[٤٤١٣] (. . .) - (قَالَ مُسْلِمٌ (١): وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ) ويقال: اسم جدّه ثابت بن مسافر، ويقال غير ذلك، أبو خالد، ويقال: أبو الوليد الْفَهميّ، أمير مصر، صدوقٌ [٧].
رَوَى عن الزهريّ، وروى عنه الليث بن سعد، ويحيى بن أيوب المصريّ.
قال ابن معين: كان على مصر، وكان عنده عن الزهريّ كتاب فيه مائتا حديث، أو ثلاث مائة، كان الليث يحدّث بها عنه، وكان جدّه شَهِد فتح بيت المقدس مع عمر، وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال العجليّ: مصريّ ثقة، وقال الذهليّ: ثبت، وقال الدارقطنيّ: ثقةٌ، وقال الساجيّ: هو عندهم من أهل الصدق، وله مناكير، وقرنه النسائيّ في طبقات أصحاب الزهريّ بابن أبي ذئب وغيره، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال ابن يونس: كانت ولايته على مصر سنة (١١٨)، وعُزل سنة (١٩) وكان ثبتًا في الحديث، يقال: توفي سنة سبع وعشرين ومائة، وجزم القرّاب، وابن حبان بوفاته سنة سبع.
استَشهد به مسلم في حديث واحد: "أرأيتم ليلتكم هذه".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "المراسيل"، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٦٩١) تعليقًا، واستشهد به في حديث (٢٥٣٧): "أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. . ." الحديث.
والباقيان ذُكرا في السند الماضي.
[تنبيه]: هكذا أورد المصنّف ﵀ هذا الإسناد معلّقًا، وأحاله على ما قبله، وقد وصله البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، وساقه تمامًا، فقال:
стр. 18482
(٦٤٣٩) - حدّثنا سعيد بن عُفير، قال: حدّثني الليث، حدّثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، وأبي سلمة، أن أبا هريرة قال: أَتَى رسول الله ﷺ رجل من الناس، وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت - يريد نفسه - فأعرض عنه النبيّ ﷺ ، فتنحى لشقّ وجهه الذي أعرض قِبَلَهُ، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشقّ وجه النبيّ ﷺ الذي أعرض عنه، فلما شَهِد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبيّ ﷺ ، فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا يا رسول الله، فقال: "أَحْصَنْتَ؟ " قال: نعم يا رسول الله، قال: "اذهبوا به، فارجموه"، قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ، حتى أدركناه بالحرّة، فرجمناه". انتهى.
وقوله: "جَمَز" بالجيم، من باب ضرب: عدا، وأسرع، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قال الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في كتابه "غرر الفوائد المجموعة": أخرج مسلم في "كتاب الحدود"، حديث الليث بن سعد مقطوعًا، عن عبد الرحمن بن خالد، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة كليهما عن أبي هريرة، أنه قال: أَتَى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ ، وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه. . . الحديث.
قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى أدركناه بالحرّة فرجمناه.
هكذا أورده البخاريّ في باب سؤال الإمام المُقِرَّ: هل أَحْصَنتَ؟ فثبت اتصاله من هذا الوجه الآخر - والحمد لله -.
والرجل المرجوم المبهم اسمه في هذا الحديث هو ماعز بن مالك الأسلميّ، وقد جاء مسمى هكذا في "الصحيح" من حديث أبي سعيد الخدريّ، وبُريدة بن الْحُصيب، وغيرهما، وذكر بعض العلماء أنه لا خلاف بين أصحاب الحديث في ذلك.
وقيل: إن ماعزًا لقب له، واسمه عريب بن مالك، حكى ذلك الحافظ
стр. 18483
أبو القاسم خلف بن عبد الملك القرطبي، وعزاه إلى الحافظين أبي عليّ بن السكن، وأبي الوليد ابن الفرضيّ، والله أعلم.
وفي "سنن أبي داود": أن ماعزًا كان يتيمًا في حِجر هزال الأسلمي، وأنه الذي عنى النبيّ ﷺ بقوله لهزال: "يا هزال لو سترته بردائك كان خيرًا لك".
وقول الزهري: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، يدخل في باب المقطوع على مذهب من يرى ذلك كما تقدم بيانه، ويَحْتَمِل (١) أن يكون المخبِر للزهري هو أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لأن مسلمًا أخرج بعد حديث عُقيل عن الزهري الذي ذكرناه أوّلًا حديث يونس ومعمر وغيرهما عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبيّ ﷺ ، وقال: نحو حديث عُقيل عن الزهريّ، عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة، والله أعلم.
وقوله: "أذلقته الحجارة"؛ يعني: بلغت به الجهد، ومعناه: أوجعته وأوهنته، وقيل: أصابته بحدّها فعَقَرته، ومعنى الجميع متقارب، وقوله: "جَمَزَ": معناه: أسرع يُهروِل، والْجَمَزى: ضرب من السير؛ كأنه قَفَز، ويقال: جَمَز وأجمز، والله الموفق. انتهى كلام الرشيد العطّار ﵀ (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا (٣) أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَيْضًا، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ).
стр. 18484
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) تقدم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ الحمصيّ، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب بن أبي حمزة مناولة [١٠] (ت ٢٢٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
٣ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، من أثبت الناس في الزهريّ [٧] (ت ١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
و"الزهريّ" ذُكر قبله.
وقوله: (وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا) الضمير لعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وشعيب بن أبي حمزة.
[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ هذه، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٦٢) - حدّثنا محمد بن يحيى، قثنا أبو اليمان، قثنا شعيب، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: أَتَى رجل من أسْلَمَ النبيَّ ﷺ ، وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إن الآخر زنا - يعني: نفسه - فأعرض عنه النبيّ ﷺ ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبَلَهُ، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنا، فاعرض عنه النبيّ ﷺ ، فتنحى لِشقّ وجهه الذي أعرض من قِبَلِهِ، فقال: يا رسول الله، إن الآخر زنا، فأعرض عنه رسول الله ﷺ ، فتنحى إلى الرابعة، فلمّا شَهِد على نفسه أربع مرات، دعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "هل بك جنون؟ " فقال: لا، فقال النبيّ ﷺ : "اذهبوا به، فارجموه"، وكان قد أَحْصَنَ.
قال الزهريّ: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمدينة بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ، حتى أدركناه بالحرّة، فرجمناه حتى مات. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
стр. 18485
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النبيّ ﷺ نَحْوَ رِوَايَةِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: كلّ هؤلاء الثلاثة، وهم: يونس بن يزيد الأيليّ، ومعمر بن راشد، وابن جريج.
[تنبيه]: رواية يونس، عن الزهريّ، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٦٤) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من أسلم، أتى رسول الله ﷺ ، وهو في المسجد، فناداه، فحدثه أنه زنا، فأعرض عنه رسول الله ﷺ ، فتنحى لشقه الذي أعرض قِبَلَه، فأخبره بأنه زنا، وشَهِد على نفسه أربع مرات، فدعاه رسول الله ﷺ ، فقال: "هل بك جنون؟ " قال: لا، قال: "فهل أَحْصَنت؟ " قال: نعم، فأَمَر به رسول الله ﷺ أن يُرْجَم بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ، حتى أُدْرِكَ بالحرّة، فقُتِل بها رَجْمًا. انتهى (١).
стр. 18486
وأما رواية معمر، عن الزهريّ، فساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٤٣٤) - حدّثني محمود، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن جابر، أن رجلًا من أسلم، جاء النبيّ ﷺ ، فاعتَرَف بالزنا، فأَعْرض عنه النبيّ ﷺ حتى شَهِد على نفسه أربع مرات، قال له النبيّ ﷺ : "أبك جنون؟ " قال: لا، قال: "أَحْصَنتَ؟ " قال: نعم، فأَمَر به، فرُجِم بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة فَرّ، فأُدْرِك، فرُجِم حتى مات، فقال له النبيّ ﷺ خيرًا، وصلَّى عليه، لم يقل يونس، وابن جريج، عن الزهريّ: فصلى عليه، سئل أبو عبد الله، هل قوله: فصلى عليه يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا. انتهى.
وقوله: "فقال له النبيّ ﷺ خيرًا"؛ أي: ذَكَره بجميل، ووقع في حديث أبي سعيد الآتي: "فما استغفر له، ولا سبَّه"، وفي حديث بريدة الآتي أيضًا: "فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، فَلَبِثوا ثلاثًا، ثم جاء رسول الله ﷺ ، فقال: استغفروا لماعز بن مالك"، وفي حديث بريدة أيضًا: "لقد تاب توبةً، لو قُسمت على أُمَّة لَوَسِعتهم"، وفي حديث أبي هريرة عند النسائيّ: "لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس"، وفي حديث جابر عند أبي عوانة: "فقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة"، وفي حديث اللجلاج عند أبي داود، والنسائيّ: "ولا تقل له: خبيث، لَهُو عند الله أطيب من ريح المسك"، وفي حديث أبي الفيل عند الترمذيّ: "لا تشتمه"، وفي حديث أبي ذرّ عند أحمد: "قد غُفِر له، وأُدخل الجنة"، ذكره في "الفتح" (١).
