لذلك. انتهى (١).
وقال المجد ﵀: اللَّقَطُ محرَّكةً، وكَحُزْمَةٍ، وهُمَزَةٍ، وثُمَامَةٍ: ما الْتُقِطَ، واللَّقِيطُ: المولود الذي يُنْبَذ، كالْمَلْقُوط، وقال قبل ذلك: لَقَطَهُ: أخذه من الأرض، فهو ملقوطٌ، ولَقِيطٌ. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: لَقَطْتُ الشيءَ لَقْطًا، من باب قَتَلَ: أخذته، وأصله: الأخذ من حيث لا يُحَسُّ، فهو: مَلْقُوطٌ، ولَقِيطٌ، فَعِيل بمعنى مفعول، والتَقَطْتُهُ كذلك، ومن هنا قيل: لَقَطْتُ أصابعَهُ: إذا أخذتها بالقطع دون الكفّ، والتَقَطْتُ الشيءَ: جمعته، ولَقَطْتُ العلمَ من الكتب لَقْطًا: أخذته من هذا الكتاب، ومن هذا الكتاب، وقد غلب "اللَّقِيطُ" على المولود المنبوذ، واللُّقَاطَةُ بالضم: ما التَقَطتَ من مال ضائع، واللُّقَاطُ بحذف الهاء، واللُّقَطَةُ وزانُ رُطَبَة كذلك، قال الأزهريّ: اللُّقَطَةُ بفتح القاف: اسم الشيء الذي تَجِده مُلْقًى، فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة، وحُذّاق النحويين، وقال الليث: هي بالسكون، ولم أسمعه لغيره، واقتصر ابن فارس، والفارابيّ، وجماعة على الفتح، ومنهم من يَعُدّ السكون من لحن العوامّ، ووجه ذلك أن الأصل لُقَاطَةٌ، فَثَقُلت عليهم؛ لكثرة ما يلتقطون في النَّهْب، والغارات، وغير ذلك، فتلعَّبت بها ألسنتهم؛ اهتمامًا بالتخفيف، فحذفوا الهاء مرّةً، وقالوا: لُقَاطٌ، والألف أخرى، وقالوا: لُقَطَة، فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام، وهذا وإن لم يذكروه، فإنه لا خفاء به عند التأمل؛ لأنهم فَسَّروا الثلاثة بتفسير واحد.
ويوجد في نسخ من "الإصلاح": ومما أَتَى من الأسماء على فُعَلَةٍ، وفُعْلَةٍ، وعَدَّ اللُّقَطَة منها، وهذا محمول على غلط الكُتّاب، والصواب حذف فُعْلِةٍ، كما هو موجود في بعض النسخ المعتمدة؛ لأن من الباب ما لا يجوز إسكانه بالاتفاق، ومنه ما يجوز إسكانه على ضعف، على أن صاحب "البارع" نَقَلَ فيها الفتح، والسكون. انتهى (٣).
стр. 18902
(تنبيهات):
[الأول]: في تعريف اللقطة، قال القرطبيّ ﵀: هي عندنا: وُجدان مالٍ معصوم لمعصوم، معرَّض للضياع، فيدخل في المال كلُّ ما يُتموَّل من جادٍ، وحيوانٍ، ونعني بالمعصوم كلَّ مال لمالكه حرمة شرعيَّة، فيدخل فيه مال المسلم، والذمِّيّ، والمعاهَد، ويخرج عنه مال الحربيِّ؛ إذ لا حرمة له، وأموال الجاهلية؛ إذ هي رِكاز، ويدخل فيه القليل من المال والكثير منه، سواء كان في عامر من الأرض، أو غامرها، مدفونًا، أو غير مدفون، وتحرَّزنا بقولنا: "مُعرَّض للضياع" عمَّا يكون في حرز مُحترم، أو عليه حافظ. انتهى (١).
[الثاني]: في أقسام اللقطة، قال القرطبيّ ﵀: هي: جمادٌ، وحيوان، والحيوان: إنسان، وغير إنسان، والإنسان إمَّا صغير، أو كبير، فالصغير إن عُلِم أنه مملوك؛ فهو لُقطة، وإلا فهو اللقيط، ويجب حفظه، والقيام به على المسلمين، إذا كان ذلك في بلادهم وجوب كفاية، وله أحكام مذكورة في الفروع، ولا يكون المملوك الكبير لُقطة إلا إذا كان مِمَّن لا يفهم، وإمَّا غير الإنسان: فإبل، وبقر، وغنم، وخيل، وبغال، وحمير. انتهى (٢).
[الثالث]: في بيان حكم اللقطة، قال القرطبيّ ﵀: فأمَّا الجماد، فاختُلف في حكم التقاطه؛ فذهب الشافعيّ إلى استحباب ذلك مطلقًا، وعندنا فيه تفصيل، فقيل: لا يجب إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين، والإمام عدل؛ فيجب أخذها بنيَّة الحفظ على من وثق بأمانة نفسه، فإن علم خيانة نفسه حَرُم الأخذ عليه، وإن ظن ذلك كُره له، وإذا كانت بين مأمونين، ووثق بأمانة نفسه، فقيل: يُستحب له أخذها بنيَّة الحفظ. ورُوي عن ابن القاسم كراهة التقاطها؛ إلا أن يكون لها قَدْرٌ وَبَالٌ. وكذلك روى أشهب في الدنانير، فأمَّا الدرهم وما لا بال فيه؛ فلا أحِبُ له أن يأخذه. وقد رويت عن مالك الكراهة مطلقًا، وباقي ما يتعلّق بها من المسائل يأتي مع البحث في الحديث - إن شاء الله تعالى - (٣).
стр. 18903
(١) - (بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَة حَوْلًا، وَجَوَاز الاسْتِمْتَاعِ بَهَا بَعْدَ ذَلِكَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٩٠] (١٧٢٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَألهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟، فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَأْنَكَ بِهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأكلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا،، قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُ قَرَأتُ: "عِفَاصَهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التمِيمِيُّ) النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن) التيميّ مولاهم، أبو عثمان المدنيّ المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فَرُّوخ، ثقةٌ فقيهٌ مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتّقونه لموضع الرأي [٥] (ت ١٣٦) على الصحيح (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١١/ ١٦٥٢.
٤ - (يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ) - بضمّ الميم، وسكون النون، وفتح الباء الموحّدة، وكسر العين المهملة، بعدها ثاء مثلّثة - مدنيّ صدوقٌ [٣].
رَوَى عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهنيّ، وعنه ابنه عبد الله، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وربيعة، وعبد الملك بن عديّ، وبشر بن سعيد، ذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، كرّره ثلاث مرّات.
٥ - (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ) الصحابيّ المشهور ﵁، تقدّم قبل بابين.
стр. 18904
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المعروف بربيعة الرأي، وسيأتي في رواية مالك، والثوريّ، وعمرو بن الحارث أن ربيعة بن عبد الرحمن حدّثهم، (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ) بصيغة اسم الفاعل، وليس عند الشيخين إلا حديث الباب، (عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) ﵁ (أنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ) هكذا في روايات المصنف بلفظ: "رجلًا، ووقع عند البخاريّ من رواية الثوريّ بلفظ: "جاء أعرابي"، قال في "الفتح": وزعم ابن بشكوال، وعزاه لأبي داود، وتبعه بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن، قال الحافظ: ولم أر عند أبي داود في شيء من النسخ شيئًا من ذلك، وفيه بُعْدٌ أيضًا؛ لأنه لا يوصف بأنه أعرابيّ، وقيل: السائل هو الراوي، وفيه بُعْدٌ أيضًا؛ لِمَا ذكرناه، ومُستنَد من قال ذلك: ما رواه الطبرانيّ من وجه آخر عن ربيعة بهذا الإسناد، فقال فيه: أنه سأل النبيّ ﷺ ، لكن رواه أحمد من وجه آخر، عن زيد بن خالد، فقال فيه: "إنه سال النبيّ ﷺ ، أو أن رجلًا سأل"، على الشكّ، وأيضًا فإن في رواية ابن وهب المذكورة، عن زيد بن خالد: "أتى رجل، وأنا معه"، فدلّ هذا على أنه غيره، ولعله نسب السؤال إلى نفسه؛ لكونه كان مع السائل، قال: ثم ظَفِرت بتسمية السائل، وذلك فيما أخرجه الحميديّ، والبغويّ، وابن السكن، والباروديّ (١)، والطبرانئ، كلهم من طريق محمد بن مَعْن الغفاريّ، عن ربيعة، عن عقبة بن سُويد الجهنيّ، عن أبيه، قال: سألت رسول الله ﷺ عن اللقطة؟ فقال: "عَرِّفها سنةً، ثم أوثق وعاءها … "، فذكر الحديث، وقد ذكر أبو داود طرفًا منه تعليقًا، ولم يَسُق لفظه، وكذلك البخاريّ في "تاريخه"،
стр. 18905
وهو أَولى ما يُفَسَّر به هذا المبهم؛ لكونه من رهط زيد بن خالد.
قال الجامع عفا الله عنه: في تعيين الحافظ كون السائل المذكور هو سويدًا الجهنيّ نظر، إذ يَحْتَمل أن يكون أحد المذكورين بعده، واستدلاله بكونه من رهطه غير مقنع، فتأمل، والله تعالى أعلم.
قال: ورَوَى أبو بكر بن أبي شيبة، والطبرانيّ من حديث أبي ثعلبة الخشنيّ، قال: قلت: يا رسول الله ﷺ : "الوَرِق يوجد عند القرية؟ قال: غرِّفها حولًا … "، الحديث، وفيه سؤاله عن الشاة، والبعير، وجوابه، وهو في أثناء حديث طويل، أخرج أصله النسائيّ.
ورَوَى الإسماعيليّ في "الصحابة" من طريق مالك بن عمير، عن أبيه، أنه سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة؟ فقال: "إن وجدت من يعرفها فادفعها إليه … " الحديث، وإسناده وَاهٍ جِدًّا.
وروى الطبرانيّ من حديث الجارود العبديّ، قال: "قلت: يا رسول الله اللقطة نجدها؟ قال: أُنْشُدْها، ولا تكتم، ولا تغيب … " الحديث.
(فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟) كذا في أكثر الروايات، ووقع في رواية عند البخاريّ بلفظ: "فسأله عما يلتقطه"، وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن يزيد مولى المنبعث الآتية: "سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة: الذهب، أو الوَرِق"، وهو كالمثال، وإلا فلا فرق بينهما، وبينْ الجوهر، واللؤلؤ مثلًا، وغير ذلك، مما يُستمتع به، غير الحيوان، في تسميته لقطة، وفي إعطائه الحكم المذكور.
