بعض مدّتهم خلاف ذلك، فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر، والله اعلم.
وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث: "تدور رحى الإسلام"، فقال: المراد بقوله: "تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين"، انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية، وذلك أن قيام معاوية عن عليّ بصِفِّين حتى وقع التحكيم، هو مبدأ مشاركة بني أمية، ثم استمرّ الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة، فكان أول ما ظهرت دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة، وساق ذلك بعبارة طويلة، عليه فيها مؤاخذات كثيرة، أولها دعواه أن قصة الْحَكَمين كانت في أواخر سنة ست وثلاثين، وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار، فإنها كانت بعد وقعة صفين بعد أشهر، وكانت سنة سبع وثلاثين، والذي قدمته أَولى بأن يُحْمَل الحديث عليه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١) وهو بحثٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٦٩٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَقُولُ: "لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا"، ثمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ أَبِي: مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ").
رجال هذا الإسناد: أربعة أيضًا:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، صدوقٌ صنّف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سُويد اللَّخْميّ الكوفيّ الْفَرَسيّ، ثقةٌ فقيةٌ تغيّر حفظه، وربّما دلّس [٣] (ت ١٣٦) وله (١٠٣) سنين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.
و"جابر بن سَمُرة ﵄" ذُكر قبله، وكذا "سفيان بن عيينة" ذُكر أول الباب،
стр. 20092
والإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀ كالأسانيد الثلاثة السابقة، والإسنادين اللاحقَين، وهو (٣٣٠) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ) وقد بيّن في رواية أبي داود من طريق الشعبيّ، عن جابر بن سَمُرة ﵄ سبب خفاء الكلمة المذكورة، ولفظه: "لا يزال هذا الدين عزيزًا إلى اثني عشر خليفةً، قال: فكبَّر الناسُ، وضَجُّوا، فقال كلمةً خفيّةً، فقلت لأبي: يا أبه ما قال … إلخ"، وفي رواية مجالد، عن الشعبيّ عند أحمد: "وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله ﷺ ".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٦٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ (١)، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيث، وَلَمْ يَذْكُرْ: "لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا").
رجال هذا الإسناد: أربعة أيضًا:
١ - (أبو عوانة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطي، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
٢ - (سِمَاكُ) بن حرب بن أوس بن خالد الذّهليّ البكريّ، أبو المغيرة الكوفيّ، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصّةُ مضطربةٌ، وقد تغيّر بآخره، فربما تلقّن [٤] (ت ١٢٣) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
والباقيان ذُكرا في الباب، والإسناد من رباعيّات المصنّف ﵀، كالأسانيد الأربعة الماضية، والإسناد اللاحق، وهو (٣٣٢) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه]: رواية سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرة ﵄ هذه ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
стр. 20093
(٢٢٢٣) - حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدّثنا عمر بن عبيد الطنافسيّ، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "يكون من بعدي اثنا عشر أميرًا"، قال: ثم تكلم بشيء لَمْ أفهمه، فسألت الذي يليني، فقال: قال: "كلُّهم من قريش"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧٠٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأزدِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَزَالُ الإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً"، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أفهَمْهَا، فَقُلْتُ لأَبِيِ: مَا قَالَ؟ (٢) فَقَالَ: "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ").
رجال هذا الإسناد: أربعة أيضًا:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزدِيُّ) القيسيّ، أبو خالد البصرفي، ويقال له: هُدْبة، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد بتليينه النسائيّ، من صغار [٩] مات سنة بضع و (٢٣٠) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصريّ، تقدَّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٠١] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً"، قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أفهَمْهُ، فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَالَ؟ (٣) فَقَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ").
стр. 20094
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٩٥) وله (٨٢) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٣ - (دَاوُدُ) بن أبي هند القُشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
٤ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل الْهَمْدانيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهور، فاضلٌ [٣] مات بعد المائة، وله نحو (٨٠) سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
و"جابر بن سمرة ﵄" ذُكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧٠٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَمَعِي أَبِي، فَسَمِعْتُهُ (١) يَقُولُ: "لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً"، فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا (٢) النَّاسُ، فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: "كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، أحد مشايخ الستّة، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه عابد [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٠٣.
стр. 20095
٤ - (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ) أبو عثمان البصريّ، الملقّب أبا الجوزاء، ثقةٌ [١١] (ت م ت س) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٥ - (أَزْهَرُ) بن سعد السمّان، أبو بكر الباهليّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٣) وهو ابن (٩٤) سنةً (خ م د ت س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٤٤.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (صَمَّنِيهَا (١) النَّاسُ) بفتح الصاد المهملة، وتشديد الميم المفتوحة؛ أي: أصمّوني عنها، فلم أسمعها؛ لكثرة الكلام، ووقع في بعض النسخ: "صمّتنيها الناس"؛ أي: سكّتوني عن السؤال عنها، قاله النوويّ (٢).
وفي رواية عند أحمد في "مسنده" بلفظ: "أصَمّنيها الناس": قال ابن الأثير: أي: شَغَلُوني عن سماعها، فكأهم جعلوني أصمّ. انتهى (٣).
وقال القاضي عياض ﵀: قوله: "صَمّنيها الناسُ" كذا لكافة شُيُوخنا، وعند بعضهم: "أصمّنيها الناس"؛ أي: لَمْ أسمعها من لفظهم، وقيل: الوجه: "أصمّني عنها"، وأما الرواية الأولي، فمعناها: أي سكّتوني عن السؤال عنها، والنبيّ ﷺ يخطُبُ، والصواب: المعنى الأول، وهو أشبه بمساق الحديث. انتهى (٤).
وقال المجد ﵀: "الصمَمُ: انسداد الأُذن، وثقَل السمع، صَمَّ يَصَمُّ، بفتحهما، وصَمِمَ، بالكسر، نادرٌ صَمًّا، وصَمَمًا، وأَصَمَّ، وأصمّه الله تعالى، فهو أصمّ، جَمْعه: صُمٌّ، وصُمَّانٌ. انتهى (٥).
وقال الفيّوميّ ﵀: صَمَّتِ الأُذُنُ صَمَمًا، من باب تَعِبَ: بَطَلَ سَمْعُها، هكذا فسَّره الأزهريّ وغيره، ويُسنَدُ الفعل إلى الشخص أيضًا، فيقال: صَمَّ يَصَمُّ صَمَمًا، فالذَّكر أصمُّ، والأنثى صَمَّاءُ، والجمع صُمٌّ، مثل أحمر، وحمراء، وحُمْرٍ، ويتعدّى بالهمزة، فيقال: أصمّه الله، وربّما استُعمل الرباعيّ لازمًا على قلّة، ولا يُستعمل الثلاثيّ متعدِّيًا، فلا يُقال: صَمّ الله الأذنَ، ولا
стр. 20096
يُبنى للمفعول، فلا يقال: صُمَّتِ الأذُنُ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المجد، والفيّوميّ صريح في أن "صَمّني" في هذه الرواية غير صحيح، وإنما الصحيح أن يقال: أصمّني بالهمزة، وعلى هذا فما وقع في رواية أحمد المذكورة بلفظ: "فأصمّني" هو الصواب، فتأمل، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
(١٨٢٢) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: فَكَتَبَ (٢) إِلَيَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ (٣) يَقُولُ: "لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَو يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَثسَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ، بَيْتَ كِسْرَى، أَو آلِ كِسْرَى"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "أنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ، فَاحْذَرُوهُمْ"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إذا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيّ المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْمُهَاجِرُ بْنُ مِسْمَارٍ) الزهريّ، مولى سعد المدنيّ، ثقةٌ [٧].
стр. 20097
رَوَى عن عامر، وعائشة ابني سعد بن أبي وقاص، وروى عنه ابن أبي ذيب، وموسى بن يعقوب الزَّمَعيّ، ويعقوب بن جعفر بن أبي كثير، وخالد بن إلياس، وحاتم بن إسماعيل.
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال ابن سعد: مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن، وقيل: مات سنة خمس ومائة، وله أحاديث، وليس بذاك، وهو صالح الحديث، وقال أبو بكر البزار: مشهورٌ، صالح الحديث.
أخرج له المصنّف ﵀، والترمذيّ، وابن ماجة في "التفسير"، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٨٢٢)، وحديث (٢٣٠٥): "أنا الفَرَط على الحوض"، وهو مختصر من حديث الباب.
