بقوله: "يؤمن "الإيمان الكامل، وخصّه بالله، واليوم الآخر؛ إشارة إلى المبدإ والمعاد؛ أي: من آمن بالله الذي خلقه، وآمن بأنه سيجازيه بعده، فليفعل الخصال المذكورات، قاله في "الفتح" (١).
وقال في موضع آخر؛ قال الطوفيّ: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لَمْ يفعل ذلك، وليس مرادًا، بل أراد به المبالغة، كما يقول القائل: إن كنت ابني، فاطعمني، تهييجًا له على الطاعة، لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. انتهى (٢).
(فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) قال القرطبيّ ﵀: قد تقدم القول في حكم الضيافة، وأن الأمر بها عند الجمهور على جهة الندب، لأنَّها من مكارم الأخلاق، إلَّا أن تتعين في بعض الأوقات بحسب ضرورة أو حاجة، فتجب حينئذ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في كتاب الإيمان ترجيح القول بوجوبها؛ لقوّة حجته، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
قال: وقد أفاد هذا الحديث أنَّها من أخلاق المؤمنين، ومما لا ينبغي لهم أن يتخلَّفوا عنها؛ لِمَا يحصل عليها من الثواب في الآخرة، ولمَا يترب عليها في الدنيا من إظهار العمل بمكارم الأخلاق، وحُسن الأحدوثة الطيبة، وطِيْب الثناء، وحصول الرَّاحة للضيف المتعوب بمشقَّات السَّفر، المحتاج إلى ما يخفِّف عليه ما هو فيه من المشقَّة، والحاجة.
ولم تزل الضيافة معمولًا بها في العرب من لدن إبراهيِم ﷺ ؛ لأنَّه أول من ضيَّف الضيف، وعادة مستمرة فيهم، حتى إنَّ من تركها يُذمُّ عُرْفًا، ويُبَخَّلُ ويُقَبَّحُ عليه عادة، فنحن وإن لَمْ نقل: إنَّها واجبة شرعًا فهي متعيِّنة لِمَا يحصل منها من المصالح، ويندفع بها من المضارّ عادة وعُرفًا. انتهى كلام القرطبيّ (٣)، وقد عرفت ما في قوله: "وإن لَمْ نقل: إنها واجبة … إلخ"، فلا تغفل.
стр. 18972
(جَائِزَتَهُ") بالنصب على أنَّه بدل اشتمال من "ضيفه"، وقال القرطبيّ ﵀: و"الجائز": العطيّة، يقال: أجزته جائزة، كما تقول: أعطيته عطية. و"جائزته" هنا منصوب، إما على إسقاط لفظ حرف الجر، فكأنه قال: فليكرم ضيفه بجائزته، وإما بأن يُشْرِبَ "فليكرم" معنى "فليُعط"، فيكون مفعولًا ثانيًا لـ "يكرم". انتهى (١).
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "جائزته يومٌ وليلة"، فقال السهيليّ ﵀: رُوي "جائزته" بالرفع على الابتداء، وهو واضح، وبالنصب على بدل الاشتمال؛ أي: يكرم جائزته يومًا وليلةً. انتهى. (قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟) "ما" استفهاميّة؛ أي: أيُّ شيء جائزة الضيف؟ (قَالَ) ﷺ ("يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ) بالرفع على أنَّه خبر لمحذوف؛ أي: هي يومه وليلته (وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صدَقَةٌ عَلَيْهِ)؛ أي: على الضيف، قال ابن بطال (٢): سئل عنه مالك؟ فقال: يُكرِمه ويُتحفه يومًا وليلةً، وثلاثة أيام ضيافة.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "وما جائزته؟ " استفهام عن مقدار الجائزة، لا عن حقيقتها، ولذلك أجابهم بقوله: "يومه وليلته"؛ أي: القيام بكرامته في يومه وليلته؛ أي: أقلّ ما يكون هذا القدر، فإنَّه إذا فعل هذا حصلت له تلك الفوائد.
قال: وفي قوله بعد ذلك: "والضيافة ثلاثة أيام" يعني بها: الكاملة التي إذا فعلها المضيف فقد وصل إلى غاية الكمال، وإذا أقام الضيف إليها لَمْ يلحقه ذمٌّ بالمقام فيها؛ فإن العادة الجميلة جاريةٌ بذلك، وأمَّا ما بعد ذلك فخارج عن هذا كله، وداخل في باب إدخال المشاقِّ والكُلَف على الْمُضيِّف، فإنَّه يتأذى بذلك من أوجه متعددة، وهو المعنى بقوله ﷺ : "ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه"؛ أي: حتى يَشُقّ عليه، ويثقل، لا سيما مع رقة الحال، وكثرة المكلف.
وقيل: معنى "يؤثمه": يحرجه، فيقع في الإثم، وقد جاء ذلك مفسَّرًا في
стр. 18973
بعض الروايات: "حتى يحرجه"، فإن تحمَّل الْمُضِيف شيئًا من ذلك؛ فهو صدقةٌ منه على الضيف، فحقُّه أن يأنف منها، ولا يقبلها، لا سيما إن لَمْ يكن أهلًا لها، فإنَّها تَحْرُم عليه.
وقيل: معنى قوله: "جائزته يوم وليلة" أن ذلك حقّ المجتاز، ومن أراد الإقامة فثلاثة أيام.
و"جائزته" هنا: مرفوعٌ بالابتداء، وخبره: "يوم وليلة"، وقيل: لجائزة غير الضيافة، يضيفه ثلاثة أيام، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلتين، قال الهرويّ: والجيزة: قدر ما يجوز به المسافر من مَنْهَل إلى مَنْهَل، وما ذكرناه أولى للمساق والمعنى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": واختلفوا هل الثلاث غير الأول، أو يُعَدّ منها؟ فقال أبو عبيد: يَتكلَّف له في اليوم الأول بالبرّ والألطاف، وفي الثاني، والثالث، يُقَدِّم له ما حضره، ولا يزيده على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وتسمى الجيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، ومنه الحديث الآخر: "أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم"، متّفقٌ عليه.
وقال الخطابيّ: معناه: أنه إذا نزل به الضيف أن يُتحفه، ويزيده في البرّ على ما بحضرته يومًا وليلةً، وفي اليومين الأخيرين يُقَدِّم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقّه، فما زاد عليها مما يُقَدِّمه له يكون صدقة.
وقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبريّ، عن أبي شريح، عند أحمد، ومسلم، بلفظ: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة"، وهذا يدلّ على المغايرة، ويؤيد ما قال أبو عبيد.
وأجاب الطيبيّ بأنها جملة مستأنفة، بيان للجملة الأولى، كأنه قيل: كيف يكرمه؟ قال: جائزته، ولا بُدّ من تقدير مضاف؛ أي: زمان جائزته؛ أي: بِرِّه، وألطافه يوم وليلة، فهذه الرواية محمولة على اليوم الأول، ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير؛ أي: قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يومًا وليلةً، فينبغي
стр. 18974
أن يحمل على هذا عملًا بالروايتين. انتهى (١).
قال في "الفتح": ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: "وجائزته" بيانًا لحالة أخرى، وهي أن المسافر تارةً يقيم عند من ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلها، وتارةً لا يقيم، فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يومًا وليلةً، ولعل هذا أعدل الأوجه، والله أعلم.
(وَقَالَ) ﷺ ("مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ") - بضم الميم - (٢)، يقال: صَمَتَ صَمْتًا، من باب قتل: سكت، وصُمُوتًا، وصُماتًا، فهو صامت، وأصمته غيره، وربّما استُعمل الرباعيّ لازمًا أيضًا، قاله الفيّوميّ (٣).
قال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فليقل خيرًا أو ليصمت": يعني: أن المصدِّق بالثواب والعقاب الْمُترتِّبَيْن على الكلام في الدَّار الآخرة لا يخلو من إحدى الحالتين: إما أن يتكلَّم بما يُحَصِّل له ثوابًا، وخيرًا فَيَغْنَم، أو يسكت عن شيء يجلُب له عقابًا وشرًّا فَيَسْلَم، وعلى هذا فتكون "أو" للتنويع والتقسيم، وقد أكثر الناس في تفصيل آفات الكلام، وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر ونظام.
وحاصل ذلك أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان، وأعظمها في الهلاك والخسران. فالأصل: ملازمة الصمت إلى أن تتحقق السلامة من الآفات، والحصول على الخيرات، فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة، وبأزمَّة التقوى مزمومة، والله تعالى وليّ التوفيق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٤).
وقال في "الفتح": وهذا من جوامع الكلم؛ لأنَّ القول كله إما خير، وإما شرّ، وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كلّ مطلوب من الأقوال: فَرْضِها، ونَدْبِها، فَأَذِن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه، وما عدا ذلك
стр. 18975
مما هو شرّ، أو يؤول إلى الشرّ، فَأَمَر عند إرادة الخوض فيه بالصمت.
وقد أخرج الطبرانيُّ، والبيهقيّ في "الزهد" من حديث أبي أمامة نحو حديث الباب، بلفظ: "فليقل خيرًا؛ لِيَغْنَمَ، أو ليسكت عن شرّ؛ لِيَسْلَم".
واشتمل حديث الباب من الطريقين على أمور ثلاثة، تَجمع مكارم الأخلاق الفعلية، والقولية، أما الأولان فمن الفعلية، وأولهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة، والثاني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة، وحاصله: من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله، قولًا بالخير، وسكوتًا عن الشرّ، وفعلًا لِمَا ينفع، أو تركًا لِمَا يضرّ، وفي معنى الأمر بالصمت عدّة أحاديث.
منها: حديث أبي موسى، وعبد الله بن عمرو بن العاص: "المسلم من سَلِم المسلمون من يده ولسانه"، وقد تقدما في "كتاب الإيمان".
