الكلام على بَعْث معاذ ﵁: وروى أحمد من طريق عاصم بن حميد، عن معاذ: "لمّا بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن خرج يوصيه، ومعاذ راكب … " الحديث، ومن طريق يزيد بن قطيب، عن معاذ: "لمّا بعثني النبيّ ﷺ إلى اليمن قال: قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم، فقاتل بمن أطاعك من عصاك"، وعند أهل المغازي أنها كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة. انتهى (١).
(فَقَالَ) ﷺ لهما ("يَسِّرَا)؛ أي: خذا بما فيه اليسر والسهولة، (وَلَا تُعَسِّرَا)؛ أي: لا تأخذا بما فيه الشدّة، (وَبَشِّرَا، وَلَا تُنَفِّرَا) قال الطيبيّ ﵀: قوله: "يسّرا، ولا تعسّرا، وبشّرا ولا تنفّرا" هذا من باب المقابلة المعنوية؛ لأن الحقيقية أن يقال: بشرا، ولا تنذرا، وآنِسا، ولا تنفّرا، فجمع بينهما؛ لتعمّ البشارة والنذارة، والتأنيس والتنفير.
قال الحافظ ﵀ بعد نقل كلام الطيبيّ هذا: ويظهر لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة، وهو الأصل، وبلفظ التنفير، وهو اللازم، وأتى بالذي بعده على العكس؛ للإشارة إلى أن الإنذار لا يُنفَى مطلقًا، بخلاف التنفير، فاكتفَى بما يلزم عنه الإنذار، وهو التنفير، فكأنه قيل: إن أنذرتم، فليكن بغير تنفير، كقوله تعالى: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ [طه: ٤٤] انتهى (٢).
وقال الطبريّ ﵀: المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل، مما كان شاقًّا؛ لئلا يُفضي بصاحبه إلى الملل، فيتركه أصلًا، أو يُعْجَب بعمله، فيُحْبَط، وفيما رُخِّص فيه من الفرائض، كصلاة الفرض قاعدًا للعاجز، والفطر في الفرض لمن سافر، فيشقّ عليه، وزاد غيره: في ارتكاب أخفّ الضررين، إذا لم يكن من أحدهما بُدّ، كما في قصة الأعرابيّ، حيث بال في المسجد النبويّ (٣).
(وَتَطَاوَعَا)؛ أي: يُطيع أحدكما الآخر فيما يأمره به، (وَلَا تَخْتَلِفَا") في شيء من الأمور الدينيّة والدنيويّة؛ لأن الاختلاف سبب للفشَلَ والانهزام، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: ٤٦] ومعنى الريح:
стр. 19042
القوّة، وقيل: النصر، وقيل: الدولة (١).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "وتطاوعا، ولا تختلفا" يعني: كونا متّفقين في الحُكْم، ولا تختلفا، فإن اختلافكما يؤدّي إلى اختلاف أتباعكما، وحينئذ تقع العداوة، والمحاربة بينهم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: حديث أبي موسى ﵁ هذا ساقه البخاريّ مطوّلًا في "المغازي"، فقال:
(٤٣٤١) - حدّثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدّثنا عبد الملك، عن أبي بردة، قال: بعث رسول الله ﷺ أبا موسى، ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كلّ واحد منهما على مِخْلاف، قال: واليمن مِخْلافان، ثم قال: "يسِّرا، ولا تعسِّرا، وبشِّرا، ولا تنفرا"، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبًا من صاحبه، أحدث به عهدًا، فسلّم عليه، فسار معاذ في أرضه قريبًا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس، وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جُمِعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أيُّمَ هذا؟ قال: هذا الرجل كفر بعد إسلامه، قال: لا أنزل حتى يُقْتَل، قال: إنما جيء به لذلك، فانزل، قال: ما أنزل حتى يُقتل، فأَمر به، فقُتل، ثم نزل، فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوَّقُه تَفَوُّقًا، قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل، فأقوم، وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي، كما أحتسب قومتي. انتهى (٣).
стр. 19043
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٥١٦ و ٤٥١٧] (١٧٣٣)، ويأتي مطوّلًا في "الأشربة" بعد رقم (٢٠٠١)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٣٨) و"المغازي" (٤٣٤١ و ٤٣٤٢ و ٤٣٤٣ و ٤٣٤٤ و ٤٣٤٥)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٨٤)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٢٩٨)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٩١)، و (عبد الرزّاق) في "مسنده" (٣/ ٣٥٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٠٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٨٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٢٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٧٣ و ٥٣٧٦ و ٥٣٧٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ١٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٥ و ٥/ ١٠١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ٢٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٩٤ و ١٠/ ٨٦)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: هؤلاء الذين ذكرناهم في التخريج لم يتفقوا في تخريج الحديث، بل هم مختلفون، فمنهم من أخرجه مطوّلًا، ومنهم من أخرجه مقطّعًا، ومنهم من أخرجه مختصرًا على بعضه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): تأمير أهل الفضل، والعلم.
٢ - (ومنها): بيان فضل أبي موسى، ومعاذ ﵄، وأنهما من أهل الفضل، والعلم، ممن يستحقّ أن يولّى على المسلمين.
٣ - (ومنها): ما قال في "الفتح": واستُدِلّ به على أن أبا موسى ﵁ كان عالِمًا فَطِنًا حاذقًا، ولولا ذلك لم يُوَلِّه النبيّ ﷺ الإمارةَ، ولو كان فَوَّضَ الحُكم لغيره لم يَحْتَج إلى توصيته بما وصّاه به، ولذلك اعتَمَد عليه عمر، ثم عثمان، ثم عليّ ﵃، وأما الخوارج، والروافض، فطعنوا فيه، ونسبوه إلى الغفلة، وعدم الفطنة؛ لِمَا صدر منه في التحكيم بصِفِّين، قال ابن العربيّ وغيره: والحقّ أنه لم يَصْدُر منه ما يقتضي وصفه بذلك، وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أدّاه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقي من أكابر الصحابة ﵃، من أهل بدر، ونحوهم؛ لِمَا شاهد من الاختلاف الشديد بين الطائفتين بصِفين،
стр. 19044
وآل الأمر إلى ما آل إليه. انتهى (١).
٤ - (ومنها): الأمر بالتبشير بفضل الله تعالى، وعظيم ثوابه، وجزيل عطائه، وسعة رحمته.
٥ - (ومنها): النهي عن التنفير بذكر التخويف، وأنواع الوعيد، محضةً من غير ضمّها إلى التبشير.
٦ - (ومنها): تأليف مَن قَرُب إسلامه، وترك التشديد عليه، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن بلغ، ومن تاب من المعاصي، كلهم يُتَلَطّف بهم، ويُدَرَّجُون في أنواع الطاعة، قليلًا قليلًا، وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يُسِّر على الداخل في الطاعة، أو المريد للدخول فيها، سَهُلت عليه، وكانت عاقبته غالبًا التزايدَ منها، ومتى عُسِّرت عليه، أَوْشَكَ أن لا يدخل فيها، وإن دخل أوشَكَ أن لا يدوم، أو لا يَسْتَحْلِيها.
