معين قال: هو أجود كتابًا من أبي نعيم، وقال يعقوب بن شيبة: ثقةٌ صحيح الكتاب، وكان من العابدين، وقال مرةً: كان ثقةً متقنًا، وقال ابن نُمير: أبو غسان أحب إليَّ من الصَّلْت، أبو غسان محدِّث من أئمة المحدثين، وقال أبو حاتم: كان أبو غسان يملي علينا من أصله، وكان لا يملي حديثًا حتى يقرأه، وكان ينجو، ولم أر بالكوفة أتقن منه، لا أبو نعيم، ولا غيره، وهو أتقن من إسحاق بن منصور، السَّلُوليّ، وهو متقن ثقة، وكان له فضلُ وصلاحُ وعبادةٌ وصحة حديث، واستقامة، وكانت عليه سجادتان كنت إذا نظرت إليه كأنه خرج من قبره، وقال أبو داود: كان صحيح الكتاب، جيّد الأخذ، وقال النسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن سعد: كان أبو غسان صدوقًا شديد التشيع، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: أبو غسان صدوقٌ، ثبتٌ، متقنٌ، إمام من الأئمة، ولولا كَلِمته لَمَا كان يفوقه بالكوفة أحد، وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ثقة، وقال العجليّ: ثقة، وكان متعبدًا، وكان صحيح الكتاب، وقال الذهبيّ في "الميزان": ذكره ابن عديّ، واعترف بصدقه، وعدالته، لكن ساق قول الثوريّ: كان حسنيًّا - يعني: الحسن بن صالح - على عبادته، وسوء مذهبه، هذا كلام السعديّ، وهو إبراهيم بن يعقوب الْجُوزَجانيّ، وعَنَى بذلك أن الحسن بن صالح بن حيّ مع عبادته كان يتشيع، فتبعه مالك هذا في الأمرين. انتهى.
قال ابن سعد: مات سنة تسع عشرة ومائتين في غُرّة ربيع الأول، وفيها أَرّخه غير واحد.
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج، تقدّم قريبًا.
٣ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ) البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوقٌ تغيّر في آخره، فربما تلقّن، وروايته عن عكرمة مضطربة [٤] (ت ١٢٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٤ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ) بن إياس بن هلال المزنيّ، أبو إياس البصريّ، ثقة فقيه [٣] (ت ١١٣) وهو ابن (٧٦) سنةً تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣٦/ ١٨٥٣.
والباقيان ذُكرا في الباب.
стр. 18202
وقوله: (نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ) تقدّم في رواية أنهم من عُكل، وفي رواية أنهم من عُكل، وعرينة، ويُجمع بأن بعضهم من عرينة، وبعضهم من عُكل.
وقوله: (وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ) - بضم الميم، وسكون الواو - قال: (وهو البرسامُ) - بكسر الموحّدة - سريانيّ مُعَرَّب، أُطلق على اختلال العقل، وعلى وَرَم الرأس، وعلى وَرَم الصدر، والمراد هنا الأخير، فعند أبي عوانة من رواية همام، عن قتادة، عن أنس في هذه القصّة: "فعظُمت بطونهم".
وقال في "القاموس"، و"شرحه": والموم: الْبِرْسام كما في "الصحاح"، وقيل: مع الْحُمّى، وقيل: هو بَثْرٌ أصغر من الْجُدَريّ، وأنشد الجوهريّ لذي الرمة يصف صائدًا [من البسيط]:
إِذَا تَوَجَّسَ رِكْزًا مِنْ سَنَابِكِهَا … أَوْ كَانَ صَاحِبَ أَرْضٍ أَوْ بِهِ الْمُومُ
فالأرض الزكام، والموم البرسام، وقال الليث: قيل: الموم أشدّ الْجُدَريّ، وبه فسّر البيت، وقيل: هو الْجُدَريّ الذي يكون كلّه قُرْحة، واحدةٌ فارسيّة، وقيل: عربيّة، وقد مِيمَ الرجلُ، كقِيل يُمَامُ، ولا يكون يَموم؛ لأنه مفعول به. انتهى (١).
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ) فاعل "ذَكَر"، وكذا "زاد" ضمير معاوية بن قُرّة.
وقوله: (قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ) تقدَّم أنه ﷺ بعثهم، وجعل أميرهم كرز بن جابر الفِهْريّ ﵁.
وقوله: (وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسم هذا القائف.
و"القائف": اسم فاعل، من قاف الرجلُ الأثرَ قَوْفًا، من باب قال: تَبِعَه، واقتافه كذلك، والجمع قافة، مثل كفار وكفَرَة، ومُقتاف (٢).
[تنبيه]: رواية معاوية بن قُرّة، عن أنس ﵁ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 18203
(٦١٢٣) - حدّثنا أبو داود الحرّانيّ، وجعفر بن محمد الصائغ، قالا: قثنا أبو غَسّان مالك بن إسماعيل، قثنا زهير بن معاوية، قثنا سماك بن حرب، عن معاوية بن قُرّة، عن أنس بن مالك، قال: أَتَى نفرٌ من عُرينة رسول الله ﷺ ، فأسلموا، وبايعوه، ووقع بالمدينة الْمُومُ - وهو الْبِرْسَامُ - فقالوا: قد وقع هذا الوجع يا رسول الله، فلو أَذِنت لنا، فخرجنا إلى الإبل، فكنا فيها، قال: فخرجوا، قتلوا (١) أحد الراعيين، وجاء الآخر قد جُرِح، فقال: قد قتلوا صاحبي، وذَهَبُوا بالإبل، قال: وعنده شباب من الأنصار، قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفًا، يقتصّ أَثَرَهم، فأُتي بهم، فقَطَعَ أيديهم وأرجلهم، وسَمَرَ أعينهم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنُسٍ، وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود الْقَيسيّ، أبو خالد البصريّ، ويقال له: هُدْبةُ، ثم قيل: أحدهما اسمه، والآخر لقبه، ثقة عابد، تفرد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع (٢٣٠) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوذيّ، البصريّ، ثقة [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٣ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
стр. 18204
أن الأول من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٨٨) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه آخر]: رواية همّام، عن قتادة ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٠٩٦) - وحدّثنا الصغانيّ، قثنا عفان، قال: ثنا هَمَّام، قثنا قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قَدِمَ رهط من عُرينة على النبيّ ﷺ ، فقالوا: إنا قد اجتوينا المدينة، فعَظُمت بطوننا، وارتهشت أعضادنا، قال: فأمرهم النبيّ ﷺ أن يلحقوا براعي الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، قال: فلَحِقوا براعي الإبل، قال: فبلغ ذلك النبيّ ﷺ ، فبعث في طلبهم، فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. انتهى (١).
وأما رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٩٥٦) - حدّثني عبد الأعلى بن حماد، حدَّثنا يزيد بن زُريع، حدّثنا سعيد، عن قتادة، أن أنسًا ﵁ حدّثهم، أن ناسًا من عُكل وعُرينة قَدِموا المدينة على النبيّ ﷺ ، وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل رِيف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله ﷺ بذَوْد، وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم، وقَتَلوا راعي النبيّ ﷺ ، واستاقوا الذود، فبلغ النبيّ ﷺ ، فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم، فسَمَروا أعينهم، وقطعوا أيديهم، وتُرِكوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حالهم. انتهى (٢).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ؛ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ).
стр. 18205
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ) البغداديّ، خراسانيّ الأصل، ثقةٌ [١١] (ت ٢٥٥) وقد جاوز السبعينَ (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٣.
٢ - (يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ) بن عبد الله بن أسماء بن حارثة الْخُزاعيّ، ثم الأسلميّ، أبو الفضل البغداديّ، ويقال: يحيى بن عبد الله بن غيلان، ثقةٌ [١٠].
رَوَى عن مالك، والمفضل بن فَضَالة، ويزيد بن زُريع، وفضيل بن سليمان، وغيرهم.
ورَوى عنه الفضل بن سهل الأعرج، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الرحيم البزاز، ومحمد بن سهل بن عسكر، وغيرهم.
قال الفضل بن سهل: ثقة مأمون، وقال الخطيب: كان ثقةً، وقال ابن قانع: صالحٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، وقال ابن سعد: كان ثقةً، نزل بغداد، ثم خرج إلى البصرة في حاجة له، فمات هناك سنة عشرين ومائتين، وفيها أرّخه مُطَيَّن.
أخرج له المصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ البصريّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) بن بلال المدنيّ، تقدّم في الباب الماضي. و"أنس ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ . . . إلخ)؛ أي: إنما فعل ﷺ من سَمْل أولئك المحاربين؛ لكونهم فعلوا ذلك بالرعاة، فكان ذلك قصاصًا، وهذا هو الصحيح في الجواب عما فعله ﷺ بهم من التعذيب والتمثيل.
وقوله: (أَعْيُنَ الرِّعَاءِ) بكسر الراء، والمدّ: جمع راع، ويُجمع أيضًا على رُعاة، كقاضٍ وقُضاة، كما تقدّم بيانه.