وللطبرانيِّ عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فذكر فيها: "أن يَسلم المسلمون من لسانك"، ولأحمد، وصححه ابن حبان، من حديث البراء، رفعه في ذكر أنواع من البرّ، قال: "فإن لَمْ تُطِق ذلك، فكُفّ لسانك إلَّا من خير"، وللترمذيّ من حديث ابن عمر: "من صمت نجا"، وله من حديثه: "كثرة الكلام بغير ذكر الله تُقسي القلب"، وله من حديث سفيان الثقفيّ: قلت: يا رسول الله، ما أكثرُ ما تخاف عليّ؟ قال: "هذا"، وأشار إلى لسانه، وللطبرانيّ مثله، من حديث الحارث بن هشام، وفي حديث معاذ، عند أحمد، والترمذيّ، والنسائيّ: أخْبِرني بعمل يُدخلني الجَنَّة، فذكر الوصية بطولها، وفي آخرها: "أَلا أُخبرك بملاك ذلك كلِّه؟ كُفّ عليك هذا، وأشار إلى لسانه … " الحديث، وللترمذيّ من حديث عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال: "أمسك عليك لسانك" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي شُريح العدويّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، وما يتعلّق به من المباحث في "كتاب الإيمان" مع حديث
стр. 18976
أبي هريرة ﵁ برقم [٢١/ ١٨١ و ١٨٤] (٤٧ و ٤٨)، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٠٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٌ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثمَهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: "يُقِيم عِنْدَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدَّم قبل بابين.
٣ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٥٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ) وفي رواية البخاريّ: "ولا يحل له أن يثوي عنده"، قال ابن التين: هو بكسر الواو، وبفتحها في الماضي، وبكسرها في المضارع، وهو بمعنى "يقيم"، والثواء - بالتخفيف، والمدّ -: الإقامة بمكان معين.
وقوله: (حَتَّى يُؤْثِمَهُ) ولفظ البخاريّ: "حتى يُحرجه" بحاء مهملة، ثم جيم، من الحَرَج، وهو الضِّيق، وقال النووي: قوله: "حتى يؤثمه"؛ أي: يوقعه في الإثم؛ لأنه قد يغتابه؛ لطول مقامه، أو يُعَرِّض له بما يؤذيه، أو يظنّ به ظنًّا سيئًا، وهذا كله محمول على ما إذا لَمْ تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل، بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة، أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك، وهو مستفاد من قوله: "حتى يحرجه"؛ لأنَّ مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك يجوز.
стр. 18977
وقوله: (قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: "يُقِيمُ عِنْدَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ") - بفتح حرف المضارعة -، يقال: قريتُ الضيفَ أقريه، من باب رَمَي، قِرًى، بالكسر والقصر، والاسم: الْقَرَاءُ بالفتح والمدّ؛ أي: أضفته، والمعنى: أنه لا يجد شيئًا يقدّمه له.
قال ابن بطال: إنما كَرِه له المقام بعد الثلاث؛ لئلا يؤذيه، فتصير الصدقة منه على وجه المنّ والأذى.
وتعقَّبه الحافظ: فقال: وفيه نظر؛ فإن في الحديث: "فما زاد فهو صدقة"، فمفهومه أن الذي في الثلاث لا يسمى صدقة، فالأولى أن يقول: لئلا يؤذيه، فيوقعه في الإثم بعد أن كان مأجورًا. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في "كتاب الإيمان" برقم [٢١/ ١٨١] [٨] (٤٧) فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٠٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يعني: الْحَنَفِي - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيد الْمَقْبُرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَبَصُرَ عَيْنِي (٢)، وَوَعَاهُ قَلْبي، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْث، وَذَكَرَ فِيهِ: "وَلَا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثمَهُ"، بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قريبًا.
٢ - (أبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ) عبد الكبير بن عبد المجيد، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَبَصُرَ عَيْنِي) وفي بعض النسخ: "وبصرت عينايَ"، و"بَصُر" - بضمّ الصاد، وكسرها -، يقال: بَصُر به، ككرُم، وفَرِحَ بَصَرًا، وبِصَارةً،
стр. 18978
بالفتح، ويُكسر: صار مُبْصِرًا، قاله المجد (١).
وقوله: (وَوَعَاهُ قَلْبِي)؛ أي: حفظ قلبي هذا الحديث.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير أبي بكر الحنفيّ.
[تنبيه]: رواية أبي بكر الحنفيّ، عن عبد الحميد بن جعفر هذه ساقها البيهقيّ في "شُعَب الإيمان"، فقال:
(٩٥٨٦) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أنا أبو الفضل بن إبراهيم، قال: نا أحمد بن سلمة، قال: نا محمد بن المثنى، نا أبو بكر الحنفيّ، نا عبد الحميد بن جعفر، حدّثني سعيد المقبريّ، أنه سمع أبا شُريح يقول: سمعت أُذناي، وبَصُرت عيناي، ووعاه قلبي، حين تكلم به رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، جائزته"، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يومٌ وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما أطعمه سوى ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه، حتى يؤثمه"، قال: وما يؤثمه؟ قال: "يقيم عنده، ولا يجد ما يَقرِيه - وقال -: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا، أو ليصمت". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٠٨] (١٧٢٧) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ، فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنبغِي لَهُمْ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) اسم أبيه سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيه، وكان يرسل [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
стр. 18979
٢ - (أَبُو الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله الْيَزَنيّ المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الْجُهنيّ الصحابيّ المشهور، أبو حمّاد، وقيل: غيره، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستين (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره، وقتيبة دخل مصر للأخذ عن الليث وغيره، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) بالخاء المعجمة، والتحتانيّة: ضدّ الشرّ، واسمه مَرْثد بالمثلّثة، (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيّ ﵁ (أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا)؛ أي: ترسلنا إلى الغزو، أو نحوه، (فَنَنْزِلُ) بكسر الزاي، من باب ضرب نُزولًا، (بِقَوْمٍ، فَلَا يَقْرُونَنَا) - بفتح حرف المضارعة، وسكون القاف - من باب رَمَى، كما تقدّم قريبًا، قال في "الفتح": ووقع في رواية الأصيليّ، وكريمة: "لا يقرونا" بنون واحدة، ومنهم من شدّدها، وللترمذيّ: "فلا هم يُضيفوننا، ولا هم يؤدّون ما لنا عليهم من الحق". انتهى.
[فائدة]: قال ابن مالك ﵀ في "شواهد التوضيح" تعليقًا على رواية من رواه: "لا يقرونا" بنون واحدة: حذفُ نون الرفع في موضع الرفع؛ لمجرّد التخفيف ثابتٌ في الكلام الفصيح، نَثْره ونَظْمه، فمن النثر قول ابن عبّاس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرَّحمن بن الأزهر لرسول إلى عائشة ﵄ يسألونها عن الركعتين بعد العصر: "بلغنا أنك تصلّيهما"، يعني: الركعتين بعد العصر، وقولُ مسروق لها: "لِمَ تأذني له؟ "، يعني: حسّان ﵁، والأصل: "ولا يقروننا"، و"تصلّينهما"، و"لَمْ تأذنين له؟ ".
وسبب هذا الحذف كراهية تفضيل النائب على المنوب عنه، وذلك أن النون نائب عن الضمّة، والضمّة قد حُذفت لمجرّد التخفيف، كقراءة أبي عمرو
стр. 18980
بتسكين راء ﴿يُشْعِرُكُمْ﴾ "، ويَأْمُرُكُمْ﴾، و ﴿يَنْصُرُكُمْ﴾، وكقراءة غيره: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، و ﴿رُسُلنُا﴾ بتسكين التاء، واللام، فلو لَمْ تعامَل النون بما عُوملت الضمّة من الحذف لمجرَّد التخفيف، لكان في ذلك تفضيل النائب على المنوب عنه.
ومِن حَذْفها لمجرّد التخفيف قراءة الحسن: (يوم يُدْعَوْا كلّ أناس بإمامهم)، وقراءة يحيى بن الحارث الذماريّ: (قالوا ساحران تظّاهرا)، والأصل قالوا: أنتما ساحران تتظاهران، فحُذف المبتدأ، ونون الرفع، وأُدغم التاء في الظاء، وفي قراءة الحسن أيضًا شاهد للغة "أكلوني البراغيث".
ومِنْ حَذْف النون لمجرّد التخفيف ما رواه البغوي من قول النبيّ ﷺ : "لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا"، والأصل: "لا تدخلون"، وما ذكره أبو الفرج في "جامع المسانيد" من قول وفد عبد القيس: "وأصبحوا يعلّمونا كتاب الله".
ومن استعمال هذا الحذف في النظم قول أبي طالب [من الطويل]:
فَإِنْ سَرَّ قَوْمًا بَعْضُ مَا قَدْ صَنَعْتُمُوا … سَتَحْتَلِبُوهَا لَاقِحًا غَيْرَ نَاهِلِ
ومثله قول الراجز:
أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي … وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي
انتهى كلام ابن مالك ﵀ (١)، وهو بحثٌ مهمّ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(فَمَا تَرَى؟) "ما" استفهاميّة؛ أي: فأيَّ حكم ترى في ذلك؟ (فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا) بوصل الهمزة، وفتح الموحّدة، من القبول، من باب تَعِبَ.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فاقبلوا" هذا أمر على جهة النَّدب للضيف بالقبول، فحقه ألا يُردَّ لما فيه مِمَّا يؤدي إلى أذى المضيف بالامتناع من إجابة دعوته، وغَمِّ قلبه بترك أكل طعامه، ولأنه ترك العمل بمكارم الأخلاق، وقد قال ﷺ : "إذا دُعي أحدكم إلى طعامٍ فليُجِب عُرسًا كان أو غيره". انتهى (٢).
