بهذه الصدقات حقّ القيام (فَرُدَّاهَا إِلَيَّ)؛ أي: حتى أقوم بها مثلما قمت بها سابقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٥٦٥ و ٤٥٦٦ و ٤٥٦٧ و ٤٥٦٨] (١٧٥٧)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٢٩٠٤) و"فرض الخمس" (٣٠٩٤) و"المغازي" (٤٠٣٣) و"التفسير" (٤٨٨٥) و"النفقات" (٥٣٥٧) و"الفرائض" (٥٣٥٨) و (٦٧٢٨) و"الاعتصام" (٧٣٠٥)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٩٦٣ و ٢٩٦٥)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٦١٠)، و (النسائيّ) في "قسم الفيء" (٧/ ١٣٦ - ١٣٧) و"الكبرى" (٣/ ٤٩ و ٤/ ٦٤ - ٦٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٧٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥ و ٤٨ و ١٦٢ و ١٦٤ و ١٧٩ و ١٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٠٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٧٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢ و ٣ و ٤)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٣١٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤ و ٥ و ٣/ ٢٨ و ٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٣٨) وفي "التفسير" (٤/ ٤١٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الأنبياء لا يورثون، قال العلماء: والحكمة في أنهم لا يورثون أنه لا يؤمَن أن يكون في الورثة من يتمنّى موتهم، فيهلك، ولئلا يُظنّ بهم الرغبة في الدنيا، وأنهم إنما يجمعون المال لوارثيهم، فيهلك الظانّ، وينفر الناس عنهم (١).
٢ - (ومنها): أنه ينبغي أن يُوَلَّى أمرَ كل قبيلة سيدُهم، وتُفوَّض إليه
стр. 19252
مصلحتهم؛ لأنه أعرف بهم، وأرفق بهم، وأبعد من أن يَأْنَفُوا من الانقياد له، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥].
٣ - (ومنها): جواز مناداة الرجل الشريف الكبير باسمه، وبالترخيم حيث لم يُرَد بذلك تنقيصه.
٤ - (ومنها): جواز استعمال الترخيم، ولا عار على المنادَى بذلك، ولا نقيصة.
٥ - (ومنها): استعفاء الشخص من الولاية، وسؤاله الإمام ذلك بالرفق؛ لِعِظم مسؤوليّتها.
٦ - (ومنها): جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة؛ لطعامه، أو وضوئه، أو نحو ذلك.
٧ - (ومنها): جواز قبول خبر الواحد.
٨ - (ومنها): استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدولَ؛ لتقوى حجته في إقامة الحقّ، وقمع الخصم.
٩ - (ومنها): جواز الجلوس بين يدي الإمام، والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم، وتبيين الحاكم وجه حكمه.
١٠ - (ومنها): إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه، والتشريك بين الاثنين في ذلك، ويؤخذ منه جواز أكثر منهما بحسب المصلحة.
١١ - (ومنها): جواز ادّخار القوت لسنة؛ خلافًا لقول من أنكره من متشددي المتزهدين، وأن ذلك لا ينافي التوكل.
١٢ - (ومنها): جواز اتخاذ العَقار، واستغلال منفعته، ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة، من زراعة، وتجارة، وغير ذلك.
١٣ - (ومنها): أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه، وقضى بمقتضاه، ولم يَحْتَج إلى أخذه من غيره.
١٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه.
١٥ - (ومنها): أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضًا لم يفاتحوه، حتى يفاتحهم بالكلام.
стр. 19253
١٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن النبيّ ﷺ كان لا يملك شيئًا من الفيء، ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته، وحاجة من يمونه، وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم، والعطية.
وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيّه ﷺ مُلك رقبة ما غَنِمه، وإنما مَلَّكه منافعه، وجعل له منه قدر حاجته، وكذلك القائم بالأمر بعده.
وقال ابن الباقلاني في الردّ على من زعم أن النبيّ ﷺ يورث: احتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] قال: أما من أنكر العموم، فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث، وأما من أثبته فلا يُسَلِّم دخول النبيّ ﷺ في ذلك، ولو سُلِّم دخوله لوجب تخصيصه؛ لصحة الخبر، وخبر الآحاد يخصِّص، وإن كان لا يَنسخ، فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء هذا الخبر، وهو: "لا نورث"؟ انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قول الباقلّانيّ: "وإن كان لا يَنسخ" فيه أن الحقّ جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، راجع ما كتبته على "الكوكب الساطع" في الأصول (ص ٢٣٢ - ٢٣٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله ﷺ : "إنا لا نورث ما تركناه، فهو صدقة":
ذهب قوم من أهل البصرة منهم ابن علية إلى أن هذا مما خُصّ به نبينا ﷺ زيادة في فضله، كما خُصّ بما خُصّ به من نكاح فوق الأربع بالموهوبة من غير صداق، إلى أشياء خصه الله بها؛ زيادةً في فضائله ﷺ .
وذهب آخرون إلى أن ذلك للأنبياء كلهم، لا يورثون، وما تركوا فهو صدقة.
واحتجوا بما أخرجه الدارقطنيّ عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حدّثنا أبو بكر، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إنا معشر الأنبياء ما تركنا فهو صدقة".
стр. 19254
وبما أخرجه ابن عبد البرّ قال: حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدّثنا الحميديّ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، بعد نفقة نسائي، ومؤنة عامِلِي".
ورواه مالك في "الموطأ" عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة".
قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: "دنانير"، وغيره من رواة "الموطأ" يقولون: "لا يقتسم ورثتي دينارًا".
قال: فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف، إلا الروافض، وهم لا يُعَدُّون خلافًا؛ لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين، ولا حجة لهم في قول الله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦]، وقوله: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦]؛ لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة، والعلم، والحكمة، كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن، وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، إلا الحسن، فإنه قال: يرثني مالًا، ويرث من آل يعقوب النبوة، والحكمة.
وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر ﵁ منع فاطمة ميراثها من أبيها؟ ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر ﵁ كان يعطي الأحمر والأسود، ويسوي بين الناس في العطاء، ولم يستأثر لنفسه بشيء، ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة، ويردّه على سائر المسلمين، وقد أمر بنيه أن يردّوا ما زاد في ماله منذ وَلي أمر المسلمين إلى بيت المال، وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما لَبِسنا على ظهورنا، وما أكلنا من طعامهم.
ورَوَى أبو ضمرة أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أبا بكر لمّا حضرته الوفاة قال لعائشة: ليس عند آل أبي بكر شيء غير هذه اللِّقْحة، والغلام الصغير، كان يعمل سيوف
стр. 19255
المسلمين، ويخدُمنا، فإذا مت فادفعيه إلى عمر، فلما مات دفعته إلى عمر، فقال عمر: رحم الله أبا بكر لقد أتعب مَن بعده.
قال أبو عمر: لم ير أبو بكر مما يخلفه رسول الله ﷺ من بني النضير، وفدك، وسهمه بخيبر، وغير ذلك مما أفاء الله عليه، إلا أن يليه بما كان رسول الله ﷺ عليه، فيُنفق منه على عيال رسول الله ﷺ ، ويأخذ منه لهم كل عام قوت العام، ويجعل ما فَضَل في الكراع والسلاح، كما كان رسول الله ﷺ يفعل.
وفي هذه الولاية تخاصَم إليه عليّ والعباس ليليها كل واحد منهما بما كان رسول الله ﷺ يليها به.
ورَوَى حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث"، ولكنى أعول من كان رسول الله ﷺ يعول، وأُنفق على ما كان رسول الله ﷺ ينفق. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من مجموع الأدلّة أن قوله ﷺ : "لا نورث" عامّ يعمّه وغيره من الأنبياء، فهذا هو الصحيح، وما استدلّ به الآخرون من قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ونحوه، فهو وراثة النبوّة والعلم، لا وراثة المال، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مصرف الفيء:
ذهب مالك ﵀ إلى أن الفيء والخمس سواءٌ، يُجعلان في بيت المال، ويُعطي الإمام أقارب النبيّ ﷺ بحسب اجتهاده.
وذهب الجمهور إلى الفرق بين خُمس الغنيمة، وبين الفيء، فقالوا: الخُمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمَّين في آية الخمس، من "سورة الأنفال"، لا يُتَعدَّى به إلى غيرهم، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام، بحسب المصلحة.
وانفرد الشافعيّ - كما قال ابن المنذر وغيره - بأن الفيء يخمس، وأن
стр. 19256
أربعة أخماسه للنبيّ ﷺ وله خمس الخمس، كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة.
وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله ﷺ ، واحتجوا بقول عمر ﵁: "فكانت هذه لرسول الله ﷺ خاصّةً"، وتأول الشافعيّ قول عمر ﵁ المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة (١).
وقال الإمام ابن القيّم ﵀ في "الهدي": وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكًا لرسول الله ﷺ ، يتصرّف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكًا له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.
والذي تدلّ عليه سُنَنه، وهديه أنه كان يتصرّف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله، ويَقسمه على من أُمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف المالك بشهوته، وإرادته، يُعطي من أحبّ، ويمنع من أحبّ، وإنما كان يتصرّف فيه تصرّف العبد المأمور، يُنقذ ما أمره به سيّده ومولاه، فيُعطي من أُمر بإعطائه، ويمنع من أُمر بمنعه، وقد صَزَحَ رسول الله ﷺ بهذا، فقال: "والله إني لا أعطي أحدًا، ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت"، فكان عطاؤه ومَنْعه وقَسْمه بمجرّد الأمر، فإن الله سبحانه خئره بين أن يكون عبدًا رسولًا، وبين أن يكون مَلِكًا رسولًا، فاختار أن يكون عبدًا رسولًا.
والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرّف إلا بأمر سيّده ومُرسله، والملِك الرسول له أن يُعطي من يشاء، وَيمنع من يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان ﵇: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩)﴾ [ص: ٣٩]؛ أي: أعط من شئت، وامنع من شئت، لا نُحاسبك، وهذه المرتبة التي عُرِضت على نبيّنا ﷺ ، فرغِب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبوديّة المحضة التي تصرّف صاحبها فيها مقصور على أمر السيّد في كلّ دقيق وجليل.
والمقصود أن تصرّفه في الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يُخالف حكم غيره من المالكين، ولهذا كان يُنفق مما أفاء الله عليه، مما لم يوجِف المسلمون عليه بِخَيْل، ولا رِكاب على نفسه، وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في
стр. 19257
الكُرَاع والسلاح، عُدَّةً في سبيل الله ، وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع فيه بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم.
فأما الزكوات، والغنائم، وقسمة المواريث، فإنها مُعيَّنَةٌ لأهلها، لا يَشرَكهم غيرهم فيها، فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه، ولولا إشكالُ أَمْره عليهم، لَمَا طَلَبت فاطمة بنت رسول الله ﷺ ميراثها مِن تَرِكَته، وظنّت أنه يورث عنه ما كان مُلكًا له كسائر المالكين، وخفي عليها ﵂ حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه، بل هو صدقةٌ بعده، ولَمّا عَلِم ذلك خليفته الراشد البارّ الصّدّيق، ومن بعده من الخلفاء الراشدين، لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثًا يُقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى عليّ والعبّاس، يعملان فيه عملَ رسول الله ﷺ ، حتى تنازعا فيه، وترافعا إلى أبي بكر الصّدّيق وعمر ﵃، ولم يَقسِم أحدٌ منهما ذلك ميراثًا، ولا مكّنا منه عبّاسًا وعليًّا، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآيات [الحشر: ٧ - ١٠]، فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله ﷺ بجملته لمن ذُكر في هذه الآيات، ولم يخصّ منه خمسه بالمذكورين، بل عمّم، وأطلق، واستوعب، ويُصرف على المصارف الخاصّة، وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامّة، وهم المهاجرون والأنصار، وأتباعهم إلى يوم الدين، فالذي عمِل به هو، وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه الآيات، ولذلك قال عمر بن الخطّاب ﵁ فيما رواه أحمد ﵀ وغيره عنه: "ما أحد أحقّ بهذا المال من أحد، وما أنا أحقّ به من أحد، والله ما من المسلمين أحدٌ إلا وله في هذا المال نصيبٌ، إلا عبد مملوك، ولكنّا على منازلنا من كتاب الله، وقَسْمِنا من رسول الله ﷺ ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقِدَمه في الإسلام، والرجل وغَنَاؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقِيتُ لهم ليأتينّ الراعي بجبل صنعاء حظّه من هذا المال، وهو يرعى مكانه".
فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس؛ لأنهم المستحقّون لجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاصّ من الخمس، واستحقاق عامّ من جملة الفيء، فإنهم داخلون في النصيبين، وكما
стр. 19258
أن قسمته من جملة الفيء بين من جُعل له ليس قسمةَ الأملاك التي يشترك فيها المالكون؛ كقسمة المواريث، والوصايا، والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة، والنفع، والغناء في الإسلام، والبلاء فيه، فكذلك قسمة الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يُفيد تحقيق إدخالهم، وأنهم لا يخرجون من الفيء بحال، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم؛ كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم، كما أن الفيء العامّ في آية الحشر للمذكورين فيها، لا يتعدّاهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أئمة الإسلام؛ كمالك، وأحمد، وغيرهما أن الرافضة لا حقّ لهم في الفيء؛ لأنهم ليسوا من المهاجرين، ولا من الأنصار، ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ربّنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا مذهب أهل المدينة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة، وعليه يدلّ القرآن، وفِعلُ رسول الله ﷺ ، وخلفائه الراشدين.
وقد اختلف الناس في آية الزكاة، وآية الخمس، فقال الشافعيّ: تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كفها، ويُعطي من كلّ صنف من يُطلق عليه اسم الجمع. وقال مالك، وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة فيهما، ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة، ولا الفيء في جميعهم. وقال أحمد، وأبو حنيفة بقول مالك رحمهم الله تعالى في آية الزكاة، وبقول الشافعيّ رحمه الله تعالى في آية الخمس.
ومن تأمّل النصوص، وعَمَلَ رسول الله ﷺ ، وخلفائه، وجده يدلّ على قول أهل المدينة، فإن الله ، جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعيّنهم اهتمامًا بشأنهم، وتقديمًا لهم، ولَمّا كانت الغنائم خاصّةً بأهلها، لا يَشْرَكُهم فيها سواهم، نصّ على خمسها لأهل الخمس، ولمّا كان الفيء لا يختصّ بأحد، دون أحد، جعل جملته لهم، وللمهاجرين والأنصار، وتابعيهم، فسوّى بين الخمس، وبين الفيء في المصرف، وكان رسول الله ﷺ يَصرِف سهم الله، وسهمه في مصالح الإسلام، وأربعة أخماس الخمس في أهلها، مقدّمًا الأهمّ، فالأهمّ، والأحوج، فالأحوج، فيُزوّج منه عزّابهم، وَيقضي منه ديونهم، ويُعين ذا الحاجة منهم، ويُعطي عَزَبهم حظًّا، ومتزوّجهم حظّين، ولم يكن هو، ولا
стр. 19259
أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، وذوي القربى، ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السويّة، ولا على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة، فهذا هديه، وسيرته ﷺ ، وهو فصل الخطاب، ومحض الصواب. انتهى كلام العلامة ابن القيّم ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن القيّم ﵀ تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": لم يختلف العلماء أن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١] ليس على عمومه، وأنه يدخله التخصيص، فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله، إذا نادى به الإمام، وكذلك الأسارى، الخيرة فيهم إلى الإمام بلا خلاف. ومما خُصّ منه أيضًاا لأرض، والمعنى: ما غنِمتم من ذهب وفضّة، وسائر الأمتعة، والسبي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية؛ لما روى أبو داود عن عمر بن الخطّاب ﵁ أنه قال: لولا آخر الناس ما فتحت قريةً إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر.
ومما يُصحّح هذا المذهب ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ ، قال: "منَعَت العراق قفيزها، ودرهمها، ومَنَعت الشام مُدّها، ودينارها" الحديث. قال الطحاويّ: "منعت" بمعنى ستمنع، فدلّ ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيزٌ، ولا درهم، ولو كانت الأرض تُقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء، والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] بالعطف على قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ [الحشر: ٨]. قال: وإنما يُقسم ما يُنقل من موضع إلى موضع. وقال الشافعيّ: كلّ ما حصل من الغنائم من أهل الحرب من شيء، قلّ، أو كثر من دار، أو أرض، أو متاع، أو غير ذلك، قُسم، إلا الرجال البالغين، فإن الإمام فيهم مخيّرٌ أن يمُنّ، أو يقتُل، أو يسبي، وسبيل ما أُخذ منهم، وسُبي سبيل الغنيمة، واحتجّ بعموم الآية، قال: والأرض مغنومة، لا
стр. 19260
مَحالةَ، فوجب أن تُقسم كسائر الغنائم، وقد قسم رسول الله ﷺ ما افتتح عَنْوةَ من خيبر. قالوا: ولو جاز أن يُدّعى الخصوص في الأرض جاز أن يُدّعى في غير الأرض، فيبطل حكم الآية. وأما آية الحشر، فلا حجة فيها؛ لأن ذلك إنما هو في الفيء، لا في الغنيمة، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان، لا لغير ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة استطاب أنْفُس أهلها، وطابت بذلك، فوقفها، وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنع رسول الله ﷺ في سبي هَوَازن لَمّا أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئًا، فلم يحتج إلى مُراضاة أحد.
وذهب الكوفيّون إلى تخيير الإمام في قسمها، أو إقرارها، وتوظيف الخراج عليها، وتصير مُلكًا لهم كأرض الصلح. قال أبو العبّاس القرطبيّ: وكأنّ هذا جَمْعٌ بين الدليلين، ووسطٌ بين المذهبين، وهو الذي فهمه عمر ﵁ قطعًا، ولذلك قال: "لولا آخر الناس"، فلم يُخبر بنسخ فعل النبيّ ﷺ ، ولا بتخصيصه بهم، غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر، فإنه إنما وقفها على مصالح المسلمين، ولم يملّكها لأهل الصلح، وهم قالوا: للإمام أن يملّكها لأهل الصلح. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي للإمام في قسم الأراضي، أو توقيفها، كما فعل عمر ﵁، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة قسم الخمس:
اختلفوا في ذلك على ستّة أقوال:
[الأول]: ذهبت طائفة إلى أنه يقسم الخمس على ستة، فيُجعل سدسه للكعبة، وهو الذي لله سبحانه. والثاني: لرسول الله ﷺ . والثالث: لذوي القربى. والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يردّ السهم الذي لله على ذوي الحاجة.
