لأن "من" للتبعيض، ولا يلزمه أن يُطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأُدُم، وطيبات العيش، ومع ذلك فيستحب أن لا يستأثر على عياله، ولا يُفَضِّل نفسه في العيش عليهم.
وقال القرطبيّ ﵀ عند قوله: "فأطعموهم مِمَّا تأكلون، وألبسوهم مِمَّا تلبسون"؛ أي: من نوع ما تأكلون وما تلبسون، وهذا الأمر على الندب؛ لأن السَّيد لو أطعم عبده أدنى مما يأكله، وألبسه أقل مما يلبسه صفةً ومقدارًا لم يذمَّه أحدٌ من أهل الإسلام؛ إذ قام بواجبه عليه، ولا خلاف في ذلك فيما علمته، وإنما موضع الذمِّ: إذا منعه ما يقوم به أَوَدَهُ، ويدفع به ضرورته، كما نصَّ عليه النبيّ ﷺ بقوله: "كفى بالمرء إثْمًا أن يحبس عمن يملك قوته" (١)، وإنما هذا على جهة الحضّ على مكارم الأخلاق، وإرشادٌ إلى الإحسان، وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرى لنفسه مزية على عبده؛ إذ الكل عبيد الله، والمال مال الله، ولكن سَخَّر بعضهم لبعض، وملَّك بعضهم بعضًا؛ إتمامًا للنعمة، وتنفيذًا للحكمة. انتهى (٢).
٧ - (ومنها): منع تكليفه من العمل ما لا يطيق أصلًا، ولا يطيق الدوام عليه، والنهي للتحريم بلا خلاف، فإن كلّفه ذلك أعانه بنفسه، أو بغيره؛ لقوله: "فإن كلفتموهم فأعينوهم".
٨ - (ومنها): أنه منقبة لأبي ذرّ ﵁، حيث إنه امتثل أمره ﷺ ، فقد ناصف عبده الحلّة الواحدة، فلبس نصفها، وألبسه نصفها؛ امتثالًا لقوله ﷺ في هذا الحديث: "ولْتُلْبِسُوهُم مما تلبسون"، قال في "الفتح": وقد جاء في سبب إلباس أبي ذرّ ﵁ غلامه مثل لبسه أثرٌ مرفوعٌ، أصرح من هذا، وأخصّ، أخرجه الطبرانيّ من طريق أبي غالب، عن أبي أمامة ﵁ أن النبيّ ﷺ أعطى أبا ذرّ عبدًا، فقال: "أطعمه مما تأكل، وألبسه مما تلبس"، وكان لأبي ذرّ ثوب، فشقه نصفين، فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبيّ ﷺ ، فسأله، فقال:
стр. 18062
"قلتَ: يا رسول الله أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، قال: نعم". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ" قَالَ: قُلْتُ: عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ"، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: "فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَلْيَبِعْهُ"، وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: "فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ"، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "فَلْيَبِعْهُ"، وَلَا "فَلْيُعِنْهُ". انتهى عِنْدَ قَوْلهِ: "وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، منسوب لجدّه التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفى، ثقةُ حافظُ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
٣ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قبل باب.
٤ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم أيضًا قبل باب.
٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قبل باب.
٦ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
وقوله: (عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ؟) استبعاد منه أن يبقى فيه شيء من خصال الجاهلية مع كبر سنه، وطول عمره في الإسلام، فلما أخبره النبيّ ﷺ -
стр. 18063
ببقاء ذلك عليه زال استبعاده، ووجب تسليمه لذلك القول وانقياده، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وقوله: (فَلْيَبِعْهُ") هكذا صرّح المصنّف ﵀ أن رواية عيسى بن يونس بلفظ: "فليبعه"، من البيع، بخلاف رواية زهير، فإنها بلفظ: "فليُعنه"، من الإعانة، والذي وقع في رواية أبي داود الآتية في التنبيه بلفظ: "فليُعنه"، كرواية زهير، والظاهر أن المصنف وقع له بلفظ البيع، كما وقع لأبي داود بلفظ الإعانة.
قال القاضي عياض ﵀: هذا -يعني قوله: "فليبعه"- وَهَمٌ، والصواب: "فليُعنه"، كما رواه الجمهور. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فليبعه"، وفي رواية: "فليُعنه عليه"، وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات. انتهى (٣).
وقال القرطبي ﵀: قوله: "فإن كلفتموهم فأعينوهم"؛ أي: إن أخطأتم فوقع ذلك منكم، فارفعوا عنهم ذلك بأن تعينوهم على ذلك العمل، فإن لم يمكنكم ذلك فبيعوهم؛ كما جاء في الرواية الأخرى ممن يرفق بهم. انتهى (٤).
وقال بعضهم: معنى "فليبعه" أن السيّد إذا كلّف عبده ما يعجز عنه، فإنه قد عجز عن القيام بحقّ عبده، فالواجب عليه حينئذ أن لا يمسكه عنده، بل يبيعه لآخر؛ لأنه لو أمسكه أثم بتكليفه ما لا يُطيق، وإن كان ذلك الأمر الشاقّ من ضروراته، ولم يكلّف العبد به، فإن وجود العبد عنده لا يفيده، فالأحسن أن يبيعه، ويشتري مكانه آخر أقوى منه، قال: ولكن هذه الرواية مرجوحة، والمحفوظ عن أكثر الثقات: "فليُعِنه"؛ يعني: أنه إن كلّف السيد عبده ما يشقّ عليه، فليُعنه على ذلك بنفسه، أو بغيره، وهذا المعنى واضح جدًّا، والله تعالى أعلم (٥).
стр. 18064
[تنبيه]: رواية زهير بن معاوية، عن الأعمش ساقها البيهقيّ ﵀، في "الكبرى"، فقال:
(١٥٥٥٤) - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزميّ ببغداد، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد هو ابن حمدان النيسابوريّ، ثنا محمد بن عمرو بن النضر الْحَرَشِيّ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زُهير، ثنا الأعمش، عن المعرور، قال: قَدِمْنا الرَّبَذَةَ، فأتينا أبا ذرّ، فإذا عليه حلّة، وإذا على غلامه أخرى، قال: فقلنا: لو كسوت غلامك غير هذا، وجمعت بينهما، فكانت حلةً، قال: فقال: سأحدّثكم عن هذا، إنيّ ساببت رجلًا، وكانت أمه أعجمية، فنِلْتُ منها، فأتى رسولَ الله ﷺ ، فشكاني إليه، فقال لي: "أساببت فلانًا؟ " قلت: نعم، قال: "فهل ذكرت أمه؟ " فقلت: من يسابب الرجال ذُكِر أبوه وأمه يا رسول الله، قال: "إنك امرؤ فيك جاهلية"، قال: قلت: على ساعتي من الكبر؟ قال: "نعم، إنما هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه، فليُعنه عليه" (١).
وأما رواية أبي معاوية، عن الأعمش، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٥١٥٨) - حدّثنا مسدّد، ثنا عيسى بنِ يونس، ثنا الأعمش، عن المعرور بن سُويد، قال: دخلنا على أبي ذر بالرَّبَذة، فإذا عليه بُرْد، وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذرّ لو أخذت بُرْد غلامك إلى بردك، فكانت حلّةً، وكسوته ثوبًا غيره، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، ولْيَكْسُهُ مما يَلْبَسْ، ولا يكلِّفه ما يغلبه، فإن كلّفه ما يغلبه فليعنه". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 18065
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ. قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّكَ امْرُؤ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ، وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كلَّفْتُمُوهُمْ، فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (وَاصِل الأَحْدَبُ) هو: واصل بن حيّان -بفتح الحاء المهملة، وتشديد التحتانيّة- الأسديّ الكوفيّ السابريّ -بمهملة، وموحّدة- ثقةٌ [٦] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٧٩.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ) وللبخاريّ في "العتق": حدّثنا واصل الأحدب.
وقوله: (عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ) وللبخاريّ في "العتق": "سمعت المعرور بن سُويد".
