وقال جعفر بن محمد: إنها العجوة خاصة.
وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح ﵇ في السفينة، والعتيق: الفحل.
وكانت العجوة أصل الإناث كلها فلذلك شَقّ على اليهود قطعها، حكاه الماوردي.
وقيل: هي ضرب من النخل يقال لتمره: اللون، تمره أجود التمر، وهو شديد الصفرة، يُرى نواه من خارجه ويغيب فيه الضرس، النخلة منها أحب إليهم من وصيف (١).
وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض.
وأنشد الأخفش [من الخفيف]:
قَدْ شَجَانِي الْحَمَامُ حِينَ تَغَنَّى … بِفِرَاقِ الأَحْبَابِ مِنْ فَوْقِ لِينِهْ
وقيل: إن اللينة: الْفَسِيلة؛ لأنها ألين من النخلة.
ومنه قول الشاعر [من الخفيف]:
غَرَسُوا لِينَهَا بِمَجْرًى مَعِينٍ … ثُمَّ حَفَّوا النَّخِيلَ بِالآجَامِ (٢)
وقيل: إن اللينة الأشجار كلها للينها بالحياة، قال ذو الرمة [من الطويل]:
طِرَاقُ الْخَوَافِي وَاقِعٌ فَوْقَ لِينَةٍ … نَدَى لَيْلَهُ فِي رِيشِهَ يَتَرَقْرَقُ
والقول العاشر: أنها الدَّقَلُ، قاله الاصمعيّ، قال: وأهل المدينة يقولون: لا تنتفخ الموائد حتى توجد الألوان، يعنون الدَّقَلَ.
قال ابن العربيّ: والصحيح ما قاله الزهريّ، ومالك (٣)؛ لوجهين:
أحدهما: أنهما أعرف ببلدهما، وأشجارهما.
الثاني: أن الاشتقاق يَعْضِده، وأهل اللغة يصححونه، فإن اللينة وزنها
стр. 19112
لُونة، واعتَلَّت على أصولهم فآلت إلى لِينة، فهي لَوْن، فإذا دخلت الهاء كسر أولها، كَبَرْك الصدر (بفتح الباء) وبِرْكه (بكسرها)؛ لأجل الهاء.
وقيل: لينة أصلها لِوْنة، فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها، وجمع اللينة لِينٌ، وقيل: ليان، قال امرؤ القيس يصف عُنُق فرسه [من المتقارب]:
وَسَالِفَةٍ كَسَحُوقِ اللَّيَا … نِ أَضْرَمَ فِيهَا الْغَوِيُّ السُّعُرْ
وقال الأخفش: إنما سمِّيت لِينة اشتقاقًا من اللون، لا من اللين.
وقال المهدويّ: واختُلف في اشتقاقها، فقيل: هي من اللون، وأصلها لونة.
وقيل: أصلها لينة، من لان يلين. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(﴿أَوْ تَرَكْتُمُوهَا﴾)؛ أي: لم تقطعوها (﴿قَائِمَةً﴾) منصوب على الحال (﴿عَلَى أُصُولِهَا﴾)؛ أي: على سُوقها (﴿فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾)؛ أي: فبأمره تعالى (﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾) [الحشر: ٥])؛ أي: ليُذلّ اليهود الكفّار به تعالى، وبنبيّه ﷺ ، وبكتابه.
وقال الحافظ ابن كثير ﵀: في "تفسيره": قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾ اللين: نوع من التمر، وهو جيّد، قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة، والبرنيّ من التمر، وقال كثيرون من المفسرين: اللينة ألوان التمر، سوى العجوة، قال ابن جرير: هو جميع النخل، ونقله عن مجاهد، وهو البويرة أيضًا، وذلك أن رسول الله ﷺ لمّا حاصرهم أمر بقطع نخيلهم؛ إهانةً لهم، وإرهابًا، وإرعابًا لقلوبهم.
فروى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن رومان، وقتادة، ومقاتل بن حيان: أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله ﷺ : إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ أي: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾، وما تركتم من الأشجار، فالجميع بإذنه، ومشيئته، وقدره، ورضاه، وفيه نكاية بالعدوّ، وخزي لهم، وإرغام لأنوفهم.
وقال مجاهد: نَهَى بعض المهاجرين بعضًا عن قطع النخل، وقالوا: إنما
стр. 19113
هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق مَن نَهَى عن قَطْعه، وتحليل من قَطَعه من الإثم، وإنما قَطْعه وتَرْكه بإذنه، وقد رُوي نحو هذا مرفوعًا، فقد أخرج النسائي بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)﴾، قال: يستنزلونهم من حصونهم، وأمروا بقطع النخل، فحاك في صدورهم، فقال المسلمون: قطعنا بعضًا، وتركنا بعضًا، فلنسألن رسول الله ﷺ : هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزْل الله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾.
وأخرج أبو يعلى في "مسنده" عن جابر ﵁ قال: رُخِّص لهم في قطع النخل، ثم شُدِّد عليهم، فأتوا النبيّ ﷺ ، فقالوا: يا رسول الله علينا إثم فيما قطعنا، أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾.
وأخرج البخاريّ من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: حاربت النضير، وقريظة، فأجلى بني النضير، وأقر قريظة، ومَنّ عليهم، حتى حارب قريظة، فقَتَل رجالهم، وقسم نساءهم، وأولادهم، وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبيّ ﷺ ، فآمنهم، وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود بالمدينة (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٥٤٢ و ٤٥٤٣ و ٤٥٤٤] (١٧٤٦)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة" (٢٣٢٦) و"الجهاد" (٣٠٢١) و"المغازي"
стр. 19114
(٤٠٣١ و ٤٠٣٢) و"التفسير" (٤٨٨٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦١٥)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢٩٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٨٦٠٨ و ٨٦٠٩)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٧ و ٥٢ و ٨٠ و ٨٦ و ١٢٣ و ١٤٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٢٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٢٤ و ٢٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه يدلّ على جواز قطع شجر الكفّار، وإحراقه، وبه قال عبد الرحمن بن القاسم، ونافع، مولى ابن عمر، ومالك، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والجمهور، وقال أبو بكر الصدّيق ﵁، والليث بن سعد، وأبو ثور، والأوزاعيّ في رواية عنهم: لا يجوز (١).
وقال القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": واختَلَف الناس في تخريب دار العدوّ، وتحريقها، وقَطْع ثمارها على قولين: الأول: أن ذلك جائز، قاله في "المدونة".
الثاني: إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا، قاله مالك في "الواضحة"، وعليه يناظر أصحاب الشافعيّ.
قال ابن العربيّ: والصحيح الأول، وقد عَلِم رسول الله ﷺ أن نخل بني النضير له، ولكنه قَطَعَ وحَرَّقَ؛ ليكون ذلك نِكاية لهم، ووَهْنًا فيهم، حتى يخرجوا عنها، وإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحةٌ جائزةٌ شرعًا، مقصودةٌ عقلًا. انتهى (٢)، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): ما ذكر القرطبيّ عن الماورديّ قال: إن في هذه الآية دليلًا على أن كل مجتهد مصيب، وقاله إلكيا الطبريّ، قال: وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبيّ ﷺ بين أظهرهم، ولا شك أن رسول الله ﷺ رأى ذلك، وسكت، فتلقّوا الحكم من تقريره فقط.
قال ابن العربيّ: وهذا باطل؛ لأن رسول الله ﷺ كان معهم، ولا اجتهاد
стр. 19115
مع حضور رسول الله ﷺ ، وإنما يدل على اجتهاد النبيّ ﷺ فيما لم ينزل عليه، أخذًا بعموم الأذيّة للكفار، ودخولًا في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة أن كلّ مجتهد مصيب قد تقدّم البحث فيها غير مرّة، وأن الصحيح أنه إن أريد به إصابة الأجر، فهو كلام صحيح، وإن أريد به إصابة الحقّ، فهو باطل، فإن الحقّ واحد لا يتعدّد، فمن أصابه حصل له أجران، ومن أخطأه من المجتهدين عُفي عنه خطأه، وله أجر باجتهاده، فتبصّر لهذه الدقيقة، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلمين السعي فيما يُضعف شوكة الكفّار بأي وسيلة يصلون إليه، ومن ذلك تخريب دورهم، وتحريق أموالهم، ونحو ذلك، مما يزعجهم، ويورثهم القلق، ويدعوهم إلى الاستسلام للحقّ، إما بالإسلام، أو أداء الجزية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِير، وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ … حَرِيقٌ بالْبُويرَةِ مُسْتَطِيرُ
وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا﴾ الآيةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مصعب التميميّ، أبو السَّريّ الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وله (٩١) سنةً (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٢ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبد الله الإمام المشهور، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٣ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 19116
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ)؛ أي: من أجل البويرة؛ أي: من أجل حرقها قال حسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام الأنصاريّ الْخَزْرَجيّ، أبو عبد الرحمن، أو أبو الوليد، الصحابيّ المشهور، شاعر رسول الله ﷺ المتوفّى سنة (٥٤) وله مائة وعشرون سنة، وستأتي ترجمته في "كتاب فضائل الصحابة ﵃" إن شاء الله تعالى.
وقوله: (وَهَانَ) قال في "الفتح": كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهنيّ: "لَهَانَ" باللام بدل الواو، وسقطت اللام والواو من رواية الإسماعيليّ.
وقوله: (عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ) - بفتح المهملة، وتخفيف الراء -: جمع سَرَيّ، وهو الرئيس.