(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا) وفي رواية البخاريّ: "فإن أبوا"، (فَخُذُوا مِنْهُمْ) وللكشميهنيّ: "فخذوا منه"؛ أي: من مالهم، (حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ")؛
стр. 18981
أي: للضيف، جَمَع الضمير؛ لأنَّ الضيف يُطلق على الواحد، وغيره، قال الفيّوميّ ﵀: الضيف: معروف، ويُطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤)﴾ [الذاريات: ٢٤]؛ لأنه مصدر في الأصل، من ضافه ضَيْفًا، من باب باع: إذا نزل عنده، وتجوز المطابقة، فيقال: ضيفٌ، وضيفةٌ، وأضياف، وضِيفانٌ، وأضفته، وضيّفته: إذا أنزلته، وقَرَيته، والاسم: الضيافة، قال ثعلب: ضِفْتَهُ: إذا نزلت به، وأضفتَهُ: بالألف: إذا أنزلته عندك ضيفًا، وأَضَفْتَهُ إِضَافَةً: إذا لجأ إليك من خوف، فأجرته، واسْتَضَافَنِي، فَأَضَفْتُهُ: استجارني، فأجرته، وتَضَيَّفَنِي، فَضَيَّفْتُهُ: إذا طلب الْقِرَي، فَقَرَيتَهُ، أو استجارك، فمنعته ممن يطلبه، وأَضَافَهُ إلى الشيء إِضَافَةً: ضمّه إليه، وأماله. انتهى.
[فائدة]: قال الفيّوميّ ﵀: الإِضَافَةُ في اصطلاح النحاة من هذا - يعني: من الإضافة بمعنى الضمّ - لأنَّ الأول يُضَمّ إلى الثاني؛ ليكتسب منه التعريفَ، أو التخصيص. وإذا أريدَ إضافة مفردين إلى اسم فالأحسن إضافة أحدهما إلى الظاهر، وإضافة الآخر إلى ضميره، نحو غُلَامِ زيدٍ، وثَوْبِه، فهو أحسن من قولك: غُلَامُ زَيْدٍ، وثوبُ زيدٍ؛ لأنه قد يوهم أن الثاني غير الأول، ويجوز أن يكون الأول مضافًا في النية، دون اللفظ، والثاني في اللفظ والنية، نحو: غُلامُ وثوبُ زيدٍ، ورأيت غلامَ وثوبَ زيد، وهذا كثير في كلامهم إذا كان المضاف إليه ظاهرًا، فإن كان ضَميرًا وجبت الإضافة فيهما لفظًا، نحو: لك من الدرهم نصفُهُ، وَرُبُعُهُ، قاله ابن السِّكِّيت، وجماعة، ووجه ذلك أن الإضمار على خلاف الأصل؛ لأنه إنما يؤتى به للإيجاز والاختصار، وحَذْف المضاف إليه على خلاف الأصل أيضًا؛ لأنه للإيجاز والاختصار، فلوَ قيل: لك من الدرهم نِصْفُ وَرُبُعُهُ، لاجتمع على الكلمة الواحدة نَوْعَا إيجاز واختصار، وفيه تكثير لمخالفة الأصل، وهو شبيه باجتماع إعلالين على الكلمة الواحدة.
والإِضَافَةُ تكون للمُلك، نحو غُلَامِ زيدٍ، وللتخصيص نحو سرج الدابة، وحصير المسجد، وتكون مجازًا، نحو دَارِ زيدٍ لدارٍ يسكُنُهَا، ولا يَمْلِكُها، ويكفي فيها أدنى ملابسة، وقد يُحذف المضاف إليه، ويعَوَّض عنه ألف ولام؛ لفهم المعنى، نحو: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [النازعات: ٤٠] كما أي: عن هواها،
стр. 18982
﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] أي: نكاحها، وقد يحذف المضاف، ويقام المضاف إليه مقامه، إذا أُمِن اللَّبسُ. انتهى كلام الفيّوميّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضيف": هذا مما استَدَلَّ به الليث على وجوب الضيافة، وهو ظاهرٌ في ذلك، غير أن هذا محمولٌ على ما كان في أول الإسلام من شدَّة الأمر، وقلَّة الأزواد، فقد كانت السَّرية يُخرجها النبيّ ﷺ ، ولا يجد لها إلا مِزْوَدَي تمر، فكان أمير السَّرية يقوتهم إيَّاه، كما قد اتفق في جيش أبي عبيدة، وسيأتي.
فإذا وجب التضييف كان للضيف طلب حقه شرعًا، وإن لم يكن الحال هكذا فيَحَتَمِل أن يكون هذا الحق المأمور بأخذه هو حقُّ ما تقتضيه مكارم الأخلاق، وعادات العرب، كما قررناه، فيكون هذا الأخذ على جهة الحضِّ والترغيب بإبداء ما في الضيافة من الثواب والخير، وحُسن الأحدوثة، ونفي الذمّ، والبخل، لا على جهة الجبر والقهر؛ إذ الأصل ألا يَحِلَّ مالُ امرئ مسلم إلا بطيب قلبه، ويَحْتَمِل أن يراد بالقوم الممرور بهم أهل الذمة، فينزل بهم الضيف، فيمنعونه ما قد جُعل عليهم من التضييف، فهؤلاء يؤخذ منهم، ما جُعل عليهم من الضيافة على جهة الجبر من غير ظلمٍ ولا تعدٍّ، وقد رأى مالك سقوط ما وجب عليهم من ذلك لِمَا أحدث عليهم من الظلم، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الليث من وجوب الضيافة هو الحقّ؛ لظاهر الحديث، وما تأوله به القرطبيّ لا دليل عليه، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 18983
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٥٠٨] (١٧٢٧)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٦١) و"الأدب" (٦١٣٧) و"الأدب المفرد" (١/ ٢٦٠)، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٧٥٢)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٨٩)، و (ابن ماجه) في "الأدب"، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٩٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٢٧٨) (٣٦٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٧٩ و ١٠/ ٢٧٠) و"شعب الإيمان" (٧/ ٩١)، و (البغويّ) في شرح السُّنّة" (٣٠٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب قرى الضيف، وهو المذهب الصحيح؛ لظاهر الحديث.
٢ - (ومنها): معاقبة من أبي عن أداء واجب الضيافة.
٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": ظاهر هذا الحديث أن قِرَى الضيف وأجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أُخذت منه قهرًا، وقال به الليث مطلقًا، وخصَّه أحمد بأهل البوادي دون القُرى.
وقال الجمهور: الضيافة سُنَّة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة:
أحدها: حَمْله على المضطرين، ثم اختلفوا، هل يلزم المضطرّ العِوَض أم لا؟ وأشار الترمذيّ إلى أنه محمول على من طلب الشراء محتاجًا، فامتنع صاحب الطعام، فله أن يأخذه منه كُرْهًا، قال: وروي نحو ذلك في بعض الحديث مفسَّرًا.
ثانيها: أن ذلك كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبةً، فلما فُتحت الفتوح نُسخ ذلك، ويدلّ على نسخه قوله في حديث أبي شُريح عند مسلم في حق الضيف: "وجائزته يوم وليلة"، والجائزة تَفَضُّل لا واجبة، وهذا ضعيف؛ لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة، لا أصل الضيافة، وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعًا: "أيما رجل ضاف قومًا، فأصبح الضيف محرومًا، فإنَّ نَصْره حقّ على كل مسلم، حتى يأخذ بقِرى ليلته مِنْ زَرْعه، وماله"، أخرجه أبو داود، وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء.
стр. 18984
ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات، من جهة الإمام، فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه؛ لأنه لا قيام لهم إلا بذلك، حكاه الخطابيّ، قال: وكان هذا في ذلك الزمان؛ إذ لم يكن للمسلمين بيت مال، فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال، قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصّةً، قال: ويدل له قوله: "إنك بعثتنا".
وتُعُقّب بأن في رواية الترمذيّ: "إنّا نمرّ بقوم".
رابعها: أنه خاص بأهل الذمة، وقد شَرَط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم.
وتُعُقّب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاصّ، ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر؛ لأنه متأخر عن زمان سؤال عقبة. أشار إلى ذلك النوويّ.
خامسها: تأويل المأخوذ، فحَكَى المازريّ عن الشيخ أبي الحسن من المالكية، أن المراد: أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، وتَذْكُروا للناس عَيْبهم.
وتعقبه المازريّ بأن الأخذ من العِرض، وذِكر العيب نُدِب في الشرع إلى تركه، لا إلى فعله.
وأقوى الأجوبة الأول. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن لك بما ذُكر أن ما تعلّق به الجمهور لعدم الوجوب مدخول، فالحقّ هو ما ذهب إليه الليث بن سعد: من وجوب الضيافة مطلقًا؛ لظاهر الحديث هذا، ولحديث أبي شريح الماضي، وحديث أبي هريرة المتقدّم في "كتاب الإيمان"، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على مسألة الظفر، وهي أن يجد مال إنسان له عليه حقّ، فله أن يأخذ منه حقّه، وهذا هو القول الراجح، وبه قال الشافعيّ، فجَزَم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحقّ بالقاضي، كان يكون غريمه منكِرًا، ولا بيّنة له عند وجود الجنس، فيجوز عنده أخْذه إن ظَفِر به، وأخذ
стр. 18985
غيره بقدره إن لم يجده، ويجتهد في التقويم، ولا يحيف، فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي، فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضًا، وعند المالكية الخلاف، وجوّزه الحنفية في المِثْليّ دون المتقوَّم؛ لِمَا يخشى فيه من الحيف، واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية؛ لكثرة الغوائل في ذلك، ومحل الجواز في الأموال أيضًا ما إذا أَمِن الغائلة، كنِسْبته إلى السرقة، ونحو ذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)﴾.
