استيلَاء العدوّ عليهم، هل يصالحونه على أن يعطيهم المسلمون مالًا؟ فأجاز ذلك الأوزاعيّ، ومنعه الشافعيّ إلا أن يخافوا استئصال العدوّ لهم (١). انتهى كلام عياض (٢).
٧ - (ومنها): احتمال المفسدة اليسيرة؛ لدفع أعظم منها، أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢١] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَة، كتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَكَتَبَ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، غَيْرَ أنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: "هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ … إلخ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير محمد بن جعفر غندر.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه ساقها النسائيّ في "السنن الكبرى"، فقال:
(٨٥٧٧) - أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدّثنا
стр. 19637
محمد، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء قال: لمّا صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية - وقال ابن بشار: أهل مكة - كتَبَ عليٌّ كتابًا بينهم، قال: فكتب "محمد رسول الله"، فقال المشركون: لا تكتب "محمد رسول الله" لو كنت رسول الله لم نقاتلك، فقال لعليّ: "امحُهُ"، قال: ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله بيده، فصالحهم على أن يَدْخُل هو وأصحابه ثلاث أيام، ولا يدخلها إلا بِجُلُبّان السلاح، فسألته، قال ابن بشار: فسألوه: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لإسْحَاقَ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاء، قَالَ: لَمّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْت، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا، فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ: السَّيْف، وَقرَابِه، وَلَا يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، قَالَ لِعَلِيٍّ: "اكْتُب الشَّرْطَ بَيْنَنَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (٢) "، فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ نَعْلَمُ أنَّكَ رَسُولُ اللهِ تَابَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، فَأمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا، وَاللهِ لَا أَمْحَاهَا، فَقَالَ (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَرِني مَكَانَهَا"، فَأَرَاهُ مَكَانَهَا، فَمَحَاهَا، وَكَتَبَ: "ابْنُ عَبْدِ اللهِ"، فَأَقامَ بِهَا ثَلَاَثةَ أيَّامٍ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ (٤)، قَالُوا لِعَلِيٍّ: هَذَا آخِرُ يَوْم مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَأمُرْهُ، فَلْيَخْرُجْ، فَأخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَخَرَجَ، وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ في رِوَايَتِهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكَ: بَايَعْنَاكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 19638
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ) (١) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ ) بضمّ الهمزة، مبنيًّا للمفعول، هكذا رواية السمرقنديّ لمسلم، وفي رواية الأكثرين: "لَمّا حُصِر" ثلاثيًّا، مبنيًّا للمفعول أيضًا، كما قاله عياض ﵀.
قال الفيّوميّ ﵀: حَصَرَهُ العدوّ حَصرًا، من باب قَتَل: أحاطوا به، ومنعوه من المضيّ لأمره، وقال ابن السِّكِّيت، وثعلب: حَصَرَهُ العدوّ في منزله: حبسه، وأَحْصَرَهُ المرض بالألف: منعه من السفر، وقال الفراء: هذا هو كلام العرب، وعليه أهل اللغة، وقال ابن الْقُوطِيَّة، وأبو عمرو الشيبانيّ: حَصَرَهُ العدوّ، والمرض، وأَحْصَرَهُ كلاهما بمعنى حبسه. انتهى (٢).
فدلّ ما ذُكر أن حُصِرَ، ثلاثيًّا، وأُحْصِر رباعيًّا جائزان في هذا الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (عِنْدَ الْبَيْتِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "أُحْصِرَ عند البيت"، وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: "عن البيت"، وهو الوجه. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: أما قوله: "أُحصر عن البيت" فوجهه واضح، كما قال النوويّ ﵀؛ أي: مُنع عن الوصول إلى البيت؛ لأداء العمرة، وأما على ما في معظم النسخ: "أُحصر عند البيت" فيكونه معناه: مُنع عند قُربه من البيت عن الوصول إليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ) المراد به المشركون، وفي رواية ابن إسحاق:
стр. 19639
"فلما انتهى - يعني: سهيل بن عمرو - إلى النبيّ ﷺ جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم بعضًا، وأن يرجع عنهم عامَهُم هذا".
قال الحافظ ﵀: هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق أنه مدّة الصلح هو المعتمد، وبه جزم ابن سعد، وأخرجه الحاكم من حديث عليّ ﵁ نفسِه، ووقع في "مغازي ابن عائذ" في حديث ابن عباس ﵄ وغيره أنه كان سنتين، وكذا وقع عند موسى بن عقبة.
ويُجْمَعُ بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدّة التي وقع الصلح عليها، والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدّة التي انتهى أمر الصلح فيها، حتى وقع نقضه على يد قريش.
وأما ما وقع في "كامل ابن عديّ"، و"مستدرك الحاكم"، و"الأوسط" للطبرانيّ من حديث ابن عمر ﵄ أن مدّة الصلح كانت أربع سنين، فهو مع ضَعف إسناده منكَر، مخالف للصحيح.
قال: وقد اختَلَف العلماء في المدّة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تُجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث، وهو قول الشافعيّ، والجمهور، وقيل: تجوز الزيادة، وقيل: لا تجاوز أربع سنين، وقيل: ثلاثًا، وقيل: سنتين، والأول هو الراجح. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا)؛ أي: يدخل النبيّ ﷺ مع أصحابه ﵃ مكة في العام المقبل.
وقوله: (فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث ليال.
وقوله: (وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ) تقدّم الخلاف في ضبطه، ومعناه: الْجِراب، من الأَدَم، أو قِرَاب الغِمْدِ (٢).
وقوله: (السَّيْف، وَقِرَابِهِ) بالجر بدلٌ من "السلاح".
стр. 19640
وقوله: (وَلَا يَخْرُجَ) بالبناء للفاعل؛ أي: لا يخرج النبيّ ﷺ من مكة.
وقوله: (بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا)؛ أي: من أهل مكة، من المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة.
وقوله: (وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا)؛ أي: بمكة (مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ)؛ أي: جاءوا معه ﷺ من المدينة.
وقوله: (قَالَ لِعَلِيٍّ)؛ أي: قال النبيّ ﷺ لعليّ بن أبي طالب ﵁.
وقوله: (اكْتُب الشَّرْطَ بَيْنَنَا)؛ أي: بين المسلمين، والمشركين، وكون الكاتب هو عليّ بن أَبي طالب ﵁، كما نصّ عليه في هذا الحديث هو المشهور.
ويُروَى أن الكاتب هو محمد بن مسلمة، قال في "الفتح": وأخرج عمر بن شَبّة من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو، عن أبيه: "الكتاب عندنا، كاتِبُه محمد بن مسلمة". انتهى.
قال: ويُجْمَع بأن أصل كتاب الصلح بخطّ عليّ ﵁، كما هو في "الصحيح"، ونَسَخَ مثله محمد بن مسلمة لسهيل بن عمرو.
قال: ومن الأوهام ما ذكره عمر بن شبة بعد أن حَكَى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش عليّ بن أبي طالب من طُرُق، ثم أخرج من طريق أخرى أن اسم الكاتب محمد بن مسلمة، ثم قال: حدّثنا ابن عائشة يزيد بن عبيد الله بن محمد التيميّ، قال: كان اسم هشام بن عكرمة: بَغِيضًا، وهو الذي كتب الصحيفة، فَشُلّت يده، فسمّاه رسول الله ﷺ هشامًا.
قال الحافظ: وهو غلطٌ فاحشٌ، فإن الصحيفة التي كتبها هشام بن عكرمة هي التي اتَّفَقَت عليها قريش لمّا حَصَرُوا بني هاشم في الشِّعْب، وذلك بمكة قبل الهجرة، والقصة مشهورة في السيرة النبوية، فتوهّم عمر بن شبة أن المراد بالصحيفة هنا كتاب القصّة التي وقعت بالحديبية، وليس كذلك، بل بينهما نحو عشر سنين، قال: وإنما كَتَبْت ذلك هنا خشية أن يَغترّ بذلك من لا معرفة له، فيعتقده اختلافًا في اسم كاتب القصّة بالحديبية، وبالله تعالى التوفيق. انتهى (١)، وهو تحقيقٌ مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
стр. 19641
وقوله: (هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ) بوزن فَاعَلَ، من قضيتُ الشيءَ؛ أي: فَصَلتُ الحكم فيه.
وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقدات، والردّ على من منعه مُعتلًّا بخشية أن يُظَنّ فيها أنها نافية، نَبّه عليه الخطابيّ ﵀ (١).
وقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) وفي نسخة: زيادة " ﷺ ".
وقوله: (فَأمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا) تقدّم أنه لغة في "يمحوها".
وقوله: (فَلَمَّا أَنْ كَانَ) "أن" بعد "لمّا" زائدة للتوكيد، و"كان" هنا تامّة بمعنى جاء، أو حضر، ويَحْتَمِل اْن تكون ناقصةً، ويُقدّر خبرها؛ أي: فلما كان اليومُ الثالث حاضرًا.
وقوله: (الْيَوْمُ الثَّالِثُ) كذا في بعض النسخ بالتوصيف، وهو واضح، ووقع في بعضها: "يومُ الثالثِ" بالإضافة، فيكون كمسجد الجامع، وصلاة الأُولى، من إضافة الموصوف إلى الصفة، ومثله يؤوّل عند البصريين، على حذف مضاف؛ أي: مسجد المكان الجامع، وصلاة الساعة الأولى، ويقدَّر هنا: يوم الزمان الثالث، والله تعالى أعلم.
ووقع في نسخة شرح النوويّ بالإضافة، فقال: هكذا هو في النسخ كلِّها: "يوم الثالث" بإضافة "يوم" إلى "الثالث"، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد سبق بيانه مرّات، ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره، ومذهب البصريين تقدير محذوف منه؛ أي: يوم الزمان الثالث. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "في النسخ كلّها" فيه نظر؛ لأنه وقع في بعضها؛ كالنسخة الهنديّة، والنسخة التركيّة، وهما من أجود نسخ مسلم، بلفظ: "اليوم الثالث" بالتوصيف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ) يريدون النبيّ ﷺ .
