المنزل تعريسًا: إذا نزلوا، أي وقت كان من ليل أو نهار (١).
(ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ)؛ أي: فرّقها، وقيل: صَبّها عليهم صبًّا، كما يقال: شنّ الماء؛ أي: صبّه (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: شَنَنتُ الغارة شَنًّا، من باب قتل: فرّقتها، والمراد: الخيل المغيرة، وأشننتها - بالألف - لغة حكاها في "الْمُجْمَل". انتهى (٣).
و"الغارة": اسمٌ مِن أغار على القوم إغارةً: إذا دَفَع عليهم الخيلَ، كاستغار، وأغار الفرس: اشتَدّ عَدْوُهُ في الغارة وغيرها، أفاده المجد ﵀ (٤).
وقال أيضًا: شَنّ الغارةَ عليهم: صَبَّها من كل وجه، كأشنّها. انتهى (٥).
وفي رواية ابن حبّان: "فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر بشنّ الغارة، فقتلنا على الماء من قتلنا".
(فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قتَلَ عَلَيْهِ)؛ أي: قتل أبو بكر ﵁ بعض من وجده من مشركي فزارة على ذلك الماء، (وَسَبَى)؛ أي: أسر بعضهم، يقال: سَبَى العدوَّ سَبْيًا، وسِبَاءً: إذا أسره، كاستباه، فهو سَبِيّ، وهي سبيّة أيضًا، والجمع: سبايا (٦).
(وَأَنظُرُ)؛ أي: نظرت، وإنما عبّر بصيغة المضارع؛ لاستحضار الواقعة حال الكلام، (إِلَى عُنُقٍ مِنَ النَّاسِ) قال المجد ﵀: "الْعُنُق" بالضمّ، وبضمّتين، وكأمير، وصُرَد: الْجِيدُ، ويؤنّث، جمعه أعناق، والجماعة من الناس، والرؤساءُ، ومن الْكَرِشِ: أسفلها، والْخُبْز: القطعة منه، ومنه حديث: "المؤذّنون أطول الناس أعناقًا"؛ أي: أكثرهم أعمالًا، أو رُؤَسَاءُ؛ لأنهم يوصفون بطول العنق، ورُوي بكسر الهمزة؛ أي: إسراعًا إلى الجنّة، وفيه أقوال أُخَر. انتهى (٧).
стр. 19217
والمراد بالعنق هنا: الجماعة، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن في جملة الْعُنُق: الذراريّ، وهو بالفتح: جمع ذُرّيّة، قال المجد ﵀: الذّرّيّة - بالضمّ - وُيكسر: وَلَد الرجل، جمعه الذّرّيّات، والذَّرَاري، والنساء، للواحد، والجمع. انتهى (١).
وقال عياض: الذراري كلمة تُطلق عند العرب على الأطفال والنساء. انتهى (٢).
(فَخَشِيتُ) بكسر الشين المعجمة، (أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَل، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ)؛ أي: ليمنعهم من الصعود فيه، (فَلَمَّا رَأَوُا السَّهْمَ وَقَفُوا)؛ أي: توقّفوا عن الصعود في الجبل خوفًا من أن يُصيبهم بسهامه، وفي التنزيل: ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾. (فَجِئْتُ بِهِمْ) عطف على مقدّر؛ أي: فأسَرْتهم، وجئت بهم، وقوله: (أَسُوقُهُمْ) جملة حاليّة، وكذا قوله: (وَفيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَلَيْهَا قِشْعٌ) بقاف، ثم شين معجمة، ثم عين مهملة، وفي القاف لغتان: الفتح، والكسر، وهما مشهورتان، وفسّره في الكتاب بالنِّطَع، وهو صحيح، قاله النوويّ (٣).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "قشع" رويناه بالفتح عن الأسديّ، وبالكسر عن الصدفيّ، وبالكسر ذكرها الهرويّ، وبالوجهين ذكرها الخطّابيّ، وفسّره في الحديث بالنطع، وهو صحيح، وقشعت الشيء: إذا قشرته. انتهى (٤).
وقوله: (مِنْ أَدَمٍ) بيان لـ "القشع"، وهو بفتحتين: جمع أَدِيم، وهو الجلد المدبوغ، ويُجمع أيضًا على أُدُم بضمّتين، وهو القياس، مثلُ بَرِيد وبُرُد (٥).
стр. 19218
(قَالَ) الراوي، ولم يتبيّن لي من هو؟، والله تعالى أعلم. (الْقِشْعُ: النِّطَعُ) قال الفيّوميّ ﵀: "النِّطع": المتّخذ من الأديم، معروف، وفيه أربع لغات: فتح النون، وكسرها، ومع كلّ واحد فتح الطاء، وسكونها، والجمع: أنطاع، ونُطُوع. انتهى (١).
وقال المجد ﵀: "النّطع": بالكسر، وبالفتح، وبالتحريك، وكَعِنَبٍ: بِساطٌ من الأديم، جمعه أنطاعٌ، ونُطُوع. انتهى (٢).
(مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَب، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أبا بَكْرٍ) ﵁ (فَنَفَّلَنِي)؛ أي: أعطانيها نافلةً؛ أي: زيادة على ما أعطاني مع الجيش من الغنيمة؛ لِمَا رأى من بلائه، وغَنَائه. (أَبُو بَكْرٍ) ﵁ (ابْنَتَهَا) فيه جواز التنفيل، وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة، وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حَسَبَ قيمتها؛ لِيُعَوِّضَ أهلَ الخمس عن حصتهم. (فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا) كناية عن عدم الجماع، وفيه استحباب الكناية عن الجماع بما يُفهِمه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وما كشفت لها ثوبًا": يعني: أنه توقف عن الاستمتاع بها، ينتظر براءتها، أو إسلامها، وسيأتي في "النكاح" قول الحسن: إن عادة الصحابة ﵁ كانت إذا سَبَوُا المرأة لم يقربوها حتى تُسلم، وتطّهر. انتهى (٣).
(فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السُّوق، فَقَالَ: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، ثُمَّ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَدِ فِي السُّوق، فَقَالَ لِي: "يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَرْأةَ لِلَّهِ أَبُوكَ") قال أبو البقاء: هو في حكم القَسَم، وقال بعضهم: هي كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، مثل قولهم: لله درّك، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، فإذا وُجد من الولد ما يُحْمَد، يقال: لله أبوك، حيث أتى بمثلك.
стр. 19219
(فَقُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، فَوَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَفَدَى بِهَا)؛ أي: استنقذ بتلك المرأة (نَاسًا) اسم وُضع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده إنسان من غير لفظه، وهو مشتقّ من ناس ينوس: إذا تدلّى وتحرّك. (مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا أسِرُوا بِمَكَّةَ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أَسَرهم المشركون من أهل مكة، ولفظ ابن حبّان: "فبعث رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسرى من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة، فكّهم بها" (١).
قال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فبعث بها رسول الله ﷺ إلى أهل مكة، ففدى بها ناسًا من المسلمين" فيه حجَّة على أبي حنيفة، حيث لم يُجِز للإمام المفاداة، ولا الفداء بالأسير، وعند مالك: أن الإمام مخيَّر في الأسارى بين خمس خصال: القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفداء، والاستبقاء، وذلك هو الصحيح، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، ولأن النبيّ ﷺ فعل كل ذلك، فكان الأسارى مخصوصين من حكم الغنيمة بالتخيير. انتهى (٢).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٤٥٦٣] (١٧٥٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٩٧)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٦ و ٥١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦٢٣٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٦٠)، و (أبو عوا نة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٣)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/
стр. 19220
٢٥١ - ٢٥٢)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ١١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز المفاداة، وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، وقد تقدّم أنه ﷺ فادى بالرجل الذي أظهر الإسلام، ولم يقبله منه برجلين من أصحابه، قاله عياض ﵀ (١).
٢ - (ومنها): جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، خلافًا لمن قال: لا يفرّق بينهما أبدًا؛ لأنه لم يُذكر في هذا الحديث أنه لَمّا نفلها إياه جمع بينها وبين أمها، قال النوويّ: ولا خلاف في جوازه عندنا (٢).
٣ - (ومنها): جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعضَ ما غَنِموه؛ ليفادي به مسلمًا، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألّف به مَن في تألفه مصلحة، كما فعل ﷺ هنا، وفي غنائم حنين، قال عياض: وإنه ليس من باب الرجوع في الهبة؛ إذ لم يهبه ما له، ولا استرجعه أيضًا لنفسه. انتهى (٣).
٤ - (ومنها): جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك، ولله دَرّك، وقد سبق تفسير معناه واضحًا في أول الكتاب، في "كتاب الإيمان" في شرح حديث حذيفة ﵁ في الفتنة التي تموج موج البحر.
٥ - (ومنها): استحباب التنويه بأهل الفضل، ومعرفة حقّ من فيه فضلٌ وغَنَاءٌ.
٦ - (ومنها): أنه يجوز للإمام في الكافر إذا أُسر أن يقتله، أو يُبقيه للجزية، وله أن يمنّ عليه، أو يفادي، قاله المازريّ، وقال عياض: وممن قال بجواز المنّ والفداء: مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو ثور، وكافّة العلماء، وأجازوا هذا بالمال، وبالأسرى، وقال أبو حنيفة مرّةً: لا يُفادي، ولا يمنّ جملةً، وقال مرّةً: لا باس بفدائهم بالمسلمين، وهو قول محمد، وأبي يوسف. انتهى (٤).
стр. 19221
٧ - (ومنها): أنه احتجّ به من يرى أن التنفيل قبل الخَمْس، قال عياض: وليس فيه حجة؛ إذ قد يمكن أنه علم قيمتها حتى يُخمس، أو كان بعد التخميس. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٥) - (بَابُ حُكْمِ الفَيْءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٤] (١٧٥٦) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَدَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَدَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ، وَرَسُولَهُ، فَإنَّ خُمُسَهَا لِلَّه، وَلِرَسُوله، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ) بن هلال بن أسد الشيبانيّ المروزيّ، نزيل بغداد، أبو عبد الله الإمام الحجة الثبت المجتهد الشهير، رأس الطبقة [١٠] (ت ٢٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٧.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل بابين.
