البيهقيّ للحديث، وأورده في بعض طرقه من رواية عكرمة، عن ابن عبّاس: أن أخت عقبة نذرت أن تحُجّ ماشية، فقال: "إن الله غنيّ عن مشي أختك، فلتركب، ولتُهد بدنة". وأورده من طريق أخرى بلفظ: "ولتُهد هديًا"، وَوَهِمَ من نسب إليه أنه أخرج هذا الحديث بلفظ: "ولتهد بدنة". وأورده من طريق أخرى عن عكرمة بغير ذكر الهدي. وأخرجه الحاكم من حديث ابن عبّاس بلفظ: جاء رجلٌ، فقال: إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت، وإنه يشقّ عليها المشي، فقال: "مُرْها، فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي، فما أغنى الله أن يشقّ على أختك". ومن طريق كريب، عن ابن عبّاس: جاء رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحُجّ ماشيةً، فقال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتحُجّ راكبةً، ثم لتكفّر يمينها". وأخرجه أصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر ﵁، قال: نذرت أختي أن تحُجّ ماشيةً، غير مختمرة، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال: "مُر أختك، فلتختمر، ولتركب، ولتصُم ثلاثة أيام".
ونقل الترمذيّ، عن البخاريّ أنه لا يصحّ فيه الهدي.
وقد أخرج الطبرانيّ من طريق أبي تَميم الجَيْشانيّ، عن عقبة بن عامر ﵁
стр. 17841
في هذه القصّة: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافيةً، حاسرةً، وفيه: "لتركب، ولتلبس، ولتصم". وللطحاويّ من طريق أبي عبد الرَّحمن الْحُبُليّ، عن عقبة نحوه. وأخرج البيهقيّ بسند ضعيف، عن أبي هريرة ﵁: بينما رسول الله ﷺ يسير في جوف الليل؛ إذ بصر بخيال، نفرت منه الإبل، فإذا امرأة عريانة، نافضةٌ شعرها، فقالت: نذرتُ أن أحجّ ماشيةً عريانةً، نافضة شعري، فقال: "مرها، فلتلبس ثيابها، ولتُهرق دمًا". وأورد من طريق الحسن، عن عمران، رفعه: "إذا نذر أحدكم أن يحجّ ماشيًا، فليُهد هديًا، وليركب"، وفي سنده انقطاع. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر الْجُهَنيّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٢٤٢ و ٤٢٤٣ و ٤٢٤٤] (١٦٤٤)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٦٦)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٢٩٩)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٤٤)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ١٩ و ٢٠) و"الكبرى" (٣/ ١٣٦)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٢١٣٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٤٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٩٢ و ٢١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤٣ و ١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٩ و ١٥١ و ٤/ ١٥٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٣٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٤٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٢٧٣)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ١٩١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ٢٨٢ و ٤/ ١٥ - ١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٧٨)، و"الصغرى" (٨/ ٥٣٥)، و"المعرفة" (٧/ ٣٤٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم من نذر المشي إلى الكعبة، وذلك أنه يلزمه
стр. 17842
المشي، إن قدر، وإلا ركب، وكفّر، كما تدلّ عليه رواية: "ولتُهد"، وأما رواية "ولتصُم ثلاثة أيام"، فإنها ضعيفة، والصحيح أنه أمرها بالهدي.
٢ - (ومنها): جواز النذر من المرأة، كما يجوز من الرجل.
٣ - (ومنها): عدم انعقاد النذر في المعصية، فإنها لَمّا نذرت أن تحجّ حاسرة شعرها، أمرها النبيّ ﷺ بالاختمار؛ لأن تكشّف المرأة معصية.
٤ - (ومنها): جواز النذر بالحجّ والعمرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٤٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ: "حَافِيَةً"، وَزَادَ: وَكَانَ أبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.
٤ - (سَعِيدُ بْن أَبِي أَيُّوبَ) الخُزاعيّ، أبو يحيى المصريّ، واسم أبيه مِقْلاص، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ١٦١) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سعيد بن أبي أيوب.
وقوله: (وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ) قال في "الفتح": هو قول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير، والمراد بذلك بيان سماع أبي الخير له من عقبة. انتهى (١).