[القول الثاني]: قال أبو العالية، والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة،
стр. 19261
فيُعزل منها سهم واحد، وتقسم الأربعة على الناس، ثم يضرب الإمام بيده على السهم الذي عزله، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، ثم يقسم بقيّة السهم الذي عزله على خمسة: سهم للنبيّ ﷺ ، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
[القول الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن عليّ، وعليّ بن الحسين، عن الخمس؟ فقالا: هو لنا، قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول: ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]، فقالا: أيتامنا، ومساكيننا.
[القول الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة، ورأى أن سهم الله ورسوله واحدٌ، وأنه يُصرف في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية.
[الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله ﷺ بموته، كما ارتفع حكم سهمه، قالوا: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضًا.
[السادس]: قال مالكٌ: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويُعطي منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدلّ قوله ﷺ : "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم"، فإنه لم يَقسمه أخماسًا، ولا أثلاثًا، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهمّ من يُدفع إليه. قال الزجّاج محتجّا لمالك: قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ٢١٥]، وللرجل جائز بالإجماع أن يُنفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وقد تقدّم عند النسائيّ، قول عطاء: خمس الله، وخمس رسوله واحد، كان رسول الله ﷺ يَحمل منه، ويُعطي منه، وبضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء. ذكر هذا كلّه القرطبيّ في "تفسيره" (١).
стр. 19262
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما ذهب إليه الإمام مالك ﵀؛ لأنه الذي كان هدي النبيّ ﷺ ، وسيرته عليه، واقتدى به في ذلك الخلفاء الراشدون، كما تقدّم في كلام ابن القيّم ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَان، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ. بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ)؛ يعني: أنَّ حديث معمر عن الزهريّ، نحو حديث مالك عنه؛ يعني: المذكور قبله.
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البيهقيّ في "الكبرى"، فقال:
(١٢٥٠٩) - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكريّ ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفّار، ثنا أحمد بن منصور الرماديّ، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس بن الْحَدَثان، قال: جاءني رسول عمر ﵁، فأتيته، فقال: إنه قد حضر في المدينة أهل أبيات من قومك، وقد أمرنا لهم برَضَخ (١) فخذه، فاقسمه، فقلت: يا أمير المؤمنين مُرْ به
стр. 19263
غيري، قال: اقبضه أيها المرء، قال: فبينا أنا على ذلك، دخل عليه مولاه يَرْفَأ، فقال: هذا عثمان، وعبد الرحمن، والزبير، وسعد، ولا أدري أذكر طلحة أم لا؟ يستأذنون عليك، قال: ائذن لهم، ثم مكث ساعة، فقال: هذا العباس، وعليّ ﵄ يستأذنان عليك، قال: فَأَذِن لهما، فدخلا، قال: فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، قال: فقال القوم: اقض بينهما، وأَرِحْ كل واحد منهما من صاحبه، فإنهما قد طالت خصومتهما، قال: وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله، من أموال بني النضير، قال القوم: أجل اقض بينهما، وأرح كل واحد منهما من صاحبه، قال: فقال عمر ﵁: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: "لا نورث، ما تركنا صدقةٌ"؟ فقال القوم: نعم، قد قال ذلك، ثم أقبل عليهما، فقالا مثل ذلك، فقال عمر ﵁: إني سأخبركم عن هذا المال، إن الله خَصّ نبيّه ﷺ بشيء لم يُعْطِه غيره، قال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ الآية، قال: والله ما حازها رسول الله ﷺ دونكم، ولا استأثرها عليكم، لقد قسمها فيكم، وبَثّها فيكم، حتى بقي هذا المال، وكان ينفق على أهله منه سنته، - وربما قال معمر -: يحبس قوت أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مَجْعَل مال الله ، فلما تُوُفّي رسول الله ﷺ قال أبو بكر: أنا وليّ رسول الله ﷺ ، أعمل فيها بما كان يعمل، ثم أقبل على عليّ والعباس ﵄، ثم قال: وأنتما تزعمان أنه فيها ظالم، والله يعلم أنه فيها صادقٌ بارّ، تابعٌ للحقّ، ثم وَليتُها بعد أبي بكر ﵁ سنتين من إمارتي، ففعلت فيها بما عمل رسول الله ﷺ ، وأبو بكر، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم، والله يعلم أني فيها صادقٌ، بارّ تابع للحقّ، ثم جاءني هذا - يعني: العباس ﵁ يسألني ميراثه من ابن أخيه، وجاءني هذا - يريد عليًّا ﵁ يسألني ميراث امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله ﷺ قال: "لا نورث، ما تركناه صدقة"، ثم بدا لي أن أدفعها إليكما، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه، أن تعملا فيها بما عَمِل فيها رسول الله ﷺ ، وأبو بكر بعده، وأنا ما وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا على ذلك، فتريدان مني قضاء غير هذا، والذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي بينكما فيها بقضاء غير هذا، إن كنتما عجزتما عنها، فادفعاها إليّ، قال: فغلبه
стр. 19264
عليّ ﵁ عليها، فكانت بيد عليّ ﵁، ثم بيد حسن، ثم بيد حسين، ثم بيد عليّ بن الحسين، ثم بيد حسن بن حسن، ثم بيد زيد بن حسن، قال معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن، حتى وَليَ - يعني: بني العباس - فقبضوها.
انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٦) - (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦٩] (١٧٥٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُن: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"؟).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٢ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق، أم المؤمنين ﵂، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ ) رضي الله تعالى عنهنّ، وهنّ اللاتي تُوُفِّي عنهنّ، (حِينَ تُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول، (رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) ﵁ (إِلَى أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ) عملًا بعموم آية الميراث، (مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ) وفي رواية: "يسألنه ثمنهنّ". (قَالَتْ عَائِشَةُ) ﵂ (لَهُنَّ) وفي رواية للبخاريّ: "فقلت لهنّ: ألا
стр. 19265
تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبيّ ﷺ كان يقول … "، (أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها (نُورَثُ) - بضم النون، وفتح الراء المخففة -، وعند النسائيّ: "إنا معاشرَ الأنبياء لا نورث"، (مَا تَرَكْنَا) "ما" اسم موصول، والعائد محذوف؛ أي: الذي تركناه (فَهُوَ صَدَقَةٌ"؟) بالرفع قطعًا، خبر لقوله: "فهو"، والجملة خبر "ما تركنا"، قال الزرقاني ﵀: وهذا يؤيد الرواية في حديث أبي بكر الصديق ﵁: "ما تركنا صدقة" بإسقاط "فهو"، ورفع "صدقةٌ"، كما توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث، خبر المبتدإ الذي هو "ما تركنا"، فالكلام جملتان: الأولى فعلية، والثانية اسمية.
قال: وادَّعَى بعض الرافضة أن الصواب قراءة "لا يورث" بتحتانية أوله، ونصب "صدقةً" على الحال، وهو خلاف الرواية.
وقد احتَجّ بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتجّ به على فاطمة، وهما من أفصح الفصحاء، وأعلم بمدلولات الألفاظ، فلو كان الأمر، كما يقول الروافض لم يكن فيما احتَجّ به أبو بكر حجةٌ، ولا كان جوابه مطابقًا لسؤالها، وهذا واضح لمن أنصف، كما في "فتح الباري".
وقال الحافظ ﵀ في تخريجه لأحاديث "مختصرة ابن الحاجب": إن الحديث لم يوجد بلفظ: "نحن معاشرَ الأنبياء"، ووُجد بلفظ: "إنا"، ومفادهما واحد، فلعل من ذكره بلفظ "نحن" ذكره بالمعنى، وهو في "الصحيحين"، و"السنن" الثلاثة عن الصدّيق بلفظ: "لا نورثُ، ما تركنا صدقةٌ". انتهى.
وذهب النحّاس إلى صحة نصب "صدقةً" على الحال، وأنكره عياض؛ لتأييده مذهب الإمامية، لكن قدّره ابن مالك: ما تركنا متروكٌ صدقةً، فحُذف الخبر، وبقي الحال (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قال في "الفتح": هذا الحديث في "الموطأ"، ووقع في رواية ابن
стр. 19266
وهب، عن مالك: حدّثني ابن شهاب، وفي "الموطأ" للدارقطنيّ من طريق القعنبيّ: "يسألنه ثمنهن"، وكذا أخرجه من طريق جويرية بن أسماء، عن مالك، وفي "الموطأ" أيضًا: "أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق - وفيه -: فقالت لهنّ عائشة - وفيه -: ما تركنا فهو صدقة"، وظاهر سياقه أنه من مسند عائشة ﵂، وقد رواه إسحاق بن محمد الفَرْويّ، عن مالك، بهذا السند، عن عائشة، عن أبي بكر الصديق، أورده الدارقطنيّ في "الغرائب"، وأشار إلى أنه تفرد بزيادة أبي بكر في سنده، وهذا يوافق رواية معمر، عن ابن شهاب، فإن فيه عن عائشة: أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول، فذكره، فَيَحْتَمِل أن تكون عائشة سمعته من النبيّ ﷺ كما سمعه أبوها، ويَحْتَمِل أن تكون إنما سمعته من أبيها، عن النبيّ ﷺ ، فأرسلته عن النبيّ ﷺ لَمّا طالب الأزواج ذلك، والله أعلم. انتهى (١).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٥٦٩] (١٧٥٨)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٠٣٤)، و"الفرائض" (٦٧٣٠)، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٧٦ و ٢٩٧٧)، و (مالك) في "الموطإ" (٢/ ٩٩٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٤٥ و ٢٦٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٣٤١)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٣١٤)، و (أبو عوانة) (٤/ ٢٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٠٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨٣٩)، وفوائده تقدّمت في الباب الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٧٠] (١٧٥٩) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، أَخْبَرَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق، تَسْأَلَهُ مِيرَاثَهَا مِنْ
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (حُجَيْنُ) بن المثنّى اليماميّ، أبو عُمير سكن بغداد، وولي قضاء خراسان، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٥) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٧.