(٥) - (بَابُ الأَمْرِ بِالْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَال، وَخَلْطِ الأزوَادِ إِذَا قَلَّتْ)
[٤٥٠٩] (١٧٢٨) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَب، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ"، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتى رَأَيْنَا أَنهُ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فرُّوخَ) الأُبُلّيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو الأَشْهَبِ) جعفر بن حيّان السَّعْديّ العُطارديّ البصريّ، ثقةٌ مشهور بكنيته [٦] (ت ١٦٥) وله (٩٥) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٦/ ٣٧٠.
٣ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة الْعَبديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ مشهور بكنيته [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٤ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان بن عُبيد الأنصاريّ
стр. 18986
الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، استُصغر بأُحد، ثم شهد ما بعدها، ومات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: سنة (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٩٦) من رباعيّات الكتاب، وفيه أبو سعيد الخدريّ ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ أنه (قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ) لم يسمّ ذلك السفر، والله تعالى أعلم. (مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ)؛ أي: شرع، وطَفِق (يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا) قال النوويّ ﵀: أما قوله: "فجعل يصرف بصره" فهكذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها: "يصرف" فقط بحذف "بصره"، وفي بعضها" "يضرب" بالضاد المعجمة، والباء، وفي رواية أبي داود وغيره: "يصرف راحلته". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فجعل يضرب يمينًا وشمالًا" كذا رواه ابن ماهان بالضاد المعجمة، وبالباء الموحدة من تحتها، من الضرب في الأرض؛ الذي يراد به: الاضطراب والحركة، فكأنه كان يجيء بناقته، ويذهب بها فِعْلَ المجهود الطالب، وفي كتاب أبي داود: "يضرب راحلته يمينًا وشمالًا"، وقد رواه العذريّ، فقال: "يُصرِّف يمينًا وشمالًا"، بالصاد المهملة، والفاء، من الصَّرف، ولم يذكر المصروف ما هو؟ وقد رواه السَّمرقنديّ، والصدفيُّ كذلك، وبيَّنوا المصروف، فقالوا: "يصرف بصره يمينًا وشمالًا": يعني: كان يقلب طرفه فيمن يعطيه ما يدفع عنه ضرورته، ولا تباعد بين هذه الروايات؛ إذ قد صدر من الرجل كل ذلك، ولمّا رآه النبيّ ﷺ على تلك الحال أمر كل من كان عنده زيادة على قدر كفايته أن يبذله، ولا يمسكه، وكان ذلك الأمر على جهة الوجوب؛ لعموم الحاجة، وشدَّة الفاقة؛ ولذلك قال الصحابيُّ: حتى رئينا: أنَّه لا حقّ لأحد منا في فضل؛ أي: في زيادة على قدر الحاجة، وهكذا الحكم
стр. 18987
إلى يوم القيامة؛ مهما نزلت حاجة، أو مجاعة، في السَّفر، أو في الحضر، وجبت المواساة بما زاد على كفاية تلك الحال، وحَرُم إمساك الفضل. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال القاري: (فَجَعَلَ)؛ أي: شرع، وطَفِق (يَضْرِبُ)؛ أي: الراحلة (يَمِينًا وَشِمَالًا)؛ أي: بيمينه وشماله، أو يمينها وشمالها؛ لعجزها عن السير، وقيل: يضرب عينيه إلى يمينه وشماله؛ أي: يلتفت إليهما؛ طالبًا لمن يقضي له حاجته، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ)؛ أي: زيادة مركوب عن نفسه (فَلْيَعُدْ بِهِ)؛ أي: فليرفق به (عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ) فيحمله على ظهره، مِنْ عاد علينا بمعروف؛ أي: رفق بنا، كذا في "أساس البلاغة". (وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ)؛ أي: منه، ومن دابّته (فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ")؛ أي: مقدار كفايته، ولعله ﷺ اطّلع على أنه تعبان من قلّة الزاد أيضًا، أو ذكره تتميمًا، وقصدًا إلى الخير تعميمًا.
قال المظهر: أي: طفق يمشي يمينًا وشمالًا؛ أي: يسقط من التعب؛ إذ كانت راحلته ضعيفة، لم يقدر أن يركبها، فمشى راجلًا، ويَحْتَمِل أن تكون راحلته قويّة إلا أنه قد حمل عليها زاده، وأقمشته، ولم يقدر أن يركبها من ثقل حملها، فطلب له من الجيش فضل ظهر؛ أي: دابة زائدة على حاجة صاحبها.
قال الطيبيّ: في توجيهه إشكال؛ لأن "على راحلته" صفة "رجل"؛ أي: راكب عليها، وقوله: "فجعل" عطف على "جاء" بحرف التعقيب، اللهم إلا أن يُتَمَحَّل، ويقال: إنه عطف على محذوف؛ أي: فنزل، فجعل يمشي.
قال القاري: الأظهر أن يقال: التقدير: حامل متاعه على راحلته، أو "على" بمعنى "مع"، كقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧].
قال الطيبيّ: الأوجه أن يقال: إن "يضرب" مجاز عن يلتفت، لا عن يمشي، وبهذا أيضًا يسقط الاحتمال الثاني الذي يأباه المقام، ويشهد له ما في "صحيح مسلم" - يعني: رواية: "يصرف بصره عن يمينه وشماله". قال النوويّ: "جاء رجل على راحلة، فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا" هكذا في بعض النسخ، وفي
стр. 18988
بعضها: "يصرف يمينًا وشمالًا" وليس فيها ذكر "بصره"، وفي بعضها: "يضرب" بالضاد المعجمة، والمعنى: يصرف بصره متعرِّضًا لشيء يدفع به حاجته.
(قَالَ) أبو سعيد ﵁: (فَذَكَرَ) النبيّ ﷺ (مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ) كالثوب، والنعال، والقربة، والماء، والخيمة، والنقود، ونحوها (مَا ذَكَرَ) بالبناء للفاعل؛ أي: ما أراد أن يذكره، (حَتَّى رَأَيْنَا)؛ أي: ظننا (أَنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: أن الشأن، (لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ)؛ أي: في إمساك ما زاد على حاجته.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "حتى رئينا" هكذا وقعت هذه الرواية بضم الراء، وكسر ما بعدها، مبنيًّا لِمَا لم يُسمّ فاعله؛ أي: ظهر لنا، وفي بعض النسخ: "حتى رأينا" مبنيًّا للفاعل، وفي بعضها: "حتى قلنا"، من القول بمعنى الظنّ، كما في قول الشاعر [من الرجز]:
مَتَى تَقُولُ الْقُلُصَ الرَّوَاسِمَا … يُدْنِينَ أُمَّ قَاسِمٍ وَقَاسِمَا (١)
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٥٠٩] (١٧٢٨)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٣٣٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٨٢ و ١٠/ ٣) و"شُعَب الإيمان" (٣/ ٢٢٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٦٨٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحثّ على الصدقة، والمواساة، والإحسان إلى الرُّفْقة، والأصحاب، والاعتناء بمصالحهم، والسعي في قضاء حاجة المحتاج.
стр. 18989
٢ - (ومنها): جواز التعرّض لسؤال الناس، وإن كانت له راحلة، وعليه ثياب.
٣ - (ومنها): أمرُ كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج.
٤ - (ومنها): أنه يكفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء، وتعريضه من غير سؤال، وهذا معنى قوله: "فجعل يصرف بصره"؛ أي: متعرّضًا لشيء يدفع به حاجته، قاله النوويّ (١).
٥ - (ومنها): مواساة ابن السبيل، والصدقة عليه، إذا كان محتاجًا، وإن كانت له راحلة، وعليه ثياب، أو كان موسرًا في وطنه، فيعطي من الزكاة في هذه الحال.
٦ - (ومنها): أن لوليّ الأمر أن يجعل التبرّع واجبًا عند الحاجة، ومثله النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي، والنهي عن كراء الأرض، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥١٠] (١٧٢٩) - (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ - يعني: ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ - حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ، حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ، فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا، فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا، فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطَع، قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزُرَهُ، كَمْ هُوَ؟،. فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةِ الْعَنْز، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : "فَهَلْ مِنْ وَضُوءٍ؟ "، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ، بَإِدَاوَةٍ لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ، فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ، فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا، نُدَغْفِقُهُ دَفْفَقَةً، أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ، فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَرِغَ الْوَضُوءُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف
стр. 18990
بحمدان، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٦٤) وله (٨٠) سنةً (م دس ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٠.
٢ - (النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ) الْجُرشيّ، أبو محمد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ له أفراد [٩] (خ م دت ق) تقدم في "الإيمان" ٣٤/ ٢٤١.
٣ - (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) العجليّ، أبو عمار اليماميّ، بصريّ الأصل، ثقة في غير يحيى بن أبي كثير، ففيه اضطراب [٥] مات قبيل الستين ومائة (خت م س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٤ - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ) بن الأكوع الأسلميّ، أبو سلمة، أو أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ [٣] (١١٩) وهو ابن (٧٧) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
٥ - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس الصحابيّ المشهور، شَهِد بيعة الرضوان، ومات بالمدينة سنة (٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأنه مسلسل بالتحديث.