وقوله: (حَرِيقٌ بِالْبُويرَةِ مُسْتَطِيرُ)؛ أي: مُشتعِلٌ، وإنما قال حسان ﵁ ذلك؛ تعييرًا لقريش؛ لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد، وأمروهم به، ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبيّ ﷺ (١).
[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ ﵀ قوله: قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث:
أدَامَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ … وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ
سَتْعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ … وَتَعْلَمُ أيُّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ
وقوله: "فأجابه أبو سفيان بن الحارث"؛ أي: ابن عبد المطلب، وهو ابن عمّ النبيّ ﷺ ، وكان حينئذٍ لم يسلم، وقد أسلم بعدُ في الفتح، وثبت مع النبيّ ﷺ بحنين، وذكر إبراهيم بن المنذر أن اسمه المغيرة، وجزم ابن قتيبة أن المغيرة أخوه، وبه جزم ابن عبد البرّ، والسهيليّ.
وقوله: "ستعلم أينا منها بنزه" بنون، ثم زاي ساكنة؛ أي: بِبُعْد وزنًا ومعنًى، ويقال: بفتح النون أيضًا.
وقوله: "وتعلم أيّ أرضينا" بالتثنية، وقوله: "تَضِير" بفتح المثناة، وكسر الضاد المعجمة، من الضير، وهو بمعنى الضّرّ، ويُطلَق الضير، ويراد به المضرّة.
стр. 19117
قال الحافظ ﵀: ونسبة هذه الأبيات لحسان بن ثابت، وجوابها لأبي سفيان بن الحارث هو المشهور، كما وقع في "صحيح البخاريّ"، وعند مسلم بعض ذلك، وعند شيخ شيوخنا أبي الفتح بن سيّد الناس في "عيون الأثر" له عن أبي عمرو الشيبانيّ أن الذي قال له: "وهان على سراة بني لؤيّ" هو أبو سفيان بن الحارث، وأنه إنما قال: "عَزَّ" بدل "هان"، وأن الذي أجاب بقوله: أدام الله ذلك من صنيع … البيتين هو حسان، قال: وهو أشبه من الرواية التي وقعت في البخاريّ. انتهى.
قال الحافظ: ولم يذكر مستندًا للترجيح، والذي يظهر أن الذي في "الصحيح" أصحّ، وذلك أن قريشًا كانوا يظاهرون كلَّ من عادى النبيَّ ﷺ عليه، وَيعِدُونهم النصر، والمساعدة، فلمّا وقع لبني النضير من الخذلان ما وقع قال حسان الأبيات المذكورة، مُوَبِّخًا لقريش، وهم بنو لؤيّ، كيف خَذَلوا أصحابهم، وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان قال ذلك في غزوة بني قريظة، وأنه إنما ذكر بني النضير استطرادًا، فمن الأبيات المذكورة:
أَلَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ … فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ
وفيها:
وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ … أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا
وأولها:
تَقَاعَدَ مَعْشَرٌ نَصَرُوا قُرَيْشًا … وَلَيْسَ لَهُمْ بِبَلْدَتِهِمْ نَصِيرُ
هُمُ أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَيَّعُوهُ … فَهُمْ عُمْيٌ عَنِ التَّوْرَاةِ بُورُ
كَفَرْتُمْ بِالْقُرْآنِ لَقَدْ لَقِيتُمْ … بِتَصْدِيِق الَّذِي قَالَ النَّذِيرُ
وفي جواب أبي سفيان بن الحارث في قوله: "وتعلم أيُّ أرضينا تَضِير" ما يُرَجِّح ما وقع في "الصحيح"؛ لأن أرض بني النضير مجاورة لأرض الأنصار، فماذا خَرِبت أضرت بما جاورها، بخلاف أرض قريش، فإنها بعيدة منها بُعْدًا شديدًا، فلا تبالي بخرابها، فكان أبو سفيان يقول: تخربت أرض بني النضير، وتخريبها إنما يَضُرّ أرض من جاورها، وأرضكم هي التي تجاورها، فهي التي تتضرر، لا أرضنا، ولا يتهيأ مثل هذا في عكسه، إلا بتكلف، وهو أن يقال: إن الْمِيرةَ كانت تُحْمَل من أرض بني النضير إلى مكة، فكانوا يرتفقون
стр. 19118
بها، فإذا خَرِبت تضرّهم بخلاف المدينة، فإنها في غُنية عن أرض بني النضير بغيرها، كخيبر ونحوها، فيتجه بعض اتجاه، لكن إذا تعارضا كان ما في "الصحيح" أصحّ.
ويَحْتَمِل إن كان ما قال أبو عمرو الشيبانيّ محفوظًا أن أبا سفيان بن الحارث ضَمَّن في جوابه بيتًا من قصيدة حسان، فاهتدمه، فلما قال حسان: "وهان على سراة بني لؤيّ" اهتدمه أبو سفيان، فقال: "وعَزّ على سراة بني لؤي"، وهو عمل سائغ، وكأن من أنكر ذلك استبعد أن يدعو أبو سفيان بن الحارث على أرض الكفرة مثله بالتحريق في قوله: "أدام الله ذلك من صنيع".
والجواب عنه أن اسم الكفر، وإن جَمَعهم لكن العداوة الدينية كانت قائمة بينهم، كما بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان من التباين، وأيضًا فقوله: "وحرّق في نواحيها السعير" يريد بنواحيها المدينة، فيرجع ذلك دعاء على المسلمين أيضًا.
ولكعب بن مالك في هذه القصة قصيدة على هذا الوزن والرَّوِيّ أيضًا ذكرها ابن إسحاق، أولها:
لَقَدْ مُنِيَتْ بِغَدْرَتهَا الْحُبُورُ … كَذَاكَ الدَّهْرُ ذُو صَرْفٍ يَدُورُ
يقول فيها:
فَغُودِرَ مِنْهُمْ كَعْبٌ صَرِيعًا … فَذَلَّتْ عِنْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيرُ
يشير إلى كعب بن الأشرف الذي قُتِل، وفيها:
فَذَاقُوا غِبَّ أَمْرِهِمْ وَبَالًا … لِكُلِّ ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ بَعِيرُ
فَأُجْلُوا عَامِدِينَ بِقَيْنُقَاعٍ … وَغُودِرَ مِنْهُمْ نَخْلٌ وَدُورُ (١)
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ).
بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَوَضَعُوهُ فِي الْمَال، وَهُوَ بِالصَّعِيد، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ ﵎ رَأَى ضَعْفَنَا، وَعَجْزَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا في الأبواب الستّة الماضية القريبة.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن شيخ المصنّف أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه أبي هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ) بصيغة اسم الفاعل، (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآتي (مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ) الفاعل ضمير أبي هريرة ﷺ ، (أَحَادِيثَ) تقدّم غير مرّة أن هذا الحديث من صحيفة همّام بن منبّه المشهورة، (مِنْهَا)؛ أي: تلك الأحاديث التي ذكرها، والجارّ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) فهو مبتدأ محكيّ؛ لقصد لفظه. ("غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ)؛ أي: أراد أن يغزو، وهذا النبيّ هو يوشع بن فون، كما رواه الحاكم، من طريق كعب الأحبار، وبَيَّن تسمية القرية، كما سيأتي، وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة، أخرجها أحمد، من طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الشمس لم تُحْبَس لبشر إلا ليوشع بن نون، ليالي سار إلى بيت المقدس".
وأغرب ابن بطال، فقال في "باب استئذان الرجل الإمام": في هذا المعنى حديث لداود ﵊ أنه قال في غزوة خرج إليها: "لا يتبعني مَن مَلَك بضع امرأة، ولم يبن بها، أو بنى دارًا ولم يسكنها"، ولم أقف على من ذكره مسنَدًا، لكن أخرج الخطيب في "ذم النجوم" له من طريق أبي
стр. 19121
حُذيفة، والبخاريّ (١) في "المبتدأ" له بإسناد له عن عليّ قال: "سأل قومُ يوشع منه أن يُطلعهم على بدء الخلق، وآجالهم، فأراهم ذلك في ماء من غمامة، أمطرها الله عليهم، فكان أحدهم يعلم متى يموت، فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر، فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أَجَله، فكان يُقتل من أصحاب داود، ولا يُقتل منهم، فشكى إلى الله، ودعاه، فحُبِست عليهم الشمس، فزيد في النهار، فاختلطت الزيادة بالليل والنهار، فاختلط عليهم حسابهم".
قال الحافظ: وإسناده ضعيف جدًّا، وحديث أبي هريرة المشار إليه عند أحمد أَولى، فإن رجال إسناده محتجّ بهم في "الصحيح"، فالمعتمَد أنها لم تُحبس إلا ليوشع.
ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في "المبتدأ" من طريق يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه: "أن الله لمّا أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يَحْمِل تابوت يوسف، فلم يُدَلَّ عليه حتى كاد الفجر أن يطلع، وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر، فدعا ربه أن يؤخر الطلوع، حتى فرغ من أمر يوسف، ففعل"؛ لأن الحصر إنما وقع في حقّ يوشع بطلوع الشمس، فلا ينفي أن يُحبس طلوع الفجر لغيره.
وقد اشتَهَر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام في قصيدة [من الطويل]:
فَوَاللهِ لَا أَدْرِي أَأَحْلَامُ نَائِمٍ … أَلَمَّتْ بَنَا أَمْ كَانِ فِي الرَّكْبِ يُوشَعُ
ولا يعارضه أيضًا ما ذكره يونس بن بكير في زياداته في مغازي ابن إسحاق: "أن النبيّ ﷺ لَمَّا أَخبر قريشًا صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم، وإنها تَقْدَم مع شروق الشمس، فدعا الله، فحُبست الشمس، حتى دخلت العير"، وهذا منقطع، لكن وقع في "الأوسط" للطبرانيّ من حديث جابر: "أن النبيّ ﷺ أمر الشمس، فتأخرت ساعة من نهار"، وإسناده حسن.
