إسحاق: "ويقال: إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب، ووهب بن يهودا، فخلا النبيّ ﷺ بابن صوريا"، فذكر الحديث.
وسيأتي عند مسلم من حديث البراء ﵁: "مُرّ على النبيّ ﷺ بيهوديّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم"، وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه أنهم ابتدءوا السؤال قبل إقامة الحدّ، وفي هذا أنهم أقاموا الحدّ قبل السؤال.
قال الحافظ ﵀: ويمكن الجمع بالتعدد، بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه، ويَحْتَمِل أن يكون بادروا، فجَلدوه، ثم بدا لهم فسألوا، فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك، فأمرهم بإحضارهما، فوقع ما وقع، والعلم عند الله.
ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبرانيّ من حديث ابن عباس ﵄ أن رهطًا من اليهود أتوا النبيّ ﷺ ، ومعهم امرأة، فقالوا: يا محمد ما أُنزل عليك في الزنا؟، فيتجه أنهم جلدوا الرجل، ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم، فأحضروا المرأة، وذكروا القصة والسؤال. انتهى (١).
وحاصل هذا الجمع أنهم جلدوا وحمّموا الرجل فقط قبل أن يسألوه ﷺ عن ذلك، ولم يجلدوا المرأة، ثم بدا لهم أن يسألوه، فجاءوا بالمرأة غير مجلودة، فوقع ما وقع، والله تعالى أعلم. (فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: "مَا) استفهاميّة، (تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ ") وفي رواية للبخاريّ: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، قال الباجيّ ﵀: يَحْتَمِل أن يكون عَلِمَ بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شُرع لم يلحقه تبديل، ويَحْتَمِل أن يكون عَلِم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره، ممن أسلم منهم على وجه حَصَل له به العلم بصحة نقلهم، ويَحْتَمِل أن يكون إنما سألهم عن ذلك لِيَعلم ما عندهم فيه، ثم يتعلم صحة ذلك من قِبَل الله تعالى. انتهى (٢).
(قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر
стр. 18552
النسخ: "نُحَمِّلهما" بالحاء، واللام، وفي بعضها: "نُجَمِّلهما" بالجيم، وفي بعضها: "نُحَمِّمهما" بميمين، وكلّه متقارب، فمعنى الأول: نَحْملهما على الدابّة، ومعنى الثاني: نجعلهما جميعًا على الجمل، ومعنى الثالث: نسوّد وجههما بالْحُمَم - بضمّ الحاء، وفتح الميم - وهو الفحم، وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قبله: "نُسَوِّد وجوههما". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وروى العذريّ، والسمرقنديّ: "نُسوِّد وجوههما، ونُحَمِّمهما"، ورواه السجزيّ: "نجملهما" - بنون مضمومة، وجيم - يعني نحملهما على جمل، ويُطاف بهما، ورواها الطبريّ: "نحملهما" بنون مفتوحة، وحاء مهملة، من الحمل، وكلتا الروايتين أحسن من رواية العذريّ؛ لأن فيها تكرارًا، فإن قوله: نسوّدهما بمعنى نُحمِّمهما.
قال: وهذا الفعل إنما كان مما اخترعته اليهود، وابتدعوه، وجعلوه عِوَضًا عن حكم الرجم، ولذلك لم يَقُل به أحد من أهل الإسلام في الزنى، وإنما عمِل بعض أهل العلم في شاهد الزور، فرأى أن يُحمّم وجهه، ويُجلد، ويُحلق رأسه، ويُطاف به، وروي ذلك عن عمر بن الخطّاب، وقد روي ذلك عن بعض قضاة البصرة، ولم يره مالك. انتهى (٢).
(وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا) بأن يُجعل قفا أحدهما مقابل قفا الآخر، (وَيُطَافُ بِهِمَا)؛ أي: بين الناس حتى يُفضحا بينهم، وفي رواية البخاريّ: "فقالوا: نفضحهم، ويُجلدون"، قال في "الفتح": وقع بيان الفضيحة في رواية أيوب، عن نافع الآتية في "التوحيد" بلفظ: "قالوا: نُسَخِّم وجوههما، ونُخزيهما"، وفي رواية عبد الله بن عمر: "قالوا: نُسَوِّد وجوههما، ونُحَمِّمهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما"، وفي رواية عبد الله بن دينار: "إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه، والتجبية"، وفي حديث أبي هريرة: "يُحَمَّم، ويُجَبَّهُ، ويُجلد، والتجبية أن يُحمل الزانيان على حمار، وتقابَل أقفيتهما، ويطاف بهما"، وقد قال إبراهيم الحربيّ بأن تفسير التجبية من قول الزهريّ، فكانه أُدرج في الخبر؛ لأن أصل الحديث من روايته.
стр. 18553
وقال المنذريّ: يُشبه أن يكون أصله الهمزة، وأنه التجبئة، وهي الردع والزجر، يقال: جَبّأته تجبيئًا؛ أي: ردعته، والتجبية: أن يُنَكِّس رأسه، فيَحْتَمِل أن يكون مَن فُعل به ذلك يُنَكِّس رأسه استحياء، فسُمّي ذلك الفعل تجبية، ويَحْتَمِل أن يكون من الجَبْه، وهو الاستقبال بالمكروه، وأصله من إصابة الجبهة، تقول: جَبَهْته: إذا أصبت جَبْهته، كرَأَسْتُه: إذا أصبت رأسه.
وقال الباجيّ: ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة، والكذب على النبيّ ﷺ ، إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله، وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين، واعتقدوا أن ذلك يُخرجهم عما وجب عليهم، أو قصدوا اختبار أمره؛ لأنه من المقرَّر أن من كان نبيًّا لا يُقَرّ على باطل، فظهر بتوفيق الله نبيَّه ﷺ كَذِبهم، وصِدْقه، ولله الحمد. انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ ("فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ")؛ أي: فيما زعمتم من في شأن الزانيين، وفي رواية البخاريّ: "قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجمَ"، (فَجَاءُوا بِهَا)؛ أي: بالتوراة (فَقَرَءُوهَا) وفي رواية زيد بن أسلم: "فأُتِي بها، فَنَزَع الوسادة من تحته، فوضع التوراة عليها، ثم قال: آمنت بك، وبمن أنزلك"، وفي حديث البراء الآتي: "فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: أَنشدك بالله، وبمن أنزله"، وفي حديث جابر عند أبي داود: "فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأُتي بابن صوريا"، زاد الطبريّ في حديث ابن عباس: "ائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل، فأتوه برجلين، أحدهما شابّ، والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكِبَر"، ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد: "أن اليهود استفتوا رسول الله ﷺ في الزانيين، فأفتاهم بالرجم، فأنكروه، فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم، فناشدهم، فكتموه إلا رجلًا من أصاغرهم أعور، فقال: "كذبوك يا رسول الله في التوراة". (حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ) واسم هذا الفتى عبد الله بن صوريا، ووقع عند النقاش في "تفسيره" أنه أسلم، لكن ذكر مكيّ في "تفسيره" أنه ارتدّ بعد أن أسلم، وذكر الطبري بسنده أن النبيّ ﷺ لمّا ناشده قال: يا
стр. 18554
رسول الله إنهم لَيَعْلمون أنك نبيّ مرسلٌ، ولكنهم يحسدونك، وقال في آخر الحديث: ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا، ونزلت فيه: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ الآية [المائدة: ٤١].
(وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، وَهْوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : مُرْهُ)؛ أي: مُر هذا القارئ (فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا، فَإِذا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ) ووقع في حديث البراء: "فَحَدُّه الرجمُ، ولكنه كَثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذْنا الشريف تركناه، وإذا أخذْنا الوضيع أقمنا عليه الحدّ، فقلنا: تعالَوْا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجَلْد مكان الرجم".
ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة ﵁: "المحصَن، والمحصَنة إذا زنيا، فقامت عليهما البينة رُجِما، وإن كانت المرأة حبلى تُرُبِّص بها حتى تضع ما في بطنها".
وفي حديث جابر عند أبي داود: "قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَره في فرجها مثل الميل في المكحلة، رُجِما"، زاد البزار من هذا الوجه: "فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت، أو في ثوبها، أو على بطنها، فهي رِيْبة، وفيها عقوبة، قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل".
وفي حديث أبي هريرة: "فما أوَّل ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذوا قرابة من الملك، فأخّر عنه الرجم، ثم زنى رجل شريف، فأرادوا رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: ابدأ بصاحبك، فاصطلحوا على هذه العقوبة".
وفي حديث ابن عباس عند الطبرانيّ: "إنا كنا شببة، وكان في نسائنا حُسن وَجْه، فكثُرَ فينا، فلم يَقم له، فَصِرنا نجلد"، والله أعلم (١).
(فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرُجِمَا) بالبناء للمفعول، زاد في حديث أبي هريرة: "فقال النبيّ ﷺ : فإني أحكم بما في التوراة"، وفي حديث البراء: "اللهم إني أول من أُحيي أمرك؛ إذ أماتوه"، ووقع في حديث جابر من الزيادة
стр. 18555
أيضًا: "فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأَمر بهما، فرُجِما".
(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا) بفتح أوله، من الوقاية؛ أي: يحفظها، وعند ابن ماجه: "يسترها"، (مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ) وفي رواية البخاريّ: "فرأيت الرجل يَحْني على المرأة، يقيها الحجارة"، قال في "الفتح": قوله: "يَحْنِي" كذا في رواية أبي ذرّ، عن السرخسيّ بالحاء المهملة، بعدها نون مكسورة، ثم تحتانية ساكنة، وعن المستملي، والكشميهنيّ بجيم، ونون مفتوحة، ثم همزة، وهو الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية، وفي رواية أيوب: "يجانئ" بضم أوله، وجيم مهموز، وقال ابن عبد البرّ: وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسيّ، والصواب: "يَحْني"؛ أي: يميل، وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: الأولان، والثالث، بضم أوله، والجيم، وكسر النون، وبالهمزة، والرابع كالأول، إلا أنه بالموحدة، بدل النون، والخامس كالثاني، إلا أنه بواو بدل التحتانية، والسادس كالأول، إلا أنه بالجيم، والسابع بضم أوله، وفتح المهملة، وتشديد النون، والثامن "يجاني" بالنون، والتاسع مثله، لكن بالحاء، والعاشر مثله، لكنه بالفاء بدل النون، وبالجيم أيضًا.
قال الحافظ: ورأيت في "الزهريات" للذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر، عن الزهريّ: "يجافي" بجيم وفاء، بغير همز، وعلى الفاء صح صح. انتهى.
وفي حديث ابن عباس ﵄ عند الطبرانيّ: "فلما وجد مَسَّ الحجارة قام على صاحبته يحني عليها، يقيها الحجارة حتى قُتلا جميعًا، فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 18556
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٤٢٩ و ٤٤٣٠ و ٤٤٣١] (١٦٩٩)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٢٩) و"المناقب" (٣٦٣٥) و"التفسير" (٤٥٥٦) و"الحدود" (٦٨١٩ و ٦٨٤١) و"الاعتصام" (٧٣٣٢) و"التوحيد" (٧٥٤٣)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٤٦)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٢١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٨١٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٣٣٣١ و ١٣٣٣٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦٣ و ٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٣٤ و ٤٤٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢١٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الحد على الكافر الذميّ إذا زنى، وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشافعية، وقد ذَهِلَ ابنُ عبد البرّ، فنَقَل الاتفاق على أن شَرْطَ الإحصان الموجب للرجم الإسلام، ورُدّ عليه بأن الشافعية، وأحمد لا يشترطان ذلك، ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين رُجما، كانا قد أَحْصنا، كما تقدم نَقْله، وقال المالكية، ومعظم الحنفية، وربيعة شيخ مالك: شرطُ الإحصان الإسلام، وأجابوا عن حديث الباب بأنه ﷺ إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو من حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصَن، وغير المحصَن، قالوا: وكان ذلك أول دخول النبيّ ﷺ المدينة، وكان مأمورًا باتباع حكم التوراة، والعمل بها حتى يُنسَخ ذلك في شرعه، فرَجَم اليهوديين على ذلك الحكم، ثم نُسِخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾، إلى قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، ثم نُسخ ذلك بالتفرقة بين من أَحصن، ومن لم يُحصن، كما تقدم. انتهى.
وفي دعوى الرجم على من لم يُحصن نَظَر؛ لِمَا تقدَّم من رواية الطبريّ وغيره، وقال مالك: إنما رجم اليهوديين؛ لأن اليهود يومئذ لم يكن لهم ذمة، فتحاكموا إليه.
стр. 18557
وتعقَّبه الطحاويّ بأنه لو لم يكن واجبًا ما فَعَله، قال: وإذا أقام الحد على من لا ذمة له، فَلَأَن يقيمه على من له ذمة أولى.
وقال المازريّ: يُعتَرض على جواب مالك بكونه رَجَم المرأة، وهو يقول: لا تُقتل المرأة، إلا إن أجاب أن ذلك كان قبل النهي عن قتل النساء، وأيد القرطبيّ أنهما كانا حربيين، بما أخرجه الطبريّ، كما تقدم، ولا حجة فيه؛ لأنه منقطع.
قال القرطبيّ: ويعكُر عليه أن مجيئهم سائلين يوجب لهم عهدًا، كما لو دخلوا لغرض كتجارة، أو رسالة، أو نحو ذلك، فإنهم في أمان، إلى أن يُرَدُّوا إلى مَأمنهم.
قال الحافظ: ولم ينفصل عن هذا إلا أن يقول: إن السائل عن ذلك ليس هو صاحب الواقعة.
وقال النوويّ: دعوى أنهما كانا حربيين باطلة، بل كانا من أهل العهد، كذا قال، وسلَّم بعض المالكية أنهما كانا من أهل العهد، واحتَج بأن الحاكم مخيَّر إذا تحاكم إليه أهل الذمة، بيْن أن يَحكم فيهم بحكم الله، وبيْن أن يُعرض عنهم على ظاهر الآية، فاختار ﷺ هذه الواقعة أن يَحكم بينهم.
وتُعُقِّب بأن ذلك لا يستقيم على مذهب مالك؛ لأن شرْط الإحصان عنده الإسلام، وهما كانا كافرين، وانفصل ابن العربيّ عن ذلك بأنهما كانا محكِّمَيْن له في الظاهر، ومُخْتَبِرَيْن ما عنده في الباطن، هل هو نبيّ حقّ، أو مسامِح في الحقّ؟ وهذا لا يرفع الإشكال، ولا يَخْلُص عن الإيراد، ثم قال ابن العربيّ: في الحديث أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، والجواب بأنه إنما رجمهما لإقامة الحجة على اليهود فيما حَكّموه فيه من حُكم التوراة فيه نَظَر؛ لأنه كيف يقيم الحجة عليهم بما لا يراه في شرعه، مع قوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]؟ قال: وأجيب بأن سياق القصة يقتضي ما قلناه، ومن ثَمَّ استدعى شهودهم ليقيم الحجة عليهم منهم، إلى أن قال: والحق أحقّ أن يُتبع، ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرجم، ولم أعتبر الإسلام في الإحصان.
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن العربيّ ﵀ حيث اتبع الدليل مع طول مدافعته عن مذهبه، لكنه ما منعه ذلك عن الاستسلام للدليل، فقال:
стр. 18558
والحقّ أحقّ أن يتبع. . . إلخ، وتَرَك اعتبار الإسلام في الإحصان، لهذا الحديث، وهذا هو واجب كل مسلم أن يخضع للدليل، ولو خالف مذهبه؛ لأن الدليل هو المرجع، والفيصل عند التنازع، كما قال الله : ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية [النساء: ٥٩]، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال ابن عبد البر: حدّ الزاني حقّ من حقوق الله، وعلى الحاكم إقامته، وقد كان لليهود حاكم، وهو الذي حكم رسول الله ﷺ فيهما، وقول بعضهم: إن الزانيين حَكَّماه دعوى مردودة.
واعتُرِض بأن التحكيم لا يكون إلا لغير الحاكم، وأما النبيّ ﷺ فحُكمه بطريق الولاية، لا بطريق التحكيم.
وأجاب الحنفية عن رجم اليهوديين، بأنه وقع بحكم التوراة.
وردّه الخطابيّ؛ لأن الله قال: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، وإنما جاءه القوم سائلين عن الحكم عنده، كما دلّت عليه الرواية المذكورة، فأشار عليهم بما كتموه من حكم التوراة، ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفًا لذلك؛ لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ، فدل على أنه إنما حكم بالناسخ.
وأما قوله في حديث أبي هريرة: "فإني أحكم بما في التوراة" ففي سنده رجل مبهَم، ومع ذلك فلو ثَبَت لكان معناه: لإقامة الحجة عليهم، وهو موافق لشريعته.
ويؤيده - كما قال الحافظ - أن الرجم جاء ناسخًا للجَلد، كما تقدم تقريره، ولم يقل أحد: إن الرجم شُرِع، ثم نُسِخ بالجلد، ثم نسخ الجلد بالرجم، وإذا كان حكم الرجم باقيًا منذ شُرِع، فما حَكَم عليهما بالرجم بمجرد حكم التوراة، بل بشرعه الذي استمرّ حكم التوراة عليه، ولم يقدّر أنهم بدّلوه فيما بدلوا.
وأما ما تقدم من أن النبيّ ﷺ رجمهما أول ما قدم المدينة؛ لقوله في بعض طرق القصة: "لَمّا قَدِم النبيّ ﷺ المدينة أتاه اليهود".