٣ - (لَيْثُ) بن سعد، تقدّم قبل بابين.
٤ - (عُقَيْلُ) بن خالد، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (أَبُو بكر الصّدّيقُ) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة التيميّ، ابن أبي قحافة، خليفة رسول الله ﷺ ، مات في جمادى الأولى سنة (١٣)، وله (٦٣) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية صحابيّة، عن صحابيّ هو أبوها، وتابعيّ، عن تابعيّ، وهو عن خالته، وفيه أبو بكر الصدّيق أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، بل هو أفضلهم على الإطلاق، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠)، وفيه أحد الفقهاء السبعة: عروة.
شرح الحديث:
(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) ﵂ (أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) ﵁، وفي رواية معمر الآتية: "أن فاطمة، والعبّاس أتيا أبا بكر، يلتمسان ميراثهما من رسول الله ﷺ ، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبر … " الحديث. (تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا) جملة في محلّ نصب على الحال، وقوله: (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) متعلّق بـ "ميراثها"، وقوله: (مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ) متعلّق بحال مقدّر؛ أي: حال كون ذلك الميراث من جملة ما ردّ الله تعالى على النبيّ ﷺ من أموال الكفّار، (بِالْمَدِينَةِ) النبويّة، قال في "الفتح": وأما صدقته بالمدينة: فرَوَى أبو داود، من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ ، فذكر قصة بني النضير، فقال في آخره: وكانت نخل بني
стр. 19269
النضير لرسول الله ﷺ خاصّةً، أعطاها إياه، فقال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ [الحشر: ٦] قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين، وبقي منها صدقة رسول الله ﷺ التي في أيدي بني فاطمة.
ورَوَى عُمر بن شَبّة، من طريق أبي عون، عن الزهريّ، قال: كانت صدقة النبيّ ﷺ بالمدينة أموالًا لِمُخَيْريق - بالمعجمة، والقاف، مصغرًا (١) - وكان يهوديًّا، من بقايا بني قَينُقاع نازلًا ببني النضير، فأسلم وشَهِدَ أُحُدًا، فقُتِل به، فقال النبيّ ﷺ : "مُخَيْريقٌ سابقُ يهود"، وأوصى مخيريق بأمواله للنبيّ ﷺ . ومن طريق الواقديّ بسنده عن عبد الله بن كعب، قال: قال مخيريق: إن أُصِبتُ فأموالي لمحمد ﷺ يضعها حيث أراه الله، فهي عامّة صدقة رسول الله ﷺ ، قال: وكانت أموال مخيريق في بني النضير. انتهى (٢).
стр. 19270
(وَفَدَكٍ) بفتح الفاء، والدال المهملة، آخره كاف: بلدة بينها وبين مدينة النبيّ ﷺ ثلاث مراحل، وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبةً: أن أهل فدك كانوا من يهود، فلما فُتِحَت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبيّ ﷺ الأمان على أن يتركوا البلد، ويرحلوا، وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن الزهري وغيره، قالوا: بقيت بقية من خيبر تحصّنوا، فسألوا النبيّ ﷺ أن يَحْقِن دماءهم، ويُسَيِّرهم، فَفَعَل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك، وكانت لرسول الله ﷺ خاصّةً.
لأبي داود أيضًا من طريق معمر، عن ابن شهاب: "صالَحَ النبيّ ﷺ أهل فدك، وقُرًى سمّاها، وهو يحاصر قومًا آخرين؛ يعني: بقية أهل خيبر. انتهى (١).
(وَمَا بَقِيَ)؛ أي: بعد قسمة الغنائم على أهلها، (مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ)، وفي رواية معمر المذكورة: "وسهمه من خيبر"، وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي خيثمة قال: "قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين: نصفها لنوائبه، وحاجته، ونصفها بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا"، ورواه بمعناه من طرق أخرى عن بشير بن يسار مرسلًا، ليس فيه سهل. انتهى.
قال في "الفتح": وهذا يؤيّد ما تقدّم أنها لم تَطلب من جميع ما خلّف، وإنما طلبت شيئًا مخصوصًا.
(فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ)، وفي رواية معمر المذكورة: "فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله ﷺ "، قال في "الفتح": وهو يردّ تأويل الداوديّ الشارح في قوله: إن فاطمة حملت كلام أبي بكر على أنه لم يسمع ذلك من رسول الله ﷺ ، وإنما سمعه من غيره. انتهى (٢).
("لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) قال السنديّ ﵀ في "شرح النسائيّ": قوله: "لا نورث"؛ أي: نحن، يريد معاشر الأنبياء، وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر أيضًا، وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به، ولا يَرِدُ أن خبر الآحاد كيف
стр. 19271
يُخَصِّص عموم القرآن؛ لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة، وأما من أخذه بلا واسطة، فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل، فيصحّ به التخصيص، على أن كثيرًا من العلماء جوّز التخصيص بأخبار الآحاد، فلا غبار أصلًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن القول بجواز التخصيص بخبر الآحاد هو الصواب، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، فيما حكاه ابن الحاجب، وقد أُجيب عن قول المانعين بأنه إن جاز يلزم ترك القطعيّ بالظنّي، بأن محل التخصيص دلالة العامّ، وهي ظنيّة، والعمل بالظنَّين أولى من إلغاء أحدهما، وإلى الأقوال في مسألة نسخ الكتاب بالسُّنَّة وعكسه أشار في "الكوكب الساطع" حيث قال:
وَجَازَ أَنْ يُخَصَّ فِي الصَّوَابِ … سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ
وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ … وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الأَكْثَرِ
وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي … وَعَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفَصِلِ
انظر ما كتبته على هذه الأبيات في "الجليس الصالح النافع، شرح الكوكب الساطع" (ص ١٩٤ - ١٩٦).
[تنبيه]: قال "الفتح": وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: "نحن معاشر الأنبياء، لا نورث"، فقد أنكره جماعة من الأئمة، وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ "نحن"، لكن أخرجه النسائيّ من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد، بلفظ: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث … " الحديث أخرجه عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهريّ، وهو كذلك في "مسند الحميديّ"، عن ابن عيينة، وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه، وأورده الهيثم بن كُليب في "مسنده" من حديث أبي بكر الصديق ﵁ باللفظ المذكور، وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" بنحو اللفظ المذكور، وأخرجه الدارقطنيّ في "العلل" من رواية أم هانئ، عن فاطمة ﵍ عن أبي بكر الصديق ﵁ بلفظ: "إن الأنبياء لا يورثون". انتهى (٢).
стр. 19272
(إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ ) قال القرطبيّ ﵀: يعني: بـ "آل محمد" نساءه، كما قال في الحديث الآخر: "ما تركت بعد نفقة نسائي". انتهى. (١)
(فِي هَذَا الْمَالِ") وفي رواية للبخاريّ: "إنما يأكل آل محمد من هذا المال"، قال في "الفتح": كذا وقع، وظاهره الحصر، وأنهم لا ياكلون إلا من هذا المال، وليس ذلك مرادًا، وإنما المراد العكس، وتوجيهه أن "من" للتبعيض، والتقدير: إنما يأكل آل محمد ﷺ بعض هذا المال؛ يعني: بقدر حاجتهم، وبقيّته للمصالح. انتهى (٢).
(وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) قال في "الفتح": وهذا تمسَّك به من قال: إن سهم النبيّ ﷺ يصرفه الخليفة بعده لمن كان النبيّ ﷺ يصرفه له، وما بقي منه يُصرف في المصالح، وعن الشافعيّ: يُصرف في المصالح، وفي وجه: هو للإمام، وقال مالك، والثوريّ: يجتهد فيه الإمام، وقال أحمد: يُصرف في الخيل والسلاح، وقال ابن جرير: يُرَدّ إلى الأربعة، قال ابن المنذر: كان أحقّ الناس بهذا القول من يوجب قَسْمَ الزكاة بين جميع الأصناف، فإن فُقِد صِنْفٌ ردّ على الباقين - يعني: الشافعيّ - وقال أبو حنيفة: يُرَدّ مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة، وقيل: يردّ خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين، ومن الفيء إلى المصالح. انتهى (٣).
(فَأَبَى أَبُو بَكْر أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ شَيْئًا، فَوَجَدَتْ)؛ أي: غضبت (فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْم فِي ذَلُك)؛ أي: بسبب ذلك، فـ "في" سببيّة. (قَالَ: فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: ماتت، وفي رواية معمر: "فهجرته فاطمة، فلم تكلّمه حتى ماتت"، ووقع عند عُمر بن شَبّة من وجه آخر عن معمر: "فلم تكلمه في ذلك المال"، وكذا نَقَل الترمذيّ عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر: "لا أكلمكما"؛ أي: في هذا الميراث.
