عليه". انتهى (١).
فقال في "الفتح": قوله: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة" طَرَف من حديث تقدّم بتمامه في أول "كتاب الجمعة"، لكن من وجه آخر عن أبي هريرة، وقد كَرَّرَ البخاريّ منه هذا القدر في بعض الأحاديث التي أخرجها من صحيفة هَمّام، من رواية معمر عنه، والسبب فيه أن حديث "نحن الآخرون" هو أول حديث في النسخة، وكان هَمَّام يعطف عليه بقية الأحاديث بقوله: وقال رسول الله ﷺ ، فسلك في ذلك البخاريّ ومسلم مسلكين: أحدهما هذا، والثاني مسلك مسلم، فإنه بعد قول همام: هذا ما حدّثنا به أبو هريرة، عن النبيّ ﷺ يقول: فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله ﷺ ، ثم استَمَرّ على ذلك في جميع ما أخرجه من هذه النسخة، وهو مسلك واضح.
وأما البخاريّ فلم يَطَّرِد له في ذلك عمل، فإنه أخرج من هذه النسخة في "الطهارة"، وفي "البيوع"، وفي "النفقات"، وفي "الشهادات"، وفي "الصلح"، و"قصة موسى"، و"التفسير"، و"خلق آدم"، و"الاستئذان"، وفي "الجهاد" في مواضع، وفي "الطب"، و"اللباس"، وغيرها، فلم يُصَدِّر شيئًا من الأحاديث المذكورة بقوله: "نحن الآخرون السابقون"، وإنما ذكر ذلك. في بعض دون بعض، وكأنه أراد أن يُبَيِّن جواز كلٍّ من الأمرين.
وَيَحْتَمِل أن يكون ذلك من صنيع شيخ البخاريّ، وقال ابن بطال: يَحْتَمِل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك من النبيّ ﷺ وفي نسق واحد، فحدّث بهما جميعًا، كما سمعهما، ويَحْتَمِل أن يكون الراوي فعل ذلك؛ لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها ذَكَرها على الترتيب الذي سمعه.
قال الحافظ: ويعكر عليه ما تقدّم في أواخر "الوضوء"، وفي أوائل "الجمعة"، وغيرها. انتهى (٢)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
("وَاللهِ لأَنْ يَلَجَّ) بفتح اللام، وهي اللام المؤكِّدة للقسم، و"يَلِجَّ" بكسر اللام، ويجوز فتحها، بعدها جيم، من اللَّجَاج، وهو أن يتمادى في الأمر،
стр. 17992
ولو تَبَيَّنَ له خطؤه، وأصل اللَّجَاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء مطلقًا، يقال: لَجَجْتُ أَلِجّ، بكسر الجيم في الماضي، وفتحها في المضارع، ويجوز العكس، قاله في "الفتح" (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: لَجَّ في الأمر لَجَجًا، من باب تَعِبَ، ولَجَاجًا، ولَجَاجَةً، فهو لَجُوج، ولَجُوجَةٌ مبالغةٌ: إذا لازم الشيءَ، وواظبه، ومن باب ضرب لغةٌ، قال ابن فارس: اللَّجَاجُ: تَمَاحُك الخصمين، وهو تماديهما، واللَّجَّةُ بالفتح: كثرة الأصوات، قال:
فِي لَجَّةٍ أَمْسِكْ فُلَانًا عَنْ فُلِ
أي: في ضَجّة، يقال فيها ذلك، والتَجَّتِ الأصوات: اختلطت، والفاعل: مُلْتَجٌّ. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: اللجاج في اليمين هو المضيّ على مقتضاها، وإن لزم من ذلك حرَجٌ ومشقّةٌ، أو ترك ما فيه منفعةٌ عاجلةٌ، أو آجلةٌ، فإن كان فيه شيء من ذلك فالأَولى له أن تحنيث نفسه، وفعل الكفّارة. انتهى (٣).
(أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ) بالمدّ: أصله: أأثم بوزن أفعل التفضيل؛ أي: أشدّ إثمًا (لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ") وفي رواية أحمد عن عبد الرزاق: "من أن يعطي كفارته التي فرض الله".
قال النوويّ ﵀: معنى الحديث: أنّ مَن حَلَف يمينًا تتعلق بأهله، بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه، فينبغي أن يَحْنَث، فيفعلَ ذلك الشيء، ويُكفِّر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورَّع عن ارتكاب الحنث؛ خشيةَ الإثم، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث، وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث، واللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء، قال: فهذا مختصر بيان معنى الحديث، ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية. انتهى.
قال: وأما قوله: "آثم" فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في
стр. 17993
الإثم؛ لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف، وتوهّمه، فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث، مع أنه لا إثم عليه، فقال ﷺ : "الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم -أي: في الحنث-" (١).
وقال البيضاويّ ﵀: المراد أن الرجل إذا حلف على شيء، يتعلق بأهله، وأصرّ عليه، كان ذلك أدخل في الوزر، وأفضى إلى الإثم من أن يحنث في يمينه، ويُكفّر عنها؛ لأنه جَعَلَ الله تعالى عُرْضَة للامتناع عن البرّ والمواساة مع الأهل والإصرار على اللجاج، وقد نُهِي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، قال: و"آثم" اسم تفضيل، وأصله أن يطلق لِلّاجّ الآثم، فأُطلق للّجَاج المُوجِب للإثم على سبيل الاتّساع، والمراد به أنه يوجب مزيدًا، ثم مطلقًا بالإضافة إلى ما نُسِب إليه، فإنه أمر مندوب على ما تشهد به الأحاديث المتقدّمة عليه، لا إثم فيه، وقيل: معناه أنه كان يتحرّج عن الحنث والتأثّم فيه، ويرى ذلك، فاللَّجَاج إثم على زعمه وحسبانه. انتهى كلام البيضاويّ.
وتعقّبه الطيبيّ، فقال: قوله: والمراد به أنه يوجب مزيدًا، ثم مطلقًا، فيه نظر؛ لأن "مِنْ" التفصيليّة في قوله: "من أن يُعطي" تنافي الإطلاق؛ لأن "آثَم" حينئذ يكون بمعنى اسم الفاعل، وهو لا يتعدّى بـ "مِنْ"، كما في قولهم: الناقص والأشجّ أعْدَلا بني مروان، ويوسف أحسن إخوته في وجه، ولا يُستبعد أن يقال: إنه من باب قولهم: الصيف أحرّ من الشتاء، يعني أن إثم اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفّارة في بابه، وكذا في قوله: "أصله أن يُطلق للّاجّ الآثم، فأطلقه … إلى آخره" بحثٌ؛ لأن المعنى أن استمراره على عدم الحنث، وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث، وفائدة ذكر "أهله" في هذا المقام مبالغةٌ. انتهى كلام الطيبيّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: أخرج البخاريّ ﵀ بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "من استَلَجَّ في أهله بيمين، فهو أعظم إثمًا ليبرّ -يعني: الكفّارة-".
стр. 17994
قال في "الفتح": وقوله: "من استَلَجَّ استَفْعَل من اللجاج، وذكر ابن الأثير أنه وقع في رواية: "استلجَجَ" بإظهار الإدغام، وهي لغة قريش.
قوله: "فهو أعظم إثمًا ليبرّ، -يعني: الكفارة-"، وكذا وقع في رواية ابن السكن، وكذا لأبي ذرّ عن الكشميهنيّ بلام مكسورة، بعدها تحتانية مفتوحة، ثم راء مشدّدة، واللام لام الأمر، بلفظ أمر الغائب من البر، أو الإبرار، و"يعني" بفتح التحتانية، وسكون المهملة، وكسر النون، تفسير للبرّ، والتقدير: ليترك اللجاج، ويبرّ، ثم فسَّر البرّ بالكفارة، والمراد أنه يترك اللجاج فيما حَلف، ويفعل المحلوف عليه، ويحصل له البرّ بأداء الكفارة عن اليمين الذي حلفه إذا حَنِثَ.
ومعنى قوله: "في أهله" ما تقدم في الطريق التي قبلها من تصويره بأن يحلف أن يضر أهله مثلًا، فيلجّ في ذلك اليمين، ويقصد إيقاع الإضرار بهم؛ لتنحلّ يمينه، فكأنه قيل له: دَعْ اللجاج في ذلك، واحنِثْ في هذا اليمين، واترك إضرارهم، ويحصل لك البرّ، فإنك إن أصررت على الإضرار بهم، كان ذلك أعظم إثمًا من حنثك في اليمين.
ووقع في رواية النسفيّ، والأصيليّ: "ليس تغني الكفارة" بفتح اللام، وسكون التحتانية، بعدها سين مهملة، و"تغني" بضم المثناة الفوقانية، وسكون الغين المعجمة، وكسر النون، و"الكفارةُ" بالرفع، والمعنى: أن الكفارة لا تغني عن ذلك، وهو خلاف المراد، والرواية الأولى أوضح.
