ثم كان ذلك مقررًا عند الصحابة، كما رَوَى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن الوليد، وإنكاره عليه أخذه السلب من القاتل … يأتي الحديث بطوله.
وكما رَوَى الحاكم، والبيهقيّ بإسناد صحيح، عن سعد بن أبي وقاص، أن عبد الله بن جحش قال يوم أُحد: تَعَالَ بنا ندعو، فدعا سعد، فقال: اللهم ارزقني رجلًا شديدًا بأسه، فأقاتله، ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر، حتى أقتله، وآخذ سلبه … الحديث.
وكما رَوَى أحمد بإسناد قويّ، عن عبد الله بن الزبير، قال: كانت صفية في حِصْن حَسّان بن ثابت يوم الخندق، فذكر الحديث في قصة قتلها اليهوديّ، وقولها لحسان: انزِل، فاسلبه، فقال، ما لي بسلبه حاجة.
وكما رَوَى ابن إسحاق في "المغازي" في قصة قتل عليّ بن أبي طالب عمرو بن عبد وَدّ يوم الخندق أيضًا، فقال له عمر: هلا استلبت درعه، فإنه ليس للعرب خير منها، فقال: إنه اتّقاني بسوأته.
وأيضًا فالنبيّ ﷺ إنما قال ذلك يوم حنين بعد أن فرغ القتال، كما هو صريح في حديث أبي قتادة المذكور هنا حتى قال مالك: يُكره للإمام أن يقول: مَن قتل قتيلًا فله سلبه؛ لئلا تضعف نيات المجاهدين، ولم يقل النبيّ ﷺ ذلك إلا بعد انقضاء الحرب.
وعن الحنفية: لا كراهة في ذلك، وإذا قاله قبل الحرب، أو في أثنائها استَحَقّ القاتل. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأدلّة أن ما ذهب إليه الجمهور من أن القاتل يستحقّ السلب مطلقًا، سواء قال ذلك الإمام أم لا هو الأرجح؛ لوضوح حجّته، كما سمعت، وأيضًا لا يُخمّس السّلَب، كما هو رأي البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، حيت ترجم بقوله: "باب من لم يُخَمِّس الأسلاب"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
ورَوى عنه سالم، وعمرو بن دينار، والزهريّ، وابن إسحاق، ويوسف بن يعقوب الماجشون، وغيرهم.
قال ابن سعد: كان قليل الحديث، ومات بالمدينة في ولاية إبراهيم بن هشام، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة، وقال حسن بن زيد بن حسن بن عليّ: كان أفضل الناس، وقال ابن قانع: مات سعد بن إبراهيم سنة سبع وعشرين ومائة، ومات أخوه صالح قبله، وذكر الزبير بن بكار في ترجمة عبد الرحمن بن عوف قصة فيها أنه كان كثير الصلاة بالليل والنهار، وكان منقطعًا في مال له، وذكر عنه فضلًا كثيرًا.
تفرّد به البخاريّ، ومسلم، وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وقال في "تهذيب التهذيب": أخرج له الشيخان حديثًا واحدًا في قصة قتل أبي جهل. انتهى (١).
٤ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله المدنيّ، أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط [٢].
رَوى عن أبيه، وعمر، وعثمان، وعليّ، وسعد، وطلحة، وعمار بن ياسر، وأبي بكرة، وصهيب، وجبير بن مطعم، وغيرهم.
وروى عنه ابناه: سعد، وصالح، والزهريّ، وغيرهم.
قال العجليّ: تابعيّ ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةً، يُعَدّ في الطبقة الأولى من التابعين، ولا نعلم أحدًا من ولد عبد الرحمن، روى عن عمر سماعًا غيره، توفي سنة (٦)، وقيل: (٩٥)، وهو ابن (٧٥) سنةً.
وتعقّب الحافظ هذا الكلام على يعقوب، فقال: قلت: في هذا التقدير في سنّه نَظَر، فإن جماعة من الأئمة ذكروه في الصحابة، منهم أبو نعيم، وابن إسحاق ابن منده، ومستندَهم أنه وُلد في حياته ﷺ ، وقد صَرَّح بذلك الواقديّ، وقال النسائيّ في "كتاب الكنى": ثقةٌ، قالوا: إنه يذكر النبيّ ﷺ ، وقال البخاريّ في "التاريخ الأوسط": رَوَى يونس، عن ابن شهاب: أخبرني
стр. 19184
إبراهيم، قال: استَسقَى النبيّ ﷺ ، قال: وروى بعضهم: استسقى بهم، ولا أراه يصحّ؛ لأن أمه أم كلثوم زوّجها أخوها الوليدُ - يعني: لعبد الرحمن بن عوف - أيام الفتح، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال البيهقيّ في "سننه": لم يثبت له سماع من عمر.
قلت: قد تقدم أن يعقوب بن شيبة أثبته، وكذا قال الواقديّ، وغيرهما، وكذا قال الطبريّ، وروى ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: رأيت بيت رُويشد الثقفيّ حين حَرَّقه عمر، كان حانوتًا للشراب، فرأيته كأنه جمرة. انتهى (١).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، هذا برقم (١٧٥٢)، وحديث (١٨٩٨): "لا يستوي القاعدون من المؤمنين … " الحديث، وحديث (٢٣٠٦): "رأيت عن يمين رسول الله ﷺ ، وعن شماله يوم أُحد رجلين … " الحديث، وأعاده بعده، وحديث (٢٥٣٠): "لا حِلْفَ في الإسلام … " الحديث.
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زُهرة القرشيّ الزهريّ، أحد العشرة، أسلم قديمًا، ومناقبه شهيرة، ومات سنة (٣٢)، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٣/ ٩٥٧.
شرح الحديث:
(عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ) إبراهيم بن عبد الرحمن (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) ﵁ (أَنَّهُ قَالَ)، وقوله: (بَيْنَا) أصلها "بين" الظرفيّة أُشبعت فتحتها، فتولّدت منها الألف، وتضاف إلى جملة اسميّة كانت، كما هنا، أو فعليّة، وتحتاج إلى جواب، وجوابها هنا قوله: "نظرت … إلخ"، وقد تقدّم تمام البحث فيها، وفي "بينما" غير مرّة - ولله الحمد والمنة. (أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ)؛ أي: يوم وقعة بدر، وهو بفتح الموحّدة، وسكون الدال، آخره راء: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى
стр. 19185
المدينة أقرب، ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخًا على منتصف الطريق تقريبًا، وسيأتي تمام البحث فيه في "باب غزوة بدر" قريبًا - إن شاء الله تعالى. (نَظَرْتُ عَنْ يَمِيني، وَشِمَالِي، فَإذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ) "إذا" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني كوني بين غلامين، والغلامان: هما معاذ بن عمرو بن الْجَمُوح، ومعاذ بن عفراء، كما سيأتي بعدُ. (حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا) بجرّ "حديثة" صفة لـ"غلامين"، ورفع "أسنانهما" على الفاعليّة لـ"حديثة"، (تَمَنَّيْتُ لَوْ كُنْتُ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا) - بالضاد المعجمة، والعين المهملة - أي: بين أشدّ، وأقوى منهما؛ أي: من الغلامين المذكورين، وهو على وزن أفعل، من الضّلاعة، وهي القوّة، يقال: اضطلع بحمله؛ أي: قَوِيَ عليه، ونَهَضَ به. انتهى (١).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "بين أضلع منهما"؛ أي: بين رجلين أقوى من الغلامين اللذين كنت بينهما، وأشدّ، قال: لعله لَمّا رأى نفسه بين الغلامين، وهما حديثا السنّ، استَشعَر، وتمنّى أن يكون بين أقوى منهما. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ: "أضلع" - بالضاد المعجمة، وبالعين - وكذا حكاه القاضي عن جميع نُسخ "صحيح مسلم"، وهو الأصوب، قال: ووقع في بعض روايات البخاريّ: "أصلح" - بالصاد والحاء المهملتين - قال: وكذا رواه مسدد، قال النوويّ: وكذا وقع في حاشية بعض نُسخ "صحيح مسلم"، ولكن الأول أصحّ، وأجود، مع أن الاثنين صحيحان، ولعله قالهما جميعًا، ومعنى "أضلع": أقوى. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "تمنيت لو كنت بين أضلع منهما" كذا الرواية، بالضاد المعجمة، والعين المهملة، ووقع في بعض روايات البخاريّ: "أصلح" بالحاء، والصاد، مهملتين، من الصلاح، والأول أصوب، ومعنى "أضلع": أقوى، والضلاعة: القوّة، ومنه قولهم: هل يدرك الضالع شأو الضليع - بالضاد -؛ أي: القويّ، والظالع - بالظاء المشالة -: هو الذي أصابه
стр. 19186
الظلع، وهو ألَمٌ يأخذ الدَّابة في بعض قوائمها، وكأنه استضعفهما لصغر أسنانهما، وتمنى أن يكون بين رَجُلين أقوى منهما. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "بين أضلع منهما" كذا للأكثر - بفتح أوله، وسكون المعجمة، وضم اللام - جمع ضِلْع، وروى بضم اللام، وفتح العين، من الضلاعة، وهي القوة، ووقع في رواية الحمويّ وحده: "بين أصلح منهما" بالصاد والحاء المهملتين، ونَسَبه ابن بطال لمسدّد شيخ البخاريّ، وقد خالفه إبراهيم بن حمزة، عند الطحاويّ، وموسى بن إسماعيل، عند ابن سنجر، وعفان، عند ابن أبي شيبة، يعني كلهم عن يوسف، شيخ البخاريّ فيه، فقالوا: "أضلع" بالضاد المعجمة، والعين، قال: واجتماع ثلاثة من الحفّاظ أولى من انفراد واحد. انتهى.