وقوله: "وصلى عليه": قال في "الفتح": هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، وخالفه محمد بن يحيى الذُّهليّ، وجماعة، عن عبد الرزاق، فقالوا في آخره: "ولم يصلِّ عليه".
стр. 18487
قال المنذريّ في "حاشية السنن": رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق، فلم يذكروا قوله: "وصلى عليه".
قال الحافظ: قد أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرزاق، ومسلم عن إسحاق بن راهويه، وأبو داود، عن محمد بن المتوكل العسقلانيّ، وابن حبان من طريقه، زاد أبو داود: والحسن بن عليّ الخلال، والترمذيّ عن الحسن بن عليّ المذكور، والنسائيّ، وابن الجارود، عن محمد بن يحيى الذُّهليّ، زاد النسائيّ: ومحمد بن رافع، ونوح بن حبيب، والإسماعيليّ، والدارقطنيّ من طريق أحمد بن منصور الرماديّ، زاد الإسماعيليّ: ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، وأخرجه أبو عوانة عن الدَّبَريّ، ومحمد بن سهل الصغاني، فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس، خالفوا محمودًا، منهم من سكت عن الزيادة، ومنهم من صرّح بنفيها. انتهى.
وقوله: "سئل أبو عبد الله، هل قوله: فصلى عليه، يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا".
قال الحافظ ﵀: وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده، عن الفربريّ، وأبو عبد الله هو البخاريّ، وقد اعتُرِض عليه في جزمه بأن معمرًا روى هذه الزيادة، مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ، فصرّحوا بأنه لم يصلّ عليه، لكن ظهر لي أن البخاريّ قَوِيت عنده رواية محمود بالشواهد، فقد أخرج عبد الرزاق أيضًا، وهو في "السنن" لأبي قُرّة من وجه آخر، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف في قصة ماعز، قال: "فقيل: يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال: لا، قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله ﷺ والناس".
فهذا الخبر يجمع الاختلاف، فتُحْمَل رواية النفي على أنه لم يصلِّ عليه حين رُجِم، ورواية الإثبات على أنه ﷺ صلى عليه في اليوم الثاني، وكذا طريق الجمع لِمَا أخرجه أبو داود، عن بُريدة، أن النبيّ ﷺ لم يأمر بالصلاة على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه، ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية التي زَنَت، ورُجِمت أن النبيّ ﷺ صلى عليها، فقال له
стр. 18488
عمر: أتصلي عليها، وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبةً، لو قُسمت بين سبعين لوسعتهم".
وحكى المنذريّ قول مَن حمل الصلاة في الخبر على الدعاء، ثم قال: في قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال، قال: وكذا أجاب النوويّ، فقال: إنه فاسد؛ لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه، ولا اضطرار هنا.
وقال ابن العربيّ: لم يثبت أن النبيّ ﷺ صلى على ماعز، قال: وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية؛ لكونها عَرَفت حكم الحدّ، وماعز إنما جاء مستفهمًا، قال: وهو جوابٌ واهٍ، وقيل: لأنه قتله غضبًا لله، وصلاته رحمة، فتنافيا، قال: وهذا فاسد؛ لأن الغضب انتهى، قال: ومحل الرحمة باق.
والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعًا لغيره، قال الحافظ: وتمامه أن يقال: وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع، فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص.
وقد اختَلَف أهل العلم في هذه المسألة، فقال مالك: يأمر الإمام بالرجم، ولا يتولاه بنفسه، ولا يُرفع عنه حتى يموت، ويخلي بينه وبين أهله يغسلونه، ويصلّون عليه، ولا يصلي عليه الإمام ردعًا لأهل المعاصي، إذا عَلِموا أنه ممن لا يصلى عليه، ولئلا يجترئ الناس على مِثل فعله، وعن بعض المالكية: يجوز للإمام أن يصلي عليه، وبه قال الجمهور، والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام، وأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وهو قول أحمد، وعن الشافعيّ: لا يُكره، وهو قول الجمهور، وعن الزهريّ: لا يصلى على المرجوم، ولا على قاتل نفسه، وعن قتادة: لا يصلى على المولود من الزنا، وأَطلق عياض، فقال: لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق، والمعاصي، والمقتولين في الحدود، وإن كَرِه بعضهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحارِبين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا، وما ذهب إليه الزهريّ، وقتادة. قال: وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور، والله أعلم. انتهى (١).
стр. 18489
قال الجامع عفا الله عنه: قد حققت هذه المسألة في "شرح النسائيّ"، ورجَّحت مذهب الجمهور، فراجعه تستفد (١)، وبالله تعالى التوفيق.
وأما رواية ابن جُريج، عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٦٦) - حدّثنا أبو داود الحرانيّ، قثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب (ح) حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، أن رجلًا من أسلم، يقال له: ماعز، أَتَى رسول الله ﷺ ، فحدّثه أنه زنا، وشَهِد أربع مرّات، أو شهادات، فأَمَر به رسول الله ﷺ ، فرُجِم، وكان قد أَحْصَن، قال عبد الرزاق: زعموا أنه ماعز بن مالك. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٦] (١٦٩٢) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النبيّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ (٣)، أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "فَلَعَلَّكَ"، قَالَ: لَا وَاللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى الأَخِرُ، قَالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: "ألَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الْكُثْبَةَ (٤)، أَمَا وَاللهِ إِنْ يُمْكِنِّي (٥) مِنْ أَحَدِهِمْ لأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
стр. 18490
٣ - (سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.
٤ - (جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ) بن جُنادة السُّوائيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، نزل الكوفة، ومات بها بعد سنة سبعين (ع) تقدم في "الحيض" ٢٤/ ٨٠٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٩١) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) ﵄ أنه (قَالَ: رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النبيّ ﷺ )؛ أي: ليعترف بالزنا، (رَجُلٌ قَصِيرٌ)، وفي بعض النسخ: "وهو رجل قصير"، فقوله: "رجل" على النسخة الأولى خبر لمحذوف؛ أي: وهو رجل، والجملة حاليّة من "ماعز"، (أَعْضَلُ) بالضاد المعجمة؛ أي: مشتدّ الخَلْق، وفي الرواية التالية: "أُتي رسول الله ﷺ برجل قصير، أشعث، ذي عَضَلات" - بفتح المهملة، ثم المعجمة -: ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق، وسيأتي شرحه هناك. (لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ)، وفي الرواية التالية: "عليه إزار". (فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى)، وفي الرواية التالية: "فردّه مرّتين"، وفي أخرى: "فردّه مرّتين، أو ثلاثًا"، وقد تقدّم وجه الجمع قريبًا، فلا تغفل. (فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "فَلَعَلَّكَ") خبره محذوف؛ أي: لعلّك قبّلت، أو غمزت، أو نحو ذلك، كما صُرّح به في الروايات الأخرى، قال النوويّ ﵀: معنى هذا الكلام: الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنى، واعتذاره بشبهة يتعلق بها، كما جاء في الرواية الأخرى: "لعلك قَبَّلت، أو غَمَزت"، فاقتصر في هذه الرواية على "لعلك"؛ اختصارًا، وتنبيهًا، واكتفاءً بدلالة الكلام والحال على المحذوف؛ أي: لعلك قَبَّلت، أو نحو ذلك، ففيه استحباب تلقين المُقِرّ بحدّ الزنى، والسرقة، وغيرهما من حدود الله تعالى، وأنه يُقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء، بخلاف حقوق الآدميين، وحقوق الله تعالى المالية؛ كالزكاة، والكفارة، وغيرهما، لا يجوز التلقين فيها، ولو رَجَع لم يُقبل رجوعه، وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبيّ ﷺ ،
стр. 18491
وعن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم، واتفق العلماء عليه. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: فيه من الفقه جواز تلقين الإمام للمقرِّ ما يدرأ عنه الحدّ، وقد رُوي ذلك عن رسول الله ﷺ ، وأئمة العلماء، وروي عنه ﷺ أنَّه قال لسارقٍ: "ما أخالُك سَرَقْتَ" (٢)، وروي عن أبي بكر، وعمر، وأبي الدرداء قالوا لسارقٍ: "أسرقتَ؟ قُل: لا"، وعن عمر: ما أَرَى يد سارقٍ، وعن ابن مسعود: لعلك وجدته، وعن عليٍّ ﵁ وقال لِحُبْلَى: لعلَّكِ استُكْرِهْتِ، لعلَّك وُطِئْتِ نائمةً، وقال للحُبْلى الباكِيَة: إن المرأة قد تُسْتَكْرَه، وقد أجاز ذلك أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم. انتهى (٣).
(قَالَ) ماعز ﵁ (لَا)؛ أي: لم أكتف بالتقبيل، أو نحوه (وَاللهِ، إِنَّهُ قَدْ زَنَى)؛ أي: بإدخال الذَّكر في الفرج الحرام، وقوله: (الأَخِرُ) بهمزة مقصورة، وخاء مكسورة، ومعناه الأرذل، والأبعد، والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقيّ، وكله متقارب، ومراده نفسه، فحقّرها، وعابها، لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة، وقيل: إنها كناية يَكْنِي بها عن نفسه، وعن غيره إذا أَخبر عنه بما يُستقبح (٤).