[تنبيه]: حديث أنس ﵁ هذا بهذا السياق من أفراد (المصنّف) ﵀، أخرجه هنا [٢/ ٤٣٥٢] (١٦٧١)، والترمذيّ في "الطهارة" (١/ ١٠٨)، والنسائيّ
стр. 18206
في "المجتبى" في "كتاب المحاربة" (٧/ ١٠٠) و"الكبرى" (٢/ ٢٩٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٨٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ١١٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ١٩٩) و"الكبير" (١٢/ ٣٢٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ، وَالْمُثَقَّلَاتِ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥٣] (١٦٧٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَن يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً، عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: "أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ "، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (هِشَامُ بْنُ زَيْدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقة [٥] (ع) تقدم في "الحيض" ٦/ ٧١٤.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالبصريين، وأن شيخيه ممن اتّفق الجماعة بالرواية عنهم بلا واسطة، وفيه رواية الراوي عن جده، فهشام حفيد أنس بن مالك ﵁، وفيه
стр. 18207
أنس ﵁ من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وقد جاوز عمره مائة سنة، وهو الخادم الشهير، خدم النبيّ ﷺ عشر سنين، فنال بركته.
شرح الحديث:
(عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ) جدّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّ يَهُودِيًّا) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه (قَتَلَ جَارِيَةً) وفي رواية: "رَضّ رأس جارية"، الرَّضّ - بالضاد المعجمة - والرضخ بمعنى واحد، والجارية يَحْتَمِل أن تكون أمةً، ويَحْتَمِل أن تكون حرّةً، لكن دون البلوغ، وفي رواية: "خرجت جارية، عليها أوضاح بالمدينة، فرماها يهوديّ بحجر"، وفي رواية: "عَدَا يهوديّ على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورَضَخ رأسها - وفيه -: فأتى أهلها رسول الله ﷺ ، وهي في آخر رَمَقٍ"، وهذا لا يعيّن كونها حرّةً؛ لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها، رقيقةً كانت، أو عتيقةً، قال الحافظ أيضًا: ولم أقف على اسمها، لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار، ولا تنافي بين قوله: "رَضّ رأسها بين حجرين"، وبين قوله: "رماها بحجر"، وبين قوله: "رضخ رأسها"؛ لأنه يُجْمَع بينها بأنه رماها بحجر، فأصاب رأسها، فسقطت على حجر آخر.
وقوله: (عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا) "على" بمعنى الباء؛ أي: بسبب أوضاح، وهي بالضاد المعجمة، والحاء المهملة: جمع وَضَحٍ، قال أبو عبيد: هي حلي الفضة، ونقل عياض: أنها حليّ من حجارة، ولعله أراد حجارة الفضة؛ احترازًا من الفضة المضروبة، أو المنقوشة، قاله في "الفتح" (١).
(فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَبِهَا رَمَقٌ) بفتحتين: بقيّة الحياة والروح (فَقَالَ) ﷺ (لَهَا)؛ أي: لتلك الجارية ("أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟ ") وفي رواية: "فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان، أو فلان؟ حتى سَمّى اليهوديّ"، وفي رواية: "فلان، أو فلان" بحذف الهمزة، وفي رواية: "أفلان؟ أفلان؟ " بالتكرار بغير واو عطف (فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا)؛ أي: بأنه لم يقتلها (ثُمَّ قَالَ
стр. 18208
لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ)؛ أي: أشارت، كما في الرواية الأخرى (نَعَمْ) فقوله: (وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا) تأكيد لمعنى "قالت"، ووقع في رواية للبخاريّ بيان الإيماء المذكور، وأنه كان تارة دالًّا على النفي، وتارةً دالًّا على الإثبات، ولفظه: "فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فأعاد، فقال: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك، فخفضت رأسها"، وهو مشعر بأن فلانًا الثاني غير الأول، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أخرى: "فأتى بها أهلها رسولَ الله ﷺ ، وهي في آخر رَمَق، وقد أُصمتت، فقال رسول الله ﷺ : "من قتلك فلان؟ لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت أن لا، فقال: ففلان؟ لقاتلها، فأشارت أن نعم".
(فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) وفي الرواية الآتية: "فأُخِذ اليهوديّ، فأقرّ، فأَمَر به رسول الله ﷺ أن يُرَضّ رأسه بالحجارة"، وفي رواية البخاريّ: "فأُتي به النبيّ ﷺ ، فلم يزل به حتى أَقَرّ"، وفي رواية: "فجيء به يعترف، فلم يزل به حتى اعترف".
قال أبو مسعود: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: "فاعتَرَف"، ولا "فأقرّ" إلا همام بن يحيى (١).
وقوله: (فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) وفي رواية: "فَرَضّ رأسه بالحجارة"؛ أي: دَقّ، وفي رواية: "فَرَضَخ رأسه بين حجرين"، قال القاضي عياض: رَضْخُه بين حجرين، ورَمْيُه بالحجارة، ورَجْمه بها بمعنى، والجامع أنه رمي بحجر، أو أكثر، ورأسه على آخر.
وقال ابن التين: أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص؛ لأن المرأة كانت حيّةً، والقَوَد لا يكون في حيّ.
وتعقبه بأنه إنما أمر بقتله بعد موتها؛ لأن في الحديث: "أفلان قتلك؟ "، فدلّ على أنها ماتت حينئذ؛ لأنها كانت تجود بنفسها، فلما ماتت اقتُصّ منه.
وادَّعَى ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام،
стр. 18209
وهو قبول قول القتيل، وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة، ولم يقله غيره، وهذا مما عُدّ عليه. انتهى.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوي، فقتادة حافظ، زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها، فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٣٥٣ و ٤٣٥٤ و ٤٣٥٥ و ٤٣٥٦ و ٤٣٥٧] (١٦٧٢)، و (البخاريّ) في "الخصومات" (٢٤١٣) و"الوصايا" (٢٧٤٦) و "الطلاق" (٥٢٩٥) و"الديات" (٦٨٧٦ و ٦٨٧٧ و ٦٨٧٩)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٥٢٧ و ٤٥٢٨ و ٥٤٢٩ و ٤٥٣٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٣٩٤)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٢٢) و"الكبرى" (٤/ ٢١٩)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٦٥ و ٢٦٦٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠١٧١ و ١٨٢٣٣ و ١٨٥٢٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٢٩٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٧١ و ١٨٣ و ٢٠٣ و ٢٦٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٦٦ و ٣١٤٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٣٧ و ٨٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٠ و ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٩١ و ٥٩٩٢ و ٥٩٩٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٧٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٤٢) و"الصغرى" (٧/ ١١) و"المعرفة" (٦/ ٢٦٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل بالحجر وغيره من
стр. 18210
المحدّدات، والمثقّلات، ولا يختص بالمحدّدات، قال النوويّ ﵀: وهذا مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء.
وقال أبو حنيفة ﵀: لا قصاص إلا في القتل بمحدّد من حديد، أو حجر، أو خشب، أو كان معروفًا بقتل الناس بالمنجنيق، أو بالإلقاء في النار، واختَلَفت الرواية عنه في مثقل الحديد، كالدبوس، أما إذا كانت الجناية شبه عمد، بأن قَتَل بما لا يُقصَد به القتل غالبًا، فتعمّد القتل به؛ كالعصا، والسوط، واللَّطمة، والقضيب، والبندقة، ونحوها، فقال مالك، والليث: يجب فيه القود، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم: لا قصاص فيه، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك، والليث من وجوب القصاص في الأشياء المذكورة هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص في ذلك، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة، قال النوويّ: وهو إجماعُ مَن يُعْتَدّ به، وقال القرطبيّ: وهو قول الجمهور، خلافًا لمن شذّ، فقال: لا يُقتل بها، وهو عطاء، والحسن. وقد روي عن عليّ ﵁، وأَمَّا القصاص بينهما في الأطراف، فهو أيضًا مذهب الجمهور، وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في النفس، وأبو حنيفة، وحمّاد، وإن قالا به في النفس، والصحيح قول الجمهور في المسألتين؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى آخر الآية [المائدة: ٤٥].
٣ - (ومنها): أن الجاني عمدًا يُقتَل قصاصًا على الصفة التي قَتل، فإن قَتَل بسيف قُتل هو بالسيف، وإن قَتل بحجر، أو خشب، أو نحوهما، قُتل بمثله؛ لأن اليهوديّ رَضَخها، فرُضِخ هو.
٤ - (ومنها): جواز سؤال الجريح مَن جَرَحك؟، وفائدة السؤال أن يُعْرَف المتهم؛ ليطالَب، فإن أقرّ ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه،
стр. 18211
ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، قال النوويّ: هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وتعلقوا بهذا الحديث، قال: وهذا تعلّق باطل؛ لأن اليهوديّ اعتَرَف، كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناها، وإنما قُتل باعترافه، والله أعلم. انتهى (١).
قال في "الفتح" بعد ذكر كلام النوويّ المذكور ما نصّه: ونازعه بعض المالكية، فقال: لم يقل مالك، ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان قتلني لَوْثٌ يوجب القسامة، فيُقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذكورية، وقد وافق بعض المالكية الجمهور. انتهى (٢).
٥ - (ومنها): ما قال المهلَّب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدلّ على أهل الجنايات، ثم يتلطف بهم حتى يقروا؛ ليؤخذوا بإقرارهم، وهذا بخلاف ما إذا جاؤوا تائبين، فإنه يُعْرِض عمن لم يصرِّح بالجناية، فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقرّ، وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة، وإنما أُخذ بإقراره، وأنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى، وبالإشارة، قال: وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ، ودعواه بالدَّين والدم.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وفي هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ.