وقد ظهر أن الخلاف على الرواة عن الْفِربريّ، فلا يليق الجزم بأن مسدّدًا نَطَق به هكذا، وقد رواه أحمد في "مسنده"، وأبو يعلى، عن عبيد الله القواريريّ، وبشر بن الوليد، وغيرهما كلهم عن يوسف كالجماعة، وكذلك أخرجه الإسماعيليّ، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن عفّان كذلك. انتهى (٢).
(فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا)؛ أي: أشار إليّ، أو جَسّني بيده، يقال: غَمَزَه غَمْزًا، من باب ضرب: أشار إليه بعين، أو حاجب، وغَمَزته بيدي، من قولهم: غَمَزتُ الكبشَ بيدي: إذا جَسَسته؛ لتعرف سِمَنه (٣).
وقال الطيبيّ: الغمز: العصر، والكبس باليد (٤).
(فَقَالَ: يَا عَمِّ) أصله يا عمي بياء المتكلّم، فحذفت؛ تخفيفًا، وفيه ستة أوجه، ذكر ابن مالك خمسة منها في "الخلاصة" حيث قال:
وَاجْعَلْ مُنَادًى صَحَّ إِنْ يُضَفْ "لِيَا" … كَ"عَبْدِ" "عَبْدِي" "عَبْدَ" "عَبْدَا" "عَبْدِيَا"
стр. 19187
والسادسة: يا عمُّ بالضمّ، وهي قليلة.
والأكثر في الاستعمال حذف الياء، والاجتزاء بالكسرة، نحو: يا عمّ، ويلي إثبات الياء ساكنةً، نحو: يا عمّي، ثم إثبات الياء مفتوحةً، نحو: يا عمّيَ، ثم قَلْبها ألفًا، نحو: يا عمَّا، ثم حذف الألف، نحو: يا عَمَّ، ثم البناء على الضمّ تشبيهًا له بالمفرد العلم، نحو: يا عمُّ (١).
(هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟) هو عمرو بن هشام بن المغيرة القرشيّ المخزوميّ، فرعون هذه الأمة، (قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ) وفي بعض النسخ: "وما خطبك إليه" (يَا ابْنَ أَخِي؟) ناداه بهذا إكرامًا، وعطفًا، وإلا فليس بينهما نسب؛ إذ هو قرشيّ، والغلام أنصاريّ. (قَالَ: أُخْبِرْتُ) بالبناء للمجهول، (أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ) - بفتح السين المهملة -؛ أي: شخصي شخصه، وأصله أن الشخص يُرى على البعد أسود (٢). (حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا)؛ أي: لا أفارقه حتى يموت أحدنا، وهو الأقرب أجلًا.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "حتى يموت الأعجل منّا"؛ أي: الأقرب أجلًا، وهو كلام مستعمَل عندهم يُفهم منه أنه يُلازمه، ولا يتركه إلى وقوع الموت بأحدهما، وصدورُ مثل هذا الكلام في حالة الغضب والانزعاج يدل على صحة العقل، وثبوت الفهم، والتثبت العظيم في النظر في العواقب؛ فإن مقتضى الغضب أن يقول: حتى أقتله؛ لكن العاقبة مجهولة. انتهى (٣).
(قَالَ) عبد الرحمن (فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ)؛ أي: لقول الغلام هذا؛ لأنه يدلّ على كمال شجاعته، (فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ مِثْلَهَا. قَالَ: فَلَمْ أَنْشَبْ) - بفتح الشين، من باب تَعِب؛ أيْ لم ألبث، ولم أتأخّر، وقال القرطبيّ ﵀: معنى لم أنشب: لم أشتغل بشيء، وهو مِنْ نَشِبَ بالشيء: إذا دخل فيه، وتعلّق به. انتهى (٤).
стр. 19188
وقال في "العمدة": قوله: "فلم أَنشَب": فلم أَلْبَث، يقال: نَشِب بعضهم في بعض - أي: من باب تَعِبَ -؛ أي: دخل، وتعلّق، ونَشِب في الشيء: إذا وقع فيما لا مَخْلَص له منه، ولم ينشب أن فعل كذا؛ اْي: لم يلبث، وحقيقته: لم يتعلق بشيء غيره، ولا بسواه، ومادته: نون، وشين معجمة، وباء موحدة. انتهى (١).
(أَنْ نَظَرْتُ) "أن" مصدريّة؛ أي: من نظري، (إِلَى أَبِي جَهْلٍ، يَزُولُ فِي النَّاسِ) - بالزاي، والواو - قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم، قال: ووقع عند بعضهم عن ابن ماهان: "يَرْفُلُ" - بالراء، والفاء - قال: والأول أظهر، وأوجه، ومعناه: يتحرّك، ويزْعَج، ولا يستقرّ على حالة، ولا في مكان، والزوال القَلَق، قال: فإن صحت الرواية الثانية، فمعناه: يُسبل ثيابه، ودرعه، ويجرّه. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: و"يزول"؛ أي: يجول، ويضطرب في المواضع، ولا يستقرّ على حال، وهو فعل من يُعَبِّي الناسَ، ويُحَرِّضهم، أو فعلُ من أخذه الزَّوِيل، وهو: الفزع، والقلق، والأول أولى؛ لرواية ابن ماهان لهذا الحرف: "يجول" بالجيم. انتهى (٣).
(فَقُلْتُ: ألَا تَرَيَانِ؟) "ألا" هنا للتحضيض، والتنبيه، قال الطيبيّ ﵀: "تريان" مفعوله لا يقدّر؛ إذ المراد إيجاد الرؤية، كقوله تعالى: ﴿قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص: ٢٣] قال في "الكشّاف": تُرِكَ المفعول؛ لأن الغرض هو الفعل، لا المفعول. انتهى (٤). (هَذَا صَاحِبُكُمَا) قال الطيبيّ: ﵀: "صاحبكما" يجوز أن يكون منصوبًا بدلًا من "هذا"؛ أي: ألا تنظران إلى صاحبكما، وأن يكون مرفوعًا على أن يكون "هذا" مبتدأ، وهو خبره. انتهى (٥).
стр. 19189
(الَّذِي تَسْأَلانِ عَنْهُ) يعني: أبا جهل، (قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ)؛ أي: تسارعا إليه، وتسابقا في ضربه، (فَضَرَبَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: "أيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ "، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ، فَقَالَ: "هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ "، قَالَا: لَا، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ) إنما قال ذلك؛ ليستدلّ بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعَلِم أن ابن الجموح هو المثخن، وقال المهلَّب: نَظَره ﷺ في السيفين؛ ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما، ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول؛ ليحكم بالسيف لمن كان في ذلك أبلغ، ولذلك سألهما أوّلًا: هل مسحتما سيفيكما؛ لأنهما لو مسحاهما لَمَا تبين المراد من ذلك (١). (فَقَالَ: "كِلَاكُمَا قَتَلَهُ") قال الطيبيّ ﵀: أفرد الضمير في "قتله" نظرًا إلى لفظ "كلاكما"، كما في قوله تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴾ الآية [الكهف: ٣٣]. انتهى (٢).
وإنما قال ذلك، وإن كان الذي أثخنه هو الذي قتله؛ تطييبًا لقلب الآخر، من حيث إن له مشاركةً في القتل، (وَقَضَى بِسَلَبِهِ)؛ أي: سلب أبي جهل (لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ) وإنما حكم له مع أنهما اشتركا في القتل؛ لأن القتل الشرعيّ الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان، وهو إنما وُجد منه.
وقال الإسماعيليّ: إن الأنصاريين ضرباه، فأثخناه، وبلغا به المبلغ الذي يُعلم أنه لا يجوز بقاؤه على تلك الحال، إلا قدر ما يطفأ، فدلّ قوله: "كلاكما قتله" على أن كلًّا منهما وصل إلى قطع الحشوة، وإبانتها، وبه يُعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر، غير أن أحدهما سبق بالضرب، فصار في حكم المثبت لجراحه، حتى وقعت به ضربة الثاني، فاشتركا في القتل، إلا أن أحدهما قتله، وهو ممتنع، والآخر قتله، وهو مُثْبَتٌ، فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه، ذكره في "العمدة" (٣).
стр. 19190
وقال النوويّ ﵀ اختَلَف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال أصحابنا: اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح أثخنه أوّلًا، فاستحقّ السلب، وإنما قال النبيّ ﷺ : "كلاكما قتله"؛ تطييبًا لقلب الآخر، من حيث إن له مشاركةً في قتله، وإلا فالقتل الشرعيّ الذي يتعلق به استحقاق السلب، وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعًا، إنما وُجد من معاذ بن عمرو بن الجموح، فلهذا قَضَى له بالسلب، قالوا: وإنما أخذ السيفين؛ ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعَلِم أن ابن الجموح أثخنه، ثم شاركه الثاني بعد ذلك، وبعد استحقاقه السلب، فلم يكن له حقّ في السلب، هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث.
وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما؛ لأن الإمام مخير في السلب، يفعل فيه ما شاء، وقد سبق الردّ على مذهبهم هذا، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقوله: (وَالرَّجُلَانِ) يعني: الغلامين اللذين كلّما عبد الرحمن بن عوف في شأن أبي جهل، (مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ) بن زيد بن حرام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة بن سعيد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جُشَم بن الخزرج السَّلَميّ الخزرجيّ الأنصاريّ، شَهِد العقبة، وبدرًا هو وأبوه عمرو، وقُتِل عمرو بن الجموح ﵁ يوم أُحد (٢).
(وَمُعَاذُ ابْنُ عَفْرَاءَ) - بفتح العين المهملة، وسكون الفاء، وبالراء، وبالمدّ - وهي أمه عفراء بنت عُبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجّار، وهو معاذ بن الحارث بن رِفاعة بن سواد، وهكذا قاله محمد بن إسحاق، وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن مالك بن النجّار، وقال موسى بن عقبة: معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث، شَهِدَ بدرًا هو وأخواه: عوف، ومعوّذ بنو عفراء، وهم بنو الحارث بن رفاعة، وقال أبو عمر: ولمعاذ بن عفراء رواية عن النبيّ ﷺ في النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، مات في خلافة عليّ ﵁. انتهى (٣).
