قريب منك، وهند قَرِيبٌ منك؛ لأنه من قُرْب المكان والمسافة، فكأنه قيل: هند موضعها قَرِيبٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].
[والثاني]: قَرِيبٌ قرابة، فيطابَقُ، فيقال: هند قَرِيَبةٌ، وهما قَرِيبَتَانِ.
وقال الخليل: القَرِيبُ، والبعيد يستوي فيهما المذكر، والمؤنث، والجمع.
وقال ابن الأنباريّ: قَرِيبٌ مُذكَّر، مُوَحَّد، تقول: هند قَرِيبٌ، والهندات قَرِيِبٌ؛ لأنَّ المعنى: الهندات مكان قَرِيبٌ (١)، وكذلك بعيدٌ ويجوز أن يقال: قَرِيبَةٌ، وبعيدة؛ لأنك تبنيهما على قَرُبتْ، وبَعُدت، وقال في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾: لا يجوز حمل التذكير على معنى: إن فضل الله؛ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، بل لأنَّ اللفظ وُضع للتذكير، والتوحيد، وحَمَله الأخفش على التأويل، فقال: المعنى: إنَّ نَظَر الله. انتهى (٢).
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٦٧٩) - حدّثنا محمد بن يحيى، قثنا عبد الرزاق، وحدّثنا محمد بن عليّ الصنعانيّ، قال: أنبأ عبد الرزاق، قال أنبأ معمر (ح) وحدّثنا الدَّبَرِيّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن فاطمة والعباس ﵄ أتيا أبا بكر ﵁ يلتمسان ميراثهما من رسول الله ﷺ ، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله ﷺ ثم يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد ﷺ من هذا المال"، وإني والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلَّا صنعته، قال: فهَجَرته فاطمة، فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت، فدفنها
стр. 19287
عليّ ﵁ ليلًا، ولم يُؤْذِن بها أبا بكر، قالت عائشة: وكان لعليّ من الناس وجهٌ حياةَ فاطمة، فلما تُوُفِّيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن عليّ، فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد النبيّ ﷺ ، ثم توفيت - قال رجل للزهريّ: فلم يبايعه عليّ ستة أشهر؟ قال: ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه عليّ - فلما رأى عليّ انصراف وجوه الناس عنه، ضَرَعَ إلى مصالحة أبي بكر، فأرسل عليّ إلى أبي بكر أن ائتنا، ولا تأتنا معك بأحد، وكَرِه أن يأتيه عمر؛ لِمَا عَلِم من شدّته، فقال عمر: لا تأتيهم وحدك، فقال أبو بكر: والله لآتينهم، وما عسى أن يصنعوا بي؟ فانطَلَق أبو بكر، فدخل على عليّ، وقد جَمَع بني هاشم عنده، فقام عليّ، فحَمِد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثمَّ قال: أما بعدُ فإنه لَمْ يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكارًا لفضيلتك، ولا نَفَاسَةً عليك لخير ساقه الله إليك، ولكنا كنا نُرَى أن لنا في هذا الأمر حقًّا، فاستبددتم به علينا، ثم قال: ثم ذكر قرابتهم من رسول الله ﷺ ، وحقهم، فلم يزل عليّ يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر، فلما سكت عليّ تشهّد أبو بكر، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فوالله لقرابة رسول الله ﷺ أحبَّ إليّ أن أصل من قرابتي، وإني والله ما أَلَوْتُ في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم على الخير، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقةٌ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال"، وإني والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلَّا صنعته، إن شاء الله، قال عليّ: موعدك العشية للبيعة، فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس بوجهه، ثم عَذَرَ عليًّا ببعض ما اعتذر به، ثم قام عليّ، فعَظَّم من حقّ أبي بكر، وذكر من فضيلته، وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى عليّ، فقالوا: أصبت، وأحسنت، قالت عائشة: فكان الناس قريبًا إلى عليّ، حين راجع الأمر، وقال أحدهما: قارب الأمر والمعروف. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٧٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ
стр. 19288
- وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا، مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْه، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، قَالَ: وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١) سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، وَفَدَكٍ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ (٢)، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِه، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَة، فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَأَمَّا خَيْبَرُ، وَفَدَكُ، فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ، وَنَوَائِبِه، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقةٌ، تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في (الإيمان) ٩/ ١٤١.
٤ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة، تقدَّم قبل باب.
٥ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) تقدَّم قريبًا.
стр. 19289
٦ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٣٠) أو (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀ في "تقييده": قال مسلم: حدّثنا زهير، وحسن الحلوانيّ، قالا: نا يعقوب بنْ إبراهيم، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ سألت أبا بكر الصدّيق … الحديث.
هكذا إسناده عند أبي أحمد - أي: بدون ذكر "وحدّثنا ابن نُمير" كما هنا في المطبوع -.
وفي نسخة أبي العلاء بن ماهان: حدّثنا ابن نُمير، نا يعقوب بن إبراهيم، وخرّجه أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، فقال: حدّثنا زهير بن حرب، وحسن الحلوانيّ، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بذلك.
قال أبو عليّ: وأكثر ما يجيء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زهير بن حرب، وحسن الحلوانيّ جميعًا عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، فالله أعلم. انتهى (١).
وقوله: (أَنْ أَزِيغَ)؛ أي: أميل عن الحقّ، يقال: زاغت الشمس تزيغ زيغًا: مالت، وزاغ الشيء كذلك، ويزوغ زَوْغًا لغةٌ، وأزاغه إزاغةً في التعدّي، قاله الفيّوميّ (٢)، فأفاد أن فيه لغتين، زاغ يزيغ، كباع يبيع، وزاغ يزوغ؛ كقال يقول.
وقوله: (فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَة، فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ) تقدّمت قصّة دَفْعه إليهما في حديث أول الباب.
وقوله: (فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ) زاد البخاريّ: "فكانت بيده، ثم كانت بيد حسين بن عليّ، ثم بيد عليّ بن حسين، وحسن بن حسن، كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد، وهي صدقة رسول الله ﷺ حقًّا".
стр. 19290
وقال أبو بكر الخوارزميّ البرقانيّ بعد قوله: "ثم بيد عليّ بن حسين، ثم بيد الحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن - قال معمر -: ثم بيد عبد الله بن الحسن": ثم وليها بنو العباس. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فغلبه عليّ عليها"؛ يعني: على الولاية عليها، والقيام بها، وكأن العبّاس رأى عليًّا أقوى عليها، وأضلع بها، فلم يعرض له بسببها، فعبّر الراوي عن هذا بالغلبة، قال: وفيه بُعد. انتهى (٢).
وقوله: (وَأَمَّا خَيْبَرُ)؛ أي: الذي كان يخصّ النبيّ ﷺ منها.
وقوله: (فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ)؛ أي: لَمْ يدفعها لغيره، وبَيَّن سبب ذلك بقوله: "هما صدقة رسول الله ﷺ … إلخ"، قال في "الفتح": وقد ظهر بهذا أن صدقة النبيّ ﷺ بما كان من بني النضير، وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده، وكان أبو بكر ﵁ يُقَدِّم نفقة نساء النبيّ ﷺ وغيرها، مما كان يصرفه، فيصرفه من خيبر، وفدك، وما فضل من ذلك جعله في المصالح، وعمل عمر ﵁ بعده بذلك، فلما كان عثمان تصرّف في فدك بحسب ما رآه، فرَوَى أبو داود، من طريق مغيرة بن مِقْسَم، قال: جَمَعَ عمر بن عبد العزيز بني مروان، فقال: إن رسول الله ﷺ كان ينفق من فدك علي بني هاشم، ويزوّج أَيِّمهم، وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبي، وكانت كذلك في حياة النبيّ ﷺ ، وأبي بكر، وعمر، ثم أقطعها مروان؛ يعني: في أيام عثمان.
قال الخطابيّ: إنما أقطع عثمان فدك لمروان؛ لأنه تأول أن الذي يختص بالنبيّ ﷺ يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض قرابته.
ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة ﵁ المرفوع الآتي بعد هذا بلفظ: "ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة"، فقد عَمِل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. انتهى (٣).
стр. 19291
وقوله: (كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ، وَنَوَائِبِهِ) قال النوويّ ﵀: معناه: ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة، ويقال: عروته، واعتريته، وعررته، واعتررته: إذا أتيته تطلب منه حاجة. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ) هذا من كلام الزهريّ ﵀؛ يعني: إلى يوم حدّث بهذا الحديث.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٧٣] (١٧٦٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيِنَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكون المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (الأَعْرَجُ) عبد الرَّحمن بن هرمز المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم في الباب الماضي.
والباقيان ذُكرا أول الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁ على ما رُوي عن البخاريّ ﵀، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وهو مسلسل بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا إلَّا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ) "لا" ناهية، والفعل بعدها مجزوم، ويَحْتَمِل أن تكون نافية، والفعل مرفوع، قال في
стр. 19292
"الفتح": وهو الأشهر، وبه يستقيم المعنى، حتى لا يعارض حديث عائشة وغيرها أنه ﷺ لَمْ يترك مالًا يورث عنه، قال: وتوجيه رواية النهي أنه لَمْ يَقطع بأنه لا يَخْلُف شيئًا، بل كان ذلك مُحْتَمِلًا، فنهاهم عن قسمة ما يُخَلِّف إن اتفق أنه خَلّف. انتهى (١).
