رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابد، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) وله (٧٠) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ بن حسّان الْعَنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ عارف بالرجال والحديث [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيه عابد إمام حجة، وربّما دلّس، من رؤوس الطبقة [٧] (ت ١٦١) وله (٦٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٠٥١) - حدّثنا ابن أبي رجاء، قثنا وكيعٌ، قثنا سفيان، عن فِرَاس، عن أبي صالح، عن زاذان، أن ابن عمر أعتق غلامًا له، فقال: ما لي من الأجر في عتقه مثل هذا، وتناول شيئًا من الأرض، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من لطم غلامه، فكفارته عتقه". انتهى (١).
وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ هذه، فساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٥٢٦٧) - حدّثنا عبد اللهِ، ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن، عن سُفْيَانَ، عن فِرَاسٍ، أخبرني أبو صَالِحٍ، عن زَاذَانَ، قال: كنت عِنْدَ ابن عُمَرَ، فَدَعَا غُلَامًا له، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قال: مالي فيه من أَجْرٍ ما يَسْوَى هذا، أو يَزِنُ هذا، سمعت رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: "من ضَرَبَ عَبْدًا له حَدًّا لم يَأْتِهِ، أو ظَلَمَهُ، أو لَطَمَهُ، شَكَّ عبد الرحمن، فإن كَفَّارَتَهُ أنْ يُعْتِقَهُ". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 18027
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٣] (١٦٥٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: لَطَمْتُ مَوْلًى لَنَا، فَهَرَبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أبِي، فَدَعَاهُ، وَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: امْتَثِلْ مِنْهُ، فَعَفَا، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا بَني مُقَرِّنٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ لنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "أعْتِقُوهَا"، قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: "فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا، فَلْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (أَبُوهُ) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (سَلَمَةُ بْنُ كهَيْلٍ) الْحَضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ٥/ ٧٠٤.
٤ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ سُويدِ) بن مُقَرِّن الْمُزَنيّ، أبو سُوَيد الكوفيّ، ثقةٌ [٣]، لم يُصِب من زعم أن له صحبة.
رَوَى عن أبيه، والبراء بن عازب، وعنه أشعث بن أبي الشعثاء، والشعبيّ، وأبو السفر سعيد بن يُحْمِد، وسلمة بن كُهيل، وعمرو بن مرة.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة، وذكره أبو أحمد العسكريّ في الصحابة، وقال: ليس يصححون سماعه، وقد رَوَى مرسلًا.
أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٦٥٨)، وحديث (٢٠٦٦): "أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع. . ." الحديث.
وقال في "تهذيب التهذيب": له في الكتب حديثان. انتهى.
٥ - (أَبُوهُ) سُويد بن مُقَرِّن بن عائذ المزنيّ، أبو عَدِيّ، ويقال: أبو عمرو الكوفيّ، أخو النعمان، صحابيّ مشهور، نزل الكوفة، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه ابنه معاوية، ومولاه أبو سعيد، وهلال بن يساف، وأبو جعفر شيخ
стр. 18028
لسوادة بن أبي الأسود، وأبو مصعب هلال بن يزيد المازنيّ، ويقال: الشيبانيّ. أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، كرّره ثلاث مرّات.
والباقيان ذُكرا قبله، و"سفيان" هو: الثوريّ.
شرح الحديث:
(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويدٍ) بالتصغير، أنه (قَالَ: لَطَمْتُ) تقدّم أنه من باب ضرب، وهو الضرب بباطن الكفّ (مَوْلًى لَنَا) لا يُعرف اسمه، قاله صاحب "التنبيه" (١).
(فَهَرَبْتُ) من باب نصر، يقال: هَرَب يَهرُبُ هَرَبًا، وهُرُوبًا: إذا فرَّ، والموضع الذي يُهرَبُ إليه: مَهْرَبٌ، مثالُ جَعْفر، ويتعدَّى بالتثقيل، فيقال: هَرَّبته، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢). (ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي) سويد بن مقرّن ﵁ (فَدَعَاهُ)؛ أي: دعا المولى الملطوم (وَدَعَانِي، ثمَّ قَالَ) للمولى (امْتَثِلْ مِنْهُ) وفي رواية أبي داود: "اقتَصَّ منه"، وفي رواية لأحمد: "اتئد منه"، يعني: قال للمولى: اقتَصّ منه، والامتثال مأخوذ من المِثل، أن يفعل الرجل بصاحبه مثلَ ما فَعَلَ هو به (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: "امتثل منه"؛ أي: استقِدْ؛ أي: خذ الْقَوَد. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "امتثل" قيل: معناه: عاقبه قصاصًا، وقيل: افعل به مثل ما فَعَلَ بك، وهذا محمول على تطييب نفس المولى المضروب، وإلا فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها، وإنما واجبه التعزير، لكنه تبرع، فأمكنه من القصاص فيها، وفيه الرفق بالموالي، واستعمال التواضع. انتهى (٥).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فلا يجب القصاص في اللطمة ونحوها"
стр. 18029
فيه نظر لا يخفى، والحقّ أن القصاص واجب في اللطمة، ونحوها؛ للأدلة الصحيحة الكثيرة، وقد حقّقت ذلك في "شرح النسائيّ"، وسيأتي في هذا الشرح أيضًا في محلّه -إن شاء الله تعالى-.
(فَعَفَا) ذلك الملطوم عن القصاص (ثُمَّ قَالَ) سويد ﵁ (كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ) "بني" منصوب على الاختصاص، كما قال في "الخلاصة":
الاخْتِصَاصُ كَنِدَاءٍ دُونَ "يَا" … كـ "أَيُّهَا الْفَتَى" بِإِثْرِ "ارْجُونِيَا"
وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ "أَيِّ" تَلْوَ "أَلْ" … كَمِثْلِ "نَحْنُ الْعُرْبَ أسْخَى مَنْ بَذَلْ"
وفي رواية أبي داود: "فإنا معشر بني مقرِّن كنا سبعة على عهد رسول الله ﷺ ".
(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ )؛ أي: في زمنه (لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ) يُطلق على الذكر، والأنثى، وهي المرادة هنا، بدليل قوله: (وَاحِدَةٌ) وقال النوويّ ﵀: قوله: "إلا خادم واحدة" هكذا هو في جميع النسخ، والخادم بلا هاء يُطلق على الجارية، كما يطلق على الرجل، ولا يقال: خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة، أوضحتها في "تهذيب الأسماء واللغات". انتهى (١).
(فَلَطَمَهَا أحَدُنَا)؛ أي: أحد بني مقرّن، وفي الرواية الآتية: قال: "لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرّن، ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نُعتقها".
وقال صاحب "التنبيه": خادم بني مقرّن لا أعرفها، وكذا اللاطم لها (٢).
(فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "أَعْتِقُوهَا") بقطع الهمزة، من الإعتاق رباعيًّا (قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ) فيه التفات؛ إذ الظاهر: ليس لنا (خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ) ﷺ ("فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا)؛ أي: عن خدمتها (فَلْيُخَلُّوا سَبيلَهَا")؛ أي: يتركوا استخدامها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سويد بن مقرّن ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 18030
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٢٩٣ و ٤٢٩٤ و ٤٢٩٥ و ٤٢٩٦ و ٤٢٩٧] (١٦٥٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٧٨)، و (أبو داود) في "سننه" (٥١٦٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ١٩٣ و ١٩٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٤٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٤٧ و ٥/ ٤٤٤)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ١١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٢)، و (أبو بكر الشيبانيّ) في "الآحاد والمثاني" (٢/ ٣١٩) (١)، وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: عَجِلَ شَيْخٌ، فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ سُويدُ بْنُ مُقَرِّنٍ: عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا، لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ، مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ، لَطَمَهَا أصْغَرُنَا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقِهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السلميّ، أبو الْهُذيل الكوفيّ، ثقةٌ تغيّر حفظه في الآخر [٥] (ت ١٣٦) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٥.
٣ - (هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ) -بكسر التحتانيّة، ثم مهملة، ثم فاء-، ويقال: إساف الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (خت م ٤) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (عَجِلَ شَيْخٌ) -بفتح العين المهملة، وكسر الجيم- من باب
стр. 18031
تَعِبَ؛ أي: أسرع، والشيخ المذكور لا يُعرف اسمه، وكذا الخادم الملطوم (١).
وفي رواية لأبي داود: "كنا نزولًا في دار سُويد بن مقرّن، وفينا شيخ فيه حِدّةٌ، ومعه جاريةٌ، فلطم وجهها، فما رأيت سُويدًا أشدّ غضبًا منه ذاك اليوم، قال: عجز عليك. . . إلخ".