стр. 19191
وقال النوويّ ﵀: قوله: "والرجلان … إلخ" هكذا رواه البخاريّ ومسلم، من رواية يوسف بن الماجشون، وجاء في "صحيح البخاريّ أيضًا من حديث إبراهيم بن سعد، أن الذي ضربه ابنا عفراء، وذكره أيضًا من رواية ابن مسعود، وأن ابني عفراء ضرباه حتى بَرَدَ، وذكر ذلك مسلم بعد هذا، وذكر غيرهما أن ابن مسعود ﵁ هو الذي أجهز عليه، وأخذ رأسه، وكان وجده وبه رَمَقٌ، وله معه خبر معروف، قال القاضي عياض: هذا قول أكثر أهل السير.
قال النوويّ: يُحْمَل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح، وجاء ابن مسعود بعد ذلك، وفيه رَمَقٌ، فَحَزَّ رقبته. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ ابن عفراء" هكذا الصحيح، وقد جاء في البخاريّ من حديث ابن مسعود: أن ابني عفراء ضرباه حتى برك، وكأن هذا وَهَم من بعض الرواة لحديث ابن مسعود، وسبب هذا الوهم أن عفراء هذه من بني النجار، أسلمت وبايعت، وكان أولادها سبعة، كلهم شَهِد بدرًا، وكانت عند الحارث بن رفاعة، فولدت له معاذُا، ومعوّذًا، ثم طلقها، فتزوَّجها بكير بن عبد ياليل، فولدت له خالدًا، وإياسًا، وعاقلًا، وعامرًا، ثم طلقها فراجعها الحارث، فولدت له عوفًا، فشهدوا كلهم بدرًا، فكأنه التبس على بعض الرُّواة معاذ بن عمرو بن الجموح بمعاذ ابن عفراء، وبمعوّذ ابن عفراء عند السكوت عن ذكر عمرو والد معاذ، والله تعالى أعلم.
وفي البخاريّ ومسلم: أن ابن مسعود هو الذي أجهز على أبي جهل، واحتزَّ رأسه بعد أن جرى له معه كلام، سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهى (٢).
ووقع في حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﵁ يوم بدر: "من ينظر ما صنع أبو جهل؟، فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفرا … " الحديث، فهذا يدلّ على أن قاتله ابنا عفراء.
وقال في "الفتح" بعد أن أشار إلى الرواية: وحاصله أن كلَّا من ابني
стр. 19192
عفراء سأل عبد الرحمن بن عوف، فدلّهما عليه، فشدّا عليه، فضرباه، حتى قتلاه، وفي آخر حديث مسدد: "وهما معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ ابن عفراء"، وأن النبيّ ﷺ ، نظر في سيفيهما، وقال: "كلاكما قتله"، وأنه قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. انتهى.
قال: وعفراء والدة معاذ، واسم أبيه الحارث، وأما ابن عمرو بن الجموح، فليس اسم أمه عفراء، وإنما أطلق عليه تغليبًا، ويَحْتَمِل أن تكون أم معوذ أيضًا تسمى عفراء، أو أنه لمّا كان لمعوّذ أخ يسمى معاذًا باسم الذي شَرَكه في قتل أبي جهل ظنّه الراوي أخاه.
وقد أخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق: حدّثني ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال ابن إسحاق: وحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم، قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعتهم يقولون: وأبو جهل في مثل الجرحة، أبو جهل الحَكَم لا يُخلَص إليه، فجعلته من شأني، فعمدت نحوه، فلما أمكنني حَمَلت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه، وضربني ابنه عكرمة على عاتقي، فطرح يدي، قال: ثم عاش معاذ إلى زمن عثمان، قال: ومَرّ بأبي جهل معوّذ بن عفراء، فضربه حتى أثبته، وبه رَمَقٌ، ثم قاتل معوّذ حتى قُتِل، فمَرّ عبد الله بن مسعود بابي جهل، فوجده بآخر رَمَقٍ، فذكر ما تقدم، فهذا الذي رواه ابن إسحاق يَجمع بين الأحاديث، لكنه يخالف ما في "الصحيح" من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رأى معاذًا ومعوّذًا شدّا عليه جميعًا حتى طرحاه، وابن إسحاق يقول: إن ابن عفراء هو معوّذ، وهو بتشديد الواو، والذي في "الصحيح": معاذ، وهما أخوان، فيَحْتَمِل أن يكون معاذ ابن عفراء شدّ عليه مع معاذ بن عمرو، كما في "الصحيح"، وضربه بعد ذلك معوّذ حتى أثبته، ثم حَزّ رأسه ابن مسعود، فتُجْمَع الأقوال كلها، وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود أنه وجده، وبه رَمَقٌ، وهو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول، حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح، وفي تلك الحالة لقيه ابن مسعود، فضرب عنقه والله أعلم.
وأما ما وقع عند موسى بن عقبة، وكذا عند أبي الأسود، عن عروة، أن ابن مسعود وجد أبا جهل مصروعًا، بينه وبين المعركة غير كثير، متقنعًا في
стр. 19193
الحديد، واضعًا سيفه على فخذه، لا يتحرك منه عضو، وظن عبد الله أنه ثبت جراحًا، فأتاه من ورائه، فتناول قائم سيف أبي جهل، فاستله، ورفع بيضة أبي جهل عن قفاه، فضربه، فوقع رأسه بين يديه، فيُحْمَل على أن ذلك وقع له معه بعد أن خاطبه بما تقدم، والله أعلم. انتهى (١).
وقال في "العمدة": وذكر ابن هشام عن زياد، عن ابن إسحاق أن معاذ بن عمرو بن الجموح هو الذي قطع رجل أبي جهل بن هشام، وصرعه، وقال: وضرب ابنه عكرمة بن أبي جهل يد معاذ، فطرحها، ثم ضربه معوّذ ابن عفراء، حتى أثبته، وتركه وبه رَمَقٌ، ثم وقف عليه عبد الله بن مسعود، واحتز رأسه حين أمره رسول الله ﷺ أن يلتمسه في القتلى.
وفي "صحيح مسلم": أن ابني عفراء ضرباه حتى بَرَد - بالدال؛ أي: مات، وفي رواية: حتى بَرَكَ بالكاف؛ أي: سقط على الأرض، وكذا في البخاريّ في "باب قتل أبي جهل"، وادَّعَى القرطبي أنه وَهَمٌ التبس على بعض الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ ابن عفراء.
وقال ابن الجوزيّ: ابن الجموح ليس من ولد عَفْراء، ومعاذ ابن عفراء ممن باشر قتل أبي جهل، فلعل بعض إخوته حضره، أو أعمامه، أو يكون الحديث: ابن عفراء، فغلط الراوي، فقال: ابنا عفراء.
وقال أبو عمر: أصحّ من هذا حديث أنس بن مالك ﵁ أن ابن عفراء قتله.
وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكونا أخوين لأم، أو يكون بينهما رضاع.
وقال الداوديّ: ابنا عفراء: سهل وسهيل، ويقال: معوّذ ومعاذ.
وروى الحاكم في "إكليله" من حديث الشعبيّ، عن عبد الرحمن بن عوف: حَمَلَ رجل كان مع أبي جهل على ابن عفراء فقتله، فحَمَل ابن عفراء الآخر على الذي قتل أخاه فقتله، ومَرّ ابن مسعود على أبي جهل، فقال: الحمد لله الذي أعزّ الإسلام، فقال أبو جهل: تشتمني يا رويعي هذيل، فقال: نعم والله، وأقتلك، فحذفه أبو جهل بسيفه، وقال: دونك هذا إذًا، فأخذه
стр. 19194
عبد الله، فضربه حتى قتله، وقال: يا رسول الله قتلت أبا جهل، فقال: اللهِ الذي لا إله إلا هو؟ فحلف له، فأخذه النبيّ ﷺ بيده، ثم انطلق معه، حتى أراه إياه، فقام عنده، وقال: "الحمد لله الذي أعزّ الإسلام، وأهله" ثلاث مرات.
والتوفيق بين هذه الروايات إثبات الاشتراك في قتل أبي جهل، ولكن السلب ما ثبت إلا للذي أثخنه على ما مرّ، فافهم. انتهى ما في "العمدة" (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٥٥٩] (١٧٥٢)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس" (٣١٤١) و"المغازي" (٣٦٩٤ و ٣٩٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٩٢، ١٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٤٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٣٦)، و (الطحاويّ) في (شرح معاني الآثار) (٣/ ٢٢٧، ٢٢٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٣/ ٢٢٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٠/ ١٧٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ٤٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٠٥، ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): المبادرة إلى الخيرات.
٢ - (ومنها): الاشتياق إلى الفضائل.
٣ - (ومنها): جواز ستر نيّة الإنسان ما يريد به من الخير عن غيره؛ مخافة أن يُسبَق إليه.
٤ - (ومنها): الغضب لله ﵀ ولرسوله ﷺ ؛ لقولهما: إنه سبّ رسول الله ﷺ .
стр. 19195
٥ - (ومنها): أنه ينبغي أن لا يُحتَقَر أحد، فقد يكون بعض من يُستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس، وأحق بذلك الأمر، كما جرى لهذين الغلامين.
٦ - (ومنها): أنه احتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب يكفي فيه قوله بلا بينة، قال النوويّ: وجواب أصحابنا عنه: لعله ﷺ عَلِم ذلك ببينة، أو غيرها.
