٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش، تقدَّم قريبًا.
٦ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قبل بابين.
٧ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدَّم أيضًا قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالمدنيين من موسى بن عقبة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: موسى، عن نافع، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهور بشدّة اتّباعه للآثار، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَن يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ) بفتح النون، وكسر الضاد المعجمة: هم قبيلة كبيرة من اليهود، (وَقُرَيْظَةَ) بصيغة التصغير، وهم إخوة بني النضير، وهم حيّان من اليهود، كانوا بالمدينة، ويقال: إنهم دخلوا في العرب مع بقائهم في أنسابهم (١).
وقال في "الفتح": وذكر عبد الملك بن يوسف في "كتاب الأنواء" له أنهم كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب، نبيّ الله ﵇، وهو مُحْتَمِلٌ، وأن شعيبًا كان من بني جُذَام القبيلة المشهورة، وهو بعيد جدًّا، وكان توجَّه النبيّ ﷺ إليهم لسبع بقين من ذي القعدة، وأنه خرج إليهم في ثلاثة آلاف، وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرسًا. انتهى (٢).
(حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ) ذكر ابن إسحاق ﵀ في قصته أن النبيّ ﷺ لمّا أرسل إلى بني النضير أن اخرجوا، وأَجَّلهم عَشْرًا، وأرسل إليهم عبد الله بن
стр. 19357
أُبَيّ يثبّطهم، أرسلوا إلى النبيّ ﷺ : إنا لا نخرج، فاصنع ما بدا لك، فقال: "الله أكبر، حاربت يهود"، فخرج إليهم، فخذلهم ابن أُبَيّ، ولم تُعِنْهم قريظة.
وروى عبد بن حميد في "تفسيره"، من طريق عكرمة: أن غزوة بني النضير كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرف؛ يعني: الآتي ذكره (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": كان الكفار بعد الهجرة مع النبيّ ﷺ على ثلاثة أقسام:
قسم وادعهم على أنَّ لا يحاربوه، ولا يمالئوا عليه عدوّه، وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة، والنضير، وقينقاع.
وقسم حاربوه، ونصبوا له العداوة، كقريش.
وقسم تاركوه، وانتظروا ما يئول إليه أمره؛ كطوائف من العرب، فمنهم من كان يحبّ ظهوره في الباطن؛ كخزاعة، وبالعكس كبني بكر، ومنهم من كان معه ظاهرًا، ومع عدوه باطنًا، وهم المنافقون. فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر، فنزلوا على حكمه، وأراد قتلهم، فاستوهبهم منه عبد الله بن أُبَيّ، وكانوا حلفاءه، فوهبهم له، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات، ثم نقض العهد بنو النضير، وكان رئيسهم حُيَيّ بن أخطب، ثم نقضت قريظة. انتهى (٢).
(فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ) قال الفيّوميّ ﵀: جَلَوْتُ عن البلد جَلاءً بالفتح، والمدّ: خرجت، وأَجْلَيْتُ بالألف مثله، ويستعمل الثلاثيّ والرباعيّ متعديين أيضًا، فيقال: جَلَوْتُهُ، وأَجْلَيْتُهُ، والفاعل من الثلاثيّ جَالٍ، مثل قاضٍ، والجماعة: جَالِيَةٌ، ومنه قيل لأهل الذِّمة الذين أجلاهم عمر ﵁ عن جزيرة العرب: جَالِيَةٌ، ثم نُقِلت الجَالِيَةُ إلى الجزية التي أُخذَتْ منهم، ثم استُعملت في كلّ جزية تؤخذ، وإن لَمْ يكن صاحبها جَلا عن وطنه، فيقال: استُعْمِل فلانٌ على الجَالِيَة، والجمع: الجَوَالِي. انتهى (٣).
стр. 19358
(بَنِي النَّضِيرِ)؛ أي: أخرجهم من ديارهم، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ الآية [الحشر: ٢]، قال البخاريّ ﵀: قال الزهريّ: كانت - يعني: قصّة إخراجهم - على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أُحد، وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأُحد.
قال في "الفتح": قول الزهريّ المذكور وصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن معمر، عن الزهريّ، أتمّ من هذا، ولفظه: عن الزهريّ، وهو في حديثه عن عروة، ثم كانت غزوة بني النضير، وهم طائفة من اليهود، على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكانت منازلهم، ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أنَّ لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة، والأموال، لا الحلقة - يعني: السلاح - فأنزل الله فيهم: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾ إلى قوله ﴿لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ [الحشر: ١، ٢] وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبطٍ لَمْ يُصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذّبهم في الدنيا بالقتل والسباء. انتهى (١).
وقد ذكر ابن إسحاق ﵀ قصّة محاربتهم، وسبب إجلائهم، فذكر عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم، أن عامر بن الطُّفيل أعتق عمرو بن أمية لَمّا قَتَل أهل بئر معونة عن رقبة كانت على أمه، فخرج عمرو إلى المدينة، فصادف رجلين من بني عامر، معهما عقد، وعهد من رسول الله ﷺ لَمْ يشعر به عمرو، فقال لهما عمرو: ممن أنتما؟ فذكرا أنهما من بني عامر، فتركهما حتى ناما، فقتلهما عمرو، وظَنّ أنه ظَفِر ببعض ثأر أصحابه، فأَخْبَر رسول الله ﷺ بذلك، فقال: لقد قتلت قتيلين لَأُودِيَنَّهما. انتهى.
قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله ﷺ إلى بني النضير يستعينهم في ديتهما، فيما حدّثني يزيد بن رُومان، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد، وحِلْف، فلمّا أتاهم يستعينهم، قالوا: نعم، ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال. قال: وكان جالسًا إلى جانب جدار لهم، فقالوا: مَن رجلٌ يعلو على هذا البيت، فيلقي هذه الصخرة عليه، فيقتله،
стр. 19359
ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب، فأتاه الخبر من السماء، فقام مظهرًا أنه يقضي حاجة، وقال لأصحابه: لا تبرحوا، ورجع مسرعًا إلى المدينة، واستبطأه أصحابه، فأُخبروا أنه توجه إلى المدينة، فلحقوا به، فأمر بحربهم، والمسير إليهم، فتحصّنوا، فأمر بقطع النخل والتحريق.
وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال، وكان ناس من المنافقين بَعَثُوا إليهم أن اثبتوا، وتمنّعوا، فإن قوتلتم قاتلنا معكم، فتربصوا، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فلم ينصروهم، فسألوا أن يُجْلَوا عن أرضهم، على أنَّ لهم ما حملت الإبل، فصولحوا على ذلك.
وروى البيهقيّ في "الدلائل" من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله ﷺ بعثه إلى بني النضير، وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام.
قال ابن إسحاق: فاحتملوا إلى خيبر، وإلى الشام، قال: فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنهم خَلَّوا الأموال من الخيل والمزارع، فكانت لرسول الله ﷺ خاصّة، قال ابن إسحاق: ولم يُسْلِم منهم إلَّا يامين بن عمير، وأبو سعيد بن وهب، فأحرزا أموالهما.
وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر، عن الزهريّ، أخبرني عبد الله بن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ ، قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أُبَيّ وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يُهَدِّدونهم بإيوائهم النبيّ ﷺ وأصحابه، ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب، فَهَمّ ابن أُبَيّ ومن معه بقتال المسلمين، فأتاهم النبيّ ﷺ ، فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش، يريدون أن تُلْقُوا بأسكم بينكم، فلما سمعوا ذلك عرفوا الحقّ، فتفرقوا، فلما كانت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، يتهددونهم، فاجمع بنو النضير على الغدر، فارسلوا إلى النبيّ ﷺ : اخرُجْ إلينا في ثلاثة من أصحابك، ويلقاك ثلاثة من علمائنا، فإن أَمنوا بك اتّبعناك، ففعل، فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر، فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير، فأخبر أخوها النبيّ ﷺ قبل أن يَصِلَ إليهم، فرجع، وصَبَّحَهم بالكتائب، فحصرهم يومه، ثم غدا علي بني قريظة، فحاصرهم، فعاهدوه،
стр. 19360
فانصرف عنهم إلى بني النضير، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أنَّ لهم ما أقلّت الإبل، إلَّا السلاح، فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم، فكانوا يُخْرِبون بيوتهم بأيديهم، فيهدمونها، ويحملون ما يوافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام، وكذا أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" عن عبد الرزاق، وفي ذلك ردّ على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصّة حديث بإسناد.
قال الحافظ: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق، من أن سبب غزوة بني النضير طَلَبه ﷺ أن يُعِينوه في دية الرجلين، لكن وافق ابنّ إسحاق جلُّ أهل المغازي، فالله أعلم.
وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذُكِر من همَّهم بالغدر به ﷺ ، وهو إنما وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم في دية قتيلي عمرو بن أمية، تعيَّن ما قال ابن إسحاق؛ لأنَّ بئر معونة كانت بعد أُحد بالاتفاق، وأغرب السهيليّ، فرجّح ما قال الزهريّ، ولولا ما ذُكر في قصة عمرو بن أمية، لأمكن أن يكون ذلك في غزوة الرجيع، والله أعلم. انتهى (١).