[تنبيه]: قولي: "ثقةٌ" أَولى من قوله في "التقريب": مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة، وقال البزّار: مشهور، صالح الحديث، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، فمثله يكون ثقةً صحيح الحديث، وقد نظمت قاعدة ذكرها الحافظ الذهبيّ ﵀ في كتابه "ميزان الاعتدال"، فقلت:
قَاعِدَةٌ حَقَّقَهَا الإِمَامُ … الذَّهَبِيُّ النَّاقِدُ الْهُمَامُ
إِذَا رَوَى جَمَاعَةٌ عَنْ أَحَدِ … مِنَ الْمَشَايِخِ وَلَمْ يُنْتَقَدِ
بِنَقْلِهِ الْمُنْكَرَ قُلْ صَحِيحُ … حَدِيثُهُ وَإِنْ خَلَا التَّصْرِيحُ
مِنَ الأَئِمَّةِ بِكَوْنِهِ ثِقَهْ … بِذَا يَقُولُ جُلُّ مَنْ قَدْ حَقَّقَهْ
قَالَ بِهِ الشَّيْخَانِ إِذْ قَدْ أَوْرَدَا … لَدَى "الصَّحِيحَيْنِ" رِجَالًا مَا بَدَا
عَنْ أَحَدٍ تَوْثِيقُهُمْ وَهَكَذَا … ذَكَرَ فِي "الْمِيزَانِ" نِعْمَ مَأْخَذَا
٣ - (عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
стр. 20098
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخيه، فالأول بَغْلانيّ، والثاني كوفيّ، وجابر ﵁ كان مدنيًّا، ثم نزل الكوفة، وفيه الرواية بالمكاتبة، وقد اختُلف فيها، والجمهور على جوازها، فقد كتب النبيّ ﷺ إلى الملوك، والقبائل، فلزمتهم الحجة بذلك، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) الزهريّ المدنيّ، أنه (قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) ﵄، وجابر بن سَمُرة هذا هو ابن عمّة عامر بن سعد الراوي عنه؛ لأنَّ والدة جابر هي خالدة بنت أبي وقّاص، أخت سعد بن أبي وقّاص ﵃، قاله في "الإصابة" (١). (مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ) لَمْ أجد ترجمته، (أَنْ أَخْبِرْنِي) "أن" يَحْتَمِل أن تكون مفسّرةً؛ أي: كتبت إَليه هذا الكلام - يعني: أخبرني … إلخ " - ويَحْتَمِل أن تكون مصدريّةً، ويقدّر قبلها حرف الجرّ؛ أي: بأن أخبرني، وهذا الوجه هو ارتضاه ابن هشام في "المغني" (٢). (بِشَيْءٍ) متعلّق بـ "أخبرني"، (سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ) عامر (فَكَتَبَ) وفي نسخة: "وكَتَب" (إِلَيَّ)؛ يعني: أن جابر بن سمُرة يكتب إلى عامر قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) قال الأبيّ ﵀: كتبُ هذه المذكورات يَحْتَمِل لأنَّها التي حضرته، ويَحْتَمِل أنَّها التي حلّ الحال على الحاجة إليها. انتهى (٣).
(يَوْمَ جُمُعَةٍ) ظرف لـ "سمِعْتُ"، وكذا قوله: (عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ) ببناء الفعل للمفعول، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل؛ أي: رجم النبيّ ﷺ ؛ أي: أمر برجمه، والمراد: ماعز بن مالك الأسلميّ ﵁، قيل: هذا معارِض لِمَا رواه أحمد في "مسنده" عن الشعبيّ من أن النبيّ ﷺ قال هذا الكلام في حجة الوداع.
ويُجاب بأنه ﷺ قاله مرّتين: مرّة في حجة الوداع، وأخرى يوم رُجم
стр. 20099
ماعز ﵁؛ لأنَّ سياق الروايتين مختلفٌ، فحَمْلهما على تعدّد الواقعتين غير بعيد، وأفادت هذه الرواية أن رجْم ماعز وقع يوم الجمعة، والله تعالى أعلم (١).
(يَقُولُ: "لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا)؛ أي: ثابتًا، (حَتَّى نَقُومَ السَّاعَةُ، أَو يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ) قال القرطبيّ ﵀: قيّدناه - يعني: قوله: "يكونَ" - على من يوثق بتقييده بالنصب، وتكون "أو" بمعنى "إلى أن"، كقوله [من الطويل]:
فَقُلْتُ لَهُ لَا تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّمَا … نُحَاولُ مُلْكًا أَو نَمُوتَ فَنُعْذَرَا
وقد دلّ على هذا الرواية الأخرى، وهي قوله: "لا يزال هذا الأمر عزيزًا إلى اثني عشر خليفة، كلّهم من قُريش"؛ يعني به: أنه لا تزال عزّة دين الإسلام قائمة إلى اثني عشر خليفة من قُريش، وقد اختُلف فيهم على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنهم خلفاء العَدْلِ؛ كالخلفاء الأربعة، وعمر بن عبد العزيز. ولا بُدَّ من ظهور من يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَتَهم في إظهار الحقِّ والعدل، حتى يَكْمُل ذلك العدد، وهو أولى الأقوال عندي.
وثانيها: أنَّ هذا إخبارٌ عن الولايات الواقعة بَعْدَهُ وبَعْدَ أصحابه، وكأنه أشار بذلك إلى مدة ولاية بني أُمَيَّة، ويعني بالذين: المُلك والولاية، وهوشرح الحالِ في استقامة السَّلْطَنَةِ لهم، لا على طريق المدح.
وقد يقال: الدِّينُ على الْمُلْكِ؛ كما قال [من البسيط]:
لَئِنْ حَلَلْتَ بِجوٍّ في بني أسدٍ … فِي دِينِ عمرٍو وحَالتْ بيننا فَدَكُ
وقيل ذلك في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٧٦]. ثم عدّد هذا القائل ملوكهم فقال: أَوَّلُهم يزيدُ بن معاوية، ثم ابنه معاويةُ بن يزيد - وقال: ولم يذكر ابن الزبير لأنه صحابيّ، ولا مروان؛ لأنه غاصب لابن الزبير -، ثم عبد الملك، ثم الوليد، ثم سليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن محمد، فهؤلاء اثنا عشر. ثم خرجت الخلافة منهم إلى بني العباس.
стр. 20100
وثالثها: أن هذا خبر عن اثني عشر خليفة من قريش، مجتمعين في زمان واحد في آفاق مختلفة؛ كما قد وقع، فقد كان بالأندلس منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلاثة كلهم يَدَّعيها، وتَلَقَّب بها. ومعهم صاحبُ مصر، وخليفة بغداد، فكذلك يجوز أن يجتمع الاثنا عشر خليفة في العصر الواحد، وقد دلّ على هذا قوله: "سيكون خلفاء، فيكثرون .... "، متّفقٌ عليه، وكلٌّ مُحْتَمِل، والأول أَولاها؛ لبُعْده عن الاعتراض. انتهى كلام القرطبيّ (١).
(وَسَمِعْتُهُ) ﷺ " (يَقُولُ: "عُصَيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) العُصَيْبَة: تصغير العِصابة، وهي: الجماعة من الناس، قيل: أقلّهم أربعون، ويَحْتَمِل أن يكون هذا التصغير للمفتتحِين؛ لقلة من باشر فتح بيتِ كسري، فإنه يُروَى أن سعد بن أبي وقّاص خاض دجلة، وهي مَطْلَعٌ إلى دار كسري، فما بلغ الماء إلى حِزام الفرس، وما ذهب للمسلمين شيء، ووجدوا قبابًا مملوءة سِلالًا فيها آنية الذهب والفضة، ووجدوا كافورًا كثيرًا، فظنّوه مِلْحًا، فعَجَنوا به، فوجدوا مرارته، وكان في بيوت أموال كسرى ثلاثة آلاف ألف ألف ألف دينار - ثلاث مرات -.
ويَحْتَمِل أن يكون تصغيرهم بالنسبة إلى عدوّهم، ويَحْتَمِل أن يكون تصغيرهم على جهة التعظيم، كما قالوا:
وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ … دُويْهِيَّةٌ تَصْفَّرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُ (٢)
(يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيَضَ) وُصف بيت كسرى بالأبيض؛ لأنه كان مبنيًّا بالجصّ، ومُزخرفًا بالفضّة (٣)، وقوله: (بَيْتَ كِسْرَى) بالنصب على البدليّة من "البيت"، وكسرى: ملك الْفُرس، قال أبو عمرو بن العلاء: بكسر الكاف لا غيرُ، وقال ابن السرّاج - كما رواه عنه الفارسيّ، واختاره ثعلب، وجماعة -: الكسر أفصح، والنسبة إلى المكسور: كِسْرِيٌّ، وكِسْرَويّ، بحذف الألف، وبقلبها واوًا، والنسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرُ، والجمع: أكاسرةٌ. انتهى (٤).
стр. 20101
وقوله: (أَو آلِ كِسْرَى") "أو" للشكّ من الراوي؛ أي: أو قال: "بيت آل كسرى" بدل "بيت كسرى".
(وَسَمِعْتُهُ) ﷺ (يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ)؛ أي: قبل قيام الساعة، (كَذَّابِينَ) هذا يفسّره الحديث الآخر الذي قال ﷺ فيه: "لا تقوم السَّاعة حتى يخرج ثلاثون كذّابون، كلهم يزعم أنه نبيّ، وأنا خاتم النبيين" (١).
(فَاحْذَرُوهُمْ")؛ أي: احذروا خديعتهم، وتلبيسهم على الناس.
(وَسَمِعْتُهُ) ﷺ (يَقُولُ: "إذا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا)؛ أي: مالًا، (فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ") قال القرطبيّ ﵀: وهذا كما قال في الحديث الآخر: "خير الصدقة عن ظهر غني، وابدأ بمن تعول"، وكقوله في حديث آخر: "إذا أنعم الله على عبد نعمة أحبَّ أن يرى أثر نعمته عليه" (٢).
ومعنى هذا الأمر الابتداء بالأهم فالأهم، والأَولى فالأَولي، وقد بينّا هذا المعنى في "كتاب الزكاة". انتهى كلام القرطبيّ (٣).
(وَسَمِعْتُهُ) ﷺ (يَقُولُ: (أنا الْفَرَطُ) - بفتح الراء -؛ أي: السابق إليه، والمنتظر لِسَقْيِكم منه، والْفَرَط: هو: الذي يتقدَّم القوم إلى الماء؛ ليهيّء لهم ما يحتاجون إليه، وهو الفارط أيضًا، والفَرْطُ - بسكون الراء -: السَّبْق والتقدّم (٤). (عَلَى الْحَوْضِ) - بفتح الحاء المهملة، وسكون الواو - جمعه أحواضٌ، وحِيَاض، وأصل حِيَاضٍ الواو، لكن قُلبت ياءً للكسرة قبلها، مثلُ ثوب وأثواب، وثيَابٍ (٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 20102
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٧٠٣ و ٤٧٠٤] (١٨٢٢)، وسيأتي أيضًا برقم (٢٣٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٨٦ و ٨٧ و ٨٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٤٥٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز تحمّل الحديث بالمكاتبة.
