مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٤٠٦ و ٤٤٠٧ و ٤٤٠٨ و ٤٤٠٩] (١٦٩٠)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤١٥ - ٤٤١٦)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٧٠ و ٦/ ٣٢٠)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢/ ٨٥٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٦٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ١٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣١٣ و ٣١٧ و ٣١٨ و ٣٢٠)، و (الدارميّ) في "سُننه" (٢/ ١٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٢٥ و ٤٤٢٦ و ٤٤٢٧)، و (سعيد بن منصور) في "سُننه" (٣/ ١١٩١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨١٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٢٠ - ١٢١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٢٨٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٣٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٢٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ثبوت حدّ الزنا.
٢ - (ومنها): بيان أن حدّ الزنا قبل هذا الحديث كان الحبس في البيوت، كما بيَّنته آية النساء، ثم أتى البيان، فبيّن النبيّ ﷺ أن هذا هو ذلك السبيل، واختلف العلماء في هذه الآية، فقيل: هي محكمة، وهذا الحديث مفسِّر لها، وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور، وقيل: إن آية النور في البِكْرَين، وهذه الآية في الثَّيِّبَيْن (١).
٣ - (ومنها): بيان أن حدّ زنا البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام.
٤ - (ومنها): بيان أن حدّ الزاني الثيّب هو الرجم بالحجارة إلى أن يموت، والله تعالى أعلم.
стр. 18447
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حدّ الزنا:
قال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصَن، وهو الثيب، ولم يُخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حَكَى القاضي عياض وغيره عن الخوارج، وبعض المعتزلة؛ كالنظام، وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم، واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما، فيُجلد، ثم يرجم، وبه قال عليّ بن أبي طالب ﵁، والحسن البصريّ، وإسحاق بن راهويه، وداود، وأهل الظاهر، وبعض أصحاب الشافعيّ، وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده، وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما، إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا، فإن كان شابًّا ثيبًا اقتُصِر على الرجم، قال: وهذا مذهب باطل، لا أصل له.
وحجة الجمهور أن النبيّ ﷺ اقتَصَر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة، منها قصة ماعز، وقصة المرأة الغامدية، وفي قوله ﷺ : "واغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها".
قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر.
قال: وأما قوله ﷺ في البكر: ونفيُ سنة، ففيه حجة للشافعيّ، والجماهير أنه يجب نفيه سنةً، رجلًا كان، أو امرأةً، وقال الحسن: لا يجب النفي، وقال مالك، والأوزاعيّ: لا نفي على النساء، ورُوي مثله عن عليّ ﵁، وقالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها، وتعريض لها للفتنة، ولهذا نُهيت عن المسافَرة إلا مع مَحْرَم.
وحجة الشافعيّ قوله ﷺ : "البكر بالبكر جلد مائة، ونفيُ سنة".
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ من ثبوت التغريب هو الأرجح؛ لقوة حجته، فتأمل، والله تعالى أعلم.
قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعيّ:
أحدها: يُغَرَّب كل واحد منهما سنة؛ لظاهر الحديث، وبهذا قال سفيان الثوريّ، وأبو ثور، وداود، وابن جرير.
стр. 18448
والثاني: يُغَرَّب نصف سنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا، وهذه الآية مخصِّصة لعموم الحديث، والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السُّنَّة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب، فتخصيص السُّنَّة به أولى.
والثالث: لا يُغَرَّب المملوك أصلًا، وبه قال الحسن البصريّ، وحماد، ومالك، وأحمد، وإسحاق؛ لقوله ﷺ في الأَمة إذا زنت: "فليجلدها"، ولم يذكر النفي، ولأن نفيه يَضُرّ سيده، مع أنه لا جناية من سيده.
وأجاب أصحاب الشافعيّ عن حديث الأَمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرُّض للنفي، والآية ظاهرة في وجوب النفي، فوجب العمل بها، وحَمْل الحديث على موافقتها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول الثالث، وهو عدم تغريب المملوك هو الأرجح؛ لوضوح حجته، فتأمل، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: أجمعت الأمّة على أن البكر، وتعني به الذي لم يُحْصَن إذا زنى جُلِدَ الحدَّ، وجمهور العلماء من الخلفاء، والصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، على وجوب التغريب مع الحدّ إلا أبا حنيفة، وصاحبه محمد بن الحسن، فإنَّهما قالا: لا تغريب عليه، فإن النصّ الذي في الكتاب إنَّما هو على جلد الزاني، والتغريب زيادةٌ عليه، والزيادة على النصّ نسخٌ فَيَلْزم عليه نسخ القرآن القاطع بخبر الواحد، فإن التغريب إنما ثبت بخبر الواحد.
والجواب: أنّا لا نسلِّم: أن الزيادة على النص نسخٌ، بل زيادة حكم آخر مع الأصل، فلا تعارض، فلا نَسْخ، وقد بيَّنا ذلك في الأصول، سلَّمنا ذلك، لكن هذه الآية ليست بنصٍّ، بل عموم ظاهرٌ، فيخصَّص منها بعض الزناة بالتغريب، كما يخصَّص بعضهم بالرَّجم، ثمَّ يلزمهم ردُّ الحكم بالرجم فإنه زيادة على نصّ القرآن، وهو ثابت بأخبار الآحاد. ولو سلَّمنا: أن الرَّجم ثبت بالتواتر، فشَرْطه الذي هو الإحصان ثَبَت بأخبار الآحاد، ثم هُمْ قد نقضوا هذه
стр. 18449
القاعدة التي تعدَّوها في مواضع كثيرةٍ بيَّناها في الأصول.
ومن أوضح ذلك: أنهم أجازوا الوضوء بالنبيذ معتمدين في ذلك على خبر ضعيف لم يصحّ عند أهل العلم بالحديث، وهو زيادة على ما نصّ عليه القرآن من استعمال الماء.
ثم القائلون بالتغريب اختلفوا فيه، فقال مالك: ينفى من مصر إلى الحجاز وشَغْب وأسوان ونحوها، ومن المدينة إلى خيبر وفدك، وكذلك فَعَل عمر بن عبد العزيز. وقد نفى عليٌّ ﵁ من الكوفة إلى البصرة. قال مالك: ويحبس في البلد الذي نُفي إليه. وقيل: يُنفى إلى عمل غير عمل بلده. وقيل: إلى غير بلده. وقال الشافعي: أقلُّ ذلك يوم وليلة.
قلت: والحاصل: أنَّه ليس في ذلك حدٌّ محدود، وإنَّما هو بحسب ما يراه الإمام، فيختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص على حسب ما يراه أردع.
ثمَّ القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرّ. واختلفوا في تغريب المرأة والعبد. فمن رأى التغريب فيهما؛ أخذ بعموم حديث التغريب، وحاصل ذلك: أن في إخراجها من بيتها إلى بلد آخر تعريضها لكشف عورتها، وتضييعٌ لحالها، وربما يكون ذلك سببًا لوقوعها فيما أُخرجت من سببه، وهو الفاحشة. ومآل هذا البحث تخصيص عموم التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار، وهو مختلَف فيه، كما ذكرناه في الأصول. قال: وقوله: "والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرَّجم": الثيب هنا: هو المحصَن، وهو البالغ، العاقل، الحرّ، المسلم، الواطئ وطئًا مباحًا في عقد صحيح، هذه شروط الإحصان عند مالك، وقد اختُلف في بعضها. ولبيان ذلك موضع آخر. فإذا زنى المحصَن وجب الرَّجم باجماع المسلمين، ولا التفات لإنكار الخوارجِ والنّظَّامِ الرَّجْمَ، إمَّا لأنهم ليسوا بمسلمين عند من يكفِّرهم، وإما لأنَّهم لا يُعتدُّ بخلافهم؛ لظهور بدعتهم وفِسقهم على ما قرَّرنا في الأصول.
وهل يُجمع عليه الجلد والرَّجم؟ كما هو ظاهر هذا الحديث؛ وبه قال الحسن البصريّ، وإسحاق، وداود، وأهل الظاهر. وروي عن عليّ بن أبي طالب ﵁: أنَّه جمع ذلك على شراحة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها
стр. 18450
بسُنَّة رسول الله ﷺ ، أو يقتصر على الرَّجم وحده؟ وهو مذهب الجمهور، متمسكين بأن النبيّ ﷺ رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما، وقال: "اغْدُ يا أُنَيْس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، ولم يذكر الجَلْد، فلو كان مشروعًا لَمَا سكت عنه، وكأنَّهم رأوا: أن هذا أرجح من حديث الجمع بين الجلد والرَّجم، إما لأنَّه منسوخ إن عُرِف التاريخ، وإمَّا لأن العمل المتكرر من النبيّ ﷺ في أوقات متعددة أثبت في النفوس، وأوضح، فيكون أرجح، وقد شذَّت طائفة فقالت: يُجْمَع الجلد والرجم على الشيخ، ويُجلد الشابُّ تمسُّكًا بظاهر لفظ "الشيخ"، وهو خطأ، فإنَّه قد سَمَّاه في الحديث الآخَر: "الثيب". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت الأرجح عندي في هذه المسائل عند كلام النوويّ، فلا تنس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٠٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قبل باب.