٧ - (ومنها): أن قوله: "فنظر في السيفين … إلخ" يدلّ على أن للإمام أن ينظر في شواهد الأحوال؛ ليترجح عنده قول أحد المتداعيين، وذلك أن سؤاله عن مسح السيفين إنما كان لينظر إن كان تعلّق بأحدهما من أثر الطعام، أو الدَّم ما لم يتعلق بالآخر، فيقضي له، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٠] (١٧٥٣) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَليد، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟ "، قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "ادْفَعْهُ إِلَيْهِ"، فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ، فَجَرَّ بِرِدَائِه، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أنجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَاسْتُغْضِبَ، فَقَالَ: "لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أنتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا، أَوْ غَنَمًا، فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأورَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيه، فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ، وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدَير الْحَضْرميّ، أبو عمرو، أو أبو
стр. 19196
عبد الرحمن الْحِمْصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد [٧] (ت ١٥٨) أو بعد (١٧٠) (ز م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ) بن نفير الحَضرميّ الحمصيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١١٨) (بخ م ٤) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
٣ - (أَبُوهُ) جبير بن نُفير بن مالك بن عامر الْحَضْرمي الحمصيّ، مخضرم ثقةٌ جليلٌ [٢] (٨٠) أو بعدها (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٤ - (عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ) الأشجعيّ، أبو عبد الرحمن، أو أبو حمّاد، ويقال غير ذلك، صحابيّ مشهور، من مسلمة الفتح، وسكن دمشق، ومات سنة (٧٣) (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
والباقيان ذُكرا قبل حديث.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد.
أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وأنه مسلسل بالشاميين من معاوية.
شرح الحديث:
(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ) الأشجعيّ ﵁، أنه (قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ)؛ أي: مسلم (مِنْ حِمْيَرَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون الميم، وفتح المثنّاة، آخره راء: من أصول القبائل التي باليمن، قاله في "اللباب" (١). (رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ) لا يُعرف القاتل، ولا المقتول (٢). (فَأَرَادَ سَلَبَهُ)؛ أي: أراد القاتل المسلم سلب المقتول الكافر، (فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَليدِ) ﵁؛ أي: منع خالد ذلك القاتل سلبه؛ وسبب منعه استكثاره له، كما سيأتي تصريحه بذلك.
وخالد بن الوليد: هو ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، القرشيّ، أبو سليمان، سيف الله، أسلم بعد الحديبية، وشَهِد مُؤتة، ويومئذ سماه رسول الله ﷺ سيف الله، وشَهِد الفتح، وحُنينًا، واختُلِف في شهوده خيبر.
стр. 19197
رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه ابن عباس، وهو ابن خالته، وجابر بن عبد الله، والمقدام بن معد يكرب، وقيس بن أبي حازم، وأبو العالية، وأبو وائل، وغيرهم.
استعمله أبو بكر على قتال أهل الردّة، ومُسيلِمة، ثم وجّهه إلى العراق، ثم إلى الشام، وهو أحد أمراء الأجناد الذين وُلُّوا فتح دمشق.
قال محمد بن سعد، وابن نمير، وغير واحد: مات بحمص سنة (٢١)، وقال دُحيم، وغيره: مات بالمدينة، وقيل: مات سنة (٢٢)، ويُروَى أنه لما حضرته الوفاة بَكَى، وقال: لقيت كذا وكذا زَحْفًا، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي، فلا نامت أعين الجبناء.
وقال الزبير بن بكار: كان ميمون النَّقِيبة (١)، ولمّا هاجر لم يزل رسول الله ﷺ يُوليه الخيل، ويكون في مقدمته، وقال محمد بن سعد: كان يُشبه عُمر في خلقته، وصفته، ولمّا نزل الْحِيرة قيل له: احذر السمّ لا تسقيكه الأعاجم، فقال: ائتوني به، فأخذه بيده، وقال: بسم الله، وشربه، فلم يضرّه شيئًا.
روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، له في هذا الكتاب هذا الموضع، وحديث آخر برقم (١٩٤٦): "لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجدني أعافه … " الحديث.
(وَكَانَ) خالد ﵁ (وَالِيًا عَلَيْهِمْ)؛ أي: على الجيش الذين وقعت فيهم هذه الواقعة، وهي غزوة مُؤتة، كما سيأتي بيانها في الرواية التالية. (فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بنصب "رسول" على أنه مفعول مقدّم، والفاعل قوله: (عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ) الأشجعيّ ﵁، (فَأَخْبَرَهُ)؛ أي: قصّ عوف قصّة الرجل القاتل، ومَنْع خالد له من سلبه، (فَقَالَ) ﵁ (لِخَالِدٍ) ﵁ ("مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟ ") هذا فيه بيان واضح لمذهب الجمهور الذي رجّحناه سابقًا من أن القاتل يستحقّ
стр. 19198
السلب مطلقًا، وإن لم يقل الإمام: من قتل قتيلًا إلخ؛ لأنه لو لم يكن ذلك معروفًا لَمَا طلب ذلك القاتل السلب، ولكان سبب مَنْع خالد له عدم مشروعيّته، لا استكثاره، وكذا إنكار عوف على خالد، وكذا تقريره ﷺ للقاتل على طلبه، واستفساره مَنْع خالد، كلّ ذلك دليل واضح على ما قلناه، وأوضح منه ما يأتي في الرواية التالية، من تصريح عوف بذلك، وموافقة خالد له عليه، حيث قال عوف: "فقلت: يا خالد، أما علِمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؛ قال: بلى، ولكنّي استكثرته"، فكلّهم أجمعوا على أن السلب للقاتل بقتله، وأقرّهم النبيّ ﷺ على ذلك، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق.
(قَالَ) خالد ﵁ (اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: إنما منعته إياه مع أني أعلم أن السلب للقاتل؛ لاستكثاري إياه، (قَالَ) ﷺ عند ذلك ("ادْفَعْهُ إِلَيْهِ") قال القرطبيّ ﵀: هو أمر على جهة الإصلاح، ورَفْع التنازع، فلمّا صدر من عوف ما يقتضي من منصب الإمارة أمضى ما رآه الأمير؛ لأنه لم يكن للقاتل فيه حقّ، وهذا نحو مما فعله النبيّ ﷺ بماء الزبير، حيث نازعه الأنصاريّ عليه في السقي، فقال ﷺ : "اسق يا زبير! وأرسل الماء إلى جارك"، فأغضب الأنصاريُّ النبيَّ ﷺ ، فقال للزبير: "اسق يا زبير! وأمسك الماء حتى يبلغ الجُدُر"، فاستوفى للزبير حقّه.
قال: وهذا الحديث من أصعب الأحاديث على القائل بأن السَّلب يستحقّه القاتل بنفس القتل. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ليس في هذا الحديث ما يصعب على القائلين باستحقاق القاتل السلب بنفس القتل، بل من أوضح الأدلّة، كما لا يخفى على من تأمّله، والله تعالى أعلم.
(فَمَرَّ خَالِدٌ)؛ أي: ابن الوليد (بِعَوْفٍ)؛ أي: ابن مالك الأشجعيّ (فَجَرَّ) عوف (بِرِدَائِهِ)؛ أي: برداء خالد (ثُمَّ قَالَ) عوف لخالد (هَلْ أنجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟)؛ يعني: أنه كان ذَكَر له حين منع القاتل السلب أنه سيشكوه إلى رسول الله ﷺ ، فلما قدِما شكاه إليه، فأمر ﷺ بدفع السلب
стр. 19199
للقاتل، فعند ذلك تمّ ما قاله عوف لخالد في حال الغزو من الشكاية إليه ﷺ .
وقال القرطبيّ ﵀: وقول عوف لخالد: "هل أنجزت لك ما ذكرت عن رسول الله ﷺ ؟ " كلام فيه نوع من التقصير، والتهكم بمنصب الإمارة، والإزراء عليه، ولذلك غضب النبيّ ﷺ من ذلك حين سمعه، ثم أمضى ما فعله خالد بقوله: "لا تعطه يا خالد"، ونوَّه به، وعظّم حرمته بقوله: "هل أنتم تاركو لي أمرائي؟ "، وهذا يدلّ دلالة واضحة على أن السَّلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل، بل برأي الإمام ونظره، كما قدَّمناه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قول القرطبيّ: يدلّ دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقّه … إلخ فيه نظر لا يخفى، بل دلالة الحديث على استحقاق القاتل السلب هو الأظهر، والأوضح، على ما بيّنا وجهه، وأما منعه ﷺ السلب في هذه الواقعة فإنما هو لأمر طارئ اقتضى ذلك، من معاقبة من أساء إلى أميره، ولعلّ ذلك القاتل أيضًا شارك في إغلاظ القول لخالد مع عوف ﵁، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(فَسَمِعَهُ)؛ أي: كلامَ عوف لخالد، (رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَاسْتُغْضِبَ) بالبناء للمفعول؛ أي: أُغضب، فالسين والتاء زائدتان، يعني: أنه حصل الغضب للنبيّ ﷺ على عوف في معاملته لخالد، من جرّ ثوبه، وإغلاظ القول له، مع أن الواجب احترام الأمراء، والتأدّب معهم، وعدم إلحاق شيء من الأذى بهم؛ لأنهم نائبون عن رسول الله ﷺ ولذا قال ﷺ : "من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني، فقد عصى الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصى أميري، فقد عصاني"، متّفقٌ عليه، فلذلك غضب ﷺ (فَقَالَ) ﷺ "لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ) كرّره تغليظًا للأمر.