٢ - (ومنها): أن هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله ﷺ حيث أخبر بما سيقع بعده من فتح كنوز كسري، ومدائنه، وقد فتحوها بحمد الله تعالى في زمن عمر بن الخطاب ﵁.
٣ - (ومنها): تحذير النَّبِيّ ﷺ أمته من الانخداع بالدجالين الكذّابين الذين يأتون بين يدي الساعة يدّعون الرسالة، ويلبّسون على الناس، وقد ختم الله النبيّين به ﷺ ، فلا نبيّ بعده.
٤ - (ومنها): أن الشخص إذا وجد مالًا ينبغي أن يبدأ بنفسه، فيسدّ خلّتها، ثم بأهل بيته، ومن تلزمه نفقته، ثم يتصدّق على الفقراء والمساكين بعد ذلك.
٥ - (ومنها): إثبات حوض النبيّ ﷺ ، وأنه هو الفَرَط المتقدّم على أمته إليه؛ ليستقبلهم هناك، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف أوّل الكتاب قال:
[٤٧٠٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيّ: حَدِّثنا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
٢ - (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٧] (ت ٨ أو ١٥٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
стр. 20103
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (إِلَى ابْنِ سَمُرَةَ الْعَدَوِيّ) كذا هو في جميع النسخ: "الْعَدويّ"، قال القاضي عياض ﵀: كذا في الأصل، وليس هو بعدويّ، إنما هو عامريّ، سُوائيّ، فلعلّه تصحّف العامريّ بالعدويّ؛ لأنَّ سُواءة بن عامر بن صعصعة، وهو زهريّ الحلف، خاله سعد بن أبي وقّاص، وأمه خالدة بنت أبي وقّاص، واسم جابر. انتهى (١).
وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَاتِمٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير ابن أبي ذئب.
[تنبيه]: رواية ابن أبي ذئب عن مهاجر بن مسمار هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٩٩٨) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريّ، قال: ثنا ابن أبي فُديك [حدّثنا ابن أبي ذئب] (٢) عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، أنه أرسل إلى ابن سمرة العدويّ: حدِّثنا ما سمعت من رسول الله ﷺ ، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يزال الدين قائمًا، حتى يكون اثنا عشر خليفةً من قريش، ثم يخرج كذّابون بين يدي الساعة، ثم يخرج عصابة من المسلمين يستخرجون كنز القصر الأبيض، كنز كسري، أو آل كسري، وإذا أُعطي أحدكم خيرًا، فليبدأ بنفسه، وأهله، وماله (٣)، وأنا فَرَطكم على الحوض". انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 20104
(٢) - (بَابُ الاسْتِخْلَاف، وَتَرْكِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٠٥] (١٨٢٣) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْه، وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ، وَرَاهِبٌ، قَالُوا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أتحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا؟، لَوَدِدْتُ أَن حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ، لَا عَلَيَّ، وَلَا لِي، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ، فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ الله ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة، تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.
٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير، أبو المنذر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيه، ربّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٥٠.
٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام، تقدّم قبل باب.
٥ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدّم في الباب الماضي.
٦ - (عُمَرُ) بن الخطّاب بن نُفيل بن عبد العزّى القرشيّ العدويّ، أمير المؤمنين، استُشهد ﵁ في الحجة سنة (٢٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام، والباقيان كوفيّان، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد جمعتهم بقولي:
стр. 20105
اشْتَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ … ذَوُو الأصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ
فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ … الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ
أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا .... ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيادٌ يُحْتَذَى
وأن عمر ﵁ أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وَليَ الخلافة عشر سنين ونصفًا، جمّ المناقب، ومات ﵁ شهيدًا.
وأن فيه روايةَ الابن عن أبيه، وصحابيّ عن صحابيّ ﵄.
وأن ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي:
وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْعَبَادِلَهْ … فَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَمْرٍ عَادَلَهْ
مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَجْلِ عُمَرَا … وَغَلِّطَنْ مَنْ غَيْرَ هَذَا ذَكَرَا
إِذْ بَعْضُهُمْ نَجْلَ الزُّبَيْرِ تَرَكَا … وَنَجْلَ مَسْعُودٍ فَرِيقٌ أَشْرَكَا
وَكُلُّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَاتَّبِعْ … سَبِيلَ مَنْ حَقَّقَ نَقْلًا تَنْتَفِعْ
وهو أحد المكثرين السبعة المجموعين أيضًا في قولي:
الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الْخَبَرْ … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرْ
أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأَنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الْبَشَرْ
ثُمَّ ابْنُ عَبّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … وَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي) عمر بن الخطّاب ﵁ (حِينَ أُصِيبَ)؛ أي: حين طعنه المجوسيّ، أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شُعبة، (فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ)؛ أي: وصفوه بأوصاف حسان، يقال: أثنى عليه خيرًا، وبخير، وأثنى عليه شرًّا، وبشرّ، بمعنى: وَصَفَه به، وقيل: لا يُستعمل إلَّا في الخير، والصواب الأول، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في "كتاب الصلاة" [٤١/ ١٠٧٦] (٤٧٧) عند شرح قوله: "أهلَ الثناء والمجد"، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
(وَقَالُوا) بيّن في الرواية التالية أن القائل هو ابن عمر ﵄ نفسه حين قالت له حفصة ﵂: "أعلمتَ أن أباك غير مستخلف؛ قال: فحلفت أن أكلِّمه في ذلك، فذكر القصّة، وأنه قال له: لو كان لك راعي غنم، ثم جاءك
стр. 20106
وتَرَكها، لرأيت أن قد ضَيَّعَ، فرعاية الناس أشدّ، وفيه قول عمر في جواب ذلك: إن الله يحفظ دينه". (جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا)؛ أي: أثابك الله تعالى خيرًا على ما قمت به من أمر المسلمين حقَّ القيام، وأحسنت إليهم أتمّ إحسان. (فَقَالَ) عمر ﵁ (رَاغِبٌ، وَرَاهِبٌ) خبر لمحذوف؛ أي: أنا راغب في رحمة الله تعالى، وراهب عن عقابه، وقال النوويّ ﵀: قوله: "راغبٌ، وراهب"؛ أي: راج، وخائف، ومعناه: الناس صنفان: أحدهما يرجو، والثاني يخاف؛ أي: راغب في حصول شيء مما عندي، أو راهب مني، وقيل: أراد: إني راغب فيما عند الله تعالى، وراهب من عذابه، فلا أُعَوِّل على ما أثنيتم به عليّ، وقيل: المراد: الخلافة؛ أي: الناس فيها ضربان: راغبٌ فيها، فلا أحبّ تقديمه؛ لرغبته، وكاره لها، فأخشى عجزه عنها. انتهى (١).
وقال ابن بطال ﵀: يَحْتَمِل أمرين: أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما راغب في حُسن رأيي فيه، وتقريبي له، وإما رأهب من إظهار ما يُضمِره من كراهته، أو المعنى: راغب فيما عندي، وراهب مني، أو المراد: الناس راغبٌ في الخلافة، وراهب منها، فإن وَلَّيت الراغب فيها خَشِيت أن لا يُعان عليها، وإن ولّيت الراهب منها، خَشِيت أن لا يقوم بها (٢).
وقال القاضي عياض توجيهًا آخر: أنهما وَصْفان لعمر؛ أي: راغبٌ فيما عند الله، راهب من عقابه، فلا أُعَوِّل على ثنائكم، وذلك يَشْغَلني عن العناية بالاستخلاف عليكم. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "راغب، وراهبٌ": هذا خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنتم على هذين الحالين، أو مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: منكم راغبٌ، ومنكم راهبٌ، ثم ما الذي رَغِبُوا فيه، ورَهِبُوا منه؟ فظاهره أنه الثناء المتقدّم الذي أثنوا عليه؛ أي: منهم من رَغِب في الثناء؛ لغرض له، ومنهم من رَغِب عنه لِمَا يخاف منه، وقيل: راغب في الخلافة؛ لنيل منصبها، وراهب منها؛
стр. 20107
لِعِظَم حقوقها، وشدّتها، وقيل: تقديره: أنا راغبٌ في الاستخلاف؛ لئلا يضيع المسلمون، وراهب منه؛ لئلا يُفَرّط المستخلَف، ويُقَصِّر فيما يجب عليه من الحقوق، وكلٌّ مُحْتَمِل، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأَولى ما تقدّم من أن عمر ﵁ أراد أنه راغبٌ في رحمة الله تعالى، وراهب من عقابه، وسبب رَهَبه خوفه من أمر الخلافة؛ لإمكان التقصير فيها، وهذا منه ﵁ دليلٌ على شدّة خوفه من الله تعالى؛ إذ المرء كلما ازدادت معرفته بالله ازداد خوفًا منه، كما قال ﷺ : "إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له"، متَّفقٌ عليه، والله تعالى أعلم.