стр. 17843
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها البخاريّ (١) في "صحيحه"، فقال:
(١٧٦٧) - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَي، أخبرنا هِشَامُ بن يُوسُفَ، أَنَّ ابن جُرَيْج أَخْبَرَهُمْ، قال: أخبرني سَعِيدُ بن أبي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ أخبره، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حدّثه، عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قال: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لها النبيّ ﷺ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فقال ﵇: "لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ"، قال: وكان أبو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٤٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، مروزيّ الأصل، صدوقٌ فاضلٌ، ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٢ - (ابْنُ أَبِي خَلَفٍ) محمد بن أحمد بن أبي خَلَف السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.
стр. 17844
٣ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء بن حسّان الْقَيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت ٧ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية روح بن عبادة، عن ابن جُريج هذه ساقها البيهقيّ في "الصغرى"، فقال:
(٤١٢٨) - وأخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزار بالطابران، ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسيّ، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قالا: أنا رَوْح بن عُبادة، أنا ابن جريجٍ، أخبرني يحيى بن أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير أخبره، عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها النبيّ ﷺ ، فاستفيت النبيّ ﷺ ، فقال: "لتمش، ولتركب"، قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. انتهى (١)،
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابٌ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٤٥] (١٦٤٥) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَي، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَي، قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
стр. 17845
٢ - (يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن ميسرة الصَّدَفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٤) وله (٩٦) سنةً (م س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٥/ ٣٩٣.
٣ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ المعروف بابن التستريّ، صدوق تُكُلّم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٤ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله، تقدّم قبل بابين.
٥ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) المصريّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ) بن كعب المصريّ التَّنُوخيّ، أبو عبد الحميد، صدوقٌ [٥] (ت ١٢٧) أو بعدها (بخ م د س ق) تقدم في "الصلاة" ٧/ ٨٥٥.
٧ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَمَاسَةَ (١) "الْمَهْريّ (٢) المصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠١) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٨.
والباقيان ذُكرا في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: كعب، عن ابن شماسة، عن أبي الخير، وفيه قوله: قال يونس: أخبرنا … إلخ، وفائدته بيان اختلاف شيوخه في كيفيّة التحمّل والأداء، فيونس أخذه عن ابن وهب بقراءة غيره عليه، ولذا قال: "أخبرنا"، وأما هارون، وأحمد فسمعاه من لفظه، ولذا قالا: "حدّثنا"، فقوله: "ابن وهب" مرفوع على الفاعليّة تنازعه كلّ من "أخبرنا"، و"حدّثنا"، كما قال في "الخلاصة":
إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَيَا فِي اسْم عَمَلْ … قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ
وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَهْ … وَاخْتَارَ عَكْسًا غَيْرُهُمْ ذَا أُسْرَهْ
стр. 17846
شرح الحديث:
(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ") قال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نَذْر اللَّجَاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا مثلًا فللَّه عليّ حجةٌ، أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين، وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك، وكثيرون، أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عليَّ نَذْرٌ، وحمله أحمد، وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مُخَيَّر في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "كفارة النَّذر كفارة اليمين"؛ يعني به: النذر الذي لم يسمَّ مخرجه بدليلين:
[أحدهما]: أن هذا الحديث قد رواه أبو داود من حديث ابن عبَّاس ﵄ مرفوعًا: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين"، فقيَّد في هذا الحديث ما أطلقه في حديث عقبة.
[وثانيهما]: أنَّه ﷺ أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم الذي نذره، وقال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه"، ولا يتميَّزُ آحاد النوعين إلَّا بالتعيين والتسمية، والمفهوم من الأمر بالوفاء بالنذر: أن يفعل عين ما التزمه، وأما ما لم يُعيّن لفظًا ولا نية: فالأصل عدم لزومه، وما ذكرناه هو مذهب مالك، وأصحابه، وكثير من أهل العلم، وقد ذهبت طائفة من فقهاء المحدثين وأبو ثور: إلى أن كفارة اليمين تجري في جميع أبواب النذر تمسُّكًا بإطلاق الحديث الأول، والحجَّة عليهم ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه جماعة فقهاء أصحاب الحديث من حمله على جميع أنواع النذور هو الأرجح؛ لأن حمله على بعض تلك الأنواع التي حملوها عليه يحتاج إلى دليل.
