ما استطاع؛ لأنه أَدَّى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غَضِب من أجيره، فضربه، فدافع الأجير عن نفسه، فعضه يعلى، فنزع يده، فسقطت ثنية العاضّ، ولولا الاسترسال مع الغضب، لَسَلِم من ذلك.
٣ - (ومنها): جواز استئجار الحرّ للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو، لا ليقاتِل عنه.
٤ - (ومنها): رفع الجناية إلى الحاكم، من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتصّ لنفسه، وأن المعتدي بالجناية يَسقُط ما ثبت له قبلها من جناية، إذا ترتبت الثانية على الأولى.
٥ - (ومنها): جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة، إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل.
٦ - (ومنها): أن من وقع له أمرٌ يَأنفُه، أو يحتشم من نسبته إليه، إذا حكاه كنى عن نفسه، بأن يقول: فعل رجل، أو إنسان، أو نحو ذلك كذا وكذا، كما وقع ليعلى ﵁ في هذه القصة، وكما وقع لعائشة ﵂، حيث قالت: "قَبَّل رسول الله ﷺ امرأةً من نسائه، فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ فتبسّمت"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن عضّ يد شخصٍ، فانتزع المعضوض يده من في العاضّ، فقلع سنًّا من أسنان العاضّ:
ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه، رُوي ذلك عن أبي بكر الصّدّيق، وشُريح، وهو قول الكوفيين، والشافعيّ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر، فعليه ضمانه. وذهب ابن أبي ليلي، ومالكٌ إلى أنه ضامن لدية يده. وقال عثمان الْبَتِّيُّ: إن كان انتزعها من ألم، ووجع أصابه، فلا شيء عليه، وإن كان انتزعها من غير ألم، فعليه الدية. واحتجّ الكوفيّون، والشافعيّ بحديث الباب، وقالوا: ألا ترى قوله ﷺ : "أَيَدَع يده في فيه، فيعضّه كما يعضّ الفحل؟، لا دية له"، وهذا لا يجوز خلافه؛ لصحّة مجيئه، وأنه لا شيء يُخالفه مما رُوي عن النبيّ ﷺ ، قالوا: ولا يختلفون أن من شهر سلاحًا، وأومأ إلى قتله، وهو صحيح العقل، فقتله المشهور عليه، دافعًا له عن نفسه،
стр. 18237
أنه لا ضمان عليه، فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه، فكذلك لا يضمن سنّه بدفعه إياه عن عضّه، أفاده ابن بطّال ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص، ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل، واحتجوا أيضًا بالإجماع، بأن من شهر على آخر سلاحًا ليقتله، فدفع عن نفسه، فقَتَلَ الشاهرَ، أنه لا شيء عليه، فكذا لا يضمن سنّه بدفعه إياه عنها، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر، لم يلزمه شيء.
وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض، وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك، من ضربٍ في شدقيه، أو فَكّ لحيته؛ ليرسلها، ومهما أمكن التخليص بدون ذلك، فعدل عنه إلى الأثقل لم يهدر، وعند الشافعية وجهٌ آخر: أنه يُهْدَر على الإطلاق، ووجهٌ: أنه لو دفعه بغير ذلك ضَمِن.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الوجه الذي قاله الشافعيّة من إهداره مطلقًا هو الأظهر عندي؛ لأنه ﷺ لم يستفصل حينما أهدر ثنيّة العاضّ، وإنما قال: "لا دية لك"، فلم يسأله كيف نزع يده، وهل كان يمكن أن يدفعه بأقلّ من ذلك؟ والله تعالى أعلم.
قال: وعن مالك روايتان: أشهرهما يجب الضمان، وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أن يكون سبب الإندار شدة العضّ، لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله، لا بفعل المعضوض، إذ لو كان مِن فعل صاحب اليد، لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل، مع إمكان الأخف.
وقال بعض المالكية: العاض قصد العضو نفسه، والذي استحق في إتلاف ذلك العضو، غير ما فعل به، فوجب أن يكون كل منهما ضامنًا ما جناه على الآخر، كمن قلع عين رجل، فقطع الآخر يده.
وتُعُقّب بأنه قياس في مقابل النصّ، فهو فاسد.
وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك، فسقطت عقب النزع، وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال.
стр. 18238
وتمسك بعضهم بأنها واقعة عين، ولا عموم لها.
وتُعُقِّب بأن البخاريّ أخرج في "الإجارة" عقب حديث يعلى هذا، من طريق أبي بكر الصديق ﵁، أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبيّ ﷺ ، وقضى فيه بمثله.
قال الحافظ: وما تقدم من التقييد ليس في الحديث، وإنما أُخذ من القواعد الكلية، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به، فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة، نبَّه على ذلك ابن دقيق العيد.
وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لَمَا خالفه، وكذا قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك، وإلا لما خالفه، وقال الداودي: لم يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق، وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق.
قال الحافظ: وهو مُسَلَّم في حديث عمران ﵁، وأما طريق يعلى بن أمية، فرواها أهل الحجاز، وحملها عنهم أهل العراق.
واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان، ونقل القرطبيّ عن بعض أصحابهم: إسقاط الضمان، وقال: وضَمَّنه الشافعيّ، وهو مشهور مذهب مالك.
وتُعُقِّب بأن المعروف عن الشافعيّ: أنه لا ضمان، وكأنه انعكس على القرطبيّ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يلزم المعضوض قصاص، ولا دية؛ لصريح النصّ، والقياس في مقابلة النصّ باطلٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
стр. 18239
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح، تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ يَعْلَى) هو: صفوان بن يعلى بن أميّة التميمي المكيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الجمعة" ١٦/ ٢٠١١.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٠] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي: ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَجَذَبَة، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟ ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وقبل بابين، و"أبو غسَّان" هو: مالك بن عبد الواحد، و"معاذ" هو: ابن هشام الدستوائيّ.
وقوله: (فَأَبْطَلَهُ) نصّ صريح في إسقاط القصاص، والدية في ذلك.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦١] (١٦٧٤) - (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ غَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَا، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (بُدَيْلُ) - مصغّرًا - ابن ميسرة الْعُقَيليّ البصريّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٥ أو ١٣٠) (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٧/ ١١١٥.
стр. 18240
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ) تقدّم أنه لا يُعرف اسم الأجير.
وقوله: (عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ) العاضّ هو يعلى.
[تنبيه]: خالف هشام الدستوائيّ في هذه الرواية شعبة، فرواه عن قتادة، عن بُدَيل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، أن أجيرًا ليعلى ابن مُنْية عضّ رجلٌ ذراعَهُ. . . إلخ.
فخالفه في شيئين:
[أحدهما]: أنه أدخل بين عطاء، وصفوان بُديلَ بن ميسرة، وشعبة رواه عن عطاء، عن صفوان.
[والثاني]: أنه جعله مرسلًا؛ لأن صفوان حَكَى قصّة لم يحضرها، ومن حَكَى قصّة لم يحضرها كانت حكايته منقطعة، والأرجح في هذا رواية شعبة؛ لأمرين:
[أحدهما]: أنه مقدّم على هشام في قتادة وغيره؛ إذ هو أحفظ منه، فقد قال أبو بكر البرديجيّ ﵀: أصحّ الناس روايةً عن قتادة شعبةُ، كان يوقّف قتادة على الحديث (١)، وقال أيضًا: إذا خالف هشامٌ شعبةَ فالقول قول شعبة، ذكره الحافظ ابن رجب ﵀ في "شرح علل الترمذيّ" (٢).
[الثاني]: موافقة روايته لرواية غيره، فقد رواه عمرو بن دينار، وابن جريجٍ، كلاهما عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فلم يدخلا بينهما بُديلًا، وجعلاه متّصلًا بذكر يعلى، وقد حققت ذلك في "شرح النسائيّ، فراجعه (٣) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": وقد اعترض الدارقطنيّ على مسلم في تخريجه هذه الطريق - أي: لكونها مرسلةً - وتخريجه طريق محمد بن سيرين، عن عمران الآتية، وابن سيرين لم يسمع منه، قال: وأجاب النوويّ بما حاصله:
стр. 18241
إن المتابعات يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، وهو كما قال. انتهى (١).
والحديث مرسلٌ، كما أسلفناه آنفًا، وهو من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ يْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَوْ ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ، تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ) تقدّم قبل باب.
٢ - (قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ) الأنصاريّ، ويقال: الأمويّ مولاهم، أبو أنس البصريّ، صدوقٌ تغيّر بآخره قدر ستّ سنين [٩].
رَوَى عن ابن عون، وعوف الأعرابي، وحماد بن سلمة، وحبيب بن الشهيد، وحميد الطويل، وأشعث بن عبد الملك، وغيرهم.