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ) تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآتي، وقد تقدّم شرح هذا الكلام غير مرّة، فلا تغفل. (مَا) موصولة، خبر لاسم الإشارة،
стр. 19222
(حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كونه آخذًا عنه ﷺ ، (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير همّام، وقوله: (مِنْهَا) جارّ ومجرور، خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) فهو مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لقصد لفظه، ("أَيُّمَا قَرْيَةٍ أتيْتُمُوهَما)؛ أي: لغزوها، وفتحها (وَأقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا)؛ أي: حقّكم من العطاء ثابتٌ فيها، يُصرف لكم كما يصرف الفيء، لا كما تُصرف الغنيمة، (وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ) (وَرَسُولَهُ) ﷺ ؛ يعني: أخذتموها عَنْوةً (فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ) (وَلرَسُولهِ) ﷺ (ثُمَّ هِيَ لَكُمْ")؛ أي: بعد إخراج الخمس فتلك القرية مقسومة بينكم.
قال القاضي عياض ﵀: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالأولى: الفيء الذي لم يُوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلا عنه أهله، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها؛ أي: حقّهم من العطايا، كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أُخذ عَنْوَةً، فيكون غنيمة، يُخرَج منه الخمس، وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله: "ثم هي لكم"؛ أي: باقيها، وقد يَحْتَجّ من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعيّ الخمس في الفيء، كما أوجبوه كلهم في الغنيمة، وقال جميع العلماء سواه: لا خمس في الفيء، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعيّ قال بالخمس في الفيء، والله أعلم. انتهى (١).
وقال الخطابيّ ﵀: فيه دليل على أن أرض العنوة حُكمها حُكم سائر الأموال التي تُغْنَم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أيما قرية أتيتموها، وأقمتم فيها، فسهمكم فيها": يعني بذلك - والله أعلم - أن ما أجلي عنه العدوّ، أو صولحوا عليه، وحصل بأيدي المسلمين من غير قتال، فمن أقام فيه كان له سهم من العطاء،
стр. 19223
وليس المراد بالسَّهم هنا أنها تُخْمَس، فتقسم سُهمانًا؛ لأن هذا هو حكم القِسم الآخر الذي ذكره بعد هذا، حيث قال: "وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم"، تُقسم أخماسًا، فيكون الخمس لله ورسوله، وأربعة أخماسها لكم، يخاطب بذلك الغانمين، وهذا كما قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ الآية [الأنفال: ٤١]، ولم يختلف العلماء في أن أربعة أخماس الغنيمة يُقسم بين الغانمين، وأعني بالغنيمة: ما عدا الأرضين، فإن فيها خلافًا يُذْكَر - إن شاء الله تعالى -.
وأما الأُسارى ففيهم الخلاف المتقدم، وأما الخمس والفيء: فهل يُقسم في أصناف، أو لا يقسم؟ وإنما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه حاجته من غير تقدير، ويعطي القرابة منه باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وهذا هو مذهب مالك، وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عَمِلوا، وعليه يدل قوله ﷺ : "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس"، فإنه لم يقسمه أخماسًا، ولا أثلاثًا، وأما من قال: بأنه يُقسم فقد اختلفوا، فمنهم من قال: يقسم على ستة أسهم: لله سهم، وللرسول سهم، وهكذا بقية الأصناف المذكورة في الآية، ثم منهم من قال: إن سهم الله يُدفع للكعبة، وبه قال طاووس، وأبو العالية، ومنهم من قال: للمحتاج، وأما سهم رسول الله ﷺ ، فكان له في حياته، ثم هو للخليفة بعده، وقيل: يُصرف في مصلحة الغزاة، وقيل: يُردّ على القرابة.
وقال الشافعي: يُقسم على خمسة، ورأى: أن سهم الله ورسوله واحد، ثم إنه يُصرف في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية.
وقال أبو حنيفة: يُقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم لابن السبيل، وسهم للمساكين، فأما سهم النبيّ ﷺ ، وسهم القرابة، فقد سقط؛ لأنه إنما كان لهم لِغَنائهم ونُصرتهم؛ لأن رسول الله ﷺ لم يكن يأخذه لبيوته فيكون لهم، وأما ذِكر الله في أول الآية: فإنما هو على جهة التشريف لنبيّه ﷺ لئلا يأنَفَ من الأخذ.
قال القرطبيّ: هذا نقل حُذاق المصنفين، ولا شك في أن الآية ظاهرها
стр. 19224
في قسمة الخمس على ستة، ولولا ما استُدِلّ به لمالك من عمل الخلفاء على خلاف ظاهرها، لكان الأَولى التمسُك بظاهرها، لكنهم ﵃ هم أعرف بالمقال، وأقعد بالحال، لا سيما مع تكرار هذا الحكم عليهم، وكثرته فيهم، فإنهم لم يزالوا آخذين للمغانم، قاسمين لها طوال مدتهم؛ إذ هي عيشتهم، ومنها رزقهم، وبها قام أمرهم؛ فكيف يخفى عليهم أمرها، أو يشِذّ عنهم حكم من أحكامها؛ هذا ما لا يظنُّه بهم من يعرفهم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّ عليه ظاهر الآية هو الصحيح، وسيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٥٦٤] (١٧٥٦)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٣٠٣٦)، و (صحيفة همّام بن منبّه) (١/ ٦٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٤)، و (أبو عبيد) في "الأموال" (١/ ٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣١٨)، وفوائد الحديث تأتي قريبًا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٥] (١٧٥٧) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ (٢) في الْكُرَاع، وَالسِّلَاح، عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ).
стр. 19225
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزبرقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوق يَهِم [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم وقريبًا.
٥ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (عَمْرُو) بن دينار، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل بابين.
٨ - (مَالِكُ بْنُ أَوْسِ) بن الْحَدَثَان النصريّ، أبو محمد المدنيّ، له رؤية [٢] ت (١ أو ٩٢) (ع) تقدم في "البيوع " ٣٦/ ٤٠٥٢.
٩ - (عُمَرُ) بن الخطّاب بن نُفيل العدويّ، أبو حفص، أمير المؤمنين، استُشهد في ذي الحجة سنة (٢٣) ﵁ (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرِو) بن دينار (عَنِ الزُّهْرِيِّ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في كثير من النسخ، أو أكثرها: "عن عمرو، عن الزهريّ، عن مالك - بن أوس"، وكذا ذكره خلف الواسطيّ في "الأطراف"، وغيره، وهو الصواب، وسقط في كثير من النسخ ذِكر الزهريّ من الإسناد، فقال: "عن عمرو، عن مالك بن أوس"، وهذا غَلَط من بعض الناقلين عن مسلم قطعًا؛ لأنه قد قال في الإسناد الثاني: "عن الزهريّ بهذا الإسناد"، فدَلَّ - على أنه قد ذكره في الإسناد الأول، فالصواب إثباته. انتهى، وهو بحثٌ مفيدٌ.
(عَنْ مَالِكِ بْن أَوْسٍ) بن الْحَدَثان - بفتحات (عَنْ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁، أنه (قَالَ: كَانَتْ أمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ) هم: قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون ﵇، دخلوا في العرب على نسبهم، (مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ)؛ أي: ردّها الله إليه ﷺ ، وكانت في مُلكه بعد أن خرجت عنه بوضع يد الكفرة عليها ظلمًا وعدوانًا، كما دلّ عليه التعبير بالفيء الذي هو: عَوْد الظلّ إلى
стр. 19226
الناحية التي كان ابتدأ منها، ومعنى ذلك - كما قال بعضهم - أنّ هذا المال الذي استولى عليه الكفّار كان حقيقًا بأن يكون له ﷺ ؛ لأن الله تعالى خلق الناس لعبادته، وخلق ما خلق لهم ليتوصّلوا به إلى طاعته، فهو جدير بأن يكون للمطيعين، وهو ﷺ رأسهم ورئيسهم، وبه أطاع من أطاع، فكان أحقّ به. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وهذا يدلّ على أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة، ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية، فكأنهم لم يملكوا ملكًا صحيحًا، لا سيما إذا تنزلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومع ذلك فلهم شُبهة المُلك؛ إذ قد أضاف الله إليهم أموالًا؛ كما أضاف إليهم أولادًا، فقال: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٥٥]، وقد اتفق المسلمون على أن الكافر إذا أسلم وبيده مال غير متعيّن للمسلمين كان له، لا ينتزعه أحدٌ منه بوجه من الوجوه، وسيأتي للمسألة مزيد بيان. انتهى (٢).
(مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ)؛ أي: لم يُسرع، ولم يُجْرِ؛ أي: بلا حرب، وفي "المصباح": وَجَفَ الفرس والبعير وَجِيفًا: عَدَا، وأوجفته بالألف: أعديته، وهو الْعَنَقُ في السير، وقولهم: ما حصل بإيجاف؛ أي: بإعمال الخيل، والركاب في تحصيله. انتهى (٣).
(بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ) هي ما يُركب من الإبل، غلب ذلك عليها من بين المركوبات، قال الفيّومي: الرِّكاب بالكسر: الْمَطِيّ، الواحدة راحلة، من غير لفظها. انتهى (٤). (فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً) قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث حجَّة لمالك على أن الفيء لا يُقْسَم، وإنما هو موكول لاجتهاد الإمام، والخلاف الذي ذكرناه في الخُمس هو الخلاف هنا، فمالك لا يقسمه، وأبو حنيفة يقسمه أثلاثًا، والشافعيّ أخماسًا. انتهى (٥).