стр. 17847
وأما ترجيح القرطبيّ حمْله على النذر الذي لم يُسمّ بدليلين، ففيه نظر؛ لأن الدليل الأول وهو "من نذر نذرًا لم يسمّه … إلخ " فزيادة "لم يسمّه" ضعيفة، كما قدّمنا بيانه؛ لأن في سندها عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف عند الأكثرين، وأما قصّة أبي إسرائيل فليس فيها ما ينافي حديث الباب؛ لأنَّ حديث الباب فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة، ومما يؤيّد هذا أن كثيرًا من القائلين بهذا يقولون بوجوب الكفّارة في نذر المعصية، وليس في قصّة أبي إسرائيل ذكر الكفّارة في نذر المعصية، بل زائد من حديث آخر، فكذلك ما هنا، فتأمله.
وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة من المسائل المذكورة في شرح حديث عمران بن حُصين ﵄ الطويل الذي تقدّم قبل باب، والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٢٤٥] (١٦٤٥)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣/ ٢١٤)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٢٨)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ٢٦) و "الكبرى" (٣/ ١٤٢)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٢١٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٤ و ١٤٦ و ١٤٧)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ١٥٨ و ١٩١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٢٧٢ و ٢٧٣ و ٣١٣)، و (البيهقيّ) في "المعرفة" (٧/ ٣١٥ و ٣٣٣)، و"الصغرى" (٨/ ٥١١)، و"الكبرى" (١٠/ ٤٥ و ٦٧ و ٧١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 17848
٢٦ - (كِتَابُ الأَيْمَانِ)
" الإيمان" -بفتح الهمزة- جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأُطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخَذَ كلٌّ بيمين صاحبه. وقيل: لأنَّ اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسُمّي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمّي المحلوف عليه يمينًا لتلبّسه بها. ويُجمع اليمين أيضًا على أَيمُن، كرَغِيفٍ وأَرْغُف. وعُرِّفت شرعًا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم، أو صفة لله تعالى. وهذا أخصر التعاريف، وأقربها. قاله في "الفتح" (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: الأصل في مشروعيّة الإيمان الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، أما الكتاب، فقوله : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ الآية [المائدة: ٨٩]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] وأمر نبيّه ﷺ بالحلف في ثلاثة مواضع، فقال: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ الآية [يونس: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ الآية [سبأ: ٣]، والثالث: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ الآية [التغابن: ٧].
وأما السُّنَّة فقول النبيّ ﷺ : "إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلَّا أتيت الذي هو خير، وتحلّلتها"، متّفقٌ عليه. وكان أكثر قَسَم رسول الله ﷺ : "ومُصَرِّفِ القلوب"، و"مقلّب القلوب"، ثبت هذا عن رسول الله ﷺ في آي، وأخبار سوى هذين كثيرة.
وأجمعت الأمة على مشروعيّة اليمين، وثبوت حكمها، ووضعُها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (٢).
стр. 17849
(١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى)
" الْحَلِفُ" -بفتح الحاء المهملة، وكسر اللام، وتسكّن تخفيفًا، قال المجد ﵀: حَلَفَ يَحْلِف حَلْفًا -أي: بالفتح- ويُكسر، وحَلِفًا، ككَتِفٍ، ومحلوفًا، ومحلوفةً، ويقال: لا، ومحلوفائِهِ بالمدّ، ومَحْلُوفَةً بالله؛ أي: أحلِف مَحْلُوفةً؛ أي: قَسَمًا، والأحْلُوفةُ: أُفْعُولةٌ، من الْحَلِف. انتهى (١).
وقال الفيوميّ ﵀: حَلَفَ بالله حِلْفًا بكسر اللام، وسكونُها تخفيفٌ، وتؤنّث، الواحدة بالهاء، فيقال: حَلْفَةٌ، ويقال في التعدّي: أحلفته إحلافًا، وحلّفته تحليفًا، واستحلفته. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٤٦] (١٦٤٦) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ (ع) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ وَهْب) هو: عبد الله المصريّ الحافظ، تقدَّم في السند الماضي.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 17850
٦ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر القرشيّ العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابد فاضل فقيهٌ، كان يُشبَّه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
٧ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﵄، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
شرح الحديث:
(عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﵄ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إنَّ اللهَ -عَزَّوَجَلَّ- يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ") وسبب نهيه له أنه سمعه يحلف بأبيه، ففي رواية ابن عيينة التالية: "سمع النبيّ ﷺ عمر، وهو يحلف بأبيه"، ولفظ النسائيّ: "سمع النبيُّ ﷺ عمر مرّة، وهو يقول: وأبي، وأبي"، وفي رواية نافع، عن ابن عمر الآتية: "أنه ﷺ أدرك عمر بن الخطّاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه"، وفي رواية إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر من الزيادة: "وكانت قُريش تحلف بآبائها".
