أبي هريرة هناك بدونها، وسيأتي قريبًا أيضًا، وعلى تقدير أن مالكًا تفرد بها، فهو من الحفاظ، وزيادته مقبولة، وقد سبق الجواب عن مفهومها (١).
(قَالَ) ﷺ ("إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا) قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مُقَيَّد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحدّ في الأمة مُطْلَق الزنا.
ومعنى "اجلدوها"؛ أي: الحد اللائق بها المبيَّن في الآية، وهو نصف ما على الحرة، وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة: "فليجلدها الحدّ".
والخطاب في "اجلدوها" لمن يَمْلك الأمة، فاستُدِلّ به على أن السيد يقيم الحدّ على من يملكه، من جارية، أو عبد، أما الجارية فبالنصّ، وأما العبد فبالإلحاق.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: قال الطحاويّ: لم يذكر أحد من الرواة قوله: "ولم تحصن" غير مالك، وأشار بذلك إلى تضعيفها، وأنكر الحفاظ هذا على الطحاويّ، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضًا بن عيينة، ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، كما قال مالك، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة، وليس فيها حكم مخالف؛ لأن الأمة تُجلد نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج، أم لا، وفي هذا الحديث بيان من لم يُحْصِن، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] فيه بيان من أُحصنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج، وغير المحصنة تُجلد، وهو معنى ما قاله عليّ ﵁، وخطب الناس به.
[فإن قيل]: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ مع أن عليها نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟.
[فالجواب]: أن الآية نبهت على أن الأمة، وإن كانت مزوَّجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مرادًا في الآية بلا شكّ، فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حُكم الحرة الموطوءة في النكاح، فبيّنت الآية هذا؛ لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة
стр. 18587
تُرجم، وقد أجمعوا على أنها لا ترجم، وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة، بالأحاديث الصحيحة، منها حديث مالك هذا، وباقي الروايات المطلقة: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة، سواء كانت مزوجة أم لا، هو مذهب الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير علماء الأمة، وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، وممن قاله: ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وأبو عبيدة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "سُئِل عن الأَمَة إذا زنت ولم تحصن": هذه الزيادة التي هي قوله: "ولم تحصن" هي رواية مالك، عن ابن شهاب، قال الطحاويّ: لم يقله غير مالك، قال غيره: ليس ذلك بصحيح، بل قد رواه سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، كما قاله مالك.
واختُلِف في تأويل قوله: "ولم تحصن"، فقيل: لم تَعْتِق، وتكون فائدته: أنها لو زنت وهي مملوكة فلم يحدَّها سيِّدها حتى عَتَقت لم يكن له سبيل لِجَلدها، والإمام هو الذي يقيم ذلك عليها إذا ثبت عنده. وقيل: ما لم تتزوَّج، وفائدة ذلك: أنَّها إذا تزوَّجت لم يكن للسِّيد أن يجلدها لحقّ الزوج؛ إذ قد يضره ذلك، وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج مُلكًا للسيِّد، فلو كان جاز للسيِّد ذلك؛ لأنَّ حقَّهُما حقُّه. وقيل: لم تُسلم، وفائدته: أن الكافرة لا تُحدُّ، وإنما تُعزَّر وتُعاقب، وعلى هذا فيكون الجَلد المأمور به في هذا الحديث على جهة التعزير، لا الحدّ. وهذا كله إنَّما هو تَنَزُّل على أن النبيّ ﷺ علَّق الجلد المأمور به في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيدًا في السؤال، وعلى القول بدليل الخطاب، وحينئذ يكون هذا الحديث على نقيض قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فإنّ شَرْط الجلد في الإحصان، وشرط الحدّ في الآية ثبوت الإحصان، فلا بدَّ أن يكون أحد الإحصانين غير الآخر. ولو قدَّرناه واحدًا
стр. 18588
فيهما للزم أن يكون الجلد المترتب على نفي الإحصان في الحديث غير الحد المترتب على الإحصان المثبت في الآية.
وقد اختُلِف في إحصان الآية، كما اختُلف في الإحصان المنفي في الحديث. فقال قوم: هو الإسلام. قاله ابن مسعود، والشعبيّ، والزهريّ، وغيرهم. وعلى هذا: فلا تُحدُّ كافرةٌ. وقال آخرون: إنَّه التزويج. قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير. وعلى هذا فتُحدُّ المتزوجة وإن كانت كافرة، كما قاله الشافعيّ. وقال آخرون: إنَّه الحرية. وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وعليّ. وعلى هذا: فلا تُحدُّ أمةٌ؛ بوجه وإن كانت مسلمة، لكنها يجلدها سيِّدها تعزيرًا. وكل هذا الخلاف أوجبه اشتراك الإحصان، فإنَّه قد جاء في كتاب الله تعالى بمعنى: الإسلام، والحرية، والتزويج، والعفاف. والعفاف غير مراد في هذا الحديث، ولا في هذه الآية بالاتفاق، فبقي لفظ الإحصان مُحْتَمِلًا لأن يراد به واحد من تلك المعاني الثلاثة، فترتب عليه الخلاف المذكور.
والذى يرفع الإشكال عن الحديث - إن شاء الله تعالى - أن نفي الإحصان إنما هو من قول السَّائل، ولم يصرِّح النبيّ ﷺ بأخذه قيدًا في الجلد. فَيَحْتَمِل أن يكون النبيّ أعرض عنه، وأجابه بالجلد مطلقًا. ويشهد لهذا التأويل: الأحاديث الواردة في جلد الأمة إذا زنت، ليس فيها ذِكر لذلك القيد من كلام النبيّ ﷺ ؛ لقوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ"، ولو سلّمنا: أن ذلك القيد من كلام النبيّ ﷺ وتنزّلنا على القول بدليل الخطاب، فأولى الأقوال به أن يُحْمَل على التزويج.
ويستفاد منه صحة مذهب مالك على ما قدَّمناه للاشتراك، وتنزيلًا للحديث على فائدة مستجدَّة. والذي يحسم مادة الإشكال عن الحديث والآية حديث عليّ ﵁ بعد هذا، وهو قوله في حال خطبته: يا أيها النَّاس أقيموا على أرقائكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يُحْصِن. وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على عليّ ﵁ في كتاب مسلم، فقد رواه النسائي، وقال فيه: قال رسول الله ﷺ : "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ من أحصن منهم، ومن لم يحصن" (١)، وهذا ينصّ على أمر السَّادة بإقامة الحد الذي ذكر الله
стр. 18589
تعالى، وليس بتعزير، فإنَّه قد سمَّاه حدًّا، وصرَّح بإلغاء اعتبار الإحصان مطلقًا؛ إذ سوَّى بين وجوده وعدمه، فتُحدُّ الأَمَة الزانية على أيّ حال كانت، ويُعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس، لا سيما إذا حُمل الإحصان على الإسلام، وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر بن العربيّ، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": قد اختَلَف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء، فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام، أو من يأذن له، وهو قول الحنفية، وعن الأوزاعيّ، والثوريّ: لا يقيم السيد إلا حدّ الزنا.
واحتَجّ الطحاويّ بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان".
قال الطحاويّ: لا نعلم له مخالفًا من الصحابة.
وتعقبه ابن حزم، فقال: بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصحابة.
وقال آخرون: يقيمها السيد، ولو لم يأذن له الإمام، وهو قول الشافعيّ.
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر في الأمة إذا زنت، ولا زوج لها: يَحُدّها سيدها، فإن كانت ذات زوج فأمْرها إلى الإمام، وبه قال مالك، إلا إن كان زوجها عبدًا لسيدها، فأمْرها إلى السيد، واستثنى مالك القطع في السرقة، وهو وجه للشافعية، وفي آخر: يُستثنى حدّ الشرب.
واحتَجّ للمالكية بأن في القطع مُثلةً، فلا يُومَن السيد أن يريد أن يمثّل
стр. 18590
بعبده، فيُخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك، فيدَّعِي عليه السرقة؛ لئلا يعتق، فيمنع من مباشرته القطع سدًّا للذريعة.
وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة علم السيد، أو الإقرار، بخلاف ماء لو ثبتت بالبينة، فإنه يجوز للسيد؛ لفقد العلة المذكورة.
وحجة الجمهور حديث عليّ ﵁ المشار إليه قبلُ، وهو عند مسلم، والثلاثة.
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إلية الجمهور من أن السيّد يقيم الحدود على أرقّائه هو الأرجح؛ لقوّة حجته، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
وعند الشافعية خلاف في أشتراط أهلية السيد لذلك.
وتمسَّك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح، فلا يفتقر للأهلية.
وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا إن كان كافرًا، واحتجّ بأنهم لا يُقرّون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحدّ منافاة لذلك.