وقوله: (عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا) قال النوويّ ﵀: معناه: عجزت، ولم تجد أن تضرب إلا حُرّ وجهها، وحُرّ الوجه صفحته، وما رَقّ من بشرته، وحُرُّ كلِّ شيء: أفضله، وأرفعه، قيل: ويَحْتَمِل أن يكون مراده بقوله: "عجز عليك"؛ أي: امتنع عليك، و"عَجَزَ" بفتح الجيم على اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن: ﴿أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ﴾ [المائدة: ٣١]، ويقال: بكسرها. انتهى (٢).
وقوله: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي)؛ أي: رأيت نفسي، وهذا مما اختصّت به أفعال القلوب، من جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متّصلين لمسمّى واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (٧)﴾ [العلق: ٧]، ويقال: ظننتني قائمًا، وخلتني لي اسم، وألحق بها في ذلك "رأى" الحلميَّة، والبصريّة بكثرة، نحو: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦] وقول الشاعر:
وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً … مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي
و"عَدِمَ"، و"فَقَدَ"، و"وَجَدَ" بمعنى لَقِي، دون باقي الأفعال، فلا يقال: ضربتني اتفاقًا؛ لئلا يكون الفاعل مفعولًا، بل ضربت نفسي، وظلمت نفسي؛ ليتغاير اللفظان (٣)، وقد تقدّم غير مرّة.
وقوله: (سَابِعَ سَبْعَةٍ)؛ أي: أحد سبعة، وهذا هو الذي ذكره ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" في "باب العدد" بقوله:
وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الّذِي مِنْهُ بُنِي … تُضِفْ إِلَيْهِ مِثْلَ بَعْضٍ بَيِّنِ
وقوله: (فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا) قال النوويّ ﵀: هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها، وتبرّعوا به، وإلا فاللطمة إنما كانت من واحد
стр. 18032
منهم، فسَمَحُوا له بعتقها؛ تكفيرًا لذنبه. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وتخريجه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٥] (. . .) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَخَرَجَتْ جَارِيةٌ، فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً، فَلَطَمَهَا، فَغَضِبَ سُويدٌ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٨.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ) -بفتح الموحّدة، وتشديد الزاي-: نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من الثياب، ورجلٌ بَزاز، والحرفة: الْبِزَازة بالكسر، والْبِزّة بالكسر مع الهاء: الْهَيئةُ، يقال: حسنُ الْبِزّة، ويقال في السلاح: بِزّةٌ بالكسر مع الهاء، وبَزّ بالفتح مع حذفها، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢).
وقوله: (أَخِي النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ) بن عائذ المزنيّ، أبي عمرو، ويقال: أبو الحكيم، أخو سُويد بن مقرِّن، وإخوته السبعة، صحابيّ مشهور، استُشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين، ووهِمَ من زَعَم أنه النعمان بن عمرو بن مقرّن، فذاك آخر، وهو ابن أخي هذا، وهو تابعيّ، قاله في "التقريب" (٣)، وللنعمان بن مقرّن هذا عند مسلم حديث واحد سيأتي برقم (١٧٣١): "اغزوا باسم في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله … " الحديث، وسنستوفي ترجمته هناك -إن شاء الله تعالى-.
стр. 18033
وقوله: (فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ) وقع في "مسند أحمد" التصريح بأن تلك الجارية لسويد بن مقرّن ﵁، قال الإمام أحمد ﵀:
(٢٣٧٩٢) - حدثنا محمد بن جفر، ثنا شعبة، عن حُصين، قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن سويد بن مقرن، قال: كنا نبيع اللبن في دار سويد بن مقرن، قال: فخرجت جارية لسويد، فكلّمت رجلًا منا، فسَبَّته، فلطم وجهها، فقال سويد: لطمتها، لقد رأيتني وإني لسابع سبعة من إخوتي، ما لنا إلا خادم، فعمد أحدنا، فلطمها، فأمرنا رسول الله ﷺ بعتقها. انتهى (١).
وقوله: (فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنَّا كَلِمَةً)؛ أي: قبيحة، وقد بيّن في رواية أحمد المذكورة أن المراد بها السبّ، قال: "فكلّمت رجلًا منا، فسبّته".
وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير شعبة؛ أي: ذكر شعبة عن حصين نحو ما ذكره عبد الله بن إدريس عنه.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن حُصين بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٠٥٨) - حدّثنا أبو حميد مولى بني هاشم، قثنا (٢) حجاج بن محمد، عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: كنا نبيع البزّ في دار سُويد بن مُقَرِّن، فخرجت جارية له، فقالت لرجل شيئًا، فلطمها، فرأى ذلك سويد بن مقرِّن، فقال: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة، مع رسول الله ﷺ ، وما لنا إلا خادم واحد، فلطمها أحدنا، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتقها. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٦] (. . .) - (وَحَدّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنى أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ، عَنْ سُويدِ بْنِ مُقّرِّنٍ، أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ، فَقَالَ
стр. 18034
لَهُ سُويْدٌ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابعُ إِخْوَةٍ لِي، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَعَمَدَ أحَدُنَا فَلَطَمَهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الصَّمَدِ) أبو عبيدة البصريّ، صدوقٌ [١١] (ت ٢٥٢) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣١١.
٢ - (أبُوهُ) عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد الْعَنبريّ مولاهم التّنّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة [٩] (ت ٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٤ - (أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقيُّ) المزنيّ مولاهم الكوفيّ، مقبول [٣].
وفي "تهذيب التهذيب": أبو شعبة مولى سُويد بن مقرّن المزنيّ، كوفيّ، روى عن مولاه في تحريم لطم الصورة، وعنه ابن المنكدر، ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال شعبة: قال لي ابن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة، فقال: حدّثني أبو شعبة، وكان لطيفًا. انتهى (١).
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[فإن قلت]: كيف أخرج المصنف رواية أبي شعيب، فهو وإن وثّقه ابن حبّان، إلا أنه مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا محمد بن المنكدر، ولذا قال عنه في "التقريب" مقبول؟.
[قلت]: إنما أخرج له متابعة، ومثله يُحتمل في المتابعات، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقيان ذُكرا قبله.
стр. 18035
وقوله: (مَا اسْمُكَ؟) إنما سأله عن اسمه إيناسًا له، وتلطّفًا معه حيث إن المحدّث له بهذا الحديث يوافق كنية والده.
وقوله: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟) قال النوويّ ﵀: فيه إشارة إلى ما صَرَّح به في الحديث الآخر: "إذا ضرب أحدكم العبد، فليجتنب الوجه"؛ إكرامًا له؛ لأن فيه محاسن الإنسان، وأعضاءه اللطيفة، وإذا حصل فيه شين، أو أثر، كان أقبح. انتهى (١).
وقال الأبّي نقلًا عن القاضي عياض: قوله: "محرّمة"؛ أي: ذات حُرمة، ويَحْتمل أن يريد تحريم الضرب، وهو إشارة إلى الحديث الآخر: "إذا ضَرَب أحدكم العبد، فليجتنب الوجه"؛ إكرامًا له؛ لاجتماع محاسن الإنسان، وأعضائه الرئيسة فيه، ولأن التشويه فيه أقبح، وقد علّله في الحديث الآخر بأنها الصورة التي خلق عليها آدم، واختارها الله خليفةً في أرضه. انتهى (٢).
وقوله: (وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيْرُ وَاحِدٍ) تقدّم ما يدلّ على أنها جارية، ولعل تذكيره هنا باعتبار لفظ خادم، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَعَمَدَ أَحَدُنَا) يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْدًا، من باب ضرب، وعمدت إليه: قصدته، ومثله تعمّدته (٣)؛ أي: قصد أحدنا للطمه (فَلَطَمَهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ) بضمِّ النون، من الإعتاق.
والحديث من أفراد المصنف، وقد مضى شرحه، وتخريجه قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ فَدَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ).
стр. 18036
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم الأزديّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير وهب بن جرير.
[تنبيه]: رواية وهب بن جرير، عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٠٥٩) - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، قثنا وهب بن جرير، قثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سألني عن اسمي، فقلت: شعبة، فقال: ثنا أبو شعبة، قال: لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مقرِّن، فقال سويد: ألم تعلم أن الصورة محرَّمة؟ لقد رأيتني، وأنا سابع سبعةِ إخوةٍ مع رسول الله ﷺ ، وما لنا إلا خادم واحد، فلطم أحدنا وجهه، فأمره النبيّ ﷺ أن نُعتقه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٢٩٨] (١٦٥٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ -يَعْني: ابْنَ زِيَادٍ- حَدَّثنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ: كُنْتُ أضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ- قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: "اعْلَمْ أَبا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ: "اعْلَمْ أَبا مَسْعُودٍ، أَن اللهَ أَقْدرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَدَا الْغُلَامِ"، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا).
стр. 18037
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم، البصريّ، ثقة [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٢ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ) بن يزيد بن شريك، أبو أسماء الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ، يرسل، ويدلّس [٥] (ت ٩٢) وله أربعون سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٦.