وقوله: (فَأْمُرْهُ) بهمزة ساكنة، لتقدّم حرف العطف عليه، وهي الفاء، فعل أمر من أمر يأمر، من باب نصر، قال الفيّوميّ ﵀: وإذا أمرت من هذا الفعل، ولم يتقدّمه حرف عطف، حَذَفت الهمزة على غير قياس، وقلت: مُرْه
стр. 19642
بكذا، ونظيره: "كُلْ، وخُذْ"، وإنْ تقدّمه حرف عطف، فالمشهور ردّ الهمزة على القياس، فيقال: وأمر بكذا، قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ الآية [طه: ١٣٢]، ولا يُعرف في "كُلْ"، و"خُذْ" إلا التخفيف مطلقًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: ولا يُعرَف في "كُلْ"، و"خُذ" إلا التخفيف مطلقًا، قد أثبت فيهما أيضًا بقلّة ابن مالك ﵀، فقال في "لاميّته":
وَشَذَّ بِالْحَذْفِ "مُرْ" و"خُذْ" وَفَشَا … و"أمُرْ" وَمُسْتَنْدَرٌ تَتْمِيمُ "خُذْ" و"كُلَا"
وقوله: (قَالُوا لِعَلِيٍّ: هَذَا آخِرُ يَوْم مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ، فَأْمُرْهُ، فَلْيَخْرُجْ، فَأخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَخَرَجَ) قال النوويّ ﵀: هذا الحديث فيه حذف، واختصار، والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية، وإنما وقع في السنة الثانية، وهي عمرة القضاء، وكانوا شارطوا النبيّ ﷺ في عام الحديبية أن يجيء بالعام المقبل، فيعتمر، ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام، فجاء في العام المقبل، فأقام إلى أواخر اليوم الثالث، فقالوا لعليّ ﵁ هذا الكلامَ، فاختَصر الحديثَ، ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كانا في العام المقبل، واستغنى عن ذكره بكونه معلومًا، وقد جاء مبيّنًا في روايات أُخَر، مع أنه قد عُلِمَ أن النبيّ ﷺ لم يدخل مكة عام الحديبية، والله أعلم.
قال: فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج، ويقوموا بالشرط؟.
فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام الثلاثة بيسير، وكان عزم النبيّ ﷺ ، وأصحابه ﵃ على الارتحال عند انقضاء الثلاثة، فاحتاط الكفار لأنفسهم، وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسير، فخرجوا عند انقضائها؛ وفاءً بالشرط، لا أنهم كانوا مقيمين، لو لم يُطْلَب ارتحالهم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ … إلخ) بيّن به اختلاف شيخيه: إسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن جناب، فقال إسحاق في لفظة: "تَابَعْنَاكَ"، وقال أحمد: "بَايَعْنَاكَ".
стр. 19643
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى بيان تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٣] (١٧٨٤) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ ، فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: "اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم"، قَالَ سُهَيْلٌ: أمَّا بِاسْمِ اللهِ (١)، فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ وَلَكِنِ اكتُبْ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ: "اكتُبْ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُول اللهِ"، قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ، وَاسْمَ أَبِيكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "اكتُبْ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ لا، فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيّ ﷺ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا، رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أنكْتُبُ هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا، وَمَخْرَجًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وتقدّم نفسه قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ ثَابِتِ) بن أسلم البُنانيّ (عَنْ أنس) بن مالك ﵁ (أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ )؛ أي: في الحديبية، (فِيهِمْ)؛ أي: في جملة من صالح، (سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو) بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيّ القرشيّ العامريّ، خطيب قريش، أبو يزيد، قال البخاريّ: سكن مكة، ثم المدينة، وذكره ابن سميع في الأُولى ممن نزل الشام، وهو الذي تَوَلّى أمر الصلح بالحديبية.
وله ذِكر في حديث ابن عمر ﵄ في الذين دعا النبيّ ﷺ عليهم في
стр. 19644
القنوت، فنزلت: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨]، زاد أحمد في روايته: "فتابوا كلُّهم".
وروى حميد بن زنجويه في "كتاب الأموال" من طريق ابن أبي حسين، قال: "لما فَتَحَ رسول الله ﷺ مكة دخل البيت، ثم خرج، فوضع يده على عِضَادتي الباب، فقال: ماذا تقولون؟ فقال سهيل بن عمرو: نقول خيرًا، ونظنّ خيرًا، أخٌ كريمٌ، وابن أخ كريم، وقد قَدَرت، فقال: أقول كما قال أخي يوسف: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ [يوسف: ٩٢] ".
وذكره ابن إسحاق فيمن أعطاه النبيّ ﷺ مائة من الإبل، من المؤلَّفة.
وذكر ابن أبي حاتم، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن الشافعيّ: كان سهيل محمود الإسلام، من حين أسلم.
ورَوَى البيهقيّ في "الدلائل" من طريق الحسن بن محمد ابن الحنفية، قال: قال عمر للنبيّ ﷺ : دَعْني أَنرخ ثنيتي سهيل، فلا يقوم علينا خطيبًا، فقال: "دعها، فلعلها أن تَسُرّك يومًا"، فلما مات النبيّ ﷺ قام سهيل بن عمرو، فقال لهم: من كان يعبد محمدًا، فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حيّ لا يموت.
وروى أوله يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق عنه، عن محمد بن عمرو بن عطاء، وهو في "المحامليات" موصول من طريق سعيد بن أبي هند، عن عمرة، عن عائشة.
وذكر ابن خالويه أن السرّ في قوله: أنزع ثنيتيه، أنه كان أعلم، والأعلم إذا نُزِعت ثنيتاه لم يستطع الكلام.
وذكر الواقديّ من طريق مصعب بن عبد الله، عن مولى لسهيل، عن سهيل، أنه سمعه يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالًا بِيضًا على خيل بُلْق، بين السماء والأرض، مُعَلِّمين، يقاتلون، ويأسرون.
ورَوَى أبو قُرّة من طريق ابن أبي حسين، أن النبيّ ﷺ استهداه من ماء زمزم.
وروى البخاريّ في "تاريخه"، والباورديّ، من طريق حُميد، عن الحسن قال: كان المهاجرون والأنصار بباب عمر، فجعل يَأذَن لهم على قَدْر منازلهم،
стр. 19645
وثَمَّ جماعة من الطُّلَقاء، فنظر بعضهم إلى بعض، فقال لهم سهيل بن عمرو: على أنفسكم فاغضبوا، دُعِي القومُ، ودُعيتم، فأسرعوا، وأبطأتم، فكيف بكم إذا دُعيتم إلى أبواب الجنة؟ ثم خرج إلى الجهاد. وأخرجه ابن المبارك في "الجهاد" أتم منه.
وروى ابن شاهين من طريق ثابت البنانيّ، قال: قال سهيل بن عمرو: والله لا أدع موقفًا وقفته مع المشركين، إلا وقفت مع المسلمين مثله، ولا نفقةً أنفقتها مع المشركين، إلا أنفقت على المسلمين مثلها، لعل أمري أن يتلو بعضه بعضها.
وقال ابن أبي خيثمة: مات سهيل بالطاعون سنة ثمان عشرة، ويقال: قُتِل باليرموك، وقال خليفة: بمرج الصفر، والأول أكثر، واْنه مات بالطاعون.
وأخرج ابن سعد، بإسناد له إلى أبي سعد بن أبي فَضَالة، وكانت له صحبة، قال: اصطحبت أنا وسهيل بن عمرو إلى الشام، فسمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مقام أحدكم في سبيل الله ساعة من عمره خير من عمله عمره في أهله"، قال سهيل: فإنما أرابط حتى أموت، ولا أرجع إلى مكة، قال: فلم يزل مقيمًا بالشام، حتى مات في طاعون عَمَوَاس، ذكر هذا كلّه في "الإصابة" (١).
(فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ)؛ أي: ابن أبي طالب ﵁، ("اكْتُبْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم"، قَالَ سُهَيْلٌ: أمَّا بِاسْمِ اللهِ) وفي بعض النسخ: "أما اسم الله" (فَمَا نَدْرِي)؛ أي: لا نعلم (مَا بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم؟)؟ أي: لأنهم لا يعرفون الرحمن، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ﴾ الآية [الفرقان: ٦٠]، أو لأنهم لا يعرفون إلا رحمن اليمامة، قال في "الكشّاف": كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامة - يعنون مسيلمة الكذّاب -، وكان يقال له: رحمان اليمامة، وهذا من تعنّتهم، وشدّة كفرهم، وإلا فقد كانوا يسمّون الله تعالى في جاهليّتهم بالرحمن، قال الإمام ابن كثير ﵀ في "تفسيره": وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى
стр. 19646
ردّ الله عليهم ذلك بقوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]؛ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لمّا قال رسول الله ﷺ لعَليّ: "اكتب ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)﴾ "، فقالوا: لا نعرف الرحمن، ولا الرحيم، رواه البخاريّ، وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (٦٠)﴾ [الفرقان: ٦٠].