("إِنَّ اللهَ -عَزَّوَجَلَّ- يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ" في رواية الليث، عن نافع: "فناداهم رسول الله ﷺ "، ووقع في "مصنف ابن أبي شيبة" من طريق عكرمة قال: "قال عمر: حَدَّثت قومًا حديثًا، فقلت: لا وأبي، فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم، فالتفَتُّ، فإذا رسول الله ﷺ يقول: لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من آبائكم"، قال الحافظ ﵀: وهذا مرسل يتقوى بشواهده، وقد أخرج الترمذيّ من وجه آخر، عن ابن عمر أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبةِ، فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن حَلَف بغير الله فقد كفر، أو أشرك"، قال الترمذيّ: حسنٌ، وصححه الحاكم، والتعبير بقوله: "فقد كفر، أو أشرك" للمبالغة في الزجر، والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بالتحريم هو الظاهر القويّ؛ لظهور حجته، فتأمل، والله تعالى أعلم.
(قَالَ عُمَرُ) ﵁ (فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا)؛ أي: بهذه الحلفة، وهي الحلف
стр. 17851
بالأب (مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا) وقوله: (ذَاكِرًا) منصوب على الحال؛ أي: حال كوني ذاكرًا؛ أي: عامدًا، وقال البغويّ ﵀: لم يُرد به الذكر الذي هو ضدّ النسيان، بل أراد به: محدّثًا عن نفسي، متكلّمًا به. انتهى (١).
(وَلَا أَثِرًا) بالمدّ، وكسر المثلثة؛ أي: حاكيًا عن غيري؛ أي: ما حلفت بها، ولا حكيت ذلك عن غيري، ويدلّ عليه ما وقع في رواية عُقيل عن ابن شهاب الآتية: "ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنها، ولا تكلمت بها".
وقال الحميديّ بعد ذكر الحديث: قال سفيان (٢): سمعت محمد بن عبد الرَّحمن مولى آل طلحة -وكان بصيرًا بالعربيّة- يقول: "ولا آثرًا" آثُرُه عن غيري، أُخبر عنه أنه حَلَف بها، وقال أبو عبيد في "الغريب": "ولا آثرًا" يريد به: ولا مخبرًا عن غيري أنه حلف به، يقول: لا أقول: إن فلانًا قال: وأبي لا أفعل كذا وكذا، ومن هذا قيل: حديث مأثور؛ أي: يخبر به الناس بعضهم بعضًا، يقال منه: أَثَرتُ -مقصورًا- الحديثَ آثُرُه أَثْرًا، فهو مأثور، وأنا آثرٌ، على مثال فاعلٍ، قال الأعشى:
إِن الَّذِي فِيهِ تَمَاريتُمَا … بَيِّنٌ للسَّامِعِ وَالآثِرِ (٣)
وقال في "الفتح" بعد ذكر بعض ما تقدّم ما نصّه: وقد استُشْكِل هذا التفسير لتصدير الكلام بـ"حلفتُ"، والحاكي عن غيره لا يسمى حالفًا.
وأجيب باحتمال أن يكون العامل فيه محذوفًا؛ أي: ولا ذكرتها آثرًا عن غيري، أو يكون ضَمَّنَ حَلَفْتُ معنى تكلمت، ويقويه رواية عُقيل، وجوّز الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ" لقوله: "آثرًا" معنى آخر؛ أي: مختارًا، يقال: آثَرَ الشيءَ: إذا اختاره، فكأنه قال: ولا حلفت بها مُؤثرًا لها على غيرها.
стр. 17852
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "من آثر الشيءَ … إلخ" فيه نظر لا يخفى؛ لأنَّ آثر الشيء رباعيّ، واسم فاعله مؤثر، كما ذكره في كلامه، وليس آثرًا، فإنه اسم فاعل، من أَثَرَ الخبر: إذا نقله، وليس بمعنى اختاره.