شرح الحديث:
عَن سَلَمَةَ بن الأكوع ﵁ أنه (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ) لم تُسمّ، وَيحْتَمل أن تكون غزوة تبوك؛ لأنه تقدّم في "كتاب الإيمان" من حديث أبي هريرة ﵁ مثل هذا، وفيه: "لمّا كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعةٌ، قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا، فنحرنا نواضحنا … " الحديث، (فَأَصَابَنَا جَهْدٌ) بفتح الجيم: هو المشقّة، (حَتَّى هَمَمْنَا) بفتح الميم الأولى، يقال: هَمَمْتُ بالشيء هَمًّا، من باب نصر: إذا أردته، ولم تفعله (١). (أَنْ نَنْحَرَ) من باب نفع، (بَعْضَ ظَهْرِنَا)؛ أي: مركوبنا، وفي رواية البخاريّ: "فأتوا النبيّ ﷺ في نحر إبلهم، فأَذِن لهم، فلقيهم عمر، فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟
стр. 18991
فقال رسول الله ﷺ : "ناد في الناس، فيأتون بفضل أزوادهم … " الحديث.
فدلّ على أنه ﷺ أذن لهم في نحر نواضحهم، إلا أن عمر ﵁ أشار عليه ﷺ بأن لا ينحروها، بل يدعو ﷺ على أزوادهم حتى تحصل لهم البركة، فأجابه ﷺ إلى ذلك.
(فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ )؛ أي: بجمع الأزواد (فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في بعض النسخ، أو أكثرها، وفي بعضها: "أزوادنا"، وفي بعضها: "تزوادنا" بفتح التاء، وكسرها. (فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعًا) هو المتّخذ من الأديم، معروف، وفيه أربع لغات: فتح النون، وكسرها، ومع كلّ واحد فتح الطاء، وسكونها، والجمع: أنطاعٌ، ونُطُوعٌ، وأفصحهنّ كسر النون، وفتح الطاء (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فجمعنا أزوادنا" هذه الرواية الواضحة المحفوظة، وقد وقع لبعضهم: "تزوادنا" بالتاء باثنتين من فوقها، بفتح التاء وكسرها، وهو اسم من الزاد؛ كالتِّسيار، والتمثال، ووقع لبعضهم: "مزاودنا"، والأول أوجه، وأصح. انتهى (٢).
(فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النِّطَع، قَالَ) سلمة ﵁: (فَتَطَاوَلْتُ لأَحْزُرَهُ) بضمّ الزاي، وكسرها، يقال: حزرت الشيءَ حزرًا، من بابي ضرب، ونصر: إذا قدّرته، والمعنى: أنه مدّ عنقه ليقدّر مبلغ ذلك الزاد المجتمع على النطع، (كَمْ هُوَ؟ فَحَزَرْتُهُ)؛ أي: قدّرته (كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ)؛ أي: كمَبْرَكها، أو كقَدْرها، وهي رابضة، قال القاضي عياض: الرواية بفتح الراء، وحكاه ابن دُريد بكسرها، ذكره النوويّ.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فحزرته كربضة العَنْز"؛ أي: قَدَّرته مثل جُثَّة العنز، فحقُّه على هذا أن يكون مضموم الراء؛ لأنَّه اسم، وكذلك حفظي عمَّن أثق به، فيكون: كظُلْمة، وغُرْفة، وقد روي بكسر الراء، ذُهب فيه مذهب الهيئات، كالْجِلسة، والمشية، وقد روي بفتح الراء، وهي أبعدُها؛ لأنَّه حينئذ
стр. 18992
يكون مصدرًا، ولا يُحْزَر المصدر، ولا يُقدَّر. انتهى (١).
(وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً)؛ أي: ألفًا وأربعة عشر شخصًا، (قَالَ) سلمة ﵁: (فَأَكَلْنَا)؛ أي: من ذلك الزاد (حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا، ثمَّ حَشَوْنَا)؛ أي: ملأنا (جُرُبَنَا) بضم الجيم، والراء، ويجوز تسكين الراء: جمع جِراب بكسر الجيم على المشهور، ويقال: بفتحها، هي الأوعية التي يُجعل فيها الزاد، وتُسمّى أيضًا مزاود. قاله النوويّ، والقرطبيّ (٢).
(فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : "فَهَلْ مِنْ وَضوءٍ؟ ") بفتح الواو؛ أي: هل يوجد ماء للوضوء؟، وقال النوويّ: الوضوء بفتح الواو، على المشهور، وحُكي ضمّها، وسبق بيانه في كتاب الطهارة" (٣). (قَالَ) سلمة: (فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ) بكسر الهمزة: الْمِطْهرة، وجمعها الأَدَاوى، بفتح الواو، (لَهُ فِيهَا نُطْفَةٌ) بضمّ النون؛ أي: قليل من الماء، قاله النوويّ ﵀، وقال القرطبيّ ﵀: "النطفة": القطرة، ومراده بها هنا: القليل من الماء، يقال: نَطَف الماء يَنْطُفُ؛ أي: قطر. انتهى (٤).
وقال الفيّوميّ ﵀: النّطْفة: ماء الرجل والمرأة، وجمعها نُطَفٌ، ونِطَاف، مثلُ بُرْمة وبُرَمٍ، وبِرَامٍ، والنُّطفة أيضًا: الماء الصافي، قلّ، أو كثُر، ولا فِعل للنطفة؛ أي: لا يُستعمل لها فعل من لفظها. انتهى (٥). (فَأَفْرَغَهَا فِي قَدحٍ) بفتحتين: إناء معروف، والجمع: أقداح، مثلُ سبب وأسباب، (فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا) بالرفع على التوكيد، كما قال في "الخلاصة":
و"كُلًّا" اذْكُرْ فِي الشُّمُولِ و"كِلَا" … "كِلْتَا" "جَمِيعًا" بِالضَّمِيرِ مُوصَلَا
(نُدَغْفِقُهُ دَغْفَقَةً)؛ أي: نأخذ منه، ونصبّه على أيدينا صبًّا شديدًا، قال المجد ﵀: دَغْفَقَ الماءَ: صبّه صبّا كثيرًا، والمطرُ: اشتدّ في بُداءته، وعَيشٌ دَغْفَقٌ: واسعٌ، وعامٌ دَغْفَقُ، ومُدَغْفِقٌ: مُخْصِبٌ. انتهى (٦).
стр. 18993
وقوله: (أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً) خبر لمحذوف؛ أي: نحن أربع عشرة مائة.
(قَالَ) سلمة ﵁: (ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ)؛ أي: من الناس، (فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَرِغَ الْوَضُوءُ") بفتح الواو، كما تقدّم؛ أي: انتهى ماء الوضوء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀.
وأخرجه البخاريّ ﵀ بسياق آخر، فقال:
(٢٩٨٢) - حدّثنا بشر بن مرحوم، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ﵁ قال: خَفَّت أزواد القوم، وأملقوا، فأتوا النبيّ ﷺ في نحر إبلهم، فَأَذِن لهم، فلقيهم عمر، فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله ﷺ : "نَادِ في الناس، فيأتون بفضل أزوادهم"، فبُسِط لذلك نِطَع، وجعلوه على النِّطَع، فقام رسول الله ﷺ ، فدعا، وبَرَّك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى الناس، حتى فرغوا، ثم قال رسول الله ﷺ : "أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله". انتهى (١).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٤٥١٠] (١٧٢٩)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٠٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حسن خُلُق النبيّ ﷺ ، حيث اهتمّ لأصحابه، وأمرهم أن يجمعوا ما بقي من أزوادهم.
٢ - (ومنها): جواز المشورة على الإمام بالمصلحة، وإن لم يتقدّم الاستشارة منه.
стр. 18994
٣ - (ومنها): استحباب المواساة في الزاد، وجَمْعه عند قلّته.
٤ - (ومنها): جواز أكل بعضهم مع بعض في هذه الحالة، وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو من نحو الإباحة، وكل واحد مبيح لرُفْقته الأكل من طعامه، وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته، أو دونها، أو مثلها، فلا بأس بهذا، لكن يستحب له الإيثار، والتقلّل، لا سيما إن كان في الطعام قلّة، قاله النوويّ ﵀ (١).
٥ - (ومنها): ما قال ابن بطّال ﵀: استنبط منه بعض الفقهاء أنه يجوز للإمام في الغلاء إلزام من عنده ما يفضل عن قوته أن يُخرجه للبيع؛ لِمَا في ذلك من صلاح الناس (٢).
٦ - (ومنها): أن فيه معجزتين ظاهرتين لرسول الله ﷺ ، وهما تكثير الطعام، وتكثير الماء، هذه الكثرة الظاهرة، قال المازريّ: في تحقيق المعجزة في هذا أنه كلما أُكِل منه جزء، أو شُرب جزء خلق الله تعالى جزءًا آخر يخلفه. قال: ومعجزات النبيّ ﷺ ضربان:
أحدهما: القرآن، وهو منقول تواترًا.
والثاني: مثل تكثير الطعام والشراب، ونحو ذلك، ولك فيه طريقان:
أحدهما: أن تقول: تواترت على المعنى، كتواتر جود حاتم طيئ، وحلم الأحنف بن قيس، فإنه لا يُنقَل في ذلك قصة بعينها متواترة، ولكن تكاثرت أفرادها بالآحاد حتى أفاد مجموعها تواتر الكرم، والحلم، وكذلك تواتر انخراق العادة للنبيّ ﷺ بغير القرآن.
والطريق الثاني: أن تقول: إذا روى الصحابيّ مثل هذا الأمر العجيب، وأحال على حضوره فيه، مع سائر الصحابة، وهم يسمعون روايته، ودعواه، أو بلغهم ذلك، ولا ينكرون عليه، كان ذلك تصديقًا له، يوجب العلم بصحة ما قال (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 18995
٣١ - كِتَابُ الْجِهَادِ والسِّيَر
مسائل تتعلّق بهذه الترجمة:
(المسألة الأولى): في معنى الجهاد لغة وشرعًا:
قال في "العمدة": "الجهاد" - بكسر الجيم -: أصله في اللغة: الجُهد، وهو المشقة، وفي الشرع: بذل الجهد في قتال الكفار؛ لإعلاء كلمة الله تعالى، والجهاد في الله: بذل الجهد في إعمال النفمس وتدليلها في سبيل الشرع، والحمل عليها مخالفة النفس من الركون إلى الدَّعَة واللذات، واتباع الشهوات. انتهى (١).