ومنهم مَن وَجَّه الثانية بأن المفضَّل عليه محذوف، والمعنى أن الاستلجاج أعظم إثمًا من الحنث، والجملة استئناف، والمراد أن ذلك الإثم لا تغني عنه كفارة.
وقال ابن الأثير في "النهاية": وفيه: "إذا استلجّ أحدكم بيمينه، فإنه آثم له عند الله من الكفارة"، وهو استَفْعَل من اللجاج، ومعناه: أن من حلف على شيء، ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه، ولا يحنث فيكفّر، فذلك آثم له، وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها، مصيب، فيلجّ، ولا يكَفّرها. انتهى، وانتَزَع ذلك كله من كلام الخطابيّ.
стр. 17995
وقد قُيِّد في رواية الصحيح بالأهل، ولذلك قال النوويّ ما تقدم في الطريق الأُولى، وهو منتزع أيضًا من كلام عياض.
وذكر القرطبيّ في "مختصر البخاريّ" أنه ضُبِط في بعض الأمهات "تغني" بالتاء المضمومة، والغين المعجمة، وليس بشيء، وفي الأصل المعتمد عليه بالتاء الفوقانية المفتوحة، والعين المهملة، وعليه علامة الأصيليّ، وفيه بُعدٌ، ووجدناه بالياء المثناة من تحتُ، وهو أقرب، وعند ابن السكن: "يعني ليس الكفارة"، وهو عندي أشبهها، إذا كانت ليس استثناءً، بمعنى "إلّا"؛ أي: إذا لجّ في يمينه، كان أعظم إثْمًا إلا أن يكفّر.
قال الحافظ: وهذا أحسن لو ساعدته الرواية، إنما الذي في النسخ كلها بتقديم "ليس" على "يعني".
وقد أخرجه الإسماعيليّ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، عن يحيى بن صالح، بحذف الجملة الأخيرة، وآخرُ الحديث عنده: "فهو أعظم إثمًا".
وقال ابن حزم: لا جائز أن يُحْمَل على اليمين الغموس؛ لأن الحالف بها لا يسمى مستلجًّا في أهله، بل صورته أن يحلف أن يحسن إلى أهله، ولا يضرهم، ثم يريد أن يحنث، ويلجّ في ذلك، فيضرهم، ولا يحسن إليهم، ويكفّر عن يمينه، فهذا مستلجّ بيمينه في أهله، آثم.
ومعنى قوله: "لا تغني الكفارة" أن الكفارة لا تَحُطّ عنه إثم إساءته إلى أهله، ولو كانت واجبة عليه، وإنما هي متعلقة باليمين التي حلفها.
وقال ابن الجوزيّ قوله: "ليس تغني الكفارة" كأنه أشار إلى أن إثمه في قصده أن لا يبرّ، ولا يفعل الخير، فلو كفّر لم ترفع الكفارة سبق ذلك القصد.
وبعضهم ضبطه بفتح نون "يغني"، وهو بمعنى يترك؛ أي: إن الكفارة لا ينبغي أن تترك.
وقال ابن التين: قوله: "ليس تغني الكفارة" بالمعجمة، يعني مع تعمد الكذب في الأيمان، قال: وهذا على رواية أبي ذرّ، كذا قال، وفي رواية أبي الحسن، يعني القابسيّ: "ليس يعني الكفارة" بالعين المهملة، قال: وهذا موافق لتأويل الخطابيّ أنه يستديم على لجاجه، ويمتنع من الكفارة، إذا كانت خيرًا
стр. 17996
من التمادي. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٢٨٣] (١٦٥٥)، و (البخاريّ) في "الأيمان والنذور" (٦٦٢٥ و ٦٦٢٦)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٨ و ٣١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٣٢) و"الصغرى" (٨/ ٤٤٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي، إذا كان في الحنث مصلحة، ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه، فإن حلف على فعل واجب، أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادي واجب، والحنث معصية، وعكسه بالعكس، وإن حلف على فعل نفل، فيمينه أيضًا طاعة، والتمادي مستحب، والحنث مكروه، وإن حلف على ترك مندوب، فبعكس الذي قبله، وإن حلف على فعل مباح، فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل، أو الترك، كما لو حلف لا يأكل طيبًا، ولا يلبس ناعمًا، ففيه عند الشافعية خلاف، وقال ابن الصباغ، وصوّبه المتأخرون: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، وإن كان مستوي الطرفين، فالأصح أن التمادي أولى، والله أعلم.
٢ - (ومنها): أنه يُستنبط من معنى الحديث أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم يتناول غير الأهل، إذا وُجدت العلة، والله أعلم.
٣ - (ومنها): ما قال القاضي عياض ﵀: في الحديث أن الكفارة على الحانث فرض، قال: ومعنى يَلَجّ: أن يقيم على ترك الكفارة، كذا قال، والصواب على ترك الحنث؛ لأنه بذلك يقع التمادي على حكم اليمين، وبه يقع الضرر على المحلوف عليه، ذكره في "الفتح". والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 17997
(٧) - (بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ، وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٨٤] (١٦٥٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالُوا: حَدَّثنا يَحْيى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً، فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ مولاهم، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العنزيّ أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٤ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) تقدّم قريبًا.
٥ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدم أيضًا قريبًا.
٧ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
٨ - (عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمدنيين، من عبيد الله، والباقون كلهم بصريّون، غير زهير، فبغداديّ، وأن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، والابن عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى
стр. 17998
(٢٦٣٠) حديثًا، وفيه عمر ﵁ أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة ﵃ أجمعين.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَن عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁ (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) هذه الرواية ظاهرة في أن هذا الحديث من مسند ابن عمر ﵄، وكذا رواية أيوب، عن نافع التالية، وسيشير المصنّف إلى أنه وقع في رواية حفص بن غياث عن ابن عمر، عن عمر، وكذا وقع في رواية النسائيّ من طريق ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فصرّح بكونه من مسند عمر ﵁، ولا يضرّ ذلك، فإن ابن عمر ﵄ قد حضر القصّة، فإنها كانت في غزوة حنين، ففي الرواية الآتية من طريق جرير بن حازم، أن أيوب حدثه، أن نافعًا حدّثه، أن عبد الله بن عمر حدّثه، أن عمر بن الخطّاب سأل رسول الله ﷺ ، وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهليّة أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: "اذهب، فاعتكف يومًا"، وكان رسول الله ﷺ قد أعطاه جارية من الخُمس، فلما أعتق رسول الله ﷺ سبايا الناس، قال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية، فخلّ سبيلها.
وفي رواية معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: لَمّا قفل النبيّ ﷺ من حنين، سأل عمر رسول الله ﷺ عن نذر كان نذره في الجاهليّة، اعتكافِ يومٍ، فذكره.
فقد تبيّن بهذا أن ابن عمر ﵄ كان حاضرًا سؤال عمر ﵁ للنبيّ ﷺ .
ويَحْتَمِل أن يكون غائبًا في بعض حاجته حينما سأل عمر ﵁ النبيّ ﷺ ، فأخبره عمر به، فكان يحدّث عنه تارةً، ويرسله أخرى، ومرسل الصحابيّ حجة، كما هو مقرّر في محلّه، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح" بعدما ذكر أن القصّة كانت بالجعرانة لَمّا رجعوا من حُنين ما نصّه: ويستفاد منه الردّ على من زعم أن اعتكاف عمر ﵁ كان قبل
стр. 17999
المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخّرة عن ذلك. انتهى (١).
(إِنِّي نَذَرْتُ) وفي بعض النسخ: "إني قد نذرت"، وتقدّم أنه من بابي ضرب، ونصر، يقال: نذرتُ أنذُر نذرًا: إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرّعًا، من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك، قاله في "النهاية" (٢). (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) المراد بالجاهليّة هنا جاهليّة عمر ﵁، وهو ما قبل إسلامه، لا أنه أراد ما قبل بعثة النبيّ ﷺ ؛ لأن جاهليّة كلّ أحد بحسبه، وَوَهِمَ من قال: الجاهليّة في كلامه زمن فترة النبوّة، والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيّنا ﷺ ، فإن هذا يتوقّف على النقل، وقد ثبت أنه نذر قبل أن يُسْلِم، وبين البعثة، وإسلامه مدّة، قاله في "الفتح".
وقال أيضًا: وفيه ردٌّ على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكّة، وأنه نَذَر في الإسلام، وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ، من طريق سعيد بن بشير، عن عُبيد الله، بلفظ: "نذر عمر أن يعتكف في الشرك". انتهى (٣).
(أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً) قال في "الفتح": استُدلّ به على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، فلو كان شرطًا لَأمره النبيّ ﷺ به.
وتُعُقّب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: "يومًا" بدل "ليلةً"، فجمع ابن حبّان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر ﵄ صريحًا، لكن إسنادها ضعيف، وقد زاد فيها: إن النبيّ ﷺ قال له: "اعتكف، وصم"، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، من طريق عبد الله بن بديل، وهو ضعيف، وذكر ابن عديّ، والدارقطنيّ أنه تفرّد بذلك، عن عمرو بن دينار، ورواية من روى "يومًا" شاذّة (٤)، وقد وقع في رواية
стр. 18000
سليمان بن بلال عند البخاريّ: "فاعتَكَفَ ليلةً"، فدلّ على أنه لم يزد على نذره شيئًا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يُشترط له حدٌّ معيّن. انتهى ما في "الفتح"، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أن أعتكف ليلةً" يَحتجّ به من يُجيز الاعتكاف بالليل، وبغير صوم، ولا حجة له فيه؛ لأنه قد قال في الرواية الأخرى: "أنه نذر أن يعتكف يومًا"، والقصّة واحدة، فدلّ مجموع الراويتين على أنه نذر يومًا وليلةً، غير أنه أفرد أحدهما بالذكر لدلالته على الآخر من حيث إنهما تلازما في الفعل، ولهذا قال مالكٌ: إن أقلّ الاعتكاف يومٌ وليلة، فلو نذر أحدهما لزمه تكميله بالآخر، ولو سلّمنا أنه لم يجئ لليوم ذكرٌ لَمَا كان في تخصيص الليلة بالذكر حجة؛ لإمكان حمل ذلك الاعتكاف على المجاورة؛ فإنها تُسمّى اعتكافًا لغةً، وهي تصحّ بالليل والنهار، وبصوم، وبغير صوم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد علمت الجواب عن ما قاله القرطبيّ مما سبق عن "الفتح"، وخلاصته أن الأمر بالصوم لم يثبت، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاريّ: "فاعتَكَفَ ليلةً"، فالحقّ أن الاعتكاف يجوز بلا صوم، وتقدّم ذكر اختلاف العلماء، وأدلتهم، وترجيح الراجح من ذلك في "كتاب الاعتكاف"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
(فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) زاد عمرو بن دينار في رواياته: "عند الكعبة" (قَالَ) ﷺ ("فَأوْفِ) بقطع الهمزة، من أوفى إيفاءً رباعيًّا، يقال: أوفى فلانًا حقَّه: أعطاه وافيًا، كوفّاه، ووافاه، قاله المجد ﵀ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: وَفَيْتُ بالعهد، والوعد، أَفِي به وَفَاءً، والفاعل: وَفِيٌّ، والجمع: أَوْفِيَاءُ، مثل صَدِيق وأصدقاء، وأَوْفَيْتُ به إِيْفَاءً، وقد جمعهما الشاعر، فقال [من البسيط]:
أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ … كَمَا وَفَى بِقِلاصِ النَّجْمِ حَادِيهَا
وقال أبو زيد: أَوْفَى نذره: أحسن الإيفاء، فجعل الرباعيّ يتعدى بنفسه،
стр. 18001
وقال الفارابيّ أيضًا: أَوْفَيْتُهُ حَقَّهُ، ووَفَّيْتُهُ إياه بالتثقيل، وأَوْفَى بما قال، ووَفَّى بمعنًى. انتهى (١).
(فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ") هذا فيه أن نذر الكافر ينعقد، ولا مانع من القول أن نذره ينعقد موقوفًا على إسلامه، فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير، والكفرُ وإن كان يمنع عن انعقاده منجّزًا، لكن لا يمنع أن يعقد موقوفًا، وحديث: "الإسلام يَجُبُّ ما قبله" محمولٌ على الخطايا، وليس النذر منها، وسيأتي قريبًا تمام البحث، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٧/ ٤٢٨٤ و ٤٢٨٥ و ٤٢٨٦ و ٤٢٨٧ و ٤٢٨٨ و ٤٢٨٩] (١٦٥٦)، و (البخاريّ) في "الاعتكاف" (٢٠٣٢ و ٢٠٤٣) و"فرض الخمس" (٣١٤٤) و"الأيمان والنذور" (٦٦٩٧)، و (أبو داود) في "الأيمان والنذور" (٢٣٢٥)، و (الترمذيّ) في "النذور والأيمان" (١٥٣٩)، و (النسائيّ) في "الأيمان والنذور" (٣٨٤٧ و ٣٨٤٨ و ٣٨٤٩) و"الكبرى" (٤٧٦٢ و ٤٧٦٣ و ٤٧٦٤)، و (ابن ماجه) في "الصيام" (١٧٧٢) و"الكفّارات" (٢١٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٥٧ و ٤٦٩١ و ٥٥١٤ و ٦٣٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٣٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٣٧٩ و ٤٣٨٠ و ٤٣٨١)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٣٣)، و (ابن الجاورد) في "المنتقى" (١/ ٢٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٧ - ١٨)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٥٠ و ٢٥١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢١٨)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (٦/ ٣٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣١٨ و ١٠/ ٧٦) و"الصغرى" (٣/ ٤٦١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 18002
١ - (منها): بيان أن الكافر إذا نذر، ثم أسلم قبل الوفاء به، وفّى به، بعد إسلامه.
٢ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كلّ أحد حتى قبل الإسلام.
وقد أجاب ابن العربيّ بأن عمر لَمَّا نذر في الجاهليّة، ثم أسلم أراد أن يُكفّر ذلك بمثله في الإسلام، فلما أراده، ونواه سأل النبيّ ﷺ ، فأعلمه أنه لزمه، قال: وكلّ عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرّد النيّة العازمة الدائمة كالنذر في العبادة، والطلاق في الأحكام، وإن لم يتلفّظ بشيء من ذلك.
كذا قال، ولم يوافق على ذلك، بل نقل بعض المالكيّة الاتّفاق على أن العبادة لا تلزم إلا بالنيّة مع القول، أو الشروع، وعلى التنزّل، فظاهر كلام عمر ﵁ مجرّد الإخبار بما وقع مع الاستخبار عن حكمه، هل لزم، أو لا؟ وليس فيه ما يدلّ على ما ادّعاه من تجديد نيّة منه في الإسلام.
وقال الباجيّ: قصّة عمر ﵁ هي كمن نذر أن يتصدّق بكذا إن قدم فلانٌ بعد شهر، فمات فلان قبل قدُومه، فإنه لا يلزم الناذر قضاؤها، فإن فعله فحسن، فلمّا نَذَر عمر قبل أن يسلم، وسأل النبيّ ﷺ أمره بوفائه استحبابًا، وإن كان لا يلزمه؛ لأنه التزمه في حالة لا ينعقد فيها.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: فيه دلالة لمذهب الشافعيّ وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم، وفي صحته بالليل، كما يصح بالنهار، سواء كانت ليلة واحدة، أو بعضها، أو أكثر، ودليله حديث عمر ﵁ هذا، وأما الرواية التي فيها اعتكاف يوم، فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يَحْتَمِل أنه سأله عن اعتكاف ليلة، وسأله عن اعتكاف يوم، فأمره بالوفاء بما نذر، فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده، ويؤيده رواية نافع، عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله ﷺ ، فقال له: "أوف بنذرك"، فاعتكف عمر ليلةً، رواه الدارقطنيّ، وقال: إسناده ثابت، هذا مذهب الشافعيّ، وبه قال الحسن البصريّ، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد، قال ابن المنذر: وهو مرويّ عن عليّ، وابن مسعود.
стр. 18003
وقال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة بن الزبير، والزهريّ، ومالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق في رواية عنهما: لا يصحّ إلا بصوم، وهو قول أكثر العلماء. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في "كتاب الاعتكاف" ترجيح ما ذهب إليه الأولون من صحة الاعتكاف ليلًا، وبغير صوم بأدلّته، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
٤ - (ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": إنه استُدلّ به على أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كان لا يصحّ منهم إلا بعد أن يُسلموا؛ لِأَمْر عمر ﵁ بوفاء ما التزمه في الشرك، ونقل أنه لا يصحّ الاستدلال به؛ لأن الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها، فكيف يكلّفون بقضاء ما ليس واجبًا بأصل الشرع؟ قال: ويُمكن أن يُجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقّتٌ بوقت، وقد خرج قبل أن يُسلم الكافر، ففات وقتُ أدائه، فلم يؤمر بقضائه؛ لأن الإسلام يَجُبّ ما قبله، فأما إذا لم يؤقّت نذره، فلم يتعيّن له وقتٌ حتى أسلم، فإيقاعه له بعد الإسلام يكون أداءً؛ لاتساع ذلك باتّساع العمر.