وقال ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" بعد إخراجه الحديث ما نصّه: قوله ﷺ : "لا تعطه يا خالد" أراد به في ذلك الوقت، ثم أمره، فأعطاه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن حبّان ﵀ من أمره ﷺ
стр. 19200
خالدًا أن يعطيه السلب بعد أن نهاه عنه، صريح في أن ذلك السلب رُدّ إلى ذلك المدديّ، ولكن هذا يحتاج إلى رواية صحيحة تُثبته، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
(هَلْ أنتُمْ تَارِكُونَ لِي أمَرَائِي؟) هكذا في بعض النسخ: "تاركون لي" بثبوت النون، وهذا هو الأصل؛ لأنها نون جمع المذكّر السالم، لا تُحذف إلا للإضافة، كما قال في "الخلاصة":
نُونًا تَلِي الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينًا … مِمَّا تُضِيفُ احْذِفْ كـ "طُورِ سِينًا"
ووقع في بعض النسخ: "تاركو لي" بحذفها، قال القرطبيّ ﵀: هكذا الرواية بإسقاط النون من "تاركو" ولحذفها وجهان:
[أحدهما]: أن يكون استطال الكلمة كما استطيلت كلمة الاسم الموصول، كما قال تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة: ٦٩]، على أحد القولين، وكما قال الشاعر [من الكامل]:
أَبَنِي كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا … قَتَلَا الْمُلُوكَ وَفَكَّكَا الأَغْلَالَا
[والوجه الثاني]: أن يكون "أمرائي" مضافًا، وأقحم الجار والمجرور بين المضاف والمضاف إليه، ويكون هذا من نوع قراءة ابن عامر: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٧]، بنصب ﴿أَوْلَادِهِمْ﴾، وخفض ﴿شُرَكَاؤُهُمْ﴾، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وأكثر ما يكون هذا النوع في الشعر، وكما أنشده سيبويه [من الوافر]:
كَمَا خُطَّ الْكِتَابُ بِكَفِّ يَوْمًا … يَهُودِيَّ يُقَارِبُ أَوْ يَزِيلُ
وكما أنشد:
فَزَجَّجْتُهَا بِمِزَجَّةٍ … زَجَّ الْقُلُوصِ أبِي مَزَادَهْ (١)
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا أشار ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
فَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فِعْلٍ مَا نَصَبْ … مَفْعُولًا اوْ ظَرْفًا أَجِزْ وَلَمْ يُعَبْ
فَصْلُ يَمِينٍ وَاضْطِرَارًا وُجِدَا … بِأَجْنَبِيٍّ أَوْ بِنَعْتٍ أَوْ نِدَا
стр. 19201
(إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ)؛ أي: صفة الأمراء، وصفتكم أنتم أيها الجيش، (كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: كُلّف، وطُلب منه أن يَرْعى (إِبِلًا، أَوْ غَنَمًا) "أو" هنا للتنويع، (فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا)؛ أي: طلب القوت المناسب لسقيها الماءَ، (فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا، فَشَرَعَتْ فِيهِ)؛ أي: دخلت في ذلك الحوض (فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ)؛ أي: ما صفا من مائه، (وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ) بفتحتين؛ أي: غير الصافي منه، (فَصَفْوُهُ لَكُمْ) أيها الجيش (وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ")؛ أي: على الأمراء، قال أهل اللغة: الصفو هنا - بفتح الصاد - لا غير، وهو الخالص، فإذا ألحقوه الهاء، فقالوا: الصفوة كانت الصاد مضمومةً، ومفتوحةً، ومكسورةً، ثلاث لغات.
ومعنى الحديث: أن الرعية يأخذون صفو الأمور، فتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور، وجمع الأموال على وجوهها، وصرفها في وجوهها، وحفظ الرعية، والشفقة عليهم، والذبّ عنهم، وإنصاف بعضهم من بعض، ثم متى وقع عُلْقَةٌ، أو عَتبٌ في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس، قاله النوويّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "استُرْعِي"؛ أي: كُلِّف رعْيها ورعايتها، وهذا مثال مطابق للمُمَثَّل به من كل وجه.
و"الصفو" الصافي عن الكدر، وهو عبارة عما يأخذه الناس بالقسم.
و"الكدر" المتغير، وهو مثال لِمَا يبقى للأمراء؛ لِمَا يتعلق به من التبعات والحقوق. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عوف بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٥٦٠ و ٤٥٦١] (١٧٥٣)، و (أبو داود) في
стр. 19202
"الجهاد" (٢٧١٩ و ٢٧٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٧، ٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ٤٩)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٣٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٤٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٨٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٣١ و ٣٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب.
٢ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: هذا الحديث قد يُستَشْكَل من حيث إن القاتل قد استَحَقّ السلب، فكيف مَنَعه إياه؟
ويجاب عنه بوجهين:
أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخّره تعزيرًا له، ولعوف بن مالك؛ لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد ﵁، وانتهَكَا حرمة الوالي، ومن ولّاه.
الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه، فترَكه صاحبه باختياره، وجعلَه للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد ﵁؛ للمصلحة في إكرام الأمراء، انتهى (١).
٣ - (ومنها): جواز القضاء في حال الغضب، ونفوذه، وأن النهي للتنزيه، لا للتحريم، قاله النوويّ ﵀.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز القضاء في حال الغضب" فيه نظر لا يخفى؛ لأنه ﷺ ليس كغيره، فقضاؤه في حال الغضب جائز بلا خلاف بخلاف غيره؛ لقوله ﷺ : "لا يقضينّ حَكَم بين اثنين، وهو غضبان"، متّفقٌ عليه، واللفظ للبخاريّ.
والحاصل أن جواز القضاء في حال الغضب خاصّ بالنبيّ ﷺ ، فتبصّر، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الأقضية"، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 19203
٤ - (ومنها): احترام الأمراء، وترك الطعن، والاستطالة عليهم، وأن من خالف ذلك يعاتب، بل يُعاقب.
٥ - (ومنها): أن فيه الزجرّ عن معارضة الأمراء، ومغاضبتهم، والشماتة بهم؛ لِمَا تقدم من الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم في غير معصية الله.
٦ - (ومنها): أن للإمام أن يترك ما أمر به، ويرجع عنه، أو يأمر بما قد نهى عنه في أشياء إذا رأى المصلحة في ذلك؛ فقد نهى ﷺ هنا عن إعطاء السلب بعد أَمْره به لَمّا فَهِم ما على خالد في ذلك من الغضاضة من كلام عوف، وهذا كقوله ﷺ للزبير ﵁: "اسق يا زبير، واحبس الماء حتى يبلغ الجدرَ"، فاستوعب له حقّه بعد أن كان اقتصر به على بعضه لَمّا أغضبه خصم الزبير بقوله: "آن كان ابن عمّتك؟ "، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في محلّه، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦١] ( … ) - (وَحَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زيدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْو مُؤْتَةَ، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَن، وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِه، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ: يَا خَالِدُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (الْوَليدُ بْنُ مُسلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٣ - (صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو) بن هَرِم السكسكيّ، أبو عمرو الْحِمْصيّ، ثقةٌ [٥].
رَوَى عن عبد الله بن بسر المازنيّ الصحابيّ، وجُبير بن نُفَير، وشُريح بن عُبيد الحضرميّ، وراشد بن سعد، وسليم بن عامر، ويزيد بن خمير، وجماعة.
стр. 19204
وروى عنه ابن المبارك، وأبو إسحاق الفزاريّ، وبقية، وعيسى بن يونس، وإسماعيل بن عياش، ومعاوية بن صالح الحضرميّ، والوليد بن مسلم، وغيرهم.
قال العجليّ، ودُحيم، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقةٌ، زاد أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقةً مأمونًا، وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قلت لدُحيم: من أثبت بحمص؟ قال: صفوان، وسَمَّى جماعةً، وقال أبو حاتم: سمعت دُحيمًا يقول: صفوان أكبر من حَرِيز، وقَدَّمه، وقال ابن خِرَاش: كان ابن المبارك وغيره يوثّقه، وقال أبو اليمان، عن صفوان: أدركت من خلافة عبد الملك، وخرجنا في بعث سنة (٩٤)، وقال يزيد بن عبد ربه: مات سنة (١٥٥)، وقال سليمان بن سلمة: مات سنة (٨)، وذكر له البخاريّ أثرًا معلقًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائيّ في "التمييز": له حديث منكر في عمار بن ياسر.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ) بن شَرَاحيل الكلبيّ، أبي أسامة، مولى رسول الله ﷺ ، صحابيّ جليل مشهور، من أول الناس إسلامًا، استُشهِد يوم مؤتة في حياة النبيّ ﷺ ، سنة ثمان من الهجرة، وهو ابن (٥٥) سنةً (ي ق).
وقوله: (فِي غَزْوة مُؤْتَةَ) - بضم الميم، ثم همزة ساكنة، ويجوز ترك الهمزة، كما في نظائره، وهي قرية معروفة في طرف الشام، عند الكرك، قاله النوويّ (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: و"مُؤْتَةُ": بهمزة ساكنة، وزانُ غُرْفة، ويجوز التخفيف: قرية من أرض الْبَلْقاء، بطرف الشام الذي يخرج منه أهله إلى الحجاز، وهي قَريبة من الْكَرَك، وبها وقعة مشهورة، قُتِل فيها جعفر بن أبي
стр. 19205
طالب، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة، وجماعة كثيرة من الصحابة ﵁، انتهى (١).
وقال في "الفتح": "مؤتة - بضم الميم، وسكون الواو، بغير همز - لأكثر الرواة، وبه جزم المبرّد، ومنهم من همزها، وبه جزم ثعلب، والجوهريّ، وابن فارس، وحَكَى صاحب "الواعي" الوجهين.
وأما الموتة التي وردت الاستعاذة منها، وفُسِّرت بالجنون، فهي بغير همز. انتهى (٢).
وقال في "الفتح" أيضًا: قال ابن إسحاق: مؤتة هي بالقرب من البلقاء، وقال غيره: هي على مرحلتين من بيت المقدس، ويقال: إن السبب فيها أن شُرَحبيل بن عمرو الْغَسّانيّ، وهو من أمراء قيصر على الشام قَتَل رسولًا أرسله النبيّ ﷺ إلى صاحب بُصْرَى، واسم الرسول: الحارث بن عُمير، فَجَهّز إليهم النبيّ ﷺ عسكرًا في ثلاثة آلاف، وفي مغازي أبي الأسود، عن عروة: بعث رسول الله ﷺ الجيش إلى مؤتة في جمادى، من سنة ثمان، وكذا قال ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وغيرهما، من أهل المغازي، لا يختلفون في ذلك، إلا ما ذكر خليفة في "تاريخه" أنها كانت سنة سبع. انتهى (٣).