٧ - (ومنها): أمر الوُلاة بالرفق، واتفاق المتشاركين في ولاية ونحوها، وهذا من المهمات، فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق، ومتى حصل الاختلاف فات، قال الطيبي ﵀: والأحاديث متعاضدة على معنى عدم الحرج والتضييق في أمور الملّة الحنيفيّة السمحة، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحجّ: ٧٨]، وقوله: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ مفعول أول، ﴿فِي الدِّينِ﴾ مفعول ثانٍ، و"من" زائدة للاستغراق، والتنكير في ﴿حَرَجٍ﴾ للشيوع، و ﴿عَلَيْكُمْ﴾ متعلّق به، قُدّم للاختصاص، كأنه قيل: وَسَّع الله عليكم دينكم يا أمة نبيّ الرحمة خاصّة، ورفع عنكم الحرج أيًّا كان، فظهر من هذا ترجيح فعل الأولين، من السلف الصالح على رأي المتكلّمين فيما نقله الشيخ محيي الدين النوويّ في "الروضة" من أنه لا يُشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدوّن، وإذا دُوّنت المذاهب، فهل يجوز للمقلّد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم، وغلب على ظنّه أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوز، بل يجب، وإن خيّرناه، فينبغي أن يجوز أيضًا، كما أَبُو قلّد في القبلة هذا أيّامًا، وهذا أيّامًا، ولو قلّد مجتهدًا في مسائل، وآخر في مسائل أخرى،
стр. 19045
واستوى المجتهدان عنده خيّرناه، فالذي يقتضيه فعل الأولين الجواز، وكما أن الأعمى إذا قلنا: لا يجتهد في الأواني، والثياب، له أن يقلّد في الثياب واحدًا، وفي الأواني آخر، لكن الأصوليّون منعوا منه؛ للمصلحة، وحكى الحنّاطيّ وغيره عن أبي إسحاق فيما إذا اختار من كلّ مذهب ما هو أهون عليه أنه يَفْسُق به، وعن أبي هريرة أنه لا يفسق، ويعضد هذا الترجيح قول الإمام مالك ﵀ حين أراد الرشيد الشخوص من المدينة إلى العراق، قال له: ينبغي أن تخرج معي، فإني عزمت أن أحمل الناس على "الموطأ"، كما حَمَل عثمان الناس على القرآن، فقال: أما حمل الناس على "الموطّأ" فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب رسول الله ﷺ افترقوا بعده في الأمصار، فحدَّثوا، فعند كلّ أهل مصر علمٌ، وقد قال ﷺ : "اختلاف أمتي رحمة". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن التمذهب بمذهب معيّن في كلّ المسائل ليس واجبًا على أحد من الأمة، وإنما الواجب عليها أن يسأل الجاهل العالم، ويعمل بما يفتيه به، وواجب العالم أن يعمل بمقتضى ما صحّ لديه من الأدلّة، وليس عليه انتساب إلى أيّ مذهب في الناس، وإنما التقليد، أو الانتساب مما أحدثه المتأخِّرون بعد القرون المفضّلة، وما أجمل كلام الإمام مالك ﵀ المذكور، وأما الحديث المذكور: "اختلاف أمتي رحمة"، فمما لا أصل له، بل قيل بوضعه، فلا تغترّ به (٢).
وقد استوفيت البحث في التمذهب في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"، في الأصول، فراجعه (٣) تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
٨ - (ومنها): وصية الإمام الوُلاةَ، وإن كانوا أهل فضل وصلاح، كمعاذ وأبي موسى ﵄، ﴿الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٥٥]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 19046
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥١٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ زيدِ بْنِ أَبِيَ أُنَيْسَةَ: "وَتَطَاوَعَا، وَلَا تَخْتَلِفَا").
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمحيّ المكيّ، أبو محمد، ثقةُ ثبتٌ [٤] (١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٤ - (إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٥ - (ابْنُ أَبِي خَلَفٍ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ، أبو عبد الله الْقَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠]، (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.
٦ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، نزيل بغداد، ثقةَ حافظٌ جليل، من كبار [١٠] (١١ أو ٢١٢) (خ م مد ت س ق) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٨٨.
٧ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمرو بن أبي الوليد الرقّيّ، تقدّم قريبًا.
٨ - (زَيْدُ بْنُ أَبيِ أنيْسَةَ) الرّهاويّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ)؛ يعني: أن عمرو بن دينار، وزيد بن أبي أُنيسة رويا هذا الحديث عن سعيد بن أبي بردة … إلخ.
[تنبيه]: رواية عمرو بن دينار، عن سعيد بن أبي بردة، ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٣٧٣) - أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، قال: حدّثنا محمد بن عباد
стр. 19047
المكيّ، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعه من سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جدّه: أن النبيّ ﷺ بعثه ومعاذَ بنَ جبل إلى اليمن، فقال لهما: "بَشِّرا، وَيسِّرا، وعَلِّما، ولا تُنَفِّرا، وتطاوعا"، فلما وَلَّى معاذ، رجع أبو موسى، فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابًا من العنب يُطبَخ، حتى يَعْقِد، والْمِزْرِ يُصْنَع من الشعير؟ فقال رسول الله ﷺ : "كلُّ ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".
قال أبو حاتم: غريب غريب. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: استغراب أبي حاتم بن حبّان لهذا الحديث إنما هو من حيث الإسناد، وقد انتقده الدارقطنيّ على مسلم، فقال: لم يُتابع ابن عبّاد، عن سفيان، عن عمرو، عن سعيد، وقد رُوي عن سفيان، عن مسعر، عن سعيد، ولا يَثْبُت، ولم يُخرجه البخاريّ من طريق سفيان. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀.
قال النوويّ ﵀ بعد كلام الدارقطنيّ المذكور -: ولا إنكار على مسلم؛ لأن ابن عبّاد ثقةٌ، وقد جزم بروايته عن سفيان، عن عمرو، عن سعيد، ولو لم يثبت لم يضرّ مسلمًا؛ فإن المتن ثابت من طرق. انتهى (٢).
وأما رواية زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بردة، فقد ساقها ابن حبّان أيضًا في "صحيحه"، فقال:
(٥٣٧٦) - أخبرنا عبد الله بن قحطبة، قال: حدّثنا محمد بن الصباح، قال: حدّثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: لَمّا بعثني رسول الله ﷺ ، ومعاذَ بنَ جبل إلى اليمن، أَمَرنا أن ينزل كل واحد منا قريبًا من صاحبه، فقال لنا: "يسّرا، ولا تعسّرا، وبشّرا، ولا تنفّرا"، فلما قمنا قلنا: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما: الْبِتْع من العسل يُنبَذ حتى يشتدّ، والْمِزْر من الشعير، والذّرَة يُنبَذ حتى يشتدّ، فكان رسول الله ﷺ قد أوتي جوامع الكلم، وخواتمه، فقال ﷺ : "حرام عليكم كلُّ مسكر، يُسكر عن
стр. 19048
الصلاة"، قال: وأتاني معاذ يومًا، وعندي رجل كان يهوديًّا، فأسلم، ثم تَهَوَّد، فسألني ما شأنه؟ فأخبرته، فقلت لمعاذ: اجلس، فقال: ما أنا بالذي أجلس، حتى أَعْرِض عليه الإسلامَ، فإن قَبِل، وإلا ضربت عنقه، فعَرَض عليه الإسلام، فأبى أن يُسلم، فضَرَب عنقه، فسألني معاذ يومًا: كيف تقرأ القرآن؟ فقلت: أقرؤه قائمًا وقاعدًا، وعلى فراشي، أتفوّقه تفوّقًا، قال: وسألت معاذًا: كيف تقرأ أنت؟ قال: أقرأ، وأنام، ثم أقوم، فاتقوَّى بنومتي على قومتي، ثم أحتسب نومتي بما أحتسب به قومتي. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥١٨] (١٧٣٤) - (حَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدثنَا أَبِي، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، عَنْ أنسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيد، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاح، قَالَ: سَمِعْتُ أنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا، وَلَا تنفِّرُوا").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ) هو: عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٠) (م س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٩/ ١٢٨١.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ) بن عبد الحميد القرشيّ البُسْريّ البصريّ، يُلقّب حمدان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٨.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، تقدّم قريبًا.
٦ - (أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، ثقةُ ثبتٌ [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
стр. 19049
٧ - (أنسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو حمزة الصحابيّ الشهير، مات سنة (٢ أو ١٠٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالبصريين بالنسبة للأول، والثالث، وأبو بكر وعبيد الله كوفيّان، وفيه أبو التيّاح ممن لا يُشاركه أحد بهذه الكنية، فلا يوجد في الكتب الستّة من يُكنى بها، وفيه أنس ﵁ أفخر منقبته أنه خدم النبيّ ﷺ عشر سنين، ونال بركة دعوته، وهو من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، ومن المعمّرين، فقد جاوز المائة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ) يزيد بن حُميد أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أنسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁
(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَسِّرُوا) أمر بالتيسير؛ لينشطوا، (وَلَا تُعَسِّرُوا) نَهْيٌ عن التعسير، وهو التشديد في الأمور؛ لئلا ينفروا، (وَسَكِّنُوا) أمرٌ بالتسكين، وهو في اللغة: خلاف التحريك، ولكن المراد هنا: عدم تنفيرهم، ولفظ البخاريّ في "العلم " (١): "وبشِّرُوا". (وَلَا تُنَفِّرُوا") كالتفسير لسابقه، ومبنى كل ذلك أن هذا الدين مبنيّ على اليسر، لا على العسر، ولهذا قال ﷺ : "لمْ أبعث بالرهبانية"، وإن خير الدين عند الله الحنفية السمحة، وإن أهل الكتاب هلكوا بالتشديد، شدَّدوا فشدَّد الله عليهم، قاله في "العمدة" (٢).