стр. 19122
ووجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا ﷺ ، فلم تُحبس الشمس إلا ليوشع، وليس فيه نفي أنها تُحبس بعد ذلك لنبينا ﷺ .
وروى الطحاويّ، والطبرانيّ في "الكبير"، والحاكم، والبيهقيّ في "الدلائل": "عن أسماء بنت عُميس أنه ﷺ دعا لَمّا نام على ركبة عليّ، ففاتته صلاة العصر، فرُدّت الشمس حتى صلى عليّ، ثم غربت"، وهذا أبلغ في المعجزة. قال الحافظ ﵀: وقد أخطأ ابن الجوزيّ بإيراده له في "الموضوعات"، وكذا ابن تيميّة في "كتاب الرد على الروافض" في زعم وضعه، والله أعلم. وأما ما حَكَى عياض أن الشمس رُدّت للنبيّ ﷺ يوم الخندق لَمّا شُغِلوا عن صلاة العصر، حتى غربت الشمس، فردّها الله عليه، حتى صلى العصر، كذا قال، وعزاه للطحاويّ، والذي رأيته في "مشكل الآثار" للطحاويّ ما قدمتُ ذِكره من حديث أسماء، فإن ثبت ما قال، فهذه قصة ثالثة، والله أعلم.
وجاء أيضًا أنها حُبِست لموسى لَمَّا حَمَل تابوت يوسف، كما تقدم قريبًا، وجاء أيضًا أنها حُبست لسليمان بن داود ﵇ وهو فيما ذكره الثعلبيّ، ثم البغويّ، عن ابن عباس قال: قال لي عليّ: ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليمان ﵊ رُدُّوها عليّ؟ فقلت: قال لي كعب: كانت أربعة عشر فرسًا عَرَضها، فغابت الشمس قبل أن يصلي العصر، فأمر بردّها، فضرب سُوقها، وأعناقها بالسيف، فقتلها، فسلبه الله ملكه أربعة عشر يومًا؛ لأنه ظلم الخيل بقتلها، فقال عليّ: كذب كعب، وإنما أراد سليمان جهاد عدوّه، فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمس، فقال للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله لهم: رُدُّوها عليّ، فردُّوها عليه، حتى صلى العصر في وقتها، وأن أنبياء الله لا يَظلمون، ولا يأمرون بالظلم.
قال الحافظ ﵀: أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه، جازمين بقولهم: قال ابن عباس: قلت لعليّ، وهذا لا يثبت عن ابن عباس، ولا عن غيره، والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة، ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: رُدُّوها للخيل، والله أعلم، انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
стр. 19123
(فَقَالَ) ذلك النبيّ ﵇ (لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي) بفتح أوله، وثالثه: مضارع تَبعَ، من باب تَعِبَ، ويَحْتَمِلُ بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مضارع اتّبَع، من باب الافتعال. (رَجُلٌ) مرفوع على الفاعليّة، وقوله: (قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ) جملة في محلّ رفع صفة لـ "رجلٌ"، و"البُضْع" - بضم الباء الموحدة، وسكون الضاد المعجمة - يُطلَق على الفرج، والتزويج، والجماع، والمعاني الثلاثة لائقة هنا، ويُطلَق أيضًا على المهر، وعلى الطلاق، وقال الجوهريّ: قال ابن السِّكِّيت: البضع: النكاح، يقال: مَلَكَ فلان بضع فلانة (١).
(وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا)؛ أي: يدخلَ بها، ويُجامعها، (وَلَمَّا يَبْنِ) وللبخاريّ: "ولَمّا يَبْنِ بها"؛ أي: ولم يدخل عليها، لكن التعبير بـ "لَمّا" يُشعر بتوقع ذلك، قاله الزمخشريّ في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ الآية [الحجرات: ١٤]، ووقع في رواية سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عند النسائيّ، وأبي عوانة، وابن حبان: "لا ينبغي لرجل بنى دارًا، ولم يسكنها، أو تزوج امرأةً، ولم يدخل بها"، وفي التقييد بعدم الدخول ما يُفْهَم أن الأمر بعد الدخول بخلاف ذلك، فلا يخفى فرق بين الأمرين، وإن كان بعد الدخول ربما استمرّ تعلق القلب، لكن ليس هو كما قبل الدخول غالبًا (٢).
(وَلَا آخَرُ)؛ أي: ولا يتبعني رجل غير هذا، وقوله: (قَدْ بَنَى بُنْيَانًا) جملة في محلّ رفع صفة له، ولفظ البخاريّ: "ولا أحد بنى بيوتًا، ولم يرفع سقوفها"، (وَلَمَّا يَرْفَعْ سُقُفَهَا) بضمّتين: جمع سَقْف، قال الفيّوميّ ﵀: اليَّقْفُ: معروفٌ، وجمعه: سُقُوفٌ، مثلُ فَلْسٍ وفُلُوسٍ، وسُقُفٌ بضمَّتين أيضًا، وهذا فَعْلٌ جُمِع على فُعُلٍ، وهو نادرٌ، وقال الفرّاء: سُقُفٌ: جمع سَقِيفٍ، مثلُ بَرِيدٍ وبُرُدٍ، وسَقَفتُ البيتَ سَقْفًا، من باب قَتَل: عَمِلتُ له سَقْفًا، وأسقفته بالألف كذلك، وسَقّفته بالتشديد للمبالغة. انتهى (٣).
أي: ولم يرفع سُقُف تلك البنيان.
стр. 19124
(وَلَا آخَرُ)؛ أي: ولا يتبعني رجلٌ آخر (قَدِ اشْتَرَى غَنَمًا، أَوْ خَلِفَاتٍ) - بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام -: جمع خَلِفَة، وهي الحوامل من النوق، قال الفيّوميّ ﵀: الْخَلِفةُ - بكسر اللام -: هي الحامل من الإبل، وجَمْعها مَخَاضٌ من غير لفظها، كما تُجمع المرأة على النساء من غير لفظها، وهي اسم فاعل، يقال: خَلِفَت خَلَفًا، من باب تَعِبَ: إذا حَمَلَتْ، فهي خَلِفَةٌ، مثلُ تَبِعَةٍ، وربّما جُمِعت على لفظها، فقيل: خَلِفَاتٌ، وتُحذف الهاء أيضًا، فقيل: خَلِفٌ. انتهى (١).
قال النوويّ ﵀: في هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تُفَوَّض إلا إلى أولي الحزم، وفراغِ البال لها، ولا تُفَوَّض إلى متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يُضْعِف عزمه، ويُفوِّتُ كمال بَذْل وُسْعه فيه. انتهى (٢).
[تنبيه]: "أو" في قوله: "أو خَلِفَات" للتنويع، ويكون قد حُذِف وصف الغنم بالحمل لدلالة الثاني عليه، أو هو على إطلاقه؛ لأن الغنم يَقِلّ صبرها، فيُخشى عليها الضياع، بخلاف النُّوق، فلا يخشى عليها إلا مع الحَمْل، ويَحْتَمِل أن يكون قوله: "أو" للشكّ؛ أي: هل قال: "غَنَمًا" بغير صفة، أو "خلفات"؛ أي: بصفة أنها حوامل؟ كذا قال بعض الشراح، والمعتمد أنها للتنويع، فقد وقع في رواية أبي يعلى، عن محمد بن العلاء: "ولا رجل له غنمٌ، أو بقرٌ، أو خَلِفاتٌ"، قاله في "الفتح" (٣).
(وَهُوَ مُنْتَظِرٌ وِلَادَهَا) بكسر الواو: مصدر لوَلَد ولادًا، وولادةً.
وقال القرطبيّ ﵀: وإنما نهى هذا النبي قومه عن اتّباعه على هذه الأحوال؛ لأن أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه الأسباب، فتضعف عزائمهم، وتفتُر رغباتهم في الجهاد، والشهادة، وربما يُفْرِط ذلك التعلق بصاحبه فيُفضي به إلى كراهة الجهاد، وأعمال الخير، وكأن مقصود هذا النبيّ أن يتفرَّغوا من عُلَق الدنيا، ومهمات أغراضها، إلى تمني الشهادة بنيَّات
стр. 19125
صادقة، وعزومٍ حازمة، صافية؛ ليحصلوا على الحظ الأوفر، والأجر الأكبر. انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ (فَغَزَا) ذلك النبيّ بمن تبعه ممن لم يتّصف بتلك الصفة، (فَأَدْنَى لِلْقَرْيَةِ)؛ أي: قرّب جيشه لتلك القرية التي أراد غزوها، وهي أَرِيحا - بفتح الهمزة، وكسر الراء، بعدها تحتانية ساكنة، ومهملة مع القصر - سمّاها الحاكم في روايته، عن كعب، وفي رواية البخاريّ: "فدنى من القرية" من الدنوّ، ثلاثيًّا؛ أي: قَرُبَ منها،
وقال النوويّ ﵀: قوله: (فأدنى للقرية … إلخ) هكذا هو في جميع النسخ: "فأدنى بهمزة قطع. قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ: "فأدنى" رباعيّ، إما أن يكون تعديةً لـ "دَنَى"؛ أي: قَرُب، فمعناه: أدنى جيوشه، وجموعه للقرية، وإما أن يكون أدنى بمعنى حان؛ أي: قَرُب فَتْحها، من قولهم: أدنت الناقة: إذا حان نتاجها، ولم يقولوه في غير الناقة. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀ بعد ذكر كلام عياض المذكور: قلت: والذي يظهر لي: أن ذلك من باب: أنجد، وأغار، وأشهر، وأظهر؛ أي: دخل في هذه الأزمنة والأمكنة، فيكون معنى "أدنى"؛ أي: دخل في هذا الموضع الداني منها، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).
(حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ) "حين" ظرف لـ "أدنى"، (أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ)؛ أي: من وقت صلاة العصر (فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ)؛ أي: تسيرين بأمر الله تعالى، فأنت مسخّرة منه تعالى، لا طاقة لك في التصرّف، (وَأَنَا مَأمُورٌ)؛ أي: بقتال هؤلاء الكفّار، وفي رواية سعيد بن المسيِّب: "فلقي العدوّ عند غيبوبة الشمس"، وبَيَّن الحاكم في روايته، عن كعب سبب ذلك، فإنه قال: إنه وصل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة، فكادت الشمس أن تغرب، ويدخل الليل، وبهذا يتبين معنى قوله: "وأنا مأمور"، والفرق بين المأمورين: أن أَمْر الجمادات أمر تسخير، وأَمْر العقلاء أمر تكليف.
стр. 19126
وخطابه للشمس يَحْتَمِل أن يكون على حقيقته، وأن الله تعالى خلق فيها تمييزًا، وإدراكًا كما ثبت سجودها تحت العرش، واستئذانها من أين تطلع؟.
ويَحْتَمِل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس؛ لِمَا تقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها، إلا بخرق العادة، وهو نحو قول الشاعر:
شَكَى إِلَيَّ جَمَلِي طُولَ السَّرَى
ومن ثم قال: "اللهم احبسها"، ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيِّب: "فقال: اللهم إنها مأمورة، وإني مأمور، فاحبسها عليّ حتى تقضي بيني وبينهم، فحبسها الله عليه". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله للشمس: "أنت مأمورة"؛ أي: مسخرة بأمر الله تعالى، وهو كذلك أيضًا، وجميع الموجودات، غير أن أمر الجمادات أمر تسخير وتكوين، وأمر العقلاء أمر تكليف وتكوين، وحَبْس الشمس على هذا النبيّ من أعظم معجزاته، وأخص كراماته، وقد اشتَهَرَ أن الذي حُبست عليه الشمس من الأنبياء هو: يوشع بن نون، وقد رُوي أن مثل هذه الآية كانت لنبينا ﷺ في موطنين:
أحدهما: في حفر الخندق حين شُغِلوا عن صلاة العصر، حتى غابت الشمس، فردّها الله تعالى عليه حتى صلَّى العصر، ذكر ذلك الطحاويّ، وقال: إن رواته كلهم ثقات.
والثانية: صبيحة الإسراء، حين انتظروا العير التي أخبر النبيّ ﷺ بوصولها مع شروق الشمس، ذكره يونس بن بكير في زيادته في سِيَر ابن إسحاق. انتهى (٢).
(اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا) ولفظ البخاريّ: "اللهمّ احبسها علينا"، وقوله: "شيئًا" منصوب نصبَ المصدر؛ أي: قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد، قال القاضي عياض: اختُلِف في حبس الشمس هنا، فقيل: رُدّت على أدراجها، وقيل: وقفت، وقيل: أُبطئ بحركتها، وكل ذلك محتمل، والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره، ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرماديّ أن ذلك كان في
стр. 19127
رابع عشر حزيران، وحينئذ يكون النهار في غاية الطول، قاله في "الفتح" (١).
(فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ) بالبناء للمجهول، (حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ) وفي رواية أبي يعلى: "فواقع القوم، فَظَفِرَ". (قَالَ) ﷺ (فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا) بفتح أوله، وكسر النون، من باب تعبَ، "ما" موصولة مفعول "جمعوا"، والعائد محذوف؛ أي: غَنِموه، (فَأَقبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ) زاد في رواية سعيد بن المسيِّب: "وكانوا إذا غَنِموا غنيمةً بعث الله عليها النار، فتأكلها"، (فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ) ولفظ البخاريّ: "فلم تطعمها"؛ أي: لم تذق لها طعمًا، وهو بطريق المبالغة. (فَقَالَ) ذلك النبيّ لقومه: (فِيكُمْ غُلُولٌ) وللبخاريّ: "إن فيكم غُلُولًا"، والغلول: هو السرقة من الغنيمة، (فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَبَايَعُوهُ، فَلَصِقَتْ) بكسر الصاد، من باب تَعِبَ، ولفظ البخاريّ: "فَلَزِقَتْ" (يَدُ رَجُلٍ بِيَدِه، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَبَايَعَتْهُ - قَالَ -: فَلَصِقَتْ بِيَدِ رَجُلَيْن، أَوْ ثَلَاثةٍ) وفي رواية أبي يعلى: "فلَزِقَت يد رجل، أو رجلين"، وفي رواية سعيد بن المسيِّب: "رجلان" بالجزم، قال ابن الْمُنَيِّر: جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغالّ، وفيه تنبيه على أنها يدٌ عليها حقٌ يُطْلَب أن يُتخلص منه، أو أنها يد ينبغي أن يُضرَب عليها، ويُحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة. انتهى (٢).
(فَقَالَ) ذلك النبيّ لهم: (فِيكُمُ الْغُلُولُ) زاد في رواية سعيد بن المسيِّب: "فقالا: أَجَلْ غَلَلْنَا".
وقوله: (أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ) مؤكّد لما قبله، (قَالَ: فَأَخْرَجُوا لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ) وفي رواية البخاريّ: "فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب". (قَالَ: فَوَضَعُوهُ)؛ أي: وضعوا مثل الرأس (في الْمَالِ)؛ أي: في جملة الغنائم (وَهُوَ)؛ أي: المال (بِالصَّعِيدِ)؛ أي: بوجه الأرض، قال الفيّوميّ: الصعيد: وجه الأرض، ترابًا كان، أو غيره، قال الزجّاج: ولا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك، ويقال: الصعيد في كلام العرب يُطلق على وجوه، على التراب الذي
стр. 19128
على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض، وعلى الطريق. انتهى (١).
(فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ) ولفظ البخاريّ: "فجاءت النار، فأكلتها"، قال النوويّ ﵀: هذه كانت عادةَ الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - في الغنائم، أن يجمعوها، فتجيء نار من السماء، فتأكلها، فيكون ذلك علامة لقبولها، وعدم الغلول، فلما جاءت في هذه المرّة، فأبت أن تأكلها عُلِم أن فيهم غلولًا، فلما ردُّوه جاءت فأكلتها، وكذلك كان أمر قربانهم، إذا تُقُبِّل جاءت نار من السماء، فأكلته. انتهى (٢).
قال الحافظ ﵀: ودخل في عموم أكل النار: الغنيمة، والسبيُ، وفيه بُعْدٌ؛ لأن مقتضاه إهلاك الذرية، ومن لم يقاتل من النساء، ويمكن أن يُسْتَثنَوْا من ذلك، ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم عليهم، ويؤيده أنهم كانت لهم عبيد، وإماء، فلو لم يجز لهم السبي لَمَا كان لهم أرقّاء، ويُشكل على الحصر أنه كان السارق يُسْتَرَقّ، كما في قصة يوسف ﵇. قال: ولم أر من صرح بذلك. انتهى (٣).
(فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا) وللبخاريّ: "ثمّ أحل الله لنا الغنائم"، وفي رواية النسائيّ: "فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: إن الله أطعمنا الغنائم؛ رحمةً رحِمناها، وتخفيفًا خفّفه عنّا".
(ذَلِكَ) الإشارة إلى حلّ الغنائم لنا، مع تحريمه على من قبلنا، (بِأَنَّ اللهَ ﵎ رَأَى ضَعْفَنَا)، بفتح الضاد، وضمّها، وفي رواية سعيد بن المسيِّب: "لَمّا رأى من ضعفنا"، (وَعَجْزَنَا، فَطَيَّبَهَا لَنَا) لفظ البخاريّ: "فأحلّها لنا"، والحديث نصّ في إباحة الغنائم لهذا الأمة زادها الله شرفًا، وأنها مختصّة بذلك.
وقال القرطبيّ ﵀: كانت سُنَّة اللُه تعالى في طوائف من بني إسرائيل أن يسوق لهم نارًا، فتأكل ما خَلَص من القرابين في قربانهم، وغنائمهم، فكان ذلك الأكل علامة قبول ذلك المأكول، حكاه السُّديّ وغيره، وهو الذي يدل
стр. 19129
عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٣]، ويدل على هذا أيضًا: ظاهر هذا الحديث، وقد كان فيهم على ما حكاه ابن إسحاق نار تحكم بينهم عند تنازعهم، فتأكل الظالم، ولا تضر المظلوم، وقد رفع الله تعالى كل ذلك عن هذه الأمة، وأحل لهم غنائمهم، وقربانهم، رفقًا بهم، ورحمة لهم، كما قال ﷺ : "ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيَّبها لنا"، وجعل ذلك من خصائص هذه الأمة؛ كما قال: "فلم تحل الغنائم لأحدِ قبلنا"، وقد جاء في الكتب القديمة: أن من خصائص هذه الأمة: أنهم يأكلون قربانهم في بطونهم، وما جرى لهذا النبيّ ﷺ مع قومه في أخذ الغلول آية شاهدة على صدقه، وعلى عظيم مكانته عند ربِّه، وفي حديثه أبواب من الفقه لا تخفى على فطن. انتهى كلام القرطبيّ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٥٤٥] (١٧٤٧)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس" (٣١٢٤) و"النكاح" (٥١٥٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٨٨٧٨ و ١١٢٠٨ و ١٣٠٩٩)، و (صحيفة همّام بن منبّه) (١٢٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٤٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٠٧ و ٤٨٠٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ١٣٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ما قال المهلّب ﵀: في هذا الحديث أن فِتَن الدنيا تدعو النفس إلى الْهَلَع، ومحبة البقاء؛ لأن من ملك بُضْع امرأة، ولم يدخل بها، أو
стр. 19130
دخل بها، وكان على قرب من ذلك، فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها، ويجد الشيطان السبيل إلى شَغْل قلبه عما هو عليه من الطاعة، وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا.