فالجواب: أنه لا يلزم من ذلك الفور، ففي بعض طرقه الصحيحة - كما
стр. 18559
تقدم - أنهم تحاكموا إليه، وهو في المسجد بين أصحابه، والمسجد لم يَكْمُل بناؤه إلا بعد مدة من دخوله ﷺ المدينة، فبَطَل الفور.
وأيضًا ففي حديث عبد الله بن الحارث بن جَزْء أنه حَضَر ذلك، وعبد الله إنما قَدِم مع أبيه مسلمًا بعد فتح مكة.
وقد تقدم حديث ابن عباس، وفيه ما يشعر بأنه شاهد ذلك. انتهى ما في "الفتح"، وهو تحقيق نفيسٌ، وبحث أنيس، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): أن المرأة إذا أقيم عليها الحدّ تكون قاعدة، هكذا استَدَلّ به الطحاويّ، وقد تقدم أنهم اختلفوا في الحفر للمرجومة، فمن يَرى أنه يُحفر لها تكون في الغالب قاعدة في الحفرة، واختلافهم في إقامة الحدّ عليها قاعدة، أو قائمة إنما هو في الجَلد، ففي الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرجم نظرٌ لا يخفى.
٣ - (ومنها): قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وزعم ابن العربيّ أن معنى قوله في حديث جابر: "فدعا بالشهود"؛ أي: شهود الإسلام على اعترافهما، وقوله: "فرجمهما بشهادة الشهود"؛ أي: البيّنة على اعترافهما.
ورُدّ هذا التأويل بقوله في نفس الحديث: إنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها كالميل في المكحلة، وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة، لا بالاعتراف.
وقال القرطبيّ: الجمهور على أن الكافر لا تُقبل شهادته على مسلم، ولا على كافر، لا في حدّ، ولا في غيره، ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك، وقَبِل شهادتهم جماعة من التابعين، وبعض الفقهاء، إذا لم يوجد مسلم، واستثنى أحمد حالة السفر، إذا لم يوجد مسلم.
وأجاب القرطبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود بأنه ﷺ نَفَّذَ عليهم ما عَلم أنه حكم التوراة، وألزمهم العمل به؛ إظهارًا لتحريفهم كتابهم، وتغييرهم حُكمه، أو كان ذلك خاصًّا بهذه الواقعة، كذا قال، والثاني مردود.
وقال النوويّ: الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر، فلعل الشهود كانوا مسلمين، وإلا فلا عبرة بشهادتهم، ويتعيَّن أنهما أقرّا بالزنا.
قال الحافظ: لم يثبت أنهم كانوا مسلمين، ويَحْتَمِل أن يكون الشهود أخبروا بذلك لسؤال بقية اليهود لهم، فسمع النبيّ ﷺ كلامهم، ولم يحكم فيهم
стр. 18560
إلا مستنِدًا لما أطلعه الله تعالى، فحَكَم في ذلك بالوحي، وألزمهم الحجة بينهم، كما قال تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا﴾ [يوسف: ٢٦]، وأن شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذُكر، فلما رَفَعُوا الأمر إلى النبيّ ﷺ استعلم القصة على وجهها، فذكر كلّ من حضره من الرواة ما حفظه في ذلك، ولم يكن مستنَد حكم النبيّ ﷺ إلا ما أطلعه الله عليه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذه التكلفات من الحافظ في تأويل هذه المسألة مما يُستغرب من مثله، فإنه مما لا يليق بجلالته، أفلا يقول كما قال بعضهم: إن شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض جائزة؛ لهذا الحديث؟ وما المانع من ذلك مع ثبوت النصّ فيه؟، فليُتأمل بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٤ - (ومنها): أنه استَدَلّ به بعض المالكية على أن المجلود يُجلد قائمًا، إن كان رجلًا، والمرأة قاعدة؛ لقول ابن عمر ﵄: "رأيت الرجل يَقيها الحجارة"، فدلّ على أنه كان قائمًا، وهي قاعدة.
وتُعُقّب بأنه واقعة عين، فلا دلالة فيه على أن قيام الرجل كان بطريق الحكم عليه بذلك.
٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على رجم المحصَن، وقد تقدم البحث فيه مستوفًى.
٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على الاقتصار على الرجم، ولا يُضم إليه الجلد، وقد تقدم الخلاف فيه، وأن الأرجح القول بالجمع بينهما؛ لِمَا تقدّم عند مسلم: "والثيّب بالثيّب جلد مائة، والرجم"، فتبصّر.
٧ - (ومنها): أن أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح.
٨ - (ومنها): أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة، وهو الصحيح، وقيل: لا يخاطَبون بها، وقيل: إنهم مخاطَبون بالنهي، دون الأمر.
٩ - (ومنها): أن اليهود كانوا يَنسُبون إلى التوراة ما ليس فيها، ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله، وإلا لكان في الجواب حيدة عن السؤال؛ لأنه سأل عما يجدون في التوراة، فعَدَلوا عن ذلك؛ لِمَا يفعلونه، وأوهموا أن
стр. 18561
فِعلهم موافق لِمَا في التوراة، فأكذبَهم عبد الله بن سلام ﵁.
١٠ - (ومنها): أنه قد استَدَلّ به بعضهم على أنهم لم يُسقطوا شيئًا من ألفاظها، قال الحافظ: والاستدلال به لذلك غير واضح؛ لاحتمال خصوص ذلك بهذه الواقعة، فلا يدل على التعميم، وكذا من استَدَلّ به على أن التوراة التي أُحضرت حينئذ كانت كلها صحيحة سالمة من التبديل؛ لأنه يطرقه هذا الاحتمال بعينه، ولا يردّه قوله ﷺ : "آمنت بكِ، وبمن أنزلكِ"؛ لأن المراد: أصل التوراة.
١١ - (ومنها): اكتفاء الحاكم بترجمان واحد، موثوق به؛ لاكتفاء النبيّ ﷺ بعبد الله بن سلام ﵁.
١٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن شَرْع من قبلنا شَرْع لنا إذا ثَبَت ذلك، إما بدليل قرآن، أو حديث صحيح، ما لم يثبت نسخه بشريعة نبيّنا، أو نبيّهم، أو شريعتهم، وعلى هذا فيُحْمَل ما وقع في هذه القصة على أن النبيّ ﷺ عَلِمَ أن هذا الحكم لم يُنسخ من التوراة أصلًا (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ مَالِكُ بْن أَنَسٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجَمَ فِي الزِّنَى يَهُودِيَّيْنِ، رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَأَتَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهِمَا، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قريبًا.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 18562
٤ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ، عن نافع، ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٤٤٩٨) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبيّ ﷺ برجل، وامرأة منهم قد زنيا، فقال: "ما تجدون في كتابكم؟ "، فقالوا: نُسَخِّم وجوههما، ويُخْزَيَان، فقال: "كذبتم، إن فيها الرجمَ، فأْتُوا بالتوراة، فاتلوها إن كنتم صادقين"، فجاؤوا بالتوراة، وجاءوا بقارئ لهم أعور، يقال له: ابن صُوريا، فقرأ، حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي تلوح، فقال، أو قالوا: يا محمد، إن فيها الرجمَ، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأَمَر بهما رسول الله ﷺ ، فَرُجما، قال: فلقد رأيته يجانئ عليها، يقيها الحجارة بنفسه. انتهى (٢).
وأما رواية مالك بن أنس، عن نافع، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٤٣٦) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ ، فذكروا له أن رجلًا منهم، وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ : "ما تجدون في التوراة، في شأن الرجم؟ " فقالوا: نَفْضَحُهم، ويُجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجمَ، فَأَتَوا بالتوراة، فنشروها، فوَضَع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأَمَر بهما رسول الله ﷺ ، فرُجِما، قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، يقيها الحجارة. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 18563
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ الْيَرْبوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج الجعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش المدنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ. . . إلخ) فاعل "ساق" ضمير موسى بن عُقبة.
[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة، عن نافع، ساقها الدارميّ ﵀ في "السنن"، فقال:
(٢٣٢١) - أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا زهير، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: لا نجد فيها شيئًا، فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، في التوراة الرجمُ، فأْتوا بالتوراة، فاتلوها، إن كنتم صادقين، فجاؤوا بالتوراة، فوضع مِدراسُها الذي يَدْرُسها منهم كفّه على آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك، قال: هي آية الرجم، فأَمَر بهما رسول الله ﷺ ، فرُجِما قريبًا من حيث توضع الجنائز، عند المسجد، قال عبد الله: فرأيت صاحبها يَحني عليها، يقيها الحجارة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ) الْهَمْدانيّ الْخَارفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٧.