(وَأقَرَّ قُرَيْظَةَ)؛ أي: تركهم في ديارهم، ولم يُخرجهم كما أخرج النضير، (وَمَنَّ عَلَيْهِمْ) بسبب أن عبد الله بن أُبَيّ استوهبهم منه ﷺ ؛ لأنهم حلفاؤه، فوهبهم له، (حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ) ذكر ابن سعد من طريق سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال: "كان بين بني قريظة وبين النبيّ ﷺ عهد، فلما جاءت الأحزاب نقضوه، وظاهروهم، فلما هَزَم الله ، الأحزاب تحصَّنوا، فجاء جبريل، ومن معه من الملائكة، فقال: يا رسول الله انْهَضْ إلى بني قريظة، فقال: إن في أصحابي جَهْدًا، قال: انهض إليهم، فلأُضعضعنّهم، قال: فأدبر جبريل، ومن معه من الملائكة، حتى سطع الغبار في زُقاق بني غنم من الأنصار، وقوله: (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: المنّ المذكور؛ يعني: أن إقراره ﷺ ، ومَنّه عليهم إلى أن حاربوا، (فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ)؛ أي: فلما حاربوا رسول الله ﷺ حاصرهم رسول الله ﷺ خمسة وعشرين يومًا حتى جهدهم الحصار، وقَذَف الله
стр. 19361
في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله ﷺ فقتل رجالهم (وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ، وَأَوْلَادَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ أي: بعدما أخرج الخمس، فأعطى للفارس ثلاثة أسهم: سهمين للفرس، وسهمًا لفارسه، وسهمًا للراجل، وكانت الخيل ستة وثلاثين.
(إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ)؛ أي: بعض بني قريظة (لَحِقُوا) بكسر الحاء المهملة، من باب تَعِبَ، (بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) عدّاه بالباء؛ لأنه يجوز أن يتعدّى به، وبنفسه، يقال: لَحِقته، ولَحِقت به أَلْحَقُ، لَحَاقًا بالفتح: أدركته، وألحقته بالألف مثله، قاله الفيّوميّ (١).
وقوله: (فَآمَنَهُمْ) بالمدِّ؛ أي: أعطاهم الأمان، وقوله: (وَأَسْلَمُوا) من عَطْف السبب على المسبّب، فإن سبب إعطائهم الأمان هو إسلامهم، (وَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَهُودَ الْمَدِينَة، كُلَّهُمْ)، وقوله: (بَنِي قَيْنُقَاعَ) منصوب على البدليّة من "يهود المدينة"، ونون قينقاع مثلّثة، والأشهر فيها الضمّ، (وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ) ﵁، وهم أول من نقض العهد من اليهود، وأول من أُخرج من المدينة كما تقدم قريبًا.
وروى ابن إسحاق في "المغازي" عن أبيه، عن عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت ﵁، قال: لَمّا حاربت بنو قينقاع، قام بأمرهم عبد الله بن أُبَيّ، فمشى عبادة بن الصامت، وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أُبَيّ، فتبرأ عبادة منهم، قال: فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ إلى قوله: ﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ الآية [المائدة: ٥١ - ٥٢]، وكان عبد الله بن أُبيّ لمّا سأل النبيّ ﷺ أن يَمُنّ عليهم، قال: يا محمد إنهم منعوني من الأسود والأحمر، وإني امرؤ أخشى الدوائر، فوهبهم له.
وذكر الواقديّ أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين - يعني: بعد بدر بشهر - ويؤيده ما روى ابن إسحاق بإسناد حسن، عن ابن عباس ﵄ قال: لما أصاب رسول الله ﷺ قريشًا يوم بدر، جمع يهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشًا يوم بدر، فقالوا: إنهم كانوا لا
стр. 19362
يعرفون القتال، ولو قاتلتنا لعرفت أنّا الرجال، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ﴾ إلى قوله: ﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران: ١٢، ١٣].
وأغرب الحاكم، فزعم أن إجلاء بني قينقاع، وإجلاء بني النضير، كان في زمن واحد، ولم يوافَق على ذلك؛ لأنَّ إجلاء بني النضير كان بعد بدر بستة أشهر، على قول عروة، أو بعد ذلك بمدة طويلة، على قول ابن إسحاق، قاله في "الفتح" (١).
وقال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله ﷺ ، وحاربوا فيما بين بدر وأُحد، قال ابن هشام: وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة، عن أبي عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجَلَب لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديًّا، وشدّت اليهود على المسلم، فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، واستعمل رسول الله ﷺ على المدينة في محاصرته إياهم بشير بن عبد المنذر، وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة.
قال ابن إسحاق: وحدّثني أبي إسحاقُ بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: لمَّا حاربت بنو قينقاع رسول الله ﷺ تشبّث بأمرهم عبد الله بن أُبَيِّ ابن سَلُول، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله ﷺ ، وكان أحد بني عوف لهم من حِلْفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبيّ، فخلعهم إلى رسول الله ﷺ ، وتبرأ إلى الله وإلى رسوله ﷺ من حِلْفهم، وقال: يا رسول الله أتولى الله رسوله ﷺ والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار، وولايتهم، قال: ففيه وفي عبد الله بن أُبَيّ نزلت هذه القصة من المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
стр. 19363
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [المائدة: ٥١، ٥٢]؛ أي: لعبد الله ابن أُبَيّ وقوله: "إني أخشى الدوائر"، ﴿يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة: ٥٢، ٥٣]، ثم القصة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥)﴾ [المائدة: ٥٥]، وذَكَر لتولّي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنوا وتبرّئه من بني قينقاع وحِلْفهم وولايتهم: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (٥٦)﴾ [المائدة: ٥٦]. انتهى (١).
(وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ)، وقوله: (وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ) هذا من باب التعميم بعد التخصيص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٤٥٨٢ و ٤٥٨٣] (١٧٦٦)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٠٢٨)، و (أبو داود) في "الخراج" (٣٠٠٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ٥٤ و ١٠/ ٣٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٤٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٥٩ و ٢٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٣ و ٩/ ٦٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إجلاء اليهود من المدينة؛ لاعتدائهم بنقض العهود.
٢ - (ومنها): بيان شدّة عداوة اليهود للمسلمين، كما قال الله : ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ﴾ الآية [المائدة: ٨٢].
٣ - (ومنها): بيان أن المعاهَد، والذميّ إذا نقض العهد صار حربيًّا،
стр. 19364
وجَرَت عليه أحكام أهل الحرب، وللإمام سبي من أراد منهم، وله المنّ على من أراد.
٤ - (ومنها): أنه إذا منّ على ناقض العهد، ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنما ينفع المنّ فيما مضي، لا فيما يُستقبل، فكانت قريظة في أمان، ثم حاربوا النبيّ ﷺ ، ونقضوا العهد، وظاهروا قريشًا على قتال النبيّ ﷺ قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦)﴾ إلى آخر الآية الأخرى [الأحزاب: ٢٦]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٨٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَاد، هَذَا الْحَدِيثَ، وَحَدِيثُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ، وَأَتَمُّ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) الحافظ العابد الفقيه المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
و"موسى بن عقبة" ذُكر قبله.
وقوله: (وَحَدِيثُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَكْثَرُ، وَأَتَمُّ)؛ يعني: أن حديث ابن جريجٍ الماضي أكثر، وأتمّ من حديث حفص بن ميسرة، كما يظهر لك الفرق بينهما في التنبيه التالي.
[تنبيه]: رواية حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٧٠٢) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، في المغازي، قال: أنبأ ابن وهب، قال: حدّثني حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن يهود بني النضير، وقريظة، قَتَلَ رجالهم، وقسم نساؤهم،
стр. 19365
وأموالهم، وأولادهم بين المسلمين، إلَّا أن بعضهم لَحِقُوا برسول الله ﷺ ، فآمنهم، وأسلموا، وأجلى رسول الله ﷺ يهود المدينة كلهم، من بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام ﵁، ويهود بني حارثة، وكلَّ يهوديّ كان بالمدينة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢١) - (بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)
[٤٥٨٤] (١٧٦٧) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللّفْظُ لَه - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أنهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَي، مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَب، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ) النبيل، أبو عاصم البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٣ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوق، يدلّس [٤] (١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٤ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدَّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع، فإنه مدلّس، وفيه جابر بن عبد الله ﵄، من مشاهير الصحابة ﵃، ومن المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
стр. 19366
شرح الحديث:
عَنْ أبي الزُّبَيْرِ (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله) ﵄ (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب) ﵁ (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لأُخْرِجَنَّ) اللام هي الموطّئة للقسمَ، و"أخرجنّ" جواب للقسم المقدّر؛ أي: والله لأخرجنّ (الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى، مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) "الجَزِيرَةُ"، مشتقّة من الْجَزْر، وهو الانحسار، سُمِّيت بذلك؛ لانحسار الماء عنها، يقال: جَزَرَ الماءُ جَزْرًا، من بابي ضَرَبَ، وقَتَلَ: إذا انحسر، وهو رجوعه إلى خلف.
قال الفيّوميّ ﵀: وأما "جَزِيرَةُ العَرَب": فقال الأصمعيّ: هي ما بين عَدَنِ أبْيَن إلى أطراف الشام طولًا، وأما العَرض فمن جُدّة، وما والاها، من شاطئ البحر إلى رِيف العراق، وقال أبو عُبيدة: هي ما بين حَفَر أبي موسى إلى أقصى تهامة طولًا، أما العرض فما بين يَبْرِين إلى مُنْقَطَع السماوة، والعاليةُ ما فوق نجد إلى أرض تهامة، إلى ما وراء مكة، وما كان دون ذلك إلى أرض العراق، فهو نجد، ونَقَل البكريّ أن جزيرة العرب: مكة، والمدينة، واليمن، واليمامة، وقال بعضهم: جَزِيرَةُ العَرَبِ: خمسة أقسام: تهامةَ، ونجد، وحِجازٍ، وعَروضٍ، وَيمَنٍ، فأما تِهَامَةُ: فهي الناحية الجنوبية من الحجاز، وأما نَجْدٌ: فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق، وأما الحِجَازُ: فهو جبل يُقْبِل من اليمن حتى يتصل بالشام، وفيه المدينة، وعمان، وسُمّي حجازًا؛ لأنه حجز بين نجد وتهامة، وأما العَروض: فهو اليمامة إلى البحرين، وأما اليمن، فهو أعلى من تهامة، وهذا قريب من قول الأصمعيّ. انتهى (١).