(قَالُوا: اسْتَخْلِفْ) الاستخلاف هو تعيين الخليفة عند موته خليفةً بعده، أو يعيّن جماعةً؛ ليتخيّروا منهم واحدًا. (فَقَالَ) عمر ﵁، وقوله: (أتحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا؟) بتقدير همزة الاستفهام، وهو استفهام إنكاريّ، وفي رواية البخاريّ: "لا أتحمّلها حيًّا وميتًا"، (لَوَدِدْتُ)؛ أي: تمنيت، وهو بكسر الدال الأولي، وحُكي فتحها، قال الفيّوميّ ﵀: وَدِدته أَوَدّه، من باب تَعِبَ وَدًّا بفتح الواو، وضقها: أحببته، والاسم: الْمَوَدَّة، وَوَدِدتُ لو كان كذا أَوَدّ أيضًا وُدًّا، ووَدَادةً بالفتح: تمنيته، وفي لغة: وَدَدتُ أَوَدّ بفتحتين، حكاها الكسائيّ، وهو غلطٌ عند البصريين (٢)، وقال الزجّاج: لَمْ يَقُل الكسائي إلَّا ما سَمِعَ، ولكنّه سمعه ممن لا يوثق بفصاحته. انتهى (٣). (أَنَّ حَظِّي مِنْهَا)؛ أي: الخلافة، (الْكَفَافُ) وفي رواية البخاريّ: "وَدِدت أني نجوت منها كفافًا" بفتح الكاف، وتخفيف الفاء؛ أي: مكفوفًا لا عنّي شرِّها وخيرها، وقوله: (لَا عَلَيَّ، وَلَا لِي) تفسير لمعنى "الكفاف"؛ أي: لا يكون عليّ شرّها، ولا يكون لي خيرها، بل أكون ناجيًا بنفسي، (فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ)؛ أي: أعيّن خليفة، (فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ
стр. 20108
خَيْرٌ مِنِّي) وقوله: (يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ)؛ أي: يقصد عمر ﵁ بقوله: "من هو خير منّي": أبا بكر الصديق ﵁، والعناية من بعض الرواة، ولم يبيّن لي من هو؟.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فقد استخلف من هو خير مني"؛ يعني: أن أبا بكر ﵁ استخلف عمر ﵁، ونصّ عليه، وعيَّنه، وهذا لا خلاف في أن الأمر كذلك وقع، ولا في أنَّ هذا طريق مشروع في الاستخلاف، ثم إن عمر ﵁ سلك طريقةً بين طريقتين، جمعت له الاقتداء بهما، فاقتدى برسول الله ﷺ في أنه لَمْ ينصّ على واحدٍ بعينه، فصَدَقَ عليه أنه غير مستخلِف، واقتدى بأبي بكر من حيث إنه لَمْ يترك أمر المسلمين مهملًا، فإنه جعل الأمر شُورى في ستة، ممن يصلح للخلافة، وفوّض التعيين لاختيارهم. انتهى (١).
وقال في "الفتح" عند قوله: "لا أتحملها حيًّا وميتًا": وقد بَيّن عمر ﵁ عُذره في ذلك، لكنه لمّا أَثَّر فيه قول عبد الله بن عمر، حيث مَثّل له أمر الناس بالغنم مع الراعي، خَصّ الأمر بالستة، وأمرهم أن يختاروا منهم واحدًا، وإنما خص الستة؛ لأنه اجتمع في كلّ واحد منهم أمران: كونه معدودًا في أهل بدر، ومات النبيّ ﷺ ، وهو عنه راضٍ، وقد صَرَّح بالثاني حيث قال: "ما أجد أحدًا أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين تُوُفّي رسول الله ﷺ ، وهو عنهم راض … "، فذكرهم، وأما الأول فأخرجه ابن سعد، من طريق عبد الرَّحمن بن أبزي، عن عمر ﵁ قال: "هذا الأمر في أهل بدر، ما بقي منهم أحدٌ، ثم في أهل أُحُدٍ، ثم في كذا، وليس فيها لطَلِيق، ولا لِمُسْلِمة الفتح شيء"، وهذا مصير منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة.
قال ابن بطال ﵀ ما حاصله: إن عمر ﵁ سلك في هذا الأمر مسلكًا متوسطًا؛ خشية الفتنة، فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين، فجعل الأمر معقودًا موقوفًا على الستة؛ لئلا يترك الاقتداء بالنبيِّ ﷺ ، وأبي بكر، فأخذ من فعل النبيِّ ﷺ طَرَفًا، وهو ترك التعيين، ومِنْ فِعل أبي بكر ﵁
стр. 20109
طرفًا، وهو العقد لأحد الستة، وإن لَمْ ينصّ عليه. انتهى ملخصًا (١).
(وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ)؛ أي: من غير استخلاف، (فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) وقوله: (رَسُولُ اللهِ ﷺ ) بالرفع على البدليّة من "مَنْ".
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإن رسول الله ﷺ لَمْ يستخلف"؛ أي: لَمْ يَنُصّ على خليفة، لا على أبي بكر، ولا على غيره، وهذا هو مذهب جماعة من أهل السُّنَّة، والصحابة، ومن بعدهم، وقد ذهب بكر بن أخت عبد الواحد إلى أن تقديم أبي بكر كان بالنصّ من النبيِّ ﷺ ، وذهب ابن الراونديّ إلى أنه نصّ على العباس، وذهبت الشيعة، والرافضة إلى أنه نصَّ على عليّ، وكل ذلك أقوال باطلة قطعًا؛ إذ لو كان ذلك لكان المهاجرون والأنصار أعرف بذلك، فإنهم اختلفوا في ذلك يوم السَّقيفة، وقال كلّ واحد منهم ما عنده في ذلك من النظر، ولم ينقل منهم أحدٌ نصًّا على رجل بعينه، ولو كان عندهم نصُّ لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت العظيم، والخَطْب المهمّ الجسيم، والحاجة الفادحة، مع عدم التقيّة والتواطُؤ من ذلك الجمع على الكتمان، ومُدَّعِي النصّ في ذلك كاذب قطعًا، فلا يُلْتَفَتُ إليه، وكل من ذُكِر له خلاف في هذه المسألة لا يُعْتَدُّ بخلافه، فإنه إما مُكَفِّر، وإما مُفَسِّق مُبَدَّع، ومن كان كذلك لا يُعتد بخلافه، والمسألة إجماعية قطعية، والله الموفّق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
(قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر ﵄ (فَعَرَفْتُ أَنَّهُ)؛ أي: عمر ﵁، (حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ) لأنه لا يقدَّم أحدًا عليه ﷺ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر (٣) ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 20110
(المسألة الثانيه): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٤٧٠٥ و ٤٧٠٦] (١٨٢٣)، و (البخاريّ) في "الإحكام" (٧٢١٨)، و (أبو داود) في "الخراج والإمارة" (٢٩٣٩)، و (الترمذي) في "الفتن" (٢٢٢٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٩٧٦٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣ و ٤٦ و ٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٤٣)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٢٠ و ٢٥٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٧٨)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣٤٣/ ٣ و ٣٥٣)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٣/ ١٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٨ - ١٤٩) و"شعب الإيمان" (٦/ ٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٤٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن للإمام أن يفعل في الاستخلاف ما فيه المصلحة للمسلمين، فإن رأى أن لا يستخلف لا يستخلف، كما فعل رسول الله ﷺ ، وإن رأى أن يستخلف استَخلف، كما فعل أبو بكر ﵁.
قال النوويّ ﵀: أجمع المسلمون على أنَّ الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تَرَكَه فقد اقتدى بالنبيّ ﷺ في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر.
٢ - (ومنها): أنهم أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهلّ الحلّ والعقد لإنسان إذا لَمْ يستخلف الخليفة.
قال القرطبيّ ﵀: قد حصل من هذا الحديث أنَّ نَصْبَ الإمام لا بدَّ منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما: اجتهاد أهل الحلّ والعقد، والآخر: النصُّ؛ إما على واحدٍ بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوّض التخيير إليهم في تعيين واحدٍ منهم، وهذا مما أجمع عليه السَّلف المصالح، ولا مبالاة
стр. 20111
بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل، فإنهم مسبوقون بإجماع السلف، وأيضًا: فإنهم لا يُعتدُّ بخلافهم على ما تقدَّم. انتهى.
٣ - (ومنها): أنهم أجمعوا أيضًا على جواز جعل الخليفة الأمر شُورى بين جماعة، كما فَعَل عمر ﵁ بالستة.
٤ - (ومنها): ما قال ابن بطال ﵀: وفي هذه القصّة دليلٌ على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولّي لغيره بعده، وأن أمْره في ذلك جائز على عامّة المسلمين؛ لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بما عَهِده أبو بكر لعمر ﵄، وكذا لَمْ يختلفوا في قبول عهد عمر ﵁ إلى الستة، قال: وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده؛ لكون نَظَره فيما يَصلح أتَمَّ من غيره، فكذلك الإمام. انتهى.
٥ - (ومنها): أن فيه ردًّا على من جزم؛ كالطبري وقبله بكر بن أخت عبد الواحد، وبعده ابن حزم بأن النبيّ ﷺ استَخْلَف أبا بكر، قال ابن بطّال: وجْه ذلك جزمُ عمر ﵁ بأنه لَمْ يستخلِف ﷺ ، لكن تمسَّك من خالفه بإطباق الناس على تسمية أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ ، واحتَجّ الطبريّ أيضًا بما أخرجه بسند صحيح، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم: رأيت عمر يُجَلِّس الناسَ، ويقول: اسمعوا لخليفة رسول الله ﷺ .
قال الحافظ: ونظيره ما في البخاريّ من قول أبي بكر ﵁: "حتى يُرِيَ اللهُ خليفةَ نبيِّه ﷺ " (١).