وروى عنه عليّ ابن المدينيّ، ويحيى بن معين، وهارون الحمال، وأحمد بن عثمان النوفليّ، وبندار، وغيرهم.
قال عليّ ابن المدينيّ: كان ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، إلا أنه تغيّر، وقال أبو داود: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: إنه تغيّر، وكذا ذكر البخاريّ عن إسحاق الشهيديّ، وزاد أنه اختلط ست سنين في البيت، ومات سنة تسع ومائتين، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو داود، عن محمد بن عمر المقدَّميّ: مات في رمضان سنة (٢٠٨) قبل سعيد بن عامر بثمانية أيام، وقال ابن حبان: اختَلَط، فظهر في حديثه مناكير، فلم يجز الاحتجاج بانفراده، وقال أبو حاتم الرازيّ: يقال: إنه تغيّر عقله، وكان سنة (٢٠٣) صحيح العقل، مات سنة (٢٠٨).
стр. 18242
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له عند المصنّف، والنسائيّ إلا هذا الحديث، وله عند البخاريّ، والترمذيّ، والنسائيّ حديث العقيقة، عن سمرة بن جندب ﵁.
٣ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله، تقدّم قبل باب.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
و"عمران بن حصين" ﵄ ذُكر في الباب.
[تنبيه]: رواية ابن سيرين هذه انتقدها الدارقطنيّ ﵀ بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حُصين، وبأن قريشًا تفرّد بها عن ابن عون، عن ابن سيرين.
والجواب أن سماع ابن سيرين عن عمران ﵁ قد أثبته ابن معين وغيره، وهو لم يُطعن بالتدليس، فعنعنته محمولة على السماع.
وأما تفرّد قريش، فلا يضرّ، فإنه ثقةٌ كما تقدّم، وإن طُعن بالتغيّر في آخره، فقد روى عنه الأئمة قبل تغيّره.
وأيضًا فإن أيوب السختيانيّ تابع ابن عون في روايته عن ابن سيرين، فقد رواه عبد الرزّاق في "مصنّفه" عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين أن رجلًا عضّ يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيّته. . . الحديث (١).
وقد رواه مسلم قبل هذا من طريق شعبة، ومن طريق هشام الدستوائيّ، كلاهما عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن عمران ﵁، فالحديث صحيح، وقد تقدّم جواب القاضي عياض، والنووي قريبًا، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.
وقوله: (فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَوْ ثَنَايَاهُ) "أو" هنا للشكّ من الراوي، وقد تقدّم ترجيح الإفراد، فلا تنس، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ ﷺ )؛ أي: طلب منه أن ينصره، يقال: استعديتُ الأميرَ على الظالم: طلبتُ منه النُّصْرة، فأعداني عليه؛ أي: أعانني، ونصرني، فالاستعداءُ: طلبُ التقوية والنُّصرة، والاسم: الْعَدْوَى بالفتح، قال ابن فارس: الْعَدْوى: طلبُك إلى والٍ لِيُعديك على من ظلمك؛ أي: ينتقم منه
стр. 18243
باعتدائه عليك، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقوله: (مَا تَأْمُرُنِي؟) "ما" استفهاميّة والاستفهام إنكاريّ؛ أي: أيّ شيء تأمرني به؟.
وقوله: (تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ)؛ أي: يعضّها كما يعضّ الفحل، كما في الرواية الأخرى، يقال: قَضِمت الدابّة شعيرها بكسر الضاد تَقْضَمه بفتحها على اللغة الفصيحة: إذا أكلته بأطراف أسنانها، وخَضِمته - بالخاء المنقوطة بواحدة من فوقها -: إذا أكلته بفيها كلِّه، ويقال: الخضم: أكل الرُّطب واللَّيِّن، والقضم: أكل اليابس، ومنه قول الحسن: تخضمون ونقضم، والموعد: الحساب (٢).
[تنبيه]: قال في "الفتح": وقد حَكَى الكرمانيّ أنه رأى مَن صَحَّف قوله: "كما يقضم الفحل" بالجيم بدل الحاء المهملة، وحمله على البقل المعروف، وهو تصحيف قبيح. انتهى (٣).
وقوله: (ادْفَعْ يَدَكَ. . . إلخ) هذا أمر على جهة الإنكار، كما قال قبل ذلك: "بم تأمرني؟ تأمرني أن آمره. . . إلخ".
قال النوويّ ﵀: قوله: "ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها" ليس المراد بهذا أمره بدفع يده ليعضها، وإنما معناه الإنكار عليه؛ أي: إنك لا تدع يدك في فيه يعَضّها، فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك، وتطالبه بما جنى في جذبه لذلك؟ انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر النوويّ في "شرحه"، ومن الغريب أن صاحب "الفتح" قال: لم يتكلّم النوويّ على رواية ابن سيرين، ودونك عبارته:
[تنبيه]: لم يتكلم النوويّ على ما وقع في رواية ابن سيرين، عن عمران، فإن مقتضاها إجراء القصاص في الْعَضّة، قال: وقد يقال: إن الْعَضّ هنا إنما أَذِن فيه للتوصل إلى القصاص في قلع السنّ، لكن الجواب السديد في هذا أنه استفهمه استفهام إنكار، لا تقرير شرع، هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. انتهى (٤).
وقد عرفت أن النوويّ تكلم بما استظهره صاحب "الفتح" أخيرًا،
стр. 18244
وحاصله أن قوله ﷺ : "ادفع يدك. . . إلخ" من باب الإنكار، وليس من باب تقرير القصاص، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، وَفَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ - يَعْنِي: الَّذِي عَضَّهُ - قَالَ: فَأَبْطَلَهَا (١) النَّبِيُّ، وَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهُ، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى الْعَوْذيّ، تقدّم في الباب الماضي. والباقون ذُكروا قبل حديث.
وقوله: (أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ) تقدَّم أن العاضّ هو يعلى، والمعضوض هو أجيره، فتنبّه.
والحديث مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ - قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي - فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: كَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ - قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ، أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ - فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل باب.
стр. 18245
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم في الباب الماضي. والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ) وفي رواية للنسائيّ: "غزوت مع رسول الله ﷺ جيش العسرة"، وهو غزوة تبوك، وسُمّيت بذلك؛ لأنه ﷺ نَدّب الناس إلى الغزو في شدّة القَيْظ - أي: الحرّ - وكانت وقت إيناع الثمرة، وطيب الظلال، فعسُر ذلك عليهم، وشقّ، والعُسر ضدّ اليُسر، وهو الضِّيق، والشدّة، والصعوبة، قاله ابن الأثير ﵀ (١).
وقوله: (وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي)؛ يعني: أن خروجه في غزوة تبوك من أفضل أعماله التي عمِلها في الإسلام، وذلك لِمَا في الجهاد في سبيل الله من الفضل عمومًا، ولِمَا في هذه الغزوة خصوصًا؛ حيث أثنى الله في كتابه المبين على أهلها، فقال: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ الآية [التوبة: ١١٧].
وقوله: (فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ) تقدّم أن الإنسان المقاتل هو يعلى نفسه، وهو العاضّ يد أجيره، فانتُزعت ثنيّته، فأهدرها النبيّ ﷺ .
وقوله: (فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ)؛ أي: جعل النبيّ ﷺ قَلْعَ ثنيّته هدرًا، لا ضمان فيها، ولا قصاص، ولا دية؛ لكونه هو المعتدي على نفسه، ولأن المعضوض مدافع عن نفسه، والمدافع لا شيء عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٣٦٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بن واقد الكلابيّ، أبو محمد بن أبي عمرو النيسابوريّ المقرئ الحافظ، ثقةُ ثبتٌ [١٠].
رَوى عن أبي بكر بن عياش، وهُشيم، وعبد الوارث الثقفيّ، ومروان بن
стр. 18246
معاوية، والقاسم بن مالك المزني، وأبي عبيدة الحداد، وزياد البكائيّ، وابن علية، وابن عيينة، وغيرهم.
روى عنه البخاريّ، ومسلم، والنسائيّ، وأحمد بن سلمة النيسابوريّ، وأحمد بن سيار المروزيّ، والذُّهليّ، وعبد الله الدارمي، وإبراهيم بن أبي طالب، وغيرهم.
قال النسائيّ، وأبو بكر الجاروديّ: كان ثقة. وقال عمرو المستملي: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: عمرو بن زرارة ثقة ثقة. وقال داود بن الحسين البيهقيّ: كنا نختلف إليه، فخرج علينا يومًا، فضحك رجل، فغضب، ولم يحدثنا بحرف. وقال أحمد بن سلمة عن عمرو بن زرارة: صحبت ابن علية ثلاث عشرة سنة، فما رأيته يبتسم فيها. وروى الحاكم في "تاريخه" عن محمد بن عبد الوهاب قال: كان عليّ بن عَثّام يسترجح عمرو بن زرارة. وقال أبو العباس السراج: حدّثنا عمرو بن زرارة، رجل فيه زهادة، ويقال: كان مجاب الدعوة.