و"هُشيم"، و"منصور بن زاذان" ذُكرا قبله.
وقوله: (وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ) قال النوويّ ﵀: في هذا الكلام فائدتان:
إحداهما: بيان أن الحديث رُوِي من طريق آخر، فيزداد قُوّةً.
والثانية: أن هُشيمًا مُدلِّس، وقد قال في الرواية الأولى: "عن منصور"، وبَيَّن في الثانية أنه سمعه من منصور، وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. انتهى (٢).
стр. 18451
[تنبيه]: رواية عمرو الناقد، عن هُشيم هذه ساقها سعيد بن منصور ﵀ في "سُننه"، فقال:
(٥٩٤) - حدّثنا سعيد، قال: نا هُشيم، قال: نا منصور، عن الحسن، قال: نا حِطّان بن عبد الله الرَّقَاشِيّ، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ : "خُذوا عني، فقد جعل الله لهنّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة، ثم الرجم". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٠٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ الله ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ - قَالَ - فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ (٢)، فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: "خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ (٣) لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ (٤) بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم قبل بابين.
٣ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، أبو محمد، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٤ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختَلَط [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
стр. 18452
٥ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، رأس الطبقة [٤] (١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (كَانَ نَبِيُّ الله ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ) ببناء الفعلين للمفعول؛ أي: إذا أنزل الله تعالى عليه الوحي أصابه لذاك همّ؛ لشدّته، يقال: كَرَبه الأمر كَرْبًا، من باب نصر: شقّ عليه، فهو مكروب؛ أي: مهموم، والْكُربة: اسم منه، مثلُ غُرْفة وغُرَف (١).
وقوله: (وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ)؛ أي: عَلَته غَبَرة، والرُّبْدَةُ: تغيّر البياض إلى السواد (٢)، وإنما حصل له ﷺ ذلك؛ لعِظم موقع الوحي، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥)﴾ [المزمل: ٥] (٣).
وقوله: (فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ) بالبناء للمفعول، وفي بعض النسخ: "فأنزل الله عليه ذات يوم".
وقوله: (فَلُقِيَ كَذَلِكَ) بالبناء للمفعول؛ أي: لقي الناسُ النبيّ ﷺ ، وهو في تلك الحالة، من كَرْبه، وتربّد وجهه؛ لنزول الوحي.
وقوله: (فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ) بضم أوله، وتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول؛ أي: كُشف ذلك الكرب، وأزيل عنه ﷺ بانتهاء الوحي.
وقوله: (ثُمَّ رَجْمٌ) بالرفع عطفًا على "جلد"، وفي بعض النسخ: "ثم رجمًا" بالنصب، فيكون مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف؛ أي: ثم يُرجم رجمًا.
وقوله: (بِالْحِجَارَةِ) قال النوويّ ﵀: التقييد بالحجارة للاستحباب، ولو رُجم بغيرها جاز، وهو شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. انتهى (٤).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
стр. 18453
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٠٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: "الْبِكْرُ يُجْلَدُ، وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ"، لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً، وَلَا مِائَةً).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم قبل بابين.
٢ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، صدوقٌ، ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٤ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن قتادة ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٢٧٨٢) - ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حِطّان بن عبد الله الرَّقَاشيّ، عن عُبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ : "خُذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب يُجْلَد، ويُرْجَم، والبكر يُجْلَد، ويُنْفَى". انتهى (١).
وأما رواية هشام الدَّستوائيّ، عن قتادة، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٥٣) - حدّثنا يزيد بن سنان في "المسند"، قثنا معاذ بن هشام، قال: حدّثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حِطَّان بن عبد الله الرَّقَاشِيّ، عن عُبادة بن الصامت: أن نبيّ الله ﷺ أُنزِل عليه ذاتَ يومٍ، فنَكَّس أصحابه
стр. 18454
رؤوسهم، فلما سُرِّي عنه رفعوا رؤوسهم، فقال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، أما الثيب فيُجْلَد، ثم يُرْجَمُ، وأما البكر فيُجْلَدُ، ثم يُنْفَى". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٠] (١٦٩١) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله ﷺ : إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْه (٢) آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ، عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أَحْصَنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَو الِاعْتِرَافُ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ) الحبر البحر ﵄، المتوفّى سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
стр. 18455
٣ - (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) بن نُفيل العدويّ، أبو حفص الخليفة الراشد، استُشهد ﵁ في ذي الحجة سنة (٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
والباقون تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أحد الخلفاء الراشدين المهديين، وفيه حَبر الأمة، وبحرها، وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) ﵁، رواية المصنّف ﵀ مختصرة، وفي الحديث قصّة طويلة، ساقها البخاريّ ﵀ في "كتاب الحدود" مطوّلةً، فقال:
(٦٨٣٠) - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: "كنت أقرئ رجالًا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب، في آخر حَجة حَجَّها، إذ رجع إليّ عبد الرحمن، فقال: لو رأيت رجلًا أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان (١)؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانًا (٢)، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فَلْتَةً (٣)، فتَمَّتْ، فغَضِب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشيةَ في الناس، فمحَذِّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يَغْصِبوهم أمورهم، قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسِمَ يجمع رَعَاعَ الناس (٤)، وغَوْغَاءهم (٥)، فإنهم هم الذين يغلبون على
стр. 18456
قربك، حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم، فتقول مقالةً، يُطِيرها عنك كلُّ مُطِير (١)، وأن لا يَعُوها، وأن لا يَضَعُوها على مواضعها، فأَمْهِلْ حتى تَقْدَم المدينة، فإنها دار الهجرة، والسُّنَّة، فَتَخْلُصَ بأهل الفقه، وأشراف الناس، فتقول ما قلت، متمكنًا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويَضَعُونها على مواضعها، فقال عمر: والله - إن شاء الله - لأقومنّ بذلك أوّل مقام أقومه بالمدينة، قال ابن عباس: فقَدِمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة، عَجَّلت الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجدَ سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل جالسًا إلى ركن المنبر، فجلست حوله، تَمَسّ ركبتي ركبته، فلم أنْشَب أن خرج عمر بن الخطاب، فلمّا رأيته مقبلًا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولنّ العشيةَ مقالةً لم يقلها منذ استُخْلِف، فأنكر عليّ، وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالةً قد قُدِّرَ لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عَقَلها، ووعاها، فليُحَدِّث بها، حيث انتهت به راحلته، ومن خَشِي أن لا يعقلها، فلا أُحِلّ لأحد أن يكذب عليّ، إن الله بعث محمدًا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها، وعَقَلْناها، ووعيناها، رجم رسول الله ﷺ ، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيَضِلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حقّ على من زنى، إذا أُحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل، أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أنْ لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إنَّ كفرًا بكم أنْ ترغبوا عن آبائكم، ألا ثُمَّ إن رسول الله ﷺ قال: "لا تُطروني كما أُطرِيَ عيسى ابن مريم، وقولوا: عبد الله ورسوله"، ثم إنه بلغني أن قائلًا منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانًا، فلا يغترنّ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فَلْتَةً، وتَمَّتْ، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وَقَى شرها، وليس فيكم من تُقْطَع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع
стр. 18457
رجلًا من غير مشورة من المسلمين، فلا يبايَع هو، ولا الذي بايعه تَغِرّةً أن يُقْتَلا (١)، وإنه قد كان من خبرِنا حين توفى الله نبيه ﷺ أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسْرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا عليّ، والزبير، ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلمّا دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت: والله لنأتينهم، فانطلقنا، حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مُزَمَّلٌ بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عُبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يُوعَك، فلما جلسنا قليلًا تشهّد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله، وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دَفَّت دافّة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يَحضُنونا من الأمر، فلما سكتَ أردتُ أن أتكلم، وكنت قد زَوَّرت مقالةً أعجبتني، أردت أن أقدِّمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحدّ، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رِسْلك، فكرهت أن أُغضبه، فتكلم أبو بكر، فكان هو أحلم مني، وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، إلا قال في بديهته مثلها، أو أفضل منها، حتى سكت، فقال: ما ذكرتم فيكم من خير، فأنتم له أهل، ولن يُعْرَف هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من قريش، هم أوسط العرب نسبًا ودارًا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي، وبيد أبي عُبيدة بن الجرّاح، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أُقَدَّم، فتُضرب عنقي، لا يقرّبني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تُسَوِّل لي نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن، فقال قائل من الأنصار: أنا جُذَيلها
стр. 18458
الْمُحَكَّك، وعُذَيقها الْمُرَجَّب (١)، منا أمير، ومنكم أمير، يا معشر قريش، فكَثُر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى فَرِقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا (٢) على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة (٣)، قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم، ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلًا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم، فيكون فساد، فمن بايع رجلًا على غير مشورة من المسلمين، فلا يبايَع هو، ولا الذي بايعه تَغِرّةً أن يُقْتَلا. انتهى.
(وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله ﷺ : إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ) قال الطيبيّ ﵀: قَدَّم عمر ﵁ هذا الكلام قبل ما أراد أن يقوله؛ توطئةً له؛ ليتيقظ السامع لِمَا يقول، (وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْه)، وفي بعض النُّسخ: "فكان مما أنزل الله عليه"، (آيَةُ الرَّجْمِ) قال الطيبيّ: "آيةُ الرجم" بالرفع اسم "كان"، وخبرها "من" التبعيضية في قوله: "مما أنزل الله"، ففيه تقديم الخبر على الاسم، وهو كثير. (قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى)، وفي رواية معمر: "وإني أخاف"، (إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ)؛ أي: في الآية المذكورة التي نُسِخت تلاوتها، وبقي
стр. 18459
حكمها، وقد وقع ما خشيه عمر ﵁ أيضًا، فأنكر الرجم طائفة من الخوارج، أو معظمهم، وبعض المعتزلة، ويَحْتَمِل أن يكون استند في ذلك إلى توقيف.
وقد أخرج عبد الرزاق، والطبريّ من وجه آخر، عن ابن عباس: أن عمر قال: سيجيء قوم يكذِّبون بالرجم. . . الحديث.
ووقع في رواية سعد بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في حديث عمر، عند النسائيّ: وأن ناسًا يقولون: ما بال الرجم؟ وإنما في كتاب الله الجلد، ألا قد رَجَمَ رسول الله ﷺ . وفيه إشارة إلى أن عمر استحضر أن ناسًا قالوا ذلك، فردّ عليهم.
وفي "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن عمر: "إياكم أن تَهلِكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا أجد حدّين في كتاب الله، فقد رُجِم" (١).
(وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ)؛ أي: في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، فَبَيَّن النبيّ ﷺ أن المراد به رجم الثيب، وجلد البكر، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإن الرَّجم في كتاب الله"؛ أي: في حكم الله الذي كان نزل في الكتاب، وكان فيه ثابتًا قبل نسخه، كما قدَّمناه، وقد نصَّ على هذا المعنى فيما ذكره عنه مالك في "الموطأ"؛ فقال: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبته بيدي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، وهذا من قوله يدلّ على أن الكتاب قد أُحكمت آياته، وانحصرت حروفه، وكلماته، فلا يقبل الزيادة ولا النقصان. انتهى (٣).
وقوله: (حَقٌّ)؛ أي: ثابتٌ يُعمَل به إلى يوم القيامة.
(عَلَى مَنْ زَنَى) متعلّق بـ "حقّ"، (إِذَا أَحْصَنَ) بالبناء للفاعل؛ أي: كان بالغًا عاقلًا، قد تزوج حرّةً تزويجًا صحيحًا، وجامَعها، وقال الفيّوميّ ﵀: وأَحْصَنَ الرجل بالألف: تزوَّج، والفقهاء يزيدون على هذا: وَطِئ في نكاح
стр. 18460
صحيح، قال الشافعيّ: إذا أصاب الحرّ البالغ امرأته، أو أصيبت الحرّة البالغة بنكاح، فهو إِحْصَانٌ في الإسلام، والشرك، والمراد في نكاح صحيح، واسم الفاعل من أَحْصَنَ إذا تزوج: مُحْصِنٌ بالكسر على القياس، قاله ابن القطاع، ومُحْصَنٌ بالفتح على غير قياس، والمرأة مُحْصَنَةٌ بالفتح أيضًا، على غير قياس، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]؛ أي: ويحرم عليكم المتزوجات، وأما أَحْصَنَتِ المرأة فرجها: إذا عَفَّتْ، فهي مُحْصِنَةٌ بالفتح والكسر أيضًا، وقرئ بذلك في السبعة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] المراد: الحرائر العفيفات، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] المراد: الحرائر أيضًا. انتهى (١).
وقوله: (مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) بيان لـ "من زَنَى"، قال القرطبيّ ﵀: هذا مجمَع عليه؛ إذ لم يُسْمَع بمن فرَّق فيه بين الرجال والنساء، وقد رجم. رسول الله ﷺ ماعزًا والغامدية ﵄ على ما يأتي. انتهى (٢).
(إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ)؛ أي: بشرطها، قاله في "الفتح"، وقال القرطبيّ ﵀: يعني بالبينة: الأربعةَ الشهداء العدول، المؤدِّين للشهادة في فَوْرٍ واحد، الذين يَصفُون رؤية فرجه في فرجها؛ كالْمِرُّود في المكحلة، المقيمين على شهادتهم إلى أن يقام الحدّ، على ما يُعرَف في كتب الفقه. انتهى (٣).
(أَوْ كَانَ الْحَبَلُ) - بفتح المهملة، والموحدة - في رواية معمر: "الْحَمْلُ"؛ أي: وُجدت المرأة الخليّة من زوج، أو سيّد حبلى، ولم تَذكر شبهة، ولا إكراهًا.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "الْحَبَلُ"؛ يعني به: أن يَظهر بامرأة لا زوج لها، ولا سيِّد، وكانت غير طارِئةٍ (٤): حَبَلٌ، ولم يظهر ما يدلُّ على الإكراه مثل
стр. 18461
أن تتعلق به، وتفضح نفسها، وهي تُدْمَى، فأما لو لم يكن إلا قولها: إنها أُكرهت، ولم يظهر ما يدلّ على الإكراه، فإنَّها لا يَدْفَع الحدّ عنها مجرَّدُ قولِها، ولا يكون قولها شبهة عندنا - يعني: المالكيّة - وهو شبهة عند أبي حنيفة يدْرأ بها الحدّ، وبه قال ابن المنذر، والكوفيون، والشافعيّ، قالوا: إذا وُجدت المرأة حاملًا فلا حدّ عليها إلا أن تُقِرَّ بالزنى، أو تقوم عليها بيِّنة، ولم يفرِّقوا بين الطارئة وغيرها، ويرُدّ عليهم قول عمر ﵁: "أو الْحَبَل" بحضرة الصحابة ﵃، ولا منكِر، وأيضًا: فمثل هذا لا يقوله عمر ﵁ عن اجتهاد، إنَّما يقوله عن النبيّ ﷺ ، لم يصرَّح بالرفع، ولا يضرُّنا ذلك، ولو سلَّمنا: أنَّه قاله عن اجتهاد فاجتهاده راجحٌ على اجتهاد غيره؛ لشهادة النبيّ ﷺ بأن الله تعالى جعل الحق على لسانه وقلبه، وسيأتي الكلام في الاعتراف، إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ (١)، وفي بعض ما قاله نظر لا يخفى، والله تعالى أعلم.
(أَو الِاعْتِرَافُ)؛ أي: الإقرار بالزنا، والاستمرار عليه، وفي رواية سفيان: "أو كان حَمْلًا، أو اعترافًا"، بالنصب على نزع الخافض؛ أي: كان الزنا عن حمل، أو عن اعتراف، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٤١٠ و ٤٤١١] (١٦٩١)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٨٢٩ و ٦٨٣٠)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤١٨)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٦٣ - ٢٧٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٨٢٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٣٣٢٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ٧٥ - ٧٦ و ١٤/ ٥٦٣ - ٥٦٤)، و (أحمد) في "مسنده"
стр. 18462
(١/ ٥٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤١٣ و ٤١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢١٠ و ٢١٢ و ٢٣٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الرجم على الزاني المحصن.
٢ - (ومنها): بيان أن بعض القرآن يُنسخ لفظه، ويبقى حكمه، ومن ذلك آية الرجم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة"، فهذا مما نُسِخ لفظه، وبقي حكمه، قال النوويّ ﵀: وقد وقع نسخ الحكم دون اللفظ، وقد وقع نَسخهما جميعًا، فما نُسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجُنُب، ونحو ذلك، وفي ترك الصحابة ﵃ كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يُكتب في المصحف، وفي إعلان عمر بالرجم، وهو على المنبر، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم، وقد يُستَدَلّ به على أنه لا يُجلد مع الرجم، وقد تُمنَع دلالته؛ لأنه لم يتعرض للجلد، وقد ثبت في القرآن والسُّنَّة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا نصٌّ من عمر ﵁ على أنَّ هذا كان قرآنًا يُتلى، وفي آخره ما يدلُّ على أنَّه نُسخَ كَونُها من القرآن، وبقي حُكْمُها معمولًا به، وهو الرَّجم. وقال ذلك عمر بمحضرِ الصحابة ﵃، وفي مَعْدن الوحي، وشاعت هذه الخطبة في المسلمين، وتناقلها الرُّكبان، ولم يُسْمَع في الصحابة ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئًا مِمَّا قاله عمر، ولا راجعه في حياته ولا بعد موته، فكان ذلك إجماعًا منهم على صحة هذا النوع من النسخ، وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ولا يُلتَفَت لخلاف من تأخر زمانه، وقَلَّ علمه في ذلك، وقد بيَّنا في الأصول: أن النسخ على ثلاثة أضرب: نسخ التلاوة، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
٣ - (ومنها): أن فيه منقبة لعمر ﵁، فإن هذا الذي توقعه قد وقع بعده للخوارج، والنّظَّام؛ فإنَّهم أنْكَرُوا الرَّجم، فهم ضالّون بشهادة عمر ﵁، وهذا
стр. 18463
من الحقّ الذي جعل الله تعالى على لسان عمر وقلبه ﵁، ومما يدلُّ على أنَّه كان محدِّثًا بكثير مما غاب عنه، كما شهد له بذلك رسول الله ﷺ . قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا الذي خشيه عمر ﵁ قد وقع من الخوارج، ومن وافقهم، كما سبق بيانه، وهذا من كرامات عمر ﵁، ويَحْتَمِل أنه عَلِمَ ذلك من جهة النبيّ ﷺ . انتهى (٢).