٤ - (أَبُوهُ) يزيد بن شَرِيك بن طارق التيميّ الكوفيّ، يقال: إنه أدرك الجاهليّة [٢] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٦.
٥ - (أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ الصحابيّ الشهير، مات ﵁ قبل الأربعين، وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٨.
و"أبو كامل الجحدري" هو: فضيل بن حسين ذُكِر أول الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالكوفيين من الأعمش، والباقيان بصريّان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه أن صحابيّه منسوب إلى خلاف الظاهر، فإنه إذا قيل: فلان البدريّ، فإنما يتبادر إلى الذهن أنه حضر وقعة بدر، وهو ليس كذلك عند الأكثرين، فإنه إنما نُسب إلى بدر لمجاورته لبدر، لا لشهوده وقعتها، وإلى هذا أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث" في "باب من نُسِب إلى خلاف الظاهر" فقال:
وَنَسَبُوا الْبَدْرِيَّ وَالْخُوزِيَّا … لِكَوْنِهِ جَاوَرَ وَالتَّيْمِيَّا
لكن الذي اختاره البخاريّ ﵀ في "صحيحه" أنه ممن شهد وقعة بدر، حيث عدّه في جملة أهل بدر حيث ذكر اسمه فيهم، فعلى هذا فهو منسوب إلى الظاهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يزيد بن شَرِيك، أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ) عقبة بن عمرو (الْبَدْرِيُّ) نسبة إلى بدر المكان المعروف؛ إما لكونه
стр. 18038
جاور، كما قال الكثيرون، وإما لكونه حضر غزوة بدر، كما صححه البخاريّ ﵀، وهو الراجح. (كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي) لم يُعرف اسمه، كما قال صاحب "التنبيه" (١). (بِالسَّوْطِ) بفتح، فسكون: هو الذي يُضرب به، جمعه أسواط، وسِياطٌ، مثل ثوب وأثواب، وثياب (٢). (فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي)؛ أي: صوت إنسان من ورائي يقول: ("اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ") منادى بحذف حرف النداء اختصارًا، كما قال الحريري في "ملحته":
وحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ … كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"
(فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ)؛ أي: لأجل شدّة غضبي على العبد (قَالَ: فَلَمَّا دَنَا)؛ أي: قرُب (مِنِّي إِذَا) فجائيّة؛ أي: ففاجأني (هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإذَا هُوَ يَقُولُ: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ") كرّره للتأكيد عليه (قَالَ) أبو مسعود (فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ) ﷺ ("اعْلَمْ أَبا مَسْعُودٍ، أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ")؛ أي: أتمّ، وأبلغ من قدرتك على عبدك هذا؛ يعني: أن قدرة الله على تعذيبك أكثر وأشد من قدرتك على تعذيب هذا العبد.
وفي الحديث هداية بليغة إلى أن الرجل ينبغي له أن يذكر عند سَوْرة غضبه مقامه في الآخرة بين يدي ربّه، ويستحضر ذلك، حين يطلب من الله تعالى العفو والغفران، فمن بذل ذلك لمن هو في قدرته رجا حصول ذلك له من الله ، ومن لم يبذله فرجاؤه على خطر عظيم، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم.
(قَالَ) أبو مسعود (فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا) قال النوويّ ﵀: فيه الحثّ على الرفق بالمملوك، والوعظ، والتنبيه على استعمال العفو، وكظم الغيظ، والحكم كما يحكم الله تعالى على عباده. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18039
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود البدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٨/ ٤٢٩٨ و ٤٢٩٩ و ٤٣٠٠ و ٤٣٠١ و ٤٣٠٢] (١٦٥٩)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٧١)، و (أبو داود) في "سننه" (٥١٥٩ و ٥١٦٠)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (١٩٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٢٠ و ٢٧٣ و ٢٧٤)، و (أبو عوانة) (٤/ ٧٠)، و (الطبرانيّ) في (المعجم الكبير" (١٧/ ٢٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٠)، وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب تال:
[٤٢٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ- عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدثنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضّبّيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (مُحَمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ) اليشكريّ، أبو سفيان الْمَعَمريّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقة، مشهورٌ بالصلاح والعبادة [٩].
رَوَى عن معمر، وهشام بن حسّان، وسفيان الثوريّ.
وروى عنه يحيى بن يحيى النيسابوريّ، والنفيليّ، وعبد الله بن عون الخراز، ومحمد بن عيسى بن الطباع، وأبو خيئمة زهير بن حرب، وعمرو الناقد، وغيرهم.
قال ابن أبي خيثمة وغير واحد عن ابن معين: ثقةٌ، وقال عثمان
стр. 18040
الدارميّ، عن ابن معين: رجل صدوق، وقال صالح بن محمد الأسديّ، وابن معين: المعمريّ أحب إليّ من عبد الرزاق، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو داود: ثقة، وقال النسائيّ: ليس به بأس، ووثقه أبو خيثمة زهير بن حرب فيما ذكره ابن شاهين في "الثقات"، وذكره العقيليّ في "الضعفاء"، وقال: في حديثه نظر، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال ابن قانع: مات سنة اثنتين وثمانين ومائة.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنف، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا الحديث برقم (١٦٥٩)، وحديث (٢٨٤٦): "تحاجّت النار والجنّة، فقالت … " الحديث.
[تنبيه]: قوله: (وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ) -بفتح الميمين، وإسكان العين المهملة بينهما-: نسبة إلى معمر، وإنما قيل له ذلك؛ لأنه رحل إلى معمر بن راشد، وقيل: لأنه كان يتتبع أحاديث معمر (١).
٣ - (عَفَّانُ) بن مسلم الصفار، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٤ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله، و "سفيان" هو: الثوريّ.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: الثلاثة: جرير بن عبد الحميد، وسفيان الثوريّ، وأبا عوانة، فكلهم رووا هذا الحديث عن الأعمش بإسناد عبد الواحد، عنه نحو حديثه.
وقوله: (مِنْ هَيْبَتِهِ)؛ أي: لأجل إجلاله، وتعظيمه، يقال: هَابَهُ يَهَابه، من باب تَعِبَ هَيْبةً: حَذِرَهُ، قال ابن فارس: الْهَيْبَةُ: الإجلال، فالفاعل: هائبٌ، والمفعول: هَيُوبٌ، ومَهِيبٌ أيضًا، وَيهِيبه، من باب ضرب لغةٌ، وتهيّبته: خِفْتُهُ، وتهيّبني: أفزعني، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، لم أجد من ساقها بتمامها، غير أن الطبرانيّ قال في "المعجم الكبير":
стр. 18041
(٦٨٥) - حدّثنا إِدْرِيسُ بن عبد الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ، ثنا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، ثنا قَيْسُ بن الرَّبِيع، عَنِ الأَعْمَشِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: بَيْنَمَا أَنا أَضْرِبُ غُلامًا لي، إِذْ سمعت صَوْتًا من خَلْفِي: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَالْتَفَت، فإذا هو رسول اللهِ ﷺ ، فَسَقَطَ السَّوْطُ من يَدِي، من هَيْبَتِهِ، فقال: "أَمَا وَاللهِ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ على هذا".
(٦٨٦) - حدّثنا الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بن عبد اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالا: ثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: إني لأَضْرِبُ غُلامًا لي، إِذْ سمعت صَوْتًا من خَلْفِي: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَالْتَفَتُّ، فإذا هو رسول اللهِ ﷺ ، فذكر نَحْوَهُ. انتهى (١).
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن الأعمش، فساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(١٧٩٥٩) - عبد الرزاق، عن الثوريّ، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاريّ، قال: بينا أنا أضرب غلامًا لي، إذ سمعت صوتًا من ورائي: "اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود" ثلاثًا، فالتفت، فإذا أنا برسول الله ﷺ ، فقال: "واللهِ للهُ أقدر عليك منك على هذا"، فحلفت أن لا أضرب مملوكًا لي أبدًا. انتهى (٢).
وأما رواية أبي عوانة، عن الأعمش، فساقها الطبرانيّ ﵀ في "الكبير" مقرونًا بشعبة، فقال:
(٦٨٤) - حدّثنا زَكَرِيَّا بن حَمْدَويهِ الصَّفَّارُ، ثنا عَفَانُ، ثنا شُعْبَةُ، وأبو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن أبيه، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: بَيْنَمَا أنا أَضْرِبُ غُلامًا لي بِالسَّوْطِ، إِذْ سمعت صَوْتًا من خَلْفِي: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ"، فَجَعَلْتُ لا أَعْقِلُ مِنَ الْغَضَبِ، حتى دَنَا مِنِّي رسول اللهِ ﷺ ، فلما رَأَيْتُهُ وَقَعَ السَّوْطُ من يَدِي، فقال: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَن اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ"،
стр. 18042
فقلت: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَضْرِبُ عَبْدًا أبدًا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ"، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ، فَقَالَ: "أَمَا لَوْ لم تَفْعَلْ (٢) لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٩٥) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ)؛ أي: أتمّ، وأبلغ من قدرتك على عبدك، قال الطيبيّ ﵀: عَلَّق عمل اعلم باللام الابتدائية، و"الله" مبتدأ، و"أقدر" خبره، و "عليك" صلة "أقدر"، و"منك" متعلق به، وقوله: "عليه" لا يجوز أن يتعلق بقوله: "أقدر"؛ لأنه أخذ ماله، ولا بمصدر مقدَّر عند قوله: "منك"؛ أي: من قدرتك كما ذهب إليه المظهر؛ لأن المعنى يأباه، بل هو حال من الكاف؛ أي: أقدر منك حال كونك قادرًا عليه (٣).