وقال ابن العربي في قول مالك: إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدّها إلا الإمام، من أجل أن للزوج تعلقًا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل، والماء الفاسد، لكن حديث النبيّ ﷺ أولى أن يُتَّبَع، يعني: حديث عليّ المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرها، وقد وقع في بعض طرقه: "من أَحْصَن منهم، ومن لم يُحْصِن". انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي: ردًّا على إمامه مالك: حيث خالف الدليل هو عين الإنصاف الذي هو واجب كلّ مسلم، ويا ليت كلّ من يقلّد الأئمة سلك هذا المسلك إذا خالف إمامه النصّ، فان هذا هو امتثال أمر الله حيث يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية [النساء: ٥٩]، اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين.
(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ") - بفتح الضاد المعجمة، غير المشالة، ثم فاء - أي: المضفور، فهو فَعِيل بمعنى مفعول؛ أي: حبل مضفور. ووقع في رواية المقبريّ: "ولو بحبل من شعر"، وأصل الضَّفْر: نَسْج الشعر، وإدخال بعضه في بعض، ومنه ضفائر شعر الرأس
стр. 18591
للمرأة، وللرجل، قيل: لا يكون مضفورًا إلا إن كان من ثلاث، وقيل: شَرْطه أن يكون عريضًا، وفيه نظر، قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) هو موصول بالسند المذكور، (لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَة، أَوِ الرَّابِعَةِ؟) قال في "الفتح": لم يُختلف في رواية مالك في هذا، وكذا في رواية صالح بن كيسان، وابن عيينة، وكذا في رواية يونس، والزُّبيديّ، عن الزهريّ، عند النسائيّ، وكذا في رواية معمر، عند مسلم، وأدرجه في رواية يحيى بن سعيد، عند النسائيّ، ولفظه: "ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير بعد الثالثة، أو الرابعة"، ولم يقل: قال ابن شهاب، وعن قتيبة، عن مالك كذلك، وأدرج أيضًا في رواية محمد بن أبي فَرْوة، عن الزهريّ، في حديث عائشة ﵂ عند النسائيّ، والصواب التفصيل.
وأما الشك في الثالثة، أو في الرابعة، فوقع في حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عند الترمذيّ: "فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها"، ونحوه في مرسل عكرمة، عند أبي قُرّة، بلفظ: "وإذا زنت الرابعة، فبيعوها"، ووقع في رواية المقبريّ المتقدّمة: "ثم إن زنت الثالثة، فتبيّن زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر".
ومحصل الاختلاف: هل يَجلدها في الرابعة قبل البيع، أو يبيعها بلا جلد؟ والراجح الأول، ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجَلْد لا يُترك، ولا يقوم البيع مقامه.
ويمكن الجمع بأن البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجَلْد؛ لأنه المحقَّق، فيُلغي الشك، والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة.
(وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ) رواية القعنبيّ هذه بيّنت أن قوله: "والضفير الحبل" مدرج من قول الزهريّ في روايات الآخرين.
قال في "الفتح": وزاد يونس، وابن أخي الزهريّ، والزُّبيديّ، ويحيى بن سعيد، كلهم عن ابن شهاب عند النسائيّ: "والضفير الحبل"، وهكذا أخرجه
стр. 18592
عن قتيبة، عن مالك، وزادها عمار بن أبي فَرْوة، عن محمد بن مسلم، وهو ابن شهاب الزهريّ، عند النسائيّ، وابن ماجه، لكن خالف في الإسناد، فقال: إن محمد بن مسلم حدّثه، أن عروة، وعمرة، حدثاه أن عائشة حدّثته، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت الأمة فاجلدوها"، وقال في آخره: "ولو بضفير"، والضفير: الحبل، وقوله: "والضفير الحبل" مدرَج في هذا الحديث من قول الزهريّ، على ما بُيِّن في رواية القعنبي، عن مالك عند مسلم، وأبي داود، فقال في آخره: قال ابن شهاب: "والضفير الحبل"، وكذلك ذكره الدارقطنيّ في "الموطآت" منسوبًا لجميع من روى "الموطأ" إلا ابن مهديّ، فإن ظاهر سياقه أنه أدرجه أيضًا، ومنهم من لم يذكر قوله: "والضفير الحبل" كما في رواية البخاريّ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، فإنه لم يذكر في آخره: "والضفير الحبل"، لا مدرجًا، ولا مفصّلًا.
والحاصل أن كونه مدرجًا في رواياتهم هو الصواب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديثين الماضيين، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٤٠] (١٧٠٤) - (وَحَدَّثنَا أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَة، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: رواية ابن وهب، عن مالك هذه، ساقها الطحاويّ ﵀ في "شرح معاني الآثار"، فقال:
حدّثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهنيّ أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تُحصِن، فقال: "إذا زنت
стр. 18593
فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير"، "قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري، أبعد الثالثة، أو الرابعة؟. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٤١] ( … ) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا فِي بَيْعِهَا فِي الثالِثَة، أَوِ الرَّابِعَةِ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"صالح" هو: ابن كيسان.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ) ضمير التثنية لصالح بن كيسان، ومعمر بن راشد.
[تنبيه]: رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٧٢٥٨) - أخبرنا أبو داود الْحَرّانيّ، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن أبا هريرة، وزيد بن خالد أخببراه، أنهما سمعا رسول الله ﷺ ، وهو يسأل عن الأمة تزني، ولم تُحْصِن.، قال: "اجلدوها إن زنت، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها، ولو بضفير"، بعد الثالثة، أو الرابعة. انتهى (٢).
وأما رواية معمر بن راشد، عن الزهريّ، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٣٢٥) - حدّثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعانيّ، قثنا عبد الرزاق، ء قال: أنبا معمر (ح) وحدّثنا محمد بن يحيى، قثنا عبد الرزاق،
стр. 18594
قال: أنبا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهنيّ، وأبي هريرة، أنهما قالا: سئل رسول الله ﷺ عن الأمة التي لم تُحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، إما قال في الثالثة، أو في الرابعة - شَكَّ - فبيعوها، ولو بضفير". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٤٢] (١٧٠٥) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عبد الرَّحْمَن، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ مولاهم، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٢ - (سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ) ابن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ٧٣.
٣ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ٥٣.
٤ - (السُّدِّيُّ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد
стр. 18595
الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالتشيّع [٤] (ت ١٢٧) (م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٨/ ١٦٤٠.
[تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم هذا الحديث، من رواية السدّيّ، وقد تفرّد به، وهو متكلَّم فيه؟.
[قلت]: هو وإن تكلّم فيه بعضهم، فقد وثّقه آخرون، كعبد الرحمن بن مهديّ، وأحمد بن حنبل في رواية أبي طالب عنه، والعجليّ، وقال ابن عديّ: هو عندي مستقيم الحديث، صدوقٌ لا بأس به، وقال النسائيّ: صالح، وقال أيضًا: ليس به بأس، ولهذا قال الحاكم في "المدخل" في باب الرواة الذين عِيب على مسلم إخراج حديثهم: تعديل عبد الرحمن بن مهديّ أقوى عند مسلم ممن جَرَحه بجَرْح غير مفسَّر. انتهى (١).
٥ - (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السلميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات في ولاية عمر بن هُبيرة على العراق (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
٦ - (أَبُو عبد الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة، أبو عبد الرحمن السّلَميّ الكوفيّ المقرئ، مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة [٢] مات بعد السبعين (ع) تقدم في "الرضاع" ٣/ ٣٥٨١.
٧ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، أبو الحسن الخليفة الرابع، استُشهد في رمضان سنة أربعين، وله (٦٣) على الأرجح (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالكوفيين من زائدة، والباقيان بصريّان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: السدّيّ، عن سعد، عن أبي عبد الرحمن، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو ابن عم المصطفى ﷺ ، وزوج ابنته، وأول من آمن من الصبيان، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، ومات وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل السُّنّة.
стр. 18596
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي عبد الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السُّلَميّ أنه (قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ) ابنُ أبي طالب ﵁ (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) أراد المسلمين، (أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ) جمع رقيق، كشديد، وأشدّاء،. قال في "الخلاصة":
وَلكَرِيمٍ وَبَخِيلٍ فُعَلَا … كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلَا
وَنَابَ عَنْهُ أَفْعِلَاءُ في الْمُعَلّْ … لَامًا وَمُضْعَفٍ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلّ
وقوله: (الْحَدَّ) منصوب على المفعوليّة لـ"أقيموا"، وفيه أن السيّد يقيم الحدّ على رقيقه، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح؛ لهذا الحديث، وللحديث الماضي: "إذا زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها، فليجدها الحدّ … "، وهو أصرح في المقصود، وخالف في ذلك الحنفيّة، وأوَّلوا الحديث بتأويل متكلّف، ومتعسّف، والحقّ أحقّ أن يُتبع، فلا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ) بالبتاء للفاعل، والإحصان في الأصل: المنع، والمراد به هنا التزوّج، قال في "العمدة": والمرأة تكون محصنة بالإسلام، والعفاف،. والحريّة، والتزوج، يقال: أحصنت المرأة فهي مُحصِنة، وكذا الرجل، والمحصَن بالفتح يكون بمعنى الفاعل، والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر، يقال: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مسْهَب، وأفلج فهو مُفلَج. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: والحَصَانُ بالفتح: المرأة العفيفة، وجمعها: حُصُنٌ، وقد حَصُنَتْ مثلث الصاد، وهي بَيِّنة الحَصَانَةِ بالفتح؛ أي: العِفّة، وأَحْصَنَ الرجل بالألف: تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا: وطئ في نكاح صحيح، قال الشافعيّ: إذا أصاب الحرّ البالغ امرأته، أو أُصيبت الحرة البالغة بنكاح، فهو إِحْصَانٌ في الإسلام، والشرك، والمراد: في نكاح صحيح، واسم الفاعل من أَحْصَنَ إذا تزوج: مُحْصِن، بالكسر على القياس، قاله ابن القطاع، ومُحْصَنٌ بالفتح على غير قياس، والمرأة: مُحْصَنَةٌ بالفتح أيضًا على غير قياس،
стр. 18597
ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]؛ أي: وتحرم عليكم المتزوجات، وأما أَحْصَنَتِ المرأة فرجها: إذا عَفَّت، فهي مُحْصِنَةٌ بالفتح والكسر أيضًا، وقرئ بذلك في السبعة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] والمراد: الحرائر العفيفات، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، والمراد: الحرائر أيضًا. انتهي (١).