قال: والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جُحود، وعناد، وتعنّت في كفرهم؛ فإنه قد وُجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن، قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجُهَّال [من الطويل]:
ألا ضَرَبَتْ تلك الفتاةُ هَجِينَها … ألا قَضَبَ الرحمنُ رَبّي يمينها
وقال سلامة بن جندب الطهويّ [من الطويل]:
عَجِلتم علينا عَجْلَتينَا عليكُمُ … وما يَشَأِ الرّحْمَنُ يُعْقَد ويُطْلَقِ (١)
ومما ذُكر من إطلاقهم الرحمن على مسيلمة قول بعضهم:
سَمَوْتَ بِالْمَجْدِ يَا ابْنَ الأَكْرَمَيْنِ أَبًا … وَأَنْتَ غَيْثُ الْوَرَى لَا زِلْتَ رَحْمَانَا
وقد هجاه بعض المسلمين بقوله:
سُمِيتَ بِالْخُبْثِ يَا ابْنَ الأَخْبَثَيْنِ أَبًا … وَأَنْتَ شَرُّ الْوَرَى لا زِلْتَ شَيْطَانَا
(وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ) وفي حديث المسور عند البخاريّ: "قال: فدعا النبيّ ﷺ الكاتب، فقال: اكتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو؟، ولكن اكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب، فقال المسلمون: لا نكتبها إلا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال النبيّ ﷺ : اكتب باسمك اللهم".
(فَقَالَ: "اكْتُبْ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُول اللهِ لا، قَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَاتَّبَعْنَاكَ)، وفي حديث البراء: "لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئًا، ولبايعناك"، وعند النسائيّ: "ما منعناك بيته"، وفي رواية: "لو كنت رسول الله لم نقاتلك"، وفي حديث المسور: "فقال سهيل بن عمرو: والله لو كنا نعلم
стр. 19647
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك"، وفي رواية عروة في "المغازي": "فقال سهيل: ظلمناك إن أقررنا لك بها، ومنعناك"، وفي حديث عبد الله بن مُغَفَّل: "لقد ظلمناك إن كنت رسولًا".
(وَلَكِنِ اكْتُبِ اسْمَكَ، وَاسْمَ أَبِيكَ) وفي حديث عبد الله بن مغفل: "فقال: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب"، (فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : "اكْتُبْ مِنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ")، وفي حديث المسور عند البخاريّ: "فقال النبيّ ﷺ : والله إني لرسول الله، وإن كذّبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله".
قال القرطبيّ ﵀: ليس معارِضًا للرواية التي تقدَّم ذكرها؛ إذ ليس فيها أن عليًّا كتب بيده، وإنما فيها: أنه ﷺ أمره بالكتابة كما أمره بالمحو، فلم يمح عليّ، ولم يكتب، فلمَّا امتنع عليٌّ منهما جميعًا للوجه الذي ذكرناه، قال له ﷺ : "أرني مكانها"، فأراه إيَّاه، فمحاه النبيّ ﷺ ، وكتب بيده، على ما تقرر من المذهب الأول، وعليه تجتمع الروايات المختلفة. انتهى (١).
(فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيّ ﷺ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ)؛ أي: من المسلمين، (لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا، رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا) وفي حديث المسور عند البخاريّ: "فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منّا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا"، وفي رواية ابن إسحاق: "على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم، ومن جاء قريشًا ممن يتّبع محمدًا لم يردّوه عليه".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لم نردّه، ومن جاء منا رددتموه علينا" لا خلاف بين الرواة والمتأولين أن الرجال داخلون في هذا اللفظ العامّ، واختلفوا: هل دخل فيهم النساء؟ فمنهم من منع ذلك، واستدلّ بما جاء في البخاريّ في "كتاب الشروط"، في هذا الحديث، وهو أنه قال: "ولا يأتيك منا رجل على دينك، إلا رددته إلينا"، وهذا نصّ، وعلى هذا، فلا يُحتاج إلى الاعتذار عن حبس النبيّ ﷺ النساء اللاتي أسلمن، وهاجرن إلى المدينة، ولا أن نقول في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] إنه ناسخ، والأكثر على أنهنّ دخلن في ذلك العموم، وقد رُوي
стр. 19648
أن سُبيعة بنت الحارث الأسلمية جاء زوجها صَيْفيّ يطلبها، وكانت أسلمت، وهاجرت، وكذلك أم كلثوم بنت عقبة، فجاء زوجها مسافرٌ يطلبها بالشروط، فأنزل الله تعالى الآية في النهي عن ردّهن، ورأوا أن هذه الآية ناسخة لِمَا تقرر بالشرط المتقدِّم الذي هو ردّهن إلى الكفار، والطريقة الأولى أحسن، وأبعد عن الإشكال؛ إذ لم يدخلن في الشرط.
ثم اختلفوا فيما إذا صولح العدوّ على مثل هذا الشرط، فذهب الكوفيون إلى أن ذلك لا يجوز، لا في الرجال، ولا في النساء، ورأوا: أن كل ذلك منسوخ، ونحوَه حَكَى مكيّ في "الناسخ والمنسوخ" له عن المذهب، وذهب مالك في المشهور عنه، وحُكِي عن أصحاب الشافعيّ جواز ذلك، ولزومه في الرجال دون النساء، لكن بشرط أن يكونوا مأمونين على دمه.
وقيل: إنما فعل النبيّ ﷺ ذلك لِضَعف المسلمين عن مقاومة عدوّهم في ذلك الوقت، وذلك لأنه إنما ردّ من ردّ، ممن جاء مسلمًا لآبائهم، وذوي أرحامهم؛ لِعَطْفهم عليهم، ولحبّهم فيهم، ولصحة إسلام من أسلم منهم، وللذي عَلِمَه النبيّ ﷺ من حال من رُدّ أنه سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا، وكذلك كان، وكلُّ هذه الأمور معدومة في حقّ غيره ﷺ ، فلا يحتجّ بتلك القضية على جواز ذلك، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: وافقهم النبيّ ﷺ في ترك كتابة "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وأنه كتب "باسمك اللهم"، وكذا وافقهم في "محمد بن عبد الله"، وترك كتابة "رسول الله ﷺ "، وكذا وافقهم في ردّ من جاء منهم إلينا، دون من ذهب منا إليهم، وإنما وافقهم في هذه الأمور؛ للمصلحة المهمّة الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور، أما البسملة، و"باسمك اللهم"، فمعناهما واحد، وكذا قوله: "محمد بن عبد الله"، هو أيضًا رسول الله ﷺ ، وليس في ترك وصف الله في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك، ولا في ترك وصفه ﷺ أيضًّا هنا بالرسالة ما ينفيها، فلا مفسدة فيما طلبوه، وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم، ونحو ذلك.
стр. 19649
وأما شرطُ ردّ من جاء منهم، ومنعُ من ذهب إليهم، فقد بيَّن النبيّ ﷺ الحكمة فيهم، في هذا الحديث بقوله: "من ذهب منّا إليهم، فأبْعَدَه الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا"، ثم كان كما قال ﷺ ، فجعل الله للذين جاءونا منهم، وردّهم إليهم فرجًا ومخرجًا - ولله الحمد - وهذا من المعجزات.
قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة، وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة، وإسلام أهلها كلّهم، ودخول الناس في دين الله أفواجًا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاهر عندهم أمور النبيّ ﷺ كما هي، ولا يَحِلُّون بمن يعلِّمهم بها مفصّلة، فلما حصل صلح الحديبية، اختلطوا بالمسلمين، وجاءوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة، وحَقوا باهلهم، وأصدقائهم، وغيرهم، ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبيّ ﷺ مفصَّلة بجزئياتها، ومعجزاته الظاهرة، وأعلام نبوّته المتظاهرة، وحسن سيرته، وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من ذلك، فمالت نفوسهم إلى الإيمان، حتى بادر خَلْق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلًا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم؛ لِمَا كان قد تَمَهّد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي، قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢)﴾ [النصر: ١، ٢]. انتهى كلام النوويّ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(فَقَالُوا)؛ أي: الصحابة ﵃ (يَا رَسُولَ الله، أنكْتُبُ هَذَا؟) إنما قالوا هذا استبعادًا، واستنكارًا لهذا الشرط القاسي، ولكنه ﷺ أجابهم، فـ (قَالَ: "نَعَمْ) نكتبه، ثم زاد لهم إيضاحًا يزيل عنهم الغيظ، فقال: (إِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الشأن والحال، (مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ) مرتدًّا عن الإسلام (فَأَبْعَدَهُ اللهُ) يحتَمِل
стр. 19650
أن يكون دعاء عليه بالإبعاد عن رحمة الله ، وَيحْتَمل أن يكون إخبارًا بذلك، (وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ) مسلمًا، فرددناه إليهم بهذا الشرط، فـ (سَيَجْعَلُ اللهُ) (لَهُ فَرَجًا)؛ أي: انكشاف ما وقع له من إيذائهم (وَمَخْرَجًا")؛ أي: مكان خروج من بلدة الكفر، إما بالهجرة، أو بفتح مكة، وكونها دار إسلام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٦٢٣] (١٧٨٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٨٥ و ٣٨٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٦٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٣٢٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٧٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٢٦)، وأما فوائد الحديث، فقد تقدّمت، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٤] (١٧٨٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَتَقَارَبَا في اللَّفْظِ - حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، حَدَّثَنَا حَبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ، فَقَالَ: أيّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أنفُسَكُمْ، لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَة، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُول اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكينَ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَأتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ألَسْنَا عَلَى حَقٍّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالَ: "بَلَى"، قَالَ: ألَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّة، وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: "بَلَى"، قَالَ: فَفِيمَ نُعْطي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا، وَنَرْجعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟، فَقَالَ: "يَا ابْنَ الْخَطَّاب، إِنِّي رَسُولُ الله، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أبدًا"، قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ، فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا، فَأتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ:
стр. 19651
يَا أبا بَكْرٍ، ألَسْنَا عَلَى حَقٍّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: ألَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ، وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، وَنَرْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّاب، إِنَّهُ رَسُولُ الله، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أبدًا، قَالَ: فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ بِالْفَتْح، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ، فَأقرَأَهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَوَ فَتْحٌ هُو؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَطَابَتْ نَفْسُهُ، وَرَجَعَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) المذكور قبله.
٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل باب.
٣ - (أَبُوهُ) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ الهمدانيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ) - بكسر السين المهملة، وتخفيف الياء التحتانيّة (١) - الأسديّ الْحِمّانيّ الكوفيّ، صدوقٌ يتشيّع [٧].