قال الحافظ: وهذا البحث يقوّي ما ذهب إليه أبو ثور، ومن قال بقوله -يعني قولهم: إن نذر الاعتكاف قبل الإسلام لزمه الوفاء إذا أسلم- وإن ثبت النقل عن الشافعيّ بذلك، فلعلّه كان يقوله أوّلًا، فأخذه عنه أبو ثور.
ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحجّ على من أسلم لاتساع وقته، بخلاف ما فات وقته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن نذر كافرًا، ثم أسلم: قال النوويّ ﵀: اختَلَفَ العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين، وجمهور أصحابنا: لا يصحّ، وقال المغيرة المخزوميّ، وأبو ثور، والبخاريّ، وابن جرير، وبعض أصحابنا: يصحّ،
стр. 18004
وحجتهم ظاهر حديث عمر ﵁، وأجاب الأولون عنه بأنه محمول على الاستحباب؛ أي: يستحب لك أن تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. انتهى (١).
وقال أبو محمد بن حزم ﵀: ومن نذر في حال كفر طاعةً لله ، ثم أسلم لزمه الوفاء به؛ لقول رسول الله ﷺ : "من نذر أن يُطيع الله فليُطعه"، وهو ﷺ مبعوث إلى الجنّ والإنس، وطاعته فرض على كلّ مؤمن، وكافر، من قال غير هذا: فليس مسلمًا، وهذه جملة لم يَختلف فيها أحد ممن يدّعي الإسلام، ثم نقضوا في التفصيل.
ثم أورد بسند مسلم حديث حكيم بن حزام ﵁ أنه قال لرسول الله ﷺ : "أرأيت أمورًا كنت أتحنّث بها في الجاهليّة، من صدقة، أو عَتاقة، أو صِلَة رحم، أفيها أجرٌ؟ فقال رسول الله ﷺ : "أسلمت على ما أسلفت من خير".
ثم أخرج بسنده حديث قصّة عمر ﵁ المذكور في الباب: "نذرت نذرًا في الجاهليّة، ثم أسلمت، فسألت رسول الله ﷺ ؟ فأمرني أن أوفي بنذري"، قال: فهذا حكم لا يسع أحدًا الخروج عنه.
وأورد أيضًا حديث أبي هريرة ﵁ المتّفق عليه، قال: "بعث النبيّ ﷺ خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له: ثُمامة بن أُثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد … " وفيه: "أن ثمامة أسلم بعد أن أطلقه النبيّ ﷺ ، وقال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ، والله ما كان من دِين أبغض إلي من دِينك، فأصبح دِينك أحب الدِّين إليّ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إليّ، وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله ﷺ ، وأمره أن يعتمر … " الحديث.
قال: فهذا كافر خرج يريد العمرة، فأسلم، فأمره النبيّ ﷺ بإتمام نيّته.
قال: وروينا عن طاوس: من نذر في كفره، ثم أسلم، فَلْيُوفِ بنذره، وعن الحسن، وقتادة نحوه، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو سليمان- يعني: داود
стр. 18005
الظاهريّ- وأصحابهما. انتهى المقصود من كلام ابن حزم ﵀ (١).
وقال الشوكانيّ ﵀: وفي حديث عمر ﵁ دليلٌ على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعيّ، وعند الجمهور: لا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر ﵁ حجة عليهم.
وقد أجابوا عنه بأن النبيّ ﷺ لَمّا عرف أن عمر ﵁ قد تبرعّ بفعل ذلك أذن له به؛ لأن الاعتكاف طاعة، ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب.
وأجاب بعضهم بأنه ﷺ أمره بالوفاء استحبابًا، لا وجوبًا.
ويُردّ بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادّعى عدم الانعقاد. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال أهل العلم، وأدلتهم أن الصحيح قول من قال بانعقاد نذر الكافر، ووجوب الوفاء عليه بعد إسلامه؛ لِمَا ذُكِر من الأدلّة الصحيحة الصريحة في الأمر بالوفاء، والمانعون لم يأتوا بحجة مقنعة، فتبصّر بإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٨٥] ( … ) - (وَحَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثنا أَبُو أسَامَةَ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي: الثقَفِيَّ- (ح) وَحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ حَفْصٌ (٣) مِنْ بَيْنِهِمْ: عَنْ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، أمّا أَبُو أسَامَةَ، وَالثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِمَا: اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ، وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ، فَقَالَ: جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَفْصٍ ذِكْرُ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ).
стр. 18006
رجال هذه الأسانيد: أربعة عشر:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ الكوفِيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة بنٍ زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن (٨٠) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت، أبو محمد البصريّ، ثقة [٨] (ت ١٩٤) عن نحو (٨٠) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٦ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٧ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طَلْق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
٨ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ) هو: محمد بن عمرو بن عبّاد بن جَبَلَة بن أبي رَوّاد الْعَتَكيّ، أبو جعفر البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٣٤) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٤٨.
٩ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
١٠ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. . . إلخ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: أبو أسامة، وعبد الوهّاب الثقفيّ، وحفص بن غياث، وشعبة رووا هذا الحديث عن عبيد الله الْعُمَريّ، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن عمر قال. . . إلخ.
وقوله: (وَقَالَ حَفْصٌ) وفي نسخة: "قال حفص"؛ أي: قال حفص بن غياث من بين هؤلاء الأربعة مخالفًا لهم: "عَنْ عُمَرَ"؛ أي: زاد بعد قوله: "عن ابن عمر" قولَهُ: "عن عمر"، فجعله من مسند عمر ﵁، وهم جعلوه من مسند ابن عمر ﵄، وقد تقدّم أن الحديث محفوظ من كلتا الطريقين، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
стр. 18007
وقوله: (اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ) وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: "جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ"، قال النوويّ ﵀: لا تَخالُف بين الروايتين؛ لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة، وسأله عن اعتكاف يوم، فأمره بالوفاء بما نذر، فحصل منه اعتكاف الليل وحده، ويؤيّده رواية نافع، عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله ﷺ ، فقال له: "أوف بنذرك"، فاعتكف عمر ليلة، رواه الدارقطنيّ، وقال: إسناده ثابت. انتهى (١).
وقال في "الفتح": جمع ابن حبّان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته. انتهى (٢).
وعبارة ابن خزيمة في "صحيحه": وقال بعض الرواة في خبر نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: إني نذرت أن أعتكف يومًا، فإن ثبتت هذه اللفظة، فهذا من الجنس الذي أُعلمتُ أن العرب قد تقول يومًا بليلته، وتقول ليلة تريد بيومها، وقد ثبتت الحجة في كتاب الله في هذا. انتهى (٣).
وعبارة ابن حبّان في "صحيحه": قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَلْفَاظُ أَخْبَارِ ابْنِ عُمَرَ مُصَرِّحَةٌ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ لَيْلَةٍ، إِلا هَذَا الْخَبَرَ، فَإِنَّ لَفْظَهُ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ، فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ يُشْبِهُ انْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمًا أَرَادَ بِهِ بِلَيْلَتِهِ، وَلَيْلَةً أَرَادَ بِهَا بِيَوْمِهَا، حَتَّى لا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ. انتهى (٤).
[تنبيه]: رواية أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(١٩٣٨) - حدّثنا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ، حدثنا أبو أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِع، عن ابن عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ نَذَرَ في الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ في الْمَسْجِدِ الْحَرَام، قال: أُرَاهُ قال: لَيْلَةً، قال له رسول اللهِ ﷺ : "أَوْفِ بِنَذْرِكَ". انتهى (٥).
стр. 18008
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عبيد الله، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وأما رواية حفص بن غياث، عن عبيد الله، فقد ساقها الدارميّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٣٣٣) - حدّثنا عبد اللهِ بن سَعِيدٍ، ثنا حَفْصٌ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عن نَافِعٍ، عن ابن عُمَرَ، عن عُمَرَ، قال: قلت: يا رَسُولَ اللهِ، إني نَذَرْتُ نَذْرًا في الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جاء الْإِسْلَامُ، قال: "أوف بِنَذْرِكَ". انتهى (١).
وأما رواية شعبة، عن عبيد الله، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "السنن الكبرى"، فقال:
(٣٣٥١) - أنبأ أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدّثنا محمد بن جعفر، قال: حدَّثنا شعبة، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر كان قد جَعَل عليه يومًا يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فأمره أن يعتكف. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٨٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ، أَن نَافِعًا حَدَّثَهُ، أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ، بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: "اذْهَبْ، فَاعْتَكِفْ يَوْمًا"، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ جَارَيةً مِنَ الْخُمْسِ، فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ، سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ، يَقُولُونَ (٣): أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيةِ، فَخَلِّ سَبِيلَهَا).
