الأول: أنه اهتزّ استبشارًا بقدوم روحه.
الثاني: أن المراد: اهتزاز حملة العرش، ومن عنده من الملائكة.
الثالث: أن المراد بالعرش: الذي وُضِع عليه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ضعف القول الثالث، بل بطلانه؛ لأنه صحّ قوله ﷺ : "اهتزّ عرش الرحمن لموت سعد"، متّفقٌ عليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(يَوْمَ الْخَنْدَقِ)؛ أي: يوم غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب، سُمّيت بالخندق؛ لأجل الخندق الذي حُفِر حول المدينة بأمر النبيّ ﷺ ، وسُمّيت بالأحزاب؛ لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، ذكر ابن سعد أنها كانت في ذي القعدة، وذكر موسى بن عقبة أنها في شوال سنة أربع، وقال ابن إسحاق ﵀ في شوال سنة خمس، وزعم أبو عمر وغيره: أن سعدًا مات بعد الخندق بشهر، وبعد قريظة بليال، قاله في "العمدة" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه الغزوة قريبًا في "باب غزوة الأحزاب" - إن شاء الله تعالى -.
(رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ) قال القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": واختُلِف فيمن رماه، فقيل:
رماه حِبَّان بن قيس بن الْعَرِقة، أحد بني عامر بن لؤيّ، فلمّا أصابه قال له: خُذها، وأنا ابن العَرِقة، فقال له سعد: عَرَّق الله وجهك في النار، وقيل: إن الذي رماه: خفاجة بن عاصم بن حبان، وقيل: بل الذي رماه: أبو أسامة الجشميّ، حليف بني مخزوم. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: ما في "الصحيح" أصحّ، وهو أن الذي رماه هو الذي (يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْعَرِقَةِ) هو: حِبّان - بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة - ابن الْعَرِقَة - بفتح العين المهملة، وكسر الراء، ثمّ قاف - قال
стр. 19392
النوويّ: قوله: "ابن العرقة: هو بعين مهملة مفتوحة، وراء مكسورة، ثم قاف، قال القاضي: قال أبو عبيد: هي أمه، قال ابن الكلبيّ: اسم هذا الرجل: حِبّان - بكسر الحاء - ابن أبي قيس (١) بن علقمة بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن مَعِيص (٢) بن عامر بن لُؤيّ بن غالب، قال: واسم الْعَرِقة: قلابة - بقاف مكسورة، وباء موحدة - بنت سعد (٣) بن سهل بن عبد مناف بن الحارث، وسُمِّيت بالعرقة؛ لطيب ريحها، وكنيتها أم فاطمة. انتهى (٤).
(رَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ) - بفتح الهمزة، والمهملة، بينهما كاف ساكنة - وهو عِرْق في وسط الذراع، قال الخليل: هو عِرْق الحياة، ويقال: إن في كل عضو منه شُعبة، فهو في اليد: الأكحل، وفي الظهر: الأبهر، وفي الفخذ: النَّسَا، إذا قُطع لم يرقأ الدم. انتهى (٥).
قال الجامع عفا الله عنه: نظمت أسماء عِرْق الحياة التي في البَدن، فقلت:
يُقَالُ فِي الْجَسَدِ عِرْقٌ حَيْثُمَا … قُطِعَ صَاحِبُهُ مَاتَ أَلَمَا
لَهُ تَشَعُّبٌ بِأَعْضَاءِ الْجَسَدْ … فِي كُلِّ عُضْوٍ خُصَّ بِاسْمٍ انْفَرَدْ
فَخُصَّ فِي الْعُنُقِ بِالْوَرِيدِ … كَذَلِكَ الْوَدَجُ ذُو تَسْدِيدِ
فِي الظَّهْرِ بِالنِّيَاطِ يُدْعَى وَإِذَا … اسْتَبْطَنَ الصُّلْبَ بِأَبْهَرٍ خُذِ
وَذَا بِهِ الْقَلْبُ غَدَا يَتَّصِلُ … فِي الْبَطْنِ بِالْوَتِينِ صَارَ يُعْقَلُ
فِي الْيَدِ بِالأَكْحَلِ أَمَّا إِذْ غَدَا … فِي الْفَخْذِ بِالنَّسَا بِقَصْرٍ يُقْتَدَى
فِي الْسَّاقِ بِالصَّافِنِ يُدْعَى وَانْتَهَى … نَظْمِي لِمَنْ يَرْغَبُ مِنْ ذَوِي النُّهَى
стр. 19393
(فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً) قال في "العمدة": "ضَرَبَ" يُستعمل لمِعانٍ كثيرة، وأصل التركيب يدلّ على الإيقاع، والباقي يُستعمل، ويُحمل عليه، وههنا المعنى: نَصَب خيمة، وأقامها على أوتاد مضروبة في الأرض، والخيمة: بيت تبنيه العرب من عِيدان الشجر، والجمع خَيْمات، وخِيَمٌ، مثل بَدْرة وبِدَر، والخيم: مثل الخيمة، والجمع خيام، مثل فَرْخ وفِراخ، وعند أبي نعيم الأصبهانيّ: "ضَرب له النبيّ ﷺ خباء في المسجد"، والخباء واحد الأخبية، من وَبَر، أو صوف، ولا يكون من شَعر، وهو على عمودين، أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت. انتهى (١).
(فِي الْمَسْجِدِ)؛ أي: النبويّ، وقول بعض الشرّاح (٢): "أي: في المصلى الذي اتّخذه في ديار بني قريظة" فيه نظر لا يخفى، والصواب ما قدّمته، كما هو ظاهر من سياق القصّة، فإن سعدًا لم يذهب إلى قريظة إلا بعد استدعائه ﷺ له؛ للحكم عليهم.
ومما يوضّح ذلك رواية أبي عوانة في "مسنده"، ولفظه: "فضرب رسول الله ﷺ خيمة في المسجد؛ ليداويه، وليعوده من قريب، فلما رجع رسول ﷺ الله من الخندق، وضع السلاح، ثم اغتسل، فأتاه جبريل ﵇، قد عصب رأسه الغبارُ فقال: قد وضعت السلاح، فوالله ما وضعت الملائكة، فاخرج إلى القوم … " الحديث (٣).
فهذا نصّ في كون ضَرْب الخيمة في المسجد النبويّ، لا في بني قريظة؛ لأنه قَبْل خروجه إليهم قطعًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ) جملة مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وهو ما وقع جوابًا عن سؤال مقدّر، فكأنه قيل هنا: لماذا ضرب الخيمة في المسجد؟، فأجيب: "يعوده"؛ أي: يزوره من مكان قريب منه ﷺ ، ولفظ البخاريّ: "ليعوده من قريب"، وَيحتمل أن تكون جملة "يعوده" حاليّة.
(فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَق، وَضَعَ السِّلَاحَ)، وفي بعض
стр. 19394
النسخ: "ووضع السلاح" بواوين، (فَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ) قال في "الفتح" عند قوله: "فلما رجع النبيّ ﷺ من الخندق، وضع السلاح، واغتسل، فأتاه جبريل" ما نصّه: هذا السياق يُبين أن الواو زائدة في الطريق التي في "الجهاد"، حيث وقع فيه بلفظ: "لمّا رجع يوم الخندق، ووضع السلاح، فأتاه جبريل"، وهو أَولى من دعوى القرطبيّ أن الفاء زائدة، قال: وكأنها زيدت كما زيدت الواو في جواب لَمّا. انتهى، ودعوى زيادة الواو في قوله: "ووضع" أَولى من دعوى زيادة الفاء؛ لكثرة مجيء الواو زائدة، ووقع في أول هذه الغزاة: "لَمّا رجع من الخندق، ووضع السلاح، واغتسل أتاه جبريل"، فمن هنا ادَّعَى القرطبي أن الفاء زائدة.
ووقع عند الطبرانيّ، والبيهقيّ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ قالت: "سَلَّم علينا رجل، ونحن في البيت، فقام رسول الله ﷺ فَزِعًا، فقمت في أثره، فإذا بدحية الكلبيّ، فقال: هذا جبريل"، وفي حديث علقمة: "يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة"، وذلك لمّا رجع من الخندق، قالت: فكأني برسول الله ﷺ يمسح الغبار عن وجه جبريل.
وفي حديث علقمة بن وقاص، عن عائشة، عند أحمد، والطبرانيّ: "فجاءه جبريل، وإن على ثناياه لنقع الغبار"، وفي مرسل يزيد بن الأصم، عند ابن سعد: "فقال له جبريل: عفا الله عنك، وضعت السلاح، ولَمْ تضعه ملائكة الله"، وفي رواية حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، في حديث الباب: "قالت عائشة: لقد رأيته من خلل الباب، قد عَصَب الترابُ رأسه"، وفي رواية جابر، عند ابن عائذ: "فقال: قم، فشُدّ عليك سلاحك، فوالله لأَدُقّنهم دَقّ البِيضِ على الصفا". انتهى" (١).
وقوله: (وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ) جملة في محلّ نصب على الحال من"جبريل"؛ أي: والحال أن جبريل ﵇ يُحرّك رأسه من الغبار الذي أصابه في الطريق، يقال: نَفَضَه نَفْضًا، من باب نصر: حرّكه؛ ليزول عنه الغبار
стр. 19395
ونحوه، فانتفض؛ أي: تحرّك لذلك، ونفضتُ الْوَرَقَ من الشجرة نَفْضًا: أسقطته، والنَّفَضُ بفتحتين: ما تساقط، فَعَلٌ بمعنى مفعول (١).
(فَقَالَ) جبريل ﵇ (وَضَعْتَ السِّلَاحَ) الخطاب للنبيّ ﷺ ، وهو بتقدير الاستفهام، على جهة الإنكار، كما تقدّم من مرسل يزيد بن الأصمّ بلفظ: "فقال له جبريل: عفا الله عنك وضعت السلاح، ولَمْ تضعه ملائكة الله؟ " (وَاللهِ مَا وَضَعْنَاهُ) يعني الملائكة، وفيه إشارة إلى أن الملائكة أمدّت المسلمين في غزوة الخندق، ثم بعدها في غزوة قريظة، إلا أنه لم يُذكر أنها قاتلت فيها.