٦ - (ومنها): ما قال المازريّ: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف، وقتل الرجل بالمرأة.
٧ - (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة، قال: ولا يصح اعتباره مجردًا؛ لأنه خلاف الإجماع، فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة.
стр. 18212
واحتجّ من قال بالتدمية إن دعوى من وصل إلى تلك الحالة، وهي وقت إخلاصه، وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا، يدلُّ على أنه لا يقول إلا حقًّا، قالوا: وهي أقوى من قول الشافعية: إن الولي يُقسم إذا وَجَد قرب وليّه المقتول رجلًا معه سكين؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين، ذكره في "الفتح" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وفيه: ما يدلُّ على اعتبار التَّدمية على الجملة، وقد تقدَّم الكلام فيها، لكن الصحيح في هذا الحديث: أن اليهوديّ إنَّما قُتل بالمرأة بإقراره، لا بمجرد التَّدمية. والرواية التي يظهر منها: أنَّه قُتل بمجرد التَّدمية مردودة إلى الرواية التي ذكر فيها: أنه قُتل بإقراره لوجهين:
أحدهما: أن القصَّة واحدة وإن اختلفت الرِّوايات، فيُحْمَل مُطْلَقُها على مقيِّدِها.
والثاني: أن ظاهر تلك الرِّواية المطلقة مجمع على تركه؛ إذ لم يقل أحد من المسلمين: أن التَّدمية بمجردها يُقتَل بها، وإنَّما هي عند من قال بها لَوْثٌ يُقْسِم معها، ولم يُسمع قطّ في شيء من طرق هذا الحديث، ولا رواياته أن أولياء هذه الجارية أقسموا على اليهودي. انتهى (٢).
٨ - (ومنها): أنه استُدلّ به على وجوب القصاص على الذميّ.
وتُعُقّب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميًّا، فَيَحْتَمِل أن يكون معاهَدًا، أو مستأمَنًا، والله أعلم.
٩ - (ومنها): جواز ذِكْر من اتُّهِم، وعَرْضِهم على المقتول واحدًا، واحدًا بعينه واسمه، وإن لم تتم دلالة على لطخه أكثر من أنَّه يَحتَمِل ذلك احتمالًا قريبًا، ولا يكون ذلك عرضًا يستباح.
١٠ - (ومنها): قتل الكبير بالصَّغير؛ لأن الجارية اسم لمن لم يبلغ من النساء؛ كالغلام من الرجال، وهذا لا يُختلف فيه، قاله القرطبيّ ﵀ (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18213
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص:
قال العلّامة محمد ابن رُشد ﵀ في كتابه "بداية المجتهد": اختلفوا في صفة القصاص في النفس، فمنهم من قال: يُقتصّ من القاتل على الصفة التي قَتَل، فمن قتل تغريقًا قُتل تغريقًا، ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك، وبه قال مالكٌ، والشافعيّ، قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح. واختلف أصحاب مالك فيمن حرّق آخر، هل يُحرّق؟ مع موافقتهم لمالك في احتذائه صورة القتل، وكذلك فيمن قتل بالسهم.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف، وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا قود إلا بحديدة".
وعمدة الفريق الأول حديث أنس ﵁: "أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبيّ ﷺ رأسه بحجر"، أو قال: "بين حجرين"، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]، والقصاص يقتضي المماثلة. انتهى كلام ابن رُشد ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: اختُلف في أن من قَتَل بشيء قُتل به، فذهب الجمهور: إلى أنَّه يُقتل بمثل ما قَتَل من حجر، أو عصا، أو تغريق، أو خنق، أو غير ذلك ما لم يقتله بفسق كاللوطية، وإسقاء الخمر؛ فيُقتل بالسيف.
وحجَّتهم هذا الحديث - يعني: قصّة اليهوديّ - وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. والقصاص أصله: المساواة في الفعل، ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار، وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: على أنَّه يقتل بذلك. وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرَّق بالنار؛ لقول رسول الله ﷺ : "لا يعذِّب بالنَّار إلا ربّ النار" (٢)، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنَّه إن كان في قتله بالعصا تطويل، وتعذيب قُتل بالسَّيف. وفي الأخرى: يُقتل بها وإن كان فيه ذلك، وهو قول الشافعيّ، وقال الشافعيّ فيمن حبس رجلًا أيَّامًا في بيت حتَّى
стр. 18214
مات جوعًا، أو عطشًا، أو قطع يديه ورجليه، ورمى به من جبل أنَّه يُفعل به مثل ذلك، فإن مات، وإلا قتل.
وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك كلِّه فقالوا: لا قود إلا بالسيف، وهو مذهب أبي حنيفة، والشعبيّ، والنخعيّ، واحتجوا على ذلك بما روي عن النبيِّ ﷺ أنه قال: "لا قود إلا بحديدة" (١)، وبالنهي عن المُثلة، والصحيح مذهب الجمهور؛ لِمَا تقدم، ولأن الحديث الذي هو: "لا قود إلا بحديدة" ضعيف عند المحدثين، لا يروى من طريق صحيح، ولأن النهي عن المُثلة نقول بموجبه إذا لم يمثِّل بالمقتول، فإذا مَثَّل به مثَّلنا به؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾، ولحديث العُرَنِيِّين على ما تقدم.
وقد شذَّ بعضهم فقال فيمن قَتَل بخنق، أو بسمّ، أو تردية من جبل أو في بئر، أو بخشبة: أنه لا يُقتل، ولا يُقتص منه إلا إذا قتل بمحدَّد: حديد، أو حجر، أو خشب، أو كان معروفًا بالخنق والتردية، وهذا منه ردٌّ للكتاب، والسُّنّة، وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمَّة، وذريعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعه الله حياة للنفوس، فليس عنه مناصٌ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولون، وهو أن يُقتصّ منه بمثل ما فعل بالمقتول.
والحاصل أن الحقّ كون القصاص بمثل ما قَتل به القاتل، إذا أمكن؛ لحديث الباب المتّفق عليه، ولظاهر الآية الكريمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الآية، وأما الحديث الذي استدلّ به الفريق الثاني، وهو: "لا قود إلا بحديدة"، فإنه من مرسل الحسن البصريّ، وقد رُوي متصلًا من طرق لا تثبت، والصحيح أنه من مرسله، وهو ضعيف، وقد أجاد الشيخ الألباني ﵀ في تخريجه في كتابه "إرواء الغليل"، فراجعه تستفد (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18215
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا قَتَله بما لا يَقْتُل مِثْلُه غالبًا، كالعضَّة واللَّطمة، وضربة السَّوط، والقضيب، وشبه ذلك:
فقال مالك، والليث: هو عمدٌ، وفيه القود، قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار: إلى أن هذا كلُّه شبه عمد، إنما فيه الدِّية مغلظة. وهو قول الثوريّ، والأوزاعيّ، وأبي حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقد ذُكر عن مالك، وقاله ابن وهب، وجماعة من الصحابة والتابعين.
قال القرطبيّ: وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - إذ العمد: القصدُ إلى القتل، وهو أمر لا يُطَّلعُ عليه، فلا بُدَّ من دليل عليه، ولا بدَّ أن تكون تلك الدَّلالة واضحة رافعة للشَّك، ودلالة ما يقتل مثله غالبًا دلالة محقَّقة، صحيحة، وليس كذلك اللطمة، وضربة السوط، فلا دلالة فيها، والدِّماء أحقّ ما احتيط لها؛ إذ الأصل صيانتها في أُهُبها، فلا نستبيحها إلا بأمر بيِّن، لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال، ولا نستبيح به دمًا، ولمّا كان مترددًا بين العمد والخطأ؛ حُكم له بشبه العمد، وهو حُكْمٌ بين حُكمين، فلا هو عمد محضّ، ولا خطأ محضّ، فلا قود فيه؛ إذ لم يتحقق العمد، ومع ذلك فيمكن أن يكون قصد القتل، فتكون فيه الدِّية المغلظة، هذا مع ما قد رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح بمكة، فذكر الحديث، وقال فيه: "ألا وإن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوط، أو العصا مائة من الإبل، أربعون في بطونها أولادها"، وهذا نصٌّ في الباب، فلا ينبغي أن يُعدل عنه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من مشروعيَّة القصاص في اللطمة، ونحوها هو الحقّ؛ لظواهر النصوص، وقد أجاد الإمام ابن قيّم الجوزيّة ﵀ في هذا الموضوع في كتابه "تهذيب السنن"، فقال:
قد اختَلَفَ الناس في هذه المسألة، وهي القصاص في اللطمة، والضربة، ونحوهما، مما لا يمكن المقتصّ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كلّ
стр. 18216
وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ على قولين:
[أصحّهما]: أنه يُشرَع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد، وأبو إسحاق الْجُوزجانيّ في "المترجم"، ونصّ عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجيّ، وغيره، قال شيخنا - يعني: ابن تيميّة -: وهو قول جمهور السلف.
[القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وقول المتأخّرين من أصحاب أحمد، حتى حَكَى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه، وليس كما زَعَم، بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه، فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يُعلم لهم مخالف فيه.
ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك، فبقي النظر في أَيِّ الأمرين أقرب إلى العدل؟.
فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا، فكان العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر، وهو التعزير، فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّ، ولا في القطع إلا من منفصل؛ لِتُمْكِنَ الماثلة، فإذا تعذّرت في القطع، والجرح صرنا إلى الدية، فكذا في اللطمة، ونحوها لَمّا تعذّرت صرنا إلى التعزير.
قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب، والسُّنّة، والقياس، والعدل من التعزير.
وأما الكتاب: فإن الله قال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ الآية [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤]، ومعلوم أن المماثلة مطلوبةٌ بحسب الامكان، واللطمة أشدّ مماثلة للّطمة، والضربة للضربة من التعزير لها، فإنه ضرب في غير الموضع، غير مماثل، لا في الصورة، ولا في المحلّ، ولا في القدر، فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين، فصرتم إلى أعظم تفاوتًا منه، بلا نصّ، ولا قياس.
стр. 18217
قالوا: وأما السُّنّة، فما ذُكِر من الأحاديث في هذا الباب، ولو لم يكن في الباب إلا سُنّة الخلفاء الراشدين، لكفى بها دليلًا، وحجةً. قالوا: فالتعزير لا يُعتبر فيه جنس الجناية، ولا قدرها، بل قد يُعزّر بالسوط والعصا، ويكون إنما ضربه بيده، أو رجله، فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كُتُبه، وأرسل به رُسُله. قالوا: وقد دلّ الكتاب والسُّنّة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرّ، كما قال تعالى: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا (٢٦)﴾ [النبأ: ٢٦] أي: وفق أعمالهم، وهذا ثابتٌ شرعًا، وقدرًا، أما الشرع، فلقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، فأخبر أن الجروح قصاص، مع أن الجارح قد يشتدّ عذابه إذا فُعل به كما فَعَل، حتى يُستوفَى منه. وقد ثبت عن النبيّ ﷺ : "أنه رضخ رأس اليهوديّ"، كما رضخ رأس الجارية، وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو كان لنقض العهد، أو للحرابة لكان بالسيف، ولا يُرضخ الرأس. ولهذا كان أصحّ الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثلُ ما فعل بالمجنيّ عليه، ما لَمْ يكن محرّمًا لحقّ الله؛ كالقتل باللواطة، وتجريع الخمر، ونحوه، فيُحَرَّق كما حرّق، ويُلقى من شاهق كما فَعَل، ويُخنق كما خَنَق؛ لأنَّ هذا أقرب إلى العدل، وحصولِ مُسمّى القصاص، وإدراك الثأر، والزجر المطلوب من القصاص، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وإحدى الروايتين عن أحمد.
قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّ، ولا في الطرَف حتى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقّق المماثلة، فهذا إنما اشتُرط؛ لئلا يزيد المقتصّ على مقدار الجناية، فيصير المجنيّ عليه مظلومًا بذهاب ذلك الجزء، فتعذّرت المماثلة، فصرنا إلى الدية، وهذا بخلاف اللطمة، والضربة، فإنه لو قدّر تعدّي المقتصّ فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء، بل بزيادة ألم، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولهذا توجبون التعزير، مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة، والبَرْد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من سنّ المجنيّ عليه، مع شدّة الألم، وكذلك قلع سنّه، وعينه، أو نحو ذلك، لا بدّ فيه من زيادة ألم ليصل المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّه، فهلّا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته في
стр. 18218
اللطمة، والضربة، كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصور، وغيرها؟.
قال المانعون: كما عدلنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة، عند تعذّر المماثلة، فكذلك ههنا، بل أولى لحرمة البشر، وتأكّدها على حرمة المال.
قال المجوّزون: هذا قياس فاسدٌ من وجهين:
[أحدهما]: أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال، فإنه إذا أتلف عليه ثوبًا لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كلّ وجه، ولو قطع يده، وقتله لقطعت يده، وقُتل به، فعُلم الفرق بين الأموال والأبشار، ودلّ على أن الجناية على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصَّة بما لا يُطلب في الأموال.
[والثاني]: من هو الذي سلّم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمن بالقيمة، لا بالنظير، ولا إجماع في المسألة، ولا نصّ؟، بل الصحيح أنه يجب المِثْل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان، كما ثبت عن الصحابة ﵃ في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه بمِثله من النَّعم، بحسب الإمكان، فقضوا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الظبي بشاة، إلى غير ذلك.
قال المانعون: هذا على خلاف القياس، فيصار إليه؛ اتّباعًا للصحابة، ولهذا منعه أبو حنيفة، وقدَّم القياس عليه، وأوجب القيمة.
قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس، فرع على صحّة الدليل الدّالّ على أن المعتبر في ذلك هو القيمة، دون النظير، وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلًا، من كتاب، ولا سُنّة، ولا إجماع، حتّى يكون قضاء الصحابة بخلافه، على خلاف القياس، فأين الدليل؟.
قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان، دون المِثل، أن النبيّ ﷺ ضمّن معتق الشِّقص إذا كان موسرًا بقيمته، ولم يضمّنه نصيب الشريك بمثله، فدلّ على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون.
قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها، ولكنه بناء على غير أساس، فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء، فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة، بل هو من باب تملّك مال الغير بالقيمة، كتملّك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يقدّر دخوله في ملك المعتِقِ، ثم يَعتِق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متّفقون على أنه يَعتِق
стр. 18219
كله على ملك المعتِقِ، والولاء له، دون الشريك. واختلفوا، هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يَعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على قولين للشافعيّ، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا - يعني: ابن تيميّة -: والصحيح أنه لا يَعتق إلا بالأداء.
وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول، وقبل وزن القيمة، فعلى الأول لا يعتق عليه، وعلى الثاني يعتق عليه، ويكون الولاء بينهما.
وعلى هذا أيضًا ينبني ما إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حرّ، فعلى القول الأول لا يصحّ هذا التعليق، ويَعتق كله في مال المعتِقِ، وعلى القول الثاني يصحّ التعليق، ويَعتق نصيب الشريك من ماله.
فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلالٌ باطلٌ، بل إنما يكون إتلافًا إذا قتله، فلو ثبت لكم بالنصّ أنه ضمِّن قاتل العبد بالقيمة دون المثل، كان حجةً، وأنَّى لكم بذلك؟.
قالوا: وأيضًا فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُتْلَفُ عينًا كاملةً، أو بعضَ عين، فلو سلّمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين الكاملة، والفرق بينهما أن حقّ الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة مثلًا، أو ثلثها، فالواجب له من القيمة بنسبة مُلكه، ولهذا يُجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حقّه من القيمة، والنبيّ ﷺ راعى ذلك، وقوَّم عليه العبد قيمةً كاملةً، ثم أعطاه حقّه من القيمة، ولم يقوّم عليه الشقص وحده، فيعطيه قيمته، فدلّ على أن حقّ الشريك في نصف قيمته، فإذا كان كذلك، فلو ضمّنّا المعتِق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نُجبره على البيع إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة، بل حقّه في نفس العين، فحقّه باقٍ منها.
قالوا: فظهر أنه ليس معكم أصلٌ تقيسون عليه، لا من كتاب، ولا سُنّة، ولا إجماع. وقد ثبت في "الصحيح": أن النبيّ ﷺ اقترض بَكْرًا، وقضى خيرًا منه، واحتجَّ به من يُجوّز قرض الحيوان، مع أن الواجب في القرض ردّ المثل، وهذا يدلّ على أن الحيوان مثليّ.
стр. 18220
ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيوانًا ردّ قيمته، ويقال: ذلك على الإتلاف، والغصب، فيُترك موجَب النصّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله بنصّ، ولا إجماع، ونصوص أحمد: أن الحيوان في القرض يُضمن بمثله. وقال بعض أصحابه: بل بالقيمة؛ طردًا للقياس على الغصب. واختلف أصحابه في موجَب الضمان في الغصب، والإتلاف على ثلاثة أوجه:
[أحدها]: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون.
[والثاني]: الواجب المثل في الجميع.
[والثالث]: الواجب المثل في غير الحيوان، ونصّ عليه أحمد في الثوب، والقصعة، ونحوهما، ونصّ عليه الشافعيّ في الجدار المهدوم ظلمًا يُعاد مثله، وأقول الناس بالقيمة أبو حنيفة، ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبًا ثبت في ذمّته مثله، لا قيمته، ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته، ولو كان الثابت في الذّمّة القيمة لَمَا جاز الصلح عنها بأكثر منها.
فظهر أنّ من لم يعتبر المثل، فلا بدّ من تناقضه، أو مناقضته للنّصّ الصريح، وهذا ما لا مخلص منه.
وأصل هذا كلّه هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان ﵉ وقصّها الله تعالى علينا في كتابه، وكانت في الحرث، وهو البستان، وقيل: إنها كانت أشجار عنب، فنفشت فيها الغنم - والنفش إنما يكون ليلًا - فقضى داود ﵇ لأصحاب البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته، فوجده يساوي الغنم، فأعطاهم إياها، وأما سليمان ﵇ فقضى على أصحاب الغنم بالمثل، وهو أن يعمّروا البستان كما كان، ثم رأى أنّ مغلّه إلى حين عَوْده يفوت عليهم، ورأى أن مغلّ الغنم يساويه، فأعطاهم الغنم يستغلّونها حتى يعود بستانهم كما كان، فإذا عاد ردّوا إليهم غنمهم.