وقال "الفتح": "الجهاد" - بكسر الجيم - أصله لغةً: المشقة، يقال: جهدت جهادًا: بلغت المشقة، وشرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار، ويُطلق أيضًا على مجاهدة النفس، والشيطان، والفساق، فأما مجاهدة النفس: فعلى تعلّم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها، وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات، وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليد، والمال، واللسان، والقلب، وأما مجاهدة الفساق: فباليد، ثم اللسان، ثم القلب.
وقد روى النسائيّ من حديث سَبْرَة - بفتح المهملة، وسكون الموحدة - ابن الفاكه - بالفاء، وكسر الكاف، بعدها هاء - في أثناء حديث طويل، قال: "فيقول - أي: الشيطان يخاطب الإنسان - تجاهد، فهو جهد النفس، والمال"، والله تعالى أعلم (٢).
стр. 18996
و"السير" - بكسر السين المهملة، وفتح التحتانية -: جمع سيرة، وأُطلق ذلك على أبواب الجهاد؛ لأنها متلقاة من أحوال النبيّ ﷺ في غزواته.
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم: هل كان الجهاد أولًا فرضَ عين، أو كفاية؟
قال "الفتح": وللناس في الجهاد حالان: إحداهما: في زمن النبيّ ﷺ ، والأخرى بعده، فأما الأولى فأول ما شُرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا، ثم بعد أَن شُرع، هل كان فرض عين، أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب الشافعيّ.
وقال الماورديّ: كان عينًا على المهاجرين دون غيرهم، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حقّ كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام.
وقال السهيليّ: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبيّ ﷺ ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله ﷺ ، وينصروه، فيخرج من قولهما أنه كان عينًا على الطائفتين، كفايةً في حق غيرهم، ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداءً، ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك.
وقيل: كان عينًا في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ ﷺ دون غيرها.
والتحقيق أنه كان عينًا على من عيّنه النبيّ ﷺ في حقه، ولو لم يخرج.
الحال الثاني: بعده ﷺ ، فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يَدْهم العدوّ، ويتعيّن على من عيّنه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السَّنَة مرة عند الجمهور، ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلًا عنه، ولا تجب في السَّنَة أكثر من مرة اتفاقًا، فليكن بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن، وهو قويّ، والذي يظهر أنه استمرّ على ما كان عليه في زمن النبيّ ﷺ إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد، وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، ثم صار إلى ما تقدم ذِكره، والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلم، إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه،
стр. 18997
والله أعلم. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) (٢): في بيان غرض الجهاد:
(اعلم): أنه لم يُشرع الجهاد إلا لإعلاء كلمة الله ، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣)﴾ [التوبة: ٣٣]؛ أي: ليُعلي الدين الإسلاميّ على الأديان كلها، فالهدف من تشريع الجهاد هو إعزاز الإسلام، وإعلاء كلمة الله، وكسر شوكة الكفار وأهل الظلم.
وقد تفوّه اليهود والنصارى من أهل الغرب، وأثاروا الشغب في القرن الماضي ضدّ أحكام الجهاد بأنه طريق لإكراه الناس على قبول الإسلام، وأن المسلمين قد نشروا دينهم بالسيف والسلاح، دون الحجة والبرهان، ومن أجل ذلك هجموا على بلاد الكفّار؛ ليكرهوهم بالسيف على قبول دينهم، ولم تكن عندهم دعوة للإسلام إلا بالسيف والقتال، وكلّ هذا جهل، أو تجاهل عن حقيقة الجهاد الشرعيّ، وعلاقته بالدعوة الإسلاميّة.
والواقع أن الجهاد لم يشرع لإكراه الناس على قبول الإسلام، ولكنه إنما شُرع لإقامة حكم الله في الأرض، ولكسر شوكة الكفّار التي لم تزل في التاريخ أقوى سبب لشيوع الظلم، والفتنة، والفساد، وأكبر مانع عن قبول الحقّ، والإصغاء إلى الدعوة الإسلاميّة، ولو كان الجهاد هدفه إكراه الناس على الدين لَمَا شُرعت الجزية لإنهاء الحرب، وإن مشروعيّة الجزية من أوضح الدلائل على أنه ليس إكراهًا على قبول الدين، ولم يُرو في شيء من حروب الجهاد على كثرتها عبر التاريخ أن أحدًا من الكفّار أُكره على قبول الإسلام بعدما افتتح المسلمون بلدًا من البلاد، وإنما تُرك الكفّار وما يدينون بكلّ رحابة صدر، ثم جاءت الدعوة الإسلاميّة مصحوبة بالحجة والبرهان، وبالسير الفاضلة، والأخلاق الكريمة، والأعمال الجاذبة، فتسارع الكفّار إلى الإسلام بعد اقتناعهم بحقيّته، واستيقانهم بحسن تعاليمه، دون أن يُكرههم أحد على ذلك،
стр. 18998
وإنما شُرع الجهاد لتعلو كلمة الله على أرض الله تعالى، ويكون لها العزّ والمنعة، وليكسر شوكة الجبّارين الذين يستعبدون عباد الله بأحكامهم، وقوانينهم المنبثقة من آرائهم، ويأبون أن يقام حكم الله تعالى في أرضه، ويشيعون بقوّةِ حُكْمهم كلّ ظلم، ومنكر، وفساد.
ولكن طائفة من المنتمين إلى الإسلام المولَعين بأفكار الغرب المُغْرَمين بمبادئه ونظريّاته والمنهزمين دائمًا أمام اعتراضاته التي لا تنتهي إلى حدّ، بدل أن تفهم حقيقة الجهاد، وأن الكفّار لا يرضون منه أبدًا، جعلت تعتذر أمامهم بأعذار انهزاميّة سخيفة، وصارت تحرّف من أجلها النصوص، فتقول: إن الجهاد لم يُشرع إلا للدفاع عن الوطن الإسلاميّ ضدّ عدوّ هاجم عليه، ولا يجوز ابتداء القتال ضدّ دولة كافرة لا تهجم على دار الإسلام.
وإن هذا القول قول مبتدَع لا أصل له في الكتاب، والسُّنَّة، ولا عهد به في تاريخ الجهاد، ولا سند له في الفقه الإسلاميّ طوال أربعة عشر قرنًا، ولكنه قد انخدع به كثير من الناس في العصر الحاضر، والله تعالى المستعان (١).
(المسألة الرابعة): في بيان مراحل تشريع الجهاد:
(اعلم): أن الجهاد مرّت عليه مراحل منذ بداية الإسلام، ولم يصل إلى حكمه النهائي إلا بعد مروره على تلك المراحل:
(المرحلة الأولى): هي الصبر على أذى المشركين، مع الاستمرار في دعواهم إلى الدين الحقّ، ونهي النبيّ ﷺ ، وأصحابه ﵃ عن القتال، وقد تكرّر بيان هذه المرحلة في القرآن الكريم مدّة إقامته ﷺ بمكة، فقال تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤)﴾ [الحجر: ٩٤]، وقال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ [الأعراف: ١٩٩]، وقال رسول الله ﷺ لأصحابه في هذه المدّة: "إني أُمرتُ بالعفو، فلا تقاتلوا" الحديث (٢)، أخرجه النسائيّ، والبيهقيّ، والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط البخاريّ،
стр. 18999
وسكت عليه الذهبيّ. وقال القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": ولم يُؤذَن للنبيّ ﷺ في القتال مدّة إقامته بمكة. انتهى (١).
(المرحلة الثانية): إباحة القتال، دون أن يُفرض ذلك على المسلمين، وفي هذه المرحلة نزل قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠)﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].
قال ابن كثير ﵀ في تفسير هذه الآية: وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد، واستَدَلّ بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنيّة. انتهى (٢).
(المرحلة الثالثة): فرض القتال على المسلمين لمن ابتدأهم بالقتال فقط، دون أن يبتدءوا به ضدّ أعدائهم، وفي هذه المرحلة نزل قوله تعالى في "سورة البقرة": ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)﴾ [البقرة: ١٩٠]، وقوله تعالى في "سورة النساء": ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (٩١)﴾.
(المرحلة الرابعة): قتال جميع الكفّار على اختلاف أديانهم، وأجناسهم ابتداءً، وإن لم يبدءوا بقتال المسلمين حتى يُسلموا، أو يدفعوا الجزية؛ كسرًا لشوكة الكفر، وإعزازًا للدين، إعلاء لكلمة الله تعالى، وبدأت هذه المرحلة بعد انقضاء أربعة أشهر من حجّ العام التاسع الذي تَرَأَّسَه أبو بكر الصدّيق ﵁، وقد وقع إعلان هذه المرحلة في ذلك الحجّ بلسان عليّ ﵁، ومن معه، وقد ذكره الله مفصّلًا في "سورة التوبة"، وفيها يقول: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ
стр. 19000
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾ [التوبة: ٥]، وقال فيها أيضًا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩].
وقال تعالى في "سورة الأنفال": ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩)﴾ [الأنفال: ٣٩].