(اخْرُجْ إِلَيْهِمْ)؛ أي: إلى قتالهم، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، "فَأَيْنَ؟ ")؛ أي: أين القوم الذين أخرج إليهم؟ (فَأَشَارَ اِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ)؛ أي: فانت مأمور بقتالهم؛ لكونهم نقضوا العهد، ومالئوا المشركين، وأمدّوهم في غزوة الأحزاب، وسبب ذلك أنه لمّا فرغ رسول الله ﷺ من حفر الخندق أقبلت قريش، في نحو عشرة آلاف بمن معهم من كنانة، وأهل تهامة، وأقبلت غطفان بمن معها، من أهل نجد، حتى نزلوا إلى جانب أُحد، وخرج رسول الله ﷺ والمسلمون حتى نزلوا بظهر سَلْع (٢) في ثلاثة آلاف، وضربوا عسكرهم، والخندق بينهم وبين المشركين، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم - في قول ابن شهاب - وخرج عدوّ الله حُيَيّ بن أخطب النَّضْريّ حتى أتى كعب بن أسد الْقُرَظيّ، وكان صاحب عقد بني قريظة، ورئيسهم، وكان قد وادع رسول الله ﷺ ، وعاقده وعاهده، فلما سمع كعب بن أسد حيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه، وأبى أن يفتح له، فقال له: افتح لي يا أخي، فقال له: لا أفتح لك، فإنك رجل مشئوم، تدعوني إلى خلاف محمد، وأنا قد عاقدته وعاهدته، ولم أر منه إلا وفاءً وصدقًا، فلست بناقض ما بيني وبينه.
فقال حيُيّ: افتح لي حتى أكلمك، وأنصرف عنك، فقال: لا أفعل، فقال: إنما تخاف أن آكل معك جَشِيشتك، فغضب كعب، وفتح له، فقال: يا كعب! إنما جئتك بعزّ الدهر، جئتك بقريش وسادتها، وغطفان وقادتها، قد تعاقدوا على أن يستأصلوا محمدًا ومن معه، فقال له كعب: جئتني والله بذلّ
стр. 19396
الدهر وبجهام (١) لا غيث فيه! ويحك يا حيي، دعني فلست بفاعل ما تدعوني إليه، فلم يزل حيي بكعب يَعِدُه وَيغُرّه حتى رجع إليه وعاقده على خذلان محمد ﷺ وأصحابه، وأن يسير معهم، وقال له حيي بن أخطب: إن انصرفت قريش وغطفان دخلت عندك بمن معي من اليهود … إلى آخر قصّتهم (٢).
(فَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وللبخاريّ: "فأتاهم رسول الله ﷺ "؛ أي: فحاصرهم، ورَوَى ابن عائذ من مرسل قتادة، قال: "بعث رسول الله ﷺ مناديًا ينادي، فنادى: يا خيل الله اركبي"، وفي رواية أبي الأسود، عن عروة عند الحاكم، والبيهقيّ: "وبعث عليًّا على المقدمة، ودفع إليه اللواء، وخرج رسول الله ﷺ على أثره"، وعند موسى بن عقبة نحوه، وزاد: "وحاصرهم بضع عشرة ليلة"، وعند ابن سعد: "خمس عشرة"، وفي حديث علقمة بن وقاص المذكور: "خمسًا وعشرين"، ومثلها عند ابن إسحاق، عن أبيه، عن معبد بن كعب: "قال: حاصرهم خمسًا وعشرين ليلة، حتى أجهدهم الحصار، وقذف في قلوبهم الرعب، فعَرَضَ عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمِنوا، أو يقتُلوا نساءهم، وأبناءهم، ويخرجوا مستقتلين، أو يبيّتوا المسلمين ليلة السبت، فقالوا: لا نؤمن، ولا نستحل ليلة السبت، وأيّ عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ فأرسلوا إلى أبي لبابة بن عبد المنذر، وكانوا حلفاءه، فاستشاروه في النزول على حكم النبيّ ﷺ ، فأشار إلى حَلْقه؛ يعني: الذبح، ثم نَدِمَ، فتوجه إلى مسجد النبيّ ﷺ ، فارتبط به، حتى تاب الله عليه" (٣).
(فَنَزَلُوا عَلَى حُكْم رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحُكْمَ فِيهِمْ إِلَى سَعْدٍ) قال في "الفتح": كأنهم أذعنوا للنزول على حكمه ﷺ ، فلما سأله الأنصار فيهم رَدَّ الحكم إلى سعد، ووقع بيان ذلك عند ابن إسحاق، قال: "لمّا اشتَدَّ بهم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله ﷺ ، فتواثبت الأوس، فقالوا: يا رسول الله قد فعلت في موالي الخزرج - أي: بني قينقاع -
стр. 19397
ما علمت، فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى، قال: فذلك إلى سعد بن معاذ".
وفي كثير من السِّير أنهم نزلوا على حكم سعد، ويُجمع بأنهم نزلوا على حكمه قبل أن يَحكم فيه سعد.
وفي رواية علقمة بن وقاص المذكورة: "فلما اشتد بهم البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله ﷺ ، فلما استشاروا أبا لبابة، قال: ننزل على حكم سعد بن معاذ"، ونحوه في حديث جابر، عند ابن عائذ، فحصل في سبب ردّ الحكم إلى سعد بن معاذ أمران: أحدهما: سؤال الأوس، والآخر: إشارة أبي لبابة.
ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة إثر توقّفهم، ثم لمّا اشتد الأمر بهم في الحصار عرفوا سؤال الأوس، فأذعنوا إلى النزول على حكم النبيّ ﷺ ، وأيقنوا بأنه يردّ الحكم إلى سعد.
وفي رواية عليّ بن مسهر، عن هشام بن عروة، عند مسلم: "فرّد الحكم فيهم إلى سعد، وكانوا حلفاءه" (١).
(قَالَ) سعد ﵁ (فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ)؛ أي: في هذا الأمر، قال في "الفتح": وفي رواية النسفيّ: "وإني أحكم فيهم"، (أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ) فعل ونائب فاعله، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير النبيّ ﷺ ، و"المقاتلةَ" منصوب على المفعوليّة، وكذا قوله: (وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ)؛ أي: الصبيان الذين لم يبلغوا، (وَالنِّسَاءُ)، وقوله: (وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ) بالبناء للفاعل، أو المفعول؛ كسابقيه.
[تنبيه]: ذكر ابن إسحاق أن بني قريظة حُبسوا في دار بنت الحارث، وفي رواية أبي الأسود، عن عروة: في دار أسامة بن زيد، ويُجمع بينهما بأنهم جُعلوا في بيتين، ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأنهم جُعِلوا في بيتين.
стр. 19398
قال ابن إسحاق: "فَخَندقوا لهم خنادق، فضُربت أعناقهم، فجرى الدم في الخنادق، وقَسَم أموالهم، ونساءهم، وأبناءهم على المسلمين، وأسهم للخيل، فكان أول يوم وقعت فيه السُّهْمان لها".
وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال: "أن سعد بن معاذ حكم أيضًا أن تكون دارهم للمهاجرين دون الأنصار، فلاموه، فقال: إني أحببت أن تستغنوا عن دُورهم" (١).
[تنبيه آخر]: اختُلف في عَدد بني قريظة، فعند ابن إسحاق: أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعمائة، وقال السهيليّ: المُكثر يقول: إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة، وفي حديث جابر ﵁، عند الترمذيّ، والنسائيّ، وابن حبان، بإسناد صحيح: أنهم كانوا أربعمائة مقاتل، فَيَحْتَمِل في طريق الجمع أن يقال: إن الباقين كانوا أتباعًا، وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: إنهم كانوا تسعمائة. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٢/ ٤٥٨٨ و ٤٥٨٩ و ٤٥٩٠ و ٤٥٩١] (١٧٦٩)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٦٣) و"المغازي" (٤١٢٢)، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٠١)، و (النسائيّ) في "المسا جد" (٢/ ٤٥) و"الكبرى" (١/ ٢٦١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٧٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٦١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣٨١ و ٩/ ٩٧).
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 19399
١ - (منها): جواز ضرب الخباء في المسجد.
٢ - (ومنها): جواز النوم في المسجد.
٣ - (ومنها): جواز مُكث المريض في المسجد، وإن كان جريحًا، يُظنّ منه خروج شيء يتلوّث به المسجد.
وقال القرطبيّ ﵀: ويستفاد من ضرب رسول الله ﷺ الخيمة لسعد ﵁ في المسجد مع ما كان عليه من الجراح والدَّم أن الضرورة، أو الحاجة إذا دعت إلى مثل ذلك جاز، وإن أدَّى إلى تلطيخ المسجد بشيء مما يكون من المريض، لكن ذلك على حسب الحاجة والضرورة، والله تعالى أعلم.
هذا إن تنزّلنا على أنه كان بمسجد مخصوص مباح للمسلمين، وإن تنزلنا على أنه كان بمسجد بيته كما تقدم لم ينتزع منه شيء من ذلك، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: سياق الروايات واضح في كونه في المسجد النبويّ، لا في مكان آخر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وقد قدَّمنا: أن المساجد الأصل فيها الأمر بتطييبها، وتنظيفها، ومباعدتها عن الأنجاس، والأقذار، ووجه الضرورة في حديث سعد: أن النبيّ ﷺ لم يجد له موضعًا غير المسجد، وكان بالنبيّ ﷺ حاجة إلى معاهدته، وتفقّد أحواله، فلو حُمِل إلى موضع بعيد منه، أدَّى إلى الحرج والمشقة على النبيّ ﷺ وعلى هذا المعنى نبَّه الراوي بقوله: "يعوده من قريب". انتهى (١).
٤ - (ومنها): أن فيه منقبةً لسعد بن معاذ ﵁.
٥ - (ومنها): أن على الإمام العنايةَ برعاياه، فيقوم بمصالحهم، من تمريض المريض، وعيادته، وإعطاء الدواء له.
٦ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ من حُسن الخُلق، وشدّة الرأفة بأصحابه ﵃.
٧ - (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض.
٨ - (ومنها): ما قال في "العمدة": استَدَلّ به مالك، وأحمد على أن
стр. 19400
النجاسات ليست إزالتها بفرض، ولو كانت فرضًا لَمَا أجاز النبيّ ﷺ للجريح أن يسكن في المسجد، وبه قال الشافعيّ في القديم، ولقائل أن يقول: إن سكنى سعد في المسجد إنما كان بعدما اندمل جرحه، والجرح إذا اندمل زال ما يُخشى من نجاسته. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلّه عند من يرى الدم الخارج من البدن نجسًا، وقد تقدّم في "كتاب الطهارة" أن الأرجح أن دم الجرح ونحوه ليس نجسًا، وقد علّق البخاريّ ﵀ في "صحيحه" قال: وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم، وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وقال أيضًا: "وبزق ابن أبي أوفى دمًا، فمضى في صلاته"، وصله الثوريّ في "جامعه" بإسناد صحيح (٢).
٩ - (ومنها): أن السلطان، أو العالم إذا شقّ عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره، ممن يُهمه أمره ينقل المريض إلى موضع يَخِفّ عليه فيه زيارته، ويَقْرُب منه.