قال البخاريّ: وابن حبان: مات سنة (٢٣٨ هـ). وقال السراج: مات قبله، وله (٧٨) سنةً.
تفرّد به البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ستّة أحاديث فقط (١).
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن علية، ثقةٌ ثبتٌ [٨] تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
و"ابن جريج" ذكر قبله.
وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ)؛ أي: بإسناد ابن جريجٍ الماضي، وهو: عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه.
[تنبيه]: رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج هذه ساقها البخاريّ: في "صحيحه"، فقال:
(٢١٤٦) - حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا إسماعيل ابن عُليّة، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى بن أمية ﵁
стр. 18247
قال: غزوت مع النبيّ ﷺ جيش العُسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير، فقاتل إنسانًا، فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه، فأندر ثنيته، فسقطت، فانطلق إلى النبيّ ﷺ ، فأهدر ثنيته، وقال: "أفيدع إصبعه في فيك تقضمها - قال: أحسبه قال: - كما يقضم الفحل؟ ".
قال ابن جريج: وحدّثني عبد الله بن أبي مليكة عن جدّه بمثل هذه الصفة، أن رجلًا عضّ يد رجل، فأندر ثنيته، فأهدرها أبو بكر ﵁. انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الأَسْنَانِ، وَمَا فِي مَعْنَاهَا)
[٤٣٦٦] (١٦٧٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ"، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "سُبْحَانَ اللهِ، يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ"، قَالَتْ: لَا، وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في السند الماضي.
٢ - (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ) الباهليّ الصفّار، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٣ - (حَمَّادُ) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، أثبت الناس في ثابت، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٤ - (ثَابِتُ) بن أسلم الْبُنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و (١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
стр. 18248
٥ - (أنسُ) بن مالك ﵁، تقدّم قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فكوفيّ، وفيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وفيه ثابت أثبت الناس في أنس ﵁، يقال: لزمه أربعين سنة، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة ﵃ في البصرة، وقد جاوز المائة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَس) بن مالك ﵁ (أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ) بضم الراء، وتشديد المثنّاة التحتانيّة، بصيغة التصغير (أُمَّ حَارِثَةَ) بالنصب بدل من "أُخْتَ" (جَرَحَتْ إِنْسَانًا) قال القرطبيّ ﵀: كذا وقع هذا اللفظ في كتاب مسلم، قال القاضي عياض: المعروف أن الرُّبَيِّع هي صاحبة القصّة، وكذا جاء مفسّرًا في البخاريّ، في الروايات الصحيحة أنها الرُّبيّع بنت النضر، وأُخت أنس بن النضر، وعمّة أنس بن مالك، وأن الذي أقسم هو أخوها أنس بن النضر، وكذا في المصنّفات، وجاء مفسّرًا عند البخاريّ وغيره: أنها لطمت جاريةً، فكسرت ثنيّتها، ورواية البخاريّ هذه تدلّ على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جاريةٌ، فلا يكون فيه حجةٌ لمن ظنّ أنه رجلٌ، فاستدلّ به على أن القصاص جارٍ بين الذكر والأنثى فيما دون النفس، والصحيح أن الإنسان يطلق على الذكر والأنثى، وهو من أسماء الأجناس، وهي تعمّ الذكر والأنثى، كالفرس، يعمّ الذكر والأنثى. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية البخاريّ التي أشار إليها نصّها:
(٤٥٠٠) - حدّثني عبد الله بن مُنير، سمع عبد الله بن بكر السهميّ، حدّثنا حميد، عن أنس: أن الرُّبَيِّع عمته، كسرت ثنيّة جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ ، وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ لا، والذي بعثك بالحقّ لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله ﷺ : "يا أنس
стр. 18249
كتاب الله القصاص"، فرضي القوم، فعَفَوا، فقال رسول الله ﷺ : "إن من عباد الله، من لو أقسم على الله لأبرَّه". انتهى (١).
وحال الاختلاف بينها وبين رواية مسلم هذه من وجهين:
[أحدهما]: أن الجارية في روايته هي أخت الرُّبَيِّع، وفي رواية البخاريّ أنها الرُّبَيّع نفسها.
[والثاني]: أن الحالف في رواية مسلم أن لا تكسر ثنيتها هي أم الرَّبِيع - بفتح الراء، وكسر الموحّدة - وفي رواية البخاريّ هو أنس بن النضر ﵁.
قال النوويّ ﵀: قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاريّ، وقد ذكرها البخاريّ من طرقه الصحيحة، وكذا رواها أصحاب "كتب السنن".
قال: إنهما قضيتان: أما الرُّبَيِّع الجارحة في رواية البخاريّ، وأخت الجارحة في رواية مسلم، فهي بضم الراء، وفتح الباء، وتشديد الياء، وأما أم الرَّبِيع الحالفة في رواية مسلم، فبفتح الراء، وكسر الباء، وتخفيف الياء. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": جزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان، وقعتا لامرأة واحدة: [إحداهما]: أنها جرحت إنسانًا، فقضي عليها بالضمان، والأخرى: أنَّها كسرت ثنيّة جارية، فقضي عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى، وأخوها في الثانية.
وقال البيهقيّ - بعد أن أورد الروايتين -: ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان، فإن قُبِل هذا الجمع، وإلا فثابت أحفظ من حميد.
قال الحافظ: في القصتين مغايرات: منها: هل الجانية الرُّبَيِّع، أو أختها؟ وهل الجناية كسر الثنية، أو الجراحة؟ وهل الحالف أم الرَّبِيع، أو أخوها أنس بن النضر؟ وأما ما وقع في أول "الجنايات" عند البيهقيّ من وجه آخر، عن حميد، عن أنس، قال: لطمت الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوِّذ جارية، فكسرت ثنيّتها، فهو غلط في ذكر أبيها، والمحفوظ أنها بنت النضر، عمة أنس ﵁ كما وقع التصريح به، في "صحيح البخاريّ". انتهى (٣).
стр. 18250
(فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ") قال النوويّ ﵀: هما منصوبان؛ أي: أَدُّوا القصاص، وسَلِّموه إلى مستحقه. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: الرواية بنصب "القصاص" في اللفظين، ولا يجوز غيره، وهو منصوب بفعل مضمر، لا يجوز إظهاره، تقديره: ألزمكم القصاص، أو أقيموا القصاص، غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قطّ؛ لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ، كما قالوا: الجدارَ الجدارَ، والصبيَّ الصبيَّ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أشار القرطبيّ ﵀ إلى أن نصب "القصاصَ" واجب؛ لأن قاعدة التحذير والإغراء إذا تكرر الاسم، أو كان بالعطف: النصب بفعل مضمر وجوبًا؛ لقيام التكرار مقامه، كقوله:
أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَا لَهُ … كَسَاعٍ إِلَى الْهَيْجَا بِغَيْرِ سِلَاحِ
وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
"إِيَّاكَ وَالشَّرَّ" وَنَحْوَهُ نَصَبْ … مُحَذِّرٌ بِمَا اسْتِتَارُهُ وَجَبْ
وَدُونَ عَطْفٍ ذَا لِـ "إِيًّا" انْسُبْ وَمَا … سِوَاهُ سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلْزَمَا
إِلَّا مَع الْعَطْفِ أَوِ التَّكْرَارِ … كَـ "الضَّيْغَمَ الضَّيْغَمَ يَا ذَا السَّارِي"
وَشَذَّ "إِيَّايَ" و"إِيَّاهُ" أَشَذّْ … وَعَنْ سَبِيلِ الْقَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ
وَكَمُحَذَّرٍ بِلَا "إِيَّا" اجْعَلَا … مُغْرًى بِهِ فِي كُلِّ مَا قَدْ فُصِّلَا
(فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ) بفتح الراء، وكسر الموحّدة، وتخفيف الياء (يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ؟ لَا وَاللهِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا) "لا" الثانية تأكيد للأولى، وهذا إخبارٌ منها بأن الكسر لا يتحقّق، وليس ردًّا للحكم، قال النوويّ ﵀: هذا ليس معناه ردّ حكم النبيّ ﷺ ، بل المراد به الرغبة إلى مستحقّ القصاص أن يعفو، وإلى النبيّ ﷺ في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلفت ثقةً بهم أن لا يُحَنِّثُوها، أو ثقة بفضل الله، ولطفه أن لا يحنّثها بل يلهمهم العفو. انتهى (٢).