٦ - (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، نزل الكوفة، استُصغِر يوم بدر، مات ﵁ سنة (٧٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه يحيى، فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ﵄ أنه (قَالَ: مُرَّ) بالبناء للمفعول، (عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا) منصوب على الحال، والمحَمَّم: اسم مفعول من التحميم، وهو التسويد بالْحُمَم، بضمّ الحاء المهملة، وفتح الميم، واحدته: حُمَمةٌ، وزانُ رُطَبة، وهو ما أُحرق من خشب، ونحوه، يقال: حَمَّ الْجَمْرُ يَحَمُّ حَمَمًا، من باب تَعِبَ: إذا اسودّ بعد خُمُوده، وتُطلق الْحَمَمَة على الجمر مجازًا باسم ما يؤول إليه، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال المجد ﵀: والْحُمَم، كصُرَدٍ: الْفَحْمُ، واحدته بِهاء، وحَمَّمَ: سَخَّمَ الوجهَ به. انتهى (٢).
وقوله: (مَجْلُودًا) منصوب على الحال أيضًا، فتكون من الأحوال المترادفة، أو المتداخلة، و"الْمَجْلُودُ": اسم مفعول من جَلَدْتُ الجاني جَلْدًا، من باب ضَرَبَ: إذا ضربته بالْمِجْلَدِ، بكسر الميم، وهو السوط (٣).
(فَدَعَاهُمْ ﷺ ، فَقَالَ: "هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟) ظاهر هذا الحديث يعارض ما سبق في حديث ابن عمر ﵄، حيث إن فيه أنهم ابتدءوا بالسؤال قبل إقامة الحدّ عليه، وفي هذا أنهم أقاموا الحدّ قبل السؤال، وقد
стр. 18566
تقدّم أن الحافظ ذكر هذا التعارض، وأجاب بإمكان التعدّد، أو بأنهم بادروا فجلدوا، ثم سألوا، فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك، فأمر بإحضارهما، فوقع ما وقع، والله تعالى أعلم.
(قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ) الظاهر أنه عبد الله بن صُوريا المتقدّم ذكره. (فَقَالَ: "أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ ")؛ أي: التوراة، (قَالَ: لَا)؛ أي: لا نجد التحميم، والجلد في كتابنا، (وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا)؛ أي: بقولك المغلّظ، حيث قُلت: "أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى"، (لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ)؛ أي: حدّ الزاني (الرَّجْمَ) منصوب على أنه مفعول ثان لـ "نجد"، (وَلَكِنَّهُ)؛ أي: الزنى (كَثُرَ) بضمّ الثاء المثلّثة، (فِي أَشْرَافِنَا)؛ أي: في الملوك، وأعوانهم، (فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ) لشرفه (وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ) لعدم من يحميه، (قُلْنَا) وفي بعض النسخ: "فقلنا"؛ أي: قال بعضنا لبعض: (تَعَالَوْا) بفتح اللام، وإنما فُتح، وإن كان آخر الفعل يُضمّ للواو؛ لأن اللام ليست آخر الفعل حقيقةً، إذ أصله: تعالَيُوا، بوزن تقاتَلُوا، فقُلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثمّ حُذفت الألف؛ للالتقاء الساكنين؛ أي: الألف المنقلبة، وواو الجماعة، فبقي ما قبل الواو مفتوحًا على أصله، وما قبلها محذوف، فافهم.
(فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ)؛ أي: تسويد الوجه بالْحُمَم، وهو الفحم، وفسّره بعضهم بصبّ الماء الحارّ على الوجه، (وَالْجَلْدَ، مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ)؛ أي: في شأن الرجم (إِذْ أَمَاتُوهُ")؛ أي: أماته اليهود، حيث تركوا العمل به، (فَأَمَرَ) بالبناء للفاعل، أمر ﷺ (بِهِ)؛ أي: برجم ذلك اليهوديّ الزاني، (فَرُجِمَ) بالبناء للمفعول.
قال الحافظ ابن كثير ﵀ في "تفسيره" بعد إيراده الأحاديث المتقدّمة ما نصّه: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله ﷺ حَكَم بموافقة حُكْم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمديّ لا محالةَ، ولكن هذا بوحي خاص من الله إليه بذلك،
стр. 18567
وسؤالُهُ إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم، مما تراضوا على كتمانه وجحده، وعدم العمل به تلك الدهورَ الطويلة، فلما اعترفوا به مع عَملهم على خلافه، بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لِمَا يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، وعدولهم إلى تحكيم الرسول ﷺ إنما كان عن هوى منهم، وشهوة لموافقة آرائهم، لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، لهذا قالوا: ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا﴾ [المائدة: ٤١]؛ أي: الجلد والتحميم ﴿فَخُذُوهُ﴾؛ أي: اقبلوه، ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ [المائدة: ٤١]؛ أي: من قبوله واتباعه. انتهى (١).
(فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ، وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ)؛ أي: اقبلوا حكمه، واعملوا به، (وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ، فَاحْذَرُوا)؛ أي: لا تقبلوا حكمه، (فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾)، وقوله: (فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا) يعني: أن هؤلاء الآيات كلها إنما نزلت في شأن الكفّار، لا في المسلمين.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ يحتجُّ بظاهره من يُكفِّرُ بالذنوب، وهم الخوارج، ولا حجَّة لهم فيه؛ لأنَّ هذه الآيات نزلت في اليهود المحرِّفين كلام الله تعالى، كما جاء في هذا الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها، وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضيَّة قطعًا، ثم لم يحكم به؛ فإن كان عن جَحْدٍ كان كافرًا، لا يُخْتَلَف في هذا، وإن كان لا عن جَحْدٍ كان عاصيًا مرتكب كبيرة؛ لأنَّه مُصَدّق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهكذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حُكمه، كالصلاة، وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السُّنَّة، وقد تقدم ذلك في "كتاب الإيمان" حيث بيَّنَّا: أن الكفر هو الجحد والتكذيب بأمرٍ معلوم ضروريّ من الشرع، فما لا يكن كذلك فليس بكفر،
стр. 18568
ومقصود هذا البحث: أن هذه الآيات المراد بها: أهل الكفر، والعناد، وأنها كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأنَّ ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يُغفر، والكفر لا يُغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا. ويعتضد هذا بالقاعدة المعلومة من الشرع المتقدمة، والظلم والفسق في هاتين الآيتين المراد بهما: الكفر؛ لأنَّ الكافر وَضَعَ الشيء في غير موضعه، وخرج عن الحق، فصدق على الكافر: أنَّه ظالم وفاسق، بل هو أحق بذينك الاسمين ممن ليس بكافر؛ لأنَّ ظُلمه أعظم الظلم، وفسقه أعظم الفسق. وقد تقدَّم في الإيمان بيان كُفر دون كُفر، وظُلم دون ظُلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
حديث البراء بن عازب ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٤٣٢ و ٤٤٣٣] (١٧٠٠)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٤٧ و ٤٤٤٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٢٩٤ و ٦/ ٣٣٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٣٣٧ و ٢٥٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٦ و ٢٩٠ و ٣٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤٤ و ١٤٥)، و (ابن أبي عاصم) في "الأوائل" (١/ ٩٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢١٤ و ٢٤٦)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ: "فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ).
стр. 18569
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ، الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧، وهو أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة.
٣ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ) فاعل "يذكر" ضمير وكيع.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن الأعمش هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٦٧٠٧) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، أنبأ أبو سعيد الأشج، قال: وأخبرني أبو أحمد الحافظ، واللفظ له، ثنا محمد بن محمد بن سليمان، ثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: ثنا وكيع، وثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن البراء بن عازب، قال: مَرُّوا على رسول الله ﷺ بيهوديّ، قد جُلِد وحُمِّم وجهُهُ، فسأل اليهود: "مَن عالمكم؟ " فقالوا: فلان، فأرسل إليه، فجاء، فقال: "ما تجدون حدّ الزنا في كتابكم؟ " فقالوا: نجده الرجم، ولكن فشا الزنا في أشرافنا، فكان الشريف إذا زنى لم يُرْجَم، وإذا زنى السفيه رُجم، فاصطلحنا على الجَلد والتحميم، فأَمَر النبيّ ﷺ به، فرُجِم، ثم قال: "اللهم أني أُشهدك أني أول من أحيا سُنَّة أماتوها". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٤] (١٧٠١) - (وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَتَهُ).
стр. 18570
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البغداديّ البزّاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعور المصيصيّ، أبو محمد ترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ، اختلط في آخره [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام ﵄، تقدّم في الباب الماضي.
وقوله: (رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ) هو ماعز بن مالك الأسلميّ ﵁.
وقوله: (وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَتَهُ) أراد: صاحبته التي زنى بها، ولم يُرِد: زوجته، وفي رواية: "وامرأة"، وهي واضحة، وتقدّم اسم المرأة بُسْرة، ولم يُسمَّ الرجل.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٤٣٤ و ٤٤٣٥] (١٧٠١)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٢١ و ٣٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَامْرَأَةً").
стр. 18571
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء الْقَيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.