فاختلف العلماء في مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال:
[أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ في أصل الضمان، وكيفيّته، وهو أصحّ الأقوال، وأشدّها مطابقة لأصول الشرع، والقياس، كما قد بيّنّا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، نصّ عليه في غير موضع، ويُذكر وجهًا في مذهب مالك، والشافعيّ.
стр. 18221
[والثاني]: موافقته في النفش، دون المِثل، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد.
[والثالث]: عكسه، وهو موافقته في المثل، دون النفش، وهو قول داود، وغيره، فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضَمِنه بمثله، وأما إذا انفلتت الغنم ليلًا لم يضمَن صاحبها ما أتلفته.
[والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمان، ولو أوجبه لم يكن بالمثل، بل بالقيمة، فلم يوافقه لا في النفش، ولا في المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا من اجتهادهم في القياس، والعدل هو الذي أوجبه الله.
فكلّ طائفة رأت العدل هو قولَها، وإن كانت النصوص، والقياس، وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان ﵇، كما أن الله أثنى عليه به، وأخبر أنه فهّمه إياه.
وذِكرُ مأخذ هذه الأقوال، وأدلّتها، وترجيح الراجح منها، له موضعٌ غير هذا، أليق به من هذا.
والمقصود أن القياس، والنصّ يدلّان على أنه يُفْعَل به كما فَعَل، وقد تقدّم أن النبيّ ﷺ : رضّ رأس اليهوديّ، كما رضّ رأس الجارية، وأن ذلك لم يكن لنقض العهد. ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتلُ بالسيف، وعن أحمد في ذلك أربع روايات:
[إحداهنّ]: أنه لا يُستوفى القَوَد إلا بالسيف في العنق، وهذا مذهب أبي حنيفة.
[والثانية]: أنه يُفعَلُ به كما فَعَلَ، إذا لم يكن محرّمًا لحقّ الله تعالى، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ.
[والثالثة]: إن كان الفعلُ، أو الجرح مُرهقًا فُعِل به نظيرُهُ، وإلا فلا.
[والرابعة]: إن كان الجرح، أو القطع موجبًا للقود لو انفرد فُعِل به نظيره، وإلا فلا. وعلى الأقوال كلّها إن لم يمت بذلك قُتل. وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يُمَثِّلوا بالكفّار إذا مَثَّلُوا بهم، وإن كانت المُثْلة منهيًّا عنها، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ الآية [النحل: ١٢٦]، وهذا دليلٌ على أن العقوبة بجدع الأنف، وقطع الأذن، وبَقْرِ البطن، ونحو
стр. 18222
ذلك هي عقوبةٌ بالمثل، ليست بعُدوان، والمثلُ هو العدل.
وأما كون المُثلة منهيًّا عنها؛ فلِمَا روى أحمد في "مسنده" من حديث سمرة بن جندب، وعمران بن حصين ﵃، قالا: "ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبةً، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة".
[فإن قيل]: لو لم يمُت إذا فُعل به نظير ما فعل، فأنتم تقتلونه، وذلك زيادة على ما فعل، فأين المماثلة؟.
[قيل]: هذا يُنتقض بالقتل بالسيف، فإنه لو ضربه في العنق، ولم يوجبه، كان لنا أن نضربه ثانيةً، وثالثةً، حتى يوجبه اتفاقًا، وإن كان الأول إنما ضربه ضربة واحدة، واعتبار المماثلة له طريقان:
[إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله، وهو قياس العلّة الذي يُلحق فيه الشيء بنظيره.
[والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلّة، ولازمها، فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى الأدلّة؛ لاجتماع العمومين: اللفظيّ، والمعنويّ، وتضافر الدليلين: السمعيّ، والاعتباريّ.
فيكون موجَبُ الكتاب، والميزان، والقصاص في مسألتنا هو من هذا الباب، كما تقدّم تقريره، وهذا واضحٌ، لا خفاء به، ولله الحمد، والمنّة. انتهى كلام الإمام ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم ﵀ هذه المسألة حقّها من التحقيق، والاستقصاء في الاستدلال، فأجاد، وأفاد، وأسهب، وأعاد، فجزاه الله تعالى خيرًا.
وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة، واللطمة، والجبْذة، ونحوها؛ لعموم الأدلّة، وعَمَل الخلفاء الراشدين، وجمهور السلف بذلك، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18223
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ: فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقة [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله الأوديّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. و"شعبة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة هذه، ساقها النسائيّ ﵀ في "المجتبى"، فقال:
(٤٧٧٩) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، أن يهوديًّا رأى على جارية أوضاحًا، فقتلها بحجر، فأُتِي بها النبيّ ﷺ ، وبها رَمَقٌ، فقال: "أقتلك فلان؟ "، فأشار شعبة برأسه يحكيها أن لا، فقال: "أقتلك فلان؟ "، فأشار شعبة برأسه يحكيها أن لا، قال: "أقتلك فلان؟ "، فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعم، فدعا به رسول الله ﷺ ، فقتله بين حجرين. انتهى (١).
وأما رواية عبد الله بن إدريس، عن شعبة هذه فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٤٨٣) - حدّثنا محمد، أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، عن جدّه أنس بن مالك، قال: خرجت جارية عليها
стр. 18224
أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهوديّ بحجر، قال: فجيء بها إلى النبيّ ﷺ ، وبها رَمَقٌ، فقال لها رسول الله ﷺ : "فلان قتلك؟ "، فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: "فلان قتلك؟ "، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ "، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله ﷺ ، فقتله بين الحجرين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ، عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ (٢) حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، و"أنس ﵁" ذُكر في السند الماضي.
وقوله: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه.
وقوله: (قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ) قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن تكون الجارية أمة، ويَحْتَمل أن تكون حرّة، لكن دون البلوغ.
وقوله: (عَلَى حُلِيٍّ لَهَا) بضمّ الحاء المهملة، وكسر اللام، وتشديد الياء التحتانيّة، جمع حَلْي - بفتح، فسكون - كثَدْيٍ وثُدِيّ، والأصل فُعُول، كفلس وفُلُوس؛ أي: لأجل زينتها، فـ "على" بمعنى اللام.
وفي رواية: "أن يهوديًّا أخذ أوضاحًا من جارية"، و"الأوضاح" بحاء مهملة: هي نوع من الْحُليّ تصاغ من الفضّة، سمّيت بها؛ لبياضها، واحدها وَضَحٌ - بضمتين -، ولا يُعرف اسم الجارية.
وقال في "الفتح": معنى: "على أوضاح": بسبب أوضاح، وهي بالضاد المعجمة، والحاء المهملة جمعُ وَضَحٍ، قال أبو عُبيد: هي حليّ الفضّة. ونقل
стр. 18225
عياض أنها حليّ من حجارة، ولعله أراد حجارة الفضّة؛ احترازًا من الفضّة المضروبة، أو المنقوشة. انتهى.
وقوله: (ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ) - بفتح القاف، وكسر اللام -: البئر، وهو مذكّرٌ، قال الأزهريّ: القليب عند العرب: البئر العادِيّة القديمة، مَطويّةً كانت، أو غير مطويّة، والجمع قُلُبٌ - بضمّتين - مثلُ بَرِيد وبُرُد، أفاده الفيّوميّ ﵀ (١).
وقوله: (وَرَضَخَ) بضاد، وخاء معجمتين، مبنيًّا للفاعل، وقد ذكر أهل اللغة أنه يقال أيضًا: رَضَح بالحاء المهملة، قال الفيّوميّ ﵀: رَضَحته رَضْحًا؛ أي: - بالحاء المهملة - من باب نَفَعَ، وهو كسره، ودقّه، كالنوى وغيره، ورَضَحتُ رأسه: إذا كسرته، والخاء المعجمة لغة فيهما. انتهى (٢).
وفي رواية: "رَضَّ رأس جارية"، والرضّ بالضاد المعجمة بمعنى الرضخ.
وقوله: (رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ) وفي رواية: "رضّ رأسها بين حجرين"، وفي رواية: "رماها بحجر"، وفي رواية: "رضخ رأسها"، قال في "الفتح": لا تنافي بين هذه الروايات؛ لأنه يُجمع بينها بأنه رماها بحجر، فأصاب رأسها، فسقطت على حجر آخر. انتهى.
وقوله: (فَاُخِذَ) بالبناء للمفعول، وكذا قوله: (فأُتِيَ به رسولُ الله ﷺ ).
وقوله: (فَأَمَرَ بِهِ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر ﷺ بقتل ذلك اليهوديّ، بعد أن اعترف بقتلها، كما بُيّن ذلك في الرواية الماضية.
وقوله: (أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ) ببناء الفعل للمفعول.
والحديث متفقّ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسَج، تقدّم قبل باب.
стр. 18226
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قبل باب. والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن معمر، هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦١٣١) - حدثنا يوسف بن مسلم، قثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار، على حُلِيّ لها، ثم ألقاها في قَلِيب، ورَضَخَ رأسها بالحجارة، فأمر النبيّ ﷺ أن يُرْجَم، حتى يموت، فَرُجِمَ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٣٥٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا، مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ (٢) فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وقد تقدّم الإسناد نفسه في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٨٩) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (قَدْ رُضَّ) بالبناء للمفعول: أي: دُقّ رأسها، وكُسر.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث المذكور أولَ الباب، ولله الحمد، والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 18227
(٤) - (بَابٌ الصَّائِلُ (١) عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِ، أَوْ عُضْوِهِ، إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ، فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ، أَوْ عُضْوَهَ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥٨] (١٦٧٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ، أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ (٢)، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ - فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُرَارَةَ) - بضمّ الزاي - ابن أوفى العامريّ الْحَرَشيَ، أبو حاجب البصريّ، ثقةٌ عابد [٣] مات فَجْأةً في الصلاة سنة (٩٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) ﵄، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وفيه أن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة.