وقال في "الفتح": قوله: (يَسِّرُوا … إلخ) هو أمر بالتيسير، والمراد به: الأخذ بالتسكين تارة، ويالتيسير أخرى، من جهة أن التنفير يصاحب المشقّة غالبًا، وهو ضدّ التسكين، والتبشير يصاحب التسكين غالبًا، وهو ضدّ التنفير. انتهى (٣).
وقال في موضع آخر: ووقع عند البخاريّ في "الأدب" بلفظ: "وسَكِّنوا"،
стр. 19050
وهو الذي يُقابل: "ولا تنفروا"؛ لأن السكون ضد النفور، كما أن ضدّ البشارة النذارة، لكن لَمّا كانت النذارة، وهي الإخبار بالشرّ في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت البشارة بالتنفير، والمراد: تأليف مَن قَرُب إسلامه، وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف؛ ليُقْبَل، وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج؛ لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلًا حُبِّب إلى من يدخل فيه، وتلقّاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبًا الازدياد، بخلاف ضدّه، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال في "العمدة": لا يقال: الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدّه، فما الفائدة في قوله: "ولا تعسروا"؛ لأنا نقول: لا نسلّم ذلك، ولئن سلّمنا فالغرض التصريح بما لَزِمَ ضمنًا للتأكيد، ويقال: لو اقتصر على قوله: "يسّروا"، وهو نكرة لصَدَق ذلك على مَن يَسّر مرةً، وعَسَّر في معظم الحالات، فإذا قال: "ولا تعسروا" انتفى التعسير في جميع الأحوال، من جميع الوجوه، وكذلك الجواب عن قوله: "ولا تنفروا"؛ لا يقال: كان ينبغي أن يقتصر على قوله: "ولا تعسروا، ولا تنفروا"؛ لعموم النكرة في سياق النفي؛ لأنه لا يلزم من عدم التعسير ثبوت التيسير، ولا من عدم التنفير ثبوت التيسير، فجَمَع بين هذه الألفاظ؛ لثبوت هذه المعاني؛ لأن هذا المحلّ يقتضي الإسهاب، وكثرة الألفاظ، لا الاختصار؛ لشبهه بالوعظ.
والمعنى: وبشِّروا الناس، أو المؤمنين بفضل الله تعالى، وثوابه، وجزيل عطائه، وسعة رحمته، وكذا المعنى في قوله: "ولا تنفروا": يعني: بذكر التخويف، وأنواع الوعيد، فيُتألَّف مَن قَرُب إسلامه بترك التشديد عليهم، وكذلك مَن قارب البلوغ، من الصبيان، ومن بلغ، وتاب من المعاصي يُتلطف بجميعهم بأنواع الطاعة قليلًا قليلًا، كما كانت أمور الإسلام على التدريج في التكليف شيئًا بعد شيء؛ لأنه متى يُسِّر على الداخل في الطاعة، أو المريد للدخول فيها سَهُلت عليه، وتزايد فيها غالبًا، ومتى عُسِّر عليه أَوْشَكَ أن لا يدخل فيها، وإن دخل أوشك أن لا يدوم، أو لا يستحملها.
стр. 19051
قال: وفيه الأمر للوُلاة بالرفق، وهذا الحديث من جوامع الكلم؛ لاشتماله على خيري الدنيا والآخرة؛ لأن الدنيا دار الأعمال، والآخرة دار الجزاء، فأمر رسول الله ﷺ فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل، وفيما يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير، والإخبار بالسرور؛ تحقيقًا لكونه رحمة للعالمين في الدارين. انتهى (١).
[فائدة]: (اعلم): أن بين "يسّروا"، وبين "بَشّروا " (٢) جناسًا خَطّيًّا، والجناس بين اللفظين: تشابههما في اللفظ، وهذا من الجناس التامّ المتشابه، وهذا بابٌ من أنواع البديع الذي يزيد في كلام البليغ حُسْنًا وطَلاوةً.
[فإن قلت]: كان المناسب أن يقال بدل "ولا تنفروا": ولا تنذروا؛ لأن الإنذار وهو نقيض التبشير، لا التنفير.
[أجيب]: بأن المقصود من الإنذار التنفير، فصُرّح بما هو المقصود منه.
ذكره في "العمدة" (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٥١٨] (١٧٣٤)، و (البخاريّ) في "العلم" (٦٩) و"الأدب" (٦١٢٥) وفي "الأدب المفرد" (١/ ١٦٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٨٩٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣١ و ٢٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ١٨٧)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢١٢)، و (أبو نعيم) في "حلية الأولياء" (٣/ ٨٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 19052
(٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥١٩] (١٧٣٥) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ - يعني: أَبَا قُدَامَةَ السَّرَخْسِيَّ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة، يُرْفَعُ لِكُل غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ").
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ) بن الفرافصة العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة، تقدّم قريبًا.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُّ) نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمون سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٤ - (يَحْيَى الْقَطَّانُ) ابن سعيد بن فرّوخ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا أيضًا.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المشهورين بالفتوى، والتشدّد في اتّباع الأثر.
стр. 19053
[تنبيه آخر]: قوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ يعني: أن محمد بن بشر، وأبا أُسامة حمّاد بن أسامة، ويحيى القطّان رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ.
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا جَمَعَ اللهُ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ"؛ أي: من الإنس، والجنّ وغيرهم، (يَوْمَ الْقِيَامَة، يُرْفعُ) بالبناء للمفعول، (لِكُلِّ غَادِرٍ) اسم فاعل من غدر به، من باب ضرب: إذا نقض عهده، وقال النوويّ: وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر، ولا يَفِي به، يُقال: غَدَرَ يَغْدِر، بكسر الدال في المضارع (١).
وقال القاضي البيضاويّ: "الغدر" في الأصل: ترك الوفاء، وهو شائع في أن يَغتال الرجل من في عهده، وأمنه، والمعنى: أن الغادر يُنصب وراءه لواء غدره يوم القيامة؛ تشهيرًا بالغدر، وإخزاءً، وتفضيحًا على رؤوس الأشهاد. انتهى (٢).
وقوله: (لِوَاءٌ) قال أهل اللغة: "اللواء": الراية العظيمة، لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب، أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعًا له، قالوا: فمعنى "لكل غادر لواءٌ"؛ أي: علامةٌ يُشهر بها في الناس؛ لأن موضوع اللواء الشهرة، ومكان الرئيس علامة له، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الْحَفِلة لغدرة الغادر؛ لتشهيره بذلك، ذكره النوويّ (٣).
وقال في "الفتح": "اللِّوَاءُ" - بكسر اللام، والمدّ -: هي الراية، وتُسمى أيضًا العلمَ، وكان الأصل أن يُمسكها رئيس الجيش، ثم صارت تُحْمَل على رأسه، وقال أبو بكر بن العربيّ: اللواء غير الراية، فاللواء ما يُعْقَد في طرف الرمح، ويُلْوَى عليه، والبراية ما يُعقَد فيه، ويترك حتى تُصَفِّقه الرياح، وقيل: اللواء دون الراية، وقيل: اللواء: العَلَم الضَّخْم، والعَلَم: علامةٌ لمحل الأمير،
стр. 19054
يدور معه حيث دار، والراية يتولاها صاحب الحرب، قاله في "الفتح" (١).