وقال أبو العبَّاس القرطبيّ ﵀ ما حاصله: ولَمّا فهِم أنس بن النضر - على ما في الرواية الآتية، أو أم الربيع على في هذه الرواية - لزوم القصاص، عَظُم عليه أن تُكسر ثنية الجانية، فبذلوا الأرش، فلم يرضَ أولياء
стр. 18251
المجنيّ عليها به، فكُلِّم أهلها في ذلك، فأبَوا، فلما رأى امتناعهم من، ذلك، وأن القصاص قد تعيّن، قال: "أيُقتصّ من فلانة؟، والله لا يُقتصّ منها"، ثقةً منه بفضل الله تعالى، وتعويلًا عليه في كشف تلك الكُرْبة، لا أنه ردَّ حكم الله تعالى، وعانده، بل هو منزّهٌ عن ذلك؛ لِمَا عُلم من فضله، وعظيم قدره، وبشهادة النبيّ ﷺ بما له عند الله تعالى من المنزلة، وهذا التأويل أولى من تأويل من قال: إن ذلك القَسَم كان منه على جهة الرغبة للنبيّ ﷺ ، أو للأولياء؛ لأن النبيّ ﷺ قد أنكر ذلك عليه بقوله: "سبحان الله، كتاب الله القصاص"، ولو كان رغبةً لَمَا أنكره، وأيضًا فإن النبيّ ﷺ قد سمّاه قَسَمًا، وأخبر أنه قسمٌ على الله، وأن الله تعالى قد أبرّه فيه؛ لَمَّا قال: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه". انتهى (١).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "سُبْحَانَ اللهِ) تعجبًّا من تأكيد نفيها القصاص بالحلف، ولفظِ "أبدًا"، ووجه تعجّبه ﷺ أن هذه المرأة أقسمت على نفي فعل غيرها مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان قضيّة ذلك في العادة أن تحنث في يمينها، فألهم الله تعالى الغير العفوَ، فبَرّ قسمها، والله تعالى أعلم.
(يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ") وفي رواية البخاري: "يا أنس كتاب الله القصاص"، قال في "الفتح": اختُلف في ضبط: "كتاب الله القصاص": فالمشهور أنهما مرفوعان، على أنَّهما مبتدأ وخبر، وقيل: منصوبان على أنه مما وُضع فيه المصدر موضع الفعل؛ أي: كَتَبَ اللهُ القصاصَ، أو نصب "كتاب الله" على الإغراء، و"القصاصَ" بدل منه، فينصب، أو ينصب بفعل محذوف، ويجوز رفعه، بأن يكون خبر مبتدأ محذوف.
واختُلف أيضًا في المعنى، فقيل: المراد حُكم كتاب الله القصاص، فهو على تقدير حذف مضاف، وقيل: المراد بالكتاب الحكم؛ أي: حكم الله القصاص، وقيل: أشار به إلى قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقيل:
стр. 18252
إلى قوله: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقيل: إلى قوله: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ في قوله: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، بناءً على أنَّ شَرْع من قبلنا شَرْع لنا، ما لم يَرِدْ في شرْعنا ما يرفعه. انتهى (١).
(قَالَتْ: لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، فَمَا زَالَتْ)؛ أي: في ترديد كلامها المذكور مرّةً بعد أخرى (حَتَّى قَبِلُوا) بكسر الباء الموحّدة (الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أقسَمَ عَلَى اللهِ)؛ أي: متوكِّلًا عليه في حصول المحلوف عليه (لَأَبَرَّهُ")؛ أي: لأبرّ قسمه، فلا يحنثه؛ لكرامته عليه.
وقال في "الفتح" في شرح قصّة أنس بن النضر ﵁ ما نصّه: وأشار بقوله: "إن من عباد الله. . . إلخ" إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع؛ إكرامًا من الله تعالى لأنس بن النضر ﵁؛ ليبرَّ يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يُجيب دعاءهم، ويُعطيهم أَرَبهم. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ متّفقٌ عليه، وإن اختلفت القصّة، على ما بيّناه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٣٦٦] (١٦٧٥)، و (البخاريّ) في "الصلح" (٢٧٩٣) و"الجهاد" (٢٨٠٦) و"التفسير" (٤٤٩٩ و ٤٥٠٠ و ٤٦١١) و"الديات" (٦٨٩٤)، و (أبو داود) في "الديات" (٤٦٩٥)، و (النسائيّ) في "القسامة" (٨/ ٢٧ - ٢٨) و"الكبرى" (٤/ ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٥/ ٧٨ و ٦/ ٣٣٥)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٨ و ١٦٧ و ٢٨٤)، و (عبد بن حُميد) (١/ ٤٠٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٤٩٠ و ٦٤٩١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ١٢٤ و ٢٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٦ و ٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٦٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبير" (٨/ ٢٥ و ٦٤)، و"الصغرى" (٧/ ٣٥ و ٦٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٢٩)، والله تعالى أعلم.
стр. 18253
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب القصاص في السنّ، قال النوويّ ﵀: وهو مُجْمَع عليه، إذا قلعها كلها، فإن كسر بعضها، ففيه، وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون على أنه لا قصاص. انتهى (١)، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز الحلف فيما يظنه الإنسان.
٣ - (ومنها): جواز الثناء على من لا يُخاف عليه الفتنة بذلك.
٤ - (ومنها): استحباب العفو عن القصاص.
٥ - (ومنها): استحباب الشفاعة في العفو.
٦ - (ومنها): أن الخِيَرَة في القصاص والدية إلى مستحقه، لا إلى المستَحَقّ عليه.
٧ - (ومنها): إثبات القصاص بين الرجل والمرأة، وفيه ثلاثة مذاهب:
[أحدها]: مذهب عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما في نفس، ولا طرف، بل تتعيّن دية الجناية؛ تعلقًا بقوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨].
[الثاني]: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بَعدهم: ثبوت القصاص بينهما في النفس، وفيما دونها، مما يقبل القصاص، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، وهذا وإن كان شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين، فإنما الخلاف إذا لم يَرِد شرعنا بتقريره، وموافقته، فإن ورد كان شرعًا لنا بلا خلاف، وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس ﵁ هذا، والله أعلم.
[والثالث]: وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه: يجب القصاص بين الرجال والنساء في النفس، ولا يجب فيما دونها.
٨ - (ومنها): أن فيه إثباتَ كرامات الأولياء.
٩ - (ومنها): إثبات القصاص بين النساء في الجراحات، وفي الأسنان.
١٠ - (ومنها): جواز الصلح على الدية، وجريان القصاص في كسر السن،
стр. 18254
ومحله فيما إذا أمكن التماثل، بأن يكون المكسور مضبوطًا، فَيُبْرَد من سن الجاني ما يقابله بالْمِبْرَد مثلًا، قال أبو داود في "السنن": قلت لأحمد: كيف؟ فقال: يُبرد، ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع، وهو بعيد من هذا السياق، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في القصاص بالسنّ:
قال العلامة ابن قُدامة ﵀: أجمع أهل العلم على القصاص في السن؛ للآية، وحديث الرُّبَيِّع، ولأن القصاص فيها ممكن؛ لأنها محدودة في نفسها، فوجب فيها القصاص، كالعين، وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه، وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان.
قال: ولا يُقتَصّ إلَّا من سنّ من أَثْغَر؛ أي: سقطت رَوَاضعه، ثم نبتت، يقال لمن سقطت رواضعه: ثُغِرَ، فهو مثغور، فإذا نبتت قيل: أَثْغَر، واثَّغَرَ، لغتان، وإن قُلِع سن من لَمْ يُثغِر، لَمْ يُقتَصَّ من الجاني في الحال، وهذا قول مالك، والشافعيّ، وأصحاب الرأي؛ لأنها تعود بحكم العادة، فلا يقتص منها، كالشِّعر، ثم إن عاد بدل السن في محلها مثلها، على صفتها، فلا شيء على الجاني، كما لو قلع شعرة، ثم نبتت، وإن عادت مائلة عن محلها، أو متغيرة عن صفتها، كان عليه حكومة؛ لأنها لو لم تَعُد ضمن السن، فإذا عادت ناقصة، ضَمِن ما نقص منها بالحساب، ففي ثلثها ثلث ديتها، وفي ربعها ربعها، وعلى هذا، وإن عادت والدم يسيل، ففيها حكومة؛ لأنه نقصٌ حصل بفعله، وإن مضى زمن عودها، ولم تعد سئل أهل العلم بالطب، فإن قالوا: قد يُئِس من عودها، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص أو دية السن، فإن مات المجني عليه قبل الإياس من عودها، فلا قصاص؛ لأن الاستحقاق له غير متحقق، فيكون ذلك شبهة في درئه، وتجب الدية؛ لأن القلع موجود، والعود مشكوك فيه. ويحتمل أنه إذا مات قبل مجيء وقت عودها، أن لا يجب شيء؛ لأن العادة عودها، فأشبه ما لو حلق شعره، فمات قبل نباته.