(قَالَ) جابر بن سَمُرة ﵁ (فَرَجَمَهُ)؛ أي: أمر ﷺ برجمه (ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: "أَلا) أداة استفتاح، وتنبيه، يُلقى بها للمخاطب؛ تنبيهًا له، وإزالة لغفلته، (كُلَّمَا نَفَرْنَا)؛ أي: ذهبنا، قال الفيّوميّ ﵀: نَفَرَ نَفْرًا، من باب ضرب، في اللغة العالية، وبها قرأ السبعة، ونَفَرَ نُفُورًا، من باب قعد لغةٌ، وقُرِئ بمصدرها في قوله تعالى: ﴿إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء: ٤١]، والنَّفِيرُ: مثل النُّفُورِ، والاسم: النَّفَرُ - بفتحتين - ونَفَرَ القومُ: أعرضوا، وصَدُّوا، ونَفَرُوا نَفَرًا: تفرقوا، ونَفَرُوا إلى الشيء: أسرعوا إليه، ويقال للقوم النّافرين لحرب، أو غيرها: نَفِيرٌ؛ تسميةً بالمصدر، ونَفَرَ الوحش نُفُورًا، والاسم: النِّفَارُ
стр. 18492
بالكسر، ويتعدى بالتضعيف ع ونَفَرَ الجرح نُفُورًا: وَرِمَ، ونَفَرَ الحاجّ من مِنًى: دفعوا. انتهى (١)، وقوله: (غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ) منصوب على الحال، (خَلَفَ أَحَدُهُمْ) يقال: خَلَفَ فلانًا على أهله وماله، من باب قَعَد: صار خليفته، وخَلَفته: جئتُ بعده، والْخِلْفَةُ بالكسر اسم منه؛ كالقِعْدة لهيئة القُعُود (٢). (لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ)؛ أي: له صوت كصوت التيس عند السفاد، يقال: نَبَّ يَنِبّ، من باب ضرب نَبًّا، ونبيبًا، ونُبابًا بالضمّ، ونَبْنب: صاح عند الْهِيَاج.
والتيس: الفحل من الغنم، والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوتهم على النساء الْمُغِيبات بعد ما خرج رجالهنّ إلى الغزو، ولعل بعض المنافقين كانوا يفعلون ذلك.
قال صاحب "التكملة": وبهذه الخطبة اغترّ بعض المعاصرين، وقالوا: إن ماعزًا ﵁ كان يفعل ذلك، ولذلك ذكره النبيّ ﷺ بعد رجمه، والحقّ أنه ليس في هذه الخطبة ما يدلّ على ذلك، وإنما ذكره النبيّ ﷺ بعد رجمه؛ ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعز، وينتبهوا بأنه يمكن معاقبتهم أيضًا بمثل هذه العقوبة، وأما ماعز ﵁ فسيأتي للمصنّف أن أهله شهدوا له بقولهم: "ما نعلمه إلا وفيّ العقل، من صالحينا"، ولقد شَهِد له النبيّ ﷺ بقوله: "إنه الآن لفي أنهار الجنّة ينغمس"، كما أخرجه أبو داود، فكيف يصحّ فيه أنه كان معتادًا بمثل هذه الفاحشة؟ والعياذ بالله، وأما صدور الإثم فكان اتفاقيًّا، ولم يكن متعوّدًا لذلك، كما يدلّ عليه اعترافه، وندمه ﵁. انتهى (٣).
(يَمْنَحُ) بفتح الياء والنون؛ أي: يعطي (أَحَدُهُمُ) بالرفع على الفاعليّة، ومفعوله الأول محذوف؛ أي: النساءَ، وفي بعض النسخ: "يمنح إحداهنّ"، فيكون "إحداهنّ" هو المفعول الأول، وفاعله ضمير "أحدهم"، (الْكُثْبَةَ) - بضم الكاف وإسكان المثلثة -: القليل من اللبن وغيره، وقيل: هي مثلُ الْجُرعة تبقى في الإناء، وقيل: قدرُ حَلْبة، وقيل: ملء القَدَح من اللبن (٤).
стр. 18493
والمراد: أن ذلك الرجل يُظهر شهوته عند النساء المغيبات، يخدعهنّ بإعطاء كُثبة؛ ليفوز بما يريد منهنّ.
(أَمَا) أداة استفتاح، وتنبيه، مثل "ألا" السابقة، (وَاللهِ إِنْ يُمْكِنِّي) بضم أوله، وكسر الكاف، من الإمكان، وفي بعض النسخ: "إن يُمَكّنِّي" بفتح الميم، وتشديد الكاف، (مِنْ أَحَدِهِمْ، لأُنَكِّلَنَّهُ عَنْهُ")؛ أي: لأجعلّنه نَكَالًا، يقال: نَكَلَ به يَنْكُلُ، من باب قَتَل نُكْلةً قَبيحةً: أصابه بنازلة، ونَكّل به بالتشديد للمبالغة أيضًا، والاسم: النكال بالفتح (١).
والمعنى: إن أعطاني الله تعالى القدرة على أحدهم لأعاقبنّه حتى يصير نكالًا لمن بين يديه، ومن خلفه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤١٦ و ٤٤١٧ و ٤٤١٨] (١٦٩٢)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٢٢ و ٤٤٢٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٧١٨٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٣٣٤٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ٧٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٠٢ - ١٠٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٣١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٢٧ - ١٢٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٢ - ١٤٣)، و (الطبرانيّ) (٢/ ٢٢٢ و ٢٣٥ و ٢٤٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٤٤٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
стр. 18494
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ (١): أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ، أَشْعَثَ، ذِي عَضَلَاتٍ، عَلَيْهِ إِزَارٌ، وَقَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ، يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا"، أَوْ نَكَّلْتُهُ، قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (أَشْعَثَ) يقال: شَعِثَ الشعرُ، فهو شَعِثٌ، من باب تَعِبَ: تغيّر، وتلبّد؛ لقلّة تعهّده بالدهن، ورجل أشعث، وامرأة شعثاء (٢).
وقوله: (ذِي عَضَلَاتٍ) - بفتح المهملة، ثم المعجمة - قال أبو عبيدة: العَضَلة: ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق، وقال الأصمعيّ: كل عصبة مع لحم فهي عَضَلة، وقال ابن القطاع: العَضَلة: لحم الساق والذراع، وكل لحمة مستديرة في البدن، والأعضل: الشديد الخَلق، ومنه أَعضل الأمر: إذا اشتد، لكن دلت الرواية الأخرى على أن المراد به هنا كثير العَضَلات، قاله في "الفتح".
وقوله: (تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ، يَنِبُّ) بفتح الياء، وكسر النون، وتشديد الباء الموحّدة؛ أي: يصيح.
وقوله: (لَا يُمْكِنِّي) أصله يُمكنني بنونين، فأدغمت نون الفعل في نون الوقاية.
وقوله: (إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا"، أَوْ نَكَّلْتُهُ) "أو" للشكّ من الراوي؛ أي: جعلته عِظَةً وعِبْرةً لمن بعده بما أصابته منه من العقوبة؛ ليمتنعوا من تلك الفاحشة.
стр. 18495
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النبيّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ، وَوَافَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، وَفِي حَدِيثِ أَىِ عَامِرٍ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (شَبَابَةُ) بن سَوّار المدائنيّ، خراسانيّ الأصل، يقال: اسمه مروان الفزاريّ مولاهم، ثقةٌ حافظٌ، رُمي بالإرجاء [٩] (ت ٤ أو ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب، والذي قبله.
[تنبيه]: رواية شبابة بن سَوّار، عن شعبة ساقها أبو بكر بن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٨٧٧١) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدثنا شَبَابة بن سَوّار، قال: حدّثنا شعبة، عن سماك، عن جابر بن سَمُرة، قال: رأيت رسول الله ﷺ حين أُتِي بماعز بن مالك، أُتِي برجل أشعر ذي عَضَلات، في إزاره، فردّه مرتين، ثم أمر برجمه. انتهى.
وأما رواية أبي عامر العَقَديّ، عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤١٩] (١٦٩٣) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النبيّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: "أَحَقٌ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ "، قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ"، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ).
стр. 18496
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ) بن هشام الأسديّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٩.
٣ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا قبل حديثين.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ النبيّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ ("أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ ") هذا صريح في كون النبيّ ﷺ هو الذي سأل ماعزًا عن زناه، وهو معارِض لِمَا سبق من الروايات الكثيرة أنه هو الذي أتى إليه، فأخبره بذلك، قال النوويّ ﵀: هكذا وقع في هذه الرواية، والمشهور في باقي الروايات أنه أتى النبيّ ﷺ ، فقال: "طَهِّرني"، قال العلماء: لا تناقض بين الروايات، فيكون قد جيء به إلى النبيّ ﷺ من غير استدعاء من النبيّ ﷺ ، وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبيّ ﷺ ، فقال النبيّ ﷺ للذي أرسله: "لو سترته بثوبك يا هَزّال، لكان خيرًا لك"، وكان ماعز عند هَزّال، فقال النبيّ ﷺ لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: "أحقّ ما بلغني عنك؟. . ." إلى آخره. انتهى (١).