١٠ - (ومنها): بيان ما كان عليه اليهود، من شدّة عداوتهم للمسلمين، وما جُبلوا عليه من الغدر، ونقض العهد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٨٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: قَالَ أَي، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا قبله، و"ابن نُمير" هو: عبد الله بن نُمير.
[تنبيه]: ذكر الحافظ الرشيد العطّار ﵀ في "غرر الفوائد"، قول هشام: قال أبي: فأخبرتُ … إلخ وقال: ليس بمتّصل على مذهب الحاكم وغيره، كما تقدّم.
والجواب عنه أن مسلمًا ﵀ قد أخرج هذا اللفظ بعينه متصلًا من رواية
стр. 19401
أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ ، وإذا ثبتٌ اتصاله من وجه صحيح، فلا يؤثّر قول بعض الرواة فيه: "فأخبرت" من وجه آخر، والله أعلم. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٩٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَن سَعْدًا قَالَ: وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْء، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ (٢) أَحَدٌ أَحَبَّ إلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ، مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ ، وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشٍ شَيْءٌ، فَأَبْقِنِي، أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِه، فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنى غِفَارٍ - إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَة، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُّ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم ذُكروا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵁ (أَن سَعْدًا قَالَ)؛ يعني: أن سعد بن معاذ ﵁، وقوله: (وَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبُرْءِ) جملة حاليّة من"سعدًا"، ومعنى "تحجّر" بتشديد الجيم؛ أي: يبِس، وكاد يبرأ، و"الكَلْم" بفتح الكاف، وسكون اللام: الجرح؛ يعني: أن جرحه كاد يبرأ.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وتحجَّر كَلْمُهُ للبُرْءِ"؛ أي: تجمَّد، وتهيَّأ للإفاقة، فظَنّ عند ذلك أنها تُفِيق، فقال عند ذلك ما ذكره من الدُّعاء. انتهى (٣).
وقوله: (فَقَالَ) عطف على "قال" الأول مؤكّد له، ومقول "قال" قوله: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ … إلخ)، والمعنى: أن سعد بن معاذ ﵁ دعا بهذا الدعاء
стр. 19402
بعد أن كاد يبرأ جرحه. (أَنْ لَيْسَ) "أن" مخفّفة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوفًا، وخبرها جملة: "ليس أحد أحبَّ … إلخ"، وإلى هذا أشار ابن مالك في "الخلاصة" بقوله:
وَإِنْ تُخَفَفْ "أَنَّ" فَاسْمُهَا اسْتَكَنْ … وَالْخَبَرَ اجَعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ "أَنْ"
وَإِنْ يَكُنْ فِعْلًا وَلَمْ يَكُنْ دُعَا … وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا
فَالأَحْسَنُ الْفَصْلُ بِـ "قَدْ" أَوْ نَفْيٍ … أوْ تَنْفِيسٍ أوْ "لَوْ"، وقَلِيلٌ ذِكْرُ "لَوْ"
ووقع في بعض النسخ بلفظ: (أنه ليس) وعليه فالنون مشدّدة، وقوله: (أَحَدٌ) بالرفع على أنه اسم "ليس"، قال الفيّوميّ: "أَحَدٌ" أصله وَحَدٌ، فأُبدلت الواو همزة، ويقع على الذكر والأنثى، وفي التنزيل: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٢]، ويكون بمعنى "شيءٍ"، وعليه قراءة ابن مسعود ﵁: (وإن فاتكم أحدٌ من أزواجكم) الآية؛ أي: شيء. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا كونه بمعنى "شيءٌ"، والله تعالى أعلم.
وقوله: (أَحَبَّ اِلَيَّ) بنص "أَحَبَّ" على أنه خبر "ليس".
وقوله: (أَنْ أُجَاهِدَ فِيكَ) "أن" مصدريّة، والمصدر المؤوّل مجرور بـ "من" المقدّر؛ أي: من مجاهدتي فيك؛ أي: في إعلاء كلمتك، وقوله: (مِنْ قَوْمٍ) صلة "أحبّ"، (كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ ، وَأَخْرَجُوهُ)؛ أي: من مكة، وهم كفّار قريش، (اللَّهُمَّ) كرَّره للتأكيد، (فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبٍ قُرَيْشٍ شَيْءٌ، فَأَبْقِنِي)؛ أي: أَطِلْ عمري، ولفظ البخاريّ: "فأبقني له"؛ أي: للحرب، وفي رواية الكشميهنيّ: "فأبقني لهم"، (أُجَاهِدْهُمْ فِيكَ) بجزم "أجاهد" على أنه جواب الأمر، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْي جَزْمًا اعْتَمِدْ … إِنْ تَسْقُطِ الْفَا وَالْجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ
وقد اختلفوا في جازمه على أقوال قد ذُكرت في محلّها.
(اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ)؛ أي: أسقطتَ (الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ)؛ أي: وبين قريش.
стр. 19403
قال في "الفتح": قال بعض الشراح: ولم يُصِب في هذا الظنّ؛ لِمَا وقع من الحروب في الغزوات بعد ذلك، قال: فيُحْمَل على أنه دعا بذلك، فلم تقع الإجابة، وادُّخِر له ما هو أفضل من ذلك، كما ثبتٌ في الحديث الآخر في دعاء المؤمن، أو أنّ سعدًا أراد بوضع الحرب؛ أي: في تلك الغزوة الخاصّة، لا فيما بعدها.
وذكر ابن التين عن الداوديّ أن الضمير لقريظة، قال ابن التين: وهو بعيد جدًّا؛ لنصّه على قريش.
وقال الحافظ: إن قوله: "من قوم كذّبوا رسولك، وأخرجوه"، مختصّ بقريش؛ لأنهم الذين أخرجوه، وأما قُريظة فلا (١)، قال: والذي يظهر لي أن ظنّ سعد ﵁ كان مصيبًا، وأن دعاءه في هذه القصّة كان مجابًا، وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداءًا لقصدُ فيها من المشركين، فإنه ﷺ تجهّز إلى العمرة، فصدّوه عن دخول مكة، وكاد الحرب أن يقع بينهم، فلم يقع، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ﴾ الآية [الفتح: ٢٤]، ثم وقعت الْهُدْنة، واعتمر ﷺ من قابل، واستمرّ ذلك إلى أن نَقَضُوا العهد، فتوجه إليهم غازيًا، ففُتِحَت مكةُ، فعلى هذا فالمراد بقوله: "أظن أنك وضعت الحرب"؛ أي: أن يقصدونا محاربين، وهو كقوله ﷺ في الحديث الآخر: "الآنَ نغزوهم، ولا يغزوننا" (٢). انتهى (٣).
(فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَافْجُرْهَا)؛ أي: شُقّ الجراحةَ، وهو بوصل الهمزة، وضمّ الجيم، من فَجَرَ يَفْجُرُ، يقال: فَجَر الرجلُ القَنَاةَ فَجْرًا، من باب قَتَلَ: شقّها، وفَجَرَ الماءَ: فَتَحَ له طريقًا، فانفجر؛ أي:
стр. 19404
فجرى، قاله الفيّوميّ ﵀ (١). (وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا)؛ أي: بسببها، فـ "في" سببيّة، كما في حديث: "دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها … " الحديث، متّفقٌ عليه.
قال النوويّ ﵀: هذا ليس من تمنّي الموت المنهيّ عنه؛ لأن ذلك فيمن تمنّاه لضرّ نزل به، وهذا إنما تمنّى انفجارها؛ ليكون شهيدًا. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا منه تَمَنٍّ للشهادة، وشوق لِمَا عند الله تعالى، وليس تمنّيًا للموت؛ لضرّ نزل به، الذي نُهى عنه. انتهى (٣).
(فَانْفَجَرَتْ)؛ أي: انشقّت الجرحة، (مِنْ لَبَّتِهِ) أي من صدره، وهو بفتح اللام، وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر، وهكذا في رواية البخاريّ، والإسماعيليّ، بلفظ: "من لبّته"، ووقع في رواية الكشميهنيّ: "من ليلته"، قال الحافظ: وهو تصحيف، فقد رواه حماد بن سلمة، عن هشام، فقال في روايته: "فإذا لَبَّته قد انفجرت من كَلْمِهِ"؛ أي: من جرحه، أخرجه ابن خزيمة، وكان موضعُ الجرح وَرِمَ حتى اتصل الوَرَمُ إلى صدره، فانفجر من ثَمَّ.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فانفجرت من لبته": هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة: "لَبَّتِه" - بفتح اللام، وبعدها باء موحدة مشددة مفتوحة - وهي النحر، وفي بعض الأصول: "مِن لِيتِهِ" - بكسر اللام، وبعدها ياء مثناة من تحتُ ساكنةٌ - واللِّيت: صفحة العنق، وفي بعضها: "مِن لَيْلَته"، قال القاضي عياض: قالوا: وهو الصواب، كما اتفقوا عليه في الرواية التي بعد هذه. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فانفجرت من لبته": كذا للرواية عن الأسديّ، بالباء بواحدة، وعن الصدفيّ: "من لِيته" بلام مكسورة، وياء باثنتين من تحتها ساكنة، وعند الْخُشَنيّ: "من ليلته"، قال: وهو الصواب، واللبة: الْمَنْحَر، واللِّيتُ: صفحة العنق. انتهى (٥).
[تنبيه]: بُيِّن سببُ انفجار الجرح في مرسل حميد بن هلال، عند ابن
стр. 19405
سعد، ولفظه: "إنه مَرَّت به عَنْزٌ، وهو مضطجع، فأصاب ظِلْفها موضعَ الجرح، فانفجر، حتى مات"، قاله في "الفتح" (١).
(فَلَمْ يَرُعْهُمْ)؛ أي: لم يُفزع أهل خيمة بني غفار، أو أهلَ المسجد، وهو - بفتح أوله، وضمّ الراء، بعده عين مهملة - يقال: راعني الشيءُ رَوْعًا - من باب قال -: أفزعني، ورَوّعني مِثْلُه (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فلم يرُعهم"؛ أي: لم يفجاهم، ويأتيهم بغتةً. انتهى.
وقوله: (وَفِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن داخل المسجد النبويّ مع خيمة سعد ﵁ خيمة أخرى لامرأة (مِنْ بَنِي غِفَارٍ) وذكر ابن إسحاق أن الخيمة لرُفيدة الأسلميّة، فيَحْتَمِل أن تكون كان لها زوج من بني غفار، قاله في "الفتح" (٣).