وقال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: قال بعض أهل العلم: إنما سُمّي الحجاز حجازًا؛ لأنه حجر بين تهامة ونجد، وإنما قيل لبلاد العرب: جزيرة؛ لإحاطة البحر، والأنهار بها، من أقطارها، وأطرارها، فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قال الخليل: جزيرة العرب: معدنها، ومسكنها، وإنما قيل لها: جزيرة العرب؛ لأنَّ بحر الحبش، وبحر فارس، ودجلة،
стр. 19367
والفرات، قد أحاطت بها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث بأتمّ مما هنا في "كتاب الوصيّة" برقم [٦/ ٤٢٢٤] (١٦٣٧)، فراجعه تزدد علمًا، والله تعالى وليّ التوفيق.
(حَتَّى لَا أَدَعَ)؛ أي: لا أترك في الجزيرة (إِلَّا مُسْلِمًا")، وفي رواية ابن حبّان: "لئن عشتُ إن شاء الله، لأخرجنّ اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا يبقى فيها إلَّا مسلم". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٤٥٨٤ و ٤٥٨٥] (١٧٦٧)، و (أبو داود) في "الخراج" (٣٠٣)، و (الترمذيّ) في "السير" (١٦٠٦ و ١٦٠٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٩٨٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٢/ ٣٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٩ و ٣/ ٣٤٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٥٦ و ٢٦٠)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٣٤٨ و ٣٥١)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ١٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٠٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٥٦)، والله تعالى أعلم.
[ننبيه]: قول صاحب "تكملة فتح الملهم": "هذا الحديث لَمْ يُخرجه من أصحاب الكتب الست إلَّا مسلم" غير صحيح، فقد عرفت أنه أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي في "الكبرى"، وغيرهم، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان شدّة عناية النبيّ ﷺ بإبعاد الكفر وأهله عن أرض
стр. 19368
العرب التي هي مهد الرسالة، ومهبط الوحي، ومحل تنزّل الملائكة.
٢ - (ومنها): بيان شرف الجزيرة العربيّة، وأنها أشرف البقاع على الإطلاق؛ لاحتوائها على الحرمين الشريفين، مهبط الوحي، ومهد الرسول ﷺ .
٣ - (ومنها): أنه لا يجوز سكنى الجزيرة العربية للكافر، قال العلامة ابن قُدامة ﵀: لا يجوز لأحد من المشركين سكنى الحجاز، وبهذا قال مالك، والشافعيّ، إلَّا أن مالكًا قال: أرى أن يُجْلَوا من أرض العرب كلها؛ لأنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"، ولحديث عمر ﵁، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلَّا مسلمًا"، رواه مسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعن ابن عباس ﵄ قال: "أوصى رسول الله ﷺ بثلاثة أشياء: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم" وسكت عن الثالث، متّفقٌ عليه.
قال: وقال أحمد: جزيرة العرب: المدينة، وما والاها؛ يعني: أن الممنوع من سكنى الكفار: المدينة، وما والاها، وهو مكة، واليمامة، وخيبر، ويُنبع، وفدك، ومخاليفها، وما والاها، وهذا قول الشافعيّ؛ لأنهم لَمْ يُجْلَوا من تيماء، ولا من اليمن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٨٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (ح) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِل - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ - كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ) بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.
٢ - (سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ) هو: ابن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الكوفيّ،
стр. 19369
ثقةٌ ثبتٌ حجة فقيه عابد إمام، من رؤوس [٧] (١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) المِسْمَعي النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٤ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّانيّ، أبو عليّ، نسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٥ - (مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) ضمير التثنية لسفيان الثوريّ، ومعقل بن عبيد الله.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير ساقها الترمذيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٦٠٦) - حدّثنا موسى بن عبد الرَّحمن الكنديّ، حدّثنا زيد بن الْحُبَاب، أخبرنا سفيان الثوريّ، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله ﷺ قال: "لئن عشت، إن شاء الله، لأخرجنّ اليهود، والنصارى، من جزيرة العرب". انتهى (١).
ورواية معقِل بن عُبيد الله، عن أبي الزبير، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٧٠٧) - حدّثنا محمد بن كثير الحرانيّ، قثنا عبد الرَّحمن بن عمرو الحرانيّ، قال: قرئ على مَعْقِل بن عبيد الله، وأنا حاضر، عن أبي الزبير، عن جابر عن عمر بن الخطاب، سمع النبيّ ﷺ يقول: "لأُخرجنّ اليهود، والنصارى، من جزيرة العرب". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 19370
(٢٢) - (بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِم عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٥٨٦] (١٧٦٨) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ، فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِد، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلأَنْصَارِ: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ - أَوْ خَيْرِكُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ"، قَالَ: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَتَسْبِي ذُرِّيَّتِهُمْ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ - وَرُبَّمَا قَالَ -: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ"، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَرُبَّمَا قَالَ: "قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين.
٣ - (ابْنُ بَشَّارٍ) محمد المعروف ببندار، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرَّحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ قاضيها، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٥) أو بعدها، وهو ابن (٧٢) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٧ - (أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) اسمه أسعد، معروف بكنيته، معدود في الصحابة لرؤيته، لكنه لَمْ يسمع منه ﷺ [٢] (ت ١٠٠) وله (٩٢) سنةً (ع) تقدم في "الحيض" ١٨/ ٧٧٩.
стр. 19371
٨ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان ﵄، تقدَّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، فأبو أمامة صحابيّ رؤيةً، وهو مشهور بكنيته، وأن شيخيه: ابن المثنّى، وابن بشّار من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالبصريين غير أبي بكر، فكوفيّ، ونصفه الثاني مسلسلٌ بالمدنيين، وفيه أبو سعيد الخدريّ ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) الزهريّ قاضي المدينة، قال في "الفتح": هكذا رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم - يعني: عن أبي أمامة - ورواه محمد بن صالح بن دينار التّمّار المدنيّ، عن سعد بن إبراهيم، فقال: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أخرجه النسائيّ، ورواية شعبة أصح، ويَحْتَمِل أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان. انتهى (١).
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: وحَكَى الدارقطنيّ في "العلل" أن أبا معاوية رواه عن عياض بن عبد الرَّحمن، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جدّه، والمحفوظ عن سعد، عن أبي أمامة، عن أبي سعيد. انتهى (٢).
(قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ) الأنصاريّ المدنيّ، مشهور بكنيته، وُلد في حياة النبيّ ﷺ ، ولكن لَمْ يسمع منه، روى عن جَمْع من الصحابة ﵃، وكان يُعدّ من أكابر الأنصار، وعلمائهم، وسُمّي باسم جدّه أسعد بن زُرارة، وكُني بكنيته. (قَالَ) أبو أمامة (سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) سعد بن مالك ﵄ (قَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ) ﵁، سيأتي في حديث عائشة ﵂ التاليّ بيان قصّة نزولهم على حكمه.
стр. 19372
وسعد بن معاذ ﵁ هو: سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاريّ الأشهليّ، أبو عمرو، سيّد الأوس، شَهِدَ بدرًا، واستُشهِد من سهم أصابه بالخندق، ومناقبه كثيرة ﵁، له عند البخاريّ رواية، وليس له عند مسلم رواية، بل له ذِكْر، كما هنا، فتنبّه.
(فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدٍ) ﵁ (فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى سعد ﵁ النبيَّ ﷺ ، (عَلَى حِمَارٍ)؛ أي: حمال كونه راكبًا على حمار، (فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ) قيل: المراد: المسجد الذي كان النبيُّ ﷺ أعدّه للصلاة فيه في ديار بني قريظة أيام حصارهم، وليس المراد به المسجد النبويّ بالمدينة، لكن كلام ابن إسحاق يدلُّ على أنَّه كان مقيمًا في مسجد المدينة، حين بعث إليه رسول الله ﷺ ليحكم في بني قريظة، فإنه قال: "كان رسول الله ﷺ جعل سعدًا في خيمة رُفَيدة عند مسجده، وكانت امرأةً تداوي الجرحي، فقال: اجعلوه في خيمتها؛ لأعوده من قريب، فلما خرج رسول الله ﷺ إلى بني قريظة، وحاصرهم، وسأله الأنصار أن ينزلوا على حكم سعد، أرسل إليه، فحملوه على حمار، ووَطّؤوا له، وكان جسيمًا"، فدل قوله: "فلما خرج إلى بني قريظة" أن سعدًا كان في مسجد المدينة، قاله في "الفتح" (١).
وقال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله: "دنا من المسجد" كذا هو في البخاريّ، ومسلم، من رواية شعبة، وأراه وهمًا، إن كان أراد مسجد النبيّ ﷺ ؛ لأنَّ سعد بن معاذ ﵁ جاء منه، فإنه كان فيه، كما صُرِّح به في الرواية الثانية، وإنما كان النبيّ ﷺ حين أَرسل إلى سعد نازلًا علي بني قريظة، ومن هناك أرسل إلى سعد؛ ليأتيه، فإن كان الراوي أراد مسجدًا اختطه النبيّ ﷺ هناك كان يصلي فيه مدة مقامه، لَمْ يكن وَهَمًا، قال: والصحيح ما جاء في غير "صحيح مسلم"، "قال: فلما دنا من النبيِّ ﷺ ، أو فلما طلع على النبيّ ﷺ "، كذا وقع في كتاب ابن أبي شيبة، وسنن أبي داود، فَيَحْتَمِل أن المسجد تصحيف من لفظ الراوي، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أنه لا وهم في قوله: "دنا من المسجد"؛
стр. 19373
لأنَّ المراد: المسجد الذي كان يصلي فيه النبيّ ﷺ أيام حصاره لبني قريظة، وكيف يدّعي الوهم، وقد اتّفق الشيخان عليه، فقد أورداه في "صحيحيهما" بهذا اللفظ: "فلما دنا من المسجد"، لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم: "فلما دنا قريبًا من المسجد"، فلا وَهَمَ، فتأمله بالإمعان، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلأَنْصَارِ: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ)، ووقع في مسند عائشة ﵂ من "مسند أحمد"، من طريق علقمة بن وقاص، عنها، في أثناء حديث طويل: "قال أبو سعيد: فلما طَلَعَ، قال النبيّ ﷺ : قوموا إلى سيدكم، فأَنْزِلُوه، فقال عمر: السيد هو الله".