وقال الطيبيّ ﵀: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث، وبين حديث بُريدة؟ فإن هذا يدلّ على أنه ﷺ كان عارفًا بزنا ماعز، فاستنطقه؛ ليُقرّ به؛ ليقيم عليه الحدّ، وحديث بُريدة، وأبي هريرة، ويزيد بن نُعيم يدلّ على أنه- ﷺ لم يكن عارفًا به، فجاء ماعز، فأقرّ، فاعرض عنه مرارًا، ثم جرت بعد ذلك أحوال جمّةٌ، ثم رُجِم؟.
قلت: للبلغاء مقامات، وأساليب، فمن مقام يقتضي الإيجاز، فيقتصرون على كلمات معدودة، ومن مقام يقتضي الإطناب، فيُطنبون فيه كلَّ الإطناب، قال:
стр. 18497
يَرْمُونَ بِالْخُطَبِ الطِّوَالِ وَتَارَةً … وَحْيَ الْمُلَاحِظِ خِيفَةَ الرُّقَبَاءِ
فابن عبّاس سلك طريق الاختصار، فأخذ من أول القصّة وآخرها؛ إذ كان قصده بيان رجم الزاني المحصَن بعد إقراره، وبُريدة، وأبو هريرة، ويزيد سلكوا سبيل الإطناب في بيان مسائل مهمّة للأمة، وذلك لا يَبعد أنه ﷺ بلغه حديث ماعز، فأحضره بين يديه، فاستنطقه؛ ليُنكر ما نُسب إليه؛ لدرء الحدّ، فلما أقرّ أعرض عنه، فجاءه من قِبَل اليمين بعد ما كان ماثلًا بين يديه، فأعرض عنه، فجاءه من قِبَل الشمال، يدلّ عليه حديث أبي هريرة: "ثم جاءه من شقّه الآخر"، وكلُّ ذلك ليرجع عما أقرّ، فلمّا لم يجد فيه ذلك، قال: "أبِكَ جنون؟ " إلى آخره.
ونظير سلوك ابن عبّاس في أخذ أول القصّة وآخرها قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٥، ١٦]، فالفاء في "فأخذناه"؛ كالفاء في "أمَرَ به، فرُجِم"، فالفاء تستدعي حالات، وتارات، وشؤونًا لا تكاد تنضبط إلى أن يتّصل إلى أول القصّة من قوله: ﴿أَرْسَلْنَا﴾ ﴿فَعَصَى﴾، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
(قَالَ) ماعز ﵁ (وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ) ﷺ ("بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ")؛ أي: زنيت بها، واسمها فاطمة، فقد أخرج الحديث النسائيّ في "الكبرى" من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن يزيد بن نعيم بن هزال، وكان هزال استرجم ماعزًا، قال: كانت لأهلي جارية ترعاهم غنمًا لهم، يقال لها: فاطمة، قد أملكت، وأن ماعزًا وقع عليها، وأن هزالًا أخذه، فقال له: انطلق إلى النبيّ ﷺ ، فنخبره بالذي صنعت، عسى أن ينزل فيك قرآن، فأمر به النبيّ ﷺ ، فرُجم، فلمّا عظمت مَسّ الحجارة انطلق، فاستقبله رجل بكذا وكذا، وبساق بعير، فضربه، فصرعه، فقال: "يا هزال لو سترته بثوبك، كان خيرًا لك". انتهى (٢).
وقال صاحب "التنبيه": اسمها فاطمة فتاة هزّال، وقيل: منيرة، وقيل:
стр. 18498
مُهيرة. انتهى (١).
(قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ) ببناء الفعل للفاعل؛ أي: أَمَر- ﷺ برجمه (فَرُجِمَ) بالبناء للمفعول؛ أي: قُتل رجمًا بالحجارة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀.
وإنما قلت: بهذا السياق؛ لأن البخاريّ أخرجه بسياق آخر، فقال:
(٦٨٢٤) - حدّثني عبد الله بن محمد الجعفيّ، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: لما أَتَى ماعز بن مالك النبيّ ﷺ يقال له: "لعلك قَبّلت، أو غَمَزت، أو نظرت"، قال: لا يا رسول الله، قال: "أنكتها؟ " (٢) لا يَكني (٣)، قال: فعند ذلك أمر برجمه. انتهى.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٤١٩] (١٦٩٣)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٢٥)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٢٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤٥ و ٣١٤ و ٣١٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٤٢)، وفوائد الحديث تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٢٠] (١٦٩٤) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، يُقَالُ لَهُ:
стр. 18499
مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ، أَتَى رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَرَدَّهُ النبيّ ﷺ مِرَارًا، قَالَ: ثُمَّ سَأَل قَوْمَهُ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا، يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى النبيّ ﷺ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ (١)، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ، قَالَ: فَاشْتَدَّ، فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ؛ يَعْنِي: الْحِجَارَةَ، حَتَّى سَكَتَ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ، فَقَالَ: "أَوَ كُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ؟ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ"، قَالَ: فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ، وَلَا سَبَّهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) ذُكر قبل حديثين.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (دَاوُدُ) بن أبي هند دينار القشيري مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقة متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة الْعَوَفيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ المتوفّى سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالبصريين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد الخدريّ ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
стр. 18500
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي نَضْرَةَ) بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة، المنذر بن مالك، (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ سعد بن مالك ﵄ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ) القبيلة المعروفة، (يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁ (أَتَى رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً) اسم فاعل من فَحُش الشيءُ يفحُش فُحشًا، مثلُ قَبُحَ قُبْحًا وزنًا ومعنًى، وفي لغة من باب قتل، وكلُّ شيء جاوز الحدّ فهو فاحش، والمراد به هنا الزنا. (فَأَقِمْهُ عَلَيَّ)؛ أي: أقم الحدّ عليّ، فهو بمعنى قوله في رواية بُريدة الآتية: "فطهّرني"، (فَرَدَّهُ النبيّ ﷺ مِرَارًا) تقدّم أنه أربع مرّات، (قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ)، وفي رواية بُريدة: "فسأل رسول الله ﷺ أبه جنون؟، فأُخبر أنه ليس بمجنون"، (فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا) المراد: الجنون، (إِلَّا أنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا) هو الزنا (يَرَى أنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ)؛ أي: مما يترتب عليه من العذاب (إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَالَ: فَرَجَعَ اِلَى النبيّ ﷺ ، فَأَمَرَنَا)؛ أي: بعد الرابعة (أَنْ نَرْجُمَهُ) من باب قتل. (قَالَ) أبو سعيد (فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ) هو الموضع المعروف بالمدينة، وهو مقبرة أهلها، وقال القرطبيّ ﵀: الغرقد: شجر من شجر البادية كانت في ذلك الموضع، فنُسب إليها، فذهبت تلك الشجرة، واتُّخِذ ذلك الموضع مقبرة، وهو الذي عُبّر عنه في الرواية الأخرى بـ "المصلَّى"؛ أي: مصلَّى الجنائز. انتهى (١).
(قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ)؛ أي: ما ربطناه بحبل، أو غيره (وَلَا حَفَرْنَا لَهُ)، وفي الرواية الأخرى في "صحيح مسلم": "فلما كان الرابعة حَفَرَ له حُفْرةً، ثم أَمَرَ به، فَرُجِم"، وذكر بعده في حديث الغامدية: "ثم أَمَر بها، فحُفِر لها إلى صدرها، وأمر الناس، فرجموها".
قال النوويّ ﵀: أما قوله: "فما أوثقناه" فهكذا الحكم عند الفقهاء، وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء، قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد - رحمهم الله تعالى - في المشهور عنهم: لا يُحفر لواحد منهما، وقال قتادة، وأبو ثور، وأبو يوسف، وأبو حنيفة في رواية: يُحفر لهما، وقال بعض
стр. 18501
المالكية: يُحفر لمن يُرجم بالبينة، لا من يرجم بالإقرار، وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل، سواء ثبت زناه بالبينة، أم بالإقرار، وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أحدها: يُستحب الحفر لها إلى صدرها؛ ليكون أستر لها، والثاني: لا يستحب، ولا يُكره، بل هو إلى خِيَرة الإمام، والثالث: وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استُحِبّ، وإن ثبت بالإقرار فلا؛ ليمكنها الهرب إن رجعت، فمن قال بالحفر لهما احتَجَّ بأنه حُفِر للغامدية، وكذا لماعز في رواية، ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يُحفر له: أن المراد حَفِيرة عظيمة، أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة، وأما من قال: لا يُحفر فاحتَجّ برواية من روى: "فما أوثقناه، ولا حفرنا له"، وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية، ولرواية الحفر لماعز، وأما من قال بالتخيير فظاهرٌ، وأما من فرَّق بين الرجل والمرأة، فيَحْمِل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز، وهذا تأويل ضعيف، ومما احتَجَّ به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذا، وقوله: "جَعَلَ يجنأ عليها"، ولو حُفِر لهما لم يجنأ عليها، واحتجوا أيضًا بقوله في حديث ماعز: "فلما أذلقته الحجارة هَرَبَ"، وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
(قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ)، وفي بعض النسخ: "بالعظام" (وَالْمَدَرِ) - بفتحتين - جمع مَدَرَة، مثلُ قَصَب وقصبَة، وهو التراب المتلبّد، قال الأزهريّ: الْمَدَرُ: قِطَعُ الطين، وبعضهم يقول: الطين الْعِلْكُ الذي لا يُخالطه رملٌ. انتهى (٢).