(فَقَالَ) ﷺ ("اعْرِفْ) بوصل الهمزة، من المعرفة، لا من الإعراف. قال النوويّ ﵀: معناه: تعرّف لِتَعْلم صِدق واصفها من كذبه، ولئلا يختلط مسألة ويشتبه، (عِفَاصَهَا) وأما "العِفاص" فبكسر العين، وبالفاء، والصاد المهملة - وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، ويطلق العفاص أيضًا على الجلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة، من خشب، أو جلد، أو خرقة مجموعة، ونحو ذلك، فهو الصِّمَام - بكسر الصاد - يقال: عَفَصتُها عَفْصًا، من باب ضرب: إذا شددت العِفاص على رأسها، وأعفصتها إعفاصًا بالألف: إذا جعلت لها عِفَاصًا،
стр. 18906
وقيل: هما لغتان في كلّ من المعنيين. انتهى (١).
(وَوِكَاءَهَا) بكسر الواو: الخيط الذي يُشدّ يه الوعاء، يقال: أوكيته إيكاءً، فهو مُوكى بلا همز.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "اعرف عِفاصها ووكاءها"، وفي رواية: "وعددها"، هذا الأمر للملتقِط بتعرّف هذه الأمور الثلاثة يُفيد إباحة حَلّ وكائها، والوقوف على عينها، وعَدَدِها للملتقط، وفائدة ذلك أنه إذا جاء من عرف أولئك الأوصاف دُفِعت له، كما قال: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فادفعها إليه"، وظاهره اشتراط معرفة مجموع تلك الأوصاف، وأنها تُدفع له بغير بيِّنة، وقد اختُلف في المسألتين:
فأمَّا المسألة الأولى: فقال ابن القاسم: لا بدَّ من ذكر جميعها؛ يعني: الوكاء، والعِفاص، والعدد، ولم يعتبر أصبغ العدد، وظاهر الحديث حجَّة لابن القاسم، ولأصبغ التمسك بالحديث الذي ليس فيه ذكر العدد، وحجَّة ابن القاسم أوضح؛ لأن من ذكر شيئًا حجَّة على من سكت عنه، ولأنَّه من باب حمل المطلق على المقيد، فإذا أتى بجميع أوصافها؛ فهل يُحَلُف مع ذلك أو لا؟ قولان. النَّفي لابن القاسم، وتحليفه لأشهب.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون قول ابن القاسم هو الأرجح؛ لظاهر الحديث، والله تعالى أعلم.
قال: ولا يلزمه بينة عند مالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بينة أنها له، والأَول أَوْلى؛ لنصّ الحديث على ذلك، ولأنَّه لو كان إقامة البيِّنة شرطًا في الدَّفع لَمَا كان لِذِكْر العِفاص، والوكاء، والعدد معنًى؛ فإنَّه يستحقها بالبيِّنة على كل حال، ولَمَا جاز سكوت النبيّ ﷺ عن ذلك، فإنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وقال أصبغ: إن عرف العِفاص وحده استُبرئ له، فإن جاء أحد، وإلا أُعطيها، وقال ابن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفة، وأخطأ العُشر لم يُعْطَها إلا أن يصف العدد، فيصاب أقل، وقال أشهب: إن عرف منها وصفين، ولم
стр. 18907
يعرف الثالث دُفعت إليه. انتهى (١).
وقوله أيضًا: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا) كذا في رواية مالك، بتقديم معرفة العفاص، والوكاء على تعريفها سنةً، قال الحافظ: ووافقه الأكثرون، وفي الرواية الآتية عند مسلم من طريق بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد: "فاعرف عِفَاصها، ووِعَاءها، وعَدَدَها"، زاد فيه العدد، كما في حديث أُبيّ بن كعب الآتي.
ووقع في رواية للبخاريّ من طريق الثوريّ، عن يزيد مولى المنبعث: "عرّفها سنةً، ثم اعرف عفاصها، ووكاءها"، بتقديم التعريف على معرفة العفاص والوكاء، ويوافق الثوريّ ما أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، بلفظ: "عَرِّفها حَوْلًا، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا اعْرِف وِكاءها، وعِفَاصها، ثم اقبضها في مالِكَ … " الحديث، قال الحافظ: وهو يقتضي أن التعريف يقع بعد معرفة ما ذُكر من العلامات، ورواية الباب - يعني: رواية البخاريّ المذكورة - تقتضي أن التعريف يسبق المعرفة.
وقال النوويّ ﵀: يُجْمَع بينهما بأن يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين، فيَعْرِف العلامات أول ما يَلتقط، حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها، كما تقدم، ثم بعد تعريفها سنةً، إذا أراد أن يتملكها، فيعرفها مرة أخرى تعرُّفًا وافيًا محقّقًا؛ ليعلم قَدْرها وصِفَتها، فيردَّها إلى صاحبها.
قال الحافظ ﵀: ويَحْتَمِل أن تكون "ثُمّ" في الروايتين بمعنى الواو، فلا تقتضي ترتيبًا، ولا تقتضي تخالفًا يحتاج إلى الجمع، ويقويه كون المَخْرَج واحدًا، والقصة واحدةً، وإنما يحسن ما تقدم أن لو كان المخرج مختلفًا، فيُحْمَل على تعدد القصة، وليس الغرض إلا أن يقع التعرّف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما أسبق.
واختُلِف في هذه المعرفة على قولين للعلماء: أظهرهما الوجوب؛ لظاهر الأمر، وقيل: يستحب، وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط، ويستحب بعده.
و"الْعِفَاص" - بكسر العين المهملة، وتخفيف الفاء، وبعد الألف صاد
стр. 18908
مهملة -: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جِلْدًا كان أو غيره، وقيل له: العفاص أخذًا من الْعَفْص، وهو الثَّنْيُ؛ لأن الوعاء يُثْنَي على ما فيه.
وقد وقع في "زوائد المسند" لعبد الله بن أحمد، من طريق الأعمش، عن سلمة، في حديث أُبَيّ ﵁: "وخِرْقَتها" بدل "عِفاصها".
و"العفاص" أيضًا: الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يَدخُل فم القارورة من جلد، أو غيره فهو الضمَام - بكسر الصاد المهملة - قال الحافظ ﵀: فحيث ذُكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يُذكر العفاص مع الوعاء، فالمراد به الأول.
والغرض معرفة الآلات التي تَحفَظ النفقة، ويَلتحق بما ذُكر حِفظ الجنس، والصفة، والقَدْر، والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذَّرْع فيما يُذرَع، وقال جماعة من الشافعية: يستحب تقييدها بالكتابة؛ خوفَ النسيان.
واختلفوا فيما إذا عَرَف بعض الصفات دون بعض؛ بناءً على القول بوجوب الدفع لمن عَرَف الصفة، قال ابن القاسم: لا بُدّ من ذكر جميعها، وكذا قال أصبغ، لكن قال: لا يشترط معرفة العدد، وقول ابن القاسم أقوى؛ لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى، وزيادة الحافظ حجة. انتهى (١).
(ثُمَّ عَرِّفْهَا) - بكسر الراء المشدّدة -؛ أي: اذكرها للناس، قال العلماء: محلّ ذلك المحافل، كأبواب المساجد، والأسواق، ونحو ذلك، يقول: من ضاعت له نفقة، أو نحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئًا من الصفات.
وقوله: (سَنَةً) ظرف لـ "عرّفها"؛ أي: عرّفها سنةً متواليةً، فلو عرّفها سنة متفرقة لم يكف، كأن يعرّفها في كل سنة شهرًا، فيصدق أنه عرّفها سنة في اثنتي عشرة سنة، وقال العلماء: يعرّفها في كل يوم مرتين، ثم مرة، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر، ولا يشترط أن يعرّفها بنفسه، بل يجوز بوكيله، ويعرّفها في مكان سقوطها، وفي غيره.
[تنبيه]: قوله: "عرَّفها سنة" هذا يعارض ما يأتي في حديث أُبيّ بن كعب ﵁ أنه ﷺ أمره بتعريفها ثلاث سنين، وفي رواية: سنة واحدة، وفي
стр. 18909
رواية أن الراوي شكّ، وقال: لا أدري قال: حولًا، أو ثلاثة أحوال، وفي رواية: عامين، أو ثلاثة، قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات قولان: أحدهما أن يُطْرَح الشك، والزيادة، ويكون المراد: سنَة في رواية الشكّ، وتردّ الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث، والثاني أنهما قضيتان، فرواية زيد في التعريف سَنَة محمولة على أقل ما يجزئ، ورواية أُبَيّ بن كعب في التعريف ثلاث سنين محمولة على الورع، وزيادة الفضيلة، قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة، ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام، إلا ما رُوي عن عمر بن الخطاب ﵁، ولعله لم يثبت عنه. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ثم عرِّفها سنة": تعريفها هو: أن يُنشدها في مجتمعات الناس، وحيث يظن أن ربِّها هنالك، أو قربه، فيعرّفها تعريفًا لا يضرُّ به، ولا يُخْفِي أمرها. والتعريف واجبٌ؛ لأنَّه مأمورٌ به، ثمَّ يختص الوجوب بسنة في المال الكثير؛ الذي لا يَفْسد، ولا ينقص منها، وهو قول فقهاء الأمصار، ولم يذهب أحدٌ منهم إلى زيادة على السنة إلا شيء روي عن عمر بن الخطاب ﵁، فإنَّه قال: يعرِّفها ثلاثة أعوام، وإلا ما يَأتي من الخلاف في لقطة الحاجِّ.
فأما الشيء القليل التافه؛ الذي لا يتعلَّق به نفس مالكه كالثمرة، والكِسرة، فلا تعريف فيه. وقد مرَّ النبيّ ﷺ بتمر في الطريق فقال: "لولا أنى أخاف أن تكون من الصَّدقة لأكلتها"، ولم يذكر تعريفها.