وفي رواية شقيق الآتية: "لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُعْرَف به"، وفي حديث أبي سعيد ﵁ الآتي: "لكل غادر لواء عند اسْتِهِ يوم القيامة"، وفي رواية له: "لكل غادر لواء يوم القيامة، يُرفَع له بقدر غَدْره، ألا ولا غادر أعظم غدرًا، من أميرِ عامّة".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "لكل غادر لواء يوم القيامة يُرفع له" هذا منه ﷺ خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل، وذلك: أنهم كانوا يرفعون للوفاء رايةً بيضاء، وللغدر راية سوداء؛ ليُشهروا به الوَفِيّ، فيعظموه، ويمدحوه، والغادر فيذمّوه، ويلوموه بغدره، وقد شاهدنا هذا فيهم عادة مستمرّة إلى اليوم، فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يُفعل به مثل ذلك؛ ليُشهر بالخيانة والغدر، فيذمّه أهل الموقف، ولا يبعد أن يكون الوَفِيّ بالعهد يُرفع له لواء يُعرف به وفاؤه وبزه، فيمدحه أهل الموقف، كما يُرفع لنبيّنا محمد ﷺ لواء الحمد، فيحمده كلّ من في الموقف. انتهى (٢).
(فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ") "الْغَدْرَة" بفتح، فسكون: المرّة من الغدر؛ يعني: أنها علامة غدرته، والمراد بذلك تشهيره، وأن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد، وفيه تعظيم الغدر، سواء كان من قِبَل الآمر، أو المأمور، قاله في "الفتح" (٣).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "هذه غدرة فلان"؛ أي: هذه علامة غدرة فلان؛ ليشتهر بين الناس، ويَفتضح على رؤوس الأشهاد، ويؤيّده قوله: "يُرفع له بقدر غدره". انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "بقدر غدرته"؛ يعني: أنه إن كانت غدرته
стр. 19055
كبيرة عظيمة رُفِع له لواء كبير، عظيم، مرتفع، حتى يعرفه بذلك من قَرُب منه ومن بَعُد. انتهى (١).
[تنبيه]: حديث ابن عمر ﵄ هذا له قصّة، قد بيّنها البخاريّ في "كتاب الفتن" حيث قال:
(٧١١١) - حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: لَمّا خَلَعَ أهل المدينة يزيد بن معاوية، جَمَع ابن عمر حَشَمَهُ، ووَلَدَه، فقال: إني سمعت النبيّ ﷺ يقول: "يُنصب لكلّ غادر لواء يوم القيامة"، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غَدْرًا أعظم من أن يُبايَعَ رجل على بيع الله ورسوله، ثم يُنْصَب له القتال، وإني لا أعلم أحدًا منكم خلعه، ولا تابع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٥١٩ و ٤٥٢٠ و ٤٥٢١ و ٤٥٢٢] (١٧٣٥)، و (البخاريّ) في "الجزية والموادعة" (٣١٨٨) و"الأدب" (٦١٧٧ و ٦١٧٨) و"الفتن" (٦١٧٧) و"الحيل" (٦٩٦٦)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧٥٦)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٨١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤١١ و ٤١٧ و ٤٤١ و ٢/ ٥٦ و ١٠٣ و ١١٦ و ١٢٣ و ١٥٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٣٤٢ و ٧٣٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٠٥ و ٢٠٦ و ٢٠٧ و ٢٠٨ و ٢٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٥٩ - ١٦٠ و ٩/ ٢٣٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٧٩ و ٢٤٨٠)، والله تعالى أعلم.
стр. 19056
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان غِلَظ تحريم الغدر، لا سيما من صاحب الولاية العامّة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، وقيل: لأنه غير مضطرّ إلى الغدر؛ لقدرته على الوفاء، كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كَذِب الملك، قال النوويّ ﵀: والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذمّ الإمام الغادر، وذكر القاضي عياض احتمالين:
[أحدهما]: هذا، وهو نهي الإمام أن يغدِر في عهوده لرعيته، وللكفار، وغيرهم، أو غدره للأمانة التي قُلِّدها لرعيته، والتزم القيام بها، والمحافظة عليها، ومتى خانهم، أو ترك الشفقة عليهم، أو الرفق بهم، فقد غَدَر بعهده.
[والاحتمال الثاني]: أن يكون المراد: نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يَشُقّوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لِمَا يُخاف حصول فتنة بسببه، قال: والصحيح الأول، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى حمل الحديث على أعمّ، فيشمل الاحتمالين المذكورين، وغيرهما من جميع أنواع الغدر، والخيانة، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): أنه يُفهم منه مدح من وفى بالعهد، كما جاء صريحًا في قوله : ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ [البقرة: ١٧٧].
٣ - (ومنها): بيان ما عليه الشريعة السمحة من العدالة، ومراعاة حقوق العباد، ولو كانوا غير مسلمين، فإنّ غَدْر الكافر المعاهد، أو الذمّيّ مثل غدر المسلم في التحريم، وقد أخرج أحمد، وأبو داود في "سننه" بإسناد صحيح، عن أبي بكرة ﵁، مرفوعًا: "من قَتَل مُعَاهِدًا في غير كُنْهِهِ (٢) حَرَّمَ الله عليه الجنة".
وأخرج البخاريّ في "صحيحه"، عن عبد الله بن عمرو ﵄، مرفوعًا: "من قتل نفسًا مُعَاهِدًا لم يَرِحْ رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".
стр. 19057
وعن أبي هريرة ﵁: "من قتل معاهِدًا، له ذمّة الله، وذمّة رسوله ﷺ ، لم يَرِح رائحة الجنّة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا؛ أَيُّوبُ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرحمن الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، كلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتِيانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرحمن الدَّارِمِيُّ) الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ إمام [١١] (ت ٢٥٥) (م د ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٥ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ الصفّار، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٦ - (صَخْرُ بْنُ جُويرِيَةَ) مولى بني تميم، أو بني هلال، أبو نافع، قال أحمد: ثقةٌ ثقةٌ، وقال القطّان: ذهب كتابه، ثم وجده، فتُكّلم فيه لذلك [٧] (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٥٦/ ٣١٦٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: أن أيوب السختيانيّ، وصخر بن جويرية رويا هذا الحديث عن نافع إلخ.
[تنبيه]: رواية أيوب، عن نافع، ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٠١٦) - حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "لكل غادر لواءٌ، يُنْصَب
стр. 19058
بِغَدرته". انتهى (١).
ورواية صخر بن جُويرية، عن نافع، ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(١٥٨١) - حدّثنا أحمد بن مَنيع، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدّثني صخر بن جُويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الغادر يُنْصَب له لواءٌ يوم القيامة". انتهى (٢).
وساقها البيهقيّ ﵀، وفيها قصّة في "الكبرى"، فقال:
(١٦٤٠٨) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا عفّان بن مسلم، ثنا صخر بن جُويرية، عن نافع، أن عبد الله بن عمر جَمَع أهل بيته حين انتزى أهل المدينة مع عبد الله بن الزبير ﵄، وخلعوا يزيد بن معاوية، فقال: إنا بايعنا هذا الرجل على بيعة الله، ورسوله، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الغادر يُنْصَب له لواءٌ يوم القيامة، فيقال: هذه غَدْرة فلان"، وإن من أعظم الغدر بعد الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلًا، على بيع الله، ورسوله، ثم ينكث بيعته، ولا يَخلَعَنّ أحد منكم يزيد، ولا يُشرفنّ أحد منكم في هذا الأمر، فيكون صَيْلَمًا بيني وبينه. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَة، فَيُقَالُ: ألَا هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.
стр. 19059
٢ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي البغلانيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) هو عليّ السعديّ المروزيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
و"عبد الله بن عمر ﵄" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٩٧) من رباعيّات الكتاب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِمِ ابْنَي عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ اَللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لِكُلِّ غَاَدِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ، أبو حفص المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقية عابدٌ [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد بن أبي النِّجَاد الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحافظ الحجة الشهير، من رؤوس [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
٥ - (حَمْزَةُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، شقيق سالم، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٢/ ٩٤٥.