وقوله: (فَالْتَفَتُّ)؛ أي: نظرت إلى خلفي.
وقوله: (فَقُلْتُ)؛ أي: بسبب نظرته المباركة.
стр. 18043
وقوله: (هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ)؛ أي: لابتغاء مرضاته، قال القاضي عياض ﵀: ليس فيه أنه ﷺ أمره بعتقه، ولكنه رأى أنه زاد على حدّ الأدب مما استوجب به عقوبة الله تعالى، ألا ترى كيف كان العبد يستغيث منه بالله تعالى، وهو يضربه، حتى استعاذ برسول الله ﷺ (١).
وقوله: ("أَمَا لَوْ لم تَفْعَلْ) وفي نسخة: "أما والله لو لم تفعل"، و"أما" بالتخفيف للتنبيه، والاستفتاح، كـ "ألا"؛ أي: لو ما فعلت ما فعلت من إعتاق هذا العبد.
وقوله: (لَلَفَحَتْكَ النَّارُ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ") "أو" للشكّ من الراوي؛ أي: أحرقتك، أو لمستك النار؛ أي: أصابتك؛ إذ ضربته ظلمًا، ولم يَعْفُ عنك.
وقال القرطبيّ ﵀: فيه تنبيه على أن الذي فعله من ضرب عبده حرام، فكأنه تعدَّى في أصل الضرب؛ بأن ضربه على ما لا يستحقّ، أو في صفة الضرب، فزاد على المستَحَق. ولا يُخْتَلَف: في أن تأديب العبد بالضرب، والحبس، وغيره جائز إذا وقع في محله وعلى صفته.
ومساق الرواية الأخرى يدلُّ على تحريم قذف المملوك، وأنَّه ليس فيه في الدنيا حدٌّ للقذف، وهو مذهب مالك، والجمهور، وهو المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ [النور: ٤]، فإن الإحصان هنا يمكن حمله على الإسلام والحرية والعفة، على قول من يرى: أن اللفظ المشترك يحمل على جميع محامله، ولأن العبد ناقص عن درجة الحر نقصانًا عن كفر، فلا يحدُّ قاذفه، كما لا يحذ قاذف الكافر، ولأنَّه ناقصٌ عن درجة الحُر، فلا يحدُّ الحر بقذفه؛ كما لا يقتل به.
وقد ذهب قوم: إلى أن الحرَّ يحدُّ إذا قذف العبد. والحجة عليهم كلّ ما ذكرناه من الحديث، والقرآن، والقياس. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق هذه المسألة بأدلّتها في محلها -إن شاء الله تعالى-.
стр. 18044
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِبهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ (١)، فَجَعَلَ يَقُولُ: أعُوذُ بِاللهِ -قَالَ- فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ، فَتَرَكَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (وَاللهِ لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ"، قَالَ: فَأَعْتَقَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم ذُكروا في الباب، و "ابن أبي عديّ" هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، و "سليمان" هو: الأعمش.
وقوله: (فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ، فَتَرَكَهُ) تأوّل العلماء -رحمهم الله تعالى- هذا عن أبي مسعود ﵁ بأنه لعله لم يسمع استعاذته بالله تعالى؛ لشدّة غضبه، كما لم يسمع نداء النبيّ ﷺ ، حتى كرّره ثلاث مرّات: "يا أبا مسعود"، أو يكون لَمّا استعاذ برسول الله ﷺ تنبّه لمكانه، ذكره النوويّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: أعُوذُ بِاللهِ، أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ يُغْرِبُ [١٠] (ت ٣ أو ٢٥٥) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ٢٠٠.
والباقيان ذُكرا قبله، "ومحمد بن جعفر" هو: المعروف بغندر.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ … إلخ) فاعل "لم يذكر" ضمير محمد بن جعفر.
стр. 18045
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٢٤٠٤) - حدثنا محمد بن جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمَانَ، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن أبي مَسْعُودٍ، أنه كان يَضْرِبُ غُلَامًا له، فقال له النبيّ ﷺ : "والله، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عليه"، قال: يا نبيّ اللهِ، فإني أُعْتِقُهُ لِوَجْهِ اللهِ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٣] (١٦٦٠) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْم، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ) -بفتح الغين المعجمة، وسكون الزاي- ابن جرير الضّبيّ مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٧] مات بعد سنة (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٥.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ) -بضمّ النون، وسكون العين المهملة- البَجَليّ، أبو الحكم الكوفيّ، صدوقٌ عابدٌ [٣] مات قبل المائة (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٥/ ٢٤٥١.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالكوفيين إلا الصحابيّ، فمدنيّ، وأنه مسلسل بالتحديث،
стр. 18046
والسماع من أوله إلى آخره، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
عَن (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نُعْمٍ) البجليّ، أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ ) وفي الرواية التالية: "سمعتُ أبا القاسم ﷺ نبيّ التوبة" ("مَنْ) موصولة مبتدأ، خبره جملة "يقام … إلخ " (قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا) وفي رواية الإسماعيليّ: "من قَذَفَ عبده بشيء"، ومعناه: رماه به، يقال: قذف بالحجارة قذْفًا، من باب ضرب: رمى بها، وقَذَفَ المحصنة قَذْفًا: رماها بالفاحشة، والْقَذِيفة: الْقَبِيحة، وهي الشتم، وقذَف بقوله: تكلّم من غير تدبّر، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
زاد في البخاريّ: "وهو بريء مما قال"، وهي جملة حاليّة.
(يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ")؛ أي: فلا يُحدّ، وفي رواية النسائي من هذا الوجه: "أقام عليه الحدَّ يوم القيامة"، وأخرج من حديث ابن عمر ﵄: "من قذف مملوكه كان لله في ظهره حدّ يوم القيامة، إن شاء أخذه، وإن شاء عفا عنه".
قال النوويّ ﵀: فيه إشارة إلى أنه لا حدّ على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يُعَزَّر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصَن، وسواء في هذا كله من هو كامل الرق، وليس فيه سبب حرية، والمدبرُ والمكاتبُ، وأم الولد، ومن بعضه حرّ، هذا في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فيُسْتَوْفَى له الحدّ من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. انتهى (٢)، وسيأتي تمام البحث في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 18047
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٣٠٣ و ٤٣٠٤] (١٦٦٠)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٨٥٨)، و (أبو داود) في "سننه" (٥١٦٥)، و (الترمذيّ) في (١٩٤٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٢٥)، و (مالك) في "الموطإ" (٢/ ٥٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٣١ و ٤٩٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٧٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٣٠)، و (الدارقطنيّ) في "مستدركه" (٤/ ٤١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قذف عبده بالزنا:
قال في "الفتح": قال المهلَّب: أجمعوا على أن الحرّ إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحدّ، ودلّ هذا الحديث على ذلك؛ لأنه لو وجب على السيد أن يُجلَد في قذف عبده في الدنيا لَذَكَره، كما ذَكَره في الآخرة، وإنما خُصّ ذلك بالآخرة تمييزًا للأحرار من المملوكين، فأما في الآخرة فإن مُلْكهم يزول عنهم، ويتكافئون في الحدود، ويُقْتَصّ لكل منهم، إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى.