قال القرطبيّ ﵀: السيّد: هو المتقدّم على قومه بما فيه من الخصال الحميدة. انتهى (١).
قال القرطبيّ ﵀ أيضًا: استَدَلّ بهذا الحديث من قال بجواز القيام للفضلاء، والعلماء، إكرامًا لهم، واحترامًا. وإليه مال عياض، وقال: إنما القيام المنهيّ عنه: أن يقام عليه، وهو جالس، وهو الذي أنكره النبيّ ﷺ على أصحابه، حيث صَلَّوا قيامًا، وهو قاعد للخدش الذي أصابه، فقال لهم: "ما لكم تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود" (٢)، وعليه حُمِل قول عمر بن عبد العزيز: إن تقوموا نقم، وإن تقعدوا نقعد، وإنما يقوم الناس لرب العالمين. وقد رَوَيتُ لعبد الملك جواز قيام الرجل لوالديه، والزوجة لزوجها.
ومذهب مالك: كراهية القيام لأحد مطلقًا، واستُدِلّ له على ذلك بقوله ﷺ : "من سرَّه أن يتمثل له الناس قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار" (٣)، وعليه حُمل قول عمر بن عبد العزيز، وقد جاء في كتاب أبي داود مرفوعًا: "لا
стр. 19374
تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضًا" (١). ويعتضد هذا: بأن النبيّ ﷺ لَمْ يكن يقم له أحد، ولا يقوم هو لأحد، هذا هو المنقول من سيرته، وعليه درج الخلفاء - رضوان الله عليهم - ولو كان القيام لأحد من العظماء مشروعًا، لكان أحق الناس بذلك رسول الله ﷺ ، وخلفاؤه، ولم فلا.
وتأوَّل بعض أصحابنا حديث: "قوموا إلى سيدكم" على أنَّ ذلك مخصوص بسعد، لِمَا تقتضيه تلك الحال المعيَّنة، وقال بعضهم: إنما أمرهم بالقيام له لينزلوه عن الحمار لمرضه، وفيه بُعد، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
وقوله: (أَوْ) للشكّ من الراوي؛ أي: أو قال: (خَيْرِكُمْ") بدل "سيّدكم"، قال القاضي عياض ﵀: واختلفوا في الذين عناهم النبيّ ﷺ بقوله: "قوموا إلى سيدكم"، هل هم الأنصار خاصّةً، أم جميع من حضر من المهاجرين معهم؟. انتهى.
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("إِنَّ هَؤُلَاءِ)؛ يعني: أهل قريظة (نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ") وذلك بعد نزولهم على حكمه ﷺ ، ففي حديث عائشة ﵂ التالي: "فأتاهم رسول الله ﷺ ، فنزلوا على حُكمه، فردّ الحكم إلى سعد"، قال القاضي عياض ﵀: يُجمع بين الروايتين بأنهم نزلوا على حُكم رسول الله ﷺ ، فرَضُوا بردّ الحكم إلى سعد، فنُسِب إليه، قال: والأشهر أن الأوس طلبوا من النبيّ ﷺ العفو عنهم؛ لأنهم كانوا حلفاءهم، فقال لهم النبيّ ﷺ : "أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ "؛ يعني: من الأوس، يُرضيهم بذلك، فرَضُوا به، فردّه إلى سعد بن معاذ الأوسيّ. انتهى (٣).
(قَالَ) سعد ﵁ (تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ) ببناء الفعل للفاعل، وكذا قوله: (وَتَسْبِي ذُرَّيَّتَهُمْ) تقدّم أن الذريّة تُطلق على النساء والصبيان معًا، وفي حديث عائشة ﵂ المذكور: "قال: فإني أحكم فيهم أن تُقتَل المقاتلة، وأن تُسبى النساء، والذرّيّة، وأن تُقسم أموالهم".
قال القرطبيّ ﵀: إنما حكم سعد ﵁ فيهم بذلك؛ لعظيم جناياتهم،
стр. 19375
وذلك: أنهم نقضوا ما بينهم وبين النبيّ ﷺ من العهد، ومالؤوا عليه قريشًا، وقاتلوه، وسبُّوه أقبح سبٍّ، فاستحقوا ذلك - لعنهم الله -، فلمّا حكم فيهم سعد بذلك، أخبره بأنه قد أصاب فيهم حكم الله؛ تنويهًا به، وإخبارًا بفضيلته، وانشراح صدره، وردعًا للقوم الذين سألوا رسول الله ﷺ في أن يتركهم، وأن يُحسن فيهم، فإنهم كانوا حلفاءهم، فلما جعل رسول الله ﷺ حكمهم إلى سعد انطلق مواليهم إلى سعد، فكلموه في ذلك، وقالوا له: أحسن في مواليك، فلما أكثروا عليه، قال: أما إنه قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك يئسوا مما طلبوا منه، وعَزّى بعضهم بعضًا في بني قريظة.
قال: ومن ها هنا تظهر خصوصية سعد بقوله: "قوموا إلى سيدكم"، وإن الأَولى أنه إنما قال ذلك لقومه خاصة دون غيرهم؛ لأنَّ قومه كلهم مالوا إلى إبقاء بني قريظة، والعفو عنهم، إلَّا ما كان منه ﵁، لا جرم لما مات اهتز له عرش الرَّحمن، وسيأتي بيان معناه، إن شاء الله تعالى.
وفيه دليل لمذهب مالك في تصويب أحد المجتهدين، وأن لله في الوقائع حُكْمًا معيَّنًا، فمن أصابه فهو المصيب، ومن لَمْ يُصبه، فهو المخطيء، لكنه لا إثم عليه إذا اجتهد، وقد تقدَّم هذا المعنى.
وغاية ما في هذا الحديث: أن بعض الوقائع فيها حكم معيَّن لله، لكن من أين يلزم منه أن يكون حكم كلّ واقعة كذلك؟ بل يقال: إنها منقسمة إلى ما لله فيه حكم معيَّن، ومنها ما ليس لله فيه ذلك، وتكميل ذلك في علم الأصول. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "بل يقال: إنها منقسمة … إلخ" هذا فيه نَظَر لا يَخفى، بل الصواب أن لله تعالى حكمًا معيّنًا في كلّ واقعة، من أصابه له أجران، ومن أخطأه لَمْ يأثم إذا بذل اجتهاده، بل يثاب أجرًا واحدًا على اجتهاده، وقد استوفيت البحث في هذا في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها" في الأصول، فراجعهما، تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
(قَالَ) أبو سعيد ﵁ (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ) (وَرُبَّمَا
стр. 19376
قَالَ: قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ") بكسر اللام، وهو الله تعالى، وقال النوويّ ﵀: قوله: "بحكم الملك": الرواية المشهورة الملك بكسر اللام، وهو الله ، وتؤيدها الروايات التي قال فيها: "لقد حكمت فيهم بحكم الله"، قال القاضي: رويناه في "صحيح مسلم" بكسر اللام، بغير خلاف، قال: وضَبَطه بعضهم في "صحيح البخاري" بكسرها، وفتحها، فإن صح الفتح، فالمراد به جبريل ﵇، وتقديره: بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى. انتهى (١).
وقال ابن التين: قوله في هذه الرواية: "حكمت فيهم بحكم الملك" ضبطناه في رواية القابسيّ بفتح اللام؛ أي: جبريل فيما أخبر به عن الله، وفي رواية الأصيليّ بكسر اللام؛ أي: بحكم الله؛ أي: صادفت حكم الله. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "وربّما قال: بحكم الملِك"، والشك فيه من أحد رواته، أي اللفظين قال؟ وفي رواية محمد بن صالح المذكورة: "لقد حكمت فيهم اليوم بحكم الله الذي حَكَم به من فوق سبع سماوات".
وفي حديث جابر عند ابن عائذ: "فقال: احكُم فيهم يا سعد، قال: الله ورسوله أحقّ بالحكم، قال: قد أمرك الله تعالى أن تحكم فيهم".
وفي رواية ابن إسحاق، من مرسل علقمة بن وقاص: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة"، و"أرقعة" بالقاف: جمع رَقِيع؛ كرغيف وأرغفة، وهو من أسماء السماء، قيل: سُمّيت بذلك؛ لأنَّها رُقِعت بالنجوم.
وهذا كله يَدْفَع ما وقع عند الكرمانيّ "بحكم الملَك" بفتح اللام، وفسَّره بجبريل؛ لأنه الذي يَنزل بالأحكام.
قال السهيليّ: قوله: "من فوق سبع سماوات": معناه: أن الحكم نزل من فوقُ، قال: ومثله قول زينب بنت جحش ﵂: "زَوّجني الله من نبيّه ﷺ من فوق سبع سماوات"؛ أي: نزل تزويجها من فوقُ، قال: ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الذي يليق بجلاله، لا على المعنى الذي يسبق إلى
стр. 19377
الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه (١)، وبقية الكلام على هذا الحديث في شرح حديث عائشة ﵂ الذي بعده - إن شاء الله تعالى -.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَرُبَّمَا قَالَ: "قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ")؛ يعني: أن شيخه محمد بن المثنّى لَمْ يذكر في روايته التردّد؛ أي: قوله: "وربما قال … إلخ"، وإنما ذكره شيخاه: أبو بكر، وابن بشّار، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ٤٥٨٦ و ٤٥٨٧] (١٧٦٨)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٤٣) و"المناقب" (٣٨٠٤) و"المغازي" (٤١٢١) و"الاستئذان" (٦٢٦٢)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢١٥ و ٥٢١٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى"
стр. 19378
(١١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (٧/ ٣٧٤ و ٣٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢ و ٧١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٥٤٧)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٠٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١٨٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٢٦)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣/ ٤٢٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٦٢ و ٢٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥٣٢٣)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٦/ ٥٧ - ٥٨ و ٩/ ٦٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز التحكيم في أمور المسلمين، وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه إلَّا الخوارج، فإنهم أنكروا على عليّ ﵁ التحكيم، وأقام الحجة عليهم.