و"بنو غِفَار" - بكسر الغين المعجمة، وتخفيف الفاء -: قبيلة مشهورة، يُنسبون إلى غِفَار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، أفاده في "اللباب" (٤).
(إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ) الواو بعد الاستثناء زائدة، وهي غير موجودة في رواية البخاريّ، والمعنى: فلم يفزع أهل خيمة بني غفار، إلا أن الدم الذي جرى إليهم، وهو دم سعد أتاهم بغتةً يسيل إليهم، (فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ) يريدون أهل خيمة سعد ﵁، (مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ جُرْحُهُ يَغِذُّ دَمًا)؛ أي: يسيل دمه، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة: "يَغِذّ" - بكسر الغين المعجمة، وتشديد الذال المعجمة أيضًا، ونقله القاضي عن جمهور الرواة، وفي بعضها "يَغْذُو" - بإسكان الغين، وضم الذال المعجمة - وكلاهما صحيح، ومعناه: يسيل، يقال: غَذّ الجرحُ يَغُذُّ - من بابي
стр. 19406
نصر، وضرب - (١): إذا دام سيلانه، وغَذَا يَغْذُو: سال، كما قال في الرواية الأخرى: "فما زال يسيل حتى مات". انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإذا سعد جرحه يغِذُّ" بكسر الغين، وتشديد الذال عند كافة الرواة، وعند بعضهم: "يَغْذو"، ومعناه: يسيل، وهما لغتان، يقال: غَذَّ الجرحُ يغُذُّ مشددًا، وغذا يغْذو، وأنشد:
بطعْنٍ كَفَمِ الزّقِّ … غَذَا والزِّقُّ مَلآنُ
وعند ابن ماهان: "يصبُّ" مكان "يغذو"، وهو تفسير للَّفظ الأول. انتهى (٣).
(فَمَاتَ مِنْهَا)؛ أي: بسبب تلك الجراحة، فـ "من" سببيّة، وفي رواية ابن خزيمة في آخر هذه القصّة: "فإذا الدم له هَدِير"، ووقع في رواية علقمة بن وقاص، عن عائشة ﵂، عند أحمد: "فانفجر كَلْمُهُ، وكان قد بَرِئ، إلا مثل الْخُرْص"، وهو بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء، ثم صاد مهملة، وهو من حليّ الأذن. ولمسلم في الرواية التالية: "فما زال الدم يسيل حتى مات".
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفق عليه، وقد مضى تخريجه قبل حديث.
(المسألة الثانية): في فوائده:
١ - (منها): جوازُ تمني الشهادة، وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت.
٢ - (ومنها): أن فيه تحكيمَ الأفضل مَن هو مفضول.
٣ - (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيّ ﷺ ، وهي مسألة خلافيّة في أصول الفقه، والمختار: الجواز، سواء كان بحضور النبيّ ﷺ أم لا، وإنما استَبْعَد المانعُ وقوع الاعتماد على الظنّ مع إمكان القطع، ولا يضرّ ذلك؛ لأنه
стр. 19407
بالتقرير يصير قطعيًّا، وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته ﷺ ، كما في هذه القصّة، وقصّة أبي بكر الصديق ﵁ في قتيل أبي قتادة، كما سبق قصّته، وغير ذلك، قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَانْفَجَرَ مِنْ لَيْلَتِه، فَمَا زَالَ يَسِيلُ، حَتَّى مَاتَ، وَزَادَ: فِي الْحَدِيثِ: قَالَ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ [من الوافر]:
ألَا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَنْ مُعَاذٍ … فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ
لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ … كَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ
تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا … وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ
وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ … أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا
وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا … كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ)
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ) الحضرميّ، واسطيّ الأصل، يُعرف بأبي الشَّعْثاء، وكنيته أبو الحسن، ويقال: أبو الحسين، ثقةٌ [١٠].
رَوَى عن حفص بن غياث، وعيسى بن يونس، وعبد الله بن إدريس، ووكيع، وأبي بكر بن عياش، وأبي معاوية الضرير، وعلي بن غُراب، وعبدة بن سليمان، وغيرهم.
ورَوَى عنه مسلم، ورَوَى ابن ماجه، عن أبي زرعة الرازيّ عنه، وأبو بكر بن عليّ المروزيّ، وصالح جَزَرة، وعبد الله بن أحمد، وأسلم بن سهل الواسطيّ، وغيرهم.
قال الآجريّ، عن أبي داود: ثقةٌ، ولم أسمع منه شيئًا، وقال الحاكم: ثقةٌ مأمونٌ.
стр. 19408
قال بَحْشَل: تُوُفّي في آخر سنة (٢٣٦)، وقال ابن حبان في "الثقات": تُوفّي سنة (٢٣٧).
تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وكذا له عند ابن ماجه حديث واحد في "الصيام"، وهو حديث أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ ، قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء"، وهو حديث صحيح.
٢ - (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفي، ويقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
و"هشام" ذُكر قبله.
وقوله: (وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ) فاعل "زاد" ضمير عبدة، وقوله: (قَالَ: فَذَاكَ … إلخ) مفعول "زاد" محكيّ؛ لقصد لفظه.
وقوله: (فَذَاكَ)؛ أي: ذاك الوقت الذي حكم فيه سعد بقتل بني قريظة، فاسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: "حين يقول الشاعر"؛ أي: ذلك الوقت وقت قول الشاعر.
وقوله: (حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ) يجوز بناء "حين" على الفتح؛ لإضافته إلى الجملة، ويجو إعرابه بالرفع؛ لأن إضافته إلى جملة مضارعيّة، قال ابن مالك ﵀ في "الخلاصة":
وَابْنِ أَوَ اعْرِبْ مَا كَـ "إِذْ" قدْ أُجْرِيَا … وَاخْتَرْ بِنَا مَتْلُوِّ فِعْلٍ بُنِيَا
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أَوْ مُبْتَدَا … أَعْرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا
وقوله: (أَلَا يَا سَعْدُ) "ألا" أداة استفتاح، وتنبيه، وقوله: (سَعْدَ بَنْ مُعَاذٍ) بنصب "سعد" بدلًا من"سعدُ" المنادى، أو عطف بيان.
وقوله: (فَمَا فَعَلَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ) هكذا هو في معظم النسخ، وكذا حكاه القاضي عن المعظم، وفي بعضها: "لِماَ فَعَلَتْ" باللام بدل الفاء، وقال: وهو الصواب، والمعروف في السير، قاله النوويّ: ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: (فَمَا فَعَلَتْ) الرواية عند الكافة بالفاء هكذا،
стр. 19409
والصواب: "لِمَا فَعَلَت" باللام المكسورة، وقد رواه بعضهم هنا كذلك، وهي الرواية في السير، ليس فيها غيرها.
وقوله: (لَعَمْرُكَ) بفتح العين؛ أي: لحياتك، والحلف بالحياة لا يجوز، فيحتمل أن يكون هذا قبل النهي، أو لم يُرِد به القَسَم، والله تعالى أعلم.
وقوله: (إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبُورُ)؛ يعني: أنه كثير الصبر على ما أصاب قريظة حلفاءه بسبب حكمه بقتلهم، وهذ من باب الذمّ بما يشبه المدح، يذمّه على حكمه في حلفائه.
وقوله: (تَرَكْتُمْ)؛ أي: جعلتم.
وقوله: (قِدْرَكمْ لَا شَيْءَ فِيهَا) "الْقِدْر" بكسر القاف، وسكون الدال المهملة: إناء يُطبخ فيه، جمعه قُدُورٌ، مثلُ حِمْلٍ وحُمُول (١).
قال النوويّ ﵀: هذا مَثَل لعدم الناصر، وأراد بقوله: "تركتم قدركم": الأوس؛ لقلة حلفائهم، فإن حلفاءهم قريظة، وقد قُتِلوا، وأراد بقوله: "وقدر القوم حاميةٌ تفور": الخزرج؛ لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع، حتى مَنَّ عليهم النبيّ ﷺ ، وتركهم لعبد الله بن أُبَيّ ابن سَلُولَ، وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": وقوله: "تركتم قدركم" أراد به ضرب المَثَل، و"ميطان": موضع في بلاد مُزينة من الحجاز، كثير الأوعار، وأشار بذلك إلى أن بني قريظة كانوا في بلادهم راسخين، من كثرة ما لَهُم من القوّة والنَّجْدة، والمال، كما رسخت الصخور بتلك البلدة.
وذكر ابن إسحاق أن هذه الأبيات لِجَبَل بن جَوَّال الثعلبيّ، وهو بفتح الجيم، والموحدة، وأبوه بالجيم، وتشديد الواو، والثعلبيّ بمثلثة، ومهملة، ثم موحدة، ووقع عنده بدل قوله: "وقد قال الكريم … " البيت:
وَأَمَّا الْخَزْرَجِيُّ أَبُو حُبَاثٍ … فَقَالَ لِقَيْنُقَاعَ لَا تَسِيرُوا
وزاد فيها أبياتًا، منها:
أَقِيمُوا يَا سَرَاةَ الْأَوْسِ فِيهَا … كَأَنَّكُمْ مِنَ الْمَخْزَاةِ غُورُ
стр. 19410
وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ؛ لأنه رئيس الأوس، وكان جَبَلُ بن جَوّال حينئذ كافرًا، ولعل قصيدة كعب بن مالك التي قدمناها في غزوة بني النضير كانت جَوَابًا لجبل، والله أعلم.
وذكر ابن إسحاق لحسان بن ثابت قصيدة، على هذا الوزن والقافية، يقول فيها:
تَفَاقَدَ مَعْشَرٌ نَصَرُوا قُرَيْشًا … وَلَيْسَ لَهُمْ بِبَلَدِتِهْم نَصِيرُ
وَهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ فَضَيَّعُوهُ … فَهُمْ عُمْيٌ عَنِ التوْرَاةِ بُورُ
كَفَرْتُمْ بِالْقُرْآنِ لَقَدْ لَقِيتُمْ … بِتَصْدِيقِ الَّذِي قَالَ النَّذِيرُ
انتهى (١).
وقوله: (أَبُو حُبَابٍ) هكذا الرواية في مسلم: "أبو حُبَاب" بضمّ الحاء المهملة، وباء موحّدةً مكرّرة، بينهم ألف، ووقع في نسخة "الفتح": "أبو حُباث" بمثلّثة آخره، قال في "الفتح": وقوله: "أبو حباث" - بضم المهملة، وتخفيف الموحدة، وآخرها مثلثة -.