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث يؤيّد مذهب الجمهور أنه لا خَمْس في
стр. 19227
الفيء، كما سبق، وقد ذكرنا أن الشافعيّ أوجبه، ومذهب الشافعيّ أن النبيّ ﷺ كان له من الفيء أربعة أخماسه، وخُمس خُمس الباقي، فكان له أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين، والأربعة الباقية لذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، ويُتَأَوَّلُ هذا الحديث على هذا، فنقول: قوله: "كانت أموال بني النضير"؛ أي: معظمها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة؛ لقوّة حجته، كما اعترف به النوويّ ﵀ في كلامه السابق، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
(فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ)؛ أي: يعطيهم قُوْت سَنَتهم، كما في البخاري: "أنه ﷺ كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم"، وأما لنفسه فما روي عنه ﷺ أنه ادَّخَرَ، ولا احتكر؛ وإنما كان يفعل ذلك لأهله قيامًا لهم بحقوقهم، ودفعًا لمطالبتهم، ومع ذلك فكان أهله يتصدقن، وقلّما يُمسكن شيئًا، ولذلك ما قد كان النبيّ ﷺ ربما ينزل به الضيف، فيطلب له شيئًا في بيوت أزواجه، فلا يوجد عندهنّ شيء (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "ينفق على أهله نفقة سنة"؛ أي: يَعْزِل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير، فلا تتم عليه السنة، ولهذا توفي ﵀ ودرعه مرهونة على شعير؛ استدانةً لأهله، ولم يَشْبَع ثلاثة أيام تباعًا، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه ﵀، وجوع عياله. انتهى (٣).
قال القرطبيّ ﵀: وفيه: ما يدلّ على جواز ادّخار قوت العيال سنة، ولا خلاف فيه إذا كان من غلَّة المدخِر، وأما إذا اشتراه من السُّوق، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، إذا أضرّ بالناس، وهو مذهب مالك في الاحتكار مطلقًا. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: وفي هذا الحديث جواز ادّخار قوت سنة، وجواز
стр. 19228
الادّخار للعيال، وأن هذا لا يقدح في التوكل، وأجمع العلماء على جواز الاذخار فيما يستغلّه الإنسان من قريته، كما جرى للنبيّ ﷺ ، وأما إذا أراد أن يشتري من السوق، ويدّخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يَجُز، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين، كقوت أيام، أو شهر، وإن كان في وقت سَعة اشترى قوت سنة، وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء، وعن قوم إباحته مطلقًا. انتهى (١).
(وَمَا بَقِيَ)؛ أي: الذي فضل عن نفقة أهله (يَجْعَلُهُ) وفي بعض النسخ: "جعله" (فِي الْكُرَاعِ) - بضمّ الكاف، وتخفيف الراء، آخره عين مهملة - بوزن غُرَابٍ: جماعة الخيل خاصّةً، قاله الفيّويّ. (وَالسِّلَاحِ) بالكسر، تقدّم تفسيره قبلَ باب. (عُدَّهً) بضمّ العين، وتشديد الدال المهملتين؛ أي: استعدادًا، وتأهّبًا، قال الفيّوميّ ﵀: الْعُدّة بالضمّ: الاستعداد، والتأهّب، والْعُدّة: ما أعددته من مال، أو سلاح، أو غير ذلك، والجمع: عُدَدٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَفٍ، وأعددته إعدادًا: هيّأته، وأحضرته. انتهى (٢).
وقوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ) متعلّق بـ "عُدّةً"،؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله ، والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث الثالث - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٦] ( … ) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في السندين السابقين.
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
стр. 19229
(٩١٨٧) - أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: نا سفيان، عن معمر، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، قال: سمعت عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ ، مما لم يُوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان رسول الله ﷺ يَعْزِل نفقة أهله سنةً، ثم يجعل ما بقي في الكراع، والسلاح، في سبيل الله. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَالِك بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ، مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِه، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِي: يَا مَالُ، إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ، فَخُذْهُ، فَاقْسِمْهُ بَينهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذا غَيْرِي، قَالَ: خُذْهُ يَا مَالُ (٢)، قالَ: فَجَاءَ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْر، وَسَعْدٍ؟ فَقَالَا عُمَرُ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ، وَعَلِيٍّ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا (٣)، فَقَالَ عَبَّاسٌ (٤): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِن، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ، وَأَرِحْهُمْ، فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدَا (٥)، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"؟، قَالُوا، نَعَمْ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاس، وَعَلِيٍّ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة"؟، قَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ بِخَاصَّةٍ، لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ،
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عمر ﵁ أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، والعشرة المبشّرين بالجنّة، جمّ المناقب ﵁، وفيه ما ذكره الحافظ ﵀ في "الفتح": حيث قال: وفي هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث، مما لم يذكره ابن الصلاح، وهي تشابه الطرفين، مثاله ما وقع هنا: ابن شهاب عن مالك، وعنه مالك، الأعلى ابنُ أوس، والأدنى ابن أنس. انتهى (١).
شرح الحديث:
(عَنْ مَالِكٍ)؛ أي: ابن أنس، قال في "الفتح": وهذا الحديث مما رواه مالك خارج "الموطأ". انتهى (٢).
(عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ) بن الْحَدَثَان - بفتح المهملتين، والمثلثة - وهو نَصْريّ - بالنون المفتوحة، والصاد المهملة الساكنة - وأبوه صحابيّ، وأما هو فقد ذُكِر في الصحابة، وقال ابن أبي حاتم وغيره: لا تصح له صحبة، وحَكَى ابن أبي خيثمة، عن مصعب، أو غيره أنه رَكِبَ الخيل في الجاهلية، قال الحافظ: فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبيّ ﷺ ، كما وقع لقيس بن أبي حازم، دخل أبوه، وصَحِبَ، وتأخر هو، مع إمكان ذلك، وقد تشارك أيضًا في أنه قيل في كل منهما: إنه أخذ عن العشرة، وليس لمالك بن أوس هذا في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر في "البيوع".
قال الجامع عفا الله عنه: وليس لمالك بن أوس في "صحيح مسلم" أيضًا إلا حديثان، هذا، وأعاده بعد، وحديث [٣٥/ ٤٠٤٠] (١٥٨٦) "الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء … " الحديث، تقدّم في "البيوع"، وهذان الحديثان هما اللذان أشار إليهما الحافظ في كلامه المذكور.
والحاصل أنه ليس له في هذين الكتابين إلا هذان الحديثان، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
стр. 19232
وفي رواية البخاريّ: عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس: " - وكان محمد بن جُبير ذَكَرَ لي ذِكرًا من حديثه ذلك، فانطلقتُ حتى أدخل على مالك بن أوس، فسألته عن ذلك الحديث … " الحديث.
قوله: "وكان محمد بن جبير"؛ أي: ابن مُطْعِم، قد ذَكَرَ لي ذِكْرًا من حديثه ذلك؛ أي: الآتي ذكره.
وقوله: "فانطلقت حتى أدخل" كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين، وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال، ويجوز رفع "أدخل" على أن "حتى" عاطفة؛ أي: انطلقت فدخلت، والنصب على أنها بمعنى "إلى أن".
وفي صنيع ابن شهاب هذا أصل في طلب علوّ الإسناد؛ لأنه لم يقتنع - بالحديث عنه حتى دخل عليه، ليشافهه به، وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث، وتحصيله، أفاده في "لفتح" (١).
[تنبيه]: ظن قوم أن الزهريّ تفرد برواية هذا الحديث، فقال أبو عليّ الكرابيسيّ: أنكره قوم، وقالوا: هذا من مستنكَر ما رواه ابن شهاب، قال: فإن كانوا عَلِمُوا أنه ليس بفرد فهيهات، وإن لم يَعْلَمُوا فهو جهل، فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد، وأيوب بن خالد، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وغيرهم. انتهى (٢).
(حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث الزهريَّ، وقوله: (قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ) تفسير للحديث الذي حدّثه، (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) ﵁، قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسم الرسول، ويَحْتَمِل أن يكون هو يرفا الحاجب الآتي ذكره. انتهى. (فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ)؛ أي: ارتفع، ولفظ البخاريّ: "حين متع النهار" - بفتح الميم، والمثناة الخفيفة، بعدها مهملة -؛ أي: علا، وامتدّ، وقيل: هو ما قبل الزوال، ووقع في رواية يونس، عن ابن شهاب، عند عمر بن شَبّة: "بعدما ارتفع النهار".
стр. 19233
وفي رواية البخاريّ: "فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين متَعَ النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه، حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير، ليس بينه وبينه فراش … " الحديث.
(قَالَ) مالك بن أوس (فَوَجَدْتُهُ)؛ أي: عمرَ ﵁ (فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ، مُفْضِيًا) اسم فاعل، من أفضى إلى الشيء: إذا وصل إليه، (إِلَى رِمَالِهِ) بكسر الراء، وقد تُضَمّ، وهو ما يُنسج من سَعَف النخل، وأغرب الداوديّ، فقال: هو السرير الذي يُعْمَل من الجريد (١)، والمعنى: أنه ليس تحته فراش، والإفضاء إلى الشيء لا يكون بحائل، وإنما قال هذا؛ لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش، أو غيره.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "مفضيًا إلى رماله"؛ أي: لم يكن بينه وبين الحصير حائل يقيه آثار عيدانه، ورُمال الحصير: ما يؤثّر في جنب المضطجع عليه، ورَمَلْتُ الحصير: نسجته، وقد تقدَّم. انتهى (٢).
(مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ) بكسر الواو: هي الْمِخَدّة، جمعها وِسَادات، ووسائد، والْوِسَادُ بغير هاء: كلُّ ما يُتَوَسّد به، من قُماشٍ، وترابٍ، وغير ذلك، وجَمْعُه وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُبٍ، ويقال: الوِسَادُ لغة في الوِسادةً (٣).