قال الإمام الشافعيّ ﵀: وأنزل الله فيما يُثبّته به إذا ضاق من أذاهم: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)﴾ [الحجرات: ٩٧ - ٩٩]. ففرض عليه إبلاغهم وعبادته، ولم يفرض عليه قتالهم، وأبان ذلك في غير آية من كتابه .... ثم أَذِن الله لهم بالجهاد .... ثم أذن لهم بأن يبدءوا المشركين بقتال، بمعنى أبانه في كتابه، قال الله : ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ﴾ [الحج: ٣٩]، وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه، فقال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٠]، ولمّا مضت لرسول الله ﷺ مدّة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه، حدثت لهم بها مع عون الله قوّة بالعدد، لم يكن قبلها، ففرض الله عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحةً، لا فرضًا، فقال ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦] انتهى (١).
وقال شمس الأئمة السرخسي ﵀ في "المبسوط": وقد كان رسول الله ﷺ مأمورًا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين، قال الله تعالى: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (٨٥)﴾ [الحجر: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦)﴾ [الأنعام: ١٠٦] ثم أُمر بالقتال إذا كانت البداية منهم، فقال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ [الحج: ٣٩] أي: أُذن لهم في الدفع، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة: ١٩١]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١]، ثم أمر بالبداية بالقتال، فقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾
стр. 19001
[البقرة: ١٩٣]، وقال تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وقال رسول الله ﷺ : "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله"، متّفق عليه، فاستقرّ الأمر على فرضيّة الجهاد مع المشركين، وهو فرض قائم إلى قيام الساعة. انتهى (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀ في كتابه "الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح": فكان النبيّ ﷺ في أول الأمر مأمورًا أن يجاهد الكفّار بلسانه، لا بيده، فيدعوهم، وَيعِظهم، ويجادلهم بالتي هي أحسن، وكان مأمورًا بالكفّ عن قتالهم؛ لِعَجْزه وعَجْز المسلمين عن ذلك، ثم لمّا هاجر إلى المدينة، وصار له بها أعوان أُذن له في الجهاد، ثم لما قووا كُتب عليهم القتال، ولم يُكتب عليهم قتال مَنْ سالَمَهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفّار، فلما فتح الله مكة، وانقطع قتال قريش ملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمره الله تعالى بقتال الكفّار كلهم إلا من كان له عهد مؤقّت، وأَمَره بنبذ العهود المطلقة. انتهى (٢).
وبمثل ذلك قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢)، وابن القيّم في "زاد المعاد" (٣/ ١٦٠) وغيرهم من علماء السلف.
(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء هل المراحل الأُوَلُ منسوخة أم لا؟:
ادّعى بعضهم أن كلّ مرحلة جديدة نَسَخت حكم ما قبلها، فالمراحل الثلاث الأول منسوخة اليوم، وإنما الباقية اليوم هي المرحلة الأخيرة، وهي الرابعة فقط.
وخالفهم آخرون، فقالوا: إن المراحل الأُوَل ليست منسوخة، وإنما هي مرتبطة بحالة مخصوصة، كلما دعت حاجة عادت أحكامها، وممن قال بهذا بدر الدين الزركشيّ ﵀، فإنه قال: إنه ليس في مراحل الجهاد نَسْخ، بل يُعمل
стр. 19002
بكلّ مراحله عند الحالة المشابهة للحالة التي شُرعت فيها، قال ﵀ في كتابه "البرهان في علوم القرآن": قسَّم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب … الثالث ما أُمر به لسبب، ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف، والقلّة بالصبر، والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه، من عدم إيجاب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد، ونحوها، ثم نَسَخها إيجاب ذلك.
قال: وهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو مُنْسَأ، كما قال تعالى: ﴿أَوْ نُنْسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦]، فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا التحقيق تبيّن ضعف ما لهج به كثير من المفسّرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليس كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أن كلّ أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلّة توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة، حتى لا يجوز امتثاله أبدًا. انتهى كلام الزركشيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، خلاصته أنه ليس في آيات القتال نسخ، وإنما ينزّل كلّ آية في مواضعه المناسبة لها، فإذا كان حال المسلمين ضعيفًا استُعملت الحالة، وهي ترك القتال، وإذا كانت قويّة استعملت الأحوال الثلاثة بعدها، على اعتبار شدة القوة، وعدم شدّتها، والله تعالى أعلم.
(المسألة السادسة): في الفرق بين جهاد الدفع، وجهاد الابتداء من حيث الحكم:
أما جهاد الدفع ففرض عين، وذلك إذا هجم العدوّ على ثغور المسلمين، قال أبو بكر الجصّاص ﵀ في "أحكام القرآن": ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدوّ، ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم، وذراريهم أن الفرض على كافّة الأمة أن ينفر إليهم من يكفّ عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين،
стр. 19003
وسبي ذراريّهم. انتهى (١).
وأما جهاد الابتداء فالجمهور على أنه فرض كفاية بشرط الاستطاعة، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن يتطوّعوا بذلك، وروي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم قائلون بكونه فرض عين، كما في "فتح الباري" (٢)، و"تفسير ابن كثير" (٣).
وقال الحافظ في "الفتح" (٤) في "باب وجوب النفير": ثم بعد أن شُرع، هل كان فرض عين، أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب الشافعيّ … إلى آخر ما تقدّم من عبارته في المسألة الثانية، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة السابعة): في بيان الغرض من جهاد الابتداء:
إذا تبيّن ما تقدّم فإن جهاد الابتداء ليس إكراهًا للناس على قبول عقيدة الإسلام، وإنما هو جهد إقامة حكم الله في أرضه، وذلك أن الإسلام ليس مجموعة من العقائد والعبادات فقط شأن غيره من الأديان، وإنما هو حكم الله في جميع شئون الحياة، ودعوته دعوة انقلابيّة، لا إلى العقائد فقط، وبل وإلى إقامة العدل الذي شرعه لعباده في الأرض، ومن أهدافه إخلاء العالم من الظلم، والجور، والفساد، وإقامة العدل في الأرض بتحكيم شريعة الله فيها، وإن الإسلام غاية ما يتحمّل عن الكفّار أن يبقَوا على عقيدتهم إن أصرّوا على ذلك، ولكنه لا يرضى أبدًا أن يستعبدوا عباد الله بتحكيم قوانينهم المنبثقة عن آرائهم، وأهوائهم الفاسدة التي تستبيح الظلم والجور، أو تُشيع الخلاعة والفحشاء، أو تُفسد طباع الناس، وتسدّ مسامعهم عن قبول الحقّ والرشاد، فلذلك جعل الإسلام هدف جهاد الابتداء أحد الأمرين: إما تعتنق البلاد الكافرة الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية، وحينئذ يُتركون على عقيدتهم، ولكنهم لا يتركون لينفّذوا في الأرض قوانينهم على عباد الله، وإنما تكون الأرض تابعة
стр. 19004
لحكم الله تعالى، وأحكام الإسلام، ثم يترك الكفّار، وما يدينون في حياتهم الانفراديّة، وإنما يؤدّون الجزية، وهي مبلغ يسير من المال؛ لأن الحكومة الإسلاميّة تقوم بحفظ أنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم.
وإن هذا الهدف هو الذي بيّنه الله في قوله : ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩)﴾ [الأنفال: ٣٩].
قال الإمام ابن جرير الطبريّ ﵀ في تفسير هذه الآية: فقاتلوهم حتى لا يكون شرك، ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض، وهو الفتنة. انتهى (١).
وهذا الهدف هو الذي باح به ربعيّ بن عامر ﵁ أمام رستم حين هجم المسلمون فارس، وسأله رستم: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا؛ لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ذكره ابن كثير ﵀ في "تاريخه" (٢).
فإن قبل الكفّار إقامة حكم الله على العباد، وخضعوا له بأداء الجزية، فقد حصل مقصود الجهاد، وحينئذ لا يُكرهون على قبول عقيدة الإسلام على حدّ السيف والسلاح، وإنما يُتركون على عقيدتهم حتى يقتنعوا بحقيّة الإسلام، ويرغبوا بأنفسهم إلى اعتناقه بالأعين المفتوحة، وإليه يشير الله حيث يقول: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩].
(المسألة الثامنة): في ذكر أدلة من قَصَر الجهاد على الدفع فقط، وتفنيدها:
(اعلم): أن كلّ ما ذكرناه من حقيقة الجهاد، وأحكامه، وأهدافه مستنبط من القرآن والسُّنَّة، وأقوال السلف الصالحين، وهو الذي ظلّ المسلمون يعتقدونه في أمر الجهاد، ويعملون بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرنًا من تاريخهم،
стр. 19005
وصارت مشروعيّة الجهاد بأقسامه كلمة إجماع فيما بينهم، لم يختلف فيه اثنان، ولا ظهر فيه رأيان.
ولكن ظهر في القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على النظريّات والأفكار الغربيّة، فحاولوا في كثير من المسائل أن يبتدعوا في الفقه الإسلاميّ آراء موافقة لأهواء أهل الغرب، ويُلقموها في فم النصوص الشرعيّة كُرهًا؛ إرضاء للمستعمرين، والمستشرقين وقد قال الله : ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٠)﴾ [البقرة: ١٢٠].
فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعة لا سلف لهم فيها، وهي أن الجهاد في الإسلام الدفاع فقط، وأن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفّار لأجل إخضاعهم لسلطان الإسلام، وإعلاء كلمة الله على كلمتهم، إلا إذا سبق الكفّار بالاعتداء على المسلمين.
قال صاحب "التكملة" (١): وأول ما ظهر هذا الرأي المبتدع - فيما نعلم - على أيدي تلاميذ المدرسة العقليّة الحديثة التي من أشهر رجالها المفتي محمد عبده، ورشيد رضا، وجمال الدين الأفغانيّ في البلاد العربيّة، وسر سيّد أحمد خان وجراغ علي، وأمثالهما في الهند، وقد حذا حذوهم في هذه المسألة الأستاذ شبلي النعماني صاحب "سيرة النبيّ ﷺ " أيضًا، وقد تأثّر بهذا الرأي المبتدَع كثير من الكتّاب المعاصرين في البلاد الإسلاميّة، ولكن قام في الوقت نفسه فحول العلماء في كلّ بلد وقُطر للردّ على هذه النظريّة بأدلّة مقنعة، وحُجج بيّنة، لا محيص لإنكارها.
