تفاضَلَ الطعام، واختلفت أنواعه، ويجوز وإن أكل بعضهم أكثر من بعض، لكن يُستحبّ أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضًا. انتهى (١).
٢ - (ومنها): أن فيه استحبابَ الاجتماع على الطعام، وجواز دعائهم إليه قبل إدراكه، واستحباب حديثهم في حال الاجتماع بما فيه بيان أحوال رسول الله ﷺ وأصحابه، وغزواتهم، ونحوها مما تنشط النفوس لسماعه، وكذلك غيرها من الحروب، ونحوها مما لا إثم فيه، ولا يتولد منه في العادة ضرر في دين، ولا دنيا، ولا أَذًى لأحد؛ لتنقطع بذلك مدّة الانتظار، ولا يَضْجَروا، ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض في غِيْبة، أو نحوها من الكلام المذموم (٢).
٣ - (ومنها): أنَّه يُستحبّ إذا كان في الجماعة مشهور بالفضل، أو بالصلاح، أن يُطْلَب منه الحديث، فإن لم يطلبوا استُحِبّ له الابتداء بالحديث، كما كان النبيّ ﷺ يبتديهم بالتحديث من غير طلب منهم (٣).
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصدر الأوّل من الكرم والمسابقة فيه، وبِرّ بعضهم بعضًا.
٥ - (ومنها): أن في قول أبي هريرة ﵁: "سبقتني" دليلًا على أن نُوَبهم، ومكارمتهم لم تكن على المشاحّة والمنافسة.
٦ - (ومنها): أن حديث أبي هريرة ﵁ لهم بفتح مكة ليستفيد بذلك من لم يحضر من أبناء الأنصار، ولذلك قال لهم: "ألا أعلمكم بحديث من حديثكم".
٧ - (ومنها): أن أحسن ما يُتحدّث به عند الاجتماع في الولائم، وانتظار الطعام أمثال هذا من أخبار الحدثان، وما جرى من الحروب وغيرها؛ لنشاط النفوس لسماعه، وقطع مدّة الانتظار بذلك؛ إذ ليس في ذلك ما يُدخل إثمًا، ولا سيّما فيه للنبيّ ﷺ فخر، قاله القاضي عياض ﵀ (٤).
٨ - (ومنها): بيان فتح مكة، وكيف دخلها النبيّ ﷺ فاتحًا لها.
стр. 19602
٩ - (ومنها): معرفة النبيّ ﷺ بتدبير شؤون الحرب، وكيف يُفتح البلد، حيث قسّمهم أقسامًا، وجعل لكلّ قسم قائدًا خبيرًا بتدبير الأمور.
١٠ - (ومنها): بيان محبّة النبيّ ﷺ للأنصار، واستلطافهم، واستعطافهم حيث دخل بلده مكة، وعلم أنهم يظنون به تَرْكهم، وتَرْك بلدهم بالرجوع إلى بلده، وعشيرته، لكنه بيّن لهم بأسلوب بديع أنَّه إنما هاجر لله، فلا يتركهم، ولا يترك بلدهم محياه ومماته.
١١ - (ومنها): بيان ما كان عليه الأنصار من شدّة محبتهم للنبيّ ﷺ ، فإنهم ما قالوا الذي قالوه إلا ضنًّا به ﷺ ، ولذلك بكوا حين بيّن لهم أنَّه لا يتركهم محياه ومماته، ﵃ أجمعين.
١٢ - (ومنها): استحباب البَدْء بطواف البيت لمن دخل مكة، وإن لم يكن مُحْرمًا بحجّ، أو عمرة.
١٣ - (ومنها): جواز دخول مكة بلا إحرام لمن لم يُرِد أحد النسكين، وبه قال الشافعيّ، وأصحابه، وهو رواية عن أحمد، رجّحها شيخ الإِسلام ابن تيمية؛ لأنه ﷺ دخلها غير محرم، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك، وخالف في ذلك الحنفيّة، والمالكيّة، على تفصيل في مذهبهم، فقالوا: لا يجوز لأهل الآفاق أن يدخلوا مكة بلا إحرام، أرادوا الحج أو العمرة، أو لم يريدوا، واعتذروا عن فعل النبيّ ﷺ بحمله على الخصوصيّة.
وما قاله الأولون هو الأرجح؛ لحديث الباب، وحَمْلُهُ على الخصوصيّة يردّه أن الخصوصيّة لا تثبت إلا بصريح النقل، ومما يُبطله أيضًا أن الصحابة الذين كانوا معه ﷺ لم يُحرم أحد منهم، ويؤيّده أيضًا حديث بيانه ﷺ المواقيت، فقد قال في آخره: "هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ ممن يريد الحجّ والعمرة"، فقد بيّن فيه أن المواقيت لمن يريد النسكين، وأما من لم يردهما، فليس عليه أن يُحرم من الميقات، بل يجوز دخوله بلا إحرام، كما فعل النبيّ ﷺ في عام الفتح، وقد مضى تمام البحث في هذا في "كتاب الحج"، "باب جواز دخول مكة بغير إحرام" [٨١/ ٣٣٠٩] (١٣٥٧)، فراجعه تستفد علمًا جَمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 19603
١٤ - (ومنها): استحباب الصعود على الصفا، وذِكْر الله عليه، والدعاء بما شاء.
١٥ - (ومنها): استحباب رفع اليدين حال الدعاء، وهو من أسباب إجابته، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح، عن سلمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "إن ربكم ﵎ حَيِيٌّ كَرِيم، يستحي من عبده، إذا رفع يديه إليه، أن يَرُدّهما صِفْرًا".
١٦ - (ومنها): أن فيه بيان أن مكة فُتحت عنوة، لا صلحًا، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك الشافعيّ ﵀، فقال: إنها فُتحت صلحًا، والأرجح قول الجمهور؛ لوضوح حجّته، وسيأتي بيان الخلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - ومنه تعالى التوفيق، وعليه التكلان.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في فتح مكة: هل كان عَنْوَةً، أو صلحًا؟:
قال في "الفتح": وقد تمسَّك بهذه القصة - يعني: القصّة المذكورة في حديث أبي هريرة ﵁ هذا - من قال: إن مكة فُتحت عَنْوَةً، وهو قول الأكثر، وعن الشافعيّ، ورواية عن أحمد: أنها فُتحت صلحًا؛ لما وقع هذا التأمين، ولإضافة الدور إلى أهلها، ولأنها لم تُقْسَم، ولأن الغانمين لم يملكوا دورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها.
وحجة الأولين: ما وقع من التصريح من الأمر بالقتال، ووقوعه من خالد بن الوليد، وبتصريحه ﷺ بأنها أُحِلّت ساعة من نهار، ونهيه عن التأسي به في ذلك.
وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تُفتح البلدة عنوة، ويُمَنّ على أهلها، ويُترك لهم دورهم، وغنائمهم؛ لأنَّ قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا عليها، بل الخلاف ثابت عن الصحابة ﵃، فمَنْ بَعْدَهم، وقد فُتِحت أكثر البلاد عنوة، فلم تُقْسَم، وذلك في زمن عمر، وعثمان ﵄، مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يُمكن أن يُدَّعَى اختصاصُها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النُّسُك، ومتعبَّد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حَرَمًا، سواءٌ العاكفُ فيه والباد.
стр. 19604
وأما قول النوويّ: احتجّ الشافعيّ بالأحاديث المشهورة بأن النبيّ ﷺ صالحهم بِمَرِّ الظهران، قبل دخول مكة، ففيه نظر؛ لأنَّ الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له من قوله ﷺ : "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمنٌ"، كما تقدم، وكذا: "من دخل المسجد"، كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يُسَمَّى صلحًا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكفّ عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشًا لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدُّوا للحرب، كما ثبت في حديث أبي هريرة ﵁ عند مسلم: "إن قريشًا وَبَّشَت أوباشًا لها، وأتباعًا، فقالوا: نُقدِّم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سُئِلْنَا"، فقال النبيّ ﷺ : "أتَرَون أوباش قريش؟ ثمَّ قال بإحدى يديه على الأخرى؛ أي: احصُدُوهم حَصْدًا، حتى توافوني على الصفا، قال: فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدًا إلا قتلناه".
وإن كان مراده بالصلح وقوع عَقْدٍ به فهذا لم يُنْقَل، قال الحافظ ﵀: ولا أظنه عَنَى إلا الاحتمال الأوّل، وفيه ما ذكرته.
وتمسَّك أيضًا من قال: إنه مُبْهَم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصة الفتح، فقال العباس: لَعَلِّي أجد بعض الحطّابة، أو صاحب لَبَن، أو ذا حاجة يأتي مكة، فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ ، ليخرجوا إليه، فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْوَةً، ثمَّ قال في القصة بعد قصة أبي سفيان: "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه، فهو آمن، فتفرَّق الناس إلى دورهم، وإلى المسجد".
وعند موسى بن عقبة في "المغازي" - وهي أصحّ ما صُنِّف في ذلك عند الجماعة - ما نصّه: إن أبا سفيان، وحكيم بن حزام قالا: يا رسول الله كنت حقيقًا أن تجعل عُدّتك، وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحمًا، وأشدّ عداوةً، فقال: "إني لأرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكة، وإعزاز الإِسلام بها، وهَزِيمة هوازن، وغنيمة أموالهم"، فقال أبو سفيان، وحكيم: فادع الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش، فكفّت أيديها أآمنون هم؟ قال: "مَن كَفّ يده، وأغلق داره، فهو آمن"، قالوا: فابعثنا نُؤَذِّن بذلك فيهم، قال: "انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن دخل دار حكيم، فهو آمن"، ودار
стр. 19605
أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها، فلما توجها قال العباس: "يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ، فَرُدّه حتى تُريه جنود الله، قال: أفعل" فذكر القصة، وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة، فمن ثَمّ قال الشافعي: كانت مكة مأمونةً، ولم يكن فتحها عَنْوَة، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرضوا للقتال، أو الذين استثنُوا من الأمان، وأَمَرَ ﷺ أن يُقْتَلُوا، ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عَنْوَة.
ويُمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره ﷺ بالقتال، وبين تأمينه ﷺ لهم بأن يكون التأمين عُلِّق بشرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرقوا إلى دورهم، ورضوا بالتأمين المذكور، لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك، وقاتلوا خالد بن الوليد، ومن معه، فقاتلهم حتى قتلهم، وهزمهم أن تكون البلد فتحت عَنْوَة؛ لأنَّ العبرة بالأصول، لا بالأتباع، وبالأكثر، لا بالأقل، ولا خلاف مع ذلك أنَّه لم يَجر فيها قسم غنيمة، ولا سُبِيَ من أهلها ممن باشر القتال أحدٌ، وهو مما يؤيِّد قول من قال: لم يكن فتحها عَنْوَة.
وعند أبي داود بإسناد حسن، عن جابر ﵁ أنَّه سئل: هل غَنِمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا.
وجنحت طائفة، منهم الماورديّ إلى أن بعضها فُتح عَنْوة؛ لِمَا وَقَع من قصة خالد بن الوليد المذكورة، وقرر ذلك الحاكم في "الإكليل".
قال الحافظ ﵀: والحقّ أن صورة فتحها كان عَنْوَةً، ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان.
ومَنَع جمعٌ منهم السهيليّ تَرَتُّب عدم قسمتها، وجواز بيع دورها، وإجارتها على أنها فُتحت صلحًا:
أما أوّلًا، فلأن الإمام مُخَيَّر في قسمة الأرض بين الغانمين، إذا انتُزِعت من الكفار، وبين إبقائها وقفًا على المسلمين، ولا يلزم من ذلك مَنْعُ بيع الدور، وإجارتها.
وأما ثانيًا: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأنَّ من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال، فتنزل النار، فتأكلها،
стр. 19606
وتصير الأرض عمومًا لهم، كما قال الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٢١]، وقال: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴾ الآية [الأعراف: ١٣٧].
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن القول يكون فتح مكة عنوة - كما هو قول الجمهور - هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته، فتأملها بالإمعان، وبالله تعالى المستعان.
قال: والمسألة مشهورة، فلا نطيل بها هنا، وقد تقدم كثير من مباحث دور مكة في "باب توريث دور مكة"، من "كتاب الحج". انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره إنما هو بالنسبة لـ"صحيح البخاريّ"، وأما بالنسبة لـ"صحيح مسلم"، فقد سبق البحث المذكور أيضًا في "كتاب الحجّ" في (٧٧) - "باب نزول الحاجّ بمكة، وتوريث دورها" الحديث [٣٢٩٥] (١٣٥١)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦١٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْه، إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى: "احْصُدُوهُمْ حَصْدًا"، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ (٢): قَالُوا: قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "فَمَا اسْمِي إِذًا؟ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ) بن حيّان - بتحتانيّة - الْعَبْديّ، أبو عبد الرحمن الطُّوطيّ، سكن نيسابور، ثقةٌ صاحب حديث، من صغار [١٠] مات سنة بضع و (٢٥٠) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٢ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَميّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
стр. 19607
و"سليمان" ذُكر قبله.
وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ أي: بالإسناد المذكور قبله، وهو: عن ثابت البُنانيّ، عن عبد الله بن رَبَاح، عن أبي هريرة ﵁.
وقوله: (وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ) فاعل "زاد" ضمير بهز؛ أي: زاد بهز في روايته قوله: "ثُمَّ قَالَ" ﷺ . . . إلخ.
وقوله: (إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى) جملة في محلّ نصب على الحال.
وقوله: (احْصُدُوهُمْ حَصْدًا) بضم الصاد المهملة، وكسرها، من بابي نصر، وضرب؛ أي: استأصلوهم قتلًا.
وقوله: (قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ)؛ أي: قولهم السابق: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته.
وقوله: (فَمَا اسْمِي إِذًا)؛ أي: إذا رجعت إلى استيطان مكة، وتركتكم، وتركت بلدكم، يكون اسمي مُذَمّمًا، لا محمدًا، وأنا محمَّد، لا يمكن أن أنقض العهد، وأخالف ما دلّ عليه اسمي، وهذا ما أشار إليه حسّان بن ثابت ﵁ في مدحه ﷺ حيث قال [من الطويل]:
أَغَرُّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتَمٌ … مِنَ اللهِ مِنْ نُورٍ يَلُوحُ وَيَشْهَدُ
وَضَمَّ الإِلهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ … إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ
وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ … فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ
وقال القاضي عياض ﵀: هذا يَحْتَمِل وجهين:
أحدهما: أنَّه ﷺ أراد: إني نبي؛ لإعلامي إياكم بما تحدّثتم به سرًّا.
والثاني: لو فعلت هذا الذي خِفتم منه، وفارقتكم، ورجعتُ إلى استيطان مكة، لكنت ناقضًا لعهدكم في ملازمتكم، ولكان هذا غير مطابق لِمَا اشتُقَ منه اسمي، وهو الحمد، فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "ألا فما اسمي إذًا؟ " قيل: إنما قال ذلك تنبيهًا على صِدْقه لمّا ظهرت معجزته بإخباره عما غاب عنه، كما كان يقول عند ظهور الخوارق على يديه: "أشهد أني رسول الله"، وقيل: إنما قال ذلك تنبيهًا
стр. 19608
على أن صِدْق اسمه "محمَّد" عليه يمنعه من نقض العهد، وترك القيام بحقّ من له حقّ، فكأنه قال: لو فعلت ذلك لَمَا استحققت أن أسمّى محمدًا، ولا أحمد؛ إذ كلاهما مأخوذ من الحمد، ويدلّ على صحة هذا التأويل قوله: "المحيا محياكم، والممات مماتكم": أني لا أفارقكم حياتي ولا موتي، وبكاء الأنصار إنما كان فرحًا، وصبابة برسول الله ﷺ . انتهى (١).
[تنبيه]: رواية بهز، عن سليمان بن المغيرة هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" مقرونة برواية هاشم بن القاسم، فقال:
(١٠٩٦١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا بهز، وهاشم، قالا: ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، قال هاشم: قال: حدّثني ثابت البنانيّ، ثنا عبد الله بن رباح، قال: وَفَدَتَ وُفودٌ إلى معاوية، أنا فيهم، وأبو هريرة، في رمضان، فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام، قال: وكان أبو هريرة يُكثر ما يدعونا، قال هاشم: يكثر أن يدعونا إلى رحله، قال: فقلت: ألا أصنع طعامًا، فأدعوَهم إلى رحلي، قال: فأمرت بطعام يُصْنَعُ، ولقيت أبا هريرة من العشاء، قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة، قال: أسبقتني؟ قال هاشم: قلت: نعم، قال: فدعوتهم، فهم عندي، قال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم، يا معاشر الأنصار، قال: فذكر فتح مكة، قال: أقبل رسول الله ﷺ ، فدخل مكة، قال: فبعث الزبير على إحدى الْمُجَنِّبتين، وبعث خالدًا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الْحُسّر، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله ﷺ في كتيبته، قال: وقد وَبَّشت قريش أوباشها، قال: فقالوا: نُقَدِّم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سُئِلْنا، قال: فقال أبو هريرة: فنظر، فرآني، فقال: "يا أبا هريرة"، فقلت: لبيك رسول الله، قال: فقال: "اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاريّ"، فهتفت بهم، فجاؤوا، فأطافوا برسول الله ﷺ ، قال: فقال رسول الله ﷺ : "تَرَون إلى أوباش قريش، وأتباعهم؟ - ثمَّ قال بيديه: إحداهما على الأخرى - حصدًا، حتى توافوني بالصفا"، قال: فقال أبو هريرة: فانطلقنا، فما يشاء أحد
стр. 19609
منا أن يقتل منهم ما شاء، وما أحدٌ يوجه إلينا منهم شيئًا، قال: فقال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، قال: فقال رسول الله ﷺ : "من أغلق بابه، فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان، فهو آمن"، قال: فغلّق الناس أبوابهم، قال: فأقبل رسول الله ﷺ إلى الحجر، فاستلمه، ثمَّ طاف بالبيت، قال: وفي يده قوس آخِذٌ بسية القوس، قال: فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه، قال: فجعل يطعُن بها في عينه، ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ [الإسراء: ٨١]، قال: ثمَّ أتى الصفا، فعلاه، حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره، ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته، قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لم يَخْفَ علينا، فليس أحد من الناس يرفع طَرْفه إلى رسول الله ﷺ حتى يقضي، قال هاشم: فلما قضى الوحي، رفع رأسه، ثمَّ قال: "يا معاشر الأنصار، أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته؟ " قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله، قال: "فما اسمي إذًا، كَلَّا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله، وإليكم، فالمحيا محياكم، والممات مماتكم"، قال: فأقبلوا إليه يبكون، ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضِّنَّ بالله ورسوله، قال: فقال رسول الله ﷺ : "فإن الله ورسوله يُصَدِّقانكم، ويَعْذِرانكم". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦١٥] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: وَفَدْنَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَكَانَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَصْنَعُ طَعَامًا يَوْمًا لأَصْحَابِه، فَكَانَتْ نَوْبَتِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْيَوْمُ نَوْبَتِي (٢)، فَجَاءُوا
قَرْية وقُرًى، وتناوبوا عليه: تداولوه بينهم، يفعله هذا مرّةً، وهذا مرّةً، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقوله: (الْيَوْمُ نَوْبَتِي) وفي بعض النسخ: "اليوم يومي".
