٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ) المروزيّ الإمام الثبت الحجة الفقيه المشهور [٨] (ت ١٨١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريبًا.
٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث تقدّم في الحديث الماضي.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٥٣٠] (١٧٤٠)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٢٨ و ٣٠٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٢ و ٣١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥٠)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَالأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣١] (١٧٤١) - (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ - عَنْ أَبِي الزَّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ (١) فَاصْبِرُوا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الْحُلْوَانِيُّ) أبو عليّ الخلّال الْهُذَليّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م دت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
стр. 19077
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بن نصر الْكسيّ، أبو محمد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٣ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسيّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٤ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
٥ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذَكْوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٦ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هرمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
و"أبو هريرة ﵁" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جزم الفعل بعدها، (تَمَنَّوْا) بفتح التاء المثنّاة، أصله: تتمنّوا، فحُذفت منه إحدى التاءين، كما قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كـ"تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
(لِقَاءَ الْعَدُوِّ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل، والأصل: لقاءكم العدوّ.
قال النوويّ ﵀: إنما نَهَى عن تمني لقاء العدو؛ لِمَا فيه من صورة الإعجاب، والاتكال على النفس، والوثوق بالقوّة، وهو نوع بَغْي، وقد ضَمِن الله تعالى لمن بُغِيَ عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدوّ، واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم، وتأوله بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصّة، وهي إذا شك في المصلحة فيه، وحصول ضرر، وإلا
стр. 19078
فالقتال كله فضيلة وطاعة، والصحيح الأول، ولهذا تَمّمه ﷺ بقوله: "واسألوا الله العافية". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قيل: إن فائدة هذا النهي عن لقاء العدوّ أن لا يُستَخَفّ أمر العدو، فيتساهل في الاستعداد له، والتحرز منه، وهذا لِمَا فيه من المكاره، والْمِحَن، والنَّكَال، ولذلك قال متصلًا به: "واسألوا الله العافية"، وقيل: لِمَا يُخاف من إدالة العدو، وظَفَره بالمسلمين، وقد رُوي في هذا الحديث: "فإنهم يُنْصَرون كما تُنصرون"، وقيل: لِمَا يؤدي إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد بها المؤمن خيرًا، ويرجَى للكافر فيها أن يتراجع، وكل ذلك مُحْتَمِل، والله تعالى أعلم.
ولا يقال: فلقاء العدو وقتاله طاعة يحصل منه إما الظفر بالعدو، وإما الشهادة، فكيف يُنْهَى عنه؟ وقد حضَّ الشرع على تمني الشهادة، ورغَّب فيه، فقال: "من سأل الله الشهادة صادقًا من قلبه، بَلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه"؟ (٢).
لأنا نقول: لقاء العدوّ، وإن كان جهادًا، وطاعةً، ومُحَصِّلًا لأحد الأمرين، فلم يُنه عن تمنّيه من هذه الجهات، وإنما نُهِي عنه من جهات تلك الاحتمالات المتقدِّمة، ثم هو ابتلاء، وامتحان، لا يُعرف عن ماذا تُسْفِر عاقبته، وقد لا تحصل فيه لا غنيمة، ولا شهادة، بل ضد ذلك.
وتحريره: أن تمنّي لقاء العدوّ المنهي عنه غير تمنّي الشهادة المرَغَّب فيه؛ لأنه قد يحصل اللقاء، ولا تحصل الشهادة، ولا الغنيمة، فانفصلا.
قال: وقد فَهِم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المبارزة، وبهذا قال الحسن، ورُوي عن عليّ ﵁ أنه قال: "يا بُنَيّ! لا تدع أحدًا إلى المبارزة، ومن دعاك إليها فاخرج إليه، فإنه باغ، وقد ضَمِن الله نَصْر من بُغي عليه".
وقال ابن المنذر: أجمع كلُّ من أحفظ عنه على جواز المبارزة، والدَّعوة
стр. 19079
إليها، وشرط بعضهم فيها إذن الإمام، وهو قول الثوريّ، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق: ولم يشترطه غيرهم، وهو قول مالك، والشافعيّ، واختلفوا، هل يُعِين المبارَز غيره أم لا؟ على قولين. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": قال ابن بطّال: حكمة النهي عن لقاء العدوّ أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر،، وهو نظير سؤال العافية من الفتن، وقد قال الصديق ﵁: لأن أُعافَى، فأشكرَ أحبّ إليّ من أن أُبْتَلَى، فأصبر.
وقال غيره: إنما نهي عن تمني لقاء العدوّ؛ لِمَا فيه من صورة الإعجاب، والاتكال على النفوس، والوثوق بالقوّة، وقلة الاهتمام بالعدوّ، وكل ذلك يباين الاحتياط، والأخذ بالحزم.
وقيل: يُحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة، أو حصول الضرر، وإلا فالقتال فضيلة وطاعة، ويؤيد الأول تعقيب النهي بقوله ﷺ : "وسلوا الله العافية".
وأخرج سعيد بن منصور، من طريق يحيى بن أبي كثير، مرسلًا: "لا تَمَنَّوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون، عسى أن تُبْتَلَوْا بهم".
وقال ابن دقيق العيد: لَمّا كان لقاء الموت من أشقّ الأشياء على النفس، وكانت الأمور الغائبة ليست كالأمور المحقّقة، لم يُؤمَن أن يكون عند الوقوع كما ينبغي، فيكره التمني لذلك، ولمَا فيه لو وقع من احتمال أن يخالف الإنسان ما وَعَدَ من نفسه، ثم أَمَرَ بالصبر عند وقوع الحقيقة. انتهى.
واستُدِلّ بهذا الحديث على منع طلب المبارزة، وهو رأي الحسن البصريّ، وكان عليّ ﵁ يقول: لا تَدْعُ إلى المبارزة، فإذا دُعِيت فأجب، تُنْصَرْ؛ لأن الداعي باغٍ. انتهى (٢).
(فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ) وفي بعض النسخ: بالواو، (فَاصْبِرُوا") وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي: "لا تتمنّوا لقاء العدوّ، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنّة تحت ظلال السيوف".
стр. 19080
قال النوويّ ﵀: قوله: "فاصبروا" هذا حثّ على الصبر في القتال، وهو آكد أركانه، وقد جمع الله آداب القتال في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية [الأنفال: ٤٥ - ٤٧] (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٤٥٣١] (١٧٤١)، و (البخاريّ) معلّقًا في "الجهاد" (٣٥٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٦، ٢١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٥٢)، وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٢] (١٧٤٢) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّة، يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أيَّامِهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُو، وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَن الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ"، ثُمَّ قَامَ النّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَاب، وَمُجْرِيَ السَّحَاب، وَهَازِمَ الأَحْزَاب، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ").
стр. 19081
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أُميّة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ الصحابيّ، شهِد الحديبية، وعُمّر بعد النبيّ ﷺ دهرًا، مات سنة (٨٧)، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالكوفة (ع) تقدم في "الصلاة" ٤١/ ١٠٧٢.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سالم بن أبي أميّة، (عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ) القبيلة المعروفة، (مِنْ أَصْحَابِ النَبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى) ﵁، وفي رواية البخاريّ: "عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، وكان كاتبه … ". ومن الغريب أن الحافظ في "الفتح" أعاد الضمير في "كاتبه" لعبد الله بن أبي أوفى، وقال: أي: أن سالمًا كان كاتب عبد الله بن أبي أوفى، وكذا قال العينيّ في "العمدة" (١)، متعقّبًا لكرمانيّ حيث جعل الضمير لعمر بن عبيد الله، وعندي أن هذا غلط، والصواب أن الضمير لعمر بن عبيد الله، فسالم كان كاتبًا لعمر بن عبيد الله؛ لأنه مولاه، وكان عمر أميرًا في حرب الخوارج، ومما يؤيّد كونه غلطًا: ما جاء في "الفتح" نفسه بعد أسطر، أن سالمًا كان كاتب عمر بن عبيد الله، فتبيّن أن الأول غلط بلا شكّ، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
стр. 19082
(فَكَتَبَ)؛ أي: عبد الله بن أبي أوفى ﵁، (إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ) بن معمر التيميّ، (حِينَ سَارَ اِلَى الْحَرُورِيَّةِ)؛ أي: إلى قتال الحروريّة، وهم الخوارج الذين خرجوا بحروراء - بالمدّ -: قرية بقرب الكوفة، وهو أول مكان خروجهم، كان عمر بن عبيد الله هذا أميرًا على حرب الخوارج (١).