وقوله: (فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا) تقدّم أن الرجل هو بلال ﵁، ومعنى "سابّ": شاتم، ووقع بينهما سِباب بالتخفيف، وهو من السبّ بالتشديد، وأصله القطع، وقيل: مأخوذ من السبّة، وهي حلقة الدبر، سُمّي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول: المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني: المراد كشف عورته؛ لأن من شأن السابّ إبداء عورة المسبوب، قاله في "الفتح" (١).
стр. 18066
وقوله: (إِخْوَانُكُمْ، وَخَوَلُكُمْ) قال الفيوميّ ﵀: الخوَلُ: مثالُ الخدَمِ، والْحَشَمِ وزنًا ومعنًى. انتهى (١).
وقال المجد ﵀: الخوَل - محرّكةً- أصل فأس اللجام، وما أعطاك الله تعالى من النِّعَم، والعبيد، والإماءِ، وغيرهم من الحاشية، للواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث، ويقال للواحد: خائلٌ. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": خَوَلُ الرجل بفتح الواو: حَشَمُهُ، الواحد خائل، وقد يكون الخوَل واحدًا، وهو اسم يقع على العبد والأمة، قال الفرّاء: هو جمع خائل، وهو الراعي، وقال غيره: هو من التخويل، وهو التمليك، وقيل: الخوَل: الخدَمُ، وسُمُّوا به؛ لأنهم يتخوّلون الأمور؛ أي: يصلحونها، وقال القاضي: أي: خَدَمُكُم، وعبيدكم، الذين يتخولون أموركم؛ أي: يصلحون أموركم، ويقومون بها، يقال: خال المالَ يخوله: إذا أحسن القيام عليه، ويقال: هو لفظ مشترك، تقول: خال المالَ، والشيءَ يخول، وخُلْتُ أخول خَوْلًا: إذا أسست الشيء، وتعاهدته، وأحسنت القيام عليه، والخائل: الحافظ، ويقال: خايل المال، وخايل مال، وخَوْليُّ مال، وخَوَّله الله الشيءَ: أي ملّكه إياه، قاله في "العمدة" (٣).
وقوله أيضًا: (إخْوَانُكُمْ، وَخَوَلُكُمْ) هكذا رواية المصنف بالعطف، فيكون "إخوانكم" خبرًا لمحذوف؛ أي: هم إخوانكم، وكذا قوله: "وخولكم"، أو هو عطف على "إخوانكم".
ووقع في رواية البخاريّ في "الإيمان" بلفظ: "إخوانُكُم خَوَلكم"، على أنه مبتدأ وخبره، قال في "العمدة": وفيه حصرٌ، وذلك لأن أصل الكلام أن يقال: خولكم إخوانكم؛ لأن المقصود هو الحكم على الخوَل بالأُخُوّة، ولكن لمّا قُصد حصر الخول على الإخوان، قُدِّم الإخوان؛ أي: ليسوا إلا إخوانًا، وإنما قُدِّم الإخوان؛ لأجل الاهتمام ببيان الأخُوّة، ويجوز أن يكون من باب القلب الْمُورِثِ لملاحة الكلام، نحو قوله [من الخفيف]:
стр. 18067
نَمْ وَإِنْ لم أَنَمْ كَرَايَ كَرَاكَا … شَاهِدَيِ الدَّمْعِ إِنَّ ذَاكَ كَذَاكَا
وقال بعض المعانيِّين: إن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين أيَّ تعريف كان يفيد التركيبُ الحصر، وقال التيميّ: كأنه قال: هم إخوانكم، ثم أراد إظهار هؤلاء الإخوان، فقال: خولكم، قاله في "العمدة" (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٨] (١٦٦٢) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٢ - (بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٣ - (الْعَجْلَانُ مَوْلَى فَاطِمَةَ) بنت عُتبة بن ربيعة المدنيّ، لا بأس به [٤]. رَوَى عن مولاته، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، وروى عنه ابنه محمد، وبكير بن عبد الله بن الأشجّ، وإسماعيل بن أبي حبيبة، إن كان محفوظًا.
قال النسائيّ: لا بأس به، وقال الآجريّ، عن أبي داود: لم يرو عنه غير أبنه محمد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 18068
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.
شرح الحديث:
(عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ) بنت عتبة المدنيّ، والد محمد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ) جارّ ومجرور خبر مقدّم لقوله: (طَعَامُهُ) بفتح الطاء: اسم لما يؤكل، كالشَّراب: اسم لما يشرب، قاله الفيّومي ﵀ (١).
(وَكِسْوَتُهُ)؛ أي: لباسه، وزاد في رواية أبي عوانة، من طريق مالك، عن ابن عجلان، عن أبيه: "بالمعروف"، والكسوة بكسر الكاف، وضمّها لغتان، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن الكريم، والجمع كُسًى، بالضمّ، كمُدْية ومُدًى.
وهذا الحديث بمعنى حديث أبي ذر ﵁ الماضي: "فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون"، ونبّه بالطعام، والكسوة على سائر الْمُؤَن التي يحتاج إليها العبد، قاله النوويّ ﵀ (٢).
(وَلَا يُكَلَّفُ) بالبناء للمفعول، قال الفيّوميّ ﵀: وكَلِفْتُ الأمرَ، من باب تَعِبَ: حَمَلتُهُ على مشقة، ويتعدّى إلى مفعول ثانٍ بالتضعيف، فيقال: كَلَّفْتُهُ الأمرَ، فتكلّفه، مثلُ حَمَّلتُهُ، فتحمّله وزنًا ومعنًى على مشقّة أيضًا، قال: والْكُلْفة: ما تُكلَّفه على مشفة، والجمع كُلَفٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَفٍ، والتكاليف: الْمَشاقّ أيضًا، الواحدة تَكْلِفَةٌ. انتهى (٣). وقوله: (مِنَ الْعَمَلِ) بيان مقدّم لقوله: (إِلَّا مَا يُطِيقُ") بضمّ أوله، من الإطاقة رباعيًّا، يقال: أطقتُ الشيءَ إطاقةً: قَدَرتُ عليه، فأنا مُطيقٌ، والاسم: الطاقةُ، مثلُ الطاعة، من أطاع، ويقال: طوّقته الشيءَ: جعلته طَوْقَهُ، ويُعبّر به عن التكليف، وطَوْقُ كلِّ شيءٍ: ما استدار به، ومنه قيل للحمامة: ذاتُ طَوْق (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "للمملوك طعامه، وكسوته"؛ أي: يجب ذلك له على سيده، كما قال في حديث أبي هريرة ﵁: "يقول عبدك: أنفق عليّ،
стр. 18069
أو بعني"، وهذا لا يُختَلَف فيه، والقدر الواجب من ذلك ما يدفع به ضرورته، وما زاد على ذلك مندوب إليه. انتهى (١).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٠/ ٤٣٠٨] (١٦٦٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٩٢ و ١٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٧ و ٣٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧٤ - ٧٥)، وذكره (مالك) في "الموطّإ" من بلاغاته، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٠٩] (١٦٦٣) - (وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطعَامُ مَشْفُوهًا قَلِيلًا، فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتَيْنِ"، قَالَ دَاوُدُ: يَعْنى لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (الْقَعْنَبِيُّ) عبد الله بن مسلمة بن قَعْنب الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفرّاء الدبَّاغ القرشيّ مولاهم، أبو سليمان المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٥] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٤.
٣ - (مُوسَى بْنُ يَسَارٍ) المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٤] (خت م د س ق) تقدم في "البيوع" ٧/ ٣٨٢٥.
стр. 18070
و"أبو هريرة ﵁ " ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٨٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالمدنيين، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ) بالرفع على الفاعليّة، وتقدّم أن الخادم يُطلق على الذكر والأنثى، وهو أعمّ من أن يكون رقيقًا، أو حرًّا، ومحلّه فيما إذا كان السيد رجلًا أن يكون الخادم إذا كان أنثى مُلْكه، أو مَحْرمه، أو ما في حكمه، وبالعكس، قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (طَعَامَهُ) بالنصب على المفعوليّة (ثُمَّ جَاءَهُ بهِ)؛ أي: بذلك الطعام الذي صنعه له، وقوله: (وَقَدْ وَليَ حَرَّهُ) جملة في محلَّ نصب على الحال من الفاعل، و"وَلي" بفتح، فكسر، يقال: وَليتُ الأمرَ أَلِيه -بكسرتين، من باب وَعَدَ -وِلايةَ- بالكسر: تولّيته.