٦ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ، أبو عمر، أو أبو
стр. 19060
عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابد فاضل فقيه، كان يُشبّه بأبيه في الهدي والسَّمْت، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
و"عبد الله بن عمر ﵄" ذُكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المنصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٣] (١٧٣٦) - (وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح) وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّد - يعني: ابْنَ جَعْفَرٍ - كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَة، يُقَالُ: هَذِهِ غَدَرَة فُلَانٍ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (بِشْرُ بْنُ خَالِدِ) بن العسكريّ، أبو محمد الفرائضيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ يُغرب [٥] (ت ٣ أو ٢٥٥) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ٢٠٠.
٥ - (سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش، تقدّم قريبًا.
٦ - (أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [٢] (ت ٨٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٧ - (عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، مات ﵁ سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
والباقيان تقدّما في الباب الماضي.
والحديث مضى شرحه، وما يتعلّق به من الفوائد في شرح حديث ابن عمر ﵄ الذي قبله.
стр. 19061
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانيه): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٥٢٣ و ٤٥٢٤ و ٤٥٢٥] (١٧٣٦)، و (البخاريّ) في "الجزية" (٣١٨٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٢٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٧٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤١١ و ٤١٧ و ٤٤١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٣٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٦٠ و ٩/ ١٤٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ (ح) وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْإِسْنَاد، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرحمن: "يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ) المازنيّ، أبو الحسن النحويّ البصريّ، نزيل مرو، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٤) وله (٨٢) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، "وإسحاق" هو: ابن راهويه، و"عبيد الله بن سعيد" هو: أبو قُدامة السرخسيّ.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ)؛ يعني: أن النضر بن شُميل، وعبد الرحمن بن مهديّ رويا هذا الحديث عن شعبة … إلخ.
[تنبيه]: رواية النضر بن شُميل، عن شعبة ساقها النسائيّ: ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٨٧٣٨) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأ النضر بن شُمَيل، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت أبا وائل، عن عبد الله، عن
стр. 19062
رسول الله ﷺ قال: "لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غَدْرة فلان"، انتهى (١).
وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٥] ( … ) - وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَة، يُعْرَفُ بِه، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيىَ بْنُ آدَمَ) بن سليمان، تقدّم قبل باب.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) بن سِيَاه - بكسر السين المهملة، وبعدها تحتانيّة ساكنة - الأسديّ الْحِمّانيّ - بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم - أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ [٧].
رَوَى عن أبيه، والأعمش، وعبيد الله بن عمر، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم.
ورَوَى عنه إسحاق بن منصور السَّلُوليّ، وأبو أحمد الزبيريّ، وأبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار الفُقَيمي، وعلي بن ميسرة، وأبو نعيم، ويحيى بن آدم، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقةٌ، وهو في التثبت مثل قُطْبة، وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌ، وقال الآجريّ: سألت أبا داود عن يزيد بن عبد العزيز؟ فقال: ثقةٌ هو وأخوه قُطْبة، سمعت أحمد يقول: كان أبو معاوية يجلس إليهما، يتذكر حديث الأعمش، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه يعقوب بن سفيان، والدارقطنيّ.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا
стр. 19063
الكتاب إلا هذا الحديث، وكذا ليس له عند البخاريّ إلا حديث واحد.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٦] (١٧٣٧) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لِكُل غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات سنة بضع و (١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٥٢٦] (١٧٣٧)، و (البخاريّ) في "الجزية والموادعة" (٣١٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤٢ و ١٥٠ و ٢٥٠ و ٢٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٢٣١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٣٨٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٧] (١٧٣٨) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبِيِّ ﷺ قَالَ: "لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
стр. 19064
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (خُلَيْدُ) بن جعفر بن طَرِيف الْحَنَفيّ، أبو سليمان البصريّ، ثقةُ (١)، ولم يثبت أن ابن معين ضعّفه [٦].
رَوَى عن معاوية بن قُرّة، وأبي نضرة، والحسن البصريّ.
وروى عنه شعبة بن الحجاج، وعزرة بن ثابت.
قال شعبة: حدّثني خُليد بن جعفر، وكان من أصدق الناس، وأشدّهم اتّقاءً، وقال يحيى بن سعيد: لم أره، ولكن بلغني أنه لا بأس به، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الساجيّ: قال ابن معين: هو إلى الضعف أقرب (٢)، وقال أحمد: أحاديثه حسان، وقال النسائيّ في كتاب "الكنى": ثقةٌ، وحَكَى عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه أنه وثقه، وكذا وثّقه أبو بشر الدّولابيّ، وغيره.
أخرج له المصنّف، والترمذي، والنسائي، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (١٧٣٨)، وحديث (٢٢٥٢): "كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة … " الحديث، وحديث (٢٢٤١): "عن أنس أنه سئل عن شيب النبيّ ﷺ ، فقال: ما شانه الله ببيضاء".
وله في الترمذيّ، والنسائيّ حديث واحد: "أطيب الطيب المسك".
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الغسّانيّ الجيّاني ﵀: وقع في نسخة أبي العبّاس الرازيّ: "عن شعبة، عن خالد"، والصواب: خُليد، وهو خُليد بن جعفر، انتهى (٣).
٢ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سِنَان الخدري ﵁، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
стр. 19065
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (عِنْدَ اسْتِهِ) بوصل الهمزة؛ أي: دُبُره، قال الفيّوميّ ﵀: الإِسْتُ: الْعَجُزُ، ويراد به حَلْقَةُ الدُّبُر، والأصل سَتَةٌ بالتحريك، ولهذا يُجْمَع على أَسْتَاهٍ، مثلُ سَبَبٍ وأَسْباب، ويُصَغَّر على سُتَيْهٍ، وقد يقال: سَة بالهاء، ولسَتٌ بالتاء، فيُعْرَب إعراب يَدٍ، ودَمٍ، وبعضهم يقول في الوصل بالتاء، وفي الوقف بالهاء، على قياس هاء التأنيث، قال الأزهريّ: قال النحويون: الأصل سَتْهٌ بالسكون، فاستثقلوا الهاء؛ لسكون التاء قبلها، فحذفوا الهاء، وسَكَنَتِ السينُ، ثم اجْتُلبت همزةُ الوصل، وما نقله الأزهريّ في توجيهه نظرٌ؛ لأنهم قالوا: سَتِهَ سَتَهًا، من باب تَعِبَ: إذا كَبُرَت عَجِيزته، ثمّ سمي بالمصدر، ودخله النقص بعد ثبوت الاسم، ودعوى السكون لا يشهد له أصل، وقد نسبوا إليه: سَتَهِيٌّ، بالتحريك، وقالوا في الجمع: أَسْتَاهٌ، والتصغيرُ، وجمعُ التكسير يردّان الأسماء إلى أصولها. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "عند استِهِ " معناه - والله أعلم -: عند مَقْعَده؛ أي: يلزم اللواء به، بحيث لا يقدر على مفارقته؛ ليمرّ به الناس، فيروه، ويعرفوه، فيزداد خَجَلًا، وفَضِيحةً عند كل من مرَّ به. اشهى (٢).
وقال ابن الْمُنَيِّر ﵀: كأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس، فنُصِبَ عند السفل زيادةً في فضيحته؛ لأن الأعين غالبًا تمتدّ إلى الألوية، فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم، فيزداد بها فضيحة. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد ﵁ هذا من أفراد المصنّف.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنف هنا [٤/ ٤٥٢٧ و ٤٥٢٨] (١٧٣٨)، و (الترمذي) في "جامعه" (٢٣٣٦)، و (النسائي) في "الكبرى" (٨٦٨٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١١٠٣٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 19066
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّان، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : "لِكُل غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَة، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْره، ألا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) تقدّم قبل باب.
٢ - (الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ) - بتشديد التحتانيّة - الإياديّ الزهرانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٥].
رأى أنسًا، ورَوَى عن أبي نضرة العبديّ، وأبي الجوزاء أوس بن عبد الله الرَّبَعِيّ، وغيرهم.