قال الجامع عفا الله عنه: كذا ضبطه بالثاء المثلثة، ووقع له في موضع آخر: "أبو حباب" بباءين، والظاهر أن ضبطه بالمثلثّة غير صحيح، وإنما هو "أبو حباب" بموحّدتين، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
قال: هو عبد الله بن أُبَيّ رئيس الخزرج، وكان شَفَع في بني قينقاع، فوهبهم النبيّ ﷺ له، وكانوا حلفاءه، وكانت قريظة حلفاء سعد بن معاذ، فحكم بقتلهم، فقال هذا الشاعر يوبخه بذلك. انتهى (٢).
وقوله: (وَقَدْ قَالَ الْكَرِبمُ أَبُو حُبَابٍ)؛ أي: عبد الله بن أبيّ ابن سلول لحلفائه: (أَقِيمُوا قَيْنُقَاعُ) منادى بحذف حرف النداء؛ أي: يا قينقاع، (وَلَا تَسِيرُوا)؛ أي: ولا ترحلوا عن منازلكم.
وقوله: (وَقَدْ كَانُوا)؛ أي: بنو قريظة، (بِبَلْدَتِهِمْ) التي كانوا مقيمين فيها، (ثِقَالًا)؛ أي: راسخين مطمئنين، لا يخشون أحدًا؛ لشدّة بأسهم، وقوّتهم،
стр. 19411
وعَددهم، وعُددهم، (كلمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ)؛ أي: كما رسخت الصخور، وهي الحجارة الكبار بميطانها؛ أي: بالبلدة التي تسمّى بهذا الاسم.
وقوله: (كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّخُورُ) هو اسم جبل من أرض الحجاز، في ديار بني مُزينة، وهو بفتح الميم على المشهور، وقال أبو عبيد البكريّ، وجماعة: هو بكسرها، وبعدها ياء مثناة تحتُ، وآخره نون، هذا هو الصحيح المشهور، ووقع في رواية العذريّ: "بميطار" بالراء، وفي رواية ابن ماهان: "بحيطان" بالحاء مكان الميم، قال القاضي عياض: والصواب الأول (١).
وقال في "معجم البلدان": "مَيْطان" بفتح الميم، وسكون الياء: من جبال المدينة، وقال في "القاموس": و"ميطان" كميزان: من جبال المدينة، وقال في "النهاية": إنه بكسر الميم: موضع في بلاد مُزينة بالحجاز، ومثله في "لسان العرب".
قال عياض: وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة حلفائِه، ويلومه على حكمه فيهم، ويُذَكِّره بفعل عبد الله بن أُبَيّ، ويمدحه بشفاعته في حلفائه بني قينقاع، ويمدحه بذلك (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٣) - (بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالْغَزْوِ، وَتَقْدِيمِ أَهَمِّ الأَمْرَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ)
[٤٥٩٢] (١٧٧٥) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ: "أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ"، فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ، قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ).
стр. 19412
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ) (١) أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٤٧/ ٢٩٧.
٢ - (جُويرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) - تصغير جارية - ابن أسماء بن عُبيد الضُّبَعيّ البصريّ، عمّ عبد الله الراوي عنه، صدوقٌ [٧] (١٧٣) (خ م د س ق) تقدّم في "الإيمان" ٧٣/ ٣٩٠.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَبْدُ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٠٧) من رباعيّات الكتاب، وفيه "عبد الله" مهملًا، وهو ابن عمر، كما هو القاعدة أنه إذا أُطلق في الصحابة عبد الله: فإن كان في سند المدنيين، فهو ابن عمر بن الخطّاب، وفي المكيين، فهو ابن الزبير، وفي البصريين، فهو ابن عبّاس، وفي الكوفيين، فهو ابن مسعود، وفي المصريين، والشاميين، فهو ابن عمرو بن العاص ﵃، وإلى هذا أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث" حيث قال:
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ "عَبْدُ اللهِ" فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِ
وقد تقدّم هذا غير مرّة، وإنما أعدته؛ تذكيرًا؛ لطول العهد به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر ﵄ أنه (قَالَ: نَادَى فِينَا)؛ أي: في معاشر الصحابة ﵃، (رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ انْصَرَفَ) بإضافة "يوم" إلى الجملة الماضيّة، وهو يَحتمل أن يكون مبنيًّا على الفتح؛ لإضافته إلى جملة ماضية، ويَحْتَمل أن
стр. 19413
يكون معربًا منصوبًا على الظرفيّة، كما تقدّم في قول ابن مالك ﵀ في "خلاصته":
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أَوْ مُبْتَدَا … أَعْرِبْ وَمَنْ بَنَى فَلَنْ يُفَنَّدَا
وقوله: (عَنِ الأَحْزَابِ)؛ أي: عن غزوة الأحزاب، وسُمّيت بذلك؛ لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريشٌ، وغطفان، واليهود، ومن تبعهم، وتسمّى بالخندق أيضًا، وكانت في شوّال سنة أربع من الهجرة، وقيل: سنة خمس، وسيأتي تمام البحث في هذا في بابه - إن شاء الله تعالى. ("أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ) هكذا في رواية مسلم بلفظ: "الظهر"، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "العصر".
قال في "الفتح": قوله: "لا يصلينّ أحدٌ العصرَ" كذا وقع في جميع النسخ عند البخاريّ، ووقع في جميع النسخ عند مسلم: "الظهر"، مع اتفاق البخاريّ ومسلم على روايته عن شيخ واحد، بإسناد واحد، وقد وافق مسلمًا أبو يعلى، وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد، عن أبي عِتبان مالك بن إسماعيل، عن جويرية، بلفظ: "الظهر"، وابن حبان، من طريق أبي عتبان كذلك، قال الحافظ: ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ: "الظهر"، غير أن أبا نعيم في "المستخرج" أخرجه من طريق أبي حفص السلميّ، عن جويرية، فقال: "العصر"، وأما أصحاب المغازي: فاتفقوا على أنها العصر.
قال ابن إسحاق: لَمّا انصرف النبيّ ﷺ من الخندق، راجعًا إلى المدينة، أتاه جبريل الظُّهر، فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فأمر بلالًا، فأذّن في الناس: من كان سامعًا مطيعًا، فلا يصلينّ العصر إلا في بني قريظة، وكذلك أخرجه الطبرانيّ، والبيهقيّ في "الدلائل" بإسناد صحيح إلى الزهريّ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب: "أن رسول الله ﷺ لَمّا رجع من طلب الأحزاب، وجَمَع عليه اللَّأْمَة، واغتَسَل، واستجمر، تبدَّى له جبريل، فقال: عَذِيرَك من محارب (١)، فَوَثَبَ فَزِعًا، فعَزَم
стр. 19414
على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة، قال: فلبس الناس السلاح، فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس، قال: فاختصموا عند غروب الشمس، فصلّت طائفة العصر، وتركتها طائفة، وقالت: إنا في عَزْمة رسول الله ﷺ ، فليس علينا إثم، فلم يُعَنِّف واحدًا من الفريقين".
وأخرجه الطبرانيّ من هذا الوجه موصولًا بذكر كعب بن مالك فيه، وللبيهقيّ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ نحوه مطوّلًا، وفيه: "فصلّت طائفة إيمانًا واحتسابًا، وتركت طائفة إيمانًا، واحتسابًا"، وهذا كله يؤيد رواية البخاريّ في أنها العصر.
وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبلَ الأمر كان صلى الظهر، وبعضهم لم يصلِّها، فقيل لمن لم يصلِّها: "لا يصلِّين أحد الظهر"، ولمن صلّاها: "لا يصلِّين أحد العصر".
وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى: "الظهر"، وقيل للطائفة التي بعدها: "العصر"، وكلاهما جمعٌ لا بأس به، لكن يُبعده اتّحاد مخرج الحديث؟ لأنه عند الشيخين كما بيّناه بإسناد واحد، من مبدئه إلى منتهاه، فيَبْعُد أن يكون كلّ من رجال إسناده قد حدّث به على الوجهين؛ إذ لو كان كذلك لحَمَله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين، ولم يوجد ذلك.
قال: ثم تأكد عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور من حِفْظ بعض رواته، فإن سياق البخاريّ وحده مخالف لسياق كلّ من رواه عن عبد الله بن محمد بن أسماء، وعن عمه جويرية، ولفظ البخاريّ: "قال النبيّ ﷺ : لا يصلينّ أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يُرَدْ منّا ذلك، فذُكِرَ للنبيّ ﷺ ، فلم يُعَنِّف واحدًا منهم".
ولفظ مسلم، وسائر من رواه: "نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن الأحزاب، أن لا يصلينّ أحدٌ الظهر إلا في بني قريظة، فتخوّف ناس فوت الوقت، فصَلَّوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ ، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عَنَّفَ واحدًا من الفريقين".
стр. 19415
فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ الشيخين فيه لَمّا حدّث به البخاريّ حدّث به على هذا اللفظ، ولمّا حدّث به الباقين حدّثهم به على اللفظ الأخير، وهو اللفظ الذي حدّث به جويرية بدليل موافقة أبي عِتبان له عليه، بخلاف اللفظ الذي حدّث به البخاريّ، أو أن البخاريّ كتبه من حفظه، ولم يراع اللفظ، كما عُرِف من مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف مسلم، فإنه يحافظ على اللفظ كثيرًا، وإنما لم أجوِّز عكسه؛ لموافقة من وافق مسلمًا على لفظه، بخلاف البخاريّ، لكن موافقة أبي حفص السلمي له تؤيِّد الاحتمال الأول.
وهذا كله من حيث حديث ابن عمر، أما بالنظر إلى حديث غيره، فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال الظهر لطائفة، والعصر لطائفة مُتَّجِهٌ، فَيَحْتَمِل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمر، ورواية العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة، والله أعلم. انتهى، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله أعلم.
(إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)؛ أي: إلا في قريتهم. (فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ)؛ أي: وقت صلاة العصر، (فَصَلَّوْا) بفتح اللام المشدّدة، فما وقع في بعض النسخ من ضَبْطه بالقلم بضمّ اللام فغَلَط؛ لأنه حينئذ يكون فعل أمْر، والمراد هنا: فعل الماضي، وأصله: صَلَّيُوا بوزن عَلَمُوا وكَلّموا، فقُلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها، وانفتاح ما قبلها، ثم حُذفت؛ لالتقاء الساكنين، فبقي: صَلَّوْا، بفتح اللام، وأما فعل الأمر، فهو صلُّوا بضمّ اللام المشدّدة، وأصله: صَلِّيُوا بكسر اللام، وضمّ الياء، بوزن عَلِّمُوا، وكَلِّموا، فنُقلت ضمّة الياء، إلى اللام، ثمّ حُذِفَت لالتقاء الساكنين، فصار: صلُّوا بضمّ اللام بالضمة التي نُقلت إليها، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ)؛ أي: قبل الوصول إليهم، وذلك تقديمًا للأهمّ، حسبما اعتقدوه، فإنهم ظنّوا أنه ﷺ إنما قال لهم: "لا يصلّيَنّ … إلخ"؛ حثًّا على سرعة الخروج إليهم، ومواصلة المسير بلا انقطاع، ولا فتور، لا قصدًا لتفويت الصلاة.