(وَالْخَزَفِ) - بفتحتين -: الطين المعمول آنيةً قبل أن يُطبَخ، وهو الصلصال، فإذا شُوِيَ فهو الفَخَّار (٣).
قال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: الخزف: قِطَعُ الْفَخّار المتكسّر، قال: هذا دليلٌ لِمَا اتَّفَقَ عليه العلماء أن الرجم يحصُل بالحجر، أو المدر، أو العظام، أو الخزَف، أو الخشب، وغير ذلك، مما يحصل به القتل، ولا تتعيّن
стр. 18502
الأحجار، وقد قدّمنا أن قوله ﷺ "ثم رَجْمٌ بالحجارة" ليس للاشتراط. انتهى (١).
(قَالَ: فَاشْتَدَّ)؛ أي: أسرع (فَاشْتَدَدْنَا)؛ أي: أسرعنا (خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ) بضمّ العين، وسكون الراء؛ أي: جانبها، والحرّة: أرض ذات حجارة سُود، (فَانْتَصَبَ لَنَا)؛ أفي: قام لأجلنا (فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ)؛ أي: حجارتها الكبار، وهو: جمع جَلْمَد بفتح الجيم والميم، وجُلمود بضمّ الجيم، وهو الحجر الكبير، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
مِكَرٌّ مِفَرٌّ مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ مَعًا … كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلْ
وقوله: (يَعْنِي: الْحِجَارَةَ) تفسير من بعض الرواة (حَتَّى سَكَتَ) بالتاء في آخره، هذا هو المشهور في الروايات، قال القاضي: ورواه بعضهم: "حتى سَكَنَ" بالنون، والأول هو الصواب، ومعناهما: مات. (قَالَ) أبو سعيد (ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ)؛ أي: في وقت العشيّ، فـ "من" بمعنى "في"، أو هي بمعنى "بعض"، والعشيّ: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيّ، وقيل: هو آخر النهار، وقيل: العشيّ، والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة (٢).
(فَقَالَ) ﷺ ("أَوَ كُلَّمَا) الهمزة للاستفهام الإنكاريّ، تقدّمت على العاطف؛ لوجوب الصدارة لها، (انْطَلَقْنَا غُزَاةً) بالضمّ: جمع غاز، وهو منصوب على الحال، (فِي سَبِيلِ اللهِ، تَخَلَّفَ)؛ أي: تأخّر عن الخروج معنا (رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا، لَهُ نَبِيبٌ كنَبِيبِ التَّيْسِ)؛ أي: صوت كصوت الفحل عند السفاد، (عَلَيَّ)؛ أي: حتمٌ، أو واجب عليّ (أَنْ لَا أُوتَى) بالبناء للمفعول (بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ، إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ")؛ أي: جعلته عبرة وَعِظة لغيره. (قَالَ) أبو سعيد (فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ، وَلَا سَبَّهُ) قال النوويّ ﵀: أما عدم سبّه، فلأن الحدّ كفّارة له، مَطْهَرَة له من معصيته، وأما عدم الاستغفار، فلئلا يغترّ غيره، فيقع في الزنا؛ اتّكالًا على استغفاره ﷺ . انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18503
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٤٢٠ و ٤٤٢١ و ٤٤٢٢] (١٦٩٤)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٣١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦١ - ٦٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٣٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٢٠ - ٢٢١)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٢١] (. . .) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَقَامَ النبيّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أقوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا، يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا، لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ"، وَلَمْ يَقُلْ: "فِي عِيَالِنَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْينُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قريبًا.
٢ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٣ - (يَزِيدُ بْينُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، تقدّم قريبًا.
و"داود بن أبي هند" ذُكر قبله.
وقوله: (وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ) فاعل "قال" ضمير يزيد بن زُريع.
وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ: فِي عِيَالِنَا)؛ يعني: أن يزيد بن زريع لم يذكر في روايته لفظَ: "في عيالنا"، هذا هو مراد المصنّف، لكن الذي وجدته في "صحيح ابن حبّان"، وكذا في "مسند أبي عوانة"، و "مستدرك الحاكم" أنها
стр. 18504
مذكورة في روايته، والظاهر أن المصنّف وقعت له رواية لم تُذكر فيها، ولم أجدها، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية يزيد بن زُريع، عن داود بن أبي هند هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٤٣٨) - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حدّثنا أحمد بن عبدة الضبيّ، قال: حدّثنا يزيد بن زُريع، قال: حدّثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ، أن ماعز بن مالك أتى النبيّ ﷺ ، فقال: إني أصبت فاحشةً، فردّه النبيّ ﷺ مرارًا، قال: فسأل قومه: أبه بأس؟ فقيل: ما به بأس، غير أنه أتى أمرًا يرى أنه لا يُخرجه منه إلا أن يُقام الحدّ عليه، قال: فأمَرَنا، فانطلقنا به إلى بقيع الغَرْقَد، قال: فلم نَحْفِر له، ولم نوثقه، فرميناه بخزف، وعظام، وجَندل، قال: فاشتكى، فسعى، فاشتددنا خلفه، فأتى الحرّة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميدها، حتى سكن، فقام النبيّ ﷺ من العشيّ خطيبًا، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، ما بال أقوام، إذا غزونا تخلف أحدهم في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، أما إنّ عليّ أن لا أُوتَى بأحد فَعَلَ ذلك إلا نَكّلت به"، قال: ولم يسبّه، ولم يستغفر له. انتهى (١).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم البغداديّ، أبو الحارث مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (٢٣٥) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
стр. 18505
٢ - (يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ) الهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
٣ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ) القصّار، الأسديّ مولاهم، أبو الحسن الكوفيّ، ويقال له: معاوية بن أبي العبّاس، صدوقٌ له أوهامٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٤) (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٩١/ ٤٩١.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ)؛ يعني: أن يحيى بن أبي زكريا، وسفيان الثوريّ رويا هذا الحديث عن داود بن أبي هند.
وقوله: (فَاعْتَرَفَ بالزِّنَى ثَلَاثَ مَرِّاتٍ) هكذا قال المصنّف ﵀: "ثلاث مرّات"، وكذا هو عند أبي عوانة في "مسنده"، ولكن وقع عند النسائيّ - كما يأتي في التنبيه التالي -: "فاعترف بالزنا أربع مرّات"، فليُتأمل، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٨١) - حدّثنا أبو داود السجزيّ، قثنا أبو كامل، قثنا يزيد بن زريع، قال: وثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدّريّ، قال: لمّا أمر النبيّ ﷺ برجم ماعز بن مالك، خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما أوثقناه، ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا - هذا لفظ يحيى بن زكريا، زاد أبو كاملٍ -: فرميناه بالعظام، والمدَر، والخزف، فاشتدّ، واشتددنا خلفه، حتى أتى عُرْض الحرّة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرّة، حتى سكت، قال: فما سبّه، ولا استغفر له. انتهى (١).
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن داود، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٧١٩٩) - أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرَّقّيّ، قال: ثنا معاوية بن هشام،
стр. 18506
عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ ﷺ ، فاعترف بالزنا أربع مرّات، فسأل عنه النبيّ ﷺ ، ثم أَمَر به، فرُجِم، فرجمناه بالخزف، والجندل، والعظام، وما حفرنا له، وما أوثقناه، فاشتدّ، واشتددنا خلفه إلى الحرّة، فاتّبعناه، فقام لنا، فرميناه حتى سكت، فما استغفر له رسول الله ﷺ ، ولا سبّه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٢٣] (١٦٩٥) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ - عَنْ غَيْلَانَ - وَهُوَ ابْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله طَهِّرْنِي، فَقَالَ: "وَيْحَكَ ارْجِعْ، فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ اِلَيْهِ"، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "وَيْحَكَ، ارْجِعْ، فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ"، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ النبيّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : "فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟ " فَقَالَ (٢): مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ الله ﷺ : "أَبِهِ جُنُونٌ؟ "، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: "أَشَرِبَ خَمْرًا؟ "، فَقَامَ رَجُلٌ، فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "أَزَنَيْتَ؟ "، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النبيّ ﷺ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَة، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ"، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ"، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ، مِنَ الأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ:
стр. 18507
"وَيْحَكِ، ارْجِعِي، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ"، فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: "وَمَا ذَاكِ؟ "، قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَ: "آنْتِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: "حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ"، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، حَتَّى وَضَعَتْ، قَالَ: فَأَتَى النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: "إِذًا لَا نَرْجُمَهَا، وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا، لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ) هو: يحيى بن يعلى بن الحارث بن حرب بن جرير بن عبد الحارث المحاربيّ، أبو زكريا الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [٩].