و"الْحَرُّ" بالفتح: خلاف الْبَرْد، يقال: حَرَّ اليومُ، والطعامُ يَحَرُّ، من باب تَعِبَ، وحَرّ حَرًّا، وحُرُورًا، من بابي ضرب، وقَعَد لغة، والاسم الحرارة، قاله الفيّوميّ (٢).
وقوله: (وَدُخَانَهُ) بالنصب عطفًا على "حرّه"، و"الدُّخَان" بضمّ الدال المهملة، وتخفيف الخاء المعجمة، جمعه دَوَاخِن، وبمعناه ووزنه: عُثَانٌ، وعَوَاثنُ، ولا نظير لهما، ويقال: دَخِنت النار تَدْخِنُ، وتَدْخُنُ، من بابي ضَرَبَ، وقَتَلَ، دُخُونًا: ارتفع دُخانها، أفاده الفيّوميّ ﵀ (٣).
وقال المجد ﵀: الدُّخانُ كغُراب، وجَبَلٍ، ورُمّانٍ: الْعُثَانُ، جمعه
стр. 18071
أدخنةٌ، ودواخِنُ، ودواخينُ. انتهى (١).
(فَلْيُقْعِدْهُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإقعاد رباعيًّا؛ أي: فليُجلسه (مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ) وفي رواية إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، عند أحمد، والترمذيّ: "فليُجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله"، وفي رواية لأحمد عن عجلان، عن أبي هريرة: "فادعه، فإن أبى فاطعمه منه"، ولابن ماجه من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "فليدعهن فليأكل معه، فإن لم يفعل فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْيَجْعَلْهَا في يَدِهِ"، وفاعل "أبى"، وكذا: "إن لم يفعل" يَحْتَمِل أن يكون السيدَ، والمعنى: إذا ترفع عن مؤاكلة غلامه، ويَحْتَمِل أن يكون الخادمَ إذا تواضع عن مؤاكلة سيده، ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد: "أُمِرنا أن ندعوه، فإن كَرِه أحدُنا أن يَطْعَم معه، فليُطعمه في يده"، وإسناده حسن، قاله في "الفتح" (٢).
(فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا) بالشين المعجمة، والفاء، وفسّره الراوي بقوله: "قليلًا"، وأصل المشفوه: الماء الذي تَكْثُر عليه الشِّفَاه، حتى يَقِلّ، وقيل: أراد: فإن كان مكثورًا عليه؛ أي: كثُرت أَكَلَته، قاله ابن الأثير ﵀ (٣).
وقال الزمخشريّ: وماءٌ مَشْفُوهٌ: كَثُرت عليه الواردة، وما أظنُّ إبلك إلا ستشفه علينا الماء، وما التَفّتِ الشفاهُ على كلام أحسن منه، قال: وطعام مشفوه: كثرت عليه الأيدي، وكاد العيال يشفهون مالي. انتهى (٤).
وقال في "الفتح": فيه إشارةٌ إلى أن محل الإجلاس، أو المناولة، ما إذا كان الطعام قليلًا، وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا كان كثيرًا وَسِعَ السيدَ والخادمَ، والعلةُ في الأمر بذلك أن تسكن نفس الخادم بذلك، وهو حاصل مع الكثرة دون القلة، فإن القلة مَظِنّة أن لا يفضل منه شيء، ويؤخذ من قوله: "فإن كان مشفوهًا" أن الأمر الوارد لمن طَبَخَ بتكثير المرق ليس على سبيل الوجوب، والله أعلم (٥).
стр. 18072
وقوله: (قَلِيلًا) تفسير من الراوي، فهو مدرجٌ، تدلّ عليه رواية أبي داود بلفظ: "يعني: قليلًا".
(فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ)؛ أي: يد الخادم (مِنْهُ)؛ أي: من ذلك الطعام (أُكْلَةً، أَوْ أُكْلَتيْنِ") بضمّ الهمزة؛ أي: لقمة أو لقمتين، وأما الأَكْلة بالفتح، فهي المرّة من الأكل، ولا يناسب هنا، و"أو" للتقسيم بحسب حال الطعام، وحال الخادم.
وقوله: (قَالَ دَاوُدُ)؛ أي: ابن قيس الراوي عن موسى بن يسار، مفسِّرًا لقوله: "أُكلةً، أو أُكلتين" (يَعْني: لُقْمَةً، أَوْ لُقْمَتَيْنِ) قال الفيّوميّ ﵀: "اللُّقْمة" -أي: بضمّ، فسكون- من الخبز: اسم لما يُلقَم في مرّة، كالْجُرْعة: اسم لما يُجْرَع في مرّة، ولَقِمْتُ الشيءَ لَقَمًا، من باب تَعِبَ، والْتَقَمته: أكلته بسُرْعة، ويُعدَّى بالهمزة والتضعيف، فيقال: لقّمته الطعامَ تلقيمًا، وألقمته إياه إِلْقَامًا، فتلقّمه تلقُّمًا. انتهى (١).
وفي رواية البخاريّ: "فإن لم يُجلسه معه، فليناوله أُكلةً، أو أُكلتين، أو لُقمة، أو لُقمتين، فإنه ولي حرّه، وعلاجه"، و"أو" الأُولى للتقسيم، كما مرّ آنفًا، والثانية للشكّ من الراوي.
وقوله: "فإنه وَليَ حَرَّه"؛ أي: عند الطبخ، "وعلاجه"؛ أي: عند تحصيل آلاته، وقبل وضع القِدْر على النار، ويؤخذ من هذا أن في معنى الطبّاخ حاملَ الطعام؛ لوجود المعنى فيه، وهو تعلُّق نفسه به، بل يؤخذ منه الاستحباب في مطلق خَدَمِ المرء ممن يعاني ذلك، وفي هذا تعليل الأمر المذكور، وإشارة إلى أن للعين حظًّا في المأكول، فينبغي صرفها بإطعام صاحبها من ذلك الطعام؛ لتَسْكُن نفسه، فيكون أَكَفَّ لشرّه.
قال المهلّب ﵀: هذا الحديث يُفَسِّر حديث أبي ذرّ ﵁ في الأمر بالتسوية بين العبد وبين سيده في المطعم والكسوة، أنه على سبيل الحضّ والندب والتفضل، لا على سبيل الإيجاب على السيد؛ لأنه لم يُسَوِّه في هذا الحديث بسيّده في المؤاكلة، وجعل إلى السيد الخيار في إجلاسه للأكل معه أو تركه، ثم حضّه على أنه إن لم يأكل معه أن يُنيله من ذلك الطعام الذي تَعِبَ فيه
стр. 18073
وشَمَّه. انتهى (١).
وتعقّبه الحافظ ﵀، فقال: وليس في الأمر في قوله في حديث أبي ذرّ ﵁: "أطعموهم مما تطعمون" إلزام بمؤاكلة الخادم، بل فيه أن لا يستأثر عليه بشيء، بل يُشْرِكه في كل شيء، لكن بحسب ما يدفع به شرّ عَيْنه، وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة، وكذلك القول في الأُدُم، والكسوة، وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل أن يُشرك معه الخادم في ذلك (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٣٠٩] (١٦٦٣)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥٥٧) و"الأطعمة" (٥٤٦٠)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٤٦)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٥٤)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٢٨٩ و ٣٢٩٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (١/ ٢٥٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٧ و ٢٨٣ و ٢٩٥ و ٢٩٩ و ٣١٦ و ٤٠٦ و ٤٣٠ و ٤٦٤ و ٤٧٣ و ٥٠٥)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٥١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٥٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٨)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هذا الحديث رواه عن أبي هريرة ﵁ جماعة غير موسى بن يسار، فقد رواه عنه محمد بن زياد عند البخاريّ، وأحمد، والأعرجُ عند ابن
стр. 18074
ماجه، وأحمد، وسعيد المقبريّ، عند الحميديّ، وإسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه عند البخاريّ في "الأدب المفرد"، والترمذيّ، وابن ماجه، وأحمد، وعجلان، وهمّام، وعمّار بن أبي عمّار، وأبو صالح، وأبو سلمة عند أحمد، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحثّ على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام، لا سيما في حقّ من صنعه، أو حمله؛ لأنه وَليَ حَرَّه ودخانه، وتعلقت به نفسه، وشمَّ رائحته.