٤ - (ومنها): أن فيه أن المرأة إذا وُجِدت حاملًا، ولا زوج لها، ولا سيّد وجب عليها الحدّ، إلا أن تقيم بيّنة على الحمل، أو الاستكراه.
وقال ابن العربيّ: إقامة الحمل عليه إذا ظهر وَلَدٌ لم يسبقه سبب جائز يُعْلَم قطعًا أنه من حرام، ويسمى قياسَ الدلالة؛ كالدخان على النار، ويَعْكُر عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة.
وقال ابن القاسم: إن ادّعت الاستكراه، وكانت غريبة، فلا حدّ عليها، وقال الشافعيّ، والكوفيون: لا حدّ عليها إلا ببينة، أو إقرار.
وحجة مالك قول عمر في خطبته، ولم ينكرها أحد، وكذا لو قامت القرينة على الإكراه، أو الخطأ.
قال المازريّ: في تصديق المرأة الخليّة إذا ظهر بها حمل، فادعت الإكراه خلافٌ، هل يكون ذلك شبهةً، أم يجب عليها الحدّ؛ لحديث عمر؟ قال ابن عبد البرّ: قد جاء عن عمر في عدّة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه ونحوه، ثم ساق من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النَّزّال بن سَبْرة قال: "إنا لَمَعْ عمر بمنى، فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكي، فسألها، فقالت: إني ثقيلة الرأس، فقمت بالليل أصلي، ثم نِمت، فما استيقظت إلا ورجل قد ركبني، ومضى، فما أدري من هو؟ قال: فدرأ عنها الحدّ".
وجَمَع بعضهم بأن من عُرِف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قُبِل منها، وأما المعروفة في البلد التي لا تُعْرَف بالدِّين، ولا الصدق، ولا قرينة
стр. 18464
معها على الإكراه، فلا، ولا سيما إن كانت متهمة، وعلى الثاني يدلّ قوله: "أو كان الْحَبَل".
واستَنْبَط منه الباجيّ أن مَن وَطِئ في غير الفرج، فدخل ماؤه فيه، فادَّعت المرأة أن الولد منه لا يُقبل، ولا يُلْحَق به إذا لم يَعترف به؛ لأنه لو لَحِق به لَمَا وجب الرجم على حبلى؛ لجواز مثل ذلك، وعَكَسَه غيره، فقال: هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحَبَل حدّ؛ لاحتمال مثل هذه الشبهة، وهو قول الجمهور.
وأجاب الطحاويّ أن المستفاد من قول عمر ﵁: الرجم حقّ على من زنى، أن الْحَبَل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم، وهو كذلك، ولكن لا بُدّ من ثبوت كونه من زنى، ولا تُرجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه؛ لأن عمر ﵁ لَمّا أُتي بالمرأة الحبلى، وقالوا: إنها زنت، وهي تبكي، فسألها ما يبكيك؟ فأخبرت أن رجلًا ركبها، وهي نائمةٌ، فدرأ عنها الحدّ بذلك.
قال الحافظ: ولا يخفى تكلّفه، فإن عمر ﵁ قابل الْحَبَل بالاعتراف، وقسيم الشيء لا يكون قِسْمه، وإنما اعتمد من لا يرى الحدّ بمجرد الحبل على قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقّق، وأن الحد يُدفَع بالشبهة، والله أعلم. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: أَجْمَعَ العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى، وهو محصَن، وسبق بيان صفة المحصن.
وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه، وهو محصن يُرجم.
وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء، ذكورٌ عدولٌ، هذا إذا شهدوا على نفس الزنى، ولا يُقبل دون الأربعة، وإن اختلفوا في صفاتهم.
وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنى، وهو محصن، يصح إقراره بالحدّ، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات، وسنذكره قريبًا - إن شاء الله تعالى -.
وأما الحَبَل وحده: فمذهب عمر بن الخطاب ﵁ وجوب الحدّ به، إذا
стр. 18465
لم يكن لها زوج، ولا سيد، وتابعه مالك، وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت، ولم يُعْلَم لها زوج، ولا سيد، ولا عرفنا إكراهها لزمها الحدّ، إلا أن تكون غريبة طارئة، وتَدَّعي أنه من زوج، أو سيد، قالوا: ولا تُقبل دعواها الإكراه إذا لم تَقُم بذلك مستغيثةً عند الإكراه، قبل ظهور الحمل.
وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، وجماهير العلماء: لا حدّ عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج، أو سيّد، أم لا، وسواء الغريبة وغيرها، وسواء ادّعَت الإكراه أم سكتت، فلا حدّ عليها مطلقًا إلا ببينة، أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. انتهى (١).
وقال الشوكانيّ ﵀ عند ذكر الخلاف: وذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا يثبت به الحدّ، بل لا بُدّ من الاعتراف، أو البينة، واستدلّوا بالأحاديث الواردة في درء الحدود بالشبهات.
والحاصل: أن هذا من قول عمر ﵁، ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس، وكونه قاله في مجمع من الصحابة، ولم يُنْكَر عليه لا يستلزم أن يكون إجماعًا، كما بيّنا ذلك في غير موضع من هذا الشرح؛ لأن الإنكار في مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف، ولا سيما والقائل بذلك عمر، وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصحابة وغيرهم، اللهم إلا أن يُدّعَى أن قوله: "إذا قامت البينة، أو كان الْحَبَل، أو الاعتراف" من تمام ما يرويه عن كتاب الله تعالى، ولكنه خلاف الظاهر؛ لأن الذي كان في كتاب الله هو ما أسلفنا في أول كتاب الحدود. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم الحدّ بالحبل إلا بالبيّنة، أو الاعتراف هو الأرجح؛ لقوّة حجتهم، كما مرّ تفصيله، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَيِ عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
стр. 18466
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا قبل بابين، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، و"سفيان" هو: ابن عيينة.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في "السنن الكبرى"، فقال:
(٧١٥٦) - أخبرنا محمد بن منصور المكيّ، قال: ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: قد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فَيَضِلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حقّ على من زنا، إذا أَحْصَنَ، وكانت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأناها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة"، وقد رجم رسول الله ﷺ ، ورجمنا بعده. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة"، غير سفيان، وينبغي أنه وَهَمٌ، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أعلّ النسائيّ ﵀ زيادة: "الشيخ والشيخة. . . إلخ" في هذه الرواية؛ لتفرّد ابن عيينة بها، ولم لا تُجعل من زيادة الثقة؟ فليُتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا)
[٤٤١٢] (١٦٩١) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله ﷺ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ،
стр. 18467
فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ ، فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ) الفهميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الفهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (١٩٩) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (جَدُّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن، تقدّم قبل بابين.
٤ - (عُقَيْلُ) بن خالد الأيليّ الأمويّ مولاهم، أبو خالد، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قبل بابين.
٦ - (أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) تقدّم قريبًا.
٧ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٨ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم أيضًا قريبًا.
٩ - (مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) هو أبو سلمة المذكور، كما سيأتي بيانه.
١٠ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام ﵄، تقدّم قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه أبو سلمة، وابن المسيِّب من الفقهاء السبعة، وفيه صحابيّان من المكثرين السبعة، روى الأول (٥٣٧٤) والثاني (١٥٤٠)، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيين، والله تعالى أعلم.
стр. 18468
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ) هذه رواية شعيب بن الليث عن أبيه، ووافقه يحيى بن بكير عن الليث عند البخاريّ، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)، وفي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عند البخاريّ: "من الناس"، وفي رواية يونس ومعمر: "إن رجلًا من أسلم"، وفي حديث جابر بن سمرة الآتي: "رأيت ماعز بن مالك الأسلميّ حين جيء به رسول الله ﷺ . . ." الحديث، وفيه: "رجلٌ قصيرٌ، أعضل، ليس عليه رداء"، وفي لفظ: "ذو عَضَلات". (رَسُولَ الله ﷺ ) بالنصب على أنه مفعول "أَتَى"، وقوله: (وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ) جملة حاليّة؛ أي: والحال أنه ﷺ جالس في المسجد النبويّ، (فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ) يقال: أعرضتُ عنه: أضربتُ، وولّيتُ عنه، وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة؛ أي: أخذت عُرْضًا؛ أي: جانبًا غير الجانب الذي هو فيه، قاله الفيّومي (١).