وروى عنه شعبة، والقطان، وزيد بن الْحُبَاب، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأمية بن خالد، وعثمان بن عمر بن فارس، وغيرهم.
قال عليّ بن المدينيّ، عن يحيى بن سعيد: ثقةٌ، وكذا قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه، وزاد: شيخ، وإسحاق بن منصور، عن ابن معين، وقال سليمان بن منصور الفزاريّ: حدّثنا أبو داود الطيالسيّ، حدّثنا المستمِرّ بن الرّيّان، وكان صدوقًا ثقةٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وكان من الأبدال، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحاكم: ثقةٌ، وقال أبو بكر البزار: مشهورٌ.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٧٣٨)، وحديث (٢٢٥٢): "كانت امرأة من بني إسرائل قصيرة … " الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ)؛ يعني: أنه إن كانت غدرته كبيرة عظيمة، رُفِع له لواء كبير، عظيم، مرتفع، حتى يعرفه بذلك مَن قَرُب منه، ومَن بَعُد.
وقوله: (ألا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ) قال القرطبيّ ﵀: يعني أن الغدر في حقه أفحش، والإثم عليه أعظم منه على غيره؛ لعدم حاجته إلى ذلك، وهذا كما قاله ﷺ في المَلِك الكذَّاب، كما تقدم في "كتاب الإيمان"، وأيضًا فَلِمَا
стр. 19067
في غدر الأئمة من المفسدة، فإنهم إذا غَدَروا، وعُلِم ذلك منهم، لم يأمنهم العدوّ على عهدٍ، ولا صُلْحٍ، فتشتد شوكته، ويعظم ضرره، ويكون ذلك مُنَفِّرًا من الدخول في الدين، وموجبًا لذم أئمة المسلمين، وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا يقاتَل مع الأمير الغادر، بخلاف الخائن، والفاسق، وذهب بعضهم إلى الجهاد معه، والقولان في مذهبنا - يعني: المالكيّة - والله تعالى أعلم، انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٢٩] (١٧٣٩) - (وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ وَزُهَيْرٍ - قَالَ عَلِيٌّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "الْحَرْبُ خَدْعَةٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرَّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م دس) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل باب.
٣ - (عَمْرُو) بن دينار، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات بعد السبعين (ع) وهو ابن (٩٤) سنة تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٩٨) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه جابر بن عبد الله ﵄ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
стр. 19068
شرح الحديث:
عن سُفْيَانَ بن عيينة أنه (قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو)؛ أي: ابن دينار، (جَابِرًا)؛ أي: ابن عبد الله ﵄ (يَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : "الْحَرْبُ خَدْعَة") - بفتح الخاء المعجمة، وبضمّها، مع سكون الدال المهملة فيهما، وبضم أوله، وفتح ثانيه - قال النوويّ: اتفقوا على أن الأولى أفصح، حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبيّ ﷺ ، وبذلك جزم أبو ذرّ الهرويّ، والقزاز، والثانية ضُبِطت كذلك في رواية الأصيليّ، قال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن النبي ﷺ كان يستعمل هذه الْبِنْية كثيرًا لوجازة لفظها، ولكونها تعطي معنى البنيتين الأخيرتين، قال: ويعطي معناها أيضًا الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن، ولو مَرّةً، وإلا فقاتِلْ، قال: فكانت مع اختصارها كثيرة المعنى.
ومعنى "خدعة" بالإسكان أنها تَخْدَع أهلها، من وصف الفاعل باسم المصدر، أو أنها وصف المفعول، كما يقال: هذا الدرهم ضَرْبُ الأمير؛ أي: مضروبه.
وقال الخطابيّ (١): معناه أنها مرّةً واحدةً؛ أي: إذا خَدَع مرةً واحدةً لم تُقَل عَثْرته، وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء للدلالة على الوحدة، فإن الخداع إن كان من المسلمين، فكأنه حَضَّهم على ذلك، ولو مرّةً واحدةً، وإن كان من الكفار، فكانه حَذَّرهم من مكرهم، ولو وقع مرّةً واحدةً، فلا ينبغي التهاون بهم؛ لِمَا ينشأ عنهم من المفسدة، ولو قَلّ.
وفي اللغة الثالثة صيغة المبالغة، كهُمَزَة، ولُمَزَةٍ.
وحَكَى المنذري لغةً رابعةً بالفتح فيهما، قال: وهو جمع خادع؛ أي: إنَّ أهلها بهذه الصفة، وكأنه قال: أهل الحرب خَدَعَةٌ.
وحَكَى مكيّ، ومحمد بن عبد الواحد لغةً خامسةً: كَسْر أوله، مع الإسكان، قال الحافظ: قرأت ذلك بخط مغلطاي.
وأصل الخدع: إظهار أمر، وإضمار خلافه، وفيه التحريض على أخذ
стр. 19069
الحذر في الحرب، والنَّدْبُ إلى خداع الكفار، وأن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه.
قال النوويّ: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب، كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد، أو أمان، فلا يجوز.
وقال ابن العربيّ: الخداع في الحرب يقع بالتعريض، وبالْكَمِين، ونحو ذلك.
وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة، ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه بهذا الحديث، وهو كقوله: "الحجّ عرفة".
وقال ابن الْمُنيِّر: معنى "الحربُ خدعة"؛ أي: الحرب الجيدة لصاحبها، الكاملة في مقصودها، إنما هي المخادعة، لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة، وحصول الظَّفَر مع المخادعة، بغير خطر.
[تنبيه]: ذكر الواقديّ أن أول ما قال النبي - لي الله عليه وسلم -: "الحرب خدعة" في غزوة الخندق، ذكر هذا في "الفتح" (١).
وقال العلّامة ابن الملقّن ﵀: وضبط الأصيليّ "خُدْعة" بضم الخاء، وسكون الدال، وعن يونس ضم الخاء، وفتح الدال، وعن عياض فتحهما، وقال القزّاز: فتح الخاء وسكون الدال لغة النبيّ ﷺ (٢)، ولغته أفصح اللغات، وقالوا: الْخَدْعة: المرة الواحدة من الْخِداع، فمعناه: أن من خُدِع فيها مرة واحدةً عَطِبَ، وهَلَكَ، ولا عَوْدة له.
وقال ابن سيده في "العويص": من قال: خدعة أراد: تَخْدَع أهلها، وفي "الواعي"؛ أي: تُمَنِّيهم بالظفر والغلبة، ثم لا تفي لهم، وقال: ومن قال: خُدَعة أراد: هي تَخْدع، كما يقال: رجل لُعَنةٌ: يُلْعَن كثيرًا، وإذ خَدَع أحد الفريقين صاحبه في الحرب، فكأنها خَدَعت هي.
стр. 19070
وقال قاسم بن ثابت في كتابه "الدلائل": كَثُر استعمالهم لهذه الكلمة، حتى سَمّوا الحرب خدعةً.
وحَكَى مكيّ، ومحمد بن عبد الواحد: لغة خامسةً: خِدْعة بكسر الخاء، وسكون الدال، وحكاها ابن قُتيبة عن يونس.
وقال المطرزيّ: الأفصح بالفتح؛ لأنه لغة قريش، واعترضه ابن درستويه، فقال: ليست بلغة قوم دون قوم، وإنما هي كلام الجميع؛ لأنها المرة الواحدة من الخداع، فلذلك فُتِحَت.
وقال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أن رسول الله ﷺ كان يختار هذه الْبِنْيَة، ويستعملها كثيرًا؛ لأنها بلفظها الوجيز تعطي معنى البنيتين الأخريين، ويُعطي أيضًا معناها: استَعْمِل الحيلة في الحرب ما أمكنك، فإذا أعيتك الحيل فقاتِل، فكانت هذه اللغة على ما ذكرنا مختصرة اللفظ، كثيرة المعنى، فلذلك كان ﷺ يختارها.
قال اللحيانيّ: خَدَعت الرجل أَخْدَعُه خَدْعًا، وخِدْعًا، وخَدِيعة، وخَدَعَة: إذ أظهرتَ له خلاف ما تُخفي، وأصله: كلّ شيء كتمته، فقد خَدَعته، ورجل خَدّاع، وخَدُوع، وَخَدَعٌ، وخَدِيعة، وخُدَعَةٌ: إذا كان خِبًّا (١).