وقوله: (وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ)؛ أي: رجل من المدد الذين جاءوا يمدّون الجيش في مؤتة، ويساعدونهم.
وقال في "النهاية": الأمداد - بالفتح - جمع مَدَد، وهم الأعوان، والأنصار الذين كانوا يُمِدّون المسلمين في الجهاد، ومدديّ منسوب إليه. انتهى (٤).
ولا يُعرف اسم هذا المدديّ، كما قاله صاحب "التنبيه" (٥).
стр. 19206
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) الفاعل ضمير صفوان بن عمرو.
وقوله: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ … إلخ) هذا دليل واضح، وحجة مقنعة للجمهور في كون السلب للقاتل مطلقًا، على ما أسلفنا تحقيقه، ووجه ذلك أن كون السلب للقاتل كان معروفًا بين الصحابة، فقد ذكّر عوف خالدًا بأن ﷺ قضى بالسلب للقاتل، لمّا ظنّ أن خالدًا منع القاتل السلب؛ لنسيانه بالقضيّة، ولكنه أجابه بكونه ما نسي، وإنما منعه لمّا استكثره، فلمّا قدما على النبيّ ﷺ ذكرا ذلك له، فأقرّهما عليه، وأمر خالدًا بأن يُعطيه؛ لاستحقاقه له، وإن كان كثيرًا، إلا أنه لمّا ظهر له ما جرى بين خالد وعوف من المشادّة في ذلك غضب؛ لهضم جانب أميره، ثم قال: "لا تعطه"، من باب العقوبة على ذلك، فتأمله بالإمعان، والإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
[تنبيه]: رواية صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جُبير هذه ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٢٧١٩) - حدّثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: حدّثني صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعيّ، قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فرافقني مدديّ من أهل اليمن، ليس معه غير سيفه، فنَحَر رجل من المسلمين جَزورًا، فسأله المدديّ طائفةً من جلده، فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدَّرَق، ومضينا، فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس له أشقر، عليه سرج مذَهّب، وسلاح مذهَّب، فجعل الروميّ يُغري بالمسلمين، فقعد له المدديّ خلف صخرة، فمَرّ به الروميّ، فعَرْقَب فرسه، فخَرّ، وعلاه، فقتله، وحاز فرسه، وسلاحه، فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد، فأخذ من السلب. قال عوف: فأتيته، فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته، قلت: لتردّنّه عليه، أو لأعرفنكها عند رسول الله ﷺ ، فأبى أن يردّ عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله ﷺ ، فقصصت عليه قصة المدديّ، وما فَعَل خالد، فقال رسول الله ﷺ : "يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ "، قال: يا رسول الله استكثرته، فقال رسول الله ﷺ :
стр. 19207
"يا خالد رُدّ عليه ما أخذت منه"، قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد، ألم أَفِ لك؛ فقال رسول الله ﷺ : "وما ذلك؟ "، فأخبرته، قال: فغضب رسول الله ﷺ ، فقال: "يا خالد، لا تردّ عليه، هل أنتم تاركون لي أمرأئي؟ لكم صفوة أمرهم، وعليهم كدره". انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٢] (١٧٥٤) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَني إِيَاسُ بْنُ سِلَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَع، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُل عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَبِه، فَقَيدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ، وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ (٢)، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأتَى جَمَلَهُ، فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أنَاخَهُ، وَقَعَدَ عَلَيْه، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ، قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَة، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ، حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَل، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ، حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَل، فَأَنَخْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْض، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُل، فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ، عَلَيْهِ رَحْلُهُ، وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ "، قَالُوا: ابْنُ الأكوَع، قَالَ: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ) أبو حفص اليماميّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٢ - (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجْليّ، أبو عمّار اليماميّ بصريّ الأصل، ثقةٌ، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب [٥] مات قبيل (١٦٠) (خت م س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
стр. 19208
٣ - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ) بن الأكوع الأسلميّ، أبو سلمة، أو أبو بكر المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١١٩) وهو ابن (٧٧) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
٤ - (سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس، الصحابيّ المشهور، شَهِدَ بيعة الرضوان، ومات بالمدينة سنة (٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
و"شيخه" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد.
أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ، عن تابعيّ، وأنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره.
شرح الحديث:
عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأكْوَعِ ﵁ أنه (قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ) القبيلة المعروفة، وأراد بذلك غزوة حنين المشهورة، كما سيأتي في بابه - إن شاء الله تعالى - (فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى)؛ أي: نتغدّى، وهو الأكل في وقت الضَّحَاء - بالمدّ، وفتح الضاد - وهو بعد امتداد النهار، وفوق الضُّحى - بالضمّ والقصر (١) -.
وقال ابن الأثير ﵀: والأصل أن العرب كانوا يسيرون في ظُعُنهم، فإذا مرّوا ببقعة من الأرض، فيها كلأ وعُشب، قال قائلهم: ألا ضحّوا رويدًا؛ أي: ارفُقُوا بالإبل حتى تتضحّى؛ أي: تنال من هذا المرعى، ثم وُضعت التضحية مكان الرفق؛ لرفقهم بالمال في ضحائها؛ لتصل إلى المنزل، وقد شَبِعت، وصار ذلك يقال لكلّ من أكل في وقت الضحى: هو يتضحّى؛ أي: يأكل هذا الوقت. انتهى (٢).
(مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ)؛ أي: من المشركين، ولا يُعرف اسمه، وفي رواية البخاريّ: "قال: أتى النبيّ ﷺ عين من المشركين، وهو في سفر"، قال في "الفتح": لم أقف على اسمه، قال: وسُمّي الجاسوس عينًا؛ لأن جُلّ
стр. 19209
عمله بعينه، أو لشدّة اهتمامه بالرؤية، واستغراقه فيها، كأن جميع بدنه صار عينًا، انتهى (١).
(عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ، فَأَنَاخَهُ)؛ أي: أبركه، والْمُناخ بالضمّ: مبرَك الإبل. (ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا) - بفتح الطاء، واللام، وبالقاف -: هو العقال، من جلد، (مِنْ حَقَبِهِ) - بفتح الحاء، والقاف -: هو حبل يُشدّ على بطن البعير، مما يلي مؤخّره (٢)، والمواد: أنه أخرج عقالًا من تحت الحبل المشدود على بطن البعير.
قال القاضي عياض ﵀: لم يُرْوَ هذا الحرف إلا بفتح القاف، قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكانها؛ أي: مما احتَقبه خلفه، وجعله في حقيبته، وهي الرِّفَادة في مؤخَّر الْقَتَب، ووقع هذا الحرف في "سنن أبي داود": "حَقْوه"، وفسَّره: "مُؤَخَّره"، قال القاضي: والأشبه عندي أن يكون "حقوه" في هذه الرواية: حُجْزته، وحزامه، والحقو: مَعْقِد الإزار من الرجل، وبه سُمّي الإزار حِقْوًا، ووقع في رواية السمرقنديّ ﵀ في مسلم: "من جعبته" بالجيم، والعين، فإن صحّ، ولم يكن تصحيفًا، فله وجه بأن عَلّقه بجعبة سهامه، وأدخله فيها. انتهى (٣).
(فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْم، وَجَعَلَ يَنْظُرُ) وفي رواية البخاريّ: "فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل"، في رواية النسائيّ: "فلما طَعِمَ انسَلّ".
(وَفِينَا ضَعْفَةٌ) قال النوويّ: ﵀: ضبطوه على وجهين: الصحيح المشهور، ورواية الأكثرين بفتح الضاد، وإسكان العين؛ أي: حالةُ ضُعْف، وهُزَال، قال القاضي عياض ﵀: وهذا الوجه هو الصواب، والثاني: بفتح العين: جمع ضَعِيف، وفي بعض النسخ: "وفينا ضُعْفٌ" بحذف الهاء. انتهى (٤).
وقوله: (وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ)؛ أي: ضَعف في المركوب، وفي بعض النسخ:
стр. 19210
"من الظهر"، والمراد: أننا في ذلك الوقت يظهر فينا، وفي مراكبنا الضعف.
(وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ) بالضمّ: جمع ماشٍ: خلاف الراكب، (إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ)؛ أي: يَعْدو، ويجري سريعًا، (فَأَتَى جَمَلَهُ، فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثمَّ أَنَاخَهُ)؛ أي: أبركه؛ ليتمكّن من ركوبه، (وَقَعَدَ عَلَيْهِ)؛ أي: ركبه؛ لأن الراكب قاعد، (فَأَثارَهُ)؛ أي: بعثه، وأقامه، (فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَل)؛ أي: جرى، وسار به سريعًا، (فَاتَّبُعَهُ رَجُلٌ)؛ أي من المسلمين، ولم يُعرف اسمه، وفي رواية البخاريّ: "فقال النبيّ ﷺ : اطلبوه، واقتلوه"، وفي رواية أبي نعيم في "المستخرج": "أدركوه، فإنه عينٌ".
(عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ)؛ أي: في لونها سواد كالغُبْرة، قال في "القاموس": والأورق من الإبل: ما في لونه بياض إلى سواد، وهو من أطيب الإبل لحمًا، لا سيرًا وعملًا. انتهى (١).
(قَالَ سَلَمَةُ) بن الأكوع ﵁ (وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ)؛ أي: أجري سريعًا، (فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ) قال المجد ﵀: "الْوَرْك" بالفتح، والكسر، وكَكَتِفٍ: ما فوق الفخذ، مؤنّثةٌ، وجمعه: أوراق. انتهى (٢).