وقوله: (وَلَمْ يُدْرِكْ طَعَامُنَا) بضمّ حرف المضارعة، مضارع أدرك رباعيًّا، يقال: أدركت الثمار: إذا نَضِجَتْ، وأدرك الشيءُ: إذا بلغ وقتَهُ (٢).
وقوله: (لَوْ حَدَّثْتَنَا) "لو" هنا للتمنّي، أو شرطيّة، جوابها محذوف؛ أي: لكان خيرًا.
وقوله: (عَلَى الْبَيَاذِقَةِ) قال النوويّ ﵀: "البياذقة" - بباء موحّدة، ثمَّ مثناة تحتُ، وبذال معجمة، وقاف - هم الرّجّالة (٣)، قالوا: وهو فارسيّ مُعَرَّب، وأصله بالفارسية: أصحاب ركاب الملك، ومن يتصرف في أموره، قيل: سُمُّوا بذلك؛ لخفّتهم، وسرعة حركتهم، هكذا الرواية في هذا الحرف هنا، وفي غير مسلم أيضًا. انتهى (٤).
وقال القاضي عياض: هكذا روايتنا فيه، قال: ووقع في بعض الروايات: "الساقة"، وهم الذين يكونون آخر العسكر، وقد يُجْمَع بينه وبين البياذقة بأنهم رَجّالة، وساقة، ورواه بعضهم: "الشارفة"، وفَسَّروه بالذين يُشرفون على مكة، قال القاضي: وهذا ليس بشيء؛ لأنهم أخذوا في بطن الوادي، والبياذقة هنا هم الْحُسَّر في الرواية السابقة، وهم رَجّالةٌ، لا دروع عليهم. انتهى (٥).
وقوله: (فَجَاءُوا يُهَرْوِلُونَ)؛ أي: يُسرعون.
وقوله: (أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْدًا") تقدَّم أنَّه من بابي نصر، وضرب؛ أي: استأصلوهم استئصالًا.
وقوله: (وَأَخْفَى بِيَدِهِ. . . إلخ) هكذا النسخ: "وأخفى" بالخاء المعجمة، والذي عند القرطبيّ في "مختصره": "وأحفى" بالحاء المهملة، قال: كذا صحيح الرواية بالحاء المهملة، معناه: استأصل؛ أي: أشار إلى ذلك،
стр. 19612
وبعضهم رواه "وأكفى" بالكاف؛ أي: أمال بيده، فكأنه ﷺ وضع يمناه على يسراه، وأمرّها عليها مشيرًا إلى الاستئصال، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقوله: (وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ) قال القاضي عياض ﵀: وضع يمينه على شماله يحاكي صفة الحصد، والقطع باليد اليمنى لِمَا قَبَضَتْ عليه بالشمال، يريد: قَتْلَهم، واستئصالهم. انتهى (٢).
وقوله: (فَمَا أَشْرَفَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَنَامُوهُ)؛ أي: ما ظهر لهم أحد من المشركين، إلا قتلوه، فوقع في الأرض كالنائم، وقد يكون بمعنى: أسكنوه؛ أي: قطعوا حياته بقتله، يقال: قامت الريح: إذا أسكنت، كما قالوا: ضربه حتى سكن؛ أي: مات، قال المازريّ: يقال: نامت الشاة وغيرها: إذا ماتت، ونامت السوق: كسدت، وقال الفرّاء: النائمة: الميتة، وفي حديث عليّ ﵁ في قتال الخوارج: "إذا أتيتموهم، فأنيموهم"؛ أي: اقتلوهم. انتهى من "الإكمال" بتصرّف (٣).
وقوله: (أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ) وفي الرواية السابقة: "أُبيحت خضراء قريش"، وكلاهما بمعنى متقارب؛ أي: استئصلوا، و"خضراء قريش" كناية عن جماعتهم، ويُعبّر عن الجماعة المجتمعة بالسواد، والخضرة، ولهذا قالوا: السواد الأعظم، وقال المازريّ: قال الهرويّ: أباد الله خضراءهم؛ أي: جماعاتهم، وقال ابن الأعرابيّ: معناه: أباد الله سوادهم، وقال ابن الأنباريّ: سواد القوم: معظمهم، قال ابن الأعرابيّ: الخضرة عند العرب: السواد، يقال للّيل: أخضر؛ لسواده، وأنشد:
يَا نَاقُ خُبِّي خَبَبًا زِوَرَّا … وَعَارِضِي اللَّيْلَ إِذَا مَا اخْضَرَّا
ويقال: أباد الله خضراءهم؛ أي: خِصْبهم، وَسَعَتَهم، قال النابغة:
يَصُونُونَ أَبْدَانًا قَدِيمًا نَعِيمُهَا … بِخَالِصَةِ الأَرْدَانِ خُضْرِ الْمَنَاكِبِ
أراد به: سعة ما هم فيه من الْخِصب، وقيل: معناه: أذهب الله نعيمهم، وخِصْبهم (٤).
стр. 19613
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦١٦] (١٧٨١) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ كَانَ بِيَدِه، وَيَقُولُ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]، ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبأ: ٤٩]، زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: يَوْمَ الْفَتْحِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم في الباب الماضي.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمَّد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمَّد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدَّم قبل باب.
٥ - (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) هو: عبد الله بن أبي نَجِيح يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر، وربّما دلّس [٦] (ت ١٣١) أو بعدها (ع) تقدم في "الجنائز" ٦/ ٢١٣٤.
٦ - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه إمام في التفسير [٣] (ت ١ أو ٢ أو ٣ أو ١٠٤) وله (٨٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٧ - (أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن سخبرة الأزديّ الكوفيّ، ثقةٌ [٢] مات في إمارة عبيد الله بن زياد (ع) تقدم في "شرح المقدمة" ج ٢ ص ٤٧٠.
٨ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الهُذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة ﵃، مات سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
стр. 19614
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنَّه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عبد الله مهملًا، وهو ابن مسعود؛ للقاعدة المشهورة أنَّه إذا أُطلق عبد الله في الصحابة يُنظر، فإن كان السند كوفيًّا كما هنا فهو ابن مسعود ﵁، وقد ذكرنا أبياتًا تبيّن هذه القاعدة قريبًا، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) وفي رواية عند البخاريّ: "عن ابن عيينة، حدّثنا ابن أبي نَجِيح"، وتقدّم أن اسم أبيه يسار، قال في "الفتح": ولابن عيينة في هذا الحديث إسناد آخر، أخرجه الطبرانيّ، من طريق عبد الغفار بن داود، عن ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن ابن مسعود ﵁ (١).
(عَنْ مُجَاهِدٍ) ابن جَبْر (عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ) عبد الله بن سَخْبَرَة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ أنَّه (قَالَ: دَخَلَ النَّبيُّ ﷺ مَكَّةَ)؛ أي: يوم الفتح، وقوله: (وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، ولفظ البخاريّ: "ستون وثلاثمائة نُصُبٍ"، و"نُصُبًا" هنا منصوب على التمييز، وفي رواية البخاريّ مجرور بالإضافة، وهو بضم النون، والصاد المهملة، وقد تسكّن، بعدها موحّدة، هي واحدة الأنصاب، وهو ما يُنْصَب للعبادة من دون الله تعالى، ووقع في رواية الثوريّ التالية: "صَنَمًا" بدل "نُصُبًا"، ويطلق النُّصُب ويراد به: الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام، وليست مرادة هنا، وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق، وليست مرادة أيضًا هنا، ولا في الآية (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: إنما كانت الأصنام بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يعظّمون في كلّ يوم صنمًا، ويخصّون أعظمها بيومين. انتهى (٣).
стр. 19615
(فَجَعَلَ)؛ أي: شرع النبيّ ﷺ (يَطْعُنُهَا) بضمّ العين المهملة، وفتحها، والضمّ أشهر، (بِعُودٍ كَانَ بِيَدِهِ) وفي حديث أبي هريرة ﵁ الماضي: "يَطْعُنُ في عينيه بِسِيَةِ القوس"، وفي حديث ابن عمر ﵄ عند الفاكهيّ، وصححه ابن حبَّان: "فيَسْقُط الصنم، ولا يمسّه"، وللفاكهيّ، والطبرانيّ، من حديث ابن عباس ﵄: "فلم يَبْقَ وَثَنٌ استقبله، إلا سَقَطَ على قفاه، مع أنها كانت ثابتةً بالأرض، وقد شَدّ لهم إبليس أقدامها بالرصاص"، وإنما فَعَلَ النبيّ ﷺ ذلك لإذلال الأصنام، وعابديها، ولإظهار أنها لا تنفع، ولا تضر، ولا تدفع عن نفسها شيئًا (١).
وقال القرطبيّ ﵀: يقال: إن الأصنام المذكورة كانت مثبّتةً بالرصاص، وأنه ﷺ كلّما طَعَن منها صنمًا في وجهه خَرّ لقفاه، أو في قفاه خرّ لوجهه، ذكر هذا القاضي عياض في كتاب "الشفا" (٢).
(وَيَقُولُ) ﷺ عند طعنها: (﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾) تقدَّم أن هذا تهديدٌ، ووعيد لكفار قريش، فإنَّه قد جاءهم من الله الحقّ الذي لا مرية فيه، ولا قِبَل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن، والإيمان، والعلم النافع، وزهق باطلهم؛ أي: اضْمَحَلّ، وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحقّ، ولا بقاء، وسبق بيان اختلاف العلماء في معنى الحقّ والباطل. (﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾) قال الإمام ابن جرير الطبريّ ﵀: يقول الله جلّ ذكره: قل لهم يا محمَّد: جاء القرآن، ووحي الله، وما يبدئ الباطل: يقول: وما ينشئ الباطلُ خَلْقًا، والباطل هو فيما فسّره أهل التأويل: إبليس، وما يعيد: يقول: ولا يعيده حيًّا بعد فنائه. انتهى (٣).