رَوَى عن أبيه، وزائدة بن قُدامة، وعنه البخاريّ، وروى الباقون سوى الترمذيّ له بواسطة أبي كريب، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني، ومحمد بن مسلم بن وَارَة، وإبراهيم بن يعقوب الْجُوزَجانيّ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم.
قال أبو حاتم: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال مُطَيَّن: مات سنة ست عشر ومائتين.
روى عنه البخاريّ، وأخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (غَيْلَانُ بْنُ جَامِعِ بن أشعث الْمُحَارِبِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، قاضيها، ثقةٌ [٦].
روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وأبي إسحاق السبيعيّ، وإسماعيل بن أبي خالد، وعلقمة بن مرثد، وإياس بن سلمة بن الأكوع، وغيرهم.
وروى عنه يعلى بن الحارث المحاربيّ، وعمرو بن أبي قيس، وشعبة، والثوريّ، وشريك، وعلي بن عاصم الواسطيّ، وآخرون.
стр. 18508
قال ابن معين، وابن المدينيّ، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: شيخٌ، وقال محمد بن حميد الرازي، عن جرير: رأيت غيلان بن جامع على قضاء الكوفة، وكان أَحْمَدَ من محمد بن أبي ليلى، وقال الآجريّ، عن أبي داود: جاء غيلانُ أبا حَصِين، فسأل رجل أبا حصين عن مسألة، فقال: اسكت أما ترى القاضي؟ فقال: إنه أمرني، وجعل أبو داود يثني عليه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات في ولاية يزيد بن هُبيرة على العراق، وقال ابن سعد: قتلته الْمُسَوِّدة أوَّلَ ما جاءوا بين واسط والكوفة، وكان ثقةً - إن شاء الله تعالى - قال الحافظ: كان ذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ) الحَضرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٥/ ٦٤٨.
٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ، قاضيها، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) وله (٩٠) سنةً (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٥/ ٦٤٨.
٦ - (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحصيب، أبو عبد الله، وقيل غير ذلك، الأسلميّ، الصحابيّ الشهير، أسلم قبل بدر، ومات ﵁ سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٣٣.
[تنبيه] قوله في هذا السند: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عن غيلان) قال النوويّ ﵀: هكذا في النسخ: "عن يحيى بن يعلى، عن غيلان"، قال القاضي عياض: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقيّ: "عن يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان"، فزاد في الإسناد "عن أبيه"، وكذا أخرجه أبو داود، في "كتاب السنن"، والنسائيّ من حديث يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان، وهو الصواب، وقد نبه عبد الغنيّ على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن ماهان، ووقع في "كتاب الزكاة" من "السنن" لأبي داود: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا يحيى بن يعلى، حدّثنا أبي، حدّثنا غيلان، عن جعفر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: لمّا نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]. فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم، قال البخاريّ في "تاريخه": يحيى بن يعلى، سمع أباه، وزائدة بن قدامة، هذا آخر
стр. 18509
كلام القاضي ﵀، وهو صحيح كما قال، ولم يذكر أحد سماعًا ليحيى بن يعلى هذا من غيلان، بل قالوا: سمع أباه، وزائدة. انتهى كلام النوويّ (١).
وقال الحافظ أبو عليّ الجيّاني ﵀ في "التقييد" (٣/ ٨٧٢): هكذا إسناد هذا الحديث لجميع الرواة عندنا، وخرّجه أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، عن أبي كريب، عن يحيى بن يعلى، عن أبيه، عن غيلان، فزاد في الإسناد رجلًا، وهو يعلى بن الحارث، وكذلك خرّجه أبو داود في "كتاب السنن" (٤٤٣٣) وأبو عبد الرحمن النسائيّ في كتابه "الكبرى" (٧١٤٨) أيضًا من حديث يحيى بن يعلى بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، وهو الصواب، وقد نبّه أبو محمد عبد الغنيّ على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن ماهان - فالحمد لله -.
وفي "كتاب الزكاة" من "السنن" لأبي داود (١٦٦٤): حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا يحيى بن يعلى المحاربيّ، قال: نا أبي، قال: نا غَيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: لَمّا نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية [التوبة: ٣٤] كبُر ذلك على المسلمين. . . الحديث، وهذا السند يشهد بصحّة ما تقدّم.
وقال البخاريّ في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣١١): يحيى بن يعلى سمع أباه، وزائدة بن قُدامة.
وقال الحافظ الرشيد العطّار في "غرر الفوائد" (١٦): هكذا إسناد هذا الحديث في جميع النسخ التي رأيتها من "صحيح مسلم"، ثم ذكر كلام الجيّاني في "التقييد"، وقال: وإذا ثبت انقطاعه من هذا الوجه، فإنه متّصلٌ في "كتاب مسلم" من وجه آخر، ومع ذلك فقد اتّصل حديث يحيى بن يعلى، عن أبيه في كتاب النسائيّ، وأبي داود أيضًا في "سُننه"، فثبت اتّصاله من هذا الوجه الآخر - ولله الحمد - انتهى، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.
стр. 18510
شرح الحديث:
(عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ) بُريدة بن الْحُصيب ﵁ أنه (قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ) الأسلميّ ﵁ (إِلَى النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي) قال النوويّ ﵀: قوله: "طهرني" إلى آخره، ومثله في حديث الغامدية: "قالت: طَهِّرني، قال: ويحك ارجعي، فاستغفري الله، وتوبي إليه": هذا دليل على أن الحدّ يكفّر ذنب المعصية التي حُدَّ لها، وقد جاء ذلك صريحًا في حديث عبادة بن الصامت ﵁، وهو قوله ﷺ : "فمَن فَعل شيئًا من ذلك، فعوقب به في الدنيا، فهو كفارته"، ولا نَعلم في هذا خلافًا، وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة، وهو بإجماع المسلمين، إلا ما قدمناه عن ابن عباس ﵄ في توبة القاتل خاصّة، والله أعلم.
[فإن قيل]: فما بال ماعز، والغامدية لم يقنعا بالتوبة، وهي محصِّلة لغرضهما، وهو سقوط الإثم، بل أصرّا على الإقرار، واختارا الرجم؟.
[فالجواب]: أن تحصيل البراءة بالحدود، وسقوط الإثم متيقَّن على كل حال، لا سيما وإقامة الحدّ بأمر النبيّ ﷺ ، وأما التوبة فيُخاف أن لا تكون نَصُوحًا، وأن يُخِلّ بشيء من شروطها، فتبقى المعصية، وإثمها دائمًا عليه، فأرادا حصول البراءة بطريق متيقَّن، دون ما يتطرق إليه احتمال، والله أعلم (١).
(فَقَالَ) ﷺ ("ويحَكَ) قال الطيبيّ ﵀: "ويح" كلمة ترحّم، وتوجّع، تقال لمن وقع في هَلَكة لا يستحقّها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجّب، وهي منصوبة على المصدر، وقد تُرفع، وتضاف، ولا تُضاف، يقال: وَيْحَ زيدٍ، ووَيْحًا له، وويَحٌ له. انتهى (٢)، وقال النوويّ ﵀: ورَوَينا عن الحسن البصريّ قال: "ويح كلمة رحمة". انتهى (٣).
(ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ"، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ)؛ أي: غير زمان بعيد؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [النمل: ٢٢]؛ أي: غير زمان بعيد؛
стр. 18511
كقولك: عن قريب (١)، قاله الطيبيّ، وقال القاري: والأظهر غير مكان بعيد، أو رجوعًا غير بعيد، بمعنى غيبة غير بعيدة. انتهى (٢). (ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "وَيْحَكَ، ارْجِعْ، فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ"، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله طَهِّرْنِي، فَقَالَ النبيّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ)؛ أي: حتى إذا وقعت المرة الرابعة، فـ "كان" هنا تامّة، (قَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : "فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟ ") قال النوويّ ﵀: هكذا في جميع النسخ "فيم" بالفاء، والياء، وهو صحيح، وتكون "في" هنا للسببيّة؛ أي: بسبب ماذا أُطهّرك؟. انتهى (٣).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "فيم أُطهّرك؟ " وفي نُسخ "المصابيح": "مما أطهّرك؟ "، والرواية الأولى في "صحيح مسلم"، و"كتاب الحميديّ"، ثم ذكر كلام النوويّ المذكور، ثم قال: أقول: "ما" يُسأل بها عن عموم الأحوال، و"من" الابتدائيّة في الجواب مضمَّنة معنى السبب؛ لأنها لإنشاء الابتداء، فخُصّت "ما" به؛ لتطابقها؛ كأنه قيل: في أيّ سبب أُطهّرك؟، فأجاب بسبب الزنا، ونظيره في المعنى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ الآية [المؤمنون: ٨٦، ٨٧]؛ لأن في قوله: ﴿مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ﴾ معنى المالكيّة؛ كأنه قيل: لمن السماوات والأرض؟. انتهى (٤).