والمراد بالناقة: هي الناقة التي ركبها من اتّبع ذلك الرجل المشرك.
(ثُمَّ تَقَدَّمْتُ)؛ أي على الناقة (حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ)؛ أي: جمل ذلك المشرك، (ثُمَّ تَقَدَّمْتُ، حَتى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ) بكسر الخاء المعجمة: هو كل ما وُضِع في أنف البعير؛ ليُقتاد به، وجَمْعه خُطُمٌ، ككتاب وكُتُب، سُمّي بذلك؛ لأنه يقع على خطمه، وهو مقدّم الأنف والفم (٣).
(فَأَنَخْتُهُ)؛ أي: أبركت ذلك الجمل، (فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْض، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي)؛ أي: سللته، وأخرجته من غِمْده سريعًا، (فَضَرَبْتُ رَأسَ الرَّجُلِ) المشرك (فَنَدَرَ) بالنون؛ أي: سقط، وخرج من جسده، ومنه الشيء النادر؛ أي: الخارج، قال القرطبيّ: والرواية فيه بالنون، والدال المهملة. (ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ) جملة حاليّة من "الجمل"، وكذا قوله: (عَلَيْهِ رَحْلُهُ) بفتح
стр. 19211
الراء، وسكون الحاء المهملة، آخره لام: كلُّ شيء يُعدّ للرحيل، من وعاء للمتاع، ومركب للبعير، وحِلْس، ورَسَنٍ، وجمعه: أرحُلٌ، ورِحَالٌ، مثلُ أفلُس، وسِهام (١).
وقال القرطبيّ: الرحل للبعير كالسرج للفرس، والإكاف للحمار، انتهى (٢).
(وَسِلَاحُهُ) بكسر السين: هو ما يُقاتَل به في الحرب، ويدافَع به، والتذكير فيه أغلب من التأنيث، فيُجمع في التذكير على أسلحة، وفي التأنيث على سلاحات، والسِّلْح وزانُ حِمْلٍ لغة في السلاح، أفاده الفيّوميّ ﵀ (٣).
وقال المجد ﵀: السِّلاحُ، والسِّلَحُ، كعِنَبٍ، والسُّلْحانُ بالضمّ: آلة الحرب، أو حديدتها، ويؤنّث، والسيف، والقوس بلا وَتَرٍ، والعصا. انتهى (٤).
(فَاسْتَقْبَلَني رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ) جملة في محلّ نصب على الحال من "رسول الله ﷺ "، (فَقَالَ) ﷺ ، ("مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ ")؛ أي: المشرك (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الذين شاهدوا الواقعة، (ابْنُ الأَكْوَعِ) برفع "ابنُ" على الفاعليّة لفعل مقدّر، دلّ عليه السؤال، كما قال ابن مالك ﵀ في "خلاصته":
وَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فِعْلٌ أُضْمِرَا … كَمِثْلِ "زيدٌ" فِي جَوَابِ "مَنْ قَرَا"
(قَالَ) ﷺ ("لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ") بالرفع على التوكيد لـ"سلبه"، والتوكيد بـ "أجمع" دون تقدّم لفظة "كلّه" جائز، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ "كُلٍّ" أَكَّدُوا بِـ "أَجْمَاعًا" … "جَمْعَاءَ" "أَجْمَعِينَ" ثُمَّ "جُمَعَا"
وَدُونَ "كُلٍّ" قَدْ يَجِيءُ "أَجْمَعُ" … "جَمْعَاءُ" "أَجْمَعُونَ" ثُمَّ "جُمَعُ"
وفي رواية البخاريّ: "فقتلته، فنفّله سلبه"، وفيه التفات من ضمير المتكلّم إلى الغيبة، وكان السياق يقتضي أن يقول: "فنَفّلني"، وهي رواية أبي داود، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 19212
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٤٥٦٢] (١٧٥٤)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٥١)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٥٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٣٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٥١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٥)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٥٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحقاق القاتل السلب، قال النوويّ ﵀: في هذا الحديث دلالةٌ ظاهرةٌ لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أن القاتل يستحقّ السلَبَ، وأنه لا يُخَمَّس، وقد سبق إيضاح هذا كله. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وفيه حجة لمن قال: إن السلب كله للقاتل.
وأجاب من قال: لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام: أنه ليس في الحديث ما يدلّ على أحد الأمرين، بل هو مُحْتَمِلٌ لهما، لكن أخرجه الإسماعيليّ من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الْعُمَيس بلفظ: "قام رجل، فأُخبر النبيّ ﷺ أنه عين للمشركين، فقال: من قتله فله سلبه، قال: فأدركته، فقتلته، فنفّلني سلبه"، فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، بل قال القرطبيّ: لو قال: القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبيّ ﷺ : "له سلبه أجمع" مزيد فائدة.
وتُعُقِّب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): أن فيه استقبالَ السرايا، والثناء على مَن فعل جميلًا.
٣ - (ومنها): أن فيه قتل الجاسوس الكافر الحربيّ، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائيّ: أن النبيّ ﷺ كان أمرهم بطلبه وقتله.
стр. 19213
وأما الجاسوس المعاهد والذميّ، فقال مالك، والأوزاعيّ: يصير ناقضًا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقّه، ويجوز قتله، وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك، قال النوويّ: قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شُرِط عليه انتقاض العهد بذلك.
وأما الجاسوس المسلم، فقال الشافعيّ، والأوزاعيّ، وأبو حنيفة، وبعض المالكية، وجماهير العلماء - رحمهم الله تعالى -: يُعَزِّره الإمام بما يرى، من ضرب، وحبس، ونحوهما، ولا يجوز قتله، وقال مالك ﵀: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسِّر الاجتهاد، وقال القاضي عياض ﵀: قال كبار أصحابه: يُقتل، قال: واختلفوا في تركه بالتوبة، قال الماجشون: إن عُرِف بذلك قُتل، وإلا عُزِّر.
٤ - (ومنها): استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلّف، ولا فوات مصلحة، ومحلّ الشاهد قوله ﷺ : "له سلبه أجمع"، بعد: "قالوا: ابن الأكوع"، والله أعلم.
٥ - (ومنها): ما قال في "الفتح": وترجم عليه النسائيّ: "قتلُ عيون المشركين"، وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله، وأنه اطَّلع على عورة المسلمين، وبادر؛ لِيُعْلِم أصحابه، فيغتنمون غِرَّتهم، وكان في قتله مصلحة للمسلمين.
٦ - (ومنها): أنه قد استُدِلّ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١] عام في كل غنيمة، فَبَيّن ﷺ بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل، سواء قيّدنا ذلك بقول الإمام، أم لا، وأما قول مالك: لم يبلغني أن النبيّ ﷺ قال ذلك إلا يوم حنين، فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين، فهو مردود، لكن على غير مالك ممن مَنَعه، فإن مالكًا إنما نفى البلاغ، وقد ثبت في "سنن أبي داود" عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: "إن النبيّ ﷺ قضى بالسلب للقاتل"، وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق.
٧ - (ومنها): ما قال القرطبيّ: فيه أن للإمام أن ينفِّل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم، وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك غنيمة إلا
стр. 19214
ذلك السلب. انتهى (١).
قال الحافظ: وما أبداه احتمالًا هو الواقع، فقد وقع في رواية عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن، وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(١٤) - (بَابُ التَّنْفِيل، وَفدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسَارَى)
[٤٥٦٣] (١٧٥٥) - (حَدَّثنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَني إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَني أَبِي، قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ، وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ، أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، فَعَرَّسْنَا، ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْه، وَسَبَى، وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاس، فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَل، فَرَمَيْتُ بسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَل، فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَلَيْهَا قِشْعٌ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ: الْقِشْعُ: النِّطَعُ - مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَب، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أتيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِيَني رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السُّوق، فَقَالَ: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأةَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، ثُمَّ لَقِيَني رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوق، فَقَالَ لِي: "يَا سَلَمَة هَبْ لِي الْمَرْأةَ لِلَّهِ أَبُوكَ"، فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، فَوَاللهِ مَا كشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَفَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَّةَ).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الذي سبق قبله نفسه.
شرح الحديث:
عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، أنه قال: (حَدَّثَنى أَبِي) سلمة بن الأكوع ﵁ (قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ)؛ أي: القبيلة المدعوّة بفزارة - بفتح الفاء، والزاي، آخره راء -
стр. 19215
وهو: فَزَارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غَطَفَان، وهي قبيلة كبيرة من قيس عيلان، يُنسب إليها خلق كثير، قاله في "اللباب" (١).
[تنبيه]: كانت هذه الغزوة في شعبان سنة سبع من مُهاجَر رسول الله ﷺ ، قاله ابن سعد ﵀ (٢).
(وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن الأمير علينا هو أبو بكر الصدّيق ﵁، (أَمَّرَهُ) بشديد الميم؛ أي: جعله أميرًا (رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ) مرفوع على أنه اسم "كان"، وخبره الظرف قبله.
وقال القاضي عياض ﷺ : قوله: "فلما كان بيننا وبين الماء ساعة" كذا للجماعة، وعند الهوزنيّ: "بيننا وبين المساء ساعة"، وكلاهما صحيح؛ لأن الماء موضع اجتماعهم، والمساءُ أيضًا وقت هدوئهم، وسكونهم، واجتماعهم لمائهم، لكن قوله: "أمرنا أبو بكر، فعرّسنا، ثم شنّ الغارة … إلخ" يدلّ على صواب رواية غيره، فإنما يكون التعريس بالليل، وهو النزول فيه، وكذلك الغارات إنما عادَتُهم بها مع الصباح. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن الرواية بلفظ "المساء" غير صحيحة؛ لأن قوله: "عرّسنا" يُبعده، وأيضًا فقد صحّ أنهم أغاروا في الصبح، لا في المساء، ففي "صحيح ابن حبّان": "فلما صلّينا الصبح أمرنا أبو بكر بشنّ الغارة"، فهذا صريح في أنهم أغاروا في الصبح، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، فَعَرَّسْنَا) ﵁؛ أي: أمرنا بالتعريس؛ لنستريح من تعب الطريق، حتى نواجه العدوّ بنشاط.