وقال الحافظ ابن كثير ﵀: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾؛ أي: جاء الحقّ من الله، والشرع العظيم، وذهب الباطل، وزهق، واضْمَحَلّ؛ كقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨]؛ أي: لم يبق للباطل مقالة، ولا رياسة، ولا كلمة، وزعم قتادة،
стр. 19616
والسديّ أن المراد بالباطل ها هنا: إبليس؛ أي: أنَّه لا يَخْلُق أحدًا، ولا يعيده، ولا يقدر على ذلك، وهذا وإن كان حقًّا، ولكن ليس هو المرادَ ها هنا، والله أعلم. انتهى (١).
قال الطبريّ ﵀: في حديث ابن مسعود ﵁ هذا جواز كسر آلات الباطل، وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتها، ويُنتفع برضاضها. انتهى (٢).
وقوله: (زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو محمَّد بن يحيى العدنيّ شيخه الثالث في هذا السند، ومفعول "زاد" قوله: (يَوْمَ الْفَتْحِ)؛ يعني: أن ابن أبي عمر زاد في روايته لهذا الحديث عن ابن عيينة قوله: "يوم الفتح" بعد قوله: "دخل النبيّ ﷺ مكة"، وتابعه عليه صدقة بن الفضل عند البخاريّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٦١٦ و ٤٦١٧] (١٧٨١)، و (البخاريّ) في "المظالم" (٢٤٧٨) و"المغازي" (٤٢٨٧) و"التفسير" (٤٧٢٠)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٣٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٣٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٠٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٤٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٧٧)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٥٨٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٩٢)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (٢١٠) و"الأوسط" (١/ ١٠٢ و ٣/ ٨) و"الكبير" (١٠٥٣٥)، و (الطبريّ) في "التفسير" (١٥/ ١٥٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٠١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٨١٣) و"التفسير" (٣/ ١٣٣)، وفوائده تقدّمت قريبًا، ولله الحمد والمنّة.
стр. 19617
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦١٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿زَهُوقًا﴾، وَلَمْ يَذْكُرِ الآيَةَ الأُخْرَى، وَقَالَ بَدَلَ نُصُبًا: صَنَمًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) تقدَّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدَّم أيضًا قريبًا.
٤ - (الثَّوْرِيُّ) سفيان بن سعيد الإمام الشهير، تقدَّم قبل بابين.
و"ابن أبي نَجِيح" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية الثوريّ، عن ابن أبي نَجِيح هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٧٨٨) - حدّثنا إبراهيم بن محمَّد بن برة الصنعانيّ، والحسن بن عبد الأعلى البوسيّ الصنعانيّ، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبأ سفيان الثوريّ، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود: أن النبيّ ﷺ دخل مكة يوم الفتح، وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا، فجعل يَطْعُنها، وهو يقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان ما يتعلّق به من المسائل، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦١٨] (١٧٨٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيه،
стр. 19618
قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدَّم قبل حديث.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٣ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٤ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة، تقدَّم قبل بابين.
٥ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] مات بعد المائة، وله نحو من (٨٠) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعِ) بن الأسود بن حارثة بن نَضْلة بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن عديّ بن كعب الْعَدَويّ المدنيّ، وُلد في حياة النبيّ ﷺ ، وكان رأس قريش يوم الحرّة، وأمّره ابن الزبير على الكوفة، ثمَّ قُتل معه [٢] (بخ م).
رَوَى عن أبيه، وعنه: ابناه إبراهيم، ومحمد، والشعبيّ، وعيسى بن طلحة، ومحمد بن أبي موسى، قال الزبير: كان من رجال قريش، جَلْدًا وشجاعةً، وكان على قريش يوم الحرّة، واستعمله ابن الزبير على الكوفة، فأخرجه المختار بن أبي عُبيد منها، وقال ابن حبَّان: له صحبة، ووَهِمَ في نسبه، وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ: أذكر أني رأيت ثلاثة أرؤس قُدِم بها المدينةَ: رأس ابن الزبير، ورأس ابن مطيع، ورأس ابن صفوان، رواه البخاري في "تاريخه"، قال: وقال لي عليّ: نُقِلُوا في يوم واحد؛ يعني: سنة ثلاث وسبعين.
انفرد به البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله في الكتابين حديث الباب فقط.
٧ - (أَبُوهُ) مطيع بن الأسود بن حارثة بن نَضْلة بن عوف بن عُبيد بن
стр. 19619
عُويج بن عديّ بن كعب القرشيّ العدويّ، كان اسمه العاص، فسمّاه رسول الله ﷺ مطيعًا، رَوَى عن النبيّ ﷺ ، ورَوَى عنه ابنه عبد الله، وعيسى بن طلحة بن عبيد الله.
قال مصعب: مات بالمدينة في خلافة عثمان ﵄، وذكره ابن سعد في مُسّلِمة الفتح، وقال ابن الْبَرْقيّ: ذكر بعض أهل الحديث أنَّه قُتِل يوم الْجَمَل، ويقال: لم يدرك من عصاة قريش الإِسلام أحدٌ غيره.
تفرّد به البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنَّه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وأن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا هذا الحديث فقط (١)، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ زَكَرِيَّاءَ) بن أبي زائدة (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شَرَاحيل، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ) مطيع بن الأسود ﵁، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا يُقْتَلُ) بضمّ أوله مبنيًّا للمفعول، (قُرَشِيٌّ صَبْرًا)؛ أي: قَتْل صَبْر بسبب الكفر؛ أي: لا يرتدّ، فيقتلَ صبرًا على ردته، وقال أبو عبيد ﵀: ليس معناه - والله أعلم - أنَّه نَهَى أن يُقْتَلَ إذا استوجب القتل، وما كانت قريش وغيرها عنده في الحقّ إلا سواءً، ولكن وَجْهه إنما هو على الخبر، أنَّه لا يرتدّ قرشيّ، فيُقْتَلَ صبرًا على الكفر. انتهى (٢).
(بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ) يريد يوم الفتح، (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ") قال القرطبيّ ﵀: أصل الصبر: الحبس، فمعنى: "قُتِل صبرًا"؛ أي: محبوسًا، مأسورًا، لا في معركة، ومنه: المصبورة: المنهيّ عن قتلها، قال الحميديّ: وقد تأوَّل بعض
стр. 19620
العلماء هذا الحديث على معنى: أنَّه لا يُقْتَل قرشيّ مرتدًّا ثابتًا على الكفر صبرًا؛ إذ قد وُجِد من قُتل منهم صبرًا في القتال وغيره، ولم يوجد من قُتِل منهم صبرًا، وهو ثابث على الكفر.
وقال القاضي عياض: هذا إعلام منه ﷺ أنهم يُسلمون كلهم، كما كان، وأنهم لا يرتدّون بعده كما ارتدّ غيرهم ممن حورب، وقُتِل صبرًا. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: معناه: الإعلام بأن قريشًا يُسلمون كلُّهم، ولا يرتدّ أحد منهم كما ارتدّ غيرهم بعده ﷺ ممن حورب، وقُتِل صبرًا، وليس المراد: أنهم لا يُقتَلون ظلمًا صبرًا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، والله أعلم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث مطيع بن الأسود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٦١٨ و ٤٦١٩] (١٧٨٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٣٩٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٥٦٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٤/ ٤٩٠)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٨٢٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤١٢ و ٤/ ٢١٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٩٨)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٢٢٧) و"معاني الآثار" (٣/ ٢٢٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٠/ ٦٩٢ و ٦٩٣)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٣٧١٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٧٥)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٥/ ٤٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٩٣)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٢/ ٦٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان معجزة النبيّ ﷺ حيث أخبر بما يكون بعده، وهو أن
стр. 19621
قريشًا تدخل في الإِسلام، ولا ترتدّ منه، فلا يُقتل منها أحد صبرًا، فكان كما أخبر به، فلم يُسمع بقرشيّ قُتل مرتدًّا بخلاف سائر القبائل العربيّة، فقد ارتد منهم كثير بعد موته ﷺ ، حتى قاتلهم أبو بكر ﵁.
٢ - (ومنها): بيان فضل قريش حيث تبيّن ثباتها على الإِسلام بعد دخولها فيه، ولم تُصِبْها محنة الردّة، فلم يُقتل واحد منهم بسبب الردّة.
٣ - (ومنها): أن من ارتدّ عن الإِسلام يُقتل صبرًا، إن لم يرجع إلى الإِسلام، وهذا ما دلّ عليه قوله ﷺ : "من بدّل دينه، فاقتلوه"، رواه البخاريّ.
٤ - (ومنها): أن فيه تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، كما غيّر النبيّ ﷺ اسم العاصي إلى المطيع، كما في الرواية الثانية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦١٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَزَادَ: قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِيَ (١)، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُطِيعًا).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمَّد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، سنّيّ، من كبار [٩] (ت ١٩٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
و"زكريّاء" بن أبي زائدة ذُكر قبله.
وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ. . . إلخ) قال القاضي
عياض ﵀: "عُصاة" هنا جمع العاص من أسماء الأعلام، لا من الصفات؛ أي: ما أسلم ممن كان اسمه العاص، مثل العاص بن وائل السَّهْميّ،
стр. 19622
والعاص بن هشام، أبي البختريّ، والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية، والعاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ، والعاص بن مُنَبِّه بن الحجاج، وغيرهم سوى العاص بن الأسود العذريّ، فَغَيَّر النبيّ ﷺ اسمه، فسماه مُطيعًا، وإلا فقد أسلمت عُصاة قريش وعُتاتهم كلُّهم بحمد الله تعالى، ولكنه ترك أبا جَنْدَل بن سُهيل بن عمرو، وهو ممن أسلم، واسمه أيضًا العاص، فإذا صحّ هذا فَيَحْتَمِل أن هذا لَمَّا غَلَبَت عليه كنيته، وجُهِل اسمه لم يعرفه المُخْبِر باسمه، فلم يستثنه، كما استثنى مطيع بن الأسود، والله أعلم. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن زكريّاء بن أبي زائدة هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٢) - (بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ)
" الْحُديبية": بتشديد الياء وتخفيفها لغتان، وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف، وقال أبو عبيد البكريّ: أهل العراق يثقّلون، وأهل الحجاز يُخفّفون. انتهى (٢).
وهي بئر بقرب مكة على طريق جُدّة دون مرحلة، ثمَّ أُطلق على الموضع، ويقال: بعضه في الحِلّ، وبعضه في الحَرَم، وهو أبعد أطراف الحرم عن البيت.
وقال في "الفتح": الحديبية بئر، سُمّي المكان بها، وقيل: شجرة حَدْباء صُغِّرت، وسُمّي المكان بها، قال المحبّ الطبريّ: الحديبية قرية قريبة من مكة، أكثرها في الحرم. انتهى (٣).
وقد تقدَّم البحث في هذا مستوفى في "كتاب الحجّ" [٣٢/ ٣٠٣٤] (١٢٥٣).
стр. 19623
[تنبيه]: وقع في رواية ابن إسحاق في "المغازي" عن الزهريّ: "خرج ﷺ عام الحديبية يريد زيارة البيت، لا يريد قتالًا".
ووقع عند ابن سعد أنَّه ﷺ خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة، زاد سفيان عن الزهريّ عند البخاريّ في "المغازي"، وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق: "في بضع عشرة مائة، فلما أتى ذا الحليفة، قَلَّد الهدي، وأشعره، وأحرم منها بعمرة، وبعث عينًا له من خزاعة".
ورَوَى عبد العزيز الإماميّ، عن الزهريّ في هذا الحديث، عند ابن أبي شيبة ﵀: "خرج ﷺ في ألف وثمانمائة، وبعث عينًا له من خزاعة، يُدْعَى ناجية، يأتيه بخبر قريش"، قال الحافظ ﵀: كذا سماه ناجية، والمعروف أن ناجية اسم الذي بَعَث معه الهديَ، كما صرح به ابن إسحاق وغيره، وأما الذي بعثه عينًا لخبر قريش، فاسمه بُسْر بن سفيان، كذا سماه ابن إسحاق، وهو بضمّ الموحدة، وسكون المهملة، على الصحيح. انتهى (١).
وقال في "الفتح" في موضع آخر: وكان توجُّهه ﷺ من المدينة يوم الاثنين مُسْتَهَلَّ ذي القعدة، سنة ستّ من الهجرة، فخرج قاصدًا إلى العمرة، فصدّه المشركون عن الوصول إلى البيت، ووقعت بينهم المصالحة، على أن يدخل مكة في العام المقبل.
وجاء عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنَّه خرج في رمضان، واعتمر في شوّال، وشذّ بذلك، وقد وافق أبو الأسود عن عروة الجمهورَ، ومضى في "كتاب الحجّ" قول عائشة ﵂: "ما اعتمر رسول الله ﷺ إلا في ذي القعدة" (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٠] (١٧٨٣) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة، فَكَتَبَ:
стр. 19624
"هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، فَقَالُوا: لَا تَكْتُبْ "رَسُولُ اللهِ"، فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: "امْحُهُ"، فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِه، قَالَ: وَكَانَ (١) فِيمَا اشْتَرَطُوا: أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلَهَا بِسِلَاحٍ، إِلَّا جُلُبَّانَ السِّلَاح، قُلْتُ لأَبِي إِسْحَاقَ: وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ، وَمَا فِيهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسةٌ:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبَريّ، أبو الْمُثَنَّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْداني السَّبِيعيّ، تقدَّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ) بن الحارث الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدَّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنَّه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين إلى شعبة، والباقيان كوفيّان.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) السبيعيّ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ) ﵄ (يَقُولُ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) ﵁ (الصُّلْحَ)؛ أي: عَقْد الصلح الذي جرى (بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ) سنة ستّ من الهجرة (يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ) تقدَّم أنها بتشديد الياء، وتخفيفها، والأكثرون على التخفيف، (فَكَتَبَ) بالبناء للفاعل؛ أي: كَتَب عليّ ﵁، وقوله: ("هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ") مفعول به
стр. 19625
لـ"كتَبَ" محكيّ؛ لقصد لفظه، وفي الرواية الآتية: "هذا ما قاضى عليه محمَّد ﷺ "، قال العلماء: معنى قاضى هنا: فاصل، وأمضى أمره عليه، ومنه: قضى القاضي؛ أي: فَصَل الحكمَ، وأمضاه، ولهذا سُمِّيت تلك السنة عام المقاضاة، وعمرة القَضِيّة، وعمرة القضاء، كله من هذا، وغَلَّطُوا من قال: إنها سُمِّيت عمرة القضاء؛ لقضاء العمرة التي صُدَّ عنها؛ لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها، إذا تحلل بالإحصار، كما فَعَلَ النبيّ ﷺ وأصحابه في ذلك العام، قاله النوويّ ﵀ (١).
(فَقَالُوا)؛ أي: المشركون الذين أتوا لإبرام الصلح معه ﷺ ، وأصحابه ﵃، (لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تَكْتُبْ "رَسُولُ اللهِ") يَحْتَمِل أن يكون مرفوعًا على الحكاية لقوله: "هذا ما كاتب عليه محمَّد رسول الله"، ويَحْتَمِل أن يكون منصوبًا على المفعوليّة بترك الحكاية، (فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ) وفي رواية للبخاريّ: "لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا"، زاد في رواية: "ولبايعناك"، وعند النسائي: "ما منعناك بيته"، وفي رواية شعبة عن أبي إسحاق: "لو كنت رسول الله لم نقاتلك"، وفي حديث أنس: "لاتبعناك"، وفي حديث المسور: "فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك"، وفي رواية أبي الأسود، عن عروة في "المغازي": "فقال سهيل: ظلمناك إن أقررنا لك بها، ومنعناك"، وفي حديث عبد الله بن مغفل: "لقد ظلمناك إن كنت رسولًا".
وهذا كلّه من جراءتهم، وعنادهم، وإلا فهم يعلمون أنَّه رسول الله ﷺ ؛ لظهور الآيات والمعجزات التي تدلّ على صدقه، ولذلك قاله الله له ﷺ : ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ الآية [النمل: ١٤].
(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ) ﵁ ("امْحُهُ")؛ أي: أزل لفظ "محمَّد رسول الله" من الكتاب، حتى لا يتركوا الصلح بسببه، (فَقَالَ) عليّ ﵁: (مَا) نافية، (أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ) هكذا هو في جميع النسخ: "بالذي أمحاه"، وهي لغة في
стр. 19626
"أمحوه"، وفي رواية للبخاريّ: "فقال: لا والله لا أمحوك أبدًا"، وللنسائيّ من طريق علقمة بن قيس، عن عليّ: "قال: كنت كاتب النبيّ ﷺ يوم الحديبية، فكتبت: هذا ما صالح عليه محمَّد رسول الله، فقال سهيل: لو علمنا أنَّه رسول الله ما قاتلناه، امحها، فقلت: هو والله رسول الله ﷺ ، وإن رَغِمَ أنفك، لا والله لا أمحوها".
قال في "الفتح": وكأن عليًّا فَهِم أن أمره له بذلك ليس متحتمًا، فلذلك امتنع من امتثاله، وزاد في حديث عليّ ﵁ عند النسائيّ: "وقال: أما إن لك مثلها، وستأتيها، وأنت مضطرّ"، يشير ﷺ إلى ما وقع لعليّ يوم الحكمين، فكان كذلك. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وهذا الذي فعله عليّ ﵁ من باب الأدب المستحبّ؛ لأنه لم يَفْهَمْ من النبيّ ﷺ تحتيم محو عليّ بنفسه، ولهذا لم يُنكِر عليه، ولو حَتَمَ محوه بنفسه لم يجز لعليّ تركه، ولَمَا أقرّه النبيّ ﷺ على المخالفة. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "يمحاها": يذهبها، ويزيلها؛ يعني: الكلمة التي نازعوه فيها، يقال: محوت الشيءَ أمحوه، من باب نصر، ومحيته أمحاه، من باب نفع، محوًا، ومحيًا.
وامتناع عليّ من المحو مع أمر النبيّ ﷺ بذلك، إنما كان؛ لأنه لم يفهم من ذلك الأمرَ الجزمَ، ولا الإيجاب، وإنما فَهِمَ أن النبيّ ﷺ أمره بذلك على جهة المصلحة في موافقتهم على ما طلبوه، لكن خَفِي على عليّ وعمر وغيرهما وجه المصلحة في ذلك؛ ولذلك عَظُمت عليهم تلك الحال، واشتدت عليهم حتى قال عمر ما قال، وحلف عليّ ألا يمحو ما أمره بمحوه تعظيمًا لمحو اسم الرسالة عن النبيّ ﷺ ، والنبيّ ﷺ في كل ذلك مُقبل على ما أراه الله، وممتثل أمر الله تعالى، ساكن الجأش، واثقًا بأن الله لا يضيّعه، وأن الله سيجعل لهم في ذلك خيرًا وفرجًا، ولذلك كان حال أبي بكر من سكون الجأش، والثقة
стр. 19627
بالله، حتى قال لعمر ما قال، مما يدلّ على موافقته رسول الله ﷺ ظاهرًا، وباطنًا، حتى نصَّ على عمر ما قاله له رسول الله ﷺ حرفًا، حرفًا، حسب ما نصّه في حديث سهل بن حنيف. انتهى (١).
(فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ) وفي الرواية الثالثة: "فقال رسول الله ﷺ : أرني مكانها، فمحاها، وكتب: ابن عبد الله"، قال القاضي عياض ﵀: احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النبيّ ﷺ كَتَبَ ذلك بيده، على ظاهر هذا اللفظ، وقد ذكر البخاريّ نحوه من رواية إسرائيل، عن أبي إسحاق، وقال فيه: "أَخَذ رسولُ الله ﷺ الكتابَ، فكتب"، وزاد عنه في طريق آخر: "ولا يُحسِن أن يكتب، فكتب"، قال أصحاب هذا المذهب: إن الله تعالى أجرى ذلك على يده، إما بأن كَتَبَ ذلك القلم بيده، وهو غير عالم بما يَكْتُب، أو أن الله تعالى عَلَّمه ذلك حينئذ حتى كَتَب، وجعلوا هذا زيادة في معجزته، فإنَّه كان أميًّا فكما علَّمه ما لم يَعْلَم من العلم، وجعله يقرأ ما لم يقرأ، ويتلو ما لم يكن يتلو، كذلك علَّمه أن يَكتُب ما لم يكن يكتب، وخَطَّ ما لم يكن يخطّ بعد النبوة، أو أجرى ذلك على يده، قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمي، واحتجوا بآثار جاءت في هذا عن الشعبيّ، وبعض السلف، وأن النبيّ ﷺ لم يمت حتى كتب.
قال القاضي: وإلى جواز هذا ذهب الباجيّ، وحكاه عن السمنانيّ، وأبي ذرّ، وغيره.
وذهب الأكثرون إلى مَنْع هذا كله، قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول الأوّل يُبطله وَصْف الله تعالى إياه بالنبيّ الأميّ ﷺ ، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ الآية [العنكبوت: ٤٨]، وقوله ﷺ : "إنّا أُمّة أُمِّيّة لا نكتب، ولا نحسُب"، متّفقٌ عليه، قالوا: وقوله في هذا الحديث: "كَتَبَ"؛ معناه: أمر بالكتابة، كما يقال: رَجَمَ ماعزًا، وقَطَع السارق، وجَلَد الشارب؛ أي: أمر بذلك، واحتجوا بالرواية الأخرى: "فقال لعليّ ﵁: اكتب: محمَّد بن عبد الله".
стр. 19628
قال القاضي: وأجاب الأولون بأنّه إنما وصفه الله تعالى بأنّه لم يَتْلُ، ولم يخطّ؛ أي: من قبل تعليمه، كما قال الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾، فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب، ولا يَقدَح هذا في كونه أُمّيًّا؛ إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميًّا، وإنما المعجزة حاصلة أن كان أوّلًا كذلك، ثمَّ جاء بالقرآن، وبعلوم لا يعلمها الأميون، ولم يقدح ذلك في حالته، فكذلك يجوز أن يكون يخطّ، فلا يقدح فيه، بل يكون تأكيدًا في معجزته، قالوا: وظاهر قوله: "ولا يُحْسِن أن يكتب، فكتب" كالنص أنَّه كتب بنفسه، والعدول إلى غيره تجوّز في الكلام، وحملٌ على ما لم يُفهم منه لغير ضرورة، قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة، وشَنَّعَت كل فرقة على الأخرى في هذا، ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٤] (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أرني مكانها، فأراه، فمحاها وكتب"، ظاهر هذا أنَّه ﷺ مَحَى تلك الكلمة التي هي "رسول الله ﷺ " بيده، وكتب مكانها: "ابن عبد الله"، وقد رواه البخاريّ بأظهر من هذا، فقال: "فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب، فكتب"، وزاد في طريق أخرى: "ولا يُحسن أن يكتب"، فقال جماعة بجواز هذا الظاهر عليه، وأنه كتب بيده، منهم: السمنانيّ، وأبو ذرّ، والباجيّ، ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أمِّيًا، ولا معارض لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، ولا لقوله: "إنا أمة أميّة، لا نكتب، ولا نحسب"، متّفق عليه، بل رأوه زيادة في معجزاته، واستظهارًا على صدقه، وصحة رسالته، وذلك أنَّه كتب من غير تعلم الكتابة، ولا تَعاطٍ لأسبابها، فكان ذلك خارقًا للعادة، كما أنَّه ﷺ عَلِم عِلم الأولين والآخرين من غير تعلُّم، ولا اكتساب، فكان ذلك أبلغ في معجزاته، وأعظم في فضائله، هذا لو فُرض أنَّه عَلِم الكتابة كلها، ودام عليها، فكيف ولم يُرْوَ عنه قط أنَّه كتب في غير ذلك الموطن الخاص، بل لم يفارق ما كان عليه من عدم معرفته بالكتابة حالة كتابته تلك، وإنما أجرى الله تعالى على يده، وقلمه حركاتٍ كانت عنها خطوط مفهومها: "ابن عبد الله" لمن قرأها، ثمَّ هل كان
стр. 19629
عالِمًا في تلك الحال بنظم تلك الحروف الخاصة؟ كل ذلك مُحْتَمِلٌ، وعلى التقديرين، فلا يزول عنه اسم الأميّ بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: "ولا يُحسِن أن يكتب"، فبقي عليه اسم الأميّ مع كونه قال: "كَتَبَ".
وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم، وشدّدوا النكير فيه، ونسبوا قائله إلى الكفر، وذلك دليل على عدم العلوم النظرية، وعدم التوقف في تكفير المسلمين، ولم يتفطنوا أن تكفير المسلم كقتله، على ما جاء عنه ﷺ في "الصحيح"، لا سيما رَمْيُ مَن شَهِدَ له أهل عصره بالعلم، والفضل، والإمامة، على أن المسألة ليست قطعية، بل مستندها ظواهر أخبار آحاد صحيحة، غير أن العقل لا يُحيلها، وليس في الشريعة قاطع يُحيل وقوعها على ما تقدَّم. انتهى (١).
وقال في "الفتح" عند قوله: "قوله: فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب، وليس يحسن يكتب … إلخ" ما نصّه: وقد تمسّك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجيّ، فادَّعَى أن النبيّ ﷺ كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب، فشَنَّع عليه علماء الأندلس في زمانه، ورموه بالزندقة، وأن الذي قاله مخالف القرآن، حتى قال قائلهم:
بَرِئْتُ مِمَّنْ شَرَى دُنْيَا بِآخِرَةٍ … وَقَاَل إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ كَتَبَا
فجَمَعهم الأمير، فاستظهر الباجيّ عليهم بما لديه من المعرفة، وقال للأمير: هذا لا ينافي القرآن، بل يؤخذ من مفهوم القرآن؛ لأنه قَيَّدَ النفي بما قبل ورود القرآن، فقال: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ الآية [العنكبوت: ٤٨]، وبعد أن تحققت أميته، وتقررت بذلك معجزته، وأُمِن الارتياب في ذلك، لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك، من غير تعليم، فتكون معجزة أخرى.
وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجيّ في ذلك، منهم شيخه أبو ذرّ الهرويّ، وأبو الفتح النيسابوريّ، وآخرون، من علماء إفريقية، وغيرها.
стр. 19630
واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة، وعُمَر بن شَبّة، من طريق مجاهد، عن عون بن عبد الله، قال: "ما مات رسول الله ﷺ حتى كتب، وقرأ"، قال مجاهد: فذكرته للشعبيّ، فقال: صَدَقَ، قد سمعت من يذكر ذلك.
ومن طريق يونس بن ميسرة، عن أبي كبشة السَّلُوليّ، عن سهل بن الحنظلية: "أن النبيّ ﷺ أمر معاوية أن يكتب للأقرع، وعيينة، فقال عيينة: أتراني أذهب بصحيفة المتَلَمِّس؟ فأخذ رسول الله ﷺ الصحيفة، فنظر فيها، فقال: قد كَتَب لك بما أُمِر لك"، قال يونس: فنَرَى أن رسول الله ﷺ كتب بعدما أنزل عليه.
قال عياض: وردت آثار تدل على معرفة حروف الخطّ، وحُسْن تصويرها؛ كقوله لكاتبه: "ضَعِ القلم على أذنك، فإنه أذكر لك"، وقوله لمعاوية: "ألق الدواة، وحرِّف القلم، وأقم الباء، وفرّق السين، ولا تُعَوِّر الميم"، وقوله: "لا تمدّ بسم الله"، قال: وهذا وإن لم يُثْبِت أنه كتب، فلا يبعد أن يُرْزَق علم وضع الكتابة، فإنه أوتي علم كل شيء.
وأجاب الجمهور بضَعف هذه الأحاديث، وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة، والكاتب فيها عليّ، وقد صَرَّح في حديث المسور بأن عليًّا هو الذي كَتَب، فيُحْمَل على أن النكتة في قوله: "فأخذ الكتاب، وليس يحسن يكتب"، لبيان أن قوله: "أرني إياها" أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع عليّ من محوها، إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة، وعلى أن قوله بعد ذلك: "فكتب" فيه حذف، تقديره: فمحاها، فأعادها لعليّ، فكتب، وبهذا جزم ابن التين، وأطلق "كَتَب" بمعنى أَمَر بالكتابة، وهو كثير؛ كقوله: كتب إلى قيصر، وكتب إلى كسرى، وعلى تقدير حمله على ظاهره، فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم، وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا بالكتابة، ويخرج عن كونه أميًّا، فإن كثيرًا ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصوّر بعض الكلمات، ويُحسن وضعها بيده، وخصوصًا الأسماء، ولا يخرج بذلك عن كونه أميًّا، ككثير من الملوك.