رَوَى عن أبيه سياه، وحبيب بن أبي ثابت، وابن أبي عمرة، والأعمش، والشعبيّ، ومسلم الملائيّ، والأعور، والحكم بن عتيبة، وغيرهم.
ورَوى عنه ابنه يزيد، وعبد الله بن نمير، وأبو معاوية، ويعلى بن عبيد، ويونس بن بكير، وعبيد الله بن موسى، ووكيع، وأبو نعيم، وغيرهم.
قال ابن معين، وأبو داود: ثقةٌ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وهو من كبار الشيعة، وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، ووثّقه العجليّ، وابن نمير، ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجهْ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 19652
٥ - (حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ) قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ، وكان كثير الإرسال، والتدليس [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ١/ ١.
٦ - (أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [٢] (ت ٨٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٧ - (سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ) بن واهب الأنصاريّ الأوسيّ، الصحابيّ البدريّ، واستخلفه عليّ على البصرة، ومات في خلافته ﵄ (ع) تقدم في "الجنائز" ٢٣/ ٢٢٢٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة، أنه (قَالَ: قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ) ﵁ بتصغير الاسم الثاني - (يَوْمَ صِفِّينَ) - بكسر الصاد، مثقّل الفاء -: موضع على الفرات، من الجانب الغربيّ، بطرف الشام، مقابل قَلْعَة نَجْم، وكان هناك وَقْعةٌ بين عليّ وبين معاوية ﵄، وهو فِعْلِينٌ، من الصفّ، أو فِعّيلٌ، من الصُّفُون، فالنون أصليّة على الثاني، قاله الفيّوميّ (١).
وقال ابن الأثير ﵀: وفي حديث أبي وائل: "شَهِدتُ صِفِّين، وبئسَتِ الصِّفُّون": فيها، وفي أمَثالها لُغَتان: إحدَاهُما: إجْرَاء الإعْراب على ما قبل النون مفتوحة؛ كجمْع السَّلامة، كما قال أبو وائل، والثانيةُ: أن تجعَل النون حرف الإعراب، وتُقَرّ الياء بحَالها، فتقولُ: هذه صِفّينُ، ومررتُ بصفِّينَ، وكذلك تقول: في قِنَّسْرِين، وفِلَسْطِين، وَيبْرِين. انتهى (٢).
وقال المجد ﵀: وصِفِّينُ كسِجِّينٍ: موضع قُرب الرَّقّة، بشاطئ الفُرات، كانت به الوقعة الْعُظمى بين عليّ ومعاوية ﵄، غُرّة شهر صفر سنة
стр. 19653
(٣٧) من الهجرة، فمن ثَمّ احتَرَزَ الناسُ السفر في صفر (١). انتهى (٢).
وقال الشارح المرتضى ﵀ في "شرحه": ولا اعتداد بفعل الناس، واحترازهم، فلا يُعتبر مع ورود الخبر بقوله ﷺ : "لا عدوى، ولا طيرة، ولا صفر".
قال: قال ابن بَرّيّ: وحقُّ صِفِّين أن يذكر في باب الفاء؛ لأن نونه زائدة، بدليل قولهم: صِفون، فيمن أعربه بالحروف، وفي حديث أبي وائل: "شَهِدت صِفِّين، وبئست الصِّفُّون"، وفي "تقريب المطالع": الأغلب عليه التأنيث، وفي إعرابه أربع لغات: إعراب جمع المذكر السالم، وإعراب عَرْبُون، وإعراب غِسْلِين، ولزوم الواو مع فتح النون، وأصله في "المشارق" لعياض ﵀، وبقي عليه إعراب ما لا ينصرف؛ للعَلَمية والتأنيت، أو شِبْهِ الزيادة، كما قاله عياض وغيره.
وفي "المصباح" في صَفّ: هو فِعْلينٌ، من الصّفّ، أو فِعِّيل، من الصُّفُون، فالنون أصلية على الثاني، وكلُّ ذلك واجب الذكر، وقد تركه المصنّف ﵀. انتهى كلام المرتضى ﵀ (٣)، وهو تحقيق مفيدٌ.
(فَقَالَ) سهل ﵁ (أيُّهَا النَّاسُ) بحذف حرف النداء، وهو جائز، كما قال الحريريّ ﵀ في "مُلحته":
وَحَذْفُ "يَا" يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ … كَقَوْلِهِمْ "رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي"
(اتَّهِمُوا أنفُسَكُمْ)؛ أي: في هذا الرأي؛ لأن كثيرًا منهم أنكروا التحكيم، وقالوا: لا حُكْم إلا لله، فقال عليّ ﵁: كلمة حق أريد بها باطلٌ، وأشار
стр. 19654
عليهم كبار الصحابة بمطاوعة عليّ ﵁، وأن لا يُخالَف ما يشير به؛ لكونه أعلم بالمصلحة، وذكر لهم سهل بن حُنيف ما وقع لهم بالحديبية، وأنهم رأوا يومئذ أن يستمرّوا على القتال، ويخالفوا ما دُعُوا إليه، من الصلح، ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبيّ ﷺ فيه، قاله في "الفتح" (١).
وقال في موضع آخر: وإنما قال سهل بن حُنيف ﵁ لأهل صِفِّين ما قال؛ لِمَا ظَهر من أصحاب عليٍّ ﵁ كراهية التحكيم، فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية، من كراهة أكثر الناس للصلح، ومع ذلك فأعقب خيرًا كثيرًا، وظهر أن رأي النبيّ ﷺ في الصلح أتمّ، وأحمدُ من رأيهم في المناجزة. انتهى (٢).
وقال أيضًا: والسبب في قول سهل ﵁ ذلك أن أهل الشام لمّا استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوهم، وكان أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون في التديّن، ومن ثَمّ صار منهم الخوارج الذين مضى ذِكرهم، فأنكروا على عليّ ﵁، ومن أطاعه الإجابة إلى التحكيم، فاستند عليّ إلى قصة الحديبية، وأن النبيّ ﷺ أجاب قريشًا إلى المصالحة، مع ظهور غَلَبته لهم، وتوقف بعض الصحابة أوّلًا، حتى ظهر لهم أن الصواب ما أمرهم به.
قال: وأوّل الكرمانيّ كلام سهل بن حُنيف بحسب ما احتمله اللفظ، فقال: كأنهم اتهموا سهلًا بالتقصير في القتال حينئذ، فقال لهم: بل اتهموا أنتم رأيكم، فإني لا أُقصِّر، كما لم أكن مقصِّرًا يوم الحديبية وقت الحاجة، فكما توقفت يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف حُكم رسول الله ﷺ ، كذلك أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قول سهل بن حنين ﵁: "أيها الناس اتهموا أنفسكم"، وفي الأخرى: "رأيكم"؛ يعني به: التثبت فيما كانوا فيه، والتبصر، وألا يستعجلوا في أمورهم، ووجه استدلاله بها، أن تلك الحالة كان ظاهرها
стр. 19655
مكروهًا لهم، صعبًا عليهم، فلما تثبتوا في أمرهم، وأطاعوا رسول الله ﷺ جعل الله لهم من أمرهم فرجًا ومخرجًا، فكأنه يقول لهم: إن صبرتم على المكروه، وتثبّتم في أمركم، واتقيتم الله، جعل الله لكم من هذه الفتن مخرجًا، كما جعله لأصحاب رسول الله ﷺ يوم الحديبية. انتهى (١).
وقال القاضي عياض ﵀: وقول سهل بن حنيف ﵁: "اتهموا أنفسكم" وذَكَر كراهة المسلمين صلح الحديبية: يريد سهل بن حنيف تبصير الناس بما في الصلح من الخير، وأنه قد يدل - وإن كان ظاهره مكروهًا - إلى المحبوب، كما كان في شأن الحديبية، وإنما كان ذلك لِمَا ظهر في أصحاب عليّ ﵁ من كراهة شأن التحكيم، ومراوضة الصلح، وكان الظهور لهم حتى رفع لهم أهل الشام المصاحف ودعوهم إليها، ورغبوا في المصالحة.
وما كان مراجعة عمر ﵁ النبيّ ﷺ في شأن صلح الحديبية وما عَظُم على قلوب المسلمين منه وكرهوه، وما خالطهم من الحزن والكآبة، لرجوعهم دون تمام عمرتهم، وصدّ الكفار لهم عن البيت، وتثبطهم عن التحلل، رَجاءَ تمام ما خرجوا عليه، وقهْر النبيّ ﷺ لهم على الصلح، وكانوا متبصرين في قتال عدوّهم، وكان ذلك رأيهم، والله ورسوله أعلم بمصلحتهم، ولهذا قال عمر ﵁: "علام نعطي الدنية في ديننا، ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ ". والدنية: النقيصة، والحالة الخسيسة.
والدنيّ بغير هَاء: الخسيس من كل شيء، ومنه قوله: المنيّة ولا الدنيّة؛ أي: ولا الحالة التي توجب على الإنسان ذلًا وخساسة.