قال الحافظ: وهو كما قال، لكن تقدم ما يعكر على إلحاقه بما بعد الدخول، وإن لم يطل بما قبله، ويدلّ على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية سعيد بن المسيِّب من الزيادة: "أو له حاجة في الرجوع".
٢ - (ومنها): أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تُفَوَّض الا لحازم، فارغ البال لها؛ لأن من له تعلق ربما ضعفت عزيمته، وقَلَّت رغبته في الطاعة، والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح، وإذا اجتمع قَوِيَ.
٣ - (ومنها): أن مَن مضى كانوا يغزون، ويأخذون أموال أعدائهم، وأسلابهم، لكن لا يتصرفون فيها، بل يجمعونها، وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء، فتأكلها، وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل، ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول.
٤ - (ومنها): بيان ما قد منّ الله تعالى على هذه الأمة، ورَحِمَها؛ لشرف نبيها ﷺ عنده، فأحل لهم الغنيمة، وستر عليهم الغلول، فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول، فلله الحمد على نِعَمِهِ تترى.
٥ - (ومنها): أن فيه معاقبةَ الجماعة بفعل سفهائها.
٦ - (ومنها): أن أحكام الأنبياء قد تكون بحسب الأمر الباطن، كما في هذه القصّة، وقد تكون بحسب الأمر الظاهر، كما في حديث: "إنكم تختصمون إليّ … " الحديث.
٧ - (ومنها): أن فيه إشعارًا بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل.
٨ - (ومنها): بيان اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر، وفيها نزل قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ الآية [الأنفال: ٦٩]، فأحل الله لهم الغنيمة، وقد ثبت ذلك في "الصحيح" من حديث ابن عباس ﵄، قال الحافظ ﵀: وأول غنيمة خُمِّسَت غنيمة السريّة التي خرج فيها عبد الله بن جَحْش، وذلك قبل بدر بشهرين، ويمكن الجمع بما ذكر
стр. 19131
ابن سعد أنه ﷺ أخَّر غنيمة تلك السريّة حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائم بدر. انتهى.
٩ - (ومنها): أن ابن بطّال استدَلّ به على جواز إحراق أموال المشركين.
وتُعُقِّب بأن ذلك كان في تلك الشريعة، وقد نُسِخ بحل الغنائم لهذه الأمة.
وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك، ولكنه استَنْبَط من إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة، وهو ظاهر؛ لأن هذا القدر لم يَرِد التصريح بنسخه، فهو مُحْتَمِلٌ على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يَرِد ناسخه.
١٠ - (ومنها): أنه استَدَلّ به أيضًا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقًا، كما تقدم، نعم في قصة النعمان بن مُقَرِّن مع المغيرة بن شعبة في قتال الْفُرْس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس، وَتَهُبّ الرياح، فالاستدلال به يُغني عن هذا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابُ الأَنْفَالِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٦] (١٧٤٨) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: هَبْ لِي هَذَا، فَأَبَى، فَأَنْزَلَ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]).
стр. 19132
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزّاز، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٣ - (سِمَاكُ) بن حرب بن أوس بن خالد البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، مضطرب الرواية عن عكرمة، وتغيّر بآخره، فربّما تلقّن [٤] (ت ١٢٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٤ - (مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ) بن أبي وقّاص الزهريّ، أبو زُرارة المدنيّ، ثقةٌ [٣] (١٠٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢/ ٥٤١.
٥ - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، الصحابي المشهور، مات ﵁ سنة (٥٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأحد الستة أهل الشورى، وكان مجاب الدعوة، وهو آخر من مات من العشرة ﵃، مات بقصره بالعقيق، ثم نُقل إلى المدينة، ودفن بالبقيع.
شرح الحديث:
(عَنْ مُصْعَبِ) بصيغة اسم المفعول، (ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص ﵁ أنه (قَالَ: أَخَذَ أَبِي)؛ يعني: سعدًا ﵁، وظاهر هذا أنه منقطع؛ لأن مصعب لم يحضر القصّة،. لكن في سياق الروايات المطوّلة الآتية في "الفضائل" ما يدلّ على أنه أخذه من أبيه، فتنبّه.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "عن أبيه، قال: أخذ أبي" هو من تلوين الخطاب، وتقديره: عن مصعب بن سعد، أنه حدّث عن أبيه بحديث قال فيه: قال أبي: أخذت من الخُمس سيفًا إلى آخره.
(مِنَ الْخُمْسِ)؛ أي: خُمس الغنيمة التي حصلت لهم في غزوتهم، (سَيْفًا،
стр. 19133
فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: هَبْ لِي)؛ أي: أعطني (هَذَا) السيف، وفي الرواية التالية: "فقال: يا رسول الله نفّلنيه"؛ أي: أعطنيه زائد على نصيبي من الغنيمة، وفي الرواية الآتية في "الفضائل": قال: "وأصاب رسول الله ﷺ غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف، فأخذته، فأتيت به الرسول ﷺ ، فقلت: نفّلني هذا السيف، فأنا من قد علمتَ حاله". (فَأَبَى)؛ أي: امتنع النبيّ ﷺ من هبته له، بل قال له: "رُدّه من حيث أخذته"، (فَأنزَلَ اللهُ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾. قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ في "المفهم": هذا يقتضي أن يكون ثَمَّ سؤال عن حكم الأنفال، ولم يكن هنالك سؤال عن ذلك على ما يقتضيه هذا الحديث، ولذلك قال بعض أهل العلم: إن "عن" صلة، ولذلك قرأه ابن مسعود بغير "عن": (يسألونك الأنفال). وقال بعضهم: إن "عن" بمعنى "مِنْ"؛ لأنه إنما سأل شيئًا معيَّنًا، وهو السيف، وهو من الأنفال.
و"الأنفال": جمع نَفَل - بفتح الفاء - هنا؛ كجَمَل وأجمال، ولَبَن وألبان، وقد اختُلف في المراد بالأنفال هنا في الآية؛ هل هي الغنائم؛ لأنها عطايا، أو هي مما يُنَفّل من الخُمس بعد القَسْم؟ وكذلك اختُلف في أخذ سعد لهذا السيف؛ هل كان أخذه له من القبض قبل القسم، أو بعد القسم؟ وظاهر قوله: "ضعه حيث أخذته" أنه قبل القسم؛ لأنه لو كان أخذه له بعد القسم لَأَمره أن يردّه إلى من صار إليه في القسم. انتهى (١).
(﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾) قال القرطبيّ ﵀: ظاهره إن حملنا الأنفال على الغنائم أن الغنيمة لرسول الله ﷺ ، وليست مقسومة بين الغانمين، وبه قال ابن عباس وجماعة، ورأوا أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، وظاهرها أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، وقد رُوي عن ابن عباس أيضًا: أنها مُحْكَمة، غير منسوخة، وأن للإمام أن ينفِّل من الغنائم ما شاء لمن شاء؛ لِمَا يراه من المصلحة، وقيل: هي مخصوصة بما شذّ من المشركين إلى المسلمين من: عبدٍ، أو أمَةٍ، أو دابةٍ، وهو قول عطاء، والحسن، وقيل: المراد بها: إنفاذ السَّرايا. والأَولى: أن
стр. 19134
الأنفال المذكورة في هذه الآية هي ما ينفله الإمام من الخمس؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، ولا يصح الحكم بالنسخ؛ إذ الجمع بين الآيتين ممكن، ومتى أمكن الجمع فهو أولى من النسخ، باتفاق الأصوليين.
وقال مجاهد في الآية: إنها محكمة، غير منسوخة، وأن المراد بالأنفال: ما ينفله الإمام من الخمس. وعلى هذا: فلا نفل إلا من الخمس، ولا يتعيّن الخمس إلا بعد قسمة الغنيمة خمسة أخماس، وهو المعروف من مذهب مالك، وقد رُوي عن مالك: أن الأنفال من خمس الخمس. وهو قول ابن المسيِّب، والشافعيّ، وأبي حنيفة، والطبري.
وأجاز الشافعي النفل قبل إحراز الغنيمة، وبعدها، وهو قول أبي ثور، والأوزاعيّ، وأحمد، والحسن البصريّ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيق حسنٌ، والله تعالى أعلم.