وقوله: (مِنْ أَدَم) بيان لـ "وساد"، وهو: بفتحتين، أو بضمّتين: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، كما تقدّم قريبًا. (فَقَالَ لِي: يَا مَالُ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ: "يا مال"، وهو ترخيم مالك، بحذف الكاف، ويجوز كسر اللام، وضمّها، وجهان مشهوران لأهل العربيّة، فمَن كَسَرها تركها على ما كانت عليه، ومن ضمّها جعله اسمًا مستقلّا. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ويجوز كسر اللام … إلخ " أشار إلى هذا ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
تَرْخِيمًا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى … كَـ "يَا سُعَا" فِيمَنْ دَعَا "سُعَادَى"
стр. 19234
ثم إن كسر لامه هو الأصل، ويُسمّى "لغة من ينتظر"، وضمّها على أنه صار اسمًا مستقلًا، فيُعرب إعراب المنادى المفرد، ويُسمّى "لغة من لا ينتظر"، وإلى هذا أشار ابن مالك ﵀ أيضًا في "الخلاصة" حيث قال:
وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَا حُذِفْ … فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفْ
وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفًا كَمَا … لَوْ كَانَ بِالآخِرِ وَضْعًا تُمِّمَا
فَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ فِي "ثَمُودَ" "يَا … ثَمُو" و"يَا ثَمِي" عَلَى الثَّانِي بِيَا
وَالْتَزِمِ الأَوَّلَ فِي كَـ "مَسْلِمَهْ" … وَجَوِّزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَـ "مَسْلَمَهْ"
(إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تُفسّره جملة بعده، كما قال ابن مالك ﵀ في "الكافية":
وَمُضْمَرُ الشَّأنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُمْلَةٍ كَـ "إِنَّهُ زيدٌ سَرَى"
(قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ)؛ أي: ورد جماعة بأهليهم شيئًا بعد شيء، يسيرون قليلًا قليلًا، والدَّفِيف: السَّيْر الليِّن، وكأنهم كانوا قد أصابهم جَدْب في بلادهم، فانتجعوا المدينة، وفي رواية البخاريّ: "إنه قَدِم علينا من قومك أهل أبيات".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "دَفّ أهل أبيات": أي: نزلوا بهم مسرعين، محتاجين، وأصله من الدَّفيف، وهو: السَّير السَّريع، وكأن الذي تنزلُ به فاقةٌ يسرع المشي لتنجلي عنه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الدّفيف بالسير السريع مخالِف لِمَا في "القاموس"، و"المصباح"، فعندهما أنه السير الليّن، والمشي الخفيف، فتنبّه.
وقوله: (مِنْ قَوْمِكَ)؛ أي: من بني نَصْر بن معاوية بن بكر بن هوازن، (وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ) - بفتح الراء، وسكون الضاد المعجمة، بعدها خاء معجمة -؛ أي: عطيّة غير كثيرة، ولا مقدّرة، (فَخُذْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. قَالَ) مالك (قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي) جواب "لو" محذوف؛ أي: لكان خيرًا، أو هي للتمنّي، لا تحتاج إلى جواب؛ أي: أتمنى أن تأمر بها غيري، وإنما قال مالك هذا تحرجًا من قبول الأمانة، ولم يبيِّن ما جرى له فيه؛ اكتفاءً بقرينة الحال،
стр. 19235
والظاهر أنه قبضه؛ لعزم عمر عليه ثاني مرة، قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) عمر ﵁ (خُذْهُ يَا مَالُ) وفي بعض النسخ: "خذ يا مال" بحذف الضمير. (قَالَ) مالك (فَجَاءَ يَرْفَا) حاجب عمر ﵁، وفي رواية البخاريّ: "أتاه حاجبه يرفا"، وهو بفتح التحتانية، وسكون الراء، بعدها فاء، مشبعة، بغير همز، وقد تُهْمَز، قال الحافظ: وهي روايتنا من طريق أبي ذرّ، و"يرفا" هذا كان من موالي عمر ﵁، أدرك الجاهلية، ولا تُعرف له صحبة، وقد حَجَّ مع عمر في خلافة أبي بكر ﵄، وله ذكر في حديث ابن عمر قال: "قال عمر - لمولى له يقال له: يرفا -: إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان، فأعلمني"، فذكر قصّةً.
ورَوَى سعيد بن منصور، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن يرفا، قال: قال لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم. وهذا يُشْعِر بأنه عاش إلى خلافة معاوية. انتهى (٢).
(فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ) بن عفّان (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ) بن العوّام (وَسَعْدٍ؟) ابن أبي وقّاص ﵃، قال القرطبيّ ﵀: في الكلام حذفٌ، تقديره: هل لك إذن في هؤلاء؟ (٣).
وقال الحافظ ﵀: ولم أَرَ في شيء من طُرُقه زيادة على الأربعة المذكوربن، إلا في رواية للنسائيّ، وعُمر بن شَبَّة، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، وزاد فيها: "وطلحة بن عبيد الله"، وكذا في رواية الإماميّ، عن ابن شهاب عند عمر بن شَبّة أيضًا، وكذا أخرجه أبو داود، من طريق أبي الْبَخْتَرِيّ، عن رجل لم يسمّه، قال: "دخل العباس، وعليّ"، فذكر القصّة بطولها، وفيها ذَكر طلحة، لكن لم يَذكر عثمان. انتهى (٤).
(فَقَالَ عُمَرُ) ﵁ (نَعَمْ)؛ أي: ائذن لهم في الدخول، (فَأَذِنَ) يرفا (لَهُمْ)
стр. 19236
في الدخول (فَدَخَلُوا) وفي رواية للبخاريّ: "فأدخلهم"، (ثُمَّ جَاء) يرفا (فَقَالَ) لعمر ﵁ (هَلْ لَكَ دي عَبَّاسٍ، وَعَلِيٍّ؟) ﵄، زاد في رواية للبخاريّ: "يستأذنان"، (قَالَ) عمر ﵁ (نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا) زاد في بعض النسخ: "فدخلا"، (فَقَالَ عَبَّاسٌ) وفي بعض النسخ: "فقال العبّاس": (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ) قال القرطبيّ ﵀: قول العبَّاس ﵁ هذا قول لم يُرِدْ به ظاهره؛ لأن عليًّا ﵁ منزَّه عن ذلك كله، مبرأ عنه قطعًا، ولو أراد ظاهره لكان محرَّمًا، ولاستحال على عمر، وعثمان، وعبد الرحمن، والزبير، وسعد ﵃، وهم المشهود لهم بالقيام بالحق، وعدم المبالاة بمن يخالفهم فيه، فكيف يجوز عليهم الإقرار على المنكر؟! هذا ما لا يصح؛ وإنما هذا قول أخرجه من العبَّاس الغضب، وصولة سلطنة العمومة، فإن العمّ صِنْو الأب، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاط على ولده؛ إنما يُحْمَل ذلك منه على أنه قَصَد الإغلاظ، والرَّدع مبالغةَ في تاديبه، لا أنَّه موصوفٌ بتلك الأمور، ثم انضاف إلى هذا: أنهم في مُحَاجّة ولاية دينية، فكأن العباس يعتقد: أن مخالفته فيها لا تجوز، وأن المخالفة فيها تؤدي إلى أن يَتصف المخالف بتلك الأمور، فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه، ولمّا علم الحاضرون ذلك لم يُنكروه، والله تعالى أعلم.
وهذا التأويل أشبه ما ذُكلر في ذلك، وإلا فتَطريق الغلط لبعض النقلة لهذه القصة فيه بُعْد لِحِفْظهم، وشُهرتهم، والذي اضطرنا إلى تقدير أحد الأمرين ما نعلمه من أحوال تلك الجماعة، ومن عظيم منازلهم في الدِّين، والورع، والفضل، كيف لا، وهم من هم ﵃، وحشرنا في زمرتهم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: قال جماعة من العلماء: معناه: هذا الكاذب إن لم يُنْصِف، فحُذف الجواب.
وقال القاضي عياض: قال المازريّ: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس، وَحَاشَ لعليّ أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف، فضلًا عن كلها،
стр. 19237
ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبيّ ﷺ ، ولمن شَهِدَ له بها، لكنا مأمورون بحسن الظنّ بالصحابة ﵃ أجمعين، ونَفْي كلِّ رَذِيلة عنهم، وإذا انسدّت طُرُق تأويلها نسبنا الكذب إلى رُواتها، قال: وَقد حَمَل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته؛ تورّعًا عن إثبات مثل هذا، ولعله حَمَل الوهم على رُواته.
قال المازريّ: وإذا كان هذا اللفظ لا بُدّ من إثباته، ولم نُضِف الوهم إلى رُواته، فأجْود ما حُمِل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه؛ لأنه بمنزلة ابنه، وقال ما لا يعتقده، وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه، ولعلّه قصد بذلك رَدْعه عما يعتقد أنه مُخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وأن عليّا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده، وهذا كما يقول المالكيّ: شارب النبيذ ناقص الدين، والحنفيّ يعتقد أنه ليس بناقص، فكل واحد محقّ في اعتقاده، ولا بُدّ من هذا التأويل؛ لأن هذه القضيّة جرت في مجلس فيه عمر ﵁، وهو الخليفة، وعثمان، وسعد، وزبير، وعبد الرحمن ﵃، ولم يُنكر أحد منهم هذا الكلام، مع تشددهم في إنكار المنكَر، وما ذلك إلا لأنهم فَهِموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر.