(فَقَالَ) وفي بعض النسخ: "قال" بحذف الفاء، (مِنَ الزِّنَى، فَسَأَلَ رَسُولُ الله ﷺ )؛ أي: قومه ("أَبِهِ جُنُونٌ؟ "، فَأُخْبِرَ) بالبناء للمفعول (أَنَّهُ لَيْسَ بمَجْنُونٍ، فَقَالَ: "أَشَرِبَ خَمْرًا؟ ")، (فَقَامَ رَجُلٌ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه. انتهى (٥). (فَاسْتَنْكَهَهُ)؛ أي: شمّ رائحة فمه، قال الجوهريّ ﵀: استنكهتُ الرجلَ، فَنَكَهَ في وجهي يَنْكِهُ - بالكسر، ويَنْكَهُ - بالفتح - نَكْهًا: إذا أمرتَه بأن يَنكِهَ؛ لتَعلَم أشارب هو أم غير شارب؟ والنَّكْهة ريح الفم. انتهى (٦).
стр. 18512
وقال الفيّوميّ ﵀: نَكَهَ الرجلُ على زيد، ونَكَهَ له نَكْهًا، من بابي نَفَعَ، وضَرَبَ: إذا تنفّس على أنفه، ونَكَهَهُ نَكْهًا، يتعدّى بنفسه أيضًا: إذا فَعَلَ ذلك؛ ليَشُمَّ ريح فمه؛ ليَعْلَمَ هل شَرِب أم لا؟، واستنكهه كذلك، والنَّكْهَةُ، مثلُ تَمرة: اسم منه. انتهى (١).
(فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ) قال النوويّ ﵀: مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار السكران، ونفوذ أقواله فيما له وعليه، والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يُقَم عليه الحدّ، قال: واحتجّ أصحاب مالك، وجمهور الحجازيين أنه يُحَدّ من وُجِد منه ريح الخمر، وإن لم تَقُم عليه بيّنة بشربها، ولا أقرّ به، ومذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وغيرهما: لا يُحَدّ بمجرد ريحها، بل لا بدّ من بيّنة على شُربه، أو إقراره، وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك. انتهى (٢).
(قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "أَزَنَيْتَ؟ "، فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ)؛ أي: بعد إقراره أربع مرّات، كما سبق في الروايات، (فَرُجِمَ) بالبناء للمفعول، (فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ يَقُولُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ) "ما" حجازيّة تعمل عمل "ليس"، و"توبة" اسمها مرفوع، و"أفضل" خبرها منصوب، قال في "الخلاصة":
إِعْمَالَ "لَيْسَ" أُعْمِلَتْ "مَا" دُونَ "إِنْ" … مَعَ بَقَا النَّفْي وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ
ويَحْتَمِلُ أن تكون تميميّة، فيرتفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، كما قال قائلهم:
وَمُهَفْهَفِ الأَعْطَافِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ … فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ
وقوله: (مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ) صلة "أفضل" (أَنَّهُ) يَحْتَمل كسر الهمزة، على أن الجملة تعليليّة، ويَحْتَمل فتحه على تقدير حرف التعليل؛ أي: لأنه (جَاءَ إِلَى النبيّ ﷺ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاَثَةً)؛ أي: بعد رجمه (ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَهُمْ جُلُوسٌ) جملة حاليّة، (فَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ")؛ أي: اطلبوا له
стр. 18513
مزيدة المغفرة، وترقّي الدرجات. (قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً)؛ أي: من ذنبه هذا (لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ)؛ أي: جماعة كثيرة، فالتنوين للتكثير، والله تعالى أعلم، (لَوَسِعَتْهُمْ") بكسر السين؛ أي: لَكَفَتْهُم، وكفّرت خطايا جميعهم.
قال الفيّوميّ ﵀: وَسِعَ المكانُ القومَ، وَوَسِعَ المكانُ؛ أي: اتَّسَعَ، يتعدى، ولا يتعدى، قال النابغة [من الكامل]:
تَسَعُ البِلادُ إِذًا أَتَيْتُكَ زَائِرًا … وَإِذَا هَجَرْتُكَ ضَاقَ عَنِّيَ مَقْعَدِي
ووَسُعَ المكانُ بالضم: بمعنى اتَّسَعَ أيضًا، فهو وَاسِعٌ، من الأُولى، ووَسِيعٌ من الثانية.
قال: قيل: الأصل في المضارع الكسر، ولهذا حُذفت الواو؛ لوقوعها بين ياء مفتوحة، وكسرة، ثم فُتِحت بعد الحذف؛ لمكان حرف الحلق، ومثله يَهَبُ، ويَقَعُ، ويَدَعُ، ويَلَغُ، ويَطَأُ، ويَضَعُ، ويَلَعُ، ويَزَعُ الجيشَ؛ أي: يَحبِسه، والحذف في يَسَعُ، ويَطَأُ، ممّا ماضيه مكسور شاذّ؛ لأنهم قالوا فَعِلَ بالكسر مضارعه يَفْعَل بالفتح، واستثنوا أفعالًا ليست هذه منها. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "لوسعتهم"؛ أي: لكفتهم سعةً؛ يعني: توبة تستوجب مغفرةً ورحمةً تستوعبان جماعةً كثيرةً من الخلق، يدلّ عليه قوله في الغامديّة: "لقد تابت توبةً لو تابعها صاحب مكس لغُفر له"، قال:
[فإن قلت]: فإذن ما فائدة قوله ﷺ : "استغفروا لماعز"؟.
[قلت]: فائدة قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ إلى قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ الآية [النصر: ١ - ٣]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ الآية [الفتح: ١ - ٢]، فإن الثاني طلب مزيد الغفران، وما يستدعيه من الترقّي في المقامات، والثبات عليها، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ الآية [هود: ٣]. انتهى كلام الطيبيّ ﵀ (٢).
стр. 18514
(قَالَ) بُريدة ﵁ (ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ) قال صاحب "التنبيه": اسمها سُبيعة، وقيل: أميمة، ذكرهما الخطيب البغداديّ (١). (مِنْ غَامِدٍ) بفتح الغين المعجمة، وكسر الميم: بطن من الأزد، وهو غامد، واسمه عمرو بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث، وإنما قيل له غامد؛ لأنه كان بين قومه شرّ، فاصلح بينهم، وتغمّد ما كان من ذلك، قاله في "اللباب" (٢).
وقال النوويّ: غامد بطن من جهينة. انتهى، وهذا يقتضي أن الغامديّة هي الجهنيّة الآتية في حديث عمران بن حصين ﵄ الآتي، وقد مشى على هذا بعضهم، وسيأتي تمام البحث فيه - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (مِنَ الأَزْدِ) حال من "غامد"، وأزد أبو قبيلة، وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد كهلان بن سبأ، ويقال: أزدِ شنوأة - بفتح الهمزة، وسكون الزاي، وكسر الدال المهملة - أفاده في "اللباب" (٣).
(فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ: "وَيْحَكِ، ارْجِعِي، فَاستَغْفِرِي اللهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ"، فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي)؛ أي: ترجّعني (كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: "وَمَا ذَاكِ؟ "، قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى) الظاهر أن هذا من الالتفات؛ لأن الظاهر أن تقول: إني حبلى من الزنا.
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "إنها حبلى" جملة مستأنَفة بيانٌ لموجب قياس حالها على حال ماعز، والعلّة غير جامعة، فكأنها قالت: إني غير متمكّنة من الإنكار بعد الإقرار؛ لظهور الْحَبَل، بخلافه، فقوله: "إنها حبلى" على الغيبة حكاية قولها: إني حبلى، يدلّ عليه قوله ﷺ : "أنت؟ "؛ لأنه تقرير لِمَا تكلّمت به. انتهى (٤).
وقوله: (مِنَ الزِّنَا) قال ابن الهمام: الزنا مقصور في اللغة الفصحى، لغة
стр. 18515
أهل الحجاز التي جاء بها القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، ويُمدّ في لغة أهل نجد، قال الفرزدق [من الطويل]:
أَبَا طَاهِرٍ مَنْ يَزْنِ يُعْرَفْ زِنَاؤُهُ … وَمَنْ يَشَرَبِ الْخُطُومَ يُصْبِحْ مُسَكَّرَا
بفتح الكاف، وتشديدها من السُّكر، والْخُطوم من أسماء الخمر (١).
(فَقَالَ) ﷺ ("آنْتِ؟ ") بتقدير همزة الاستفهام، وهو مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: أأنت زانية؟ (قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: "حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ")؛ أي: اصبري إلى أن تلدي، قال الطيبيّ ﵀: غاية لجواب قولها: طهّرني؛ أي: لن أطهّرك حتى تضعي ما في بطنك (٢).
قال النوويّ ﵀: فيه أنه لا تُرْجَم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنا، أو غيره، وهذا مجمَع عليه؛ لئلا يُقْتَل جنينها، وكذا لو كان حدّها الجَلد، وهي حامل لم تُجلَد بالإجماع حتى تضع.