٢ - (ومنها): أن فيه الأمر بتعلُّم التواضع، وترك الكبر على العبد، وهذا كان خُلُقه ﷺ ، فإنه كان يأكل مع العبد، ويطحن مع الخادم، ويشاركه في عمله، ويقول: "إنما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد" (١).
٣ - (ومنها): أنه اختُلف في حكم هذا الأمر بالإجلاس، أو المناولة، فقال الشافعيّ ﵀ بعد أن ذكر الحديث: هذا عندنا -والله أعلم- على وجهين: أولهما معناه: أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب، أو يكون بالخيار بين أن يُجلسه، أو يناوله، وقد يكون أمره اختيارًا غير حتم. انتهى، ورجّح الرافعيّ الاحتمال الأخير، وحَمَل الأول على الوجوب، ومعناه أن الإجلاس لا يتعيّن، لكن إن فعله كان أفضل، وإلا تعيّنت المناولة، ويَحْتَمِل أن الواجب أحدهما لا بعينه، والثاني أن الأمر للندب مطلقًا، قاله في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن وجوبه هو الأظهر؛ لظاهر الأمر، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 18075
(١١) - (بَابُ ثَوَاب الْعَبْدِ، وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١٠] (١٦٦٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (ابْنُ عُمَرَ) ﵄ تقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات هذا الكتاب، كسابقه، وهو (٢٨٤) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخل المدينة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَح لِسَيِّدِهِ)؛ أي: أخلص في خدمته، يقال: نصحتُ لزيد أنصَحُ نُصحًا، ونصيحةً، هذه هي اللغة الفصيحة، وعليها قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ﴾ [هود: ٣٤]، وفي لغة يتعدّى بنفسه، فيقال: نصحته، وهو الإخلاص، والصدق، والْمَشُورةُ، والعمل، والفاعل ناصحٌ، ونصيحٌ، والجمع: نُصحاء، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
(وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ) وفي رواية: "وأحسن عبادة ربه"؛ أي: طاعته المتوجهة عليه، بأن أقامها بشروطها، وواجباتها، وما يمكنه من مندوباتها، ولم
стр. 18076
يُفَوِّت حق سيده، قاله الزرقانيّ ﵀ (١).
وقال القاري ﵀: أي: طاعته الشاملة للمأمورات والمنهيات، والترتيبُ الذّكريّ، إما للترقي، وإما للاهتمام بحق المخلوق؛ لاحتياجه، بخلاف الخالق؛ لاستغنائه، قاله القاري ﵀ (٢).
(فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ") وفي رواية: "كان له أجره مرتين"؛ أي: مضاعفٌ؛ فإن الأجر على قدر المشقة، وهو قد جمع بين القيام بالطاعتين، وفي الحقيقة طاعة مالكه من طاعة ربه، والحاصل أن العبد مكلف بأمر زائد على الحرّ، فيثاب عليه، ومن هذه الحثيثية يُفَضَّل على الحر. انتهى (٣).
قال الإمام ابن عبد البرّ ﵀: معنى هذا الحديث عندي -والله أعلم- أن العبد لمّا اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف، وطاعة ربه، فقام بهما جميعًا كان له ضعفا أجر الحرّ المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده، ونُصحه، وأطاعه أيضًا فيما افترض عليه، ومن هذا المعنى عندهم أنه من اجتمع عليه فرضان، فأدّاهما جميعًا، وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأدّاه، فمن وجبت عليه زكاة وصلاة، فقام بهما على حسب ما يجب فيهما، كان له أجران، ومن لم تجب عليه زكاة، وأذى صلاته كان له أجر واحد، إلا أن الله يوفق من يشاء، ويتفضل على من يشاء، وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه فروض من وجوه، فلم يؤدّ شيئًا منها، وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعض تلك الفروض، وقد سئل عبد الله بن العباس ﵄ عن رجل كثير الحسنات، كثير السيئات، أهو أحب إليك، أم رجل قليل الحسنات، قليل السيئات؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيئًا. انتهى (٤).
وقال الحافظ ﵀ بعد نقل كلام ابن عبد البرّ المذكور: والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لِمَا يدخل عليه من مشقة الرقّ، وإلا فلو
стр. 18077
كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك.
وقال ابن التين: المراد أن كل عمل يعمله يضاعَف له، قال: وقيل: سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحًا، وفي عبادة ربه إحسانًا، فكان له أجر الواجبين، وأجر الزيادة عليهما، قال: والظاهر خلاف هذا، وأنه بين ذلك؛ لئلا يَظُنّ ظانّ أنه غير مأجور على العبادة. انتهى.
قال الحافظ: وما ادَّعَى أنه الظاهر لا ينافي ما نقله قبل ذلك.
[فإن قيل]: يلزم أن يكون أجر المماليك ضعف أجر السادات.
اْجاب الكرمانيّ ﵀: بأن لا محذور في ذلك، أو يكون أجره مضاعفًا من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق بها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقّين على العبد المؤدي لأحدهما. انتهى.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون تضعيف الأجر مختصًّا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد، فيعمل عملًا واحدًا، ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين، وأما العمل المختلِف الجهة، فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره من الأحرار. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣١٠ و ٤٣١١] (١٦٦٤)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥٤٦ و ٢٥٥٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٦٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٩٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٨ و ٢٠ و ١٠٢ و ١٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧٥)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (١/ ٨٠)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (٢/ ٢٩٨)، و (الربيع بن حبيب) في "مسنده" (١/ ٢٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18078
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهْوَ الْقَطَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنى أُسَامَةُ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ).
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (يَحْيَى) بن سعيد الْقَطَّانُ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
٥ - (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
وقوله: (كلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) الضمير يعود إلى كل من يحيى القطّان، وعبد الله بن نُمير، وأبي أسامة، فالثلاثة رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ .
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ) يعود إلى عبيد الله العمريّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، فكلاهما رويا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ .
[تنبيه]: رواية يحيى القطّان، عن عبيد الله ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٤١٢) - حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا يحيى، عن عُبَيْدِ اللهِ، حدّثني نَافِعٌ، عن
стр. 18079
عبد اللهِ ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "إذا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كان له أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ". انتهى (١).
وأما رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله، فساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٧٣) - حدثنا ابن نُمَيْرٍ، حدّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: "إذا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيّدِهِ، وأحسن عِبَادَة رَبِّهِ، كان له الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ". انتهى (٢).
وأما رواية ابن نُمير، وأبي أسامة، كليهما عن عبيد الله، فساقها القضاعيّ ﵀ (٣) في "مسند الشهاب"، فقال:
(١٤٠٠) - أخبرنا قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن محمد السعديّ، أنبا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهبيّ، ثنا أبو أحمد -يعني: ابن عبدوس- ثنا أبو بكر -يعني: ابن أبي شيبة- ثنا ابن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ قال: "إذا نصح العبد لسيده، وأحسن عبادة ربه، كان له الأجر مرتين". انتهى (٤).