والمعنى: حوّل النبيّ ﷺ وجهه إلى جهة أخرى؛ كراهية لما قاله، وسترًا عليه.
(فَتَنَحَّى)؛ أي: انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يَستقبل بها وجه النبيّ ﷺ ، (تِلْقَاءَ وَجْهِهِ) منصوب على الظرفية، وأصله مصدرٌ أقيم مُقام الظرف؛ أي: مكان تلقاء، فحُذِف مكان، قيل: وليس من المصادر تِفعال بكسر أوله إلا هذا، و"تِبيان"، وسائرها بفتح أوله، وأما الأسماء بهذا الوزن فكثيرة، قاله في "الفتح" (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: يجيء المصدر من فعل ثلاثيّ على تَفْعال بفتح التاء، نحو التَّضْرَاب، والتَّقْتَال، قالوا: ولم يجئ بالكسر إلا تِبْيَانٌ، وتِلْقَاءُ، تِنْضَالٌ، من المناضلة، وقيل: هو اسم، والمصدر تَنْضَالٌ - أي: بالفتح - على الباب. انتهى (٣).
стр. 18469
(فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى) بثاء مثلّثة، بعدها نون خفيفة؛ أي: كرّر، وفي رواية: "حتى ردّد" (ذَلِكَ)؛ أي: قوله: "إني زنيتُ"، (عَلَيْهِ)؛ أي: على النبيّ ﷺ (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ)، وفي حديث بريدة الآتي: "قال: ويحك ارجع، فاستغفر الله، وتُب إليه، فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله طَهِّرني"، وفي لفظ: "فلما كان من الغد أتاه"، ووقع في مرسل سعيد بن المسيِّب، عند مالك، والنسائيّ من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سعيد: "إن رجلًا من أسلم قال لأبي بكر الصديق: إن الآخر زنى، قال: فتب إلى الله، واستتر بستر الله، ثم أتى عمر كذلك، فأتى رسول الله ﷺ ، فأعرض عنه، ثلاث مرات، حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله".
وهذا كلّه فيه التعريض للمُقِرّ بالزنا بأن يرجع، ويُقْبَل رجوعه بلا خلاف، قاله النوويّ.
(فَلَمَّا شَهِدَ) بكسر الهاء، من باب علم (عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ)، وفي رواية: "أربع مرّات"، وفي حديث بريدة الآتي: "حتى إذا كانت الرابعة، قال: فيم أطهرك؟ "، وفي حديث جابر بن سمرة، من طريق أبي عوانة، عن سماك الآتي: "فشهد على نفسه أربع شهادات"، وفي رواية شعبة، عن سماك: "قال: فردّه مرتين"، وفي أخرى: "مرتين، أو ثلاثًا، قال شعبة: قال سماك: فذكرته لسعيد بن جبير، فقال: إنه ردّه أربع مرات"، ووقع في حديث أبي سعيد الآتي أيضًا: "فاعترف بالزنا ثلاث مرات".
قال في "الفتح": والجمع بينهما: أما رواية مرتين فتُحْمل على أنه اعترف مرتين في يوم، ومرتين في يوم آخر؛ لِمَا يشعر به قول بريدة: "فلمّا كان من الغد"، فاقتصر الراوي على أحدهما، أو مراده: اعترف مرتين في يومين، فيكون مِنْ ضَرْب اثنين في اثنين.
وقد وقع عند أبي داود، من طريق إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: "جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ ﷺ ، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين".
وأما رواية الثلاث فكأن المراد الاقتصار على المرات التي ردّه فيها،
стр. 18470
وأما الرابعة فإنه لم يرُدّه، بل استثبت فيه، وسأل عن عقله، لكن وقع في حديث أبي هريرة ﵁ عند أبي داود، من طريق عبد الرحمن بن الصامت، ما يدل على أن الاستثبات فيه إنما وقع بعد الرابعة، ولفظه: "جاء الأسلميّ، فشَهِد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يُعْرِض عنه رسول الله ﷺ ، فأقبل في الخامسة، فقال: تدري ما الزاني؟ " إلى آخره، والمراد بالخامسة: الصفة التي وقعت منه عند السؤال، والاستثبات؛ لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات، وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها. انتهى (١).
(دَعَاهُ رَسُولُ الله ﷺ ، فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ ") قال النوويّ ﵀: إنما قاله ليتحقق حاله، فإن الغالب أن الإنسان لا يُصِرّ على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال، مع أن له طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة، وفي الرواية الأخرى: أنه سأل قومه عنه، فقالوا: ما نعلم به بأسًا، وهذا مبالغة في تحقق حاله، وفي صيانة دم المسلم، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطلٌ، وأن الحدود لا تجب عليه، وهذا كله مجمَع عليه. انتهى (٢).
(قَالَ: لَا)، وفي البخاريّ: "وهل بك جنون؟ "، وفي حديث بريدة: "فسأل أبه جنون؟ فأُخبر بأنه ليس بمجنون"، وفي لفظ: "فأَرسل إلى قومه، فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيَّ العقل، من صالحينا"، وفي حديث أبي سعيد: "ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسًا، إلا أنه أصاب شيئًا يَرى أنه لا يَخرج منه إلا أن يقام فيه الحد لله"، وفي مرسل أبي سعيد: "بعث إلى أهله، فقال: أشتكى؟ به جِنة؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لصحيح".
ويُجْمَع بينهما بأنه سأله، ثم سأل عنه احتياطًا، فإن فائدة سؤاله أنه لو ادَّعَى الجنون، لكان في ذلك دفعٌ لإقامة الحد عليه، حتى يظهر خلاف دعواه، فلما أجاب بأنه لا جنون به، سأل عنه؛ لاحتمال أن يكون كذلك، ولا يُعْتَدّ بقوله.
وعند أبي داود، من طريق نعيم بن هَزّال: "قال: كان ماعز بن مالك يتيمًا في
стр. 18471
حِجر أبي، فأصاب جارية من الحيّ، فقال له أبي: ائت رسول الله ﷺ ، فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنّما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجًا"، فذكر الحديث.
قال القاضي عياض (١): فائدة سؤاله أبك جنون؟ سترٌ لحاله، واستبعادٌ أن يُلِحّ عاقلٌ بالاعتراف بما يقتضي إهلاكه، ولعله يرجع عن قوله، أو لأنه سمعه وحده، أو ليتم إقراره أربعًا عند من يشترطه، وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك فمبالغة في الاستثبات.
وتعقّب بعض الشراح قوله: "أو لأنه سمعه وحده" بأنه كلام ساقطٌ؛ لأنه وقع في نفس الخبر أن ذلك كان بمحضر الصحابة في المسجد.
قال الحافظ: ويُرَدّ بوجه آخر، وهو أن انفراده ﷺ بسماع إقرار المقرّ كافٍ في الحكم عليه بعلمه اتفاقًا؛ إذ لا ينطق عن الهوى، بخلاف غيره، ففيه احتمال. انتهى (٢).
(قَالَ: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ ")؛ أي: أتزوّجت؟ هذا معناه هنا جزمًا؛ لافتراق الحكم في حدّ من تزوّج، ومن لم يتزوّج.
وقال النوويّ ﵀: فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم، من الإحصان وغيره، سواء ثبت بالإقرار، أم بالبيّنة، وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره. انتهى (٣).
(قَالَ: نَعَمْ) زاد في حديث بريدة قبل هذا: "أشربت خمرًا؟ قال: لا"، وفيه: "فقام رجل، فاستنكهه، فلم يجد منه ريحًا"، وزاد في حديث ابن عباس عند البخاريّ: "لعلك قَبَّلت؟ أو غمزت؟ - بمعجمة، وزاي - أو نظرت؟ "؛ أي: فأطلقتَ على كل ذلك زنا، ولكنه لا حدّ في ذلك - قال: لا"، وفي حديث نعيم: "فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم"، وفي حديث ابن عباس المذكور: "فقال: أنكتها؟ لا يكني - بفتح التحتانية، وسكون الكاف - من الكناية؛ أي: أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا، ولم يُكَنِّ عنه بلفظ آخر؛ كالجماع.
стр. 18472
ويَحْتَمِل أن يُجْمَع بأنه ذَكر بعد ذِكر الجماع بأن الجماع قد يُحْمَل على مجرد الاجتماع، وفي حديث أبي هريرة المذكور: "أَنِكتها؟ قال: نعم، قال: حتى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب الْمِرْوَد في الْمُكْحُلة، والرِّشاء في البئر؟ قال: نعم، قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهّرني، فأَمَر به، فَرُجِم"، وقَبْله عند النسائيّ هنا: "هل أدخلته، وأخرجته؟ قال: نعم" (١).
(فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ")؛ أي: ارموه بالحجارة حتى يموت، قال النوويّ ﵀: فيه جوار استنابة الإمام من يقيم الحدّ، قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام، أو مَن فَوَّض ذلك إليه، وفيه دليل على أنه يكفي الرجم، ولا يُجلد معه، وقد سبق بيان الخلاف في هذا. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الراجح الجمع بين الجلد والرجم؛ لقوّة دليله، فتنبّه.
وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) هو موصول بالسند الماضي، كما قال الحافظ في "الفتح" (٢)، وليس معلّقًا، كما قال بعضهم (٣)، فتنبّه. (فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄، قد أصَرَّ يونس، ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فكأن الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة، كما عند سعيد بن المسيِّب، وعنده زيادة عليه عن جابر ﵁. (يَقُولُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى)؛ أي: بالمكان الذي تصلّى فيه صلاة الجنائز، وفي رواية معمر: "فأمر به، فرُجِم بالمصلى"، قال النوويّ: قال البخاريّ وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد، إذا لم يكن قد وُقِفَ مسجدًا لا يثبت له حكم المسجد؛ إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه، وتلطخه بالدماء والميتة، قالوا: والمراد بالمصلَّى هنا مصلى الجنائز،
стр. 18473
ولهذا قال في الرواية الأخرى: "في بَقِيع الغَرْقد"، وهو موضع الجنائز بالمدينة، وذكر الدارميّ من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجدًا، هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان: أصحهما: ليس له حكم المسجد، والله أعلم. انتهى (١).
وفي حديث أبي سعيد: "فما أوثقناه، ولا حَفَرنا له، قال: فرميناه بالعظام، والمدَر، والخزَف - بفتح المعجمة، والزاي، وبالفاء - وهي الآنية التي تُتَّخَذ من الطين المشويّ، وكأن المراد: ما تَكَسَّر منها.
(فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ) - بذال معجمة، وفتح اللام، بعدها قاف - أي: أقلقته، بوزنه ومعناه، قال أهل اللغة: الذَّلَق - بالتحريك -: الْقَلَق، وممن ذَكَره الجوهريّ، وقال في "النهاية": أذلقته: بلغت منه الجهد، حتى قَلِقَ، يقال: أذلقه الشيءُ: أجهده، وقال النوويّ: معنى أذلقته الحجارة: أصابته بحدّها، ومنه انذَلَقَ: صار له حَدٌّ يَقطَع (٢).
(هَرَبَ)، وفي رواية ابن مسافر عند البخاريّ: "جَمَزَ" - بجيم، وميم مفتوحتين، ثم زاي - أي: وَثَبَ مُسرعًا، وليس بالشديد العَدْوِ، بل كالقَفْز، ووقع في حديث أبي سعيد: "فاشتدّ، وأسند لنا خلفه"، (فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ) - بفتح الحاء، وتشديد الراء - الأرض ذات الحجارة السُّود، (فَرَجَمْنَاهُ) زاد معمر في روايته: "حتى مات"، وفي حديث أبي سعيد: "حتى أتى عُرْض - بضم أوله - أي: جانب الحرّة، فرميناه بجلاميد الحرّة، حتى سكت"، وعند الترمذيّ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، في قصة ماعز: "فلمّا وَجَدَ مَسَّ الحجارة، فَرَّ يشتدّ حتى مر برجل معه لَحيُ جَمَلٍ، فضربه، وضربه الناس حتى مات".
وعند أبي داود، والنسائيّ من رواية يزيد بن نعيم بن هَزّال، عن أبيه، في هذه القصة: "فَوَجد مسّ الحجارة، فخرج يشتدّ، فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فَنَزَع له بوظيف بعير، فرماه، فقتله".
وهذا ظاهره يخالف ظاهر رواية أبي هريرة، أنهم ضربوه معه، لكن
стр. 18474
يُجْمَع بأن قوله في هذا: "فقتله"؛ أي: كان سببًا في قتله.
وقد وقع في رواية للطبرانيّ في هذه القصة: "فضرب ساقه، فصرعه، ورجموه، حتى قتلوه"، والوظيف بمعجمة، وزانُ عظيم: خُفّ البعير، وقيل: مُستدقّ الذراع والساق، من الإبل، وغيرها.
وفي حديث أبي هريرة، عند النسائيّ: "فانتهى إلى أصل شجرة، فتوسد يمينه، حتى قُتِل"، وللنسائيّ من طريق أبي مالك، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ : "فذهبوا به إلى حائط، يبلغ صدره، فذهب يَثِب، فرماه رجل، فأصاب أصل أذنه، فصُرِع، فقتله" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وجابر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٤١٢ و ٤٤١٣ و ٤٤١٤ و ٤٤١٥] (١٦٩١)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٧٠ و ٥٢٧٢) و"الحدود" (٦٨١٤ و ٦٨١٦ و ٦٨٢٠ و ٦٨٢٦ و ٧١٦٨)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٣٠)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٢٩)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٦٢ - ٦٣) و"الكبرى" (١/ ٦٣٥ و ٤/ ٢٧٦ و ٢٨٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٣٣٣٦ و ١٣٣٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٧٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧/ ٣٦٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢١٨ و ٢٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الاعتراف بالزنا، وأنه يقام عليه الحدّ بذلك.
стр. 18475
٢ - (ومنها): أن فيه منقبةً عظيمةً لماعز بن مالك ﵁؛ لأنه استمرّ على طلب إقامة الحدّ عليه، مع توبته؛ لِيَتِمّ تطهيره، ولم يرجع عن إقراره، مع أن الطبع البشريّ يقتضي أنه لا يستمرّ على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك، وقَوِي عليها، وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة، مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة، ولا يقال: لعله لم يعلم أن الحدّ بعد أن يُرْفَع للإمام يرتفع بالرجوع؛ لأنا نقول: كان له طريق أن يُبرِز أمره في صورة الاستفتاء، فيعلم ما يخفى عليه من أحكام المسألة، ويبنى على ما يجاب به، ويعدل عن الإقرار إلى ذلك.
٣ - (ومنها): أنه يستحب لمن وقع في مثل قضية ماعز ﵁ أن يتوب إلى الله تعالى، ويستر نفسه، ولا يذكر ذلك لأحد، كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز ﵃، وأن من اطَّلَع على ذلك يَستر عليه بما ذكرنا، ولا يَفْضَحه، ولا يرفعه إلى الإمام، كما جرت لماعز مع أبي بكر، وعمر ﵃، فقد أخرج قصّته معهما مالك في "الموطّأ" عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب مرسلةً، ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نُعيم بن هَزّال، عن أبيه، وفي القصّة أنه ﷺ قال لهزّال: "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك"، وفي "الموطّأ" عن يحيى بن سعيد: ذكرت هذا الحديث في مجلس، فيه يزيد بن نُعيم، فقال: هزّالٌ جدّي، وهذا الحديث حقّ.
قال الباجيّ ﵀: المعنى: كان خيرًا لك مما أمرته به من إظهار أمره، وكان سَتْره بأن يأمره بالتوبة، والكتمان، كما أمره به أبو بكر وعمر ﵄، وذِكرُ الثوب مبالغةٌ؛ أي: لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك، ممن لا يَعلم أمره كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار.
وباستحباب السر جزم الشافعيّ ﵀، فقال: أُحِبّ لمن أصاب ذنبًا، فستره الله عليه، أن يستره على نفسه، ويتوب، واحتَجَّ بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر ﵃.
وقال ابن العربيّ ﵀: هذا كله في غير المجاهِر، فأما إذا كان متظاهرًا بالفاحشة، مجاهرًا، فإني أحبّ مكاشفته، والتبريح به؛ لينزجر هو وغيره.
стр. 18476
[تنبيه]: قد استُشكِلَ استحباب الستر، مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامدية ﵄.
وأجاب الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذي" بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل، مع كونها غير ذات زوج، فتعذر الاستتار؛ للاطلاع على ما يُشعر بالفاحشة، ومن ثَمّ قيَّد بعضهم ترجيح الاستتار، حيث لا يكون هناك ما يُشعر بضدّه، وإن وُجِد فالرفع إلى الإمام؛ ليقيم عليه الحدّ أفضل. انتهى.
قال الحافظ ﵀: والذي يظهر أن الستر مستحبّ، والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحبّ، والعلم عند الله تعالى.
٤ - (ومنها): أن فيه التثبتَ في إزهاق نفس المسلم، والمبالغة في صيانته؛ لِمَا وقع في هذه القصة من ترديده، والإيماء إليه بالرجوع، والإشارة إلى قبول دعواه، إن ادَّعَى إكراهًا، وأخطأ في معنى الزنا، أو مباشرة دون الفرج مثلًا، أو غير ذلك.
٥ - (ومنها): أن فيه مشروعيةَ الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام، وفي المسجد، والتصريح فيه، بما يُستحيَى من التلفظ به، من أنواع الرفَث في القول، من أجل الحاجة الملجئة لذلك.
٦ - (ومنها): مشروعيّة نداء الكبير بالصوت العالي؛ للحاجة.