(فَإِنَّ) بالفاء التعليليّة؛ أي: لأن (أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) لا يعُرف اسمها (٢).
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت"، كذا جاء في كتاب مسلم، وفي كتاب أبي داود: "فَجَرت جارية لآل رسول الله ﷺ "، وظاهره: أن هذه الجارية كانت لبعض عشيرته. وهذه الزيادة أحسن من رواية مسلم، وأليق بحال من ينتسب لحضرة بيت رسول الله ﷺ ، وملكه، استصحابًا لِمَا شهد الله تعالى به من الطهارة لذلك الجناب الكريم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وكيف يليق بمن كان في مثل ذلك البيت الكريم، وبمن صحَّ له ذلك الملك الشريف أن تقع منه فاحشة الزنى، هذا والله من البعد على الغاية القصوى، فإن العبد من طينة سيِّده. ألا ترى أنَّه لمَّا كَثَّر المنافقون على مارية في ابن عمها؛ الذي كان يزورها، فبعث النبيّ ﷺ عليّ بن أبي طالب ليقتله، فدخل عليه، فلما رآه كشف عن فرجه، فإذا هو أَجَبُّ، فقرأ عليٌّ ﵁: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، هذا كله مع احتمال أن يراد بآل محمد نَفْسُه، كما قدمنا في قوله ﷺ : "اللَّهم صلِّ على آل أبي أوفى"، وفي قوله: "لقد أوتيتْ مزمارًا من مزامير آل داود"، وتكون هذه الأمة من الأَمَة الْمُتخذات لنخدمة والتصرف، ولعلَّها قريبة عهد بالجاهلية، لكن الأوَّل ألْيَق وأسلم.،. والله تعالى أعلم. انتهى (٣).
(زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أجْلِدَهَا) بكسر اللام، من باب ضرب، قال
стр. 18598
القرطبيّ ﵀: هذا إنما كان لِمَا ظهر من زناها بالْحَبَل، كما دلّ عليه قوله: "فإذا هي حديثة عهد بنفاس". انتهى (١).
(فَإِذَا) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني كونها حديث عهد بالنفاس، (هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ) بكسر النون؛ أي: ولادة، يعني: أنها جديد الوقت بالولادة، وكان ذلك الولد من الزنا، كما بُيّن في الرواية الآتية في التنبيه الآتي.
[تنبيه]: النفاس بالكسر هنا بمعنى الولادة، قال الفيّومي ﵀: نُفست المرأة بالبناء للمفعول، فهي نُفساء، والجمع: نِفاش بالكسر، ومثله عَشَراء وعِشَار، وبعض العرب يقول: نَفِسَت تَنْفَس، من باب تَعِبَ، فهي نافسٌ، مثل حائض، والولد منفوسٌ، والنفاس بالكسر أيضًا: اسم من ذلك. انتهى (٢).
(فَخَشِيتُ) بكسر الشين، من باب تَعِبَ، (إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا) في تأويل المصدر مفعول "خَشِيتُ"، و"جلدتها" مفسّر لعامل "أنا" المقدّم بعد "إن" الشرطيّة، كقول الحماسيّ [من الطويل]:
وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضيْمَهَا … فَلَيْسَ إِلَى حُسْنِ الثَّنَاءِ جَمِيلُ
وجواب الشرط محذوفٌ دلّ عليه الكلام المؤوّل من الفعل ومفعوله؛ أي: خشيت قَتْلها، أفاده الطيبيّ ﵀ (٣).
(فَذَكَرْتُ ذَلِكَ)؛ أي: كونها قريبة عهد بالنفاس (لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ) ﷺ ("أَحْسَنْتَ")؛ أي: حيث لم تجلدها في نفاسها، وفيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية وأن النفساء، والمريضة، ونحوهما يؤخّر جلدهما إلى البرء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 18599
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٤٤٢ و ٤٤٤٣] (١٧٠٥)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٤١)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤١٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٠٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٢٠٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١١ و ٢٢٩ و ٢٤٢ و ٢٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثه): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الحدّ على من زنى من الإماء والعبيد.
٢ - (ومنها): مشروعيّة إقامة السيّد الحدّ على مملوكه، ولو لم يستأذن السلطان، وهو الصحيح.
٣ - (ومنها): تأخير إقامة الحدّ عمن كانت قريبة الولادة حتى تطهر من نفاسها.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: هذا الحديث فيه أصل من أصول الفقه، وهو ترك العمل بالظاهر؛ لِمَا هو أولى منه، وتسويغ الاجتهاد، ألا ترى أن عليًّا ﵁ قد ترك ظاهر الأمر بالجلد؛ مخافة أمر آخر، هو أولى بالمراعاة، فحسَّنه النبيّ ﷺ له وصوَّبه؟ ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لَجَلدها، وإن هلكت. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀ أيضًا: فيه من الفقه ما يدلُّ على أن من كان حدُّه دون القتل لم يُقَم عليه الحدّ في مرضه حتى يفيق، لا مُفَرَّقًا، ولا مجموعًا، ولا مخفَّفًا، ولا مثقَّلًا، وهو مذهب الجمهور؛ تمسُّكًا بهذا الحديث، وهو أولى مما خرَّجه أبو داود من حديث سهل بن حُنَيف ﵁: "أن رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ اشتَكَى حتى أَضْنَى، فعاد جِلْدَةً على عَظْمٍ، فوقع على جارية لغيره، ثمَّ نَدِم، فاستُفْتِيَ له رسول الله ﷺ ، فأمر رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شِمْراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة"؛ لأنَّ إسناده مختلَف فيه،
стр. 18600
ولحديث سهل هذا؛ قال الشافعيّ: يُضرب المريضن. ضربة بِعثْكُولِ نخل تصل شماريخه كلها إليه، أو بما يقوم مقامه، وهذا في مريض ليس عليه حدُّ القتل، فلو كان عليه جلدٌ وقتلٌ؛ يُجلد الحدّ ثم يُقتل بعد ذلك.
وحديث عليّ ﵁ هذا: قد خرَّجه النسائيّ، والترمذيّ، وزاد فيه.: فقال رسول الله ﷺ : "دَعْها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحدّ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"، وهذا لفظ أبي داود، وهو نصٌّ على صحة مدهب الجمهور، وهو أصحُّ من حديث سهل وأعلى، فالعمل به أوجب وأولى، والحدُّ الذي أُمر عليّ بإقامته هو نصف حدّ الحرَّة الذي قال الله تعالى فيه: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وهو قول الجمهور، ولا رجم على أمة، وإن كانت متزوجة بالإجماع. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٤٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَمْ يَذْكُرْ: "مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ"، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: "اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٢/ ٥٤٢.
و"السدّي" تقدم في الحديث السابق.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ) بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير إسرائيل.
وقوله: (حَتَّى تَمَاثَلَ)؛ أي: حتى تبرأ، يقال: تماثل العَليلُ: إذا قارب البُرْءَ، قاله في "القاموس" (٢).
[تنبيه]: رواية إسرائيل، عن السُّدّيّ هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
стр. 18601
(١٦٨٨١) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن السُّدّيّ، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن، قال: خطبنا عليّ ﵁، فقال: أيها الناس أئما عبد وأمة فَجَرَا، فأقيموا عليهما الحدّ، وإن زنيا فاجلدوهما الحدّ، ثم قال: إن خادمًا لرسول الله ﷺ وَلَدت من الزنا، فبعثني لأجلدها، فوجدتها حديثة عهد بنفاسها، فخشيت أن أقتلها، فقال: "أحسنت، اتركها حتى تماثل". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
[خاتمة]: قال ابن المنذر ﵀: أجمع كلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم أن الجلد بالسَّوط؛ والسَّوط الذي يُجْلَد به سوط بين سوطين، ولا تُجَرَّد المرأة، وتُسْتَر، ويُنزع عنها ما يقيها، وهو مذهب مالك وغيره، بل لا خلاف فيه فيما أعلم، وأمَّا الرَّجل فاختُلف في تجريده. فقيل: لا يجرد. وبه قال طاووس، والشعبيّ، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي عبيدة بن الجرَّاح. وقالت طائفة أخرى: يجرَّد وتُستر عورته. وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك. وقال الأوزاعيّ: ذلك إلى الإمام، إن شاء جرَّد، وإن شاء لم يجرد. واتفقوا على أن المجلود وعليه قميصه مجلود.