قال المازريّ: وكذلك قول عمر ﵁: "إنكما جئتما أبا بكر، فرأيتماه كاذبًا، آثمًا، غادرًا، خائنًا"، وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك، وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا، ونحن معتقدان ما تعتقدانه، لَكُنّا بهذه الأوصاف، أو يكون معناه: أن الإمام إنما يخالَف إذا كان على هذه الأوصاف، ويُتَّهَم في قضاياه، فكان مخالفتكما لنا تُشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فينا، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أوّل به المازريّ قول العبّاس في عليّ ﵄: "اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن" بأنه من باب
стр. 19238
الإدلال على ابن أخيه، لا بأس به، لكن عندي أحسن منه ما أشار إليه القرطبيّ ﵀ في كلامه السابق، وهو أن يُحمَل على أن هذا مما صدر منه حال غلبة الغضب، والإنسان يتكلّم في حال الغضب بمثل هذا، ويُعذر؛ لغلبة الغضب عليه، كما يُعذر في حالة السكر، فقد قال حمزة ﵁ للنبيّ ﷺ لَمّا لامه فيما فعل في شَارِفَي عليّ ﵁: "هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ "، فعَذَره ﷺ ؛ لِسُكْره، ورجع القهقرى، والقصّة مشهورة في "الصحيح" وغيره.
والحاصل: أن ما يصدر في حال غلبة الغضب من الكلام القبيح، ومن سبّ الخصم بعضهم لبعض، يُتسامح فيه، ويُعذرون به، ولهذا سكت عمر، والحاضرون عنده، ولم يُنكروه؛ لِمَا ذكرناه، فتأمّل، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وقال في "الفتح" عند شرح قوله: "استبّا": قال ابن التين: معنى قوله في هذه الرواية: "اسْتَبّا"؛ أي: نَسَب كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمه، وقد صَرّح بذلك في هذه الرواية بقوله: "اقض بيني وبين هذا الظالم"، قال: ولم يُرِد أنه يظلم الناس، وإنما أراد ما تأوّله في خصوص هذه القصة، ولم يَرِد أن عليًّا سَبّ العباس بغير ذلك؛ لأنه صنو أبيه، ولا أن العباس سب عليًّا بغير ذلك؛ لأنه يعرف فضله، وسابقته.
وقال المازريّ: هذا اللفظ لا يليق بالعباس، وحاشا عليًّا من ذلك، فهو سهو من الرواة، وإن كان لا بُدّ من صحته فليؤَوَّل بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره؛ مبالغةً في الزجر، ورَدْعًا لِمَا يعتقد أنه مخطئ فيه، ولهذا لم يُنكره عليه أحد من الصحابة، لا الخليفة، ولا غيره، مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذاك إلا أنهم فَهِموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. انتهى.
قال الحافظ: ولم أَقِف في شيء من طرق هذه القصة على كلام لعليّ في ذلك، وإن كان المفهوم من قوله: "استَبّا" بالتثنية أن يكون وقع منه في حقّ العباس كلام.
وقال غيره: حاشا عليّا أن يكون ظالِمًا، والعباس أن يكون ظالِمًا بنسبة الظلم إلى عليّ، وليس بظالم.
وقيل: في الكلام حذف، تقديره؛ أي: هذا الظالم إن لم يُنْصِف، أو
стр. 19239
التقدير: هذا كالظالم، وقيل: هي كلمة تقال في الغضب، لا يراد بها حقيقتها، وقيل: لَمّا كان الظلم يُفَسّر بأنه وضع الشيء في غير موضعه، تناول الذنب الكبير والصغير، وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عُرفًا، فيُحْمَل الإطلاق على الأخيرة، والله أعلم. انتهى (١).
(فَقَالَ الْقَوْمُ)؛ أي: الحاضرون عند عمر، وهم: عثمان، ومن ذُكر معه ﵃، وقال في "الفتح": ورأيت في رواية معمر، عن الزهريّ في "مسند ابن أبي عمر": "فقال الزبير بن العوّام: "اقض بينهما"، فأفادت تعيين من باشر سؤال عمر في ذلك. انتهى (٢).
(أَجَلْ) كنَعَم وزنًا ومعنًى، (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ، وَأَرِحْهُمْ) هذا يدلّ على أن الخصام طال بينهما، بحيث عرفه هؤلاء الحاضرون عند عمر ﵁، وإليه يشير قوله: (فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أظنّ، وأتوهّم (أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ)؛ يعني: أن العبّاس، وعليًّا، ومن معهما قدّموا عثمان، ومن معه إلى عمر؛ ليُكلّموه في أن يقضي بينهما قضاءً مبرمًا، يفصل النزاع بينهما. (فَقَالَ عُمَرُ) ﵁ (اتَّئِدَا) بالتثنية خطابًا لعبّاس وعليّ ﵄؛ أي: اصبرا، وتمهّلا، وفي بعض النسخ: "اتّئدوا" بالجمع خطابًا لهما، وللحاضرين. (أَنْشُدُكُمْ)؛ أي: أسالكم رافعًا نشيدتي؛ أي: صوتي، وقال القرطبيّ: أي: أقسم بالله، يُخاطب الحاضرين، (بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أتعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَة"؟) قال القرطبيّ ﵀: جميع الرواة لهذه اللفظة في "الصحيحين"، وفي غيرهما، يقولون: "لا نورث" - بالنون - وهي نون جماعة الأنبياء، كما قال: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث".
و"صدقة": مرفوع على أنه: خبر المبتدأ الذي هو: "ما تركنا"، والكلام جملتان: الأولى: فعلية، والثانية: اسمية، لا خلاف بين المحدثين في هذا، وقد صحَّفه بعض الشيعة، فقال: "لا يورث - بالياء - ما تركنا صدقةً" - بالنصب -
стр. 19240
وجعل الكلام جملة واحدة، على أن يجعل "ما" مفعولًا لِمَا لم يُسم فاعله، و"صدقة" يُنصب على الحال، ويكون معنى الكلام: إن ما يتركه صدقة لا يورث، وإنما فعلوا هذا، واقتحموا هذا المحرَّم؛ لِمَا يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد قولهم، ومذهبهم، أنهم يقولون: إن النبيّ ﷺ : يورث كما يورث غيره، متمسكين بعموم آية المواريث، معرضين عمَّا كان معلومًا عند الصحابة من الحديث الذي يدل على خصوصية النبيّ ﷺ بأنه لا يورث.
وقد حَكَى الخطابي حكاية تدلّ على صحة مذهب أهل السُّنة، وعلى بطلان مذهب أهل البدع، حُكي عن ابن الأعرابي: أن أبا العبَّاس السفاح قام في أول مقام قامه خطيبًا في قرية تسمى العباسية بالأنبار، فحمد الله، وأثنى عليه، فلما جاء عند الفراغ، قام إليه رجلٌ، وفي عنقه المصحف، فقال: يا أمير المؤمنين! أُذَكِّرك الله الذي ذَكرته ألا قضيت لي على خصمي بما في كتاب الله، فقال: ومن خصمك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فَدَك، فقال: هل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: عمر، قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: نعم، قال: فمن؟ قال: عثمان، قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: علي بن أبي طالب، قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: فأسكت الرجل، وجعل يلتفت يمينًا وشمالًا يطلب مخلصًا، فقال أبو العباس: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته، ولم أكن تقدمت إليك، لأخذت الذي فيه عيناك، اجلس، ثم أخذ في خطبته.
وحاصل هذه الحكاية: أن الخلفاء ﵃ عَلِموا وتحققوا صحَّة قول النبيّ ﷺ : "لا نورث، ما تركنا صدقة"، وعَمِلوا على ذلك إلى أن انقرضت أزمانهم الكريمة بلا خلاف في ذلك.
فأما طلب فاطمة ﵂ ميراثها من أبيها من أبي بكر، فكان ذلك قبل أن تسمع فاطمة الحديث الذي دلَّ على خصوص النبي ﷺ بذلك، وكانت متمسِّكة بما في كتاب الله من ذلك، فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك، ولم تعد عليه بطلب، وأما منازعة عليّ والعباس، فلم تكن في أصل الميراث، ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبيّ ﷺ من أموال بني النضير؛ لأربعة أوجه:
стр. 19241
أحدها: أنهما قد كانا، ترافعا لأبي بكر في ذلك، فمنعهما أبو بكر مستدلًّا بالحديث الذي تقدَّم، فلما سمعاه أذعنا، وسكتا، وسلَّما، إلى أن توفي أبو بكر، وولي عمر، فجاءاه، فسألاه أن يوليَهُما على النظر فيها، والعمل بأحكامها، وأخْذها من وجوهها، وصرْفها في مواضعها، فدفعها إليهما على ذلك، وعلى أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتى يستشيره، ويكون معه فيه، فعملا كذلك إلى أن شقّ عليهما العمل فيها مجتمعين، فإنهما كانا بحيث لا يقدر أحدهما أن يستقلّ بأدنى عمل حتى يحضر الآخر، ويساعده، فلما شقّ عليهما ذلك، جاءا إلى عمر ﵁ مرَّة ثانية، وهي هذه الكرّة التي ذُكرت هنا، يطلبان منه أن يقسمها بينهما، حتى يستقل كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في يديه منها، فأبى عليهما عمر ﵁ ذلك، وخاف إن فعل ذلك أن يَظُنّ ظانٌّ أن ذلك قسمة ميراث النبيّ ﷺ ، فيعتقد بطلان قوله: "لا نورث"، لا سيما لو قسمها نصفين، فإن ذلك كان يكون موافقًا لسُنَّة القسم في المواريث؛ فإن من ترك بنتًا، وعمًا، كان المال بينهما نصفين: للبنت النصف بالفرض، وللعم النصف بالتعصيب، فمنع ذلك عمر حسمًا للذريعة، وخوفًا من ذهاب حكم قوله: "لا نورث".
والوجه الثاني: أن عليًّا ﵁ لمّا ولي الخلافة لم يغيّرها عما عُمل فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يتعرض لتملّكها، ولا لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان مَنْ قبله يصرفها فيها، ثم كانت بيد حسن بن عليّ، ثم بيد حسين بن عليّ، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر الْبَرْقانيّ في "صحيحه".
وهؤلاء كبراء أهل البيت ﵃، وهم معتمَد الشيعة وأئمتهم، لم يُرو عن واحد منهم: أنه تملّكها، ولا ورثها، ولا وُرثتْ عنه، فلو كان ما يقوله الشيعة حقًّا لأخذها عليّ، أو أحدٌ من أهل بيته لَمَا ظَفِروا بها.