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: قال الدارقطنيّ: هذا الحديث صحيح، قال: واتفاق البخاريّ ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة، والإجازة، وقد جَوَّزوا العمل بالمكاتبة والإجازة، وبه قال جماهير العلماء، من أهل الحديث، والأصول، والفقه، ومنعت طائفة الرواية بها، وهذا غلط، والله أعلم، انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قال الدارقطنيّ ﵀ في "التتبع": أخرجا حديث موسى بن عقبة، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى، فقرأته … الحديث، قال: وأبو النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى، فهو حجة في رواية المكاتبة.
وتُعُقّب بأن شرط الرواية بالمكاتبة عند أهل الحديث أن تكون الرواية صادرة إلى المكتوب إليه، وابن أبي أوفى لم يكتب إلى سالم، إنما كتب إلى عمر بن عبيد الله، فعلى هذا تكون رواية سالم له عن عبد الله بن أبي أوفى من صُوَر الوجادة.
ويمكن أن يقال: الظاهر أنه من رواية سالم، عن مولاه عمر بن عبيد الله، بقراءته عليه؛ لأنه كان كاتبه، عن عبد الله بن أبي أوفى، أنه كتب إليه، فيصير حينئذ من صور المكاتبة.
قال: وفيه تعقّب على مَن صَنَّف في رجال "الصحيحين"، فإنهم لم يذكروا لعمر بن عبيد الله ترجمة، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وذكر له رواية عن بعض التابعين، ولم يذكر فيه جَرْحًا. انتهى (٣).
стр. 19083
(يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ)؛ أي: الكفّار في الغزو، (يَنْتَظِرُ، حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْس)؛ أي: ليطيب الوقت، ويؤدّي الصلاة، وقال القرطبيّ ﵀: يعني أنه كان يؤخر القتال عن الهاجرة إلى أن تميل الشمس؛ ليبرد الوقت على المقاتِلة، ويخفّ عليهم حمل السلاح التي يؤلم حملها في شدَّة الهاجرة؛ ولأن ذلك الوقت وقت الصلاة، وهو مظنَّة إجابة الدعاء، وقيل: بل كان يفعل ذلك لانتظار هبوب ريح النصر التي نُصر بها، كما قال: "نُصِرت بالصَّبا"، وفي حديث آخر: أنه ﷺ كان ينتظر حتى تزول الشمس، وَتَهُبّ رياح النصر. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وقد جاء في غير هذا الحديث أنه ﷺ كان إذا لم يقاتل أول النهار، انتظر حتى تزول الشمس، قال العلماء: سببه أنه أمكن للقتال، فإنه وقت هبوب الريح، ونشاط النفوس، وكلما طال ازدادوا نشاطًا، وإقدامًا على عدوهم، وقد جاء في "صحيح البخاريّ": "أَخَّر حتى تَهُبّ الأرواح، وتحضر الصلاة"، قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلوات، والدعاء عندها. انتهى (٢).
قال الطيبيّ ﵀: وفي قوله: "انتظر حتى مالت الشمس" إشارة إلى الفتح والنصرة؛ لأنه وقت هبوب الرياح، ونشاط النفوس، وقالوا: سببه فضيلة أوقات الصلاة، والدعاء عندها، والوجه الجمع بينهما؛ لِمَا نُصّ عليه في الحديث الآخر المخرَّج في "صحيح البخاري" من طريق النعمان بن مُقَرِّن، قال: "شهدت القتال مع رسول الله ﷺ ، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تَهُبّ الأرياح، وتحضر الصلاة"، وفي رواية أبي داود: "حتى تزول الشمس، وتَهُبّ الرياح، وينزل النصر"، قال التوربشتيّ ﵀: مصداق ذلك قوله ﷺ : "نُصِرْتُ بالصبا"، وفيه استحباب الدعاء، والاستغفار عند القتال، انتهى (٣).
(قَامَ)؛ أي: خطيبًا (فِيهِمْ)؛ أي: في الصحابة الذين غزوا معه، (فَقَالَ:
стр. 19084
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ) قال القاري: ولعلّ العدول عن يا أيها المؤمنون؛ ليعمّ المنافقين (١). (لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ) تقدّم شرح هذه الجملة في الحديث الماضي، (وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ)؛ أي: أن يعافيكم من الفتن، والْمِحن، وقال القاري: أي: اطلبوا منه كفاية شرّ الأعداء (٢)، قال النوويّ ﵀: وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات، في البدن، والباطن، في الدِّين، والدنيا، والآخرة، اللهم إني أسألك العافية العامة لي، ولأحبائي، ولجميع المسلمين. انتهى (٣).
(فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا) تقدّم شرحه أيضًا، (وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ") قال القاري ﵀: أي: كون المجاهد بحيث تعلوه سيوف الأعداء سبب للجنّة، أو المراد: سيوف المجاهدين، وإنما ذَكر السيوف؛ لأنها أكثر آلات الحرب. انتهى (٤).
وقال في "النهاية": هو كناية عن الدنوّ من الضراب في الجهاد حتى يعلوه السيف، ويصير ظلّه عليه، والظلّ: الفيء الحاصل الحاجز بينك وبين الشمس؛ أيَّ شيء كان، وقيل: هو مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمس، وما كان بعده فهو الفيء. انتهى (٥).
وقال النوويّ ﵀: معناه: أن ثواب الله، والسبب الموصل إلى الجنّة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله تعالى، ومشي المجاهدين في سبيل الله، فاحضروا فيه بصدق، واثبتوا. انتهى (٦).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "الجنَّة تحت ظلال السيوف": هذا من الكلام النفيس البديع، الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ، وعذوبته، وحسن استعارته، وشمول المعاني الكثيرة، مع الألفاظ المعسولة الوجيزة؛ بحيث يعجز الفصحاء اللُّسْن البلغاء عن إيراد مثله، أو أن يأتوا بنظيره وشكله، فإنه استفيد
стр. 19085
منه مع وجازته الحضُّ على الجهاد، والإخبار بالثواب عليه، والحضّ على مقاربة العدو، واستعمال السّيوف، والاعتماد عليها، واجتماع المقاتلين حين الزحف، بعضهم لبعض، حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدوّ، وبعضها يرتفع عنهم؛ حتى كأن السيوف أظلَّت الضاربين بها، ويعني: أن الضارب بالسيف في سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك، وهذا كما قاله في الحديث الآخر: "الجنة تحت أقدام الأمهات" (١)؛ أي: مَن برَّ أمَّه، وقام بحقها، دخل الجنَّة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
(ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ) اسم فاعل من أنزل الرباعيّ، والمراد: جنس الكتاب، أو هو القرآن الكريم، (وَمُجْرِيَ السَّحَابِ) اسم فاعل من أجرى، رباعيًّا أيضًا، (وَهَازِمَ الأَحْزَابِ) اسم فاعل من هزم الثلاثيّ، من باب ضرب، و"الأحزاب": بفتح الهمزة: جمع حزب، وهم الجمع والقطعة من الناس، ويعني بهم: الذين تحزبوا عليه في المدينة فهزمهم الله تعالى بالريح.
وقال القاري ﵀: قوله: "وهازم الأحزاب"؛ أي: أصناف الكفّار السابقين، من قوم نوح، وعاد، وثمود، وغيرهم (٣).