ورُدّ بأن الصيغة يَحْتَمِل أن تكون من مفعول، ومن فاعل، فلا حجة فيها، ويترجح كونها من فاعل: جزم عمر ﵁ بأنه لَمْ يستخلف، وموافقة ابن عمر له على ذلك، فعلى هذا فمعنى خليفة رسول الله: الذي خَلَفه، فقام بالأمر بعده، فسُمّي خليفة رسول الله لذلك، وأن عمر أطلق على أبي بكر خليفة رسول الله، بمعنى أنه أشار إلى ذلك بما تضمّنه حديث الباب وغيره، من الأدلة، وإن لَمْ
стр. 20112
يكن في شيء منها تصريح، لكن مجموعها يؤخذ منه ذلك، فليس في ذلك خلاف لِمَا رَوَى ابن عمر عن عمر ﵄.
٦ - (ومنها): أن فيه ردًّا على مَن زعم من الراوندية أن النبيَّ ﷺ نَصّ على العباس، وعلى قول الروافض كلها: إنه نصّ على عليّ، ووجه الردّ عليهم إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر، ثم على طاعته في مبايعة عمر، ثم على العمل بعهد عمر في الشوري، ولم يَدَّع العباس، ولا عليّ أنه ﷺ عَهِد له بالخلافة.
وقال النوويّ ﵀: وأجمعوا على أنَّه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع، لا بالعقل، وأما ما حُكِي عن الأصمّ أنه قال: لا يجب، وعن غيره: أنه يجب بالعقل، لا بالشرع فباطلان، أما الأصمّ فمحجوج باجماع من قبله، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدّة التشاور يوم السقيفة، وأيام الشورى بعد وفاة عمر ﵁؛ لأنهم لَمْ يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر مَن يُعقد له، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر؛ لأنَّ العقل لا يوجب شيئًا، ولا يحسّنه، ولا يقبّحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة، لا بذاته.
٧ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀ أيضًا: وفي هذا الحديث دليل أن النبيَّ ﷺ لَمْ ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السُّنَّة وغيرهم، قال القاضي عياض: وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد، فزعم أنه نصّ على أبي بكر، وقال ابن راونديّ: نصّ على العباس، وقالت الشيعة والرافضة: على عليّ، وهذه دعاوى باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحسّ؛ وذلك لأنَّ الصحابة ﵃ أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشوري، ولم يخالف في شيء من هذا أحد، ولم يَدَّع عليّ، ولا العباس، ولا أبو بكر وصيّة في وقت من الأوقات، وقد اتفق عليّ والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، مِنْ ذِكر وصيّة لو كانت، فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية، فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ، واستمرارها عليه، وكيف يَحِلّ لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كلّ هذه الأحوال؟ ولو كان شيء لنُقِل، فإنه من
стр. 20113
الأمور المهمة. انتهى كلام النوويّ (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٠٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالَ إِسْحَاقُ، وَعَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَباكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكَلِّمُهُ، قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْه، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاس، وَأَنَا أُخْبِرُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ، أَو رَاعِي غَنَم، ثُمَّ جَاءَكَ، وَتَرَكَهَا، رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَحْفَظُ دِينَهُ، وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ (٢)، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأبا بَكْرٍ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللهِ كتَ أَحَدًا، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر، أبو محمد الكسيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
стр. 20114
٤ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم قريبًا.
٥ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ الْعَدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، عابد، فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين، وعبد الرزّاق هو: ابن همّام الصنعانيّ، ومعمر: هو ابن راشد اليمنيّ.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ) بنت عمر، شقيقته ﵃ (فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟) هذا يَحْتَمل أنَّها سألت عمر ﵁ عن ذلك، فأخبرها به، أو سمعت جواب من سأله، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) ابن عمر (قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ)؛ أي: تَرْك الاستخلاف؛ يعني: أن عمر ﵁ لا يترك الاستخلاف؛ لأنه من مهمات الدِّين. (قَالَتْ) حفصة (إِنَّهُ فَاعِلٌ)؛ أي: فاعلٌ تَرْك الاستخلاف، (قَالَ) ابن عمر (فَحَلَفْتُ أَنِّي أُكَلِّمُهُ فِي ذَلِكَ)؛ أي: في شأن الاستخلاف. (فَسَكَتُّ حَتَّى غَدَوْتُ)؛ أي: ذهبت إليه وقت الصباح، يقال: غدوت غُدُوًّا، من باب قعد: ذهبتُ غُدْوةً، وهي ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، هذا أصله، ثم كثُر استعماله في الذهاب والانطلاق أي وقت كان، ومنه قوله ﷺ : "واغْدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا … " الحديث، متّفقٌ عليه؛ أي: اذهب، وانطلق (١). (وَلَمْ أكُلِّمْهُ، قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا) معناه: أنه يشقّ عليه أن يتكلّم عند عمر ﵁ في هذا الأمر، إما لأنَّ الموضوع خطير، ومكالمة الفاروق ﵁ في ذلك مَهيب، وإما لأنه كان في الحضّ على الاستخلاف في موضع تهمة، فربّما يُخيّل إلى بعض الناس أنه يطمع في استخلافه نفسه، والله تعالى أعلم (٢).
وقيل: معنى "كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا حَتَّى رَجَعْتُ"؛ أي: بسبب
стр. 20115
يميني، يريد أنه ثَقُل عليه أن لا يكلّمه فيما حلف أن يكلّمه فيه حتى كأنه يَحمل جبلًا، وأنه لَمْ يزل كذلك إلى أن عاد، فكلّمه.
وقال القرطبيُّ ﵀: قول ابن عمر: "كأنما أحمل بيميني جبلًا" يعني: أنه وجد ثقلًا بسبب خوفه من الحنث في يمينه؛ لأنَّها كانت على إثباتٍ، فهو في الحال على حِنْث؛ لأنه مخالف لِمَا حلف عليه، وأراد ابن عمر، أنه وجد من الثِّقَل بسبب اليمين التي حلفها كثقل مَنْ يحمل جبلًا، هو تشبية واستعارة. انتهى (١).
(فَدَخَلْتُ عَلَيْه، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاس، وَأَنَا أُخْبِرُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ)؛ أي: أقسمت (أَنْ أَقُولَهَا لَكَ، زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ) قال القرطبيّ ﵀: هذا إنما قاله الناس حين طُعِن عمر ﵁، وسَقَوه لبنًا، فخرج من طعنته، فيئسوا منه، وعلموا أنه هالك، فجرى ذلك. انتهى (٢).
(وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ، أَو رَاعِي غَنَمٍ، ثمَّ جَاءَكَ، وَتَرَكَهَا، رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ) "أن" مخفّفة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن مقدَّر؛ أي: أنه قد ضيّعها؛ أي: فرّط فيها، وأهملها، والمعنى أنك تؤاخذ الراعي بأنه ضيّع الغنم بتركها بلا راع، فإذا كان الراعي يعدّ مقصِّرًا بتركها دون أن يستخلف عليها من يقوم بحفظها، فالإمام الذي يترك الناس بلا استخلاف خليفة عليهم أجدر أن يكون مهملًا مقصّرًا؛ لأنَّ الأمر في حِفْظ الناس ورعايتهم أشدّ، وآكد من أمر رعاية الإبل والغنم.
وقال القرطبيّ ﵀: في كلام ابن عمر ﵄ هذا من الفقه استعمالُ القياس، فإنه قَرَّرَ على الأصل المعلوم، وهي رعاية الغنم والإبل، ثم حَمَل عليه رعاية الناس، ورأى أنَّها أَولى، فكأنَّ ذلك إلحاقُ مسكوتٍ عنه بمنطوقٍ به على طريق الأَوْلى، وهو نوع من أنواع الإلحاق، كما يُعرف في موضعه. انتهى (٣).
стр. 20116
(فَرِعَايَةُ النَّاسِ)؛ أي: سياستهم، وتدبير شؤونهم (أَشَدُّ، قَالَ) ابن عمر (فَوَافَقَهُ قَوْلي)؛ أي: ناسَبَ عمر قولي هذا، وصوّبه.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فوافقه قولي"؛ يعني: أنه مال إليه، ونظر فيه، ولذلك وضع عمر ﵁ رأسه يفكر في المسألة، ثم لَمَّا لاح له نَظَرٌ آخر أخذ يُبْدِيه، فرفع رأسه، وقال: "إن الله يحفظ دينه"، وإنما قال ذلك للذي قد عَلِمه من قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ الآية [التوبة: ٣٣]، ومن قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [النور: ٥٥]، ولغير ذلك مما بَشَّر به النبيّ ﷺ من استيلاء المسلمين، وما يفتح الله تعالى عليهم من المشارق والمغارب، ومن قوله ﷺ : "إنَّ الله زَوَى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن مُلك أُمَّتِي سيبلغ ما زَوَى لي منها"، وغير ذلك. انتهى (١).
(فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَحْفَظُ دِينَهُ)؛ يعني: أن هنا فرقًا بين ما ذكرت من قضيّة الراعي، وبين قضيّة رعاية الناس، ذلك أن ربّ الإبل، والغنم لا يقدر على حفظها إذا تركها، وغاب عنها، وأما رعاية الناس، فليست كذلك؛ لأنَّ الله يحفظ دينه، وإن تركت الاستخلاف؛ لِمَا وعد به من ذلك، حيث قال: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤)﴾ [المائدة: ٥٤]. وإذا ظهر الفرق فلي في عدم الاستخلاف أكبر أسوة، وأعظم حجة، وهو عدم استخلافه ﷺ ؛ لِمَا يُعلم من أن الله تعالى يتولّى دينه، ويحفظه، فكان كذلك.