وقال في موضع آخر: قوله: "لا يقتسم" كذا لأبي ذرّ، عن غير الكشميهنيّ، وللباقين: "لا يَقْسِم" بحذف التاء الثانية، قال ابن التين: الرواية في "الموطأ"، وكذا قرأته في البخاريّ برفع الميم، على أنَّه خبر، والمعنى: ليس يقسم، ورواه بعضهم بالجزم، كأنه نهاهم إن خَلَّف شيئًا لا يقسم بعده، فلا تعارض بين هذا وبين حديث عمرو بن الحارث الخزاعيّ: "ما ترك رسول الله ﷺ دينارًا، ولا درهمًا"، ويَحْتَمِل أن يكون الخبر بمعنى النهي، فيتحد معنى الروايتين، ويستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يُخَلِّف شيئًا، مما جرت العادة بقسمته؛ كالذهب، والفضة، وأن الذي يُخلِّفه من غيرهما لا يُقسَم أيضًا بطريق الإرث، بل تقسم منافعه لمن ذَكَرَ. انتهى (٢).
(وَرَثَتِي)؛ أي: بالقة، لو كنت ممن يورث، أو المراد: لا يُقْسَم مالٌ تركه لجهة الإرث، فأتى بلفظ: "ورثتي"؛ ليكون الحكم مُعَلَّلًا بما به الاشتقاق، وهو الإرث، فالمنفي اقتسامهم بالارث عنه، قاله السبكي الكبير، ذكره في "الفتح" (٣).
وقال في موضع آخر: سمّاهم ورثةً باعتبار أنهم كذلك بالقوّة، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعيّ، وهو قوله ﷺ : "لا نورث، ما تركنا صدقةٌ" (٤).
وقوله: (دِيِنَارًا) منصوب على المفعوليّة لـ"يقتسم"، قال في "الفتح": قوله في هذه الرواية: "دينارًا" كذا وقع في رواية مالك، عن أبي الزناد، في
стр. 19293
"الصحيحين"، فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى، وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بلفظ: "دينارًا، ولا درهمًا"، وهي زيادة حسنة، وتابعه عليها سفيان الثوريّ، عن أبي الزناد، عند الترمذيّ في "الشمائل"، واستُدِلّ به على أجرة القسام. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عَزْوُه رواية ابن عيينة بلفظ: "دينارًا، ولا درهمًا" إلى مسلم غير صحيح، فإنه ما ساق هذا اللفظ، وإنما ساق سنده، ثم أحاله على رواية مالك، كما هو واضح من الرواية التالية، ولفظ مالك ليس فيه إلَّا قوله: "دينارًا" فقط، كما هو سانبّه عليه في التنبيه الآتي - إن شاء الله تعالى -.
وأما رواية ابن عيينة التي فيها ما ذُكِرَ: أخرجها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٣٠١) - حدّثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به، وقال مرّة: قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تقتسم ورثتي دينارًا، ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة". انتهى (٢).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: الرواية في هذا الحديث: "يقتسم" برفع الميم على الخبر؛ أي: ليس يقتسم ورثتي دينارًا؛ لأني لا أخلِّف دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاةً، ولا بعيرًا، وهذا معنى حديث مسروق، عن عائشة ﵂، وأن ما تخلف عقارًا تُجرى غلته على نسائه، بعد مئونة عامله، قال: وهكذا قال يحيى: "دنانير"، وتابعه ابن كنانة، وأما سائر رواة "الموطأ"، فيقولون: "دينارًا"، وهو الصواب؛ لأنَّ الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة؛ لأنه يقتضي الجنس، والقليل، والكثير، وممن قال: "دينارًا" من أصحاب مالك: ابنُ القاسم، وابن وهب، وابن نافع، وابن بكير، والقعنبيّ، وأبو مصعب، ومطرّف، وهو المحفوظ في هذا الحديث، وكذلك قال ورقاء بن عمر، عن أبي الزناد، بإسناده، وقال ابن عيينة، عن أبي الزناد بهذا الإسناد: "لا يقتسم ورثتي بعدي ميراثي، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي، فهو
стр. 19294
صدقة"، قال ابن عيينة: يقول: لا أُورث، وأما قوله: "مئونة عاملي"، فإنهم يقولون: أراد بعامله: خادمه في حوائطه، وقَيِّمه، ووكيله، وأجيره، ونحو هذا. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥] قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ النهي؛ لأنه إنما يُنْهَى عما يمكن وقوعه، وإرثه ﷺ غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه: لا يقتسمون شيئًا؛ لأني لا أُورَثُ، هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث، وبه قال جماهيرهم.
وحَكَى القاضي عياض: عن ابن علية، وبعض أهل البصرة أنهم قالوا: إنما لَمْ يورث؛ لأنَّ الله تعالى خصّه أن جعل ماله كلّه صدقة، والصواب الأول، وهو الذي يقتضيه سياق الحديث.
ثم إن جمهور العلماء على أنَّ جميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - لا يورثون.
وحَكَى القاضي عن الحسن البصريّ أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص بنبيّنا ﷺ ؛ لقوله تعالى عن زكريا: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦]، وزعم أن المراد: وراثة المال، وقال: ولو أراد وراثة النبوة لَمْ يقل: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ [مريم: ٥]؛ إذ لا يخاف الموالي على النبوة، ولقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦]، والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة، وليس المراد حقيقة الإرث، بل قيامه مقامه، وحلوله مكانه، والله أعلم. انتهى (٢).
وقوله: (مَا تَرَكْتُ) "ما" اسم موصول مبتدأ، و"تركت" صلته، حذف منه العائد؛ أي: الذي تركته (بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي) اختُلف في المراد
стр. 19295
بقوله: "عاملي"، فقيل: الخليفة بعده، وهذا هو المعتمد، وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر ﵁، وقيل: يريد بذلك: العامل على النخل، وبه جزم الطبريّ، وابن بطال، وأبعدَ من قال: المراد بعامله حافر قبره ﷺ ، وقال ابن دحية في "الخصائص": المراد بعامله خادمه، وقيل: العامل على الصدقة، وقيل: العامل فيها كالأجير، قاله في "الفتح" (١).
وأفاد في موضع آخر أن الخلاف على خمسة أقوال: الأول: الخليفة، والثاني: الصانع، والثالث: الناظر، والرابع: الخادم، والخامس: حافر قبره ﷺ ، وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس، وإلا فإن كان الضمير للنخل، فيتحد مع الصانع، أو الناظر، وقد أشار البخاريّ: إلى ترجيح حمل العامل على الناظر، حيث ترجم في "الوصايا" "باب نفقة قيّم الوقف"، ثم أورد الحديث. انتهى (٢).
وقوله: (فَهُوَ صَدَقَةٌ") جملة في محلّ خبر المبتدأ، وهو "ما تركت"، ودخلت الفاء؛ لِمَا في المبتدأ من معنى العموم، كما هو مشهور في محلّه من كتب النحو.
[تنبيه]: قال في "الفتح": ومما يُسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة، والمؤنة بالعامل، وهل بينهما مغايرة؟.
وقد أجاب عنه السبكيّ الكبير بأن المؤنة في اللغة: القيام بالكفاية، والإنفاقُ: بذل القوت، قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة، والسرّ في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه ﷺ لَمّا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بُدّ لهنّ من القوت، فاقتصر على ما يدلُّ عليه، والعاملُ لَمّا كان في صورة الأجير، فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدلّ عليه. انتهى ملخصًا.
ويؤيده قول أبي بكر الصديق ﵁: "إن حرفتي كانت تكفي عائلتي، فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين"، فجعلوا له قَدْر كفايته.
стр. 19296
ثم قال السبكيّ: لا يُعترض بأن عمر ﵁ كان فَضّل عائشة ﵂ في العطاء؛ لأنه عَلَّل ذلك بمزيد حبّ رسول الله ﷺ لها.
قال الحافظ: وهذا ليس مما بدأ به؛ لأنَّ قسمة عمر كانت من الفتوح، وأما ما يتعلق بحديث الباب ففيما يتعلق بما خَلَّفه النبيُّ ﷺ ، وأنه يبدأ منه بما ذُكِرَ.
وأفاد ﵀ أنه يدخل في لفظ "نفقة نسائي": كسوتهنّ، وسائر اللوازم، وهو كما قال، ومن ثَمّ استمرت المساكن التي كُنّ فيها قبل وفاته ﷺ كلّ واحدة باسم التي كانت فيه. انتهى.
[تنبيه آخر]: قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبيِّ ﷺ المذكورة في هذه الأحاديث، قال: صارت إليه بثلاثة حقوق:
[أحدها]: ما وُهِب له ﷺ ، وذلك وصية مُخيريق اليهوديّ له عند إسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا مُلكًا له ﷺ .