[تنبيه]: "دُونَ" تأتي لتسعة معان، جمعتها في قولي:
стр. 19416
لِـ "دُونَ" تِسْعَةٌ مِنَ الْمَعَانِي … قَبْلُ وَفَوقُ تَحْتُ خُذْ بَيَانِي
أَمَامُ وَالسَّاقِطُ والإِغْرَاءُ … وَالأَمْرُ وَالْوَعِيدُ زِدْ وَرَاءُ
وَعَلَّ عِنْدَ وَبِمَعْنَى بَعْدُ … فَاحْفَظْ فَحِفْظُ الْعِلْمِ نِعْمَ السَّعْدُ
(وَقَالَ آخَرُونَ) من الصحابة: (لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ )؛ أي: إلا في المكان الذي أمرنا ﷺ أن نصلّي العصر، وهو مكان بني قريظة؛ عملًا بظاهر أمره ﷺ ، (وَإِنْ) وصليّة؛ أي: ولو (فَاتَنَا الْوَقْتُ)؛ أي: وقت صلاة العصر، وفي رواية البخاريّ: "فأدرك بعضُهُم العصرَ في الطريق، فقال بعضهم: لا نُصلّي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نُصلّي، لم يُرَدْ منّا ذلك".
(قَالَ) الراوي، والظاهر أنه عبد الله بن عمر ﵄، (فَمَا عَنَّفَ) بتشديد النون، مبنيًّا للفاعل، والفاعل ضمير النبيّ ﷺ ، يقال: عَنّفه تعنيفًا؛ أي: لامه، وعَتَبَ عنيه (١)؛ يعني: أن كلّهم لمَّا وصلوا إلى بني قريظة، واجتمعوا بالنبيّ ﷺ ، ذَكرُوا ما فعلوه في صلاة العصر في الطريق، من تفويت بعضهم، وصلاة الآخرين في الوقت فلم يَلُم النبيّ ﷺ ، ولم يعاتب (وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ) المختلِفَين؛ لأن كلًّا مجتهد محتسِب، مستنِد إلى دليل شرعيّ، وفي رواية البخاريّ: "فذُكر ذلك للنبيّ ﷺ ، فلم يُعنّف واحدًا منهم".
قال النوويّ ﵀ وأما اختلاف الصحابة ﵃ في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها، وتأخيرها، فسببه أن أدلّة الشرع تعارضت عندهم، بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع اْن المفهوم من قول النبيّ ﷺ : "لا يُصلين أحدٌ الظهر، أو العصر إلا في بني قريظة" المبادرة بالذهاب إليهم، وأن لا يُشْتَغَل عنه بشيء، لا أن تأخير الصلاة مقصود في نفسه، من حيث إنه تأخير، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم؛ نظرًا إلى المعنى، لا إلى اللفظ، فصَلَّوا حين خافوا فوت الوقت، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ، وحقيقته، فأخَّروها، ولم يعنِّف النبيّ ﷺ واحدًا من الفريقين؛ لأنهم مجتهدون، ففيه: دلالة لمن يقول بالمفهوم، والقياس، ومراعاة المعنى، ولمن يقول بالظاهر أيضًا، والله أعلم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 19417
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٤٥٩٢] (١٧٧٠)، و (البخاريّ) في "صلاة الخوف" (٩٤٦) و"المغازي" (٤١١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤٦٢ و ٤٧١٩)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١١٩) و"دلائل النبوّة" (٤/ ٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنة" (٣٧٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان المبادرة بالغزو، وتقديم أهمّ الأمرين المتعارضين.
٢ - (ومنها): بيان أنه لا يُعَنَّف المجتهد فيما فعله باجتهاده، إذا بذل وُسعه في الاجتهاد.
٣ - (ومنها): أنه قيل: يُستدلّ به على أن كل مجتهد مصيب، وللقائل الآخر أن يقول: لم يُصَرِّح بإصابة الطائفتين، بل توك تعنيفهم، ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد، وإن أخطأ، إذا بذل وُسْعه في الاجتهاد.
٤ - (ومنها): ما قال السهيليّ ﵀: أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث، أو آية، فقد صلّت منهم طائفة قبل أن تغرب الشمس، وقالوا: لم يُرِد النبيّ ﷺ إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما أراد الحثّ، والإعجال، فما عَنَّف أحدًا من الفريقين.
٥ - (ومنها): ما قال السهيليّ أيضًا: فيه دليل على أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب، وفي حُكم داود وسليمان في الحرث أصل لهذا الأصل أيضًا، فإنه قال : ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩]، ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابًا في حقّ إنسان، وخطأ في حقّ غيره، فيكون من اجتهد في مسألة، فادّاه اجتهاده إلى التحليل مصيبًا في استحلاله، وآخر اجتهد فأذاه اجتهاده، ونَظَره إلى تحريمها مصيبًا في تحريمها، وإنما المحال أن يَحْكُم في النازلة بحكمين متضادَّين في حقّ شخص واحد، وإنما عَسُر فهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية، والمعتزلة، أما الظاهرية،
стр. 19418
فإنهم عَلَّقوا الأحكام بالنصوص، فاستحال عندهم أن يكون النصّ يأتي بحظر وإباحة معًا، إلا على وجه النسخ، وأما المعتزلة، فإنهم عَلَّقوا الأحكام بتقبيح العقل وتحسينه، فصار حُسن الفعل عندهم أو قُبْحه صفةَ عين، فاستحال عندهم أن يتصف فعل بالحُسن في حق زيد، والقُبح في حق عمرو، كما يستحيل ذلك في الألوان، والأكوان، وغيرهما من الصفات القائمة بالذوات، وأما ما عدا هاتين الطائفتين من أرباب الحقائق، فليس الحظر والإباحة عندهم بصفات أعيان، وإنما هي صفات أحكام، والحكم من الله تعالى يحكم بالحظر في النازلة على من أداه اجتهاده إلى الحظر، وكذلك الإباحة والندب والإيجاب والكراهة كلها صفات أحكام، فكل مجتهد وافق اجتهاده وجهًا من التأويل، وكان عنده من أدوات الاجتهاد ما يترفع به عن حضيض التقليد إلى هَضْبَة النظر، فهو مصيب في اجتهاده، مصيب للحكم الذي تُعُبِّد به، وإن تُعُبِّد غيره في تلك النازلة بعينها بخلاف ما تُعُبّد هو به، فلا يُعَدّ في ذلك مخطئًا، إلا على من لا يعرف الحقائق، أو عَدَلَ به الهوى عن أوضح الطرائق. انتهى كلام السهيليّ ﵀ (١).
قال الحافظ بعد نقل كلام السهيليّ المذكور باختصار ما نصّه: والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيّات واحد، وخالف الجاحظ، والعنبريّ، وأما ما لا قطع فيه: فقال الجمهور أيضًا: المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعيّ، وقرّره، ونَقَل عن الأشعريّ أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظنّ المجتهد، وقال بعض الحنفية، وبعض الشافعية: هو مصيب باجتهاده، وإن لم يُصب ما في نفس الأمر، فهو مخطئ، وله أجر واحد.
قال: ثم الاستدلال بهذه القصّة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف مَن بَذَل وُسْعه، واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه.
وحاصل ما وقع في القصة: أن بعض الصحابة ﵃ حَمَلوا النهي على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت؛ ترجيحًا للنهي الثاني على النهي الأول،
стр. 19419
وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتَغَل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد تقدم حديث جابر ﵁ المصرِّح بأنهم صَلَّوُا العصرَ بعدما غربت الشمس، وذلك لِشُغلهم بأمر الحرب، فجوَّزوا أن يكون ذلك عامًّا في كل شغل، يتعلق بأمر الحرب، ولا سيما والزمان زمان التشريع، والبعض الآخر حَمَلوا النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحثّ، والاستعجال، والإسراع إلى بني قريظة. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أنه قد استدلّ به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه ﷺ يُعَنِّف أحدًا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لَعَنَّف مَن أَثِمَ.
٧ - (ومنها): أنه استَدَلّ به ابن حبان على أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يكفر، وفيه نظر لا يخفى، واستَدَلّ به غيره على جواز الصلاة على الدواب في شدة الخوف، وفيه نظر.
٨ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الذي يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها يقضيها بعد ذلك؛ لأن الذين لم يصلّوا العصر صلّوها بعد ذلك، كما وقع عند ابن إسحاق أنهم صلَّوها في وقت العشاء، وعند موسى بن عقبة أنهم صلوها بعد أن غابت الشمس، وكذا في حديث كعب بن مالك، وفيه نَظَر أيضًا؛ لأنهم لم يؤخروها إلا لعذر تأوّلوه، والنزاع إنما هو فيمن أخَّر عمدًا بغير تأويل.
وأغرب ابن الْمُنَيِّر فادَّعَى أن الطائفة الذين صلّوا العصر لمّا أدركتهم في الطريق، إنما صلّوها وَهُمْ على الدوابّ، واستند إلى أن النزول إلى الصلاة ينافي مقصود الإسراع في الوصول، قال: فإن الذين لم يصلّوا عَمِلوا بالدليل الخاصّ، وهو الأمر بالإسراع، فتركوا عموم إيقاع العصر في وقتها إلى أن فات، والذين صَلَّوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة، ووجوب الإسراع، فصَلَّوا ركبانًا؛ لأنهم لو صلوا نزولًا لكان مضادّة لِمَا أُمروا به من الإسراع، ولا يُظَنّ ذلك بهم مع ثقوب أفهامهم. انتهى.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لم يُصَرَّح لهم بترك النزول، فلعلهم فَهِموا
стр. 19420
أن المراد بأمرهم أن لا يصلّوا العصر إلا في بني قريظة: المبالغة في الأمر بالإسراع، فبادروا إلى امتثال أمره، وخَصُّوا وقت الصلاة من ذلك؛ لِمَا تقرّر عندهم من تأكيد أمرها، فلا يمتنع أن ينزلوا، فيصلّوا، ولا يكون في ذلك مضادّة لِمَا أُمروا به، ودعوى أنهم صفوا ركبانًا يحتاج إلى دليل، قال: ولم أره صريحًا في شيء من طرق هذه القصّة.