وتُضرب المرأة قاعدة عند الجمهور. واختُلف في الرِّجال. فالجمهور على أنهم يُجلدون قيامًا. قاله الشافعيّ، وغيره. وقال مالك: قعودًا. واتفقوا: على أن الجلد كيفما وقع أجزأ. ولا يُمدُّ المجلود، ولا يُربط. وتُترك له يداه عند الجمهور. قال ابن مسعود: لا يَحِلّ في هذه الأُمَّة تجريدٌ، ولا مَدٌّ. والضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلِمًا؛ لا يَجْرَح، ولا يَبْضَع، ولا يُخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور، وبه قال عليّ، وابن مسعود. وأُتي عمر ﵁ برجلٍ في حدٍّ، فأُتي بسوط بين سوطين، وقال للضارب: اضرب، ولا يُرى إبطك، وأعط كل عضو حقَّه. واتفقوا: على أنه لا يُضرب في الوجه؛ لنهي النبيّ ﷺ عن ذلك، ولا يُضرب في الفرج عند العلماء.
стр. 18602
والجمهور على اتِّقاء الرأس. وقال أبو يوسف: يُضرب في الرأس. وقد رُوي: أن عمر ضرب صَبِيغًا في رأسه، وكان تَعْزِيرًا، لا حدًّا.
قال القرطبيّ: وإنَّما مُنِع من الضرب في الفرج مخافة الموت، فيجب أن تُتَّقَى المَقاتِلُ كلُّها، كالدماغ، والقلب، وما أشبه ذلك، وهذا لا يُخْتَلف فيه - إن شاء الله تعالى -، ذكر هذا كلّه القرطبيّ ﵀ في "المفهم" (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ)
[مسألةٌ مهمّةٌ]: في اشتقاق الخمر، وتعريفها:
"الخَمْرُ": تُذَكَّر، وتؤنَّث، فيقال: هو الخَمْرُ، وهي الخَمْرُ، وقال الأصمعيّ: الخَمْرُ أنثى، وأنكر التذكير، ويجوز دخول الهاء، فيقال الخَمْرَةُ، على أنها قطعة من الخَمْر، كما يقال: كُنّا في لَحْمَةٍ، ونَبِيذةٍ، وعَسَلَةٍ؛ أي: في قطعة من كلّ شيء منها، ويُجمع الخَمْرُ على الخُمُور، مثل فَلْس وفُلُوس، ويقال: هي اسم لكلّ مسكر خَامَرَ العقلَ؛ أي: غَطّاه"، واختَمَرَتِ الخمرُ: أَدْرَكَتْ، وغَلَت، قاله الفيّوميّ (٢).
وقال في "الفتح": اللغة الفضحى تأنيث الخمر، وأثبت أبو حاتم السجستانيّ، وابن قتيبة، وغيرهما جواز التذكير، ويقال لها: الخمرة، أثبته فيها جماعة من أهل اللغة، منهم الجوهريّ، وقال ابن مالك في "المثلَّث": الخمرة هي الخمر في اللغة، وقيل: سميت الخمر؛ لأنها تغطي العقلَ، وتخامره؛ أي: تخالطه، أو لأنها هي تُخَمَّرُ؛ أي: تُغَطَّى حتى تَغْلِي، أو لأنها تَخْتَمِر؛ أي: تُدْرِك، كما يقال للعجين: اختَمَرَ، أقوال. انتهى (٣).
وقال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب".
стр. 18603
قال في "الفتح": كذا قيّده بالشراب، وهو متّفقٌ عليه، ولا يَرِد عليه أن غير الشراب ما يُسكر؛ لأن الكلام إنما هو في أنه هل يُسمَّى خمرًا أم لا؟.
ثم أورد بسنده عن ابن عمر ﵄ قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ ، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمرُ ما خامر العقل … الحديث.
وفي رواية: "قال: الخمر تُصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل".
قال في "الفتح": قوله: "من العنب … إلخ" هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب، في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمَ الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شَهِد التنزيل، أخبر عن سبب نزولها، وقد خَطَب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة، وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة، وهي آية المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى آخرها [المائدة: ٩٠]، فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًّا بالمتخَذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، ويوافقه حديث أنس الماضي (١) فإنه يدلّ على أن الصحابة فَهِموا من تحريم الخمر تحريم كل مشكر، سواءٌ كان من العنب، أم من غيرها.
وقد جاء هذا الذي قاله عمر، عن النبيّ ﷺ صريحًا، فأخرج أصحاب "السنن" الأربعة، وصححه ابن حبان من وجهين، عن الشعبي، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذُّرَة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"، لفظ أبي
стр. 18604
داود، وكذا ابن حبان، وزاد فيهْ أن النعمان خطب الناس بالكوفة.
ولأبي داود من ؤجه آخر، عن الشعبيّ، عن النعمان، بلفظ: "إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُرّ خمرًا، وإن من الشعير خمرًا".
ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب "السنن"، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل.
ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: "الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة"، أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه، بلفظ: "حُرِّمت الخمر يوم حُرّمت، وهي .. "،. فذكرها، وزاد: "الذُّرَة".
وأخرج الخلعي في "فوائده" من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه، رفعه مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق ذلك ما تقدم في "التفسير" من حديث ابن عمر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب".
وقوله: "والخمر ما خامر العقل"؛ أي: غَطّاه، أو خالطه، فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آلة التمييز، فلذلك حَرُم ما غَطّاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه.
قال الكرمانيّ: هذا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العُرف فهو ما يخامر العقل، من عصير العنب خاصّة.
قال الحافظ: كذا قال، وفيه نظر؛ لأن عمر ﵁ ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل، على أن عند أهل اللغة اختلافًا في ذلك، كما قدمته، ولو سُلِّم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرًا، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، وقد ثبت في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة".
стр. 18605
قال البيهقيّ: ليس المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخَذ من العنب.
قال الحافظ: وجَعَل الطحاويّ هذه الأحاديث متعارضة، وهي حديث أبي هريرة في أن الخمر من شيئين، مع حديث عمر، ومن وافقه أن الخمر تُتخذ من غيرهما، وكذا حديث ابن عمر: "لقد حُرِّمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، وحديث أنس، يعني: المتقدم ذكره، وبيان اختلاف ألفاظه، منها: "إن الخمر حُرِّمت، وشرابهم الفَضِيخ"، وفي لفظ له: "وإنا نعدّها يومئذ خمرًا"، وفي لفظ له: "إن الخمر يوم حُرِّمت البُسْر والتمر"، قال: فلما اختلف الصحابة في ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتدّ، وغلى، وقَذَف بالزَّبَد، فهو خمر، وأن مستحله كافر دلّ على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عَمِلوا به لكَفّروا مستحل نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل في الخمر غيرُ المتخَذ من عصير العنب. انتهى.
قال الحافظ: ولا يلزم من كونهم لم يكفِّروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمرًا، فقد يشترك الشيئان فيْ التسمية، ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق على أن حُكم المسكِر من نبيذ التمر حُكم قليل العنب في التحريم، فلم تبق المشاححة إلا في التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بحَمْل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من العنب والتمر، وحَمْل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذِكر ما عُهِد حينئذ أنه يُتخذ منه الخمر، وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يُطلق على ما لا يتخَذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ من غير العنب، أو على إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة، وإن كانت موجودة فيها بقلة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم.
وقد قال الراغب في "مفردات القرآن": سُمّي الخمر خمرًا؛ لكونه خامرًا للعقل؛ أي: ساترًا له، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصّة، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر، وعند
стр. 18606
بعضهم لغير المطبوخ، فرَجَح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا حقيقةً، وكذا قال أبو نصر ابن القشيريّ في "تفسيره": سُميت الخمر خمرًا؛ لِسَترها العقل، أو لاختمارها، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة، منهم أبو حنيفة الدِّينوريّ، وأبو نصر الجوهريّ، ونُقِل عن ابن الأعرابيّ قال: سمِّيت الخمر؛ لأنها تُرِكت حتى اختمرت، واختمارها تغيُّر رائحتها، وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقل، نعم جزم ابن سِيدَهْ في "المُحْكَم" بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرًا مجازًا، وقال صاحب "الفائق" في حديث: "إياكم والغُبَيراء، فإنها خمر العالَم" هي نبيذ الحبشة متخذة من الذُّرَة، سُميت الغبيراء؛ لِمَا فيها من الغَبَرة، وقوله: "خمر العالم"؛ أي: هي مثل خمر العالَم، لا فرق بينها وبينها، وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم خمر العالم.
وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتُصِر من ماء العنب، إذا اشتَدّ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم، قال: وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله ﷺ : "كل مسكر خمر"، وقوله: "الخمر من هاتين الشجرتين"، ولأنه من مخامرة العقل، وذلك موجود في كل مسكر، قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعيّ، وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظنيّ، قال: وإنما سمي الخمر خمرًا لتخمّره، لا لمخامرة العقل، قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصًّا فيه، كما في النجم، فإنه مشتق من الظهور، ثم هو خاصّ بالثريا. انتهى.
والجواب عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يُسمَّى خمرًا.
وقال الخطابيّ: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سَمَّوا غير المتخذ من العنب خمرًا عرب فُصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا لَمَا أطلقوه.
وقال ابن عبد البرّ: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصر، لا ما
стр. 18607
يُنتبذ، قال: ولا دليل فيه على الحصر، وقال أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمر، وحُكمه حكم ما اتُّخِذ من العنب، ومن الحجة لهم أن القرآن لمّا نزل بتحريم الخمر، فَهِمَ الصحابة، وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرًا يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر والرُّطَب، ولم يخصُّوا ذلك بالمتخذ من العنب، وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرًا من الشرع كان حقيقة شرعية، وهي مقدَّمة على الحقيقة اللغوية.
والجواب عن الثانية: ما تقدم من أن اختلاف مشترِكَين في الحكم في الغِلَظ، لا يلزم منه افتراقهما في التسمية، كالزنا مثلًا، فإنه يصدق على من وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول، وعلى من وطئ مَحْرَمًا له، وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل الثلاثة، وأيضًا فالأحكام الفرعية لا يُشترط فيها الأدلة القطعية، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا يكون حرامًا، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظنيّ تحريمه، وكذا تسميته خمرًا، والله أعلم.
والجواب عن الثالثة: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو، وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل، مع قول عمر بمحضر الصحابة: الخمر ما خامر العقل؟ كأن مستنده ما ادّعاه من اتفاق أهل اللغة، فيُحمل قول عمر على المجاز، لكن اختفف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرًا، فقال أبو بكر بن الأنباريّ: سمّيت الخمر خمرًا؛ لأنها تخامر العقل؛ أي: تخالطه، قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطه، وقيل: لأنها تخمِّر العقل؛ أي: تستره، ومنه الحديث: "خَمِّروا آنيتكم"، ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها، وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية، وقيل: سميت خمرًا؛ لأنها تُخَمَّر حتى تُدْرِك، كما يقال: خَمَّرت العجينَ، فتخمّر؛ أي: تركته حتى أَدْرَك، ومنه خَمَّرت الرأي؛ أي: تركته حتى ظهر وتحرر، وقيل: سمِّيت خمرًا؛ لأنها تُغَطَّى حتى تَغْلِي، ومنه حديث المختار بن فُلْفُل: قلت لأنس: الخمر من العنب، أو من غيرها؟ قال: ما خَمَّرت من ذلك فهو الخمر، أخرجه ابن أبي شيبة، بسند صحيح، ولا مانع
стр. 18608
من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة، وأهل المعرفة باللسان، قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها تُرِكَت حتى أَدْرَكت، وسكنت، فإذا شُربت خالطت العقل، حتى تغلب عليه، وتغطيه.
وقال القرطبيّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها، وكثرتها، تُبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسُّنَّة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنهم لمّا نزل تحريم الخمر فَهِمُوا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرِّقوا بين ما يُتخذ من العنب، وبين ما يتخذ من غيره، بل سَوُّوا بينهما، وحَرَّموا كل ما يُسكر نوعه، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يُشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبِلُغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردّد لتوقفوا عن الإراقة، حتى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم؛ لِمَا كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلمّا لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فَهِموا التحريم نصًّا، فصار القائل بالتفريق سالكًا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر ﵁ بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه، وقلبه، وسَمِعه الصحابةُ وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكار ذلك.
وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرًا لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك، ثم ذَكَرها، قال: وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء، على ما قال عبد الله بن المبارك، وأحمد، وغيرهم، وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع الزبيب، أو التمر من قبل أن يدخل حدّ الإسكار؛ جمعًا بين الأحاديث. قال الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبيّ ﷺ كما سيأتي في "باب نقيع التمر" (١).
стр. 18609
ولا فرق في الحِلّ بينه وبين عصير العنب أوّلَ ما يُعصر، وإنما الخلاف فيما اشتدّ منهما، هل يفترق الحكم فيه، أو لا؟
وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر خاصّ بما يُتخذ من العنب، مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم، وقولهم بتحريم قليل ما أَسكر كثيره من كل شراب، فقال الرافعي: ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ من العنب، مجاز في غيره، وخالفه ابن الرفعة، فنقل عن المزنيّ، وابن أبي هريرة، وأكثر الأصحاب، أن الجميع يسمى خمرًا حقيقة، قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب، والرويانيّ، وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعيّ للأكثر لم يجد نَقْله عن الأكثر، إلا في كلام الرافعيّ، ولم يتعقبه النوويّ في "الروضة"، لكن كلامه في "شرح مسلم" يوافقه، وفي "تهذيب الأسماء" يخالفه.
وقد نقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزنيّ، فقال: قال: إن الخمر من العنب، ومن غير العنب: عمر، وعليّ، وسعيد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، ومن التابعين: سعيد بن المسيِّب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جبير، وآخرون، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، وابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وعامة أهل الحديث.
ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقةً يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية.
وقد أجاب بهذا ابن عبد البرّ، وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغويّ، والله أعلم.
قال الحافظ: ويلزم أهل الكوفة في قولهم: إن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب، مجازٌ في غيره أن يُجَوِّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة ﵃ لَمّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازًا، وإذا لم يُجَوِّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقةً، ولا
стр. 18610
انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العِنَان، والتسليم أن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب خاصّة، فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية، فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقةً؛ لحديث: "كل مسكر خمر"، فكلُّ ما اشتدّ كان خمرًا، وكلُّ خمر يَحْرُم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم، وبالله التوفيق. انتهى ما في "الفتح"، وهو بحث مفيد، وتعقّب سديد، فتأمله بالإنصاف، ودع عنك التقليد والاعتساف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٤٤] (١٧٠٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْن، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ الخادم الشهير، مات ﵁ سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخيه من التسعة الذين روى الجماعة عنهم بلا واسطة، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ﵃، وهو من المعمّرين، فقد عاش أكثر من مائة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وفي رواية خالد بن الحارث الآتية: "سمعت أنسًا"، وهو يدلُّ على أن رواية شبابة، عن شعبة، بزيادة الحسن بين قتادة وأنس التي
стр. 18611
أخرجها النسائيّ من المزيد في متصل الأسانيد، قاله في "الفتح" (١).
(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتيَ بِرَجُلٍ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه صريحًا، لكن سأذكر ما يؤخذ منه أنه النعيمان. (قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ) هي الشراب المعروف، وهي مؤنّثة على اللغة الفصيحة المشهورة، وذكر أبو حاتم السجستانيّ في كتابه "المذكّر والمؤنّث" في موضعين منه أن قومًا فُصحاء يذكّرنها، قال: سمعت ذلك ممن أثق به منهم، وذكرها أيضًا بن قُتيبة في "أدب الكاتب" فيما جاء فيه لغتان التذكير والتأنيث، قاله ابن الملقّن ﵀ (٢).
(فَجَلَدَهُ) قال القرطبيّ ﵀: ظاهره يقتضي أن شرب الخمر بمجرَّده موجبٌ للحدِّ؛ لأن الفاء للتعليل، كقولهم: سها فسجد، وزَنَى فرُجِم. وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم. ولم يفرِّقوا بين شرب خمر العنب وغيره، ولا بين شرب قليله وكثيره؛ إذ الكل خمر، كما قدَّمناه، وللكوفيين تفصيل ينبني على ما تقدَّم ذِكره في باب تحريم الخمر. وهو: أن من شرب شيئًا من خمر العنب النيِّئة وجب عليه الحدّ، قليلًا كان أو كثيرًا، لأن هذا هو المجمَع عليه، فإن شرب غيره من الأشربة فسَكِر: حُدَّ، وهذا أيضًا مجمَع عليه، فإن لم يَسْكَر لم يُحدَّ عندهم. وكذلك قالوا في مطبوخ العنب. وذهب أبو ثور: إلى أن من رأى تحريم القليل من النبيذ جَلَد ومن لم يره لم يَجْلد؛ لأنَّه متأوِّل. وقد مال إلى هذا الفرق بعض شيوخنا المتأخرين. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بما سبق ذِكره في باب تحريم الخمر، وبدليل قوله: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه"، فعلَّق الحكم على نفس شُرب ما يقال عليه خمر، ولم يفرّق بين قليل، ولا كثير، وقد بيَّنَّا: أن الكل يقال عليه خمر لغة وشرعًا، بالطرق التي لا مدفع لها.