٧ - (ومنها): إعراض الإمام عمّن أقر بأمر مُحْتَمِل لإقامة الحدّ؛ لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حدًّا، أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك؛ ليرتب عليه مقتضاه.
٨ - (ومنها): أن إقرار المجنون لاغٍ.
٩ - (ومنها): استحباب التعريض للمقرّ بأن يرجع، وأنه إذا رجع قُبِل.
قال ابن العربيّ: وجاء عن مالك رواية أنه لا أثر لرجوعه، وحديث النبيّ ﷺ أحقّ أن يتّبع.
١٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعًا؛ لظاهر قوله: "فلما شَهِد على نفسه أربع شهادات"، فإن فيه إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحدّ عليه، وإلا لأَمَر برجمه في أول مرة، ولأن في حديث ابن عباس قال لماعز: "قد شَهِدتَ على نفسك أربع شهادات، اذهبوا
стр. 18477
به، فارجموه"، ويؤيده القياس على عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود، وهو قول الكوفيين، والراجح عند الحنابلة، وزاد ابن أبي ليلى، فاشترط أن تتعدد مجالس الإقرار، وهي رواية عن الحنفية، وتمسكوا بصورة الواقعة، لكن الروايات فيها اختلفت.
قال الحافظ: والذي يظهر أن المجالس تعددت، لكن لا بعدد الإقرار، فأكثر ما نُقِل في ذلك أنه أقر مرتين، ثم عاد من الغد، فأقر مرتين، كما تقدم بيانه.
وتأول الجمهور بأن ذلك وقع في قصة ماعز، وهي واقعة حال، فجاز أن يكون لزيادة الاستثبات، ويؤيد هذا الجواب ما تقدم في سياق حديث أبي هريرة ﵁، وما يأتي في قصة الغامدية حيث قالت لَمّا جاءت: "طهرني، فقال: ويحك ارجعي، فاستغفري، قالت: أراك تريد أن تردّدني كما رددت ماعزًا، إنها حبلى من الزنا"، فلم يؤخر إقامة الحدّ عليها إلا لكونها حبلى، فلما وَضعت أمَر برجمها، ولم يستفسرها مرة أخرى، ولا اعتبر تكرير إقرارها، ولا تعدد المجالس، وكذا وقع في قصّة العَسِيف الآتي أيضًا، حيث قال: "واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها - وفيه -: فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها"، ولم يذكر تعدد الاعتراف، ولا المجالس، وسيأتي قريبًا مع شرحه مستوفًى.
وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يُقبل فيه إلا شاهدان، بخلاف سائر الأموال، فيُقبل فيها شاهد وامرأتان، فكان قياس ذلك أن يُشترط الإقرار بالقتل مرتين، وقد اتفقوا أنه يكفي فيه مرة.
[فإن قلت]: والاستدلال بمجرد عدم الذِّكر في قصة العسيف وغيره فيه نظر، فإن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع، فإذا ثبت كون العدد شرطًا فالسكوت عن ذِكره يَحْتَمِل أن يكون لِعِلم المأمور به، وأما قول الغامدية: تريد أن ترددني كما رددت ماعزًا، فيمكن التمسك به، لكن أجاب الطيبيّ بأن قولها: "إنها حبلى من الزنا"، فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعز؛ لأنهما وإن اشتركا في الزنا، لكن العلة غير جامعة؛ لأن ماعزًا كان متمكنًا من
стр. 18478
الرجوع عن إقراره، بخلافها، فكأنها قالت: أنا غير متمكنة من الإنكار بعد الإقرار؛ لظهور الحمل بها بخلافه.
وتُعُقِّب بأنه كان يمكنها أن تَدَّعي إكراهًا، أو خطأً، أو شبهةً.
والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط أربع مرّات في الإقرار لا يخفى قوّته، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
١١ - (ومنها): أن الإمام لا يُشترط أن يبدأ بالرجم فيمن أقرّ، وإن كان ذلك مستحبًّا؛ لأن الإمام إذا بدأ مع كونه مأمورًا بالتثبت، والاحتياط فيه كان ذلك أدعى إلى الزجر عن التساهل في الحكم، وإلى الحضّ على التثبت في الحكم، ولهذا يبدأ الشهود إذا ثبت الرجم بالبينة.
١٢ - (ومنها): جواز تفويض الإمام إقامة الحد لغيره.
١٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أنه لا يُشترط الحفر للمرجوم؛ لأنه لم يُذْكَر في حديث الباب، بل وقع التصريح في حديث أبي سعيد الآتي: "قال: فما حفرنا له، ولا أوثقناه"، ولكن وقع في حديث بريدة الآتي: "فحُفِر له حفيرة".
ويمكن الجمع بأن المنفي حَفِيرة لا يمكنه الوثوب منها، والمثبت عكسه، أو أنهم في أول الأمر لم يحفروا له، ثم لما فَرّ، فأدركوه حفروا له حفيرة، فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه، وعند الشافعية: لا يُحفر للرجل، وفي وجهٍ: يتخير الإمام، وهو أرجح؛ لثبوته في قصة ماعز، فالمثبِت مقدم على النافي، وقد جُمِع بينهما بما دلّ على وجود حَفْر في الجملة، وفي المرأة أَوْجُه: ثالثها الأصحّ: إن ثبت زناها بالبينة استُحِب، لا بالإقرار، وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم: لا يُحفر، وقال أبو يوسف، وأبو ثور: يُحفر للرجل وللمرأة.
١٤ - (ومنها): جواز تلقين المقرّ بما يوجب الحدّ ما يدفع به عنه الحدّ، وأن الحد لا يجب إلا بالإقرار الصريح، ومن ثم شُرِط على من شهد بالزنا أن يقول: رأيته وَلَج ذَكَره في فرجها، أو ما أشبه ذلك، ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه زَنَا، وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقرّ بالحدّ، كما أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة، عن أبي الدرداء، وعن عليّ في قصة شراحة، ومنهم من خَصّ التلقين بمن يُظَنّ به أنه يَجهل حكم الزنا، وهو قول أبي ثور، وعند
стр. 18479
المالكية: يستثنى تلقين المشتهِر بانتهاك الحرمات، ويجوز تلقين من عداه، وليس ذلك بشرط.
١٥ - (ومنها): تركُ سَجْن من اعتراف بالزنا في مدة الاستثبات، وفي الحامل حتى تضع، وقيل: إن المدينة لم يكن بها حينئذ سجن، وإنما كان يُسَلّم كل جانٍ لوليّه، وقال ابن العربيّ: إنما لم يأمر بسجنه، ولا التوكيل به؛ لأن رجوعه مقبول، فلا فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع.
١٦ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله ﷺ : "هل أَحْصنتَ؟ " وجوب الاستفسار عن الحال التي تختلف الأحكام باختلافها.
١٧ - (ومنها): أن إقرار السكران لا أثر له، يؤخذ من قوله: "استنكهوه"، والذين اعتبروه، وقالوا: إن عقله زال بمعصيته، ولا دلالة في قصة ماعز؛ لاحتمال تقدّمها على تحريم الخمر، أو أن سُكْره وقع عن غير معصية.
١٨ - (ومنها): أن المقر بالزنا إذا هَرَبَ يُترَك، فإن صرَّح بالرجوع فذاك، وإلا اتُّبِع، ورُجِم، وهو قول الشافعيّ، وأحمد، ودلالته من قصة ماعز ظاهرة، وقد وقع في حديث نعيم بن هَزّال: "هلا تركتموه، لعله يتوب، فيتوب الله عليه"، أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم، وللترمذيّ نحوه من حديث أبي هريرة ﵁، وصححه الحاكم أيضًا، وعند أبي داود من حديث بُريدة ﵁ قال: "كنا أصحاب رسول الله ﷺ نتحدث أن ماعزًا، والغامدية لو رجعا لم يطلبهما"، وعند المالكية في المشهور، لا يُتْرَك إذا هَرَبَ، وقيل: يشترط أن يؤخذ على الفور، فإن لم يؤخذ تُرِك، وعن ابن عيينة: إن أُخذ في الحال كمل عليه الحدّ، وإن أُخذ بعد أيام تُرِك، وعن أشهب: إن ذَكَر عذرًا يُقبل تُرك، وإلا فلا، ونقله القعنبي عن مالك، وحكى الكجي عنه قولين فيمن رجع إلى شبهة، ومنهم من قيّده بما بعدَ إقراره عند الحاكم، واحتجوا بأن الذين رجموه حتى مات بعد أن هَرَب لم يُلْزَموا بديته، فلو شُرع تَرْكه لوجبت عليهم الدية.
والجواب أنه لم يُصَرّح بالرجوع، ولم يقل أحد: إن حد الرجم يسقط بمجرد الهرب، وقد عَبَّر في حديث بُريدة بقوله: "لعله يتوب".
١٩ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على الاكتفاء بالرجم في حدّ من أُحصن من غير جَلْد، وقد تقدم البحث فيه.