стр. 19273
وتعقبه الشاشيّ بأن قرينة قوله: "غَضِبت" تدل على أنها امتنعت من الكلام جملة، وهذا صريح الهجر.
وأما ما أخرجه أحمد، وأبو داود، من طريق أبي الطفيل، قال: "أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت وَرِثت رسولَ الله ﷺ أم أهله؟ قال: لا، بل أهله، قالت: فأين سهم رسول الله ﷺ ؟، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله إذا أطعم نبيًّا طعمة، ثم قبضه، جعلها للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أردّه على المسلمين، قالت: فأنت وما سمعته".
فلا يعارض ما في "الصحيح" من صريح الهجران، ولا يدلّ على الرضا بذلك، ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة، وهي قول أبي بكر: "بل أهله"، فإنه معارض للحديث الصحيح أن النبيّ ﷺ لا يورث.
نعم، رَوَى البيهقيّ، من طريق الشعبيّ، أن أبا بكر عاد فاطمة، فقال لها عليّ: هذا أبو بكر يستأذن عليك، قالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذِنَتْ له، فدخل عليها، فترضّاها حتى رضيت، وهو وإن كان مرسلًا، فإسناده إلى الشعبيّ صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة ﵍ على هجر أبي بكر ﵁.
وقد قال بعض الأئمة: إنما كانت هجرتها انقباضًا عن لقائه، والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرَّم؛ لأن شرطه أن يلتقيا، فيُعْرِض هذا وهذا، وكأن فاطمة ﵍ لمّا خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها، ثم بمرضها، وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور، فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسَّك به أبو بكر، وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: "لا نورث"، ورأت أن منافع ما خلّفه من أرض، وعقار، لا يمتنع أن تورث عنه، وتمسَّك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر مُحْتَمِل للتأويل، فلمّا صَمَّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك، فإن ثبت حديث الشعبيّ أزال الإشكال، وأَخْلِقْ بالأمر أن يكون كذلك؛ لِمَا عُلِم من وفور عقلها، ودينها ﵍.
وقد وقع في حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عند الترمذيّ: "جاءت فاطمة إلى أبي بكر، فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي، وولدي، قالت: فما لي
стр. 19274
لا أرث أبي؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث"، ولكني أعول من كان رسول الله ﷺ يعوله" (١).
(وَعَاشَتْ) فاطمة ﵂ (بَعْدَ) وفاة (رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ)، والصحيح أنها توفّيت لثلاث مضين من شهر رمضان، سنة إحدى عشرة من الهجرة، قاله النوويّ (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "ستة أشهر" هذا هو الصحيح في بقائها بعده ﷺ ، ورَوَى ابن سعد من وجهين: أنها عاشت بعده ثلاثة أشهر، ونُقِل عن الواقديّ، وأن ستة أشهر هو الثَّبْتُ، وقيل: عاشت بعده سبعين يومًا، وقيل: ثمانية أشهر، وقيل: شهرين، جاء ذلك عن عائشة ﵂ أيضًا.
قال الحافظ ﵀: وأشار البيهقيّ إلى أن في قوله: "وعاشت … إلخ" إدراجًا، وذلك أنه وقع عند مسلم من طريق أخرى، عن الزهريّ، فذكر الحديث، وقال في آخره: قلت للزهري: كم عاشت فاطمة بعده؟ قال: ستة أشهر، وعزا هذه الرواية لمسلم، ولم يقع عند مسلم هكذا، بل فيه كما عند البخاريّ موصولًا، والله أعلم. انتهى (٣).
(فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ) ﵂ (لَيْلًا) قال النوويّ ﵀: فيه جواز الدفن ليلًا، وهو مُجْمَع عليه، لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: ودفْنُ عليّ لفاطمة ﵂ ليلًا يَحْتَمِل أن يكون ذلك مبالغةً في صيانتها، وكونُهُ لم يُؤذِن أبا بكر بها؛ لعله إنما لم يفعل ذلك؛ لأن غيرَه قد كفاه ذلك، أو خاف أن يكون ذلك من باب النعي المنهيّ عنه، وليس في الخبر ما يدلّ على أن أبا بكر لم يعلم بموتها، ولا صلَّى عليها، ولا شاهد جنازتها، بل اللائق بهم، المناسب لأحوالهم حضور جنازتها، واغتنام بركتها، ولا تسمع أكاذيب الرَّافضة المُبْطِلين، الضالين، المُضلِّين. انتهى (٥).
стр. 19275
(وَلَمْ يُؤْذِنْ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإيذان، وهو الإعلام؛ أي: لم يُعْلِم (بِهَا)؛ أي: بموتها، (أَبَا بَكْرٍ) الصدّيق ﵁، قال في "الفتح": ورَوَى ابن سعد من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، أن العباس صلّى عليها، ومن عدّة طرق أنها دُفنت ليلًا، وكان ذلك بوصية منها؛ لإرادة الزيادة في التستر، ولعله لم يُعْلِم أبا بكر بموتها؛ لأنه ظنّ أن ذلك لا يخفى عنه، وليس في الخبر ما يدلّ على أن أبا بكر لم يَعلم بموتها، ولا صلى عليها.
وأما الحديث الذي أخرجه مسلم، والنسائيّ، وأبو داود، من حديث جابر ﵁ في النهي عن الدفن ليلًا، فهو محمول على حال الاختيار؛ لأن في بعضه إلا أن يَضطَرّ إنسان إلى ذلك. انتهى (١).
(وَصَلَّى عَلَيْهَا عَلِيٌّ) ﵁ (وَكَانَ لِعَلِيٍّ) ﵁ (مِنَ النَّاسِ وِجْهَة حَيَاةَ فَاطِمَةَ) ﵂؛ أي: كان الناس يحترمونه إكرامًا لفاطمة ﵂، فلما ماتت، واستمرّ على عدم الحضور عند أبي بكر ﵁ قَصَر الناس عن ذلك الاحترام؛ لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس، ولذلك قالت عائشة ﵂ في آخر الحديث: "لَمّا جاء، وبايع كان الناس قريبًا إليه، حين راجع الأمر بالمعروف"، وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلّف عن أبي بكر في مدّة حياة فاطمة ﵂؛ لِشُغْله بها، وتمريضها، وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها ﷺ ، ولأنها لمّا غَضِبت من ردّ أبي بكر عليها، فيما سألته من الميراث، رأى عليّ ﵁ أن يوافقها في الانقطاع عنه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وكان لعليّ من الناس وجهة حياة فاطمة"؛ أي: جاه واحترام، فكان الناس يحترمون عليًّا في حياتها كرامة لها؛ لأنها بضعة من رسول الله ﷺ ، وهو مباشر لها، فلمّا ماتت وهو لم يبايع أبا بكر، انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ ليدخل فيما دخل فيه الناس، ولا يفرّق جماعتهم، ألا ترى أنه لما بايع أبا بكر أقبل الناس عليه بكل إكرام وإعظام؟!. انتهى (٢).
стр. 19276
(فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ) فاطمة ﵂ (اسْتَنْكَرَ) بالبناء للفاعل، بمعنى أنكر، قال المجد ﵀: نَكِرَ فلانٌ الأمرَ، كفَرِحَ نَكَرًا، محرّكةً، ونُكْرًا، ونُكورًا، بضمّهما، ونَكِيرًا، وأنكره، واستنكره، وتناكره: جَهِلَهُ. انتهى (١).
وقوله: (عَلِيٌّ) مرفوع على الفاعليّة، وقوله: (وُجُوهَ النَّاسِ) منصوب على المفعوليّة.
(فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ بَايَعَ تِلْكَ الأَشْهُرَ)؛ أي: الستّة التي عاشتها فاطمة ﵂ بعد رسول الله ﷺ ، قال القرطبيّ ﵀: ولا يُظن بعليّ ﵁ أنه خالف الناس في البيعة، لكنه تأخر عن الناس لمانع منعه، وهو الموجدة التي وجدها، حيث استُبِدَّ بمثل هذا الأمر العظيم، ولم ينتظر مع أنه كان أحقّ الناس بحضوره، ومَشُورته، لكن العذر للمبايعين لأبي بكر على ذلك الاستعجالِ مخافةَ ثوران فتنة بين المهاجرين والأنصار، كما هو معروف في حديث السقيفة، فسابقوا الفتنة، فلم يتأتَّ لهم انتظاره لذلك، وقد جرى بينهما في هذا المجلس من المحاورة والمكالمة، والإنصاف ما يدلّ على معرفة بعضهم بفضل بعض، وأن قلوبهم متفقة على احترام بعضهم لبعض، ومحبة بعضهم لبعضٍ، ما يَشْرَق به الرافضيّ اللعين، وتُشْرِقُ به قلوبُ أهل الدِّين. انتهى (٢).
قال المازريّ: العذر لعليّ ﵁ في تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحلّ والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كلَّ أحد أن يحضر عنده، ويضع يده في يده، بل يكفي التزام طاعته، والانقياد له بأن لا يخالفه، ولا يَشُقّ العصا عليه، وهذا كان حالَ عليّ ﵁ لم يقع منه إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر (٣).