ولو كانت من القليل الذي تتعلَّق به النفس غالبًا، فهل يُعرَّف أو لا؟ وإذا عُرِّف؛ فهل يُعرَّف سنة، أو يجزئ أقل من ذلك؟ كل ذلك مختلف فيه، فظاهر رواية ابن القاسم: أنَّه يُعرَّف سنة كالكثير، وهو قول الشافعيّ، وقال ابن القاسم في الكتاب: يُعرِّفه أيَّامًا، وبه قال ابن وهب، ولم يحدد الأيام، بل بحَسَب ما يظن أن مثلها يُطلب فيها، وهذا كالحبل، والْمِخْلاة، والدَّلو، والعصا، والسَّوط، والسِّقاء، والنَّعل، وقال أشهب: إن لم يعرّفها فأرجو أن يكون واسعًا، وقال بعض العلماء: لا يلزم تعريف شيء من ذلك، وألحقوه
стр. 18910
بالقسم الأول، وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ ما تَشَوَّف النفسُ إليه فالغالب أن صاحبه يطلبه، فلا بدَّ من تعريفه، لكنه لا ينتهي التعريف فيه إلى السَّنة؛ لأنَّ صاحبه لا يستديم طَلَبه فيها غالبًا، فحينئذ تضيع استدامة التعريف.
[فإن قيل]: فقد جاء في كتاب أبي داود من حديث جابر ﵁: رخَّص لنا رسول الله ﷺ في السوط، والعصا، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرَّجل ينتفع به، وظاهره: أنه لا يحتاج مثل هذا إلى تعريف.
[فالجواب]: أن هذا لا يصحُّ رفعه؛ لأنَّه من رواية المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، قال: كانوا، ولم يذكر النبيّ ﷺ والمغيرة بن مسلم أصلح حديثًا، وأصح من حديث المغيرة بن زياد. هكذا قاله أبو محمد عبد الحقّ.
قال القرطبي: مع أن حديث أبي الزبير عن جابر لا يؤخذ منه إلا ما ذَكر فيه سماعه منه؛ لأنَّه كان يُدلس في حديث جابر، ولم يذكر سماعه في هذا الحديث، سلّمنا صحته، لكنه يَحْتَمِل أن تكون هذه الإباحة بعد التعريف، ويعتضدُ هذا بما رواه أبو محمد بن أبي حاتم عن حُكيمة بنت غيلان عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: "من التقط القطة يسيرة، درهمًا، أو حبلًا، أو شبه ذلك؛ فليعرّفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرِّفه ستة أيام" (١)، وأصح من هذا وأحسن ما خرَّجه النسائي عن عياض بن حمار المجاشعيّ: أن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ لقطة فليُشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها، ووكاءها، ولا يكتم، ولا يُغيِّب، فإن جاء صاحبها، فهو أحقّ بها، وإن لم يجئْ صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (٢)، وهذا عامّ في كل لُقطة.
وقوله: "فليشهد ذوي عدلٍ"؛ أمرٌ للملتقط بأن يُشهد على نفسه بأنه وجد
стр. 18911
كذا على جهة الاحتياط للُّقطة مخافة طارئٍ يطرأ على الملتقط من موت، أو آفة، أو طروء خاطر خيانةٍ.
وقوله: "ولا يكتم، ولا يُغيِّب" يعني به: أنَّه يعرِّفها بأعمِّ أوصافها، ويستدعي من الْمُدَّعي أخصَّ أوصافها المميَّزة لها، كما تقدم.
وأمَّا ما رواه أبو داود من حديث عليٍّ ﵁: أنَّه وجد دينارًا فرهنه في درهم لحمًا، وأنه أعلم النبيّ ﷺ بذلك، فأقرَّه، ولم يُنكر عليه تصرَّفه في الدينار بالرَّهن، فلا حجَّة فيه لمن يستدلُّ به: على أن القليل من اللقطة لا يُعرَّف؛ لأنَّ عليًّا ﵁ إنما فعل ذلك في حال ضرورة؛ لأنه دخل بيته والحسن والحسين يبكيان من الجوع، فخرج فوجد الدينار، ففعل ذلك حين لم يجد شيئًا آخر، وفي مثل هذه الحال تحل الميتة، فأحرى التصرف في الوديعة، ثم إنَّه لم يُتلف عين الدينار، وإنَّما رهنه، فلمَّا جاء صاحبه، افْتَكَّهُ ودفعه إليه، وذكر في هذا الحديث: أن النبيّ ﷺ استدعى مدَّعِي الدينار، فسأله، فقال: سقط مني في السُّوق. فأمر عليًّا بافتكاكه، ثم دفعه إلى الرَّجل، من غير أن يسأل عن وصف من أوصاف الدينار، فيَحْتَمِل أن يكون اكتفى منه بقوله: أنَّه ضاع مني في السُّوق، وقد كان عليٌّ وجده في السُّوق؛ لأنَّ الدينار الواحد ليس فيه عدد، وقد لا يكون له وعاء، ولا وكاء، والدنانير متساوية الأشخاص غالبًا، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ ﷺ علم أنه صاحبه بوحي، أو بقرائن، فلا حجَّة فيه على سقوط السؤال عن الأوصاف، والله تعالى أعلم.
وقد حصل من هذا: أن اللقطة لا بدَّ لها من تعريف؛ فإن كانت مما لها بال ومقدار عُرِّفت سنة، وإن كانت مما ليس لها ذلك المقدار؛ كان تعريفها بحسبها من غير حدٍّ بعدد مخصوص، ولا زمان مخصوص، بل على الاجتهاد، وأما الثمرة، والكِسرة: فلا تحتاج إلى تعريف؛ لأنها مزهودٌ فيها، ولا تتشوَّف نفس صاحبها إليها، وهذا مذهب مالك وغيره. انتهى كلام القرطبيّ (١) وهو بحث مفيد، والله تعالى أعلم.
(فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) وفي رواية للبخاريّ: "فإن جاء أحد يخبرك بها")،
стр. 18912
وجواب الشرط محذوف، تقديره: فأَدِّها إليه، وفي رواية حماد بن سلمة الآتية: "فإن جاء صاحبها، فعرف عِفاصها، وعددها، وووكاءها، فأعطها إياه". (وَإِلَّا) هي "إن" الشرطيّة ادغمت في "لا" النافية؛ أي: وإن لم يجئ صاحبها، (فَشَأْنَكَ بِهَا") بنصب "شأنك" بفعل مقدّر؛ أي: افعل شأنك بتلك اللقطة، وفي رواية: "ثم استنفق بها"، وفي أخرى: "فإذا لم يأت لها طالب، فاستنفقها"، وفي أخرى: "فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك"، وفي أخرى: "فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك"، وكلّها عند المصنف في الباب.
قال النوويّ ﵀: قوله: "فإن جاء صاحبها … إلخ": معناه: إن جاءها صاحبها فادفعها إليه، وإلا فيجوز لك أن تتملكها، قال أصحابنا: إذا عرّفها، فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف، أو بعد انقضائها وقبل أن يتملكها الملتقط، فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة، فالمتصلة كالسِّمَن في الحيوان، وتعليم صنعة ونحو ذلك، والمنفصلة كالولد، واللبن، والصوف، واكتساب العبد، ونحو ذلك، وأما إن جاء من يدَّعيها ولم يثبت ذلك، فإن لم يصدّقه الملتقط لم يجز له دفعها إليه، وإن صدّقه جاز له الدفع إليه، ولا يلزمه حتى يقيم البينة، هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط، فأما إذا عرّفها سنةً، ولم يجد صاحبها، فله أن يديم حفظها لصاحبها، وله أن يتملكها، سواء كان غنيًّا، أو فقيرًا، فإن أراد تملّكها فمتى يملكها؟ فيه أوجه لأصحابنا: أصحها: لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك، بأن يقول: تملكتها، أو اخترت تملكها، والثاني: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه، والثالث: يكفيه نية التملك، ولا يحتاج إلى لفظ، والرابع: يملك بمجرد مضي السنة.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الرابع هو الأظهر؛ لظاهر الحديث؛ فإنه ﷺ لمّا أباح له التصرّف فيها لم يقيّده بشيء مما ذُكر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه، بل هو كسب من أكسابه، لا مطالبة عليه به في الآخرة، وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة، دون المنفصلة، فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط
стр. 18913
بدلها عندنا، وعند الجمهور، وقال داود: لا يلزمه، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ ما ذهب إليه الجمهور، فإنه ﷺ قال بعد قوله: "فاستنفق بها": "ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه"، فأوجب عليه أداءها بعد استنفاقها، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنُك بها - أو: فهي لك"، أو: "فاستنفقها"، وفي حديث أُبَيّ: "وإلا فاستمتع بها"، وفي كتاب الترمذيّ: "ثمَّ كُلها"، وفي كتاب النسائيّ من حديث عياض بن حمار: "وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء": أفادت هذه الروايات كلها أن واجد اللقطة بعد التعريف أحقّ بالنظر فيها من غيره، فلا ينتزعها منه السلطان ولا غيره، وهو قول أهل العلم، غير أن الأوزاعيّ قال: إن كان مالًا كثيرًا جعله في بيت المال.
واختلفوا إن كان غير مأمون؛ هل يتركها السلطان بيده، أو يأخذها منه؟ فعن الشافعيّ في ذلك قولان، قال القاضي عياض: ومقتضى مذهب مالك، وأصحابه: أن يأخذها منه إن كان غير مأمون، وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - فإذا أُقرَّت بيده؛ فما الذي يفعل بها؟! الجمهور: على أن له أن يمسكها عنده، ولا ضمان عليه؛ لأنَّها وديعة، كما جاء في بعض طرقه: "ولتكن وديعة عندك"، وله أن يصرفها في مصالحه من أكل، أو انتفاع، وله أن يتصدَّق بها، ولا بدَّ في هذين من الضمان متى جاء صاحبها، وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب، وابنه، وابن مسعود، وعائشة، وعطاء، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة. غير أنه - أعني: أبا حنيفة - لم يُبْح أكلها إلا للفقير، وشذَّ داود فأسقط عنه الضمان بعد السَّنة.
وموجب الخلاف اختلاف تلك الروايات، وذلك: أن ظاهر قوله: "فهي لك"، وقوله: "ثم كُلها"، وقوله: "وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء": التمليك، وسقوط الضمان، وبه اغتَرَّ داود، لكن قد أزال ذلك الظاهر، ودَحَضَه رواية العدل، الضابط الحافظ، الامام يحيى بن سعيد عن يزيد - مولى المنبعث - أنَّه
стр. 18914
سمع زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ يقول: سُئل رسول الله ﷺ عن اللقطة؛ الذهب والورق؟ فقال: "اعرف وكاءها، وعِفاصها، ثمَّ عرِّفها سَنَة، فإن لم تُعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فين جاء طالبها يومًا من الدَّهر، فأدِّها إليه"، فهذه أحسن الروايات، وأنصُّها على المطلوب، وهي المبيِّنة لتلك الظواهر الحاكمة عليها، والعجب من داود كيف صُرِف عنها وهي بين يديه؟ وأنَّى تغافلَ عنها؟ وهي حجَّة عليه؛ لكن من حُرِم التوفيق استدبر الطريق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟)؛ أي: ما حكمها؟ فحُذف ذلك للعلم به، قال العلماء: الضالّة لا تقع إلا على الحيوان، وما سواه يقال له: لُقَطة، ويقال للضوالِّ أيضًا: الهوامِي، والهوافي، بالميم، والفاء، والهوامل، قاله في "الفتح".