وجواب النبيّ ﷺ بما جاوبهم به من تثبّته ووعْده الفتح الذي كان من خيبر، ثم من مكة، ولم يكن ما كان من عمر ﵁ وسؤاله له ﷺ عما سأله عنه شكًّا من عمر ولا ريبًا، بل كشفًا لِمَا خفي عنه من ذلك، وحَثًّا على إذلال الكفر، وحرصًا على ظهور المسلمين، بما كان عليه من القوّة والعزة في دين الله، وموافقة جواب أبي بكر ﵁ بما جاوبه به النبيّ ﷺ دليل على فضل علمه وإيمانه، وقوّة يقينه على سائرهم. انتهى كلام القاضي
стр. 19656
عياض ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال في "العمدة" عند قوله: "اتهموا رأيكم": قال ذلك يوم صفين، وكان مع عليّ ﵁؛ يعني: اتهموا رأيكم في هذا القتال، يَعِظُ الفريقين؛ لأن كلَّ فريق منهما يقاتل على رأي يراه، واجتهاد يجتهده، فقال لهم سهل: اتهموا رأيكم، فإنما تقاتلون في الإسلام إخوانكم، برأي رأيتموه، وكانوا يتهمون سهلًا بالتقصير في القتال، فقال: اتهموا رأيكم، فإني لا أُقَصِّر، وما كنت مقصِّرًا في الجماعة، كما في يوم الحديبية. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: أراد سهل ﵁ بهذا الكلام تصبير الناس على الصلح، وإعلامهم بما يُرجَى بعده من الخير، فإنه يُرجَى مصيره إلى خير، وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس، كما كان شأن صلح الحديبية، وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب عليّ ﵁ كراهة التحكيم، فأعلَمَهم بما جرى يوم الحديبية، من كراهة أكثر الناس الصلح، وأقوالهم في كراهته، فأعقب خيرًا عظيمًا، فقرّرهم النبيّ ﷺ على الصلح، مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفّار مكة بالقتال، ولهذا قال عمر ﵁: "فعلامَ نُعطي الدنيّة في ديننا؟ "، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).
(لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ)؛ أي: يوم صدّ المشركين رسول الله ﷺ ، وأصحابه بالحديبية عن الوصول إلى مكة لأداء العمرة، (وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا)؛ أي: لو نرى قتال المشركين مصلحة لَقاتَلْنا، والمعنى: إنما تركنا القتال في ذلك الوقت ليس جُبنًا، وفرارًا عنه، وإنما تركناه لمصلحة رأيناها في تركه، وإبرام الصلح معهم، فلو رأينا القتال مصلحة لَقاتَلنا.
(وَذَلِكَ)؛ أي: ترْكُنا القتال، وميْلُنا إلى الصلح، (فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ) على أن يتركوا القتال مدّة عشر سنين، كما سبق بيانه (فَجَاءَ)؛ أي: فلمّا وقع الصلح على أمور صعبة على المسلمين، كأن يرجعوا إلى المدينة بلا أداء العمرة، وأن يردّوا إلى المشركين من جاء إليهم
стр. 19657
مسلمًا، وأن لا يطالبوا بمن جاء إلى المشركين منهم، (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) ﵁ من رَحْله، (فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، ألَسْنَا عَلَى حَقٍّ) هو الإسلام، (وَهُمْ)؛ أي: كفّار قريش (عَلَى بَاطِلٍ؟) هو الكفر، وفي حديث المسور عند البخاريّ: "قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبيّ الله ﷺ ، فقلت: ألست نبي الله حقًّا؟ قال: بلى"، زاد الواقديّ من حديث أبي سعيد: "قال عمر: لقد دخلني أمر عظيمٌ، وراجعت النبيّ ﷺ مراجعةً، ما راجعته مثلها قطّ".
وفي حديث المسور أيضًا من قول عمر للنبيّ ﷺ : "أوَ ليس كنت حدّثتنا أنا سنأتي البيت، فنطوف به؟ "، وفي رواية ابن إسحاق: "كان الصحابة لا يشكّون في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله ﷺ ، فلمّا رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيمٌ، حتى كادوا يهلكون"، وعند الواقديّ: "أن النبيّ ﷺ كان رأى في منامه قبل أن يعتمر أنه دخل هو وأصحابه البيت، فلمّا رأوا تأخير ذلك شقّ عليهم".
ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى، وأن الكلام يُحمل على عمومه، وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد، وأن من حَلَف على فعل شيء، ولم يذكر مدّة معينة لم يحنَث، حتى تنقضي أيام حياته، قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) ﷺ ("بَلَى"، قَالَ) عمر ﵁ (أَليْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّة، وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ) ﷺ ("بَلَى"، قَالَ: فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ) بفتح الدال المهملة، وكسر النون، وتشديد الياء آخر الحروف، وهي: النَّقِيصة، والخصلة الخسيسة، قال القرطبيّ ﵀: قول عمر: "لِمَ نعطي الدنية في ديننا"؛ يعني بالدنيّة: الحالة الخسيسة، ويعني به: الصلح على ما شرطوا، ولم يكن ذلك من عمر شكًّا، ولا معارضة، بل كان استكشافًا لِمَا خَفِي عنه، وحثًّا على قتال أهل الكفر، وإذلالهم، وحرصًا على ظهور المسلمين على عدوهم، وهذا على مقتضى ما كان عنده من القوّة في دين الله، والجرأة والشجاعة التي خصَّه الله بها، وجواب النبيّ ﷺ وأبي بكر ﵁ بما جاوباه به يدل على أن عندهما من عِلْمِ
стр. 19658
باطن ذلك، وعاقبة أمره ما ليس عند عمر، ولذلك لم يسكن عمر حتى بشّره النبيّ ﷺ بالفتح، فسكن جأشه، وطابت نفسه. انتهى (١).
(فِي) أمر (دِينِنَا، وَنَرْجِعُ) إلى المدينة، (وَلَمَّا) نافية؛ أي: لم (يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟) بإظهار الحقّ، ودحض الكفر، (فَقَالَ) ﷺ ("يَا ابْنَ الْخَطَّاب، إِنِّي رَسُولُ الله، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أبدًا")؛ أي: بعدم نصري، وإظهار الإسلام، وفي رواية للبخاريّ: "قال: إني رسول الله، ولست أعصيه"، وهذا تنبيه منه ﷺ لعمر ﵁؛ أي: إنما أفعل هذا من أجل ما أطلعني الله عليه من حبس الناقة، وإني لست أفعل ذلك برأي، وإنما هو بوحي.
(قَالَ: فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب (عُمَرُ) ﵁ (فَلَمْ يَصْبِرْ)؛ أي: لم يحبس نفسه في مجلس النبيّ ﷺ ، بل ذهب، وقوله: (مُتَغَيِّظًا) حال من "عمر"؛ أي: انطلق من المجلس حال كونه ممتلئ الغيظ من الصلح، و"الغيظ": شدّة الغضب، قال الفيّوميّ ﵀: الغَيْظُ: الغضب المحيط بالْكَبِد، وهو أشدّ الْحَنَق، وفي التنزيل: ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٩]، وهو مصدر مِنْ غَاظَهُ الأمرُ، من باب سار، قال ابن الأعرابيّ - كما حكاه الأزهريّ -: غَاظَهُ يَغِيظُهُ، وأَغَاظَهُ بالألف، واسم المفعول من الثلاثيّ مَغِيظٌ، قال الشاعر [من البسيط]:
مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا … مَنَّ الفَتَى وَهُوَ المَغِيظُ المُحْنَقُ
واغْتَاظَ فلان من كذا، ولا يكون الغَيْظُ إلا بوصول مكروه إلى المُغْتَاظ، وقد يقام الغَيْظُ مقام الغضب في حقّ الإنسان، فيقال: اغْتَاظَ من لا شيءٍ، كما يقال: غَضِب من لا شيءٍ، وكذا عكسه. انتهى (٢).
(فَأَتى) عمر ﵁ (أبا بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ (فَقَالَ: يَا أبا بَكْرٍ، ألَسْنَا عَلَى حَقٍّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ قَالَ) أبو بكر ﵁ (بَلَى، قَالَ) عمر ﵁ (ألَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّة، وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ) أبو بكر (بَلَى، قَالَ) عمر (فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، وَنَرْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ) أبو بكر ﵁ (يَا ابْنَ الْخَطَّاب، إِنَّهُ رَسُولُ الله، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أبَدًا) قال النوويّ: ﵀: قال العلماء: لم يكن سؤال عمر ﵁، وكلامه المذكور شكًّا، بل طلبًا لكشف ما خفي
стр. 19659
عليه، وحَثًّا على إذلال الكفار، وظهور الإسلام، كما عُرِف من خُلُقه ﵁، وقوّته في نُصرة الدين، وإذلال المبطلين، وأما جواب أبي بكر ﵁ لعمر بمثل جواب النبيّ ﷺ فهو من الدلائل الظاهرة على عَظِيم فضله، وبارع علمه، وزيادة عرفانه، ورسوخه في كل ذلك، وزيادته في ذلك كلِّه على غيره ﵁. انتهى (١).
وقال في "الفتح" ما حاصله: لم يراجع عمر ﵁ أحدًا في ذلك بعد رسول الله ﷺ غير أبي بكر الصديق ﵁، وذلك لجلالة قدره، وسعة علمه عنده، وفي جواب أبي بكر لعمر ﵄ بنظير ما أجابه النبيّ ﷺ سواءً دلالة على أنه كان أكمل الصحابة ﵃، وأعرفهم بأحوال رسول الله ﷺ ، وأعلمهم بأمور الدين، وأشدّهم موافقةً لأمر الله تعالى، وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور، وكانوا على رأي عمر في ذلك، وظهر من هذا الفصل أن الصدّيق لم يكن في ذلك موافقًا لهم، بل كان قلبه على قلب رسول الله ﷺ سواءً، وفي الهجرة أن ابن الدَّغِنَة وَصَفَ أبا بكر الصديق ﵁ بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله ﷺ سواءً، من كونه يَصِل الرحم، ويَحْمِل الْكَلّ، ويعين على نوائب الحقّ، وغير ذلك، فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء استمرّ ذلك إلى الانتهاء. انتهى (٢).