وفي "المحكم": الْخَدْع، والخديعة: المصدر، والخِاع والْخِداع: الاسم، ورجل خَيْدَع: كثير الخداع.
وقال القرطبيّ ﵀: فأما إذا قلنا: لم يكن للعدوّ عهد فينبغي أن يُتَحَيّل على العدوّ بكل حيلة، وتُدار عليهم كلُّ خديعة، وعليه يُحمل قوله ﷺ : "الحرب خَدْعة" - بفتح الخاء، وسكون الدال - وهي لغة النبي ﷺ ، وهي مصدر "خَدَعَ" المحدود بالتاء، كغَرْفَة، وخَطْوة - بالفتح فيهما -، ومعناه: أن الحرب تكون ذات خدعة، فوُضع المصدر موضع الاسم؛ أي: ينبغي أن يُستَعْمَل فيها الخداع، ولو مرَّة واحدة.
قال: وقد روي هذا الحرف "خُدْعَة" بضم الخاء، وسكون الدال، وهو اسم ما يفعل به الخداع، كاللُّعْبة لِمَا يُلعب به، والضُّحْكة لِمَا يُضْحَك منه،
стр. 19071
فكأنه لِمَا وُقِع فيها الخداع خُدِعتْ هي في نفسها، وروي: "خُدَعة" بضم الخاء، وفتح الدال؛ أي: هي التي تفعل ذلك فتخدع أهلها، على ما تقدم، وفُعْلة: تأتي بمعنى الفاعل، كضُحْكة، وهُزْأة، ولُمْزة، للذي يفعل ذلك، والله تعالى أعلم، انتهى (١).
وقال ابن العربيّ: الخديعة في الحرب تكون بالتورية، وتكون بالكمين، وتكون بخُلف الوعد، وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من المحرَّم، والكذب حرام بالإجماع، جائز في مواطن بالإجماع، أصلها الحرب، أَذِنَ الله فيه، وفي أمثاله؛ رِفْقًا بالعباد؛ لِضَعفهم، وليس للعقل في تحريمه، ولا في تحليله أثر، إنما هو إلى الشرع، ولو كان تحريم الكذب كما يقوله المبتدعون عقلًا، ويكون التحريم صفةً نفسيةً، كما يزعمون ما انقلب حلالًا أبدًا، والمسألة ليست معقولةً، فتستحقَّ جوابًا، وخفي هذا على علمائنا. انتهى (٢).
وقال الطبريّ: إنما يجوز في المعاريض دون حقيقة الكذب، فإنه لا يحلّ، وقال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل.
وقال بعض أهل السير: قال النبيّ ﷺ ذلك يوم الأحزاب لمّا بعث نعيم بن مسعود أن يخذّل بين قريش، وغطفان، ويهود، ومعناه: أن المماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة والإقدام على غير علم، ومنه قيل: نفاذ الرأي في الحرب أنفع من الطعن والضرب.
وقال المهلَّب: الخداع في الحرب جائز، كيف ما يمكن، إلا بالأيمان، والعهود، والتصريح بالأيمان، فلا يحل شيء من ذلك.
وقال الطبريّ: وإنما يجوز من الكذب في الحروب ما يجوز من غيرها من التعريض، مما يُنحى به نحو الصدق، مما يَحتمل المعنى الذي فيه الخديعة والغدر والألغاز، لا القصد إلى الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ لأن ذلك حرام، قال المهلّب: مثل أن يقول لمبارز له: حِزَام سرجك قد انحلّ؛ ليشغله عن الاحتراس منه، فيجد فُرصة في ضربه، وهو يريد أن حزام سرجه قد
стр. 19072
انحلّ فيما مضى من الزمان، أو يخبره بخبر يقطعه من موت أميره، وهو يريد موت المنام، أو الدِّين، ومن ذلك ما روي عن النبيّ ﷺ أنه كان إذا أراد غزوةً ورَّى بغيرها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم عن النووي من أن الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الحرب، إذا لم يمكن التعريض والتورية، هو الأظهر؛ عملًا بظواهر النصوص، وهي كثيرة:
فمنها: ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأُوَل اللاتي بايعن النبيّ ﷺ ، أنها سمعت رسول الله ﷺ ، وهو يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرًا، وينمي خيرًا"، قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخَّص في شيء مما يقول الناس؛ كذِبٌ إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".
ومنها: ما أخرجه الترمذيّ وحسّنه، من حديث أسماء بنت يزيد ﵄ مرفوعًا: "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يُحدِّث الرجل امرأته؛ ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس".
ومن ذلك: ما جاء في قصّة قتل كعب بن الأشرف من قول محمد بن مسلمة حين أمره النبيّ ﷺ بقتله قال للنبيّ ﷺ : ائذن لي فأقول، قال: "قل"، فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحًا، وتلويحًا.
ومنها: ما أخرجه أحمد، وابن حبان، من حديث أنس ﵁ في قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائيّ، وصححه الحاكم، في استئذانه النبيّ ﷺ أن يقول عنه ما شاء؛ لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن له النبيّ ﷺ ، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين، وغير ذلك مما هو مشهور في ذلك (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 19073
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٥٢٩] (١٧٣٩)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٣)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٣٦)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٦٧٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٩٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٦٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٥٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٨)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٦٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٨٢٦ و ١٩٦٨ و ٢١٢١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٠ و ٩/ ١٥٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٦٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه تحريضًا على الخداع في الحرب، وأنه متى لم يفعل ذلك خدعه خصمه، وكان ذلك سببًا لانتكاس الأمر عليه، فلا يهمل خديعة غريمه، فإنه إن لم يخدعه خدعه هو، قال النووي: واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد، أو أمان فلا يحلّ. انتهى.
والحكمة في الأتيان بالتاء الدالة على الوحدة، فإن كان الخداع من جهة المسلمين فكأنه حضهم على ذلك، ولو مرة واحدة، وإن كان من جهة الكفار فمعناه التحذير من خداعهم، ولو وقع ذلك منهم مرة واحدة فإنه قد ينشأ عن تلك المرة الهزيمة، ولو حصل الظفر قبلها ألف مرة، فلا ينبغي التهاون بذلك لِمَا ينشأ عنه من المفسدة، ولو قلَّ الخداع من العدو، والله أعلم (١).
٢ - (ومنها): أن الترمذيّ ﵀ بَوَّب على هذا الحديث بقوله: "باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب". قال وليّ الدين
стр. 19074
العراقي ﵀: وليس في هذا الحديث ذكر الكذب، فإن أُريد المعاريض والتورية فلا تخلو الخديعة من ذلك، وإن أريد الكذب الصريح، فقد تخلو الخديعة عنه، فمن المعاريض ما في "سنن أبي داود" عن كعب بن مالك: "أن النبيّ ﷺ كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها، وكان يقول: "الحرب خدعة"، وما في "سنن النسائيّ" عن مسروق، قال: سمعت علي بن أبي طالب ﵁ يقول في شيء: صدق الله ورسوله، قلت: هذا شيء سمعته، فقال: قال رسول الله ﷺ : "الحرب خدعة"، وقد ورد الترخيص في الكذب في الحرب، رواه الأئمة الخمسة، من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه أم كلثوم، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "ليس بالكاذب من أصلح بين الناس … " الحديث، وفيه: "ولم أسمعه يرخِّص في شيء مما يقول الناس: إنه كذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح … " الحديث، وروى الترمذيّ من حديث أسماء بنت يزيد، قالت: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس"، وقال محمد بن جرير الطبريّ: إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض، دون حقيقة الكذب، فإنه لا يحل، وقال النوويّ: الظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل، والله أعلم. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى استعمال الرأي في الحروب، ولا شك في احتياج المحارب إلى الرأي والشجاعة، وإن احتياجه إلى الرأي أشدّ من احتياجه إلى الشجاعة، ولهذا اقتصر النبي ﷺ هنا على ما يشير إليه فهو كقوله: "الحج عرفة" (٢)، "والندم توبة" (٣)، وقال الشاعر [من الكامل]:
الرَّأيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشَّجْعَانِ … هُوَ أَوَّلٌ وَهِيَ الْمَحَل الثانِي
فَإِذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِنَفْسٍ مَرَّةً … بَلَغَتْ مِنَ الْعَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ (٤)
стр. 19075
٤ - (ومنها): ما قال أبو العباس القرطبيّ ﵀ بعد تقريره ما تقدم -: إن معناه الحضّ على استعمال الخداع في الحرب، ولو مرة واحدة، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أن الحرب تتراءى لأخفّ الناس بالصورة المستحسنة، ثم تتجلى عن صورة مستقبحة، كما قال الشاعر [من الكامل]:
الْحَرْبُ أَوَّلَ مَا تَكُونَ فَتِيَّةً … تَسْعَى بِبِزَّتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ
وقال الآخر [من الكامل]:
وَالْحَرْبُ لَا يَبْقَى لِجَا … حِمِهَا (١) التَّحَيُّلُ وَالْمِرَاحُ
وفائدة الحديث على هذا ما قاله في الحديث الآخر: "لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية". انتهى (٢).