وإن أكبر ما استندوا إليه من هذا الرأي المبتدَع الآيات التي تبيح للمسلمين السلم والصلح، أو تأمرهم بالجهاد عند اعتداء الكفّار، مع أننا قد فصّلنا في تاريخ تشريع الجهاد أنها آيات مرحليّة تفيد مشروعيّة الجهاد في حالة مخصوصة، ولا تنفي مشروعيّته في حالة أخرى.
فمثلًا إنهم يستدلّون بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
стр. 19006
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)﴾ [البقرة: ١٩٠] مع أننا أسلفنا أن هذه الآية إنما تفيد مشروعيّة المرحلة الثالثة في بداية الإسلام حين كانت الدولة الإسلاميّة في حالة الضعف، فأوجب الله عليهم قتال من قاتلهم، دون من لم يبدأهم بالقتال، وقد جزم بذلك الإمام الشافعيّ ﵀ في عبارته التي أسلفناها عنه.
وقال بعض آخر من المفسّرين: إنها نزلت في النساء والذريّة؛ أي: لا تقاتلوا إلا من يقاتل، وهم الرجال البالغون، أما النساء والذريّة، والرهبان، فلا يجوز قتالهم؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال، وهذا تفسير قويّ يؤيّده نهي النبيّ ﷺ عن قتل النساء والولدان، وأصحاب الصوامع، راجع: "أحكام القرآن" للجصّاص ﵀ (١).
وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾ [المائدة: ٨٧] فالاعتداء هنا معناه كما قال المفسّرون: لا تقاتلوا على غير الدين، ولا تقاتلوا إلا من قاتل، وهم الرجال البالغون، دون النساء والذريّة، والرهبان، فإنه اعتداء، راجع "أحكام القرآن" لابن العربيّ ﵀ (٢).
وربما يستدلّون بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١)﴾ [الأنفال: ٦١] مع أنه مسوق أيضًا لبيان الحكم في حالة ضعف المسلمين، قال ابن العربيّ ﵀: إن كان العدوّ كثيفًا، فإنه يجوز مهادنتهم، كما دلّت هذه الآية، فإذا كان المسلمون على عزّة وقوّة فلا صلح، قال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ [محمد: ٣٥] (٣).
وقال أبو بكر الجصّاص ﵀: فالحال التي أمرنا بالمسامحة حال قلّة المسلمين، وكثرة عدوّهم، والحال التي أمرنا فيها بقتال المشركين، وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية في حالة كثرة المسلمين، وقوّتهم على عدوّهم، وقد
стр. 19007
قال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ [محمد: ٣٥] (١) نهي عن المسالمة عند القوّة على قهر العدوّ.
وهناك طائفة أخرى من المفسّرين تفسّر السلم في الآية بالمصالحة على الجزية، قال القرطبيّ ﵀: وقيل: ليست بمنسوخة، بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية، وقد صالح أصحاب رسول الله ﷺ في زمن عمر ﵁، ومن بعده من الأئمة كثيرًا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم، وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصالهم. انتهى (٢).
وقد يستدلّون بقوله تعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠)﴾ [النساء: ٩٠] مع أن هذه الآية مرحلة أيضًا، ونزلت في طائفة مخصوصة، فمن المفسّرين من قال: إنها منسوخة نسختها آية البراءة، ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة: ٥]، روي ذلك عن ابن عبّاس ﵄، كما في "تفسير ابن كثير" (٣)، وغيره، ومنهم من قال: إنها مُحْكَمة في حقّ أفراد في جيش الكفّار، اعتزلوا عن القتال، قال ابن كثير: أي: فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك، وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين، فحضروا القتال، وهم كارهون، كالعبّاس، ونحوه، ولهذا نهى النبيّ ﷺ عن قتل العبّاس، وأمر بأسره.
وبالجملة فجميع الآيات التي يستدلّ بها هؤلاء متعلّقة بحالة مخصوصة في بداية الإسلام، والذي استقرّ عليه أمر الجهاد ما نزل في "سورة التوبة"، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾ [التوبة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾
стр. 19008
[التوبة: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)﴾ [التوبة: ١٢٣].
فهذه الآيات كلّها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكفّار، فإنها لم تذكر سببًا لقتالهم إلا كفرهم بالله واليوم الآخر، وعدم تحريمهم ما حرّم الله، ونحو ذلك، ولم تذكر أن سبب قتالهم هو هجومهم على المسلمين، وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن الكريم، فهي محكمة باقية الحكم إلى قيام الساعة، وعملًا بهذه الأحكام المحكمة قال رسول الله ﷺ : "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها، وحسابهم على الله"، وهذا اللفظ أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁ في "كتاب الإيمان"، وهذا نصّ محكم في شرعيّة جهاد الابتداء، لا يمكن حمله على جهاد الدفاع أبدًا. انتهى منقولًا من كتاب "تكملة فتح الملهم في شرح صحيح الإمام مسلم" للشيخ محمد تقيّ العثمانيّ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١) - (بَابُ جَوَازِ الإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الإِعْلَامِ بِالإِغَارَةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥١١] (١٧٣٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَال، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَام، قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق، وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ - قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُهُ قَالَ -: جُوَيْرِيَةَ، أَوْ قَالَ: الْبَتَّةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ. وَحَدَّثَني هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيْشِ).
стр. 19009
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ) البصريّ، ثقةٌ ضابط [٨] (ت ١٨٠) (م دت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٨.
٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
والباقون تقدّموا قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَن) عبد الله (بْنِ عَوْنٍ) أنه (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ)؛ أي: عن دعاء المشركين إلى الإسلام (قَبْلَ الْقِتَال، قَالَ) ابن عون: (فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ)؛ أي: الدعاء قبل القتال (فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ) ظاهر هذا يُفهم منه أن حكم الدعوة إلى الإسلام كان متقدّمًا، وأنه منسوخ بقضيّة بني المصطلق، وقال في "الفتح": استدَلّ نافع بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال. انتهى، لكن الأولى أن يُحْمَل على من بلغهم الدعوة من الكفّار، وهكذا كان حال بني المصطلق، كما يأتي تحقيقه.
وقوله: (قَدْ أَكَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) جملة مستأنفة سيقت تعليلًا لقوله: "إنما ذلك في أول الإسلام"، ومعنى "أغار": أرسل عليهم الغارة، وهي الخيل التي تُغير في أول النهار، (عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ) - بضم الميم، وسكون الصاد المهملة، وفتح الطاء، وكسر اللام، بعدها قاف - وبنو المصطلِق بطن شهير من خُزاعة، وهو الْمُصْطَلِق بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، ويقال: إن المصطلِق لقب، واسمه جَذِيمة - بفتح الجيم، بعدها ذال معجمة مكسورة - وغزوة بني المصطلق، وهي غزوة المُريسيع، كما قاله البخاريّ في "صحيحه"، كانت سنة ستّ، قاله ابن إسحاق، وقيل: سنة خمس، قاله موسى بن عُقبة، وفيها كان حديث الإفك المشهور.
стр. 19010
[تنبيه]: ذكر ابن إسحاق عن مشايخه: عاصم بن عمر بن قتادة، وغيره أنه ﷺ بلغه أن بني المصطلِق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضِرار، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم، يقال له: المريسيع قريبًا من الساحل، فزاحف الناس، واقتتلوا فهزمهم الله، وقتل منهم، ونفل رسول الله ﷺ نساءهم، وأبناءهم، وأموالهم.
قال الحافظ ﵀: كذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة، وحديث ابن عمر ﵄ الذي في "الصحيح": "أن النبيّ ﷺ أغار علي بني المصطلِق، وهم غارّون، وأنعامهم تُستقى على الماء، فقَتَل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم … " الحديث يدلّ على أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم، فأوقع بهم، فيَحْتَمِل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلًا، فلما كَثُر فيهم القتل انهزموا، بأن يكون لَمّا دَهَمَهم وَهُم على الماء ثَبَتُوا، وتصافُّوا، ووقع القتال بين الطائفتين، ثم بعد ذلك وقعت الغلبة عليهم.
وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاق، وأن الحارث كان جمع جُموعًا، وأرسل عينًا تأتيه بخبر المسلمين، فظَفِروا به فقتلوه، فلما بلغه ذلك هَلَعَ، وتفرق الجمع، وانتهى النبيّ ﷺ إلى الماء، وهو المريسيع، فصَفّ أصحابه للقتال، ورَمَوهم بالنبل، ثم حملوا عليهم حملة واحدة، فما أفلت منهم إنسان، بل قُتِل منهم عشرة، وأُسر الباقون رجالًا، ونساة. وساق ذلك اليعمريّ في "عيون الأثر"، ثم ذكر حديث ابن عمر، ثم قال: أشار ابن سعد إلى حديث ابن عمر، ثم قال: الأول أثبت.
قال الحافظ: آخر كلام ابن سعد، والحُكم بكون الذي في السير أثبت مما في "الصحيح" مردود، ولا سيما مع إمكان الجمع، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(وَهُمْ غَارُّونَ) - بالغين المعجمة، وتشديد الراء: جمع غارّ بالتشديد -؛ أي: غافلون؛ أي: أخذهم على غِرّة، والغِرّة بالكسر: الغفلة، والجملة في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله: (وَأَنْعَافهُمْ) - بفتح الهمزة: جمع نَعَم -