قال الحافظ ﵀: في نقله الإجماع نظرٌ، فقد أخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، سئل ابن عمر عمن قَذَف أم ولد لآخر، فقال: يُضْرَب الحدَّ صاغرًا، وهذا بسند صحيح، وبه قال الحسن، وأهل الظاهر، وقال ابن المنذر: اختلفوا فيمن قذف أم ولد، فقال مالك، وجماعة: يجب فيه الحدّ، وهو قياس قول الشافعيّ بعد موت السيد، وكذا كل من يقول: إنها عَتَقت بموت السيد، وعن الحسن البصريّ أنه كان لا يرى الحدّ على قاذف أم الولد، وقال مالك، والشافعيّ: من قذف حرًّا يظنه عبدًا، وجب عليه الحدّ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الحدّ على من قذف مملوكه في الدنيا، وإنما يعزّر، كما تقدّم عن النوويّ، وذلك لعدم نصّ يوجب الحدّ عليه، بل حديث الباب ظاهر في ذلك؛ لأنه لو كان عليه حدّ في الدنيا لذكره، كما ذكر الحدّ في الآخرة، فليتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18048
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، كِلَاهُمَا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ نَبِيَّ التَّوْبَةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ) الواسطيّ، ثقةٌ [٩] (١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩١.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
قوله: (سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ نَبِيَّ التَّوْبَةِ) قال القاضي عياض ﵀: وسُمِّي بذلك؛ لأنه ﷺ بُعِث بقبول التوبة بالقول، والاعتقاد، وكانت توبةُ مَن قَبْلَنا بقتل أنفسهم، قال: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان، والرجوع عن الكفر إلى الإسلام، وأصل التوبة الرجوع. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية إسحاق الأزرق، عن فُضيل بن غزوان هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٦٩٠٧) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامريّ، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ فُضيل بن غزوان (ح) وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيليّ، أنبأ أبو يعلى، أنبأ أبو خيثمة، ثنا إسحاق بن يوسف، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نُعْم، عن أبي هريرة، سمعت نبيّ التوبة أبا القاسم ﷺ يقول: "أيما رجل قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، أقيم عليه الحدّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال له"، لفظ حديث إسحاق. انتهى (٢).
وأما رواية وكيع، عن فُضيل، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 18049
(١٠) - (بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإِلْبَاسِهِ مَمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٥] (١٦٦١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَعْجَمِيَّةً، فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَةٌ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمُّهُ، قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّة، هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْمَعْرُورُ بْنُ سُويدٍ) الأسديّ، أبو أميّة الكوفيّ، ثقةٌ [٢] عاش مائة وعشرين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٧٩.
٢ - (أَبُو ذَرٍّ) الغِفَاريّ الصحابيّ المشهور، اسمه جُنْدب بن جُنادة على الأصحّ، وقيل: بُرَير بموحّدة مصغّرًا، ومكبّرًا، واختُلف في أبيه كذلك، فقيل: جُندب، وقيل غير ذلك، تقدّم إسلامه، وتأخّرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، مات ﵁ سنة (٣٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٤.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وفيه أبو ذرّ الصحابيّ المشهور، أسلم قديمًا، ورُوي عنه قال: أنا رابع أربعة في الإسلام، ويقال: كان خامس خمسة، أسلم بمكة، ثم رجع إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى مضت بدر، وأُحُد، والخندق، ثم هاجر إلى المدينة، فصَحِب النبيّ ﷺ -
стр. 18050
إلى أن مات، ومناقبه جمة، وزهده مشهور، وتواضعه وزهده مشبهان في الحديث بتواضع عيسى؛ وزهدِهِ، ومن مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادّخار ما زاد على حاجته من المال (١)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ الْمَعْرُورِ) -بالعين المهملة والراء- (ابْنِ سُويدٍ) مصغّرًا، قال الأعمش: رأيته، وهو ابن مائة وعشرين سنة أسود الرأس واللحية.
وفي رواية للبخاريّ في "العتق": "سمعت المعرور بن سُويد" (قَالَ: مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ) الغفاريّ ﵁، نسبة إلى غِفار بكسر الغين المعجمة: قبيلة من كنانة (بِالرَّبَذَةِ) -بفتح الراء، والباء الموحّدة، والذال المعجمة-: موضع بالبادية، بينه وبين العراق ثلاث مراحل، وهو منزل من منازل حجاج العراق، قريب من ذات عرق (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: الرَّبَذَةُ -وزانُ قَصَبَة- خِرْقة الصائغ يجلو بها الحُلِيَّ، وبها سُمِّيت الرَّبَذَةُ، وهي قرية كانت عامرةً في صدر الإسلام، وبها قبر أبي ذرّ الغفاريّ، وجماعة من الصحابة ﵃، وهي في وقتنا دارسةٌ لا يُعْرَف بها رسم، وهي عن المدينة في جهة الشرق على طريق حاج العراق نحو ثلاثة أيام، هكذا أخبرني به جماعة من أهل المدينة، في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. انتهى (٣).
(وَعَلَيْهِ بُرْدٌ) -بضمّ الموحّدة، وسكون الراء-: كساء صغير مربَّعٌ، ويقال: كساء أسود صغير، قاله الفيّوميّ (٤).
وقال المجد ﵀: والْبُرْدُ بالضمّ: ثوبٌ مُخَطَّطٌ، جمعه: أبرادٌ، وأبرُدٌ، وبُرُودٌ، وأكسيةٌ يُلْتَحَف بها، الواحدة بِهاء. انتهى (٥).
(وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهُ) كذا في هذه الرواية، وفي الرواية الآتية: "رأيت أبا
стр. 18051
ذرّ، وعليه حلّة، وعلى غلامه مثلها"، وقال في "الفتح" عند شرح رواية البخاريّ بلفظ: "وعليه حلّة، وعلى غلامه حلّة" ما نصّه: هكذا رواه أصحاب شعبة عنه، لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ، عن شعبة: "أتيت أبا ذرّ، فإذا حلة عليه منها ثوب، وعلى عبده منها ثوب"، وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما في رواية الأعمش، عن المعرور عند البخاريّ في "الأدب" بلفظ: "رأيت عليه بُردًا، وعلى غلامه بردًا، فقلت: لو أخذت هذا، فلبسته كانت حلة"، وفي رواية مسلم: "فقلنا: يا أبا ذرّ لو جمعت بينهما كانت حلةً"، ولأبي داود: "فقال القوم: يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك، فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة"، فهذا موافق لقول أهل اللغة؛ لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة، لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان.
قال: ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه بُرد جيّد، تحته ثوب خَلَقٌ من جنسه، وعلى غلامه كذلك، وكأنه قيل له: لو أخذت البرد الجيّد، فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك، وأعطيت الغلام البُرد الخَلَق بدله، لكانت حلة جيدة، فتلتئم بذلك الروايتان.
ويُحْمَل قوله في حديث الأعمش: "لكانت حلةً"؛ أي: كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم، والله أعلم.
وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلّة لا تكون إلا ثوبين جديدين يَحُلُّهما من طَيِّهما، فأفاد أصلَ تسمية الحلّة.
قال: وغلام أبي ذر المذكور لم يُسَمَّ، ويَحْتَمِل أن يكون أبا مُراوح مولى أبي ذر، وحديثه عنه في "الصحيحين"، وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وقد تعقّبه العينيّ في ما ذكره من الجمع بين الروايات، وكذا في قوله: وَيحْتَمل أن يكون أبا مُراوح (٢).
ودونك حاصل ما ذكره في وجه الجمع، قال ﵀ ما حاصله: قد
стр. 18052
اختلفت ألفاظ هذا الحديث في الحلة، فقد وقع بلفظ: "عليه حلةٌ، وعلى غلامه حلةٌ"، وفي رواية الأعمش بلفظ: "رأيت عليه بردًا، وعلى غلامه بردًا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته، كانت حلةً"، وفي رواية لمسلم بلفظ: "فقلنا: يا أبا ذرّ لو جمعت بينهما كانت حلة"، وفي رواية أبي داود: "فقال القوم: يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك، فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة"، وفي رواية الإسماعيليّ من طريق معاذ، عن شعبة: "أتيت أبا ذرّ، فإذا حلة عليه، منها ثوب، وعلى عبده منها ثوب"، وقد بيّنا أن الحلة ثوبان من جنس واحد.
قال: والتوفيق بين هذه الألفاظ أن لفظه ههنا (١) يدل على الحلتين: حلة على أبي ذرّ، وحلة على عبده، ولفظه في رواية الأعمش يدل على أن الذي كان عليه هو البرد، وعلى غلامه كذلك، ولا يسمى هذا حلةً إلا بالجمع بينهما، ولهذا قال في رواية مسلم: "لو جمعت بينهما كانت حلة"، وكذا في رواية أبي داود، وروايةُ الاسماعيليّ تدل على أنها كانت حلة واحدة باعتبار جمع ما كان على أبي ذرّ وعلى عبده من الثوبين، فتُحمل "عليه حلّة، وعلى غلامه حلّة" على المجاز باعتبار ما يؤول، ويضم إلى الثوب الذي كان على كل واحد منهما ثوب آخر، أو باعتبار إطلاق اسم الكل على الجزء، فلما رأى المعرور على أبي ذرّ ثوبًا، وعلى غلامه ثوبًا من الأبراد، أطلق على كل واحد منهما حلةً باعتبار ما يؤول، وتدل عليه رواية مسلم: "لو جمعت بينهما كانت حلةً"، وكذا رواية أبي داود، وأما رواية الإسماعيليّ، بلفظ: "فإذا حلة عليه، منها ثوب، وعلى عبده منها ثوب"، فإنها أيضًا مجاز، ولكن المجاز فيها في موضع واحد، وأما في الرواية التي فيها لفظ: "وعليه حلّة، وعلى غلامه حلّة" فالمجاز في الموضعين، فافهم. هذا حاصل ما ذكره العينيّ ﵀ (٢) من وجه الجمع بين هذه الروايات، وهو جمع حسنٌ، والله تعالى أعلم.