(وَإِنِّي لَئِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ) وفي بعض النسخ: "فَإني إن لا أستخلف"، (فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَمنَّ أَبَا بَكْرٍ) ﵁ (قَدِ اسْتَخْلَفَ، قَالَ) ابن عمر ﵄ (فَوَاللهِ مَا هُوَ)؛ أي: الأمر والشأن (إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ) يقال: عدلت هذا بهذا عَدْلًا، من باب
стр. 20117
ضرب: إذا جعلته مِثله قائمًا مقامه، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١]؛ أي: لَمْ يكن عمر ﵁ ليساوي (بِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدًا) لأنه عنده أعظم من كلّ عظيم، (وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ) اقتداء به ﷺ ، ثم إنه ﵁ اختار أمرًا بين أمرين، فلم يستخلف أحدًا بعينه، ولا ترك الأمر دون إرشاد، وإنما فوّض تعيين الخليفة إلى ستّة من العشرة المبشّرين بالجنّة الذين تُوفّي رسول الله ﷺ ، وهو عنهم راض، فاتّفقوا على عثمان ﵁، فاستقام الأمر، والحمد لله أولًا وآخرًا.
والحديث دون قصّة حفصة متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ طلَبِ الإِمَارَة، وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٠٧] (١٦٥٢) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ الإِمَارَة، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلةٍ وُكِلْتَ (١) إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأَبُلِّيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، تقدّم قريبًا.
٣ - (الْحَسَنُ) بن أَبي الحسن يسار، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، فاضلٌ، مشهور، إلَّا أنه يرسل كثيرًا، ويدلس، من كبار [٣] (١١٠) وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٠٦.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) بن حبيب بن عبد شمس العبشميّ، أبو سعيد
стр. 20118
الصحابيّ، من مسلمة الفتح، يقال: كان اسمه عبد كلال، فسمّاه النبيّ ﷺ عبد الرَّحمن، افتتح سجستان، ثم سكن البصرة، ومات بها سنة (٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الكسوف" ٥/ ٢١١٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٣٣٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وبالتحديث من أوله إلى آخره.
شرح الحديث:
عن الحسن البصريّ أنه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلِ) "لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، وكُسرت اللام؛ لالتقاء الساكِنَين. (الإِمَارَةَ) بكسر الهمزة؛ أي: الولاية عامّة كانت، أو خاصّة، ويدخل فيها القضاء، والْحِسْبةُ، وغيرها.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "لا تسأل الإمارة" هو نهيٌ، وظاهره التحريم، وعلى هذا يدلّ قوله بعد هذا: "إنَّا والله لا نولّي على هذا العمل أحدًا سأله، أو حَرَص عليه" وسببه أن سؤالها والحرص عليها، مع العلم بكثرة آفاتها، وصعوبة التخلص منها؛ دليلٌ على أنَّه يطلبها لنفسه، ولأغراضه، ومَنْ كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله: "وُكلت إليها"، ومَن أباها لِعِلْمه بافاتها، ولخوفه من التقصير في حقوقها، وفرَّ منها، ثم إن ابتلي بها؛ فَيُرْجَى له ألا تغلب عليه نفسه؛ للخوف الغالب عليه، فيتخلّص من آفاتها، وهذا معنى قوله: "أعنتَ عليها".
وهذا كلّه محمول على ما إذا كان هنالك جماعة ممن يقوم بها، ويصلح لها، فأما لو لَمْ يكن هنالك ممن يصلح لها إلَّا واحد لتعيَّن ذلك عليه، ووجب أن يتولاها، ويسأل على ذلك، ويُخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم، والكفاية، وغير ذلك؛ كما قال يوسف ﵇: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)﴾ [يوسف: ٥٥]. . انتهى (١).
стр. 20119
(فَإِنَّكَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأنك (إِنْ أُعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول، (عَنْ مَسْأَلَةٍ)؛ أي: بعد سؤالك إياها، فـ "عن" بمعنى "بعد"، أو المعنى: إعطاءً صادرًا عن مسألة، (وُكلْتَ إِلَيْهَا) بضمّ الواو، وكسر الكاف مخفّفةً، وفتح التاء للمخاطب؛ أي: خُلِّيتَ إليها، وتُركت معها من غير إعانة فيها.
قال النوويّ ﵀: قوله: "أُكلت إليها" هكذا هو في كثير من النسخ، أو أكثرها: "أكلت" بالهمز، وفي بعضها: "وُكلت"، قال القاضي عياض: هو في أكثرها بالهمز، قال: والصواب بالواو؛ أي: أُسلمت إليها، ولم يكن معك إعانة، بخلاف ما إذا حَصَلت بغير مسألة. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "وُكِلتَ إليها" بضم الواو، وكسر الكاف، مخفّفًا، ومُشدّدًا، وسكون اللام، ومعنى المخفَّف؛ أي: صُرفتَ إليها، ومن وُكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء: "ولا تكلني إلى نفسي"، ووَكَل أمره إلى فلان: صَرَفه إليه، ووَكّله بالتشديد: استحفظه، ومعنى الحديث: أن من طلب الإمارة، فأُعطيها تُركت إعانته عليها من أجل حرصه. انتهى.
(وَإِنْ أُعْطِيتَهَا) بالبناء للمفعول أيضًا، (عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ أُعِنْتَ) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: أعانك الله تعالى (عَلَيْهَا")؛ أي: على تلك الإمارة، وسدّدك، وقد ورد تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مِرداس، عن خيثمة، عن أنس ﵁، رفعه: "مَن طَلَب القضاء، واستعان عليه بالشفعاء، وُكِل إلى نفسه، ومن أُكره عليه، أنزل الله عليه مَلَكًا يُسَدِّده"، أخرجه ابن المنذر.
وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبيّ، وأخرجه هو وأبو داود، وابن ماجة، من طريق أبي عوانة، ومن طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى، فأسقط خيثمة من السند، قال الترمذيّ: ورواية أبي عوانة أصحّ، وقال في رواية أبي عوانة: حديثٌ حسنٌ، غريبٌ.
وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل، وصحَّحه، وتُعُقّب بأن ابن معين لَيِّن خيثمة، وضعّف عبد الأعلى، وكذا قال الجمهور في عبد الأعلى: ليس بقويّ.
قال المهلّب: وفي معنى الإكراه عليه أن يُدْعَى إليه فلا يرى نفسه أهلًا
стр. 20120
لذلك؛ هيبةً له، وخوفًا من الوقوع في المحذور، فإنه يُعان عليه، إذا دخل فيه، ويُسَدَّد، والأصل فيه: أن من تواضع لله رفعه الله.
وقال ابن التين: هو محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف ﵇: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يوسف: ٥٥]، وقال سليمان: ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ [ص: ٣٥]، قال: ويَحْتَمِل أن يكون في غير الأنبياء ﵈.
ويستفاد من الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة: القضاء، والحسبة، ونحو ذلك، وأن من حَرَص على ذلك لا يعان.
ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة ﵁، رفعه: "مَن طَلَب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غَلَب عَدْله جَوْره، فله الجَنَّة، ومن غلب جوره عَدْله، فله النار"، والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا وُلّي، أو يُحْمَل الطلب هنا على القصد، وهناك على التولية، وفي حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ مرفوعًا: "لا نستعمل على عملنا من أراده"، متّفقٌ عليه، وفي لفظ للبخاريّ: "إنّا لا نُوَلِّي هذا من سأله، ولا مَن حَرَص عليه"، ولذلك عَبَّر في مقابله بالإعانة، فإن من لَمْ يكن له من الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كلّ ولاية لا تخلو من المشقّة، فمن لَمْ يكن له من الله إعانة تورّط فيما دخل فيه، وخَسِر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لَمْ يتعرض للطلب أصلًا، بل إذا كان كافيًا، وأُعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفضل، قاله في "الفتح" (١)، وهو تحقيق حسنٌ.
وبعد كتابتي ما تقدّم رأيت صاحب "التكملة" (٢) كتب هنا بحثًا مفيدًا أحببت إيراده باختصار؛ لنفاسته، وتكميلًا لِمَا سبق، قال: واستَدَلّ بهذا الحديث مَن مَنَعَ طلب الإمارة، والقضاء مطلقًا، ويدل على خلاف ذلك قول الله تعالى حكايةً عن يوسف ﵇: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
стр. 20121
- ﵀، وقوله ﷺ : "من طَلَب قضاء المسلمين حتى يناله، ثمّ غلب عدله جوره، فله الجنّة، ومن غَلَب جوره عدله فله النار"، أخرجه أبو داود، عن أبي هريرة ﵁، وسكت عليه هو والمنذريّ، وسنده لا مطعن فيه، كما في "نيل الأوطار" (٨/ ٤٩٨).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال، وفيه نظر، فإن في سنده موسى بن نجدة مجهول، كما في "التقريب"، وغيره، فالحديث ضعيف (١)، فتنبّه.
قال: وكذلك قوله ﷺ : "لا حسد إلَّا في اثنتين: رجل آتاه الله مالًا، فسُلّط على هَلَكَته في الحقِّ، ورجل آتاه الحكمة، فهو يقضي بها، ويُعلّمها"، متّفقٌ عليه.
ومن أجْل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيل، فإن كان الغالب غير أهْل لذلك المنصب من الإمامة، أو القضاء، فإن طَلَبه محظور مطلقًا، وكذلك إذا كان الطلب لحبِّ الرئاسة والشرف، فإنه منهيٌّ عنه مطلقًا، وأما إذا كان للإصلاح بين الناس، وإقامة العدل، فليس بمنهيّ عنه.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن كون النهي على الاطلاق هو الظاهر إلَّا عند الضرورة؛ لأنَّ الأدلّة المذكورة للإباحة غير واضحة، فأما حديث: "من طلب قضاء المسملمين … " فقد عرفت أنه ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به، وأما آية يوسف ﵇ فمقام الأنبياء غير مقام سائر الناس؛ لِعِصْمتهم، وأيضًا فإنه في محلّ الضرورة، حيث رأى أن ذلك المنصب لا يصلح له إلَّا هو؛ إذ هو قيامٌ بتوزيع الأرزاق بين الناس في أيام المجاعة، فلو تولّى غيره لضاع حقوق الناس في ذلك، فهذا لو قدّرنا الآن أنه لو تولّى هذا المنصب من لا يراعي حقوق الناس، وخشي الإنسان ذلك، فله أن يطلب الإمارة؛ لضرورة الحفظ على حقوق الناس، والله تعالى أعلم.