٢ - (ومنها): جواز مصالحة أهل قرية، أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم، آمين على هذا الأمر، وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين.
٣ - (ومنها): أن الْمُحَكَّم إذا حكم بين الناس بشيء لزمهم حكمه، ولا يجوز للإمام، ولا لغيره الرجوع عنه، ولهم الرجوع قبل الحكم، والله أعلم، قاله النوويّ (١)، وقال ابن المنيّر ﵀: يستفاد من الحديث: لزوم حكم المحكّم برضا الخصمين. انتهى (٢).
٤ - (ومنها): استحباب أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين، ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس الإمام الأعظم، والقيام فيه لغيره من أصحابه، وإلزام الناس كافّة بالقيام إلى الكبير منهم، وقد منع من ذلك قوم، قاله ابن بطّال ﵀.
وقال النوويّ ﵀: فيه إكرام أهل الفضل، وتلقّيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا، هكذا احتَجّ به جماهير العلماء لاستحباب القيام، قال القاضي: وليس
стр. 19379
هذا من القيام المنهيّ عنه، وإنما ذلك فيمن يقومون عليه، وهو جالس، ويَمْثُلون قيامًا طول جلوسه.
قال النوويّ ﵀: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال النوويّ ﵀، وفي قوله: "ولم يصحّ … إلخ " نظر، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - وبالله تعالى التوفيق.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم القيام للقادم:
ذهب قوم إلى مشروعيّة القيام للقادم، واحتجّوا بحديث الباب.
وذهب قوم إلى المنع من ذلك، واحتجّوا بحديث أبي أمامة ﵁ قال: "خرج علينا النبيّ ﷺ متوكئًا على عصًا، فقمنا له، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض".
وأجاب عنه الطبريّ بأنه حديث ضعيف، مضطرب السند، فيه من لا يُعْرَف.
واحتجّوا أيضًا بحديث عبد الله بن بُريدة، أن أباه دخل على معاوية، فأخبره أن النبيّ ﷺ قال: "مَن أحب أن يتمثّل له الرجال قيامًا، وجبت له النار".
وأجاب عنه الطبريّ بأن هذا الخبر إنما فيه نهيُ من يقام له عن السرور بذلك، لا نهيَ من يقوم له إكرامًا له.
وأجاب عنه ابن قتيبة بأن معناه: من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به: نهي الرجل عن القيام لأخيه، إذا سلّم عليه.
واحتَجّ ابن بطال للجواز بما أخرجه النسائيّ، من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ إذا رأى فاطمة بنته قد أقبلت، رَحّب بها، ثم قام، فقبّلها، ثم أخذ بيدها، حتى يُجلسها في مكانه".
стр. 19380
قال الحافظ: وحديث عائشة ﵂ هذا أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وحسّنه، وصححه ابن حبان، والحاكم، وأصله في "الصحيح"، كما مضى في "المناقب"، وفي "الوفاة النبوية"، لكن ليس فيه ذكر القيام، وترجم له أبو داود: "باب القيام"، وأورد معه فيه حديث أبي سعيد، وكذا صنع البخاريّ في "الأدب المفرد"، وزاد معهما حديث كعب بن مالك في قصّة توبته، وفيه: "فقام إليّ طلحة بن عبيد الله، يُهروِلُ"، وقد أشار إليه في الباب الذي يليه، وحديث أبي أمامة المُبدأ به، أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وحديث ابن بريدة أخرجه الحاكم، من رواية حسين المعلِّم، عن عبد الله بن بريدة، عن معاوية، فذكره، وفيه: "ما من رجل يكون على الناس، فيقوم على رأسه الرجال، يحب أن يكثر عنده الخصوم، فيدخل الجَنَّة"، وله طريق أخرى عن معاوية، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وحسَّنه، والبخاريّ في "الأدب المفرد" من طريق أبي مِجْلَز، قال: خرج معاوية على ابن الزبير، وابن عامر، فقام ابن عامر، وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار"، هذا لفظ أبي داود، وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مِجْلَز، وأحمد عن إسماعيل ابن علية، عن حبيب مثله، وقال: "العباد" بدل "الرجال"، ومن رواية شعبة، عن حبيب مثله، وزاد فيه: "ولم يقم ابن الزبير، وكان أرزنهما"، قال: فقال: مَهْ؟ فذكر الحديث، وقال فيه: "من أحبّ أن يتمثّل له عباد الله قيامًا"، وأخرجه أيضًا عن مروان بن معاوية، عن حبيب، بلفظ: "خرج معاوية، فقاموا له"، وباقيه كلفظ حماد، وأما الترمذيّ فإنه أخرجه من رواية سفيان الثوريّ، عن حبيب، ولفظه: "خرج معاوية، فقام عبد الله بن الزبير، وابن صفوان، حين رأوه، فقال: اجلسا"، فذكر مثل لفظ حماد، وسفيانُ وإن كان من جبال الحفظ، إلَّا أن العدد الكثير، وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أنَّ ابن الزبير لَمْ يقم، وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان، فسَهْل؛ لاحتمال الجمع بأن يكونا معًا وقع لهما ذلك، ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع، وفي رواية مروان بن معاوية المذكورة، وقد أشار البخاريّ في "الأدب المفرد" إلى الجمع
стр. 19381
المنقول عن ابن قتيبة، فترجم أَوّلًا: "باب قيام الرجل لأخيه"، وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليها، ثم ترجم: "باب قيام الرجل للرجل القاعد"، و"باب مَن كَرِه أن يقعد، ويقوم له الناس"، وأورد فيهما حديث جابر: "اشتكى النبيّ ﷺ ، فصلّينا وراءه، وهو قاعد، فالتفت إلينا، فرآنا قيامًا، فأشار إلينا، فقعدنا، فلمّا سلّم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا"، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم، وترجم البخاريّ أيضًا: "قيام الرجل للرجل تعظيمًا"، وأورد فيه حديث معاوية، من طريق أبي مِجلز.
ومحصّل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لَمْ يجلس، ولو كان في شغل نفسه، فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها، فتتلقاه، وتنزع ثيابه، وتقف حتى يجلس، فقال: أما التلقي فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز.
وقال الخطابيّ: في حديث الباب: جواز إطلاق السيد على الخيِّر الفاضل، وفيه أن قيام المرءوس للرئيس الفاضل، والإمام العادل، والمتعلم للعالم مستحبّ، وإنما يُكره لمن كان بغير هذه الصفات، ومعنى حديث: "مَن أحبّ أن يقام له"؛ أي: بأن يُلزمهم بالقيام له صفوفًا على طريق الكبر، والنخوة.
ورجَّح المنذريّ ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة، والبخاريّ، وأن القيام المنهيّ عنه أن يقام عليه، وهو جالس.
وقد رَدّ ابن الْقَيِّم في "حاشية السنن" على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدلّ على خلاف ذلك، وإنما يدلّ على أنَّه كَرِه القيام له لَمّا خرج تعظيمًا، ولأن هذا لا يقال له: القيام للرجل، وإنما هو القيام على رأس الرجل، أو عند الرجل، قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل، وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه، ولا بأس به، وقيام له عند رؤيته، وهو المتنازَع فيه.
قال الحافظ: وَوَرَد في خصوص القيام على رأس الكبير الجالس ما
стр. 19382
أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" عن أنس ﵁ قال: "إنما هَلَك مَن كان قبلكم بأنهم عَظَّموا ملوكهم، بأن قاموا، وهم قعود".
ثم حَكَى المنذريّ قول الطبريّ، وإنه قَصَر النهي على مَن سَرَّه القيام له؛ لِمَا في ذلك من محبة التعاظم، ورؤية منزلة نفسه، وسيأتي ترجيح النوويّ لهذا القول.
ثم نَقَل المنذريّ عن بعض مَن مَنَع ذلك مطلقًا أنه رَدّ الحجة بقصّة سعد بأنه ﷺ إنما أمرهم بالقيام لسعد؛ لينزلوه عن الحمار؛ لكونه كان مريضًا، قال: وفي ذلك نظرٌ.
قال الحافظ: كأنه لَمْ يقف على مستند هذا القائل، وقد وقع في مسند عائشة ﵂ عند أحمد، من طريق علقمة بن وقاص، عنها، في قصّة غزوة بني قريظة، وقصّة سعد بن معاذ، ومجيئه مطوّلًا، وفيه: قال أبو سعيد: فلما طَلَع، قال النبيّ ﷺ : "قوموا إلى سيدكم، فأنزلوه"، وسنده حسن، وهذه الزيادة تَخْدُش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه.
وقد احتَجّ به النوويّ في "كتاب القيام"، ونَقَل عن البخاريّ، ومسلم، وأبي داود، أنهم احتجُّوا به، ولفظ مسلم: لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثًا أصحّ من هذا.