وأما رواية أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٠٨٤) - حدّثنا بحر بن نصر الخولانيّ، قثنا (٥) ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أحسن العبد عبادة ربه، ونصح لسيده، كان له أجره مرتين". انتهى (٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18080
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١٢] (١٦٦٥) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ"، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمَّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ: وَبَلَغَنَا أَن أَبَا هُرَيْرَةَ لم يَكُنْ يَحُجُّ (١) حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ؛ لِصُحْبَتِهَا، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ: "لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ "الْمَمْلُوكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حزن المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وأبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهريّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ) وَصَفَه به؛ لأن العبد يُطلق على الحرّ أيضًا حيث إنه عبد لله، وليس مرادًا هنا (الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ")
стр. 18081
مبتدأ مؤخّر، خبره الجارّ والمجرور قبله، والمصلح: اسم فاعل من أصلح: إذا أتى بالصلاح، وهو الخير، والصواب (١)، والمراد به هنا هو الناصح لسيّده، المحسن في عبادة ربّه، كما بيّن في الحديث السابق.
ووقع عند البخاريّ بلفظ: "للعبد المملوك الصالح أجران"، فقال في "الفتح": اسم الصلاح يشمل إحسان العبادة، والنصح للسيّد، ونصيحة السيّد تشمل أداء حقّه من الخدمة وغيرها، وفي حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ عند البخاريّ: "ويؤدّي إلى سيّده الذي له عليه من الحقّ، والنصيحة، والطاعة" (٢).
(وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي"؛ أي: القيام بمصالحها، والنفقة، والْمُؤَن، والخدمة، ونحو ذلك، مما لا يمكن فعله من الرقيق (٣).
[فائدة]: اسم أم أبي هريرة ﵁ أُميمة (٤) -بالتصغير- وقيل: ميمونة، وهي صحابية، ذُكر إسلامها في "صحيح مسلم"، وبيان اسمها في "ذيل المعرفة" لأبي موسى المدينيّ ﵀ (٥).
(لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ" جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل.
[تنبيه]: قوله: "والذي نفس أبي هريرة … إلخ " هذا صريح بأن هذا من قول أبي هريرة ﵁، وليس من المرفوع، لكن وقع عند البخاريّ بلفظ: "والذي نفسي بيده لولا الجهاد … إلخ"، فظن بعضهم كونه مرفوعًا.
قال في "الفتح": قوله: "والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله … إلخ" ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها، وعلى ذلك
стр. 18082
جرى الخطابيّ، فقال: لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق، كما امتحن يوسف. انتهى، وجزم الداوديّ، وابن بطال، وغير واحد بأن ذلك مُدْرَج من قول أبي هريرة، ويدل عليه من حيث المعنى قوله: "وبِرُّ أمي"، فإنه لم يكن للنبيّ ﷺ حينئذٍ أمّ يبرها، ووجّهه الكرمانيّ، فقال: أراد بذلك تعليم أمّته، أو أورده على سبيل فرض حياتها، أو المراد: أمه التي أرضعته. انتهى.
قال: وفاته التنصيص على إدراج ذلك، فقد فصله الإسماعيليّ من طريق أخرى، عن ابن المبارك، ولفظه: "والذي نفس أبي هريرة بيده … إلخ"، وكذلك أخرجه الحسين بن الحسن المروزيّ في "كتاب البرّ والصلة"، عن ابن المبارك، وكذلك أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن وهب، وأبي صفوان الأمويّ، والبخاريّ في "الأدب المفرد" من طريق سليمان بن بلال، والإسماعيليّ من طريق سعيد بن يحيى اللَّخْميّ، وأبو عوانة، من طريق عثمان بن عمر، كلهم عن يونس، زاد مسلم في آخر طريق ابن وهب: "قال -يعني: الزهريّ-: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه؛ لصحبتها"، ولأبي عوانة، وأحمد من طريق سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه كان يسمعه يقول: لولا أمران لأحببت أن أكون عبدًا، وذلك أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله عليه، وحق سيده إلا وفّاه الله أجره مرتين".
فعُرف بذلك أن الكلام المذكور من استنباط أبي هريرة ﵁، ثم استدَلُّ له بالمرفوع، وإنما استثنى أبو هريرة ﵁ هذه الأشياء؛ لأن الجهاد، والحج يُشترط فيهما إذن السيد، وكذلك برّ الأم، فقد يُحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه، بخلاف بقية العبادات البدنية، ولم يتعرض للعبادات المالية، إما لكونه كان إذ ذاك لم يكن له مال يزيد على قدر حاجته، فيمكنه صرفه في القربات بدون إذن السيد، وإما لأنه كان يرى أن للعبد أن يتصرف في ماله بغير إذن السيد. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ: وَبَلَغَنَا) هدا من قول الزهريّ ﵀ كما أسلفته عن "الفتح"
стр. 18083
آنفًا (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (لم يَكُنْ يَحُجُّ) وفي بعض النسخ: "حجّ" بصيغة الماضي، قال النوويّ ﵀: المراد به حجّ التطوّع؛ لأنه قد كان حجّ حجة الإسلام في زمن النبيّ ﷺ (حَتى مَاتَتْ أُمُّهُ) تقديمًا لبرّها على حجّ التطوّع؛ لأن بِرّها فرض، فقدّمه على التطوّع، قال النوويّ ﵀: مذهبنا، ومذهب مالك أن للأب والأمّ منعَ الولد من حجة التطوّع دون حجة الفرض. انتهى (١).
وقوله: (لِصُحْبَتِهَا) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي: لأجل أن يصحبها بالخدمة، والإحسان.
(قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ)؛ يعني: شيخه الأول أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح (فِي حَدِيثِهِ: "لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ "الْمَمْلُوكَ") أراد به بيان اختلاف شيخيه، فحرملة بن يحيى قال في روايته: "للعبد المملوك المصلح"، وقال أبو الطاهر: "للعبد المصلح"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣١٢ و ٤٣١٣] (١٦٦٥)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٣٥ و ٤٠٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٢) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه فضيلةً ظاهرةً للمملوك المصلِح، وهو الناصح لسيده، والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه، وأن له أجرين لقيامه بالحقّين، ولانكساره بالرقّ.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن العبد لا جهاد عليه، ولا حج في حال العبودية، وإن صح ذلك منه.
стр. 18084
وقال القرطبيّ ﵀: وقول أبي هريرة ﵁: "لولا الجهاد، والحج، وبرُّ أمِّي … إلخ" تصريح: بأن العبد لا يجب عليه جهاد، ولا حجّ، وهو المعلوم من الشرع؛ لأن الحجّ، والجهاد لا يخاطَب بهما إلا المستطيع لهما، والعبد غير مستطيع؛ إذ لا استقلال له بنفسه، ولا مال؛ إذ لا يملك عند كثير من العلماء، وإن مَلَك عندنا فليس مستقلًّا بالتصرف فيه، ويظهر من تمني أبي هريرة ﵁ كونه مملوكًا أنه فضّل العبودية على الحرية، وكأنَّه فَهِم هذا من مضاعفة أجر العبد الصالح، وهذا لا يصحُّ مطلقًا؛ فإن المعلوم من الشرع خلافه؛ إذ الاستقلال بأمور الدين والدُّنيا إنما حصل بالأحرار، والعبد كالمفقود؛ لعدم استقلاله، وكالآلة المصرّفة بالقهر، والبهيمة المسخَّرة بالجبر، ولذلك سُلِب مناصب الشهادات، ومعظم الولايات، ونقصت حدوده عن حدود الأحرار، إشعارًا بخسَّة المقدار، وكونه له أجره مرتين؛ إنما ذلك لتعدد الجهتين؛ لأنه مطالب من جهة الله تعالى بعبادته، ومن جهة سيده بطاعته، ومع ذلك فالحرّ وإن طولب من جهة واحدة، فوظائفه فيها أكثر، وغناؤه أعظم، فثوابه أكبر، وقد أشار إلى هذا أبو هريرة ﵁ بقوله: "لولا الجهاد، والحجّ، وبرُّ أمِّي، لأحببت أن أموت عبدًا"؛ أي: لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن برّ الأم فرض، فلا يُترك للعبادة النافلة، ومن هنا أجمع العلماء على أن حج التطوّع لا يجوز بغير إذن الوالدين، وفي الحج المفروض خلاف، فقال مالك، والشافعيّ: لا يجوز للوالدين المنع منه، ولا يمتنع الولد منه إن منعاه، وقيل: لا يجوز الحج حتى يأذن له الوالدان (٢).