والحاصل أن هذا المعنى الذي ذكره العراقيّ، وكذا الاحتمال الذي بعده، لا يخفى بُعدهما، فالأولى ما تقدّم من تفسير "آثرًا" بمعنى ناقلًا عن غيري، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال العراقيّ أيضًا: وَيَحْتَمِل أن يرجع قوله: "آثرًا" إلى معنى التفاخر بالآباء في الإكرام لهم، ومنه قولهم: مَأثرة، ومآثر، وهو ما يُرْوَى من المفاخر، فكأنه قال: ما حلفت بآبائي ذاكرًا لمآثرهم، وجَوَّز في قوله: "ذاكرًا" أن يكون من الذُّكْر بضم المعجمة، كأنه احترز عن أن يكون ينطق بها ناسيًا، وهو يناسب تفسير آثرًا بالاختيار، كأنه قال: لا عامدًا، ولا مختارًا.
وجزم ابن التين في "شرحه" بأنه من الذِّكْر بالكسر، لا بالضم، قال: وإنَّما هو لم أقله من قِبَلِ نفسي، ولا حَدَّثت به عن غيري أنه حَلَف به، قال: وقال الداوديّ: يريد ما حلفت بها، ولا ذكرت حَلْفَ غيري بها، كقوله: إن فلانًا قال: وحَقِّ أبي مثلًا.
واستُشْكِل أيضًا أن كلام عمر المذكور يقتضي أنه تورع عن النطق بذلك مطلقًا، فكيف نطق به في هذه القصَّة؟.
وأجيب بأنه اغتُفِر ذلك لضرورة التبليغ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٢٤٦ و ٤٢٤٧ و ٤٢٤٨ و ٤٢٤٩ و ٤٢٥٠ و ٤٢٥١] (١٦٤٦)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (٢٦٧٩) و"الأيمان والنذور"
стр. 17853
(٦٦٤٦ و ٦٦٤٧)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٣٢٤٩ و ٣٢٥٠)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٣٤)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٧/ ٤ - ٥) و"الكبرى" (٣/ ١٢٢ و ١٢٣)، و (ابن ماجة) في "الكفّارات" (٢٠٩٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٨٠)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ١٠٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٥٩٢٢ و ١٥٩٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٧٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٢٤ و ٦٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ٨ و ١١ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٣٢ و ٣٦ و ١٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٥٩ و ٤٣٦٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٣٦٨ و ٤٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩٢٢)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٢)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٣/ ٤٨ و ٢٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٨ و ٢٩) و"المعرفة" (٧/ ٣٠٦) و"الصغرى" (٨/ ٤٢٩٤٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): هذا الحديث رُوي من مسند عمر، ومن مسند ابن عمر ﵄، قال الحافظ وليّ الدين ﵀: أخرجه من الطريق الأولى -يعني: كونه عن عمر ﵁ مسلم، وأبو داود من رواية أبي الحسن بن العبد من هذا الوجه من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، واتّفق الشيخان من طريق يونس بن يزيد، وأخرجه مسلم من رواية عُقيل بن خالد، والنسائيّ، وابن ماجه من رواية ابن عيينة، والنسائيّ من رواية الزُّبيديّ، أربعتهم عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، وفي رواية عُقيل: "ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنها، ولا تكلّمت بها"، ولم يقل: "ذاكرًا، ولا آثرًا".
وأخرجه من الطريق الثانية -يعني: كونه عن ابن عمر- مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، من هذا الوجه من رواية سفيان بن عُيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، وذكره البخاريّ تعليقًا، فقال بعد ذكر الطريق الأولى: تابعه عُقيل، والزُّبيديّ، وإسحاق الكلبيّ، عن الزهريّ، وقال ابن عيينة، ومعمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، سمع النبيُّ ﷺ عمر. انتهى.
وقد ظهر بذلك الاختلاف على سالم، أو الزهريّ في أن الحديث في
стр. 17854
مسند عمر، أو ابن عمر، والاختلاف على ابن عيينة أيضًا، فالجمهور جعلوه من طريقه من مسند ابن عمر، حكاه عنهم الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ"، ورواه محمد بن عبد الله بن يزيد المقريّ، وسعيد بن عبد الرَّحمن المخزوميّ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر عنه بإثبات عمر.