وقوله: "فَعَرَّسْنَا": بتشديد الراء، من التعريس، وهو نزول المسافر آخر الليل؛ للاستراحة قليلًا، ثم يرتحل، قال أبو زيد: وقالوا: عَرّسَ القومُ في
стр. 19216
المنزل تعريسًا: إذا نزلوا، أي وقت كان من ليل أو نهار (١).
(ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ)؛ أي: فرّقها، وقيل: صَبّها عليهم صبًّا، كما يقال: شنّ الماء؛ أي: صبّه (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: شَنَنتُ الغارة شَنًّا، من باب قتل: فرّقتها، والمراد: الخيل المغيرة، وأشننتها - بالألف - لغة حكاها في "الْمُجْمَل". انتهى (٣).
و"الغارة": اسمٌ مِن أغار على القوم إغارةً: إذا دَفَع عليهم الخيلَ، كاستغار، وأغار الفرس: اشتَدّ عَدْوُهُ في الغارة وغيرها، أفاده المجد ﵀ (٤).
وقال أيضًا: شَنّ الغارةَ عليهم: صَبَّها من كل وجه، كأشنّها. انتهى (٥).
وفي رواية ابن حبّان: "فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر بشنّ الغارة، فقتلنا على الماء من قتلنا".
(فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قتَلَ عَلَيْهِ)؛ أي: قتل أبو بكر ﵁ بعض من وجده من مشركي فزارة على ذلك الماء، (وَسَبَى)؛ أي: أسر بعضهم، يقال: سَبَى العدوَّ سَبْيًا، وسِبَاءً: إذا أسره، كاستباه، فهو سَبِيّ، وهي سبيّة أيضًا، والجمع: سبايا (٦).
(وَأَنظُرُ)؛ أي: نظرت، وإنما عبّر بصيغة المضارع؛ لاستحضار الواقعة حال الكلام، (إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ) قال المجد ﵀: "الْعُنُق" بالضمّ، وبضمّتين، وكأمير، وصُرَد: الْجِيدُ، ويؤنّث، جمعه أعناق، والجماعة من الناس، والرؤساءُ، ومن الْكَرِشِ: أسفلها، والْخُبْز: القطعة منه، ومنه حديث: "المؤذّنون أطول الناس أعناقًا"؛ أي: أكثرهم أعمالًا، أو رُؤَسَاءُ؛ لأنهم يوصفون بطول العنق، ورُوي بكسر الهمزة؛ أي: إسراعًا إلى الجنّة، وفيه أقوال أُخَر. انتهى (٧).
стр. 19217
والمراد بالعنق هنا: الجماعة، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن في جملة الْعُنُق: الذراريّ، وهو بالفتح: جمع ذُرّيّة، قال المجد ﵀: الذّرّيّة - بالضمّ - وُيكسر: وَلَد الرجل، جمعه الذّرّيّات، والذَّرَاري، والنساء، للواحد، والجمع. انتهى (١).
وقال عياض: الذراري كلمة تُطلق عند العرب على الأطفال والنساء. انتهى (٢).
(فَخَشِيتُ) بكسر الشين المعجمة، (أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَل، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ)؛ أي: ليمنعهم من الصعود فيه، (فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا)؛ أي: توقّفوا عن الصعود في الجبل خوفًا من أن يُصيبهم بسهامه، وفي التنزيل: ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾. (فَجِئْتُ بِهِمْ) عطف على مقدّر؛ أي: فأسَرْتهم، وجئت بهم، وقوله: (أَسُوقُهُمْ) جملة حاليّة، وكذا قوله: (وَفيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَلَيْهَا قِشْعٌ) بقاف، ثم شين معجمة، ثم عين مهملة، وفي القاف لغتان: الفتح، والكسر، وهما مشهورتان، وفسّره في الكتاب بالنِّطَع، وهو صحيح، قاله النوويّ (٣).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "قشع" رويناه بالفتح عن الأسديّ، وبالكسر عن الصدفيّ، وبالكسر ذكرها الهرويّ، وبالوجهين ذكرها الخطّابيّ، وفسّره في الحديث بالنطع، وهو صحيح، وقشعت الشيء: إذا قشرته. انتهى (٤).
وقوله: (مِنْ أَدَمٍ) بيان لـ "القشع"، وهو بفتحتين: جمع أَدِيم، وهو الجلد المدبوغ، ويُجمع أيضًا على أُدُم بضمّتين، وهو القياس، مثلُ بَرِيد وبُرُد (٥).
стр. 19218
(قَالَ) الراوي، ولم يتبيّن لي من هو؟، والله تعالى أعلم. (الْقِشْعُ: النِّطَعُ) قال الفيّوميّ ﵀: "النِّطع": المتّخذ من الأديم، معروف، وفيه أربع لغات: فتح النون، وكسرها، ومع كلّ واحد فتح الطاء، وسكونها، والجمع: أنطاع، ونُطُوع. انتهى (١).
وقال المجد ﵀: "النّطع": بالكسر، وبالفتح، وبالتحريك، وكَعِنَبٍ: بِساطٌ من الأديم، جمعه أنطاعٌ، ونُطُوع. انتهى (٢).
(مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَب، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أبا بَكْرٍ) ﵁ (فَنَفَّلَنِي)؛ أي: أعطانيها نافلةً؛ أي: زيادة على ما أعطاني مع الجيش من الغنيمة؛ لِمَا رأى من بلائه، وغَنَائه. (أَبُو بَكْرٍ) ﵁ (ابْنَتَهَا) فيه جواز التنفيل، وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة، وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حَسَبَ قيمتها؛ لِيُعَوِّضَ أهلَ الخمس عن حصتهم. (فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا) كناية عن عدم الجماع، وفيه استحباب الكناية عن الجماع بما يُفهِمه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وما كشفت لها ثوبًا": يعني: أنه توقف عن الاستمتاع بها، ينتظر براءتها، أو إسلامها، وسيأتي في "النكاح" قول الحسن: إن عادة الصحابة ﵁ كانت إذا سَبَوُا المرأة لم يقربوها حتى تُسلم، وتطّهر. انتهى (٣).
(فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السُّوق، فَقَالَ: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوق، فَقَالَ لِي: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأةَ لِلَّهِ أَبُوكَ") قال أبو البقاء: هو في حكم القَسَم، وقال بعضهم: هي كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، مثل قولهم: لله درّك، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، فإذا وُجد من الولد ما يُحْمَد، يقال: لله أبوك، حيث أتى بمثلك.
стр. 19219
(فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، فَوَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَفَدَى بِهَا)؛ أي: استنقذ بتلك المرأة (نَاسًا) اسم وُضع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده إنسان من غير لفظه، وهو مشتقّ من ناس ينوس: إذا تدلّى وتحرّك. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا أسِرُوا بِمَكَّةَ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أَسَرهم المشركون من أهل مكة، ولفظ ابن حبّان: "فبعث رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسرى من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة، فكّهم بها" (١).
قال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فبعث بها رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين" فيه حجَّة على أبي حنيفة، حيث لم يُجِز للإمام المفاداة، ولا الفداء بالأسير، وعند مالك: أن الإمام مخيَّر في الأسارى بين خمس خصال: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفداء، والاستبقاء، وذلك هو الصحيح، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، ولأن النبيّ ﷺ فعل كل ذلك، فكان الأسارى مخصوصين من حكم الغنيمة بالتخيير. انتهى (٢).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٤٥٦٣] (١٧٥٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٩٧)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٦ و ٥١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦٢٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٦٠)، و (أبو عوا نة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٣)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/
стр. 19220
٢٥١ - ٢٥٢)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ١١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز المفاداة، وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، وقد تقدّم أنه ﷺ فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام، ولم يقبله منه برجلين من أصحابه، قاله عياض ﵀ (١).
٢ - (ومنها): جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، خلافًا لمن قال: لا يفرّق بينهما أبدًا؛ لأنه لم يُذكر في هذا الحديث أنه لَمّا نفلها إياه جمع بينها وبين أمها، قال النوويّ: ولا خلاف في جوازه عندنا (٢).
٣ - (ومنها): جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعضَ ما غَنِموه؛ ليفادي به مسلمًا، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألّف به مَن في تألفه مصلحة، كما فعل ﷺ هنا، وفي غنائم حنين، قال عياض: وإنه ليس من باب الرجوع في الهبة؛ إذ لم يهبه ما له، ولا استرجعه أيضًا لنفسه. انتهى (٣).
٤ - (ومنها): جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك، ولله دَرّك، وقد سبق تفسير معناه واضحًا في أول الكتاب، في "كتاب الإيمان" في شرح حديث حذيفة ﵁ في الفتنة التي تموج موج البحر.
٥ - (ومنها): استحباب التنويه بأهل الفضل، ومعرفة حقّ من فيه فضلٌ وغَنَاءٌ.
٦ - (ومنها): أنه يجوز للإمام في الكافر إذا أُسر أن يقتله، أو يُبقيه للجزية، وله أن يمنّ عليه، أو يفادي، قاله المازريّ، وقال عياض: وممن قال بجواز المنّ والفداء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو ثور، وكافّة العلماء، وأجازوا هذا بالمال، وبالأسرى، وقال أبو حنيفة مرّةً: لا يُفادي، ولا يمنّ جملةً، وقال مرّةً: لا باس بفدائهم بالمسلمين، وهو قول محمد، وأبي يوسف. انتهى (٤).