(فَأَرْسَلَ) عليّ ﵁ (إِلَى أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (أَنِ ائْتِنَا، وَلَا يَأْتِنَا مَعَكَ أَحَدٌ - كَرَاهِيَةَ مَحْضَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁، والسبب في ذلك ما أَلِفُوه من قوة عمر ﵁، وصلابته في القول والفعل، وكان أبو بكر ﵁ رقيقًا ليّنًا،
стр. 19277
فكأنهم خَشُوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التي قد تفضي إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة.
وقال النوويّ ﵀: إنما كرهوا محضر عمر ﵁ لِمَا عَلِموا من شدّته، وصَدْعه بما يظهر له، فخافوا أن ينتصر لأبي بكر ﵁، فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم على أبي بكر، وكانت قلوبهم قد طابت عليه، وانشرحت له، فخافوا أن يكون حضور عمر سببًا لتغيّرها. انتهى (١).
(فَقَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ) ﵁ (وَاللهِ لَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ)؛ أي: لئلا يتركوا من تعظيمك ما يجب لك، وقال النوويّ ﵀: معنى قول عمر ﵁: لا تدخل عليهم وحدك: أنه خاف أن يُغلظوا عليه في المعاتبة، ويحملهم على الإكثار من ذلك لينُ أبي بكر، وصبره عن الجواب عن نفسه، وربما رأى من كلامهم ما غيَّر قلبه، فيترتب على ذلك مفسدة خاصّة، أو عامة، وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك. انتهى (٢).
(فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) ﵁ (وَمَا عَسَاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟) قال ابن مالك ﵀: في هذا شاهدٌ على صحة تضمين بعض الأفعال معنى فعل آخر، وإجرائه مُجراه في التعدية، فإن "عسيت" في هذا الكلام بمعنى حَسِبت، وأجريت مُجراها، فنصبت ضمير الغائبين على أنه مفعول ثان، وكان حقّه أن يكون عاريًا من "أَنْ"، لكن جيء بها؛ لئلا تخرج "عسى" عن مقتضاها بالكلية، وأيضًا فإن "أَنْ" قد تسدّ بصلتها مسدّ مفعولي حَسِبت، فلا يستبعد مجيئها بعد المفعول الأول بدلًا منه، قال: ويجوز جعل "ما عسيتهم" حرف خطاب، والهاء والميم اسم عسى، والتقدير: ما عساهم أن يفعلوا بي؟ وهو وجهٌ حسنٌ. انتهى (٣).
(إِنِّي وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ) ﵁، قال النوويّ ﵀: أما كون عمر ﵁ حَلَفَ ألا يدخل عليهم أبو بكر وحده، فحَنّثه أبو بكر ﵁، ودخل وحده، ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن
стр. 19278
احتماله بلا مشقة، ولا تكون فيه مفسدة، وعلى هذا يُحْمَل الأمر بإبرار القسم في الحديث (١).
(فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) ﵁ (ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَتَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكً خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ) - بفتح الفاء من "ننفس" -؛ أي: لم نحسُدك على الخلافة، يقال: نَفِست - بكسر الفاء - أنفس - بالفتح، من باب تعب - نَفَاسَةً، وقال المجد ﵀: ونَفِسَ به، كفَرِحَ: ضَنَّ، وعليه بخير: حَسَدَ، ونَفَس عليه الشيءَ نَفَاسَةً: لم يره أهلًا له. انتهى (٢).
(وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ)، و"استبددت" بِدالَيْن، كذا هو في الرواية، قال في "الفتح": وفي رواية غير أبي ذرّ: "واستبدت" بدال واحدة، وهو بمعناه، وأُسقطت الثانية تخفيفًا؛ كقوله: ﴿فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: ٦٥]، أصله: ظللتم؛ أي: لم تشاورنا، والمراد بالأمر: الخلافة. (وَكُنَّا نَحْنُ نَرَى) بضمّ النون، ويجوز فتحها؛ أي: نظنّ (لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا)؛ أي: لأجل قرابتنا (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ )، وفي رواية البخاريّ: "وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله ﷺ نصيبًا"؛ أي: حظًّا لنا في هذا الأمر.
(فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُ أَبَا بَكْرٍ حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ)؛ أي: لم يزل عليّ ﵁ يذكر رسول الله ﷺ حتى فاضت عينا أبي بكر ﵁ من الرقة، قال المازريّ: ولعل عليًّا أشار إلى أن أبا بكر استبدّ عليه بأمور عظام، كان مِثْله عليه أن يُحضره فيها، ويشاوره، أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد الخلافة له، أوّلًا، والعذر لأبي بكر ﵁ أنه خَشِيَ من التأخر عن البيعة الاختلافَ لِمَا كان وقع من الأنصار، كما هو مشهور في حديث السقيفة، فلم ينتظروه. (فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ) ﵁ (قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي) إنما قال أبو بكر ﵁ هذا معتذرًا عن منعه القسمة، وأنه لا يلزم منها أن لا يصلهم ببرّه من جهة أخرى، ومحصّل كلامه أن قرابة الشخص مقدّمة في برّه إلا إن عارضهم في ذلك من هو أرجح منهم، قاله في "الفتح" (٣).
стр. 19279
(وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ)؛ أي: وقع من الاختلاف والتنازع (مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ)؛ أي: التي تركها النبيّ ﷺ من أرض خيبر وغيرها، (فَإِنِّي لَمْ آلُ)؛ أي: لم أُقصِّر (فِيهِ عَنِ الْحَقِّ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْرٍ) ﵁ (مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ) بالرفع مبتدأ وخبره، ويجوز النصب على الظرفيّة، ويتعلّق بخبر محذوف؛ أي: كائن العشيّة، والعشيّ، والعشيّة: من زوال الشمس، ومنه الحديث: "صلى إحدى صلاتي العشيّ: إما الظهر، وإما العصر"، والله تعالى أعلم.
(لِلْبَيْعَة، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ) ﵁ (صَلَاةَ الظُّهْرِ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ) - بكسر القاف، بعدها تحتانية - أي: علا، وحَكَى ابن التين أنه رآه في نسخة بفتح القاف، بعدها ألف، وهو تحريف، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "رقِيَ على المنبر": هو بكسر القاف، يقال: رَقِيَ يَرْقَى، كعَلِم يَعْلَم. انتهى.
(فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ، وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَة، وَعُذْرَهُ) - بضم العين، وإسكان الذال؛ عطفًا على مفعول "وذَكَرَ"، (بِالَّذِي اعْتَذَرَ اِلَيْه، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ) زاد في رواية معمر المذكورة: "وذَكَر فضيلته، وسابقيّته، ثم مضى إلى أبي بكر، فبايعه"، (وَأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً)؛ أي: حسدًا (عَلَى أَبِي بَكْر، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِه، وَلَكنَّا كُنَّا نَرَى) بالضمّ، أو الفتح، (لَنَا فِي الأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِهِ) ببناء الفعل للمفعول، و"علينا" هو النائب عن الفاعل، ويَحْتَمل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير أبي بكر ﵁. (فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا)؛ أي: غضبنا عليه بسبب ذلك، (فَسُرَّ) بالبناء للمفعول، (بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ)؛ أي: وُفّقت للصواب، (فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ) ﵁ (قَرِيبًا)؛ أي: كان وُدّهم له قريبًا، (حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ)؛ أي: من الدخول فيما دخل فيه الناس.
قال النوويّ ﵀: أما تأخر عليّ ﵁ عن البيعة فقد ذكره عليّ ﵁ في هذا الحديث، واعتذر إلى أبي بكر ﵁، ومع هذا فتأخره ليس بقادح في
стр. 19280
البيعة، ولا فيه، أما البيعة فقد اتَّفَق العلماء على أنه لا يُشترط لصحتها مبايعة كلّ الناس، ولا كلّ أهل الحلّ والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسَّر إجماعهم من العلماء، والرؤساء، ووجوه الناس، وأما عدم القدح فيه، فلأنه لا يجب على كلّ واحد أن يأتي إلى الإمام، فيضع يده في يده، ويبايعه، وإنما يلزمه إذا عَقَد أهلُ الحلّ والعقد للإمام الانقيادُ له، وأن لا يُظهِر خلافًا، ولا يَشُقّ عصًا، وهكذا كان شأن عليّ ﵁ في تلك المدّة التي قبل بيعته، فإنه لم يُظهر على أبي بكر خلافًا، ولا شقّ العصا، ولكنه تأخَّر عن الحضور عنده؛ للعذر المذكور في الحديث، ولم يكن انعقاد البيعة، وانبرامها متوقفًا على حضوره، فلم يجب عليه الحضور لذلك، ولا لغيره، فلمّا لم يجب لم يحضر، وما نُقِل عنه قدح في البيعة، ولا مخالفة، ولكن بقي في نفسه عَتْبٌ، فتأخر حضوره إلى أن زال العتب، وكان سبب العتب أنه مع وَجَاهته، وفضيلته في نفسه في كل شيء، وقُرْبه من النبيّ ﷺ ، وغير ذلك رأى أنه لا يُستَبَدّ بأمر إلا بمشورته وحضوره، وكان عذر أبي بكر، وعمر، وسائر الصحابة ﵃ واضحًا؛ لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين، وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع، تترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا أخروا دفن النبيّ ﷺ حتى عقدوا البيعة؛ لكونها كانت أهمّ الأمور، كيلا يقع نزاع في مدفنه، أو كَفَنه، أو غُسْله، أو الصلاة عليه، أو غير ذلك، وليس لهم من يَفْصِل الأمور، فرأوا تقدّم البيعة أهمّ الأشياء، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعليّ ﵄ من المعاتبة، ومن الاعتذار، وما تضمَّن ذلك من الإنصاف، عَرَف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر، وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة، وإن كان الطبع البشريّ قد يغلب أحيانًا، لكن الديانة تردّ ذلك، والله الموفق.