стр. 18009
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (أَيُّوبُ) السختيانيّ، تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ) قال الفيّوميّ ﵀: الجِعْرَانَةُ: موضع بين مكة والطائف، وهي على سبعة أميال من مكة، وهي بالتخفيف، واقتَصَر عليه في "البارع"، ونقله جماعة عن الأصمعيّ، وهو مضبوط كذلك في "الْمُحْكَمِ"، وعن ابن المدينىّ: العراقيون يثقلون الجِعْرَانَةَ، والحُدَيْبِيَةَ، والحجازيون يخففونهما، فأخذ به المحدِّثون، على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب، وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة، إلا ما حكاه في "الْمُحْكَم" تقليدًا له في الحديبية، وفي "الْعُبَاب": والجِعْرَانَةُ بسكون العين، وقال الشافعيّ: المحدِّثون يخطئون في تشديدها، وكذلك قال الخطابيّ. انتهى (١).
وقوله: (بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ)؛ أي: غزوة الطائف، قال الفيّوميّ ﵀: الطائف: بلاد الْغَوْر، وهي على جبل غَزْوان، وهو أبرد مكان بالحجاز، وهو بلاد ثَقِيف. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": الطائف: بلد كبير مشهور كثير الأعناب، والنخيل، على ثلاث مراحل، أو اثنتين من مكة، من جهة المشرق، قيل: أصلها أن جبريل ﵇ اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصَّرِيم، فسار بها إلى مكة، فطاف بها حول البيت، ثم أنزلها حيث الطائف، فسُمِّي الموضع بها، وكانت أولًا بنواحي صنعاء، واسم الأرض: وَجّ بتشديد الجيم، سُمِّيت برجل، وهو ابن عبد الجن من العمالقة، وهو أول من نزل بها، وسار النبيّ ﷺ إليها بعد مُنْصَرَفه من حُنين، وحَبَس الغنائم بالجعرانة، وكان مالك بن عوف النصريّ
стр. 18010
قائد هوازن، لَمّا انهزم دخل الطائف، وكان له حصن بلية، وهي بكسر اللام، وتخفيف التحتانية، على أميال من الطائف، فمَرّ به النبيّ ﷺ ، وهو سائر إلى الطائف، فأمر بهدمه. انتهى (١).
[تنبيه]: كانت غزوة الطائف في شوّال سنة ثمان من الهجرة، قاله موسى بن عقبة، وعليه جمهور أهل المغازي، وقيل: بل وصل إليها في أول ذي القعدة، ذكره في "الفتح" (٢).
وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيةً مِنَ الْخُمْسِ) وقال ابن إسحاق في "المغازي": حدّثني أبو وَجْرة يزيد بن عبيد السعديّ، أن رسول الله ﷺ أعطى من سبي هوازن عليّ بن أبي طالب جارية، يقال لها: ريطة بنت حبان بن عمير، وأعطى عثمان جارية، يقال لها: زينب بنت خناس، وأعطى عمر قلابة، فوهبها لابنه، قال ابن إسحاق: فحدثني نافع، عن ابن عمر، قال: بعثت جاريتي إلى أخوالي في بني جُمَح؛ ليصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت، ثم أتيتهم، فخرجت من المسجد، فإذا الناس يشتدّون، قلت: ما شأنكم؟ قالوا: رَدّ علينا رسول الله ﷺ نساءنا، وأبناءنا، فقلت: دونكم صاحبتكم، فهي في بني جُمَح، فانطلقوا، فأخذوها.
قال الحافظ ﵀: وهذا لا ينافي قوله في رواية حماد بن زيد: أنه وهب عمر جاريتين، فيجمع بينهما بأن عمر أعطى إحدى جاريتيه لولده عبد الله، والله أعلم.
قال: وذكر الواقديّ أنه أعطى لعبد الرحمن بن عوف، وآخرين معه من الجواري، وأن جارية سعد بن أبي وقاص اختارته، فاقامت عنده، وولدت له، والله أعلم. انتهى (٣).
وقوله: (سَبَايَا النَّاسِ) "السبايا: جمع سَبِيّة، كعطايا جمع عطيّة، من سبيتُ العدوّ سبيًا: إذا أخذتهم عبيدًا وإماءً، فالغلام سَبِيّ، أو مسبيّ، والجارية سبيّة، أو مسبيّة، وقومٌ سَبْيٌ وَصْفٌ بالمصدر.
стр. 18011
وقوله: (سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ، يَقُولُونَ. . . إلخ) وفي نسخة: "سمِعَ أصواتهنّ، يقُلن".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة، والفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٨٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ، سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافِ يَوْمٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّيّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير معمر بن راشد.
[تنبيه]: رواية معمر، عن أيوب هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٣٨١) - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ -لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ- سَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذَرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافِ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ بِهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَبَعَثَ مَعِي بِجَارِيةٍ أَصَابَهَا مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، قَالَ: فَجَعَلْتُهَا فِي بُيُوتِ الأَعْرَابِ، حَتَّى نَزَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِسَبْيِ حُنَيْنٍ، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ، يَقُولُونَ: قَدْ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ: اذْهَبْ،
стр. 18012
فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَأَرْسَلْتُهَا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٨٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَقَالَ: لم يَعْتَمِرْ مِنْهَا. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَاتَ لَيْلَةٍ في الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، رُمي بالنصب (٢) [١٠] (ت ٢٤٥) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَقَالَ: لم يَعْتَمِرْ مِنْهَا) قال النوويّ ﵀: هذا محمول على نفي علمه؛ أي: أنه لم يعلم ذلك، وقد ثبت أن النبيّ ﷺ اعتَمَرَ من الجعرانة، والإثبات مقدَّم على النفي؛ لِمَا فيه من زيادة العلم، وقد ذكر مسلم في "كتاب الحج" اعتمار النبيّ ﷺ من الجعرانة عام حنين، من رواية أنس ﵁، والله أعلم. انتهى.
وقال أبو الفضل بن عمّار الشهيد ﵀ في "العلل" -بعد أن أورد رواية المصنّف هذه- ما نصّه: وهذا حديث لم يروه غير ابن عبدة، عن حماد، وهو غير صحيح، وقد صحّ أن النبيّ ﷺ اعتمر من الجعرانة. انتهى (٣).
ونقل أبو مسعود الدمشقيّ ﵀ في "الأجوبة" عن الدارقطنيّ أنه قال:
стр. 18013
وأخرج مسلم عن أحمد بن عبدة، عن حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبيّ ﷺ لم يعتمر من الجِعرانة، قال: يقال: تفرّد به أحمد بن عبدة، عن حمّاد، ولم يُتابع عليه، وقد صحّ عن النبيّ ﷺ أنه اعتمر من الجعرانة.
قال أبو مسعود: وهذه اللفظة في هذا الحديث قوله: "أن النبيّ ﷺ لم يعتمر من الجعرانة"، فهي لفظة تفرّد بها حماد بن زيد، لا أحمد بن عبدة، وإنما أخرجه مسلم في "النذور" عن أحمد بن عبدة بإسناده أن عمر قال: يا رسول الله عليّ اعتكاف يوم، وفيه هذه اللفظة، ولم يخرجه في "الحج".
وقد أخرجه البخاريّ أيضًا بطوله في "كتاب الخمس" (٣١٤٤) عن أبي النعمان، عن حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن عمر، قال: يا رسول الله. . . الحديث، وفيه: قال نافع: ولم يعتمر النبيّ ﷺ من الجعرانة، ولو اعتمر لم يَخْفَ على عبد الله.
قال أبو مسعود: وهذا يتابع أحمد بن عبدة، وإن كان الحديث مرسلًا، وقد رواه جرير بن حازم، ومعمر، وحمّاد بن سلمة، وأيوب مسندًا مجوّدًا، ولم يأتوا بهذه اللفظة التي أتى بها حماد بن زيد.
قال أبو مسعود: وقوله: وقد صحّ عن النبيّ ﷺ بخلافه، فهو كما قال، غير أنه حديث تفرّد به همّام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس ﵁ أن النبيّ ﷺ اعتمر أربعًا، وفسّره، ورواه مجاهد، عن عائشة، ولم يُفسّر من أين اعتمر النبيّ ﷺ . انتهى (١).
[تنبيه]: سبب خفاء عمرة النبيّ ﷺ من الجعرانة على ابن عمر وكثير من الصحابة ﵃ ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ، والترمذيّ، واللفظ له، بإسناد حسن، عن مُحَرِّش الكعبيّ ﵀ "أن رسول الله ﷺ خرج من الجعرانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا، فقضا عمرته، ثم خرج عن ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف، حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سَرِف، فمن أجل ذلك خَفِيت عمرته عن الناس". انتهى.