وقال في "العمدة": قوله: "فضالَّة الغنم" كلامٌ إضافيّ مبتدأ، خبره: أي: ما حكمها؟ أهي مثل ضالة الإبل أم لا؟.
وقوله: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" فيه حذفٌ تقديره: ليست ضالّة الغنم مثل ضالة الإبل، هي لك إن أخذتها، أو هي لأخيك، إن لم تأخذها، يعني: يأخذها غيرك من اللاقطين، أو يكون المارّ من الأخ صاحبها، والمعنى: أو هي لأخيك الذي هو صاحبها إن ظهر، أو هي للذئب إن لم تأخذها، ولم يتفق أن يأخذها غيرك أيضًا؛ لأنه يُخاف عليها من الذئب ونحوه، فيأكلها غالبًا، فإذا كان المعنى على هذا يكون محلّ "لك" من الإعراب الرفع؛ لأنه خبر مبتدإ، وكذلك "لأخيك"، و"للذئب". انتهى (٢).
(قَالَ) ﷺ ("لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ") قال النوويّ ﵀: معناه: الإذن في أخذها، بخلاف الإبل، وفرَّق ﷺ بينهما، وبَيَّن الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها؛ لاستقلالها بحذائها وسقائها، وورودها الماء، والشجر، وامتناعها من الذئاب، وغيرها من صغار السباع، والغنم بخلاف ذلك، فلك أن تأخذها أنت، أو صاحبها، أو أخوك المسلم الذي يَمُرّ بها، أو الذئب، فلهذا
стр. 18915
جاز أخذها دون الإبل، ثم إذا أخذها، وعرّفها سنةً، وأكلها، ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا، وعند أبي حنيفة، وقال مالك: لا تلزمه غرامتها؛ لأن النبيّ ﷺ لم يذكر له غرامةً، واحتج أصحابنا بقوله في في الرواية الأخرى: "فإن جاء صاحبها فأعطها إياه"، وأجابوا عن دليل مالك بأنه لم يَذْكُر في هذه الرواية الغرامة، ولا نفاها، وقد عُرِف وجوبها بدليل آخر. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "لك، أو لأخيك … إلخ " فيه إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال: هي ضعيفة؛ لعدم الاستقلال، مُعَرَّضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت، أو أخوك، والمراد به ما هو أعمّ من صاحبها، أو من ملتقِط آخر، والمراد بالذئب: جنس ما يأكل الشاة، من السباع، وفيه حثّ له على أخذها؛ لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب، كان ذلك أدعى له إلى أخذها.
ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة التالية: "قال: خذها، فإنما هي لك … إلخ"، وهو صريح في الأمر بالأخذ، ففيه دليل على ردّ إحدى الروايتين عن أحمد، في قوله: يترك التقاط الشاة.
وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ، ولا يلزمه غرامة، ولو جاء صاحبها، واحتُجّ له بالتسوية بين الذئب والملتقط، والذئبُ لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط.
وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدلّ على أنها باقية على ملك صاحبها، ولا فرق بين قوله في الشاة: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"، وبين قوله في اللقطة: "شأنك بها"، أو "خذها"، بل هو أشبه بالتملك؛ لأنه لم يُشرِك معه ذئبًا، ولا غيره، ومع ذلك فقالوا في النفقة: يَغْرَمها إذا تصرّف فيها، ثم جاء صاحبها.
وقال الجمهور: يجب تعريفها، فيذا انقضت مدة التعريف أكلها، إن شاء، وغَرِمَ لصاحبها إلا أن الشافعيّ قال: لا يجب تعريفها إذا وُجدت في
стр. 18916
الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصحّ، قال النوويّ: احتج أصحابنا بقوله ﷺ في الرواية الأولى: "فإن جاء صاحبها، فأعطها إياه"، وأجابوا عن رواية مالك بأنه لم يذكر الغرامة، ولا نفاها، فثبت حكمها بدليل آخر. انتهى.
قال الحافظ: وهو يوهم أن الرواية الأولى من روايات مسلم فيها ذكر حكم الشاة إذا أكلها الملتقط، ولم أر ذلك في شيء من روايات مسلم، ولا غيره في حديث زيد بن خالد. نعم عند أبي داود، والترمذيّ، والنسائيّ، والطحاويّ، والدارقطنيُّ، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، في ضالة الشاة: "فاجمعها، حتى يأتيها باغيها". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فضالةُ الغنم؟ "، فقال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب": أي: لا بدَّ لها من حال من هذه الأحوال الثلاثة. و"أو" هذه للتقسيم والتنويع، ويفيد هذا أن الغنم إذا كانت في موضع يُخاف عليها فيه الهلاك جاز لملتقطها أكلها، ولا ضمان عليه؛ إذ قد سوّى بينه ويين الذئب، والذئب لا ضمان عليه، فالملتقط لا ضمان عليه، وهو مذهب مالك وأصحابه، وقد ضمَّنه الشافعيّ، وأبو حنيفة تمسكًا ببقاء ملك ربِّها عليها، وبما قد رُوي من حديث عمرو بن يثربيّ: أنَّه قال: "إن لقيتها لقحة تَحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسَّها"، ولا حجَّة في شيء من ذلك؛ قد اتفقنا على أن لواجدها أخْذَها، وأكْلَها، والأصل: أنَّه لا يجوز التصرُّف في ملك الغير؛ فقد تركنا هذا الأصل، فلا نتمسك به في باب اللقطة؛ لأن الشرع قد سلَّط الملتقط عليها، ولمّا كانت هذه مآلها الهلاك إن تُركت ولا ضمان؛ كان أكْلها لواجدها أَولى بغير ضمان؛ لأنَّه انتفع بها رجل مسلم، ولا حجَّة أيضًا في الحديث لأنَّه من رواية عُمارة بن حارثة، وليس بالمشهور بالرواية، ولو سُلِّم أنه صحيح فلا حجَّة فيه أيضًا؛ لأنَّ ذلك القول إنما صدر عن النبيّ ﷺ جوابًا لمن قال له: أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي، فأخذت منها شاة، فأجزرتها؛ أعليّ في ذلك شيء؟ فأجابه ﷺ بذلك، فلم يسأله عن ضالة الغنم، بل عن غنم ابن عمِّه، وذلك عندما قال النبيّ ﷺ : "لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفسٍ
стр. 18917
منه"، فحينئذ مسألة عن ذلك، فأجابه بذلك، ويلحق بالغنم عند مالك: ما لا يبقى من الأطعمة، ويخافُ عليه الفساد، وكان بموضع لا ينحفظ فيه، ولا يوجد من يشتريه، فله أكله، ولا ضمان، وضمَّنه الإمامان، كما قدّمناه، فإن كان شيء من ذلك قريبًا من العمران، وأَمِنَ الهلاك عليه فلا يجوز له أكله، ولا خلاف فيه، فإن شاء أخذها بنيَّة حفظها، وإن شاء تركها على ما تقدم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة، والشافعيّ من تضمينه هو الأرجح؛ لظاهر أحاديث الباب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) السائل (فَضَالَّةُ الابِلِ؟)؛ أي: ما حكمها (قَالَ) ﷺ ("مَا لَكَ وَلَهَا؟) "ما" استفهاميّة، ومعناه: ما تصنع بها؟ أي؛ لِمَ تأخذها، ولمَ تتناولها؟ وإنها مستقلّة بأسباب معيشتها (٢).
وفي رواية: "فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرّت وجنتاه، أو احمرّ وجهه"، وفي رواية للبخاريّ: "فتمَعّر وجه النبيّ ﷺ "، وهو بالعين المهملة الثقيلة؛ أي: تغيَّر، وأصله في الشجر إذا قَلَّ ماؤه، فصار قليل النَّضْرة، عديم الإشراق، ويقال للوادي المجدب: أمعر، ولو رُوي "تَمَغَّر" بالغين المعجمة، لكان له وجه؛ أي: صار بلون المغَرَة، وهو حمرة شديدة إلى كُمُودة، قاله في "الفتح" (٣).
وفي رواية سليمان بن بلال الآتية: "فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها، وسقاءها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربّها".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله في ضالَّة الإبل: "ما لك ولها؟ " إلى آخر الكلام، وغضبه حين قال ذلك يدلُّ على تحريم التعرُّض لضالَّة الإبل؛ لأنَّها يُؤْمَن عليها الهلاك لاستقلالها بمنافعها، وقد نصَّ على ذلك بقوله في الرواية الأخرى: "دعها عنك"، ومقتضاه: المنع من التصرف فيها مطلقًا، وأن تُترك
стр. 18918
حيث هي، لكن هذا إذا لم تكن بأرض مَسْبَعَة (١)، وعلى هذا يدلُّ قوله ﷺ : "ضالّة المسلم حرق النار" (٢)، قال العلماء: هكذا كان في أول الإسلام، وعلى ذلك استمر زمن أبي بكر، وعمر، فلمَّا كان زمن عثمان وعليّ، وكثر فساد الناس، واستحلالهم رأوا التقاطها، وضمَّها، والتعريف بها، وهذا كلُّه منهم وفاءً بمقصود هذا الحديث في لقطة الإبل؛ فإن مقصوده: أنها إذا أُمن عليها الهلاك، وبقيت بحيث تتمكن مما تعيش به من الأكل والشرب حتى يجيء ربُّها، فيجدها سليمة، فحينئذ لا يتعرَّض لها أحدٌ، فلو تعذَّر شيء من ذلك، وخِيف عليها الهلاك أو السَّرق؛ التُقِطَت، وحُفِظَت؛ لأنَّها مال مسلم؛ فيجب حفظه، ولا تُؤكل، ولو كانت بالمواضع المنقطعة عن العمران البعيدة؛ لأنَّ سَوْقها ممكن، ومؤونتها متيسرة بخلاف الغنم.