(اهْزِمْهُمْ)؛ أي: اكسر شوكة هؤلاء الكفّار، يقال: هَزَمتُ الجيشَ هَزْمًا، من باب ضرب: كسرته، والاسم: الهزيمة (٤).
(وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)؛ أي: ليكون لنا أجر الغزو بسبب المباشرة، ورَوَى الإسماعيليّ في هذا الحديث، من وجه آخر: أنه ﷺ دعا أيضًا، فقال: "اللهم أنت ربنا وربهم، ونحن عبيدك، وهم عبيدك، نواصينا ونواصيهم بيدك، فاهزمهم، وانصرنا عليهم"، ولسعيد بن منصور، من طريق أبي عبد الرحمن الحبليّ، عن النبيّ ﷺ مرسلًا نحوه، لكن بصيغة الأمر؛ عطفًا على قوله:
стр. 19086
"وسلوا الله العافية، فإن بليتم بهم، فقولوا: اللهم … "، فذكره، وزاد: "وغُضُّوا أبصاركم، واحملوا عليهم على بركة الله"، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٥٣٢ و ٧/ ٤٥٣٣ و ٤٥٣٤ و ٤٥٣٥] (١٧٤٢)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨١٨ و ٢٨٢٣ و ٢٩٦٥ و ٢٩٦٦ و ٣٠٢٤) و"المغازي" (٤١١٥) و"التوحيد" (٧٢٣٧)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٣١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥/ ٢٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٢٢٤ و ٦/ ٤٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٥٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ٢٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٧٦ و ١٥٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما قال في "الفتح": أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم، فبالكتاب إلى قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ الآية [التوبة: ١٤]، وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة في تسخير السحاب، حيث يحرك الريح بمشيئة الله تعالى، وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح، وحيث تمطر تارةً، وأخرى لا تمطر، فأشار بحركته إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال، وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم، وبإنزال المطر إلى غنيمة ما معهم حيث يتفق قتلهم، وبعدمه إلى هزيمتهم، حيث لا يحصل الظفر بشيء منهم، وكلها أحوال صالحة للمسلمين، وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة، وإلى تجريد التوكل، واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل. انتهى (٢).
стр. 19087
٢ - (ومنها): ما قال في "الفتح" أيضًا: إن فيه التنبيهَ على عِظَم هذه النعم الثلاث المذكورة في هذا الدعاء، فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية، وهي الإسلام، وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية، وهي الرزق، وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين، وكأنه قال: اللهم كما أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية، وحَفِظْتهما، فأبقهما (١).
٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز السَّجع في الدعاء إذا لم يُتَكَلَّف.
٤ - (ومنها): الحثّ على الصبر عند القتال.
٥ - (ومنها): الدعاء على المشركين بالهزيمة.
٦ - (ومنها): استحباب الدعاء عند اللقاء، والاستنصار، ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه.
٧ - (ومنها): استحباب سؤال الله تعالى بصفاته الحسنى، وبنعمه السالفة.
٨ - (ومنها): مراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة.
٩ - (ومنها): الحث على سلوك الأدب بالاعتماد على الله ، لا على النفس والقوّة.
١٠ - (ومنها): أن الانتصار على الأعداء ليس بكثرة العَدَد، والْعُدَد، وإنما هو بالالتجاء إلى الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦]، فينبغي التوجّه إليه تعالى بالدعاء، والتضرّع، ولا ينبغي الثقة بالقوّة، وقد أخبر الله تعالى بما حصل من سوء نتيجة الاعتماد على ذلك، فقال: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٦)﴾ [التبة: ٢٥، ٢٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 19088
(٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الأَحْزَاب، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ، وَزَلْزِلْهُمْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة، أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّف، وكان لا يتراجع عمّا كتبه؛ لشدّة وثوقه به [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.
٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنيّ مولاهم، أبو الهيثم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٩.
والصحابيّ ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀ كالإسنادين التاليين، وهو (٢٩٩) وهو أعلى الأسانيد له، كما تقدّم غير مرّة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى) ﵁ أنه (قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الأَحْزَابِ) بالفتح: جمع حِزْب بكسر، فسكون؛ أي: القوم المتحزّبين، والمجتمَعين عليه، (فَقَالَ: "اللَّهُمَّ) أصله: يا ألله، فحُذفت "يا"، وعُوّضت عنها الميم، ولا يُجمع بينهما إلا في الشعر، كما قال في "الخلاصة":
وَالأَكْثَرُ "اللَّهُمَّ" بِالتَّعْوِيضِ … وَشَذَّ "يَا اللَّهُمَّ" فِي قَرِيضِ
стр. 19089
وقوله: (مُنْزِلَ الْكِتَابِ) منصوب بحذف حرف النداء، كما قال الحريريّ ﵀ في "ملحته":
وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ … كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"
وقال في "الْخُلاصة":
وَغَيْرُ مَنْدُوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا … جَا مُسْتَغَاثًا قَدْ يُعَرَّى فَاعْلَمَا
وكذا إعراب قوله: (سَرِيعَ الْحِسَاب) قال القرطبيّ ﵀: وصف الله بأنه سريع الحساب؛ يعني به أنه يعلم الأعداد المتناهية وغيرها في آن واحد، فلا يَحتاج لأي ذلك إلى فكر، ولا عَقْد، كما يفعله الْحُسّاب منّا. انتهى (١).
وقوله: (اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ، وَزَلْزِلْهُمْ")؛ أي: أزعجهم، وحرّكهم بالشدائد، قال أهل اللغة: الزلزال، والزَّلْزَلة: الشدائد التي تُحرّك الناس، قاله النوويّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به في الباب الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٤] ( … ) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاح، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ خَالِدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "هَازِمَ الأَحْزَابِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ: "اللَّهُمَّ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقه، ولاحقه، وهو (٣٠٠) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه آخر]: رواية وكيع بن الجرّاح، عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
стр. 19090
(٢٩٥٨٦) - حدّثنا وكيع، قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله ﷺ على الأحزاب، فقال: "منزلَ الكتاب، سريعَ الحساب، هازمَ الأحزاب، اهزِمهم، وزلزلهم". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: "مُجْرِيَ السَّحَابِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب.
[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، كسابقيه، وهو (٣٠١) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه آخر]: رواية سفيان بن عُيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٩٥١٦) - عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: قال رسول الله ﷺ يوم الأحزاب: "اللهم منزلَ الكتاب، سريعَ الحساب، مُجريَ السحاب، هازمَ الأحزاب، اللهم اهزِمهم، وزلزلهم". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٦] (١٧٤٣) - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أحُدٍ: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدُ في الأَرْضِ").
стр. 19091
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (حَمَّادُ) بن سلمة، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل بابين.
شرح الحديث:
(عَنْ أنَسٍ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ) كذا في هذه الرواية أنه ﷺ قال هذا يوم أُحد، وسيأتي في غزوة بدر أنه قاله فيها، قال النوويّ ﵀: وهو المشهور في كتب السير والمغازي، ولا تعارض بينهما؛ إذ يمكن حمله على أنه قاله في اليومين (١). ("اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأْ)؛ أي: عدَم عبادتك، فالمفعول محذوف، (لَا تُعْبَدُ) الظاهر أن "لا" نافية، والفعل مرفوع، فما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم بسكون الدال، غلط، والله تعالى أعلم. (فِي الأَرْضِ") متعلّق بـ "تُعبد".
وقد أخرج هذا الحديث ابن حبّان في "صحيحه"، فقال:
(٤٧١٨) - أخبرنا أبو يعلى، حدّثنا هُدْبة بن خالد، حدّثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال يوم أُحد لَمّا أرهقوه، وهو في سبعة من الأنصار، ورجل من قريش: "مَن يَرُدّهم عنّا، فهو رفيقي في الجنة"، فقام رجل من الأنصار، فقاتل حتى قُتل، ثم قال مثل ذلك، فقام آخر، فقاتل حتى قُتل، فلم يزل يقول ذلك حتى قُتل السبعة، فقال رسول الله ﷺ : "ما أَنْصَفْنا أصحابنا، اللهم إنك إن تشأ، لا تعبدُ في الأرض". انتهى (٢).