والوجه الثالث: اعتراف عليّ والعبَّاس بصحة قوله ﷺ : "لا نورث، ما تركنا صدقة"، وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك، ثم إنهما أذعنا، وسلَّما، ولم يبديا - ولا أحد منهما - في ذلك اعتراضًا، ولا مَدْفعًا، ولا يحل لمن
стр. 19242
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: إنهما اتقيا على أنفسهما، لِمَا يُعلم من صلابتهما في الدين، وقوّتهما فيه، ولمَا يُعلم من عدل عمر، وأيضًا: فإن المحل محل مناظرة، ومباحثة عن حكم مال من الأموال، ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهل الهذيان من الشيعة.
ثم الذي يقطع دابر العناد ما ذكرناه من تمكّن عليّ وأهل بيته من الميراث، ولم يأخذوه، كما قلناه.
والوجه الرابع: نصّ قول عمر ﵁ هنا، وحكايته عنهما في آخر الحديث، حيث قال لهما: "ثم جئتني أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتم: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد لله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله ﷺ ، فأخذتماها بذلك، قال: أكذلك؟ قالا: نعم"، هذه نصوص منهم على صحة ما ذكرناه.
وإنما طوَّلنا الكلام في هذا الموضع لاستشكال كثير من الناس لهذا الحديث، وللآتي بعده، ولخوض الشيعة في هذا الموضع، ولتقوّلهم فيه بالعظائم على الخلفاء البررة الحنفاء ﵃. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ بطوله، وهو تحقيق نفيسٌ، وبحثٌ أنيس، والله تعالى أعلم.
(قَالُوا: نَعَمْ)؛ أي: نعلم ذلك، (ثُمَّ أَقْبَلَ) عمر ﵁ (عَلَى الْعَبَّاس، وَعَلِيٍّ) ﵄ (فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟ "، فَالَا: نَعَمْ)؛ أي: نعلم ذلك، (فَقَالَ عُمَرُ) ﵁ (إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ بِخَاصَّةٍ، لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ) ذكر القاضي عياض ﵀ في معنى كلام عمر ﵁ هذا احتمالين: أحدهما: تحليل الغنيمة له ولأمته، والثاني: تخصيصه بالفيء، إما كلِّه، أو بعضه، كما سبق من اختلاف العلماء، قال: وهذا الثاني أظهر؛ لاستشهاد عمر ﵁ عليه بالآية. انتهى (١).
وقال الأبيّ في "شرحه": قيل: إباحة الغنائم له ولأمته، أو كونها له خاصّةً، أو تخصيصه بما أفاء الله عليه، إما بمِلكه كلّه، كما قال الأكثر، أو
стр. 19243
بمِلكه التصرّف والحكم فيه، كما قال الجمهور؛ أي: جعل حُكم ذلك له، يحكم فيه يما يراه، وهذا أظهر الوجوه؛ لاستشهاد عمر ﵁ عليه بالآية. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: يعني بذلك أن الله تعالى أحلّ له الصفيّة وطيّبه له، ولم يحل ذلك لأحد من الأنبياء قبله كما قال في الغنيمة: "احلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي"، وليس معنى ذلك أن عمر كان يعتقد أن الله خصّ الرسول ﷺ بهذا الفيء المعين، فيصرفه حيث شاء، فتكون وجه الخصوصية أنه لا يُخمسه، ولا يَقسمه، بخلاف غيره من الفيء، فإنه يقسم عند الشافعية على خمسة، وعند الحنفية على ثلاثة، وعند مالك يقسم على الاجتهاد؛ لأنا نقول ذلك فاسدٌ من وجهين:
أحدهما: أن الآية التي استدلّ بها عمر على خصوصية النبيّ ﷺ بذلك مصرّحة بالقسم، فإنه قال فيها: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧]، وحينئذٍ كانت تكون الآية مصرّحة بنقيض مقصوده.
والوجه الثاني: أن عمر المصرّح بالخصوصية حكم في كل فيء بالقسمة، ولمّا قرأ عمر هذه الآية إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] قال: أرى هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم، حتى الراعي بعدل، ونص بعدم الخصوصية في الآية، فوَجْهُ الخصوصية التي ذكر ما قلناه، والله أعلم.
وقد ذكرنا في كتاب الزكاةِ: الفقير، والمسكين، وابن السبيل، فأما ذوو القربى فهم قرابة النبيّ ﷺ واختُلف فيمن هم؟ فالجمهور على أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وذهب بعض السلف إلى أنهم قريش، ثم هل يستحقه الفقراء منهم خاصة دون الأغنياء، أم جميعهم؛ ثم هل يقسم بينهم على السواء، أم على حكم قسمة المواريث؟ ومذهب الشافعيّ أنه حقّ لهم فيستوي فيه صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، لذَكَرِهم سهمان، وللأنثى سهم، ومذهب عليّ: قسمته على ما يؤدي إليه اجتهاد الإمام. انتهى (٢).
стр. 19244
وقال في "الفتح" عند قوله: "إن الله قد خَصّ رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء": في رواية مسلم: "بخاصّة لم يخصص بها غيره"، وفي رواية عمرو بن دينار، عن ابن شهاب في "التفسير": "كانت أموال بني النضير، مما أفاء الله على رسوله، فكانت له خاصّةً، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدّةً في سبيل الله"، وفي رواية سفيان، عن معمر، عن الزهري عند البخاريّ في "النفقات": "كان النبيّ ﷺ يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم"؛ أي: ثمر النخل، وفي رواية أبي داود، من طريق أسامة بن زيد، عن ابن شهاب: "كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صَفَايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير فكانت حُبْسًا لنوائبه، وأما فَدَك فكانت حُبْسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها بين المسلمين، ثم قسم جزءًا لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين".
ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يُقسَم في فقراء المهاجرين، وفي مُشْتَرى السلاح والكراع، وذلك مفسِّر لرواية معمر عند مسلم: "ويجعل ما بَقِيَ منه مَجْعَل مال الله"، وزاد أبو داود في رواية أبي الْبَخْتَري المذكورة: "وكان ينفق على أهله، ويتصدق بفضله".
وهذا لا يعارض حديث عائشة ﵂: أنه ﷺ تُوُفّي ودرعه مرهونة على
شعير"؛ لأنه يُجمع بينهما بأنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم، ثم في طول السنة يَحتاج لمن يَطْرُقه إلى إخراج شيء منه، فيُخرجه، فيحتاج إلى أن يُعَوِّض من يأخذ منها عِوَضه، فلذلك استدان. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
(قَالَ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾)، وقوله: (مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا؟) هذا تردّد من بعض الرواة: هل قرأ عمر ﵁ الآية السابقة مع هذه، أم لم يقرأها؟، وقد ثبت في رواية البخاريّ أنه قرأها، ونضه: "ثم قرأ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿قَدِيرٌ﴾ "، قال في "العمدة": وتمام الآية: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ
стр. 19245
يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦]؛ أي: وما رَدّ الله على رسوله ﷺ ، ورجع إليه، ومنه فيء الظل، والفيء كالعَوْد، والرجوع يُستعمل بمعنى المصير، وإن لم يتقدم ذلك.
وقوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ﴾ من الإيجاف، من الوَجِيف، وهو السير السريع، والمعنى: إنما جعل الله تعالى لرسوله ﷺ من أموال بني النضير شيئًا لم تُحَصِّلوه بالقتال والغلبة، ولكن سَلّط الله رسوله ﷺ عليهم، وعلى أموالهم، كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مُفَوَّض إليه، يضعه حيث يشاء، وهو معنى قوله: "فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ ، ولا حقّ لأحد فيها، فكان يأخذ منها نفقته، ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين". انتهى (١).
(قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِير، فَوَاللهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ)؛ أي: ما اختصّ رسول الله ﷺ بها نفسه، وإنما أنفقها عليكم (وَلَا أخَذَهَا دُونَكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ)؛ أي: المال الذي وقعت فيه الخصومة بين العبّاس وعليّ ﵄، وفي رواية للبخاريّ: "قال عمر: فإني أحدّثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خصّ رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم يُعطه أحدًا غيره، ثم قرأ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦]، فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ ، ووالله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها، وبثّها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله ﷺ يُنفق على أهله نفقة سنتهم … " الحديث.
(فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ) بضمّ الهمزة، وكسرها؛ أي: تابعًا للمال المعذ لمصالح المسلمين، وفي رواية معمر التالية: "ثم يجعل ما بقي منه مَجْعل مال الله ". (ثُمَّ قَالَ) عمر ﵁ لعثمان، وعبد الرحمن، والزبير وسعد ﵁ (أَنْشُدُكُمْ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، مضارع نَشَدَ ثلاثيًّا، من باب نصر، يقال: نشدتك اللهَ، وبالله أنشُدُك: ذَكَّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك مُقسِمًا عليك (٢)، وهذا المعنى الأخير هو المناسب
стр. 19246
هنا، (بِاللهِ الَّذِي بإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أتعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا) ﵄ (بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ، أتعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ) عمر ﵁ (فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وفي رواية للبخاريّ: "ثم تَوَفَّى الله نبيّه ﷺ ، فقال أبو بكر: أنا وفي رسول الله ﷺ … "، (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ) يريد العبّاس ﵁، (مِنَ ابْنِ أَخِيكَ) يريد النبيّ ﷺ ، (وَيَطْلُبُ هَذَا) يريد عليًّا ﵁، (مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ) فاطمة ﵄ (مِنْ أَبِيهَا) ﷺ ، (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) ﵁ (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ما) نافية؛ أي: لا، (نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا) "ما" اسم موصول مبتدأ، والعائد محذوف، وقوله: (صَدَقَةٌ") خبر المبتدإ؛ أي: المال الذي تركناه بعد موتنا يكون صدقة على المحتاجين، (فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا، آثِمًا، غَادِرًا، خَائِنًا)، وفي رواية عقيل: وأنتما حينئذ - وأقبل على عليّ وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا"، وفي رواية شعيب: "كما تقولان"، قال في "الفتح": وكأن الزهريّ كان يحدث به تارةً، فيصرّح، وتارةً، فيكني، وكذلك مالك، وقد حُذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه، عند الإسماعيليّ، وغيره، وهو نظير ما سبق من قول العباس لعليّ ﵄، وهذه الزيادة من رواية عمر عن أبي بكر، حُذفت من رواية إسحاق الْفَرْويّ شيخ البخاريّ.