стр. 18014
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ. . . إلخ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير حمّاد بن زيد.
[تنبيه]: رواية حماد بن زيد، عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٥٨٧٨) - حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قثنا (١) أحمد بن عبدة، قثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: ذُكِر عند ابن عمر عمرة رسول الله ﷺ من الجعرانة، قال: لم يعتمر منها، قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، فسأل النبيّ ﷺ ، فأمره أن يَفِي به، فدخل المسجد تلك الليلة، فلما أصبح الناس إذا السبي في الطريق يقولون: أعتقنا رسول الله ﷺ ، قال: وكان لعمر جاريتان من السبي، قد حبسهما في بيت، فقال لي: اذهب، فأطلقهما. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٨٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كِلَاهُمَا (٣) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، في النَّذْرِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: اعْتِكَافُ يَوْمٍ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السمرقنديّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت ٢٥٥) وله (٧٤) سنةً (م دت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ) الأنماطيّ السلميّ، وقيل: البرسانيّ مولاهم، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ [٩].
رَوَى عن جرير بن حازم، والحمادين، وشعبة، وعبد العزيز الماجشون، وهمام، ويزيد بن إبراهيم التستريّ، وغيرهم.
стр. 18015
وروى عنه البخاريّ، وروى له الباقون بواسطة الدارميّ، وبندار، وأبي موسى، وصاعقة، والخلال، والذهليّ، وعبد بن حميد، وإسحاق الكوسج، والجوزجانيّ، وعمرو بن منصور، وغيرهم.
قال أحمد: ثقةٌ، ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم: ثقة فاضلٌ، وقال العجليّ: ثقةٌ، رجل صالح، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن قانع: ثقة مأمون، وقال الفلاس: ما رأيت مثله فضلًا ودينًا، وقال أبو داود: إذا اختلفا فعفان، وحجاج أفضل الرجلين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن منده: ثنا عليّ بن الحسن أبو حاتم، ثنا حجاج بن المنهال، وكان من خيار الناس.
وقال خلف بن محمد كردوس: مات سنة (٢١٦) وكان صاحب سُنَّة يظهرها، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، مات في شوال سنة (٢١٧)، وكذا أرّخه البخاريّ.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ) الباهليّ، أبو سلمة البصريّ الْجُوباريّ (١)، ثقة (٢) [١٠] (ت ٢٤٢) (م د ت ق) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٣٠.
٤ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٥ - (حَمَّادُ) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، تغيّر حفظه بآخره، من كبار [٨] (ت ١٦٩) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار، أبو بكر المطلبيّ مولاهم المدنيّ، نزيل العراق، إمام المغازي، ثقةٌ يدلّس، ورُمي بالتشيّع والقدر، من صغار [٥] (ت ١٥٠) أو بعدها (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا قبله، و"أيوب" هو السختيانيّ.
[تنبيه]: رواية أيوب، عن نافع هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 18016
(٥٨٧٩) - حدّثنا إسماعيل القاضي، قثنا حجاج بن منهال، قثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قال بجعرانة: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، قال: "اذهب، فأوف بنذرك". انتهى (١).
وأما رواية محمد بن إسحاق، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء الثامن والعشرين من "شرح صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" وقت الضحى يوم الأحد المبارك، وهو اليوم الثاني عشر من شهر رجب (١٢/ ٧/ ١٤٣٠ هـ الموافق ٥ يوليو ٢٠٠٩ م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٣].
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
стр. 18017
"السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء التاسع والعشرون مفتتحًا بـ (٨) - "بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ" رقم [٤٢٩٠] (١٦٥٧).
"سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".
* * *
стр. 18018
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رجب الحرام ١٤/ ٧/ ١٤٣٠ هـ أول الجزء التاسع والعشرين من شرح "صحيح الإمام مسلم، المسمّى، البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج، رحمه الله تعالى.
(٨) - (بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ)
قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصنّف ﵀ أن يقدّم هذه الأحاديث إلى "كتاب العتق"، كما فعل القرطبيّ في "مختصره"؛ لِمَا لا يخفى من المناسبة، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٠] (١٦٥٧) - (حَدَّثَنِي أبو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: أَتيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قَالَ: فَأَخَذَ مِنَ الأَرْضِ عُودًا، أوْ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٣ - (فِرَاسُ) -بكسر أوله، وبمهملة- ابن يحيى الْهَمْدانيّ الخارفيّ -بمعجمة، وفاء- أبو يحيى الكوفيّ المكتب، ثقة (١)، ربّما وَهِمَ [٦].
стр. 18019
رَوَى عن الشعبيّ، وعطية العوفيّ، وأبي صالح السمان، وفُديك بن عُمارة.
وروى عنه منصور بن المعتمر، وهو من أقرانه، وزكرياء بن أبي زائدة، وشعبة، وشيبان، وسفيان الثوريّ، والحسن بن عمارة، وأبو عوانة، وشريك، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ ما بحديثه بأس، وقال ابن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: ما بلغني عنه شيء، وما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء، وقال العجليّ: كوفيّ ثقة، من أصحاب الشعبيّ، في عداد الشيوخ، ليس بكثير الحديث، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال ابن عمار: ثقة، وقال عثمان -يعني: ابن أبي شيبة-: صدوقٌ، قيل له: ثبت؟ قال: لا، وقال يعقوب بن شيبة: كان مكتبًا، وفي حديثه لين، وهو ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة، وكان متقنًا.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، فقط، هذا الحديث برقم (١٦٥٧) وأعاده بعده، وحديث (١٩٦١): "من صلى صلاتنا، ووجّه قبلتنا … " الحديث، و (٢٤٥٠): "يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين، أو سيّدة نساء هذه الأمة … " الحديث، وأعاده بعده.
٤ - (ذَكْوَانُ أَبُو صَالِحٍ) السفان، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (زَاذَانُ أَبُو عُمَرَ) الْكِنْديّ مولاهم البزّاز الكوفيّ الضرير، ويكنى أيضًا أبا عبد الله، صدوقٌ يُرسل، وفيه شيعيّة [٢].
يقال: إنه شَهِد خطبة عمر بالجابية، ورَوَى عنه، وعن عليّ، وابن مسعود، وسلمان، وحذيفة، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وجرير، والبراء بن عازب، وعابس، ويقال: عبس الغفاريّ.
وروى عنه أبو صالح السمان، والمنهال بن عمرو، وأبو اليقظان عثمان بن عمير، وهلال بن يساف، وأبو هاشم الرُّمّانيّ، وعمرو بن مرة، وعطاء بن السائب، وغيرهم.
قال شعبة: قلت للحكم: ما لك لم تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير
стр. 18020
الكلام، وقال شعبة عن سلمة بن كُهيل: أبو البختري أحب إليّ منه، وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: ثقةٌ لا يُسأل عن مثله، وقال ابن عديّ: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة، قلت: وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ كثيرًا مات بعد الجماجم، وقال ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، وقال محمد بن الحسين البغداديّ: قلت: لابن معين: ما تقول في زاذان، رَوَى عن سلمان؟ قال: نعم، روى عن سلمان وغيره، وهو ثبت في سلمان، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم، وقال ابن عديّ: رَوَى عن ابن مسعود، وتاب على يديه، وكناه الأكثرون أبا عمر، وكذا وقع في كثير من الأسانيد، وقال الخطيب: كان ثقةَ، وقال العجليّ: كوفيّ، تابعيّ، ثقةٌ.
وقال خليفة: مات سنة (٨٢).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٦٥٧) وأعاده بعده، وحديث (١٩٩٧): "نَهَى رسول الله ﷺ عن الحنتم، وهي الجرّة … " الحديث.
٦ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدم في الباب السابق.
شرح الحديث:
(عَنْ زَاذَانَ) بزاي، وبعد الألف ذال معجمة، وقوله: (أَبِي عُمَرَ) بدل، أو عطف بيان لما قبله (قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ) ﵄ (وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا) جملة في محل نصب على الحال من المفعول، والمملوك هذا لا يُعرف اسمه (١). (قَالَ) زاذان (فَأَخَذَ) ابن عمر (مِنَ الأَرْضِ عُودًا) بضمّ العين المهملة؛ أي: خشبًا، قال الفيّوميّ ﵀: عُودُ الخشب: جمعه أعواد، وعِيدانٌ، والأصل عِوْدان، لكن قُلبت الواو ياءً؛ لمجانسة الكسرة قبلها. انتهى (٢). (أَوْ شَيْئًا) "أو" للشكّ من الراوي (فَقَالَ: مَا فِيهِ) "ما" نافية؛ أي: ليس في عتق هذا المملوك، وقوله: (مِنَ الأَجْرِ) بيان مقدّم لـ "ما" في قوله: (مَا) موصولة، وقوله: (يَسْوَى هَذَا)؛ يعني: أنه ليس لي في هذا الإعتاق أجرٌ يساوي هذا العود؛ لأني لم أُعتقه إلا
стр. 18021
كفّارةً لضربي إياه، فكأنه ظن أن أجر الكفّارة كفاف ضربه، فلم يبق له شيء.