٤ - (ومنها): أنه يدل على أن العبد المتقي لله المؤدي لحقّ الله، وحق سيده أفضل من الحرّ، قاله ابن عبد البرّ ﵀، وقد تقدّم ما قاله القرطبيّ ﵀، وهو الأقرب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18085
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الأُمُوِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: بَلَغَنَا وَمَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو صَفْوَانَ الأُمُوِيُّ) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الدمشقيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [٩] مات على رأس المائتين (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٨٨/ ٣٣٦٧.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية أبي صفوان الأمويّ، عن يونس، هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٣] (١٦٦٦) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ"، قَالَ: فَحَدَّثْتُهَا كَعْبًا، فَقَالَ كعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان، تقدّم قبل بابين.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه أحدَ مشايخ الجماعة بلا واسطة، وهو أبو كريب، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ حَقَّ اللهِ) هو أن يعبده، ولا يشرك به شيئًا، كما فُسّر في حديث معاذ ﵁، فقد أخرج الشيخان عن معاذ بن جبل ﵁ قال: قال النبيّ ﷺ : "يا معاذ أتدري ما حقّ الله على العباد؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: "أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ما حقهم عليه؟ " قال: الله ورسوله أعلم،
стр. 18086
قال: "أن لا يعذبهم" (وَحَقَّ مَوَالِيهِ) هو أن ينصح لهم في معاملاته، ولا يقصّر في ذلك، إن لم يكن معصيةً؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق (كَانَ لَهُ أَجْرَانِ") أجر لأدائه حقّ الله تعالى، وأجر لأدائه حقّ مواليه (قَالَ) أبو هريرة ﵁ (فَحَدَّثْتُهَا)؛ أي: أخبر بهذه الرواية (كَعْبًا) هو كعب بن ماتع الْحِمْيَريّ، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، كان من أهل اليمن، ثم سكن الشام، ومات في خلافة عثمان ﵁، وقد زاد عمره على المائة، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٩٢/ ٤٩٧. (فَقَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ، وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ) قال النوويّ ﵀: المزهد -بضم الميم، وإسكان الزاي- ومعناه: قليل المال، والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدَّى حقّ الله تعالى، وحقَّ مواليه، فليس عليه حساب؛ لكثرة أجره، وعدم معصيته، وهذا الذي قاله كعب يَحْتَمِل أنه أخذه بتوقيف، ويَحْتَمِل أنه بالاجتهاد؛ لأن من رَجَحَتْ حسناته، وأُوتي كتابه بيمينه، فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا، وينقلب إلى أهله مسرورًا. انتهى (١).
وقال المازريّ: يعني بالمزهد: القليل المال، يقال: أزهد الرجلُ يُزهد إزهادًا: إذا قلّ ماله، قال الأعشى:
فَلَنْ يَطْلُبُوا سِرَّهَا لِلْغَنِيِّ … وَلَنْ يُسْلِمُوهَا لإزْهَادِهَا
فالإزهاد: قلّة المال، والسرّ في هذا البيت يعني به النكاح، والشيء الزهيد هو القليل.
وقال القاضي عياض ﵀: معنى قول كعب: ليس عليه حساب؛ أي: ليس على عبد أدّى حقّ الله، وحقّ سيِّده حسابٌ؛ لكثرة أجره، فإما أن يقولها كعب عن توقيف عنده، وأن هذا مما خُصّ بذلك، كما خُصّ به السبعون ألفًا المذكورون في الحديث، ومن خُصّ بذلك من غيرهم، أو يكون اجتهادًا منه؛ لتخفيف حسابه، فكان كمن لم يُحاسَب؛ لغلبة حسناته وكثرتها، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (٩)﴾ [الانشقاق: ٧ - ٩]. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18087
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣١٤ و ٤٣١٥] (١٦٦٦)، و (الترمذيّ) (١٩٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٥٢ و ٣٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٢) و"شعب الإيمان" (٦/ ٣٨٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١٥] (. . . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، تقدّم قبل بابين.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١٦] (١٦٦٧) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ، وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ، نِعِمَّا لَهُ").
هذا الإسناد رجاله خمسة، وقد تقدّم بعينه قبل خمسة أبواب.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى ما يأتي من الأحاديث، وقد تقدّم غير مرّة أن هذا من "صحيفة همّام بن منبّه"، فلا تغفل (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ)؛ أي: أبو هريرة ﵁ (أَحَادِيثَ، مِنْهَا)؛ أي: من تلك الأحاديث التي ذكرها أبو هريرة ﵁، وقد تقدّم أن الجارّ
стр. 18088
والمجرور هذا خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ لأنه محكيّ؛ لقصد لفظه، فهو مبتدأ مؤخّر، فتنبّه. ("نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ) قال القرطبيّ ﵀: هي "نعم" التي للمدح، زيدت عليها "ما" النكرة، وهي في موضع نصب على التمييز، كقوله تعالى: ﴿فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: ٢٧١]. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: إعراب "ما" نكرة منصوبة على التمييز هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما المعربون، والثاني أنها اسم معرفة، وهي الفاعل، وإلى هذين الوجهين أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" بقوله:
وَ"مَا" مُمَيِّزٌ وَقِيلَ فَاعِلُ … فِي نَحْوِ "نِعْمَ" مَا يَقُولُ الْفَاضِلُ
وقال النوويّ ﵀: أما "نعما" ففيها ثلاث لغات، قرئ بهنّ في السبع: إحداها: كسر النون مع إسكان العين، والثانية كسرهما، والثالثة فتح النون مع كسر العين، والميم مشددة في جميع ذلك؛ أي: نعم شيءٌ هو، ومعناه: نعم ما هو، فأدغمت الميم في الميم، قال القاضي عياض: ورواه العذري: "نعمًى" بضم النون، منونًا، وهو صحيح؛ أي: له مسرة، وقرة عين، يقال: نُعْمًا له، ونِعْمةً له. انتهى.
(أَنْ يُتَوَفَّى) بالبناء للمفعول؛ أي: يميته الله تعالى، ولفظ أبي عوانة: "أن يتوفّاه الله"، وهو إشارة إلى أن العبرة بالخواتيم، وقوله: (يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللهِ) جملة حاليّة من النائب عن الفاعل، وهو بضمّ حرف المضارعة، من الإحسان، و"عبادةَ" منصوب على المفعوليّة، وقد تقدّم قريبًا معنى إحسان العبادة (وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ) بفتح الصاد المهملة: بمعنى الصحبة، وقوله: (نِعِمَّا لَهُ") كرّره للتأكيد.
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "نعمّا لأحدهم يُحسن عبادة ربّه، ويَنصح لسيّده"، قال في "الفتح": قوله: "نعمّا" بفتح النون، وكسر العين، وإدغام الميم في الأخرى، ويجوز كسر النون، وتكسر النون، وتفتح أيضًا، مع إسكان العين، وتحريك الميم، فتلك أربع لغات، قال الزجاج: "ما، بمعنى الشيء، فالتقدير: نعم الشيء، ووقع لبعض رواة مسلم: "نعمى" بضم النون، وسكون العين، مقصورًا بالتنوين وغيره، وهو متجه المعنى إن ثبتت به الرواية، وقال
стр. 18089
ابن التين: وقع في نسخة الشيخ أبي الحسن - أي: القابسيّ - "نعمّ ما" بتشديد الميم الأولى، وفتحها، ولا وجه له، وإنما صوابه إدغامها في "ما"، وهي كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ [النساء: ٥٨].