وفي حديث ابن عبّاس ﵄ أن النبيّ ﷺ قال يوم بدر: "اللهمّ أَنْشُدك عهدك، ووعدك، اللهمّ إن شئت لم تُعبد بعد اليوم"، متّفقٌ عليه.
وفي حديث عمر بن الخطّاب ﵁: أن النبيّ ﷺ دعا يوم بدر، فقال:
стр. 19092
"اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبَد في الأرض"، رواه مسلم.
وأخرج أحمد من طريق يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس، قال: "كان من دعاء النبيّ ﷺ بعد حُنين: اللهمّ إن شئت أن لا تُعبد بعد اليوم" (١).
قال في "الفتح": وإنما قال ذلك؛ لأنه عَلِمَ أنه خاتم النبيين، فلو هَلَك هو ومن معه حينئذٍ لم يُبْعَث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، ولاستمر المشركون يعبدون غير الله، فالمعنى: لا يُعْبَد في الأرض بهذه الشريعة. انتهى (٢).
قال النوويّ ﵀: قال العلماء: فيه التسليم لقَدَر الله تعالى، والردّ على غُلاة القدرية الزاعمين أن الشر غيرُ مراد، ولا مُقَدَّر، تعالى الله عن قولهم، وهذا الكلام متضمِّن أيضًا لطلب النصر. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا منه ﷺ تسليم لأمر الله تعالى فيما شاء أن يفعله، وهو ردّ على غلاة المعتزلة، حيث قالوا: إن الشرّ غير مراد لله تعالى، وقد ردّ مذهبهم هذا نصوص الكتاب والسُّنَّة، كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [المدثر: ٣١]، ومثله كثير. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀، ولم يُخرجه من أصحاب الأصول الستّة غيره.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٤٥٣٦] (١٧٤٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٥٢ و ٢٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧١٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٦٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢١٩)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 19093
(٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ)
[٤٥٣٧] (١٧٤٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله: "أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاء، وَالصِّبْيَانِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٠٢) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن عمر؛ لأن الراوي عنه مدنيّ، وإلى هذا أشار السيّوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث" حيث قال:
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللهِ فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِ
(أَنَّ امْرَأةً وُجِدَتْ) بالبناء للمفعول، (فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْتُولَةً) قال صاحب التنبيه": هذه القصّة اتّفقت مرّات، وجزم الحافظ بأن هذه الغزوة هي فتح مكة، والمرأة لا أعرفها. انتهى (١)، وقد أخرج الطبرانيّ في "الأوسط" أن ذلك وقع بمكة.
стр. 19094
وأخرج أبو داود في "المراسيل" عن عكرمة: أن النبيّ ﷺ رأى امرأة مقتولة بالطائف، فقال: "ألم أَنْهَ عن قتل النساء؟ مَنْ صاحبها؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها، فأرادت أن تصرعني، فتقتلني، فقتلتُها، فأَمَر بها أن تُوارى. ذَكَره في "الفتح".
(فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتْلَ النِّسَاء، وَالصِّبْيَانِ) قال بعضهم: هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة، فإنه أول من حَكَم بحرمة قتل النساء، والصبيان حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء، والشيوخ، والوِلدان، ولم تكن في العالم أمة أكثر احتفاظًا بهذا الحكم، وأعظم اعتناءً به من الأمة الإسلاميّة. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء، والصبيان، إذا لم يقاتِلوا، فإن قاتَلوا قال جماهير العلماء: يُقْتَلون، وأما شيوخ الكفار، فإن كان فيهم رأي قُتِلوا، وإلا ففيهم، وفي الرهبان خلاف، قال مالك، وأبو حنيفة: لا يُقْتَلون، والأصح في مذهب الشافعيّ قَتْلهم. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء، والصبيان" هذا اللفظ عامّ في جميع نساء أهل الكفر، فتدخل فيهم المرتدة وغيرها، وبه تمسَّك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة، ورأى الجمهور أنه لم يتناول المرتدة لوجهين:
[أحدهما]: أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين، كما هو مبيَّن في الحديث.
[الثاني]: قوله ﷺ : "مَن بَدَّل دينه فاقتلوه"، وفي المسألة أبحاث تُعلَم في علم الخلاف.
قال القاضي عياض: أجْمَع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء، والصبيان، إذا لم يقاتِلوا.
واختلفوا إذا قاتَلوا، فجمهور العلماء وكافة من يُحفظ عنه على أنهم إذا
стр. 19095
قاتلوا قُتلوا، قال الحسن: وكذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام، ومذهبنا أنها لا تُقتل في مثل هذا، إلا إذا قاتلت.
واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يُظْفَر بهم حتى بَرَد القتال، فهل يُقتَلون كما تُقْتَل الأسارى، أم لا يُقتلون إلا في نفس القتال؟، وكذلك اختلفوا إذا رَمَوا بالحجارة؛ هل حُكم ذلك حُكم القتال بالسلاح أم لا؟ والله أعلم.
قال القرطبيّ: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسِّلاح، أو بالحجارة، فإنه يجوز قتلها لوجهين:
[أحدهما]: قوله ﷺ فيما خرَّجه النسائيّ عن حديث عُمر بن مُرقّع بن صيفيّ بن رباح، عن أبيه، عن جدِّه رباح؛ أنه ﷺ مرَّ في غزاة بامرأة قُتيل، فقال: "ما كانت هذه تُقاتل"، فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل، فيجب طَرْده إلا أن يَمنع منه مانع.
[والثاني]: قتلُ النبيّ ﷺ لليهودية التي طَرَحت الرَّحى على رجل من المسلمين فقتلته، وذلك بعدما أسرها النبيّ ﷺ ، وكِلا الحديثين مشهور. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٥٣٧ و ٤٥٣٨] (١٧٤٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠١٤ و ٣٠١٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٦٨)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٦٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٨٥)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٨١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤ و ٧٥ و ٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٥ و ٤٧٨٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٠ و ٢٢١)، و (ابن
стр. 19096
الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٦١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٤٤١٦) و"الأوسط" (١/ ٢٠٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٧٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٦٩٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاء، وَالصِّبْيَانِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو أسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) الْعُمريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان المسألتين المتعلِّقتين به قبله، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٣٩] (١٧٤٥) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ
стр. 19097
مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ؟، فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ")،
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٣] (٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٤ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر ﵄ المتوفَّى سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٥ - (الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ) الليثيّ الصحابيّ المتوفّى في خلافة الصدّيق على ما قيل، والأصحّ أنه عاش إلى خلافة عثمان ﵃ (ع) تقدم في "الحج" ٨/ ٢٨٤٥.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عبّاس حبر الأمة، وبحرها، وأحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وفيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عبد الله بن عُتبة، ووقع في رواية الحميديّ في "مسنده": "عن سفيان، عن الزهريّ، أخبرني عبيد الله"، (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (عَنِ الصَّعْب بْنِ جَثَّامَةَ) الليثيّ أنه (قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ ) بيّن في الرواية التالية أن السائل هو الصعب نفسه، فقال: قلت: يا رسول الله إنا نُصيب في البيات".
(عَنِ الذَّرَارِيِّ) بتشديد الياء، وتخفيفها، لغتان، والتشديد أفصح، وأشهر: جَمْع ذُرّيّة، والمراد بهم هنا: النساء والصبيان (١).
قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر نُسخ بلادنا: "سئل عن الذراريّ"،
стр. 19098
وفي رواية: "عن أهل الدار من المشركين"، ونَقَل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة "صحيح مسلم" قال: وهي الصواب، فأما الرواية الأولى فقال: ليست بشيء، بل هي تصحيف، قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه.