ويَحْتَمِل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ، وهو لا يحسنها، فخرج المكتوب على وفق المراد، فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصّة، ولا
стр. 19631
يخرج بذلك عن كونه أميًّا، وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني، أحد أئمة الأصول من الأشاعرة، وتبعه ابن الجوزيّ.
وتعقب ذلك السهيليّ وغيره بأن هذا، وإن كان ممكنًا، ويكون آية أخرى، لكنه يناقض كونه أميًّا لا يكتب، وهي الآية التي قامت بها الحجة، وأُفْحِم الجاحد، وانحسمت الشبهة، فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة.
وقال المعاند: كان يحسن يكتب، لكنه كان يكتم ذلك.
قال السهيليّ: والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضًا، والحقّ أن معنى قوله: "فكتب"؛ أي: أمر عليًّا أن يكتب. انتهى.
قال الحافظ: وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة، وتُثبت كونه غير أميّ نظر كبير، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كتابته ﷺ في ذلك الوقت لا يستلزم نقض كونه أميًّا - كما أشار إليه الحافظ في كلامه المذكور -؛ لأن هذه معجزة له جرت في نادر من الأوقات، غير مسبوقة بمثلها، ولا استمرّت له بعد ذلك، فلا داعي للشقاق والخلاف؛ إذ لا تعارض بين الوصفين، ولا اختلاف.
والحاصل أن حمل قوله: "فكتب" على النبيّ ﷺ كما هو الظاهر - هو الأَولى، وكما أيّده قوله في رواية البخاريّ: "فأخذ رسول الله ﷺ الكتاب، وليس يُحسن يكتب، فكتب" الحديث، فهذا ظاهر في كونه ﷺ هو الكاتب، لا عليّ ﵁، فتأمله بالإمعان، والإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(قَالَ: وَكَانَ) وفي نسخة: "فكان"، (فِيمَا اشْتَرَطُوا)؛ أي: الكفار على النبيّ ﷺ في ذلك الصلح، (أَنْ يَدْخُلُوا)؛ أي: يدخل النبيّ ﷺ ، والمسلمون في العام القابل (مَكَّةَ، فَيُقِيمُوا بِهَا ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث ليال.
قال العلماء: سبب هذا التقدير: أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام، وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة، وأما ما فوقها فله حكم الإقامة. وقد رتّب الفقهاء على هذا: قَصْر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه، وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة.
стр. 19632
(وَلَا يَدْخُلَهَا) هكذا وقع في النسخ مجرّدًا عن واو الجماعة، مع المناسب لِمَا قبله أن يكون بها، فيكون الضمير للنبيّ ﷺ ، أو يقدّر: "ولا يدخلها أحدٌ" (بِسِلَاحٍ، إِلَّا جُلُبَّانَ السِّلَاحِ) قال في "الفتح": ضبطه ابن قتيبة، وابن دُريد، وجماعة بضمتين، وتشديد الموحّدة، وضبطه ثابت في "الدلائل"، وأبو عبيد الهرويّ بسكون اللام، مع التخفيف، ونَقَل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل اللام، مع التشديد، وكأنه جمع جِرَاب، لكن لم يقع في رواية "الصحيح" إلا باللام، قال: ووقع في نسخة متقنة بكسر الجيم، واللام، مع التشديد، وهو خلاف ما اتَّفَقَ عليه أهل اللغة، والعربية، فلا تغتر بذلك. انتهى (١).
وقال القاضي عياض في "المشارق": ضبطناه جُلُبّان - بضم الجيم، واللام، وتشديد الباء الموحّدة - قال: وكذا رواه الأكثرون، وصوّبه ابن قتيبة، وغيره، ورواه بعضهم بإسكان اللام، وكذا ذكره الهرويّ، وصوّبه هو، وثابت، ولم يذكر ثابت سواه، وهو ألطف من الجراب، يكون من الأَدَم، يوضع فيه السيف مُغْمَدًا، ويَطْرَح فيه الراكب سوطه، وأداته، ويُعَلِّقه في الرحل.
قال العلماء: وإنما شرطوا هذا؛ لوجهين: أحدهما: أن لا يظهر منه دخولُ الغالبين القاهرين، والثاني: أنه إن عرض فتنة، أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة. انتهى (٢).
وقال البغويّ في "شرح السُّنَّة": قد جاء في تفسير "الجُلبّان" في الحديث، قال: فسألته ما جلبّان السلاح؟ قال: القراب بما فيها، وإنما شُرط هذا؛ ليكون أمارةً للسِّلم، فلا يُظنّ أنهم يدخلون قهرًا، قال الأزهريّ: القراب: غِمْد السيف، والجلبّانُ: شِبْهُ الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودًا، ويَطرَح فيه الراكب سوطه، وأداته، ويُعلّقه في آخرة الرحل، أو واسطته، قال شَمِر: كأن اشتقاقه من الجلبة، وهي الجلدة التي تُجعل على القَتَب، والجلدة التي تغشى التميمة؛ لأنها كالغشاء للقراب. انتهى (٣).
стр. 19633
وقال ابن الأثير ﵀: "الجُلْبان" - بضم الجيم، وسكُون اللَّام -: شِبه الجِرَاب، من الأَدَم، يُوضع فيه السيف مَغْمُودًا، وَيطْرَح فيه الراكِبُ سوطَه، وأدَاته، ويُعَلِّقه في آخره الكُور، أو واسطته، واشتِقَاقه من الجُلْبَة، وهي الجلْدَة التي تُجْعَل على القَتَب، ورواه القتيبي بضم الجيم، واللام، وتَشْدِيد الباء، وقال: هو أوعِيَةُ السلاح بما فيها، ولا أُراه سُمِّي به إلا لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الجافية: جُلُبَّانة، وفي بعض الروايات: "ولا يَدْخُلها إلا بجُلُبَّان السلاح": السيف، والقَوس، ونحوه، يريد: ما يُحْتاج في إظْهاره، والقِتَال به إلى مُعانَاة، لا كالرّماح؛ لأنها مُظْهَرةٌ، يمكن تعجيل الأذى بها، وإنما اشْترطوا ذلك؛ ليكُون عَلَمًا، وأمارة للسِّلْم؛ إذ كان دُخولهم صُلْحًا. انتهى (١).
قال شعبة: (قُلْتُ لأَبِي إسْحَاقَ) السِّبيعي: (وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاح؟) "ما" استفهاميّة؛ أي: أيّ شيء معناه؟، (قَالَ) أبو إسحاق: (الْقِرَابُ) خبر لمحذوف بدليل السؤال، كما قال في "الخلاصة":
وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا … تَقُول: "زَيْدٌ" بَعْدَ "مَنْ عِنْدَكُمَا؟ "
أي معناه: القراب، وهو بكسر القاف، وتخفيف الراء، وبعد الألف موحّدةٌ، قال الجوهريّ ﵀: قِرَابُ السيف: جَفْنُهُ، وهو وِعاءٌ يكون فيه السيف بغِمْده، وحِمَالته. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: قِراب السيف معروفٌ، والجمع: قُرُبٌ، وأقرِبةٌ، مثلُ حِمَارٍ، وحُمُرٍ، وأَحْمِرةٍ. انتهى (٣).
(وَمَا فِيهِ)؛ أي: مع الذي في داخله مما يضعه الراكب فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 19634
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٦٢٠ و ٤٦٢١ و ٤٦٢٢] (١٧٨٣)، و (البخاريّ) في "الصلح" (٢٦٩٨) و (٢٧٠٠) و"الجزية والموادعة" (٣١٨٤)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٣٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧١٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٩ و ٢٩١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٧١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٦٩ و ٤٨٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٩٤ و ٢٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٢٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٤٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه حجَّة لأرباب الوثائق على افتتاحهم الوثائق التي لها بالٌ بهذا؛ كقولهم: هذا ما اشترى، وهذا ما اعْتَق، وهذا ما أصدق.
٢ - (ومنها): أنه يدلّ على تقديم الرجل الكبير في صدر الوثيقة، بائعًا كان، أو مبتاعًا.
٣ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز أن يُكْتَب في أول الوثائق، وكُتُب الأملاك، والصداق، والعتق، والوقف، والوصية، ونحوها: هذا ما اشترى فلان، أو هذا ما أصدق، أو وَقَف، أو أَعتَق، ونحوه، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، من العلماء، وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان، وجميع البلدان من غير إنكار.
وقال المازريّ ﵀: أنكر بعض المتأخّرين أن يقال في افتتاح الوثائق: هذا ما اشترى فلان، وهذا ما أصدق فلان، وشبه ذلك؛ هروبًا من أن يدلّ ذلك على الجحد والنفي، وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه كُتب باللفظ الذي كرهوه، فقال: "هذا ما كاتب … إلخ". انتهى.
٤ - (ومنها): أنه يدلّ على أنه يُكْتَفَى في ذلك بالاسم المشهور، من غير زيادة، خلافًا لمن قال: لا بد من أربعة: المذكور، وأبيه، وجدّه، ونسبه.
٥ - (ومنها): أن فيه بيان أن المهاجر يجوز أن يقيم بمكة ثلاثة أيام، لا أكثر من ذلك، قال القاضي عياض ﵀: وهذا أصل في مدة الإقامة في تقصير
стр. 19635
الصلاة في السفر أنها فيما زاد على الثلاث، وأن الثلاث غير إقامة. انتهى (١).
٦ - (ومنها): أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين، وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي.