وقوله: "يَسْوَى" بوزن "يَخْشَى"، قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في معظم النسخ: "ما يَسْوَى"، وفي بعضها: "ما يُساوِي" بالألف، وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة، والأولى عدَّها أهل اللغة في لحن العوامّ، وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأنها تغيير من بعض الرواة، لا أن ابن عمر ﵄ نَطَق بها، ومعنى كلام ابن عمر ﵄: أنه ليس في إعتاقه أجر المعتَق تبرعًا، وإنما أعتقه كفارةَ لضربه، وقيل: هو استثناء منقطع، وقيل: بل هو متصل، ومعناه: ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: سَاوَاهُ مُسَاوَاةً: ماثله، وعادله قدرًا، أو قيمةً، ومنه قولهم: هذا يساوي درهمًا؛ أي: تعادل قيمته درهمًا، وفي لغة قليلة: سَوِيَ درهمًا يَسْوَاهُ، من باب تَعِبَ، ومنعها أبو زيد، فقال: يقال: يُسَاوِيهِ، ولا يقال: يَسْوَاهُ، قال الأزهريّ: وقولهم: لا يَسْوَى ليس عربيًّا صحيحًا. انتهى (٢).
قال القرطبيّ ﵀: كان ضربُ ابن عمر ﵄ لعبده أدبًا على جناية، غير أنه أفرط في أدبه بحسب الغضب البشريّ، حتى جاوز مقدار الأدب، ولذلك أثَّر الضرب في ظهره، وعندما تحقق ذلك رأى أنه لا يخرجه مما وقع فيه إلا عِتقه، فأعتقه بنيّة الكفارة، ثم فَهِمَ أن الكفارة غايتها إذا قُبلت أن تكفر إثم الجناية، فيخرج الجاني رأسًا برأس، لا أجر، ولا وزر، ولذلك قال ابن عمر ﵄: "ما لي فيه من الأجر شيء". انتهى (٣).
(إِلَّا إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) أكثر النسخ على أن "إلا" حرف استثناء، وقيل: إنه "أَلَا" حرف تحضيض، ومعنى الثاني ظاهر، ومعنى الأول، وهو الأرجح روايةً: أنه ليس لي من الأجر شيء إلا أجر الكفارة، وهو كفاف لضربي، وقيل: معناه: لا أُعتقه لوجه من الوجوه إلا أني سمعت رسول الله ﷺ … إلخ، وقيل: إنه استثناء منقطع؛ أي: لكني سمعت
стр. 18022
رسول الله ﷺ ، والأول أرجح (١).
(يَقُولُ: (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ)؛ أي: ضربه بباطن كفّه، يقال: لَطَمت المرأة وجهها لَطْمًا، من باب ضَرَبَ: ضربته بباطن كفها، واللطمة بالفتح: المرّة (٢). (أَوْ ضَرَبَهُ) الظاهر أن "أو" للشك من الراوي، وَيحْتَمِل أن تكون للتنويع؛ إذ اللطم خاصّ بالوجه، أي: أو حصل منه ضرب لسائر بدنه (فَكَفَّارَتُهُ)؛ أي: الذي يكفر هذا الذنب؛ أي: يستره عن أعين الملائكة حتى لا يكتبوه، أو يمحوه من صحيفته (أَنْ يُعْتِقَهُ") بضمّ أوله، من الإعتاق رباعيًّا"؛ أي: يُحرّره، ويفك رقبته من أسر العبوديّة.
قال القرطبيّ ﵀: ظاهر هذا الحديث والأحاديث المذكورة بعده: أن من لطم عبده، أو تعدَّى في ضربه وجب عليه عتقه لأجل ذلك، ولا أعلم من قال بذلك غير أن أصول أهل الظاهر تقتضي ذلك.
وإنما اختلف العلماء فيمن مَثَّل بعبده مُثلة ظاهرة، مثل قطع يده، أو فقء عينه، فقال مالك، والليث: يجب عليه عتقه، وهل يعتق بالحكم، أو بنفس وقوع المثلة؟ قولان لمالك. وذهب الجمهور: إلى أن ذلك لا يجب. وسبب الخلاف اختلافهم في تصحيح ما روي من ذلك من قوله: "مَن مَثَّلَ بعبده عَتَق عليه".
قال: ومحمل الحديث الأول عند العلماء على التغليظ على من لطم عبده، أو تعدَّى في ضربه لينزجر السَّادة عن ذلك، فمن وقع منه ذلك أثم، وأُمر بأن يرفع يده عن ملكه عقوبة، كما رفع يده عليه ظلمًا، أو محمله عندهم على الندب، وهو الصحيح؛ بدليل قول النبيّ ﷺ لبني مقرِّن حين أمرهم بعتق الملطومة، فقالوا: ليس لنا خادم غيرها، فقال: "فليستخدِمُوها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها"، فلو وجب العتق بنفس اللطم لَحَرُم الاستخدام؛ لأنها كانت تكون حرَّة، واستخدام الحر بغير رضاه حرام، فمقصود هذه الأحاديث -والله أعلم-: أن من تعدَّى على عبده أثم، فإن أعتقه يكفّر أجر عتقه إثم
стр. 18023
تعدّيه، وصارت الجناية كأن لم تكن، ومع ذلك: فلا يُقضى عليه بذلك؛ إذ ليس بواجب، على ما تقدَّم. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٨/ ٤٢٩٠ و ٤٢٩١ و ٤٢٩٢] (١٦٥٧)، و (أبو داود) في "سننه" (٤/ ٣٤٢)، و (عبد الرزاق) في "مصنفه" (٩/ ٤٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥ و ٤٥ و ٦١)، و (البخاريُّ) في "الأدب المفرد" (١٧٧ و ١٨٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٦٨)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (٥/ ٣٠) و"الكبير" (١٢/ ٣٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢١٤)، و (البيهقىّ) في "الكبرى" (٨/ ١٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم لطم المملوك، أو ضربه.
٢ - (ومنها): أن لطمه إثم تترتّب عليه الكفّارة، وهي أن يُعتقه.
٣ - (ومنها): أنه يدل على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن يكون ضربًا خفيفًا، غير مبرّح، بل لا يجاوز به عشرة أسواط.
ومما يدلّ على الجواز حديث: "إذا ضرب أحدكم خادمه، فليتّق الوجه"، متّفق عليه، فإنه يفيد إباحة ضربه في غيره، ومن ذلك أيضًا الإذن لسيّد الأمَة أن يحدّها.
٤ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: قال العلماء: في هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وكفّ الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث بعده، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه فيه، وإزالة إثم ظلمه، ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سُويد بن
стр. 18024
مُقَرِّن بعده أن النبيّ ﷺ أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها، قالوا: ليس لنا خادم غيرها، قال: "فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها"، قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه، مثل هذا الأمر الخفيف، قال: واختلفوا فيما كَثُر من ذلك، وشَنُع من ضَرْب مُبَرِّح مُنْهِك لغير موجِب لذلك، أو حَرَّقه بنار، أو قَطَع عضوًا له، أو أفسده، أو نحو ذلك، مما فيه مُثلة، فذهب مالك، وأصحابه، والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء: لا يَعتِق عليه، واختَلَف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة، أو لحية العبد، واحتَجَّ مالك بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جَبَّ عبده، فأعتقه النبيّ ﷺ . انتهى (١).
وقال الشوكانيّ ﵀ بعد ذكر الأحاديث المذكورة: وقد دلّت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب، ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط، ومن ذلك حديث: "إذا ضرب أحدكم خادمه، فليجتنب الوجه"، متّفق عليه، فأفاد أنه يباح ضربه في غيره، ومن ذلك الإذن لسيد الأمة يحدّها، فلا بُدّ من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث ابن عمر ﵄ هذا بما ورد من الضرب المأذون به، فيكون موجب العتق للعتق هو ما عداه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: إن صخ الإجماع المدّعَى فذاك، وإلا فظواهر الأحاديث تدل على وجوب العتق؛ أي: فيما عدا الضرب المباح، وأما حديث سُويد بن مقرّن ﵁، فلا ينافي الوجوب، فقد أمرهم ﷺ بعتقها، فلما شَكَوا إليه أنهم ليس خادم غيرها استثنى لهم خدمتها، فإذا استغنوا عنها خلّوا سبيلها، فوجوب العتق ظاهر فيه أيضًا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
стр. 18025
ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَام لَهُ، فَرَأَى بِظَهْرِهِ أثَرًا، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَزِنُ هَدَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ، حَدًّا لم يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (بِظَهْرِهِ أثَرًا)؛ أي: علامة ضرب.