وقوله: "يُحسِن" هو مبيّن للمخصوص بالمدح في قوله: "نِعْم"، زاد مسلم من طريق همام، عن أبي هريرة: "نعما للمملوك أن يُتَوَفَّى يُحسن عبادة الله"؛ أي: يموت على ذلك، وفيه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٣١٦] (١٦٦٧)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥٤٩)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (١٩٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٠ و ٣١٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٧٧)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٣/ ٣١٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ)
قال الجامع عفا الله عنه: يُستغرب من المصنّف ﵀ إعادة أحاديث هذا الباب، مع أنها تقدّمت في "العتق"، قال النوويّ ﵀: وذكر حديث الاستسعاء، وقد سبقت هذه الأحاديث في "كتاب العتق" مبسوطة بطرقها، وعَجَبٌ من إعادة مسلم لها ها هنا على خلاف عادته، من غير ضرورة إلى إعادتها، وسبق هناك شرحها. انتهى (٢).
стр. 18090
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١٧] (١٥٠١)(١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"؟).
قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت الكلام على هذا الحديث سندًا ومتنًا في "كتاب العتق" رقم [١/ ٣٧٦٥] (١٥٠١)، والسند من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو هناك (٢٤٠).
(وقول يحيى): "قلت لمالك. . . إلخ"، هو بتقدير أداة الاستفهام؛ أي: أحدّثك نافع. . . إلخ، ثم إنه لم يُذكر في هذه الرواية قول مالك: نعم، وفيه خلاف مذكور في "كتب المصطلح"، والأصحّ أنه يكفي، وإن لم يذكر ذلك قولًا، وقد تقدّم تحقيق ذلك بالرقم المذكور.
وقوله: (شِرْكًا) بكسر الشين المعجمة، وإسكان الراء؛ أي: نصيبًا، وفي رواية للبخاريّ: "شِقْصًا"، وهو بشين معجمة، وقاف، وصاد مهملة، بوزن "شِرْكًا"، وفي رواية: "نَصِيبًا"، والكل بمعنًى، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى بالرقم المذكور.
وقوله: (قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ) ببناء الفعل للمفعول، من التقويم، وفي رواية: "في ماله قيمة عدل، لا وكسَ، ولا شطط"، والوَكْس - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشطط - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ - الجور.
وقوله: (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) ببناء الفعل للفاعل، ونصب "شُركاءَه" على المفعوليّة، وكذا هو عند الأكثرين، وضبطه بعضهم بالبناء للمفعول، و"شركاؤه" مرفوع على أنه نائب الفاعل.
وقوله: (حِصَصَهُمْ) هو المفعول الثاني، وهو بكسر، ففتح: جمع حصّة،
стр. 18091
وهي القِسْم، والنصيب، قال الفيّوميّ ﵀: الْحِصّةُ: الْقِسْم، والجمع حِصَصٌ، مثلُ سِدْرَة وسِدَرٍ، وحَصَّهُ من المال كذا يَحُصّهُ، من باب قَتَل: حَصَلَ له ذلك نَصِيبًا، وأحصصته بالألف: أعطيته حصّةً، وتحاصّ الغُرماء: اقتسموا المال بينهم حِصَصًا. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "حِصَصَهم"؛ أي: قيمة حِصَصِهم؛ أي: إن كان له شركاء، فإن كان له شريك أعطاه جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه، فلو كان مشترَكًا بين الثلاثة، فأَعتق أحدهم حِصّته، وهي الثلث، والثاني حصته، وهي السدس، فهل يُقَوَّم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية، أو على قدر الْحِصَص؟، الجمهور على الثاني، وعند المالكية والحنابلة خلاف، كالخلاف في الشفعة، إذا كانت لاثنين، هل يأخذان بالسويّة، أو على قدر الملك؟. انتهى (٢).
وقوله: (وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) قال الداوديّ: هو بفتح العين من الأول، ويجوز الفتح والضم في الثاني، وتعقبه ابن التين بأنه لم يقله غيره، وإنما يقال: عَتَقَ بالفتح، وأُعتق بضم الهمزة، ولا يعرف عُتِق بضم أوله؛ لأن الفعل لازمٌ غير متعدّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أجاد ابن التين في تعقّبه هذا، فقد تقدّم في أول "كتاب العتق" ما قاله أهل اللغة، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه مستوفًى، وكذا تخريجه، وبقيّة مسائله في "كتاب العتق" بالرقم المتقدّم فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ").
стр. 18092
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"عبيد الله" هو ابن عمر الْعُمريّ.
وقوله: (فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ) بجرّ "كلِّهِ" توكيدًا للضمير المضاف إليه، وهكذا أعربه في "الفتح"، فما وقع في النسخ من ضبطه بالقلم برفع اللام فلا وجه له، فافهم.
وقوله: (عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) بفتح العين فيهما، مبنيًّا للفاعل، وقد غلط من ضبط الثاني بالضمّ؛ لأنه لا يقال: عُتق بالضمّ؛ لكونه لازمًا، وإنما يقال: أُعتق بالهمزة مبنيًّا للمفعول، وقد تقدّم تحقيق هذا في "العتق"، فلترجع إليه، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، وشرحه، وبيان مسائله سبق الكلام فيها في الحديث الماضي، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣١٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّموا قريبًا، وهو من رباعيات المصنّف ﵀، وهو (٢٨٤) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ أَعْتَقَ) قال في "الفتح": ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصحّ من المجنون، ولا من المحجور عليه لسفه، وفي المحجور عليه بفَلْس، والعبدِ، والمريضِ مرضَ الموت، والكافر، تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة التخصيص، ولا يُقَوَّم في مرض الموت عند الشافعية، إلا إذا وسعه الثلث،
стр. 18093
وقال أحمد: لا يُقَوَّم في المرض مطلقًا، قال: وخرج بقوله: "أَعْتَقَ ما إذا أُعْتِق عليه"، بأن وَرِثَ بعض من يُعتَق عليه بقرابة، فلا سراية عند الجمهور، وعن أحمد رواية، وكذلك لو عجز المكاتب بعد أن اشترى شِقْصًا يَعتِق على سيده، فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد، فهو كالإرث، ويدخل في الاختيار ما إذا أُكرِه بحقّ، ولو أوصى بعتق نصيبه من المشترَك، أو بعتق جزء ممن له كله، لم يَسْرِ عند الجمهور أيضًا؛ لأن المال ينتقل للوارث، ويصير الميت معسرًا، وعن المالكية رواية، وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على خلاف القياس، فيختص بمورد النصّ، ولأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، فيقتضي التخصيص بصدور أمر يُجْعَل إتلافًا، ثم ظاهر قوله: "من أَعتَق" وقوع العتق مُنَجَّزًا، وأجرى الجمهور المعلَّق بصفة إذا وُجِدت مجرى المنجز. انتهى (١).
(نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ) وفي رواية: "شِرْكًا له"، وفي أخرى: "شِقْصًا"، والكل بمعنى، إلا أن ابن دُريد قال: الشقص هو القليل والكثير، وقال القزاز: لا يكون الشقص إلا كذلك، والشِّرْك في الأصل مصدرٌ أُطلق على مُتعلَّقه، وهو العبد المشترَك، ولا بُدّ في السياق من إضمار جزء، أو ما أشبهه؛ لأن المشترَك هو الجملة، أو الجزء المعيَّن منها، وظاهره العموم في كل رقيق، لكن يُستثنى الجاني، والمرهون، ففيه خلاف، والأصح في الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطالَ حقّ المرتهن، والمجنيّ عليه، فلو أَعتق مشتركًا بعد أن كاتباه، فإن كان لفظ العبد يتناول المكاتب، وقعت السراية، وإلا فلا، ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه، فقد تثبت ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دَبَّراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبَّر أقوى من المكاتَب، فيسري هنا على الأصح، فلو أَعتق من أمة ثبت كونها أم ولد لشريكه، فلا سراية؛ لأنها تستلزم النقل من مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك عند من لا يرى بيعها، وهو أصح قولي العلماء، قاله في "الفتح" (٢).