وتعقّبه النوويّ، فقال: وليست باطلة كما ادَّعَى القاضي، بل لها وجه، وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يُبَيَّتون، فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل؟، فقال: "هم من آبائهم"؛ أي: لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث، وفي النكاح، وفي القِصاص، والديات، وغير ذلك، والمراد: إذا لم يُتَعَمَّدوا من غير ضرورة، وأما الحديث السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان، فالمراد به: إذا تميَّزوا. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو تعقّب جيّد، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": قوله: "عن أهل الدار"؛ أي: المنزل، هكذا في البخاريّ وغيره، ووقع في بعض النسخ من "صحيح مسلم": "سئل عن الذراريّ". قال عياض: الأول هو الصواب، ووَجَّه النوويّ الثاني، وهو واضح. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "سُئل عن الدار" الدار: هي العمائر، تجتمع في محلة، فتسمى المحلة: دارًا، وهي من الاستدار، وقوله ﷺ : "دارَ قوم مؤمنين" يدلّ على أن اسم الدار يقع على الرَّبْع العامر المسكون، وعلى الخراب غير المأهول، والدار: مؤنثة، وقوله تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (٣٠)﴾ [النحل: ٣٠] فالتذكير على معنى المثوى والموضع. انتهى (٣).
وقوله: (مِنَ الْمُشْرِكِينَ) بيان لمعنى "الذراريّ"، وقوله: (يُبَيَّتُونَ) بضمّ أوله، وتشديد ثالثه، مبنيًّا للمفعول؛ أي: يصابون ليلًا، يقال: بيّتَ العدوّ: إذا أغار عليهم ليلًا، وقال النوويّ ﵀: معنى البيات، و"يُبيّتون": أن يُغار عليهم بالليل، بحيث لا يُعْرَف الرجل من المرأة، والصبي. انتهى (٤).
стр. 19099
والواو فيه ضمير الذراريّ، وأما في قوله: (فَيُصِيبُونَ) فهو ضمير المجاهدين. (مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ؟، فَقَالَ) ﷺ ("هُمْ مِنْهُمْ") وفي رواية عمرو بن دينار التالية: "هم من آبائهم"؛ أي: هم في الحكم في تلك الحالة كحكم آبائهم في جواز القتل، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية (١)، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. أفاده في "الفتح" (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ في ذراريّ المشركين يبيّتون: "هم من آبائهم": الذرية: تطلقه العرب على الأولاد والعيال والنساء، حكاه عياض، ومعنى الحديث: أن حُكمهم حُكم آبائهم في جواز قتلهم عند الاختلاط بهم في دار كفرهم، وبه قال الجمهور: مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة، والثوريّ، ورأوا رميهم بالمجانيق في الحصون، والمراكيب.
واختلف أصحابنا: هل يُرْمَون بالنار إذا كان فيهم ذراريهم ونساؤهم، رمي المشركين؟ على قولين، وأما إذا لم يكونوا فيهم؛ فهل يجوز رمي مراكبهم وحصونهم بالنار؟ أما إذا لم يوصل إليهم إلا بذلك، فالجمهور على جوازه، وأما إذا أمكن الوصول إليهم بغيره، فالجمهور على كراهته؛ لِمَا ثبت من قوله ﷺ : "لا يعذِّب بالنار إلا الله"، رواه البخاريّ، وأما إذا كان فيهم مسلمون؛ فَمَنَعه مالك جملة، وهو الصحيح من مذهبه ومذهب جمهور العلماء، وفي المسألة تفصيل يُعرف في أصول الفقه. انتهى (٣).
[تنبيه]: ذكر ابن حبّان ﵀ أن هذا الخبر منسوخ بخبر ابن عمر ﵄ الماضي، فقال في "صحيحه":
"ذِكْر الخبر المصرِّح بأن نهيه ﷺ عن قتل الذراريّ من المشركين كان بعد قوله ﷺ : "هم منهم"، ثم ساق بسنده حديث الصعب ﵁، وفيه: وسألته عن
стр. 19100
أولاد المشركين، أنقتلهم معهم؟ قال: "نعم، فإنهم منهم"، ثم نَهَى عن قتلهم يوم حُنين. انتهى (١).
وفي رواية الإسماعيليّ: "وكان الزهريّ إذا حدّث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك، عن عمه: أن رسول الله ﷺ لَمّا بعث إلى ابن أبي الْحُقَيق نَهَى عن قتل النساء والصبيان". انتهى.
قال الحافظ: وكأن الزهريّ أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب، وقال مالك، والأوزاعيّ: لا يجوز قتل النساء، والصبيان، بحال حتى لو تترَّس أهل الحرب بالنساء، والصبيان، أو تحصَّنوا بحصن، أو سفينة، وجعلوا معهم النساء، والصبيان لم يَجُز رميهم، ولا تحريقهم.
وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره: "ثم نَهَى عنهم يوم حنين"، وهي مُدْرَجة في حديث الصعب، وذلك بُيِّن في سنن أبي داود، فإنه قال في آخره: قال سفيان: قال الزهريّ: ثم نَهَى رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان.
قال: ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما في حديث رياح بن الربيع: "فقال لأحدهم: الْحَقْ خالدًا، فقل له: لا تقتل ذريةً، ولا عسيفًا"، والعسيف بمهملتين وفاء: الأجير وزنًا ومعنًى، وخالد - يعني: ابن الوليد - أول مَشاهده مع النبيّ ﷺ غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين.
وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث ابن عمر قال: "لمّا دخل النبيّ ﷺ مكة أُتِي بامرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتِل"، ونَهَى … ، فذكر الحديث.
وأخرج أبو داود في "المراسيل" عن عكرمة: "أن النبيّ ﷺ رأى امرأة مقتولة بالطائف، فقال: "ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، أردفتها، فأرادت أن تَصْرَعني، فتقتلني، فقتلتها، فأَمَر بها أن تُوارَى"، ويَحْتَمِل في هذه التعدد.
والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين، كما تقدمت الإشارة إليه،
стр. 19101
وهو قول الشافعيّ، والكوفيين، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها، وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت، إلا إن باشرت القتل، وقصدت إليه، قال: وكذلك الصبيّ المراهق.
قال: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن حبان، من حديث رِيَاح بن الربيع - وهو بكسر الراء، والتحتانية - التميميّ قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولةً، فقال: ما كانت هذه لتقاتِل".
فإن مفهومه أنها لو قاتلت لَقُتلت، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلِضَعفهنّ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولمَا في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم، إما بالرقّ، أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به.
وحَكَى الحازمي قولًا بجواز قتل النساء، والصبيان، على ظاهر حديث الصعب ﵁، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ ﵀: جعل الزهري حديث الصعب بن جثّامة منسوخًا بنهي رسول الله ﷺ عن قتل النساء، والولدان، وغيرُه يجعله مُحْكَمًا غير منسوخ، ولكنه مخصو بالغارة، وترك القصد إلى قتلهم، فيكون النهي حينئذ يتوجه إلى من قَصَد قَتْلَهم، وأما من قَصَد قتل آبائهم على ما أُمر به من ذلك فأصابهم وهؤلاء يريدهم، فليس ممن توجَّه إليه الخطاب بالنهي عن قتلهم على مثل تلك الحال، ومن جهة النظر لا يجب أن يتوجه النهي إلا إلى القاصد؛ لأن الفاعل لا يستحقّ اسم الفعل حقيقة دون مجاز إلا بالقصد، والنية، والإرادة، ألا ترى أنه لو وجب عليه فعل شيء ففعله، وهو لا يريده، ولا ينويه، ولا يقصده، ولا يذكره، هل كان ذلك يجزي عنه من فعله، أو يسمى فاعلًا له؟ وهذا أصل جسيم في الفقه، فافهمه. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٢)، وهو تحقيق مفيدٌ.