(قَالَ) سهل بن حُنيف ﵁ (فَنَزَلَ الْقُرْآنُ) المراد أنه نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾ [الفتح: ١]، ففيه إطلاق القرآن على بعضه، (عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ بِالْفَتْح)؛ أي: قوله : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾ … إلخ (فَأَرْسَلَ) النبيّ ﷺ (إِلَى عُمَرَ) ﵁ (فَاقرأَهُ إِيَّاهُ)؛ أي: القرآن المنزل بالفتح (فَقَالَ) ﵁ (يَا رَسُولَ الله، أَوَ فَتْحٌ هُوَ؟)؛ أي: الصلح الواقع في الحديبية يعدّ فتحًا، والهمزة للاستفهام، والواو عاطفة على محذوف خبرٍ لمقدّر؛ أي: أهذا نصر، وفتح؟ (قَالَ) ﷺ ("نَعَمْ") هو فتح عظيم، ونصر جسيم؛ إذ ترتّب عليه مصالح عظيمة، وفتوحات جسيمة، فقد حصل في زمن الهدنة فتح خيبر،
стр. 19660
وقسمة غنائمها على المسلمين، وكذلك مغانم أخرى، وانتشرت الدعوة الإسلاميّة في البلدان النائية، واستطاعوا أن يرسلوا كتب الدعوة إلى ملوك الأقاليم، وقد بيَّن الله فتحًا عظيمًا، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٩) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢٠) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢١)﴾ [الفتح: ١٨ - ٢١].
(فَطَابَتْ نَفْسُهُ)؛ أي: انشرح صدر عمر ﵁ لهذا الصلح، (وَرَجَعَ) إلى رَحْله راضيًا مسرورًا، قال النوويّ ﵀: وكان الفتح هو صلحَ يوم الحديبية، فقال عمر ﵁: أَوَ فتحٌ هو؟ قال رسول الله ﷺ : "نعم"؛ لِمَا فيه من الفوائد التي قدّمنا ذكرها، وفيه إعلام الإمام، والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمّة، والبعث إليهم لإعلامهم بذلك (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن حُنيف ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٦٢٤ و ٤٦٢٥ و ٤٦٢٦ و ٤٦٢٧] (١٧٨٥)، و (البخاريّ) في "الجزية" (٣١٨١ و ٣١٨٢) و"المغازي" (٤١٨٩) و"التفسير" (٤٨٤٤) و"الاعتصام" (٧٣٠٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٢٩٨)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (٢/ ٥٧) و" الكبير" (٦/ ٨٨)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٦/ ٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٢٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 19661
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما أصاب المسلمين من شدّة الغضب على صلح الحديبية؛ لظنهم أنه فيه هضمًا لهم، وإذلالًا، إلا أنه ﷺ رأى ما هو أصلح من ذلك، فوافق على الصلح، فكان خيرًا لهم.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه عمر ﵁ من الشدّة والصلابة في الدين، بحيث إنه لم يستطع أن يسكت، فأتى إليه ﷺ ، فكلّمه، بغلظة، إلا أنه أجابه بما اقتنع به، فرجع مقتنعًا.
٣ - (ومنها): بيان فضل أبي بكر ﵁ على سائر الصحابة، فإنهم انزعجوا لذلك الصلح، وهو ثابتٌ غير قَلِق؛ لقوّة إيمانه، وشدّة تمسّكه بوعد الله تعالى الذي لا يُخلف: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (٥١)﴾ [غافر: ٥١].
٤ - (ومنها): بيان سبب نزول "سورة الفتح"، وهو قضيّة الحديبية.
٥ - (ومنها): أن ما ترتّب عليه الفتح يسمّى فتحًا، فإن صلح الحديبية جاء بعد فتح خيبر، وغيرها، فسُمي فتحًا، حتى قال عمر ﵁: "أوَ فتح هو؟ "، فقال ﷺ : "نعم".
٦ - (ومنها): بيان ذمّ الرأي، فقد قال سهل ﵁: "أيها الناس اتّهموا رأيكم على دينكم"، وقد جاء عن عمر ﵁ نحوه، ولفظه: "اتقوا الرأي في دينكم"، أخرجه البيهقيّ في "المدخل"، هكذا مختصرًا، وأخرجه هو والطبريّ، والطبرانيّ مُطَوَّلًا، بلفظ: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتُني أردّ أمر رسول الله ﷺ برأيي اجتهادًا، فوالله ما آلو عن الحقّ، وذلك يوم أبي جندل، حتى قال لي رسول الله ﷺ : "تراني أَرْضى، وتأبى".
والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النصّ، وإلى هذا يومئ قول الشافعيّ ﵀ فيما أخرجه البيهقيّ بسند صحيح، إلى أحمد بن حنبل، قال: سمعت الشافعيّ يقول: القياس عند الضرورة، ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد، من الحُكْم في نفس الأمر، وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد؛ ليؤجَر، ولو أخطأ، وبالله التوفيق.
وأخرج البيهقيّ في "المدخل"، وابن عبد البر في "بيان فضل العلم" عن
стр. 19662
جماعة من التابعين؛ كالحسن، وابن سيرين، وشُريح، والشعبيّ، والنخعيّ، بأسانيد جياد ذَمَّ القول بالرأي المجرّد، وَيجمَع ذلك كلَّه حديثُ أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لِمَا جئت به"، أخرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات، وقد صححه النوويّ في آخر "الأربعين".
وأما ما أخرجه البيهقيّ من طريق الشعبيّ، عن عمرو بن حريث، عن عمر ﵁، قال: "إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضَلُّوا، وأضلوا"، فظاهرٌ في أنه أراد ذمّ من قال بالرأي مع وجود النصّ من الحديث؛ لإغفاله التنقيب عليه، فهذا يلام، وأولى منه باللوم مَن عَرَف النصّ، وعَمِل بما عارضه من الرأي، وتكَلَّف لردّه بالتأويل.
وقال ابن عبد البرّ ﵀ في "بيان فضل العلم" بعد أن ساق آثارًا كثيرةً في ذمّ الرأي ما مُلَخَّصه: اختَلَفَ العلماء في الرأي المقصود إليه بالذمّ في هذه الآثار، مرفوعِهَا، وموقوفها، ومقطوعها، فقالت طائفة: هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن؛ لأنهم استعملوا آراءهم، وأقيستهم في ردّ الأحاديث، حتى طَعَنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر، كأحاديث الشفاعة، وأنكروا أن يَخْرُج أحدٌ من النار، بعد أن يدخلها، وأنكروا الحوض، والميزان، وعذاب القبر، إلى غير ذلك، من كلامهم في الصفات، والعلم، والنظر.
وقال أكثر أهل العلم: الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيه، ولا الاشتغال به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البِدَع، ثم أسند عن أحمد بن حنبل، قال: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَلٌ.
قال: وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في الأحكام بالاستحسان، والتشاغل بالأُغلوطات، وردّ الفروع بعضها إلى بعض، دون ردّها إلى أصول السنن، وأضاف كثير منهم إلى ذلك من يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها؛ لِمَا يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل السنن.
وقوَّى ابن عبد البرّ هذا القول الثاني، واحتَجَّ له، ثم قال: ليس أحد من
стр. 19663
علماء الأمة يَثْبُت عنده حديث عن رسول الله ﷺ بشيء، ثم يردّه إلا بادّعاء نسخ، أو معارضة أثر غيره، أو إجماع، أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه، أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقط ت عدالته، فضلًا عن أن يُتَّخَذ إمامًا، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك.
ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستريّ الزاهد المشهور، قال: ما أحدث أحدٌ في العلم شيئًا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السُّنَّة سَلِمَ، وإلا فلا، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، يَقُولُ بِصِفِّينَ: أيُّهَا النَّاسُ (٢) اتَّهِمُوا رَأيَكُمْ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُول اللهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ، وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ قَطُّ، إِلا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ، إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا، لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِلَى أَمْرٍ قَط).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٤٧)، وهو ابن (٨٧) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (أَبُو مُعَاوَيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِم في حديث غيره، من كبار [٩] (ت ١٩٥) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلّس [٥] (ت ٧ أو ١٤٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
стр. 19664
والباقون ذُكروِا قبله.
وقوله: (بِصِفِّينَ) قال في "الفتح": المشهور في "صِفّين" كسر الصاد المهملة، وبعضهم فَتَحها، وجزم بالكسر جماعة من الأئمة، والفاء مكسورة، مثقَّلة، اتفاقًا، والأشهر فيها بالياء قبل النون؛ كمارِدِين، وفلسطين، وقِنِّسرين، وغيرها، ومنهم من أبدل الياء واوًا في الأحوال، وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غِسْلين، وعَرْبون، ومنهم من أعربها إعراب جمع المذكر السالم، فتتصرف بحسب العوامل، مثل: ﴿لَفِي عِلِّيِّينَ (١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ﴾ [المطففين: ١٨، ١٩]، ومنهم من فتح النون مع الواو لزومًا، نَقَل كل ذلك ابن مالك، ولم يذكر فتح النون مع الياء لزومًا. انتهى (١).
وقوله: (اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ) وفي الرواية: "اتهموا رأيكم على دينكم"؛ أي: لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرّد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، وهو كنحو قول عليّ ﵁ فيما أخرجه أبو داود بسند حسن: "لو كان الدين بالرأي، لكان مسح أسفل الخفّ أولى من أعلاه".
وقوله: (لَقَدْ رَأَيْتُني)؛ أي: رأيت نفسي.
وقوله: (يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ) - بالجيم، والنون، وزانُ جعفر - وكان اسمه العاصي، فتركه لَمّا أسلم، وله أخ اسمه عبد الله، أسلم أيضًا قديمًا، وحضر مع المشركين بدرًا، ففرّ منهم إلى المسلمين، ثم كان معهم بالحديبية، ووَهِمَ من جعلهما واحدًا، وقد استُشهِد عبدُ الله باليمامة، قبل أبي جندل بمدّة، وأما أبو جندل، فكان حُبِس بمكة، ومُنِع من الهجرة، وعُذِّب بسبب الإسلام، وفي رواية ابن إسحاق: "فإن الصحيفة لتُكْتَب إذ طلع أبو جندل بن سهيل، وكان أبوه حبسه، فأفلت"، وفي رواية أبي الأسود، عن عروة: "وكان سُهيل أوثقه، وسجنه حين أسلم، فخرج من السجن، وتنكّب الطريق، وركب الجبال، حتى هبط على المسلمين، ففرِحَ به المسلمون، وتلقوه"، ذكره في "الفتح" (٢).