وقال ابن القيّم في "الهدي" ما حاصله: كلٌّ من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراع، وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحثّ على المحافظة عليها، وأن من فاتته حَبِط عمله، وإنما لم يُعَنِّف الذين أخَّروها؛ لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا، فأخَّروا، لامتثالهم الأمر، لكنهم لم يَصِلُوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى، وأما من احتج لمن أخَّر بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخَّر، كما في الخندق، وكان ذلك قبل صلاة الخوف، فليس بواضح؛ لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان، وذلك بَيِّن في قوله ﷺ لعمر لمّا قال له: ما كِدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال: "والله ما صلَّيتُها"؛ لأنه لو كان ذاكرًا لها لبادر إليها، كما صنع عمر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: مسألة هل كلّ مجتهد مصيب؟ قد حقّقتها في "التحفة المرضيّة"، حيث قلت:
هَذَا الْكَلَامُ مُجْمَلٌ يُسْتَفْصَلُ … فَإِنْ يُرَدْ لِلْحَق قُلْ لَا يُقْبَلُ
وَإِنْ يُرَدْ بِهِ إِصَابَةُ الثَّوَابْ … وَالأَجْرِ عِنْدَ اللهِ قُلْ هَا صَوَابْ
فَالْحَقُّ وَاحِدٌ فَمَنْ يُصِيبُهُ … أُثِيبَ أَجْرَيْنِ بِمَا يُجِيبُهُ
وَمُخْطِئٌ يَحْظَى بِأَجْرٍ وَاحِدِ … بِبَذْلِهِ الْجُهْدَ وَإِنْ لَمْ يَهْتَدِ
لِذَاكَ أَرْشَدَ النَّبِيُّ الْمُنْتَقَى … فِي الْخَبَرِ الَّذِي عَلَيْهِ اتُّفِقَا
وأعني بالخبر المذكور: ما أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" عن عمرو بن
٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، تقدّم قبل بابين.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الزهريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر بن ضمضم الأنصاريّ الخزرجيّ، الخادم الشهير، مات ﵁ سنة (٢ أو ٩٣)، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه أنس بن مالك ﵁ من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو الخادم الشهير خدم النبيّ ﷺ عشر سنين، ونال دعوته المباركة، فكثُر ماله، وأولاده، وطال عمره حتى جاوز المائة، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: لَمَّا قَدِمَ) بكسر الدال، (الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ) منصوب على المفعوليّة لـ "قَدِمَ"، (قَدِمُوا)؛ أي: المدينة، وقوله: (وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: لا يوجد بأيدي المهاجرين شيء من أموالهم؛ لأن المشركين منعوهم من أخذ أموالهم عند الهجرة. (وَكَانَ الأَنْصَارُ) هم الأوس والخزرج، (أَهْلَ الأَرْض، وَالْعَقَارِ) قال ابن الأثير ﵀: "العَقَار" بالفتح": الضَّيْعَةُ، والنخل، والأرض، ونحو ذلك. انتهى (١)، وقال الفيّوميّ ﵀: "العَقَار" مثلُ سَلَامٍ: كلُّ مُلك ثابتٍ، له أصل؛ كالدار، والنخل، قال بعضهم: ورُبّما أُطلق على المتاع، والجمع: عَقَارات. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: أراد بالعقار هنا: النخل، قال الزجّاج: العقار كلُّ ما له أصلٌ، قال: وقيل: إن النخل خاصّةً يقال له: العقار. انتهى (٣).
والظاهر أنه أراد بالعقار هنا: النخل، والله تعالى أعلم.
стр. 19423
(فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ) قال في "الفتح": ظاهره مغاير لقوله في حديث أبي هريرة ﵁ قال: قالت الأنصار للنبيّ ﷺ : اقسِمْ بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: "لا"، والجمع بينهما أن المراد بالمقاسمة هنا: القسمة المعنوية، وهي التي أجابهم إليها في حديث أبي هريرة ﵁، حيث قال: قالوا: فيكفوننا المؤنة، ونُشركهم في الثمر، فكان المراد هنا: مقاسمة الثمار، والمنفيّ هناك: مقاسمة الأصول (١).
قال: وزعم الداوديّ، وأقره ابن التين أن المراد بقوله هنا: "قاسمهم الأنصار"؛ أي: حالفوهم، جعله من القَسَم - بفتح القاف، والمهملة - لا من القَسْم - بسكون المهملة - وفيه نظر لا يخفى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: لَمّا قَدِمَ المهاجرون آثرهم الأنصار بمنائح من أشجارهم، فمنهم من قَبِلها منيحة محضةً، ومنهم من قَبِلها بشرط أن يعمل في الشجر، والأرض، وله نصف الثمار، ولم تَطِب نفسه أن يقبلها منيحةً محضةً؛ لشرف نفوسهم، وكراهتهم أن يكونوا كَلًّا، وكان هذا مساقاة، أو في معنى المساقاة، فلما فُتِحت عليهم خيبرُ استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح، فرَدّوها إلى الأنصار. انتهى (٣).
(عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ)؛ أي: أعطى الأنصارُ المها جرين، (أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ كُل عَامٍ) منصوب على الظرفيّة، (وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ)؛ أي: يكفي المهاجرون الأنصارَ العمل في أراضيهم، ونخلاتهم. (وَالْمَئُونَةَ)؛ أي: ثِقَلهم، وتكاليفهم، قال الفيّوميّ ﵀: "المَئُونَة": الثِّقَلُ، وفيها لغات: إحداها: على "فَعُولة" - بفتح الفاء، وبهمزة مضمومة - والجمع مَئُونات، على لفظها، ومَأَنْتُ القومَ أَمْأَنُهُمُ - مهموز، بفتحتين - واللغة الثانية: "مُؤنَةٌ" - بهمزة ساكنة - قال الشاعر:
أَمِيرُنَا مُؤْنَتُهُ خَفِيفَةٌ
والجمع: مُؤَنٌ، مثل: غُرْفة وغُرَف، والثالثة: "مَوْنَةٌ" بالواو، والجمع:
стр. 19424
مُوَنٌ، مثل سُورة وسُوَر، يقال منها: مَانَهُ يَمُونُهُ، من باب قال. انتهى (١).
(وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵄، وخبر "كان": (أعطت رسول الله ﷺ )، ولفظ البخاريّ: "وكانت أمه أم أنس". قال في "الفتح": الضمير في "أمه" يعود على أنس، و"أم أنس" بدل منه، وكذا "أمّ سُليم". انتهى (٢).
وقال في "العمدة": قوله: "وكانت أم أنس … " إلى قوله: "أبي طلحة" من كلام الزهريّ الراوي عن أنس، كذا قال بعضهم (٣)، ولكن ظاهر السياق أنه يقتضي أنه من رواية الزهريّ، عن أنس، فيكون من باب التجريد، وهو أن يُنتزَع من أمير ذي صفة أمرٌ آخرُ مثلُ الأمر الأول في تلك الصفة، وإنما يُفعَل ذلك مبالغةً في كمال الصفة في الأمر الأول، والتجريد على أقسام، منها: مخاطبة الإنسان نفسه، كأنه ينتزع من نفسه شخصًا، فيخاطبه، والتجريد هنا من هذا القِسْم. انتهى (٤).
(وَهْيَ تُدْعَى)؛ أي: تسمَّى (أُمَّ سُلَيْم) بنت مِلْحان بن خالد الأنصاريّة، يقال: اسمها سهلة، أو رُنيلة، أو رُميثة، أَو مُليكة، أو انيثة، والغُميصاء، أو الرُّميصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيّات الفاضلات، ماتت ﵂ في خلافة عثمان ﵁، تقدّمت ترجمتها في "الحيض" ٧/ ٧١٦.
(وَكَانَتْ) هكذا هو في النسخ الموجودة عندي بالواو، ولعلّ الصواب حَذْفها - كما هو الواقع في "صحيح البخاريّ" -؛ لأنه خبر "كانت"؛ أي: كانت أمُّ أنس بن مالك (أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل، (كَانَ أَخًا لأَنَسٍ لأُمِّهِ) الأنصاريّ النجاريّ المدنيّ، حَنَّكه النبيّ ﷺ لَمَّا وُلد، يروي عن أبيه، وأخيه أنس، وعنه ابناه: إسحاق، وعبد الله، وابن ابنه يحيى بن إسحاق، وغيرهم.
стр. 19425
قال محمد بن سعد: كانت أمه أم سُليم حاملًا يوم حنين، ولم يزل عبد الله بالمدينة في دار أبي طلحة، وكان ثقةً قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال عبد الرزاق: أنا معمر، عن ثابت، عن أنس: كان لأبي طلحة من أم سُليم ولدٌ، فمات، فذكر القصة، وفي آخرها: فولدت غلامًا اسمه عبد الله، فكان من خير أهل زمانه، قال أبو نعيم الأصبهانيّ في "معرفة الصحابة": استُشْهِد بفارس، وحُكي عن غيره أنه تُوُفّي بالمدينة في خلافة الوليد، وأرّخه أبو أحمد الدمياطيّ سنة أربع وثمانين (١).
(وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أنسٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) فيه أن "كانت"، و "أعطت" تنازعا في رَفْع "أمُّ أنس"، ونَصْب "رسولَ الله ﷺ "، وقوله: (عِذَاقًا لَهَا) - بكسر العين المهملة، وبذال معجمة خفيفة - جمع عَذْق - بفتح، ثم سكون - كحَبْل وحِبَال، والْعَذْق: النخلة، وقيل: إنما يقال لها ذلك: إذا كان حَمْلها موجودًا، والمراد: أنها وهبت له ثمرها.
(فَأَعْطَاهَا)؛ أي: أعطى تلك الْعِذَاقَ (رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ) بنصب "أمَّ" على أنها المفعول الأول لـ "أعطى"، والثاني "ها" مقدّمًا، وقوله: (مَوْلَاتَهُ) على البدليّة من"أمّ أيمن"؛ أي: مولاة النبيّ ﷺ وَرِثها من أبيه، ثم أعتقها، ثم زوّجها زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد ﵄، كما أشار إليه بقوله: (أُمَّ أسَامَةَ بْنِ زيدٍ) ﵄، و"أمّ أسامة" منصوب على البدليّة أيضًا.
وقوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) موصول بالإسناد السابق، وكذا هو عند البخاريّ، (فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَة، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ اِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ) جمع مَنِيحة؛ أي: عطاياهم، قال الفيّوميّ ﵀: الْمِنْحةُ - بالكسر - في الأصل: الشاة، أو الناقة يُعطيها صاحبها رجلًا يشرب لبنها، ثم يردّها إذا انقطع اللبن، ثم كَثُر استعماله حتى أُطلق على كلّ عطاء، ومَنَحته مَنْحًا، من بابي نفع، وضرب: أعطيته، والاسم: الْمَنِيحة. انتهى (٢). (الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ)؛ أي: أعطوهم (مِنْ ثِمَارِهِمْ) "من"
стр. 19426
للتبعيض؛ أي: بعض ثمارهم، وهم يأخذون بعضها.