شرح الحديث:
(عَنْ زُرَارَةَ) - بضم الزاي المعجمة، ثم مهملتين: الأولى خفيفة، بينهما ألف، بغير همز - هو العامريّ، ووقع عند الإسماعيليّ في رواية عليّ بن الجعد: "عن شعبة، أخبرني قتادة، أنه سَمِع زُرارة"، قاله في "الفتح" (٣).
стр. 18228
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) ﵄، أنه (قَالَ: قَاتَلَ)؛ أي: ضارب (يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ، أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ) "أو" للشكّ من الراوي، وهو: يعلى بن أُميّة بن أبي عُبيدة بن همام التميميّ، حليف قريش، وهو: يعلى ابن مُنْية - بضمّ الميم، وسكون النون، بعدها تحتانية مفتوحة - وهي أمه، صحابيّ مشهور، مات سنة بعض وأربعين، تقدّمت ترجمته في "صلاة المسافرين وقصرها" ١/ ١٥٧٣.
قال النوويّ ﵀: أما "مُنَية": فبضم الميم، وإسكان النون، وبعدها ياء مثناة تحتُ، وهي أم يعلى، وقيل: جدته، وأما "أمية" فهو أبوه، فيصح أن يقال: يعلى بن أمية، ويعلى ابن منية. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "قاتل يعلى بن أمية - أو: ابن مُنْيَة - رجلًا" كذا صواب هذا اللفظ، وصحيح مُنْيَة: بميم مضمومة، ونون ساكنة، وياء باثنتين من تحتها. وهي امرأة، وبها كان يُعرف. واختُلِف فيها؛ هل كانت أُمُّه، أو جدَّته؟ قال أبو الحسن الدارقطني: مُنْيَة بنت الحارث هي جدة يعلي، وبها كان يُعرف، قاله الزبير بن بكَّار، وقال: أهل الحديث يقولون: هي أُمُّه، وأنها مُنْيَة بنت غزوان، وقال الطبري: يعلى بن أمية، أُمُّه: مُنْيَة بنت جابر. ومن قال: "مُنَبِّه" بنون مفتوحة، وباء مكسورة بواحدة تحتها فقد صحَّف؛ قاله القاضي عياض.
قلت: ويُعرف أيضًا بأبيه، وقد صحَّت نسبته إليهما في كتب الحديث، فمرة نُسب إلى أبيه، وهو: أميَّة، ومرة نُسب إلى هذه المرأة. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": و"مُنية" التي نُسب إليها يعلى هنا هي أمه، وقيل: جدّته، والأول المعتمد، وأبوه - كما تقدم في الروايات - أمية بن أبي عُبيد بن همام بن الحارث التميميّ الحنظليّ، أسلم يوم الفتح، وشَهِد مع النبيّ ﷺ ما بعدها، كحُنين، والطائف، وتبوك.
و"مُنية" أمه - بضم الميم، وسكون النون، بعدها تحتانية - هي بنت جابر عمةُ عتبة بن غَزْوان، وقيل: أخته.
وذكر عياض أن بعض رواة مسلم صحَّفها، وقال: مُنَبِّه - بفتح النون،
стр. 18229
وتشديد الموحدة - وهو تصحيف، وأغرب ابن وضاح، فقال: مُنْبِه - بسكون النون - أمه، وبفتحها، ثم موحدة أبوه، ولم يوافقه أحد على ذلك. انتهى (١).
وقوله: (رَجُلًا) هو يعلى بن أمية المذكور، كما سيأتي بيانه.
قال في "الفتح" ما حاصله: في رواية محمد بن جعفر، عن شعبة عن زُرارة، عن عمران عند مسلم، والنسائيّ: "قال: قاتل يعلى بن أمية رجلًا، فعضّ أحدهما صاحبه. ." الحديث، قال شعبة: وعن قتادة عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن يعلى؛ يعني: صفوان، عن يعلى بن أمية، قال مثله، وكذا أخرجه النسائيّ من طريق عبد الله بن المبارك، عن شعبة بهذا السند، فقال في روايته: بمثل الذي عضّ، فَنَدَرَت ثنيّته. . الحديث، ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلي، أخرجه النسائيّ من طريق ابن أبي عدي، وعن عُبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن يعلى. ووقع في رواية عُبيد بن عُقيل: "أن رجلًا من بني تميم، قاتل رجلًا، فعضّ يده"، ويستفاد من هذه الرواية، تعيين أحد الرجلين المبهمين، وأنه يعلى بن أمية.
وقد روى يعلى هذه القصة، فبَيَّنَ في بعض طرقه، أن أحدهما كان أجيرًا له، ولفظه: "غزوت مع رسول الله ﷺ "، فذكر الحديث، وفيه: "فاستأجرت أجيرًا، فقاتل أجيري رجلًا، فعضّ الآخر"، فعُرف أن الرجلين المبهمين، يعلى وأجيره، وأن يعلى أبهم نفسه، لكن عيَّنه عمران بن حصين.
قال الحافظ: ولم أقف على تسمية أجيره، وأما تمييز العاضّ من المعضوض، فوقع بيانه عند البخاريّ في "غزوة تبوك" من "المغازي" من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريجٍ، في حديث يعلي، قال عطاء: فلقد أخبرني صفوان بن يعلي، أيّهما عض الآخر، فنسيته، فظن أنه مستمرّ على الإبهام، ولكن وقع عند مسلم، والنسائيّ من طريق بُدَيل بن ميسرة، عن عطاء، بلفظ: "أن أجيرًا ليعلى ابن منية، عَضّ آخر ذراعه"، وأخرجه النسائيّ أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، بلفظ: "فقاتل أجيري رجلًا، فعضه الآخر"، ويؤيده ما أخرجه النسائيّ من طريق صفوان بن عبد الله، عن عميه: سلمة بن أمية، ويعلى بن
стр. 18230
أمية، قالا: "خرجنا مع رسول الله ﷺ ، في غزوة تبوك، ومعنا صاحب لنا، فقاتل رجلًا من المسلمين، فعضّ الرجل ذراعه"، ويؤيده أيضًا رواية عُبيد بن عُقيل عند النسائيّ بلفظ: "أن رجلًا من بني تميم، قاتل رجلًا، فعضّ يده"، فإن يعلى تميمي، وأما أجيره فإنه لَمْ يقع التصريح بأنه تميميّ، وأخرج النسائي أيضًا من رواية محمد بن مسلم الزهريّ، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، نحو رواية سلمة، ولفظه: "فقاتل رجلًا، فعضّ الرجل ذراعه، فلمَّا أوجعه نترها"، وعُرف بهذا أن العاضَّ هو يعلى بن أمية، ولعل هذا هو السر في إبهامه نفسه.
وقد أنكر القرطبي أن يكون يعلى هو العاضَّ، فقال: يظهر من هذه الرواية أن يعلى هو الذي قاتل الأجير، وفي الرواية الأخرى: أن أجيرًا ليعلى عضَّ يد رجل، وهذا هو الأولى، والأليق؛ إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى، مع جلالته وفضله.
قال الحافظ: لم يقع في شيء من الطريق أن الأجير هو العاضّ، وإنما التبس عليه أن في بعض طرقه عند مسلم - كما بيَّنته -: "أن أجيرًا ليعلى عض رجل ذراعه"، فجوَّز أن يكون العاضّ، غير يعلي، وأما استبعاد أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته، فلا معنى له، مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح، فَيَحْتَمِل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه، فلا استبعاد.
وقال النووي: وأما قوله - يعني: في الرواية الأولى -: "أن يعلى هو المعضوض"، وفي الرواية الثانية، والثالثة: "المعضوض هو أجير يعلى، لا يعلى"، فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أن المعضوض أجير يعلى، لا يعلى، قال: ويَحْتَمِل أنهما قضيتان جرتا ليعلى، ولأجيره في وقت، أو وقتين، وتعقبه شيخنا - يعني: الحافظ العراقيّ - في "شرح الترمذيّ" بأنه ليس في رواية مسلم، ولا رواية غيره، في الكتب الستة، ولا غيرها: أن يعلى هو المعضوض، لا صريحًا، ولا إشارةً، وقال شيخنا: فيتعيَّن على هذا أن يعلى هو العاضّ، والله أعلم.
قال الحافظ: وإنما تردد عياض، وغيره في العاضّ، هل هو يعلى، أو آخر أجنبي؟ كما قدمته، من كلام القرطبيّ، والله أعلم. انتهى (١).
(فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ)؛ أي: أمسكها بأسنانه، يقال: عَضِضْتُ اللُّقمةَ،
стр. 18231
وبها، وعليها عضًّا: أَمْسَكَهَا بالأسنان، وهو من باب تَعِبَ في الأكثر، لكن المصدر ساكنٌ، ومن باب نفع لغةٌ قليلةٌ، وفي "أفعال ابن القَطّاع" من باب قَتَل: وعضّ الفرسُ على لجامه، فهو عَضُوضٌ، مثلُ رَسُول، والاسم العِضِيضُ، والْعِضَاض بالكسر، ويقال: ليس في الأمر مَعَضٌّ؛ أي: مُستَمْسكٌ، ومنه قوله ﷺ : "عليكم بسنّتي، وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي، عَضُّوا عليها"؛ أي: الزموها، واستمسكوا بها، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال المجد ﵀: عَضِضْته، وعَضِضْتُ عليه، كسَمِعَ، ومَنَعَ. انتهى.
لكن تعقّبه الشارح نقلًا عن شيخه، فقال: وزنه بـ "منَعَ" وَهَمٌ؛ إذ الشرط غير موجود (٢)، كما في "الناموس"، إلا أن يُحمل على تداخل اللغتين. انتهي، ثم أطال البحث فيه، ثم قال أخيرًا: فالصواب الذي لا محيد عنه أنه من باب سَمِعَ فقال. انتهى (٣)، وهو بحث مفيد، فتنبّه.
(فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ) وفي بعض النسخ: "من فيه"، وهذه لغة في الفم، وهي من الأسماء الستة التي ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجرّ بالياء، كما قال ابن مالك ﵀ في "الخلاصة":
وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَانْصِبَنَّ بِالأَلِفْ … وَاجْرُرْ بَيَاءٍ مَا مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ
مِنْ ذَاكَ "ذُو" إِنْ صُحْبَةً أَبَانَا … و"الْفَمُ" حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا
"أَبٌ" "أَخٌ" "حَمٌ" كَذَاكَ و"هَنُ" … وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ أَحْسَنُ
وَفي "أَبٍ" وَتَالِيَيْهِ يَنْدُرُ … وَقَصْرُهَا مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ
وفي رواية: "عَضّ ذراع رجل، فجذبه"، وفي رواية للبخاريّ: "فعَضّ إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه".
قال الحافظ ﵀: وفي الجمع بين الذراع والإصبع عُسْر، ويبعد الحمل على تعدد القصّة؛ لاتحاد المخرج؛ لأن مدارها على عطاء، عن صفوان بن يعلى،
стр. 18232
عن أبيه، فوقع في رواية إسماعيل ابن عليّة، عن ابن جريج، عنه: "إصبعه"، وهذه في البخاريّ، ولم يسق مسلم لفظها، وفي رواية بُدَيل بن ميسرة، عن عطاء، عند مسلم، وكذا في رواية الزهريّ، عن صفوان، عند النسائيّ: "ذراعه"، ووافقه سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، في رواية إسحاق بن راهويه، عنه.
فالذي يترجح الذراع، وقد وقع أيضًا في حديث سلمة بن أمية، عند النسائيّ مثل ذلك، وانفراد ابن علية، عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة على الذراع، والله أعلم. انتهى (١).
(فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ)؛ أي: أخرجها من فيه، و"الثنيّة" من الأضراس: هي الأربع في مقدّم الفم: ثنتان من فوقُ، وثنتان من أسفل، قاله المجد ﵀ (٢).
وقوله: (وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ) بيّن به اختلاف شيخيه: محمد بن بشّار، ومحمد بن المثنى، فالأول قال في روايته: "ثنيّته" بالإفراد، والثاني قال: "ثنيَّتيه" بالتثنية، ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "فوقعت ثنيّتاه"، قال في "الفتح": كذا للأكثر بالتثنية، وللكشميهنيّ: "ثناياه" بصيغة الجمع، قال: وقد تترجح رواية التثنية؛ لأنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليها، على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع، وردّ الرواية التي بالإفراد إليها، على إرادة الجنس.
لكن وقع في رواية محمد بن بكر: "فانتزع إحدى ثنيّتيه"، فهذه أصرح في الوحدة، وقول من يقول في هذا بالحمل على التعدد بعيد أيضًا؛ لاتحاد المخرج، ووقع في رواية الإسماعيليّ: "فندرت ثنيته". انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى ترجيح رواية: "ثنيّته" بالإفراد؛ فإنه لم يقع في روايات النسائيّ مع كثرتها، إلا بلفظ الإفراد، سوى رواية واحدة بالشكّ، ويؤيّد هذا أيضًا التصريح بها في رواية محمد بن بكر، حيث قال: "فانتزع إحدى ثنيّتيه"، كما مرّ آنفًا، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
(فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ) وفي رواية البخاريّ: "فاختصموا إلى النبيّ ﷺ " بصيغة الجمع، قال في "الفتح": كذا في هذا الموضع، والمراد يعلى،
стр. 18233
وأجيره، ومن انضم إليهما، ممن يلوذ بهما، أو بأحدهما، وفي الرواية الآتية: "فرُفِع إلى النبيّ ﷺ "، وفي رواية ابن سيرين الآتية: "فاستعدى رسول الله ﷺ "، وفي رواية: "فانطلق"، وفي لفظ: "فأتى"، وفي لفظ: "فأتيا".
(فَقَالَ) ﷺ ("أَيَعَضُّ) - بفتح أوله، والعين المهملة، بعدها ضاد معجمة ثقيلة - وفي رواية: "يَعْمِد أحدكم إلى أخيه، فيعضّه"، وأصل عَضَّ عَضِضَ بكسر الأولى، يَعْضَض، بفتحها، فأُدغمت، قاله في "الفتح" (١).
(أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟) وفي حديث سلمة: "كعضيض الفحل"، وهو بالحاء المهملة: الذَّكر من الإبل، ويُطلَق على غيره من ذكور الدوابّ، وفي رواية هشام بن معاذ الآتية: "أردت أن يقضمها - بسكون القاف، وفتح الضاد المعجمة، على الأفصح - كما يقضم الفحل"، من القضم، وهو الأكل بأطراف الأسنان، والخضم - بالخاء المعجمة، بدل القاف -: الأكل بأقصاها، وبأدنى الأضراس، ويُطْلَق على الدّقّ والكسر، ولا يكون إلا في الشيء الصُّلْب، حكاه صاحب "الراعي" في اللغة، قاله في "الفتح" (٢).
وقال في "اللسان": القضم: الأكل بأطراف الأسنان، والأضراس، وقيل: هو أكل الشيء اليابس، والخَضْمُ: الأكل بجميع الفم، وقيل: هو أكل الشيء الرطب، والقضم دون ذلك، وقولهم: يُبْلغ الخَضْمُ بالقضم؛ أي: أن الشَّبْعَة قد تُبْلغ بالأكل بأطراف الفم، ومعناه: أن الغاية البعيدة قد تُدرَك بالرفق، قال الشاعر [من الطويل]:
تَبَلَّغْ بِأَخْلَاقِ الثِّيَابِ جَدِيدَهَا … وبِالْقَضْمِ حَتَّى تُدْرِكَ الْخَضْمَ بِالْقَضْمِ
(لَا دِيَةَ لَهُ") في رواية الكشميهنيّ في البخاريّ: "لا دية لك"، ووقع في رواية هشام بن معاذ: "فأبطله، وقال: أردت أن تأكل لحمه"، وفي حديث سلمة: "ثم تأتي تلتمس العقل، لا عقل لها، فأبطلها"، وفي رواية ابن سيرين الآتية: "فقال رسول الله ﷺ : ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يَدَعَ يده في فيك، تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يعَضّها، ثم انزعها"، كذا لمسلم، وعند أبي نعيم في "المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم: "إن شئت
стр. 18234
أمرناه، فعَضّ يدك، ثم انتزعها أنت"، وفي حديث يعلى بن أمية: "فأهدر ثنيّته"، وفي رواية: "فأبطلها"، وهي رواية الإسماعيليّ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمران بن حُصين ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٣٥٨ و ٤٣٥٩ و ٤٣٦٠ و ٤٣٦١ و ٤٣٦٢ و ٤٣٦٣ و ٤٣٦٤ و ٤٣٦٥] (١٦٧٣ و ١٦٧٤)، و (البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٦٥) و"الجهاد" (٢٩٧٣) و"المغازي" (٤٤١٧) و"الديات" (٦٨٩٢)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٥٨٤ و ٤٥٨٥)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤١٦)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٢٠ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١)، و"الكبرى" (٢/ ١٢ و ٤/ ٢٢٣ و ٢٢٤)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٥٦ و ٢٦٥٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٥٤٦ و ١٥٤٧ و ١٥٤٨ و ١٧٥٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٨٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٣٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٤٢٧ و ٤٢٨ و ٤٣٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٧٩٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٦٤٨ و ٦٤٩ و ٦٥٠ و ٦٥٢) و"الأوسط" (١/ ٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٩٧ و ٥٩٩٨ و ٥٩٩٩ و ٦٠٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٥ و ٩٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٧٠)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٠/ ٢٥٢)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال القاضي عياضٌ ﵀: وهذا الباب مما تتبعه الدارقطنيّ على مسلم؛ لأنه ذكر أوّلًا حديث شعبة، عن قتادة، عن زُرارة، عن عمران بن حصين، قال: قاتل يعلى. . وذكر مثله عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، ثم عن شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، ثم عن همام، عن
стр. 18235
عطاء، عن ابن يعلى، ثم حديث ابن جريح، عن عطاء، عن ابن يعلى، ثم حديث معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن بُدَيل، عن عطاء بن صفوان بن يعلى، وهذا اختلاف على عطاء، وذكر أيضًا حديث قُريش بن يونس، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمران، ولم يذكر فيه سماعًا منه، ولا من ابن سيرين من عمران، ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئًا، والله أعلم.