وهل يُلحق بها البقر، أو بالغنم؟ عندنا - المالكيّة - في ذلك قولان، فرأى مالك إلحاقها بالغنم لضَعْفها عن الامتناع عند انفرادها، ورأى ابن القاسم إلحاقها بالإبل، إذا كانت بموضع لا يُخاف عليها فيه من السَّباع.
قال القرطبيّ: وكأنّ هذا تفصيل أحوال، لا اختلاف أقوال، وقد بيَّنَّا: أن مثله جارِ في الإبل، فالأَولى: إلحاقها بها.
وكذلك اختُلِف في التقاط الخيل، والبغال، والحمير، وظاهر قول ابن القاسم: أنها تُلتقط. وقال أشهب، وابن كنانة: لا تلتقط. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣).
(مَعَهَا سِقَاؤُهَا) بكسر السين المهملة؛ أي: جوفها، والمراد به أنها تشرب، وتأخذ الماء في جوفها، وتكتفي به أيّامًا، وقيل: المراد بالسقاء: عنقها، وقال النوويّ ﵀: معناه: أنها تَقْوَى على ورود المياه، وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ كَرِشها، بحيث يكفيها الأيام. انتهى (٤).
стр. 18919
(وَحِذَاؤُهَا) - بكسر الحاء المهملة، بعدها ذال معجمة، مع المدّ؛ أي: خُفها، والمراد: أنها تقوى بها على السير، وقطع المفاوز.
وقال القرطبي ﵀: أصل الحذاء: ما يَحتذي به الإنسان، من نعال، أو غيره، والسقاء: ما يشرب به، فيعني أن الإبل لا تحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه غيرها من المواشي، فإنها تمشي حيث شاءت، وتأكل من الأشجار، وترد الأنهار. انتهى (١).
وقال في "الفتح": أشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما رُكِّب في طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول بغير تَعَب؛ لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط.
(تَرِدُ الْمَاءَ) - بفتح حرف المضارعة، وكسر الراء -: مضارع ورد، قال الفيّوميّ ﵀: وَرَدَ البعيرُ وغيره الماءَ يَرِدُهُ وُرُودًا: بَلَغَهُ، ووافاه، من غير دخول، وقد يَحْصُل دخول فيه، والاسم: الوِرْدُ بالكسر، وأَوْرَدْتُهُ الماءَ، فَالوِرْدُ: خلاف الصَّدَر، والإِيْرَادُ: خلاف الإِصْدَار، والمَوْرِدُ مثلُ مسجد: موضع الورود، ووَرَدَ زيدٌ الماءَ، فهو وَارِدٌ، وجماعة وَارِدَةٌ، ووُرَّادٌ، وورْدٌ، تسميةً بالمصدر، ووَرَدَ زيد علينا وُرُودًا: حَضَر، ومنه: وَرَدَ الكتاب، على الاستعارة. انتهى (٢).
(وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا)؛ أي: يجدها (رَبُّهَا")؛ أي: صاحبها.
وقوله: (قَالَ يَحْيَى) يعني: ابن يحيى الراوي عن مالك، (أَحْسِبُ) بفتح السين، وكسرها، من بابي علم، وورث؛ أي: أظنّ، (قَرَأتُ)؛ أي: على مالك، وقوله: (عِفَاصَهَا) مفعول "قرأت"، وغرضه بيان أن شيخه يحيى تردّد في لفظة "عفاصها"، وهذا لا يضرّ فقد وردت في روايات الآخرين دون تردّد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجُهَنيّ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 18920
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٩٠ و ٤٤٩١ و ٤٤٩٢ و ٤٤٩٣ و ٤٤٩٤ و ٤٤٩٥ و ٤٤٩٦ و ٤٤٩٧] (١٧٢٢)، و (البخاريّ) في "العلم" (٩١) و"المساقاة" (٢٣٧٢) و"اللقطة" (٢٤٢٧ و ٢٤٢٨ و ٢٤٢٩ و ٢٤٣٦ و ٢٤٣٨) و"الأدب" (٦١١٢)، و (أبو داود) في "اللقطة" (١٧٠٤ و ١٧٠٥ و ١٧٠٧)، و (الترمذيّ) في "الأحكام " (١٣٧٢)، و (النسائيُّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٧ و ٤١٦)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٧٥٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٣٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٦٠٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٨٩، ٤٨٩٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٦٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨١ و ١٨٦)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١١٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٢٤٩ و ٥٢٥٠ و ٥٢٥٢ و ٥٢٥٣ و ٥٢٥٥ و ٥٢٥٧)، و (الدارقطني) في "سننه" (٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨٥ و ١٨٦ و ١٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٢٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة، وقد اختُلف في حكمه، فروي عن مالك الكراهة، وروي عنه أنّ أخْذَها أفضل فيما له بال، وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأخذ، ولا يجب، والثاني: يجب، والثالث: إن خاف عليها وجب، وإن أَمِن عليها استُحِبّ، وعن أحمد يُندب تركها، وعند الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمن على نفسه، وإلا لا يرفعها (١).
٢ - (ومنها): وجوب معرفة العِفاص، والوكاء، والعدد؛ لِأَمْره ﷺ بذلك، وهو للوجوب، وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك، فإن جاء صاحبها، وَصَفَها وبَيَّنَها، فقال الشافعيّ، ومالك: يُجبَر على دفعها؛ لقوله ﷺ : "فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأَعْطِها
стр. 18921
إياه، وإلا فهي لك"، وهذا أمر، وهو للوجوب، وقالت الحنفية: يَحِلّ للملتقط أن يدفعها إليه من غير أن يُجبر عليه في القضاء.
قال الجامع عفا الله عنه: القول هو الصحيح؛ لوضوح حجته.
وفي "شرح السُّنة": اختلفوا في أنه لو ادَّعَى رجل اللقطة، وعَرَف عِفاصها، ووكاءها، فذهب مالك، وأحمد: إلى أنه يدفع إليه من غير بينة أقامها عليه، وهو المقصود من معرفة العفاص، والوكاء، وقال الشافعيّ، والحنفية: إذا وقع في النفس صدق المدعي فله أن يعطيه، وإلا فببيّنة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك، وأحمد هو الأرجح؛ لوضوح حجته؛ لأنه ﷺ بعد أن أمر بمعرفة هذه الأمور أمره أن يدفعها لمن عرف تلك الأمور، ولم يشترط عليه بيّنة، ولا غيرها، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): ما قال في "العمدة": احتَجّ بهذا الحديث من يمنع التقاط الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد، ويقال عند الشافعيّ: لا يصح في الكبار، ويصح في الصغار، وعند مالك: لا يصح في الإبل، والخيل، والبغل، والحمار فقط، وعند أحمد: لا يصح في الكلّ حتى الغنم، وعنه: يصح في الغنم، وفي بعض شروح البخاريّ: وعند الشافعية: يجوز للحفظ فقط، إلا أن يوجد بقرية، أو بلد، فيجوز على الأصحّ، وعند المالكية ثلاثة أقوال في التقاط الإبل: ثالثها: يجوز في القرى دون الصحراء، وقالت الشافعية: في معنى الإبل كلُّ ما امتنع بقوّته عن صغار السباع، كالفرس، والأرنب، والظبي، وعند المالكية خلاف في ذلك، وقال ابن القاسم: يُلحَق البقر بالإبل دون غيرها، إذا كانت بمكان لا يُخاف عليها فيه من السباع.
وقال القاضي: اختُلف عند مالك في الدواب، والبقر، والبغال، والحمير، هل حكمها حكم الإبل، أو سائر اللقطات؟
وقالت الحنفية: يصح التقاط البهيمة مطلقًا، من أي جنس كان؛ لأنها مال يُتَوَّهم ضياعه، والحديث محمول على ما كان في ديارهم؛ إذ كان لا يخاف عليها من شيء، ونحن نقول في مثله بتركها، وهذا لأن في بعض البلاد
стр. 18922
الدوابّ يُسَيِّبها أهلها في البراري، حتى يحتاجوا إليها، فيُمسكوها وقت حاجتهم، ولا حاجة في التقاطها في مثل هذه الحالة، والذي يدل على هذا ما رواه مالك في "الموطإ" عن ابن شهاب قال: كان صواّل الإبل في زمن عمر ﵁ إبلًا مُؤبَّلة تتناتج، لا يمسكها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان ﵁ أَمَر بمعرفتها، ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
قال الجوهريُّ: إذا كانت الإبل للقِنْية فهي إبل مؤبَّلة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذهب إليه الحنفيّة من جواز التقاط البهيمة مطلقًا إذا خيف عليها الضياع هو الذي يترجح عندي؛ لأنه ﷺ علّل منع التقاط الإبل بكونها ممتنعة بنفسها، ومفهومه أنها إذا لم تمتنع بنفسها، حلّ التقاطها، فتأمل، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): وجوب تعريف اللقطة سَنَة، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، كما هو ظاهر الحديث، إلا أن يكون يسيرًا لا يطلبه صاحبه، كتمرة ونحوها؛ والأصح عند الشافعية: أنه لا يجب التعريف في القليل منه، بل يعرّفه زمنًا يظن أن فاقده يتركه غالبًا، وقال الليث: إن وجدها في القرى عرّفها، وإن وجدها في الصحراء لا يعرّفها، وقال المازريّ: لم يُجْرِ مالك اليسير مُجْرَى الكثير، واستحبّ فيه التعريف، ولم يبلغ به سنةً، وقد جاء أنه ﷺ مر بتمرة، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"، فنبَّه على أن اليسير الذي لا يَرجع إليه أهله يؤكل.
وقال بعض العلماء: إن السوط، والعصا، والحبل، ونحوه ليس فيه تعريف، وإنه مما يُعفى عن طلبه، وتُطِيبُ النفس بتركه، كالتمرة، وقليل الطعام.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي أن القليل الذي لا يلتفت إليه أوساط الناس، ويزهدون فيه، ولا يحرصون عليه، لا يجب تعريفه، ودليل ذلك ما أخرجاه في "الصحيحين" من حديث أنس ﵁، أنه ﷺ مرّ بتمرة في الطريق، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"، فلم يذكر
стр. 18923
تعريفها، فدّل على أن ما كان تافهًا، لا يجب تعريفه، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): جواز الاستمتاع باللقطة بعد التعريف للملتقِط مطلقًا، فقيرًا كان، أو غنيًّا، بشرط الضمان إذا جاء صاحبها؛ لإطلاقه ﷺ ، وعدم تقييده بالفقير، قال الخطابيّ ﵀: في لفظ: "ثم استمتع" بيانُ أنها له بعد التعريف يَفعل بها ما شاء، بشرط أن يرُدّها إذا جاء صاحبها، إن كانت باقيةً أو قيمتها إن كانت تالفة، فإذا ضاعت اللقطة نُظِر، فإن كان في مدة السنة لم يكن عليه شيء؛ لأن يده يد أمانة، وإن ضاعت بعد السنة فعليه الغرامة؛ لأنها صارت دَينًا عليه.
وأغرب الكرابيسي من الشافعية، فقال: لا يلزمه ردّها بعد التعريف، ولا ردّ بدلها، وهو قول داود، وقول مالك في الشاة، وقال سعيد بن المسيِّب، والثوريّ: يتصدق بها، ولا يأكلها، ورُوي ذلك عن عليّ، وابن عباس، وقال مالك: يُستحب له أن يتصدق بها مع الضمان، وقال الأوزاعيّ: المال الكثير يُجعل في بيت المال بعد السنة، والله تعالى أعلم، قاله في "العمدة" (١).
وقال في "الفتح": واستُدِلّ به على أن الملتقط يتصرف فيها، سواء كان غنيًّا، أو فقيرًا، وعن أبي حنيفة: إن كان غنيًّا تصدق بها، وإن جاء صاحبها تخير بين إمضاء الصدقة، أو تغريمه، قال صاحب "الهداية": إلا إن كان بإذن الإمام، فيجوز للغنيّ كما في قصة أُبَيّ بن كعب، وبهذا قال عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم من الصحابة والتابعين. انتهى (٢).
٦ - (ومنها): أن المازريّ استدلّ لعدم الغرامة بقوله ﷺ : "هي لك"، وظاهره التمليك، والمالك لا يغرَّم، ونبَّه بقوله: "للذئب" أنها كالتالفة على كل حال، وأنها مما لا يُنتفع صاحبها ببقائها.
وتُعُقِّب بأن اللام للاختصاص؛ أي: إنك تختص بها، ويجوز لك أكْلها، وأخْذها، وليس فيه تعرّض للغُرْم، ولا لعدمه، بل بدليل آخر، وهو قوله ﷺ : "فإن طالَبَها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه"، رواه مسلم.
стр. 18924
٧ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز الحكم والفتيا في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يُكره في حقّنا بخلاف النبيّ ﷺ ، لأنه يُؤمَن عليه في الغضب ما يخاف علينا، وقد حكم ﷺ للزبير ﵁ في شِرَاج الحرّة في حال غضبه، وقد تقدّم ترجيح القول بعدم جواز الحكم لغيره على في حال الغضب؛ لِمَا تقدّم من قوله ﷺ : "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، متّفق عليه.
٨ - (ومنها): أن فيه جواز قول الإنسان: رب المال، ورب المتاع، ومنهم من كَرِه إضافته إلى ما له رُوح.
٩ - (ومنها): أن في قوله ﷺ : "اعرِفْ عِفَاصها، ووكاءها" دليلًا بَيِّنًا على إبطال قول من ادَّعَى علم الغيب في الأشياء كلها من الكَهَنة، والمنجِّمين، وغيرهم لأنه ﷺ لو عَلِم أنه يوصل إلى علم ذلك من هذه الوجوه لم يكن في قوله في معرفة علاماتها وجه (١).
١٠ - (ومنها): أن صاحب اللقطة إذا جاء فهو أحق بها من ملتقطها، إذا ثبت أنه صاحبها، فإن وجدها قد أكلها الملتقط بعد الحول، وأراد أن يُضَمِّنه كان له ذلك، وإن كان قد تصدق بها فصاحِبُها مخيَّر بين التضمين، وبين أن يترك على أجرها، رُوي ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ﵃، وهو قول طاوس، وعكرمة، وأبي حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوريّ، والحسن بن حيّ - رحمهم الله تعالى -.
١١ - (ومنها): أن الشافعية احتجّت بقوله ﷺ : "استمتع بها"، وبما جاء في بعض طرق الحديث: "فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك"، وفي بعضها: "عَرِّفها سنةً، ثم اعرِف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها، فأدِّها إليه"، وبما جاء في مسلم: "فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك"، وفي بعض طرقه: "ثم عَرِّفها سنةً، فإن لم تُعْرَف فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فأدِّها إليه" على أن من عَرَّفها سنةً، ولم يظهر صاحبها، كان له تملّكها، سواء كان غنيًّا، أو فقيرًا، ثم اختلفوا، هل تدخل في ملكه باختياره،
стр. 18925
أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخل بغير الاختيار، قاله في "العمدة" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهْوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرحمن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنيِّ، أَن رَجُلًا سَأَل رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّها إِلَيْهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنتَاهُ، أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٤) وله (٧٧) سنةً (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (قُتيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو: عليّ بن حُجر السعديّ المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق المدنيّ القاري، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَضَالَّةُ الإبِلِ؟) كلامٌ إضافيّ مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: ما حكمها؟ أكذلك، أم لا؟ وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، قاله في "العمدة" (٢).
стр. 18926
وقوله: (فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) الفاء فيه للسببية، كما في قوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥] قال الخطابيّ ﵀: إنما كان غضبه استقصارًا لعلم السائل، وسوء فهمه؛ إذ لم يراع المعنى المشار إليه، ولم يتنبه له، فقاس الشيء على غير نظيره، فإن اللقطة إنما هي اسم للشيء الذي يسقط من صاحبه، ولا يدري أين موضعه؟ وليس كذلك الإبل، فإنها مخالفة للُّقطة اسمًا، وصفةً، فإنها غير عادمة أسباب القدرة على العود إلى ربها؛ لقوة سيرها، وكون الحذاء والسقاء معها؛ لأنها تَرِد الماء رِبْعًا، وخِمْسًا، وتمتنع من الذئاب، وغيرها من صغار السباع، ومن التردّي، وغير ذلك، بخلاف الغنم، فإنها بالعكس، فجعل سبيل الغنم سبيل اللقطة.
وتعقّبه العينيّ في بعض ما ذكر، راجع: "شرح البخاريّ" له (١).
وقوله: (حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ) "حتى" للغاية بمعنى "إلى"، و"الوجنتان": تثنية الوَجْنة، وهو: ما ارتفع من الخدّ، ويقال: ما على من لحم الخدين يقال فيه: وجنة - بفتح الواو، وكسرها، وضمها -، وأُجْنة - بضم الهمزة - ذكره الجوهري وغيره، ذكره في "العمدة" (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: "الْوَجْنَةُ" من الإنسان: ما ارتفع من لحم خدّه، والأشهر فتح الواو، وحُكي التثليث، والجمع: وَجَنَاتٌ، مثلُ سَجْدة وسَجَدات. انتهى (٣).
وقوله: (أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ) "أو" للشكّ من الراوي، هل قال هذا، أو قال هذا؟.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٩٢] ( … ) - (وَحَدَّثَني أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللْهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أنسٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِث، وَغَيْرُهُمْ، أَن رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي
стр. 18927
عَبْدِ الرحمن، حَدَّثَهُمْ بِهَذا الإِسْنَاد، مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أنَّهُ زَادَ: قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو فِي الْحَدِيثِ: (فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ، فَاسْتَنْفِقْهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ الثوْرِيُّ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (مَالِكُ بْنُ أنسٍ) إمام دار الهجرة، تقدّم قبل حديث.
٥ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
و"ربيعة" ذُكر قبله.
وقوله: (وَغَيْرُهُمْ) الظاهر أنه أراد به ابن لهيعة، كما تقدّم نظيره غير مرّة، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث وغيرهم كلّهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١١٨٤٥) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريّ، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وسفيان بن سعيد الثوريّ، وغيرهم، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنيّ، أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله ﷺ ، وأنا معه، فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرِفْ عِفَاصها، ووِكاءها، ثم عَرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها"، قال: فضالَّة الغنم؟ قال: "لك" أو لأخيك، أو للذئب"، قال: فضالَّة الإبل؟ قال: "معها حذاؤها، وسقاؤها، وتَرِد الماء،
стр. 18928
وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها". انتهى (١).
ورواية عمرو بن الحارث وحده، عن ربيعة التي أشار إليها المصنّف، ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٨٩٠) - أخبرنا عمر بن محمد الهمدانيّ، قال: حدّثنا أبو الربيع، قال: حدّثنا ابن وهب، حدّثني عمرو بن الحارث، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنيّ، أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله ﷺ ، وأنا معه، فسأله عن اللقطة؟ قال: "اعرِفْ عِفاصها، ووِكاءها، ثم عرِّفها سنةً - قال -: فإن لم يأت لها طالب، فاستنفقها"، قال: فضالَّة الغنم؟ قال: "لك، أو لأخيك، أو للذئب"، قال: فضالَّة الإبل؟ قال: "معها سقاؤها، وحذاؤها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر، حتى يأتيها ربها".
قال ابن حبّان ﵀: أبو الربيع هذا اسمه: سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رِشَدين بن سعد، مصريّ، وأبو الربيع الزهرانيّ اسمه: سليمان بن داود، بصريّ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٩٣]، ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرحمن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ زيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: أتى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، غَيْرَ أنهُ قَالَ: "فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ، وَجَبِينُهُ، وَغَضِبَ"، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: "ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً": "فَإِنْ لَمْ يَجِيءْ صَاحِبُهَا، كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ) أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٦١) (خ م س ق) تقدم في "الزكاة" ١٩/ ٢٣٤٤.
٢ - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) البجليّ مولاهم، أبو الْهَيثم الكوفيّ القَطَوانيّ،
стр. 18929
صدوقٌ يتشيّع، وله أفراد، من كبار [١٠] (ت ٢١٣) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٧.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سليمان بن بلال.
[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال، عن ربيعة بن عبد الرحمن هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٤٥٥) - حدّثنا محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق، قثنا القعنبيّ، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، قال: سمعت زيد بن خالد الجهنيّ يُحَدِّث، قال: أتى رجل النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله ما ترى في اللقطة؟ فقال رسول الله ﷺ : "اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عَرِّفها سنة، فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك"، قال: يا رسول الله، فما ترى في ضالَّة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها حذاؤها، وسقاؤها، تَرِد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٩٤] ( … ) - (حَدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يعني: ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، أَنَّهُ سَمِعَ زبدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِي صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ: الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْر، فَأدِّهَا إِلَيْهِ"، وَسَأَلهُ عَنْ ضَالَّةِ الابِلِ؟ فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا
стр. 18930
حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا"، وَسَأَلهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّة، ثقةٌ ثبث عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م دت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدني القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (الذَّهَب، أَوِ الْوَرِقِ؟) بالجرّ بدلًا عن "اللقطة"، ويجوز لفظهما إلى الرفع، والنصب، بتقدير مبتدإ؛ أي: هو، أو فعل ناصب؛ أي: أعني.
وقوله: (فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ) وقع في النسخ المطبوعة مضبوطًا بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب، وشرحه بعضهم بقوله: أي: وإن لم تعرِف صاحبها، وعندي - وإن كان هذا مُحْتَمِلًا - أن الأولى ضَبْطه بالبناء للمفعول؛ أي: إن لم تُعْرَف اللقطة، بأن لم يجئ من يصفها بصفتها المذكورة، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَاسْتَنْفِقْهَا)؛ أي: أنفقها على نفسك، قال في "القاموس": وأنفق ماله: أنفده، كاستنفقه. انتهى (١)، وهو بمعنى قوله في الرواية الآتية: "ثم كُلْهَا"، وكذا قوله الماضي: "فشأنَكَ".
وقوله: (وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ) قال القرطبيّ ﵀: معناه: ولتكن في ضمانك على حكم الوديعة، يعني: إذا أنفقها الْمُودَعُ عنده، فإنه يضمنها، وإلا فإذا أنفقها لم يبق عينها، فكيف تبقى وديعةً إلا على ما ذكرناه؟، والله تعالى أعلم (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
стр. 18931
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٩٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ الرَّأْي بْنُ أَبِي عَبْدِ الرحمن، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِث، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الإبِل، زَادَ رَبِيعَةُ (١): "فَغَضِبَ، حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ"، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَعَرَفَ عِفَاصَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلا فَهْيَ لَكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ) أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَإِلَّا فَهْيَ لَكَ) قال النوويّ ﵀: في هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول: إذا جاء من وَصَف اللقطة بصفاتها، وجب دَفْعها إليه بلا بينة، وأصحابنا يقولون: لا يجب دفعها إليه إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه - رحمهم الله تعالى - ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدَّقه جاز له الدفع إليه، ولا يجب، فالأمر بدفعها بمجرد تصديقه ليس للوجوب. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه مالك وغيره من وجوب الدفع بمجرّد وصفها بدون بيّنة هو الأرجح؛ لظاهر الحديث، فإنه ﷺ لو كانت البيّنة واجبة لَمَا أهملها، وهو في مقام البيان، فدلّ على أن الدفع متعيّن بمجرد معرفة وَصْفها، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وربيعة بن
стр. 18932
أبي عبد الرحمن، كلاهما عن يزيد مولى المنبعث، ساقها الطبرانيّ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٥٢٥١) - حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا الحجاج بن المنهال (ح) وحدّثنا أبو مسلم الكشيّ، ثنا سهل بن بكار (ح) وحدثنا أحمد بن داود المكيّ، ثنا بن عائشة، قالوا: ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهنيّ: أن رجلًا سأل النبيّ ﷺ عن ضالة الإبل؟ فقال: كما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، تأكل الشجر، وتَرِد الماء، حتى يأتيها باغيها"، ثم سأله عن ضالَّة الغنم؟ فقال: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب"، ثم سأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرِف عِفاصها، وعددها، فإن جاء صاحبها، فَعَرَفها، فادفعها إليه، وإلا فهي لك". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٩٦]، ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْر، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَني، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَة، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَدِّهَا اِلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) الْحِزَاميّ المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عُبيد الله التيميّ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كان يرسل [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥١.
٣ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) المدنيّ العابد، مولى ابن الحضرمي، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ) بالبناء للمفعول؛ أي: لم يوجد من يعرفها،
стр. 18933
يقال: اعترف الشيءَ: بمعنى عرفه، قاله في "القاموس" (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٤٩٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "فَمنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءهَا، وَعَدَدَهَا").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٩/ ١٣٦.
والباقيان ذُكرا في الإسنادين الماضيين.
وقوله: (وَقَالَ في الْحَدِيثِ) فاعل "قال" ضمير أبي بكر الحنفيّ.
[تنبيه]: رواية أبي بكر الحنفيّ، عن الضحاك بن عثمان هذه ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(١٣٧٣) - حدَّثنا محمد بن بشار، حدّثنا أبو بكر الحنفيّ، أخبرنا الضحاك بن عثمان، حدّثني سالم أبو النضر، عن بُسْر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنيّ: أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة؛ فقال: "عَرِّفها سنةً، فإن اعتُرِفت، فأدِّها، وإلا فاعرِف وعاءها، وعِفاصها، ووِكاءها، وعددها، ثم كُلْها، فإذا جاء صاحبها فأدِّها". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٤٩٨] (١٧٢٣) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنِي؛ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا غُنْدَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُويدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَزيدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، غَازِينَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَأَخَذْتُهُ، فَقَالَا لِي:
стр. 18934
دَعْهُ، فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْت بِه، قَالَ: فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا، قُضِيَ لِي أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْط، وَبِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، قَالَ: فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ: "احْفَظْ عَدَدَهَا، وَوِعَاءَهَا، وَوِكَاءهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا"، فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا، فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [٩] (ت ١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج ﵀ الإمام الحجة الناقد المشهور [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨١.
٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، صدوق، من صغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٨.
٥ - (سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) الحضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٢٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الحيض" ٥/ ٧٠٤.
٦ - (سُويدُ بْنُ غَفَلَةَ) - بفتح الغين المعجمة، والفاء - أبو أميَّة الْجُعْفيّ، ثقةٌ مخضرم [٢] (٨٠) وله (١٣٠) سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٨٤.
٧ - (أُبِيُّ بْنُ كعْبٍ) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهور، أبو المنذر، وأبو الطفيل، قيل: مات سنة (١٩) وقيل غير ذلك (ع) - تقدم في "شرح المقدمة" ج ٢ ص ٤٦٦.
стр. 18935
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين، والثاني بالكوفيين، سوى الصحابيّ ﵁، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وأن صحابيّه من فضلاء الصحابة ﵁، وكان سيّد القرّاء.
شرح الحديث:
(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ) بالتصغير، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سُويدَ بْنَ غَفَلَةَ) بتصغير الأول، وأما الثاني فبفتحات، قال في "الفتح": "سُوَيد بن غَفَلَةَ" بفتح المعجمة، والفاء، أبو أمية الجعفيّ تابعيّ كبير، مخضرم، أدرك النبيّ ﷺ ، وكان في زمنه رجلًا، وأعطى الصدقة في زمنه، ولم يره على الصحيح، وقيل: إنه صلى خلفه، ولم يثبت، وإنما قَدِمَ المدينة حين نَفَضُوا أيديهم من دفنه ﷺ ، ثم شهد الفتوح، ونزل الكوفة، ومات بها سنة ثمانين، أو بعدها، وله مائة وثلاثون سنة، أو أكثر؛ لأنه كان يقول: أنا لِدَةُ رسول الله ﷺ ، وأنا أصغر منه بسنتين، وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر عن علي في ذكر الخوارج. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٨٤ أنه ليس له في هذا الكتاب إلَّا أربعة أحاديث، هذا برقم (١٧٢٣)، وحديث (١٠٦٦): "سيخرج في آخر الزمان قوح أحداث الأسنان … "، وحديث (١٢٧١): "قبّل الحجر، والتزمه، وقال: رأيت رسول الله ﷺ بك حَفِيًّا"، وحديث (٢٠٦٩): "نهى نبيّ الله ﷺ عن لبس الحرير … " الحديث.
(قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا) أتى به ليمكنه العطف على الضمير المتصلّ المرفوع؛ كما قال في "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
أَوْ فَاصِلٍ ما وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
(وَزيدُ بْنُ صُوحَانَ) - بضمّ الصاد المهملة، وسكون الواو - ابن حُجْر بن
стр. 18936
الحارث العبديّ الكوفيّ، كنيته أبو سليمان، وقيل: أبو عائشة، أخو صعصعة بن صُوحان، ولهما أخ اسمه: سيحان، لا يكاد يُعرف، كان زيد من العلماء العبّاد، ذكروه في كتب معرفة الصحابة، ولا صحبة له، لكنه أسلم في حياة النبيّ ﷺ ، وسَمِع من عمر، وعليّ، وسلمان، حدّث عنه أبو وائل، والعَيْزار بن حُريث، ولا رواية له في الأمهات؛ لأنه قديم الوفاة، قُتل يوم الجمل، قاله الذهبيّ (١).
وقال في "الفتح": قوله: "وزيد بن صُوحان" - بضمّ المهملة، وسكون الواو، بعدها مهملة أيضًا - العبديّ، تابعيّ كبير مخضرم أيضًا، وزعم ابن الكلبيّ أن له صحبةَ، ورَوَى أبو يعلى، من حديث عليّ مرفوعًا: "من سَرّه أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجَنَّة، فلينظر إلى زيد بن صُوحان"، وكان قدوم زيد في عهد عمر، وشَهِد الفتوح، ورَوى ابن منده، من حديث بريدة، قال: ساق النبيّ ﷺ ليلةَ، فقال: زيد زيد الخير، فسئل عن ذلك، فقال: رجل تسبقه يده إلى الجَنَّة، فقُطعت يد زيد بن صُوحان في بعض الفتوح، وقُتل مع عليّ يوم الجمل. انتهى (٢).
(وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهليّ، أبو عبد الله، سلمان الخيل، يقال: له صحبة، ولاه عمر قضاء الكوفة، وغزا إرمينية في زمن عثمان ﵁، فاستُشهد ﵁، تقدّمت ترجمته في "الزكاة" ٤٣/ ٢٤٢٨.
وقال في "الفتح": ويقال له: سلمان الخيل؛ لخبرته بها، وكان أميرًا على بعض المغازي في فتوح العراق، في عهد عمر وعثمان ﵄، وكان أول من وَلي قضاء الكوفة، واستُشهِد في خلافته في فتوح العراق، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: وله عند المصنّف ذِكر هنا وحديث، حديث واحد تقدَّم في "الزكاة" برقم (١٠٥٦)، حديث عمر ﵁ مرفوعًا: "إنهم خيّروني أن يسألوني بالفحش، أو يبخّلوني، ولست بباخل".
стр. 18937
(غَازِينَ) منصوب على الحال، وزاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة: "حتى إذا كنا بالعُذيب" - وهو بالمعجمة، والموحدة، مصغّرًا -: موضع، وله من طريق يحيى القطان، عن شعبة: "فلما رجعنا من غَزَاتنا حججت". انتهى.
وفي رواية ابن حبّان: "فالتقطت سوطًا بالْعُذيب"، و"العُذيب" بصيغة التصغير: وادٍ بظاهر الكوفة، وقيل: لبني تميم في اليمامة (١).
(فَوَجَدْتُ سَوْطًا) - بفتح، فسكون: معروف، والجمع أسواط، وسِياطٌ، مثل ثوب، وأثواب، وثياب، وضربه سَوْطًا؛ أي: ضربه بسوط، وقوله تعالى: ﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر: ١١٣] أي: أَلَمَ سَوْطِ عذاب، والمراد: الشدّة؛ لِمَا عُلِم أن الضرب بالسوط أعظم ألمًا من غيره، قاله الفيّوميّ (٢).
(فَأَخَذْتُهُ، فَقَالا)؛ أي: زيد بن صُوحان، وسلمان بن ربيعة، (لِي: دَعْهُ)؛ أي: اتركه، ولا تلتقطه، (فَقُلْتُ: لَا)؛ أي: لا أتركه (وَلَكِنِّي) التقطه، ثمّ (أُعَرِّفُهُ) من التعريف، (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ) جوابه مقدَّر؛ أي: دفعته له، (وَإِلَّا) هي"إن" الشرطية مدغمة في "لا" النافية؛ أي: إن لَمْ يجئ صاحبه (اسْتَمْتَعْتُ بِهِ)؛ أي: كما أمرَ النبيّ ﷺ الملتقط بذلك. (قَالَ) سُويد بن غَفَلة (فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا)؛ أي: امتنعت مما أمراني به من ترك ذلك السوط، (فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا) - بفتح الغين -: اسم من الغَزْو، (قُضِيَ لِي)؛ أي: قدّر الله تعالى لي (أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ) يَحْتَمل أن يكون طريق للحج من المدينة، أو على عادة الناس أنهم إذا حجّوا زاروا المدينة، وأما الأحاديث الواردة في الترغيب في الزيارة بعد الحجّ، فلا يصحّ منها شيء، وقد أَلَّف في ذلك الحافظ ابن عبد الهادي الحنبليّ ردًّا على التقيّ السبكي الشافعيّ، وهي رسالة مفيدة جدًّا. (فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) سيّد القرّاء ﵁، (فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ)؛ أي: بكونه أخذه، (وَبِقَوْلهِمَا)؛ أي: بما قال زيد، وسلمان، من نهيهما له عن ذلك، (فَقَالَ) أُبيّ ﵁ مستصوبًا ما فعله، وفي رواية ابن حبّان: "فحدّثته بالحديث، فقال: أحسنت أحسنت". (إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً) - بضتم الصاد المهملة، وتشديد الراء: جمعها صُرَرٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، وهي وعاء الدراهم، (فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ) قال في "الفتح": استُدِلّ به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة، وكثيرها، فيعَرَّف الكثير سنةً، والقليل
стр. 18938
أيامًا، وحدُّ القليل عنده: ما لا يوجب القطع، وهو ما دون العشرة، وقد ذُكر الخلاف في مدة التعريف، وكذا الخلاف في القدر الملتقط قريبًا.
(عَلَى عَهْدِ)؛ أي: في زمن (رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ) ﷺ ("عَرِّفْهَا حَوْلَا)؛ أي: سنة، (قَالَ) أُبَيّ: (فَعَرَّفْتُهَا)؛ أي: حولًا، (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ) ﷺ (فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا)، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ) ﷺ (فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ) ﷺ " ("احْفَظْ عَدَدَهَما، وَوِعَاءَهَما)؛ أي: الإناء الذي حُفِظت فيه، قال في "الفتح": الوعاء بالمد، وبكسر الواو، وقد تُضم، وقرأ بها الحسن في قوله: ﴿قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٦]، وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء) بقلب الواو المكسورة همزة، والوعاء: ما يُجْعَل فيه الشيء، سواء كان من جلد، أو خَزَف، أو خَشَب، أو غير ذلك. انتهى.
(وَوِكَاءهَا) بكسر الواو، والمدّ؛ أي: حَبْلها الذي رُبطت به، (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) جواب "إن" محذوف؛ أي: أَدّها إليه، (وَإِلَّا)؛ أي: إن لَمْ يجئ صاحبها (فَاسْتَمْيتِعْ بِهَا) وفي الرواية الآتية: (فإن جاء أحد يُخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فأعطها إياه"، زاد في رواية: "وإِلَّا فهي كسبيل مالك"، وفي لفظ: "وإلا فاستمتع بها".
قال في "الفتح": قوله: "فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها" في رواية حماد بن سلمة، وسفيان الثورفي، وزيد بن أنيسة، عند مسلم، وأخرجه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق الثوريّ، وأحمدُ، وأبو داود، من طريق حماد، كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فأعطها إياه"، لفظ مسلم، وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة، وهي غير محفوظة، فتمسَّك بها من حاول تضعيفها، فلم يُصِب، جل هي صحيحة، وقد عرفت من وافق حمادًا عليها، وليست شاذّةً، وقد أخذ بظاهرها مالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يُجبر على ذلك إلَّا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة، وقال الخطابيّ: إن صحت هذه اللفظة لَمْ يَجُز مخالفتها، وهي فائدة قوله: "اعرِفْ عفاصها … إلخ"، وإلا فالاحتياط مع من لَمْ يَرَ الردّ
стр. 18939
إلَّا بالبينة، قال: ويتأول قوله: "اعرِفْ عِفاصها" على أنَّه أَمَره بذلك؛ لئلا تختلط بماله، أو لتكون الدعوى فيها معلومة، وذكر غيره من فوائد ذلك أيضًا أن يُعرَف صدق المدعِي من كذبه، وأن فيه تنبيهًا على حفظ الوعاء وغيره؛ لأنَّ العادة جرت بإلقائه إذا أُخِذت النفقة، وأنه إذا نبَّه على حفظ الوعاء، كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب أَولى.
قال الحافظ ﵀: قد صحت هذه الزيادة، فتعيَّن المصير إليها، وقد سبق أيضًا في حديث زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ المتقدّم، وما اعْتَلَّ به بعضهم من أنه إذا وصفها فاصاب، فدفعها إليه، فجاء شخص آخر، فوصفها، فأصاب، لا يقتضي الطعن في الزيادة، فانه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة، فجاء آخر، فأقام بينة أخرى أنَّها له، وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم.
وقال بعض متأخري الشافعية: يمكن أن يُحْمَل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك؛ لأنه حينئذ مال ضائع، لَمْ يتعلق به حقّ ثان، بخلاف ما بعد التملك، فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة؛ لعموم قوله ﷺ : "البينة على المدعي"، ثم قال: أما إذا صحت الزيادة فتخص سورة الملتقط من عموم: "البينةُ على المدعي"، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن هذه الزيادة صحيحة، وأن العمل بها واجب، فما ذهب إليه مالك، وأحمد هو الحقّ.
والحاصل أنه إذا جاء صاحب اللقطة، ووصفها بأوصافها المطابقة لِمَا عند الملتقَط وجب على الملتقِط دَفْعُها إليه دون طلب بيّنة، أو غيرها؛ لأمْر النبيّ ﷺ بذلك دون شرط أو قيد، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا)؛ أي: أنفقتها على نفسي، كما أمرني النبيّ ﷺ بذلك (فَلَقِيتُهُ) بكسر القاف، يقال: لقِيته ألقاه، من باب تَعِبَ لُقِيًّا، والأصل على فُعُول، ولُقًى بالضمّ مع القصر، ولقَاءً بالكسر مع المدّ والقصر، وكلُّ شيء استقبل شيئًا، أو صادفه، فقد لَقِيه، قاله الفيّوميّ (١).
стр. 18940
وقائل: "فلقيته" هو شعبة، كما بيّنته الرواية التالية: حيث قال: "قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرّفها عامًا واحدًا".
قال القرطبيّ ﵀: وقول شعبة: "فسمعته بعد عشر سنين يقول: عَرَّفَهَا عامًا واحدًا": يعني: سلمةَ بنَ كُهَيْل؛ الذي روى عنه هذا الحديث، يعني: أنَّه لقيه بعد أن سمع الحديث منه بعشر سنين، فأعاد سلمة الحديث، فقال: عَرَّفَها عامًا واحدًا؛ يعني: في الاستظهار، وكان شعبة شكَّ في عدم الاستظهار، هل هو في سَنَة واحدة؟ فلقيه بعد ذلك بعشر سنين، فسأله، فاخبره: أنه كان عامًا واحدًا، فزال شكّه، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
(بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد استمتاعه بها، وذلك بعد عشر سنين، كما مرّ. (بِمَكَّةَ) زادها الله تعالى شرفًا، (فَقَالَ) القائل هو سلمة بن كُهيل (لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ)؛ أي: لا أعلم هل أمَرَه النبيّ ﷺ بتعريفها ثلاث سنين، أو سنة واحدة؟.
قال في "الفتح": قوله: "فلقيته بعدُ بمكة" القائل شعبةُ، والذي قال: "لا أدري" هو شيخه سلمة بن كهيل، وقد بيَّنه مسلم من رواية بَهز بن أسد، عن شعبة: أخبرني سلمة بن كهيل، واختصر الحديث، قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: "عرَّفها عامًا واحدًا"، وقد بيَّنه أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" أيضًا، فقال في آخر الحديث: "قال شعبة: فلقيت سلمة بعدَ ذلك، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا".
وأغرب ابن بطَّال، فقال: الذي شكّ فيه هو أُبَيّ بن كعب، والقائل: هو سُويد بن غَفَلة. انتهى، ولم يُصِب في ذلك، وإن تبعه جماعة، منهم المنذريّ، بل الشك فيه من أحد رواته، وهو سلمة لَمَّا استثبته فيه شعبة، وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شكّ جماعة، وفيه هذه الزيادة، وأخرجها مسلم من طريق الأعمش، والثوريّ، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة، كلهم عن سلمة، وقال: قالوا في حديثهم جميعًا: "ثلاثة أحوال" إلَّا حماد بن سلمة، فإن في حديثه "عامين، أو ثلاثة".