وقد اعتَرَض عليه الشيخ أبو عبد الله ابن الحاج، فقال ما ملخصه: لو كان القيام المأمور به لسعد هو المتنازع فيه، لَمَا خَصّ به الأنصار، فإن الأصل في أفعال القُرَب التعميم، ولو كان القيام لسعد على سبيل البرّ والإكرام، لكان هو ﷺ أوّل من فعله، وأمر به من حضر، من أكابر الصحابة ﵃، فلما لَمْ يأمر به، ولا فَعَله، ولا فعلوه دلّ ذلك على أنَّ الأمر بالقيام لغير ما وقع فيه النزاع، وإنما هو ليُنزلوه عن دابته؛ لِمَا كان فيه من المرض، كما جاء في بعض الروايات، ولأن عادة العرب أن القبيلة تخدُم كبيرها، فلذلك خَصّ الأنصار بذلك، دون المهاجرين، مع أن المراد بعض الأنصار، لا كلهم، وهم الأوس منهم؛ لأنَّ سعد بن معاذ كان سيدهم، دون الخزرج، وعلى تقدير تسليم أن القيام المأمور به حينئذ لَمْ يكن للإعانة، فليس هو المتنازَع فيه، بل لأنه غائب قَدِمَ، والقيام للغائب إذا قَدِم مشروع.
стр. 19383
قال: ويَحْتَمِل أن يكون القيام المذكور إنما هو لتهنئته بما حصل له من تلك المنزلة الرفيعة، من تحكيمه، والرضا بما يحكم به، والقيامُ لأجل التهنئة مشروع أيضًا.
ثم نقل عن أبي الوليد ابن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه:
الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبّرًا وتعاظُمًا على القائمين إليه.
والثاني: مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبَّر، ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يُخْشَى أن يَدْخُل نفْسَه بسبب ذلك ما يُحْذَر، ولمَا فيه من التشبه بالجبابرة.
والثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل البرّ والإكرام لمن لا يريد ذلك، ويؤمَن معه التشبه بالجبابرة.
والرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قَدِم من سفر فرحًا بقدومه؛ ليسلِّم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة، فيهنّئه بحصولها، أو مصيبة، فيعزِّيه بسببها.
وقال التوربشتيّ في "شرح المصابيح": معنى قوله: "قوموا إلى سيدكم"؛ أي: إلى إعانته، وإنزاله من دابته، ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم.
وتعقبه الطيبيّ بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام، وما اعتَلَّ به من الفرق بين "إلى"، واللام ضعيف؛ لأن "إلى" في هذا المقام أفخم من اللام؛ كأنه قيل: قوموا، وامشوا إليه تلقيًا وإكرامًا، وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعِلِّية، فإن قوله: "سيدكم" علة للقيام له، وذلك لكونه شريفًا عليّ القدر.
وقال البيهقيّ: القيام على وجه البرّ والإكرام جائز، كقيام الأنصار لسعد، وطلحة لكعب، ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك، حتى إن تَرَك القيام له حَنِقَ (١) عليه، أو عاتبه، أو شكاه، قال أبو عبد الله: وضابط ذلك أن
стр. 19384
كلّ أمر نَدَبَ الشرع المكفَفَ بالمشي إليه، فتأخر حتى قَدِم المأمور لأجله، فالقيام إليه يكون عوضًا عن المشي الذي فات.
واحتجّ النووي أيضًا بقيام طلحة لكعب بن مالك.
وأجاب ابن الحاجّ بأن طلحة إنما قام لتهنئته، ومصافحته، ولذلك لم يحتجّ به البخاريّ للقيام، وإنما أورده في المصافحة، ولو كان قيامه محل النزاع لَمَا انفرد به، فلم يُنْقَل أن النبيّ ﷺ قام له، ولا أمَر به، ولا فعله أحد ممن حضر، وإنما انفرد طلحة؛ لقوة المودّة بينهما على ما جرت به العادة أن التهنئة، والبشارة، ونحو ذلك تكون على قدر المودّة، والْخُلْطة، بخلاف السلام، فإنه مشروع على من عَرَفْتَ، ومن لم تَعْرف، والتفاوت في المودّة يقع بسبب التفاوت في الحقوق، وهو أمر معهود.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون من كان لكعب عنده من المودّة مثل ما عند طلحة لم يَطّلع على وقوع الرضا عن كعب، واطَّلَع عليه طلحة؛ لأن ذلك عَقِب منع الناس من كلامه مطلقًا، وفي قول كعب: لم يقم إليّ من المهاجرين غيره إشارة إلى أنه قام إليه غيره من الأنصار.
ثم قال ابن الحاجّ: وإذا حُمِل فِعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون مَن حَضَر من المهاجرين قد تَرَك المندوب، ولا يُظَنّ بهم ذلك.
واحتجّ النوويّ بحديث عائشة ﵂ المتقدم في حق فاطمة.
وأجاب عنه ابن الحاجّ باحتمال أن يكون القيام لها لأجل إجلاسها في مكانه؛ إكرامًا لها، لا على وجه القيام المتنازَع فيه، ولا سيّما ما عُرِف من ضِيْق بيوتهم، وقِلّة الفُرُش فيها، فكانت إرادة إجلاسه لها في موضعه مستلزمة لقيامه، وأمعن في بسط ذلك.
واحتجّ النووي أيضًا بما أخرجه أبو داود: "أن النبيّ ﷺ كان جالسًا يومًا، فأقبل أبوه من الرضاعة، فوضع له بعض ثوبه، فجلس عليه، ثم أقبلت أمه، فوضع لها شِقّ ثوبه من الجانب الآخر، ثم أقبل أخوه من الرضاعة، فقام، فأجلسه بين يديه".
واعترضه ابن الحاجّ بأن هذا القيام لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ، وإنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء، أو في المجلس.
стр. 19385
واحتجّ النووي أيضًا بما أخرجه مالك في قصّة عكرمة بن أبي جهل، أنه لمّا فَرّ إلى اليمن يوم الفتح، ورحلت امرأته إليه، حتى أعادته إلى مكة مسلمًا، فلما رآه النبيّ ﷺ وثب إليه فرحًا، وما عليه رداء.
وبقيام النبيّ ﷺ لَمّا قَدِم جعفر من الحبشة، فقال: ما أدري بأيهما أنا أُسَرّ: بقدوم جعفر، أو بفتح خيبر؟.
وبحديث عائشة ﵂: قَدِم زيد بن حارثة المدينة، والنبيّ ﷺ في بيتي، فقرع الباب، فقام إليه، فاعتنقه، وقبّله.
وأجاب ابن الحاجّ بأنها ليست من محل النزاع، كما تقدم.
واحتجّ أيضًا بما أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة ﵁، قال: "كان النبيّ ﷺ يحدّثنا، فإذا قام قمنا قيامًا حتى نراه قد دخل".
وأجاب ابن الحاجّ بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ؛ ليتوجهوا إلى أشغالهم، ولأن بيته كان بابه في المسجد، والمسجد لم يكن واسعًا إذ ذاك، فلا يتأتى أن يستووا قيامًا الا وهو قد دخل.
قال الحافظ: كذا قال، والذي يظهر لي في الجواب أن يقال: لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل لِمَا يَحْتَمِل عندهم من أمر يحدُث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعاءهم، ثم راجعت "سنن أبي داود"، فوجدت في آخر الحديث ما يؤيد ما قلته، وهو قصّة الأعرابيّ الذي جَبَذَ رداءه ﷺ ، فدعا رجلًا، فأمره أن يَحمل له على بعيره تمرًا وشعيرًا، وفي آخره: "ثم التفت إلينا، فقال: انصرفوا رحمكم الله تعالى".
ثم احتجّ النوويّ بعمومات تنزيل الناس منازلهم، وإكرام ذي الشيبة، وتوقير الكبير.
واعترضه ابن الحاجّ بما حاصله: أن القيام على سبيل الإكرام داخل في العمومات المذكورة، لكن محل النزاع قد ثبتٌ النهي عنه، فيُخَصّ من العمومات.
واستدل النوويّ أيضًا بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبيّ ﷺ بالسيف.
стр. 19386
واعترضه ابن الحاجّ بأنه كان بسبب الذبّ عنه في تلك الحالة من أذى من يَقْرُب منه، من المشركين، فليس هو من محل النزاع.
ثم ذكر النوويّ حديث معاوية، وحديث أبي أمامة المتقدِّمَين، وقَدَّم قبل ذلك ما أخرجه الترمذيّ، عن أنس ﵁ قال: "لم يكن شخصٌ أحبّ إليهم من رسول الله ﷺ ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك"، قال الترمذيّ: حسنٌ صحيحٌ غريب، وترجم له: "باب كراهية قيام الرجل للرجل"، وترجم لحديث معاوية: "باب كراهية القيام للناس"، قال النوويّ: وحديث أنس أقرب ما يُحتجّ به.
والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه خاف عليهم الفتنة، إذا أفرطوا في تعظيمه، فكَرِه قيامهم له؛ لهذا المعنى، كما قال: "لا تُطروني"، ولم يكره قيام بعضهم لبعض، فإنه قد قام لبعضهم، وقاموا لغيره بحضرته، فلم يُنكر عليهم، بل أقرّه، وأَمر به.
ثانيهما: أنه كان بينه وبين أصحابه من الأُنس، وكمال الودّ والصفاء ما لا يَحْتَمِل زيادةً بالإكرام بالقيام، فلم يكن في القيام مقصود، وإن فُرض للإنسان صاحب بهذه الحالة لم يَحتج إلى القيام.
واعترض ابن الحاجّ بأنه لا يتم الجواب الأول، إلا لو سَلَّم أن الصحابة لم يكونوا يقومون لأحد أصلًا، فإذا خصّوه بالقيام له دخل في الإطراء، لكنه قرّر أنهم يفعلون ذلك لغيره، فكيف يَسُوغ لهم أن يفعلوا مع غيره ما لا يُؤمَن معه الإطراء، ويتركوه في حقه؟ فإن كان فِعْلهم ذلك للإكرام، فهو أَولى بالإكرام؛ لأن المنصوص على الأمر بتوقيره فوق غيره، فالظاهر أن قيامهم لغيره إنما كان لضرورة قدوم، أو تهنئة، أو نحو ذلك، من الأسباب المتقدمة، لا على صورة محل النزاع، وأن كراهته لذلك، إنما هي في صورة محل النزاع، أو للمعنى المذموم في حديث معاوية.