والجواب عن هذا الإنكار بوجهين:
[أحدهما]: أنه لا يلزم من الاختلاف على عطاء ضعف الحديث، ولا من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران، ولا رَوَى له البخاريّ عنه شيئًا، أن لا يكون سمع منه، بل هو معدود فيمن سمع منه.
[والثاني]: لو ثبت ضعف هذا الطريق، لم يلزم منه ضعف المتن، فإنه صحيح بالطرق الباقية، التي ذكرها مسلم، وقد سبق مرات أن مسلمًا يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الصائل على نفس الإنسان، أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه، أو عضوه لا ضمان عليه، قال البغويّ ﵀: والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عَضّ رجلًا، فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنّه، أو قصد نفسه، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل، فقتله يكون دمه هدرًا؛ لأنه هو الذي اضطرّه إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة، فدفعته عن نفسها، فقتلته لا شيء عليها. رُفع إلى عمر ﵁ جارية كانت تحتطب، فاتّبعها رجل، فراودها عن نفسها، فرمته بفِهْر، أو حجر، فقتلته، فقال عمر ﵁: هذا قتيل الله، والله لا يُودَى أبدًا. انتهى (٢)، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): التحذير من الغضب، وأن من وقع له، ينبغي له أن يَكْظِمه
стр. 18236
ما استطاع؛ لأنه أَدَّى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غَضِب من أجيره، فضربه، فدافع الأجير عن نفسه، فعضه يعلى، فنزع يده، فسقطت ثنية العاضّ، ولولا الاسترسال مع الغضب، لَسَلِم من ذلك.
٣ - (ومنها): جواز استئجار الحرّ للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو، لا ليقاتِل عنه.
٤ - (ومنها): رفع الجناية إلى الحاكم، من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتصّ لنفسه، وأن المعتدي بالجناية يَسقُط ما ثبت له قبلها من جناية، إذا ترتبت الثانية على الأولى.
٥ - (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة، إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل.
٦ - (ومنها): أن من وقع له أمرٌ يَأنفُه، أو يحتشم من نسبته إليه، إذا حكاه كنى عن نفسه، بأن يقول: فعل رجل، أو إنسان، أو نحو ذلك كذا وكذا، كما وقع ليعلى ﵁ في هذه القصة، وكما وقع لعائشة ﵂، حيث قالت: "قَبَّل رسول الله ﷺ امرأةً من نسائه، فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ فتبسّمت"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن عضّ يد شخصٍ، فانتزع المعضوض يده من في العاضّ، فقلع سنًّا من أسنان العاضّ:
ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه، رُوي ذلك عن أبي بكر الصّدّيق، وشُريح، وهو قول الكوفيين، والشافعيّ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر، فعليه ضمانه. وذهب ابن أبي ليلي، ومالكٌ إلى أنه ضامن لدية يده. وقال عثمان الْبَتِّيُّ: إن كان انتزعها من ألم، ووجع أصابه، فلا شيء عليه، وإن كان انتزعها من غير ألم، فعليه الدية. واحتجّ الكوفيّون، والشافعيّ بحديث الباب، وقالوا: ألا ترى قوله ﷺ : "أَيَدَع يده في فيه، فيعضّه كما يعضّ الفحل؟، لا دية له"، وهذا لا يجوز خلافه؛ لصحّة مجيئه، وأنه لا شيء يُخالفه مما رُوي عن النبيّ ﷺ ، قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاحًا، وأومأ إلى قتله، وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه، دافعًا له عن نفسه،
стр. 18237
أنه لا ضمان عليه، فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه، فكذلك لا يضمن سنّه بدفعه إياه عن عضّه، أفاده ابن بطّال ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص، ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل، واحتجوا أيضًا بالإجماع، بأن من شهر على آخر سلاحًا ليقتله، فدفع عن نفسه، فقَتَلَ الشاهرَ، أنه لا شيء عليه، فكذا لا يضمن سنّه بدفعه إياه عنها، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر، لم يلزمه شيء.
وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك، من ضربٍ في شدقيه، أو فَكّ لحيته؛ ليرسلها، ومهما أمكن التخليص بدون ذلك، فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر، وعند الشافعية وجهٌ آخر: أنه يُهْدَر على الإطلاق، ووجهٌ: أنه لو دفعه بغير ذلك ضَمِن.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الذي قاله الشافعيّة من إهداره مطلقًا هو الأظهر عندي؛ لأنه ﷺ لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاضّ، وإنما قال: "لا دية لك"، فلم يسأله كيف نزع يده، وهل كان يمكن أن يدفعه بأقلّ من ذلك؟ والله تعالى أعلم.
قال: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمان، وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العضّ، لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله، لا بفعل المعضوض، إذ لو كان مِن فعل صاحب اليد، لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل، مع إمكان الأخف.
وقال بعض المالكية: العاض قصد العضو نفسه، والذي استحق في إتلاف ذلك العضو، غير ما فعل به، فوجب أن يكون كل منهما ضامنًا ما جناه على الآخر، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخر يده.
وتُعُقّب بأنه قياس في مقابل النصّ، فهو فاسد.
وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك، فسقطت عقب النزع، وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال.
стр. 18238
وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين، ولا عموم لها.
وتُعُقِّب بأن البخاريّ أخرج في "الإجارة" عقب حديث يعلى هذا، من طريق أبي بكر الصديق ﵁، أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبيّ ﷺ ، وقضى فيه بمثله.
قال الحافظ: وما تقدم من التقييد ليس في الحديث، وإنما أُخذ من القواعد الكلية، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به، فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة، نبَّه على ذلك ابن دقيق العيد.
وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لَمَا خالفه، وكذا قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك، وإلا لما خالفه، وقال الداودي: لم يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق، وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق.
قال الحافظ: وهو مُسَلَّم في حديث عمران ﵁، وأما طريق يعلى بن أمية، فرواها أهل الحجاز، وحملها عنهم أهل العراق.
واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان، ونقل القرطبيّ عن بعض أصحابهم: إسقاط الضمان، وقال: وضَمَّنه الشافعيّ، وهو مشهور مذهب مالك.
وتُعُقِّب بأن المعروف عن الشافعيّ: أنه لا ضمان، وكأنه انعكس على القرطبيّ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يلزم المعضوض قصاص، ولا دية؛ لصريح النصّ، والقياس في مقابلة النصّ باطلٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
стр. 18239
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح، تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ يَعْلَى) هو: صفوان بن يعلى بن أميّة التميمي المكيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الجمعة" ١٦/ ٢٠١١.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٠] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي: ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَجَذَبَة، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟ ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وقبل بابين، و"أبو غسَّان" هو: مالك بن عبد الواحد، و"معاذ" هو: ابن هشام الدستوائيّ.
وقوله: (فَأَبْطَلَهُ) نصّ صريح في إسقاط القصاص، والدية في ذلك.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦١] (١٦٧٤) - (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ غَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَا، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (بُدَيْلُ) - مصغّرًا - ابن ميسرة الْعُقَيليّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٥ أو ١٣٠) (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٧/ ١١١٥.
стр. 18240
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ) تقدّم أنه لا يُعرف اسم الأجير.
وقوله: (عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ) العاضّ هو يعلى.
[تنبيه]: خالف هشام الدستوائيّ في هذه الرواية شعبة، فرواه عن قتادة، عن بُدَيل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، أن أجيرًا ليعلى ابن مُنْية عضّ رجلٌ ذراعَهُ. . . إلخ.
فخالفه في شيئين:
[أحدهما]: أنه أدخل بين عطاء، وصفوان بُديلَ بن ميسرة، وشعبة رواه عن عطاء، عن صفوان.
[والثاني]: أنه جعله مرسلًا؛ لأن صفوان حَكَى قصّة لم يحضرها، ومن حَكَى قصّة لم يحضرها كانت حكايته منقطعة، والأرجح في هذا رواية شعبة؛ لأمرين:
[أحدهما]: أنه مقدّم على هشام في قتادة وغيره؛ إذ هو أحفظ منه، فقد قال أبو بكر البرديجيّ ﵀: أصحّ الناس روايةً عن قتادة شعبةُ، كان يوقّف قتادة على الحديث (١)، وقال أيضًا: إذا خالف هشامٌ شعبةَ فالقول قول شعبة، ذكره الحافظ ابن رجب ﵀ في "شرح علل الترمذيّ" (٢).
[الثاني]: موافقة روايته لرواية غيره، فقد رواه عمرو بن دينار، وابن جريجٍ، كلاهما عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فلم يدخلا بينهما بُديلًا، وجعلاه متّصلًا بذكر يعلى، وقد حققت ذلك في "شرح النسائيّ، فراجعه (٣) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": وقد اعترض الدارقطنيّ على مسلم في تخريجه هذه الطريق - أي: لكونها مرسلةً - وتخريجه طريق محمد بن سيرين، عن عمران الآتية، وابن سيرين لم يسمع منه، قال: وأجاب النوويّ بما حاصله:
