الحارث العبديّ الكوفيّ، كنيته أبو سليمان، وقيل: أبو عائشة، أخو صعصعة بن صُوحان، ولهما أخ اسمه: سيحان، لا يكاد يُعرف، كان زيد من العلماء العبّاد، ذكروه في كتب معرفة الصحابة، ولا صحبة له، لكنه أسلم في حياة النبيّ ﷺ ، وسَمِع من عمر، وعليّ، وسلمان، حدّث عنه أبو وائل، والعَيْزار بن حُريث، ولا رواية له في الأمهات؛ لأنه قديم الوفاة، قُتل يوم الجمل، قاله الذهبيّ (١).
وقال في "الفتح": قوله: "وزيد بن صُوحان" - بضمّ المهملة، وسكون الواو، بعدها مهملة أيضًا - العبديّ، تابعيّ كبير مخضرم أيضًا، وزعم ابن الكلبيّ أن له صحبةَ، ورَوَى أبو يعلى، من حديث عليّ مرفوعًا: "من سَرّه أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجَنَّة، فلينظر إلى زيد بن صُوحان"، وكان قدوم زيد في عهد عمر، وشَهِد الفتوح، ورَوى ابن منده، من حديث بريدة، قال: ساق النبيّ ﷺ ليلةَ، فقال: زيد زيد الخير، فسئل عن ذلك، فقال: رجل تسبقه يده إلى الجَنَّة، فقُطعت يد زيد بن صُوحان في بعض الفتوح، وقُتل مع عليّ يوم الجمل. انتهى (٢).
(وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهليّ، أبو عبد الله، سلمان الخيل، يقال: له صحبة، ولاه عمر قضاء الكوفة، وغزا إرمينية في زمن عثمان ﵁، فاستُشهد ﵁، تقدّمت ترجمته في "الزكاة" ٤٣/ ٢٤٢٨.
وقال في "الفتح": ويقال له: سلمان الخيل؛ لخبرته بها، وكان أميرًا على بعض المغازي في فتوح العراق، في عهد عمر وعثمان ﵄، وكان أول من وَلي قضاء الكوفة، واستُشهِد في خلافته في فتوح العراق، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: وله عند المصنّف ذِكر هنا وحديث، حديث واحد تقدَّم في "الزكاة" برقم (١٠٥٦)، حديث عمر ﵁ مرفوعًا: "إنهم خيّروني أن يسألوني بالفحش، أو يبخّلوني، ولست بباخل".
стр. 18937
(غَازِينَ) منصوب على الحال، وزاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة: "حتى إذا كنا بالعُذيب" - وهو بالمعجمة، والموحدة، مصغّرًا -: موضع، وله من طريق يحيى القطان، عن شعبة: "فلما رجعنا من غَزَاتنا حججت". انتهى.
وفي رواية ابن حبّان: "فالتقطت سوطًا بالْعُذيب"، و"العُذيب" بصيغة التصغير: وادٍ بظاهر الكوفة، وقيل: لبني تميم في اليمامة (١).
(فَوَجَدْتُ سَوْطًا) - بفتح، فسكون: معروف، والجمع أسواط، وسِياطٌ، مثل ثوب، وأثواب، وثياب، وضربه سَوْطًا؛ أي: ضربه بسوط، وقوله تعالى: ﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر: ١١٣] أي: أَلَمَ سَوْطِ عذاب، والمراد: الشدّة؛ لِمَا عُلِم أن الضرب بالسوط أعظم ألمًا من غيره، قاله الفيّوميّ (٢).
(فَأَخَذْتُهُ، فَقَالا)؛ أي: زيد بن صُوحان، وسلمان بن ربيعة، (لِي: دَعْهُ)؛ أي: اتركه، ولا تلتقطه، (فَقُلْتُ: لَا)؛ أي: لا أتركه (وَلَكِنِّي) التقطه، ثمّ (أُعَرِّفُهُ) من التعريف، (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ) جوابه مقدَّر؛ أي: دفعته له، (وَإِلَّا) هي"إن" الشرطية مدغمة في "لا" النافية؛ أي: إن لَمْ يجئ صاحبه (اسْتَمْتَعْتُ بِهِ)؛ أي: كما أمرَ النبيّ ﷺ الملتقط بذلك. (قَالَ) سُويد بن غَفَلة (فَأَبَيْتُ عَلَيْهِمَا)؛ أي: امتنعت مما أمراني به من ترك ذلك السوط، (فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا) - بفتح الغين -: اسم من الغَزْو، (قُضِيَ لِي)؛ أي: قدّر الله تعالى لي (أَنِّي حَجَجْتُ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ) يَحْتَمل أن يكون طريق للحج من المدينة، أو على عادة الناس أنهم إذا حجّوا زاروا المدينة، وأما الأحاديث الواردة في الترغيب في الزيارة بعد الحجّ، فلا يصحّ منها شيء، وقد أَلَّف في ذلك الحافظ ابن عبد الهادي الحنبليّ ردًّا على التقيّ السبكي الشافعيّ، وهي رسالة مفيدة جدًّا. (فَلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) سيّد القرّاء ﵁، (فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السَّوْطِ)؛ أي: بكونه أخذه، (وَبِقَوْلهِمَا)؛ أي: بما قال زيد، وسلمان، من نهيهما له عن ذلك، (فَقَالَ) أُبيّ ﵁ مستصوبًا ما فعله، وفي رواية ابن حبّان: "فحدّثته بالحديث، فقال: أحسنت أحسنت". (إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً) - بضتم الصاد المهملة، وتشديد الراء: جمعها صُرَرٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف، وهي وعاء الدراهم، (فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ) قال في "الفتح": استُدِلّ به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة، وكثيرها، فيعَرَّف الكثير سنةً، والقليل
стр. 18938
أيامًا، وحدُّ القليل عنده: ما لا يوجب القطع، وهو ما دون العشرة، وقد ذُكر الخلاف في مدة التعريف، وكذا الخلاف في القدر الملتقط قريبًا.
(عَلَى عَهْدِ)؛ أي: في زمن (رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ) ﷺ ("عَرِّفْهَا حَوْلَا)؛ أي: سنة، (قَالَ) أُبَيّ: (فَعَرَّفْتُهَا)؛ أي: حولًا، (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ) ﷺ (فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا)، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ) ﷺ (فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا"، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَقَالَ) ﷺ " ("احْفَظْ عَدَدَهَما، وَوِعَاءَهَما)؛ أي: الإناء الذي حُفِظت فيه، قال في "الفتح": الوعاء بالمد، وبكسر الواو، وقد تُضم، وقرأ بها الحسن في قوله: ﴿قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: ٧٦]، وقرأ سعيد بن جبير: (إعاء) بقلب الواو المكسورة همزة، والوعاء: ما يُجْعَل فيه الشيء، سواء كان من جلد، أو خَزَف، أو خَشَب، أو غير ذلك. انتهى.
(وَوِكَاءهَا) بكسر الواو، والمدّ؛ أي: حَبْلها الذي رُبطت به، (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) جواب "إن" محذوف؛ أي: أَدّها إليه، (وَإِلَّا)؛ أي: إن لَمْ يجئ صاحبها (فَاسْتَمْيتِعْ بِهَا) وفي الرواية الآتية: (فإن جاء أحد يُخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فأعطها إياه"، زاد في رواية: "وإِلَّا فهي كسبيل مالك"، وفي لفظ: "وإلا فاستمتع بها".
قال في "الفتح": قوله: "فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها" في رواية حماد بن سلمة، وسفيان الثورفي، وزيد بن أنيسة، عند مسلم، وأخرجه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، من طريق الثوريّ، وأحمدُ، وأبو داود، من طريق حماد، كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: "فإن جاء أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فأعطها إياه"، لفظ مسلم، وأما قول أبي داود: إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة، وهي غير محفوظة، فتمسَّك بها من حاول تضعيفها، فلم يُصِب، جل هي صحيحة، وقد عرفت من وافق حمادًا عليها، وليست شاذّةً، وقد أخذ بظاهرها مالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يُجبر على ذلك إلَّا ببينة؛ لأنه قد يصيب الصفة، وقال الخطابيّ: إن صحت هذه اللفظة لَمْ يَجُز مخالفتها، وهي فائدة قوله: "اعرِفْ عفاصها … إلخ"، وإلا فالاحتياط مع من لَمْ يَرَ الردّ
стр. 18939
إلَّا بالبينة، قال: ويتأول قوله: "اعرِفْ عِفاصها" على أنَّه أَمَره بذلك؛ لئلا تختلط بماله، أو لتكون الدعوى فيها معلومة، وذكر غيره من فوائد ذلك أيضًا أن يُعرَف صدق المدعِي من كذبه، وأن فيه تنبيهًا على حفظ الوعاء وغيره؛ لأنَّ العادة جرت بإلقائه إذا أُخِذت النفقة، وأنه إذا نبَّه على حفظ الوعاء، كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب أَولى.
قال الحافظ ﵀: قد صحت هذه الزيادة، فتعيَّن المصير إليها، وقد سبق أيضًا في حديث زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ المتقدّم، وما اعْتَلَّ به بعضهم من أنه إذا وصفها فاصاب، فدفعها إليه، فجاء شخص آخر، فوصفها، فأصاب، لا يقتضي الطعن في الزيادة، فانه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة، فجاء آخر، فأقام بينة أخرى أنَّها له، وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم.
وقال بعض متأخري الشافعية: يمكن أن يُحْمَل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك؛ لأنه حينئذ مال ضائع، لَمْ يتعلق به حقّ ثان، بخلاف ما بعد التملك، فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة؛ لعموم قوله ﷺ : "البينة على المدعي"، ثم قال: أما إذا صحت الزيادة فتخص سورة الملتقط من عموم: "البينةُ على المدعي"، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن هذه الزيادة صحيحة، وأن العمل بها واجب، فما ذهب إليه مالك، وأحمد هو الحقّ.
والحاصل أنه إذا جاء صاحب اللقطة، ووصفها بأوصافها المطابقة لِمَا عند الملتقَط وجب على الملتقِط دَفْعُها إليه دون طلب بيّنة، أو غيرها؛ لأمْر النبيّ ﷺ بذلك دون شرط أو قيد، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
(فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا)؛ أي: أنفقتها على نفسي، كما أمرني النبيّ ﷺ بذلك (فَلَقِيتُهُ) بكسر القاف، يقال: لقِيته ألقاه، من باب تَعِبَ لُقِيًّا، والأصل على فُعُول، ولُقًى بالضمّ مع القصر، ولقَاءً بالكسر مع المدّ والقصر، وكلُّ شيء استقبل شيئًا، أو صادفه، فقد لَقِيه، قاله الفيّوميّ (١).
стр. 18940
وقائل: "فلقيته" هو شعبة، كما بيّنته الرواية التالية: حيث قال: "قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرّفها عامًا واحدًا".
قال القرطبيّ ﵀: وقول شعبة: "فسمعته بعد عشر سنين يقول: عَرَّفَهَا عامًا واحدًا": يعني: سلمةَ بنَ كُهَيْل؛ الذي روى عنه هذا الحديث، يعني: أنَّه لقيه بعد أن سمع الحديث منه بعشر سنين، فأعاد سلمة الحديث، فقال: عَرَّفَها عامًا واحدًا؛ يعني: في الاستظهار، وكان شعبة شكَّ في عدم الاستظهار، هل هو في سَنَة واحدة؟ فلقيه بعد ذلك بعشر سنين، فسأله، فاخبره: أنه كان عامًا واحدًا، فزال شكّه، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
(بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد استمتاعه بها، وذلك بعد عشر سنين، كما مرّ. (بِمَكَّةَ) زادها الله تعالى شرفًا، (فَقَالَ) القائل هو سلمة بن كُهيل (لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ)؛ أي: لا أعلم هل أمَرَه النبيّ ﷺ بتعريفها ثلاث سنين، أو سنة واحدة؟.
قال في "الفتح": قوله: "فلقيته بعدُ بمكة" القائل شعبةُ، والذي قال: "لا أدري" هو شيخه سلمة بن كهيل، وقد بيَّنه مسلم من رواية بَهز بن أسد، عن شعبة: أخبرني سلمة بن كهيل، واختصر الحديث، قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: "عرَّفها عامًا واحدًا"، وقد بيَّنه أبو داود الطيالسيّ في "مسنده" أيضًا، فقال في آخر الحديث: "قال شعبة: فلقيت سلمة بعدَ ذلك، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولًا واحدًا".
وأغرب ابن بطَّال، فقال: الذي شكّ فيه هو أُبَيّ بن كعب، والقائل: هو سُويد بن غَفَلة. انتهى، ولم يُصِب في ذلك، وإن تبعه جماعة، منهم المنذريّ، بل الشك فيه من أحد رواته، وهو سلمة لَمَّا استثبته فيه شعبة، وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شكّ جماعة، وفيه هذه الزيادة، وأخرجها مسلم من طريق الأعمش، والثوريّ، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة، كلهم عن سلمة، وقال: قالوا في حديثهم جميعًا: "ثلاثة أحوال" إلَّا حماد بن سلمة، فإن في حديثه "عامين، أو ثلاثة".
стр. 18941
وجمع بعضهم بين حديث أُبَيّ بن كعب ﵁ هذا، وحديث زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ المتقدّم، فإنه لَمْ يُختَلَف عليه في الاقتصار على سنة واحدة، فقال: يُحْمَل حديث أُبَيّ بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة، والمبالغة في التعفف عنها، وحديث زيد على ما لا بُدّ منه، أو لاحتياج الأعرابيّ، واستغناء أُبَيّ.
قال المنذريّ: لَمْ يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تُعَرَّف ثلاثة أعوام، إلَّا شيء جاء عن عمر ﵁. انتهى.
وقد حكاه الماورديّ عن شواذ من الفقهاء، وحَكَى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال: يُعَرِّفها ثلاثة أحوال، عامأ واحدًا، ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام، وَيُحْمَل ذلك على عِظَم اللقطة، وحقارتها، وزاد ابن حزم عن عمر قولًا خامسًا، وهو أربعة أشهر، وجزم ابن حزم، وابن الجوزيّ بأن هذه الزيادة غلط، قال: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها، ثم تثبَّت، واستذكر، واستمرّ على عام واحد، ولا يؤخذ إلَّا بما لَمْ يشكّ فيه راويه، وقال ابن الجوزيّ: يَحْتَمِل أن يكون ﷺ عَرَف أن تعريفها لَمْ يقع على الوجه الذي ينبغي، فأمر أُبَيًّا بإعادة التعريف، كما قال للمسيء صلاته: "ارجع، فصلّ، فإنك لَمْ تصل". انتهى.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى بُعْدُ هذا على مثل أُبَيّ، مع كونه من فقهاء الصحابة، وفضلائهم.
وقد حَكَى صاحب "الهداية" من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في التعريف مُفَوَّض لأمر الملتقِط، فعليه أن يُعَرِّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، والله أعلم، وقد تقدّم بقيّة مباحث الحديث في شرح حديث زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أُبيّ بن كعب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٤٩٨ و ٤٤٩٩ و ٤٥٠٠] (١٧٢٣)،
стр. 18942
و (البخاريّ) في "اللقطة" (٢٤٢٦ و ٢٤٣٧)، و (أبو داود) في "اللقطة" (١٧٠١ و ١٧٠٢ و ١٧٠٣)، و (الترمذيّ) في "الإحكام" (١٣٧٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٢٠ و ٤٢١ و ٤٢٢)، و (ابن ماجة) في "اللقطة" (٢٥٠٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٥٥٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٨٦١٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٤٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٢٦ و ١٢٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٦٦٨)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٩١ و ٤٨٩٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٧٦ و ١٧٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٠٢) و"الكبير" (٥/ ٢٥٣ و ٢٢/ ٢٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨٦ و ١٩٣ و ١٩٤ و ١٩٦ و ١٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز أخذ اللقطة، وهو الأَولى من تركها، قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب هل يأخذ اللقطة، ولا يَدَعُها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق؟.
قال في "الفتح": والمعنى: لا يدعها فتضيع، ولا يَدَعها حتى يأخذها من لا يستحقّ، وأشار بهذه الترجمة إلى الرذ على من كَرِه اللقطة، ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعًا: "ضالّة المسلم حَرَقُ النار"، أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح، وحَمَل الجمهور ذلك على من لا يُعَرِّفها، وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم: "من آوى الضالّة، فهو ضالّ، ما لَمْ يُعَرِّفها"، وأما ما أخذه من حديث الباب: فمن جهة أنه ﷺ لَمْ يُنكر على أُبَيّ أَخْذه الصّرّة، فدلّ على أنه جائز شرعًا، ويستلزم اشتماله على المصلحة، وإلا كان تصرفًا في مُلك الغير، وتلك المصلحة تحصل بحفظها، وصيانتها عن الْخَوَنَة، وتعريفِها؛ لتصل إلى صاحبها، ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يَختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، فمتى رَجَحَ أخْذُها وجب، أو استُحِبّ، ومتى رَجَح تَرْكُها حَرُم، أو كُرِه، وإلا فهو جائز. انتهى (١).
стр. 18943
٢ - (ومنها): تعريف اللقطة ثلاثة أعوام، وهذا على سبيل الاحتياط، والاستحباب، وإلا فالواجب تعريفها سنةً، على حديث زيد بن خالد الجهنيّ، وقد تقدّم التوفيق بينهما قريبًا.
٣ - (ومنها): أن فائدة الأمر بحفظ عددها، ووعائها، ووكائها أن يُعرف بها صدق المدّعي من كذبه، والتنبيه على العناية بحفظ الوعاء؛ لأنَّ العادة جرت لإلقائه بعد أخذ النفقة منه، ومنه يؤخذ أن حفظ المال يكون من باب أَوْلى.
٤ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: استدلال أُبيٍّ بن كعب بحديث المائة الدينار حيث سُئل عن التقاط السَّوط؛ يدلُّ على أنَّ مذهبه التسوية بين قليل اللقطة وكثيرها في وجوب التعريف بها سَنَةً، وأنَّه يستظهر بعد ذلك بحولين، وهذا لَمْ يقل به أحدٌ في الشيء اليسير، وقد قدمنا: أنَّه لَمْ يأخذ أحد من العلماء بتعريف ثلاثة أعوام إلَّا شيءٌ رُوي عن عمر بن الخطاب ﵁، والجمهور على أنَّ التعريف فيما له بال سَنَةٌ؛ لأنَّ صاحبها إن كان حاضرًا تنبَّه لها، وتذكَّرها، وظهر طلبه لها في هذه السَّنَة، وإن كان غائبًا أمكن عوده وطلبها في هذه السَّنة، أو يسمع خبره فيها، فإذا لَمْ يأت بعد السَّنة؛ فالظاهر الغالب: أنَّه هلك، وأن هذا المال ضائع؛ فواجده أولى به؛ وهذا في الشيء الكثير، فأمَّا في الشيء اليسير، فيمكن أن يكون صاحبه تركه استسهالًا واستخفافًا، وأنَّه غير محتاج إليه، وهذأ في التمرة والكِسرة واضح، فلا يحتاج إلى تعريف، وألحق بعض أصحابنا أقلّ من الدرهم بذلك، وأبعد أبو حنيفة فقال: لا تعريف في أقلّ من ثمانية دراهم، وأبعد من هذا قول إسحاق: إن الدينار لا يحتاج إلى تعريف، تمسُّكًا بحديث عليّ المتقدم، وقد قدَّمنا: أنَّه لا حجَّة فيه.
وأمَّا أمره ﷺ لأُبَيٍّ بزيادة التعريف على سَنَة بسَنَةٍ أو سَنَتين، على اختلاف الرواية فذلك مبالغة، واحتياط على جهة الاستحباب كما تقدم، لا سيما مع استغناء الملتقِط عن الانتفاع بها، قالوا: وكذلك كان أُبيّ ﵁ مستغنيًا عنها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18944
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٤٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحمن بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ، وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ: سَمِعْتُ سُويدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زيدِ بْنِ صُوحَانَ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: "فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا"، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ: "عَرِّفَهَا عَامًا وَاحِدًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الرَّحمن بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) أو بعدها (خ م د ت) تقدَّم في "المقدِّمة" ٦/ ٩٩.
٢ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَميّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ) فاعل "اقتصَّ" ضمير بهز.
[تنبيه]: رواية بهز بن أسد، عن شعبة هذه لَمْ أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٠٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ (ح) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - يعني: ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ (ح) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحمن بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وفي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: "ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ" إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: عَامَيْن، أَوْ ثَلَاثَةً، وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: "فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ (١) يُخْبِرُكَ بِعَدِهَا، وَوِعَائِهَا،
стр. 18945
وَوِكَائِهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ"، وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: (وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ"، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: "وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة عشر:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبّيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ الحجة المثبت المشهور [٥] (١٤٧) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٢٩٧.
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٤ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابد، من كبار [٩] (١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٥ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الهمدنيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، من كبار [٩] (١٩٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ٥.
٧ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين الغداديّ، صدوقٌ فاضلٌ، ربما وَهِمَ [١٠] (ت ٥ أو ٢٣٦) (م د) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٨ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ) أبو عبد الرَّحمن القرشيّ مولاهم، ثقةٌ لكنه تغيّر بآخره، فلم يفحُش اختلاطه [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "البيوع" ٢٢/ ٣٩٥٤.
٩ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَّقِّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ فقيه، ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨٠) عن (٨٠) إلَّا سنة (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٩٦.
١٠ - (زيدُ بْنُ أَبِي أُنيْسَةَ) أبو أسامة الْجَزَريّ، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقةٌ [٦] (ت ١١٩ أو ١٢٤) (ع) تقدّم في "المقدِّمة" ٦/ ٩٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 18946
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ) يعني: وكيعًا، وعبد الله بن نمير كلاهما رويا عن سفيان الثوريّ.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ) يعني: أن الأعمش، وسفيان الثوريّ، وزيد بن أبي أُنيسة، وحمَّاد بن سلمة أربعتهم رووا هذا الحديث عن سلمة بن كهيل، بسنده الماضي، وهو: عن سُويد بن غَفَلة، عن أُبيّ بن كعب ﵁.
[تنبيه]: رواية الأعمش، عن سلمة بن كُهيل، ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢١٢٠٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو خيثمة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن سلمة بن كُهيل، عن سُويد بن غَفَلَة، قال: كنا حُجّاجًا، فوجدت سوطًا، فأخذته، فقال القوم: تأخذه؛ فلعله لرجل مسلم، قال: فقلت: أَوَ ليس لي أخذه، فأنتفع به خير من أن يأكله الذئب؟ فلقيت أُبَيّ بن كعب، فذكرت ذلك له، فقال: أحسنتَ، ثم قال: التقطت صُرَّةً فيها مائة دينار، فأتيت النبيّ ﷺ "، فذكرت ذلك له، فقال: "عَرِّفها حولًا"، فعَرَّفتها حولًا، ثم أتيته، فقلت: قد عرَّفتها حولًا، فقال: "عَرِّفها سنةً أخرى"، ثم قال: "انتفع بها، واحفظ وكاءها، وخِرْقتها، وأَحْصِ عددها، فإن جاء صاحبها"، قال جرير: فلم أحفظ ما بعد هذا، يعني تمام الحديث. انتهى (١).
ورواية سفيان الثوريّ، عن سلمة، ساقها ابن حبَّان في "صحيحه"، فقال:
(٤٨٩٢) - أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، قال: حدّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا ابن نمير، قال: حدّثنا سفيان، عن سلمة بن كُهيل، قال: حدّثني سُويد بن غَفَلةَ، قال: خرجت مع سلمان بن ربيعة، وزيد بن صُوحان، فالتقطت سوطًا بالعُذيب، فقالا: دَعْهُ، فقلت: لا أدعه تأكله السباع، فقَدِمت إلى أُبَيّ بن كعب، فحدثته بالحديث، فقال: أحسنت، أحسنت، التقطتُّ على عهد رسول الله ﷺ مائة دينار، فأتيته بها، فقال: "عَرِّفها"، فعَرَّفتها حولًا، ثم
стр. 18947
أتيته، فقال: "عَرِّفها"، فعَرَّفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: "عَرِّفها"، فعَرَّفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: "اعلم عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فأعطه إياها، وإلا فاستمتع بها". انتهى (١).
ورواية وكيع، عن سفيان بلفظ: "وإلا فهي كسبيل مالِك" ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٥٠٦) - حدّثنا عليّ بن محمد، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن سلمة بن كُهيل، عن سُويد بن غَفَلَةَ، قال: خرجت مع زيد بن صُوحان، وسلمان بن ربيعة، حتى إذا كنا بالعُذيب، التقطت سوطًا، فقالا لي: الله، فأبيت، فلمّا قَدِمنا المدينة، أتيت أُبَيّ بن كعب، فذكرت ذلك له، فقال: أصبتَ، التقطتُّ مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ ، فسألته، فقال: "عَرّفها سنةً"، فعَرّفتها، فلم أجد أحدًا يعرفها، فسألته، فقال: "عَرِّفها"، فعرَّفتها، فلم أجد أحدًا يعرفها، فقال: "اعرِف وعاءها، ووكاءها، وعددها، ثم عَرِّفها سنةً، فإن جاء من يعرفها، وإلا فهي كسبيل مالك". انتهى (٢).
ورواية زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة ساقها الطبرانيّ ﵀ في "الأوسط"، فقال:
(٤٩٦٤) - حدّثنا القاسم بن الليث الراسبيّ، قال: حدّثنا المعافَى بن سليمان، قال: حدّثنا فُليح بن سليمان، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن سلمة بن كُهيل، قال: أخبرني سُويد بن غَفَلة، قال: خرجت أنا، وزيد بن صُوحان، وسلمان بن ربيعة، فالتقطت سوطًا، فأمرني (٣) أن أتركه، فأبيت، فلما قَدِمنا المدينة ذكرت ذلك لأُبَيّ بن كعب، فقال: أصبتَ، إني التقطت زمان رسول الله ﷺ مائة دينار، فأخبرت رسول الله ﷺ بها، فأمرني أن أُعَرِّفها سنةً، ثم أخبرته أنَّها لَمْ تُعْرَف، ثم أمرني أن أُعَرِّفها، فعَزَفتها سنةً، ثم أخبرته أنَّها لَمْ تُعْرَف، ثم أمرني أن أعرِّفها، فعرّفتها سنةً، ثم أخبرته أنَّها لَمْ تُعْرَف، فقال: "اعْرِفْ وِعاءها، ووِكاءها، ثم اقض بها حاجتك، فإن جاء لها طالب رَدَدْتَها".
стр. 18948
قال الطبرانيّ: لَمْ يَرْوِ هذا الحديث عن زيد بن أبي أُنيسة، إلَّا فُليح، تفرّد به المعافَى. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "إلَّا فُلَيح" فيه نظر؛ لأنَّ المصنّف أخرجه من رواية عبيد الله بن عمرو الرقّيّ، عنه، فتأمل، والله تعالى أعلم.
ورواية حماد بن سلمة، عن سلمة بن كُهيل، ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢١٢٠٨) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا بهزٌ، ثنا حماد بن سلمة (ح) وثنا عبد الله، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج الناجيّ، ثنا حماد بن سلمة، عن سلمة بن كُهيل، عن سُويد بن غَفَلَة، قال: حججت أنا، وزيد بن صُوحان، وسلمان بن ربيعة، فذكر الحديث، قال: فعَرّفتها عامين، أو ثلاثة، قال: "اعْرِف عددها، ووعاءها، ووكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها، فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ، وَأَنَّ مَنْ آوى ضَالَّةً، فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٠١] (١٧٢٤) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن ميسرة الصدّفيّ، أبو موسى المصريّ،
стр. 18949
ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٤) وله (٩٦) سنةً (م س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٥/ ٣٩٣.
٢ - (بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ) المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥٤.
٣ - (يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ حَاطِبِ) بن أبي بَلْتعة اللَّخْميّ، أبو محمد، ويقال: أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ [٣].
رَوَى عن أبيه، وأسامة بن زيد، وحسان بن ثابت، وابن عمر، وابن الزبير، وأبي سعيد، وعائشة، وعبد الرَّحمن بن عثمان التيميّ، وغيرهم.
وروى عنه قريبه عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب بن أبي بلتعة، وعروة بن الزبير، وهو من أقرانه، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وخالد بن إلياس، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وآخرون.
قال ابن سعد: كان ممن أدرك عليًّا، وعثمان، وزيد بن ثابت، وكان ثقةً، كثير الحديث، وذكره صالح بن حسان في محدثي أهل المدينة، مع سليمان بن يسار، وغيره، وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: بعضهم يقول عنه: سمعت عمر، وإنما هو عن أبيه: سمع عمر، وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقةُ، وقال النسائيّ، والدارقطنيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن خِرَاش: يحيى بن حاطب جليلٌ، رفيع القدر، روى عنه الناس، قال أبو حاتم الرازيّ: وُلد في خلافة عثمان، ومات سنة أربع ومائة، وفيها أرّخه غير واحد.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلَّا هذا الحديث.
٤ - (عَبْدُ الرَّحمن بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ) ابن أخي طلحة بن عبيد الله صحابيّ، قُتل مع ابن الزبير (م د س) تقدم في "الحج" ٨/ ٢٨٦٠.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
стр. 18950
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ) كان يلقّب شارب الذهب، وكان من مسلمة الفتح، وقيل: أسلم في الحديبية، وأول مشاهده عمرة القضاء، وشَهِد اليرموك مع أبي عبيدة بن الجرّاح، وقتل مع ابن الزبير ﵄ بمكة سنة (٧٣).
وقال ابن حبّان ﵀ في "صحيحه": عبد الرَّحمن هذا هو عبد الرَّحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة بن أخي طلحة بن عبيد الله، قُتِل هو وعبد الله بن الزبير في يوم واحد ﵄ (١).
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ) يعني: عن التقاط ما ضاع عن الحاجّ للتملّك، وأما التقاطها للتعريف فلا يُمنع؛ لقوله ﷺ : "ولا تُلتقط لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِد"، متّفقٌ عليه.
زاد أبو داود: "قال ابن وهب: يعني: في لقطة الحاجّ يتركها حتى يجد صاحبها"، وقال المنذريّ في "تلخيص السنن": وقد قال ﷺ : لا تحلّ لقطتها إلَّا لمنشد"، والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم لَمْ يجز له أن يأخذها إلَّا للحفظ على صاحبها، وليعرّفها أبدًا، بخلاف سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملّك.
وقال الصنعانيّ: معنى "نهى عن لقطة الحاجّ"؛ أي: عن التقاط الرجل ما ضاع للحاجّ، والمراد: ما ضاع في مكة؛ لِمَا تقدم من حديث أبي هريرة ﵁ أنَّها "لا تحل لقطتها إلَّا لمنشد"، وتقدم أنه حمَلَه الجمهور على أنَّه نُهي عن التقاطها للتملك، لا للتعريف بها، فإنه يحلّ، قالوا: وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك؛ لإمكان إيصالها إلى أربابها؛ لأنَّها إن كانت لمكيّ فظاهر، وإن كانت لآفاقيّ فلا يخلو أُفُقٌ في الغالب من رُوّاد منه إليها، فإذا عرَّفها واجدها في كلّ عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها، قاله ابن بطال.
وقال جماعة: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في
стр. 18951
التعريف؛ لأنَّ الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف بها.
والظاهر القول الأول، وأن حديث النهي هذا مقيَّد بحديث أبي هريرة بأنه لا يحل التقاطها إلَّا لمنشد، فالذي اختصت به لقطة مكة بأنها لا تُلتَقط إلَّا للتعريف بها أبدًا، فلا تجوز للتملك، ويَحْتَمِل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقًا في مكة وغيرها؛ لأنه هنا مطلق، ولا دليل على تقييده بكونها في مكة. انتهى (١).
وذكر الخطيب الشربينيّ عن الشافعيّ ﵀ أنه قال في قوله ﷺ : "لا تحلّ لقطة إلَّا لمنشد"؛ أي: لمعرّف، ففرّق بينها وبين غيرها، وأخبر أنَّها لا تحل إلَّا للتعريف، ولم يوقّت في التعريف بسنة كغيرها، فدلَّ على أنَّه أراد التعريف على الدوام، وإلَّا فلا فائدة في التخصيص، والمعنى أن حرم مكة - شرَّفها الله تعالى - مثابة للناس، يعودون إليه المرّة بعد الأخرى، فربّما يعود مالكها من أجلها، أو يَبعث في طلبها، فكأنه جعل ماله محفوظًا عليه، كما غُلِّظت الدية فيه (٢).
وذهب الجمهور إلى أن لقطة الحرم وغيره سواء، قال العلامة ابن قُدامة ﵀: وظاهر كلام أحمد، والخرقيّ أن لقطة الحلّ والحرم سواء، ورُوي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وابن المسيِّب، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.
وُروي عن أحمد رواية أخرى: أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك، وإنما يجوز حفظها لصاحبها، فإن التقطها عرَّفها أبدًا حتى يأتي صاحبها، وهو قول عبد الرَّحمن بن مهديّ، وأبي عبيد، وعن الشافعيِّ كالمذهبين، والحجة لهذا القول قول النبيّ ﷺ في مكة: "لا تحل ساقطتها إلَّا لمنشد"، متفقّ عليه، وقال أبو عبيد: المنشد: المعرِّف، والناشد: الطالب، فيكون معناه: لا تحلّ لقطة مكة إلَّا لمن يعرّفها؛ لأنَّها خُصّت بهذا من سائر البلدان.
стр. 18952
وعن عبد الرَّحمن بن عثمان التيميّ ﵁: أن النبيّ ﷺ نهى عن لقطة الحاج"، رواه مسلم، قال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها، رواه أبو داود.
ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث، وأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة، ولأنها أمانة، فلم يختلف حكمها بالحلّ والحرم، كالوديعة، وقول النبيّ ﷺ : "إلَّا لمنشد" يَحْتَمِل أن يريد إلَّا لمن عرّفها عامًا، وتخصيصها بذلك لتأكدها، لا لتخصيصها، كقوله ﷺ : "ضالَّة المسلم حرق النار"، وضالة الذميّ مقيسة عليها. انتهى كلام ابن قُدامة (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول بمنع لقطة مكة هو الأرجح؛ لصحة نهيه ﷺ عن لقطة الحاجّ، ولظهور قوله ﷺ : "لا تحل لقطتها إلَّا لمنشد" في هذا المعنى، وقد تقدَّم تحقيق المسألة عند شرح هذا الحديث في "كتاب الحجِّ"، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصواب، "إليه" المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الرَّحمن بن عثمان التيميّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٥٠١] (١٧٢٤)، و (أبو داود) في "اللقطة" (١٧١٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤١٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٩٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٧٤)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩٩)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٠٢] (١٧٢٥) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ،
стр. 18953
عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ آوى ضَالَةً، فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ) بن ثُمامة الْجُذاميّ، أبو ثُمامة المصريّ، ثقةٌ فقيه [٥ (١)] مات سنة بضع وعشرين ومائة تقدم في "الإيمان" ٩٣/ ٥٠٥.
٢ - (أَبُو سَالِمٍ الْجَيْشَانِيُّ) - بفتح الجيم، وسكون التحتيّة، بعدها شين معجمة - حليف لهم من المعافر، واسمه: سفيان بن هانئ بن جَبْر بن عمرو بن سَعْد بن ذاخِر المصريّ، تابعيّ مخضرم، شهِد فتح مصر، ووفد على عليّ، ويقال: له صحبة، مات بعد الثمانين.
روى عن عليّ، وأبي ذرّ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وزيد بن خالد.
وروى عنه ابنه سالم، وحفيده سعيد بن سالم، وبكر بن سوادة، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن يونس: تُوُفِّي بالإسكندرية في إمرة عبد العزيز بن مروان، وكان علويًا، وقال العجليّ: مصريّ، تابعيّ، ثقةٌ، وذكره ابن منده في "الصحابة"، وقال: اختُلِف في ححبته، وكذا قال غيره.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلَّا حديثان، هذا برقم (١٧٢٥)، وحديث (١٨٢٦): "إني أراك ضعيفًا، وإني أحبّ لك ما أحبّ لنفسي … " الحديث.
٣ - (زيدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ) ﵁ تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا في السند الماضي.
стр. 18954
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمصريين.
شرح الحديث:
(عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ آوَى) بالمدّ والقصر، فكلّ منهما يلزم ويتعدى، لكن القصر في اللازم، والمد في المتعدّي أشهر، وبه جاء التنزيل: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الكهف: ٦٣]، ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٠]، وقال الفيّوميّ: أوى إلى منزله يأوي، من باب ضرب أُويًّا: أقام، ورئما عُدّي بنفسه، فقيل: أوى منزله، قال: وآويت زيدًا بالمدّ في المتعدّي، ومنهم من يجعله مما يُستعمل لازمًا ومتعدّيًا، فيقول: أويته، وزانُ ضربته، ومنهم من يستعمل الرباعيّ لازمًا أيضًا، وردّه جماعة. انتهى (١).
(ضَالَّةً)؛ أي: حيوانًا ضائعًا، قال الفيوميّ ﵀: ضَلَّ الرجلُ الطريقَ، وضَلَّ عنه يَضِلُّ، من باب ضرب ضَلَالًا، وضَلَالةً: زل عنه، فلم يَهْتَدِ إليه، فهو ضَالٌّ، هذه لغة نَجْد، وهي الفُصْحَى، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ [سبأ: ٥٠]، وفي لغة لأهل العالية: من باب تَعِبَ، والأصل في الضَّلالِ: الغَيبة، ومنه قيل للحيوان الضائع: ضَالَّةٌ، بالهاء، للذكر، والأنثى، والجمع: الضَّوَالُّ، مثل دابّة ودوابّ، ويقال لغير الحيوان: ضائعٌ، ولُقَطةٌ، وضَلَّ البعير: غاب، وخَفِي موضعه، وأَضْلَلْتُهُ بالألف: فقدته، قال الأزهريّ: وأَضْلَلْتَ الشيءَ، بالألف: إذا ضاع منك، فلم تَعْرِف موضعه، كالدّابّة، والناقة، وما أشبههما، فإن أخطات موضع الشيء الثابت، كالدار، قلت: ضَلَلْتُهُ، وضَلِلْتُهُ، ولا تقل: أَضْلَلْتُهُ، بالألف، وقال ابن الأعرابيّ: أَضَلَّنِي كذا، بالألف: إذا عجزتَ عنه، فلم تقدر عليه، وقال في "البارع": ضَلَّنِي فلان، وكذا في غير الإنسان يَضِلُّنِي: إذا ذهب عنك، وعجزت عنه، وإذا طلبت حيوانًا، فأخطأت مكانه، ولم تهتد إليه، فهو بمنزلة الثوابت،
стр. 18955
فتقول: ضَلَلْتُهُ، وقال الفارابيّ: أَضْلَلْتُهُ، بالألف: أَضَعْتُهُ، فقول الغزاليّ: أَضَلَّ رَحْلَهُ حَمْلُهُ على الفِقدان أظهر من الإضاعة، وقوله: لا يجوز بيع الآبق، والضَّالّ، إن كان المراد الإنسان، فاللفظ صحيح، وإن كان المراد غيره، فينبغي أن يقال: والضَّالَّةِ بالهاء، فإن الضَّالَّ هو الإنسان، والضَّالَّةُ الحيوانُ الضائع، وضَلَّ الناسي: غاب حفظه، وأرض مَضِلَّةٌ، بفتح الميم، والضاد يُفْتَح، ويُكْسَر؛ أي: يُضَلُّ فيها الطريقُ. انتهى (١).
(فَهُوَ ضَالٌّ)؛ أي: عن طريق الصواب، أو آثم، أو ضامن إن هلكت عنده، عبّر به عن الضمان للمشاكلة، وذلك لأنه إذا التقطها، فلم يعرّفها، فقد أضرّ بصاحبها، وصار سببًا في تضليله عنها، فكان ضالًّا عن الحقّ، (مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا") "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة عدم تعريفه لها.
قال القاضي عياض ﵀: قوله: "من آوى ضالّة فهو ضالّ … إلخ" قيل: معناه: مخطئ في فعله ذلك، ضالّ عن طريق الصواب فيه، قال المازريّ: إذا أخذ الضالّة، فأخفاها، فقد أضرّ بصاحبها، وكان متسبّبًا إلى الضلالة عنها، فإذا عرّفها أَمِنَ من ذلك، قال القاضي: على هذا التأويل الحديثُ عامّ في كلّ ضالّة لُقَطة، وقد جاء في بعض الروايات: "من التقط ضالّةً"، وظاهر الحديث في ضوالّ الإبل، وعليه حَمَله بعضهم، وإذا فُسّر بالمخطئ لَمْ يضمن إن هلكت؛ لأنه إنما أخطأ في أخذها، وإنما أخذها ليردّها على صاحبها، ويحوطها عليه، وإن كان إنما أخذها ليأكلها، ولا يعرّفها من الإبل وغيرها، فهذا ضالّ بيّن الضلال، ثم متعدّ يضمن ما هلك منها بأيّ نوع من الهلاك، وقد اختلف العلماء بحسب هذا، هل اللقطة والضالّة بمعنى واحد؟ وإليه ذهب الطحاويّ، ومعظمهم أنهما مفترقتان، فإن الضالّة تختصّ بالحيوان، وهو قول أبي عبيد. انتهى كلام القاضي عياض ﵀ (٢).
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث دليل للمذهب المختار: أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقًا، سواء أراد تملّكها، أو حفظها على صاحبها، وهذا هو الصحيح، وقد سبق بيان الخلاف فيه، ويجوز أن يكون المراد بالضالّة هنا
стр. 18956
ضالّة الإبل، ونحوها، مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنها تُلْتَقَط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من آوى ضالّة فهو ضالّ، ما لَمْ يعرِّفها أبدًا، ولا يتملكها، والمراد بالضالّ: المفارق للصواب، وفي جميع أحاديث الباب دليل على أنَّ التقاط اللقطة، وتملّكها لا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا إلى إذن السلطان، وهذا مجمع عليه، وفيها أنه لا فرق بين الغنيّ، والفقير، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، والله أعلم. انتهى (١).
قال الخطابيّ ﵀: هذا الحديث ليس بمخالف للأخبار التي جاءت في أخذ اللقطة، وذلك أن اسم الضالّة لا يقع على الدراهم، والدنانير، والمتاع، ونحوها، وإنما الضالّ اسم الحيوان التي تَضِلّ عن أهلها، كالإبل، والبقر، والطير، وما في معناها، فإذا وجدها المرء لَمْ يَحِلّ له أن يَعْرِض لها، ما دامت بحال تمنع بنفسها، وتستقل بقوتها، حتى يأخذها صاحبها. انتهى (٢).
وقال الزرقانيّ ﵀: لا حجة في هذا الحديث لمن كره اللقطة مطلقًا، ولا في قوله ﷺ : "ضالّة المسلم حَرَقُ النار"، أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح، عن الجارود العبديّ؛ لأنَّ الجمهور حملوهما على من لَمْ يُعَرِّفها؛ جمعًا بين الحديثين، و"حَرَق" بفتح الحاء والراء، وقد تُسَكّن؛ أي: يؤدي أخْذها للتمليك إلى النار، فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة للمبالغة. انتهى (٣).
وقال المناويّ ﵀: قوله: "ضالة المسلم"؛ أي: ضائعته، مما يَحمي نفسه، ويقدر على الإبعاد في طلب الرعي، والماء، كإبل، وبقر، لا غنم، وقوله: "حَرَقُ النار" بالتحريك، وقد يسكّن: لَهَبُها، إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى إحراقه بالنار، وقال القاضي: أراد أنَّها حَرَق النار لمن آواها، ولم يعرّفها، أو قصد الخيانة فيها، كما بيّنه خبر مسلم: "من آوى ضالّة، فهو ضالّ، ما لَمْ يعرّفها"، وأصل الضالة: الضائعة من كلّ ما يُقتنَي، ثم اتُّسِعَ فيها، فصارت من الصفات الغالبة، تقع على الذكر، والأنثى، والجمع. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18957
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الجهنيّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٥٠٢] (١٧٢٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٨٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١١٦/ ٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٢٨١ و ٥٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٩٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٩١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٠٣] (١٧٢٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؛ إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلَا يَحْلُكَانَ أحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيةٌ مشهورٌ [٣] (ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (ابْنِ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب العَدَويّ، أبو عبد الرَّحمن المدنيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات في آخر سنة (٧٣) أو أول التي قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.
والباقيان تقدّما قبل باب.
стр. 18958
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٩٤) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ الأسانيد مطلقًا، على ما نُقل عن الإمام البخاريّ ﵀، وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة ﵃، وُلد قبل المبحث بيسير، واستُصغر يوم أُحد، وهو ذو أربع عشرة سنة، وهو أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا، وأحد المشهورين بالفتوي، وكان من أشدّ الناس اتّباعًا للأثر ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ) وفي "موطأ" محمد بن الحسن: "عن مالك، أخبرنا نافع"، وفي رواية أبي قطن في "الموطآت" للدارقطنيّ: "قلت لمالك: أحدّثك نافع؟ "، (عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ) وفي رواية يزيد بن الهاد، عن مالك، عن الدارقطنيّ أيضًا: "أنه سمع رسول الله ﷺ يقول"، ("لَا يَحْلُبَنَّ) بضم اللام، من باب نصر، وكذا هو عند البخاريّ، وأكثر "الموطّآت"، وفي رواية ابن الهاد المذكورة: "لا يحتلبنّ" بكسر اللام، وزيادة المثنّاة قبلها، (أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ) وفي رواية البخاريّ: "ماشية امرئ"، وفي رواية ابن الهاد، وجماعة من رواة "الموطأ": "ماشية رجل"، وهو كالمثال، وإلا فلا اختصاص لذلك بالرجال، وذكره بعض شراح "الموطأ" بلفظ: "ماشية أخيه"، وقال: هو للغالب؛ إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذميّ.
وتُعُقّب بأنه لا وجود لذلك في "الموطأ"، وبإثبات الفرق عند كثير من أهل العلم، كما سيأتي في فوائد هذا الحديث.
وقد رواه أحمد من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، بلفظ: "نَهَى أن يحتلب مواشي الناس، إلَّا بإذنهم"، والماشية تقع على الإبل، والبقر، والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر، قاله في "النهاية" (١).
(إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ أَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى) بالبناء للمجهول، (مَشْرُبَتُهُ) - بضم
стр. 18959
الراء، وقد تُفتح -؛ أي: غرفته، والْمَشربة: مكان الشَّرَب - بفتح الراء - خاصّة، والْمِشربة بالكسر: إناء الشرب.
(فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ) - بكسر الخاء المعجمة، بعدها زاي -: المكان، أو الوعاء الذي يُخْزَن فيه ما يراد حفظه، وفي رواية أيوب، عند أحمد: "فيُكسَر بابها".
وقال القرطبيّ ﵀: المشربة: سقيفة يُخْتَزَن فيها الطعام، وقيل: كالغرفة، وتقال بضمّ الراء، وفتحها. انتهى.
(فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ) - بالنون، والقاف، وضم أوله - مبنيًّا للمجهول، من النقل؛ أي: تُحَوَّل من مكان إلى آخر، هكذا في رواية مالك، والليث بن سعد، كما يأتي للمصنّف، ورواه الآخرون: "فَيُنتَثَل" - بثاء مثلّثة - بدل القاف، والنثل: النثر مرّة واحدة بسرعة، وقيل: الاستخراج، وهو أخصّ من النقل.
وقال في "الفتح": كذا في أكثر "الموطآت" عن مالك، ورواه بعضهم، كما حكاه ابن عبد البرّ، وأخرجه الإسماعيليّ، من طريق رَوْح بن عُبادة، وغيره، بلفظ: "فَيُنْتَثَلَ"، وهكذا أخرجه مسلم من رواية أيوب، وموسى بن عقبة، وغيرهما، عن نافع، ورواه عن الليث، عن نافع بالقاف، وهو عند ابن ماجة من هذا الوجه بالمثلثة. انتهى (١).
(إِنَّمَا تَخْزُنُ) - بالخاء المعجمة الساكنة، والزاي المضمومة، بعدها نون - يقال: خَزَنَ المال يَخْزُنُهُ، من باب نصر: أحرزه، كاختزنه، والخِزانة بالكسر، كالكتابة: فعل الخازن، ومكان الخزن، ولا يُفتح، كالْمَخْزَن، كمقعَد، أفاده المجد: ﵀ (٢).
قال في "الفتح": وفي رواية الكشميهنيّ: "تُحْرِز" بضم أوله، وإهمال الحاء، وكسر الراء، بعدها زاي، (لَهُمْ ضُرُوعُ) بالضمّ: جمع ضَرْع، كفَلْس وفُلُوس، وهو لذوات الظِّلْف، كالثدي للمرأة. (مَوَاشِيهِمْ) بالفتح: جمع ماشية، وهي المال من الإبل، والغنم، قاله ابن السّكّيت، وجماعة، وبعضهم يجعل
стр. 18960
البقر من الماشية، قاله الفيّوميّ (١)، فقوله: "مواشيهم" مرفوع على الفاعليّة لـ "تَخْزُنُ"، وقوله: (أَطْعِمَتَهُمْ) منصوب على المفعوليّة له، ولفظ البخاريّ: "أطعماتهم"، وهو جمع أطعمة، والأطعمة: جمع طعام، والمراد به هنا اللبن.
وقال القرطبيّ ﵀: ظاهر تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي: أنّ مَن حَلَب ماشية أحد في خفية، وكان قيمة ما حَلَب نصابًا قُطِعَ، كما يُقطع مَنْ أخذه من خزانته، فيكون ضرع الماشية حرزًا، وقد قال به بعض العلماء، فأمَّا مالك: فلم يقل به، إلَّا إذا كانت الغنم في حرز. انتهى (٢).
(فَلَا يَحْلُبَنَّ) بضمِّ اللام، كما سبق قريبًا، ونون التوكيد الثقيلة، (أحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ")؛ أي: صريحًا، ويَحْتَمِل أن يكون أيضًا دلالة، كما إذا جرى العرف بذلك، والأول أظهر.
فقوله: "فلا يحلُبنّ … إلخ" مكرّر تأكيدًا للنهي الأول، فتنبّه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا يحلبن أحد ماشية أحدٍ إلَّا بإذنه" إنَّما كان هذا؛ لأنَّ أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم، كما قال ﷺ : "إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا"، وكما قد تقدم من قوله ﷺ : "إنَّه لا يحل مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفسٍ منه"، إلى غير ذلك، وهذا أصل ضروريّ معلومٌ من الشرائع كلها، وإنما خصَّ اللَّبن بالذكر لتساهل الناس في تناوله، ولا فرق بين اللَّبن والثمرة وغيرها في ذلك، غير أن العلماء قد اختلفوا فيهما، فذهب الجمهور إلى أنَّه لا يحل شيء من لبن الماشية، ولا من التمر إلَّا إذا عُلِم طيب نفس صاحبه به؛ تمسُّكًا بالأصل المذكور، وبهذا الحديث، وذهب بعض المحدثين: إلى أن ذلك يحل، وإن لَمْ يُعلم حال صاحبه؛ لأنَّ ذلك حقٌّ جعله الشرع له؛ تمسُّكًا بما رواه أبو داود، عن الحسن، عن سمرة ﵁: أن النبيّ ﷺ قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية؛ فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أَذِن له فليحلب، وليشرب، وإن لَمْ يكن فيها فليصوِّت ثلاثًا؛ فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحتلب، وليشرب ولا يَحْمِل".
стр. 18961
وذكر الترمذيّ عن يحيى بن سُليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: "من دخل حائطًا فليأكل، ولا يتخذ خُبْنةً"، قال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث يحيى بن سُليم، وذكر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن النَّبيَّ ﷺ سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خُبنةً، فلا شيء عليه"، قال فيه: حديث حسن.
قال القرطبيّ ﵀: ولا حجَّة في شيء من هذه الأحاديث لأوجه:
أحدها: أن التمسك بالقاعدة المعلومة أولى.
وثانيها: أن حديث النهي أصحُّ سندًا، فهو أرجح.
وثالثها: أن ذلك محمولٌ على ما إذا عُلِم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة، أو بغيرها.
ورابعها: أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة، كما كان ذلك في أول الإسلام، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: لو اضطر فلم يجد ميتة وجب عليه إحياء رَمَقِهِ من مال الغير، وهل يلزمه قيمة ما أكل أم لا؟ والجمهور على وجوبها عليه إذا أمكنه ذلك، فإن وجد ميتة وطعامًا للغير؛ فإن أَمِن على نفسه من القطع والضرر أَكَلَ الطعام وَيغْرَم قيمته، وقيل: لا يلزم، وإن لَمْ يأمن على نفسه أَكَلَ الميتة، قاله مالك.
قال القرطبيّ: غير أنه قد جرت عادة بعض الناس بالمسامحة في أكل بعض الثمر، كما قد اتفق في بعض بلادنا، وفي شُرب بعض لبن الماشية، كما كان ذلك في أهل الحجاز، فيكون استمرار العادة بذلك هـ وترك النكير فيه دليلًا على إباحة ذلك، ولذلك شرب النبيّ ﷺ ، وأبو بكر ﵁ من لبن غنم الراعي في طريق الهجرة.
ويمكن أن تُحمل الأحاديث المتقدمة على العادة الجارية عندهم في اللبن والثمرة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18962
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ ما هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٥٠٣ و ٤٥٠٤] (١٧٢٦)، و (البخاريّ) في "اللقطة" (٢٤٣٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٢٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٧١)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢٣٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٧١ و ٥٢٨٢)، و (الطحاويُّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٨٣ و ١٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ١٢٩)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٥٨) و "شعب الإيمان" (٤/ ٣٨٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢١٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم حلب مواشي الناس بغير إذنهم.
٢ - (ومنها): ضرب الأمثال للتقريب للأفهام، وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح منه، واستعمال القياس في النظائر.
٣ - (ومنها): ذِكْر الحكم بعلّته، وإعادته بعد ذكر العلة تأكيدًا وتقريرًا.
٤ - (ومنها): أن القياس لا يُشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع، إذا تشاركا في أصل الصفة؛ لأنَّ الضرع لا يساوي الخزانة في الحرز، كما أن الصّرّ لا يساوي الْقَفْل فيه، ومع ذلك فقد الحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كلّ منهما بغير إذن صاحبه، أشار إلى ذلك ابن الْمُنَيِّر ﵀.
٥ - (ومنها): إباحة خزن الطعام، واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه، خلافًا لغلاة المتزهدة المانعين من الادّخار مطلقًا، قاله القرطبيّ ﵀.
٦ - (ومنها): أن اللبن يسمى طعامًا، فيحنث به مَن حلف لا يتناول طعامًا، إلَّا أن يكون له نية في إخراج اللبن، قاله النوويّ ﵀.
٧ - (ومنها): أن فيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل، وبه
стр. 18963
قال الشافعيّ، والجمهور، وأجازه الأوزاعيّ، قاله النوويّ أيضًا.
وقال القرطبيّ ﵀: وفي الحديث حجَّة لمن منع بيع الشاة اللبون باللَّبن إذا كان في ضرعها لبن حاضر، وهو مذهب مالك، والشافعيّ، فإن لَمْ يكن فيها لبن حاضر أجازه مالك نقدًا، ومنعه إلى أجل، واختَلَف أصحابه، فحمله جلُّهم على عمومه، وقال بعضهم: إنَّما هذا إذا قدَّم الشاة، فلو كانت هي المؤخَّرة جاز، وأجاز بيعها بالطعام نقدًا، وإلى أجل، وأجاز الأوزاعيّ شراءها باللبن، وإن كان في ضرعها لبن، ورأوه لغوًا وتابعًا، ولم يجز الشافعيّ، ولا أبو حنيفة بيعها بطعام إلى أجلٍ. انتهى (١).
٨ - (ومنها): أن الشاة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من الثمن، قاله الخطابيّ ﵀، وهو يؤيد خبر المصرّاة، ويُثبت حكمها في تقويم اللبن.
٩ - (ومنها): أن من حلب من ضرع ناقة، أو غيرها مصرورة، مُحْرَزة بغير ضرورة، ولا تأويل، ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطعَ، إن لَمْ يأذن له صاحبها تعيينًا، أو إجمالًا؛ لأنَّ الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام، وحَكَى القرطبيّ عن بعضهم وجوب القطع، ولو لَمْ تكن الغنم في حرز؛ اكتفاء بحرز الضرع للبن، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، قاله في "الفتح" (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حلب الماشية بغير إذن مالكها:
قال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئًا إلَّا بإذنه، وإنما خَصّ اللبن بالذِّكر؛ لتساهل الناس فيه، فنبّه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاصّ، أو إذن عامّ، واستثنى كثير من السلف ما إذا عَلِم بطيب نفس صاحبه، وإن لَمْ يقع
стр. 18964
منه إذن خاصّ، ولا عامّ، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقًا، في الأكل، والشرب، سواء علم بطيب نفسه، أو لَمْ يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وصححه، من رواية الحسن عن سمرة ﵁، مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لَمْ يكن صاحبها فيها، فَلْيُصَوِّت ثلاثًا، فإن أجاب، فليستاذنه، فإن أَذِن له، وإلا فليحلُب، وليشرب، ولا يحمل"، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا أعله بالانقطاع، لكن له شواهد، من أقواها حديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا: "إذا أتيت على راع فناده ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تُفسد، وإذا أتيت على حائط بستان" فذكر مثله، أخرجه ابن ماجة، والطحاويّ، وصححه ابن حبان، والحاكم.
وأجيب عنه بأن حديث النهي أصحّ، فهو أولى بأن يُعْمَل به، وبأنه معارِضٌ للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يُلتَفَت إليه.
ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا عَلِم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لَمْ يعلم.
ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل، دون غيره، أو بالمضطر، أو بحال المجاعة مطلقًا، وهي متقاربة.
وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه: أن حديث الإذن كان في زمنه ﷺ ، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التَّشاحِّ، وترك المواساة.
ومنهم من حَمَل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من المارّ؛ لحديث أبي هريرة ﵁: بينما نحن مع رسول الله ﷺ في سفر إذ رأينا إبلًا مصرورةً، فثُبْنا إليها، فقال لنا رسول الله ﷺ : "إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم، أيَسُرُّكُمْ لو رجعتم إلى مزاودكم، فوجدتم ما فيها قد ذهب؟ " قلنا: لا، قال: "فإن ذلك كذلك"، أخرجه أحمد، وابن ماجة، واللفظ له، وفي حديث أحمد: "فابتدرها القوم ليحلبوها"، قالوا: فَيُحْمَل حديث الإذن على ما إذا لَمْ يكن المالك محتاجًا، وحديث النهي على ما إذا كان محتاجًا.
ومنهم من حمل الإذن على ما إذا كانت غير مصرورة، والنهي على ما إذا كانت مصرورة؛ لهذا الحديث، لكن وقع عند أحمد في آخره: "فإن كنتم لا بُدّ
стр. 18965
فاعلين، فاشربوا، ولا تحملوا"، فدل على عموم الإذن في المصرورة وغيرها، لكن بقيد عدم الحمل، ولا بُدّ منه.
واختار ابن العربيّ الحمل على العادة، قال: وكانت عادة أهل الحجاز والشام وغيرهم المسامحة في ذلك، بخلاف بلدنا، قال: ورأى بعضهم أن ما كان على طريق لا يُعْدَل إليه، ولا يُقْصَد جاز للمارّ الأخذ منه، وفيه إشارة إلى قَصْر ذلك على المحتاج، وأشار أبو داود في "السنن" إلى قصر ذلك على المسافر في الغزو، وآخرون إلى قصر الإذن على ما كان لأهل الذِّمة، والنهي على ما كان للمسلمين، واستؤنس بما شرطه الصحابة على أهل الذِّمة من ضيافة المسلمين، وصحّ ذلك عن عمر.
وذكر ابن وهب عن مالك في المسافر، ينزل بالذميّ، قال: لا يأخذ منه شيئًا إلَّا بإذنه، قيل له: فالضيافة التي جُعلت عليهم؟ قال: كانوا يومئذ يخفف عنهم بسببها، وأما الآن فلا.
وجنح بعضهم إلى نسخ الإذن، وحملوه على أنَّه كان قبل إيجاب الزكاة، قالوا: وكانت الضيافة حينئذ واجبةً، ثم نُسخ ذلك بفرض الزكاة، قال الطحاويّ: وكان ذلك حين كانت الضيافة واجبة، ثم نُسخت، فنُسخ ذلك الحكم، وأورد الأحاديث في ذلك.
وسيأتي الكلام على حكم الضيافة في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
وقال النوويّ ﵀ في "شرح المهذَّب": اختَلَف العلماء فيمن مَرّ ببستان، أو زَرْعٍ، أو ماشية، قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا، إلَّا في حال الضرورة، فيأخذ، وَيغْرَم، عند الشافعيّ، والجمهور، وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء، وقال أحمد: إذا لَمْ يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة، في أصح الروايتين، ولو لَمْ يحتج لذلك، وفي الأخرى: إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالين، وعَلَّق الشافعيّ القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقيّ: يعني: حديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا مر أحدكم بحائط، فليأكل، ولا يتخذ خَبِيئة"، أخرجه الترمذيّ، واستغربه، قال البيهقيّ: لَمْ يصحّ، وجاء من أوجه أُخر غير قوية.
قال الحافظ: والحقّ أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد
стр. 18966
احتجوا في كثير من الإحكام بما هو دونها، وقد بيّنت ذلك في كتابي "المنحة فيما علّق الشافعيّ القول به على الصحّة". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن حديث الباب وإن كان أصحّ من أحاديث الإباحة، إلَّا أنَّها بمجموع طرقها تصلح للاحتجاج بها، فالأَولى سلوك مسلك الجمع بينهما، وأظهر الجمع أن يُحمل الإذن على ابن السبيل ونحوه عند الحاجة، فهذا أولى الأوجه عندي.
والحاصل أن حلب ماشية الناس ممنوع، إلَّا لمن كان مسافرًا، أو نحوه من ذوي الحاجة، وكذا التناول من ثمار البستان، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وحَذَثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّاد (ح) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يعني: ابْنَ عُلَيَّةَ - جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَن فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا: "فَيُنْتَثَلَ (٢) "، إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: "فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ"، كَرِوَايَةِ مَالِكٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة وعشرون:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٢ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الفهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ الإمام
стр. 18967
الحجة الفقيه المشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ٢ ص ٤١٢.
٣ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ قاضي الموصل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبت [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٥ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود العتكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٦ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٧ - (حَمَّادُ) بن زيد بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، من كبار [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
٨ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) أبو بشر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، من [٨] (١٩٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٩ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السّخْتيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضل [٥] (ت ١٣١) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٠٥.
١٠ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
١١ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة المثبت الفقيه المشهور، من كبار [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٣.
١٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) الأمويّ المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (١٤٤) أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
١٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ الأمويّ مولاهم، أبو خالد، وأبو الوليد المكيّ، ثقةٌ فقيه فاضل، لكنه يدلّس ويرسل [٥] (١٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية، و"ابن نمير" هو: محمد بن عبد الله بن نمير، و"موسى" هو: عقبة بن أبي عيّاش.
стр. 18968
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) يعني: أن كلًّا من عليّ بن مسهر، وعبد الله بن نمير رويا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ) يعني: أن حماد بن زيد، وإسماعيل ابن عُليّة رويا هذا الحديث عن أيوب السختيانيّ.
وقوله: (وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى) بجرّ "ابن جريجٍ" عطفًا على معمر، فعبد الرزاق يروي عن معمر، عن أيوب السختيانيّ، وعن ابن جريجٍ عن موسى بن عقبة، فما وقع في النسخ المطبوعة برفع "ابن جريجٍ"، غلطٌ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ) يعني: أن هولاء الخمسة، وهم: الليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختيانيّ، واسماعيل بن أميّة، وموسى بن عقبة رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن نافع ساقها ابن ماجة ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٣٠٢) - حدَّثنا محمد بن رُمْح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ أنه قام، فقال: "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤْتَى مَشربته، فيكسر باب خِزانته، فَيُنتثل طعامه؟ فإنما تخزُن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبنّ أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه". انتهى (١).
ورواية عبيد الله بن عمر، عن نافع ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥١٧١) - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ أن تحتلب مواشي الناس، إلَّا بإذن أربابها - وقال -: أيحب أحدكم أن تُؤْتَى مشربته، فيكسر بابها، فيُنتثل ما فيها من الطعام؟ إنما ضروع مواشيهم هو طعام أحدهم، فلا أعرفنّ أحدًا حَلَب ماشية
стр. 18969
أحد بغير إذنه". انتهى (١).
ورواية أيوب السختيانيّ، عن نافع ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٤٤٦) - حدّثنا الصغانيّ، وأبو أمية، قالا: ثنا أبو النعمان (ح) وحدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "ألا لا يحتلب ماشيةَ امرئ إلَّا بإذنه، أيحبّ أحدكم أن تُؤتَى مشربته، فيكسر بابها، وينتثل ما فيها من الطعام؟ وإن ما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا يحتلب ماشية امرئ إلا بإذنه". انتهى (٢).
ورواية إسماعيل بن أُميّة، عن نافع، ساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٨٣) - حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يَحْلُبَنّ أحدٌ ماشيةَ امرئ بغير إذنه، أيحبّ أحكم أن يُؤْتَى إلى باب مشربته، فيُكسر بابها، فيُنتثل طعامه؟ إلا إنما أطعمتهم في ضروع مواشيهم". انتهى (٣).
ورواية موسى بن عقبة، عن نافع لَمْ أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ الضِّيَافَة، وَنَحْوِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٠٥] (٤٨)) (٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ،
стр. 18970
حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ"، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - وَقَالَ -: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ) كيسان المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات في حدود (١٢٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٢ - (أَبُو شُرَيْحٍ الْعَدَوِيُّ) الْخُزَاعيِّ الْكَعبيّ، اسمه خُويلد بن عمرو، أو عكسه، وقيل: عبد المرحمن بن عمرو، وقيل: هانئ، وقيل: كعب، صحابيّ نزل المدينة، ومات سنة (٦٨) على الصحيح (ع) تقدم في "شرح المقدمة" ج ٢ ص ٤٨٣.
والباقيان تقدّما في الحديث الماضي.
تنبيه: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٩٥) من رباعيّات الكتاب، وأن صحابيّه ممن اشتهر بكنيته، واختُلف في اسمه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ) تقدّم الخلاف في اسمه آنفًا، وفي رواية عبد الحميد بن جعفر الآتية: "حدّثنا أبو سعيد المقبريّ، أنه سمع أبا شُريح الْخُزاعيّ" (أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ) بالفعل على الفاعليّة لـ "سمعت"، مرفوع بالألف؛ لأنه من المثنّى الذي رَفْعُه بالألف، وجرّه، ونصبه بالياء، كما قال في "الخلاصة":
بِالأَلِفِ ارْفَعِ الْمُثَنَى و"كِلَا" … إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلَا
"كِلْتَا" كَذَاكَ "اثْنَانِ" و"اثْنَتَانِ" … كَـ "ابْنَيْنِ" و"ابْنَتَيْنِ" يَجْريَانِ
وَتَخْلُفُ الْيَا فِي جَمِيعِهَا الأَلِفْ جَرًّا … وَنَصْبًا بَعْدَ فَتْحٍ قَدْ أُلِفْ
وهو مضاف إلى ياء المتكلّم المفتوحة لالتقاء الساكنين، وكذا قوله: (وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) "حين" ظرف تنازعه كلّ من "سمعت"، و"أبصرت"، (فَقَالَ) ﷺ ("مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) المراد
стр. 18971
بقوله: "يؤمن "الإيمان الكامل، وخصّه بالله، واليوم الآخر؛ إشارة إلى المبدإ والمعاد؛ أي: من آمن بالله الذي خلقه، وآمن بأنه سيجازيه بعده، فليفعل الخصال المذكورات، قاله في "الفتح" (١).
وقال في موضع آخر؛ قال الطوفيّ: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لَمْ يفعل ذلك، وليس مرادًا، بل أراد به المبالغة، كما يقول القائل: إن كنت ابني، فاطعمني، تهييجًا له على الطاعة، لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. انتهى (٢).
(فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) قال القرطبيّ ﵀: قد تقدم القول في حكم الضيافة، وأن الأمر بها عند الجمهور على جهة الندب، لأنَّها من مكارم الأخلاق، إلَّا أن تتعين في بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة، فتجب حينئذ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كتاب الإيمان ترجيح القول بوجوبها؛ لقوّة حجته، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
قال: وقد أفاد هذا الحديث أنَّها من أخلاق المؤمنين، ومما لا ينبغي لهم أن يتخلَّفوا عنها؛ لِمَا يحصل عليها من الثواب في الآخرة، ولمَا يترب عليها في الدنيا من إظهار العمل بمكارم الأخلاق، وحُسن الأحدوثة الطيبة، وطِيْب الثناء، وحصول الرَّاحة للضيف المتعوب بمشقَّات السَّفر، المحتاج إلى ما يخفِّف عليه ما هو فيه من المشقَّة، والحاجة.
ولم تزل الضيافة معمولًا بها في العرب من لدن إبراهيِم ﷺ ؛ لأنَّه أول من ضيَّف الضيف، وعادة مستمرة فيهم، حتى إنَّ من تركها يُذمُّ عُرْفًا، ويُبَخَّلُ ويُقَبَّحُ عليه عادة، فنحن وإن لَمْ نقل: إنَّها واجبة شرعًا فهي متعيِّنة لِمَا يحصل منها من المصالح، ويندفع بها من المضارّ عادة وعُرفًا. انتهى كلام القرطبيّ (٣)، وقد عرفت ما في قوله: "وإن لَمْ نقل: إنها واجبة … إلخ"، فلا تغفل.
стр. 18972
(جَائِزَتَهُ") بالنصب على أنَّه بدل اشتمال من "ضيفه"، وقال القرطبيّ ﵀: و"الجائز": العطيّة، يقال: أجزته جائزة، كما تقول: أعطيته عطية. و"جائزته" هنا منصوب، إما على إسقاط لفظ حرف الجر، فكأنه قال: فليكرم ضيفه بجائزته، وإما بأن يُشْرِبَ "فليكرم" معنى "فليُعط"، فيكون مفعولًا ثانيًا لـ "يكرم". انتهى (١).
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "جائزته يومٌ وليلة"، فقال السهيليّ ﵀: رُوي "جائزته" بالرفع على الابتداء، وهو واضح، وبالنصب على بدل الاشتمال؛ أي: يكرم جائزته يومًا وليلةً. انتهى. (قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟) "ما" استفهاميّة؛ أي: أيُّ شيء جائزة الضيف؟ (قَالَ) ﷺ ("يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ) بالرفع على أنَّه خبر لمحذوف؛ أي: هي يومه وليلته (وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صدَقَةٌ عَلَيْهِ)؛ أي: على الضيف، قال ابن بطال (٢): سئل عنه مالك؟ فقال: يُكرِمه ويُتحفه يومًا وليلةً، وثلاثة أيام ضيافة.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "وما جائزته؟ " استفهام عن مقدار الجائزة، لا عن حقيقتها، ولذلك أجابهم بقوله: "يومه وليلته"؛ أي: القيام بكرامته في يومه وليلته؛ أي: أقلّ ما يكون هذا القدر، فإنَّه إذا فعل هذا حصلت له تلك الفوائد.
قال: وفي قوله بعد ذلك: "والضيافة ثلاثة أيام" يعني بها: الكاملة التي إذا فعلها المضيف فقد وصل إلى غاية الكمال، وإذا أقام الضيف إليها لَمْ يلحقه ذمٌّ بالمقام فيها؛ فإن العادة الجميلة جاريةٌ بذلك، وأمَّا ما بعد ذلك فخارج عن هذا كله، وداخل في باب إدخال المشاقِّ والكُلَف على الْمُضيِّف، فإنَّه يتأذى بذلك من أوجه متعددة، وهو المعنى بقوله ﷺ : "ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه"؛ أي: حتى يَشُقّ عليه، ويثقل، لا سيما مع رقة الحال، وكثرة المكلف.
وقيل: معنى "يؤثمه": يحرجه، فيقع في الإثم، وقد جاء ذلك مفسَّرًا في
стр. 18973
بعض الروايات: "حتى يحرجه"، فإن تحمَّل الْمُضِيف شيئًا من ذلك؛ فهو صدقةٌ منه على الضيف، فحقُّه أن يأنف منها، ولا يقبلها، لا سيما إن لَمْ يكن أهلًا لها، فإنَّها تَحْرُم عليه.
وقيل: معنى قوله: "جائزته يوم وليلة" أن ذلك حقّ المجتاز، ومن أراد الإقامة فثلاثة أيام.
و"جائزته" هنا: مرفوعٌ بالابتداء، وخبره: "يوم وليلة"، وقيل: لجائزة غير الضيافة، يضيفه ثلاثة أيام، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلتين، قال الهرويّ: والجيزة: قدر ما يجوز به المسافر من مَنْهَل إلى مَنْهَل، وما ذكرناه أولى للمساق والمعنى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": واختلفوا هل الثلاث غير الأول، أو يُعَدّ منها؟ فقال أبو عبيد: يَتكلَّف له في اليوم الأول بالبرّ والألطاف، وفي الثاني، والثالث، يُقَدِّم له ما حضره، ولا يزيده على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وتسمى الجيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، ومنه الحديث الآخر: "أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم"، متّفقٌ عليه.
وقال الخطابيّ: معناه: أنه إذا نزل به الضيف أن يُتحفه، ويزيده في البرّ على ما بحضرته يومًا وليلةً، وفي اليومين الأخيرين يُقَدِّم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقّه، فما زاد عليها مما يُقَدِّمه له يكون صدقة.
وقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبريّ، عن أبي شريح، عند أحمد، ومسلم، بلفظ: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة"، وهذا يدلّ على المغايرة، ويؤيد ما قال أبو عبيد.
وأجاب الطيبيّ بأنها جملة مستأنفة، بيان للجملة الأولى، كأنه قيل: كيف يكرمه؟ قال: جائزته، ولا بُدّ من تقدير مضاف؛ أي: زمان جائزته؛ أي: بِرِّه، وألطافه يوم وليلة، فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول، ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير؛ أي: قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يومًا وليلةً، فينبغي
стр. 18974
أن يحمل على هذا عملًا بالروايتين. انتهى (١).
قال في "الفتح": ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: "وجائزته" بيانًا لحالة أخرى، وهي أن المسافر تارةً يقيم عند من ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها، وتارةً لا يقيم، فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يومًا وليلةً، ولعل هذا أعدل الأوجه، والله أعلم.
(وَقَالَ) ﷺ ("مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ") - بضم الميم - (٢)، يقال: صَمَتَ صَمْتًا، من باب قتل: سكت، وصُمُوتًا، وصُماتًا، فهو صامت، وأصمته غيره، وربّما استُعمل الرباعيّ لازمًا أيضًا، قاله الفيّوميّ (٣).
قال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فليقل خيرًا أو ليصمت": يعني: أن المصدِّق بالثواب والعقاب الْمُترتِّبَيْن على الكلام في الدَّار الآخرة لا يخلو من إحدى الحالتين: إما أن يتكلَّم بما يُحَصِّل له ثوابًا، وخيرًا فَيَغْنَم، أو يسكت عن شيء يجلُب له عقابًا وشرًّا فَيَسْلَم، وعلى هذا فتكون "أو" للتنويع والتقسيم، وقد أكثر الناس في تفصيل آفات الكلام، وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر ونظام.
وحاصل ذلك أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان، وأعظمها في الهلاك والخسران. فالأصل: ملازمة الصمت إلى أن تتحقق السلامة من الآفات، والحصول على الخيرات، فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة، وبأزمَّة التقوى مزمومة، والله تعالى وليّ التوفيق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٤).
وقال في "الفتح": وهذا من جوامع الكلم؛ لأنَّ القول كله إما خير، وإما شرّ، وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كلّ مطلوب من الأقوال: فَرْضِها، ونَدْبِها، فَأَذِن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك
стр. 18975
مما هو شرّ، أو يؤول إلى الشرّ، فَأَمَر عند إرادة الخوض فيه بالصمت.
وقد أخرج الطبرانيُّ، والبيهقيّ في "الزهد" من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب، بلفظ: "فليقل خيرًا؛ لِيَغْنَمَ، أو ليسكت عن شرّ؛ لِيَسْلَم".
واشتمل حديث الباب من الطريقين على أمور ثلاثة، تَجمع مكارم الأخلاق الفعلية، والقولية، أما الأولان فمن الفعلية، وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة، وحاصله: من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله، قولًا بالخير، وسكوتًا عن الشرّ، وفعلًا لِمَا ينفع، أو تركًا لِمَا يضرّ، وفي معنى الأمر بالصمت عدّة أحاديث.
منها: حديث أبي موسى، وعبد الله بن عمرو بن العاص: "المسلم من سَلِم المسلمون من يده ولسانه"، وقد تقدما في "كتاب الإيمان".
وللطبرانيِّ عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فذكر فيها: "أن يَسلم المسلمون من لسانك"، ولأحمد، وصححه ابن حبان، من حديث البراء، رفعه في ذكر أنواع من البرّ، قال: "فإن لَمْ تُطِق ذلك، فكُفّ لسانك إلَّا من خير"، وللترمذيّ من حديث ابن عمر: "من صمت نجا"، وله من حديثه: "كثرة الكلام بغير ذكر الله تُقسي القلب"، وله من حديث سفيان الثقفيّ: قلت: يا رسول الله، ما أكثرُ ما تخاف عليّ؟ قال: "هذا"، وأشار إلى لسانه، وللطبرانيّ مثله، من حديث الحارث بن هشام، وفي حديث معاذ، عند أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ: أخْبِرني بعمل يُدخلني الجَنَّة، فذكر الوصية بطولها، وفي آخرها: "أَلا أُخبرك بملاك ذلك كلِّه؟ كُفّ عليك هذا، وأشار إلى لسانه … " الحديث، وللترمذيّ من حديث عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي شُريح العدويّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، وما يتعلّق به من المباحث في "كتاب الإيمان" مع حديث