وتعقّبه وليّ الدين ﵀، فقال: وهذا احتمال بعيد؛ لأنه يُفهم ذم الحرب، والحديث إنما سيق في معرض مدحها، والتحيّل فيها بالمخادعة، فإن صح هذا الاحتمال في ذمها، فذاك في الفتن والحروب بين المسلمين الناشئة عن التنافس في الدنيا، والله أعلم. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٠] (١٧٤٠) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَك، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْحَرْبُ خُدْعَة").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ) هو: محمد بن عبد الرحمن بن حكيم بن سَهْم، نُسب لجدّه الأنطاكيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.
стр. 19076
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزيّ الإمام الثبت الحجة الفقيه المشهور [٨] (ت ١٨١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريبًا.
٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٥٣٠] (١٧٤٠)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٢٨ و ٣٠٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٢ و ٣١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥٠)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَالأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣١] (١٧٤١) - (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ - عَنْ أَبِي الزَّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ (١) فَاصْبِرُوا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الْحُلْوَانِيُّ) أبو عليّ الخلّال الْهُذَليّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م دت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
стр. 19077
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر الْكسيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٣ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٤ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
٥ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٦ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هرمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جزم الفعل بعدها، (تَمَنَّوْا) بفتح التاء المثنّاة، أصله: تتمنّوا، فحُذفت منه إحدى التاءين، كما قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كـ"تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
(لِقَاءَ الْعَدُوِّ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل، والأصل: لقاءكم العدوّ.
قال النوويّ ﵀: إنما نَهَى عن تمني لقاء العدو؛ لِمَا فيه من صورة الإعجاب، والاتكال على النفس، والوثوق بالقوّة، وهو نوع بَغْي، وقد ضَمِن الله تعالى لمن بُغِيَ عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدوّ، واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم، وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصّة، وهي إذا شك في المصلحة فيه، وحصول ضرر، وإلا
стр. 19078
فالقتال كله فضيلة وطاعة، والصحيح الأول، ولهذا تَمّمه ﷺ بقوله: "واسألوا الله العافية". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قيل: إن فائدة هذا النهي عن لقاء العدوّ أن لا يُستَخَفّ أمر العدو، فيتساهل في الاستعداد له، والتحرز منه، وهذا لِمَا فيه من المكاره، والْمِحَن، والنَّكَال، ولذلك قال متصلًا به: "واسألوا الله العافية"، وقيل: لِمَا يُخاف من إدالة العدو، وظَفَره بالمسلمين، وقد رُوي في هذا الحديث: "فإنهم يُنْصَرون كما تُنصرون"، وقيل: لِمَا يؤدي إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد بها المؤمن خيرًا، ويرجَى للكافر فيها أن يتراجع، وكل ذلك مُحْتَمِل، والله تعالى أعلم.
ولا يقال: فلقاء العدو وقتاله طاعة يحصل منه إما الظفر بالعدو، وإما الشهادة، فكيف يُنْهَى عنه؟ وقد حضَّ الشرع على تمني الشهادة، ورغَّب فيه، فقال: "من سأل الله الشهادة صادقًا من قلبه، بَلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه"؟ (٢).
لأنا نقول: لقاء العدوّ، وإن كان جهادًا، وطاعةً، ومُحَصِّلًا لأحد الأمرين، فلم يُنه عن تمنّيه من هذه الجهات، وإنما نُهِي عنه من جهات تلك الاحتمالات المتقدِّمة، ثم هو ابتلاء، وامتحان، لا يُعرف عن ماذا تُسْفِر عاقبته، وقد لا تحصل فيه لا غنيمة، ولا شهادة، بل ضد ذلك.
وتحريره: أن تمنّي لقاء العدوّ المنهي عنه غير تمنّي الشهادة المرَغَّب فيه؛ لأنه قد يحصل اللقاء، ولا تحصل الشهادة، ولا الغنيمة، فانفصلا.
قال: وقد فَهِم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبارزة، وبهذا قال الحسن، ورُوي عن عليّ ﵁ أنه قال: "يا بُنَيّ! لا تدع أحدًا إلى المبارزة، ومن دعاك إليها فاخرج إليه، فإنه باغ، وقد ضَمِن الله نَصْر من بُغي عليه".
وقال ابن المنذر: أجمع كلُّ من أحفظ عنه على جواز المبارزة، والدَّعوة
стр. 19079
إليها، وشرط بعضهم فيها إذن الإمام، وهو قول الثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق: ولم يشترطه غيرهم، وهو قول مالك، والشافعيّ، واختلفوا، هل يُعِين المبارَز غيره أم لا؟ على قولين. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قال ابن بطّال: حكمة النهي عن لقاء العدوّ أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر،، وهو نظير سؤال العافية من الفتن، وقد قال الصديق ﵁: لأن أُعافَى، فأشكرَ أحبّ إليّ من أن أُبْتَلَى، فأصبر.
وقال غيره: إنما نهي عن تمني لقاء العدوّ؛ لِمَا فيه من صورة الإعجاب، والاتكال على النفوس، والوثوق بالقوّة، وقلة الاهتمام بالعدوّ، وكل ذلك يباين الاحتياط، والأخذ بالحزم.
وقيل: يُحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة، أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة، ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله ﷺ : "وسلوا الله العافية".
وأخرج سعيد بن منصور، من طريق يحيى بن أبي كثير، مرسلًا: "لا تَمَنَّوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون، عسى أن تُبْتَلَوْا بهم".
وقال ابن دقيق العيد: لَمّا كان لقاء الموت من أشقّ الأشياء على النفس، وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحقّقة، لم يُؤمَن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي، فيكره التمني لذلك، ولمَا فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وَعَدَ من نفسه، ثم أَمَرَ بالصبر عند وقوع الحقيقة. انتهى.
واستُدِلّ بهذا الحديث على منع طلب المبارزة، وهو رأي الحسن البصريّ، وكان عليّ ﵁ يقول: لا تَدْعُ إلى المبارزة، فإذا دُعِيت فأجب، تُنْصَرْ؛ لأن الداعي باغٍ. انتهى (٢).
(فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ) وفي بعض النسخ: بالواو، (فَاصْبِرُوا") وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي: "لا تتمنّوا لقاء العدوّ، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف".
стр. 19080
قال النوويّ ﵀: قوله: "فاصبروا" هذا حثّ على الصبر في القتال، وهو آكد أركانه، وقد جمع الله آداب القتال في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية [الأنفال: ٤٥ - ٤٧] (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٤٥٣١] (١٧٤١)، و (البخاريّ) معلّقًا في "الجهاد" (٣٥٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٦، ٢١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥٢)، وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٢] (١٧٤٢) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّة، يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أيَّامِهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَن الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ"، ثُمَّ قَامَ النّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَاب، وَمُجْرِيَ السَّحَاب، وَهَازِمَ الأَحْزَاب، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ").