(قَالَ) أنس ﵁ (فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ)؛ أي: بدل تلك الْعِذاق (مِنْ حَائِطِهِ)؛ أي: من بستانه ﷺ ، والمفعول الثاني لـ "أعطى" محذوف؛ أي: عِذاقًا أخرى، وَيحْتَمل أن تكون "من" هي الثاني؛ لأنها اسم بمعنى بعض، عند بعض النحاة.
وفي رواية عند البخاريّ: "من خالصه" بدل "حائطه"؛ أي: من خالص ماله.
وحاصل القصّة: أن الأنصار كانوا واسَوْا المهاجرين بنخيلهم؛ لينتفعوا بثمرها، فلمّا فتح الله النضير، ثم قريظة، قَسَم النبيّ ﷺ في المهاجرين من غنائمهم، فأكثر، وأمَرَهم بردّ ما كان للأنصار؛ لاستغنائهم عنه، ولأنهم لم يكونوا مَلَّكوهم رقاب ذلك، وامتنعت أم أيمن من ردّ ذلك؛ ظنًّا أنها ملكت الرقبة، فلاطفها النبيّ ﷺ لِمَا كان لها عليه من حقّ الحضانة، حتى عَوَّضها عن الذي كان بيدها بما أرضاها. انتهى (١).
(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) الزهريّ، الظاهر أن هذا من كلام الزهريّ، فيكون مرسلًا، بخلاف ما تقدّم، فإنه عن الزهريّ، عن أنس، كما صرّح به هناك، وليست هذه الزيادة عند البخاريّ، بخلاف ما تقدّم، فتنبّه.
(وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ) بجرّ "أمّ" على البدليّة، (أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً)؛ أي: أَمَةً، قال الفيّوميّ ﵀: الوَصِيف: الغلام دون المراهق، والوصيفة: الجارية كذلك، والجمع: وُصَفاء، ووصائف، مثلُ كريم، وكرماء، وكريمة وكرائم. انتهى (٢). (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ) والد النبيّ ﷺ ، (وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ) قال النوويّ ﵀: هذا نصريح من ابن شهاب أن أم أيمن، أمَّ أسامة بن زيد حبشيةٌ، وكذا قاله الواقديّ، وغيره، ويؤيده ما ذَكره بعض المؤرخين أنها كانت من سبي الحبشة، أصحابِ الفيل، وقيل: إنها لم تكن حبشية، وإنما الحبشية امرأة أخرى، واسم أم أيمن التي هي أم أسامة: بَرَكة،
стр. 19427
كُنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشيّ، صحابي استُشْهِد يوم خيبر، قاله الشافعيّ وغيره، وقد سبق ذِكر قطعةً من أحوال أم أيمن في "باب القافة". انتهى (١).
(فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ) بنت وهب والدة رسول الله ﷺ ، (رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بالنصب على المفعوليّة، (بَعْدَمَا تُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول، و"بعد" ظرف لـ "ولدت"، ونائب الفاعل قوله: (أَبُوهُ) عبد الله بن عبد المطّلب، (فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ) بضمّ الضاد المعجمة، من باب نصر، يقال: حضن الصبيَّ يَحضُنُه حَضْنًا، وحِضانةً بالكسر: إذا جعله في حِضْنه، أو ربّاه؛ كاحتضنه، قاله المجد، وقال أيضًا: الْحِضن بالكسر: ما دون الإبط إلى الكَشْح، أو الصدرُ، والعضدان، وما بينهما، وجانب الشيء، وناحيته، جمعه أحضان. انتهى (٢). (حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بكسر الباء الموحّدة، يقال: كَبر، كفَرِح كِبَرًا، كعِنَبٍ، ومَكْبِرًا، كمَنْزِلٍ: طَعَن في السنّ (٣)؛ أي: وقد كِبَر سَنّه ﷺ ، (فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ) مولاه ﵁، (ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) ببناء الفعلين للمفعول (بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ) ﵂.
وفي "تهذيب التهذيب": أم أيمن حاضنةُ النبيّ ﷺ ، يقال: اسمها بركة، رَوَت عن النبيّ ﷺ ، وعنها أنس بن مالك، وحَنَش بن عبد الله الصنعانيّ، وأبو يزيد المدنيّ، قال ابن عبد البرّ: بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حِصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، هي أم أيمن غَلَبت عليها كنيتها، كُنيت بابنها أيمن بن عبيد، وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة، تزوجها زيد بعد عُبيد الحبشيّ، هاجرت الهجرتين، قال الواقديّ: كانت لعبد الله بن عبد المطلب، فصارت للنبيّ ﷺ ميراثًا، وقال ابن أبي خيثمة، عن سليمان بن أبي شيخ: أم أيمن اسمها بركة، وكانت لأمّ رسول الله ﷺ ، وكان يقول: أم أيمن أمي بعد أمي، وروى سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، قال: قال أبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله ﷺ يزورها.
стр. 19428
قال الواقديّ، وابن حبان: ماتت في خلافة عثمان ﵄. انتهى (١).
تفرّد بها ابن ماجه، ولها في "الصحيحين" ذكر فقط، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٤/ ٤٥٩٣ و ٤٥٩٤] (١٧٧١)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٦٣٠) و"فرض الخمس" (٣١٢٨) و"المغازي" (٤٠٣٠ و ٤١٢٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٨٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٦٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضيلة ظاهرة للأنصار ﵃ في مواساتهم، وإيثارهم، وما كانوا عليه من حبّ الإسلام، وإكرام أهله، وأخلاقهم الجميلة، ونفوسهم الطاهرة، وقد شَهِد الله تعالى لهم بذلك، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [الحشر: ٩].
٢ - (ومنها): مشروعية هبة المنفعة، دون الرقبة.
٣ - (ومنها): بيان فَرْط جود النبيّ ﷺ ، وكثرة حلمه، وبِرِّه، حيث عامل أم أيمن ﵂ هذه المعاملة الحسنة.
٤ - (ومنها): بيان منزلة أم أيمن ﵂ عند النبيّ ﷺ ، وكانت حاضنته، وهي والدة أسامة بن زيد، وابنها أيمن أيضًا له صحبة، واستُشهد بحنين، وهو أسن من أسامة ﵁ (٢).
٥ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: قوله: "فأعطاها رسول الله ﷺ أمَّ
стр. 19429
أيمن": هذا دليل لِمَا قدّمنا عن العلماء أنه لم يكن كلّ ما أعطت الأنصار على المساقاة، بل كان فيه ما هو منيحةٌ، ومواساةٌ، وهذا منه، وهو محمول على أنها أعطته ﷺ ثمارها، يفعل فيها ما شاء، من أَكْله بنفسه، وعياله، وضيفه، وإيثاره بذلك لمن شاء، فلهذا آثر بها أم أيمن ﵂، ولو كانت إباحة له خاصّة لَمَا أباحها لغيره؛ لأن المباح له بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره، بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء، فإنه يتصرف فيه كيف شاء. انتهى (١).
٦ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀ أيضًا: قوله: "رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم … إلخ" هذا دليل على أنها كانت منائحَ ثمار؛ أي: إباحةً للثمار، لا تمليكًا لرقاب النخل، فإنها لو كانت هبةً لرقبة النخل، لم يرجعوا فيها، فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز، وإنما كانت إباحةً كما ذكرنا، والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء، ومع هذا لم يرجعوا فيها، حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر، واستغنَوْا عنها، فردُّوها على الأنصار، فقبلوها، وقد جاء في الحديث: أن النبيّ ﷺ قال لهم ذلك. انتهى (٢).
٧ - (ومنها): أن في قصة أم أيمن ﵂ أنها امتنعت من ردّ تلك المنائح حتى عوَّضها رسول الله ﷺ عشرة أمثالها، كما ذُكر في الرواية التالية، قال النوويّ ﵀: وإنما فعلت هذا؛ لأنها ظَنّت أنها كانت هبة مؤتدة، وتمليكًا لأصل الرقبة، وأراد النبيّ ﷺ استطابة قلبها في استرداد ذلك، فما زال يزيدها في العِوَض حتى رَضِيت، وكلُّ هذا تبرعّ منه ﷺ ، وإكرام لها لِمَا لها من حقّ الحضانة والتربية. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٩٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أنسٍ، أَنَّ رَجُلًا - وَقَالَ حَامِدٌ،
стр. 19430
وَابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَنَّ الرَّجُلَ - كَانَ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ مِنْ أَرْضِه، حَتَّى فُتِحَتْ عَلَيْهِ قُرَيْظَةُ، وَالنَّضِيرُ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا كَانَ أَعْطَاهُ، قَالَ أَنَسٌ: وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَّ النَّبيَّ ﷺ ، فَأَسْأَلَهُ مَا كَانَ أَهْلُهُ أَعْطَوْهُ، أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أمّ أَيْمَنَ، فَأتَيْتُ النَّبِي ﷺ ، فَأَعْطَانِيهِنَّ، فَجَاءَتْ أمّ أَيْمَنَ، فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا نُعْطِيكَاهُنَّ، وَقَدْ أَعْطَانِيهِنَّ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : "يَا أُمَّ أَيْمَنَ اتْرُكِيه، وَلَكِ كَذَا وَكَذَا"، وَتَقُولُ: كَلَّا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: كَذَا، حَتى أَعْطَاهَا عَشْرَةَ أَمْثَالِه، أَوْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرَةِ أَمْثَالِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.
٢ - (حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ) هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفيّ البكراويّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، قاضي كرمان، وقيل: إن حفصًا جدّه هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٣) (خ م) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٤٩.
[تنبيه]: قوله: "البكراويّ": نسبة إلى جدّه الأعلى أبي بكر الصحابيّ المشهور ﵁.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ) الصنعانيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٥) (م قد ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٣.
٤ - (مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ) أبو محمد البصريّ، يُلقّب بالطفيل، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧)، وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٥.
٥ - (أَبُوهُ) سليمان بن طَرْخان التيميّ، أبو المعتمر البصريّ، نزل في بني تيم، فنُسب إليهم، ثقةٌ عابدٌ [٤] (ت ١٤٣)، وهو ابن (٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
و"أنس بن مالك ﵁ " ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٠٨) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالبصريين، سوى شيخه أبي بكر، فكوفيّ.
وقوله: (أَنَّ رَجُلًا) أراد به جنس الرجل.