стр. 18094
(فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ)؛ أي: شيء يبلغ قيمة ذلك العبد، وتقييده بقوله: "يبلغ" يُخرج ما إذا كان له مالٌ لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يُقَوَّم عليه مطلقًا، لكن الأصحّ عند الشافعيّة، وهو مذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ تنفيذًا للعتق، بحسب الإمكان، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: عدم السراية هو الظاهر عندي؛ عملًا بالتقييد المذكور، فإنه ظاهر في إخراج هذا، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(قُوِّمَ عَلَيْهِ) ببناء الفعل للمفعول (قِيمَةَ عَدْلٍ) بنصب "قيمة" على المصدريّة (وَإِلَّا) هي "إن" الشرطيّة أُدغمت في "لا" النافية؛ أي: وإن لم يكن له مال يبلغ قيمة العبد (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ") ببناء الفعلين للفاعل، ومن ضَبَط الثاني بضم العين، فقد غلط؛ لأنه لازم لا يبنى للمفعول، فتنبّه؛ أي: صار الجزء الذي أعتقه هذا المعتق حرًّا، ويبقى نصيب الشريك رقيقًا، فيُستسعى العبد في تخليص رقبته، غير مشقوق عليه، كما بُيّن في الروايات الأخرى.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، وبيان المسائل المتعلّقة به في "كتاب العتق" برقم [١/ ٣٧٦٥] (١٥٠١) فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٢٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ - يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي
стр. 18095
حَدِيثِهِمْ: "وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَقَالَا: لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ؟ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذه الروايات بإحالاتها قد تقدّمت في "كتاب العتق"، وتقدّم شرحها، وإكمال الإحالات فيها بما فيه الكفاية، فلم يبق غير رواية زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، فلم تُذكر هناك، فنسوقها هنا، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٤٩٥٦) - أخبرنا عمرو بن زُرارة، قال: أنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ قال: "من أعتق نصيبًا له، أو قال: شِقْصًا، أو قال: شِرْكًا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنَهُ بقيمة عدل، فهو عتيق، وإلا فقد عَتَقَ ما عَتَقَ"، قال أيوب: وربما قال نافع هذا في الحديث، وربما لم يقله، فلا أدري هو في الحديث، أم قال نافع من قبله؟ يعني قوله: "فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَقَالَا: لَا نَدْرِي أَهُوَ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ)؛ أي: قال أيوب، ويحيى بن سعيد في حديثهما: "لا ندري. . . إلخ"، وفي رواية البخاريّ: "قال أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ "، قال في "الفتح": قوله: "قال أيوب: لا أدري، أشيء قاله نافع، أو شيء في الحديث؟ " هذا شكّ من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة، وقد رواه عبد الوهاب، عن أيوب، فقال في آخره: "وربما قال: وإن لم يكن له مال، فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله"، أخرجه النسائيّ، وقد وافق أيوب على الشكّ في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم، والنسائيّ. ولفظ النسائيّ: "وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري،
стр. 18096
أشيء كان من قبله يقوله، أم شيء في الحديث؟ فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع"، ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر، وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: "لا ندري، أهو في الحديث، أو شيء قاله نافع من قبله؟ "، ولم يُخْتَلف عن مالك في وصلها، ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختُلِف عليه في إثباتها وحذفها، كما تقدم، والذين أثبتوها حُفّاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم، وأثبتها أيضًا جرير بن حازم، وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنيّ، وقد رجّح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعةً، قال الشافعيّ: لا أَحْسَب عالِمًا بالحديث يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب؛ لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استويا فشكّ أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه، كانت الحجة مع من لم يشك، ويؤيد ذلك قول عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: مالكٌ في نافع أحبُّ إليك، أو أيوب؟ قال: مالكٌ، وقد تقدّم هذا البحث في "كتاب العتق" برقم [١/ ٣٧٦٥] (١٥٠١) فراجعه تستفد علْمًا، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
стр. 18097
٥ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابدٌ فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
و"ابن عمر ﵄" ذُكر قبله.
وقوله: (لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ) قال العلماء: الْوَكْسُ: الغِشّ، والْبَخْسُ، وأما الشَّطَطُ: فهو الْجَوْرُ، يقال: شَطَّ الرجلُ، وأشطّ، واستشط: إذا جار، وأفرط، وأبعد في مجاوزة الحدّ، والمراد: يُقَوَّم بقيمة عدل، لا بنقص، ولا بزيادة، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": والْوَكْسُ - بفتح الواو، وسكون الكاف، بعدها مهملة -: النقص، والشَّطَطُ - بمعجمة، ثم مهملة مكررة، والفتحِ -: الْجَوْر، واتَّفَقَ مَن قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميعُ ما يباع عليه في الدَّين، على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دَين بقدر ما يملكه، كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء، وهو كالخلاف في أن الدَّين هل يمنع الزكاة أم لا؟ ووقع في رواية الشافعيّ، والحميديّ: "فإنه يقوّم عليه بأعلى القيمة، أو قيمة عدل"، وهو شكّ من سفيان، وقد رواه أكثر أصحابه عنه بلفظ: "قُوِّم عليه قيمةَ عدلٍ"، وهو الصواب. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ في مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وقبله، غير عبد بن حُميد، فتقدّم قبل أربعة أبواب.
стр. 18098
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٢٣] (١٥٠٢) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: "يَضْمَنُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ) بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، وَلَدُ الصحابيّ الجليل، ثقةٌ [٣] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
٣ - (بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ) - بفتح النون، وكسر الهاء - السَّدُوسيّ، ويقال: السَّلُوليّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
وقوله: ("يَضْمَنُ") يَحْتَمِل أن يكون بفتح أوله، وثالثه، مبنيًّا للفاعل، من ضَمِنَ، من باب تَعِبَ، والفاعل ضمير "أحدهما"، ويَحْتَمِل أن يكون بضمّ أوله، وتشديد الميم، مبنيًّا للمفعول؛ أي: يُغَرَّم المُعتِقُ للذي لم يُعتِق.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه برقم [٢/ ٣٧٦٧] (١٥٠٢)، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٢٤] (١٥٠٣) - (وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. و"شعبة" ذُكر قبله.
стр. 18099
وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ "شقيصًا" بالياء، وفي بعضها: "شِقْصًا" بحذفها، وكذا سبق في "كتاب العتق"، وهما لغتان: شِقْصٌ، وشَقِيصٌ، كنِصْفٍ، ونَصِيفٍ؛ أي: نصيب. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في "كتاب العتق"، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٢٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) هو: سعيد بن أبي عروبة مِهْرَان، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ)؛ أي: نصيبًا، ومثله "الشِّقْصُ"، و"الشِّرْكُ" بكسر، فسكون فيهما.
وقوله: (فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ) "الخلاص" بالفتح: مصدرٌ، يقال: خَلَصَ الشيءُ من التَّلَف خُلُوصًا، من باب قَعَدَ، وخلاصًا، ومَخْلَصًا: سَلِمَ، ونَجَا، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢).
والمعنى هنا: أن تخليص رقبة العبد من الرقّ في نصيب صاحبه يكون على المعتِق في ماله.
وقوله: (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إذا كان المعتِقُ فقيرًا ليس له مالك يُخلّص به رقبة العبد، طُلِب من العبد أن يسعى في تخليص رقبته من نصيب الشريك الذي لم يُعتقه.
وقوله: (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) بنصب "غيرَ" على الحال، قال ابن التين ﵀:
стр. 18100
معناه: لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه: غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، قاله في "الفتح" (١).
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استُسعي العبدُ غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة"، قال الحافظ ﵀: أشار البخاريّ بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"؛ أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له، يبلغ قيمةَ بقيةِ العبد، فقد تَنَجَّز عتقُ الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أوّلًا إلى أن يُسْتَسْعَى العبدُ في تحصيل القدر الذي يُخَلِّص به باقيه من الرقّ، إن قَوِيَ على ذلك، فإن عَجَّزَ نفسه استمَرَّت حصة الشريك موقوفةً، وهو مصيرٌ منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا، والحكم برفع الزيادتين معًا وهما قوله في حديث ابن عمر ﵄: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"، وقوله في حديث أبي هريرة ﵁: "فاستُسْعيَ به غيرَ مشقوق عليه". انتهى (٢). وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب العتق" برقم [٢/ ٣٧٦٨] (١٥٠٣) فارجع إليه تستفد علْمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: "ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨] (١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