стр. 19102
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي هو ما قاله الجمهور من أن حديث الصعب ﵁ ليس منسوخًا، وإنما هو محمول على حالة الاضطرار إليه، بأن لا يُمكن الوصول إلى قتل الآباء إلا ببيات النساء والأطفال معهم، فهذا هو الجمع الحسن بين الحديثين دون ادّعاء النسخ، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث الصعب بن جثّامة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٥٣٩ و ٤٥٤٠ و ٤٥٤١] (١٧٤٥)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠١٢)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٧٢)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (١٥٧٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٨ و ٥/ ١٨٥ - ١٨٦)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٣٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٠٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٥/ ٢٠٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٧ و ٣٨ و ٧١ و ٧٢ و ٧٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٤٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٦ و ١٣٧ و ٤٧٨٦ و ٤٧٨٧)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨/ ٨٦ و ٨٧ و ٨٨) و"الأوسط" (٥/ ٢٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٧٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٦٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه دليل على جواز العمل بالعامّ حتى يَرِدَ الخاص؛ لأن الصحابة ﵃ تمسَّكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نَهَى النبيّ ﷺ عن قتل النساء والصبيان، فخَصّ ذلك العموم.
٢ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل - كما قال في "الفتح" - أن يُستدَلّ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.
стр. 19103
٣ - (ومنها): أنه يُستنبط منه الردّ على من يتخلى عن النساء، وغيرهنّ من أصناف الأموال زهدًا؛ لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين، لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر، فمتى حصل اجتُنبن، وإلا فليُتَناوَل من ذلك بقدر الحاجة (١).
٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز البيات، وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك.
٥ - (ومنها): أن أولاد الكفار حُكمهم في الدنيا حُكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني: في النار، والثالث: لا يُجزم فيهم بشيء، قاله النوويّ ﵀ (٢).
٦ - (ومنها): ما قال ابن بطّال ﵀: لا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين، ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتِلون في الغالب، وقال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٠]، وبذلك حَكم الشارع في مغازيه أن تُقتل المقاتلة، وأن تُسبى الذريّة؛ لأنهم مال للمسلمين إذا سُبُوا.
واتّفق الجمهور على جواز قتل النساء، والصبيان إذا قاتلوا، وهو قول مالك، والليث، وأبي حنيفة، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقال الحسن البصريّ: إن قاتلت المرأة، وخرجت معهم إلى ديار المسلمين قُتلت، وقد قتل رسول الله ﷺ يوم قريظة والخندق أم قرفة، وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تغنّيان بهجاء رسول الله ﷺ .
واتفق مالك، والكوفيون، والأوزاعيّ، والليث: أنه لا يُقتل الشيوخ، ولا الرهبان، وأجاز قَتْلهم الشافعيّ في أحد قوليه، واحتجّ بأن رسول الله ﷺ أمر بقتل دُريد بن الصِّمّة يوم حنين، وكذلك أجمعوا أن من قاتل من الشيوخ أنه يُقْتَل، واحتجّ الطحاويّ، فقال: قد رَوَى علقمة بن مرثد، عن ابن بُريدة، عن أبيه: أن الرسول ﷺ كان إذا بعث سرية قال: "لا تقتلوا شيخًا كبيرًا"،
стр. 19104
وهذا خلاف حديث دريد، وقد قال رسول الله ﷺ في حديث الْمُرَقّع بن صيفيّ في المرأة المقتولة: "ما كانت هذه تقاتل"، فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتِل.
والذي يَجمع بين الأحاديث أن النهي من الرسول ﷺ في قتل الشيوخ هم الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب في قَتْل، ولا رأي، وحديث دُريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب، كما كان لدُريد، فلا بأس بقتلهم، وإن لم يكونوا يقاتِلون؛ لأن تلك المعونة أشدّ من كثير من القتال، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نُصِيبُ فِي الْبَيَاتِ مِنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبل بابين.
وقوله: (فِي الْبَيَاتِ) بالفتح، وتخفيف المثنّاة: هو أن يؤخذ العدوّ على غِرّة بالليل.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ: لَوْ أَنَّ خَيْلًا
стр. 19105
أَغَارَتْ مِنَ اللَّيْل، فَأَصَابَتْ مِنْ أبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: "هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
وقوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ) تقدّم أن القائل هو الصعب ﵁ نفسه.
وقوله: (لَوْ أَنَّ خَيْلًا) المراد بالخيل: المجاهدون الذين يركبون الخيل.
وقوله: (مِنَ اللَّيْلِ) "من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لو أن خيلًا أغارت من الليل": أي: أسرعت طالبةً غِرَّة العدوّ، والإغارة: سرعة السير، ومنه قولهم: "أَشْرِقْ ثبير كيما نُغِير": أي: نسرع في النَّفْر. والغارة: الخيل نفسها، وشَنّ الغارة؛ أي: أرسل الخيل مسرعة، ويقال: أغارت الخيل ليلًا، وضُحًى، ومساءً، إذا كان ذلك في تلك الأوقات، فأما البيات: فهو أن يؤخذ العدوّ على غِرّة بالليل، انتهى (١).
وقوله: (مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ) "من" هنا بمعنى بعض.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّار، وَتَحْرِيقِهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٢] (١٧٤٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِير، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ"، زَادَ قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا: فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾ [الحشر: ٥]).
стр. 19106
رجال هذا الإسناد: ستة:
وقد تقدّم السند نفسه قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٠٣) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن عمر ﵄؛ لِمَا تقدّم قريبًا، (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّقَ) بتشديد الراء، (نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ) - بفتح النون، وكسر الضاد المعجمة -: هم قبيلة كبيرة من اليهود، قال في "الفتح": كان الكفار بعد الهجرة مع النبيّ ﷺ على ثلاثة أقسام: قسم وادَعَهم على أن لا يحاربوه، ولا يمالئوا عليه عدوّه، وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة، والنضير، وقينقاع، وقسم حاربوه، ونصبوا له العداوة، كقريش، وقسم تاركوه، وانتظروا ما يئول إليه أمره، كطوائف من العرب، فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن، كخزاعة، وبالعكس، كبني بكر، ومنهم من كان معه ظاهرًا، ومع عدوه باطنًا، وهم المنافقون، فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر، فنزلوا على حكمه، وأراد قتلهم، فاستوهبهم منه عبد الله بن أُبَيّ، وكانوا حلفاءه، فوهبهم له، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات، ثم نقض العهد بنو النضير، وكان رئيسهم حُيَيَّ بن أخطب، ثم نقضت قريظة.
- وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه": عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة: "ثم كانت غزوة بني النضير، وهم طائفة من اليهود، على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكانت منازلهم، ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقَلَّت الإبل من الأمتعة، والأموال، لا الحلقة - يعني: السلاح - فأنزل الله فيهم: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ [الحشر: ١، ٢]، وقاتَلَهم حتى صالَحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سِبْطٍ لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء.
وذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم:
стр. 19107
أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لَمَّا قَتَل أهل بئر معونة عن رقبة كانت على أمه، فخرج عمرو إلى المدينة، فصادف رجلين من بني عامر، معهما عَقد وعَهد من رسول الله ﷺ لم يشعر به عمرو، فقال لهما عمرو: ممن أنتما؟ فذكرا أنهما من بني عامر، فتركهما حتى ناما، فقتلهما عمرو، وظنّ أنه ظَفِرَ ببعض ثأر أصحابه، فأُخبِر رسول الله ﷺ بذلك، فقال: "لقد قتلت قتيلين لَأُودِيَنَّهما". انتهى.
قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله ﷺ إلى بني النضير يستعينهم في ديتهما، فيما حدثني يزيد بن رُومان، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحِلْف، فلما أتاهم يستعينهم قالوا: نعم، ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال، قال: وكان جالسًا إلى جانب جدار لهم، فقالوا: مَن رجلٌ يعلو على هذا البيت، فيلقي هذه الصخرة عليه، فيقتله، ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب، فأتاه الخبر من السماء، فقام مظهرًا أنه يقضي حاجة، وقال لأصحابه: "لا تبرحوا"، ورجع مسرعًا إلى المدينة، واستبطأه أصحابه، فأُخبروا أنه توجه إلى المدينة، فلحقوا به، فأَمر بحربهم، والمسير إليهم، فتحصّنوا، فأمر بقطع النخل والتحريق.
وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال، وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا، وتمنَّعوا، فإن قوتلتم قاتلنا معكم، فتربصوا، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فلم ينصروهم، فسألوا أن يُجلوا عن أرضهم، على أن لهم ما حَمَلت الإبل، فصولحوا على ذلك.
وروى البيهقيّ في "الدلائل" من حديث محمد بن مسلمة: أن رسول الله ﷺ بعثه إلى بني النضير، وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام.
قال ابن إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر، وإلى الشام، قال: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنهم جلوا عن الأموال من الخيل، والمزارع، فكانت لرسول الله ﷺ خاصّة.
قال ابن إسحاق: ولم يُسْلم منهم إلا يامين بن عمير، وأبو سعيد بن وهب، فأحرزا أموالهما.
ورَوَى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح، إلى معمر، عن
стр. 19108
الزهريّ: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أُبَيّ وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهددونهم بإيوائهم النبيّ ﷺ وأصحابه، ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب، فهَمّ ابن أُبَيّ ومن معه بقتال المسلمين، فأتاهم النبيّ ﷺ ، فقال: "ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش، يريدون أن تُلْقُوا بأسكم بينكم"، فلما سمعوا ذلك عرفوا الحقّ، فتفرقوا، فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة، والحصون، يتهددونهم، فأجمع بنو النضير على الغدر، فأرسلوا إلى النبيّ ﷺ : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك، ويلقاك ثلاثة من علمائنا، فإن آمنوا بك اتبعناك، ففعل فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر، فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير، فأخبر أخوها النبيّ ﷺ قبل أن يصل إليهم، فرجع، وصَبّحهم بالكتائب، فحصرهم يومه، ثم غدا علي بني قريظة، فحاصرهم، فعاهدوه، فانصرف عنهم إلى بني النضير، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلّت الإبل، إلا السلاح، فاحتَمَلوا حتى أبواب بيوتهم، فكانوا يُخْرِبون بيوتهم بأيديهم، فيهدمونها، ويحملون ما يوافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكذا أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره"، عن عبد الرزاق. انتهى (١).
(وَقَطَعَ) بفتح القاف، والطاء المهملة، مبنيًّا للفاعل، ويَحتَمِل تشديد الطاء للمبالغة؛ أي: قطع النبيّ ﷺ أشجارهم، (وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ) بالموحدة مصغرُ بُؤرَة، وهي الْحُفْرة، وهي هنا مكان معروف بين المدينة وبين تيماء، وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب، ويقال لها أيضًا: البويلة باللام بدل الراء، قاله في "الفتح" (٢).
(زَادَ قُتَيْبَةُ) بن سعيد (وَ) محمد (بْنُ رُمْحٍ فِي حَدِيثِهِمَا) وقوله:
стр. 19109
(فَأَنْزَلَ اللهُ مفعول "زاد" محكيّ لِقَصْد لفظه، وقوله: (﴿مَا قَطَعْتُمْ﴾) الآية مفعول "أَنْزَلَ" محكيّ أيضًا؛ لقصد لفظه.
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ "ما" في محل نصب بـ "قطعتم"، كأنه قال: أي شيء قطعتم، وذلك أن النبيّ ﷺ لمّا نزل على حصون بني النضير - وهي البويرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أُحد، أمر بقطع نخيلهم، وإحراقها، واختلفوا في عدد ذلك، فقال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم، وأحرقوا ست نخلات، وقال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة، وأحرقوا نخلة، وكان ذلك عن إقرار رسول الله ﷺ أو بأمره، إما لإضعافهم بها، وإما لسعة المكان بقطعها، فشقّ ذلك عليهم، فقالوا - وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل الله عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على النبيّ ﷺ ، ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلفوا، فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا، وقال بعضهم: اقطعوا لنُغيظهم بذلك، فنزلت الآية بتصديق مَن نَهَى عن القطع، وتحليل من قطع من الإثم، وأخبر أن قَطْعه وتَرْكه بإذن الله، وقال شاعرهم سماك اليهوديّ في ذلك:
أَلَسْنَا وَرِثْنَا الْكِتَابَ الْحَكِيمْ … عَلَى عَهْدِ مُوسَى وَلَمْ نُصْدِفِ
وَأَنْتُمْ رِعَاءُ لِشَاءٍ عِجَافْ … بِسَهْل تِهَامَةَ وَالأَخْيَفِ
تَرَوْنَ الرِّعَايَةَ مَجْدًا لَكُمْ … لَدَى كُلِّ دَهْرِ لَكُمْ مُجْحِفِ
فَيَا أَيُّهَا الشَّاهِدُونَ اْنَتُهوا … عَنِ الظُّلْمِ وَالْمَنْطِقِ الْمُؤنِفِ
لَعَلَّ اللَّيَالِي وَصَرْفَ الدُّهُورْ … يُدِلْنَ مِنَ الْعَادِلِ الْمُنْصِفِ
بقَتْلِ النَّضِيرِ وَإِجْلَائِهَا (١) … وَعَقْرِ النَّخِيلِ وَلَمْ تُقْطَفِ
فأجابه حسان بن ثابت ﵁:
تَفَاقَدَ مَعْشَرٌ نَصَرُوا قُرَيْشًا … وَلَيْسَ لَهُمْ بِبَلْدَتِهِمْ نَصِيرُ
هُمُو أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَيَّعُوهُ … وَهُمْ عُمْيٌ عَنِ التَّوْرَاةِ بُورُ
стр. 19110
كَفَرْتُمْ بِالْقُرَانِ وَقَدْ أَبَيْتُمْ … بِتَصْدِيقِ الَّذِي قَالَ النَّذِيرُ
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ … حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:
أَدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ … وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ
سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ … وَتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ
فَلَوْ كَانَ النَّخِيلُ بِهَا رِكَابًا … لَقَالُوا لَا مُقَامَ لَكُمْ فَسِيرُوا
انتهى (١).
(﴿مِنْ لِينَةٍ﴾) بكسر اللام: هي صنف من النخل، قال السهيليّ: في تخصيصها بالذكر إيماءٌ إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر العدوّ ما لا يكون مُعَدًّا للاقتيات؛ لأنهم كانوا يقتاتون العجوة، والْبَرْنيّ دون اللينة، وفي "الجامع": اللينة: النخلة، وقيل: الدقل، وعن الفرّاء: كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من اللين. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: اللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلّها، إلا العجوة، وقيل: كرام النخل، وقيل: كلُّ النخل، وقيل: كلّ الأشجار؛ للينها، وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًا. انتهى (٣).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": اختُلِف في "اللينة" ما هي؟، على أقوال عشرة:
الأول: - النخل كله إلا العجوة، قاله الزهري، ومالك، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والخليل، وعن ابن عباس، ومجاهد، والحسن: أنها النخل كله، ولم يستثنوا عجوة ولا غيرها، وعن ابن عباس أيضًا: أنها لون من النخل، وعن الثوري: أنها كرام النخل.
وعن أبي عبيدة: أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبرنيّ (٤).
стр. 19111
وقال جعفر بن محمد: إنها العجوة خاصة.
وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح ﵇ في السفينة، والعتيق: الفحل.
وكانت العجوة أصل الإناث كلها فلذلك شَقّ على اليهود قطعها، حكاه الماوردي.
وقيل: هي ضرب من النخل يقال لتمره: اللون، تمره أجود التمر، وهو شديد الصفرة، يُرى نواه من خارجه ويغيب فيه الضرس، النخلة منها أحب إليهم من وصيف (١).
وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض.