وأما حديث: "لا حسد … إلخ" فإنه لا يدلّ على الطلب، وإنما يدلّ على القضاء العادل، وهذا يوجد فيمن وُلّي كارهًا، ولا يُفهم منه الطلب أصلًا.
стр. 20122
وبالجملة فأدلّة المنع مطلقًا واضحة، بخلاف أدلّة الإباحة، فتأملها بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
ثم قال صاحب "التكملة" بعد نقل أقوال من هذا القبيل ما نصّه: فتبيّن بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيّة، من ترشيح أنفسهم لشتّى المناصب، ودعوة الناس إلى التصويت لهم، فليس من الإسلام في شيء؛ لأنَّ المقصود بذلك في الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف، على ما يصحبه من مدح الشخص نفسه، والنيل من أعراض مخالفيه، واشتراء الأصوات بالرشوة، وغيرها من المفاسد الظاهرة.
فينبغي إن عُقدت الانتخابات بطريقة شرعيّة أن لا يكون الشخص مرشّحًا نفسه، ولا داعيًا إلى ترشيحه، أو التصويت له. انتهى ما كتبه باختصار (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا كلّه فيما إذا فرضنا أن تلك الحكومة تحكّم شرع الله تعالى، وتعمل بالكتاب والسنّة، وأين هذا من الديمقراطيّة؛ وأما إذا كانوا يحكّمون القوانين الوضعيّة، ويفضّلونها على الإحكام الشرعيّة - كما هو الواقع الآن في كثير من البلدان - فلا شكّ في تحريم الدخول في الانتخاب بأيّ وجه من الوجوه، سواء كان بطلب منه، أو بدونه، بل لو انتخبوه لوجب عليه الفرار خوفًا من جهنّم، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، أعاذنا الله من جهنّم بمنّه وكرمه آمين.
[تنبيه]: حديث عبد الرَّحمن بن سمُرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وقد مضى في "كتاب الإيمان" برقم [٣/ ٤٢٧٣] (١٦٥٢) ومضى بيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: يوجد في هامش النسخة الهنديّة ما نصّه: قال الشيخ أبو أحمد: نا أبو العبّاس الماسرجسيّ، نا شيبان بن فَرّوخ بهذا الحديث. انتهى.
و"أبو أحمد" هو: محمد بن عيسى الْجُلُوديّ، المتوفّى سنة (٣٦٨ هـ)، والماسرجسيّ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن المتوفّى سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة.
стр. 20123
وهذا الكلام قد تقدّم في "كتاب الأيمان" برقم [٣/ ٤٢٧٣] (١٦٥٢)، وسبق شرحه هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧٠٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَن، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدَّم قريبًا.
٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطحَّان الواسطيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (هُشَيْمُ) بن بشير السلميّ، أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ، كثير التدليس، والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٥ - (يُونُسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديّ، أبو عُبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ ورعٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٦ - (مَنْصُورُ) بن زاذان الثقفيّ، أبو المغيرة الواسطيّ، ثقةٌ ثبت عابدٌ [٦] (ت ١٢٠) على الصحيح (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠١٩.
٧ - (حُمَيْدُ) بن أبي حميد الطويل، أبو عُبيدة البصري، ثقةٌ [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) وهو قائم يصلي، وله (٧٥) سنة (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.
٨ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٩ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ) بن درهم الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [٨] (ت ١٧٩) وله (٨١) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
стр. 20124
١٠ - (سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ) البصريّ الْمِرْبديّ - بكسر الميم، وسكون الراء، بعدها موحّدة - ثقةٌ [٦] (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٣/ ٤٢٧٤.
١١ - (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) القُرْدوسيّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ)؛ أي: كلّ هؤلاء الخمسة: يونس بن عُبيد، ومنصور بن زاذان، وحميد الطويل، وسماك بن عطيّة، وهشام بن حسّان رووا هذا الحديث عن الحسن البصريّ.
[تنبيه]: روايات هؤلاء الخمسة تقدّم بيانها في "كتاب الإيمان" رقم [٣/ ٤٢٧٣] (١٦٥٢)، فراجعها تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أَوَّل الكتاب قال:
[٤٧٠٩] (١٨٢٤) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن أبي بُردة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (أَبُو مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس ﵁، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأن محمد بن العلاء أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، كما تقدّم في الباب الماضي، وأن فيه رواية الراوي عن جدّه، عن أبيه، فأبو بردة جدّ لبريد بن عبد الله، وأن صحابيّه من أكابر الصحابة ﵃، وكان أحسن الناس
стр. 20125
صوتًا في القراءة، قال له النبيّ ﷺ : "لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود ﵇"، متّفقٌ عليه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم الأشعريّ ﵁ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي) وفي الرواية التالية: "أقبلت إلى النبيّ ﷺ ، ومعي رجلان من الأشعريين"، وفي رواية للبخاريّ: دخلت على النبيّ ﷺ أنا ورجلان من قومي"، قال في "الفتح": لَمْ أقف على اسم هذين الرجلين، قال: وقد وقع في "الأوسط" للطبرانيّ من طريق عبد الملك بن عُمير، عن أبي بريدة، في هذا الحديث: أن أحدهما ابن عمِّ أبي موسى. (فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاكَ اللهُ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ) وللبخاريّ في "الأحكام": "فقال أحدهما: أَمِّرنا يا رسول الله، فقال الآخر مثله"، ولأحمد، والنسائيّ من وجه آخر، عن أبي بُردة: "فتشهّد أحدهما، فقال: جئناك لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر مثله"، وعندهما من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه: "أتاني ناس من الأشعريين، فقالوا: انطلق معنا إلى رسول الله ﷺ ، فإن لنا حاجةً، فقمت معهم، فقالوا: أتستعين بنا في عملك؟ ".
قال الحافظ ﵀: ويُجْمَع بأنه كان معهما من يَتْبَعْهما، أو أطلق صيغة الجمع على الاثنين. انتهى (١).
(فَقَالَ) ﷺ "إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ)؛ يعني: الولاية على أمور المسلمين، (أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ") بفتح الراء، يقال: حَرَصَ عليه حَرْصًا، من باب ضرب: إذا اجتهد، والاسم: الْحِرْص بالكسر، وحَرِصَ على الدنيا، من باب ضرب أيضًا، ومن باب تَعِبَ لغةٌ: إذا رَغِبَ رَغْبَةً مذمومةً، فهو حريصٌ، وجمْعه: أحراصٌ، مثلُ ظَرِيفٍ وظِرَافٍ، وغَلِيظ وغِلَاظٍ، وكَرِيمٍ وكِرَام، قاله الفيّوميّ (٢)، وقال المجد: الْحِرْصُ: بالكسر: الْجَشَعُ، وقد
стр. 20126
حَرَصَ، كضربَ، وسَمِعَ، فهو حَرِيصٌ. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: يقال: حَرِص، بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يوسف: ١٠٣]. انتهى (٢).
وفي رواية: "لا نستعمل على عملنا من أراده"، وفي رواية: "من سألنا"، بفتح اللام، وفي رواية: "فقال: إنّ أخْوَنَكم عندنا من يطلبه، فلم يستعن بهما في شيء حتى مات"، أخرجه أحمد، من رواية إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بُردة، وأدخل أبو داود بينه وبين أبي بردة رجلًا، قاله في "الفتح" (٣).
قال العلماء: والحكمة في أنه لا يُوَلَّى مَن سأل الولاية أنه يُوكَل إليها، ولا تكون معه إعانة، كما صُرِّح به في حديث عبد الرَّحمن بن سمرة ﵁ السابق، وإذا لَمْ تكن معه إعانة لَمْ يكن كُفؤًا، ولا يُوَلَّى غيرُ الكفء، ولأن فيه تُهْمة للطالب، والحريص، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه، وستأتي بقية مسائله في الحديث التالي - إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٧١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَريِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، فَكِلَاهُمَا سَأَل الْعَمَلَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ، فَقَالَ: "مَا تَقُولُ يَا؟ " مُوسَى، أَو يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ؟ "، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ، مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أنفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، قَالَ: وَكَأَنِّي أنظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ
стр. 20127
تَحْتَ شَفَتِهِ (١)، وَقَدْ قَلَصَتْ، فَقَالَ: "لنْ، أَو لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَيَا مُوسَى، أَو يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ"، فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَن، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْه، قَالَ: انْزِلْ، وَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْء، فَتَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِه، فَقَالَ: اجْلِسْ، نَعَمْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِه، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِه، فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْل، فَقَالَ أَحَدُهُمَا، مُعَاذ: أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ، وَأَقُومُ، وَأرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) اليشكرّي، أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمون سنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قدوة، من كبار [٩] (ت ١٩٨) عن (٧٨) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ج ١ ص ٣٨٥.
٤ - (قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ) السَّدوسيّ البصريّ، ثقةٌ ضابطٌ [٦] (ت ١٥٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٦.
٥ - (حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويّ، أبو نصر البصريّ، ثقةٌ فقية [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ٢١/ ٧٩١.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالتحديث، وبالبصريين، غير شيخيه، فالأول نيسابوريّ، والثاني بغداديّ، وأما أبو موسى، وولده أبو بردة، فقد سكنا الكوفة، والبصرة، فقد كان أبو موسى ﵁ أميرًا على البصرة، فوُلد له أبو بردة هناك، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران، ورواية الابن عن أبيه.