[الثاني]: حقّه ﷺ من الفيء، من أرض بني النضير، حين أجلاهم كانت له خاصّة؛ لأنَّها لَمْ يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، وأما منقولات بني النضير، فحملوا منها ما حملته الإبل، غير السلاح، كما صالَحهم، ثم قَسَم ﷺ الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه، ويخرجها في نوائب المسلمين، وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكان خالصًا له، وكذلك ثلث أرض وادي القري، أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما: الوطيح، والسُّلالم (١)، أخذهما صلحًا.
[الثالث]: سهمه ﷺ من خمس خيبر، وما افتتح فيها عَنْوة، فكانت هذه كلها مُلكًا لرسول الله ﷺ خاصّة، لا حقّ فيها لأحد غيره، لكنه ﷺ كان لا يستأثر بها، بل ينفقها على أهله، والمسلمين، وللمصالح العامة، وكل هذه
стр. 19297
صدقات محرَّمات التملك بعده. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٥٧٣ و ٤٥٧٤] (١٧٦٠)، و (البخاريّ) في "الوصايا" (٢٧٧٦) و"الجهاد" (٣٠٩٦) و"الفرائض" (٦٧٢٩)، و (أبو داود) في (٢٩٧٤)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٤٠٣)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٩٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١١٣٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٢ و ٣٧٦ و ٤٦٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٣١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٠٩ و ٦٦١٠ و ٦٦١٢) و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٥٣)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٤/ ٢٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٠٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أنه ﷺ لا يورث، وكذلك سائر الأنبياء عند الجمهور، والصحيح.
٢ - (ومنها): بيان وجوب نفقات أزواج النبيّ ﷺ فيما تركه بعد موته، ويدخل فيه كسوتهنّ، وسائر اللوازم؛ كالمساكين؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، فحبَسَهنّ على عصمته، فوجبت لهنّ النفقات.
٣ - (ومنها): أن من كان مشتغلًا بشيء من مصالح المسلمين؛ كعالم، وقاض، وأمير، له أخذ الرزق من الفيء، على اشتغاله به، وأنه مع ذلك مأجور، وفيه ردّ على من حَرّم على الْقَسّام أخذ الأجر، قاله المناويّ ﵀ (٢).
٤ - (ومنها): ما قاله العلّامة ابن الملقّن ﵀: فيه جواز أخذ أجرة
стр. 19298
القسّام من المال المقسوم، وإنما كره العلماء أجرة القسّام؛ لأنَّ على الإمام أن يرزقهم من بيت المال، فإن لَمْ يفعل فلا غَنَاء بالناس عن قاسم يَقْسم بينهم، كما لا غنى عن عامل يعمل في المال. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قال ابن الملقّن ﵀ أيضًا: قوله: "ما تركت … إلخ" يبيّن فساد قول من أبطل الأوقاف، والأحباس من أجل أنَّها كانت مملوكة قبل الوقف، وأنه لا يجوز أن يكون مُلك مالك ينتقل إلى غير مالك، فيقال له: إن أموال بني النضير، وفدك، وخيبر لَمْ تُنقل بعد وفاة رسول الله ﷺ إلى أحدٍ مَلَكها، بل هي صدقة منه ثابتة على الأيّام والليالي، تجري عنه في السبل التي أجراها فيها منذ قُبض، فكذلك حُكْم الصدقات المحرّمة قائمة على أصولها، جارية عليها فيما سبّلها فيه، لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يُملك. انتهى (٢).
٦ - (ومنها): أنه يدلّ على مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث: الْقَيِّم على الأرض، والأجير، ونحوهما، أو الخليفة بعده ﷺ ، ووَهِمَ من قال: إن المراد به أجرة حافر قبره، قاله في "الفتح" (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٧٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم في الباب الماضي.
و"أبو الزناد" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد هذه ساقها البيهقيُّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
стр. 19299
(١٣١٧٧) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعيّ، أنبأ ابن عيينة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكيّ، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة". انتهى (١).
وقد تابع ابن عيينة فيه سفيان الثوري، أخرجه الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٨٧٩) - حدّثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن ابن ذكوان، عن عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركته بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي - يعني: عامل أرضه - فهو صدقة". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٧٥] (١٧٦١) - (وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أبِي خَلَفٍ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السّلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القطيعيّ، ثقةُ [١٠] (٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.
٢ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ حافظ جليلٌ، من كبار [١٠] (ت ١ أو ٢١٢) (خ م مد ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٨.
стр. 19300
٣ - (ابْنُ الْمُبَارَكِ) هو: عبد الله الإمام المشهور، تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدَّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله، وشرح الحديث مضى مستوفًى في هذا الباب وما قبله.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٥٧٥] (١٧٦١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٨٨)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: أخرج البيهقيّ ﵀ حديث أبي هريرة هذا من روايته عن أبي بكر، وعمر ﵄، فقال ﵀ في "الكبرى":
(١٢٥٢٠) - أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ، أنا أبو سعيد بن الأعرابيّ، ثنا عباس بن محمد الدُّوريّ، ثنا عبد الوهاب، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر، وعمر ﵃ تطلب ميراثها، فقالا: سمعنا رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقة". انتهى، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٧) - (بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ)
[٤٥٧٦] (١٧٦٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْن، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
стр. 19301
٢ - (سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ) البصريّ، ثقةٌ حافظ [٨] (م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٨.
والباقون تقدموا في الباب الماضي، وقبل أربعة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وأشد الناس اتّباعًا للأثر، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ) "في" بمعنى "من"، و"النَّفَل" - بفتحتين -: الغنيمة، والجمع أنفال، مثلُ سبب وأسباب، وقال النوويّ ﵀: المراد بالنفل هنا: الغنيمة، وأُطلق عليها اسم النَّفَل؛ لكونها تُسَمَّى نَفَلًا لغةً، فإن النفل في اللغة: الزيادة، والعطية، وهذه عطية من الله تعالى، فإنها أُحِلّت لهذه الأمة، دون غيرها. انتهى (١).
(لِلْفَرَسِ سَهْمَيْن، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر الروايات: "للفرس سهمين، وللرجل سهمًا"، وفي بعضها: "للفرس سهمين، وللراجل سهمًا"، بالألف في "الراجل"، وفي بعضها: "للفارس سهمين" (٢).
وفي رواية البخاريّ: "جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا"، قال في "الفتح"؛ أي: غير سَهْمَي الفرس، فيصير للفارس ثلاثة أسهم، وقد فسّره نافع كذلك، ولفظه: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لَمْ يكن معه فرس، فله سهم، ولأبي داود، عن أحمد، عن أبي معاوية، عن عبيد الله بن عمر، بلفظ: "أَسْهَم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه"، وبهذا التفسير يتبيّن أَنْ لا وَهَمَ فيما رواه أحمد بن منصور الرماديّ، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وابن نمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، فيما أخرجه الدارقطنيّ، بلفظ: "أَسْهَم للفارس سهمين"، قال الدارقطنيّ عن شيخه أبي بكر النيسابوريّ: وَهِمَ فيه الرماديّ، وشيخه، قلت: لا؛ لأنَّ المعنى: أَسْهَم للفارس بسبب فرسه سهمين، غير سهمه المختصّ به.
стр. 19302
وقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، و"مسنده" بهذا الإسناد، فقال: "للفرس"، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم، في "كتاب الجهاد" له عن ابن أبي شيبة، وكأن الرماديّ رواه بالمعنى.
وقد أخرجه أحمد، عن أبي أسامة، وابن نمير معًا، بلفظ: "أسهم للفرس"، وعلى هذا التأويل أيضًا يُحْمَل ما رواه نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله، مثل رواية الرماديّ، أخرجه الدارقطنيّ، وقد رواه عليّ بن الحسن بن شقيق، وهو أثبت من نعيم، عن ابن المبارك، بلفظ: "أسهم للفرس".
واستُدِلّ به على أنَّ المشرك إذا حضر الوقعة، وقاتل مع المسلمين يُسهَم له، وبه قال بعض التابعين؛ كالشعبيّ، ولا حجة فيه؛ إذ لَمْ يَرِدْ هنا صيغة عموم.
واستُدِلّ للجمهور بحديث: "لَمْ تَحِلّ الغنائم لأحد قبلنا".
واختُلِف فيمن خرج إلى الغزو، ومعه فرس فمات قبل حضور القتال، فقال مالك: يستحقّ سهم الفرس، وقال الشافعيّ، والباقون: لا يُسهم له إلَّا إذا حضر القتال، فلو مات الفرس في الحرب استحقّ صاحبه، وإن مات صاحبه استمرّ استحقاقه، وهو للورثة، وعن الأوزاعيّ فيمن وصل إلى موضع القتال، فباع فرسه: يسهم له، لكن يستحقّ البائع مما غَنِموا قبل العقد، والمشتري مما بعده، وما اشتَبَهَ قسم، وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا، وعن أبي حنيفة: من دخل أرض العدو راجلًا لا يُقسم له إلَّا سهم راجل، ولو اشترى فرسًا، وقاتل عليه.