و"ابن جُريج" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية ابن جُريج هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" فقال:
(١٤٤٨٧) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "رَجَمَ رسول الله ﷺ رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأةً". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٦] (١٧٠٢) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ، أَمْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد الْعَبديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ) ابن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٩.
٤ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) تقدّم قريبًا.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ،
стр. 18572
الصحابيّ الشهير، شَهِد الحديبية، وعُمّر بعد النبيّ ﷺ دهرًا، ومات سنة (٨٧)، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة تقدم في "الصلاة" ٤١/ ١٠٧٢.
و"ابن أبي شيبة" ذُكر قبل ثلاثة أحاديث.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من رباعيّات المصنّف ﵀، وهما (٢٩٢) و (٢٩٣) من رباعيّات الكتاب، وصحابيّه من المعمّرين، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة، كما أسلفناه آنفًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ) سليمان بن أبي سليمان، واسم أبيه فيروز، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى) ﵁ (هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ)؛ أي: رجم، (قَالَ: قُلْتُ بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ، أَمْ قَبْلَهَا؟) قال في "الفتح": فائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها، فيمكن أن يُدَّعَى نسخه بالتنصيص فيها على أن حدّ الزاني الجَلْد، وإن كان وقع بعدها، فيمكن أن يستدلّ به على نسخ الجَلْد في حقّ المحصَن، لكن يَرِدُ عليه أنه من نَسْخ الكتاب بالسُّنَّة، وفيه خلاف، وأجيب بأن الممنوع نَسْخ الكتاب بالسُّنَّة إذا جاءت من طريق الآحاد، وأما السُّنَّة المشهورة فلا، وأيضًا فلا نَسْخ، وإنما هو مخصَّص بغير المحصَن. انتهى (١).
(قَالَ: لَا أَدْرِي) قال في "الفتح": قد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد "سورة النور"؛ لأن نزولها كان في قصّة الإفك، واختُلِف هل كان سنة أربع، أو خمس، أو ستّ؟ على ما تقدّم بيانه، والرجم كان بعد ذلك، فقد حضره أبو هريرة ﵁، وإنما أسلم سنة سبع، وابن عبّاس ﵄، وإنما جاء مع أمه إلى المدينة بعد سنة تسع (٢).
وفيه أن الصحابيّ الشهير قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة، وأن
стр. 18573
الجواب من الفاضل بـ "لا أدري" لا عيب فيه، بل يدلّ على تحرّيه، وتثبّته، فيُمدح به (١).
[تنبيه]: أشار البخاريّ ﵀ في "صحيحه" إلى أنه وقع لبعضهم مخالفة الجماعة في السورة، هل هي النور، أم المائدة؟ فقال: وقال بعضهم: "المائدة"، والأول أصحّ. انتهى.
والمراد بالبعض هو: عَبيدة بن حُميد، فقد أخرجه الإسماعيليّ من طريقه، ولفظه: "فقلت: بعد سورة المائدة، أو قبلها؟ "، قال الحافظ ﵀: ولعلّ من ذَكَره توهّم مِنْ ذِكر اليهوديّ واليهوديّة أن المراد "سورة المائدة"؛ لأن فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٤٣٦] (١٧٠٢)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٨١٣ و ٦٨٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٨٦ و ٤/ ٤٢٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ إِقَامَةِ السَّيِّدِ الْحَدَّ عَلَى أَمَتِهِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٧] (١٧٠٣) - (وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا
стр. 18574
يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ) التُّجيبيّ، أبو موسى، لقبه زُغْبة، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) وقد جاوز التسعين، وهو آخر من حدّث عن الليث من الثقات (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قبل باب.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة [٣] مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٤ - (أَبُوهُ) أبو سعيد كيسان المقبريّ المدنيّ، مولى أم شريك، ثقة ثبتٌ [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٤/ ٣٩٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمدنيين، سوى الأوَّلَيْن، فمصريّان، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ هو أبوه، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) المقبريّ (عَنْ أَبِيهِ) اسمه كيسان، وقد اختُلف في زيادة "عن أبيه"، وسيأتي تحقيقه قريبًا - إن شاء الله تعالى. (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّهُ) يعني: أبا سعيد المقبريّ، (سَمِعَهُ)؛ أي: سع أبا هريرة ﵁ (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ) الأمة: هي المملوكة، وتُجمع على إِمَاءٍ، وأَمَوَاتٍ، وآمٍ، وَأَمْوَانٍ، مثلّثة، وأصلها: أَمَوَهٌ، وأَمْوَةٌ، قاله المجد ﵀ (١). قال الشاعر [من البسيط]:
أَمَّا الإِمَاءُ فَلَا يَدْعُونَنِي وَلَدَا … إِذَا تَرَامَى بَنُو الأُمْوَانِ بِالْعَارِ (٢)
(فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا)؛ أي: ظهر، وشَرَط بعضهم أن يظهر بالبيّنة؛ مراعاة للفظ
стр. 18575
"تبيّن"، وقيل: يُكتفى في ذلك بعلم السيّد، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: معنى تبيّن زناها: تحقّقه، إما بالبيّنة، وإما برؤية، أو عِلْم عند من يجوّز القضاء بالعلم في الحدود. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: تبيُّن زنى الأمة يكون بالإقرار، وبالحبَل، وبصحّة الشهادة عند الإمام، وهل يكتفي السيّد بعلة الزنى، أو لا؟ فيه روايتان عند المالكيّة. انتهى (٣).
(فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ)؛ أي: الواجب عليها المعروف من صريح قول الله : ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ووقع في رواية النسائيّ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁: "فليجلدها بكتاب الله"، (وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا) التثريب: التوبيخ، واللوم؛ أي: لا يَجمع عليها العقوبة بالجلد، وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يَقتنع بالتوبيخ، دون الجلد، وفي رواية سعيد، عن أبي هريرة، عبد الرزاق: "ولا يُعَيِّرها، ولا يُفَنِّدها".
قال ابن بطال ﵀: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحدّ لا يُعَزَّر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يُرفع إلى الإمام؛ للتحذير، والتخويف، فإذا رُفع، وأقيم عليه الحدّ كفاه، وسيأتي نهيه ﷺ عن سبّ الذي أقيم عليه حدّ الخمر، وقال: "لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم".
(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) مرّة ثانيةً (فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ)؛ أي: الواجب عليها، وهو نصف ما على الحرّة.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فليجلدها" أمرٌ للسيِّد بجلد أمته الزانية وعبده، وبه قال الجمهور من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، خلا أهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه، فإنَّهم قالوا: لا يقيم الحدّ إلا السلطان، وهذه الأحاديث - النصوص الصحيحة - حجَّة عليهم، وفي معنى حدّ الزنى عند الجمهور سائر الحدود، غير أنهم اختلفوا في حد السَّرِقة، وقِصاص الأعضاء، فمنع مالك
стр. 18576
وغيره إقامة السيِّد ذلك مخافة أن يمثِّل بعبده، ويَدَّعِي أنَّه سرق، وأقام الحدّ عليه، فيسقط العتق الواجب بالْمُثْلَة.
قال القرطبيّ: وعلى هذا لو قامت بيِّنة توجب حدّ السَّرِقة أقامه، وقاله بعض أصحابنا: إذا قامت على السَّرِقة بيِّنة، وقال الشافعي: يقطع السيِّد عبده إذا سرق.
قال: وعلى هذا فله أن يَقْتل عبده إذا قتل؛ لكن إذا قامت البيِّنة.
وكل من قال بإقامة السيِّد الحدّ على أمته لم يفرِّق بين أن تكون الأمة ذات زوج، أو غير ذات زوج؛ خلا مالكًا فإنَّه قال: إن كانت غير ذات زوج، أو كانت متزوجة بعبد السيِّد أقام عليها الحدّ، فلو كانت متزوجة بأجنبي لم يقم سيِّدها عليها الحدّ لحق الزوج؛ إذ قد يُعِيبُها عليه، وإنَّما يقيمه الإمام.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور من إقامة الحدّ على الأمة مطلقًا، ولو كانت مزوَّجة، هو الأرجح عندي؛ لظاهر إطلاق النصّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والجَلْد المأمور به هنا: هو نصف حدِّ الحرِّ، الذي قال الله تعالى فيه: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. انتهى (١).
(وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا)؛ أي: لا يُوبِّخ، ولا يُعيِّر، ولا يُكْثِر من اللَّوم، فإنَّ الإكثار من ذلك يزيل الحياء والْحِشْمة، ويُجَرِّئ على ذلك الفعل، وأيضًا فإن العبد غالب حاله: أنه لا ينفعه اللوم والتوبيخ، ولا يؤثّر، فلا يظهر له أثر، وانما يظهر أثره في حق الحر، ألا ترى قول الشاعر:
وَاللَّومُ لِلْحُرِّ مُقيمٌ رادِعٌ … وَالْعَبْدُ لَا يَرْدَعُهُ إِلَّا الْعَصَا
وأيضًا: فإن التوبيخ واللَّوم عقوبة زائدة على الحد الذي نصّ الله تعالى عليه، فلا ينبغي أن يلتزم ذلك، ولا يَدخُلُ في ذلك الوعظُ والتخويفُ بعقاب الله تعالى، والتهديدُ إذا احتيج لذلك؛ إذ ليس بتثريب؛ ولأن الصحابة ﵃ قد قالوا لشارب الخمر: أما اتَّقيت الله؟ أما استحيت من رسول الله ﷺ ؟ قاله القرطبيّ ﵀ (٢).