стр. 20128
شرح الحديث:
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أنه (قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعريّ ﵁ (أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ )؛ أي: توجَّهت إليه من المحلّ الذي كنت فيه، وقد بيّن سبب إقباله فيما أخرجه النسائيّ من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، "قال: أتاني ناس من الأشعريين، فقالوا: اذهب معنا إلى رسول الله ﷺ ، فإن لنا حاجةً، فذهبت معهم … " الحديث.
(وَمَعِي رَجُلَانِ) جملة حاليّة من فاعل "أقبلت"، وقد تقدّم أنه لا يُعرف اسمهما. (مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ)؛ أي: من قبيلة أشعر، بفتح الهمزة، والعين: نسبة إلى الأشعر، أبو قبيلة باليمن، وهو نبت بن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب، وإنما قيل له: الأشعر؛ لأنَّ أمه ولدته، والشعر على بدنه، قاله في "اللباب" (١)، وقوله: (أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي) جملة حاليّة من "رجلان"؛ لتخصّصه بالوصف بالجارّ والمجرور. (فَكِلَاهُمَا) مبتدأ مرفوع بالألف؛ لكونه ملحقًا بالمثنّى، كما قال في "الخلاصة":
بِالألفِ ارْفَع الْمُثَنَّى وَكِلَا … إِذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافًا وُصِلَا
وقوله: (سَأَلَ الْعَمَلَ) خبر المبتدأ؛ يعني أن كلًّا من الرجلين الأشعريَّين طلب من النبيِّ ﷺ أن يجعله واليًا على بعض الأعمال.
[تنبيه]: إنما أفرد الضمير في قوله: "سأل"؛ لأنَّ الأكثر في "كلا"، و"كلتا" إفراد الضمير؛ مراعاة للفظهما، قال الله تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴾ الآية [الكهف: ٣٣]، ويجوز أيضًا مراعاة المعنى بقلّة، فيقال: كلاهما قاما، وقوله: (وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ) جملة حاليّة من الفاعل. (فَقَالَ) ﷺ ("مَا تَقُولُ يَا أَبا مُوسىَ) "ما" استفهاميّة: أَيْ: أيُّ شيء تقول فيما سأله هذا الرجلان؟.
قال القرطبيّ ﵀: هو استفهامُ استعلامٍ عمَّا عنده من إرادته العمل، أو من معونته لهما على استدعائهما العمل، فأجابه بما يقتضي أنه لَمْ يكن عنده إرادة ذلك، ولا خبرٌ من إرادة الرجلين، فلمَّا تحقق النبيّ ﷺ ذلك ولَّاه العمل؛ إذ لَمْ يسأله، ولا حَرِص عليه، ومَنَعه الرَّجلين؛ لِحِرْصهما، وسؤالهما؛
стр. 20129
على ما تقرّر آنفًا من أن الحريص عليها مخذول، والكاره لها مُعان، ومما جرى من الكلام بهذا المعنى مجرى المثل قولهم: الحرص على الأمانة دليل الخيانة. انتهى (١).
وقوله: (أَو يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ؟ ") "أو" هنا للشكّ من الراوي، قال: "يا أبا موسى، أو قال: "يا عبد الله بن قيس"، وهو اسم أبي موسى ﵁. (قَالَ) أبو موسى (فَقُلْتُ) اعتذارًا عن دخوله معهما، وهما يطلبان العمل، (وَالَّذِي بَعَثَكَ)؛ أي: أرسلك، والواو فيه للقَسَم، وفِعْل القَسَم محذوفٌ؛ أي: أُقسم بالله الذي أرسلك إلى الناس (بِالْحَق)؛ أي: بالدِّين والشرع الثابت الذي لا يدخله نسخٌ، ولا تبديل، (مَا) نافية، (أَطْلَعَانِي) كأعلماني وزنًا ومعنًى، (عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا)؛ أي: على الذي أضمراه في أنفسهما من طلب العمل، وفي رواية أبي العُميس: "فاعتذرت إلى رسول الله ﷺ "، وقلت: لَمْ أدر ما حاجتهم، فصدّقني، وعذَرَني"، وفي لفظ: "لم أعلم لماذا جاءا؟ ". (وَمَا) نافية أيضًا، (شَعَرْتُ)؛ أي: ما فَطِنتُ، يقال: شَعَرَ بالشيء - بالفتح - يشعُر - بالضمّ - شِعْرًا - بالكسر -: فَطِن له، قاله في "المختار"، وفي "المصباح": وشَعَرتُ بالشيء شُعورًا، من باب قَعَد، وشِعْرًا، وشِعْرةً - بكسرهما -: عَلِمت. انتهى. (أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ)؛ أي: الولاية، فـ "أن" ومعمولاها مفعول "شعَرَ"، ففي الجملة الأُولى نفى كونهما أخبراه قَصْدَهما، وفي الثانية نفى علمه به، وأنه لَمْ يتوصّل إليه بأيّ وسيلة من القرائن، ومقصوده الاعتذار إليه ﷺ حيث شاركهما في الدخول عليه مع كونهما يطلبان العمل الذي ساءه جمرو طَلَبهما له؛ لأنَّ طَلَبهما له يدلّ على حِرصهما له، فيحملهما الحرص على عدم القيام بواجبه؛ لأنَّ من سأل الإمارة، فأُعطيَها وُكل إليها، ومن وَلي من غير مسألة أُعينَ عليها، كما بيّنه حديث عبد الرَّحمن بن سمرة ﵁ الماضي. (قَالَ) أبو موسى ﵁ (وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ) ﷺ (تَحْتَ شَفَتِهِ)؛ أي: حال كونه ثابتًا تحت شفته ﷺ ، و"شفته" بالإفراد، وفي بعض النسخ: "شفتيه" بالتثنية.
قال الفيّوميّ ﵀: الشَّفَةُ مُخَفَّفٌ، ولامها محذوفة، والهاء عوضٌ عنها،
стр. 20130
وللعرب فيها لغتان، منهم من يجعلها هاء، ويبني عليها تصاريف الكلمة، ويقول: الأصل: شَفْهَةٌ، وتُجْمَع على شِفَاهٍ، مثلُ كَلْبةٍ، وكِلابٍ، وعلى شَفَهَاتٍ، مثلُ سَجْدةٍ وسَجَدات، وتُصَغّر على شُفَيْهَةٍ، وكلّمته مُشَافَهَةً، والحروف الشَّفَهِيَّةُ، ومنهم من يَجعلها واوًا، ويبني عليها تصاريف الكلمة، ويقول: الأصل شَفْوَةٌ، وتُجمع على شَفَوَاتٍ، مثل شَهْوَةٍ وشَهَوَاتٍ، وتصغّر على شُفَيَّةٍ، وكلّمته مُشَافَاةً، والحروف الشَّفَوِيَّةُ، ونقل ابن فارس القولين عن الخليل، وقال الأزهريّ أيضًا: قال الليث: تُجمع الشَّفَةُ على شَفَهَاتٍ، وشَفَوَاتٍ، والهاء أقيس، والواو أعمّ؛ لأنهم شبّهوها بسنوات، ونُقصانها حَذْف هائها، وناقض الجوهريّ، فأنكر أن يقال: أصلها الواو، وقال: تُجمَع على شَفَوَاتٍ، ويقال: ما سمعت منه بِنْتَ شَفَةٍ؛ أي: كلمة، ولا تكون الشَّفَةُ إلَّا من الإنسان.
ويقال في الْفَرْق: الشَّفَةُ من الإنسان، والْمِشْفَرُ من ذي الْخُفّ، والجَحْفَلَةُ من ذي الحافر، والمِقَمَّةُ من ذي الظِّلْف، والخَطْمُ، والخُرْطُومُ من السِّباع، والمِنْسَرُ بفتح الميم، وكسرها، والسين مفتوحة فيهما، من ذي الجناح الصائد، والمِنْقَارُ من غير الصائد، والْفِنْطِيسة من الخنزير. انتهى (١).
وقد نظمت هذه الفروق، بقولي:
فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ أَنِيقَهْ … بِحِفْظِهَا وَفَهْمِهَا خَلِيقَهْ
لِنَّاسِ جَاءَ شَفَةٌ وَالْمِشْفَرُ … غَدَا لِذِي الْخُفِّ فَخُذْهُ تُشْكَرُ
وَقُلْ لِذِي الْحَافِرِ جَاءَ جَحْفَلَهْ … مِقَمَّةٌ ذَوَاتَ ظِلْفٍ شَمَلَهْ
وَالْخَطْمُ وَالْخُرْطُومُ لِسِّبَاعِ … وَمِنْسَرٌ لِذِي الْجَنَاحِ السَّاعِي
لِلاصْطِيَادِ وَالَّذِي لَا صَيْدَ لَهْ … أَتَى لَهُ الْمِنْقَارُ عِنْدَ النَّقَلَهْ
قَالُوا وَللْخِنْزِيرِ جَا فِنْطِيسَةُ … فَلْتَحْفَظَنْ فَإِنَّهَا نَفِيسَةُ
وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي "الْمِصْبَاحِ" … عَلَّامَةُ الْفَيُّومِ كَالْمِصْبَاحِ
(وَقَدْ قَلَصَتْ)؛ أي: انزوت، أو ارتفعت، يقال: قَلَصت شفته، من باب ضَرَبَ: انزوت؛ أي: انجمعت، وتقلّصتْ مثله، وقَلَصَ الظلُّ: ارتفع، أفاده الفيّوميّ ﵀.