قال القاضي عياض: وفي هذا الحديث على الجملة جواز مصالحة الكفار لِمَا فيه من مصلحة المسلمين ومهادنتهم، ولم يختلفوا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، إذا كان على غير شيء، أو على مال يأخذه منهم، فإن لم تدع إلى ذلك ضرورة، ولم يكن في العدوّ قوة إلا لما بذلوه من أموالهم، فأجاز ذلك جماعة، منهم الأوزاعيّ وغيره، ومنع ذلك مالك وأصحابه وعلماء أهل المدينة، وغيرهم؛ لِمَا فيه من ضيعة الثغور تلك المدّة، وأن المسلمين بمغاوراتهم وجيوشهم قد ينالون منهم أكثر من ذلك غالبًا، وإنما صالح النبيّ ﷺ أهل مكة؛ لقلّة أهل الإسلام حينئذ.
واختَلَف العلماء في أمَدِها: فمالك يرى ذلك مفوَّضًا إلى اجتهاد الإمام، ولا حدّ له من القلة والكثرة، إلا لِمَا يراه مصلحة لهم، والشافعيّ يحدّ أكثرها بعشرة أعوام لا يكون أكثر؛ لأنه الأمد الذي عاقد عليه ﷺ أهل مكة.
وقيل: إنما كان عاقدهم على ثلاث سنين، وقيل: على أربع.
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما ذهب إليه مالك من الإطلاق، هو الظاهر؛ لعدم دليل يدلّ على التقييد بزمن معيّن، وإنما هو مجرد فعل من النبيّ ﷺ ، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
قال: فأما على ما يؤخذ من الكفار فجائز ما كان من مال، أو رؤوس من أحرارهم أو عبيدهم، وإن كانت مما يُغِيرون به، ويأخذونه من غيرهم، وهو قول الأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، واخُتِلف إذا كان من أبنائهم ونسائهم، فمنعه أبو حنيفة قال: لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم، وأجازه أصحاب مالك إذا كتبوا ذلك في شَرْط عهدهم، فإن لم يكتبوه فلا يجوز، ولهؤلَاء من العهد ما لرجالهم، ونحوه عن مالك.
واختُلِف إذا دعت ضرورة لشغل المسلمين بفتنة، أو غدر آخر، أو خوف
стр. 19636
استيلَاء العدوّ عليهم، هل يصالحونه على أن يعطيهم المسلمون مالًا؟ فأجاز ذلك الأوزاعيّ، ومنعه الشافعيّ إلا أن يخافوا استئصال العدوّ لهم (١). انتهى كلام عياض (٢).
٧ - (ومنها): احتمال المفسدة اليسيرة؛ لدفع أعظم منها، أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢١] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَة، كتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَكَتَبَ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: "هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ … إلخ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير محمد بن جعفر غندر.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه ساقها النسائيّ في "السنن الكبرى"، فقال:
(٨٥٧٧) - أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدّثنا
стр. 19637
محمد، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء قال: لمّا صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية - وقال ابن بشار: أهل مكة - كتَبَ عليٌّ كتابًا بينهم، قال: فكتب "محمد رسول الله"، فقال المشركون: لا تكتب "محمد رسول الله" لو كنت رسول الله لم نقاتلك، فقال لعليّ: "امحُهُ"، قال: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله بيده، فصالحهم على أن يَدْخُل هو وأصحابه ثلاث أيام، ولا يدخلها إلا بِجُلُبّان السلاح، فسألته، قال ابن بشار: فسألوه: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لإسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاء، قَالَ: لَمّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْت، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا، فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ: السَّيْف، وَقرَابِه، وَلَا يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، قَالَ لِعَلِيٍّ: "اكْتُب الشَّرْطَ بَيْنَنَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (٢) "، فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أنَّكَ رَسُولُ اللهِ تَابَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، فَأمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا، وَاللهِ لَا أَمْحَاهَا، فَقَالَ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَرِني مَكَانَهَا"، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، فَمَحَاهَا، وَكَتَبَ: "ابْنُ عَبْدِ اللهِ"، فَأَقامَ بِهَا ثَلَاَثةَ أيَّامٍ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ (٤)، قَالُوا لِعَلِيٍّ: هَذَا آخِرُ يَوْم مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَأمُرْهُ، فَلْيَخْرُجْ، فَأخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَخَرَجَ، وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ في رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ: بَايَعْنَاكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 19638
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ) (١) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ ) بضمّ الهمزة، مبنيًّا للمفعول، هكذا رواية السمرقنديّ لمسلم، وفي رواية الأكثرين: "لَمّا حُصِر" ثلاثيًّا، مبنيًّا للمفعول أيضًا، كما قاله عياض ﵀.
قال الفيّوميّ ﵀: حَصَرَهُ العدوّ حَصرًا، من باب قَتَل: أحاطوا به، ومنعوه من المضيّ لأمره، وقال ابن السِّكِّيت، وثعلب: حَصَرَهُ العدوّ في منزله: حبسه، وأَحْصَرَهُ المرض بالألف: منعه من السفر، وقال الفراء: هذا هو كلام العرب، وعليه أهل اللغة، وقال ابن الْقُوطِيَّة، وأبو عمرو الشيبانيّ: حَصَرَهُ العدوّ، والمرض، وأَحْصَرَهُ كلاهما بمعنى حبسه. انتهى (٢).
فدلّ ما ذُكر أن حُصِرَ، ثلاثيًّا، وأُحْصِر رباعيًّا جائزان في هذا الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (عِنْدَ الْبَيْتِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "أُحْصِرَ عند البيت"، وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: "عن البيت"، وهو الوجه. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله: "أُحصر عن البيت" فوجهه واضح، كما قال النوويّ ﵀؛ أي: مُنع عن الوصول إلى البيت؛ لأداء العمرة، وأما على ما في معظم النسخ: "أُحصر عند البيت" فيكونه معناه: مُنع عند قُربه من البيت عن الوصول إليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ) المراد به المشركون، وفي رواية ابن إسحاق:
стр. 19639
"فلما انتهى - يعني: سهيل بن عمرو - إلى النبيّ ﷺ جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضًا، وأن يرجع عنهم عامَهُم هذا".
قال الحافظ ﵀: هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مدّة الصلح هو المعتمد، وبه جزم ابن سعد، وأخرجه الحاكم من حديث عليّ ﵁ نفسِه، ووقع في "مغازي ابن عائذ" في حديث ابن عباس ﵄ وغيره أنه كان سنتين، وكذا وقع عند موسى بن عقبة.
ويُجْمَعُ بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدّة التي وقع الصلح عليها، والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدّة التي انتهى أمر الصلح فيها، حتى وقع نقضه على يد قريش.
وأما ما وقع في "كامل ابن عديّ"، و"مستدرك الحاكم"، و"الأوسط" للطبرانيّ من حديث ابن عمر ﵄ أن مدّة الصلح كانت أربع سنين، فهو مع ضَعف إسناده منكَر، مخالف للصحيح.
قال: وقد اختَلَف العلماء في المدّة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تُجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث، وهو قول الشافعيّ، والجمهور، وقيل: تجوز الزيادة، وقيل: لا تجاوز أربع سنين، وقيل: ثلاثًا، وقيل: سنتين، والأول هو الراجح. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا)؛ أي: يدخل النبيّ ﷺ مع أصحابه ﵃ مكة في العام المقبل.
وقوله: (فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث ليال.
وقوله: (وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ) تقدّم الخلاف في ضبطه، ومعناه: الْجِراب، من الأَدَم، أو قِرَاب الغِمْدِ (٢).
وقوله: (السَّيْف، وَقِرَابِهِ) بالجر بدلٌ من "السلاح".
стр. 19640
وقوله: (وَلَا يَخْرُجَ) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يخرج النبيّ ﷺ من مكة.
وقوله: (بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا)؛ أي: من أهل مكة، من المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة.
وقوله: (وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا)؛ أي: بمكة (مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ)؛ أي: جاءوا معه ﷺ من المدينة.
وقوله: (قَالَ لِعَلِيٍّ)؛ أي: قال النبيّ ﷺ لعليّ بن أبي طالب ﵁.
وقوله: (اكْتُب الشَّرْطَ بَيْنَنَا)؛ أي: بين المسلمين، والمشركين، وكون الكاتب هو عليّ بن أَبي طالب ﵁، كما نصّ عليه في هذا الحديث هو المشهور.
ويُروَى أن الكاتب هو محمد بن مسلمة، قال في "الفتح": وأخرج عمر بن شَبّة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو، عن أبيه: "الكتاب عندنا، كاتِبُه محمد بن مسلمة". انتهى.
قال: ويُجْمَع بأن أصل كتاب الصلح بخطّ عليّ ﵁، كما هو في "الصحيح"، ونَسَخَ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو.
قال: ومن الأوهام ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حَكَى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش عليّ بن أبي طالب من طُرُق، ثم أخرج من طريق أخرى أن اسم الكاتب محمد بن مسلمة، ثم قال: حدّثنا ابن عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد التيميّ، قال: كان اسم هشام بن عكرمة: بَغِيضًا، وهو الذي كتب الصحيفة، فَشُلّت يده، فسمّاه رسول الله ﷺ هشامًا.
قال الحافظ: وهو غلطٌ فاحشٌ، فإن الصحيفة التي كتبها هشام بن عكرمة هي التي اتَّفَقَت عليها قريش لمّا حَصَرُوا بني هاشم في الشِّعْب، وذلك بمكة قبل الهجرة، والقصة مشهورة في السيرة النبوية، فتوهّم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا كتاب القصّة التي وقعت بالحديبية، وليس كذلك، بل بينهما نحو عشر سنين، قال: وإنما كَتَبْت ذلك هنا خشية أن يَغترّ بذلك من لا معرفة له، فيعتقده اختلافًا في اسم كاتب القصّة بالحديبية، وبالله تعالى التوفيق. انتهى (١)، وهو تحقيقٌ مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