واختُلِف في غزاة البحر، إذا كان معهم خيل، فقال الأوزاعيّ، والشافعيّ: يُسهم له.
[تكميل]: هذا الحديث يذكره الأصوليون في مسائل القياس، في مسألة الإيماء؛ أي: إذا اقترن الحكم بوصف، لولا أن ذلك الوصف للتعليل، لَمْ يقع الاقتران، فلما جاء سياق واحد، أنه ﷺ أعطى للفرس سهمين، وللراجل سهمًا، دَلّ على افتراق الحكم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 19303
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٤٥٧٦ و ٤٥٧٧] (١٧٦٢)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٨٦٣) و"المغازي" (٤٢٢٨)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٧٣٣)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٥٥٤)، و (ابن ماجة) في "الجهاد" (٢٨٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٣٢٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢ و ٦٢ و ٧٢ و ٨٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢٧٦٠ و ٢٧٦٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٠٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨١٠ و ٤٨١١ و ٤٨١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٥٤)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ١٠٢ و ١٠٤ و ١٠٦ و ١٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٢٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن للفرس سهمين، ولصاحبه سهم، فيكون المجموع ثلاثة أسهم، وهذا قول أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ ﷺ ، وغيره، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: يُسهم للفرس سهم واحد، وقد رُدّ عليه؛ لمخالفته الأدلة الصحيحة، وقول الجمهور. قال العلامة ابن الملقّن - بعد ذكر الأدلة الكثيرة - ما نصّه: إذا تقرّر. ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، ورسوله ﷺ قد قسم للفارس ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه، واتّباعه، وطاعته فرض، وكذا فعله عمر بن الخطّاب، وعليّ، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول عامّة العلماء قديمًا، وحديثًا، غير أبي حنيفة، فإنه قال: لا يسهم للفرس إلَّا سهم واحد، وقال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم، وخالفه أصحابه، فبقي وحده، وخالفه العلماء الثلاثة: الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وذكر المنذريّ أن قوله رُوي عن عليّ، وأبي موسى، قال ابن سحنون: ما أرى أن يُدخل قول أبي حنيفة هذا في الاختلاف؛ لمخالفته جميع العلماء، وما ذكره
стр. 19304
من تفضيل الفرس على المسلم شبهة ضعيفة؛ لأنَّ السهام كلها في الحقيقة للرجل، وحجته رواية المقداد أنه ﷺ أعطاه يوم بدر سهمًا له، وسهمًا لفرسه، وجوابه أن ما سلف أكثر، فهو أولي، ولأنه متأخّر، فهو ينسخ المتقدّم، ذكره ابن التين. انتهى (١).
٢ - (ومنها): عناية الشرع بإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، فلما كان صاحب الفرس يتكلّف بمؤنة فرسه، بعلفه، وسقيه، ورعايته، فيزداد بذلك تعبه، مع أنه أكثر غناء في مواجهة العدوِّ من الراجل جعل له سهمين، حتى يعوّضه تعبه؛ إذ الثواب على قدر النصب.
٣ - (ومنها): أن فيه الحَضَّ على اكتساب الخيل، واتخاذها للغزو؛ لِمَا فيها من البركة، وإعلاء كلمة الله، وإعزاز حزبه، ولتعظم شوكة المسلمين بالخيل الكثير، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سهم الفارس والراجل:
ذهب الجمهور إلى أنه يكون للراجل سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان بسبب فرسه، وسهم بسبب نفسه، وممن قال بهذا: ابنُ عباس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، والليث، والشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن جرير، وآخرون.
وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط: سهم لها، وسهم له، قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد، إلَّا ما روي عن عليّ، وأبي موسى.
وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، وهو صريح على رواية مَن رَوَى: "جعل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا" بغير ألف في "الرجل"، وهي رواية الأكثرين، ومَن روى: "وللراجل" روايته مُحْتَمِلة، فيتعيّن حملها على موافقة الأولى؛ جمعًا بين الروايتين.
قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا وغيرهم: وَيرْفع هذا الاحتمال ما وَرَد مُفَسَّرًا
стр. 19305
في غير هذه الرواية، في حديث ابن عمر هذا من رواية أبي معاوية، وعبد الله بن نمير، وأبي أسامة، وغيرهم، بإسنادهم عنه: "أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه"، ومثله من رواية ابن عباس، وأبي عمرة الأنصاريّ ﵃. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وتمسَّك بظاهر الرواية المتقدّمة عند الدارقطنيّ، بلفظ: "أسهم للفارس سهمين" بعضُ مَن احتج لأبي حنيفة، في قوله: إن للفرس سهمًا واحدًا، ولراكبه سهم آخر، فيكون للفارس سهمان فقط، ولا حجة فيه؛ لِمَا ذكرنا، من أن المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين، غير سهمه المختصّ به.
واحتُجَّ له أيضًا بما أخرجه أبو داود، من حديث مُجَمِّع بن جارية - بالجيم، والتحتانية - في حديث طويل، في قصّة خيبر، قال: "فأعطى للفارس سهمين، وللراجل سهمًا"، وفي إسناده ضعف، ولو ثبت يُحْمَل على ما تقدم؛ لأنه يَحْتَمِل الأمرين، والجمع بين الروايتين أولي، ولا سيما والأسانيد الأُوَلُ أثبت، ومع رُواتها زيادة علم.
وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود، من حديث أبي عمرة: "أن النبيّ ﷺ أعطى للفرس سهمين، ولكل إنسان سهمًا، فكان للفارس ثلاثة أسهم"، وللنسائيّ من حديث الزبير: "أن النبيّ ﷺ ضرب له أربعة أسهم: سهمين لفرسه، وسهمًا له، وسهمًا لقرابته".
قال محمد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار، ونُقِل عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم، وهي شُبهة ضعيفة؛ لأنَّ السهام في الحقيقة كلها للرجل. قال الحافظ: لو لَمْ يثبت الخبر، لكانت الشبهة قويّةً؛ لأنَّ المراد: المفاضلة بين الراجل والفارس، فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل، فمن جعل للفارس سهمين، فقد سَوَّى بين الفرس وبين الرجل.
وقد تُعُقّب هذا أيضًا؛ لأنَّ الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان،
стр. 19306
فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة، فلتكن المفاضلة كذلك.
وقد فَضّل الحنفية الدابة على الإنسان في بعض الإحكام، فقالوا: لو قَتَل كلبَ صَيْد قيمته أكثر من عشرة آلاف أدّاها، فإن قتل عبدًا مسلمًا لَمْ يؤد فيه إلَّا دون عشرة آلاف درهم، والحقّ أن الاعتماد في ذلك على الخبر، ولم ينفرد أبو حنيفة بما قال، فقد جاء عن عمر، وعليّ، وأبي موسى، لكن الثابت عن عمر، وعليّ؛ كالجمهور.
واستُدِلّ للجمهور من حيث المعنى بأن الفرس يحتاج إلى مؤنة؛ لخدمتها، وعَلفها، وبأنه يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من الأقوال، وحججها أن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له، وللراجل سهم واحد؛ لوضوح أدلّته، فتأمل بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: زاد البخاريّ في آخر هذا الحديث ما نصّه: وقال مالك: يُسهم للخيل، والبراذين منها، لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل: ٨]، ولا يُسهم لأكثر من فرس. انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "وقال مالك: يُسهَم للخيل والبراذين": جَمْع بِرْذَون - بكسر الموحّدة، وسكون الراء، وفتح المعجمة - والمراد: الْجُفاة الْخِلْقة، من الخيل، وأكثر ما تُجْلَب من بلاد الروم، ولها جَلَدٌ على السير في الشعاب، والجبال، والوعر، بخلاف الخيل العربية.
وقوله: "لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ ": قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية، أن الله تعالى امْتَنّ بركوب الخيل، وقد أسهم لها رسول الله ﷺ ، واسم الخيل يقع على البرذون، والْهَجِين، بخلاف البغال، والحمير، وكأن الآية استوعبت ما يُرْكَب من هذا الجنس؛ لِمَا يقتضيه الامتنان، فلمّا لَمْ يَنُصّ على البرذون، والهجين فيها دلّ على دخولها في الخيل.
стр. 19307
قال الحافظ: وإنما ذكر الْهَجِين؛ لأنَّ مالكًا ذكر هذا الكلام في "الموطأ"، وفيه: "والهجين"، والمراد بالهجين: ما يكون أحد أبويه عربيًّا، والآخر غير عربيّ، وقيل: الهجين: الذي أبوه فقط عربيّ، وأما الذي أمه فقط عربية، فيسمى؛ الْمُقْرِف (١)، وعن أحمد: الهجين: البرذون، ويَحْتَمِل أن يكون أراد في الحكم.