فاما إن قلع سن من قد أثغر وجب القصاص له في الحال؛ لأن الظاهر
стр. 18255
عدم عودها، وهذا قول بعض أصحاب الشافعيّ، وقال القاضي: يُسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: لا تعود فله القصاص في الحال، وإن قالوا: يُرجى عودها إلى وقتٍ ذكروه، لم يقتص حتى يأتي ذلك الوقت، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي؛ لأنها تحتمل العود، فأشبهت سنّ من لم يُثغر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن وجوب القصاص في السنّ مجمع عليه بين أهل العلم؛ للآية المذكورة، وحديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في القصاص في سائر عظام الجسد:
قال العلامة ابن بطّال ﵀: أجمع العلماء على أن هذه الآية؛ يعني: قوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ الآية [المائدة: ٤٥] في العمد، فمن أصاب سنّ أحد عمدًا، ففيه القصاص على حديث أنس ﵁، واختَلَف العلماء في سائر عظام الجسد إذا كُسرت عمدًا، فقال مالك: عظام الجسد كلّها فيها القَوَد، إذا كُسرت عمدًا: الذراعان، والعضدان، والساقان، والقدمان، والكعبان، والأصابع إلا ما كان مجوَّفًا، مثل الفخذ، وشبهه، كالمأمومة، والمنقّلة، والهاشمة، والصلب، ففي ذلك الدية.
وقال الكوفيّون: لا قصاص في عظم يُكسر إلا السنّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، وهو قول الليث، والشافعيّ. واحتجّ الشافعيّ، فقال: إن دون العظم حائلًا من جلد، ولحم، وعَصَب، فلو استيقنّا أنا نكسر عظمة كما كسر عظمة، لا يزيد، ولا ينقص فعلناه، ولكنا لا نصل إلى العظم حتى ننال منه ما دونه، مما ذكرنا أنا لا نعرف قدره، مما هو أقلّ، أو أكثر مما نال غيره، وأيضًا فإنا لا نقدر أن يكون كسر ككسر أبدًا، فهو ممنوع.
وقال الطحاويُّ: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فكذلك سائر العظام.
والحجة لمالك حديث أنس ﵁: أن النبيّ ﷺ قال في سنّ الربيّع:
стр. 18256
"كتاب الله القصاص"، فلمّا جاز القصاص في السنّ إذا كُسرت، وهي عظم، فكذلك سائر العظام، إلا عظمًا أجمعوا أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه، وأنه لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواء، فلا يجوز أن يُفعل ما يؤدّي في الأغلب إلى التلف، إذا كان الجارح الأول لم يؤدِّ فعله إلى التلف.
وقال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم، فهو مخالفٌ للحديث، والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر. انتهى كلام ابن بطّال ﵀ (١).
وقال في "الفتح": اختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيها القود، إلا ما كان مُجَوَّفًا، أو كان كالمأمومة، والْمُنَقِّلة، والهاشمة، ففيها الدية، واحتج بالآية، ووجه الدلالة منها: أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا ورد على لسان نبينا ﷺ بغير إنكار، وقد دلّ قوله: ﴿وَالسِّنَّ باِلسِّنِّ﴾ على إجراء القصاص في العظم؛ لأن السن عظم، إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه، إما لخوف ذهاب النفس، وإما لعدم الاقتدار على المماثلة فيه. وقال الشافعي، والليث، والحنفية: لا قصاص في العظم، غير السن؛ لأن دون العظم حائلًا من جلد، ولحم، وعصب، يتعذر معه المماثلة، فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص، ولكنه لا يصل إلى العظم حتى ينال ما دونه، مما لا يعرف قدره.
وقال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فليلتحق بها سائر العظام. وتُعُقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن في حديث الباب أنها كَسَرت الثنيةَ، فأَمَر ﷺ بالقصاص، مع أن الكسر لا تطّرد فيه المماثلة. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام مالك ﵀ من وجوب القصاص في العظام التي يمكن مماثلتها هو الحقّ؛ لآية: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولحديث الباب، حيث إنه ﷺ قال في كسر السنّ، وهو من العظام: "كتاب الله القصاص"، فبيّن الحكم العامّ فيه، وفي أمثاله، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18257
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٧] (١٦٧٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في السند الماضي.
٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر في الأخير قليلًا [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
٣ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا.
٤ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ) الْهَمْدانيّ الْخَارفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٧.
٧ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرم [٢] (ت ٢ أو ٦٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٧.
٨ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذلِيّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، مات ﵁ سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، وفيه الصحابيّ الشهير جمّ المناقب عبد الله بن مسعود ﵁.
стр. 18258
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ)؛ أي: ابن مسعود ﵁؛ لأنه المراد عند الإطلاق في سند الكوفيين، كما أشار إليه السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث":
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللهِ فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَحِلُّ) زاد في رواية الثوريّ الآتية في أوله: "قام فينا رسول الله ﷺ ، فقال: والذي لا إله غيره لا يحلّ"، وظاهر قوله: "لا يحلّ" إثبات إباحة قتل من استثني، وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم، وإن كان قتل من أبيح منهم واجبًا في الحكم، قاله في "الفتح" (١). (دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) وفي رواية الثوريّ: "دم رجل"، والمراد: لا يحلّ إراقة دمه؛ أي: كلّه، وهو كناية عن قتله، ولو لم يُرَق دمه (يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ) هي صفة ثانية ذُكِرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين، أو هي حال مُقَيِّدة للموصوف؛ إشعارًا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم، وهذا ما رجحه الطيبيّ، واستَشْهَد بحديث أسامة ﵁ مرفوعًا: "كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ " (إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ)؛ أي: خصالٍ ثلاثٍ، ووقع في رواية الثوريّ: "إلا ثلاثة نفر"، (الثَّيِّبُ الزَّانِ)؛ أي: فيحل قتله بالرجم، وقد وقع في حديث عثمان ﵁ عند النسائيّ بلفظ: "رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم"، قال النوويّ ﵀: قوله: "الزان" هكذا هو في النسخ، من غير ياء بعد النون، وهو لغة صحيحة، قُرئ بها في السبع، كما في قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، وغيره، والأشهر في اللغة إثبات الياء في كلّ هذا. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي ذكر النوويّ ﵀ أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
وَحَذْفُ يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ مَا … لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا
стр. 18259
وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي … نَحْوِ "مُرٍ" لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي
(وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ)؛ أي: مَن قَتَل عمدًا بغير حقّ قُتل بشرطه، ووقع في حديث عثمان ﵁: "قَتَل عمدًا، فعليه الْقَوَد"، وفي حديث جابر عند البزار: "ومن قَتَل نفسًا ظلمًا" (وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ") كذا هو عند البخاريّ في رواية أبي ذرّ، عن الكشميهنيّ، وللباقين: "والمارق من الدين"، لكن عند النسفيّ، والسرخسيّ، والمستملي: "والمارق لدينه".
قال الطيبيّ ﵀: المارق لدينه: هو التارك له، من المروق، وهو الخروج، والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي: فارقهم، أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك، أو المفارق، لا صفة مستقلّة، وإلا لكانت الخصال أربعًا، وهو كقوله قبل ذلك: "مسلم يشهد أن لا إله إلا الله"، فإنها صفة مفسِّرة لقوله: "مسلم"، وليست قيدًا فيه؛ إذ لا يكون مسلمًا إلا بذلك، قال الحافظ ﵀: ويؤيد هذا أنه وقع في حديث عثمان ﵁: "أو يكفر بعد إسلامه"، أخرجه النسائيّ بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضًا: "ارتد بعد إسلامه"، وله من طريق عمرو بن غالب، عن عائشة ﵂: "أو كَفَرَ بعد ما أسلم"، وفي حديث ابن عباس ﵄، عند النسائيّ: "مُرْتَدّ بعد إيمان".
قال ابن دقيق العيد ﵀: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف، وقد استُدِلّ بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل؛ لاستواء حكمهما في الزنا.
وتُعُقّب بأنها دلالة اقتران، وهي ضعيفة.
وقال البيضاويّ ﵀: "التارك لدينه" صفة مؤكِّدة لـ "المارق"؛ أي: الذي ترك جماعة المسلمين، وخرج من جملتهم، قال: وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يُقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عُدِّد، كترك الصلاة، ولم ينفصل عن ذلك، وتبعه الطيبيّ.
وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: "المفارق للجماعة" أن المراد المخالف لأهل الإجماع، فيكون مُتَمَسَّكًا لمن يقول: مخالف الإجماع كافر، وقد نُسِب ذلك إلى بعض الناس، وليس ذلك بالهيِّن، فإن المسائل الإجماعية تارةً يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلًا، وتارةً لا
стр. 18260
يصحبها التواتر، فالأول يكفر جاحده؛ لمخالفة التواتر، لا لمخالفة الإجماع، والثاني لا يكفر به.
قال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يُعْلَم وجوبه من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، ومنهم من عَبَّر بإنكار ما عُلِم وجوبه بالتواتر، ومنه القول بحدوث العالم.
وقد حَكَى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم.
وقال ابن دقيق العيد ﵀: وقع هنا من يَدَّعي الْحِذْق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظَنّ أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من قبيل مخالفة الإجماع، وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق، حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن صاحب الشرع، قال: وهو تمسك ساقطٌ، إما عن عَمًى في البصيرة، أو تعامٍ؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "التارك لدينه" عامّ في كل من ارتدّ أيّ رِدّة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، وقوله: "المفارق للجماعة" يتناول كلَّ خارج عن الجماعة، ببدعة، أو نفي إجماع، كالروافض، والخوارج، وغيرهم، كذا قال، وسيأتي البحث فيه.
وقال القرطبيّ ﵀ في "المفهم": ظاهر قوله: "المفارق للجماعة" أنه نعت للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتدّ فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يرتدّ، كمن يمتنع من إقامة الحدّ عليه، إذا وجب، ويقاتَل على ذلك، كأهل البغي، وقطاع الطريق، والمحاربين من الخوارج، وغيرهم، قال: فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصحّ الحصر؛ لأنه يلزم أن يُنفَى مَن ذُكِر، ودمه حلال، فلا يصح الحصر، وكلام الشارع منزَّه عن ذلك، فدلّ على أن وصف المفارقة للجماعة يعمّ جميع هؤلاء، قال: وتحقيقه أن كلَّ من فارق الجماعة ترك دينه، غير أن المرتدّ ترك كله، والمفارق بغير ردة ترك بعضه. انتهى.
قال الحافظ: وفيه مناقشة؛ لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد، فلا بدّ من وجوده، والمفارق بغير ردّة لا يسمى مرتدًّا، فيلزم الخلف في الحصر.
стр. 18261
والتحقيق في جواب ذلك: أن الحصر فيمن يجب قتله عينًا، وأما من ذَكَرهم، فإنّ قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة، والمقاتلة، بدليل أنه لو أُسِر لم يجز قتله صبرًا اتفاقًا في غير المحاربين، وعلى الراجح في المحاربين أيضًا، لكن يَرِد على ذلك قتل تارك الصلاة، وسيأتي مزيد بسط لذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٣٦٧ و ٤٣٦٨ و ٤٣٦٩ و ٤٣٧٠] (١٦٧٦)، و (البخاريّ) في "الديات" (٦٨٧٨)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٣٥٢)، و (الترمذيّ) في "الديات" (١٤٠٢)، و (النسائيّ) في "تحريم الدم" (٧/ ٩٠ و ٩١) و"الكبرى" (٢/ ٣٠١)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٣٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٨٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٢١) وفي "مسنده" (١/ ٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١ و ٣٨٢ و ٤٢٨ و ٤٤٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢١٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٩١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ١٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٠٧ و ٤٤٠٨)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٨٢ - ٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٩ و ١٩٤ - ١٩٥ و ٢١٣ و ٢٨٣ و ٢٩٤) و"المعرفة" (٦/ ٣٢١ و ٣٥٦) و"الصغرى" (٧/ ٢٢٩)، و (المقدسيّ) في "المختارة" (١/ ٤٤٣ و ٤٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم دم المسلم إلا بإحدى الثلاث المذكورة.
٢ - (ومنها): إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد: رميه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين، وسيأتي إيضاحه، وبيان شروطه في بابه - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): بيان وجوب القصاص فيمن قتل نفسًا بشروطه، قال
стр. 18262
النوويّ ﵀: وقد يستَدِلّ به أصحاب أبي حنيفة ﵀، في قولهم: يُقتَل المسلم بالذميّ، ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك، والشافعيّ، والليث، وأحمد. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: يُردّ على الحنفيّة بالحديث المتّفق عليه الصريح، وهو قوله ﷺ : "ولا يُقتل مسلم بكافر"، فتنبّه.
٤ - (ومنها): وجوب قتل المرتدّ، بأي وجه كانت ردّته إن لم يتب.
٥ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: "النفس بالنفس" على تساوي النفوس في القتل العمد، فيقاد لكلّ مقتول من قاتله، سواء كان حُرًّا أو عبدًا.
٦ - (ومنها): أنه تمسَّك به الحنفية، وادَّعَوا أن آية المائدة المذكورة: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ناسخة لآية البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]، ومنهم من فرّق بين عبد الجاني وعبد غيره، فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه.
وقال الجمهور: آية البقرة مفسِّرة لآية المائدة، فيُقتل العبد بالحرّ، ولا يُقتل الحرّ بالعبد؛ لنقصه، وقال الشافعيّ: ليس بين العبد والحر قصاص، إلا أن يشاء الحرّ، واحتُجّ للجمهور بأن العبد سلعة، فلا يجب فيه إلا القيمة لو قُتل خطأ، قاله في "الفتح" (١).
٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمَن، والمعاهَد.
وتُعُقّب بأن حديث: "ولا يُقتل مسلم بكافر" خاصّ يُقدّم عليه.
٨ - (ومنها): جواز وصف الشخص بما كان عليه، ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتدّ من المسلمين، وهو باعتبار ما كان.
٩ - (ومنها): ما ذكره ابن دقيق العيد: استُدلّ بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يُقتل بتركها؛ لكونه ليس من الأمور الثلاثة.
قال الحافظ: تارك الصلاة اختُلِف فيه، فذهب أحمد، وإسحاق، وبعض المالكية، ومن الشافعية ابن خزيمة، وأبو الطيب بن سلمة، وأبو عبيد بن
стр. 18263
جويرية، ومنصور الفقيه، وأبو جعفر الترمذيّ إلى أنه يُكَفَّر بذلك، ولو لم يجحد وجوبها، وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل حدًّا، وذهب الحنفية، ووافقهم المزنيّ إلى أنه لا يكفّر، ولا يُقتل.
قال: ومن أقوى ما يُستدَلّ به على عدم كفره حديث عبادة، رفعه: "خمسُ صلوات كتبهن الله على العباد. . ." الحديث، وفيه: "ومن لم يأت بهنّ فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة"، أخرجه مالك، وأصحاب "السنن"، وصححه ابن حبان، وابن السكن، وغيرهما، وتمسك أحمد، ومن وافقه بظواهر أحاديث، وَرَدَت بتكفيره، وحَمَلها من خالفهم على المستحلّ جمعًا بين الأخبار، والله أعلم.
وقد تعقّب الصنعانيّ ﵀ في "العدّة" على استدلال الحافظ المذكور، فقال: وأما الحديث الذي قال ابن حجر: إنه أقوى ما يُستدلّ به، فلفظه: "خمس صلوات افترضهنّ الله تعالى، مَنْ أحسن وضوءهنّ، وصلاهنّ لوقتهنّ، وأتمّ ركوعهنّ، وخشوعهنّ كان له على الله عهد أن يَغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".
فقوله: "ومن لم يفعل"؛ أي: لم يأت بهنّ على تلك الصفات، لا أنه لم يأت بهنّ أصلًا، وهذا الاحتمال أقوى، فلا يتمّ معه الاستدلال. انتهى، وهو تعقّب جيّد، ومفيدٌ، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
١٠ - (ومنها): أنه قد استَدَلّ بهذا الحديث بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة؛ لأنه تارك للدين الذي هو العمل، وانما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة؛ لإمكان انتزاعها منه قهرًا، ولا يُقتل تارك الصيام؛ لإمكان منعه المفطرات، فيحتاج هو أن ينوي الصيام؛ لأنه يعتقد وجوبه.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال قويّ جدًّا، وقد تقدّم البحث في تارك الصلاة مستوفًى في "كتاب الصلاة"، فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
١١ - (ومنها): استُدِلّ به على أن الحر لا يُقتل بالعبد؛ لأن العبد لا يُرجم إذا زنى، ولو كان ثيّبًا، حكاه ابن التين، قال: وليس لأحد أن يفرّق ما جمعه الله إلا بدليل، من كتاب، أو سُنَّة، قال: وهذا بخلاف الخصلة الثالثة،
стр. 18264
فإن الإجماع انعقد على أن العبد والحر في الردّة سواء، فكأنه جعل أن الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لم يأت دليل يخالفه.