وفيه أن المرأة تُرْجَم إذا زنت، وهي محصَنة، كما يُرجَم الرجل، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة؛ لأن الأحاديث الصحيحة، والإجماع متطابقان على أنه لا يُرجَم غير المحصن.
وفيه أن من وجب عليها قِصاص، وهي حامل، لا يُقتصّ منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه، ثم لا تُرجم الحامل الزانية، ولا يقتصّ منها بعد وَضْعها حتى تَسْقِي ولدها اللَّبَنَ، ويستغني عنها بلبن غيرها.
وفيه أن الحمل يُعْرَف، ويُحكَم به، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٣).
(قَالَ: فَكَفَلَهَا) بفتح الفاء الخفيفة، من باب نصر؛ أي: قام بمؤنتها، ومصالحها، قال الفيّوميّ ﵀: كَفَلْتُ بالمال، وبالنفس كَفلًا، من باب قَتَلَ، وكُفُولًا أيضًا، والاسم: الكَفَالَةُ، وحَكَى أبو زيد سماعًا من العرب، من بابي تَعِبَ، وقَرُبَ، وحَكَى ابن القطّاع: كَفَلتُهُ، وكَفَلتُ به، وعنه: إذا تَحَمَّلتَ به، ويتعدَّى إلى مفعول ثان بالتضعيف، والهمزة، فَتَحْذِفُ الحرفَ فيهما، وقد يثبت
стр. 18516
مع المثقَّل، قال ابن الأنباريّ: تَكَفَّلتُ بالمال: التزمت به، وألزمته نفسي، وقال أبو زيد: تحمّلت به، وقال في "المَجْمَع": كَفَلتُ به كَفَالَةً، وكَفَلتُ عنه بالمال لغريمه، ففرَّق بينهما، وكَفَلتُ الرجلَ، والصغيرَ، من باب قَتَلَ كَفَالَةً أيضًا: عُلْتُهُ، وقُمْتُ به، ويتعدى بالتضعيف إلى مفعول ثان، فيقال: كَفَّلتُ زيدًا الصغير، والفاعلُ من كَفَاَلةِ المال: كَفِيلٌ به للرجل، والمرأة، وقال ابن الأعرابيّ: وكَافِلٌ أيضًا، مثل ضَمِين، وضامنٍ، وفرَّق الليث بينهما، فقال: الكَفِيلُ: الضامن، والكَافِلُ: هو الذي يَعُول إنسانًا، ويُنفِق عليه. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت"؛ أي: قام بمؤنتها، ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى. انتهى (٢).
(رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه. انتهى (٣). (حَتَّى وَضَعَتْ)؛ أي: ولدت حملها (قَالَ: فَأَتَى) ذلك الرجل (النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ)؛ أي: وَلَدت (الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ) ﷺ ("إِذًا) هي جزاء وجواب، وهي من نواصب المضارع إذا توافرت شروطها، وهي المذكورة في قول بعضهم:
أَعْمِلْ "إِذَنْ" إِذَا أَتَتْكَ أَوَّلَا … وَسُقْتَ فِعْلًا بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلَا
وَاحْذَرْ إِذَا أَعْمَلْتَهَا أَنْ تَفْصِلَا … إِلَّا بِحَلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أَوْ بِـ "لا"
وَافْصِلْ بِظَرْفٍ أَوْ بِمَجْرُورٍ عَلَى … رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورٍ رَئِيسِ النُّبَلَا
وَإِنْ تَجِئْ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلَا … فَأحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لَا تَعْمَلَا
(لَا نَرْجُمُهَا) من باب قتل، وهو منصوب بإذن"؛ لكونه مستقبَلًا، ويَحْتَمِل الرفع بتقديره حالًا، وكذا قوله: (وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا) وقوله: (لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ")، بضمّ حرف المضارعة، من الإرضاع، جملة مستأنفة بيّن بها المراد من قوله: "وندع ولدها صغيرًا"، والمعنى أن المانع من إقامة الحدّ عليها الآن كون ولدها صغيرًا ليس له من يُرضعه. (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُعرف اسمه، ويَحْتَمِل أن يكون هو الرجل الأول الذي قام بكفالة المرأة، والله تعالى
стр. 18517
أعلم (فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ) بفتح الراء، وكسرها؛ أي: أمرُ رضاعه موكول إليّ، أن أتكفّل به (يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا)؛ أي: أمر ﷺ برجمها، فرُجمت، قال النوويّ ﵀: وفي الرواية الأخرى: "فلما ولدت أتته بالصبيّ في خِرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: فاذهبي، فارضعيه، حتى تَفْطِميه، فلما فَطَمته أتته بالصبيّ، في يده كِسْرَةُ خبزٍ، فقالت: يا نبيّ الله هذا قد فَطَمته، وقد أكل الطعام، فدَفَع الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فرجموها".
فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رَجْمها كان بعد فطامه، وأكْلِه الخبز، والأولى ظاهرها أنه رَجَمها عقب الولادة، ويجب تأويل الأُولى، وحَمْلها على وَفْق الثانية؛ لأنها قضيّة واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة، لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى: "فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه"، إنما قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاعة: كفالته، وتربيته، وسمّاه رضاعًا مجازًا.
قال: واعلم أن مذهب الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والمشهور من مذهب مالك أنها لا تُرجَم حتى تجد من ترضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تَفطمه، ثم رُجِمت.
وقال أبو حنيفة، ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رُجِمت، ولا يُنتظر حصول مرضعة، وأما هذا الأنصاريّ الذي كفلها فقصد مصلحة، وهو الرفق بها، ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحدّ؛ لِمَا رأى بها من الحرص التامّ على تعجيل ذلك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الأولون من عدم رجمها إلا إن وُجدت مرضعة، هو الأرجح؛ لموافقته لحديث الباب، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ، فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعٍ نَبِيُّ الله ﷺ -سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: "مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ"، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُوهُ) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ) الغَنَويّ الكوفيّ، صدوقٌ ليّن الحديث، ورُمي بالإرجاء [٥].
رأى أنس بن مالك، وروى عن عبد الله بن بُريدة، والحسن البصريّ، وعكرمة، وغيرهم.
وروى عنه ابن المبارك، ووكيع، وابن نمير، والثوريّ، وغيرهم.
قال الأثرم عن أحمد: منكَر الحديث، قد اعتَبَرت أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وقال البخاريّ: يخالَف في بعض حديثه، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن عديّ: روى ما لا يتابَع عليه، وهو ممن يُكتب حديثه، وإن كان فيه بعض الضعف، وقال ابن حبان في "الثقات": دَلَّس عن أنس، ولم يره، وكان يخطئ كثيرًا، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وقال العقيليّ: مرجئ مُتَّهَم، مُتَكَلَّم فيه، وقال الساجيّ: منكَر الحديث.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَزَنَيْتُ) مِن عَطْف السبب على المسبَّب، فإنّ زناه هو سبب ظلمه نفسه.
وقوله: (فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ) ظاهره أنه كان بين اعتراف ماعز ﵁ فصل يوم، وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى التي تدلّ على أنه اعترف
стр. 18520
أربع مرّات في نفس ذلك المجلس، وجمع الحافظ بين الروايات، وتقدّم نقل كلامه بتمامه، ولكن الإمام ابن القيّم: يرى أن هذا وَهَمٌ، ودونك نصّه في "تهذيب السنن"، قال ﵀: وهذا الحديث فيه أمران، سائر طرق حديث مالك تدلّ على خلافهما:
أحدهما: أن الإقرار منه، وترديد النبيّ ﷺ كان في مجالس متعدّدة، وسائر الأحاديث تدلّ على أن ذلك كان في مجلس واحد.
والثاني: ذِكر الحَفْر فيه، والصحيح في حديثه أنه لم يُحفر له، والحفر وَهَمٌ، ويدلّ عليه أنه هرب، وتبِعُوه، وهذا - والله أعلم - من سوء حفظ بشير بن مهاجر، وقد تقدّم قول الإمام أحمد: إن ترديده كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر. انتهى (١).
وقد تقدّم في ترجمته أن الأئمة طعنوا في بشير هذا، منهم الإمام أحمد، فقد قال فيه: منكر الحديث، وقد اعتُبرت أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب، والبخاريّ، وابن عديّ، وابن حبّان، والعقيليّ، والساجيّ، فلا يُستبعد أن يكون هذا الخلاف من أوهامه، فتفطّن.
ثم رأيت كلامًا للحافظ المنذريّ ﵀ في "مختصره" حيث قال في شأن بشير بن مهاجر هذا ما نصّه: ليس له في "صحيح مسلم" سوى هذا الحديث، وقد وثّقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، يجيء بالعجائب، مرجئ، متّهَمٌ، وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، قال: ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية؛ ليبيّن اطّلاعه على طرق الحديث. انتهى كلام المنذريّ ﵀ (٢).
وقوله: (لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا) هذا صريح في أن قصّتها بعد قصّة ماعز ﵄.
وقوله: (إِمَّا لَا فَاذْهَبِي، حَتَّى تَلِدِي) قال القاضي عياض ﵀: معناه: إن