وقال القاضي عياض ﵀: الأظهر في قضيّة سعد هذه أنها كانت قبل نزول حُكم الغنائم، وإباحتها، وعليه يدلّ قوله في تمام الحديث الآخر: "خُذ سيفك، إنك سألتنيه، وليس لي، ولا لك، وقد جعله الله لي، وجعلته لك"، ويَحْتَمِل أن يكون بعد بيان الخمس، وقبل القسم، وهذا الخلاف في قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ هل هو منسوخ، أو لا؟ فقيل: إنه منسوخ، وأن معنى الآية: إن الغنائم كانت لرسول الله ﷺ خاصّةً، ثم نُسخ ذلك بأن جُعل أربعة أخماسها للغانمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، وقيل: محكمة، وأن للإمام أن ينفّل من رأس الغنيمة ما شاء لمن شاء، وهو عن ابن عبّاس أيضًا، وقيل: هي محكمة، والمراد بالأنفال الخمس، وهي مثل آية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، وقيل: هي محكمة، ومخصوصة، والمراد بها أنفال السرايا. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 19135
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٤٥٤٦ و ٤٥٤٧] (١٧٤٨)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧٤٠)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٨٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (١١١٩٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٨١ و ١٨٥ - ١٨٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٩٩٢)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٩/ ١٧٤ و ٢١/ ٧٠)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٧٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٧٩ و ٤/ ١٩١)، و (البزّار) في "مسنده" (٣/ ٣١١ و ٣٢٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٦٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٣٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦٩ و ٢٩١ و ٨/ ٢٨٥ و ٩/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم هل آية ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ منسوخة أم لا؟، واختلافهم أيضًا في معنى الأنفال:
قال النوويّ ﵀: اختلفوا في هذه الآية، فقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن: الغنائم كانت للنبيّ ﷺ خاصّة كلها، ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى، وهذا قول ابن عباس، وجماعة، وقيل: هي محكمة، وأن التنفيل من الخمس، وقيل: هي محكمة، وللإمام أن يُنَفِّل من الغنائم ما شاء لمن شاء، بحسب ما يراه، وقيل: محكمة مخصوصة، والمراد أنفال السرايا. انتهى.
وذكر الحافظ ابن كثير ﵀ في "تفسيره" عن ابن عباس أنه قال: "الأنفال": الغنائم، كانت لرسول الله ﷺ خالصة، ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد، وعكرمة، وعطاء، والضحاك، وقتادة، وعطاء الخراساني، ومقاتل بن حَيَّان، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد أنها الغنائم.
стр. 19136
وقال الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم، قال فيها لَبِيدُ:
إِنَّ تَقْوَى رَبّنَا خيرُ نَفَل … وَبِإذْنِ اللهِ رَيثي وَعَجَلْ
وروى ابن جرير: عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلًا يسأل ابن عباس عن "الأنفال"، فقال ابن عباس ﵄: الفرس من النَّفل، والسَّلَب من النّفَل، ثم عاد لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضًا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يُحرجه، فقال ابن عباس: أتدرون ما مَثَل هذا؟ مَثَل صُبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب، ﵁، إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك، ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه ﷺ إلا زاجرًا آمرًا مُحِلًّا محرمًا، قال القاسم: فَسُلِّطَ على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل يُنَفَّل فرس الرجل وسلاحه، فأعاد عليه الرجل، فقال له مثل ذلك، ثم أعاد عليه حتى أغضبه، فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صَبِيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب، حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على: رجليه - فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك (١).
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فسَّر النفل بما ينفّله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه، بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل، والله أعلم.
وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس، فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾.
وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل قبل التقاء الصفوف، رواه ابن أبي حاتم عنهما.
стр. 19137
وقال ابن المبارك وغير واحد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قال: يسألونك فيما شَذّ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال، من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبيّ ﷺ يصنع به ما يشاء.
وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء، وهو ما أُخذ من الكفار من غير قتال.
وقال ابن جرير: وقال آخرون: هي أنفال السرايا، حدثني الحارث، حدثنا عبد العزيز، حدثنا علي بن صالح بن حيي قال: بلغني في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ قال: السرايا.
ويعني هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش، وقد صرح بذلك الشعبي، واختار ابن جرير أنها الزيادات على القَسْم، ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه الإمام أحمد بسنده عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: لمّا كان يوم بدر، وقُتل أخي عُمَيْر، وقَتلتُ سعيد بن العاص، وأخذت سيفه، وكان يسمى "ذا الكتيفة"، فأتيت به نبيّ الله ﷺ ، فقال: "اذهب فاطرحه في القبض"، قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي، قال: فما جاوزت إلا يسيرًا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله ﷺ : "اذهب فخذ سيفك" (١).
وروى الإمام أحمد أيضًا بسنده عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف، فقال: "إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه". قال: فوضعته، ثم رجعت، قلت: عسى أن يُعْطَى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي، قال: قلت: قد أنزل الله فيّ شيئًا؟ قال: "كنتَ سألتني السيف، وليس هو لي وإنه قد وهب لي، فهو لك"، قال: وأنزل الله هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.
ورواه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ من طُرُق، وقال الترمذيّ: حسن صحيح.
стр. 19138
وهكذا رواه أبو داود الطيالسيّ عن سعد قال: نزلت فيّ أربع آيات: أصبت سيفًا يوم بدر، فأتيت النبيّ ﷺ ، فقلت: نَفِّلْنِيه، فقال: "ضعه من حيث أخذته" مرتين، ثم عاودته فقال النبيّ ﷺ : "ضعه من حيث أخذته"، فنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ (١).
وتمام الحديث في نزول: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨] وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠] وآية الوصية، وقد رواه مسلم في "صحيحه".
وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة ﵁ قال: سألت عبادة عن الأنفال، فقال: فينا - أصحاب بدر - نزلت، حين اختلفنا في النَّفَل، وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا، وجعله إلى رسول الله ﷺ ، فقسمه رسول الله ﷺ بين المسلمين عن بَوَاء - يقول: عن سواء (٢).
وروى الإمام أحمد أيضًا عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت، قال: خرجنا مع النبيّ، فشهدت معه بدرًا، فالتقى الناس، فهزم الله تعالى العدوّ، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبّت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله ﷺ لا يصيب العدوّ منه غِرَّةً، حتى إذا كان الليل، وفاءَ الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها، فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدوّ: لستم بأحقّ به منا، نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله ﷺ : لستم بأحق منا، نحن أحدقنا برسول الله ﷺ ، وخِفنا أن يصيب العدو منه غِرّةً، فاشتغلنا به، فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ فقسمها رسول الله ﷺ بين المسلمين. وكان رسول الله ﷺ إذا غار في أرض العدو نَفَّل الربع، فإذا أقبل راجعًا وَكُلُّ الناسِ نَفَّل الثلث، وكان يكره الأنفال، ويقول: "لِيَرُدّ قويّ المؤمنين على ضعيفهم"، ورواه الترمذيّ وابن ماجه، وقال الترمذيّ: هذا حديث حسن.
стр. 19139
ورواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وروى أبو داود، والنسائيّ، وابن جرير، وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان، والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله ﷺ : "من صنع كذا وكذا، فله كذا وكذا"، فتسارع في ذلك شبان الرجال، وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم، جاءوا يطلبون الذي جُعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا ردءًا لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا، فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.
وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلّام ﵀، في كتاب "الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها": أما الأنفال: فهي المغانم، وكلّ نَيْل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب، فكانت الأنفال الأُولى إلى النبيّ ﷺ ، يقول الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ فقسمها يوم بدر على ما أراده الله من غير أن يخمّسها على ما ذكرناه في حديث سعد، ثم نزلت بعد ذلك آية الخُمس، فنَسخت الأولى.
قال ابن كثير: هكذا روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، سواء، وبه قال مجاهد، وعكرمة والسُّدِّيّ، وقال ابن زيد: ليست منسوخة، بل هي محكمة.
قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار، والأنفال أصلها جمع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب، وجرت به السُّنَّة، ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فَعَله فاعل تفضلًا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحلّه الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصه الله به تطوّلًا منه عليهم، بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم، فنفّلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل.
قال ابن كثير: شاهدُ هذا في "الصحيحين" عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: "أُعطيت خمسًا لم يُعْطَهُنّ أحد قبلي" فذكر الحديث، إلى أن قال: "وأُحلت لي الغنائم ولم تَحِل لأحد قبلي"، وذكر تمام الحديث.
стр. 19140
ثم قال أبو عبيد: ولهذا سُمِّي ما جَعَل الإمام للمقاتلة نَفَلًا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغَنَاء عن الإسلام والنكاية في العدو. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي - كما تقدّم عن أبي العبّاس القرطبيّ ﵀ أن الأنفال المذكورة في الآية هي ما ينفّله الإمام من الخمس بدليل قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية، فبهذا تُجمع الآيتان من غير دعوى النسخ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آياتٍ، أَصَبْتُ سَيْفًا، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيه، فَقَالَ: "ضَعْهُ"، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ"، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: نَفِّلْنِيهِ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: "ضَعْهُ"، فَقَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيه، أَأُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : "ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهَ"، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) محمد المعروف ببندار، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ)؛ أي: من القرآن الكريم، قال النوويّ ﵀:
стр. 19141
لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة - يعني: قصّة السيف - وقد ذكر مسلم الأربع بعد هذا في "كتاب الفضائل"، وهي برّ الوالدين، وتحريم الخمر، ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الأنعام: ٥٢]، وآية الأنفال. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قال الإمام مسلم ﵀ في "كتاب فضائل أصحاب النبيّ ﷺ ":
(١٧٤٨) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا زهير، حدّثنا سماك بن حرب، حدّثني مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال: حَلَفَتْ أمُّ سعد أن لا تكلمه أبدًا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل، ولا تشرب، قالت: زعمتَ أن الله وصاك بوالديك، وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا، قال: مكثَتْ ثلاثًا حتى غُشي عليها من الْجَهْد، فقام ابن لها يقال له: عمارة، فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله في القرآن هذه الآية: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾، ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي﴾ وفيها: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٤، ١٥]، قال: وأصاب رسول الله ﷺ غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف، فأخذته، فأتيت به الرسول ﷺ ، فقلت: نَفِّلني هذا السيف، فأنا مَن قد عَلِمْتَ حاله، فقال: "رُدَّه من حيث أخذته"، فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في الْقَبَض لامتني نفسي، فرجعت إليه، فقلت: أعطنيه، قال: فَشَدّ لي صوته: "رُدّه من حيث أخذته"، قال فأنزل الله : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾، قال: ومَرِضتُ، فأرسلت إلى النبيّ ﷺ ، فأتاني، فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت، قال: فأبى، قلت: فالنصف، قال: فأبى، قلت: فالثلث، قال: فسكت، فكان بعدُ الثلثُ جائزًا، قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك، ونسقيك خمرًا، وذلك قبل أن تُحَرَّم الخمر. قال: فأتيتهم، في حَشّ - والحش: البستان - فإذا رأس جَزور مشويّ عندهم، وزِقّ من خمر. قال: فأكلت، وشربت معهم. قال: فذُكرت الأنصارُ والمهاجرون عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل أحد لحيي الرأس، فضربني به، فجَرَح بأنفي،
стр. 19142
فأتيت رسول الله ﷺ ، فأخبرته، فأنزل الله فيّ - يعني: نفسه - شأن الخمر: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠] ".
( … ) حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه قال: أُنزلت فيّ أربع آيات، وساق الحديث بمعنى حديث زهير، عن سماك، وزاد في حديث شعبة: "قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شَجَرُوا فاها بعصًا، ثم أوجروها".
وفي حديثه أيضًا: "فضرب به أنف سعد، ففزَرَه، وكان أنف سعد مفزورًا". انتهى.
وقوله: (فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ) هذا عدول من التكلّم إلى الغيبة، وفي بعض النسخ: "فأتيت".
وقوله: (نَفِّلْنِيهِ)؛ أي: أعطني إياه، قال لبيد [من المديد]:
إِنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ … وَبِإِذْنِ اللهِ رَيْثِي وَعَجَلْ
ومنه سُمِّي الرَّجل نَوْفلًا؛ لكثرة عطائه، ويكون النَّفَل أيضًا للزيادة، ومنه نوافل الصلاة، وهي الزوائد على الفرائض (١).
وقوله: (أَأُجْعَلُ) بالبناء للمفعول، والهمزة الأولى للاستفهام، هكذا وقع في نُسخ مسلم بلفظ: "أَأُجْعَلُ"، ووقع في "مختصر القرطبيّ" بلفظ: "أوَ أُجعل"، فقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أوَ أُجعل كمن لا غَنَاء له" الرِّواية الصحيحة بفتح الواو، ومن سكَّنها غَلِط؛ لأنها الواو الواقعة بعد همزة الاستفهام، ولا تكون إلا مفتوحة، وأما "أو" الساكنة فلا تكون إلا لأحد الشيئين، وهذا الاستفهام من سعد على جهة الاستبعاد، والتعجب من أن يُنَزَّل من ليس في شجاعته منزلته، لا على جهة الإنكار؛ لأنه لا يصح، ولا يحل الإنكار على النبيّ ﷺ ، لا سيما فيمن يكون في منزلة سعد، ومعرفته بحقّ النبيّ ﷺ ، واحترامه له.
و"الغَنَاء" بفتح الغين، والمد: النفع. و"الغِنى" - بكسر الغين والقصر -:
стр. 19143
كثرة المال. انتهى (١).
وقوله: (كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟) بفتح الغين المعجمة، وبالمدّ: الكفاية؛ أي: أتجعلني كالناس الذين لا نفع، وكفاية لهم في الحرب؟.
وقوله: (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الآية) تقدّم أنه ﷺ لما نزلت الآية، وجعل الله تعالى الغنيمة له أعطى سعدًا ﵁ ذلك السيف، وقال له: "كنت سألتني السيف، وليس هو لي، وإنه قد وُهب لي، فهو لك"، رواه أحمد (٢).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٤٨] (١٧٤٩) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبيُّ ﷺ سَرِيَّةً، وَأنا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٠٤) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: بَعَثَ)؛ أي: أرسل (النَّبيُّ ﷺ سَرِيَّةً) - بفتح السين المهملة، وكسر الراء، وتشديد التحتانية -: هي التي تخرج بالليل، و"السارية" التي تخرج بالنهار، وقيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها تُخفِي ذهابها، وهذا يقتضي أنها أُخِذت من السرّ، ولا يصح؛ لاختلاف المادّة، وهي قطعة من
стр. 19144
الجيش، تَخْرُج منه، وتعود إليه، وهي من مائة إلى خمسمائة، فما زاد على خمسمائة يقال له: "مَنْسر" (١) - بالنون، والمهملة - فإن زاد على الثمانمائة سُمّي: "جيشًا"، وما بينهما يُسَمَّى: "هبطة"، فإن زاد على أربعة آلاف يُسَمَّى: "جَحْفَلًا"، فإن زاد، فـ "جيش جَرّار"، و"الخميس": الجيش العظيم، وما افترق من السريّة يُسَمَّى: "بَعْثًا"، فالعشرة فما بعدها تسمى: "حَفِيرةً"، والأربعون: "عُصْبة"، وإلى ثلاثمائة: "مقنب" - بقاف، ونون، ثم موحَّدة - فإن زاد سُمّي: "جمرة" - بالجيم - و"الكتيبة": ما اجتمع، ولم ينتشر. ذكره في "الفتح" (٢).
وقوله: (وَأنَا فِيهِمْ) جملة في محلّ نصب على الحال (قِبَلَ نَجْدٍ) - بكسر القاف، وفتح الموحدة -؛ أي: في جهة نجد، و"نجد" - بفتح النون، وسكون الجيم -: ما ارتفع من الأرض، والجمع: نُجود، مثلُ فلس وفُلُوس، وبالواحد سُمّي بلاد معروفة من ديار العرب، مما يلي العراق، وليست من الحجاز، وإن كانت من جزيرة العرب، قال في "التهذيب": كل ما وراء الْخَنْدق الذي خَنْدقه كسرى على سواد العراق، فهو نجد إلى أن تميل إلى الحرّة، فإذا مِلتَ إليها، فأنت في الحجاز، وقال الصغانيّ: كلُّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق، فهو نجد. انتهى (٣).
[تنبيه]: قال في "الفتح": هكذا ذكر البخاريّ هذه السريّة بعد غزوة الطائف، والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة، فقال ابن سعد: كانت في شعبان سنة ثمان، وذكر غيره أنها كانت قبل مُؤتة، ومُؤتة كانت في جمادى من تلك السنة، وقيل: كانت في رمضان، قالوا: وكان أبو قتادة أميرَها، وكانوا خمسة وعشرين، وغَنِمُوا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير، وألفي شاة. انتهى (٤).
(فَغَنِمُوا إِبِلًا كثِيرَةً) وفي الرواية الآتية: "فأصبنا إبلًا وغنمًا"،
стр. 19145
(فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ) - بضمّ، فسكون -: جمع سهم، ويُجمع على أسهُم، وسِهام؛ أي: أنصباؤهم، والمراد: أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر، وتوهَّم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء، قال النوويّ: وهو غلط، فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره: أن الاثني عشر بعيرًا كانت سُهمان كل واحد من الجيش والسرية، ونَفَّل السرية سوى هذا بعيرًا بعيرًا. انتهى (١).
(اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا) هكذا وقع "اثني عشر" بالياء، ووقع في نسخة شرح النوويّ بلفظ: "اثنا عشر" بالألف، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر النسخ: "اثنا عشر"، وفي بعضها: "اثني عشر"، وهذا ظاهر، والأول أيضًا صحيح على لغة من يجعل المثنى بالألف، سواء كان مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا، وهي لغة أربع قبائل من العرب، وقد كثرت في كلام العرب، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: ٦٣]. انتهى (٢).
(أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا) قال في "الفتح": هكذا رواه مالك بالشك، والاختصار وإبهام الذي نَفّلَهم، وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق، عن نافع، عند أبي داود، ولفظه: "فخرجت فيها، فأصبنا نَعَمًا كثيرًا، وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان، ثم قَدِمنا على النبيّ ﷺ ، فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كلُّ رجل منا اثنا عشر بعيرًا بعد الخمس".
وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، ولفظه: "بعثنا رسول الله ﷺ في جيش قِبَل نجد، وانبعث سرية من الجيش، وكان سُهْمان الجيش اثني عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا، ونفّل أهل السرية بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا، ثلاثة عشر بعيرًا".
وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه، وقال في روايته أن ذلك الجيش كان أربعة آلاف، قال ابن عبد البرّ: اتَّفَق جماعة رواة "الموطأ" على روايته بالشكّ، إلا الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن شعيب، ومالك جميعًا، فلم يشك، وكأنه حَمَل رواية مالك على رواية شعيب
قال الحافظ: وكذا أخرجه أبو داود، عن القعنبيّ، عن مالك، والليث،
стр. 19146
بغير شكّ، فكأنه أيضًا حَمَل رواية مالك على رواية الليث.
قال ابن عبد البرّ: وقال سائر أصحاب نافع: "اثني عشر بعيرًا"، بغير شكّ، لم يقع الشك فيه إلا من مالك. انتهى (١).