стр. 18577
(ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ")؛ أي: ولو كان البيع بثمن قليل، كالحبل من الشعر، قال ابن بطّال ﵀: فائدة الأمر ببيع الأمة الزانية المبالغة في تقبيح فعلها، والإعلام بأن الأمة الزانية لا جزاء لها إلا البيع، وأنها لا تبقى عند سيّدها؛ زجرًا لها عن معاودة الزنا، ولعلّ ذلك يكون سببًا لإعفافها، إما أن يزوّجها، المشتري، أو يُعفّها بنفسه، أو يصونها بهيبته. انتهى (١).
قال النوويّ ﵀: هذا البيع المأمور به مستحبّ، ليس بواجب عندنا، وعند الجمهور، وقال داود، وأهل الظاهر: هو واجب، وفيه جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير، وهذا مجمع عليه، إذا كان البائع عالِمًا به، فإن كان جاهلًا، فكذلك عندنا، وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف، والله أعلم، وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يُبَيِّن حالها للمشتري؛ لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب.
[فإن قيل]: كيف يَكره شيئًا، ويرتضيه لأخيه المسلم؟.
[فالجواب]: لعلها تستعفّ عند المشتري بأن يُعِفّها بنفسه، أو يصونها بهيبته، أو بالإحسان إليها، والتوسعة عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ولو بحبل من شعر" وَصَف الحبل بكونه من شعر؛ لأنَّه أكثر حبالهم، وهذا خرج مخرج التقليل، والتزهيد في الجارية الزانية، فكأنَّه قال: لا تمسكها، بعها بما تيسَّر، ففيه دليل على إبعاد أهل المعاصي، واحتقارهم.
[فرع]: إذا باعها عرَّف بزناها، لأنَّه عيبٌ، فلا يحلُّ أن يكتم.
فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية، ووجب على بائعها التعريف بزناها، فلا ينبغي لأحد أن يشتريها، لأنها مِمَّا قد أُمِرَ بإبعادها.
فالجواب: أنَّها مالٌ ولا يُضاع للنهي عن إضاعة المال، ولا تُسيَّب، ولا
стр. 18578
تُحبس دائمًا؛ إذ كل ذلك إضاعة مال، ولو سُيِّبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنى وتمكينًا منه، فلم يبق إلا بيعها، ولعل السيِّد الثاني يُعِفُّها بالوطء، أو يبالغ في التحرز بها، فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة فعند تَبَدُّل الأملاك تختلف عليها الأحوال، وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الجارية الزانية على النَّدب، والإرشاد للأصلح، ما خلا داود وأهل الظاهر، فإنهم حملوه على الوجوب تمسُّكًا بظاهر الأمر، والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسُّكًا بالأصل الشرعيّ، وهو: أنَّه لا يُجْبَر أحدٌ على إخراج مُلكه لِمُلك آخر بغير الشفعة. فلو وجب ذلك عليه لَجُبِر عليه، ولم يُجْبَر عليه فلا يجب.
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغَبْن، قال: لأنه بيع خطير بثمن يسير، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الغبن المختلَف فيه إنَّما هو مع الجهالة من المغبون، وأمَّا مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يُخْتلَف فيه؛ لأنَّه عن علم منه ورضًا، فهو إسقاط لبعض الثَّمن، وإرفاق بالمشتري، لا سيَّما وقد بيَّنَّا: أن الحديث خرج على جهة التزهيد، وترك الغبطة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٤٣٧ و ٤٤٣٨ و ٤٤٣٩ و ٤٤٤٠ و ٤٤٤١] (١٧٠٣) و (١٧٠٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥٢ و ٢١٥٣ و ٢١٥٤ و ٢٣٣٢ و ٢٢٣٣ و ٢٢٣٤) و"الحدود" (٨٣٩)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٠٠ و ٣٠١)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٣٨٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٣٩٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٢ و ٤٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٤٨٩)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"
стр. 18579
(٣/ ١٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٤٢ و ٢٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب حدّ الزنى على الإماء والعبيد.
٢ - (ومنها): بيان أن السيد يقيم الحدّ على عبده وأمته، قال النوويّ: وهذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، وجماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة ﵀ في طائفة: ليس له ذلك، وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور.
٣ - (ومنها): بيان أن العبد والأمة لا يُرْجَمان، سواء كانا مزوّجين أم لا؛ لقوله ﷺ : "فليجلدها الحدّ"، ولم يفرّق بين مزوّجة وغيرها.
٤ - (ومنها): بيان أنه لا يُوَبِّخ الزاني، بل يقام عليه الحدّ فقط.
٥ - (ومنها): أن الزنا عيب يُرَدّ به الرقيق؛ للأمر بالحطّ من قيمة المرقوق، إذا وُجد منه الزنا، كذا جزم به النوويّ تبعًا لغيره، وتوقف فيه ابن دقيق العيد؛ لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع، ولو انحطت القيمة، فيكون ذلك متعلقًا بأمر وجوديّ، لا إخبارًا عن حكم شرعيّ؛ إذ ليس في الخبر تصريح بالأمر من حط القيمة.
٦ - (ومنها): أن الزاني إذا حُدّ، ثم زنى ثانيًا يلزمه حدّ آخر، فإن زنى ثالثة لزمه حدّ آخر، فإن حُد ثم زنى لزمه حدّ آخر، وهكذا، فأما إذا زنى مرّات، ولم يُحدّ لواحدة منهنّ، فيكفيه حدّ واحد للجميع، قاله النوويّ (١).
قال الحافظ: قوله: "فأما إذا زنى مرّات" ابتداء كلام، قاله لتكميل الفائدة، وإلا فليس في الحديث ما يدلّ عليه إثباتًا، ولا نفيًا، بخلاف الشق الأول، فإنه ظاهر. انتهى (٢).
٧ - (ومنها): الزجر عن مخالطة الفساق، ومعاشرتهم، إذا تكرر زجرهم، ولم يرتدعوا، ويقع الزجر بإقامة الحدّ فيما شُرع فيه الحدّ، وبالتعزير فيما لا حدّ فيه.
٨ - (ومنها): جواز عطف الأمر المقتضي للندب على الأمر المقتضي
стр. 18580
للوجوب؛ لأن الأمر بالجَلد واجب، والأمر بالبيع مندوب عند الجمهور، خلافًا لأبي ثور، وأهل الظاهر، وادَّعَى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن الوجوب، أنه منسوخ، وممن حكاه ابن الرفعة في "المطلب"، ويحتاج إلى ثبوت.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو ثور، وأهل الظاهر من وجوب البيع هو الظاهر؛ لأنه جاء بصيغة الأمر، وهو للوجوب إلا لصارف، ولا يوجد هنا صارف، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
وقال ابن بطال: حَمَلَ الفقهاء الأمر بالبيع على الحضّ على مباعدة من تكرر منه الزنا؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولِمَا في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا، قال: وحَمَله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له من الأمة، فلا يُشتغل به، وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل من شعر، لا قيمة له؟ فدلّ على أن المراد: الزجر عن معاشرة من تكرر منه ذلك.
قال الجامع عفا الله عنه: عجيب قول ابن بطال: "فلا يُشتغل به"، كيف لا يُشتغل به، وقد أيّده النصّ الصريح؟ وأما ما ظنّه أنه من إضاعة المال، فليس كذلك، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح" - بعد ذكر كلام ابن بطال المذكور -: وتُعُقِّب بأنه لا دلالة فيه على بيع الثمين بالحقير، وإن كان بعضهم قد استدلّ به على جواز بيع المطلق التصرف ما له بدون قيمته، ولو كان بما يتغابن بمثله، إلا أن قوله: "ولو بحبل من شعر" لا يراد به ظاهره، وإنما ذُكر للمبالغة، كما وقع في حديث: "من بنى لله مسجدًا، ولو كمَفْحص قَطَاة" على أحد الأجوبة؛ لأن قَدر المفحص لا يسع أن يكون مسجدًا حقيقة، فلو وقع ذلك في عين مملوكة للمحجور، فلا يبيعها وليّه إلا بالقيمة، ويَحْتَمِل أن يَطَّرِد؛ لأن عيب الزنا تنقص به القيمة عند كل أحد، فيكون بيعها بالنقصان بيعًا بثمن المِثْل، نبّه عليه القاضي عياض، ومن تبعه.