وقد تمسَّك الرافضة بتأخر عليّ عن بيعة أبي بكر ﵁ إلى أن ماتت فاطمة ﵂، وهذيانهم في ذلك مشهور، وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم، وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدريّ وغيره: أن
стр. 19281
عليًّا بايع أبا بكر في أول الأمر، وأما ما وقع في مسلم عن الزهريّ أن رجلًا قال له: لم يبايع عليّ أبا بكر حتى ماتت فاطمة، قال: لا، ولا أحد من بني هاشم، فقد ضعّفه البيهقيّ بأن الزهريّ لم يُسنده، وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصحّ.
وجَمَع غيره بأنه بايعه بيعة ثانيةً مؤكدةً للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث، كما تقدم، وعلى هذا فيُحْمَل قول الزهريّ: "لم يبايعه عليّ في تلك الأيام" على إرادة الملازمة له، والحضور عنده، وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مِثله عن مِثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته، فأَطلق من أَطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر عليّ المبايعة التي بعد موت فاطمة ﵍ لإزالة هذه الشبهة، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول الأخير، وهو أن مبايعة عليّ لأبي بكر ﵁ في هذه القصّة بيعة ثانية مؤكّدة للأُولى، لا أنها هي الأُولى هو الأظهر، لِمَا لا يخفى عن من تأمله بالإمعان والإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٥٧٠ و ٤٥٧١ و ٤٥٧٢] (١٧٥٩)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس" (٣٠٩٢ و ٣٠٩٣) و"فضائل الصحابة" (٣٧١١ و ٣٧١٢) و"المغازي" (٤٠٣٦ و ٤٢٤٠ و ٤٢٤١) و"الفرائض" (٦٧٢٥ و ٦٧٢٦)، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٦٨ و ٢٩٦٩ و ٢٩٧٠)، و (النسائيّ) في "كتاب قسم الفيء" (٧/ ١٣٢) و"الكبرى" (٣/ ٤٦)، و (مالك) في "الموطّأ" (١٨٧٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤ و ٦ - ٧ و ٩ - ١٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٢٣ و ٦٦٠٧)، و (أبو يعلى) في
стр. 19282
"مسنده" (٤٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٣١٥)، و (المروزيّ) في "مسند أبي بكر" (٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٥٣)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٤/ ١٩٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٠٠ - ٣٠١ و ٧/ ٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٤١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الأنبياء لا يورَثون، قال في "الفتح": قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك - والله أعلم - أن الله بعثهم مبلِّغين رسالته، وأمَرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرًا، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الأنعام: ٩٠]، وقال نوح، وهود، وغيرهما نحو ذلك، فكانت الحكمة في أن لا يورثوا؛ لئلا يُظَنّ أنهم جمعوا المال لوارثهم. قال: وقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦] حَمَله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة، وكذا قول زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي﴾ [مريم: ٥ - ٦].
وقد حَكَى ابن عبد البر ﵀ أن للعلماء في ذلك قولين، وأن الأكثرين على أن الأنبياء لا يورثون، وذَكَرَ أن ممن قال بذلك من الفقهاء: إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، ونقله عن الحسن البصريّ عياض في "شرح مسلم"، وأخرج الطبريّ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله تعالى حكاية عن زكريا: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ﴾ [مريم: ٥] قال: العصبة، ومن قوله: ﴿يَرِثُنِي﴾ قال: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة.
ومن طريق قتادة، عن الحسن نحوه، لكن لم يذكر المال، ومن طريق مبارك بن فَضَالة، عن الحسن رفعه مرسلًا: "رَحِمَ اللهُ أخي زكريا ما كان عليه من يرث ماله".
قال الحافظ ﵀: وعلى تقدير تسليم القول المذكور، فلا مُعارض من القرآن لقول نبينا ﷺ : "لا نورث، ما تركنا صدقة"، فيكون ذلك من خصائصه ﷺ التي أُكرم بها، بل قول عمر: "يريد نفسه" يؤيّد اختصاصه بذلك.
وأما عموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية [النساء: ١١]، فأجيب عنها بأنها عامّة فيمن ترك شيئًا كان يملكه، وإذا ثبت أنه وقفه قبل
стр. 19283
موته، فلم يخلُف ما يورث عنه، فلم يورث، وعلى تقدير أنه خَلَّف شيئًا مما كان يملكه، فدخوله في الخطاب قابل للتخصيص؛ لِمَا عُرِف من كثرة خصائصه ﷺ ، وقد اشتَهَرَ عنه أنه لا يورث، فظهر تخصيصه بذلك دون الناس.
وقيل: الحكمة في كونه لا يورث: حسم المادّة في تمني الوارث موت المورِّث، من أجل المال، وقيل: لكون النبيّ كالأب لأمته، فيكون ميراثه للجميع، وهذا معنى الصدقة العامّة. انتهى (١).
٢ - (ومنها): ما قاله ابن الْمُنَيِّر ﵀ في "الحاشية": يستفاد من الحديث أن من قال: داري صدقةٌ، لا تورث أنَّها تكون حَبْسًا، ولا يحتاج إلى التصريح بالوقف، أو الحبس، قال الحافظ: وهو حسن، لكن هل يكون ذلك صريحًا، أو كناية يحتاج إلى نية؟. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀ عند قوله: "مما أفاء الله عليه بالمدينة، وفَدَك": كانت الأراضي التي تصدق بها رسول الله ﷺ صارت إليه بثلاثة طرق:
[أحدها]: ما وَصّى له به عند موته مُخَيْريق اليهوديّ لَمّا أسلم يوم أُحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أراضيهم.
[والثاني]: حقه من الفيء من سائر أرض بني النضير، حين أجلاهم، وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها على النصف بعد حنين، وكذلك ثلث أرض وادي القري، صالح عليه يهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر: الوَطِيح، والسُّلالم، فَتَح أحدهما صلحًا، وأجلى أهلها.
[والثالث]: سهمه من خمس خيبر، وما افتتح منه عنوة، وهو حصن الكتيبة، خرج كله في خمس الغنيمة منها، وأقسم الناس سائرها؛ حكاه أبو الفضل عياض.
فهذه الأراضي التي وصلت إلى رسول الله ﷺ ، كان يأخذ منها حاجة
стр. 19284
عياله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وهي التي تصدَّق بها، حيث قال: "ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة"، فلما مات عمل فيه أبو بكر ﵁ كذلك، ثم عمر، ثم عثمان، غير أنه يُروى: أن عثمان أقطع مروان فدك، وهو مما نُقم على عثمان، قال الخطابيّ: لعل عثمان تأوّل قول رسول الله ﷺ : "إذا أطعم الله نبيًّا طُعمةً فهي للذي يقوم من بعده" (١)، فلما استغنى عثمان عنها بماله، جعلها لأقربائه.
قال القرطبيّ ﵀: وأولى من هذا أن يقال: لعل عثمان ﵁ دفعها له على جهة المساقاة، وخَفِي وجه ذلك على الراوي، فقال: أقطع، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره القرطبيّ ﵀ فيما عمل به عثمان ﵁ هو المتعيّن؛ تحسينًا للطن به ﵁، فتنبّه، ولا تنغرّ بما يُثيره المنحرفون، والله تعالى المستعان.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀ أيضًا عند قوله: "فوَجَدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته … إلخ": لا يُظَنّ بفاطمة ﵂ أنَّها اتَّهَمَت أبا بكر فيما ذكره عن رسول الله ﷺ ، لكنها عَظُم عليها ترك العمل بالقاعدة الكلية، المقررة بالميراث، المنصوصة في القرآن، وجوّزت السهو والغلط على أبي بكر، ثم إنها لَمْ تلتق بأبي بكر لِشُغلها بمصيبتها برسول الله ﷺ ، ولملازمتها بيتها، فعبَّر الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"، وهي أعلم الناس بما يَحِلّ من ذلك ويَحْرُم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله ﷺ ، كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله ﷺ ، وسيدة نساء أهل الجَنَّة؟. انتهى (٣).
٥ - (ومنها): في هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها.
٦ - (ومنها): أن في قوله: "فلما صلّى أبو بكر ﵁ صلاة الظهر …
стр. 19285
إلخ" ما يدلّ على أنَّ العشيّة من بعد الزوال، كما جاء في الحديث الآخر: "صلى إحدى صلاتي العشيّ: إما الظهر، وإما العصر"، أفاده القاضي عياض ﵀ (١).
٧ - (ومنها): أن بيعة الأئمة يجب أن تكون بمحضر من الملأ والجمع، ولا يُستَتَر بها، وأن التزامها واجب لجميع الناس، وإن لَمْ يبايعه كلّ أحد؛ لأنَّ المعتبَر مبايعة أهل الحلّ والعقد، وأما سائر الناس، فالواجب عليهم طاعته، ونُصرته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٧١] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ، وَالْعَبَّاسَ، أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ، يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ، فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ قَامَ عَلِيُّ، فَعَظَّمَ مِنْ حَقِّ أَبِي بَكْرٍ، وَذَكَرَ فَضِيلَتَهُ، وَسَابِقَتَهُ، ثُمَّ مَضَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَبَايَعَهُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى عَلِي، فَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَأَحْسَنْتَ، فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا (٢) إِلَى عَلِيٍّ حِينَ قَارَبَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير معمر.