(فَقُلْنَا) وفي رواية: "فقال القوم" (يَا أَبَا ذَرٍّ، لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا)؛ أي: بين
стр. 18053
البُرد الذي عليك، والبرد الذي على غلامك (كَانَتْ حُلَّةً) بالنصب على أنه خبر "كانت"، واسمها مقدّر؛ أي: كانت المجموعةُ حلةً، وَيَحْتَمل أن تكون "كان" تامّةً، و"حُلةٌ" مرفوع على الفاعليّة؛ أي: حصلت حلّةٌ كامةٌ، وإنما قال ذلك؛ لأن الحلّة عند العرب ثوبان، ولا تُطلَق على ثوب واحد، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال في "العمدة": الْحُلّة -بضم الحاء المهملة، وتشديد اللام-: هي إزار ورداء، ولا يُسَمَّى حُلَّةً حتى تكون ثوبين، ويقال: الحلة ثوبان غير لفقين، رداء وإزار، سُمِّيا بذلك؛ لأن كل واحد منهما يَحُلّ على الآخر. انتهى.
[تنبيه]: قد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص: أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي ﷺ أعطى أبا ذر عبدًا فقال: "أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس"، وكان لأبي ذر ثوب فشقّه نصفين، فأعطى الغلام نصفه فرآه النبي ﷺ فسأله، فقال: قلت: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبَسون، قال: "نعم".
(فَقَالَ) أبو ذرّ ﵁ (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تفسّره جملة بعده، كما قال ابن مالك في "الكافية الشافية":
وَمُضْمَرُ الشَّأنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُمْلَةٍ كَـ "إِنَّهُ زيدٌ سَرَى"
لِلابْتِدَا أَوْ نَاسِخَاتِهِ انتسَبْ … إِذَا أَتَى مُرْتَفِعًا أَوِ انْتَصَبْ
وَإِنْ يَكُنْ مَرْفُوعَ فِعْلٍ اسْتَتَرْ … حَتْمًا وَإِلَّا فَتَرَاهُ قَدْ ظَهَرْ
فِي بَابِ "إِنَّ" اسْمًا كَثِيرًا يُحْذَفُ … كَـ "إِنَّ مَنْ يَجْهَلْ يَسَلْ مَنْ يَعْرِفُ"
وَجَائِزٌ تَأْنِيثُهُ مَتْلُوَّ مَا … أُنِّثَ أَوْ تَشْبِيهَ أُنْثَى أَفْهَمَا
وَقَبْلَ مَا أُنِّثَ عُمْدَةً فَشَا … تَأْنِيثُهُ كَـ "إِنَّهَا هِنْدٌ رَشَا"
(كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي) يريد أُخُوّة الإسلام، قيل: إن هذا الرجل هو بلال المؤذّن مولى أبي بكر ﵄، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعًا (٢).
وقال النوويّ ﵀: أما قوله: "رجل من إخواني" فمعناه: رجل من المسلمين، والظاهر أنه كان عبدًا، وإنما قال: من إخواني؛ لأن النبيّ ﷺ قال
стр. 18054
له: "إخوانكم خَوَلكم، فمن كان أخوه تحت يده". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "كان بيني وبين رجل من إخواني"؛ يعني به: عبده، وأطلق عليه أنه من إخوانه لقوله ﷺ : "إخوانكم خولكم"، ولأنه أخ في الدِّين. انتهى (٢).
(كَلَام) وفي الرواية التالية: "أنه سابّ رجلًا على عهد رسول الله ﷺ " (وَكَانَتْ أَمُّهُ أَعْجَمِيةً) زاد في رواية للبخاريّ: "فنِلتُ منها"، والأعجميّ من لا يُفْصِح باللسان العربيّ، سواء كان عربيًّا أو عجميًّا (فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ)؛ أي: نسبته إلى العار، وفي رواية: "قلت له: يا ابن السوداء".
قال الحافظ ﵀: والفاء في "فعيّرته" قيل: هي تفسيرية، كأنه بَيَّن أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب، وزاد عليه التعيير، فتكون عاطفة، ويدلّ عليه رواية مسلم التالية: "قال: أعيّرته بأمه؟ فقلت: من سب الرجال سَبُّوا أباه وأمه".
[تنبيه]: في هذا الحديث دليل على جواز تعدية "عيّرته" بالباء، وقد أنكره ابن قُتيبة، وتبعه بعضهم، وأثبت آخرون أنها لغة، قاله في "الفتح" (٣)، وقال في موضع آخر: وفي قوله: "بأمّه" ردٌّ على من زعم أنه لا يتعدّى بالباء، وإنما يقال: عيّرته أمّه، ومثل الحديث قول الشاعر:
أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُعَيِّرُ بِالدَّهْرِ (٤)
وقال الفيّوميّ ﵀: وعَيَّرته كذا، وعَيَّرته به: قَبّحتُهُ عليه، ونَسَبْتُه إليه، يتعدَّى بنفسه، وبالباء، قال المرزوقيّ في "شرح الْحَمَاسَة": والمختار أن يتعدَّى بنفسه، قال الشاعر [من الطويل]:
أَعَيرْتَنَا أَلْبَانَهَا وَلُحُومَهَا … وَذَلِكَ عَارٌ يَا ابْنَ ريطَةَ ظَاهِرُ
يقول: عَيَّرتنا كثرة الإبل واللبن، وليس ذلك للتجارة، بل للضيوف،
стр. 18055
وذلك عارٌ لا يُستحيا منه. انتهى (١).
وعبارة "القاموس"، و"شرحه": وقد عَيَّرَهُ الأَمْرَ، ولا تَقُلْ: عَيَّرَه بالأَمْرِ، فإِنَّهُ قَولُ العَامَّة؛ هكذا صَوَّبَه الحَرِيرِيُّ في "دُرّة الغَوّاص"، وقد صَرَّح المَرْزوقيّ في شَرْحِ الحَمَاسة بأَنَّه يَتَعَدَّى بالباءِ، قال: والمختار تَعْديَتُه بنَفْسِه، قاله شَيْخُنا، وأَنشد الأَزهريُّ للنابِغَة:
وعَيّرَتْنِي بَنُو ذُبْيَانَ خَشْيَتَهُ … وهَلْ عَلَيَّ بأَنْ أَخْشَاكَ من عَارِ (٢).
وعبارة "شرح ديوان الْحَمَاسة" بعد قوله [من الطويل]:
تُعَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا … فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْكِرَامَ قَلِيلُ
ما نصّه: يقال: عَيَّرتُهُ كذا، وهو المختار الحسن، وقد جاء: عيّرته بكذا، قال عديٌ [من الخفيف]:
أَيُّهَا الشَّامِتُ الْمُعَيِّرُ بِالدَّهْـ … رِ أَأَنْتَ الْمُبَرَّأُ الْمَوْفُورُ (٣)
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن "أعيرته بأمه؟ " استعمال صحيح، وإن كان الأكثر تعديته إلى الثاني بنفسه أيضًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(فَشَكَانِي إلَى النَّبِيِّ ﷺ ) وفي الرواية الآتية: "فأتى الرجل النبيّ ﷺ ، فذكر ذلك له" (فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ")؛ أي: خَصْلةٌ من خصال الجاهلية، وقال في "الفتح": التنوين للتقليل، والجاهليّة: ما قبل الإسلام، ويَحْتَمِل أن يراد بها هنا الجهل؛ أي: إن فيك جهلًا (٤).
وقال أيضًا: والظاهر أن ذلك كان من أبي ذرّ ﵁ قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال في الرواية الآتية: "قلت: على حال ساعتي هذه من الكبر؟ قال: نعم على حال ساعتك من الكبر"، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه، مع كبر سنه، فبيّن له ﷺ
стр. 18056
كون هذه الخصلة مذمومةً شرعًا، وكان ﵁ بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره؛ أخذًا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة، لا المساواة، أفاده في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "فيك جاهلية"؛ أي: هذا التعيير من أخلاق الجاهلية، ففيك خُلُقٌ من أخلاقهم، وينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيء من أخلاقهم، ففيه النهي عن التعيير، وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "إنك امرؤ فيك جاهلية"؛ أي: خصلة من خصالهم؛ يعني بها تعييره بأمه، فإن الجاهلية كانوا يعيِّرون بالآباء والأمهات، وذلك شيء أذهبه الإسلام بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وبقوله ﷺ : "إن الله أذهب عنكم عُبِّيَّةَ (٣) الجاهلية، وفخرها بالآباء، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خُلق من تراب" (٤).