[تنبيه]: قال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذي": استثنى بعضهم من الثلاثة قتل الصائل، فإنه يجوز قَتْله للدفع، وأشار بذلك إلى قول النوويّ: يُخصّ من عموم الثلاثة الصائل، ونحوه، فيباح قتله في الدفع.
وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحلّ تعمّد قتله، بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة، بخلاف الثلاثة، واستحسنه الطيبيّ، وقال: هو أولى من تقرير البيضاويّ؛ لأنه فسَّر قوله: "النفس بالنفس": يَحِلّ قتل النفس قصاصًا للنفس التي قتَلها عدوانًا، فاقتضى خروج الصائل، ولو لم يقصد الدافع قتله.
قال الحافظ: والجواب الثاني هو المعتمَد، وأما الأول فتقدَّم الجواب عنه.
وحَكَى ابن التين عن الداوديّ أن هذا الحديث منسوخ بآية المحارَبة: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [المائدة: ٣٢] قال: فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض، قال: وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء، منها: قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ الآية [الحجرات: ٩]، وحديث: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوه"، وحديث: "من أَتَى بهيمةً، فاقتلوه"، وحديث: "من خرج، وأمْرُ الناس جميعٌ، يريد تفرّقهم، فاقتلوه"، وقول عمر: "تَغِرَّة أن يُقْتَلا"، وقول جماعة من الأئمة: إن تاب أهل القَدَر، وإلا قُتلوا، وقول جماعة من الأئمة: يُضْرَب المبتدِع حتى يرجع، أو يموت، وقول جماعة من الأئمة: يُقتَل تارك الصلاة، قال: وهذا كله زائد على الثلاث.
وزاد غيره: قَتْلَ مَن طَلَب أخذ مال إنسان، أو حريمه بغير حقّ، ومانع الزكاة المفروضة، ومن ارتدّ، ولم يفارق الجماعة، ومن خالف الإجماع، وأظهر الشقاق والخلاف، والزنديق إذا تاب - على رأي - والساحر.
والجواب عن ذلك كله: أن الأكثر في المحارَبة أنه إن قَتَل قُتِل، وبأن حُكْمَ الآية في الباغي أن يقاتَل، لا أن يُقْصَد إلى قتله، وبأن الخبرين في اللواط، وإتيان البهيمة لم يصحّا، وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنا، وحديث الخارج عن المسلمين تقدَّم تأويله بأن المراد بقتله: حبْسِه ومِنْعه من
стр. 18265
الخروج، وأثرُ عمر من هذا القبيل، والقول في القدرية، وسائر المبتدعة مُفَرَّعٌ على القول بتكفيرهم، وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يُكَفِّره مختلَفٌ فيه كما تقدم إيضاحه، وأما من طلب المال، أو الحريم، فمِنْ حُكْم دَفْع الصائل، ومانع الزكاة تقدم جوابه، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة، وقتلُ الزنديق لاستصحاب حُكْم كُفْره، وكذا الساحر، والعلم عند الله تعالى.
وقد حَكَى ابن العربيّ عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة، قال ابن العربيّ: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال، فان مَن سحَر، أو سَبّ نبي الله ﷺ كَفَر، فهو داخل في التارك لدينه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدَّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَني، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧ أو بعدها)، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٧ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
стр. 18266
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن الثلاثة: عبد الله بن نُمير، وسفيان بن عُيينة، وعيسى بن يونس رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده الماضي.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن الأعمش ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦١٥٥) - حدَّثنا الحسن بن عليّ بن عفان، قثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلّ دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا إحدى ثلاثة نَفَر: النفس بالنفس، والثيب الزان، والتارك لدينه المفارق للجماعة". انتهى (١).
وأما روايتا سفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٦٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ (٢): التَّارِكُ لِلإِسْلَامِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوِ الْجَمَاعَةَ - شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ - وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ". قَالَ الأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ).
رجال هذين الإسنادين: أحد عشر:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقة ثبتٌ حافظ فقيه حجة، رأس الطبقة [١٠] (ت ٢٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٧.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ، تقدّم قبل باب.
стр. 18267
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ إمام [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجة، وربما دلّس، من رؤوس الطبقة [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٥ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل كثيرًا [٥] (٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٦ - (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، خال إبراهيم الراوي عنه، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
٧ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥. والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ أي: خطيبًا.
وقوله: (إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) (١) هو على حذف مضاف؛ أي: إلا دم ثلاثة نفر، وفي بعض النسخ: "إلا ثلاثة".
وقوله: (التَّارِكُ لِلإِسْلَامِ) وفي بعض النسخ: "التارك الإسلامِ" بحذف لام الجرّ، فيجوز جرّ "الإسلام" بإضافة "التارك" إليه، من إضافة الصفة إلى مفعولها، وجازت الإضافة مع كون المضاف بـ "أل"؛ لكونه اسم فاعل يعمل عمل الفعل مع دخولها في الثاني، كما قال في "الخلاصة":
وَوَصْلُ "أَلْ" بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ … إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَـ "الْجَعْدِ الشَّعَرْ"
ويجوز نصب "الإسلامَ" على المفعوليّة لاسم الفاعل.
وقوله: (أَوِ الْجَمَاعَةَ) "أو" للشكّ كما بيّنه بقوله: (شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ)؛ أي: ابن حنبل ﵀، و"الجماعة" يجوز فيه الجرّ، والنصب، كما في "الإسلام" المذكور قبله.
وقوله: (قَالَ الأَعْمَشُ. . . إلخ) هو موصول بالسند السابق، وليس معلّقًا.
стр. 18268
وقوله: (فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ)؛ أي: ابن يزيد النخعيّ (فَحَدَّثَنِي)؛ أي: إبراهيمُ (عَنِ الأَسْوَدِ)؛ يعني: ابن يزيد النخعيّ (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂.
والغرض من هذا بيان ثبوت الحديث عن الصحابيّين: ابن مسعود، وعائشة ﵄، وأن الأعمش، وإبراهيم النخعيّ استفاد كلّ منهما من صاحبه ما ليس عنده، فالأعمش كان عنده حديث ابن مسعود ﵁، وليس عنده حديث عائشة ﵂، وإبراهيم بالعكس، فاستفاد كلّ منهما من الآخَر ما ليس عنده، فتفطّن، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: حديث عائشة ﵂ هذا أخرجه أبو داود في "سننه" من طريق آخر، فقال:
(٤٣٥٣) - حدّثنا محمد بن سنان الباهليّ، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يحلّ دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يُقْتَل، أو يُصْلب، أو ينفى من الأرض، أو يَقتل نفسًا، فيُقتل بها". انتهى (١).
[تنبيه آخر]: هذه الرواية أغفل الحافظ أبو الحجّاج المزيّ ﵀ ذِكْرها في "الأطراف" في مسند عائشة ﵂، وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن ابن مسعود ﵁، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٧٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ (٣) في الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ").
стр. 18269
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نُسب لجدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٤ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ) هكذا في النسخة الهنديّة: "ولم يذكُر" بالإفراد، والضمير يرجع إلى شيبان، وهو ظاهر، ووقع في بعض النسخ: "ولم يذكرا" بالتثنية، وله أيضًا وجه، وهو أنه يرجع إلى شيخيه: حجاج، والقاسم، لكن الأول أظهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية شيبان، عن الأعمش هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦١٦١) - حدّثنا أبو أمية، قثنا عبيد الله بن موسى، قثنا شيبان (١)، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثنيه الأسود، عن عائشة. انتهى (٢).
стр. 18270
(٧) - (بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٧١] (١٦٧٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ) قال في "الفتح": في رواية حفص بن غياث، عن الأعمش: حدّثني عبد الله بن مرّة، وهو الخارفيّ بمعجمة، وراء مكسورة، وفاء، كوفيّ، وفي السند ثلاثة من التابعين في نسقٍ كوفيون. انتهى (١). (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدع الهَمْدانيّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا) وفي رواية للبخاريّ: "وليس من نفس تُقتَلُ ظلمًا". قال القرطبيّ ﵀: يَدخل فيه بحكم عمومه نَفْسُ الذمّيّ، والمعاهَد، إذا قُتلا ظُلمًا؛ لأنّ نفسًا نكرة في سياق النفي، فهي للعموم. انتهى (٢).
(إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ) بالجرّ صفة لـ "ابن"؛ أي: الذي هو أوَّلٌ في القتل، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: الأول في الولادة، والله أعلم.
وقال في "الفتح": وهو قابيل، عند الأكثر، وعَكَس القاضي
стр. 18271
جمال الدين بن واصل في "تاريخه"، فقال: اسم المقتول: قابيل، اشتُقّ من قَبول قربانه. وقيل: اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء. وقيل: قبن مِثْله بغير ألف. انتهى (١).