قوله: (وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا) بلفظ الفعل الماضي مبنيًّا للمفعول، والنَّفَل - بفتحتين -: جمعه أنفال، مثلُ سبَب وأسباب: زيادة يُزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، ومنه نَفْل الصلاة وهو ما عدا الفرض.
وقال النوويّ ﵀: معنى قوله: "نُفِّلوا بعيرًا بعيرًا": أن الذين استحقّوا النفل نُفِّلوا بعيرًا بعيرًا، لا أن كل واحد من السرية نُفِّل، قال أهل اللغة، والفقهاء: الأنفال: هي العطايا من الغنيمة، غير السهم المستحَقِّ بالقسمة، واحدها نَفَل - بفتح الفاء - على المشهور، وحُكِيَ إسكانها. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": واختلف الرواة في القَسْم والتنفيل، هل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش، أو من النبيّ ﷺ ، أو أحدهما من أحدهما؟ فرواية ابن إسحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير، والقسم من النبيّ ﷺ ، وظاهر رواية الليث، عن نافع، عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيش، وأن النبيّ ﷺ كان مقرِّرًا لذلك، ومجيزًا له؛ لأنه قال فيه: "ولم يغيّره النبيّ ﷺ "، وفي رواية عبد الله بن عمر عنده أيضًا: "ونفّلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا"، وهذا يمكن أن يُحْمَل على التقرير، فتجتمع الروايتان.
قال النوويّ ﵀: معناه: أن أمير السرية نَفّلهم، فأجازه النبيّ ﷺ ، فجازت نسبته لكلّ منهما. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: هذه السرية خرجت من جيش بعثهم رسول الله ﷺ إلى نجد، فلما غَنِمت قسم ما غنمت على الجيش والسرية، فكانت سُهمان؛ كل واحد من الجيش والسَّرية اثني عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا، ثم زيد أهل السَّرية بعيرًا بعيرًا، فكان لكل إنسان من أهل السَّرية ثلاثة عشر بعيرًا، ثلاثة
стр. 19147
عشر بعيرًا، بيّن ذلك ونَصّ عليه أبو داود من حديث شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر، ولهذا قال مالك، وعامة الفقهاء: إن السَّرية إذا خرجت من الجيش فما غنمته كان مقسومًا بينها وبين الجيش، ثم إن رأى الإمام أن ينفّلهم من الخُمس جاز عند مالك، واستُحبّ عند غيره، وذهب الأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: إلى أن النفل من جملة الغنيمة بعد إخراج الخمس، وما بقي للجيش، وحديث ابن عمر يردّ على هؤلاء، فإنه قال فيه: فبلغت سُهماننا اثني عشر بعيرًا، اثني عشر بعيرًا، ونفّلنا رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا، وظاهر مساق هذه الرواية: أن الذي قسَّم بينهم، ونفّلهم، هو رسول الله ﷺ ، حين رجعوا إليه، وفي رواية مالك، عن نافع: "ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا"، ولم يَذكر رسولَ الله ﷺ ، ومن رواية الليث، عن نافع: "ونُفِّلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرًا، فلم يغيّره رسول الله ﷺ "، وفي كتاب أبي داود من حديث محمد بن إسحاق، عن نافع، قال: "فأصبنا نَعَمًا كثيرًا، فنفّلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا، ثم قدمنا على رسول الله ﷺ ، فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجلٍ منا اثنا عشر بعيرًا، اثنا عشر بعيرًا، وما حاسَبَنا رسولُ الله ﷺ بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل ثلاثة عشر بعيرًا بنفله".
قال القرطبيّ ﵀: وهذا اضطراب في حديث ابن عمر، على أنه يمكن أن تُحمل رواية من رفع ذلك إلى رسول الله ﷺ على أنه لمّا بلغه ذلك أجازه، وسوَّغه، والله تعالى أعلم.
أو تكون رواية عبيد الله، عن نافع في الرَّفع وهمًا، وبمقتضى رواية ابن إسحاق عن نافع قال الأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد كما قدمناه آنفًا من مذهبهم، لكن محمد بن إسحاق كذّبه مالك، وضعّفه غيره. أنتهى كلام القرطبيّ (١).
قال الجامع: ما قاله القرطبيّ في محمد بن إسحاق غير مقبول، فإن الجمهور على أنه ثقةٌ، وأما ما رُوي من تكذيب مالك له، فقد أجاب عنه العلماء بأنه من قبيل ما يصدر بين المتعاصرين، فلا يُقبل إلا ببيّنة واضحة،
стр. 19148
ورحم الله تعالى الإمام الذهبيّ حيث يقول في "ميزانه": كلام النظراء والأقران ينبغي أن يُتأمّل. ويُتأنَّى فيه. انتهى (١)، فانتبه لهذه الدقائق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١٢/ ٤٥٤٨ و ٤٥٤٩ و ٤٥٥٠ و ٤٥٥١ و ٤٥٥٢] (١٧٤٩)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣١٣٤) و"المغازي" (٤٣٣٨)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧٤١ و ٢٧٤٢ و ٢٧٤٣ و ٢٧٤٤ و ٢٧٤٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١١٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٣٢ و ٤٨٣٣ و ٤٨٣٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٣٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٤١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٧٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ١٣٤٢٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٢ و ٣١٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حلّ الغنيمة لهذه الأمّة؛ رحمة من الله تعالى بها.
٢ - (ومنها): استحباب بعث السرايا، وما غَنِمَت تشترك فيه هي والجيش، إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد، وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة، ولا يشاركها الجيش.
٣ - (ومنها): إثبات التنفيل؛ للترغيب في تحصيل مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
стр. 19149
٤ - (ومنها): بيان أن الجيش إذا انفرد منه قطعةٌ، فغَنِموا شيئًا كانت الغنيمة للجميع، قال ابن عبد البرّ ﵀: لا يختلف الفقهاء في ذلك؛ أي: إذا خرج الجيش جميعه، ثم انفردت منه قطعة، وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام، فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدوّ.
٥ - (ومنها): ما قال ابن دقيق العيد ﵀: أن الحديث يُستدَلّ به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه، قال: وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم، يلحقهم عونه وغوثه، لو احتاجوا. انتهى.
قال الحافظ: وهذا القيد في مذهب مالك. انتهى. وقال إبراهيم النخعيّ: للإمام أن يُنَفِّل السرية جميع ما غَنِمَتْه دون بقية الجيش مطلقًا، وقيل: إنه انفرد بذلك.
٦ - (ومنها): أنّ فيه مشروعيةَ التنفيل، ومعناه: تخصيص من له أَثَرٌ في الحرب بشيء من المال، لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبيّ ﷺ دون من بعده، نَعَم وَكَرِه مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش، كأن يُحَرِّض على القتال، وَيعِدَ بأن ينفّل الربع إلى الثلث قبل القسم، واعتَلَّ بأن القتال حينئذ يكون للدنيا، قال: فلا يجوز مثل هذا. انتهى.
قال الحافظ: وفي هذا ردّ على من حَكَى الإجماع على مشروعيته.
٧ - (ومنها): ما قيل: إنه استُدلّ به على تعيّن قسمة أعيان الغنيمة، لا أثمانها، قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقًا، أو بيانًا للجواز، وعند المالكية فيه أقوال؛ ثالثها: التخيير (١).
٨ - (ومنها): أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في محلّ النَّفَلِ:
قال النوويّ ﵀: ذهب الجمهور إلى أن التنفيل يكون في كلّ غنيمة، سواء الأُولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضّة، وغيرهما، وقال
стр. 19150
الأوزاعيّ، وجماعة من الشاميين: لا يُنفّل في أول غنيمة، ولا ينفل ذهبًا ولا فضّة. انتهى.
وقال في "الفتح": وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس؟ على أقوال، والثلاثة الأُوَلُ مذهب الشافعيّ، والأصح عندهم أنها من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك، وهو شاذّ عندهم، قال ابن بطال: وحديث الباب يردّ على هذا؛ لأنهم نُفِّلوا نصف السدس، وهو أكثر من خمس الخمس، وهذا واضح، وقد زاده ابن الْمُنَيِّر إيضاحًا، فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير، ويكون الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير، وخمسها ستون، وقد نطق الحديث بأنهم نُفِّلوا بعيرًا بعيرًا، فتكون جملة ما نُفِّلوا مائة بعير، وإذا كان خمس الخمس ستين لم يَفِ كلّه ببعير بعير لكل من المائة، وهكذا كيفما فرضت العدد. قال: وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم فادَّعَى أن جميع ما حصل للغانمين كان اثني عشر بعيرًا، فقيل له: فيكون خمسها ثلاثة أبعرة، فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجال، كذا قيل، قال ابن المنير: وهو سهو على التفريع المذكور، بل يلزم أن يكون أقل من رجل بناء على أن النَّفَل من خمس الخمس.
وقال ابن التين: قد انفصل من قال من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس بأوجه:
منها: أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة، بل كان فيها أصناف أخرى، فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض.
ثانيها: أن يكون نَفَّلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها، فضم هذا إلى هذا، فلذلك زادت العدة.
ثالثها: أن يكون نَفَّل بعض الجيش دون بعض، قال: وظاهر السياق يردّ هذه الاحتمالات، قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة، وأنهم غَنِموا مائة وخمسين بعيرًا، فخرج منها الخمس، وهو ثلاثون، وقسم عليهم البقية، فحصل لكل واحد اثنا عشر بعيرًا، ثم نفّلوا بعيرًا بعيرًا، فعلى هذا فقد نُفِّلوا ثلث الخمس.