وقد ثبت أيضًا في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب "السنن"، والإسماعيليّ، وعَمرو بن مرزوق، وسعيد بن داود، كلاهما عند الدارقطنيّ، عن مالك، على ما قال جويرية، عن مالك، واجتماع هؤلاء عن مالك يدلّ على أنهم حفظوه.
وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضع آخر من الحديث، لكن جعل القصّة فيه لعُمر، حيث قال: "جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك"، وفيه: "فقلت لكما: إن رسول الله ﷺ قال: لا نورث"، فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة عن مالك، في كونهم جعلوا القصّة عند أبي بكر، وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر، من رواية عمر عنه، وإسحاق الفَرْويّ جعل القصّة عند عمر، وجعل الحديث المرفوع من روايته، عن النبيّ ﷺ بغير واسطة أبي بكر.
стр. 19247
وقد وقع في رواية شعيب، عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق الْفَرْويّ سواءً، وكذلك وقع في رواية يونس، عن ابن شهاب، عند عُمر بن شَبّة.
وأما رواية عُقيل عند البخاريّ في "الفرائض" فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلًا، قال الحافظ: وهذا يُشعر بأن لسياق إسحاق الْفَرْويّ أصلًا، فلعل القصتين محفوظتان، واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر، ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك.
وفي ذلك إشكال شديد، وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليًّا ﵄ قد عَلِما بأنه ﷺ قال: "لا نورث"، فإن كانا سمعاه من النبيّ ﷺ ، فكيف يطلبانه من أبي بكر؟، وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر، أو في زمنه، بحيث أفاد عندهما العلم بذلك، فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟.
قال الحافظ: والذي يظهر - والله أعلم - حَمْلُ الأمر في ذلك كما سيأتي في الحديث الآتي في حقّ فاطمة ﵁، وأن كلًّا من عليّ، وفاطمة، والعباس ﵃ اعتقد أن عموم قوله: "لا نورث" مخصوص ببعض ما يَخْلُفُه دون بعض، ولذلك نَسَب عمر إلى عليّ وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك.
وأما مخاصمة عليّ وعباس بعد ذلك ثانيًا عند عمر، فقال إسماعيل القاضي - فيما رواه الدارقطنيّ من طريقه -: لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصدقة، وفي صرفها، كيف تُصْرَف؟ كذا قال، لكن في رواية النسائيّ، وعُمر بن شَبَّة من طريق أبي الْبَخْتَريّ ما يدلّ على أنهما أرادا أن يَقْسِم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: "ثم جئتماني الآن تختصمان، يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك"؛ أي: إلا بما تقدَّم من تسليمها لهما على سبيل الولاية.
وكذا وقع عند النسائيّ من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس نحوه، وفي "السنن" لأبي داود وغيره: أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك، وأراد أن لا يقع عليها اسم قَسْم، ولذلك أقسم على ذلك، وعلى هذا اقتصر أكثر الشُّرّاح، واستحسنوه، وفيه من النظر ما تقدم.
стр. 19248
وأعجب من ذلك جَزْم ابن الجوزيّ، ثم الشيخ محيي الدين بأن عليًّا وعباسًا لم يطلبا من عمر إلا ذلك، مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد، لكن العذر لابن الجوزيّ والنوويّ أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاريّ، والله أعلم.
وأما قول عمر: "جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك"، فإنما عبَّر بذلك لبيان قسمة الميراث، كيف يُقْسَم أن لو كان هناك ميراث؟ لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام.
وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عُمر بن شَبّة في آخره: (فأَصْلِحا أمركما، وإلا لم يُرجع والله إليكما، فقاما، وتركا الخصومة، وأُمضيت صدقةً"، وزاد شعيب في آخره: "قال ابن شهاب: فحَدَّثت به عروة، فقال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائثة تقول، فذكر حديثًا، قال: وكانت هذه الصدقة بيد عليّ منعها عبّاسًا، فغلبه عليها، ثم كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم بيد عليّ بن الحسين، والحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، وهي صدقة رسول الله ﷺ حقًّا".
ورَوَى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرفي مثله، وزاد في آخره: "قال معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن، حتى ولي هؤلاء - يعني: بني العباس - فقبضوها"، وزاد إسماعيل القاضي: "أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان"، قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان - هو محمد بن يحيى المدني - يقول: "إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يَكْتب في عَهْده يولِّي عليها مِنْ قِبَله مَن يقبضها، ويفرّقها في أهل الحاجة، من أهل المدينة".
قال الحافظ: كان ذلك على رأس المائتين، ثم تغيّرت الأمور، والله المستعان. انتهى (١).
وقد استشكل الكرمانيّ ، فقال: إن كان الدفع إليهما صوابًا، فلِمَ لم يدفعه عمر ﵁ في أول الحال؛ وإلا فلم دفعه في الآخر؟
وأجاب بأنه مَنَعهما أوّلًا على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك، وثانيًا
стр. 19249
أعطاهما على وجه التصرف فيها، كما تصرف رسول الله ﷺ وصاحباه: أبو بكر وعمر ﵄.
وقال الخطابيّ هذه القصة مُشكِلة جدًّا، وذلك أنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر على الشريطة التي شَرَطها عليهم، وقد اعترفا بأنه قال ﷺ : "ما تركنا صدقةٌ"، وقد شهد المهاجرون بذلك، فما الذي بدا لهما بعدُ حتى تخاصما؟
والمعنى في ذلك أنه كان يَشُقّ عليهما الشركة، فطلبا أن يُقْسَم بينهما؛ ليستبدّ كل واحد منهما بالتدبير، والتصرف فيما يصير إليه، فمنعهما عمر ﵁ القَسْم؛ لئلا يجري عليها اسم المُلك؛ لأن القسمة إنما تقع في الأموال، ويتطاول الزمان، فتُظَنّ به الملكية، وقال أبو داود: ولمّا صارت الخلافة إلى عليّ ﵁ لم يغيرها عن كونها صدقة. انتهى (١).
(وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ)؛ أي: إن أبا بكر ﵁، و"إنه" بكسر الهمزة؛ لدخول اللام في خبرها، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الْخَبَرْ … لَامُ ابْتِدَاءٍ نَحْوُ "إِنِّي لَوَزَرْ"
(لَصَادِقٌ) فيما قاله، (بَارٌّ) بتشديد الراء: اسم فاعل من برّ، يقال: بَرَّ الرجلُ يَبَرّ بِرًّا، وزانُ عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا، فهو بَرّ بالفتح، وبارّ أيضًا؛ أي: صادقٌ، أو تقيّ، وهو خلاف الفاجر، وجمع الأول أَبْرَاز، وجمع الثاني: بَرَرَ"، مثلُ كافر وكَفَرَةٌ، ومنه قولهم للمؤذّن: "صدقتَ، وبَرَرتَ"؛ أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات، وصِرْت بارًّا، دعاء له بذلك، ودعاءٌ له بالقبول، والأصل: بَرّ عملك، وبَرِرْتُ والدي أبرّه برًّا، وبُرُورًا: أحسنتُ الطاعة إليه، ورَفقتُ به، وتحرّيتُ محابّه، وتوقّيتُ مكارهه، قاله الفيّوميّ (٢).
(رَاشِدٌ) اسم فاعل، من رَشَدَ رَشَدًا، من باب تَعِبَ، ورَشَد يرشُد، من باب نصر، والاسم: الرَّشَادُ، من الرشد، وهو الصلاح، وهو خلاف الغيّ والضلال، وهو إصابة الحقّ (٣)، وقوله: (تَابعٌ لِلْحَقِّ) مؤكّد لما سبق، (ثُمَّ تُوُفِّيَ) بالبناء
стр. 19250
للمفعول؛ أي: مات (أَبُو بَكْرٍ) ﵁ (وَأَنَا وَليُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَوَليُّ أَبِي بَكْرٍ) ﵁، وفي رواية البخاريّ: "ثم تَوَفَّى اللهُ أبا بكر، فكنت أنا وليّ أبي بكر"، (فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا، آثِمًا، غَادِرًا، خَائِنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي) بكسر الهمزة على ما تقدّم توجيهه، (لَصَادِقٌ، بَارّ، رَاشِدٌ، تَابعٌ لِلْحَقّ، فَوَليتُهَا) بفتح الواو، وكسر اللام، من باب وَرَثَ؛ أي: صرت واليًا عليها، ومتصرّفًا فيها، ويَحْتَمل أن يكون بتشديد اللام، مبنيًّا للمفعول. (ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ) يريد عبّاسًا، (وَهَذَا) يريد عليًّا، وقوله: (وَأنتُمَا جَمِيعٌ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أنكما مجتمعان، لا اختلاف بينكما، فقوله: (وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ) بمعناه، ومؤكّد له، (فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا اِلَيْنَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ) بنصب "عهدَ" على أنه اسم "أنّ" مؤخّرًا، وخبرها الجارّ والمجرور قبله؛ أي: على أن ميثاق الله عليكما، (أنْ تَعْمَلَا فِيهَا) "أن" مصدريّة، والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرّ مقدّر؛ أي: على العمل، (بالَّذِي)؛ أي: بالعمل الذي (كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ أي: به، فحذف العائد، (فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ)؛ أي: بالعهد المذكور. (قَالَ) عمر ﵁ (أَكَذَلِكَ؟)؛ أي: هل الأمر كما ذكرت لكما؟، (قَالَا)؛ أي: عبّاس وعليّ ﵄ (نَعَمْ) الأمر كما ذكرت، (قَالَ) عمر ﵁ (ثُمَّ جِئْتُمَانِي)؛ أي: الآن (لأَقضِيَ بَيْنَكُمَا)؛ أي: بغير ما ذُكر، وهو أن يقسمه بينهما، ويُعيّن لكلّ واحد منهما نصيبًا معيّنًا يقوم فيه وحده بلا مناعة أحد، (وَلَا وَاللهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا) "لا" الثانية مؤكّدة للأولى، وتوسّط بينهما القسم، (بِغَيْرِ ذَلِكَ)؛ أي: بغير ما سبق بيانه؛ يعني: بأن يَقسم توليته بينهما بما يوهم أنه قسم الأرض بينهما تمليكًا، قال أبو داود ﵀ في "سُننه" بعد روايته هذا الحديث: "إنما سألاه أن يكون يصيّره بينهما نصفين، لا أنهما جَهِلا أن النبيّ ﷺ قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمر: لا أُوقع عليه اسم القسم، أَدَعُهُ على ما هو عليه". انتهى (١).
(حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)؛ يعني: أن هذا الحكم لا يتغيّر أبدًا؛ لأنه مبنيّ على ما سَنَّه رسول الله ﷺ ، ولا نَسْخ بعده، (فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا)؛ أي: عن القيام
стр. 19251
بهذه الصدقات حقّ القيام (فَرُدَّاهَا إِلَيَّ)؛ أي: حتى أقوم بها مثلما قمت بها سابقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٥٦٥ و ٤٥٦٦ و ٤٥٦٧ و ٤٥٦٨] (١٧٥٧)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٠٤) و"فرض الخمس" (٣٠٩٤) و"المغازي" (٤٠٣٣) و"التفسير" (٤٨٨٥) و"النفقات" (٥٣٥٧) و"الفرائض" (٥٣٥٨) و (٦٧٢٨) و"الاعتصام" (٧٣٠٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٩٦٣ و ٢٩٦٥)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٦١٠)، و (النسائيّ) في "قسم الفيء" (٧/ ١٣٦ - ١٣٧) و"الكبرى" (٣/ ٤٩ و ٤/ ٦٤ - ٦٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٧٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥ و ٤٨ و ١٦٢ و ١٦٤ و ١٧٩ و ١٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٧٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢ و ٣ و ٤)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٣١٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤ و ٥ و ٣/ ٢٨ و ٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٣٨) وفي "التفسير" (٤/ ٤١٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الأنبياء لا يورثون، قال العلماء: والحكمة في أنهم لا يورثون أنه لا يؤمَن أن يكون في الورثة من يتمنّى موتهم، فيهلك، ولئلا يُظنّ بهم الرغبة في الدنيا، وأنهم إنما يجمعون المال لوارثيهم، فيهلك الظانّ، وينفر الناس عنهم (١).
٢ - (ومنها): أنه ينبغي أن يُوَلَّى أمرَ كل قبيلة سيدُهم، وتُفوَّض إليه
стр. 19252
مصلحتهم؛ لأنه أعرف بهم، وأرفق بهم، وأبعد من أن يَأْنَفُوا من الانقياد له، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥].
٣ - (ومنها): جواز مناداة الرجل الشريف الكبير باسمه، وبالترخيم حيث لم يُرَد بذلك تنقيصه.
٤ - (ومنها): جواز استعمال الترخيم، ولا عار على المنادَى بذلك، ولا نقيصة.
٥ - (ومنها): استعفاء الشخص من الولاية، وسؤاله الإمام ذلك بالرفق؛ لِعِظم مسؤوليّتها.
٦ - (ومنها): جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة؛ لطعامه، أو وضوئه، أو نحو ذلك.
٧ - (ومنها): جواز قبول خبر الواحد.
٨ - (ومنها): استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدولَ؛ لتقوى حجته في إقامة الحقّ، وقمع الخصم.
٩ - (ومنها): جواز الجلوس بين يدي الإمام، والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم، وتبيين الحاكم وجه حكمه.
١٠ - (ومنها): إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه، والتشريك بين الاثنين في ذلك، ويؤخذ منه جواز أكثر منهما بحسب المصلحة.
١١ - (ومنها): جواز ادّخار القوت لسنة؛ خلافًا لقول من أنكره من متشددي المتزهدين، وأن ذلك لا ينافي التوكل.
١٢ - (ومنها): جواز اتخاذ العَقار، واستغلال منفعته، ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة، من زراعة، وتجارة، وغير ذلك.
١٣ - (ومنها): أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه، وقضى بمقتضاه، ولم يَحْتَج إلى أخذه من غيره.
١٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه.
١٥ - (ومنها): أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضًا لم يفاتحوه، حتى يفاتحهم بالكلام.
стр. 19253
١٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن النبيّ ﷺ كان لا يملك شيئًا من الفيء، ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته، وحاجة من يمونه، وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم، والعطية.
وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيّه ﷺ مُلك رقبة ما غَنِمه، وإنما مَلَّكه منافعه، وجعل له منه قدر حاجته، وكذلك القائم بالأمر بعده.
وقال ابن الباقلاني في الردّ على من زعم أن النبيّ ﷺ يورث: احتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] قال: أما من أنكر العموم، فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث، وأما من أثبته فلا يُسَلِّم دخول النبيّ ﷺ في ذلك، ولو سُلِّم دخوله لوجب تخصيصه؛ لصحة الخبر، وخبر الآحاد يخصِّص، وإن كان لا يَنسخ، فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء هذا الخبر، وهو: "لا نورث"؟ انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قول الباقلّانيّ: "وإن كان لا يَنسخ" فيه أن الحقّ جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، راجع ما كتبته على "الكوكب الساطع" في الأصول (ص ٢٣٢ - ٢٣٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله ﷺ : "إنا لا نورث ما تركناه، فهو صدقة":
ذهب قوم من أهل البصرة منهم ابن علية إلى أن هذا مما خُصّ به نبينا ﷺ زيادة في فضله، كما خُصّ بما خُصّ به من نكاح فوق الأربع بالموهوبة من غير صداق، إلى أشياء خصه الله بها؛ زيادةً في فضائله ﷺ .
وذهب آخرون إلى أن ذلك للأنبياء كلهم، لا يورثون، وما تركوا فهو صدقة.
واحتجوا بما أخرجه الدارقطنيّ عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حدّثنا أبو بكر، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إنا معشر الأنبياء ما تركنا فهو صدقة".
стр. 19254
وبما أخرجه ابن عبد البرّ قال: حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدّثنا الحميديّ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، بعد نفقة نسائي، ومؤنة عامِلِي".
ورواه مالك في "الموطأ" عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة".
قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: "دنانير"، وغيره من رواة "الموطأ" يقولون: "لا يقتسم ورثتي دينارًا".
قال: فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف، إلا الروافض، وهم لا يُعَدُّون خلافًا؛ لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين، ولا حجة لهم في قول الله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦]، وقوله: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦]؛ لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة، والعلم، والحكمة، كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن، وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، إلا الحسن، فإنه قال: يرثني مالًا، ويرث من آل يعقوب النبوة، والحكمة.
وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر ﵁ منع فاطمة ميراثها من أبيها؟ ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر ﵁ كان يعطي الأحمر والأسود، ويسوي بين الناس في العطاء، ولم يستأثر لنفسه بشيء، ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة، ويردّه على سائر المسلمين، وقد أمر بنيه أن يردّوا ما زاد في ماله منذ وَلي أمر المسلمين إلى بيت المال، وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما لَبِسنا على ظهورنا، وما أكلنا من طعامهم.
ورَوَى أبو ضمرة أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أبا بكر لمّا حضرته الوفاة قال لعائشة: ليس عند آل أبي بكر شيء غير هذه اللِّقْحة، والغلام الصغير، كان يعمل سيوف
стр. 19255
المسلمين، ويخدُمنا، فإذا مت فادفعيه إلى عمر، فلما مات دفعته إلى عمر، فقال عمر: رحم الله أبا بكر لقد أتعب مَن بعده.
قال أبو عمر: لم ير أبو بكر مما يخلفه رسول الله ﷺ من بني النضير، وفدك، وسهمه بخيبر، وغير ذلك مما أفاء الله عليه، إلا أن يليه بما كان رسول الله ﷺ عليه، فيُنفق منه على عيال رسول الله ﷺ ، ويأخذ منه لهم كل عام قوت العام، ويجعل ما فَضَل في الكراع والسلاح، كما كان رسول الله ﷺ يفعل.
وفي هذه الولاية تخاصَم إليه عليّ والعباس ليليها كل واحد منهما بما كان رسول الله ﷺ يليها به.
ورَوَى حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث"، ولكنى أعول من كان رسول الله ﷺ يعول، وأُنفق على ما كان رسول الله ﷺ ينفق. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من مجموع الأدلّة أن قوله ﷺ : "لا نورث" عامّ يعمّه وغيره من الأنبياء، فهذا هو الصحيح، وما استدلّ به الآخرون من قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ونحوه، فهو وراثة النبوّة والعلم، لا وراثة المال، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مصرف الفيء:
ذهب مالك ﵀ إلى أن الفيء والخمس سواءٌ، يُجعلان في بيت المال، ويُعطي الإمام أقارب النبيّ ﷺ بحسب اجتهاده.
وذهب الجمهور إلى الفرق بين خُمس الغنيمة، وبين الفيء، فقالوا: الخُمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمَّين في آية الخمس، من "سورة الأنفال"، لا يُتَعدَّى به إلى غيرهم، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام، بحسب المصلحة.
وانفرد الشافعيّ - كما قال ابن المنذر وغيره - بأن الفيء يخمس، وأن