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: واختُلف في اسم القاتل، فالمشهور قابيل بوزن المقتول، لكن أوله هاء. وقيل: اسم المقتول: قَيْن بلفظ الْحَدَّاد. وقيل: قاين بزيادة ألف. وذكر السدّيّ في "تفسيره" عن مشايخه بأسانيده أن سبب قَتْل قابيل لأخيه هابيل أن آدم ﵇ كان يزوَّج ذكر كلّ بطن من ولده بأنثى الآخر، وأن أخت قابيل كانت أحسن من أخت هابيل، فأراد قابيل أن يستأثر بأخته، فمنعه آدم، فلمّا ألحّ عليه أمَرهما أن يُقرّبا قُربانًا، فقرّب قابيل حُزْمة من زرع، وكان صاحب زرع، وقرّب هابيل جذعة سمينة، وكان صاحب مَوَاشٍ، فنزلت نار، فأكلت قربان هابيل، دون قابيل، وكان ذلك سبب الشرّ بينهما، وهذا هو المشهور.
ونقل الثعلبيّ بسند واهٍ عن جعفر الصادق أنه أنكر أن يكون آدم زوّج ابنًا له بابنة له، وإنما زوّج قابيل جنّيّةً، وزوّج هابيل حُوريّةً، فغضب قابيل، فقال: يا بُنيّ ما فعلته إلا بأمر من الله، فقرِّبا قربانًا. وهذا لا يَثْبُت عن جابر، ولا عن غيره، ويلزم منه أن بني آدم من ذرّيّة إبليس؛ لأنه أبو الجنّ كلّهم، أو من ذرّيّة الحور العين، وليس لذلك أصلٌ، ولا شاهد. انتهى (٢).
وأخرج الطبريّ عن ابن عبّاس ﵄: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتصدّق عليه، إنما كان القربان يقرّبه الرجل، فمهما قُبل تنزل النار، فتأكله، وإلا فلا.
وعن الحسن: لَمْ يكونا وَلَدَيْ آدم لصلبه، وإنما كانا من بني إسرائيل، أخرجه الطبريّ.
ومن طريق ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: كانا وَلَدَيْ آدم لصُلبه، وهذا هو المشهور، ويؤيّده حديث الباب لوصفه "ابنَ" بأنه الأول؛ أي: أول ما
стр. 18272
وَلَد آدم، ويقال: إنه لم يولد في الجنّة لآدم غيره وغير توأمته، ومن ثَمّ فَخَر على أخيه هابيل، فقال: نحن من أولاد الجنّة، وأنتما من أولاد الأرض، ذكر ذلك ابن إسحاق في "المبتدإ".
وعن الحسن: ذُكر لي أن هابيل قُتل وله عشرون سنة، ولأخيه القاتل خمس وعشرون سنة. وتفسير هابيل: هبة الله، ولَمّا قُتل هابيل، وحزِن عليه آدم وُلد له بعد ذلك شيث، ومعناه عطيّة الله، ومنه انتشرت ذرّية آدم.
وقال الثعلبيّ: ذَكَر أهلُ العلم بالقرآن أن حوّاء وَلَدت لآدم أربعين نفسًا في عشرين بطنًا، أولهم قابيل، وأخته إقليما، وآخرهم عبد المغيث، وأمة المغيث، ثم لم يَمُت حتى بلغ ولده، وولد ولده أربعين ألفًا، وهلكوا كلّهم، فلم يبق بعد الطوفان إلا ذرّيّة نوح، وهو من نسل شيث، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧)﴾ [الصافات: ٧٧]، وكان معه في السفينة ثمانون نفسًا، وهم المشار إليهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠]، ومع ذلك فما بقي إلا نَسْل نوح، فتوالدوا حتى ملأوا الأرض. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الحكايات معظمها تكون من الإسرائيليّات، فالله تعالى أعلم بصحّتها.
[تنبيه]: اختُلف في كيفيّة قتله، وموضعه: فعن السدّيّ: شَدَخ رأس أخيه بحجر، فمات. وعن ابن جريج: تمثّل له إبليس، فأخذ بحجر، فشدخ به رأس طير، ففعل ذلك قابيل، وكان ذلك على جبل ثور. وقيل: على عقبة حراء. وقيل: بالهند. وقيل: بموضع المسجد الأعظم بالبصرة، وكان من شأنه في دفنه ما قصّه الله تعالى في كتابه. قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه الاختلافات من جنس ما قبلها، لا يُعتمد على شيء منها؛ إذ لا تَعتمد على حُجة، فلا ينبغي الركون إليها، وإنما الركون والاعتماد على ما قصّه الله في كتابه العزيز، فقط، حيث قال الله : ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا﴾ إلى قوله : ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: ٢٧ - ٣١]، والله تعالى أعلم.
стр. 18273
(كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا) بكسر الكاف، وسكون الفاء: النصيب، وأكثر ما يُطلق على الأجر، والضِّعْفُ على الإثم، ومنه قوله تعالى: ﴿كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الحديد: ٢٨]، ووقع على الإثم في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥]. قاله في "الفتح"، (لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ")؛ أي: فهو متبوع في هذا الفعل، وللمتبوع نصيب من فِعْل تابعه، وإن لم يقصد التابع اتّباعه في الفعل.
وقال القرطبيّ ﵀: هذا نصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه لما كان أول من قتل، كان قَتْله ذلك تنبيهًا لمن أتى بعده، وتعليمًا له، فمن قتل كأنه اقتدى به في ذلك، فكان عليه من وزره، وهذا جارٍ في الخير والشرّ، كما قد نصّ عليه النبيّ ﷺ بقوله: "من سنّ في الإسلام سُنّة حسنة، كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيّئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، رواه مسلم. قال: وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفلٌ من معصية كلّ من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٣٧١ و ٤٣٧٢] (١٦٧٧)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٣٣٥) و"الديات" (٦٨٦٧) و"الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة" (٧٣٢١)، و (الترمذيّ) في "العلم" (٢٦٧٣)، و (النسائيّ) في "المحاربة" (٧/ ٨١) و"الكبرى" (٢/ ٢٨٤ و ٦/ ٣٣٤)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦١٦)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (١٩٧١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (١/ ١٧١) و"مصنّفه" (٥/ ٤٣٥ و ٧/ ٢٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٣ و ٤٣٠ و ٤٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٤٦)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (١/ ٤٨٣)، و (الطبريّ) في "التفسير" (١١٧٣٨ و ١١٧٣٩)، و (البيهقيّ)
стр. 18274
في "الكبرى" (٨/ ١٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (١١١)، و"التفسير" (٢/ ٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إثم من سنّ القتل.
٢ - (ومنها): بيان تحريم دم المسلم إلا بالحق، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الآية [الإسراء: ٣٣].
٣ - (ومنها): أن من سنّ شيئًا، كُتب له، أو عليه، وقد أخرج مسلم، وأصحاب السنن، من حديث جرير بن عبد الله البجليّ ﵁: قال رسول الله ﷺ : "من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة، فعُمِل بها بعده، كُتِب له مثلُ أجر من عمل بها، ولا يَنْقُص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سُنَّة سيئة، فعُمل بها بعده، كُتب عليه مثل وِزر من عَمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء".
وهذا محمولٌ على إذا ما لم يَتُبْ ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ فإن آدم ﵇ أول من خالف في أكل ما نُهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نُهي عنه، ممن بعدَه بالإجماع؛ لأن آدم ﵇ تاب من ذلك الذنب، وتاب الله عليه، فصار كأن لم يَجْنِ، فإن التائب من الذنب، كمن لا ذنب له، أفاده القرطبيّ (١).
٤ - (ومنها): أن هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحلّ حرام، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٣٧٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ: "لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ"، لَمْ يَذْكُرَا (٣) أَوَّلَ).
стр. 18275
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن جرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس، وسفيان بن عيينة رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده السابق.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، ساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١١٨) - حدّثنا الحميديّ (١)، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ : "ما من نفس تُقْتَل ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأولِ كِفْلٌ منها؛ لأنه سَنَّ القتل أوّلًا". انتهى (٢).
وأما رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، فساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٦١٦) - حدّثنا هِشَامُ بن عَمَّارٍ، ثنا عِيسَى بن يُونُسَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال رسول اللهِ ﷺ : "لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إلا كان على ابن آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ من دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ من سَنَّ الْقَتْلَ". انتهى (٣).
وأما رواية سفيان بن عُيينة، عن الأعمش، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٨٩٠) - حدّثنا الْحُمَيْدِيُّ، حدّثنا سُفْيَانُ، حدّثنا الْأَعْمَشُ، عن عبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ، عن عبد اللهِ، قال: قال النبيّ ﷺ : "ليس من