(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمُّهُ)؛ يعني: أنه إنما عيّره بأمه لأن عادة الناس جارية على ذلك، فمن سبّ الناس سبّ المسبوب أباه وأمه، فجريت على العادة، وهذا اعتذار من أبي ذرّ ﵁ من وقوعه في هذا المحذور.
وقال النوويّ ﵀: معنى كلام أبي ذرّ ﵁: الاعتذار عن سبّه أمَّ ذلك الإنسان؛ يعني أنه سبّني، ومن سبّ إنسانًا سبّ ذلك الإنسان أبا السابّ وأمه،
стр. 18057
فأنكر عليه النبيّ ﷺ ، وقال: هذا من أخلاق الجاهلية، وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبّه، ولا يتعرض لأبيه، ولا لأمه. انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ ("يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ) قال في "العمدة": "امرؤ" من نوادر الكلمات؛ إذ حركة عين الكلمة تابعة للامها في الأحوال الثلاث، وفي "العباب": المرء: الرجل، يقال: هذا امرؤ صالح، ورأيت مرأ صالحًا، ومررت بمرء صالح، وضم الميم في الأحوال الثلاث لغةٌ، وهما مرآن صالحان، ولا يجمع على لفظه، وتقول هذا مَرْءٌ بالرفع، ورأيت مَرْأً بالنصب، ومررت بِمَرء بالجرّ، معربًا من مكانين، وتقول: هذا امْرَأٌ بفتح الراء، وكذلك رأيت امرَأً، ومررت بامرَئ بفتح الراءآت، وبعضهم يقول: هذه مَرْأَةٌ صالحةٌ، ومَرَةٌ أيضًا بترك الهمزة، وتحريك الراء بحركتها، فإن جئت بألف الوصل كان فيه أيضًا ثلاث لغات: فتح الراء على كل حال، حكاها الفرّاء، وضمّها على كل حال، وإعرابها على كل حال، وتقول: هذا امرُؤٌ، ورأيت امرَأً، ومررت بامرِئٍ معربًا من مكانين، وهذه امرَأَةٌ مفتوحة الراء على كل حال، وإعرابها على كل حال، فإن صُغرت أَسقطتَ ألف الوصل، فقلت: مُرَيءٌ، ومُرَيْئَةٌ. انتهى (٢).
(فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) كرّره تأكيدًا وتشديدًا (هُمْ)؛ أي: العبيد، أو الخدم، حتى يدخل من ليس في الرق منهم، وقرينة قوله: "تحت أيديكم" ترشد إليه، قاله في "الفتح" (٣). (إِخْوَانُكُمْ) فيه مجاز عن مطلق القرابة؛ لأن الكل أولاد آدم ﵇، أو عن أخوّة الإسلام، والمماليك الكفرة إما أن نجعلهم في هذا الحكم تابعين للمماليك المؤمنين، أو نخصّص هذا الحكم بالمؤمنين (٤)، والأول أقرب، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: الضمير في "هم إخوانكم" يعود إلى المماليك، والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد، وإلباسهم مما يلبس محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب، وهذا بإجماع المسلمين، وأما فعل أبي ذرّ ﵁
стр. 18058
في كسوة غلامه مثل كسوته، فعملٌ بالمستحبّ، وإنما يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف، بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه، أو دونه، أو فوقه، حتى لو قَتَّر السيدُ على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله، إما زهدًا، وإما شُحًّا، لا يحل له التقتير على المملوك، وإلزامه، وموافقته، إلا برضاه، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كلّفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. انتهى (١).
(جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ)؛ أي: فيه مجاز عن القدرة، أو عن الملك (فَأَطْعِمُوهُمْ) بقطع الهمزة، من الإطعام (مِمَّا تَأْكُلُونَ) إنما قال: "مما تأكلون"، ولم يقل: مما تطعمون؛ رعايةَ للمطابقة، كما في قوله: "وألبسوهم مما تلبسون"؛ لأن الطعم يجيء بمعنى الذوق، يقال: طَعِمَ يَطْعَم، من باب تَعِب، طَعْمًا: إذا ذاق، أو أكل، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [البقرة: ٢٤٩]؛ أي: من لم يذقه، فلو قال: مما تطعمون لتوهّم أنه يجب الإذاقة مما يذوقون، وذلك غير واجب.
وإنما لم يقل: فلتؤكلوهم مما تأكلون؛ إشارةً إلى أنه لا بدّ من إذاقته مما يأكل، وإن لم يشبعه من ذلك الأكل، أفاده في "العمدة" (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "فليطعمه مما يأكل"؛ أي: من جنس ما يأكل؛ للتبعيض الذي دلَّت عليه "من"، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة ﵁ الآتي: "فإن لم يُجلسه معه، فليناوله لقمةً"، فالمراد المواساة، لا المساواة من كل جهة، لكن مَنْ أخذَ بالأكمل، كأبي ذرّ ﵁ فعل المساواة، وهو الأفضل، فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك، وإن كان جائزًا، وفي "الموطأ"، و"صحيح مسلم" عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "للمملوك طعامه، وكسوته بالمعروف، ولا يكلَّف من العمل ما لا يطيق"، وهو يقتضي الردّ في ذلك إلى العُرف، فمن زاد عليه كان متطوعًا، وأما ما حكاه ابن بطال عن مالك أنه سئل عن حديث أبي ذرّ، فقال: كانوا يومئذٍ ليس لهم هذا القوت، واستحسنه، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن
стр. 18059
ذلك لا يمنع حمل الأمر على عمومه في حقّ كل أحد بحسبه. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
(وَأَلْبِسُوهُمْ) بقطع الهمزة أيضًا، من الإلباس (مِمَّا تَلْبَسُونَ) بفتح أوله، مضارع لَبِسَ، من باب تَعِبَ، لُبْسًا بضمّ فسكون (وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ) بضمّ أوله، وفتح الكاف، وتشديد اللام، من التكليف، وهو: تحميل النفس شيئًا معه كُلْفة؛ أي: مشقة، وقيل: هو الأمر بما يشقّ (مَا يَغْلِبُهُمْ) المعنى: لا تأمروهم بعمل ما تصير قدرتهم فيه مغلوبة؛ أي: ما يعجزون عنه؛ لعظمه، أو صعوبته.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ولا تكلفوهم … إلخ"؛ أي: لا تكلّفوهم ما لا يطيقون، وهو نهيٌ، وظاهره التحريم. انتهى (٢).
(فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ)؛ أي: ما يغلبهم من العمل، وحُذف المفعول؛ للعلم به (فَأَعِينُوهُمْ")؛ أي: ساعدوهم على ذلك العمل الغالب لهم، والمراد أن يُكَلَّف العبد جنس ما يقدر عليه، فإن كان يستطيعه وحده، وإلا فليُعِنْه سيّده، إما بنفسه، أو بغيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٠/ ٤٣٠٥ و ٤٣٠٦ و ٤٣٠٧] (١٦٦١)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٣٠) و"العتق" (٢٥٤٥) و"الأدب" (٦٠٥)، و (أبو داود) في "سننه" (٥١٥٧ و ٥١٥٨ و ٥١٦١)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (١٩٤٥)، و (ابن ماجه) في "سننه" (٣٦٩٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩/ ٤٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٥٨ و ١٦١ و ١٦٨ و ١٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧٣)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٤٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٧) و"المعرفة" (٦/ ١٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 18060
١ - (منها): النهي عن سبّ الرقيق، وتعييرهم بمن وَلَدَهم، والحثّ على الإحسان إليهم، والرفق بهم، فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من المكروه، يعرفه في آبائه، وخاصّة نفسه، كما نُهِيَ عن الفخر بالآباء، ويُلْحَق بالعبد مَن في معناه من أجير، وخادم، وضعيف، وكذا الدوابّ ينبغي أن يُحْسَن إليها، ولا يُكلَّف من العمل ما لا يُطيقه، فإن كُلِّف ذلك لزم السيّد إعانته بنفسه أو بغيره.
٢ - (ومنها): أنه لا ينبغي للمسلم أن يترفّع على أخيه المسلم، وأن لا يحتقره، وإن كان عبدًا ونحوه من الضَّعَفَة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضَّعَفَة، وخفض الجناح لهم، وعلى النهي عن احتقارهم، والترفع عليهم (١).
٣ - (ومنها): المحافظة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
٤ - (ومنها): إطلاق الأخ على الرقيق، فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز؛ لنسبة الكل إلى آدم ﵇، أو المراد أُخُوّة الإسلام، ويكون العبد الكافر بطريق التبع، أو يختص الحكم بالمؤمن.
٥ - (ومنها): أنه يؤخذ منة المبالغة في ذم السبّ واللعن؛ لِمَا فيه من احتقار المسلم، وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقيّ بينهم إنما هو بالتقوى، فلا يفيد الشريفَ النسبِ نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، وينتفع الوضيع النسب بالتقوى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].