قال: والجواب عن الثاني أنه لو عَكَس، فقال: إن كان الصاحب لم تتأكد صحبته له، ولا عُرف قدره فهو معذور بترك القيام، بخلاف من تأكدت صحبته له، وعظمت منزلته منه، وعُرف مقداره، لكان متجهًا، فإنه يتأكد في حقه مزيد البر والإكرام والتوقير، أكثر من غيره، قال: ويلزم على قوله أن مَن
стр. 19387
كان أحقّ به، وأقرب منه منزلةً، كان أقلّ توقيرًا له ممن بَعُدَ؛ لأجل الأُنس، وكمال الوُدّ، والواقع في صحيح الأخبار خلاف ذلك، كما وقع في قصة السهو: "وفي القوم أبو بكر، وعمر، فهابا أن يكلماه"، وقد كلمه ذو اليدين، مع بُعد منزلته منه بالنسبة إلى أبي بكر وعمر، قال: ويلزم على هذا أن خواصّ العالم والكبير والرئيس لا يعظمونه، ولا يوقرونه، لا بالقيام، ولا بغيره، بخلاف من بَعُد منه، وهذا خلاف ما عليه عمل السلف والخلف. انتهى كلامه.
وقال النوويّ في الجواب عن حديث معاوية: إن الأصح، والأَولى، بل الذي لا حاجة إلى ما سواه أن معناه: زجرُ المكلَّف أن يحب قيام الناس له، قال: وليس فيه تعرّض للقيام بنهي ولا غيره، وهذا متفق عليه، قال: والمنهي عنه محبة القيام، فلو لم يخطر بباله، فقاموا له، أو لم يقوموا فلا لوم عليه، فإن أحبّ ارتكب التحريم، سواء قاموا، أو لم يقوموا، قال: فلا يصح الاحتجاج به لترك القيام.
فإن قيل: فالقيام سبب للوقوع في المنهيّ عنه.
قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنّا قَدَّمنا أن الوقوع في المنهي عنه يتعلق بالمحبة خاصّةً. انتهى ملخصًا.
قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه، واعترضه ابن الحاجّ بأن الصحابيّ الذي تلقّى ذلك من صاحب الشرع قد فَهِمَ منه النهي عن القيام الموقِع للذي يقام له في المحذور، فَصَوَّب فعل من امتنع من القيام، دون من قام، وأقرّوه على ذلك، وكذا قال ابن القيِّم في "حواشي السنن": في سياق حديث معاوية رَدٌّ على من زعم أن النهي إنما هو في حقّ من يقوم الرجال بحضرته؛ لأن معاوية إنما روى الحديث حين خرج، فقاموا له.
ثم ذكر ابن الحاجّ من المفاسد التي تترتب على استعمال القيام أن الشخص صار لا يتمكن فيه من التفصيل بين مَن يُستَحَبّ إكرامه، وبرّه، كأهل الدِّين، والخير، والعلم، أو يجوز؛ كالمستورين، وبين من لا يجوز؛ كالظالم المعلِن بالظلم، أو يُكره، كمن لا يتصف بالعدالة، وله جاه، فلولا اعتياد
стр. 19388
القيام ما احتاج أحد أن يقوم لمن يَحرُم إكرامه، أو يُكره، بل جرّ ذلك إلى ارتكاب النهي؛ لِمَا صار يترتب على الترك من الشرّ.
وفي الجملة متى صار ترك القيام يُشعر بالاستهانة، أو يترتب عليه مفسدة امتَنَعَ، وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام.
ونقل ابن كثير في "تفسيره" عن بعض المحققين التفصيل فيه، فقال: المحذور أن يُتَّخَذ ديدنًا، كعادة الأعاجم، كما دلّ عليه حديث أنس ﵁، وأما إن كان لقادم من سفر، أو لحاكم في محل ولايته، فلا بأس به.
قال الحافظ: ويلتحق بذلك ما تقدم في أجوبة ابن الحاج؛ كالتهنئة لمن حدثت له نعمة، أو لإعانة العاجز، أو لتوسيع المجلس، أو غير ذلك، والله أعلم.
وقد قال الغزاليّ: القيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يُكره، وهذا تفصيل حسن. انتهى كلام الحافظ ﵀ في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الطويل من الحافظ ﵀ بحث نفيسٌ، وتحقيق أنيسٌ، ولقد أجاد ﵀ حيث ساق ردود ابن الحاجّ على النوويّ حيث كتب رسالة في مشروعيّة القيام، فأقرّ رُدوده كلّها، بل زاد جوابات فيما قصّر فيه في الردّ عليه، كما سبق لك بيان ذلك كلّه في كلامه.
وخلاصة هذا كلّه: أن القيام للإنسان مشروع إذا كان القصد حسنًا؛ كان يقوم لاستقبال قادم من سفر، أو لتهنئة شخص بحدوث نعمة، أو دفع نقمة، أو تعزيته على مصيبة، أو لإعانته، بأن كان عاجزًا، أو لتوسعة مجلس له، أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة، وما عدا ذلك فليس مشروعًا، فتأمّله بالإنصاف، والإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٤٥٨٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ"، وَقَالَ مَرَّةً: "لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ").
стр. 19389
رجال هذا الإسناد: ئلاثة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الإسنادين الماضيين.
وقوله: (وَقَالَ في حَدِيثِهِ) فاعل "قال" ضمير عبد الرحمن بن مهديّ. [تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٧٠٢٦) - أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل، يحدث عن أبي سعيد الخدريّ: أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى سعد، فجاء على حمار، فقال رسول الله ﷺ : "قوموا إلى خيركم، أو إلى سيدكم". قال: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك"، قال: فإني أحكم فيهم أن تَقتل مقاتلتهم، وتسبي ذريتهم، فقال رسول الله ﷺ : "لقد حكمت فيهم بحكم الله"، وقال مرّةً: "لقد حكمت بحكم الملِك". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أول الكتاب قال:
[٤٥٨٨] (١٧٦٩) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَق، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَة، رَمَاهُ فِي الأَكْحَل، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجد، يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَق، وَضَعَ السِّلَاحَ (٢)، فَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، وَهُوَ يَنْفُضُ رَأسَهُ مِنَ الْغُبَار، فَقَالَ: وَضَعْتَ السِّلَاحَ، وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَأَيْنَ؟ "، فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَرَدَّ
стр. 19390
رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ، وَالنِّسَاءُ، وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل حديث.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) أبو كريب، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الهمدانيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٤ - (هِشَامُ) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنةً (ع)، تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٥ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام، تقدّم قبل خمسة أبواب.
٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت أيضًا قبل خمسة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من هشام، والباقون كوفيّون، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن خالته، ورواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه محمد بن العلاء أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستّة بلا واسطة، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: ضُرب سعد بن معاذ ﵁ بسهم.
قال في "العمدة": هو سعد بن معاذ، أبو عمرو سيد الأوس، بدريّ كبير، قال أبو نعيم: مات في شوال سنة خمس، وكذا قال ابن إسحاق، ونزل في جنازته سبعون ألف ملك، ما وطئوا الأرض قبلُ، واهتزّ له عرش الرحمن، وفي رواية: "العرش".
[فإن قلت]: ما وجه اهتزاز العرش له؟.
[قلت]: أجيب بأجوبة:
стр. 19391
الأول: أنه اهتزّ استبشارًا بقدوم روحه.
الثاني: أن المراد: اهتزاز حملة العرش، ومن عنده من الملائكة.
الثالث: أن المراد بالعرش: الذي وُضِع عليه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف القول الثالث، بل بطلانه؛ لأنه صحّ قوله ﷺ : "اهتزّ عرش الرحمن لموت سعد"، متّفقٌ عليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(يَوْمَ الْخَنْدَقِ)؛ أي: يوم غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب، سُمّيت بالخندق؛ لأجل الخندق الذي حُفِر حول المدينة بأمر النبيّ ﷺ ، وسُمّيت بالأحزاب؛ لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، ذكر ابن سعد أنها كانت في ذي القعدة، وذكر موسى بن عقبة أنها في شوال سنة أربع، وقال ابن إسحاق ﵀ في شوال سنة خمس، وزعم أبو عمر وغيره: أن سعدًا مات بعد الخندق بشهر، وبعد قريظة بليال، قاله في "العمدة" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه الغزوة قريبًا في "باب غزوة الأحزاب" - إن شاء الله تعالى -.
(رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ) قال القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": واختُلِف فيمن رماه، فقيل:
رماه حِبَّان بن قيس بن الْعَرِقة، أحد بني عامر بن لؤيّ، فلمّا أصابه قال له: خُذها، وأنا ابن العَرِقة، فقال له سعد: عَرَّق الله وجهك في النار، وقيل: إن الذي رماه: خفاجة بن عاصم بن حبان، وقيل: بل الذي رماه: أبو أسامة الجشميّ، حليف بني مخزوم. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: ما في "الصحيح" أصحّ، وهو أن الذي رماه هو الذي (يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَةِ) هو: حِبّان - بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة - ابن الْعَرِقَة - بفتح العين المهملة، وكسر الراء، ثمّ قاف - قال
стр. 19392
النوويّ: قوله: "ابن العرقة: هو بعين مهملة مفتوحة، وراء مكسورة، ثم قاف، قال القاضي: قال أبو عبيد: هي أمه، قال ابن الكلبيّ: اسم هذا الرجل: حِبّان - بكسر الحاء - ابن أبي قيس (١) بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن مَعِيص (٢) بن عامر بن لُؤيّ بن غالب، قال: واسم الْعَرِقة: قلابة - بقاف مكسورة، وباء موحدة - بنت سعد (٣) بن سهل بن عبد مناف بن الحارث، وسُمِّيت بالعرقة؛ لطيب ريحها، وكنيتها أم فاطمة. انتهى (٤).
(رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ) - بفتح الهمزة، والمهملة، بينهما كاف ساكنة - وهو عِرْق في وسط الذراع، قال الخليل: هو عِرْق الحياة، ويقال: إن في كل عضو منه شُعبة، فهو في اليد: الأكحل، وفي الظهر: الأبهر، وفي الفخذ: النَّسَا، إذا قُطع لم يرقأ الدم. انتهى (٥).
قال الجامع عفا الله عنه: نظمت أسماء عِرْق الحياة التي في البَدن، فقلت:
يُقَالُ فِي الْجَسَدِ عِرْقٌ حَيْثُمَا … قُطِعَ صَاحِبُهُ مَاتَ أَلَمَا
لَهُ تَشَعُّبٌ بِأَعْضَاءِ الْجَسَدْ … فِي كُلِّ عُضْوٍ خُصَّ بِاسْمٍ انْفَرَدْ
فَخُصَّ فِي الْعُنُقِ بِالْوَرِيدِ … كَذَلِكَ الْوَدَجُ ذُو تَسْدِيدِ
فِي الظَّهْرِ بِالنِّيَاطِ يُدْعَى وَإِذَا … اسْتَبْطَنَ الصُّلْبَ بِأَبْهَرٍ خُذِ
وَذَا بِهِ الْقَلْبُ غَدَا يَتَّصِلُ … فِي الْبَطْنِ بِالْوَتِينِ صَارَ يُعْقَلُ
فِي الْيَدِ بِالأَكْحَلِ أَمَّا إِذْ غَدَا … فِي الْفَخْذِ بِالنَّسَا بِقَصْرٍ يُقْتَدَى
فِي الْسَّاقِ بِالصَّافِنِ يُدْعَى وَانْتَهَى … نَظْمِي لِمَنْ يَرْغَبُ مِنْ ذَوِي النُّهَى
стр. 19393
(فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً) قال في "العمدة": "ضَرَبَ" يُستعمل لمِعانٍ كثيرة، وأصل التركيب يدلّ على الإيقاع، والباقي يُستعمل، ويُحمل عليه، وههنا المعنى: نَصَب خيمة، وأقامها على أوتاد مضروبة في الأرض، والخيمة: بيت تبنيه العرب من عِيدان الشجر، والجمع خَيْمات، وخِيَمٌ، مثل بَدْرة وبِدَر، والخيم: مثل الخيمة، والجمع خيام، مثل فَرْخ وفِراخ، وعند أبي نعيم الأصبهانيّ: "ضَرب له النبيّ ﷺ خباء في المسجد"، والخباء واحد الأخبية، من وَبَر، أو صوف، ولا يكون من شَعر، وهو على عمودين، أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت. انتهى (١).
(فِي الْمَسْجِدِ)؛ أي: النبويّ، وقول بعض الشرّاح (٢): "أي: في المصلى الذي اتّخذه في ديار بني قريظة" فيه نظر لا يخفى، والصواب ما قدّمته، كما هو ظاهر من سياق القصّة، فإن سعدًا لم يذهب إلى قريظة إلا بعد استدعائه ﷺ له؛ للحكم عليهم.
ومما يوضّح ذلك رواية أبي عوانة في "مسنده"، ولفظه: "فضرب رسول الله ﷺ خيمة في المسجد؛ ليداويه، وليعوده من قريب، فلما رجع رسول ﷺ الله من الخندق، وضع السلاح، ثم اغتسل، فأتاه جبريل ﵇، قد عصب رأسه الغبارُ فقال: قد وضعت السلاح، فوالله ما وضعت الملائكة، فاخرج إلى القوم … " الحديث (٣).
فهذا نصّ في كون ضَرْب الخيمة في المسجد النبويّ، لا في بني قريظة؛ لأنه قَبْل خروجه إليهم قطعًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ) جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، فكأنه قيل هنا: لماذا ضرب الخيمة في المسجد؟، فأجيب: "يعوده"؛ أي: يزوره من مكان قريب منه ﷺ ، ولفظ البخاريّ: "ليعوده من قريب"، وَيحتمل أن تكون جملة "يعوده" حاليّة.
(فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَق، وَضَعَ السِّلَاحَ)، وفي بعض
стр. 19394
النسخ: "ووضع السلاح" بواوين، (فَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ) قال في "الفتح" عند قوله: "فلما رجع النبيّ ﷺ من الخندق، وضع السلاح، واغتسل، فأتاه جبريل" ما نصّه: هذا السياق يُبين أن الواو زائدة في الطريق التي في "الجهاد"، حيث وقع فيه بلفظ: "لمّا رجع يوم الخندق، ووضع السلاح، فأتاه جبريل"، وهو أَولى من دعوى القرطبيّ أن الفاء زائدة، قال: وكأنها زيدت كما زيدت الواو في جواب لَمّا. انتهى، ودعوى زيادة الواو في قوله: "ووضع" أَولى من دعوى زيادة الفاء؛ لكثرة مجيء الواو زائدة، ووقع في أول هذه الغزاة: "لَمّا رجع من الخندق، ووضع السلاح، واغتسل أتاه جبريل"، فمن هنا ادَّعَى القرطبي أن الفاء زائدة.
ووقع عند الطبرانيّ، والبيهقيّ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: "سَلَّم علينا رجل، ونحن في البيت، فقام رسول الله ﷺ فَزِعًا، فقمت في أثره، فإذا بدحية الكلبيّ، فقال: هذا جبريل"، وفي حديث علقمة: "يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة"، وذلك لمّا رجع من الخندق، قالت: فكأني برسول الله ﷺ يمسح الغبار عن وجه جبريل.
وفي حديث علقمة بن وقاص، عن عائشة، عند أحمد، والطبرانيّ: "فجاءه جبريل، وإن على ثناياه لنقع الغبار"، وفي مرسل يزيد بن الأصم، عند ابن سعد: "فقال له جبريل: عفا الله عنك، وضعت السلاح، ولَمْ تضعه ملائكة الله"، وفي رواية حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، في حديث الباب: "قالت عائشة: لقد رأيته من خلل الباب، قد عَصَب الترابُ رأسه"، وفي رواية جابر، عند ابن عائذ: "فقال: قم، فشُدّ عليك سلاحك، فوالله لأَدُقّنهم دَقّ البِيضِ على الصفا". انتهى" (١).
وقوله: (وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ) جملة في محلّ نصب على الحال من"جبريل"؛ أي: والحال أن جبريل ﵇ يُحرّك رأسه من الغبار الذي أصابه في الطريق، يقال: نَفَضَه نَفْضًا، من باب نصر: حرّكه؛ ليزول عنه الغبار
стр. 19395
ونحوه، فانتفض؛ أي: تحرّك لذلك، ونفضتُ الْوَرَقَ من الشجرة نَفْضًا: أسقطته، والنَّفَضُ بفتحتين: ما تساقط، فَعَلٌ بمعنى مفعول (١).
(فَقَالَ) جبريل ﵇ (وَضَعْتَ السِّلَاحَ) الخطاب للنبيّ ﷺ ، وهو بتقدير الاستفهام، على جهة الإنكار، كما تقدّم من مرسل يزيد بن الأصمّ بلفظ: "فقال له جبريل: عفا الله عنك وضعت السلاح، ولَمْ تضعه ملائكة الله؟ " (وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ) يعني الملائكة، وفيه إشارة إلى أن الملائكة أمدّت المسلمين في غزوة الخندق، ثم بعدها في غزوة قريظة، إلا أنه لم يُذكر أنها قاتلت فيها.
(اخْرُجْ إِلَيْهِمْ)؛ أي: إلى قتالهم، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، "فَأَيْنَ؟ ")؛ أي: أين القوم الذين أخرج إليهم؟ (فَأَشَارَ اِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ)؛ أي: فانت مأمور بقتالهم؛ لكونهم نقضوا العهد، ومالئوا المشركين، وأمدّوهم في غزوة الأحزاب، وسبب ذلك أنه لمّا فرغ رسول الله ﷺ من حفر الخندق أقبلت قريش، في نحو عشرة آلاف بمن معهم من كنانة، وأهل تهامة، وأقبلت غطفان بمن معها، من أهل نجد، حتى نزلوا إلى جانب أُحد، وخرج رسول الله ﷺ والمسلمون حتى نزلوا بظهر سَلْع (٢) في ثلاثة آلاف، وضربوا عسكرهم، والخندق بينهم وبين المشركين، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم - في قول ابن شهاب - وخرج عدوّ الله حُيَيّ بن أخطب النَّضْريّ حتى أتى كعب بن أسد الْقُرَظيّ، وكان صاحب عقد بني قريظة، ورئيسهم، وكان قد وادع رسول الله ﷺ ، وعاقده وعاهده، فلما سمع كعب بن أسد حيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه، وأبى أن يفتح له، فقال له: افتح لي يا أخي، فقال له: لا أفتح لك، فإنك رجل مشئوم، تدعوني إلى خلاف محمد، وأنا قد عاقدته وعاهدته، ولم أر منه إلا وفاءً وصدقًا، فلست بناقض ما بيني وبينه.
فقال حيُيّ: افتح لي حتى أكلمك، وأنصرف عنك، فقال: لا أفعل، فقال: إنما تخاف أن آكل معك جَشِيشتك، فغضب كعب، وفتح له، فقال: يا كعب! إنما جئتك بعزّ الدهر، جئتك بقريش وسادتها، وغطفان وقادتها، قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمدًا ومن معه، فقال له كعب: جئتني والله بذلّ