وأخرجه من الطريق الثالثة -يعني: طريق نافع- البخاريّ، من طريق مالك، والشيخان من طريق الليث بن سعد، ومسلم، والترمذيّ، والنسائيّ في "الكبرى" من طريق عبيد الله بن عمر، ومسلم أيضًا من طريق أيوب السختيانيّ، والوليد بن كثير، وإسماعيل بن أميّة، والضحّاك بن عثمان، وابن أبي ذئب، وعبد الكريم الجزريّ، تسعتهم عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس، عن زُهير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، وجعل المزّيّ في "الأطراف" رواية عبد الكريم الجزريّ عند مسلم بإثبات عمر، وليس كذلك، وقد ظهر الاختلاف فيه على نافع كسالم. انتهى كلام وليّ الدين ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحديث صحيح من مسند ابن عمر، ومن مسند عمر ﵄ جميعًا، قال الحافظ ﵀: ويشبه أن يكون ابن عمر ﵄ سمع المتن من النبيّ ﷺ ، والقصّة التي وقعت لعمر ﵁ منه، فحدّث به على الوجهين. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): النهي عن الحلف بغير الله تعالي، وانما خصّ في حديث عمر بالآباء؛ لوروده على سبب، وهو أنه ﷺ مرّ به، وهو يحلف بأبيه، فقال له ذلك، أو خصّ لكونه غالبًا عليهم؛ كما بيّنته رواية: "وكانت قريش تحلف بآبائها"، ويدلّ على التعميم قوله: "من كان حالفًا، فلا يحلف إلَّا بالله"، وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله تعالي، فللعلماء فيه جوابان، سيأتي بيانهما قريبًا، إن شاء الله تعالى.
стр. 17855
٢ - (ومنها): أن من حلف بغير الله تعالى مطلقًا لا تنعقد يمينه، وسيأتي تمام البحث فيه أيضًا.
٣ - (ومنها): أن فيه الردّ على من قال: إن من قال: إن فعلت كذا كذا، فأنا يهوديّ، أو نصرانيّ، أو كافر أنه ينعقد يمينًا، ومتى فعل تجب عليه الكفّارة، وقد نُقل ذلك عن الحنفيّة، والحنابلة، ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله، ولا بما يقوم مقام ذلك.
٤ - (ومنها): أن من قال: أقسمت لأفعلنّ كذا، لا يكون يمينًا، وعند الحنفيّة يكون يمينًا، وكذلك قال مالك، وأحمد، لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف بالله، وهو متّجه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قال في "الفتح"، وعندي أنه غير متّجه؛ لأنه يصدق عليه أنه حلف بغير الله، ولا تنفعه النيّة المذكورة، وإلا فيلزمنا أن نجيز بالتأويل حلف من قال: "وأبي"؛ أي: أحلف برب أبي، وهو باطلٌ، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن الحلف بالأمانة ليس يمينًا؛ لانتفاء الاسم والصفة، وبه قال الشافعيّ، حكاه عنه الخطّابيّ. قال وليّ الدين: والذي في كتب أصحابنا أنه إذا قال: عليّ أمانة الله لأفعلنّ كذا، وأراد اليمين، فهو يمين، وإن أراد غير اليمين كالعبادات، فليس يمينًا، وإن أطلق فوجهان، أصحّهما أنه ليس يمينًا؛ لتردّد اللفظ، وقد فُسّرت الأمانة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ الآية [الأحزاب: ٧٢] بالعبادات، وقال المالكيّة: يكره الحلف بأمانة الله، وفيه الكفّارة إن قصد الصفة. وقال الحنابلة: إن قال: وأمانةِ الله، فهو يمين، وإن قال: والأمانة لم يكن يمينًا إلَّا أن ينوي صفة الله. وعن أحمد رواية أخرى أنه يمين مطلقًا.
وحكى الخطّابيّ عن أصحاب الرأي أنه إذا قال: وأمانة الله كان يمينًا، ولزمته الكفّارة فيها. وفي "سنن أبي داود" بإسناد صحيح، عن بريدة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ : "من حلف بالأمانة، فليس يمينًا".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن الإمام الشافعيّ ﵀ من أن الحلف بالأمانة ليس يمينًا مطلقًا هو الحقّ؛ لدخوله في نهي: "من كان