وقد وقع لسعيد بن منصور، وفي "المراسيل" لأبي داود، عن مكحول: "أن النبيّ ﷺ هَجَّن الهجين يوم خيبر، وعَرّب العراب، فجعل للعربيّ سهمين، وللهجين سهمًا"، وهذا منقطع، ويؤيده ما روى الشافعيّ في "الأم"، وسعيد بن منصور، من طريق عليّ بن الأقمر، قال: أغارت الخيل، فأدركت العرابُ، وتأخرت البراذن، فقام المنذر (٢) الوادعيّ، فقال: لا أجعل ما أَدْرَك كمن لَمْ يدرك، فبلغ ذلك عمر، فقال: هُبلت الوادعيَّ أمُّه، لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال، فكان أوّل من أسهم للبراذين دون سهام العراب، وفي ذلك يقول شاعرهم [من الطويل]:
وَمِنَّا الَّذِي قَدْ سَنَّ فِي الْخَيْلِ سُنَّةً … وَكَانَتْ سَوَاءً قَبْلَ ذَاكَ سِهَامُهَا
وهذا منقطع أيضًا.
وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة، وعنه: إن بلغت البراذين مبالغ العربية سُوِّي بينهما، وإلا فُضِّلت العربية، واختارها الجوزجانيّ، وغيره.
وعن الليث: يُسهَم للبرذون، والهجين، دون سهم الفرس.
وقوله: "ولا يُسْهَم لأكثر من فرس" هو بقية كلام مالك، وهو قول الجمهور، وقال الليث، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق: يُسْهَم لفرسين، لا لأكثر، وفي ذلك حديث، أخرجه الدارقطنيّ بإسناد ضعيف، عن أبي عمرة، قال: أسهم لي رسول الله ﷺ لِفَرَسَيَّ أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم.
стр. 19308
قال القرطبيّ: ولم يقل أحد أنه يُسْهَم لأكثر من فرسين، إلَّا ما رُوي عن سليمان بن موسى: أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغًا ما بلغت، ولصاحبه سهمًا؛ أي: غير سَهْمَي الفرس. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يُسهم لأكثر من فرس هو الأرجح؛ لعدم دليل يدلُّ على خلافه، قال ابن الملقّن ﵀: حجة القول الأول أنهم أجمعوا على أنَّ سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر بذلك عن رسول الله ﷺ ، فثبت القول به؛ إذ هو سنّة، وإجماع، ووجب التوقّف عن القول بأكثر من ذلك؛ إذ لا حجة مع القائلين به. انتهى (٢).
والحاصل أن الأرجح أنه لا يُسهم لأكثر من فرس واحد، لِمَا ذُكر، فتأمل بالإمعان، والإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٥٧٧] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "في النَّفَلِ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن نافع هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٢٩٧) - حدّثنا عبد الله (٣)، حدّثني أبي، ثنا ابن نُمَير، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ قَسَمَ للفرس سهمين، وللرجل سهمًا". انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ، وأنه مسلسل بالتحديث.
شرح الحديث:
عَنْ عبد الله (ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) ﵁ (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ) برفع "يوم" على أن "كان" تامّة؛ أي: لَمّا جاء، وحضر يوم بدر، وَيَحْتَمِل أن تكون ناقصةً، و"يومُ" بالرفع اسمها، وخبرها محذوف؛ أي: حاضرًا، وَيَحْتَمِل أن يكون اسمها محذوفًا؛ أي: لما كان الوقت، و"يوم" بالنصب خبرها.
قال النوويّ ﵀: (اعلم): أن بدرًا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة، وهو ماء معروف، وقرية عامرة، على نحو أربع مراحل من المدينة، بينها وبين مكة، قال ابن قتيبة: بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرًا، فسُمّيت باسمه، قال أبو اليقظان: كانت لرجل من بني غِفَار، وكانت غزوة بدر يوم الجمعة، لسبع عشرة خلت من شهر رمضان، في السنة الثانية من الهجرة، وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في "تاريخ دمشق"، فيه ضعفاء: أنَّها كانت يوم الاثنين، قال الحافظ: والمحفوظ أنَّها كانت يوم الجمعة، وثبت في "صحيح البخاري": عن ابن مسعود ﵁ أن يوم بدر كان يومًا حارًّا. انتهى (١).
(نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكينَ)؛ أي: مشركي مكة، وهم قريش، (وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا) قال القرطبيّ ﵀: هذه رواية شاذّة، والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع مَن شَهِدَ بدرًا مع مَن ضَرَبَ له رسول الله ﷺ بسهمه وأجره، في عدّ ابن إسحاق: ثلاثمائة وأربعة عشر، وفي عدّ موسى بن عقبة: ثلاثمائة وستة عشر. انتهى (٢).
(فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْه، فَجَعَلَ يَهْتِفُ) بفتح أوله، وكسر التاء المثناة، فوقُ بعد الهاء، ومعناه: يصيح، ويستغيث بالله بالدعاء، قاله النوويّ (٣).
стр. 19312
وقال الفيّوميّ: هَتَفَ به هَتْفًا، من باب ضَرَبَ: صاح به، ودعاه، وهَتَفَ به هاتفٌ: سمع صوته، ولم يَرَ شَخْصَهُ، وهَتَفَت الحمامة: صَوَّتت. انتهى (١).
وقوله: (بِرَبِّهِ) متعلِّق بـ "يهتف"، (اللَّهُمَّ أَنْجِزْ)؛ أي: عَجِّل (لِي مَا وَعَدْتَنِي)؛ أي: من النصر على أعدائي، وكأنه ﷺ لَمْ يتبيّن له وقت نصره، فطلب تعجيله (٢). (اللَّهُمَّ آتِ)؛ كأعط وزنًا ومعنًى، (مَما وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب، ويَحْتَمل أن يكون بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإهلاك، قال النوويّ: ضبطوه "تَهْلِك" بفتح التاء، وضمّها، فعلى الأول تُرفع "العصابةُ" على أنَّها فاعل، وعلى الثاني تُنصب، وتكون مفعولة. انتهى.
(هَذِهِ الْعِصَابَةُ) بكسر العين المهملة: الجماعة، وقال القرطبيّ ﵀: العصابة: الجماعة من الناس، واعصَوْصَب القوم: صاروا عصابة، وعصب القوم بفلان؛ أي: أحاطوا به، وبه سُميت قرابة الرَّجل: عصبة. انتهى (٣).
وقوله: (مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ) بيان للعصابة، وقوله: (لَا تُعْبَدْ فِي الأَرْضِ") "لا" نافية، و"تعبد" بالبناء للمفعول مجزوم على أنَّه جواب "إن".
قال الحافظ ﵀ في "الفتح": إنما قال ذلك؛ لأنه عَلِمَ أنه خاتم النبيين، فلو هَلَك هو ومن معه حينئذ لَمْ يُبْعَث أحدٌ ممن يدعو إلى الإيمان، ولاستمرّ المشركون يعبدون غير الله، فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة. انتهى (٤).
وقال القرطبيُّ ﵀: وقد أشكل هذا الحديث على طوائف من العلماء، ووجه الإشكال أنه ﷺ أشار إلى أصحابه من أهل بدر، مع أنه قد كان انتشر الإسلام بمكة والمدينة، وكَثُر أهله في مواضع كثيرة، بحيث يكون أهل بدر بالنسبة إليهم قليلًا، وعلى تقدير هلاك هؤلاء المشار إليهم، فيبقى من كان بالمدينة من المسلمين، وبمكة، وغيرهما من المواضع التي أسلم أهلها. ولو لَمْ يكن في الوجود مسلم غير أهل بدر تقديرًا، ففي الإمكان إيجاد قوم آخرين
стр. 19313
يعبدون الله، والقدرة صالحة لذلك، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]، وإذا كانت قدرة الله صالحة لهذا، فمن أين يجزم بذلك؟ ومن أين يلزم من هلاك هؤلاء عدم عبادة الله تعالى في الأرض؟.
وقد رَسَخَ هذا الإشكال عند بعض المتشدِّقين، وقال: إنها بادرة بَدَرَت من رسول الله ﷺ ، وقدَّر معاتبة له من الله له على ذلك في كلام تفاصَحَ فيه، فَعُدّ ذلك من زلَّات هذا القائل؛ إذ قد جَهِلَ من حال رسول الله ﷺ ما نزهه الله تعالى عنه بقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ [النجم: ٣]، وقد قال ﷺ حين قال له عبد الله بن عمرو ﵄: أنكتب عنك في السخط والرضى؟ قال: "نعم، لا ينبغي لي أن أقول إلَّا حقًّا" (١).
وقد انفصل أهل التحقيق عن ذلك بأوجهٍ:
[أحدها]: أنه يَحْتَمِل أن يكون قال ذلك عن وحي، أوحي إليه بذلك، فمن الإشكال الجائز أن يكون: لو هلكت تلك العصابة في ذلك الوقت على يدي عدوّهم؛ أن يفتتن غيرهم، فلا يبقى على الأرض مسلم يعبد الله، ثم لا يُبعَث نبي آخر، وتنقطع العبادة.
[والثاني]: أن هذا اللفظ وَهَمٌ من بعض الرُّواة في حديث عُمَر؛ وإلا فقد رُوي هذا الحديثُ من جهات متعددة من حديث أنس، وابن عباس، وليس فيها هذا اللفظ، وإنما فيها: "اللهم إنك إن تشأ لا تعبدْ في الأرض" (٢)، وقد تقدم الكلام عليه.