فأما قتل الشارب في الرابعة: فمنسوخ بما روي من حديث جابر الذي خرَّجه النسائي: أن رسول الله ﷺ أُتي بنعيمان، فضربه رسول الله ﷺ أربع
стр. 18612
مرات. قال: فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع، وأن القتل قد رُفع.
فيحصُل من هذا الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع المسلمين على رفع القتل (١)، ومن حُكي عنه خلاف ذلك فإنما هو خلاف متأخر مسبوق بالإجماع المتقدم.
وقد عَضَد حديث جابر ما خرَّجه البخاريّ من حديث عمر بن الخطاب ﵁: أن رجلًا كان اسمه: عبد الله، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضْحِك النبيّ ﷺ ، وكان رسول الله ﷺ قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا، فأمَر به فجُلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به، فقال النبيّ ﷺ : "لا تلعنوه، فوالله ما علمت: إلا أنه يحب الله ورسوله ﷺ "، وظاهره: أن هذا الشارب شرب أكثر من أربع مرَّات، ثم لم يقتله، بل شهد له: أنَّه يحب الله ورسوله ﷺ . انتهى (٢).
(بِجَرِيدَتَيْنِ) تثنية جريدة، واحدة الجريد، وهو سَعَفُ النخل، فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما تُسَمَّى جريدةً إذا جُرّد عنه خُوصها (٣).
وقال العلامة ابن الملقّن ﵀: اختُلف في معنى قوله: "بجريدتين" على قولين:
أحدهما: أن الجريدتين كانتا مفردتين، جَلَد بكلّ واحدة منهما عددًا حتى كمّله من الجميع أربعين، وهذا تأويل أصحابنا.
والثاني: أن معناه أنه جمعهما، وجَلَده بهما أربعين جلدةً، فيكون المبلغ ثمانين، وهذا تأويل من يقول: جَلْد الخمر ذلك المقدار، والأول أظهر؛ لأن الرواية الأخرى الثانية في "صحيح مسلم" مبيّنة لهذه، وهي: "أن النبيّ ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين". انتهى (٤).
стр. 18613
(نَحْوَ أَرْبَعِينَ) قال ابن الملقّن ﵀: ظاهره أن ذلك للتقريب، لا للتحديد، لكن لا بدّ من تأويله على عدم التساوي في الضرب، والآلة المضروب بها، فإن الحدود للتحديد، وإن كان القرطبيّ نقل عن طائفة من علماء أصحابهم وغيرهم أن ذلك إنما كان منه ﷺ على وجه التعزير والأدب، وأنه انتهى في ذلك إلى أربعين، وحسّنه، فلا يوافَق عليه. انتهى كلام ابن الملقّن (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فجلده بجريدتين نحو أربعين"، وفي الرواية الأخرى: "جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين": هذه الروايات تدل على أن النبيّ ﷺ لم يَحُدّ في الخمر حدًّا محدودًا، وإنما كان ذلك منه تعزيرًا وأدبًا، لكن انتهى في ذلك إلى به أربعين. ومما يدلّ على ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أُتي برجل قد شرب، فقال: "اضربوه"، قال: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. ثم قال لأصحابه: "بَكِّتُوه"، فأقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله؟! أما استحييت من رسول الله؟! وهذا كله يدلّ: على أن ذلك كله أدب، وتعزير. ولذلك قال عليّ ﵁: إن رسول الله ﷺ لم يَسُنَّه؛ أي: لم يحدَّ فيه حدًّا، ولذلك اجتهدت الصحابة فيه، فألحقوه بأخف الحدود، وهو حدُّ القذف. هذا قولُ طائفةٍ من علماء أصحابنا وغيرهم، وهو ظاهرٌ من الأحاديث التي ذكرناها. غير أنه يردّ عليهم أن يقال: هذا معارَضٌ بوجهين:
أحدهما: أن عليّ بن أبي طالب قد قال: جلد رسولُ الله ﷺ أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وجلد علي بحضرة عثمان، والصحابة ﵃ أربعين، ودوامهم على مراعاة هذا العدد يدل على أنَّه حدٌّ محدود، ولو كان تعزيرًا لاختَلف بحسب اجتهاد كلّ واحدٍ منهم.
وثانيهما: أن الأُمَّة مُجمعون على أنَّ الحدَّ في الخمر أحد العددين؛ إمَّا أربعون، وإمَّا ثمانون. "قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على وجوب الحدِّ في الخمر، وكيف تُجْمِعُ الأمَّةُ غلى خلاف ما جاء به النبيّ ﷺ ؟!.
стр. 18614
فالجواب عن الوجهين: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - هم الذين نقلوا عن النبيِّ ﷺ ما يدلُّ على التعزير، وهم الذين نقلوا ما يدل على التحديد، والذين قاسوا واجتهدوا هم الذين عدَّدوا وحدَّدُوا، ولم ينصَّ أحدٌ منهم على نفي أحد الوجهين وثبوت الآخر، وإنما هو نقل أحوالٍ محتملة، فلا بدَّ من التوفيق بين أقوالهم؛ لاستحالة التناقض والكذب عليهم.
ووجهُ التوفيق: أن الصحابةَ ﵃ فهمت عن النبيِّ ﷺ : أنَّ جَلده كان تعزيرًا؛ لأنَّه قد اختلف حاله فيه: فمرةً نجلد فيه بالأيدي، والنِّعال، والثياب من غير عدب، ومرَّةً جلد فيه بالجريد والثعال أربعين، ومرَّةً جلد فيه بجريدتين نحو الأربعين، فهذه نحو الثمانين. فهذا تعزيز بلا شك، لكن لَمَّا كان أكثر جلده أربعين اختاره أبو بكر، وعمر في أول أمره، فلمَّا كثر إقدامُ الناس على شرب الخمر، تفاوضت الصحابة في ذلك ونظروا، فظهر لهم: أن ذلك القَدْر لا يزجرهم، ولا يُبالون به، فظهر لهم أن يُلحقوهْ بأخفّ حدود افي حرار المذكورة في القرآن، فوجدوه القذف، مع أنهم قد ظهر لهم جامع بينهما، فقالوا: إذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى، ومع ما تقدَّم لهم: من أن النبيّ ﷺ قد قارب فيه الثمانين، فأثبتوها، ومنعوا من الزيادة عليها، ولمّا ظهر هذا المعنى لعليّ بن أبي طالب ﵁ قال مصرِّحًا به: جلد رسولُ الله ﷺ أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّة. ثمَّ إنَّه جلد هو أربعين، وأقرَّه على ذلك عثمان، ومَن حضر من الصحابة ﵃ وظهر له: أن الاقتصار على أربعين أولى من الثمانين؛ مخافةَ أن يموتَ فتلزمه الدِّية، كما قد صرَّح به؛ حيث قال: ما كنت أقيمُ على أحدٍ حدًّا فيموت فيه، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر؛ لأنه إنْ مات وَدَيْتُهُ، وهذا يدلُّ على أنَّه جلد فيه ثمانين في ولايته، وأنَّه لم يخالف عمر في الثمانين، وإيَّاها عَنَى بقوله: "فإن رسول الله ﷺ لم يَسُنَّه"، ولا يصحُّ أن يريدَ بذلك الأربعين؛ لأنه هو الذي روى أن النبيّ ﷺ جلد فية أربعين، ولو مات في الأربعين لم تجب له ديةٌ بوجهٍ، ولذلك قال الشافعيُّ: "لو مات في الأربعين فالحقُّ قَتَلَهُ، كما تقدَّم. فتفهَّم هذا البحث، فإنَّه حسن.
وحاصله: أن الجلدَ على الخمر تعزيرٌ مُنِع الزيادة على غايته، فرأت
стр. 18615
طائفة: أن غايته أربعون، فلا يُزاد عليه. وبه قال الشافعيُّ من الفقهاء، والإجماع: على أنَّه لا يزاد على الثمانين.
فإن قيل: كيف يكون تعزيرًا، وقد قال ﷺ : "لا يُجلَدُ أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله"؟ فمقتضى هذا: أن لا يُزاد في التعزير على العشرة، وبه قال من يأتي ذكره بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فالجواب: أنَّه سيأتي الكلام على ذلك الحديث. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أجاب القرطبيّ (٢) عن هذا الحديث بأنه خرج على أغلب ما يُحتاج إليه في ذلك الزمان.
قال الجامع: هذا الجواب لا يرتاح له الخاطر، وعندي الأَولى أن نقول يُستثنى منه شارب الخمر، فإنه قد ثبت النصّ فيه بأكثر من عشرة أسواط، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) أنس (وَفَعَلَهُ)؛ أي: الجَلد المذكور، (أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ في خلافته، (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ)؛ أي: في خلافته، فـ "كان" هنا تامّة؛ أي: جاء عمر، ويَحْتَمِل أن تكون ناقصةً، ويقدّر خبرها؛ أي: خليفةً، وقال ابن دقيق العيد ﵀: قوله: "فلما كان عمر" يجوز أن يكون على حذف مضاف؛ أي: فلما كان زمن ولاية عمر ﵁. انتهى (٣).