ولقد أحسن من قال:
عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِي كُلِّ حَالَةٍ … فَلَا تَتْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالًا عَلَى النَّسَبْ
فَقَدْ رَفَعَ الإِسْلَامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ … قَدْ وَضَعَ الْكُفْرُ الشَّرِيفَ أَبَا لَهَبْ
٦ - (ومنها): استحباب إطعام العبيد مما يأكله السيّد، وإلباسهم مما يلبسه، وقال القاضي عياض ﵀: الأمر محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب بالإجماع، بل إن أطعمه من الخبز ما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكل؛
стр. 18061
لأن "من" للتبعيض، ولا يلزمه أن يُطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأُدُم، وطيبات العيش، ومع ذلك فيستحب أن لا يستأثر على عياله، ولا يُفَضِّل نفسه في العيش عليهم.
وقال القرطبيّ ﵀ عند قوله: "فأطعموهم مِمَّا تأكلون، وألبسوهم مِمَّا تلبسون"؛ أي: من نوع ما تأكلون وما تلبسون، وهذا الأمر على الندب؛ لأن السَّيد لو أطعم عبده أدنى مما يأكله، وألبسه أقل مما يلبسه صفةً ومقدارًا لم يذمَّه أحدٌ من أهل الإسلام؛ إذ قام بواجبه عليه، ولا خلاف في ذلك فيما علمته، وإنما موضع الذمِّ: إذا منعه ما يقوم به أَوَدَهُ، ويدفع به ضرورته، كما نصَّ عليه النبيّ ﷺ بقوله: "كفى بالمرء إثْمًا أن يحبس عمن يملك قوته" (١)، وإنما هذا على جهة الحضّ على مكارم الأخلاق، وإرشادٌ إلى الإحسان، وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذ الكل عبيد الله، والمال مال الله، ولكن سَخَّر بعضهم لبعض، وملَّك بعضهم بعضًا؛ إتمامًا للنعمة، وتنفيذًا للحكمة. انتهى (٢).
٧ - (ومنها): منع تكليفه من العمل ما لا يطيق أصلًا، ولا يطيق الدوام عليه، والنهي للتحريم بلا خلاف، فإن كلّفه ذلك أعانه بنفسه، أو بغيره؛ لقوله: "فإن كلفتموهم فأعينوهم".
٨ - (ومنها): أنه منقبة لأبي ذرّ ﵁، حيث إنه امتثل أمره ﷺ ، فقد ناصف عبده الحلّة الواحدة، فلبس نصفها، وألبسه نصفها؛ امتثالًا لقوله ﷺ في هذا الحديث: "ولْتُلْبِسُوهُم مما تلبسون"، قال في "الفتح": وقد جاء في سبب إلباس أبي ذرّ ﵁ غلامه مثل لبسه أثرٌ مرفوعٌ، أصرح من هذا، وأخصّ، أخرجه الطبرانيّ من طريق أبي غالب، عن أبي أمامة ﵁ أن النبيّ ﷺ أعطى أبا ذرّ عبدًا، فقال: "أطعمه مما تأكل، وألبسه مما تلبس"، وكان لأبي ذرّ ثوب، فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبيّ ﷺ ، فسأله، فقال:
стр. 18062
"قلتَ: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، قال: نعم". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ" قَالَ: قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ"، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: "فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيَبِعْهُ"، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: "فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ"، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "فَلْيَبِعْهُ"، وَلَا "فَلْيُعِنْهُ". انتهى عِنْدَ قَوْلهِ: "وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، منسوب لجدّه التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفى، ثقةُ حافظُ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
٣ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.
٤ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضًا قبل باب.
٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قبل باب.
٦ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
وقوله: (عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟) استبعاد منه أن يبقى فيه شيء من خصال الجاهلية مع كبر سنه، وطول عمره في الإسلام، فلما أخبره النبيّ ﷺ -
стр. 18063
ببقاء ذلك عليه زال استبعاده، ووجب تسليمه لذلك القول وانقياده، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وقوله: (فَلْيَبِعْهُ") هكذا صرّح المصنّف ﵀ أن رواية عيسى بن يونس بلفظ: "فليبعه"، من البيع، بخلاف رواية زهير، فإنها بلفظ: "فليُعنه"، من الإعانة، والذي وقع في رواية أبي داود الآتية في التنبيه بلفظ: "فليُعنه"، كرواية زهير، والظاهر أن المصنف وقع له بلفظ البيع، كما وقع لأبي داود بلفظ الإعانة.
قال القاضي عياض ﵀: هذا -يعني قوله: "فليبعه"- وَهَمٌ، والصواب: "فليُعنه"، كما رواه الجمهور. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فليبعه"، وفي رواية: "فليُعنه عليه"، وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات. انتهى (٣).
وقال القرطبي ﵀: قوله: "فإن كلفتموهم فأعينوهم"؛ أي: إن أخطأتم فوقع ذلك منكم، فارفعوا عنهم ذلك بأن تعينوهم على ذلك العمل، فإن لم يمكنكم ذلك فبيعوهم؛ كما جاء في الرواية الأخرى ممن يرفق بهم. انتهى (٤).
وقال بعضهم: معنى "فليبعه" أن السيّد إذا كلّف عبده ما يعجز عنه، فإنه قد عجز عن القيام بحقّ عبده، فالواجب عليه حينئذ أن لا يمسكه عنده، بل يبيعه لآخر؛ لأنه لو أمسكه أثم بتكليفه ما لا يُطيق، وإن كان ذلك الأمر الشاقّ من ضروراته، ولم يكلّف العبد به، فإن وجود العبد عنده لا يفيده، فالأحسن أن يبيعه، ويشتري مكانه آخر أقوى منه، قال: ولكن هذه الرواية مرجوحة، والمحفوظ عن أكثر الثقات: "فليُعِنه"؛ يعني: أنه إن كلّف السيد عبده ما يشقّ عليه، فليُعنه على ذلك بنفسه، أو بغيره، وهذا المعنى واضح جدًّا، والله تعالى أعلم (٥).
стр. 18064
[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية، عن الأعمش ساقها البيهقيّ ﵀، في "الكبرى"، فقال:
(١٥٥٥٤) - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزميّ ببغداد، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو ابن حمدان النيسابوريّ، ثنا محمد بن عمرو بن النضر الْحَرَشِيّ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زُهير، ثنا الأعمش، عن المعرور، قال: قَدِمْنا الرَّبَذَةَ، فأتينا أبا ذرّ، فإذا عليه حلّة، وإذا على غلامه أخرى، قال: فقلنا: لو كسوت غلامك غير هذا، وجمعت بينهما، فكانت حلةً، قال: فقال: سأحدّثكم عن هذا، إنيّ ساببت رجلًا، وكانت أمه أعجمية، فنِلْتُ منها، فأتى رسولَ الله ﷺ ، فشكاني إليه، فقال لي: "أساببت فلانًا؟ " قلت: نعم، قال: "فهل ذكرت أمه؟ " فقلت: من يسابب الرجال ذُكِر أبوه وأمه يا رسول الله، قال: "إنك امرؤ فيك جاهلية"، قال: قلت: على ساعتي من الكبر؟ قال: "نعم، إنما هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه، فليُعنه عليه" (١).
وأما رواية أبي معاوية، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٥١٥٨) - حدّثنا مسدّد، ثنا عيسى بنِ يونس، ثنا الأعمش، عن المعرور بن سُويد، قال: دخلنا على أبي ذر بالرَّبَذة، فإذا عليه بُرْد، وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذرّ لو أخذت بُرْد غلامك إلى بردك، فكانت حلّةً، وكسوته ثوبًا غيره، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، ولْيَكْسُهُ مما يَلْبَسْ، ولا يكلِّفه ما يغلبه، فإن كلّفه ما يغلبه فليعنه". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 18065
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ. قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ، وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كلَّفْتُمُوهُمْ، فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (وَاصِل الأَحْدَبُ) هو: واصل بن حيّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة- الأسديّ الكوفيّ السابريّ -بمهملة، وموحّدة- ثقةٌ [٦] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٧٩.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ) وللبخاريّ في "العتق": حدّثنا واصل الأحدب.
وقوله: (عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ) وللبخاريّ في "العتق": "سمعت المعرور بن سُويد".
وقوله: (فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا) تقدّم أن الرجل هو بلال ﵁، ومعنى "سابّ": شاتم، ووقع بينهما سِباب بالتخفيف، وهو من السبّ بالتشديد، وأصله القطع، وقيل: مأخوذ من السبّة، وهي حلقة الدبر، سُمّي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول: المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني: المراد كشف عورته؛ لأن من شأن السابّ إبداء عورة المسبوب، قاله في "الفتح" (١).