стр. 18480
٢٠ - (ومنها): أن المصلَّى إذا لم يكن وقفًا لا يثبت له حكم المسجد.
٢١ - (ومنها): أن المرجوم في الحدّ لا تُشرع الصلاة عليه إذا مات بالحدّ، وقد استوفيت البحث فيه في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد (١)، وبالله تعالى التوفيق.
٢٢ - (ومنها): أن من وُجد منه ريح الخمر وجب عليه الحد من جهة استنكاه ماعز بعد أن قال له: "أشربت خمرًا؟ "، قال القرطبيّ: وهو قول مالك، والشافعيّ، كذا قال.
٢٣ - (ومنها) ما قال المازريّ: استَدَلّ به بعضهم على أن طلاق السكران لا يقع.
وتعقبه عياض بأنه لا يلزم من درء الحدّ به أنه لا يقع طلاقه؛ لوجود تهمته على ما يظهره من عدم العقل، قال: ولم يُختلَف في غير الطافح (٢) أن طلاقه لازم، قال: ومذهبنا التزامه بجميع أحكام الصحيح؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه، وهو حقيقة مذهب الشافعيّ، واستثنى من أُكره، ومن شرب ما ظَنّ أنه غير مُسْكِر، ووافقه بعض متأخري المالكية، وقال النوويّ: الصحيح عندنا صحة إقرار السكران، ونفوذ أقواله فيما له وعليه، قال: والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على أنه لو كان سكرانًا لم يُقَم عليه الحد، كذا أَطْلَق، فأُلزم التناقض، وليس كذلك، فإن مراده: لم يُقَم عليه الحد؛ لوجود الشبهة كما تقدم من كلام عياض.
ومن المذاهب الظريفة فيه قول الليث: يُعْمَل بأفعاله، ولا يُعْمَل بأقواله؛ لأنه يلتذ بفعله، ويَشفِي غيظه، ولا يفقه أكثر ما يقول، وقد قال تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18481
[٤٤١٣] (. . .) - (قَالَ مُسْلِمٌ (١): وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ) ويقال: اسم جدّه ثابت بن مسافر، ويقال غير ذلك، أبو خالد، ويقال: أبو الوليد الْفَهميّ، أمير مصر، صدوقٌ [٧].
رَوَى عن الزهريّ، وروى عنه الليث بن سعد، ويحيى بن أيوب المصريّ.
قال ابن معين: كان على مصر، وكان عنده عن الزهريّ كتاب فيه مائتا حديث، أو ثلاث مائة، كان الليث يحدّث بها عنه، وكان جدّه شَهِد فتح بيت المقدس مع عمر، وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال العجليّ: مصريّ ثقة، وقال الذهليّ: ثبت، وقال الدارقطنيّ: ثقةٌ، وقال الساجيّ: هو عندهم من أهل الصدق، وله مناكير، وقرنه النسائيّ في طبقات أصحاب الزهريّ بابن أبي ذئب وغيره، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن يونس: كانت ولايته على مصر سنة (١١٨)، وعُزل سنة (١٩) وكان ثبتًا في الحديث، يقال: توفي سنة سبع وعشرين ومائة، وجزم القرّاب، وابن حبان بوفاته سنة سبع.
استَشهد به مسلم في حديث واحد: "أرأيتم ليلتكم هذه".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "المراسيل"، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٦٩١) تعليقًا، واستشهد به في حديث (٢٥٣٧): "أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. . ." الحديث.
والباقيان ذُكرا في السند الماضي.
[تنبيه]: هكذا أورد المصنّف ﵀ هذا الإسناد معلّقًا، وأحاله على ما قبله، وقد وصله البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، وساقه تمامًا، فقال:
стр. 18482
(٦٤٣٩) - حدّثنا سعيد بن عُفير، قال: حدّثني الليث، حدّثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، وأبي سلمة، أن أبا هريرة قال: أَتَى رسول الله ﷺ رجل من الناس، وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت - يريد نفسه - فأعرض عنه النبيّ ﷺ ، فتنحى لشقّ وجهه الذي أعرض قِبَلَهُ، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشقّ وجه النبيّ ﷺ الذي أعرض عنه، فلما شَهِد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبيّ ﷺ ، فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا يا رسول الله، فقال: "أَحْصَنْتَ؟ " قال: نعم يا رسول الله، قال: "اذهبوا به، فارجموه"، قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ، حتى أدركناه بالحرّة، فرجمناه". انتهى.
وقوله: "جَمَز" بالجيم، من باب ضرب: عدا، وأسرع، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قال الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في كتابه "غرر الفوائد المجموعة": أخرج مسلم في "كتاب الحدود"، حديث الليث بن سعد مقطوعًا، عن عبد الرحمن بن خالد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة كليهما عن أبي هريرة، أنه قال: أَتَى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ ، وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه. . . الحديث.
قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى أدركناه بالحرّة فرجمناه.
هكذا أورده البخاريّ في باب سؤال الإمام المُقِرَّ: هل أَحْصَنتَ؟ فثبت اتصاله من هذا الوجه الآخر - والحمد لله -.
والرجل المرجوم المبهم اسمه في هذا الحديث هو ماعز بن مالك الأسلميّ، وقد جاء مسمى هكذا في "الصحيح" من حديث أبي سعيد الخدريّ، وبُريدة بن الْحُصيب، وغيرهما، وذكر بعض العلماء أنه لا خلاف بين أصحاب الحديث في ذلك.
وقيل: إن ماعزًا لقب له، واسمه عريب بن مالك، حكى ذلك الحافظ
стр. 18483
أبو القاسم خلف بن عبد الملك القرطبي، وعزاه إلى الحافظين أبي عليّ بن السكن، وأبي الوليد ابن الفرضيّ، والله أعلم.
وفي "سنن أبي داود": أن ماعزًا كان يتيمًا في حِجر هزال الأسلمي، وأنه الذي عنى النبيّ ﷺ بقوله لهزال: "يا هزال لو سترته بردائك كان خيرًا لك".
وقول الزهري: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، يدخل في باب المقطوع على مذهب من يرى ذلك كما تقدم بيانه، ويَحْتَمِل (١) أن يكون المخبِر للزهري هو أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لأن مسلمًا أخرج بعد حديث عُقيل عن الزهري الذي ذكرناه أوّلًا حديث يونس ومعمر وغيرهما عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبيّ ﷺ ، وقال: نحو حديث عُقيل عن الزهريّ، عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة، والله أعلم.
وقوله: "أذلقته الحجارة"؛ يعني: بلغت به الجهد، ومعناه: أوجعته وأوهنته، وقيل: أصابته بحدّها فعَقَرته، ومعنى الجميع متقارب، وقوله: "جَمَزَ": معناه: أسرع يُهروِل، والْجَمَزى: ضرب من السير؛ كأنه قَفَز، ويقال: جَمَز وأجمز، والله الموفق. انتهى كلام الرشيد العطّار ﵀ (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا (٣) أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَيْضًا، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ).
стр. 18484
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) تقدم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ الحمصيّ، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب بن أبي حمزة مناولة [١٠] (ت ٢٢٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
٣ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، من أثبت الناس في الزهريّ [٧] (ت ١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
و"الزهريّ" ذُكر قبله.
وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا) الضمير لعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وشعيب بن أبي حمزة.
[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ هذه، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٦٢) - حدّثنا محمد بن يحيى، قثنا أبو اليمان، قثنا شعيب، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: أَتَى رجل من أسْلَمَ النبيَّ ﷺ ، وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إن الآخر زنا - يعني: نفسه - فأعرض عنه النبيّ ﷺ ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبَلَهُ، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنا، فاعرض عنه النبيّ ﷺ ، فتنحى لِشقّ وجهه الذي أعرض من قِبَلِهِ، فقال: يا رسول الله، إن الآخر زنا، فأعرض عنه رسول الله ﷺ ، فتنحى إلى الرابعة، فلمّا شَهِد على نفسه أربع مرات، دعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "هل بك جنون؟ " فقال: لا، فقال النبيّ ﷺ : "اذهبوا به، فارجموه"، وكان قد أَحْصَنَ.
قال الزهريّ: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمدينة بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ، حتى أدركناه بالحرّة، فرجمناه حتى مات. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
стр. 18485
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النبيّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: كلّ هؤلاء الثلاثة، وهم: يونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد، وابن جريج.
[تنبيه]: رواية يونس، عن الزهريّ، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٦٤) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من أسلم، أتى رسول الله ﷺ ، وهو في المسجد، فناداه، فحدثه أنه زنا، فأعرض عنه رسول الله ﷺ ، فتنحى لشقه الذي أعرض قِبَلَه، فأخبره بأنه زنا، وشَهِد على نفسه أربع مرات، فدعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "هل بك جنون؟ " قال: لا، قال: "فهل أَحْصَنت؟ " قال: نعم، فأَمَر به رسول الله ﷺ أن يُرْجَم بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ، حتى أُدْرِكَ بالحرّة، فقُتِل بها رَجْمًا. انتهى (١).