وأنشد الأخفش [من الخفيف]:
قَدْ شَجَانِي الْحَمَامُ حِينَ تَغَنَّى … بِفِرَاقِ الأَحْبَابِ مِنْ فَوْقِ لِينِهْ
وقيل: إن اللينة: الْفَسِيلة؛ لأنها ألين من النخلة.
ومنه قول الشاعر [من الخفيف]:
غَرَسُوا لِينَهَا بِمَجْرًى مَعِينٍ … ثُمَّ حَفَّوا النَّخِيلَ بِالآجَامِ (٢)
وقيل: إن اللينة الأشجار كلها للينها بالحياة، قال ذو الرمة [من الطويل]:
طِرَاقُ الْخَوَافِي وَاقِعٌ فَوْقَ لِينَةٍ … نَدَى لَيْلَهُ فِي رِيشِهَ يَتَرَقْرَقُ
والقول العاشر: أنها الدَّقَلُ، قاله الاصمعيّ، قال: وأهل المدينة يقولون: لا تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان، يعنون الدَّقَلَ.
قال ابن العربيّ: والصحيح ما قاله الزهريّ، ومالك (٣)؛ لوجهين:
أحدهما: أنهما أعرف ببلدهما، وأشجارهما.
الثاني: أن الاشتقاق يَعْضِده، وأهل اللغة يصححونه، فإن اللينة وزنها
стр. 19112
لُونة، واعتَلَّت على أصولهم فآلت إلى لِينة، فهي لَوْن، فإذا دخلت الهاء كسر أولها، كَبَرْك الصدر (بفتح الباء) وبِرْكه (بكسرها)؛ لأجل الهاء.
وقيل: لينة أصلها لِوْنة، فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها، وجمع اللينة لِينٌ، وقيل: ليان، قال امرؤ القيس يصف عُنُق فرسه [من المتقارب]:
وَسَالِفَةٍ كَسَحُوقِ اللَّيَا … نِ أَضْرَمَ فِيهَا الْغَوِيُّ السُّعُرْ
وقال الأخفش: إنما سمِّيت لِينة اشتقاقًا من اللون، لا من اللين.
وقال المهدويّ: واختُلف في اشتقاقها، فقيل: هي من اللون، وأصلها لونة.
وقيل: أصلها لينة، من لان يلين. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(﴿أَوْ تَرَكْتُمُوهَا﴾)؛ أي: لم تقطعوها (﴿قَائِمَةً﴾) منصوب على الحال (﴿عَلَى أُصُولِهَا﴾)؛ أي: على سُوقها (﴿فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾)؛ أي: فبأمره تعالى (﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾) [الحشر: ٥])؛ أي: ليُذلّ اليهود الكفّار به تعالى، وبنبيّه ﷺ ، وبكتابه.
وقال الحافظ ابن كثير ﵀: في "تفسيره": قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾ اللين: نوع من التمر، وهو جيّد، قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة، والبرنيّ من التمر، وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمر، سوى العجوة، قال ابن جرير: هو جميع النخل، ونقله عن مجاهد، وهو البويرة أيضًا، وذلك أن رسول الله ﷺ لمّا حاصرهم أمر بقطع نخيلهم؛ إهانةً لهم، وإرهابًا، وإرعابًا لقلوبهم.
فروى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان، وقتادة، ومقاتل بن حيان: أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله ﷺ : إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ أي: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾، وما تركتم من الأشجار، فالجميع بإذنه، ومشيئته، وقدره، ورضاه، وفيه نكاية بالعدوّ، وخزي لهم، وإرغام لأنوفهم.
وقال مجاهد: نَهَى بعض المهاجرين بعضًا عن قطع النخل، وقالوا: إنما
стр. 19113
هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق مَن نَهَى عن قَطْعه، وتحليل من قَطَعه من الإثم، وإنما قَطْعه وتَرْكه بإذنه، وقد رُوي نحو هذا مرفوعًا، فقد أخرج النسائي بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾، قال: يستنزلونهم من حصونهم، وأمروا بقطع النخل، فحاك في صدورهم، فقال المسلمون: قطعنا بعضًا، وتركنا بعضًا، فلنسألن رسول الله ﷺ : هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزْل الله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾.
وأخرج أبو يعلى في "مسنده" عن جابر ﵁ قال: رُخِّص لهم في قطع النخل، ثم شُدِّد عليهم، فأتوا النبيّ ﷺ ، فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا، أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾.
وأخرج البخاريّ من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: حاربت النضير، وقريظة، فأجلى بني النضير، وأقر قريظة، ومَنّ عليهم، حتى حارب قريظة، فقَتَل رجالهم، وقسم نساءهم، وأولادهم، وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبيّ ﷺ ، فآمنهم، وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود بالمدينة (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٥٤٢ و ٤٥٤٣ و ٤٥٤٤] (١٧٤٦)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٢٦) و"الجهاد" (٣٠٢١) و"المغازي"
стр. 19114
(٤٠٣١ و ٤٠٣٢) و"التفسير" (٤٨٨٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦١٥)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٨٦٠٨ و ٨٦٠٩)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ٥٢ و ٨٠ و ٨٦ و ١٢٣ و ١٤٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٢٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٢٤ و ٢٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه يدلّ على جواز قطع شجر الكفّار، وإحراقه، وبه قال عبد الرحمن بن القاسم، ونافع، مولى ابن عمر، ومالك، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والجمهور، وقال أبو بكر الصدّيق ﵁، والليث بن سعد، وأبو ثور، والأوزاعيّ في رواية عنهم: لا يجوز (١).
وقال القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": واختَلَف الناس في تخريب دار العدوّ، وتحريقها، وقَطْع ثمارها على قولين: الأول: أن ذلك جائز، قاله في "المدونة".
الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا، قاله مالك في "الواضحة"، وعليه يناظر أصحاب الشافعيّ.
قال ابن العربيّ: والصحيح الأول، وقد عَلِم رسول الله ﷺ أن نخل بني النضير له، ولكنه قَطَعَ وحَرَّقَ؛ ليكون ذلك نِكاية لهم، ووَهْنًا فيهم، حتى يخرجوا عنها، وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحةٌ جائزةٌ شرعًا، مقصودةٌ عقلًا. انتهى (٢)، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): ما ذكر القرطبيّ عن الماورديّ قال: إن في هذه الآية دليلًا على أن كل مجتهد مصيب، وقاله إلكيا الطبريّ، قال: وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبيّ ﷺ بين أظهرهم، ولا شك أن رسول الله ﷺ رأى ذلك، وسكت، فتلقّوا الحكم من تقريره فقط.
قال ابن العربيّ: وهذا باطل؛ لأن رسول الله ﷺ كان معهم، ولا اجتهاد
стр. 19115
مع حضور رسول الله ﷺ ، وإنما يدل على اجتهاد النبيّ ﷺ فيما لم ينزل عليه، أخذًا بعموم الأذيّة للكفار، ودخولًا في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة أن كلّ مجتهد مصيب قد تقدّم البحث فيها غير مرّة، وأن الصحيح أنه إن أريد به إصابة الأجر، فهو كلام صحيح، وإن أريد به إصابة الحقّ، فهو باطل، فإن الحقّ واحد لا يتعدّد، فمن أصابه حصل له أجران، ومن أخطأه من المجتهدين عُفي عنه خطأه، وله أجر باجتهاده، فتبصّر لهذه الدقيقة، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلمين السعي فيما يُضعف شوكة الكفّار بأي وسيلة يصلون إليه، ومن ذلك تخريب دورهم، وتحريق أموالهم، ونحو ذلك، مما يزعجهم، ويورثهم القلق، ويدعوهم إلى الاستسلام للحقّ، إما بالإسلام، أو أداء الجزية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِير، وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ … حَرِيقٌ بالْبُويرَةِ مُسْتَطِيرُ
وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ الآيةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مصعب التميميّ، أبو السَّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وله (٩١) سنةً (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٢ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله الإمام المشهور، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