وقوله: (يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ) هو يوم الحديبية، و"أبو جندل" - بفتح الجيم،
стр. 19665
وسكون النون - واسمه العاص بن سُهيل بن عمرو، وإنما نَسَبَ اليوم إليه، ولم يقل: يوم الحديبية؛ لأن ردّه إلى المشركين كان شاقًّا على المسلمين، وكان ذلك أعظم عليهم من سائر ما جرى عليهم من سائر الأمور، وكان أبو جَنْدَل جاء إلى النبيّ ﷺ من مكة مسلمًا، وهو يجرّ قيوده، وكان قد عُذِّب على الإسلام، فقال سهل والده: يا محمد هذا أوّلُ ما أقاضيك عليه، فَرَدّ عليه أبا جندل، وهو ينادي: أتردّونني إلى المشركين، وأنا مسلم، وترون ما لقيت من العذاب في الله؟ فقام سهل إلى ابنه بحجر، فكسر قيده، فغارت نفوس المسلمين يومئذ، حتى قال عمر ﵁: ألسنا على الحقّ؟ فعلى ما نعطي الدنيّة في ديننا؟ أي: لِمَ نَرُدُّ أبا جندل إليهم، ولا نقاتلهم، ولا نرضى بهذا الصلح؟ (١).
وفي حديث المسور عند البخاريّ: "قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أُردّ إلى المشركين، وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما قد لقِيتُ؟ وكان قد عُذّب عذابًا شديدًا في الله"، زاد ابن إسحاق: "فقال رسول الله ﷺ : يا أبا جندل اصْبِرْ، واحتسب، فإنا لا نَغْدِر، وإن الله جاعل لك فرجًا، ومخرجًا"، وفي رواية أبي المليح: "فأوصاه رسول الله ﷺ ، قال: فوثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه، ويقول: اصبر، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم كدم كلب، قال: ويُدني قائمة السيف منه، يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني، فيضرب به أباه، فضَنّ الرجل"؛ أي: بخل بأبيه، ونفذت القضية.
قال الخطابيّ ﵀: تأوّل العلماء ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين:
أحدهما: أن الله قد أباح التقِيَّةَ للمسلم، إذا خاف الهلاك، ورَخَّصَ له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان، إن لم يُمكنه التورية، فلم يكن ردّه إليهم إسلامًا لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى الخلاص من الموت بالتقية.
والوجه الثاني: أنه إنما ردّه إلى أبيه، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاكَ،
стр. 19666
وإن عذبه، أو سجنه، فله مندوحة بالتقية أيضًا، وأما ما يُخاف عليه من الفتنة، فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين.
واختَلَفَ العلماء: هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يُرَدّ إليهم من جاء مسلمًا من عندهم إلى بلاد المسلمين، أم لا؟ فقيل: نعم، على ما دلّت عليه قصة أبي جندل، وأبي بصير، وقيل: لا، وأن الذي وقع في القصة منسوخ، وأن ناسخه حديث: "أنا بريء من مسلم بين مشركين"، وهو قول الحنفية، وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبيّ، فلا يُردّان، وقال بعض الشافعية: ضابط جواز الردّ: أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب، والله أعلم، قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (وَلَوْ أنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُول اللهِ ﷺ لَرَدَدْتُهُ) أشار سهل ﵁ بهذا الكلام إلى جواب الذين اتهموه بالتقصير في القتال يوم صفين، فقال: كيف تنسبونني إلى التقصير؟ فلو كان لي استطاعة على ردّ أمر النبيّ ﷺ يوم الحديبية لرددته، ولم يكن امتناعي عن القتال يومئذ للتقصير، وإنما كان لأجل أمر النبيّ ﷺ بالصلح.
وقوله: (وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا … إلخ)؛ يعني: ما جرّدنا سيوفنا في الله.
وقوله: (إِلَى أَمْرٍ قَطُّ) وفي الرواية التالية: "إلى أمر يُفظعنا" - بالظاء المعجمة المكسورة، بعد الفاء الساكنة -؛ أي: يوقعنا في أمر فظيع، وهو الشديد في القبح ونحوه، قاله في "الفتح" (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: فَظُع الأمر فَظَاعةً: جاوز الحدّ في القُبح، فهو فَظِيعٌ، وأفظع إفظاعًا، فهو مُفظع مثله، وأُفْظِعَ الرجلُ، بالبناء للمفعول: نَزَلَ به أمر شديدٌ. انتهى (٣).
стр. 19667
وقوله: (إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ)؛ أي: سلكن بنا طريقًا سهلًا يوصلنا إلى الأمر الذي نعرف كونَهُ صالحًا لنا، ورافقًا بنا.
وقال في "الفتح": قوله: "أسهلن" بسكون اللام، بعد الهاء والنون المفتوحتين، والمعنى: أنزلننا في السهل من الأرض؛ أي: أفْضَيْنَ بنا، وهو كناية عن التحوّل من الشدّة إلى الفرج (١).
وقال عياض ﵀: استعارة من نزول السهل من الأرض، والخروج إلى السعة من الضيق، وإلى اللين من الشدة (٢).
وقوله: (إِلَّا أَمْرَكُمْ هَذَا)؛ يعني: أمر الفتنة التي وقعت بين المسلمين في صفّين وغيره، فإنها مشكلة حيث حَلَّت المصيبة بقتل المسلمين.
ومراد سهل ﵁: أنهم كانوا إذا وقعوا في شدّة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي، والثبوت، والفتوح العُمَرية، عَمَدُوا إلى سيوفهم، فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجِدّ في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا، وهو المراد بالنزول في السهل، ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفِّين؛ لِمَا وقع فيها من إبطاء النصر، وشدّة المعارضة من حجج الفريقين؛ إذ حجة عليّ ومن معه ما شُرع لهم من قتال أهل البغي، حتى يرجعوا إلى الحقّ، وحجة معاوية، ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلومًا، ووجود قَتَلَتِه بأعيانهم في العسكر العراقيّ، فعظُمت الشبهة حتى اشتدّ القتال، وكثر القتل في الجانبين، إلى أن وقع التحكيم، فكان ما كان (٣).
وقوله: (لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِلَى أَمْرٍ قَط) أراد به بيان اختلاف شيخيه: محمد بن العلاء، ومحمد بن نُمير، فالأول قال بعد قوله: "على عواتقنا": "إلى أمر قطّ"، والثاني لم يذكر ذلك في روايته.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
стр. 19668
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَش، بِهَذَا الإسْنَاد، وَفي حَدِيثِهِمَا: إِلَى أَمْرٍ يُفْظِعُنَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٩) وله (٨٣) سنةً (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٢ - (إِسْحَاقُ) بن إبراهيم الحنظليّ المعروف بابن راهويه، ذُكر في الباب.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ، صاحب كتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٤ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٥ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح، تقدّم في الباب الماضي.
و"الأعمش" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية جرير، ووكيع كلاهما عن الأعمش التي أحالها المصنّف على رواية أبي معاوية الماضية، لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٧] ( … ) - (وَحَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ بِصِفِّينَ، يَقُولُ (١): اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُني يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ، وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ، إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ).
стр. 19669
رجال هذا الاسنادة ستة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ) أبو إسحاق الطبريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ، حافظٌ، تُكُلّم فيه بلا حجة [١٠] مات في حدود (٢٥٠) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧٢.
٢ - (أَبُو أُسَامَة) حمّاد بن أُسامة بن زيد القرشيّ مولاهم، الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (٢٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ) - بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة - أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٦.
٤ - (أَبُو حَصِينٍ) عثمان بن عاصم بن حصين الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، ربّما دلّس [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُول اللهِ ﷺ ) جواب "لو" محذوف؛ أي: لفعلت ذلك.
وقال النوويّ ﵀: هكذا وقع الحديث في نسخ "صحيح مسلم" كلِّها، وفيه محذوف، وهو جواب "لَوْ" تقديره: ولو أستطيع أن أردّ أمره ﷺ لرددته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ﴾ [السجدة: ١٢]، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ﴾ [سبأ: ٣١]، ونظائرُهُ، فكله محذوف جواب "لو"؛ لدلالة الكلام عليه. انتهى (١).
وقوله: (مَا فَتَحْنَا مِنْهُ فِي خُصْمٍ، إِلا انْفَجَرَ عَلَيْنَا مِنْهُ خُصْمٌ) قال النوويّ ﵀: قوله: "ما فتحنا منه خُصْمًا، فالضمير في "منه" عائد إلى قوله: "اتهموا رأيكم"، ومعناه: ما أصلحنا من رأيكم، وأمركم هذا ناحيةً، إلا انفتحت أخرى، ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه.
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "ما فتحنا منه خُصْمًا"، كذا هو جاء الكلام في "صحيح مسلمًا، وهو غلط أو تغيير وصوابه: ما سددنا منه خصمًا، وكذا هو في رواية البخاريّ: "ما سَدَدْنا"، وبه يستقيم الكلام، ويتقابل سددنا بقوله: إلا انفجر، وأما الْخُصْم فبضم الخاء، وخصم كلّ شيء: طرفه وناحيته،
стр. 19670
وشَبَّهه بخصم الراوية، وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الْغِرَارة، والْخُرْج، وانصباب ما فيه بانفجاره (١).