وقوله: (عَتِيقٌ) فَعِيل بمعنى مفعول؛ أي: مُعتَق.
وقوله: (حَدًّا لم يَأْتِهِ) إتيان الحدّ كناية عن ارتكاب ما يوجبه، فالمراد أن السيّد إذا أقام على عبده حدًّا لم يرتكبه، فكفّارته إعتاقه.
[استطراد]: قال نافع: "كان عبد الله بن عمر ﵄ إذا اشتدّ عَجَبُه بشيء من ماله تقرّب به إلى الله تعالى، وكان عبيده قد عرفوا منه ذلك، فربما لزم أحدهم المسجد، فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه، فيقول له أصحابه: إنهم يخدعونك، فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له". كذا في "تهذيب الأسماء واللغات" للنوويّ ﵀ (١).
والحديث هذا من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ، وَأَبِي عَوَانَةَ، أمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَدَكَرَ فِيهِ: "حَدًّا لم يَأْتِهِ"، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: "مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ"، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ).
стр. 18026
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابد، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) وله (٧٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان الْعَنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ عارف بالرجال والحديث [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيه عابد إمام حجة، وربّما دلّس، من رؤوس الطبقة [٧] (ت ١٦١) وله (٦٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٠٥١) - حدّثنا ابن أبي رجاء، قثنا وكيعٌ، قثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زاذان، أن ابن عمر أعتق غلامًا له، فقال: ما لي من الأجر في عتقه مثل هذا، وتناول شيئًا من الأرض، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من لطم غلامه، فكفارته عتقه". انتهى (١).
وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ هذه، فساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٥٢٦٧) - حدّثنا عبد اللهِ، ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سُفْيَانَ، عن فِرَاسٍ، أخبرني أبو صَالِحٍ، عن زَاذَانَ، قال: كنت عِنْدَ ابن عُمَرَ، فَدَعَا غُلَامًا له، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قال: مالي فيه من أَجْرٍ ما يَسْوَى هذا، أو يَزِنُ هذا، سمعت رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: "من ضَرَبَ عَبْدًا له حَدًّا لم يَأْتِهِ، أو ظَلَمَهُ، أو لَطَمَهُ، شَكَّ عبد الرحمن، فإن كَفَّارَتَهُ أنْ يُعْتِقَهُ". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 18027
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٣] (١٦٥٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا، فَهَرَبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أبِي، فَدَعَاهُ، وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ، فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَني مُقَرِّنٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ لنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "أعْتِقُوهَا"، قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: "فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا، فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (أَبُوهُ) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (سَلَمَةُ بْنُ كهَيْلٍ) الْحَضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ٥/ ٧٠٤.
٤ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويدِ) بن مُقَرِّن الْمُزَنيّ، أبو سُوَيد الكوفيّ، ثقةٌ [٣]، لم يُصِب من زعم أن له صحبة.
رَوَى عن أبيه، والبراء بن عازب، وعنه أشعث بن أبي الشعثاء، والشعبيّ، وأبو السفر سعيد بن يُحْمِد، وسلمة بن كُهيل، وعمرو بن مرة.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة، وذكره أبو أحمد العسكريّ في الصحابة، وقال: ليس يصححون سماعه، وقد رَوَى مرسلًا.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٦٥٨)، وحديث (٢٠٦٦): "أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع. . ." الحديث.
وقال في "تهذيب التهذيب": له في الكتب حديثان. انتهى.
٥ - (أَبُوهُ) سُويد بن مُقَرِّن بن عائذ المزنيّ، أبو عَدِيّ، ويقال: أبو عمرو الكوفيّ، أخو النعمان، صحابيّ مشهور، نزل الكوفة، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه ابنه معاوية، ومولاه أبو سعيد، وهلال بن يساف، وأبو جعفر شيخ
стр. 18028
لسوادة بن أبي الأسود، وأبو مصعب هلال بن يزيد المازنيّ، ويقال: الشيبانيّ. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، كرّره ثلاث مرّات.
والباقيان ذُكرا قبله، و"سفيان" هو: الثوريّ.
شرح الحديث:
(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويدٍ) بالتصغير، أنه (قَالَ: لَطَمْتُ) تقدّم أنه من باب ضرب، وهو الضرب بباطن الكفّ (مَوْلًى لَنَا) لا يُعرف اسمه، قاله صاحب "التنبيه" (١).
(فَهَرَبْتُ) من باب نصر، يقال: هَرَب يَهرُبُ هَرَبًا، وهُرُوبًا: إذا فرَّ، والموضع الذي يُهرَبُ إليه: مَهْرَبٌ، مثالُ جَعْفر، ويتعدَّى بالتثقيل، فيقال: هَرَّبته، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢). (ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي) سويد بن مقرّن ﵁ (فَدَعَاهُ)؛ أي: دعا المولى الملطوم (وَدَعَانِي، ثمَّ قَالَ) للمولى (امْتَثِلْ مِنْهُ) وفي رواية أبي داود: "اقتَصَّ منه"، وفي رواية لأحمد: "اتئد منه"، يعني: قال للمولى: اقتَصّ منه، والامتثال مأخوذ من المِثل، أن يفعل الرجل بصاحبه مثلَ ما فَعَلَ هو به (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: "امتثل منه"؛ أي: استقِدْ؛ أي: خذ الْقَوَد. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "امتثل" قيل: معناه: عاقبه قصاصًا، وقيل: افعل به مثل ما فَعَلَ بك، وهذا محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبه التعزير، لكنه تبرع، فأمكنه من القصاص فيها، وفيه الرفق بالموالي، واستعمال التواضع. انتهى (٥).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها"
стр. 18029
فيه نظر لا يخفى، والحقّ أن القصاص واجب في اللطمة، ونحوها؛ للأدلة الصحيحة الكثيرة، وقد حقّقت ذلك في "شرح النسائيّ"، وسيأتي في هذا الشرح أيضًا في محلّه -إن شاء الله تعالى-.
(فَعَفَا) ذلك الملطوم عن القصاص (ثُمَّ قَالَ) سويد ﵁ (كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ) "بني" منصوب على الاختصاص، كما قال في "الخلاصة":
الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا" … كـ "أَيُّهَا الْفَتَى" بِإِثْرِ "ارْجُونِيَا"
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ "أَيِّ" تَلْوَ "أَلْ" … كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أسْخَى مَنْ بَذَلْ"
وفي رواية أبي داود: "فإنا معشر بني مقرِّن كنا سبعة على عهد رسول الله ﷺ ".
(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ )؛ أي: في زمنه (لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ) يُطلق على الذكر، والأنثى، وهي المرادة هنا، بدليل قوله: (وَاحِدَةٌ) وقال النوويّ ﵀: قوله: "إلا خادم واحدة" هكذا هو في جميع النسخ، والخادم بلا هاء يُطلق على الجارية، كما يطلق على الرجل، ولا يقال: خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة، أوضحتها في "تهذيب الأسماء واللغات". انتهى (١).
(فَلَطَمَهَا أحَدُنَا)؛ أي: أحد بني مقرّن، وفي الرواية الآتية: قال: "لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرّن، ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نُعتقها".
وقال صاحب "التنبيه": خادم بني مقرّن لا أعرفها، وكذا اللاطم لها (٢).
(فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "أَعْتِقُوهَا") بقطع الهمزة، من الإعتاق رباعيًّا (قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ) فيه التفات؛ إذ الظاهر: ليس لنا (خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ) ﷺ ("فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا)؛ أي: عن خدمتها (فَلْيُخَلُّوا سَبيلَهَا")؛ أي: يتركوا استخدامها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سويد بن مقرّن ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 18030
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٢٩٣ و ٤٢٩٤ و ٤٢٩٥ و ٤٢٩٦ و ٤٢٩٧] (١٦٥٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٧٨)، و (أبو داود) في "سننه" (٥١٦٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٩٣ و ١٩٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٤٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٤٧ و ٥/ ٤٤٤)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ١١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٢)، و (أبو بكر الشيبانيّ) في "الآحاد والمثاني" (٢/ ٣١٩) (١)، وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: عَجِلَ شَيْخٌ، فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ سُويدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ، مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ، لَطَمَهَا أصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقِهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السلميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر [٥] (ت ١٣٦) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٥.
٣ - (هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ) -بكسر التحتانيّة، ثم مهملة، ثم فاء-، ويقال: إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (خت م ٤) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (عَجِلَ شَيْخٌ) -بفتح العين المهملة، وكسر الجيم- من باب