(اسْتَشَارَ النَّاسَ)؛ أي: طلب منهم إبداء رأيهم في ذلك، يقال: شاورته في كذا، واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه، فأشار عليّ بكذا؛ أي: أراني ما عنده فيه من المصلحة، فكانت إشارةً حسنةً، والاسم الْمَشُورة،. وفيها لغتان: سكون الشين، وفتح الواو، والثانية: ضمّ الشين، وسكون الواو، وزانُ معونة، ويقال: هي من شار الدابّةَ: إذا عَرَضَها في الْمِشْوَار (٤)، ويقال: من شُرْتُ العسلَ، شُبِّهَ حُسنُ النصيحة بشرب العسل، قاله الفيّوميّ (٥).
стр. 18616
(فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوف الصحابيّ الشهير، أحد العشرة المبشّرين بالجنة، مات ﵁ سنة (٣٢) وتقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٢٣/ ٩٥٧.
[تنبيه]: قال العلامة ابن الملقّن ﵀: وقع في "الموطأ" أن الذي أشار على عمر ﵁ بالثمانين هو عليّ بن أبي طالب ﵁، وهو خلاف ما ثبت في "الصحيح" من كونه عبد الرحمن بن عوف ﵁، وادّعَى القاضي عياض أنه المشهور، لكنه مرسل، فإنه من رواية ثور بن زيده الدِّيليّ، ولم يدركه، وعلى تقدير اتصاله، فلعلّهما أشارا به، والذي بدأ بالمشورة هو عبد الرحمن، فنُسبت إليه؛ لِسَبْقه بها، ونُسبت في رواية إلى عليّ؛ لرجحانه على عبد الرحمن ﵁. انتهى (١).
(أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ) معنى كونه أخفّ الحدود: أنه أخفّ الحدود المنصوص عليها في كتاب الله ، فإن الحدود فيها حدّ السرقة بالقطع، وحدّ الزنا بمائة جلدة، وحدّ القذف بثمانين، فاجعلها ثمانين، كأخفّ الحدود، قاله ابن الملقّن (٢).
وقوله أيضًا: (أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ) هكذا بالنصب، قال النوويّ ﵀: منصوب بفعل محذوف؛ أي اجلده كأخفّ الحدود، أو اجعله كأخفّ الحدود، كما صُرّح به في الرواية الأخرى. انتهى (٣).
وقال ابن دقيق العيد: قوله: "أخفّ الحدود ثمانين" فيه حذفُ عامل النصب، والتقدير: اجْعَله، وتعقّبه الفاكهيّ، فقال: هذا بعيد، أو باطل، وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية، ولا لمراد المتكلم؛ إذ لا يجوز أجود الناس الزيدين، على تقدير اجعلهم؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخفّ الحدود، لا الأمر بذلك، فالذي يظهر أن راوي النصب وَهِمَ، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظًا، ولا معنًى.
ورَدّ عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار، والمستشار
стр. 18617
مسؤول، والمستشير سائل، ولا يبعد أن يكون المستشار آمرًا، قال: والمثال الذي مَثَّل به غير مطابق.
قال الحافظ: بل هو مطابق لِمَا ادّعاه أن عبد الرحمن قَصَد الإخبار فقط، والحقّ أنه أخبر برأيه مستندًا إلى القياس، وأقرب التقادير: أخفّ الحدود أَجِده ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين، فنصَبَهما.
وأغرب ابن العطار صاحب النوويّ في "شرح العمدة"، فنَقَل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ: "أخفُّ الحدود ثمانون" بالرفع، وأعربه مبتدأ وخبرًا، قال: ولا أعلمه منقولًا رواية، كذا قال، والرواية بذلك ثابتةٌ، والأَولى في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه: "ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمرُ، ودنا الناس من الرِّيف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين"، فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: "أرى أن تجعلها"، وأداةَ التشبيه.
وأخرج النسائيّ من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة: "فضربه بالنعال نحوًا من أربعين، ثم أُتي به أبو بكر، فصنع به مثل ذلك"، ورواه همام، عن قتادة، بلفظ: "فأمر قريبًا من عشرين رجلًا، فجلده كل رجل جلدتين بالجريد، والنعال"، أخرجه أحمد، والبيهقيّ، وهذا يَجْمَع بين ما اختُلِف فيه على شعبة، وأن جملة الضربات كانت نحو أربعين، لا إنه جَلَده بجريدتين أربعين، فتكون الجملة ثمانين، كما أجاب به بعض الناس.
ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، بلفظ: "جَلَد بالجريد والنعال أربعين"، عَلَّقه أبو داود بسند صحيح، ووصله البيهقيّ، وكذا أخرجه مسلم من طريق وكيع، عن هشام، بلفظ: "كان يَضرب في الخمر مثله".
وقد نَسَب صاحب "العمدة" قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج "الصحيحين"، ولم يخرج البخاريّ منها شيئًا، وبذلك جزم عبد الحق في "الجمع"، ثم المنذريّ، نعَم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب بن يزيد، ولفظه: "كنا نُؤتَى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ ، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر
стр. 18618
إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا، وفَسَقُوا جلد ثمانين". انتهى (١).
(فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ)؛ أي: أَمَر عمر ﵁ بجلد شارب الخمر ثمانين جلدةً.
قال العلامة ابن الملقّن ﵀: إنما استشار عمر ﵁ الناس في ذلك؛ لأن في زمنه فُتح الشام، والعراق، وسكن الناس في مواضع الخِصْب، وسعة العيش، وكثرت الأعناب، والثمار، فأكثروا من شُرب الخمر، فزاد عمر ﵁ حدّها؛ زجرًا لشاربها، وتغليظًا عليهم، وكان ذلك سنّة ماضيةً، قال ﷺ : "فعليكم بسُنّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضّوا عليها بالنواجذ" (٢)، وقال أيضًا: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر" (٣)؛ أي: بكل واحد منهما، ولهذا عمِل عثمان ﵁ بهذا مرّة، وبالأول أخرى، وقال عليّ ﵁: "كلٌّ سنّة"؛ أي: لأن الأربعين فعلُ النبيّ ﷺ ، والصدّيق ﵁، والثمانين فعل عمر ﵁ بإجماع الصحابة ﵃، وهو المعروف من مذهب عليّ ﵁، وهذا منه ﵁ دالّ على اعتقاده حقيّة كونهما خليفتين، وأن فِعلهما سنّة، وأمْرهما حقّ، خلاف ما تَكْذِبه الشيعة عليه. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا دون قصّة استشارة عمر ﵁ متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٤٤٤٤ و ٤٤٤٥ و ٤٤٤٦ و ٤٤٤٧ و ٤٤٤٨] (١٧٠٦)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٧٧٣ و ٦٧٧٦)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٧٩)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٤٣)، و (النسائيّ) في
стр. 18619
"الكبرى" (٣/ ٢٤٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٥ - ١١٦ و ٢٤٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٧٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٢٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٩٤ و ٣٠٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٤٨ و ٤٤٤٩ و ٤٤٥٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣١٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٦٠٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم شرب الخمر، وهو مجمَع عليه، وهو من الكبائر؛ فإن الحدّ لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة.
٢ - (ومنها): بيان وجوب الحدّ على"شارب الخمر، سواء شرب قليلًا، أو كثيرًا، واختلفوا في شارب النبيذ، وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة على قولين:
أحدهما: إلحاقه بشارب الخمر، وإن كان يَعتقد إباحة النبيذ، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء سلفًا وخلفًا.
والثاني: لا يحدّ شاربه، وهو قول أبي حنيفة، والكوفيين، وقال أبو "ثور: لا يُجدّ معتقد تحريم النبيذ، دون غيره (١).
٣ - (ومنها): أن قَدْر حدّ الخمر أربعون، وبه قال الشافعيّ، وأبو ثور، وداود، وأهل الظاهر، وغيرهم، قال الشافعيّ: وللإمام أن يبلغ به ثمانين لقعل عمر والصحابة ﵃، بل روى عبد الرزّاق أنه ﷺ فعله، ولكنه لا يصحّ، كما قال ابن حزم ﵀.
وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر: حدّه ثمانون، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٤ - (ومنها): حصول الجلد في الخمر بالجريد، وهو إجماع، ومثله النعال، وأطراف الثياب.
стр. 18620
٥ - (ومنها): مشاورة الإمام، والقاضي، والمفتي أصحابه، وحاضري مجلسه في الأحكام.
٦ - (ومنها): جواز القياس، والعمل به، والاستحسان عند الحاجة إليه (١)، والله تعالى أعلم. بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في شرب المسكرات:
قال العلامة ابن قُدامة ﵀ ما حاصله: كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه، ووجوب الحدّ على شاربه، وروي تحريم ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأُبيّ بن كعب، وأنس، وعائشة ﵃، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعيّ، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة في عصير العنب: إذا طُبخ فذهب ثلثاه، ونقيع التمر والزبيب، إذا طُبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، ونحو ذلك نَقيعًا كان أو مطبوخًا كل ذلك حلال، إلا ما بلغ السُّكر، فأما عصير العنب إذا اشتدّ، وقَذَف زَبَده، وطبخ، فذهب أقل من ثلثيه، ونقيع التمر، والزبيب إذا اشتد بغير طبخ، فهذا محرّم قليله وكثيره؛ لِمَا رَوَى ابن عباس ﵄، عن النبيّ ﷺ قال: "حُرِّمت الخمرة لِعَيْنها، والمُسْكِرْ من كل شراب".
قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ ؛ "كلُّ مسكر خمر، وكل خمر حرام"، وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، رواهما أبو داود، والأثرم، وغيرهما، وعن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرام - قال - وما أسكر منه الفَرَق فمِلْء الكفّ منه حرام"، رواه أبو داود وغيره، وقال عمر ﵁: "نزل تحريم الخمر، وهي من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل"، مُتّفقٌ عليه، ولأنه مسكر أشبه عصير العنب.
فأما حديثهم فقال أحمد: ليس في الرخصة في المُسْكِر حديث صحيح،
стр. 18621
وحديث ابن عباس رواه مِسعر، عن أبي عون، عبد الله بن شداد، عن ابن عباس، قال: "والسُّكر من كل شراب". وقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة ذكرناها مع عللها، وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن النبيّ ﷺ والصحابة فضعّفها كلها، وبَيَّن عللها، وقد قيل: إن خبر ابن عباس موقوف عليه، مع أنه يَحْتمل أنه أراد بالسُّكْر: المسكر من كل شراب، فإنه يَروي هو وغيره عن النبيّ ﷺ أنه قال: "كل مسكر حرام". انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١)، وهو بحث مفيد، وقد استوفيت البحث في هذا في "شرح النسائيّ"، فراجعه (٢) تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في شرب قليل المسكر:
قال ابن قُدامة ﵀: يجب الحدّ على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب، وكل مسكر، وهو قول الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ولأوزاعيّ، ومالك، والشافعيّ.
وقالت طائفة: لا يُحدّ إلا أن يَسْكَر، منهم: أبو وائل، والنخعيّ، وكثير من أهل الكوفة، وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: من شربه معتقدًا تحريمه حُدّ، ومن شربه متأوّلًا فلا حد عليه؛ لأنه مختلَف فيه، فأشبه النكاح بلا وليّ.
قال: ولنا ما رُوي عن النبيّ ﷺ أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه"، رواه أبو داود، وغيره، وقد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليله وكثيره، ولأنه شراب فيه شدةٌ مُطْرِبة، فوجب الحد بقليله كالخمر، والاختلاف فيه لا يمنع وجوب الحدّ فيها، بدليل ما لو اعتقد تحريمها، وبهذا فارق النكاح بلا وليّ ونحوه من المختلَف فيه، وقد حَدّ عمر قُدامة بن مظعون وأصحابه، مع اعتقادهم حِلّ ما شربوه، والفرق بين هذا وبين سائر المختلَف فيه من وجهين:
أحدهما: أن فِعل المختلَف فيه ههنا داعية إلى فعل ما أُجمع على تحريمه، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه.
стр. 18622
الثاني: أن السُّنَّة عن النبيّ ﷺ قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته، بخلاف غيره من المجتهَدات، قال أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد الله يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهًا عن النبيّ ﷺ في بعضها: "كل مسكر خمر"، وبعضها: "كل مسكر حرام".
انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن الحدّ يجب على من شرب مسكرًا قليلًا كان أو كثيرًا، من جميع أنواع المسكر هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، كما مرّ في كلام الإمام أحمد ﵀ المذكور آنفًا، والله تعالى أعلم.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار حدّ الشرب:
وقال النوويّ ﵀: وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شربها، وأجمعوا على وجوب الحدّ على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا، وأجمعوا على أنه لا يُقتَل بشربها، وإن تكرر ذلك منه، هكذا حَكَى الإجماع فيه الترمذيّ، وخلائق، وحَكَى القاضي عياض ﵀ عن طائفة شاذّة أنهم قالوا: يُقتل بعد جلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك، وهذا القول باطلٌ، مخالفٌ لإجماع الصحابة، فمَن بعدهم على أنه لا يُقتل، وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات، وهذا الحديث منسوخ، قال جماعة: دلّ الإجماع على نسخه، وقال بعضهم: نَسَخه قوله ﷺ : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإجماع، وكذا النسخ للحديث فيه نظر لا يخفى، فقد ألّف بعض المحقّقين (٢) في ذلك رسالة، فلتطالعها، وكذا حقّق الكلام فيه ابن حزم في "المحلّى"، فلتراجعه، والله تعالى وليّ التوفيق.
قال: واختَلَف العلماء في قدر حدّ الخمر، فقال الشافعيّ، وأبو ثور، وداود، وأهل الظاهر، وآخرون: حدّه أربعون، قال الشافعيّ ﵀: وللإمام أن
стр. 18623
يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف، والقتل، وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة، وغير ذلك.
ونَقَل القاضي عن الجمهور من السلف، والفقهاء، منهم مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق - رحمهم الله تعالى - أنهم قالوا: حدّه ثمانون.
واحتجوا بأنه الذي استقرّ عليه إجماع الصحابة ﵃، وأن فعل النبيّ ﷺ لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى: "نحو أربعين".
وحجة الشافعيّ، وموافقيه أن النبيّ ﷺ إنما جلد أربعين - كما صُرِّح به في الرواية الثانية - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله، وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فِعْله، وتَرْكه فرآه عمر ففعله، ولم يره النبيّ ﷺ ، ولا أبو بكر، ولا عليّ فتركوه، وهكذا يقول الشافعيّ ﵀: إن الزيادة إلى رأي الإمام، وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بُدّ منه، ولو كانت الزيادة حدًّا لم يتركها النبيّ ﷺ ، وأبو بكر ﵁، ولم يتركها عليّ ﵁ بعد فعل عمر ﵁، ولهذا قال عليّ ﵁: "وكلٌّ سُنّة"، معناه الاقتصار على الأربعين، وبلوغ الثمانين، فهذا الذي قاله الشافعيّ ﵀ هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث، ولا يُشكل شيء منها. انتهى كلام النوويّ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ، ومن معه من أن الحدّ المقدّر في الخمر أربعون جلدةً، فقط، وأما الثمانون فمن باب التعزير، فإن رأى الإمامُ يفعله، كما فعله عمر ﵁، وإن شاء تركه، كما تركه النبيّ ﷺ ، وأبو بكر، وعليّ ﵄ هو الأرجح؛ لوضوح حجّته، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: هذا الذي تقدّم هو حدّ الحرّ، فأما العبد فعلى النصف من الحرّ، كما في الزنى، والقذف، والله أعلم.
стр. 18624
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب "قال:
[٤٤٤٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قًالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٥٢٧٤) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا خالد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، قال: سمعت أنسًا قال: أُتي رسول الله ﷺ برجل قد شرب خمرًا، فضربه بجريدتين نحوًا من أربعين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٤٦] ( … ) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَال، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُود، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 18625
٢ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
وقوله: (بِالْجَرِيدِ) جمع جريدة، وهي سَعَف النخل، سُمّيت بها؛ لكونها مجرّدة عن الْخُوص، وهو ورق النخل.
وقوله: (وَالنِّعَالِ) بكسر النون، جمع نَعْل، وهي ما يُلبس على الرِّجل.
وقوله: (ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ)؛ أي: أربعين جلدة، أو ضربة.
وقوله: (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ) تقدّم أن "كان" تامة، أو ناقصة، يقدّر خبرها؛ أي: خليفةً.
وقوله: (وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ) بكسر الراء، قال المجد ﵀: الرّيف بالكسر: أرضٌ فيها زَرع، وخِصْبٌ، والسعة في المأكل والمشرب، وما قارب الماء من أرض العرب، أو حيث الْخُضَرُ، والمياه والزرع، ورافَ البدويّ يَرِيف: أتاه. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: الريف: المواضع التي فيها المياه، أو هي قريبة منها، ومعناه: لَمّا كان زمن عمر بن الخطّاب ﵁، وفُتحت الشام والعراق، وسكن الناس في الريف، ومواضع الْخِصب، وسعة العيش، وكثرة الأعناب، والثمار أكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر ﵁ في حدّ الخمر؛ تغليظًا عليهم، وزجرًا لهم عنها. انتهى (٢).
وقوله: (وَالْقُرَى) بضم، ففتح: جمع قرية على غير قياس، قال الفيّوميّ ﵀: القَرْيةُ: كلُّ مكان اتَّصَلت به الأبنية، واتُّخِذ قرَارًا، وتقع على المدن، وغيرها، والجمع: قُرًى، على غير قياس، قال بعضهم: لأن ما كان على فَعْلة من المعتلّ، فبابه أن يُجمَعَ على فِعَالٍ بالكسر، مثل ظَبْية وظِبَاء، ورَكْوة ورِكَاء، والنسبة إليها قَرَويّ، بفتح الراء، على غير قياس. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فلمَّا كان عمر … إلخ" "كان" هنا تامَّةٌ،