وقال ابن العربيّ: المراد من الحديث: الإسراع بالبيع، وإمضاؤه، ولا يتربص به طلبَ الراغب في الزيادة، وليس المراد بيعه بقيمة الحَبْل حقيقةً. وفيه
стр. 18581
أنه يجب على البائع أن يُعلِم المشتري بعيب السلعة؛ لأن قيمتها إنما تنقص مع العلم بالعيب، حكاه ابن دقيق العيد. وتعقبه بأن العيب لو لم يُعلَم تنقص القيمة، فلا يتوقف على الإعلام.
واستُشْكِل الأمر ببيع الرقيق إذا زنى، مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه ما يرى لنفسه، ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضى اقتناءه لنفسه.
وأجيب بأن السبب الذي باعه لأجله ليس محقق الوقوع عند المشتري؛ لجواز أن يرتدع الرقيق، إذا عَلِم أنه متى عاد أُخرج، فإن الإخراج من الوطن المألوف شاقّ، ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتري بنفسه، أو بغيره، قال ابن العربيّ: يُرْجَى عند تبديل المحل تبديل الحال، ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيرًا في الطاعة، وفي المعصية.
٩ - (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يُفِد مقصودها من الزجر لا يفعل؛ لأن إقامة الحدّ واجبة، فلما تكرر ذلك، ولم يفد عُدِل إلى ترك شَرْط إقامته على السيد، وهو الملك، ولذلك قال: "بيعوها"، ولم يقل: اجلدوها كلما زنت. ذكره ابن دقيق العيد، وقال: قد تعرض إمام الحرمين لشيء من ذلك، فقال: إذا عَلِمَ المعزِّر في أن التأديب لا يَحْصُل إلا بالضرب المبرِّح فليتركه؛ لأن المبرح يُهلك، وليس له الإهلاك، وغير المبَرِّح لا يفيد، قال الرافعيّ: وهو مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحق التعزير، فإن قلنا: يجب؛ الْتَحَق بالحدّ فليعزّره بغير المبرّح، وإن لم ينزجر.
١٠ - (ومنها): أن السيد يقيم الحدّ على عبده، وإن لم يستأذن السلطان (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
стр. 18582
الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَلْدِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلَاثًا: "ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة عشر:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ) أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٢ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزديّ الْقُرْدوسيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ من أثبت الناس في ابن سيرين [٦] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٣ - (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) الأمويّ، أبو موسى المكيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ) الليثيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مُصعب التميميّ، أبو السّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وله (٩١) سنةً (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٨ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٩ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن يسار المطّلبيّ مولاهم، أبو بكر المدنيّ، نزيل العراق، إمام المغازي، ثقةٌ يدلّس، ورُمي بالتشيّع والقدر، من صغار [٥] (ت ١٥٠) أو بعدها (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب، والأبواب الثلاثة قبله.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) اسم الإشارة يعود إلى الأربعة، وهم: أيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر الْعُمَريّ، وأسامة بن زيد الليثيّ، ومحمد بن إسحاق المطّلبيّ، فكلّ هؤلاء الأربعة رووا هذا الحديث عن سعيد
стр. 18583
المقبريّ، عن أبي هريرة، إلا أن ابن إسحاق قال: عن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فأدخل أباه في الإسناد.
[تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٧٢٤٧) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عبد الله بن يزيد - واللفظ لمحمد - قال: ثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "وإن زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها، فليجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب ثلاثًا"، زاد قتيبة: "وإن زنت فليبعها، ولو بضفير". انتهى (١).
ورواية هشام بن حسّان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، ساقها النسائيّ أيضًا في "الكبرى"، فقال:
(٧٢٤٨) - أخبرنا عمرو بن عليّ، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا هشام - هو ابن حسان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، أن النبيّ ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، ولا يثرِّب عليها، فإن زنت فليبعها، ولو بضفيرة". انتهى (٢).
وأما رواية عبيد الله بن عمر العمريّ، عن سعيد، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٣٢٣) - حدّثنا عمار بن رجاء، ومحمد بن يحيى، والميمونيّ، قالوا: ثنا محمد بن عبيد (ح) حدّثنا الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق (ح) وحدّثنا أبو داود السجزيّ، قثنا مسدد، قثنا يحيى، كلهم عن عبيد الله العُمَريّ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت فليجلدها، ولا يعيّرها، فإن عادت في الرابعة فليبيعها، ولو بحبل من شعر، أو ضفير من شعر". انتهى (٣).
وأما رواية أسامة بن زيد، عن سعيد، فلم أجد من ساقها بمفردها، إلا
стр. 18584
أن الدارقطنيّ: ساقها مقرونة برواية عبيد الله، والليث، وابن سمعان، فقال في "سننه":
(٢٣٧) - نا أبو بكر النيسابوريّ، نا يونس بن عبد الأعلى، أنا بن وهب، أخبرني عبيد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، والليث بن سعد، وابن سمعان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ : "إذا زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ، ولا يُثَرِّب عليها - حتى قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة، أو الرابعة -: ثم ليبعها، ولو بضفير من شعر"، والضفير هو الحبل. انتهى (١).
وأما رواية محمد بن إسحاق، عن سعيد، فساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٣٢٤) - حدّثنا محمد بن يحيى، قثنا أبو داود السجزيّ، قال: أنبا النفيليّ، قثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها كتاب الله، ولا يُثَرِّب عليها - قالها ثلاثًا - فإن عادت الرابعة فليضربها كتاب الله ، ثم يبيعها، ولو بحبل من شعر". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٣٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ؟ وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ).
стр. 18585
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) البصريّ، مدنيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل باب.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود، تقدّم أيضًا قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمدنيين، غير يحيى، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وهو أحد الفقهاء السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁، زاد في الرواية التالية: "وزيد بن خالد الْجُهنيّ" (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ) بالبناء للمفعول، (عَنِ الأَمَةِ) وفي رواية حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: "أَتَى رجل النبيّ ﷺ ، فقال: إن جاريتي زنت، فتبيّن زناها، قال: اجلدها"، قال الحافظ ﵀: ولم أقف على اسم هذا الرجل. (إِذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصِنْ) بضمّ أوله، وكسر الصاد، مضارع أَحصن مبنيًّا للفاعل، وتقدّم القول في المراد بهذا الإحصان، قال ابن بطّال: زعم من قال: لا جَلْد عليها قبل التزويج بأنه لم يقل في هذا الحديث: "ولم تُحْصِن" غير مالك، وليس كما زعموا، فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن ابن شهاب، كما قال مالك، وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة، عنه، قال الحافظ: رواية يحيى بن سعيد أخرجها النسائيّ، ورواية ابن عيينة تقدمت عند البخاريّ في "البيوع"، ليس فيها: "ولم تحصن"، وزادها النسائيّ في روايته عن الحارث بن مسكين، عن ابن عيينة، بلفظ: "سئل عن الأمة تزني قبل أن تُحْصِن"، وكذا عند ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، كلاهما عن ابن عيينة، وقد رواه عن ابن شهاب أيضًا صالح بن كيسان، كما قال مالك، وروايته عند البخاريّ في "كتاب البيوع"، في "باب بيع المدبَّر"، وكذا أخرجهما مسلم، والنسائيّ، ووقع في رواية سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن
стр. 18586
أبي هريرة هناك بدونها، وسيأتي قريبًا أيضًا، وعلى تقدير أن مالكًا تفرد بها، فهو من الحفاظ، وزيادته مقبولة، وقد سبق الجواب عن مفهومها (١).
(قَالَ) ﷺ ("إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا) قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مُقَيَّد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحدّ في الأمة مُطْلَق الزنا.
ومعنى "اجلدوها"؛ أي: الحد اللائق بها المبيَّن في الآية، وهو نصف ما على الحرة، وقد وقع في رواية أخرى عن أبي هريرة: "فليجلدها الحدّ".
والخطاب في "اجلدوها" لمن يَمْلك الأمة، فاستُدِلّ به على أن السيد يقيم الحدّ على من يملكه، من جارية، أو عبد، أما الجارية فبالنصّ، وأما العبد فبالإلحاق.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: قال الطحاويّ: لم يذكر أحد من الرواة قوله: "ولم تحصن" غير مالك، وأشار بذلك إلى تضعيفها، وأنكر الحفاظ هذا على الطحاويّ، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضًا بن عيينة، ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، كما قال مالك، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة، وليس فيها حكم مخالف؛ لأن الأمة تُجلد نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج، أم لا، وفي هذا الحديث بيان من لم يُحْصِن، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] فيه بيان من أُحصنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج، وغير المحصنة تُجلد، وهو معنى ما قاله عليّ ﵁، وخطب الناس به.
[فإن قيل]: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ مع أن عليها نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟.