وقال النوويّ ﵀: وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة، ومذهبنا أن مدّتها لا تزيد على عشر سنين، إذا لم يكن الإمام مستظهرًا عليهم، وان كان مستظهرًا لم يزد على أربعة أشهر، وفي قولٍ يجوز دون سنة، وقال مالك: لا حدّ لذلك، بل يجوز ذلك قلّ أم كثر، بحسب رأي الإمام، والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما ذهب إليه مالك من الإطلاق، هو الظاهر، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٨] (١٧٨٦) - (وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، حَدَّثنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ١ - ٥]، مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَة، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَة، فَقَالَ: "لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الْجَهْضَمِيِّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مهران البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السدوسيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁" ذُكر في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، من أوله إلى
стр. 19671
آخره، وفيه أنس بن مالك ﵁ المشهور بخدمة النبيّ ﷺ ، خدمه عشر سنين، وهو أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالبصرة، وقد عُمّر أكثر من مائة سنة بدعاء النبيّ ﷺ .
شرح الحديث:
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة السدوسيّ البصريّ (أَنَّ أنسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (حَدَّثَهُمْ، قَالَ) أنس ﵁ (لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾، مَرْجِعَهُ) بفتح الميم، وسكون الراء، والجيم مكسورةٌ، ويجوز فتحها، وهو منصوب على الظرفية متعلّق بـ "نزلت"؛ أي: وقت رجوعه (مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ)؛ أي: من غزوتها.
[تنبيه]: اختُلِف في المكان الذي نزلت فيه على النبيّ ﷺ ، فوقع عند محمد بن سعد: بِضَجْنان، وهي - بفتح المعجمة، وسكون الجيم، ونون خفيفة - وعند الحاكم في "الإكليل": بكُرَاع الْغَمِيم، وعن أبي معشر: بالجحفة، والأماكن الثلاثة متقاربة، ذكره في "الفتح" (١).
(وَهُمْ)؛ أي: الحال أن الصحابة ﵃ (يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ) بضمّ، فسكون، أو بفتحتين، قال المجد: ﵀: الْحُزْن بالضمّ، ويُحرَّكُ: الْهَمّ، جمْعُه أَحْزانٌ، حَزِن، كفَرِح، وتحزّن، وتحازنَ، واحتزن. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: حَزِنَ حَزَنًا، من باب تَعِبَ، والاسم: الْحُزْنُ بالضمّ، فهو حزينٌ، ويتعدّى في لغة قريش بالحركة، يقال: حَزَنني الأمرُ يَحْزُنني، من باب قَتَلَ، قاله ثعلبٌ، والأزهريّ، وفي لغة تميم بالألف. انتهى (٣).
(وَالْكَآبَةُ) قال ابن الأثير ﵀: الكآبة: تغيّر النفس بالانكسار من شدّة الهمّ والحزن. انتهى (٤).
وقال المجد ﵀: الْكَأْبُ والْكَآبَة، والْكَآبَةُ: الْغَمُّ، وسوء الحال، والانكسار من الحزن، كَئِبَ؛ كسَمِعَ، واكتَأبَ، فهو كَئِبٌ، وكَئِيبٌ، ومُكْتَئِبٌ. انتهى (٥).
стр. 19672
وإنما خالطهم الحزن والكآبة ﵃؛ لِمَا فاتهم من إتمام العمرة التي أحرموا بها، وأتوا من أجل أدائها، وبسبب ما وقع عليه الصلح، من الشروط التي ظاهرها يدلّ على ضعف المسلمين، وإن كان باطنها خيرًا لهم، كما هو الحاصل لهم، وكما دلّت عليه السورة المذكورة، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بالْحُدَيْبيَةِ) جملة في محلّ نصب على الحال، (فَقَالَ) ﷺ ("لَقَدْ أُنزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا")؛ أي: من متاعها كلّها، قال الأبيّ ﵀: إما باعتبار كونها قرآنًا، فآية واحدة خير من الدنيا، وما فيها، والأظهر أنه يريد: لِمَا اشتملت عليه من الفتح الذي نزل الإعلام به، وأصحابه في حال شدّة. انتهى (١).
زاد بعضهم: وتضمّنت الآية أيضًا لمغفرة العامّة لرسول الله ﷺ ، وإتمام نعمة الله تعالى عليه، ونَصْره نصرًا عزيزًا، وكل ذلك فيه بشارة موجبة للفرح. انتهى (٢).
وفي رواية البخاريّ من حديث عمر ﵁: "فقال: لقد أنزلت عليّ الليلةَ سورة لهي أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾ [الفتح: ١] ".
قال في "الفتح": قوله: "لهي أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس"؛ أي: لِمَا فيها من البشارة بالمغفرة، والفتح، قال ابن العربيّ: أَطلق المفاضلة بين المنزلة التي أُعطيها، وبين ما طلعت عليه الشمس، ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعنى، ثم يزيد أحدهما على الآخر، ولا استواء بين تلك المنزلة والدنيا بأسرها.
وأجاب ابن بطال بأن معناه: أنها أحبّ إليه من كل شيء؛ لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة، فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا؛ إذ لا شيء سواها إلا الآخرة.
وأجاب ابن العربيّ بما حاصله: أنّ أَفْعَلَ قد لا يراد بها المفاضلة؛ كقوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، ولا مفاضلة بين الجنة
стр. 19673
والنار، أو الخطاب وقع على ما استقرّ في أنفس أكثر الناس، فإنهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها، أو أنها المقصودة، فأخبر بأنها عنده خير مما يظنون أن لا شيء أفضل منه. انتهى.
قال الحافظ ﵀: ويَحْتَمِل أن يراد المفاضلة بين ما دلّت عليه، وبين ما دلّ عليه غيرها من الآيات المتعلقة به، فرجّحها، وجميع الآيات، وإن لم تكن من أمور الدنيا، لكنها أُنزلت لأهل الدنيا، فدخلت كلها فيما طلعت عليه الشمس. انتهى (١).
وأخرج البخاريّ أيضًا، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك ﵁: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾ قال: الحديبية، قال أصحابه: هنيئًا مريئًا، فما لنا؟ فأنزل الله: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الفتح: ٥]، قال شعبة: فقدِمتُ الكوفة، فحدّثت بهذا كلِّه عن قتادة، ثم رجعت، فذكرت له، فقال: أما ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾، فعن أنس، وأما هنيئًا مريئًا، فعن عكرمة. انتهى (٢).
وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، والحاكم، وابن مردويه، عن أنس ﵁ قال: لَمّا رجعنا من الحديبية، وأصحاب محمد ﷺ قد خالطوا الحزن، والكآبة، حيث ذبحوا هديهم في أمكنتهم، فقال رسول الله ﷺ : "أُنزلت علي ضحًى آية، هي أحبّ إليّ من الدنيا جميعًا" ثلاثًا، قلنا: ما هي يا رسول الله؟ فقرأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾ الآيتين، قلنا: هنيئًا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فقرًا: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية [الفتح: ٥]، فلما أتينا خيبر، فأبصروا خَمِيس رسول الله ﷺ يعني: جيشه - أدبروا هاربين إلى الحصن، فقال رسول الله ﷺ : "خَرِبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين". انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: كلام أنس ﵁ المذكور صريحٌ في أن صلح الحديبية هو الفتح المعنيّ في هذه السورة، وقد تقدّم التصريح بذلك عنه ﷺ
стр. 19674
حيث إن عمر ﵁ قال له: أَوَ فتح هو؟، قال: "نعم".
قال الحافظ ﵀: وسُمّي ما وقع في الحديبية فتحًا؛ لأنه كان مقدّمة الفتح، وأوّل أسبابه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٦٢٨ و ٤٦٢٩] (١٧٨٦)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤١٧٢) و"التفسير" (٤٨٣٤)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢٦٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٠٨)، و (أحمد) في "مسند " (٣/ ١٢٢ و ١٣٤ و ١٧٣ و ١٩٧ و ٢٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٧٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٩٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٢٩ و ٣٠٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ١٠٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٥/ ٤٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٠١٩)، و (ابن حزم) في "المحلَّى" (٧/ ٣٦٣) وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان نزول "سورة الفتح".
٢ - (ومنها): بيان عِظَم ما أنعم الله على نبيّه محمد ﷺ من الفتح العظيم؛ حيث قال له: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾ الآيتين.
٣ - (ومنها): بيان ما منّ الله تعالى على الصحابة ﵃ لَمَّا خضعوا لأمره ﷺ ، وانقادوا، حيث أنزل لهم قوله تعالى: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ الآية.
٤ - (ومنها): استحباب تهنئة من حصل له خير، حتى يزداد بذلك غبطةً وسُرُورًا، فيعظم شكره لربه .
стр. 19675
٥ - (ومنها): أن صلح الحديبية هو الفتح الذي بيّنه الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾، وذلك؛ لأنه مقدّمة الفتوحات الكبرى؛ كفتح مكة، وفتح خيبر، ومن ثمّ جُعلت غنائم خيبر لأهل الحديبية، فقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده" بسنده عن مُجَمِّع بن جارية الأنصاريّ، وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن، قال: شَهِدنا الحديبية، فلمّا انصرفنا عنها إذا الناس يُنَفِّرون الأباعر، فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ﷺ ، فخرجنا مع الناس نُوجف، حتى وجدنا رسول الله ﷺ على راحلته عند كُراع الْغَمِيم، واجتمع الناس إليه، فقرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾، فقال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ : أي رسول الله، وفَتحٌ هو؟ قال: "إي والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح"، فقُسِمت خيبر على أهل الحديبية لم يُدْخِل معهم فيها أحدًا، إلا من شَهِد الحديبية، فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا (١). انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٢٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثنا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أنسَ بْنَ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا أبو دَاوُدَ، حَدَّثنَا هَمَّامٌ (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنَا شَيْبَانُ، جَمِيعًا عَنْ قتادَةَ، عَنْ أنسٍ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ) أبو عُمر البصريّ، وقيل: هو: عاصم بن محمد بن النضر، صدوقٌ [١٠] (م د س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٥٠.
٢ - (مُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، يُلقّب بالطُّفيل، ثقةٌ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في "الايمان" ١/ ١٠٥.