[وثالثها]: أن هذه العصابة ليس المراد بها الحاضرون في بدر فقط، بل المسلمون كلهم في المدينة وغيرها، وسمّاهم عصابة بالنسبة إلى كثرة عدوّهم، كما قال ﷺ : "عُصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى" (٣)،
стр. 19314
فقلّلهم بالنسبة إلى عدوهم، فكأنه ﷺ لَمّا عَلِم أنه لا نبيَّ بعده، وقدَّر في نفسه الهلاك عليه، وعلى كلّ من آمن به، ونظر إلى سُنَّة الله في العبادة التي لا تُتلقّى إلَّا من جهة الأنبياء، لزم من ذلك نفي العبادة جزمًا، والله تعالى أعلم، وهذا أحسن الأوجه، وأولاها. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ) حال كونه (مَادًّا يَدَيْه، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ) قال القرطبيّ ﵀: هذا منه ﷺ قيامٌ بوظيفة ذلك الوقت، من الدُّعاء، والالتجاء إلى الله تعالى، وتعليم لأمته ما يلجؤون إليه عند الشدائد، والكرب الواقعة بهم، فإن ذلك الوقت كان وقت اضطرار، وشدة، وقد وعد الله المضطرّ بالإجابة، حيث قال: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢]؛ يعني: عن المضطرّ عند الدُّعاء، فقام بعبادة ذلك الوقت، ولا يلزم من اجتهاده في الدعاء في ذلك الوقت أن يكون ارتاب في أن الله سينجز له ما وعده به، كما ظهر مما وقع لأبي بكر ﵁ حيث قال له: "كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك"، كما لا يلزم من دعائه في أن يدخله الله الجَنَّة، وينجيه من النار، ويغفر له ذنوبه أن يكون في شكّ من شيء من ذلك، فإن الله قد أعلمه قطعًا أنه يدخله الجَنَّة، وينجيه من النار، ويغفر له، لكنه قام بحقّ العبودية، من إظهار الفاقة، وامتثال العبادة؛ فإن الدعاء مُخّ العبادة، فقلبه ﷺ مستغرق بمعرفة الواعد، وإنجاز الموعود، ولسانه، وجوارحه مستغرقة بالقيام بحقّ عبادة المعبود، فقام في كلّ جارحة بوظيفتها، ولكل عبادة بحقيقتها.
وسقوط ردائه ﷺ عن منكبيه أوجبه غَيْبة عن ظاهره بما وجده في باطنه، وردُّ أبي بكر ﵁ رداء رسول الله ﷺ على منكبيه بعد سقوطه أوجبه مراعاة أبي بكر ﵁ أحوال رسول الله ﷺ حتى تتحفظ عليه محاسن آدابه، والتزامه إيَّاه، وتثبيته له بما قاله له أوجبه فرط محبته، وشفقته، وقصرُ نظره على ظاهره، مع ذهوله بما استغرقه من ذلك عن الالتفات إلى ما ذكرناه من المعاني، والأسرار التي لاحت للنبيِّ ﷺ في باطنه.
стр. 19315
ولا يَظُنّ أحدٌ أن أبا بكر ﵁ كان في تلك الحالة أقوى من النبيِّ ﷺ ، وأوثق بما وعده الله به من النصر، فإن ذلك ظنُّ مَن لَمْ يَعْرِف محمدًا ﷺ حقّ معرفته، ولا قَدَره حقّ قدره. وكيف يصير إلى غير هذا المعنى مَن سمع قوله له في الغار، ويوم سراقة: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]، وكيف يَظُنُّ ذلك مَن يعلم أن رسول الله ﷺ سيد ولد آدم، وأكملهم، وأقواهم، ولو وُزِن بجميع أمته لرجحهم، وبلا شك أن الأنبياء أفضل الناس، وأعلمهم بالله، وبحدوده، ولا شكّ في أنه ﷺ أفضل الأنبياء، وأجلّهم، وإذا كانت هذه حاله ﷺ مع الأنبياء، فحاله مع من ليس بنبيٍّ أعلى، وأكمل، وهو فيها أقوى.
وكيف لا يكون ﷺ في هذه القصة حاله أتمّ، وأقوى من حال أبي بكر ﵁؟ وقبل ذلك الوقت بيسير كان قد أخبر أصحابه بأن الله ينصره على عدوه ذلك، ذلك حتى أراهم مصارعَهُم واحدًا واحدًا باسمه وعينه، فكان الأمر كما ذُكِرَ، فثبت ما قلناه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْه، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِه، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ كَذَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ) قال النوويّ ﵀: هكذا وقع لجماهير رُواة مسلم: "كذاك" بالذال، ولبعضهم: "كفاك" بالفاء، وفي رواية البخاريّ: "حَسْبُك مناشدتك ربك"، وكلٌّ بمعنًى.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "كفاك مناشدتك ربك"، هكذا رواية العذريّ: "كفاك" بالفاء، ورواية الكافّة: "كذاك مناشدتك ربك"، ورواه البخاريّ: "حَسْبُك"، وكلها متقاربة، إلَّا أن "كذاك" بابُها باب الإغراء، كـ"إليك"، كما أنشدوا [من الوافر]:
يَقُلْنَ وَقَدْ تَلَاحَقَتِ الْمَطَايَا … كَذَاكَ الْقَوْلَ إِنَّ عَلَيْكَ عَيْنَا
قال: والرواية: "مناشدَتُك" بالرفع، على أنَّه فاعلٌ بما في "كفاك"، و"كذاك" من معنى الفعل، وقد ضُبِط عن أبي بحر بالنصب على المفعول، ويكون الفاعل مضمرًا في الأمر المقدَّر الذي ناب "كذاك" عنه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
стр. 19316
وقال النوويّ ﵀: والمناشدة: السؤال، مأخوذة من النَّشِيد: وهو رفع الصوت.
قال: وضبطوا "مناشدتك" بالرفع، والنصب، وهو الأشهر، قال القاضي: من رفعه جعله فاعلًا بـ "كفاك"، ومن نصبه فعلى المفعول بما في "حسبك"، و"كفاك"، و"كذاك" من معنى الفعل، من الكفّ، قال العلماء: هذه المناشدة إنما فعلها النبيّ ﷺ ليراه أصحابه بتلك الحال، فتَقْوَى قلوبهم بدعائه، وتضرعه، مع أن الدعاء عبادة، وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين: إما الْعِير، وإما الجيش، وكانت العِير قد ذهبت، وفاتت، فكان على ثقةٌ من حصول الأخرى، لكن سأل تعجيل ذلك، وتنجيزه من غير أَذًى يلحق المسلمين. انتهى (١).
وقال البغويُّ ﵀ في "شرح السُّنَّة": ليس قول أبي بكر ﵁ هذا لأنَّ حاله في الثقة بربّه كان أرفع منه ﷺ ، ولا يجوز لأحد أن يَظُنّ ذلك، وإنما المعنى فيه الشفقة منه ﷺ على قلوب أصحابه، والتقوية لِمُنّتهم (٢)؛ إذ كان أول مشهد شهدوه، وكانوا مكثورين بأضعاف من أعدائهم، فابتهل ﷺ في الدعاء والمسألة، يُسكّن بذلك ما في نفوسهم؛ إذ كانوا يعلمون أن دعوته مستجابة، فلما قال له أبو بكر: حسبك كفّ عن الدعاء؛ إذ قد عَلِم أنه قد استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من الْمُنّة والقوّة، حتى قال هذا القول. انتهى (٣).
(فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَما وَعَدَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ﴾)؛ أي: تطلبون الغَوْثَ، وهو النصر (﴿رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾)؛ أي: أجابكم (﴿أَنِّي مُمِدُّكُمْ﴾)؛ أي: مقوّيكم، ومُعِينكم، والإمداد: الإعانة، (﴿بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾) [الأنفال: ٩])؛ أي: متتابعين، وقيل غير ذلك، قاله النوويّ ﵀.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ - بفتح الدال - اسم مفعول؛
стр. 19317
أي: أردف الله بهم المسلمين، وبكسر الدال: اسم فاعل، قال أبو علي: يحتمل وجهين:
[أحدهما]: مردفين مثلهم، يقال: أردفت زيدًا دابتي، فيكون المفعول الثاني محذوفًا.
[والثاني]: أن يكون المعنى: جاؤوا بعدكم، تقول العرب: بنو فلان مردفونا؛ أي: يجيئون بعدنا، ﴿مِنْ فَوْرِهِمْ﴾: وجههم وحينهم، ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ - بفتح الواو -: اسم مفعول؛ أي: معلَّمين، من السِّيما، وهي العلامة؛ أي: قد عُلّموا بعلامة، وبكسر الواو: اسم فاعل؛ أي: عَلَّموا أذناب خيلهم بصوف أبيض، وقيل: أنفسهم بعمائم صفر. انتهى (١).
(فَأَمَدَّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَة، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ) هو سماك بن الوليد، (فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الرجلين (٢). (مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بحال مقدَّر؛ أي: حال كونه أمامه، (إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ) قال القرطبيّ ﵀: ضُبط عن أبي بحر بضمّ الدال من "اقْدُم"، فيكون من القدوم، بمعنى التقدّم؛ كقوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [هود: ٩٨]؛ أي: يتقدّمهم إلى النار، وقال ابن دريد بقطع الألف، وكسر الدال، من الإقدام (٣). وقوله: (حَيْزُومُ) قال النوويّ ﵀: هو بحاء مهملة، مفتوحة، ثم مثناة تحتُ، ساكنةٍ، ثم زاي مضمومة، ثم واو، ثم ميم، قال القاضي: وقع في رواية العذريّ: "حيزون" بالنون، والصواب الأول، وهو المعروف لسائر الرواة، والمحفوظ، وهو اسم فرس الملَك، وهو منادى بحذف حرف النداء؛ أي: يا حيزوم، وأما "أقدم" فضبطوه بوجهين: أصحهما، وأشهرهما، ولم يَذكر ابن دريد، وكثيرون، أو الأكثرون غيره، أنه بهمزة قطع، مفتوحة، وبكسر الدال، من الإقدام، قالوا: وهي كلمة زجر للفرس، معلومة في كلامهم، والثاني: بضم الدال، وبهمزة وصل مضمومة، من المتقدم. انتهى (٤).
стр. 19318
(فَنَظَرَ) ذلك الرجلُ (إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ، فَخَرَّ)؛ أي: سقط ذلك المشرك (مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْه، فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أثّر فيه أثرًا؛ كالخطام، وهو الزمام، إلَّا أنه أرقّ منه، والخطم، والخرطوم: الأنف (١). (وَشُقَّ وَجْهُهُ) ببناء الفعل للمفعول أيضًا، (كَضَرْبَةِ السَّوْط، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ) وفي بعض النسخ: "فحدّث ذلك"، (رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ) ﷺ ("صَدَقْتَ)؛ أي: في هذا الذي أخبرت به، من هذه القصّة، (ذَلِكَ)؛ أي: القائل: أقدم حيزوم، وقاتِل ذلك الرجل بضربه، (مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ")؛ أي: من ملائكة السماء الثالثة التي أُمِدُّوا بهم، وهذا يدلّ على أنهم كانوا أُمدّوا بملائكة من كلّ سماء، ويدلّ هذا الخبر على أنَّ الملائكة قاتلت يومئذ، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله القرطبيُّ ﵀ (٢). (فَقَتَلُوا) بالبناء للفاعل؛ أي: قتل المسلمون (يَوْمَئِذٍ)؛ أي: يوم بدر، (سَبْعِينَ) من المشركين، (وَأَسَرُوا)؛ أي: أخذوا من المشركين (سَبْعِينَ. قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ) سماك الحنفيّ (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (فَلَمَّا أَسَرُوا الأُسَارَى) بضمّ الهمزة: جمع أسير، ويُجمع أيضًا على أَسْرَي، كسُكَارَي، وسَكْرَي، (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) ﵄ ("مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الأُسَارَى؟ ") "ما" استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء ترون فيهم؟.
قال القرطبيُّ ﵀: هذا يدلّ على أنَّه ﷺ ما كان أُوحي إليه في أمرهم بشيء، فاستشارهم لينظروا في ذلك بالنظر الأصلح، فاختلف نظر أبي بكر وعمر، فمال أبو بكر إلى الإبقاء طمعًا في إسلامهم، وإلى الفداء؛ ليكون ذلك قوة عليهم، ومال عمر إلى القتل محْقًا للكفر، وقصاصًا منهم، وردعًا لأهله، فمال رسول الله ﷺ إلى ما قال أبو بكر على مقتضى رأفته، ورحمته بالمؤمنين؛ ليتقوَّوا على عدوهم، وعلى مقتضى حرصه على إيمان من أُسر منهم. وكلٌّ من النظرين له أصول تشهد بصحته، بل نقول: إن نظر أبي بكر يشهد لصحته قضية سَرِيّة عبد الله بن جحش، وكانت قبل بدر بنحو ثلاثة أشهر، قُتِل فيها ابنُ الحضرميّ، وأُسِر عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان، وأخذوا عِيْرهم، وقَدِمُوا على رسول الله ﷺ ، فَقِبل فداء الأسيرين، ولَمّا عَظُم على الناس قتل
стр. 19319
ابن الحضرميّ في الشهر الحرام، سألوا النبيِّ ﷺ عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ الآية [البقرة: ٢١٧]، وسوَّغ الله لهم الفداء، فكان ذلك دليلًا على صحة ما اختاره أبو بكر ﵁، وكذلك مال إليه رسول الله ﷺ وهَويَه.
وعند هذا يُشكل ما جاء في آخر هذا الحديث من عتب الله لنبيّه ﷺ بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧]، وبقوله ﷺ : "لقد عُرِضَ عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة".
ووجه هذا الإشكال: أن هذا الاجتهاد الذي صدر من أبي بكر ﵁، ووافقه عليه رسول الله ﷺ إما أن يكون الله قد سوَّغه لهم أو لا، فإن كانت الأُولي، فكيف يعاقبون؟، ويُتَوعّدون على ما سُوّغ لهم؟ وإن لَمْ يكن مسوَّغًا، فكيف يُقْدِمون عليه؟ لا سيما النبيّ ﷺ الذي قد برأ الله نطقه عن الهوي، واجتهاده عن الخطأ؟!.
ولمّا أشكل هذا اختَلَفت أجوبة العلماء عنه، فقيل فيه أقوال:
[أحدهما]: أنهم أقدموا عليه لأنه أمر مَصْلَحيّ دنيويّ، والأمور المصلحية الإقدام عليها مسوّغ، ولا يُعَدّ في العتب على تركهم المصلحة الراجحة، وإن كانت دنيوية، وهذا فاسد من وجهين:
أحدهما: أن هذا الاجتهاد منهم إنما كان في أمر شرعيّ حكميّ؛ لأنه يقتضي سفك دماء واستباحة أموال، وإرقاق أحرار، وهذه لا تستباح إلَّا بالشرع.
وثانيهما: أن العتب الشرعيّ لا يتوجه على ترك مصلحة دنيوية، لا يتعلّق بها مقصود شرعيّ، كما لَمْ يتوجه على النبيِّ ﷺ عتب في قضية إبَار النخل، وإن كان عدلَ فيه عن المصلحة الدنيوية الراجحة، وهذا من نوع الأول.
[الثاني]: إنهم إنما عوتبوا؛ لأنَّ قضية بدر عظيمة الموقع، والتصرف في صناديد قريش، وساداتهم وأموالهم بالقتل، والاسترقاق، والتملك، ذلك كله عظيم الموقع، فكان حقهم أن ينتظروا الوحي، ولا يستعجلوا، فلما استعجلوا، ولم ينتظروا توجّه عليهم ما توجه. وهذا أيضًا فاسد؛ لأنه لا يلزم منه أن يكونوا أقدموا على ما لا يجوز لهم شرعًا، ووافقهم على ذلك النبيِّ ﷺ ، وكلُّ
стр. 19320
ذلك عليهم مُحال بما قدّمناه من وجوب عصمة النبيِّ ﷺ عن الخطأ في الشريعة، ومن ظهور الأدلة المرجحة بما قدمناه.
[الثالث]: أن ذلك إنما توجه على من أراد بفعله عَرَض الدنيا، ولم يُرد الدِّين ولا الدَّار الآخرة، بدليل قوله تعالى: ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [الأنفال: ٦٧]، ولم يكن النبيّ ﷺ ، ولا أبو بكر، ولا من نحا نحوهما ممن يريد عرض الدنيا، فالوعيد، والتوبيخ والوعيد متوجهان إلى غيرهم ممن أراد ذلك، وهذا أحسنها، والله تعالى أعلم.
وبكاء النبيّ ﷺ وأبي بكر لَمْ يكن لأنهما دخلا فيمن تُوُعِّد بالعذاب، بل شفقة على غيرهما ممن توعد بذلك؛ بدليل قوله ﷺ : "أبكي للذي عَرَضَ عليّ أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرِضَ عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة"، لا سيما وقد أُوحي إليه: أنه يُقْتَل منهم عامًا قابلًا مثلهم، فبكى لذلك.
وأما قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧]، فليس بتوبيخ، ولا ذمّ، وإنما هو من باب التنبيه على أنَّ القتل كان الأَولي، والأردع، مع أنه ما كان الله تعالى تقدَّم له في ذلك بشيء، كما قررناه، وهذا من باب قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]، فقدَّم العفو على المعاتبة؛ إذ لَمْ يتقدَّم له في إذنهم بشيء، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ (١).
(فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ الله، هُمْ بَنُو الْعَمِّ، وَالْعَشِيرَةِ)؛ أي: القبائل، ولا واحد لها من لفظها، والجمع: عَشِيرات، وعشائر. (أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً) بكسر الفاء، وسكون الدال المهملة: اسم للمال الذي يُدفع عِوَضَ الأسير، وجمعها: فِدًى، وفِدْيَاتٌ، مثلُ سِدْرة، وسِدَرٍ، وسِدْرات، يقال: فداه من الأسر يَفْديه فِدًى مقصورًا، وتُفتح الفاء، وتُكْسَر: إذا استنقذته بمال، وفاديته مُفاداةً، وفِداءً، مثلُ قاتلته مُقاتلةً وقِتالًا: أطلقته، وأخذتُ فِديته، وقال المبرّد: المفاداة: أن تَدْفع رجلًا، وتأخذ رجلًا، والفِدى أن تشتريه، وقيل: هما
стр. 19321
واحد، أفاده الفيّوميّ (١). (فَتَكُونُ لَنَا) تلك الفديةُ (قُوَّةً عَلَى الْكُفَّار، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ما تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّاب؟ "، قُلْتُ: لَا)؛ أي: لا نأخذ منهم الفدية، ونطلقهم (وَاللهِ يَا رَسُولَ الله، مَا أَرَى الَّذِي رَأى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا) بتشديد الكاف، والنون، وأصله تُمكّننا بنونين: الأولى لام الكلمة، والثانية نون الضمير، أدغمت الأولى في الثانية، وهو جائز في سعة الكلام. (فَنَضْرِبَ) بالنصب عطفًا على المنصوب، (أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا)؛ أي: ابن أبي طالب (مِنْ عَقِيلٍ) بفتح العين، وكسر القاف، هو أخو عليّ، (فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه (٢). (نَسِيبًا لِعُمَرَ)؛ أي: قريبًا لعمر بن الخطّاب ﵁، (فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْر، وَصَنَادِيدُهَا) قال النوويّ ﵀: يعني أشرافها، الواحد صِنْدِيد، بكسر الصاد، والضمير في "صناديدها" يعود على أئمة الكفر، أو مكة. انتهى (٣). (فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بكسر الواو من "هَوِيَ"؛ أي: أحب ذلك، واستحسنه، يقال: هَوِيَ الشيءَ، بكسر الواو، يَهْوَاهُ، بفتحها، هَوًى، والهوى: المحبة، قاله النوويّ (٤).
وأما هَوَى يَهْوِي، من باب ضرب، هُوِيًّا بضمَ الهاء، وفتحها، وهَوَاءً: فإنه بمعنى سقط، وكذا هَوَى يَهْوِي بمعنى ارتفع، من باب ضرب أيضًا، أفاده الفيّوميّ (٥).
(مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ) "ما" اسم موصول مفعول "هَوِيَ"؛ أي: أحبّ النبيّ ﷺ القول الذي قاله أبو بكر الصدّيق ﷺ ، (وَلَمْ يَهْوَ) بفتح أوله، وثالثه؛ أي: لَمْ يُحِبّ، هكذا هو في بعض النسخ: "ولم يهو"، وفي كثير منها: "ولم يهوى" بالألف، وهي لغة قليلة، إثبات حرف العلّة مع الجازم، ومنه قراءة من قرأ: (إنه من يتّقي ويصبر) بإثبات الياء، ومنه قوله الشاعر:
أَلَمْ تأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي … بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيادِ (٦)
стр. 19322
(مَا قُلْتُ) هو من كلام عمر ﵁، (فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ) يَحْتَمل أن تكون "من" بمعنى بعض، وَيَحْتَمل أن تكون زائدة، و"كان" فيهما تامّة، أو ناقصة، كما تقدّم توجيهه في أول الحديث. (جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَبُو بَكْرٍ) ﵁ (قَاعِدَيْنِ) منصوب على الحال، (يَبْكِيَانِ) جملة حاليّة، (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أي شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟)؛ يعني: أبا بكر ﵁، (فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ)؛ أي: تكلّفت البكاء (لِبُكَائِكمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ) بفتح العين، والراء مبنيًّا للفاعل؛ أي: أظهر (عَلَيَّ أَصْحَابُكَ)؛ يعني: أبا بكر، ومن مال إلى رأيه (مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ) بالبناء للمفعول، (عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ"، شَجَرَةٍ) بدل مما قبله، (قَرِيبَةٍ) بالجرِّ صفة لـ "شجرة"، (مِنْ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ) متعلِّق بقريبة، (وَأَنْزَلَ اللهُ ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾) جمعٌ أسير، وأصل الأسر: الشدّ، والرَّبط، وقرأ أبو جعفر: ﴿أُسْارَى﴾، قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: أُسَارَى، وأهل نجد يقولون: أَسْرَى في أكثر كلامهم، وهو أصوبها في العربية؛ لأنه بمنزلة جريح، وجَرْحَى، قال الزجاج: فَعْلَى: جمعٌ لكل ما أصيب به الناس في أبدانهم، وعقولهم، يقال: هالك وهَلْكَى، ومَرِيض ومرْضى، ومن قرأ: ﴿أُسْارَى﴾ فهو جمع الجمع؛ لأنَّ جَمْع أَسِير: أسرى، وجَمْع أسرى: أُسارى، قال أبو عمرو: أُسارى في الْقِدِّ، وأَسْرَى في اليد. انتهى (١).
(﴿حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾)؛ أي: يُكثر القتل، والقهر في العدوّ، قال القرطبيّ: "الإثخان": إكثار القتل، والمبالغة فيه، ومنه الثخانة في الثوب، وهي: غِلَظه، وكثرة سُداه. انتهى (٢).
(إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾، فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ). ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ في قهر الأعداء ﴿حَكِيمٌ﴾ في عتاب الأولياء.
[تنبيه]: قال أبو العبّاس القرطبيُّ ﵀ في "المفهم": قوله تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ [الأنفال: ٦٨]، فيها أربعة أقوال:
стр. 19323
[أحدها]: لولا أنه سبق في أم الكتاب: أنه سيُحِلّ لهم الغنائم والفداء، قاله ابن عباس ﵄.
[الثاني]: لولا ما سبق لأهل بدر من أنه لا يعذبهم؛ قاله الحسن.
[الثالث]: لولا ما سبق من أنه لا يُعَذِّب من غير أن يتقدَّم بالإنذار، قاله ابن إسحاق.
[الرابع]: لولا ما سبق من أنه يَغْفِر لمن عمل الخطايا ممن تاب؛ قاله الزجاج.
فيتخرَّج على هذه الأقوال في الكتاب قولان:
أحدهما: أنه كتاب مكتوب.
والثاني: أنه قضاء مقضّى.
وقد أفاد هذا الحديث: أن الإمام مخير في الأسارى بين الفداء، والقتل، والمنّ، فإنه قَتَلَ منهم، وفَدَى، ومَنَّ، وقد سوغَّ الله تعالى لهم كلَّ ذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٤٥٧٨] (١٧٦٣)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٦٩٠)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٤/ ٣٦٥ و ٣٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧٩٣)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٦٢٩٤)، و (أبو نعيم) في "الدلائل" (٤٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢١) و"الدلائل" (٣/ ٥١ - ٥٢)، و (البغويّ) في "التفسير" - (٢/ ٢٣٥) - و"شرح السُّنَّة" (٣٧٧٧)، والله تعالى أعلم.
стр. 19324
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الدعاء والتضرّع عند ملاقاة العدوّ.
٢ - (ومنها): استحباب المبالغة في التضرّع عند الدعاء؛ والإلحاح فيه؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ الآية [النمل: ٦٢].
٣ - (ومنها): استحباب استقبال القبلة في الدعاء.
٤ - (ومنها): استحباب رفع اليدين في الدعاء.
٥ - (ومنها): أنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء.
٦ - (ومنها): بيان ما صدق الله تعالى رسوله ﷺ والمؤمنين حيث وعدهم أن ينصرهم، ويمدّهم بمدد الملائكة، فظهر مصداق ذلك، حيث إن بعض الصحابة شاهد قتالهم في المعركة، فأخبر به النبيّ ﷺ .
٧ - (ومنها): بيان عظيم نصر الله تعالى في بدر، حيث قتلوا سبعين، وأسروا سبعين، مع قلّة عددهم، وعُددهم.
٨ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من الشفقة والعطف على أمته حيث بكى لمّا عُرض عليه عقابهم في هذه القضيّة، وهو مصداق قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨].
٩ - (ومنها): بيان منقبة أبي بكر ﵁، حيث إنه جُبل على الرأفة واللين، ولذا هَوِيَ النبيِّ ﷺ رأيه في الأسرى.
١٠ - (ومنها): بيان ما جُبل عليه عمر ﵁ من الشدّة والغلظة لأعداء الدين، ولذا جاء من الله تعالى تصويب رأيه فيهم.
١١ - (ومنها): أن فيه حبّ عمر ﷺ موافقة النبيّ ﷺ ، وأبا بكر في كلّ شيء حتى في البكاء.
١٢ - (ومنها): بيان عظيم نعمة الله تعالى على هذه الأمة حيث أباح لهم في تلك الغزوة الغنائم، بعد أن كانت محرَّمة على الأنبياء الأولين، فهي من خصائصه ﷺ ، كما قال في الحديث المتّفق عليه: "وأُحلّت لي الغنائم"، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب﴾.