[فالجواب]: أن الآية نبهت على أن الأمة، وإن كانت مزوَّجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة؛ لأنه الذي ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، فليس مرادًا في الآية بلا شكّ، فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حُكم الحرة الموطوءة في النكاح، فبيّنت الآية هذا؛ لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة
стр. 18587
تُرجم، وقد أجمعوا على أنها لا ترجم، وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة، بالأحاديث الصحيحة، منها حديث مالك هذا، وباقي الروايات المطلقة: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة، سواء كانت مزوجة أم لا، هو مذهب الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وجماهير علماء الأمة، وقال جماعة من السلف: لا حدّ على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد، وممن قاله: ابن عباس، وطاوس، وعطاء، وابن جريج، وأبو عبيدة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "سُئِل عن الأَمَة إذا زنت ولم تحصن": هذه الزيادة التي هي قوله: "ولم تحصن" هي رواية مالك، عن ابن شهاب، قال الطحاويّ: لم يقله غير مالك، قال غيره: ليس ذلك بصحيح، بل قد رواه سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، كما قاله مالك.
واختُلِف في تأويل قوله: "ولم تحصن"، فقيل: لم تَعْتِق، وتكون فائدته: أنها لو زنت وهي مملوكة فلم يحدَّها سيِّدها حتى عَتَقت لم يكن له سبيل لِجَلدها، والإمام هو الذي يقيم ذلك عليها إذا ثبت عنده. وقيل: ما لم تتزوَّج، وفائدة ذلك: أنَّها إذا تزوَّجت لم يكن للسِّيد أن يجلدها لحقّ الزوج؛ إذ قد يضره ذلك، وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج مُلكًا للسيِّد، فلو كان جاز للسيِّد ذلك؛ لأنَّ حقَّهُما حقُّه. وقيل: لم تُسلم، وفائدته: أن الكافرة لا تُحدُّ، وإنما تُعزَّر وتُعاقب، وعلى هذا فيكون الجَلد المأمور به في هذا الحديث على جهة التعزير، لا الحدّ. وهذا كله إنَّما هو تَنَزُّل على أن النبيّ ﷺ علَّق الجلد المأمور به في الجواب على نفي الإحصان المأخوذ قيدًا في السؤال، وعلى القول بدليل الخطاب، وحينئذ يكون هذا الحديث على نقيض قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فإنّ شَرْط الجلد في الإحصان، وشرط الحدّ في الآية ثبوت الإحصان، فلا بدَّ أن يكون أحد الإحصانين غير الآخر. ولو قدَّرناه واحدًا
стр. 18588
فيهما للزم أن يكون الجلد المترتب على نفي الإحصان في الحديث غير الحد المترتب على الإحصان المثبت في الآية.
وقد اختُلِف في إحصان الآية، كما اختُلف في الإحصان المنفي في الحديث. فقال قوم: هو الإسلام. قاله ابن مسعود، والشعبيّ، والزهريّ، وغيرهم. وعلى هذا: فلا تُحدُّ كافرةٌ. وقال آخرون: إنَّه التزويج. قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير. وعلى هذا فتُحدُّ المتزوجة وإن كانت كافرة، كما قاله الشافعيّ. وقال آخرون: إنَّه الحرية. وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وعليّ. وعلى هذا: فلا تُحدُّ أمةٌ؛ بوجه وإن كانت مسلمة، لكنها يجلدها سيِّدها تعزيرًا. وكل هذا الخلاف أوجبه اشتراك الإحصان، فإنَّه قد جاء في كتاب الله تعالى بمعنى: الإسلام، والحرية، والتزويج، والعفاف. والعفاف غير مراد في هذا الحديث، ولا في هذه الآية بالاتفاق، فبقي لفظ الإحصان مُحْتَمِلًا لأن يراد به واحد من تلك المعاني الثلاثة، فترتب عليه الخلاف المذكور.
والذى يرفع الإشكال عن الحديث - إن شاء الله تعالى - أن نفي الإحصان إنما هو من قول السَّائل، ولم يصرِّح النبيّ ﷺ بأخذه قيدًا في الجلد. فَيَحْتَمِل أن يكون النبيّ أعرض عنه، وأجابه بالجلد مطلقًا. ويشهد لهذا التأويل: الأحاديث الواردة في جلد الأمة إذا زنت، ليس فيها ذِكر لذلك القيد من كلام النبيّ ﷺ ؛ لقوله: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ"، ولو سلّمنا: أن ذلك القيد من كلام النبيّ ﷺ وتنزّلنا على القول بدليل الخطاب، فأولى الأقوال به أن يُحْمَل على التزويج.
ويستفاد منه صحة مذهب مالك على ما قدَّمناه للاشتراك، وتنزيلًا للحديث على فائدة مستجدَّة. والذي يحسم مادة الإشكال عن الحديث والآية حديث عليّ ﵁ بعد هذا، وهو قوله في حال خطبته: يا أيها النَّاس أقيموا على أرقائكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يُحْصِن. وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على عليّ ﵁ في كتاب مسلم، فقد رواه النسائي، وقال فيه: قال رسول الله ﷺ : "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ من أحصن منهم، ومن لم يحصن" (١)، وهذا ينصّ على أمر السَّادة بإقامة الحد الذي ذكر الله
стр. 18589
تعالى، وليس بتعزير، فإنَّه قد سمَّاه حدًّا، وصرَّح بإلغاء اعتبار الإحصان مطلقًا؛ إذ سوَّى بين وجوده وعدمه، فتُحدُّ الأَمَة الزانية على أيّ حال كانت، ويُعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس، لا سيما إذا حُمل الإحصان على الإسلام، وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر بن العربيّ، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
[تنبيه آخر]: قال في "الفتح": قد اختَلَف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء، فقالت طائفة: لا يقيمها إلا الإمام، أو من يأذن له، وهو قول الحنفية، وعن الأوزاعيّ، والثوريّ: لا يقيم السيد إلا حدّ الزنا.
واحتَجّ الطحاويّ بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان".
قال الطحاويّ: لا نعلم له مخالفًا من الصحابة.
وتعقبه ابن حزم، فقال: بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصحابة.
وقال آخرون: يقيمها السيد، ولو لم يأذن له الإمام، وهو قول الشافعيّ.
وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر في الأمة إذا زنت، ولا زوج لها: يَحُدّها سيدها، فإن كانت ذات زوج فأمْرها إلى الإمام، وبه قال مالك، إلا إن كان زوجها عبدًا لسيدها، فأمْرها إلى السيد، واستثنى مالك القطع في السرقة، وهو وجه للشافعية، وفي آخر: يُستثنى حدّ الشرب.
واحتَجّ للمالكية بأن في القطع مُثلةً، فلا يُومَن السيد أن يريد أن يمثّل
стр. 18590
بعبده، فيُخشى أن يتصل الأمر بمن يعتقد أنه يعتق بذلك، فيدَّعِي عليه السرقة؛ لئلا يعتق، فيمنع من مباشرته القطع سدًّا للذريعة.
وأخذ بعض المالكية من هذا التعليل اختصاص ذلك بما إذا كان مستند السرقة علم السيد، أو الإقرار، بخلاف ماء لو ثبتت بالبينة، فإنه يجوز للسيد؛ لفقد العلة المذكورة.
وحجة الجمهور حديث عليّ ﵁ المشار إليه قبلُ، وهو عند مسلم، والثلاثة.
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إلية الجمهور من أن السيّد يقيم الحدود على أرقّائه هو الأرجح؛ لقوّة حجته، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
وعند الشافعية خلاف في أشتراط أهلية السيد لذلك.
وتمسَّك من لم يشترط بأن سبيله سبيل الاستصلاح، فلا يفتقر للأهلية.
وقال ابن حزم: يقيمه السيد إلا إن كان كافرًا، واحتجّ بأنهم لا يُقرّون إلا بالصغار، وفي تسليطه على إقامة الحدّ منافاة لذلك.
وقال ابن العربي في قول مالك: إن كانت الأمة ذات زوج لم يحدّها إلا الإمام، من أجل أن للزوج تعلقًا بالفرج في حفظه عن النسب الباطل، والماء الفاسد، لكن حديث النبيّ ﷺ أولى أن يُتَّبَع، يعني: حديث عليّ المذكور الدال على التعميم في ذات الزوج وغيرها، وقد وقع في بعض طرقه: "من أَحْصَن منهم، ومن لم يُحْصِن". انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي: ردًّا على إمامه مالك: حيث خالف الدليل هو عين الإنصاف الذي هو واجب كلّ مسلم، ويا ليت كلّ من يقلّد الأئمة سلك هذا المسلك إذا خالف إمامه النصّ، فان هذا هو امتثال أمر الله حيث يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية [النساء: ٥٩]، اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين.
(ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ") - بفتح الضاد المعجمة، غير المشالة، ثم فاء - أي: المضفور، فهو فَعِيل بمعنى مفعول؛ أي: حبل مضفور. ووقع في رواية المقبريّ: "ولو بحبل من شعر"، وأصل الضَّفْر: نَسْج الشعر، وإدخال بعضه في بعض، ومنه ضفائر شعر الرأس