وقوله: (فَكَانَ النَّاسُ قَرِيبًا) إنما أفرد قريبًا؛ لأنه يجوز أن يُستعمل بلفظ المفرد للواحد، والمثنّى، والجمع، والمذكّر، والمؤنّث، قال الفيّوميّ ﵀: قال أبو عمرو بن العلاء: لِلقَرِيبِ في اللغة معنيان:
[أحَدُهُما]: قَرِيبُ قُرْبٍ، فيستوي فيه المذكر، والمؤنث، يقال: زيد
стр. 19286
قريب منك، وهند قَرِيبٌ منك؛ لأنه من قُرْب المكان والمسافة، فكأنه قيل: هند موضعها قَرِيبٌ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].
[والثاني]: قَرِيبٌ قرابة، فيطابَقُ، فيقال: هند قَرِيَبةٌ، وهما قَرِيبَتَانِ.
وقال الخليل: القَرِيبُ، والبعيد يستوي فيهما المذكر، والمؤنث، والجمع.
وقال ابن الأنباريّ: قَرِيبٌ مُذكَّر، مُوَحَّد، تقول: هند قَرِيبٌ، والهندات قَرِيِبٌ؛ لأنَّ المعنى: الهندات مكان قَرِيبٌ (١)، وكذلك بعيدٌ ويجوز أن يقال: قَرِيبَةٌ، وبعيدة؛ لأنك تبنيهما على قَرُبتْ، وبَعُدت، وقال في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾: لا يجوز حمل التذكير على معنى: إن فضل الله؛ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، بل لأنَّ اللفظ وُضع للتذكير، والتوحيد، وحَمَله الأخفش على التأويل، فقال: المعنى: إنَّ نَظَر الله. انتهى (٢).
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٦٧٩) - حدّثنا محمد بن يحيى، قثنا عبد الرزاق، وحدّثنا محمد بن عليّ الصنعانيّ، قال: أنبأ عبد الرزاق، قال أنبأ معمر (ح) وحدّثنا الدَّبَرِيّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة ﵂ أن فاطمة والعباس ﵄ أتيا أبا بكر ﵁ يلتمسان ميراثهما من رسول الله ﷺ ، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، فقال لهما أبو بكر: إني سمعت رسول الله ﷺ ثم يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد ﷺ من هذا المال"، وإني والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلَّا صنعته، قال: فهَجَرته فاطمة، فلم تكلمه في ذلك حتى ماتت، فدفنها
стр. 19287
عليّ ﵁ ليلًا، ولم يُؤْذِن بها أبا بكر، قالت عائشة: وكان لعليّ من الناس وجهٌ حياةَ فاطمة، فلما تُوُفِّيت فاطمة انصرفت وجوه الناس عن عليّ، فمكثت فاطمة ستة أشهر بعد النبيّ ﷺ ، ثم توفيت - قال رجل للزهريّ: فلم يبايعه عليّ ستة أشهر؟ قال: ولا أحد من بني هاشم، حتى بايعه عليّ - فلما رأى عليّ انصراف وجوه الناس عنه، ضَرَعَ إلى مصالحة أبي بكر، فأرسل عليّ إلى أبي بكر أن ائتنا، ولا تأتنا معك بأحد، وكَرِه أن يأتيه عمر؛ لِمَا عَلِم من شدّته، فقال عمر: لا تأتيهم وحدك، فقال أبو بكر: والله لآتينهم، وما عسى أن يصنعوا بي؟ فانطَلَق أبو بكر، فدخل على عليّ، وقد جَمَع بني هاشم عنده، فقام عليّ، فحَمِد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثمَّ قال: أما بعدُ فإنه لَمْ يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكارًا لفضيلتك، ولا نَفَاسَةً عليك لخير ساقه الله إليك، ولكنا كنا نُرَى أن لنا في هذا الأمر حقًّا، فاستبددتم به علينا، ثم قال: ثم ذكر قرابتهم من رسول الله ﷺ ، وحقهم، فلم يزل عليّ يذكر ذلك حتى بكى أبو بكر، فلما سكت عليّ تشهّد أبو بكر، فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فوالله لقرابة رسول الله ﷺ أحبَّ إليّ أن أصل من قرابتي، وإني والله ما أَلَوْتُ في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم على الخير، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نورث، ما تركنا صدقةٌ، إنما يأكل آل محمد من هذا المال"، وإني والله لا أدع أمرًا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلَّا صنعته، إن شاء الله، قال عليّ: موعدك العشية للبيعة، فلما صلى أبو بكر الظهر أقبل على الناس بوجهه، ثم عَذَرَ عليًّا ببعض ما اعتذر به، ثم قام عليّ، فعَظَّم من حقّ أبي بكر، وذكر من فضيلته، وسابقته، ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه، فأقبل الناس إلى عليّ، فقالوا: أصبت، وأحسنت، قالت عائشة: فكان الناس قريبًا إلى عليّ، حين راجع الأمر، وقال أحدهما: قارب الأمر والمعروف. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٧٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ
стр. 19288
- وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلتْ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا، مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْه، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ"، قَالَ: وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١) سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، وَفَدَكٍ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ (٢)، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِه، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَة، فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ، وَأَمَّا خَيْبَرُ، وَفَدَكُ، فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ، وَنَوَائِبِه، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقةٌ، تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في (الإيمان) ٩/ ١٤١.
٤ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة، تقدَّم قبل باب.
٥ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) تقدَّم قريبًا.
стр. 19289
٦ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٣٠) أو (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀ في "تقييده": قال مسلم: حدّثنا زهير، وحسن الحلوانيّ، قالا: نا يعقوب بنْ إبراهيم، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ سألت أبا بكر الصدّيق … الحديث.
هكذا إسناده عند أبي أحمد - أي: بدون ذكر "وحدّثنا ابن نُمير" كما هنا في المطبوع -.
وفي نسخة أبي العلاء بن ماهان: حدّثنا ابن نُمير، نا يعقوب بن إبراهيم، وخرّجه أبو مسعود الدمشقيّ عن مسلم، فقال: حدّثنا زهير بن حرب، وحسن الحلوانيّ، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بذلك.
قال أبو عليّ: وأكثر ما يجيء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زهير بن حرب، وحسن الحلوانيّ جميعًا عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، فالله أعلم. انتهى (١).
وقوله: (أَنْ أَزِيغَ)؛ أي: أميل عن الحقّ، يقال: زاغت الشمس تزيغ زيغًا: مالت، وزاغ الشيء كذلك، ويزوغ زَوْغًا لغةٌ، وأزاغه إزاغةً في التعدّي، قاله الفيّوميّ (٢)، فأفاد أن فيه لغتين، زاغ يزيغ، كباع يبيع، وزاغ يزوغ؛ كقال يقول.
وقوله: (فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَة، فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ) تقدّمت قصّة دَفْعه إليهما في حديث أول الباب.
وقوله: (فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ) زاد البخاريّ: "فكانت بيده، ثم كانت بيد حسين بن عليّ، ثم بيد عليّ بن حسين، وحسن بن حسن، كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد، وهي صدقة رسول الله ﷺ حقًّا".
стр. 19290
وقال أبو بكر الخوارزميّ البرقانيّ بعد قوله: "ثم بيد عليّ بن حسين، ثم بيد الحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن - قال معمر -: ثم بيد عبد الله بن الحسن": ثم وليها بنو العباس. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فغلبه عليّ عليها"؛ يعني: على الولاية عليها، والقيام بها، وكأن العبّاس رأى عليًّا أقوى عليها، وأضلع بها، فلم يعرض له بسببها، فعبّر الراوي عن هذا بالغلبة، قال: وفيه بُعد. انتهى (٢).
وقوله: (وَأَمَّا خَيْبَرُ)؛ أي: الذي كان يخصّ النبيّ ﷺ منها.
وقوله: (فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ)؛ أي: لَمْ يدفعها لغيره، وبَيَّن سبب ذلك بقوله: "هما صدقة رسول الله ﷺ … إلخ"، قال في "الفتح": وقد ظهر بهذا أن صدقة النبيّ ﷺ بما كان من بني النضير، وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده، وكان أبو بكر ﵁ يُقَدِّم نفقة نساء النبيّ ﷺ وغيرها، مما كان يصرفه، فيصرفه من خيبر، وفدك، وما فضل من ذلك جعله في المصالح، وعمل عمر ﵁ بعده بذلك، فلما كان عثمان تصرّف في فدك بحسب ما رآه، فرَوَى أبو داود، من طريق مغيرة بن مِقْسَم، قال: جَمَعَ عمر بن عبد العزيز بني مروان، فقال: إن رسول الله ﷺ كان ينفق من فدك علي بني هاشم، ويزوّج أَيِّمهم، وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبي، وكانت كذلك في حياة النبيّ ﷺ ، وأبي بكر، وعمر، ثم أقطعها مروان؛ يعني: في أيام عثمان.
قال الخطابيّ: إنما أقطع عثمان فدك لمروان؛ لأنه تأول أن الذي يختص بالنبيّ ﷺ يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض قرابته.
ويشهد لصنيع أبي بكر حديث أبي هريرة ﵁ المرفوع الآتي بعد هذا بلفظ: "ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة"، فقد عَمِل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما. انتهى (٣).
